أكثر من 12 عاماً مرت، بدقائقها وساعاتها وأيامها وشهورها وسنينها، ألماً ومعاناة قلما يمر بها أي إنسان، يتعرض في كل تفاصيلها للذل والتعذيب والقهر، ولولا إيمانه العميق بأن الفرج بيد الخالق عزوجل، لفقد عقله ولما استطاع أن يتحمل كل هذه الضغوط، التي مارسها من يدّعون بأنهم من صنعوا وأرسوا دعائم الديمقراطية والعدل والمساواة!! أسيرنا القطري علي بن صالح الكحلة المري، أثبت للعالم بأسره حقيقة الغطرسة والعنجهية، التي تمارسها السلطات الأمريكية، ليس فقط للعرقيات المختلفة، وإنما حتى لسكانها وشعبها، في سبيل تحقيق مبادئهم وقوانينهم الظالمة، علي المري قَدِم إلى الولايات المتحدة بصفة شرعية كطالب مُبتعث من قبل دولته؛ لإكمال دراسة الماجستير، ولم يدر في خلده أبداً أن حظه العاثر الذي جاء به قبل يوم فقط من أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، سوف يُدخله في عالم المجهول وظلم وتعسف هذا البلد، الذي جاء ليتعلم فيه ويأخذ شهادته بعد فترة وجيزة، ليجد نفسه متهماً ولكن بدون أي دلائل، ويُسجن ظلماً وبهتاناً لثماني سنوات، دون أن يُحاكم أو توجه له أي تهمة!! مرّت كل هذه السنوات وعلي المري في عزلة تامة ونسيان وتجاهل، وكأن التحدث عن قضيته جريمة يُعاقب عليها القانون!! مع يقيننا بأن هناك الكثير من المتعاطفين معه ويتمنون لو يستطيعون أن يقدموا له شيئاً، ولكن ليس بيدهم شيء، هذا الأمر أثار انتباه المحاميين الأمريكيين أندرو جيه سافاج وجوناثان هافيتز، اللذين تطوعا للدفاع عن علي المري بعد أن خذله الجميع ووقفت الظروف كلها ضده!! مورست ضد أسيرنا علي المري شتى أنواع وصنوف العذاب طيلة السنوات التي قضاها في عدد من السجون الأمريكية، حتى أن محاميه سافاج أبدى استغرابه من قوة تحمله وصبره على هذه الإجراءات التعسفية، التي تمارس ضده، ومع مرور هذه السنوات، يعاني علي المري من أمراض عدة تستلزم من السلطات الأمريكية الافراج عنه وتسليمه لبلاده، ولكن للأسف ليس هناك تحرك يُلفت نظر العالم بأجمعه لقضية هذا المواطن القطري، وبضرورة الإفراج عنه فوراً وإن كانت هناك أحكام عليه أن يقضيها في سجون بلاده، وألا يستمر هذا الظلم عليه!! من هنا قامت ثُلة من الرجال المخلصين في قطر بتشكيل لجنة لتخفيف وإنهاء معاناة أسيرنا القطري، وسميت هذه اللجنة بــ " لجنة أصدقاء علي آل كحلة " ووضعت لها أهدافاً وخطوات مرسومة، ودعت هذه اللجنة إلى أن تكون هناك وقفة تضامنية مع الأسير أمام مبنى السفارة الأمريكية يوم 22 مارس القادم، لمطالبتهم بإنهاء معاناة علي وسرعة الإفراج عنه وعودته لبلاده وأهله. ونحن هنا ندعو دولتنا الفتية وإعلامنا ومسؤولينا وكتابنا وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة لأن يقفوا مع الأسير علي المري، فلقطر ولله الحمد اليد الطولى في إنهاء العديد من الأزمات، وساهمت في تبني العديد من المصالحات بين الدول والشعوب، ولعل وساطتها الأخيرة للإفراج عن الرهينة السويسرية سيلفيا ايبرهارت، التي أُختطفت قبل عام في اليمن لهي أكبر دليل على حسها الإنساني ورسالتها السامية في إفشاء السلام والعدل على كافة أرجاء المعمورة، ومن المؤكد أن لـ أسيرنا القطري علي المري الحق في أن تُطالب دولته بأن يُفك أسره ويعود لبلاده وأهله في أقرب وقت، وقد حان الأوان لطي صفحات معاناة هذا الأسير، الذي سطّر أروع صور الصبر والجلد أمام جلادين لا يخافون الله في عباده. فاصلة أخيرة شكراً لمن ساهم وسيساهم في دعم الوقفة التضامنية مع الأسير علي المري، والتي سيكون لها أثر إيجابي في الإفراج بعون الله عنه، ونسأل الله أن يبارك في جهودهم ويجعلها في موازين أعمالهم.

جاءت قرارات القمة العربية الرابعة والعشرين هذه المرّة ومنذ إنشائها عام 1945 مواكبة لما تقتضيه الحالة التي تمر بها الأمة العربية من ظروف استثنائية وحرجة من خلال جملةٍ من القرارات التي تصب في صالح عدد من قضاياها الراهنة ومن أهمها القضيتان الفلسطينية والسورية. ومن أهم القرارات التي تُحسب لهذه القمة الموافقة على شغل المعارضة السورية لمقعد سوريا في الجامعة كونه الممثل الشرعي للشعب السوري وما من شأنه أن يعطي غطاءً سياسياً ودعماً للمعارضة حتى الإطاحة بنظام بشار الأسد والانتقال السلس للسلطة والعمل على اعمار سوريا بعد هذا الدمار الذي تعرضت له خلال سنوات الثورة. وأيضاً من القرارات الهامة التي خرجت من هذه القمة إنشاء صندوق القدس وبمبادرة كريمة من سمو أمير البلاد المفدى ودعم سخي من قطر بمبلغ ربع مليار دولار، وهو بالتأكيد سيسهم كثيراً في مواجهة خطر تهويد القدس وما يشهده المسجد الأقصى من تعد من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني، كما أن قرار إنشاء صندوق لمعاشات موظفي الأمانة العامة للجامعة العربية وبدعم قطري بقيمة 10 ملايين دولار لاقى استحسان جميع الدول الأعضاء والقائمين على الجامعة العربية وسيسهم كثيراً في دعم جهود الجامعة وقيامها بمهامها الموكلة إليها. كل القرارات التي خرجت من هذه القمة لا شك بأنها بحاجة إلى دعم وعمل مشترك من قبل جميع الدول الأعضاء للنهوض بعمل الجامعة وقيامها بالدور المأمول الذي تتطلع إليه شعوبها، ولا يخفى على الجميع ما مرّت به الجامعة من انتكاسات وضعف نتيجة لعدم توافق العديد من دولها واختلاف وجهات نظرها في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية. في رأيي أن الربيع العربي ساهم إلى حد كبير في تجاوز هذه الاشكاليات التي كانت تواجه الأمة العربية وساهم في تصحيح أوضاع العديد من دولها رغم أنه ما زال بعضها يعاني من تراكمات التركة الثقيلة التي خلفتها أنظمتها السابقة، إلاّ أن هناك تحسنا كبيرا على صعيد توافق الرؤى في القضايا الرئيسية وهذا هو المهم في طريق الوصول إلى تنفيذ تطلعات شعوب الدول العربية وتحقيق مستقبل مشرق طموح يحلم به كل إنسان عربي من الخليج إلى المحيط. ما يهمنا بعد انتهاء هذه القمة التركيز على تنفيذ أهم ما جاء فيها من قرارات وعلى رأسها القضية السورية التي عانت كثيراً من التخاذل الدولي في دعم قضيته التي طال أمدها ودخلت سنتها الثالثة وسط معادلة غير منصفة حيث يواجه الشعب السوري الأعزل جبروت وظلم نظام مجرم تخلى عن إنسانيته ومسئوليته تجاه شعبه دون تدخل أممي يوقف نزيف الدم الذي خلّفه هذا النظام الديكتاتوري. لذا بات من الضروري أن يتم دعم الجيش السوري الحر الذي يدافع وبأسلحة متواضعة عن شعبه وأرضه وأن يتم فك حظر بيع الأسلحة للمعارضة حتى يتم حسم هذه الثورة وينعم الشعب السوري بالسلام والرخاء، كما أنه يجب محاسبة جميع الأطراف الإقليمية الداعمة لنظام بشار وعلى رأسها روسيا وإيران وحزب الله والذين ساهموا في دعم آلة القتل والتشريد والوصول بالشعب السوري إلى هذه الحالة المأساوية. فاصلة أخيرة أثبتت القمم العربية والمؤتمرات الدولية وكل تجمع إنساني على هذه البسيطة تُشارك فيها قطر بحجم عطائها اللامحدود وإنسانية سمو أمير البلاد المفدى من خلال مبادراته ودعمه لكل أمة مفجوعة وكل إنسان يئن ويشكي من جور نظامه واستبداده.. أطال الله لنا في عمر سموه وحفظه وحفظ بلادنا من كل سوء.

ما تحدثت عنه صحيفة لوفيجارو الفرنسية عن أن هناك خطة أمريكية روسية يحتفظ الأسد بموجبها بالسلطة حتى عام 2014، تؤكد أن هذا الطاغية لا يلقى دعماً على مستوى حلفائه الروس فحسب إنما حتى الأمريكان يرون أن استحواذ الجيش الحر على معظم أنحاء سوريا يشكل خطراً على المنطقة على وجه العموم وعلى حليفتها إسرائيل على وجه الخصوص. الانتصارات الميدانية للجيش الحر وبدعم لا يضاهي ما يتلقاه نظام بشار شكل تخوف الكثيرين وبالذات من أصابتهم فوبيا الصحوة الإسلامية من بعض الأنظمة العربية والدول الغربية وما تكتسبه من تأييد شعبي يوضح سخطها مما وصلت إليه من ذل وهوان في عهد الأنظمة السابقة!! ولعل الجهود التي يقوم بها الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية لدى سوريا تترجم هذا التوجس الغربي، فكل لقاءات الإبراهيمي مع النظام السوري وكأنها تعزز شرعية بشار وبقائه في الحكم رغم المجازر التي ارتكبها في حق الشعب السوري، وآخر هذه المهازل لقاؤه قبل يومين والذي صرح فيه المبعوث الأممي بوجهة نظر بشار الأسد وكأنه متحدث باسم الرئاسة السورية!! ولم تكن لغة الحوار في مكانها الصحيح عبر إيجاد حل لهذه الأزمة والتي لا تخرج عن عبارة واحدة لا بديل لها "أن عليك أن ترحل قبل أن يصلك أبطال الجيش الحر ويسحلونك أمام مرأى الجميع"!! ومن هنا تتضح الصورة لنا جلياً بأن الشعب السوري يتعرض لمؤامرة دولية تطيل من خلالها أمد هذه الحرب حتى لا يتحقق النصر على يد أبطال الجيش الحر، هؤلاء الأبطال الذين اعتصموا بحبل الله جميعاً وجعلوا كتاب الله وسنة نبيهم هي سلاحهم الأول والالتفاف حول بعضهم والجهاد من أجل نصرة دينهم ووطنهم وأهلهم، فهذه الأنظمة لا تريد أن يحكم سوريا سوى من يؤمن ويعتنق أيديولوجياتهم حتى لا تسترد شام العرب عزتها وقوتها التي هي أساس متين لعزة أمتنا العربية والإسلامية. علمتنا السنون والمحن أن الاتفاقيات الإقليمية والدولية هي ما شتتنا وجعلنا اخوة نكيد لبعضنا البعض وذهبت ريحنا وقلت هيبتنا أمام الأمم كلها، ولن نعود إلى هيبتنا وعزتنا طالما لم نكن يدا واحدة في وجه كل قوى الظلم والعدوان.   فاصلة أخيرة ليتنا نعي ونفقه قول البارئ عز وجل (وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ) البقرة: 120 ، فلو جعلنا هذا القرآن نبراساً لنا وهذه الآية بالتحديد مسلكاً ومنهجاً لنا في التعامل مع الآخرين لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من ضعف وهوان.

أيام قلائل وتمر علينا ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً، وعلى قلب كل من يعيش على ثرى هذه الأرض الطيبة، أجواء مفعمة بحب الوطن والولاء لها والتكاتف من أجلها، يسطرها أهل قطر والمقيمون على أرضها، حتى أصبحت بمثابة لغة التخاطب بينهم رغم اختلاف الثقافات والأعراق واللغات، إلا أن حب قطر هو مصدر التلاقي بين هذا المزيج المتداخل، ولا ريب أن هذه المشاعر المتطابقة في حب هذه البلاد نابع من مدى امتنانهم وفخرهم بما لمسوه من رعاية وأمن وأمان ورفاهية وفرتها قطر لكل فرد يعيش على أرضها، فبها تطيب نفوسهم وعلى ثراها يتنفسون الديمقراطية التي ينشدها كل إنسان متحضر، فلا غرابة من هذه المشاعر التي تستحقها قطر. ومن الأمور التي أسعدتني كثيرا في مثل هذه الأيام من كل عام، ما تقوم به المدارس من تجنيدٍ لطلابها بالتعاون مع القوات المسلحة القطرية والحرس الأميري لتدريبهم وفق أسس عسكرية سليمة، للمشاركة في المسير الوطني، وذلك بأيدي ضباط ومتخصصين في العرض العسكري، هذه التدريبات من شأنها أن تؤصل في الطالب حبه لوطنه من خلال أسمى المعاني، وترسخ مفهوم الاستعداد للذود عن بلاده والتضحية من أجلها، لذا نجد أن مناسبة عظيمة كيوم 18 ديسمبر يوم تأسيس دولة قطر الحديثة، على يد مؤسسها الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، تأتينا كل عام ليتجدد الولاء والتكاتف والعزة لدى أهل قطر، ويعبروا فيه عن فخرهم بهذا الوطن وبمقدراته وإنجازاته، وحري بنا أن تكون الأيام كلها تتسطر فيها هذه المعاني السامية، فحب قطر والولاء لها والتكاتف من أجلها يتسطر كل يوم وليلة.. وكنت أتمنى ـ بعدما شاهدت ما يقوم به أبناؤنا في العرض العسكري في المسير الوطني ـ أن تكون هناك مادة إلزامية في المدارس تبدأ من المرحلة الإعدادية لتعليم أبنائنا المهارات العسكرية؛ من تمارين وتدريب على كافة أنواع الأسلحة، وتعويدهم على الصبر على الأعمال الشاقة، فإلى متى ونحن ندللهم حتى بدت الرخاوة والنعومة تستفحل بهم، وتهوي بهم في مهاوي الردى؟!!.. إن العاقل منا يعي ما يدور حوله من تقلبات وتحديات هوت بأنظمة، وخلقت الفوضى، وانعدام الأمن في أرجائها، ونحن أحوج ما نكون إلى جيل متسلح بالعلم والدين والقوة المتمثلة في خلق رجال قادرين على الذود عن بلادهم، في حال تعرضت لأي خطر لا قدّر الله. فاصلة أخيرة الوطن أمانة في رقابنا؛ فليضاعف كل منا جهده في سبيل النهوض به، وكما سلمه لنا آباؤنا وأجدادنا؛ درة متلألئة، يجب أن نحافظ عليها، ونعلي من شأنها، فالكثير يغبطنا عليها.

أيام الرعب التي مرّ بها الصهاينة الأيام الفائتة وسيمرون بها بحول الله وقوته حتى زوال كيانهم المصطنع يؤكد مدى الضعف والرعب، الذي تمكّن من أركان كيانهم، الذي يُمارس بعنجهية وتغطرس منذ قيامه على أرض فلسطين العربية عام 1948. مع كل صاروخ يُطلقه أبطال كتائب عز الدين القسام ينتشر معه الرعب والهلع في قلب كل صهيوني مغتصب، ورغم عدم التكافؤ العسكري بين ما يملكه الصهاينة وكتائب عز الدين القسام فإن صواريخ أبطال المقاومة الإسلامية المسلحة فعلت أفاعيلها التي عجزت عنها كل المبادرات العربية العقيمة فزرعت الذعر والخوف في قلوب الصهاينة أمام ما تقوم به طائراتهم الحربية وأسلحتهم الفتاكة من دمار طال العديد من المنشآت في غزة وأسفر عن استشهاد العشرات من الغزاويين. حالة الرعب هذه عادت بذاكرتي إلى تسعينيات القرن الماضي والملحمة البطولية التي سطرها أحد أبطال هذه الكتائب وهو الشهيد المهندس يحيى عياش رحمه الله، وأبرم لهذه الأمة من هم على شاكلة هذا البطل. الشهيد يحيى عياش نفذ العديد من العمليات الاستشهادية داخل إسرائيل واستطاع أن "يدوّخ" جهاز الشاباك والموساد الـ "سبع دوخات" حتى جعل إسرائيل تركع وتولول حين تسمع تصريحاً له أو تهديداً ينوي تنفيذه على أراضيهم، في الوقت الذي يُبرم فيه "نعاج" الأمة الاتفاقيات والمواثيق مع العدو الصهيوني ويخرسون عند قيامه بأي اعتداء على الشعب الفلسطيني الأعزل!!. أذكر في تلك الأيام أنه عندما يطلق الشهيد عياش تحذيره بأنه سيقوم بعملية نوعية داخل إسرائيل رداً على أي جريمة يقترفها الصهاينة تُعلن فيها إسرائيل حالة الطوارئ ويدب الرعب في قلوب الشعب الصهيوني بأكمله. وقد اختلفت ردود فعل الإسرائيليين بين مسؤول ومواطن إلا أنها تشابهت في مدى الذعر والذهول من إمكانيات هذا البطل، فقد قال عنه إسحق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك "أخشى أن يكون عياش جالساً بيننا في الكنيست"!!. وعند اغتياله قال عنه شمعون رومح أحد كبار العسكريين الإسرائيليين "إنه لمن دواعي الأسف أن أجد نفسي مضطراً بإعجابي وتقديري لهذا الرجل الذي برهن على قدرات وخبرات فائقة في تنفيذ مهامه، وعلى قدرة فائقة على البقاء وتجديد النشاط دون انقطاع"!!.. كما لقبته وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ "الثعلب" و"الرجل ذي الألف وجه"، و"العبقري". هذا نموذج خرج من رحم هذه المقاومة الباسلة وستنجب أبطالاً آخرين سيظلون يزرعون الرعب والهلع في قلوب الذين كفروا، هؤلاء الأبطال لا يعوّلون على أمة كغثاء السيل يحكمها "نعاج" ضحكت من ضعفهم وفسادهم الأمم الأخرى. ولا حول ولا قوة إلا بالله

جرت العادة أن يردد الناس فيما بينهم عبارات أو حكما تمثل طبيعة حال من الأحوال أو موقف من المواقف، وقد يكون إحداها عندما يُسند الفضل إلى إنسان ما أو جنس ما، كأن نصف حال الرجل الذي يتصف بالعظمة بأن هناك من يقف وراء عظمته ولولاه لما وصل إلى هذه المكانة فنقول " وراء كل رجل عظيم امرأة ". ولو تمعنا النظر في هذه المقولة أو الحكمة التي يفضلن النساء ترديدها بين فينة وأخرى، لوجدناه واقعاً معاشاً لا أحد ينكره أبداً فالكثير من العظماء لم يصلوا إلى هذه الدرجة العالية الرفيعة إلا بدعم أمهاتهم أو زوجاتهم، فهن الملهمات والمعلمات والداعمات والصابرات والمثابرات وبهن استلهم عظمته وشاع اسمه بين الناس. ولكن المدهش الغريب عندما يطرأ لنا في الآونة الأخيرة عبارة " غريبة " تقف خلفها أسرار وعلامات استفهام وتعجب؟!! وقد لا نعلم تفاصيلها إلا بعد حدوث حدث ما، هذه العبارة هي "خلف كل سعادة " طويل العمر " مدير شئون إدارية ومالية "!! فمن النادر أن نجد مسئولاً كبيراً لا يكون مدير إدارة شئون مؤسسته الإدارية والمالية هو أقرب المقربين من سعادته بينما باقي مديري الإدارات " طايحة حظوظهم ومالهم كرت عنده "!! هذا المدير المحظوظ تجده مثل ظل سعادة "طويل العمر "، معه في كل مكان وأينما ذهب إلا عندما يخلد سعادته إلى النوم، بل قد تصل به أهميته أن لا يغيب عنه حتى في منامه فهو موجود في أحلام سعادته يبادله السمع والطاعة حتى في لذات نومه!! هذا المدير يغار منه باقي المديرين لنفاذ قراراته وصلاحياته وكونه المدير المدلل لدى سعادة الوزير، بل قد يصل الغيظ والقهر لدى هؤلاء المديرين أقصى درجاته عندما يرون ابتسامة وإنشراح سعادته بمجرد أن يرى هذا المدير في حين يرون " تكشيرة عريضة " عندما يرى وجوههم!!   هذا المدير بلغ من الهيبة التي يظن منها البعض أن هذا المدير هو نفسه سعادة " طويل العمر "!! فعندما تصل إلى قلب هذا المدير "يقوم حظك" وتصل لما تريد وبأسهل الطرق، فأنت في حضرة سعادته!! ورغم أن طبيعة عمل هذا المدير عمل إداري بحت ويتطلب تواجده الدائم في مقر المؤسسة تستغرب عندما تجد هذا المدير المدلل مرافقاً لسعادة " طويل العمر " في جولاته المكوكية خارج البلاد!! ولأنهما متلازمان في الأفراح والأتراح فعندما تحدث مصيبة لهذا المسئول الكبير كأن يُقال أو يتورط في قضية ما فإن أول من يواجه نفس المصير هو هذا المدير!! عندها سيكون أكره إنسان لدى سعادة " طويل العمر " هو ذلك المدير الذي كان يوماً من الأيام قلبه وروحه وكل ما يملك!! ولله في خلقه شئون فاصلة أخيرة " أعقل الناس من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وأنار قبره قبل أن يسكنه، وأرضى ربه قبل أن يلقاه، وصلى الجماعة قبل أن تصلى الجماعة عليه، وحاسب نفسه قبل أن يحاسب " الإمام الشافعي

25 عاماً من العطاء والتميز عشناها مع صحيفتنا " الشرق " تابعنا مراحلها عن كثب وسعدنا لتألقها الدائم من خلالها، نكبر وتكبر هي معنا بتطلعاتها وأهدافها التي تنبض بروح الوطن. أذكر بداية انطلاقة هذه الإشراقة عام 1987م ولا أنسى ذلك اليوم الذي كان استثنائياً لكل من يعيش على أرض قطر الحبيبة، ما ميز تلك الانطلاقة أنها كانت تحمل في طياتها لونا ً وطريقاً ومنهجاً إعلامياً لصحيفة قطرية ناشئة تحمل على كاهلها آمالاً وطموحات لا حدود لها، فمجرد أن تقع عين القارئ عليها تجذبه عناوينها وأخبارها وإخراجها الفني فلا يتردد أبداً في اقتناء نسخة من هذه الصحيفة الجميلة. بدأت الشرق ولديها الثقة بأن المنافسة الشريفة بينها وبين الصحف المحلية الأخرى تعطيها كامل الأحقية في البحث عن التألق والتميز، وكانت فعلاً أهلاً لهذه المنافسة حتى أصبحت لا تقل أهمية عن باقي هذه الصحف من الناحية التحريرية والفنية بل أصبحت مدرسة يتخرج منها أفضل الصحفيين والكُتَّاب والمحللين في كافة المجالات، كما خرج منها العديد من الكوادر العربية التي تبوأت مراكز قيادية في بلدانهم، وهذا بلا شك يضاف إلى إنجازات هذه المؤسسة التي قامت منذ إنشائها على إعطاء الفرصة لكل مبدع في جو من التفاهم والود والدعم. عندما يمر شريط ذاكرة الـ 25 عاماً لهذه الصحيفة لا تغيب عن مخيلتي تلك الحادثة التي نحتت اسم جريدة الشرق بأحرف من ذهب في ذاكرة كل قارئ ومتابع للأحداث العالمية، حادثة احتلال العراق لدولة الكويت الشقيقة في الثاني من أغسطس 1990م أثبتت بأن السبق الصحفي هو شيمة من هم في المقدمة دائما، وكانت الشرق على موعد مع التألق والأمانة المهنية التي جعلتها دون تردد تصدر عددا استثنائيا يتناول ذلك الحدث الجلل بكل تفاصيله المريرة. ذلك السبق ليس سوى نقطة في بحر إنجازات صحيفتنا المشرقة التي أثبتت ومع مرور عقدين ونصف بأنها صحيفة الجميع ويتسع قلبها لكل قارئ باختلاف آرائه وتوجهاته لتنقل له الحقيقة والمتعة والتشويق أينما كان.   فاصلة أخيرة تبقى " دار الشرق " منارة إعلامية تسعى إلى تخريج المواهب الإعلامية وابتكار المشاريع الإعلامية التي تُسهم في رفع مستوى الإعلام في قطر.. شكراً لكل من ساهم في إيصال هذه المؤسسة إلى ما وصلت إليه من مكانة مرموقة.

في خطوة لم يسبق لها مثيل، استحدثت فنزويلا وزارة جديدة، أسمتها "وزارة السعادة الاجتماعية"، تُعنى بتوفير احتياجات كافة المواطنين الفنزويليين وخاصة كبار السن والفقراء، وتنفيذ برامج الرفاهية الاجتماعية لهم جميعاً. وبالرغم من أن الحكومة الفنزويلية تعاني منذ زمن من ارتفاع لمعدلات التضخم تجاوزت الـ 30 %، إلاّ أن هذا الأمر لم يثنِها عن اتخاذ مثل هذا القرار باستحداث وزارة مستقبلية رائدة، تقوم على أساس رفاهية وسعادة المواطن وما يلزمه من موازنة ضخمة، لضمان تحقيق أهداف هذه الوزارة التي أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الحاجة باتت ملحة لإنشاء هذه الوزراة، للتنسيق بين برامج مكافحة الفقر التي شرع بتنفيذها الرئيس الراحل شافيز، واقترح أن يتم التعاون مع مكاتب خدمات، لتوفير الرفاهية للفقراء، وتأمين احتياجاتهم رغم الحالة الاقتصادية التي تعيشها فنزويلا.  ما نراه الآن في أغلب وزاراتنا هو عكس ذلك تماماً!! فلا يُعد تحقيق السعادة والرفاهية معياراً أو هدفاً رئيسياً تسعى أي وزارة لتحقيقه للوصول إلى قلب المواطن، بل أصبحت العراقيل والمصاعب هي الأسلوب الذي تتعامل بها هذه الوزارات مع هذا المواطن المسكين!! ولو أردنا أن نكون دقيقين جيداً، ونسمي الأمور بمسمياتها بمن تقع عليه المسؤولية المباشرة في التعامل مع العديد من فئات المجتمع، ولاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات وغيرهم من الفئات الخاصة، فبالتأكيد وزارة العمل الشؤون الاجتماعية هي المسؤولة عنهم بشكل مباشر، وكل ما يلزم رفاهيتهم وسعادتهم منوطة بها حصرياً، وهي الجهة التي تضع التشريع وتوصي عليه للسلطات العليا لتنفيذه، بناءً على الحالات التي تمر عليها.. هذه الفئات الخاصة التي ذكرناها ما زالت حتى ساعتنا هذه تعاني من كل ما يخالف تطبيق وزارة لـ "السعادة الاجتماعية"!! فما زالوا فئة منسية مندرجة تحت مسمى "الضمان الاجتماعي"، بينما الواقع يقول بأنهم ليسوا إلا "فئة النسيان الاجتماعي" بعد أن تجاهلهم القانون، وحرمهم من زيادة مساعداتهم التي لا تكاد تفي بأقل احتياجاتهم، في ظل الغلاء الفاحش الذي يزيد كل عام، وهم ما زالوا ينتظرون الأمل في النظر إليهم بقانون، يحمي مستقبلهم ويقيهم ظروف الحياة الصعبة!! وزارة "البؤس الاجتماعي" لم يكن لها موقف إيجابي أبداً طيلة السنوات الماضية، بل لاحظنا تجاهلها الصارخ لكل النداءات والصرخات التي يطلقها العديد ممن يقعون تحت بند "النسيان الاجتماعي"، رغم أن الدولة لم تقصر في تقديم كافة الخدمات والامتيازات لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، سواء كانوا مواطنين أم مقيمين!! "السعادة الاجتماعية" لن تتحقق أبداً ما دامت هناك فئة من أهلنا في قطر لم تتحقق لهم حقوقهم المشروعة، التي كفلها لهم الدستور القطري، والتي أوصى بها ديننا الحنيف، وشدد على ضرورة تطبيقها، وقيادتنا الحكيمة تولي هذا الأمر أهمية قصوى، ولا تتردد في تطبيق الرفاهية والسعادة على كافة المواطنين دون استثناء، ولكن للأسف.. فالجهات التي تتبعها هذه الفئات، هي التي تقصّر في تنفيذ هذه التوجيهات السامية، ولا نجد مبرراً للتأخير في البت فيها، ما دمنا نسعى لتطبيق الرفاهية والسعادة، على كافة المواطنين دون استثناء. فاصلة أخيرة: أساس الرفاهية والسعادة هو الأمن والاستقرار والرخاء، وهي من النعم التي أنعم الله بها علينا.. فلا مبرر لتأخير أو تعطيل أي مشروع هدفه إسعاد المواطن، وضمان رفاهيته!!

رغم مرور ثلاث دورات كاملة ورابعة ستنتهي بعد عامين لا يزال المجلس البلدي المركزي يراوح مكانه دون أي نتائج تُذكر ومخيبٍ لآمال وتطلعات من أعطوا ثقتهم لناخبيهم على مدى 14 عاما من عمر هذا المجلس، فلو قسنا ما تم القيام به من خدمات ومرافق للمناطق لوجدناها لا ترتقي لطموحات وتطلعات المواطنين القاطنين في هذه المناطق ولا تواكب رؤية قطر الوطنية 2030 التي يُعتبر المجلس البلدي احدى الجهات المهمة والفعالة في تنفيذ هذه الرؤية.ولعل مناشدة سعادة السيد سعود بن عبدالله الحنزاب رئيس المجلس البلدي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تفعيل قانون المجلس ومنح الأعضاء دعماً كبيراً حتى يستطيع المجلس أن يقوم بدوره المطلوب ويُشكل نقلة نوعية في تحقيق طموحات المواطنين، لعلّ ذلك يعد  اعترافا صريحا من قبل من هو في أعلى سلطة في هذا المجلس بأن هناك عراقيل وعقبات تقف أمامهم وتحد من فاعليتهم في إنجاز المهام الملقاة على عاتقهم، أي بمعنى " أننا يا سمو الأمير نقوم بتقديم الاقتراحات والخطط الطموحة من أجل تقديم كافة الخدمات للمناطق في كافة أرجاء الدولة إلاّ أن وزارة البلدية لا تستمع لنا وكل ما نقدمه حبيس ادراج مكتب سعادة وزير البلدية، يعني بالقطري الفصيح (سعادته مطنّشنا "!!)عندما نرى بأن المجلس البلدي يقف عاجزاً أمام تحقيق ما يرتجيه المواطن من خدمات ومرافق وخططٍ بناءة تُسهم في تطوير منطقته، فإن هذا الأمر يُفقد المجلس مصداقيته وشرعيته وبأنه مجلس عديم الفائدة وستنخفض نسبة المشاركين في انتخابات الدورة القادمة إلى نسبة متدنية وخجولة إذا استمر على هذا النهج!!من ضمن عشرات الملفات " المغبرة في أدراج مكتب سعادته " ما كشفه السيد جاسم المالكي عضو المجلس البلدي عن الدوحة الحديثة الذي كان له قصب السبق في فكرة مشروع " مجالس الفرجان " في عام 2005 وقدمه للمجلس وتمت الموافقة عليه لتخصص مساحة أرض في منطقة الدفنة عام 2007 أي في نهاية الدورة الثانية من عمر المجلس، وقامت أشغال بتنفيذ بناء مجلسين في الأرض المخصصة بعد فترة من الزمن وبمبلغ 5 ملايين ريال لتسلمها بدورها لوزارة البلدية فور الانتهاء من تجهيزها، إلا أن هذين المجلسين  حتى يومنا هذا وبالرغم من مرور فترة طويلة على جاهزيتها إلا أنها لم يُبت في أمرها ولم تقم وزارة البلدية بافتتاحها وأصبحت مرتعاً للحشرات والقمامة!!وبالرغم من أن هذا المشروع رائد ويهدف إلى تقوية الروابط الاجتماعية وجمع أهل المنطقة في مكان واحد يتبادلون فيه الأحاديث ويتواصلون فيما بينهم خاصة فئة كبار السن والمتقاعدين.هذا مشروع واحد من ضمن مشاريع عديدة أجهضتها للأسف وزارة البلدية وساهمت إلى حد كبير في وأدها رغم مشروعيتها وتميزها الذي كان من الممكن أن يحقق أهدافاً سامية ونبيلة، وإن ظل هذا النهج هو المهيمن على الوضع فيما يخص المجلس البلدي فأقترح بأن نصلي صلاة الميت عليها ونحتسب الأجر عند رب العالمين!!فاصلة أخيرةلا مجلس شورى ولا مجلس بلدي يرتقي لطموحاتنا كمواطنين، ولكن أعيننا تترقب البرلمان المرتقب " الله يجيبه ".

أثارت القضايا التي كسبها العديد من الخريجين القطريين من الجامعات خارج قطر على لجنة معادلة الشهادات جملة من التساؤلات حول طبيعة مستقبل عمل هذه اللجنة "المعرقلة" لكل عقلٍ قطري طموح يرغب في إكمال دراسته الجامعية وأرغمته الظروف في استكمالها في جامعات عربية أو أجنبية خارج وطنه.هذه اللجنة التي كان من المفترض أن يكون دورها الأساسي قائم على تسهيل إجراءات معادلة شهادات الطلبة الخريجين وتقديم الدعم لهم في هذا الجانب أصبح دورها منحصر في اجتماعات عمل هذه اللجنة والرد على كل من يقدم شهادته بالرفض " القاطع " لها وكان من الأولى أن تتغير تسميتها بـــ " لجنة لا لمعادلة الشهادات "!! لأنه أصبح هو الشغل الشاغل لها ولا هم لها إلا تحطيم معنويات طلابنا الخريجين دون مراعاة لما تكبدوه من خسارة مادية وضغط نفسي كبير بعد سنوات طويلة من التحصيل الدراسي!!ورغم تعرض مصداقية هذه اللجنة للمحك الحقيقي إلا أنها لا تزال مستمرة على نهجها في رفضها المستمر لمعادلة شهادات المئات من طلابنا الذين يدرسون على حسابهم الخاص، وكأن لسان حالهم يقول " تعرفون ما هي الإجراءات.. ما عليكم إلا أن تقوموا برفع القضايا علينا في المحكمة ونحن حينها و" رغماً عن أنفنا " سنعادلها لكم "!! إذن ما الداعي من الأساس في رفضها وهم يعلمون بأن القانون يقف إلى جانب هذا الطالب المظلوم؟!!الغريب في هذا الأمر أن من يتخرج من هذه الجامعات التي لا تعترف بها لجنة معادلة الشهادات من غير القطريين يتم اعتمادها لهم من خلال حصولهم على الدرجة الوظيفية من قبل جهات عملهم في الدولة في حين أن القطريين خريجين نفس هذه الجامعات يتم حرمانهم من هذه الامتيازات وبشكل تعسفي وغير لائق!!وما يزيد الأمر غرابة أنه وبعد حسم العديد من القضايا لصالح الخريجين قامت اللجنة وبنفس غير راضية بالموافقة على معادلة جميع شهادات البكالوريوس لعدد من الجامعات بعد سنوات طوال من الرفض إلا أنها لا تزال مصرةً على رفض معادلة شهادات الماجستير والدكتوراة الصادرة من نفس هذه الجامعات التي تم الموافقة على شهاداتها في مرحلة البكالوريوس!!قرارات وتصرفات هذه اللجنة تنم عن أنها تقوم على الأهواء والمزاج وتحكم بعض المسئولين في اللجنة للأسف في مصير العديد من الخريجين!!ما تقوم به اللجنة من تخبط وتعسف في قراراتها أدى إلى تعرضها للطعن في قراراتها " غير المسئولة " وقيامها " رغماً عن أنفها " بدفع مبالغ باهظة تعويضاً لما لحق بهؤلاء الطلاب من ضرر مادي ومعنوي، وإن كناّ نتمنى أن يوضع حداً لهذا التخبط بحل هذه اللجنة ووضع لجنة بديلة تساهم في حل هذه الإشكالية وتستطيع أن تتدارك الأمر قبل أن يتضخم ويزيد عدد المتضررين من قراراتها الظالمة!!فاصلة أخيرةنأمل من سعادة محمد عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أن يضح حداً لتجاوزات هذه اللجنة قبل أن تتزايد القضايا ضد وزارته، فطي هذا الملف كفيلٌ بإتمام الاستقرار في وزارته والتقدم إلى الأمام لحل العديد من الملفات الشائكة الأخرى التي نسأل الله أن يعينه عليها

كثّفت إدارة التطوير الإعلامي بالمؤسسة القطرية للإعلام في الفترة الماضية من حملاتها الإعلانية لاستقطاب أكبر عددٍ ممكن من القطريين خريجي كليات وأقسام الإعلام والصحافة للعمل على كادر المؤسسة وتفريغهم بشكل كامل في الصحف المحلية وذلك وفقاً للأهداف التي ترمي إليها في تطوير علاقات فاعلة مع المؤسسات الصحفية المحلية بهدف تشجيع القطريين للعمل في المجال الصحفي والعمل على ضمان إيجاد أفضل الوسائل للارتقاء بمهنة الصحافة وتطوير أداء العمل الصحفي وإيماناً منهم بضرورة أن تكون الغالبية العظمى من العاملين في بلاطها من الشباب القطري الطموح الذي سيكون حريصاً بلا شك على حمل هذه الأمانة التي وضعها الوطن على كاهله. مشروع استقطاب الشباب القطري للعمل في الصحف المحلية بحد ذاته مشروع طموح والكل يسعى لتحقيقه دولة ومؤسسات ومجتمعا، إلا أننا ومن خلال متابعتنا للجهود الجبارة التي تقوم بها إدارة التطوير الإعلامي وعلى رأسها سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير الإدارة الذي قدم دعماً لا محدوداً في سبيل استقطاب الخريجين القطريين وتشجيعهم بتقديم الحوافز لهم للانخراط في العمل الصحفي ووضع بصمتهم وهويتهم الوطنية على شكل ومضمون الصحافة المحلية بامتياز، ومع ما نراه من إيجابيات لما يقوم به من هم في أعلى السلطة من تشجيع إلا أننا لا نرى أي نتيجة تُذكر على أرض الواقع وما زالت وللأسف صحفنا المحلية تشهد عزوفاً هو الأكبر في حجمه مقارنة بالصحف الخليجية الأخرى. ومن هنا يجب أن نعترف بأن هناك مشاكل ما زالت تعترض طريق استقطاب الكوادر الوطنية للعمل في المجال الصحفي وما دامت هذه المشاكل موجودة ففي اعتقادي أن الوضع لن يتغير كثيرا في مقدم الأيام!! ومن وجهة نظري المتواضعة ومن خلال عملي في الصحافة في الفترة السابقة وأيضاً من خلال تجارب زملاء لي عملوا أيضاً في بلاط صاحبة الجلالة نتفق جميعاً بأن "أم المشاكل" تتمحور فيمن يتولون المسئولية في بعض صحفنا المحلية وليس "الكل" كرؤساء التحرير أو نائبيهم أو رؤساء الأقسام وللأسف قد تكون الغالبية منهم من القطريين الذين كان من المفترض أن تقتضي أمانتهم المهنية وحسهم الوطني أن يدعموا أي كفاءةٍ قطرية تنضم إليهم لأنها في نهاية المقام ستُحسبُ لهم لا عليهم، ولكن يبدو أن العقليات المريضة ما زالت موجودة في صحافتنا وعلى أعلى مستوى للأسف!! الشعارات التي يضعها من يدّعون أنهم يدعمون تواجد العنصر القطري في صحفهم ما هي إلا أكاذيب روجوها وسوّقوا لها جيداً وهم في داخلهم أعداء ألداء لأي شاب قطري طموح لديه مواهب وإبداعات وطاقات كامنة يريد أن يحققها في صحافتنا المحلية، ولا نلوم هذا الشاب وغيره عندما يبحثون عن فرص عملٍ أخرى طالما أنهم يرون العقبات تقف في طريقهم عند البدء في عملهم الصحفي وسط عروض وظيفية وإغراءات هائلة من قبل مؤسسات وجهات أخرى غير إعلامية وبمجهود أقل وفي بيئة صحية خالية من الحسد والحقد والعراقيل!! إذن فلا قيمة لأي إغراءات أو حوافز تقدمها إدارة التطوير الإعلامي بالمؤسسة القطرية للإعلام لأي شاب قطري أو شابة قطرية مادامت المشكلة تكمن في بعض من يديرون مؤسساتنا الصحفية وأساليبهم " التطفيشية " المتنوعة لأي كفاءةٍ قطرية تنضم إليهم!! والحل في وجهة نظري هو وضع آلية ناجعة لمتابعة أي عنصر قطري يلتحق بأي مؤسسة صحفية وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترضه وإلزام من تقع عليه المسئولية في الصحافة بضمان استمراريته وتقديم كامل الدعم له، وإن لم يحدث هذا الأمر وتكرر تجاهل هذا المسئول لمهامه المطلوبة تجاه هذا العنصر فيجب محاسبته من قبل المؤسسة القطرية للإعلام حتى وإن لزم الأمر يتم إعفاؤه من عمله، حينها سنضمن حرص أي مسئول على تذليل كل الصعوبات التي قد تعترض كل من لديه رغبه في الانخراط بالعمل في صحافتنا المحلية. فاصلة أخيرة من يعشق الصحافة ويحلم أن يكون صحفياً مرموقاً عليه أن يتيقن أن بداية النجاح تبدأ من أول معضلة يتمكن من تجاوزها فهذه هي طبيعة مهنة المتاعب!

منذ أن بدأت الدولة بإسناد مهمة بناء مساكن المواطنين لبنك التنمية عن طريق تمويل المستحقين لهذه القروض، وبالتعاون مع شركات البناء المعتمدة لديها لضمان امتلاك المواطن مسكناً ذا مواصفات عالية، ولا يزال هناك العديد من المواطنين ممن تجرعوا مرارة التعامل مع مقاولي هذه الشركات، الذين لا يكادون يتسلمون دفعات القرض حتى يبدأ معها مسلسل الكذب والتهرب من مسؤولياتهم، وبالتالي يتأثر هذا المواطن، ولا يستطيع أن يكمل بناء منزل العمر!! والسبب وبكل بساطة يعود إلى مقاول وافد يضرب بمصالح المواطنين والقوانين عُرض الحائط. يخبرني أحد ضحايا هؤلاء المقاولين "المتفرعنين" أنه تعاقد مع إحدى الشركات التي تتمتع بـ "شو" عجيب في سبيل أن تستقطب "فرائسها" من المواطنين أمثالي، وعندما بدأت الدفعات تنهال عليه بدأ يتأخر في تنفيذ مهامه، حتى إنه وصل إلى مرحلة عدم الرد على "وتطنيشي" وبصورة استفزازية!!.. يقول هذا المواطن: الصدمة ليست في تجاهل هذا المقاول، وإنما عندما قلت له: إن هذا التجاهل غير مقبول وعليه أن يحترم بنود العقد المبرم بيني وبينه، أجابني وبكل استخفاف: اعمل ما شئت، والجأ للقانون وأنت الخسران!! حينئذٍ قام هذا المواطن برفع قضية لفسخ العقد المبرم بينه وبين هذا المقاول، الذي يسمى في هذه الحالة "قانون إثبات حالة" وذلك لمعرفة ما وصل إليه العمل بين الطرفين مدعوماً بالتقرير والصور إلى الجهات المختصة، إلا أن هذه القضية استغرقت أكثر من شهرين حتى يقوم القاضي بانتداب خبير، يعاين الموقع ويكتب تقريره، وقد تستغرق هذه العملية أيضا عدة شهور!! ويتساءل هذا المواطن المغلوب على أمره، أليس كان من الأجدى أن يتم تخصيص جهة تتولى مهمة مثل هذه القضايا، بحيث لا تستغرق كل هذه المدة الطويلة؟! أم إن على المواطن أن يتحلى بالصبر على "بلوته" ويتحمل الإهانات والذل من مقاولي الشركات الوهمية التي تصطاد فرائسها، ولا "تعبر" قوانين الدولة ولا قضائها!! ويؤكد هذا المواطن أن البعض قد يرضخ لهذا المقاول، الذي قد يصل به الحال إلى أن يبتزه عبر مبلغ إضافي يُدفع له، حتى يرضى عنه، ويكمل ما تبقى من منزله، أهكذا يصل به حال بعض أهل قطر من القهر والإذلال؟!! هذه القضية لم نكن نسمع بها من قبل، وبالتحديد في تسعينيات القرن الماضي وما قبله، فبكل بساطة يتوجه الراغب في الانتفاع بالسكن بالتوجه إلى وزارة الخدمة المدنية والإسكان "سابقاً" ويقدم طلباً وبدون أي تعقيدات، وبعد أن يأتي دوره، يتم إسناد البناء لشركة تتعامل مع إدارة الإسكان، دون أن يُطلب من المواطن أن يدخل في مفاوضات مع هذه الشركة حتى يتسلم مفاتيح منزله كاملاً مكملاً، لأنه وببساطة هناك حزم من قبل جهة حكومية تمتلك صلاحيات كبيرة في إبداء أي ملاحظة على أي شركة قد يدور في خَلَدها تقصير في أي مرحلة من مراحل بناء أي منزل، لأنه أيضا وبكل بساطة من شأن إدارة الإسكان أن تضع هذه الشركة المقصرة في قائمة "اللائحة السوداء" وعدم التعامل معها مستقبلاً.. أما الآن فقد عاث هؤلاء المقاولون العابثون في أحلام عدد من المواطنين في امتلاك منزل العمر، وضربوها بعُرض الحائط، فلا قانون يردعهم، ولا سلطة رقيب توقفهم عند حدهم، ومن هنا لا يلامون عندما يرددون لأي مواطن مقولتهم "اشتكِ.. فأنت الخاسر"!! فاصلة أخيرة "الله يرحم أيام البيوت الشعبية.. لا هم مقاول ولا هم بنيان".