في الأنظمة الإدارية الحديثة، لا تُقاس العدالة بوجود القوانين فقط، بل بمدى الالتزام بتطبيقها على الجميع دون استثناء، فالقانون الذي يُكتب ولا يُنفَّذ، أو يُنفَّذ بانتقائية، يفقد جوهره، ويتحوّل من أداة حماية إلى وسيلة تمييز. تكمن المشكلة الحقيقية حين يكون النظام واضحًا، والشروط معلنة، والإجراءات محددة، ومع ذلك تُعطَّل الحقوق لسنوات طويلة دون مبرر موضوعي، أو تفسير رسمي، أو مساءلة حقيقية، هنا لا يمكن الحديث عن خلل إداري عابر، بل عن خلل مؤسسي ممتد، ينعكس مباشرة على حياة الأفراد ومستقبلهم. في كثير من الحالات، يُستوفى كل ما يُطلب نظاميًا: مؤهلات معتمدة، شهادات موثقة، خبرات متراكمة، التزام مهني، وتوافق مع متطلبات الجهة المختصة، ومع ذلك، يبقى القرار معلقًا، أو مؤجلًا، أو غائبًا، في حين تُمنح الفرصة ذاتها لآخرين في ظروف مماثلة، دون وضوح في المعايير أو تفسير للاختلاف في المعاملة. وحين يُسأل أصحاب الحق عن سبب الرفض أو التأخير، تُقدَّم لهم تبريرات عامة، تتغير بتغيّر الزمان والمكان: مرة بحجة الأنظمة، ومرة بحجة المصلحة العامة، ومرة باسم الكفاءة، وأحيانًا بالصمت الكامل، ومع مرور الوقت، يتضح أن هذه المبررات لا تصمد أمام الواقع، ولا تطبَّق بصورة متساوية، مما يكرّس شعورًا عميقًا بعدم الإنصاف. الأخطر من ذلك، حين يُطلب من صاحب الحق بذل مزيد من الجهد، أو استكمال متطلبات إضافية، أو تطوير مؤهلاته، بوعدٍ ضمني بالنظر في طلبه مستقبلًا، فيستجيب، ويجتهد، ويحقق المطلوب، ثم يعود ليجد الأبواب موصدة، دون رد أو توضيح، هنا يتحوّل الأمل إلى عبء، والاجتهاد إلى وسيلة تسويف، والطموح إلى معاناة نفسية مستمرة. إن استمرار هذا الوضع لسنوات طويلة، تتجاوز العقد الكامل، لا يمكن تبريره بالخطأ أو الاجتهاد أو ضغط العمل، فالزمن هنا يصبح شاهدًا على التقصير، ودليلًا على غياب الرقابة، ومؤشرًا على ضعف الإحساس بالمسؤولية تجاه حقوق الناس. كما أن الظلم لا يقتصر على من يتعمد التعطيل، بل يشمل أيضًا من يتجاهل، أو يصمت، أو يمرّر الخلل دون تصحيح، رغم علمه بآثاره، فالمسؤولية الوظيفية لا تُقاس بالنوايا، بل بالنتائج، ولا تُعفى بالإهمال أو التبرير. لقد تحوّلت بعض المواقع الإدارية، في ظل غياب المحاسبة، من مواقع خدمة عامة إلى مساحات نفوذ، يُمارَس فيها القرار دون شفافية، وتُدار فيها الفرص بغير معايير معلنة، وهذا يتعارض مع مفهوم الأمانة، الذي يفترض أن يكون أساس كل منصب. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ﴾ وهما آيتان تختصران جوهر المسؤولية: أن يُعطى الحق لصاحبه، بلا محاباة، ولا تأخير، ولا انتقائية. إن تجاهل الكفاءات، وتعطيل المستحقين، وإهدار الطاقات البشرية، لا يضر الأفراد وحدهم، بل ينعكس على المؤسسات والمجتمع بأكمله، فحين يفقد الناس ثقتهم في العدالة، تتراجع الإنتاجية، ويضعف الانتماء، ويُقتل الإبداع بصمت. هذه ليست دعوة للخصومة، ولا للتشهير، بل نداء للإصلاح، ولمراجعة الممارسات، وإعادة الاعتبار لقيم العدالة والمساواة، وتفعيل مبدأ المساءلة، حمايةً للحقوق، وصونًا للأمانة. فالمنصب تكليف لا تشريف، والسلطة مسؤولية لا امتياز، والعدل ليس خيارًا بل واجب، والمساءلة حق لا يسقط بالتقادم.

في ظل استضافة دولة قطر لقمة الويب، التي تُعد من أبرز المنصات العالمية المعنية بالتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، تتجدد الأسئلة حول جاهزية المنظومة الوطنية لإعداد الكوادر القادرة على تحويل هذا الزخم التقني إلى قيمة اقتصادية وصناعية مستدامة. لقد كشفت قمة الويب عن حجم التحولات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الرقمي، والطاقة الذكية، والاقتصاد المعرفي، وهي مجالات تشكّل ركائز أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، غير أن مواكبة هذه التحولات تتطلب مراجعة مستمرة لمناهج التعليم، خصوصًا في المرحلة الثانوية، بوصفها الحلقة المفصلية بين التعليم العام وسوق العمل. يستقطب المسار الأكاديمي التقليدي النسبة الأكبر من الطلبة، في حين يعاني التعليم المهني من محدودية الانتشار والصورة النمطية المرتبطة به، رغم ما يوفره من فرص حقيقية للتوظيف والمشاركة الفاعلة في التنمية الصناعية، وتنعكس هذه الفجوة في عدم التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الإنتاجية، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في فلسفة التعليم الثانوي وآلياته. تقدم التجربتان الألمانية والسويسرية نموذجًا ناجحًا لما يُعرف بـ”النظام المزدوج”، حيث يجمع الطالب بين الدراسة النظرية داخل المدرسة يومين أسبوعيًا، والتدريب العملي في المصانع والمؤسسات المتخصصة بقية أيام الأسبوع، وقد أسهم هذا النموذج في إعداد كوادر عالية الكفاءة، وخفض معدلات بطالة الشباب، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، من خلال ربط التعليم المبكر بمتطلبات السوق الفعلية. وانطلاقًا من هذه التجارب، يمكن لقطر أن تطوّر نموذجًا وطنيًا للتعليم المزدوج يتلاءم مع خصوصيتها الاقتصادية والثقافية، ويرتكز على شراكة فاعلة بين وزارة التربية والتعليم، والقطاع الصناعي، والشركات التقنية، والمؤسسات التدريبية، ويقوم هذا النموذج على إعادة هيكلة المسار الثانوي ليشمل تخصصات تقنية وصناعية متقدمة، مثل البرمجة الصناعية، وأنظمة التحكم الذكية، والطاقة المتجددة، والتصنيع الرقمي، والصيانة المتقدمة. كما يتطلب هذا التوجه تحديث المناهج الدراسية بحيث تنتقل من التركيز على الحفظ النظري إلى تنمية مهارات التفكير التطبيقي، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، والانضباط المهني، ويُعد دمج فترات تدريب إلزامية داخل المؤسسات الإنتاجية جزءًا أساسيًا من هذا التحديث، بما يضمن اكتساب الطلبة خبرة واقعية مبكرة، ويعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل فور التخرج. وتشكّل قمة الويب فرصة استراتيجية لبناء جسور دائمة بين قطاع التعليم والقطاع التكنولوجي والصناعي، من خلال تشجيع الشركات المشاركة على الانخراط في برامج التدريب المدرسي، ورعاية المسارات المهنية، والمساهمة في تطوير المحتوى التعليمي، وبذلك تتحول القمة من حدث موسمي إلى منصة مستدامة لبناء رأس المال البشري الوطني. إن الاستثمار في التعليم المهني ليس بديلًا عن التعليم الأكاديمي، بل مكملًا له، وركيزة أساسية لتحقيق التوازن التنموي، فالدول التي نجحت في بناء صناعات قوية لم تفعل ذلك بالاعتماد على الجامعات وحدها، بل من خلال منظومة متكاملة تبدأ من المدرسة الثانوية، وتربط المعرفة بالإنتاج، والطموح بالمهارة. جاهزية التعليم في قطر تمثل العامل الحاسم في ترجمة الطموحات الرقمية والصناعية إلى إنجازات ملموسة، وقمة الويب، بما تحمله من رؤى وتجارب عالمية، تضع أمامنا فرصة ثمينة لإعادة التفكير في دور المدرسة، وتطوير مناهجها، وبناء جيل قادر على قيادة اقتصاد المستقبل بثقة وكفاءة.

في ظل التحولات الأمنية الأخيرة التي شهدتها المنطقة لاسيما العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية في 9 سبتمبر عاد إلى الواجهة مجددًا سؤال جوهري في السياسات الخارجية للدول الصغيرة والمتوسطة وهو: كيف يمكن لدولة تعتمد الخيار الدبلوماسي وتتبنى نهج الحياد الإيجابي أن تحمي سيادتها في بيئة إقليمية مضطربة؟ الإجابة الواقعية تكمن في دبلوماسية التحالفات وهي سياسة خارجية تقوم على بناء شبكات من الشراكات الاستراتيجية مع قوى إقليمية ودولية لا لمجرد المجاملة أو التوازن السياسي بل كخيار أمني دفاعي بديل عن المواجهة المباشرة. يمكن تبسيط مفهوم دبلوماسية التحالفات بأنه نهج تستخدمه الدول لتعزيز أمنها القومي وردع التهديدات من خلال شراكات قائمة على المصالح المشتركة دون الحاجة إلى الدخول في محاور عسكرية أو تحالفات هجومية وهي تعتمد على تنسيق سياسي أمني واقتصادي متعدد الأطراف يسمح للدول بتحقيق التوازن في مواجهة القوة الأكبر والحفاظ على قرارها السيادي المستقل. تتمثل أهمية هذه التحالفات أولاً في ردع التهديدات دون التصعيد من خلال تحالفات دفاعية ذكية كرسالة واضحة تعبر من خلالها قطر بأن أي اعتداء على أراضيها لن يمر دون تكلفة سياسية أو استراتيجية حتى دون الحاجة إلى رد عسكري مباشر. ثانيًا تنويع الشركاء وتقليل الاعتماد الأحادي ببناء علاقات متقدمة مع قوى مثل تركيا فرنسا بريطانيا وحتى عبر أطر جماعية مثل مجلس التعاون أو منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية يمنح قطر أدوات ضغط ومرونة في الخيارات. ثالثًا تعزيز الحماية القانونية والسياسية فمن خلال التحالفات يصبح الدفاع عن قطر ليس فقط مسؤولية ذاتية بل مسؤولية تضامنية بين الدول المتحالفة مما يصعب على أي طرف التفكير في خرق السيادة دون مواجهة ردود دولية. رابعًا تثبيت الدور القطري كفاعل دبلوماسي محوري، فالتحالفات لا تقلل من الحياد بل تدعمه وتمكن قطر من الاستمرار في دورها كوسيط موثوق في النزاعات وتضمن ايضًا عدم استغلال هذا الحياد كذريعة للعدوان. وأخيرًا دبلوماسية التحالفات ليست ترفا دبلوماسيًا بل أصبحت ضرورة استراتيجية لحماية الدولة من أي تجاوزات مستقبلية خاصة في بيئة دولية باتت تحكمها القوة أكثر من القانون وعليه فإن صانع القرار السياسي عليه إعادة تعريف حدود الاتفاقيات الدفاعية الحالية مع الحلفاء ببناء تحالفات دفاعية ذكية ومحددة المهام وخلق منظومة تحالفية تمكنها من الصمود لا الانعزال، ففي عالم التحولات الكبرى السيادة تُحمى بالدبلوماسية القوية لا بالصمت الاستراتيجي.

تعد مشاركة المرأة في المجالس التشريعية ضرورة ملحة وعنصراً مهماً لتحقيق توازن شامل في عملية صنع القرار، لما يمثله من انعكاس لاحتياجات وتطلعات نصف المجتمع، فوجودها يضمن تمثيلا مهما لشمولية القوانين التي تلبي احتياجات الأسر على وجه الخصوص، وداعماً أساسياً لقضايا تمكين المرأة وحماية حقوقها بمناقشة المشكلات التي تواجهها بعمق في المجلس، مما يسهم في وضع تشريعات تدعم وتحمي حقوقها، فوجودها في المجالس التشريعية إضافة للأبعاد الإنسانية والاجتماعية، من خلال صياغة القرارات التي تلامس حياة جميع الأفراد وضمان توافق سياسات الدولة مع واقع المجتمع وأحلامه. وإدراكاً من القيادة الحكيمة لأهمية دور المرأة في المشاركة السياسية، تم تعيين المرأة لأول مرة في الشورى القطري في نوفمبر 2017، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قراراً بتعيين أربع سيدات ضمن أعضاء مجلس الشورى، حيث مارست المرأة القطرية دوراً حيوياً ومتنامياً، وبدأت تساهم في صياغة السياسات ومناقشة القضايا المؤثرة والمتنوعة، والتي تعكس حرصها على تقدم وتطور مجتمعها وتطلعاته، ولقد أثبتت ذلك، من خلال رؤيتها العقلانية وحكمتها، وقدراتها الهائلة على مواجهة التحديات، وتحقيق النجاح في القطاعات المختلفة، وتطور مهاراتها مع تمسكها بقيمها الدينية، وحفاظها على هويتها الوطنية، مما يثبت قدرتها على التوازن بين الحياة العصرية والتمسك بالتقاليد. وهكذا فإن حضور المرأة في مجلس الشورى فرصة أكبر للمشاركة في القضايا المحورية التي تعزز خبرتها في المجالات المتنوعة، كالاقتصاد والسياسة والأمن. إلى جانب تمكينها عبر التدريب والدعم المؤسسي، للقيادة السياسية التي تعد لمهام مجلس الشورى، مما يعزز ثقتها ويجعلها على استعداد للتعامل مع تحديات العمل التشريعي. فوجود المرأة مع الرجل في المجالس التشريعية له الأهمية الكبرى والأثر الإيجابي، ويعطي تمثيلاً مؤثرا للجنسين ويضمن طرح قضايا تهم كلا من المرأة والرجل، ويعزز فهم احتياجاتهم بشكل متكامل. ويحقق تنوع وجهات النظر وتحسين شمولية القرارات التي تساهم في وضع سياسات متوازنة ومتعددة الجوانب تتماشى مع واقع المجتمع. وثالثاً تعزيز مكانة المرأة ورفع مستوى الثقة المجتمعية. أخيراً تمثيل المرأة يخلق نموذجا يحتذى به للشابات ويشجعهن على الانخراط في الشأن العام والعمل السياسي وهذا يخلق مجتمعاً أكثر شمولية وتكاملاً. دكتوراه في العلاقات الدولية والعلوم السياسية

تتسم الحروب بالعنف المنظم من خلال استخدام القوة التي تتطلب إستراتيجيات وتكتيكات مختلفة لتحقيق أهداف سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، فبينما كانت الحروب القديمة تعتمد على القوة البشرية والقتال المباشر، أصبحت الحروب الحديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والتكتيكات المعقدة، وأيا كانت صور وأشكال تلك الحروب، إلا أنها تسبب من الدمار والمعاناة الإنسانية ما يُظهِر الحاجة المستمرة للبحث عن الحلول السلمية لمنعها أو التخفيف من آثارها. تعتبر الحرب النفسية أداة من أدوات القوة الناعمة، وأحد أنواع الحروب التي لها القدرة على التأثير الكبير في العقل والسلوك بتكاليف مخفضة إذ تمارس بأساليب وتقنيات غير مرئية، ولا تترك أدلة واضحة عنها، سواء كانت تلك الأساليب، مباشرة أو غير مباشرة،، وفي السياق السياسي تُعرف الحرب النفسية بأنها «تلك الأساليب والوسائل التي تلجأ إليها الدول أو الجماعات لتحقيق أهداف إستراتيجية، دون اللجوء إلى القوة العسكرية المباشرة» وتهدف إلى تشكيل الرأي العام، أو التأثير في القرارات، أو تحقيق مكاسب سياسية وتعزيز نفوذها على الساحة الدولية. فالقوات العسكرية وأجهزة الاستخبارات تستخدمها أثناء النزاعات والصراعات كإستراتيجية للضغط على الأسرى أو الأشخاص المستجوبين لكشف معلومات حساسة، دون اللجوء إلى التعذيب الجسدي المباشر فتستخدم في ذلك أساليب العزل الانفرادي، أو الحرمان الحسي والتشويش الذهني، مما يفقد المحتجز القدرة على المقاومة، أو تراجع قدراته على التفكير المنطقي واتخاذ القرارات الصائبة. كما تمارسها الأجهزة الأمنية ضد المواطنين ونشطاء حقوق الإنسان والسياسيين من خلال مراقبة المحادثات الهاتفية والرسائل الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، فتلجأ بعض الأحيان إلى تشويه سمعتهم بنشر معلومات كاذبة أو مضللة حول مصداقيتهم أو انتمائهم دون وجود أدلة واضحة، أو تستخدمها كمبرر لتقييد الحريات الفردية وزيادة صلاحياتها. أيضًا تستخدمها بعض الشركات والمؤسسات لتعطيل المصالح ضد منافسيها من خلال نشر الشائعات، أو التأثير على القرارات الحكومية لتحقيق مصالحها الشخصية، أو تستخدم ضد بعض الجماعات الدينية والعرقية لإضعاف مكانتهم في المجتمع. هذه الأساليب تُثير قضايا أخلاقية وقانونية، حيث تُعتبر في كثير من الأحيان انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية، فإلى أي مدى تتوافق هذه الأساليب مع القيم الأخلاقية وما مدى قانونية وعدالة استخدامها. الحرب النفسية تعتبر أكثر قسوة وخطورة من التعذيب الجسدي لما تتركه من آثار نفسية واجتماعية طويلة الأمد، فعلى سبيل المثال التهميش والإقصاء يعززان الشعور بفقدان القيمة وتراجع الثقة بالنفس، وتعطيل المصالح دون سبب واضح يشعر الشخص بالعجز، والضعف، ويزيد من عزلته النفسية، كما أنها تولد الكراهية بين الشعوب إذا اُستُهدِفَتْ لخلق الانقسامات داخل المجتمعات، فالحرب النفسية كوسيلة تعذيب تهدف إلى تعمد إذلال الشخص وإهانته، وهو ما يتعارض مع المبادئ والقيم الأخلاقية التي تحترم الكرامة الإنسانية وحق الفرد في الصحة والسلامة. أما من حيث الأبعاد القانونية فهي أولا تنتهك بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي تحظر أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والتي لا تتضمن التعذيب الجسدي فقط وإنما تشمل العنف والتعذيب النفسي فالمادة الأولى من الاتفاقية تنص على أن «لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد «بالتعذيب» أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها». ثانيًا القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 المادة 3 المشتركة بين الاتفاقيات الأربع تحظر «التعديات على الكرامة الشخصية، أو المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة». ثالثاً القانون الدولي لحقوق الإنسان ومنظماته التي تعتبر أن استخدام الأساليب النفسية التي تسبب معاناة نفسية شديدة هي انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان الأساسية من كرامة واحترام. رابعاً قوانين محاكمات جرائم الحرب، فالمحكمة الجنائية الدولية تعتبر بعض أشكال الحرب النفسية التي تُستخدم بشكل منهجي ضد المدنيين أو الأسرى جرائم حرب. خامساً القوانين والتشريعات الوطنية التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية بما في ذلك الأساليب النفسية التي تستخدم من قبل الأجهزة الأمنية أو القوات المسلحة مما قد يؤدي إلى مساءلة قانونية داخل تلك الدول. الحرب النفسية تثير جدلاً واسعًا بسبب أبعادها ومشروعية استخدامها وإثبات حدوثها بسبب التفسيرات والتبريرات الفضفاضة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية، لذا من الضروري تعزيز الوعي بأهمية النزاهة والشفافية في استخدام المعلومات، والعمل على حماية المجتمعات من التأثيرات السلبية لهذه الحرب، وضمان الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية لعدم استخدام هذه الأساليب بطرق تسبب أذى نفسيا ومعاناة للأفراد أو الجماعات.

كانت الإمبراطورية الصينية من أقدم وأقوى الإمبراطوريات في العالم، تأسست عام 221 ق.م تحت حكم «أُسرة تشين» التي وحدت عدداً من الممالك المتحاربة لتبلغ مساحتها ٢.٥ مليون كم2، وعلى مر العصور أصبحت الإمبراطورية مركزًا ثقافيًا واقتصاديًا، وقوة عسكرية متفوقة تقنيًا، استطاعت توسيع مملكتها وحماية حدودها خاصة في عهد «أُسرة تانغ» التي شهدت فيها الامبراطورية فترات طويلة من الازدهار التجاري والثقافي والأمان الداخلي، استمرت الإمبراطورية في التوسع الإقليمي إلى أن بلغت مساحتها في عهد «اُسرة تشينغ» حوالي 13 مليون كم2، لتشمل المساحة الحالية للجمهورية الصينية بالإضافة إلى منغوليا والتبت وتركستان الشرقية وأجزاء من سيبيريا. ومن الصعود إلى الانهيار في أواخر عهد «أسرة تشينغ» التي حكمت ما بين (1912-1644)م، حيث كان للفساد دور محوري في انهيار الإمبراطورية الصينية. وتجلت صور هذا الفساد اولاً في تآكل النظام البيروقراطي الذي كان يعتمد على امتحانات الخدمة المدنية عند اختيار الكفاءات والمسؤولين الوطنيين، بسبب الرشاوى والمحسوبية في التعيينات فتم تهميش وإقصاء القيادات والكفاءات الوطنية المحلية واستبدالها بقيادات أجنبية، ومسؤولين محليين موالين للأجانب، مما أضعف هذا التهميش الروح الوطنية وفقدان الثقة في الحكومة. ثانياً الاحتكار التجاري بسبب استغلال المسؤولون الفاسدين سلطاتهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة، واعتمادهم على العمالة الأجنبية للإصلاحات الداخلية التي كان الغرض منها سد الفجوة التكنولوجية والإدارية بين الصين والقوى الغربية المتقدمة والتي كانت تنجح في بعض الأحيان وأحيانًا تفشل في تنفيذ سياسات غير ملائمة تفاقم من الازمات بدلًا من حلها. ترتب على عامل الفساد تراجع الاقتصاد وتزايد الفقر نتيجة لاستنزاف موارد الدولة الذي تمثل في الأجور المرتفعة للأجانب، أو تحويلها في جيوب المسؤولين الفاسدين بدلًا من استخدامها في تحسين البنية التحتية، وتدهورت الصناعة الصينية التقليدية بسبب الاعتماد على البضائع الغربية، بالإضافة إلى الضرائب التي فُرِضت عليها، والتي أضعفتها في جمع الإيرادات وإدارة شؤونها المالية. ضعف الحكومة المركزية وتفتت السلطة وتآكل قدرة الإمبراطورية على حكم الأقاليم بفاعلية بسبب التدخل العسكري والسياسي الخارجي في شؤونها الداخلية، حيث استغلت فساد الحكومة المعينة من قبلها والتأثير في قراراتها وفرض معاهدات غير عادلة عليها، مثل معاهدة «تيانجين» عام 1858 التي أجبرتها على فتح موانئها للتجارة، ومنحت القوى الأجنبية حقوقا للعمل دون قيود للإشراف على الجمارك والضرائب لضمان سداد الديون بعد هزيمتها في الحروب الأفيونية، وتقديم تنازلات إقليمية افقدتها سيادتها على أجزاء من أراضيها مثل تايوان وجزر بيسكادورز لليابان وأجزاء كبيرة من أراضيها المحيطة مما قلص حجم مساحتها لتبلغ اليوم حوالي 9.6 مليون كم2. قيام التمردات والثورات، بسبب سخط الفلاحين والجنود والطبقات الدنيا مثل ثورة «التايبينغ» وثورة «الملاكمين» (1850-1864م) التي اضعفت الإمبراطورية بشكل كبير مما أدى إلى سقوط أسرة «تشينغ» عام 1911م وإعلان الجمهورية الصينية عام 1912م. وبذلك انتهت آلاف السنين من الحكم الإمبراطوري لتُظهر هذه الحالة كيف يمكن للفساد الإداري أن يقوض حتى أقوى الإمبراطوريات، فعندما يصبح الفساد مؤسسيًا وينتشر في كل مستويات الحكومة يؤدي إلى تآكل السلطة والثقة في القيادة، ويضعف قدرة الدولة على الصمود أمام التحديات الداخلية والخارجية.