أقبلت الإمارات على خطوة متقدمة في مجال الإصلاح الاقتصادي مؤخراً بإلغاء وكالات الاستيراد التجارية. لطالما دعوت لإصلاح نظام ‫الوكالة التجارية‬ الاحتكاري الذي مضت عليه عدة عقود في ‫الخليج، وذلك للحد من تركزات الأسواق عبر الاقتصاد، وتركزات الثروة عبر المجتمع، (ولديَّ دراسة بحثية منشورة عام 2019 بكتاب التنويع الاقتصادي في دول الخليج العربية، بواسطة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات:‬‬ https://twitter.com/dkhalidalkhater/status/1491101457046982662?s=24). إن خطوة ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬كهذه من شأنها الإسهام في تفكيك البنى الاحتكارية في الأسواق، وتعزيز التنافسية وحماية المستهلك، وحماية المنتج الوطني والصناعات الوطنية الوليدة من المنافسة غير العادلة من المنتج الأجنبي ووكلائه المتمكنين في الأسواق منذ فترات طويلة، وبالتالي تنمية المنتج الوطني ودعم التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى إعادة توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة في المجتمع.‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬ لماذا إصلاح نظام الوكالة التجارية؟ إن احتكار الاستيراد من خلال نظام الوكالة التجارية في دول لا تصنع شيئا، وتستورد كل شيء، يعني احتكار كل شيء. فنظام الوكالة التجارية بشكله الحالي، الذي تم تبنيه قبل أكثر من نصف قرن، يعطي امتيازات احتكارية لترويج منتجات أجنبية عبر شرائح واسعة من المنتجات والبضانع (بلا قيد ولا تقنين)، أصبح يستدعي المراجعة، لأنه يضر بالمستهلك، والمنتج الوطني، ويسهم في تركز الثروة بشكل غير عادل في المجتمع. فعند تبني قوانين الوكالة التجارية الحمائية قبل عدة عقود مع ظهور النفط وبدايات مراحل التنمية، كانت أسواق الاستيراد في الخليج بسيطة وفي بدايات تشكلها، وكان الهدف منها هو استفادة المواطنين والتجار المحليين، ولكن الطريقة التي نمت واتسعت بها تجارة الاستيراد، ساهمت في تكوين بنى احتكارية في الأسواق، تضر بالمستهلك وهو الشريحة الأكبر في المجتمع، وتؤدي إلى مزاحمة المنتج الوطني وقطاع الصناعات الوطنية الوليدة، وساهمت في تركيز الثروة في فئة محدودة، وفي مراكمة رأس المال بشكل غير عادل ولا متوازن في المجتمع. فمع نمو الاقتصادات وتطور أسواق الاستيراد واتساعها مع الوقت، غلب عليها النمو بشكل رأسي عبر الأفراد، فالوكالات لا تنتشر أفقياً بشكل طبيعي عبر شريحة أكبر من المجتمع مع تطور الأسواق واتساعها، ومع ظهور سلع ومنتجات جديدة ودخولها الأسواق، ولكنها تتركز غالباً في نفس الفئة المتمكنة من رأس المال والثروة، التي استفادت مبكراً من قوانين الوكالة التجارية التفضيلية، من تجار ورجال أعمال، وأدى ذلك إلى مزيد من تركزات الأسواق والثروة، وتكريسها في نفس الفئة القائمة، فمكنتها من بناء إمبراطوريات رجال أعمال (كما يصفها بعض الاقتصاديين الغربيين)، بثروات ورؤوس أموال طائلة، يصعب منافستها، وقدرات واسعة على ممارسة الاحتكار، وتشكيل موانع دخول أمام المستثمرين الجدد لهذه الأسواق، بقدرات على إجهاض محاولات تنمية المنتج المحلي ومزاحمة الصناعات الوطنية الوليدة، بفضل هذه القوانين الحمائية التفضيلية التي ما زالت توفرها لها هذه الدول، دون مراجعة ولا تقييم لمدى ملاءمتها لمتطلبات المرحلة الحالية من التنمية مع تطور الاقتصادات والأسواق، فحدت من التنافسية وكرست الاحتكار وتشوهات الأسعار، وعرقلة تنويع الاقتصادات. إن الاحكتار وغلاء الأسعار، بصفة عامة، يضعفان القدرة التنافسية للمنتج الوطني محليا بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجه، وخارجيا بسبب ارتفاع سعره، وبالتالي يضعفان القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، واجتماعيا غلاء الأسعار وتآكل القدرة الشرائية يحدثان تذمرا وضغوطا على الحكومات لزيادة الرواتب والأجور والدعوم، وهكذا دائرة يغذي بعضها بعضا من الأفعال وردود الأفعال المضادة، والضارة بالمجتمع والاقتصاد الوطني. وقطاعا الاستيراد، والسلع غير المتاجر بها دولياً، من عقار وخدمات، هما القطاعان الرئيسيان اللذان يتركز فيهما نشاط القطاع الخاص الخليجي. فطفرات النفط ووفورات الإنفاق الحكومي، مع توظيف القطاع الخاص المكثف لعمالة أجنبية منخفضة المهارة والتكلفة، تؤدي إلى المزيد من التركزات في الاقتصادات، من خلال جذب رؤوس الأموال المادية والبشرية، وتركيزها في هذين القطاعين، فيؤدي ذلك إلى مزاحمة قطاع السلع (الصناعات) المتاجر بها دوليا أو القابلة للتصدير، وهو القطاع القائد لعملية التنويع الاقتصادي، ويتكرر هذا النمط مع كل دورة رواج وانكماش نفطية، ويؤدي إلى عرقلة التنويع الاقتصادي، فتبقى الاقتصادات حبيسة مستوى منخفض من التكنولوجيا والإنتاجية. الإصلاحات المطلوبة لنظام الوكالة التجارية إما أن تنظم الوكالة التجارية بما يحقق أهداف الاقتصاد الكلي، في كفاءة الأسواق وحقوق المستهلك، وتنمية المنتج الوطني، وتوزيع أكثر عدالة للثروة في المجتمع، أو تلغى نهائيا وتفتح المنافسة على مصراعيها. يجب أن يستهدف الإصلاح تقنين التوسع في الوكالات التجارية (للوكيل الواحد)، رأسيا وأفقياً، أي وضع حد له، بما يسهم في تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي، في مكافحة الاحتكار (حماية المستهلك)، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي (أي كبح التضخم)، والنمو المستدام (أي تنويع الاقتصاد). والاحتكار هو رأس الأفعى في الموضوع كله، فإذا قطعت حُلَّت جميع المشاكل الأخرى ذات العلاقة، من غلاء أسعار وتضخم، ومزاحمة المنتج الوطني والصناعات الوطنية الوليدة، وعرقلة التنويع الاقتصادي، والاستئثار بالثروة، مع تحييد العوامل الأخرى. وما يحدد القوة الاحتكارية هو الحصة السوقية، فكلما كانت مرتفعة في نوع أو خط معين من البضائع، كلما كانت القدرة على ممارسة الاحتكار وتحديد الأسعار والتحكم فيها، في تلك السلعة أكبر. فهنا يمكن فرض نسب معينة كحد أقصى لتركز منتج معين أو خط معين من البضانع والخدمات في موزع أو بائع أو وكيل واحد، وذلك للحد من حصته السوقية التي تحدد القوة الاحتكارية ودرجة التحكم في السعر. فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك موزع أو وكيل معين يتحكم في 80 %، من خط معين من الأدوية، أو الأغذية، فمن الطبيعي أن تكون لديه قوة احتكارية كبيرة تؤهله لتحديد السعر والتحكم فيه، في تلك السوق، ولا يقل عن ذلك سوءا، القدرة على تشكيل موانع دخول أمام المستثمرين الجدد لذلك السوق، وإجهاض محاولات تنمية المنتج الوطني فيه، على سبيل المثال، بخفض السعر إلى ما دون تكلفة الإنتاج لإخراج المستثمر الجديد، أو منعه من الدخول استباقياً، ثم رفع السعر مرة أخرى بعد ذلك. لذلك لا يجب أن يُسمح بأن تتخطى الحصة السوقية ذلك الحد المعين الذي يمكن معه ممارسة الاحتكار والتحكم في السعر، وهذه النسبة تبلغ في أمريكا، مثلا، 25 %، وما زاد على ذلك لا يسمح به لنفس المستثمر ويفكك، مع الأخذ في الاعتبار دراسة كل بضاعة وسوق على حدة، ومراقبتها بشكل منتظم، لتقييم مدى تحقق هذه الشروط فيها (أي الحصة السوقية والقوة الاحتكارية)، وعدم الإخلال بها مع مرور الوقت وتطور الأسواق. كما يجب وضع حد معين لتوسع الوكالات التجارية أفقياً، أي تقنين التوسع للوكيل الواحد عبر الوكالات التجارية المختلفة (لذات الأسباب)، ومراقبة التآمر لتحديد الأسعار بين الكيانات المختلفة (التي تستطيع ممارسة الاحتكارعندما تتعاون فيما بينها)، أي الاتفاقات الخفية والتنسيق لتحديد الأسعار والتحكم فيها، فيجب محاربة ذلك بأشد العقوبات الرادعة ولا يسمح به أبداً، فهو محرم في الإسلام شرعا، وكذلك في الغرب المتقدم قانوناً، لأن فيه ظلما اجتماعيا وضررا اقتصاديا كبيرين. وإذا كانت الشركات الأجنبية المصدرة إلينا تضع شروطا وقيودا تعطي امتيازات احتكارية، وتشكل موانع دخول لهذه الأسواق، وتكرس التركزات والممارسات الاحتكارية في أسواقنا من أجل مضاعفة أرباحها والحفاظ عليها، فهي لا تستطيع فعل ذلك في بلدانها بسبب قوانين حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار antitrust laws، ولكنها تصدرها إلينا. فمن المفترض أيضا أن تراجع دول مجلس التعاون نظام الوكالة التجارية الذي مضت عليه عقود عدة، وتعيد تنظيم تجارة الاستيراد وفق أسس تضمن كفاءة الأسواق، وحقوق المستهلك، وتنويع الاقتصاد، وتوزيع أكثرعدالة للثروة في المجتمع. فتنظيم الأسواق بهذه الطريقة يهدف للحد من الاحتكار وتعزيز التنافسية وتكافؤ الفرص ورفع الجودة، وإتاحة فرصة أكبر لتنمية المنتج الوطني، في حين أن احتكار الاستيراد يحد من ذلك كله، ويحد من الابتكار والتطوير، وتنمية المنتج الوطني، ويحد من التنافسية داخليا وخارجبا، ويؤدي إلى تسرب المزيد من رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج. متخصص في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي بمركز الاقتصاد الكلي ومعهد الفكر الاقتصادي المستجد بجامعة كامبردج البريطانية khalkhater1@gmail.com

أتحدث من خبرة علمية وعملية، إن كثيرا من المنظمات الدولية والمؤسسات الاستشارية الغربية التي تجلب إلى بلداننا، ليست على دراية بخصوصيات اقتصاداتنا ومجتمعاتنا وبلداننا أكثر منا، وكثير منها جرت وصفاتها دمارا على شعوب العالم الثالث، كما جرى مع تدخلات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية في كثير من مناطق العالم، منها أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية في الثمانينيات، وشرق آسيا أواخر التسعينيات، وروسيا والمغرب، ومصر وتونس قبل الثورة وبعدها، والقائمة تطول من الأمثلة، وبعضها لا يزال ماثلا أمام العيان. إن أحسنا الظن، نقول إنها ليست على دراية بخصوصياتنا، وتعطي كما يقال مقاسا واحداً للكل ‏ one size fit all، وهي مقولة مبسطة وساذجة، لأن نفس الأخطاء تتكرر هنا وهناك ولأكثر من نصف قرن، رغم نتائجها السيئة والكم الهائل من النقد والتفنيد لهذه السياسات ولتدخلات المنظمات الدولية في دول العالم الثالث. وإذا أردنا الأقرب للواقع والحقيقة، فهي مضللة، وبعضها يمارس النفاق، ويدس السم في العسل، ويخدم أجندات خفية لصالح المستعمر الغربي القديم، فلا يزال العديد من هذه المؤسسات الدولية يشكل أذرعا له، سواء في المجال الاقتصادي أوالثقافي أوالسياسي.. الخ. إن كثيراً من هذه المنظمات والمؤسسات تأتي بوصفات وتوصيات لا تتناسب وخصوصية دولنا الصغيرة التي تعاني من خلل في التركيبة السكانية وعدم استقرار وقابلية في أوضاعها الاقتصادية للاستدامة، وتعطي وصفات لا يكون تطبيقها في صالح دولنا، وإن بدا غير ذلك، وفيها عدم عدالة نظرا للاختلال الواضح في الموازين بين دول العالم الثالث التي لا تزال في طور التنمية ودول تخطت ذلك بمراحل وأصبحت متقدمة صناعيا واقتصاديا، فالآثار السلبية المترتبة على الطرفين ليست متماثلة. فكثير من هذه المؤسسات يحاول تطبيق أنظمة وثقافات وقيم للمجتمعات الغربية على غيرها دون مراعاة لخصوصياتها الاقتصادية، ولا احترام لاختلاف ثقافاتها وقيمها الاجتماعية، وفي ذاك نوع من الكبر والغرور والإلغاء للآخر، لذلك لا يجب الاستماع لكل ما تقوله هذه المنظمات الدولية. تحرير سوق العمالة الأجنبية كان يفترض التأني في التغيرات الجرئية والسريعة التي أدخلت على سوق العمل، وأن تخضع لدراسات مستفيضة من قبل أهل خبرة واختصاص في المجال، لتقييم نتائجها المتوقعة وتبعتها على سوق العمل، وكان يفترض نشر هذه الدراسات، لتطرح للنقاش (علميا) بهدف الارتقاء بها وتطويرها وصولا بها إلى أفضل النتائج قبل الإقدام عليها. إن نهاية سوق العمالة الأجنبية في قطر ولكن بدايتها هناك في بلدانها الأصلية، فعملية الاختيار والتوظيف تتم هناك وليس في بلداننا، ولذلك من المفترض أن تكون عملية التوظيف بحرية وتنافسية وإنسيابة تامة برعاية دول تلك العمالة لمواطنيها، وأن تكون حسب عقود عمل مبرمة مسبقا عند تحديد جهة العمل والتوافق بين الطرفين، بما يضمن حقوق كل منهما، وتضمن حق المستثمر المستقدم باحترام عقد العمل أثناء فترة سريانه. إن عملية بناء رأس المال البشري - العامل الأجنبي - طويلة وتبدأ منذ الحصول على تأشيرة الدخول، مرورا بإجراءات الاستقدام المختلفة حتى الإعداد والتأهيل، وهي عملية مضنية ومكلفة ومحفوفة بمخاطر الفشل بطبيعتها، لذلك يجب ضمان حقوق المستثمر أي المستقدم، فيما أنفق من تكاليف في استثماره (وبعض هذه التكاليف يصعب تقييمها ماديا)، وذلك لتحفيزه على الإقدام على الاستثمار في المقام الأول وعدم الإحجام عنه بسبب عدم الجدوى أو ارتفاع المخاطر، ولضمان حد أدنى من الاستقرار في سوق العمل، وإلا لأدى ذلك إلى الإحجام والإغلاق والخروج من المجال وتكريس الاحتكار. إن سوق العمالة الأجنبية عندنا لا يمكن أن تكون تنافسية على نمط العمالة الوطنية كما تريد لها المنظمات الغربية، وذلك لعدة اعتبارات منها، الوطني، والاقتصادي، والديمغرافي واختلال التركيبة السكانية، ولأن السوق بشكلها الأوسع ليست تنافسية أساسا على الوجه المطلوب وتعاني من تركزات وتشوهات تخل بتكافؤ الفرص. تبعات تحرير سوق العمالة الأجنبية إن تحرير سوق العمالة الأجنبية بالطريقة التي تمت، قد يؤدي إلى زيادة التركزات في قطاع الأعمال، أي زيادة الاحتكار وتكريس الممارسات الاحتكارية عندما تتمكن الشركات الكبيرة والأوفر حظا وحظوة من تفريغ الشركات والكيانات الأصغر من الكفاءات والعمالة الماهر وأصحاب الحرف، وأية نتائج إيجابية متوقعة لتحرير سوق العمالة الأجنبية المستوردة، على الأغلب ستكون مؤقتة وستتلاشى تدريجيا عندما تتمكن الشركات الأكبر حجما وتزداد سطوتها وتحكمها في السوق، وتتكرس ممارساتها الاحتكارية، ولو اتسعت هذه الظاهرة، فقد يختفي كثير من الشركات والكيانات الصغيرة، التي نسعى لدعمها وتنميتها لأهداف اقتصادية واجتماعية، وسترتفع معدلات الاغلاق والإفلاس بينها والعجز عن سداد ديدونها. ولا شك أن لزيادة التركزات والاحتكار في الأسواق آثارا سلبية على الاقتصاد والمجتمع، فهي تضعف الجودة والتنافسية محليا وخارجيا، وبالتالي لها أيضا آثار سلبية على عملية التنويع وتنمية المنتج الوطني والاكتفاء الذاتي وفيها إجحاف بحق المستهلك. تبعات نظام الهجرة المفتوحة للعمالة الأجنبية والحقيقة التي لا يراها منتقدو دول مجلس التعاون، في الغرب، أن هذه الدول توفر نظام هجرة مفتوحة إلى أوطانها للعمالة الأحنبية، فريدا من نوعه على مستوى العالم، ولا يتوفر في بلدانها، وهذا له آثار سلبية كبيرة، اقتصادية واجتماعية وسياسية على دول المجلس، لست بصدد تناولها هنا، ولكن منها أن هذا النظام أدى إلى اختلال وتحورات في التركيبة السكانية في هذه الدول، أصبح معه المواطنون أقليات في أوطانهم، وأدى إلى تسربات كبيرة في رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج، وإلى مزاحمة تنمية قطاع صناعات قابلة للتصدير وتسهم في التطور التكنولوجي والتنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل للمواطنين، لصالح قطاعات كثيفة استخدام العمالة الأجنبية قليلة المهارة، وهذا أبقى الاقتصادات حبيسة مستوى منخفض من التكنولوجيا والإنتاجية، وأكثر اعتمادا على النفط وعرضة لتقلبات أسواق الطاقة العالمية، وأسهم بشكل كبير في إفشال عملية التنويع الاقتصادي. إن توفيرعقد عمل لعمالة أجنبية في غير أوطانها بشروط تضمن حقوق الطرفين، تعتبر فرصة جيدة للعمالة الأجنبية، ولا يفترض أن تكون دول الخليج ملزمة بأبعد من ذلك، كإلغاء هذه العقود وإتاحة حرية حركة تامة على أراضيها لغير مواطنيها، وأعتقد هذا أمر معقول ومعمول به في كثير إن لم يكن معظم دول العالم. باحث في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي بمعهد الفكر الاقتصادي المستجد بجامعة كمبردج khalkhater1@gmail.com