أصبحت الزيادة المطردة في عدد سكان قطر بالضبط كتكاثرالأرانب، تتضاعف الأعداد بشكل مذهل؛ حتى اكتظت الدنيا وأصبح القومسيون الطبي يعمل ليلاً نهاراً، بل وتوسع ولا يزال الضغط موجوداً وفتح المجال للقطاع الصحي الخاص ولا يزال الازدحام قائماً.. أفواج وراء أفواج لا تتوقف، فالبلد أصبح ورشة كبيرة وحيتان السوق لا يتوقفون على فتح المزيد من الشركات والتفريخ على أشده. وبعض أصحاب الجوازات الاجنبية الذين لا طائل منهم سوى زيادة القضايا في المحاكم يسرحون ويمرحون، والكل يرمي في الشارع بدون أدنى مسؤولية! والنتيجة هذا الازدحام.. فأين الحل؟! لقد أصبح مشوارالخمس دقائق أكثر من نصف ساعة؟! ومن الظلم أن نرمي الكرة في ملعب مسؤولي المرور الذين يحاولون جاهدين فعل ما يستطيعون عمله، وأشغال تعمل وفق جدول زمني، ولكن أين مواصلات مما يحدث؟! وقد أصبح لدينا الآن، إضافة الى الشركة، وزارة كتب على مدخلها وزارة المواصلات! وشركة مواصلات لم تقدم البديل بعد سحب السيارات البرتقالية (الله يذكرها بالخير) التي كانت تغطي مدينة الدوحة وضواحيها كما هي تكسي نيويورك؟! فكل يوم وانا اتنقل بسيارتي أجد ناساً (يتشفقون)على تكسي مار بالغلط . وفي حديث الصحف تمّجد في نفسها وخدماتها وهي تركز على سحب الفلوس من المدارس المستقلة وقطاع السياحة.. النقل العام الذي هو أهم حلول هذه الفترة مهمل وكذلك ندرة التكاسي.. فأصبح كل شخص مهما كان دخله يقتني سيارة ليعيش حياته حتى بالديون. فإذا كنا نقلد الغرب ونأخذ أفكارهم ونتحداهم بها، لماذا لا يتم الاقتباس من نظام الباصات في لندن وهو الأفضل عالمياً وخاصة أن مدننا صغيرة ومحدودة ولماذا لا يتم نشر سيارات الأجرة ولو عن طريق تأجير السيارات من المواطنين وأخذ رسوم منهم تحت إدارة وشروط كروة اوالدولة. ونحن نقدر وعد مدير المرور بأن الأمور ستتحسن ولكن متى؟ بعد أربع سنوات ان صدقت الجهات معه. فمن المهم طرح هذا الموضوع ووضع حلول في اجتماع الوزراء الأسبوعي، فنحن نريد حلولا عملية بعيداً عن المجاملات والمصالح فمصلحة البلد والمواطنين يجب أن تكون ذات أولوية. فهناك ثالوث لهذه المسألة اولاً اشغال ثم المرور ثم مواصلات ..فيجب تخفيف الشوارع من الازدحام بزيادة اعداد الباصات وتقليل فترة الانتظار وتوفير المزيد من سيارات الأجرة المتجولة في الشوارع وذلك حتى يأتي دور القطارات مع تخفيف صرف رخص السواقة إلا في إطار معين..وذلك بشكل مواز مع تطوير المواصلات وإلا سنضطر قريباً لأخذ ملابس النوم معنا في السيارات؟!

الدخول في عالم الكبار أمر محفوف بالمخاطر، وهو يتطلب شجاعة وقوة وثباتا، فالأمر ليس بالهين بل هو مصير وتحديد مستقبل ويحتاج لإرادة قوية وتحمل الالآم والصبر الحقيقي، وهذا الكلام ينطبق على دولتنا الغالية قطر التي أبت ان تكون على هامش الحياة، بل عزمت بفضل قيادتها وثقتها بقدراتها ان تبرز كدولة مؤثرة في كافة المجالات وهو أمر أبداً ليس بالهين. ولكن ليس بالمستحيل أيضاً.. ونحن نرى بأن مخططات قد تكون وراءها دول تعمل جاهدة لعرقلة المسيرة وبالتالي فإن دولتنا بحاجة الى دعم ونصرة ابنائها لمواجهة الصعاب وتحقيق المرجو. فيجب علينا كل من موقعه ومهما كان منصبه ان يكون حذراً من وجود فراغات قد تكون آثارها سلبية على دولتنا وطموحها. ولعل أكبر دليل هو ملف كأس العالم 2022 هذه البطولة العالمية التي سعت إليها الدولة ونجحت في انتزاعها من بين فكي ومخالب دول كبيرة وعريقة. وكيف قامت بعض الجهات بمحاولة تشويه سمعة البلاد عالمياً لسحب هذا الانجاز من أيدينا. ومن أهم تلك الملفات ملف العمالة وقد بذلت الدولة ومسؤولو ملف كأس العالم جهودا كبيرة لتبرئة ساحة قطر وقد نجحت مبدئيا. لكن هذا لا يعني بأن هناك أيادي خفية لاتزال تحاول تقويض هذا الانجاز. ومغزى الكلام بأنه لا تهاون في الانتباه إلى كافة الأمور وألا نبني خطواتنا واجراءاتنا كرد فعل بل استباق الأحداث بإجراءات وقائية. صحيح ان الصورة العالمية للدولة مهمة لكن الأهم ان تكون الصورة صحيحة. فالعملية ليست مدينة عمالية وتغطية الاعلام الفرنسي لها وسفرة عمرة لعمال البلدية ولكن السؤال هل بالفعل أخذ العمال البسطاء حقوقهم بالفعل.هل قامت إدارة العمل بعمل استبيان والاجتماع مع العمال لفهم مشاكلهم؟ هل زارت مساكنهم كاجراء رقابي ورأتهم كيف يعيشون؟ هل تأكدت بأن لديهم ضمانا صحيا أو طبيبا أو مركزا يتعاملون معه وهل تمت مراقبة أجورهم بدقة وبدل العمل الاضافي؟ وهل تم التأكد من عقودهم؟ هل هي صحيحة ام لا؟ فإذا اعتقدنا بأن المسألة انتهت فهي لم تنته بعد وإنما لا يزال جمر تحت الرماد قد يشتعل في أي لحظة ولذا أقول لا مجال للاستهانة ولا يزال الدرب طويلاً وهي مسؤولية القطاعين الخاص والحكومي. وعلى اللجنة المنظمة ان تكون صاحية لكل شاردة وواردة والله يعين أعضاءها على مسؤولياتهم الجسيمة. وأذكّر بأن سمعة بلادنا على المحك وفي رقبة كل واحد فينا.. فالنجاح بحاجة الى الكثير من العمل المخلص والحذر.

منذ أن نصبح حتى نمسي تنشغل عيوننا وعقولنا مع رسائل الواتساب التي لا تهدأ بين النصيحة والطرفة والمعلومة وأكثرها حقيقة غث وتكرار!! لكن هناك رسالة استرعت انتباهي فتوقفت عندها كثيراً فقرأتها مراراً وتكراراً ونفسي تقول لماذا؟! ومن المسؤول؟! وهل هذه حقيقة أَم افتراء؟ ولكن بدا لي المصدر معقولا وعلميا والله أعلم؟ففي موقع BuzzFeed نُشرت دراسة لإحدى المنظمات العالمية حول الأطفال والمدارس..وتقول الدراسة أين في العالم نجد أفضل المدارس وأسعد الأطفال والعكس..وقد شملت الدراسة من سنغافورة وحتى سويسرا وأجريت في 65 دولة..وكانت ذا شقين، الأول(هل تشعر بالسعادة في المدرسة؟) والشق الثاني (درجاتهم المدرسية في الرياضيات والقراءة والعلوم)..وجاءت نتيجة الدراسة من خلال جدولين..الأول لأفضل المدارس وأسعد الأطفال وقد جاءت سنغافورة في المرتبة الأولى وجاءت ماكاو الصين في المرتبة التاسعة والأخيرة.أما الجدول الثاني فهي لأسوأ المدارس وأكثر الأطفال غير السعداء، فجاءت النتيجة دولة قطر في المركز الأول أي الأسوأ في حين جاءت الأردن في ذيل القائمة؟!كما بينت الدراسة بأن أسعد الأطفال هم أطفال إندونيسيا والأطفال غير السعداء هم أطفال كوريا الجنوبية في حين جاءت أفضل النتائج شنغهاي الصين وأسوأها البيرو..كعوامل منفردة. نعم قطر ظهراسمها بين عواصم الدول العالمية ولكن في الأسوأ؟!بالفعل تأثرت كثيراً.. فبعد كل تلك الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة وأموال قارون التي تصرف والمؤتمرات وو..هكذا تكون النتيجة؟!!وهل هذه النتيجة حقيقية أصلاً؟!الله أعلم وان كانت صحيحة فمن الملام؟ الأعلى للتعليم ومناهجه ام المدارس وأصحابها ومدرسوها؟!هذه أسئلة نضعها على طاولة سعادة الوزير النشط للتحري والتقييم وتبيان الحقيقة وتعديلها لأن في ذلك سمعة دولة ومستقبل أبنائنا. ومن ناحيتي قلت لنفسي لأجري فحصا على أبنائي الموزعين على المدارس المستقلة والخاصة. وطرحت عليهم السؤال هل انتم سعداء في مدارسكم وطلبت من كل منهم ان يكتب الرقم المناسب بدون قراءته علنا والنتيجة كلهم تعساء؟! وبعد الحوار اكتشفت بأن الذي يجعلهم كذلك هم المدرسون الذين لا يعلمون سوى إعطاء الأوامر وتحريم الابتسامة على وجوههم والعصبية الزائدة فالمدرسون يدخلون الصف وهم في هم وغم ناسين بأنهم تربويون وليسوا مجرد موظفين؟! وكذلك الأنشطة اللاصفية التربوية الشحيحة ووسائل الترفيه التربوية المعدومة بخلاف أحمال الكتب..حتى قال أحد الأبناء من سوء التواصل فلا يوجد بيننا وبين المدرسين تواصل حقيقي!!فهل تستحق قطر ويستحق أبناؤها هذه النتيجة؟؟!!ويا ليت تكون سنغافورة على جدول زيارتكم قريبا؟!.

شَهدتُ هذا الاسبوع حدثا قد يكون بسيطا ولكني توقفت عنده كثيرا لما يحمله من معان عميقة.. فهذه القصة القصيرة ذات المدلولات الكبيرة ابطالها محليون وجمع بينهم الغيرة وروح المسئولية وحسن التصرف.. فلعلنا نستفيد منها وان تكون نموذجا طيبا للنشء بصفة خاصة بعد ان قتلت المدنية فينا الكثير من الاخلاق الاسلامية الحميدة ومن اهمها عدم الغيرة والبلادة!بدأت القصة برسالة قصيرة وصور.. انتشرت على الواتس اب وهي عبارة عن ملاحظة دقيقة لإحدى الأخوات الفاضلات حركتّها روح المسئولية والغيرة لئلا تقف مكتوفة الأيدي حيال الخطأ.. فقد لاحظت أعزكم الله أن حمامات أحد المجمعات التجارية الكبيرة تُكشف عورات الناس فيها من خلال قطعة الجرانيت او الرخام المركبة أعلى الابواب فمن يحدق فيها يرى جليا الناس داخلها؟؟فيا ترى كم من شخص رأى ذلك وصمت؟..الله أعلم؟! الّا هذه السيدة الفاضلة التي ابت ان تصمت (وتمشيها).. فانتشرت كالنار في الهشيم حتى وقعت في يد أحد أبناء قطر البررة وهو محمد بن زابن! وهوصاحب قلب كبير لم تلوثه المدنية بعد.. فيه روح الشباب وخلق الصالحين.. صاحب حمية وفزعات ومواقف أساسها الدين والتربية.. فعندما قرأ الرسالة على جواله.. لم يقل لاحول ولا قوة الا بالله وسكن واستكان.. ولم ينتظر كيف ستحل الجهات الرسمية الموضوع - ان تحركت أصلا - بل قال أنا لها فحرمات الناس ليست بلعبة.. فهب فورا لنداء الواجب ليتوجه فورا الى المجمع التجاري ولم يهدأ له بال حتى تأكد من صحة الرسالة واجتمع بالإدارة وأجبرهم على تصحيح الأوضاع وقام بما وجب عليه فعله باحتراف ودماثة اخلاق ولم يخرج من المجمع التجاري الا وهو قد انجز المهمة احتراما للفضيلة وحرمات الناس والمجتمع والوطن.. لله درك يا بن زابن.. كفيت ووفيت والرجال هم من يصنعون المواقف وانت منهم. اولم يُعلمُنا رسولنا الكريم بان من يستطيع ان يغير منكرا فليفعل.. وهذا ما فعلته الاخت الفاضلة في التنبيه وما انهاه الاخ بن زابن بالعمل.. فكلٍ قام بدوره بحمية اخلاقية ومسئولية.. فجزاهم الله خيرا. حبذا لو اقتدى بهم ابناء المجتمع وقاموا كل من موقعه وغير موقعه بخدمة مجتمعهم الذي وجد من أجلهم ومساعدة الدولة التي تقوم بتسخير أجهزتها للمجتمع وأبنائه..ان وسائل الاعلام المختلفة يوميا تزخر بالآهات والآلام والملاحظات والقضايا وكذلك الحلول ولكن من يتابع.. مع روح اللامسوؤلية التي استشرت في الكثير من الافراد والجهات!.فهنيئا للوطن الأبناء البررة من أصحاب الغيرة والحشمة والعمل.

لأن الداخلية لن ترضى بأن تكون إلاّ الأفضل معتمدة على وزيرها النشط ومنتسبيها الأكفاء والتكنولوجيا المتطورة والاهم طموحها العالي.. وعليه فعندما نشرنا مقالنا (المرور والتشدد في التحصيل) من منبر الشرق المشرقة.. كان من أول المتصلين السادة ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية للوقوف على المسألة وشرح وجهة نظرهم.. وقد أكبرت في هذه الادارة حرفيتها واحترامها للرأي والرأي الآخر .. وهذا ما يميزنا عن الكثير من الدول حيث نجد العلاقة الخاصة بين الداخلية وابناء المجتمع القائمة على الاحترام والمحبة والثقة. وبالرجوع الى المقال.. حقيقة لم يدر في ذهني توجيه الاتهامات كما قد يظن البعض بقدر ما هو تصويب الامور والوقوف على جوانب المسألة المرورية بهدف تجويدها فالقضية عند الدولة اسمى من سحب اموال الناس لأنها قضية مرتبطة بالارواح والممتلكات. نعلم جيدا ان مسألة الغرامات بالتأكيد ليست جباية للدولة حيث انها لا تعطي بيمينها لتأخذ بشمالها فهذا امر لا نقاش فيه.. ولكن اردنا القول ان المبالغة في الغرامات ليست حلا جذريا وانما اراها اعترافا بفشل الحملات المرورية التي تُنظّم من سنين؟ نعم المخالفات مهمة وموجودة بوجود دورة الحياة ولكن عمر المبالغة ما حلت الأمور. فيكفي ان نعلم من خلال اللوحات الارشادية أن الشارع مراقب بالرادار فتستقيم الامور بشكل جيد واللي يخالف يطبق عليه القانون..وكفى. وقد لمست مدى اعجاب زوار الدوحة من جنسيات مختلفة لوجود لوحات مرورية ارشادية والتي تنم عن احترام الدولة لأبناء مجتمعها، الذي اراه بانه آن الآوان لضخ دماء جديدة مختصة في ادارة المرور وان تقوم بتنظيم حملات توعوية محترفة وبمختلف اللغات لتقويم السلوك وتغيير المفاهيم وزيادة الوعي وان تكون ضمن استراتيجية اعلامية مدروسة متواصلة لا تقل عن ثلاث سنوات بدل الحملات المتقطعة البسيطة. فبالحملات الاعلامية القائمة على الابحاث والدراسات لكافة عوامل البيئة والقوانين والاطراف المعنية من مؤسسات وافراد وبوجود ضوابط وقوانين منطقية بالتأكيد سوف نصل للهدف المنشود، فهناك عدة جوانب يجب دراستها ووضعها بعين الاعتبار بعيدا عن الغرامات وزراعة الكاميرات.وعلى وزارة الداخلية كجهة مسؤولة عن ادارة المرور تكليف احدى الجهات العلمية المحايدة بدراسة وتقييم الحملات الاعلامية من حيث الوسائل والمضمون وتحقيق الاهداف.. فانها بالتأكيد ستضع يدها على حقائق ستفيد في المرحلة القادمة. والداخلية فيها رجالات يضرب بهم المثل في الفكر والابداع والتخصص والقيادة. هذا الرأي لا ينفي حقيقة دور ادارة المرور وجهودها الكبيرة في جعل دولتنا مضربا للامثال في النظام والتنظيم المروري ونموذجا يحتذى به. ولكن من حق بلادنا العزيزة علينا ان نبدي آراءنا وآراء المجتمع للوصول الى الافضل..ومن الواجب على الجهات المعنية ومن باب الشفافية وحسن النية ان تنظر للامور بعين منطقية محايدة.. فنحن اعلاما ومجتمعا وحكومة نكمّل بعضنا البعض فهدفنا واحد هو رفعة بلدنا وسلامته وسلامة ابنائه وضيوفه.

وانتصرمجلس الشورى بإرجاع السرعة على شارع 22 فبراير إلى ما كانت عليه وهذا هوالمنطقي. وكلي أمل ألا تأخذ إدارة المرور على خاطرها؛ كونها ستفقد عوائد عالية من جراء هذا القرار!! وألا تقوم بتعويض خسارتها من مصادر أخرى كرفع قيمة المخالفات أو أن تأتي بابتكارات لسحب ما تبقى من رواتب!! فإدارة المرور أصبحت حقيقة متشددة في موضوع العوائد النقدية، وهذا ما يفسرمساهمتها في بيع أرقام السيارات وبأرقام فلكية! من خلال إقامة المزادات التي تنظمها ولا أدري ما الحكمة من ذلك غير تجميع الأموال.. فإن عذرنا شركات الاتصالات التي تبيع أرقام الهواتف، فهي تظل شركات تجارية وليست حكومية..والكلام يطول. الذي أراه أن هناك نظرة ضيقة للأمور في قضية السلامة المرورية وأصبح جل الاهتمام هو التركيز على الغرامات العالية بالاعتماد على الرادارات والكاميرات وكأنها الحل الوحيد ..وعليه فإنها حقيقة (ما قصرت) زرعت الكاميرات فوق وتحت وخلال الأرض.. ما خلت.. حتى أصبح السائق يخاف أن يعطس فتغمض عيناه غصباً فتحسب مخالفة او يتلفت يمنة ويسرة فتكون مخالفة ؟!! هل يعقل هذا؟!إن هناك عوامل أخرى يجب النظر إليها بعين الاهتمام بخلاف الكاميرات والمخالفات وكأنها الوحيدة التي ستخفض معدلات الحوادث المرورية وأغلبها حوادث المشاة كما نعلم.. فلماذا لا تلتفت إدارة المرور إلى وكالات السيارات التي تتفاخر بأن لديها صواريخ قاتلة باسم سيارات بالعمل على رفع جمركها مثلا (فكرة مربحة!!) وان تحد من سرعتها ميكانيكياً وتضع ضوابط ومعايير لها.. لماذا لا نركز على هندسة الطرق التي تخدم سلامة المركبات والعباد؟ لماذا لا تهتم بموضوع الحملات الإعلامية المبتكرة المدفوع لها جيداً؟ حيث إن أغلب حملاتها هزيلة بل ومتقطّعة وتأثيرها محدود.. فالحملات الإعلامية الجيدة لها تأثيرها..انظروا الى الحملات الصحية كيف غيرت من سلوكيات وثقافة البشرعلى هذه الأرض؟!! فيا جماعة الخير احنا مع القوانين والضوابط ولكن ليس هكذا تورد الإبل، وكفاكم شفط من جيوب الناس ، وحبذا لو تم تعديل المسار نحو الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وتصويب طرقها للوصول الى الهدف المنشود بأسلوب راقٍ.على فكرة ألف مبروك عليكم مشروعكم الرائد(طلع)والله يعين الناس على التطليع!!لكم الله...

كلها أيام ويبدأ العرس الديمقراطي لانتخابات المجلس البلدي.. وها قد بدأت بشائره في الظهور.. صحيح أن هناك انتقادات كثيرة حول دور المجلس البلدي، من حيث الاختصاصات والصلاحيات، إلا أنها تظل ممارسة ديمقراطية، يجب استيعابها وهضمها.. كما أنها فرصة للتدريب في حال إنشاء برلمان منتخب مستقبلاً ..علاوة على أنها وقفة مشرِّفة لدولتنا الحبيبة أمام الرأي العام العالمي.. وبما أن دولة قطر تتميز بخاصية عن الكثير من الدول العربية والخليجية، بأنها دولة الشباب، وذلك ابتداءً من أميرها - حفظه الله - ومروراً بأغلب القيادات وفي أكثر المجالات، وهذا هو سر انطلاقة دولة قطر بهذه القوة في كافة المحافل والميادين؛ بسبب روح وعنفوان الشباب اللذين تتمتع بهما. وعليه فإننا نتمنى أن نرى وجوهاً جديدة في انتخابات المجلس البلدي من فئة الشباب؛ لتكتمل الدائرة بأسلوب سلس، ولإعطائهم فرصتهم لإثبات دورهم في مجتمعهم، وليتعلّموا من هذه الانتخابات مفهوم وأساليب الديمقراطية، التي هي النواة التي سوف تتكئ عليها الدولة لبناء مستقبلها على أيدي أبنائها.. نأمل من الذين كان لهم شرف العمل في المجلس البلدي لأكثر من دورة التنحي طواعية وإعطاء الفرصة للشباب، لا أن نزاحمهم ونفوت عليهم هذه الفرصة الذهبية التي طالما انتظروها.. في الحقيقة إن دور العضو بحاجة إلى الكثير من الجهد والطاقة، وحيث إن الدولة لديها استراتيجيتها في كافة المجالات فإن الدور ينحصر في المتابعة والنصيحة والتطوير، وأن يكون العضو حلقة وصل بين أهالي منطقته والأجهزة الحكومية المختلفة. ومن جانب آخر حبذا لو أن اللجنة المنظمة للانتخابات تتيح للمرشحين الفرصة لممارسة الديمقراطية على أصولها، من حيث أسلوب الترشيح وعرض البرنامج الانتخابي بشكل محترف.. فهذه أجواء يطلق عليها العرس الديمقراطي الذي يجب أن تمارس فيه كافة الوسائل المباحة في الترويج عن الذات، ويعكس للناخبين عقلية وشخصية المرشحين. وكم هو مؤلم الأسلوب المتبع حالياً من قبل بعض المرشحين، وبخاصة القدماء منهم في الذهاب إلى الناس في بيوتهم ومهاتفتهم طوال اليوم لإحراجهم وإجبارهم بشكل أو بآخر لترشيحهم.. فيكون المطعون والمغدور به هنا هو الوطن والخائن هو الناخب، الذي فضل الاختيار الذي في غير محله.. فهل يتنازل الأعضاء الذين أخذوا فرصتهم لأكثر من دورة، ويقدمون على أنفسهم إخوانهم من الشباب ليأخذوا دورهم بل ويساندوهم .. في بلد الشباب!؟ ولا مانع أن يتعاونوا معهم كمستشارين أو غير ذلك، فالمهم هو الوطن والمجتمع..أليس كذلك؟ وفق الله الجميع.

متضررون كُثّر من أصحاب العقارات بسبب قضية الشيكات بدون رصيد، فهناك من لديه عقارات مغلقة بسبب الخوف من تأجيرها وعدم قيام المؤجر بتسديد الإيجار وقت الاستحقاق رغم وجود عقود موثقة وشيكات مقدمة، وذلك بسبب عدم تطبيق القانون الحازم الذي يعتبر أن الشيك بدون رصيد جريمة جنائية. ولوصف المشكلة اطلقت لأحد أصحاب العقارات العنان للتعبير عن معاناة اصحاب العقارات مع بعض المؤجرين فيقول..(عندما تذهب للشرطة لتشتكي يوجهونك للنيابة فيتم منع صاحب الشيك من السفر ويظل في البلد يوزع المزيد من الشيكات وبعد ما تحول النيابة الشيكات للمحكمة بعد تصديقها من البنك. والله يعين المشتكي لان القضيه تأخذ فترة طويلة لأن المؤجر لايحضر جلسات المحكمة فتزيد وهو لايزال يسكن العقار مجانا!! وصاحب العقار يعجز عن سداد قرض البنك ويتحول من مظلوم الى ظالم في نظر القانون! كما يترتب على ذلك:1) البنك المركزي يزيد من طباعة العملة بسبب عدم وثوق وقبول الناس للشيكات وهذا يكلف المصرف المركزي مبالغ ضخمة.2) زيادة المشاكل بين المؤجر والمستأجر التي قد تصل الى اللجوء للعنف.3) تزيد الاعباء المالية على المحاكم بتعيين قضاة وموظفين ومكاتب إضافية بسبب ازدياد مشاكل قضايا الشيكات بدون رصيد.4) يؤثر ذلك سلبا على إنتاجية الموظف (صاحب العقار) بسبب انشغاله بالمشكلة.5) لماذا يتم التشدق بحماية الأجانب في الدولة في وسائل الاعلام ومن خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،وقضية مهمة ومحورية يتم السكوت عنها وهي قضية تنتشر مثل مرض السرطان في الجسد ولا احد يلتفت للمواطن.6) هناك دول إذا لم يقم المؤجر بدفع الإيجار بعد مرور 21 يوما يتم اخراجه من العقار عن طريق الشرطة ودول يتم فيها إيقاف كافه بطاقاته المصرفية حتى يقوم بالسداد واخرى يتم إخراج المؤجر من المنزل وتحويله للمحكمة كقضية جنائية.إذاً ما الهدف من قيام المؤجر بالذهاب الى البلدية ودفع رسوم الايجار وعند القيام بتقديم شكوى لا يستطيع المسؤول حل المشكلة مع المؤجر بل يقوم بتحويل الموضوع للنيابة العامة التي تقوم بدورها بتحويله للمحكمة؟ومن الحلول لحماية صاحب العقار والشيكات: — تطبيق قانون كتابة الشيك بدون رصيد بحذافيره أو التعديل عليه ليكون للشيك احترامه ومصداقيته. — من يثبت عليه القيام بكتابة الشيك بدون رصيد متعمدا يتم إيقاف كافة معاملاته وبطاقاته البنكية. — إخراجه من المنزل فورا بقوة القانون. — إبلاغ البنك المركزي ليقوم بتعميم اسمه على كافة البنوك بعدم فتح حساب له أو صرف له اي شيكات وتتم معاقبته بمخالفة مالية. — في حالة اثبات تلاعبه يسجن ويعمم اسمه على باقي الدول الخليجية لمنعه من دخول أراضيها.) هذا ما قاله..ونقول الى متى نظل نبلط البحر؟؟

بالطبع إن وجود أي وزارة أو مؤسسة وبخاصة الخدمية منها، هدفه تنظيم العلاقة بين الحكومة وفئات المجتمع المختلفة وأن تراعى مصلحة الطرفين، وعليه وجب عليها وضع نصب اعينها تطبيق الاستراتيجيات المراد تحقيقها من قبل الدولة مع احترام الناس وحسن الاستماع لهم وتحقيق احتياجاتهم، بما يتوافق مع قوانين الدولة واستراتيجيتها التي تعني بالخطوط العريضة، وكذلك الاهتمام بآرائهم ووجهات نظرهم ورفعها الى الجهات العليا عند الحاجة للنظر فيها.. وأن تنسى موضوع التعالي على الناس والأخذ بمبدأ الوصاية عليهم، لأن الناس من حقهم ابداء آرائهم وهم سبب رئيسي لوجودهم على الكراسي. وكذلك التركيز على خدمة الوطن حكومة وشعبا..وحتى يتم تحقيق ذلك والوصول معا الى التطويرالمطلوب، يجب وضع اساس مهم في صرح الوطن ألا وهو مبدأ الاحترام، المهمل الى حد كبير من وجوه عدة!يتفاجأ المجتمع بقرارات وزارية بدون مقدمات في معاملات تخصه وقد يتأثر بأبعادها وعلى أثرها ترتبك الامور وتتأثر المصالح.. لماذا؟ لأن الوزارة أو المؤسسة تريد تطوير خدماتها والمجتمع الذي هو المعني ما عنده خبر!! والحجة القرار نازل من مكتب الوزير وكأن الوزارة مافيها إلا فراش ووزير!! فالكل يتنصل من المسئولية أونجد من يرقّع بعد صدور القرار وفي الترقيع لن تستقيم الامور!نعم من حق اي جهة وهي تمضي في طريق التنمية المستدامة ان تطور وترتقي بالخدمات، ولكن يجب ان يكون ذلك قائما على مبدأ الاحترام وان يتم اخطار المجتمع واصحاب العلاقة خاصة حتى يتفادوا اي ارتباك وهذا حقهم وهذا دور ادارات العلاقات العامة والاتصال المتواجدة في هياكل كافة الوزارات والمؤسسات وعدم البخل في وضع الميزانيات الخاصة بذلك.. فهذا حق أصيل لكل مواطن ومقيم بدون أي منة. كما أن أي قرار متعلق بالمجتمع لا بد من اقراره بعد الدراسة المتأنية واشراك الجمهور المستهدف، من خلال اخذ آرائهم عبر وسائل البحوث المختلفة حتى نصل للأفضل قبل البدء في موضوع التبرير والترقيع.وبالرغم من محدودية التواصل مع الاجهزة الحكومية وعدم وجود برلمان يدافع عن حقوق المواطنين، فإن للناس طريقتهم لتوصيل رسالاتهم وآرائهم عبر الإعلام وبرلمان وسائل التواصل الاجتماعي، مما قد يخلق بلبلة واحيانا اشاعات لعدم وضوح الرؤية وهذا ليس في صالح أحد.مبدأ احترام المجتمع يجب تفعيله لأقصى مداه.. وكذلك المحافظة على كفتي الميزان. المجتمع ولله الحمد مثقف وواعٍ ويقدر جهود الدولة ويتغنى بها.. فالاستراتيجية الوطنية ليست للأبنية بل للإنسان ومستقبله.

لصالح أبناء الأمة ولإنقاذ ما يمكن انقاذه أوجه رسالتي من هذا المنبر إلى فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبد العزيزالسديس -حفظه الله - بصفته رئيس الحرمين الشريفين، وكلى أمل أن تصل إلى يديه الكريمتين وأن يؤخذ بمحتواها لوجه الله تعالى ونصرة لدين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام..وأقول فيها.. فضيلة الشيخ..مصداقاً لقول نبي الأمة ورسولها ها قد تكالبت الأمم والدول والعصابات على أمة الإسلام ونهشت بمخالبها الحاقدة القاسية ولسانها الدبلوماسي وباقتدار حتى أصبحت دولنا خراباً ومعتقداتنا ضباباً!انتشر الألم والفساد واستشرى الضعف في وجدان الشباب وغيبت العقول بدهاء ومكر وزادت رقعة الظلام وأصبح أهل السنة والجماعة الفئة المنبوذة المحاربة عالمياً لاحول لهم ولا قوة.فضيلة الشيخ .. لا قوة لنا إلا بالرجوع إلى نهج النبوة. ولن ننهض إلا بالعلم ومن لدن الحرمين الشريفين. فبين حياة البذخ والإعلام الفاسد والثقافة الماجنة وحيل الأمم وتفلسفها، ضاع أبناؤنا أمام ناظرينا. وفي هذا السواد العظيم لا بد من بقعة ضوء تكون موطئاً للقدم لدحره وهذه البقعة هي الديار المقدسة التي لم تعد تقتصر زيارتها على مواسم محددة، ولم تعد تخلو من عباد الله، أسراً وافراداً من كل حدب وصوب، ينشدون الراحة والرحمة.فضيلة الشيخ.. يجب أن ننتهز الفرصة في كسب عقول الشباب، أمل الأمة وقادتها..وأن يتم التواصل معهم بأسلوب آخر بجانب الموجود..فلم يعد يشد انتباه الشباب وعقولهم الشيوخ الأجلاء المنتشرون بين الصلوات لإعطاء المحاضرات..فعقولهم بفعل المدنية لوثت وأفكارهم جَمحَت عن الإعلام والأفكار، فيريدون الأخذ والعطاء، كما أنهم يحتاجون إلى العلم الصحيح. وهذا يكون بالدورات التدريبية وورش العمل بالأسلوب الحديث.فضيلة الشيخ..الملك سلمان - حفظه الله - وملوك المملكة المتعاقبون خدّام الحرمين الشريفين رحمهم الله ، لم يألوا جهداً في توسعة الحرمين في مكة والمدينة.. فحبذا لو اصطحب ذلك توسعة نوعية في توصيل الرسالة العلمية وتطوير الأساليب الدعوية لكسب شباب الأمة..فلا تقتصر الزيارة على الصلاة والعبادة والتسوق، بل نضيف إليها العلوم، من خلال تنظيم الدورات التدريبية لكافة المستويات بشهادات مصدّقة من مكة والمدينة، وفي ذلك خيرعظيم، منها الاستفادة من علم علماء الأمّة السوي البعيد عن الضلال والانحراف وإعادة بناء المسلم الصحيح نفسياً وذهنياً، واقتصادياً في تحريك الاستثماروتوظيف الأيادي لخدمة المشروع. وسياحة دينية علمية إذا تم توفير دورات قصيرة وطويلة يسوق لها عالمياً..ففي ذلك خدمة عظيمة للدين وزيادة رقعة النور.تصوروا فضيلتكم.. شعورمن يتسلم بيمينه شهادة صادرة من رئاسة الحرمين الشريفين، ومدى انعكاسها على مستقبله ومستقبل أمته.فضيلة الشيخ.. نريد أن تكون زيارتنا مباركة متكاملة..والأمر بين أياديكم الكريمة.

" المواعيد الإلكترونية بالمراكز الصحية.. فاشلة".. يا له من عنوان يهد الجبال لقوته.. وهذا ما نشرته إحدى الصحف الرائدة في قطر.. فهل سنحت لنا الفرصة لتقييم التجربة وهي للتو بدأت. الدولة لها استراتيجيتها الصحية وهي ماضية قدماً فيها ولكن لا بأس من التعديل والمراجعة. أرى من الظلم الحكم على النظام الجديد بهذه السهولة والسرعة والاستنتاج وقد تم العمل فيه بجهد وجد وأموال ووقت لخدمة أبناء المجتمع. فالرفض وعدم تقبل التطوير أمر طبيعي لأن الكثيرين لا يحبذون تغيير ما اعتادوا عليه ويرون بأن يقف الزمن في حين أن التطور سنة الحياة. بلا شك سوف نجد ثغرات من هنا وهناك حتى نصل للأفضل.. لكن التفهم وسعة الصدر مطلوبة للطرفين إدارة الرعاية الصحية وأبناء المجتمع الكريم حتى نصل معاً للمطلوب.. واذا كنت اود أن أوجه انتقاداً لمؤسسة الرعاية الصحية فأولها هو عدم تنظيم حملة إعلامية بالمستوى المطلوب لتوصيل مفهوم وأهمية التطوير وانما كانت الحملة (إن وجدت) فهي خجولة جداً ودون المستوى المطلوب والثاني هو انتقاد بعض الموظفين للنظام من داخل المراكز اي الجمهور الداخلي وهذا يزيد من الطينة بلة وان كانت بحسن نية الذي من شأنه تهييج الرأي العام! العاملون في المراكز الصحية — جزاهم الله خيرا — من خلال تعاملي معهم وسيعوا الصدر ويتقبلون الملاحظات بصدر رحب لسد الخلل الطبيعي الذي قد ينشأ.. في حين ان الادارة بدأت في ارسال الاستبيانات للمواطنين لإبداء رأيهم. فمشاركة المجتمع والاهتمام بالتطوير من خلال آرائهم أمر أساسي ولمصلحة الجميع.. ان الدولة تدفع الملايين لتطوير الرعاية الصحية فلا يجوز الحكم بدون تجربة! يقول لي أحدهم انني قمت بالاتصال وكان النظام مريحاً وخلصت بسرعة وسهولة. ويقول الثاني انني ذهبت واستغرق وقت العلاج طويلاً، فمن نصدق. الحالتان صحيحتان لكن الأول التزم بالنظام وخرج مرتاحاً والثاني لم يلتزم وأحس بالغضب. من جانب آخر يجب ألا ننسى بأن نظام الجودة والأنظمة الالكترونية وجدت لتسهيل الأمور وليس تعقيدها.. فهدفها تسهيل ورضا المستفيد من الخدمة والإجراءات.. فالزبون هو الأهم.. إن سعة الصدر مهم للطرفين مع بدأ مرحلة جديدة من مفهوم الرعاية الصحية.. مع أهمية تكثيف المؤسسة لحملاتها الإعلامية لتوصيل الرسالة بشكلها الصحيح. حتى يعي ويتفهم ويتقبل الجميع المفهوم الجديد وآلياته.. الله يعين إدارات الطوارئ في حمد الطبية.. وبالطبع هي خير للقطاع الخاص.ودمتم سالمين.

أسمع، أرى، أتكلم .. ساعدنا للوصول إلى كل فاسد.. أيها الفاسد ستطولك يد العدالة ولو بعد حين!! عبارات قوية وردت في إعلان للنيابة العامة - مكتب مكافحة الفساد- هكذا وبدون أي تهيئة ولا مقدمات..أصبحنا عليها وأصبح الملك لله! فهل يا سادة هكذا تورد الإبل؟؟ فليس مستغرباً كم ونوعية التغريدات التي جاءت من أصحابها وما قصروا فيها.. وعليه فإنني لن أزيد عما ذُكر.. ولكني أود طرح الموضوع بشيء من المهنية؟! هل قضية بهذا الحجم ترى النيابة العامة - وهي معقل الثقل والقانون- يمكن حلها بإعلان في الصحف تفتح فيها آفاقاً وأفكاراً ؟ أي عنوان أو فكرة متعلقة بالجمهوروالمجتمع يجب أن تُدرس بشكل جيد حتى لا يكون مردوده سلباً، وهذا ما حدث مع هذه الحملة المبتورة! ومن هنا جاء فكرة العلاقات العامة التي تهندس الأمور وفق أبحاث وخطط واستراتيجيات للوصول إلى الهدف المراد الوصول إليه.. حاولت أن أقنع نفسي في حالة هذا الإعلان .. لكنها عذراً ما تترقع؟! فما الهدف الحقيقي من وراء الإعلان؟..وما هو مفهوم الفساد الذي في ذهن النيابة العامة ؟ فأي حملة علاقات عامة يجب أن تكون لديها رؤية ورسالة وأهداف وعلى أساسها يتم وضع الخطط والتحرك. فأين ذلك كله في موضوع التبليغ عن فساد .. فأي فساد وإلى أي مستوى؟؟ وهل قامت الدولة بصفة عامة بخلق المناخ الإيجابي الذي يقنع الجمهور بجديتها من خلال واقع ملموس، بحيث يحرك الوجدان ويحمّس الناس للقيام بدورهم؛ لأنه بصراحة القصص ما تشجع كثيراً؟؟ وهل قامت النيابة العامة بعقد مؤتمر صحفي لتوصيل فكرتها لأبناء المجمتع الذين تريد منهم المشاركة في حربها على الفساد المزعوم؟! لا شك ما حدث كان اجتهاداً ليس في وقته؛ لأن الأمور غير واضحة وغير مهيأة بتاتاً، وأرى أن فيه إساءة لسمعة الدولة وأنظمة المراقبة فيها، التي لا تترك شاردة وواردة وبيدها الأمر كله، فكل شيء مربوط ومرتبط بها..مؤسسات وافرادا؟! إن الإعلان المذكور خلق بلبلة كانت الدولة في غنى عنها، واستهجاناً بين الناس، وهذا متوقع لأن المختص الذي أوعز بنشر هذ الإعلان لم يقم بواجبه على الشكل الصحيح، حيث إنه نقطة في بحر وسابق لأوانه .. ولن يحل ما تصبو إليه النيابة العامة..فكان من الواجب توضيح الفكرة لدى المواطنين وتهيية الاجواء العامة من خلال خطة علاقات عامة متكاملة الاركان تقوم على أسس علمية مدروسة. فهناك الكثير من المختصين والشركات التي تستطيع بلورة الأفكار بأسلوب راق يحفظ للدولة هيبتها وللنيابة العامة وقارها. برجاء اعطوا التخصص أهميته وحقه ؟! ما حدث مادة خصبة لطلاب العلاقات العامة كدراسة حالة يبنى عليها الكثير!!