خبر غريب وصلني بأن إحدى المواطنات القطريات أباً عن جد ومن ناس معروفين وقد تجاوزت من العمر 70 سنة وهي مطلقة وترعى ابنة معاقة ويصرف لها راتب شئون اجتماعية تقدمت بطلب لجهة حكومية لصيانة بيتها قبل أن يقع عليها وعلى ابنتها فما كان من المسئول إلا أن قال لها راتبك ما يكفي.. قالت للمسئول شغلني حتى لو فراشة وخذ الراتب بالكامل بس إعمل لي صيانة على البيت قبل أن يقع على رؤوسنا ويحدث ما لا يحمد عقباه. فما كان من المسئول إلا أن صدها. وتحمست لهذه المواطنة وقمت بتاريخ 28 /12 /2012 بنشر الموضوع بالصور على تويتر وانهالت الردود والكل استغرب وجود مثل هذه الحالات في قطر وقال أحدهم: العتب على الحكومة التي عمرت لبنان ووصلت مساعداتها لأمريكا. وأيضاً لا تنسى الجمعيات الخيرية التي أوصلت مساعداتها للخارج ولم ترصد هذه العجوز. أما أحدهم فقال: من المؤكد ان الدولة الممثلة بحاكمها العادل وولي عهده الامين، الله يعزهم، لا ولن يرضوا بوجود مثل هذه الحالة في قطر والظاهر أن الذي في يده القرار لاينتمي للوطنية. وأبدى أحد المغردين رغبته بالمساعدة بقوله: الاقربون أولى بالمعروف وطالما هي قطرية فأنا مستعد لمساعدتها مادياً قدر إستطاعتي لوجه الله. ومغردة هبت للفزعة متسائلة: أنا مهندسة ولماذا لا نتطوع كل حسب تخصصه لمساعدتها؟ وقام ابن خالي بتكليف أحد المهندسين للذهاب لمنزل العجوز لتقييم الوضع بينما أحد كبار المسئولين في الدولة تكفل بصيانة البيت من ماله الخاص. وقمت بأخذ رقم هاتف العجوز وتحدثت معها تمهيداً لإرسال المهندس لتقييم الوضع. ولكني صدمت بأن ما ذكر عن المواطنة لم يكن هو الحقيقة وللأمانة فإليكم الحقيقة: إحدى المواطنات القطريات أباً عن جد ومن ناس معروفين وقد تجاوزت من العمر 70 سنة وهي مطلقة وأرملة ولديها ثلاث بنات وولد واحد وكلهم متزوجين وكانت تعمل فراشة بمدرسة مدينة الشمال وأحيلت للتقاعد ويصرف لها راتب تقاعدي 8000 ريال. وفي أحد الأيام نزلت إلى مدينة الدوحة لمراجعة مسئول حكومي بوزارة (..) بطلب لصيانة بيتها قبل أن يقع عليها وعلى أسرتها فصدها مدير المكتب بقوله إن المسئول في اجتماع وحولها مدير المكتب إلى إحدى الإدارات التي قالت لها إن موضوعك من اختصاص بلدية الخور والذخيرة. فأخذت أوراقها إلى بلدية الخور والذخيرة فما كان منهم إلا أن قالوا لها إن موضوعك في نفس الوزارة التي أتيتي منها فعادت مرة أخرى للدوحة فقيل لها لن تقابلي المسئول لأنه في اجتماع. فرجعت إلى مدينة الشمال بدون مقابلة المسئول وبدون الموافقة على صيانة بيتها. ولقد صدمت في موضوع العجوز ثلاث صدمات: الصدمة الأولى: أنني تحمست لموضوع العجوز ونقلت ما قيل لي بدون التحقق من الموضوع وهو أمر لم أمارسه من قبل طيلة حياتي فأصبحت بهذا من ناقلي الإشاعة. والسبب في ذلك يعود إلى: 1. لثقتي في الشخص الذي نقل الخبر. 2. رغبتي في الحصول على أي موضوع يتعلق بإنحراف الخطط الحكومية وطرق تنفيذها لنقدها وتصحيح مسارها كما رسم وخطط لها ولي الأمر حفظه الله. الصدمة الثانية: كيف يستطيع بعض الناس القيام بتحوير خبر عادي إلى خبر صاروخي بهدف وحيد وهو إلقاء اللوم على الحكومة وكأنها لا تقوم بما يملي عليه الواجب. وفي هذا فإنني ألوم صديقي الذي لم يتعمق في البحث بتفاصيل الخبر قبل أن ينقله إلى الآخرين ممن وثقوا فيه وفي نفس الوقت ألومه وألوم غيره ممن ينقل أخبار الناس على الملأ مما يعرضهم، في أوقات كثيرة، إلى الحرج أو إلى الفضيحة التي يحاولون إخفاءها عن غيرهم من الناس. أما الصدمة الثالثة: موقف المسئول غير المسئول لمواطنة قد بلغت من العمر عتياً ولم تطلب سوى حق لها فهي 1. مطلقة. 2. كبيرة في العمر. 3. لا رزق لها سوى الراتب التقاعدي. 4. بيتها قاب قوسين أو أدنى من السقوط. إنه لأمر محزن أن تذل أمهاتنا في هذا العمر بهذا الشكل، فهل هذا المسئول تناسى قول رسولنا الكريم "ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا". فهل من التوقير أن تأتي العجوز من الشمال ويعرف المسئول أن قرار هذا الأمر لديه ومع ذلك لا يخرج لها ويطيب خاطرها ويبذل جهده لمساعدتها بل يتم تحويلها إلى جهات غير مسئولة عن موضوعها حتى ترجع مرة أخرى لهذا المسئول وأيضاً لا يقابلها. إن وزارة الداخلية، على سبيل المثال، وضعت مكاناً مخصصاً لكبار السن في معظم إداراتها وعندما تضطر الظروف لمقابلة المدير نجد أن المدير هو الذي ينزل للمسن لقضاء حاجته وليس العكس وهذا الأمر شاهدته شخصياً في الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين وفي الختام نقول إنه سيكون من اللطيف أن تنشأ إدارة خاصة بمتابعة أحوال المسنين (عددهم ليس بالكثير) والوقوف على حاجاتهم ومتطلباتهم حتى ولو تطلب الأمر الذهاب لهم في منازلهم. ولا نريد، في نفس الوقت، أن تتكرر قضية أن المسئول عنده اجتماع ولا يوجد لديه وقت لمقابلة شيابنا وعجائزنا.. ترى فيهم الخير والبركة، فهم في الأول والأخير سوف يدعون لكم، وليس كما حدث من بعض الجهات الأخرى التي قامت بالدعاء عليكم. والله من وراء القصد،،

إن معالي رئيس مجلس الوزراء يعلم علم اليقين بأن اتباع استراتيجية التوجه التصديري، أصبح أمراً حتمياً للتنمية الصناعية لدولة قطر، وهذا الأمر لا يتحقق فقط في إقناع الصناعات الصغيرة بالتصدير، وإنما في توفير الأرضية الملائمة للإنتاج ذي الجودة والمواصفات الدولية، وفي توفير الخدمات المتنوعة لدعم التسويق عالمياً. وبإجراء مقابلات شخصية مع العديد من أصحاب الصناعات وبالأخص الصغيرة منها، اتضح أن لديهم شعوراً عاماً بأن التصدير يعد مصدراً للمتاعب أكثر مما يستحق. وهذا ـ من وجهة نظرهم ـ يرجع أساساً إلى الأوضاع المالية للجهات المصنعة، ومدى استعدادها لتوفير السيولة الكافية لعمليات استمرار الإنتاج الصناعي وتصديره. ولذلك فإنه ليس غريباً قيام معاليه بالتفكير في تأسيس وكالة تعمل لتحسين فرص نفاذ الصادرات القطرية ـ سواءً كانت سلعاً أم خدمات ـ إلى الأسواق الخارجية. وأن تحسين هذه الفرص يتم من خلال: 1ـ توفير المعلومات عن الأسواق الخارجية، وإعداد دراسات عن الدول والقطاعات الاقتصادية المختلفة. 2 ـ القيام بالدراسات التسويقية والرد على استفسارات المصدرين بشأن الأسواق الخارجية، وتقديم المشورة حول تقييم وضع الشركات الأجنبية قبل بدء التعامل معها. 3 ـ تفعيل الاتفاقات التجارية التفضيلية مع العالم الخارجي، وتوفير معلومات حديثة عن الاتفاقيات التجارية الدولية، لتعظيم استفادة المصنعين القطريين. 4 ـ العمل على حل النزاعات التجارية، ومساندة الشركات القطرية فى التوصل لصيغة حل ملائمة لنزاعاتها التجارية مع الشركات أو الجهات الحكومية الأجنبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الشركات القطرية. 5 ـ الإعداد والمشاركة في المفاوضات التجارية سواء المفاوضات الجماعية أم الثنائية، بالإضافة إلى إتاحة المعلومات التي من شأنها المعاونة في تبني السياسات والقرارات ذات الصلة.. وبناءً على توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، قام بنك قطر للتنمية في سنة 2011 بتأسيس وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"، بهدف 1 ـ تطوير وترويج الصادرات القطرية في الأسواق العالمية. 2 ـ دعم التجارة الخارجية والشركات من خلال تقديم الضمانات الائتمانية للصادرات، والخدمات، والحلول التمويلية اللازمة لتمويل العمليات التصديرية، وتخفيف المخاطر على المصدرين المحليين. ولقد استبشرنا خيراً بإنشاء وكالة "تصدير" وبالأخص عندما قرأنا على موقع البنك الإلكتروني: إن الوكالة ستقوم بتوفير مختلف الحلول المالية والبنكية التي من شأنها إتمام العمليات التجارية بيسر وأمان، دون التعرض لمخاطر عدم السداد. وإن هذه الخدمات ستقدم لجميع المصدرين القطريين. ولكن، كما هو الحال دائماً يا فرحة ما تمت، فقد استرعى انتباهي أن مدير وكالة قطر لتنمية الصادرات أكد في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا بتاريخ 3 /1 /2011) بأن عمل "تصدير" يشمل معظم أسواق التصدير التي تستوفي الشروط والأحكام المحددة من قبل الوكالة؛ (حتى الآن لم نعرف هذه الشروط)، وأن الوكالة ستقدم فقط وثيقة تأمين مخاطر ما بعد الشحن (لشحنة واحدة فقط)، والتي يمكن تقديمها إلى البنوك للاستفادة منها كضمان للحصول على فرص تمويل وإعادة التمويل. إن إنشاء وكالة "تصدير" ـ كما عرفته من معالي رئيس مجلس الوزراء، بجانب المهام الأخرى التي ذكرت سابقاً ـ هو لتوفير تمويل الصادرات من أجل الرقي بكفاءتها التصديرية، ولضمان عدم تعطل عجلة الإنتاج للعمليات التالية. ولكن البنك المعني، الذي يصر على أنه غير ربحي، قام بتحويل الهدف النبيل لتوجهات معاليه، ووجهها لتصبح وكالة تقوم بالتأمين ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع والتصدير إلى الخارج، وليس لتمويل الصادرات. يعني تحول البنك من تمويل الصادرات، ليصبح شركة تأمين فقط، وهذا الدور تستطيع القيام به شركات التأمين، وليس بنكٌ تنموي. وطبعاً هذه الخدمة سوف يترتب عليها دفع رسوم لبنك قطر للتنمية. فإذا أضفنا ما سيفرضه هذا البنك من رسوم، بالإضافة إلى ما ستفرضه البنوك التجارية من فوائد على القروض، فإننا أمام خراب بيوت وليس فقط توقف مصانع عن العمل. إن العجز في ماليات ما قبل التسليم سيؤثر على الدورة الإنتاجية للشركات المصنعة، وربما يضعها في موقف لا تحسد عليه، مما يجعلها تعاني ولاشك معاناة كبيرة من نسبة الفائدة الكبيرة المفروضة على القروض، ولا ننسى أيضاً أن صغار المصنعين يدفعون فوائد بنكية أكثر مما يدفعه الكبار. ولنسأل أنفسنا هل البنك على دراية بما يتطلبه التوجه التصديري؟ هل يعلم البنك أن عملية انتقال ملكية المنتج، والحصول على العوائد المالية من التصدير سوف تستغرق فترة طويلة تمتد من عدة أسابيع إلى عدة أشهر، مما سيخلق أزمة مالية حقيقية للذي سيقوم بالتصدير؟. وفي الختام نتمنى أن تقوم وكالة تنمية الصادرات بأعمالها المحددة، ولا تقتصر على جانب التأمين المالي فقط، ولنأخذ تجربة بعض من سبقونا في هذا المجال من الدول الشقيقة والصديقة.. والله من وراء القصد.

لقد شهد الأسبوعان الماضيان، الكثير من الفعاليات من مؤتمرات عالمية، ومنافسات رياضية، والتجهيز لليوم الوطني ببرامجه المختلفة، مما جعلنا نتعايش مع دولة حية نشطة في حركة دائمة. والعجيب أن تلك الفترة مرت وكأنها لحظات يسيرة من عمر الزمن.. وفي خضم الانشغال الشديد بهذه الفعاليات غاب عن ذهني إرسال مقالة الأسبوع الماضي لجريدة الشرق.. وعليه فإنني أتقدم للقارئ العزيز بالاعتذار الشديد عما حصل، وفي نفس الوقت الاعتذار يمتد ليشمل القائمين على جريدة الشرق الذين كانوا ينتظرون المقالة لوقت متأخر.. وللكل أقول إنني آسف أشد الأسف. وفي الحقيقة لقد عشنا فرحة كبيرة في اليوم الوطني وشاركنا فرحتنا في هذا اليوم جميع الشعوب الحرة من الوطن العربي وبصورة خاصة أهل الخليج الطيبون وبصورة أخص أهل الإمارات "الغاليين". وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك لصاحب السمو أميرنا المفدى وولي عهده الأمين وللشعب القطري الكريم. إنني أعلم، كما يعلم غيري، أن هناك جنوداً من وراء الكواليس، عملوا جاهدين في الأسبوعين الماضيين لنحصد هذا الخير في أروع أشكاله ولهؤلاء نقول لهم شكراً جزيلاً وشكراً خاصاً لأخي العزيز سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العربية، الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية على الجهود الجبارة التي بذلها وسخرها لإنجاح الافتتاح والمنافسات لهذا المهرجان الرياضي. والشكر الخاص موصول أيضاً لأخي سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية على حسن المتابعة وروعة التنظيم لكل تحركات الجهات الأمنية التي حفظت النظام العام وسهلت الانسيابية المرورية بأروع أشكالها. ولكن وضمن هذه الأحداث الجميلة والرائعة نجد أن هناك بعض الأحداث قد عكرت المزاج ومن أهمها ما رأيته شخصياً من أحد أفراد قوة الأمن الداخلي (لخويا) الذي كان يصرخ على أحد الشياب (كبير في السن) ويتوعده قائلاً بصوت يسمع على مسافة كيلومتر: أنت أصمخ ما تفهم.. قلت لك قرب السيارة جنب الخط وإلا سوف.. (لم أسمع ما هو التهديد الذي يرغب في تطبيقه على الشيبة) والشيبة مسكين منحرج من ركاب السيارات اللي جنبه واللي خلفه. فما كان من الشيبة إلا أنه تحرك مطأطئ الرأس مسافة 30 سنتمترا ليصل إلى جنب الخط المطلوب (يا للعجب.. كل ذلك من أجل 30 سنتمترا). إنه لمن المؤسف، في هذه الأيام السعيدة، وجود مثل هؤلاء الأفراد الذين لا يحترمون كبار السن في مجتمع يدين بالإسلام. إنني لا ألوم سعادة وزير الدولة ولا ألوم العسكري ولكني ألوم المسؤولين المباشرين الذين يعرفون طباع هذا العسكري ويسمحون له بالاحتكاك بالجمهور، والذين بدورهم يجبرون العسكري بالدوام من الساعة الرابعة فجراً إلى ما بعد صلاة العشاء مما يجعلهم على أعصابهم وقابلين للانفجار، والذين بدورهم لا يلحقون العساكر بدورات تدريبية مناسبة حول كيفية التعامل مع الجمهور. الملاحظة الثانية وهي إغلاق الشوارع والطرق الرئيسية لبعض المنافسات الرياضية بدون تبليغ الناس مسبقاً. فعلى حد علمي أن جداول المنافسات قد أعدت منذ فترة طويلة وتم تزويد الجهات المعنية بها. ولكن المشكلة الحقيقية هي أن يذهب آلاف الأشخاص لمباشرة أو متابعة أعمالهم ويجدون أن الشارع الراغبين في السير عليه مغلق أمامهم بسبب العدائين أو الدراجين (الذين يركبون الدراجات الهوائية). وأبلغ مثال على ما نقول هو ما حدث صباحاً بتاريخ 19 /12/ 2011 بالشارع الساحلي الرابط بين الدوحة والخور الذي أغلق تماماً، وبدون سابق إنذار، أمام الآلاف ممن يريد الذهاب إلى الخور أو الذخيرة أو رأس لفان أو الشمال. إن دولة قطر، كما أعرف، هي دولة نظام وقانون وهما يفرضان احترام كل فرد على هذه الأرض، وهذا الأسلوب، حسبما أرى، ليس فيه احترام. الملاحظة الثالثة وهي الفوضى الكبيرة التي خلقها الشباب والشابات من جميع الجنسيات في اليوم الوطني (انظر موقع يو تيوب على الإنترنت). إننا لا نقول للشباب لا تفرحوا بل على العكس افرحوا وانبسطوا وتونسوا ولكن بالمعقول وليس بضرب القوانين والأعراف والقواعد المجتمعية عرض الحائط. إن أفراد وزارة الداخلية من مرور وفزعة وبالإضافة إلى قوة الأمن الداخلي (لخويا) ما قصروا في أداء مهماتهم. ولكن الشباب، هداهم الله، فهموا أن الاحتفال هو التحفيص والرقص وإغلاق الشوارع والوقوف على السيارات وازعاج الآخرين ومضايقة الأسر (اسمع برنامج صباح الخير يوم 19 /12/ 2011). إننا نطلب من الجهات المسؤولة أن تخصص قطعة أرض للشباب، بعيدة عن الشوارع المهمة والحيوية مثل الكورنيش والدفنة، ليتسنى لهم إبراز المواهب المدفونة وليحتفلوا كيفما شاءوا. ولي طلب بسيط بسبب ما شاهدته من منافسات بين القبائل والعائلات القطرية، بارك الله فيهم أجمعين، في إقامة عرضات (جمع عرضة) وحيث إن معلوماتي حول القبائل والعائلات القطرية قليلة، وأيضاً لمنفعة الأجيال القادمة حتى يعرفوا من يسكن على أرض قطر الخير من القبائل والعائلات فإنني أقترح على وزارة الثقافة والفنون والتراث أن تقوم بطباعة كتيب لتثقيفنا حول هذه القبائل والعائلات القطرية، من حيث أسمائها، وأصولها، وهجرتها، وإنجازات أفرادها منذ وصولهم لشبه الجزيرة القطرية وما أعدادهم، حيث إنني وجدت بعض المواقع مليئة بالأشخاص والبعض الآخر يزيد عدد أفراد فرقة العرضة على أصحابها. وفي الختام نسأل العلي القدير أن يجعل قلوبنا مليئة بالسعادة والفرح وأن يجعل بلادنا عامرة بالأمن والأمان وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن يحفظ الجميع على هذه الأرض الطيبة والله من وراء القصد،،

الملحمة في اللغة، كما ذكر، تعني حكاية بطولية تخبر عن حركة جماعات أو حركة الشعوب وحركة القبائل وغالباً ما تقص أحداثاً وقعت في بداية تاريخ شعب من الشعوب وهي نموذج إنساني يحتذى به، يفعل بحياته وسلوكه ما يمكن أن نطمح جميعاً إلى تحقيقه. ولقد احترت فيما أقول وفيما أكتب وأنا أحاول أن أسرد جزءا من الملحمة القطرية في هذا العمود من جريدة الشرق وذلك لسبب بسيط جداً وهو أن الشعب القطري يكتب كل يوم ملحمة جديدة في سيرة حياته. وكنت عاقد العزم على الكتابة بشكل موجز عن ثلاث ملاحم رئيسية في تاريخ دولة قطر وهي 1. تأسيس دولة قطر. 2. اكتشاف الهيدروكربون وتصنيعه. 3. استقلال دولة قطر. وبدأت أجمع المصادر والمراجع تمهيداً لكتابة هذه الملاحم. ولكن بمتابعة برامج احتفالات اليوم الوطني وخروج سمو الأمير المفدى عن البرنامج الدقيق الذي وضع لحركته في فقرة استعراض المسير الوطني على كورنيش الدوحة جعلني أبعد كل شيء وأركز على معاني هذه الملحمة الجديدة التي صنعها، بعفوية وتلقائية، سمو الأمير المفدى. كان المخطط الدقيق الذي خطط له القائمون على برامج اليوم الوطني أنه في يوم 18/12/2012 وبالساعة 8 صباحاً يصل موكب سمو الأمير موقع استعراض المسير الوطني وبالساعة 10 صباحاً يغادر مكان الحفل. وسار البرنامج كما خطط له حتى نهاية المسير وبعد ذلك تقدمت السيارات وفتحت أبوابها تمهيداً لمغادرة سموه مكان الحفل. ولكنه بدلاً من التوجه للسيارة، وجدنا سموه حفظه الله يسير بثقة واطمئنان بين الجمهور في بادرة لم أشاهدها لدى أي زعيم عربي سوى الرئيس جمال عبدالناصر يرحمه الله إن شاء. في حين أننا تعودنا من الزعماء العرب أنهم يرون شعوبهم كأنهم مصابون بأمراض معدية خطيرة ولذلك يخافون من الاقتراب منهم. وفي نفس لحظة مسير سمو الأمير كنت على موقع تويتر فتذكرت مبعوث كسرى إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما شاهده نائماً على الأرض يغط في نوم عميق فقال قولته المشهورة "عدلت فأمنت فنمت يا عمر" فكتبت في الحال تغريدتي "عدلت فأمنت فسرت بثقة". إن سمو الأمير المفدى، وكما شاهده العالم، لم يكتف بالسير أمام الجمهور الحاشد من المواطنين والمقيمين وتحيتهم من بعيد بل وجدناه يصافح العديد منهم رجالاً ونساءً ويقبل عدداً من الأطفال. إن هذه، بحسب رأيي، هي صفة من صفات القائد العادل المتواضع الذي لا يخاف من المواطنين والمقيمين، بكل طوائفهم ومللهم ومعتقداتهم واتجاهاتهم، بل يسير بينهم. والذي زاد من تلاحم هذا القائد مع شعبه هو قيام سموه بخلع البشت ليتشابه باللباس مع من حضر من المواطنين ليكون أقرب إلى شعبه الوفي. إن قرار السير إلى الجمهور والتفاعل معه هو قرار اتخذه سموه بدون التنسيق مع التشريفات الأميرية أو الحرس الأميري أو أي جهاز أمني آخر. ولذلك وجدناهم في ربكة حقيقية، فهذا يجري، وهذا يفتح يديه أمام الجمهور، وآخر طارت عيناه من الخوف على سلامة الأمير، واكتفى سموه بابعادهم عن أمامه حتى لا يكون هناك أي حاجز بينه وبين شعبه. هذه أفعال أميرنا العادل المطمئن بحماية الله له ومن ثم حماية شعبه من المواطنين والمقيمين. إن هذه الحركة المفاجئة والتلقائية من سموه قد أسكتت القنوات المدفوع لها من جهات نعلم البعض منها تدعي بالكثير من الأمور غير الصحيحة لخلق صورة مشوهة عن قطر عالمياً. وأسكتت الأقلام المأجورة التي تحاول النيل من قطر قيادة وشعباً. وأسكتت في الوقت نفسه تحذير بعض السفارات لمواطنيها بالابتعاد عن أماكن احتفالات اليوم الوطني لما قد يشكله ذلك من خطر حقيقي على حياتهم وأمنهم وسلامتهم كأننا في قطر نعيش في بعض الدول من إياهم. وأقول بكل فخر وثقة بأن سموه سار بثقة فاسكت المرتزقة. ونقول الحمد لله الذي جاء بسموه أميراً على قطر أو كما قال أحد المغردين في تويتر: حكمت شعبا ما يرضى الا بالقمة فكنت زعيما للامة. أو كما قال غيره: هذا يدل على التواضع الجم والمكنون من قائد فذ احترم شعبه ووضعوه تاجا على رؤوسهم. وفي الختام فإننا نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الوافر لوزارة الداخلية والجهات الأمنية الأخرى التي بذلت الجهد الكبير في ضبط الكثير من المخالفين للقوانين والأعراف والتقاليد في اليوم الوطني. ونقول بفخر ان احتفالات اليوم الوطني لعام 2012 قد بدأت بقيام القائد الوالد حفظه الله بالمسير بين الجمهور وانتهت هذه الاحتفالات بمغادرة سموه مكان الحفل. وما حدث صباح يوم الثلاثاء 18/12/2012 يكون الجواب الحاسم لكل من يسأل القطريين: لماذا تحبون حمد بن خليفة؟.. بوركت من أمير. والله من وراء القصد،،

تشهد دولة قطر بعد غد (يوم الثلاثاء) احتفالات اليوم الوطني، أعاده الله على قطر بالعزة والرفعة. وفي هذا اليوم يتم تذكر إسهامات الأجداد الذين بذلوا كل ما يمكن أن يبذله المواطن من طاقة وجهد مما حقق لهم إرساء دعائم دولة قطر الحديثة. وعندما أستعرض تطور تاريخ قطر أستطيع القول أنه لا توجد قبيلة أو عائلة قطرية إلا ولها اسهاماتها في تأسيس هذا الوطن المعطاء، جمعتهم في تحقيق أهدافهم الأخلاق الإسلامية الكريمة من العفو والتسامح والإخاء والمودة، وهذا ما يؤكده اليوم الوطني الذي يعني توحد أهل قطر باسم واحد وقلب واحد وأمل واحد. إن اليوم الوطني لبلادنا فرصة ممتازة لتجديد الولاء والانتماء لهذا البلد الطيب وللأساس الذي تأسس عليه. وهنا لا أقصد بالولاء والانتماء هو التنافس بين المواطنين والمقيمين بإظهار فرحتهم في يوم 18 ديسمبر من كل عام فقط، فهذا في الحقيقة لا يسمن ولا يغني من جوع، بل أقصد بذل المزيد من الجد والاجتهاد، والعمل المخلص الدائم مع قيادتنا الحكيمة، حتى نواصل البناء والعطاء، مما سيعمق معنى الانتماء لهذا الوطن. إننا في هذا اليوم الوطني نؤكد على أهمية: أولاً: قيام المسئول بتنفيذ القسم الذي يؤديه أمام ولي الأمر قبل تسلمه منصبه وبالأخص الإخلاص واحترام الشريعة ومراعاة مصالح الشعب رعاية كاملة وأن يجعل رب العالمين أمامه في كل فعل يقوم به، وأقترح أن يطبق مثل هذا القسم على كل موظف مهما كانت درجته الوظيفية. ثانياً: قيام الحكومة بمسؤوليها بإتاحة الفرصة لأبناء الوطن لتحقيق معنى الانتماء للوطن، وتنشئتهم على حب العمل الجاد، ودعوتهم للمشاركة في مختلف القضايا الاجتماعية، ومنحهم الثقة في أنفسهم للنقاش والسؤال والحوار الجاد، والمشاركة الفاعلة ووضع الحلول، حتى يتحقق ارتباطهم بالوطن، ويصدق انتماؤهم له. ثالثاً: أن يحب المسئول وطنه وشعبه وأن يترجم هذا الحب بالقول والفعل والجهد انطلاقاً من قول رسولنا الكريم "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته". رابعاً: أن يكون المواطن القطري هو المحور الرئيسي في كل خطط وبرامج التنمية المستدامة والحد في نفس الوقت من هيمنة غير المواطنين على مقدرات البلاد. خامساً: أن تكون التنمية التي تشهدها البلاد هي من المواطن وإلى المواطن وأن لا يهمش دوره لأي سبب كان ويجب على المواطن فهم دوره الحقيقي في الخطط والبرامج. سادساً: على المواطن أن لا يدخر جهداً بكل ما يملك من طاقة لتحقيق الرؤية الشاملة للنمو والتنمية بالمزيد من العمل الجيد والمخلص في جميع الميادين. أما الأمنيات في هذا اليوم الوطني فهي كثيرة ونسأل رب العالمين أن يقوم المسؤولون بترجمتها كخطط لمزيد من التلاحم بين أهل قطر مع بعضهم البعض ومن هذه الأمنيات: • أن تسدد الديون المتعثرة للمواطنين غير القادرين بأسلوب القرض الحسن وبالطرق التي نشرت في مقالات عدة بجريدة الشرق. • أن يتم تعيين كل مواطن عاطل في المكان المناسب وأن يتم إعادة تأهيل المواطنين بدلاً من تحويلهم إلى التقاعد القسري وأن تختفي قوائم المتقاعدين القادرين على أداء العمل. • أن يتم منح الأراضي للمواطنين بالسرعة القصوى وأن تختفي قوائم الانتظار حتى نضمن الاستقرار النفسي والبدني والاقتصادي للمواطنين. • أن يتم الاختيار الدقيق للكادر الطبي لترتقي الخدمات الطبية وتختفي أخطاؤها لضمان صحة المواطن. • أن ترتقي مستويات الطلبة بالتعليم الجيد الهادف وأن تنتهي التجارب التعليمية على أجيالنا القادمة. • أن لا يحزن المواطن الفقير وهو يرى موارد الدولة المالية الضخمة تذهب يميناً وشمالاً وهو لا يستطيع تدبير قوت يومه إلا بمساعدة الأيادي الطيبة. • أن تزيد رواتب الشؤون الاجتماعية بما يحفظ كرامة من يتلقاها. • أن يحاسب المسؤول المقصر في عمله أياً كانت درجته الوظيفية وأن يعفى من منصبه فور ظهور أي تقصير. • أن تعود الحقوق لأصحابها وتحل مشكلة بيوت البر. إن اليوم الوطني ليس يوماً واحداً في العام، ولا ينحصر في وقت متكررٍ كل عام ينتهي بانتهاء يوم 18 ديسمبر ولكنه يوم يمتد طيلة العام ويتكرر في كل سنة وليعلم الجميع أن الانتماء لدولة قطر وحب ترابها والتفاني في خدمتها هو واجب شرعي وعلى أبناء قطر وبناتها الوفاء والسعى كل واحد منهم بما يحسنه من عمل ويستطيعه من جهد وأن يحافظ على أمنها ويسعى لإسعاد إخوانه على هذه الأرض المعطاءة ليكون سبباً في شكر نعمة الله على أنه ينتمي إلى قطر. وفي الختام أتمنى في هذا اليوم الوطني أن تعود الوالدة من رحلتها العلاجية بصحة وعافية والله من وراء القصد،،

سوف تشهد دولة قطر خلال الأيام القادمة فرحة كبيرة متمثلة في اليوم الوطني الذي يحرص ويتنافس فيه المواطنون والمقيمون بإظهار فرحتهم الغامرة بهذه المناسبة. إننا في مثل هذا اليوم من كل عام نسترجع بكل فخر واعتزاز فصول تأسيس دولة قطر وعلينا جميعاً أن نتعامل مع هذه الذكرى الطيبة بمزيد من الجد والاجتهاد، والعمل الدائب مع قيادتنا الحكيمة، حتى نواصل البناء والعطاء، وتعميق معنى الانتماء لهذا الوطن. وقبل الدخول في موضوع اليوم فإننا نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك لصاحب السمو أميرنا المفدى وولي عهده الأمين وللشعب القطري الكريم باليوم الوطني وأسأل رب العالمين أن يوفر لهذا البلد الطيب أسباب الأمن والأمان ورغد العيش والاطمئنان المانعة للجوع والنقم. إن اليوم الوطني يسمو بما يحتويه من معان وهو يكرس معنى ومفهوم الوحدة الوطنية في نفوس أبناء المجتمع جميعاً ويجب علينا جميعاً أن نحمد الله ونشكره في المقام الأول على ما نحن فيه من نعمة الإسلام، بجانب النعمٍ الكثيرة التي لا يمكن أن نحصي عددها والتي يأتي على رأسها وجود قيادتنا الرشيدة سدد الله خطاها. إن الله ينعم على أهل أي بلد إما لطاعتهم وشكرهم له أو لابتلائهم واستدراجهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى دوام النعم ومن أهمها: أولاً: شكر الله باللسان والجوارح لقوله تعالى "لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ" إبراهيم: 7. ثانياً: الاستغفار والتوبة فقال تعالى "وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ" هود: 52. ثالثاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله سبحانه وتعالى "وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ" هود: 117. رابعاً: عدم معصية الله ورسوله وطاعتهما في كل الأمور لقوله عز وجل "وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا{8}فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا {9}" الطلاق. ولا ننسى الخوف من الله ومكره لقوله جل جلاله "أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ" الأعراف: 99. إن الذي دعاني لكتابة هذا المقال هو ما يقوم به بعض الشباب والشابات، هداهم الله لما فيه الخير والصلاح، من أعمال غير لائقة في اليوم الوطني ونقول لهم إن محبة الوطن تتحقق في أمن واستقرار البلاد والالتزام بالقوانين والأعراف والقواعد المجتمعية وتجنيبه الفوضى والتحفيص والرقص وإغلاق الشوارع والوقوف على السيارات وازعاج الآخرين ومضايقة الأسر. إننا لا نقول لكم لا تفرحوا بل على العكس افرحوا وانبسطوا وتونسوا ولكن بالمعقول وفي نفس الوقت دعوا غيركم من المواطنين والمقيمين يفرحوا بهذا اليوم الوطني ولقد قمت في فترة سابقة بطرح هذا الموضوع في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وإليكم بعض الردود: أحد المغردين يقول: الداخلية تسمح للشباب بمخالفة النظام العام والقانون في اليوم الوطني وعليه فلا يحق لها مخالفة الشباب في الأيام العادية، لأن السماح لأي شخص بعمل مخالفة مرورية أو بمخالفة قوانين العقوبات يعني أن هذا الشخص مصرح له بتكرارها.. نحن دولة قانون. وأخت كريمة تقول: تصدق انا ماحب اطلع مكان في هذا اليوم والسبب تهور الشباب والمناظر اللي تنرفز من تجاوزات في هذا اليوم.. وتزيد عليها أخرى بالقول: نطلب ونطالب لان من حقنا ان نحتفل بصورة صحيحة "نبي احتفال بدون قلة حيا". أما أحد الشباب فينصح العوائل بالجلوس في البيت احسن لها.. ويضيف: الشباب محد يقدر يردهم بس النسوان ياريت يقرون في البيت يمدحون برامج الاحتفال من خلال التلفزيون. أما مغرد آخر فيذكر: "نبي احتفال ونبي نفرح بس مب بهذه الطريقة المشينة والمخلة بالأدب.. حتى صورتنا أمام الدول الباقيه تختل في هذا اليوم بسبب هذه الأمور". ويضيف آخر: بدل أن نحمد الله على نعمة الامن والاستقرار تقوم المناكر والله يستر على بنات الناس ويهدي شبابهم. أما أحد الشباب فيتمنى: أن لا يسكرون الكورنيش.. ورانا مطار. ومن المغردين من اقترح بقوله: في دبي تم منع المسيرات الاحتفالية هذا العام بالسيارات ولكن مشياً على الأقدام لكثرة الحوادث.. الفكرة رائعة ولو تعززت هذه الفكرة بتوافر العدد الكافي من شرطة الآداب بيكون أحسن. وفي الختام أقول لأخي سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، وزير الدولة للشئون الداخلية، إنني أعرف أن الناس تحبك لطيبتك، ولإنجازاتك في الداخلية، ولتفاعلك مع مشاكل الناس، بس واللي يرحم والديك، نريدك أن تأمر أفراد الداخلية والجهات الأمنية الأخرى بالحزم في اليوم الوطني حتى نحس إننا فعلاً في يوم وطني ونكون من الشاكرين الحامدين لنعم رب العالمين حتى تدوم. والله من وراء القصد،،

كتبت في الشرق بتاريخ 22 /5/ 2011 وجهة نظري بخصوص دور مجلس الشورى ودعوة أعضائه الكرام لإنقاذنا من القرارات العشوائية التي تصدر من بعض الجهات . وطلبنا من المجلس التفاعل الصادق مع ما يعانيه المواطن العادي والتخفيف عنه وعرض مسألته على ولي الأمر مع المقترحات المناسبة والقابلة للتطبيق. وفي جلسة مجلس الشورى بتاريخ 23 /5/ 2011 نجد أن المجلس قد أوصى الحكومة القطرية بإصدار سندات ملكية لحائزي الأراضي الزراعية وبيوت البر والشاطئ "الشاليهات" والقرى بدلاً من شهادة حيازة أو انتفاع، التي لا تثبت ملكية الشخص لها. لقد قمت في فترة سابقة، وكما تعلمون، بالكتابة عن بيوت البر وقامت جريدة الشرق مشكورة بمساندتي في هذا الموضوع، لإيصال قضيتنا بدون تزييف إلى والد الجميع سمو أمير البلاد المفدى، الذي عُرفت عنه مناصرة المظلوم في أية بقعة من العالم، وليس فقط في دولة قطر. والحمد لله أولاً وآخراً أن وجدنا سمو الأمير المفدى، كما عهدناه دائماً، يستمع لوجهة نظرنا ويعطي تعليمات واضحة وصريحة لحكومته بإلغاء لجنة بيوت البر السابقة التي ظلمت المواطن القطري وأنشأ بدلاً منها لجنة جديدة لدراسة المشكلة. وتوصلت هذه اللجنة، بعد دراسة معمقة، إلى أن ما تعرض له المواطنون غير مقبول. عندها قام سمو الأمير - حفظه الله - بإعطاء تعليمات للجهات المشرعة بالعمل على إيصال كل حق لصاحبه. ووصل الأمر إلى مجلس الشورى تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء الموقر، الذي نأمل أن يتخذ القرار المناسب والسريع لصالح أفراد المجتمع القطري. ولكن عندي ملاحظتان عما نشر من وقائع جلسة مجلس الشورى الذي أوردته جريدة الشرق بتاريخ 24 /5/ 2011، وهما: أولاً: إن الاقتراح بتعديل المادة (20) من قانون أملاك الدولة رقم 10 لسنة 1987 لتصبح "إذا لم يتقدم أحد لتسجيل العقارات باسمه فتعتبر مملوكة للدولة، وتسجل في سجل أملاك الدولة العامة والخاصة". وأعتقد بأن الصياغة الحالية هي المناسبة لأن الأصل في الشرع الإسلامي هو ملكية الدولة للأراضي والعقارات غير المملوكة. فإذا ثبت أن تلك العقارات والآثار لها أصحاب، بموجب الإثباتات والبراهين التي تقرها الدولة، فيجب أن ترجع الحقوق وتسجل لأصحابها لأنها حق من حقوقهم وتقوم الدولة في فترة ما قبل التسجيل بدور المؤتمن على مثل هذا الحق. ثانياً: جاء في وجهة نظر وزارة البيئة أن وضع بيوت البر يختلف عن المزارع كلياً وهي بيوت من غير ترخيص، ولكن تخضع لإشراف إداري عليها من قبل وزارة البلدية التي تشرف على تلك المناطق. وفي هذا الأمر مغالطة كبيرة. فبيوت البر وبيوت القرى هي عقارات تم تحديد حدودها والترخيص ببنائها من قبل أجهزة وزارة البلدية، فنحن، وغيرنا من المواطنين، لا نرضى بأن نتهم بأن عقاراتنا هي من غير ترخيص، كأننا قمنا بسرقة ما هو ليس لنا. إنه من المعروف لدى الجميع أن الشعب القطري شعب يطيع ولي الأمر في كل ما يصدره من قوانين ومراسيم وقرارات، وفي هذا الصدد فإن كل مواطن قام ببناء أي عقار لم يقم به سوى بترخيص مسبق، والحمد لله لا تزال أوراق التراخيص في حوزتنا كما هي في حوزة الجهات الرسمية بالحكومة القطرية. إنني في هذا المقام أقدم الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الشورى الذين وقفوا أمام وجهات النظر التي عرضت من الوزارات ذات العلاقة. ولقد فرحت، كما فرح كل مواطن، بهذا القرار السليم الذي أزال الظلم عن المواطنين مما ستنتج عنه، بدون شك، زيادة في تلاحم الشعب بالسلطة ونتمنى أن يسلط مجلس الشورى على العديد من القضايا المهمة ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، تفضيل الشركات الأجنبية على الشركات الوطنية وتفضيل الوافد على المواطن في الوظائف والامتيازات ومشكلة الديون المتعثرة وغيرها من المواضيع. ونسأل رب العالمين ألا يسلط علينا من لا يخاف الله ويقوم بحفظ تعليمات أميرنا المفدى وتوصيات مجلس الشورى في ملفات الحفظ التي إن دخل فيها أي موضوع لا يخرج مطلقاً .

كل ما أفتح الراديو على برنامج وطني الحبيب أو أقلب صفحات الجرائد المحلية أو أتصفح بعض مواقع الإنترنت القطرية أجد المشاركين ينتقدون عمل إدارة حماية المستهلك وأنها لا تحمي المستهلكين من ارتفاع الأسعار أو تفاوت تلك الأسعار من مكان إلى آخر، وفي معظم الأحيان يقارنون أسعار السلع والخدمات في قطر مع أسعار ما يقابلها في دول المنطقة. وهنا نشأ سؤال كبير وهو: هل باستطاعة إدارة حماية المستهلك التحكم في الأسواق ومخالفة الشريعة الإسلامية والقوانين القطرية؟ يعتبر السوق من الموضوعات المهمة عند المسلمين لأن النشاط الاقتصادي يدور حول السوق ولهذا نجد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قام بعد بناء المسجد النبوي في المدينة المنورة ببناء السوق الإسلامي ووضع له شروطاً مهمة وهي: • أمر بشكل واضح وصريح بأنه لا خراج ولا رسوم على المشترين والداخلين إلى السوق لأن الله عز وجل فرض حق المال وهو الزكاة أما الضرائب وهي المكوس فإنها محرمة بشكل صريح. • نهى عن الاحتجاز أي حجز مكان محدد لتاجر محدد لأن ذلك يعني تحول السوق كله مع الوقت إلى ملكية تجار محددين وإغلاقه أمام القادمين الجدد. • نهى عن الاحتكار فقال "لعن الله العبد المحتكر إذا أرخص الله الأسعار حزن، وإذا أغلاها فرح". • نهى عن بيع الحاضر للباد أي منع ما يشبه الوكلاء التجاريين أو الوسطاء هذه الأيام لأن ذلك يقطع العلاقة بين المستهلك والبائع الأساسي فيرفع السعر بواسطة الوسيط. • نهى عن تلقي الركبان بمعنى ملاقاة قوافل البضائع خارج السوق وشراء هذه البضائع منهم قبل أن يعرفوا أسعارها في سوق المدينة لأن ذلك ينشئ سوقاً خاصة خطرة على المنتج والمستهلك. • نهى رسول الله عن أنماط محددة من التجارة وأنواع من البيوع التي تؤدي إلى غش في الكمية والنوعية. وفي نفس الوقت شجع التجار على الأمانة والنصيحة والإحسان والتجاوز عن الإعسار والتهاون في الأسعار. ولهذا فإن السوق في الإسلام يقوم على أساس المنافسة الحرة ولكنها ليست حرية مطلقة أو منفلتة ولكنها حرية منضبطة بميزان الإسلام. ويقتضى نظام المنافسة الحرة في السوق أن تكون الأسعار نتيجة للعرض والطلب. ولذلك فالأصل في الإسلام عدم التسعير إلا لضرورة تقتضيها ظروف المجتمع. فالإسلام بهذا الفكر حرك السوق لكي تتحقق فيه المصلحة لكل من البائع والمشترى. وليس ببعيد عن هذا التوجه الإسلامي ما ذكره سمو الأمير المفدى في خطابه أمام مجلس الشورى بتاريخ 1 /11 /2011 قائلاً: كما يجب الحرص على عدم ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، وذلك بزيادة العرض في مواجهة الطلب، ولا بد من تنافس المزودين في الجودة وفي السعر، ووضعهما سوية تحت رقابة الدولة. والدول التي تفرض فيها الأسعار من أعلى هي الدول التي توجد فيها احتكارات وليس في دول الاقتصاد التنافسي "الحر". حتى أن المشرع القطري عندما سن اختصاصات إدارة حماية المستهلك لم يخالف الشرع الإسلامي فذكر أن من اختصاصات إدارة حماية المستهلك مكافحة الغش التجاري، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتوعية المستهلك وإصدار التراخيص للتخفيضات والتنزيلات. أما اختصاصات الإدارة في الأسعار فهي لا تتعدى مراقبة أسعار السلع والمواد والخدمات في الأسواق، وإعداد التقارير اللازمة عن اتجاهات تطورها محليًا ودوليًا. ومما سبق كله يتضح أن دور إدارة حماية المستهلك ليس له علاقة بحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار أو تفاوت تلك الأسعار من مكان إلى آخر وهنا لا بد أن نتساءل متى تتدخل الدولة في فرض الأسعار وتحديد مقدار الربح؟. إن الأصل في المعاملات في التشريع الإسلامي، كما ذكرنا، أن تكون حرة، أي لا يجوز للدولة أن تتدخل في إرادة المتعاقدين وأنه لا يجوز لولي الأمر أن يتدخل في تحديد الأسعار، ويجب عليه أن يتركها حرة يحددها قانون العرض والطلب الذي يسير عليه التجار تحقيقاً لقوله تعالى ".. إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ.." النساء: 29. إلا إن التسعير في بعض الأحيان واجب، وذلك عندما تستدعيه الضرورة العامة وحماية مصالح الجماعة، لأن بعض التجار يتلاعبون بالأسعار فيحتكرون السلع ثم يفرضون سعراً معيناً مما يضطر الناس إلى الشراء بهذا السعر الذي قد يكون أكثر بكثير من الثمن الحقيقي. وهنا تبيح قواعد الشريعة أن تتدخل الدولة لتمنع هذا الاستغلال، ولتحمي مصالح الجماعة أمام استغلال تلك الطبقة من التجار لأن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الأفراد، فإذا أدت تلك الحرية إلى الإضرار فعندئذ لا خلاف بين العلماء في ضرورة التسعير. ولكن هذا الأمر لا يجبر التجار على البيع، ولكن يمنعهم من البيع بغير السعر المحدد. وفي الختام نرى أنه يجب عدم إلقاء اللوم على إدارة حماية المستهلك بل يجب أن يطلب من الدولة أو من ولي الأمر القيام بتصميم برامج للدعم الحكومي المسموح تتماشى مع السياسة النقدية ومشاريع الأمن الغذائي والاجتماعي وغيرها. ونذكركم ونذكر أنفسنا بقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم "من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وهو في السوق دخل بها الجنة". والله من وراء القصد،،

وأنا أتصفح أحد المواقع الإلكترونية وقعت على خطاب السيد "لي كوان يو" أمام منتدى التنافسية العالمي الذي جرت فعالياته خلال يناير 2008 في العاصمة السعودية، الرياض، ولقد شد انتباهي قوله: لو ولدت سعودياً ما الذي سيزيد من أهميتي بالنسبة لدول العالم؟ حتماً إنه ليس رملي ولا جمالي بل إنه بترولي. وأضاف السيد يو مخاطباً المسؤولين السعوديين: أنتم في بلادكم لن تجدوا صعوبة في تطوير التعليم الذي ينقلكم إلى مراتب متقدمة من التطور، فبالنسبة لكم العالم القديم كان مكوناً من بدو وجمال ولكن الآن أمامكم خيارات عظيمة لتطوروا أسلوب حياتكم، وأمامكم الفرصة المواتية لأن تتساءلوا عن كيفية تطوير حياتكم واقتصادكم لكي تعيشوا حياة ذات مستويات مرتفعة للغاية بعد حقبة البترول. أريدكم أن تنشئوا صناعات تسمح لمواطنيكم بالاستثمار فيها، ولابد أن ترسلوا أبناءكم للعمل في الدول المتقدمة ثم العودة إلى تأسيس أعمال صناعية ومصارف إسلامية جديدة في بلدكم، فالمهم أن تتعلموا كيفية استثمار احتياطكم البترولي وكيفية إدارة مواردكم لتحقيق أكبر فائدة ممكنة. والسيد يو للذين لا يعرفونه هو باني سنغافورة الحديثة والذي قاد مسيرتها نحو الاستقلال وترأس حكومتها لأكثر من ثلاثة عقود من عام 1959م إلى 1992م. ففي ظل قيادته، تحولت سنغافورة إلى أنشط ميناء بحري في العالم، وثالث أكبر موقع لتكرير البترول، ومركز عالمي رئيسي للصناعات التحويلية والخدمات وتضم أنجح شركة طيران في العالم، وأفضل مطار جوي، وأن تحتل المرتبة العالمية الرابعة في متوسط دخل الفرد الحقيقي. إلى جانب الشفافية وانخفاض نسبة الفساد الاداري والمالي إلى حد أن سنغافورة تتصدر المراتب الأولى لمؤشر الشفافية الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. وعندما نظرت في كيفية تحقيق سنغافورة للتطور مع ما تحقق في دولة قطر وجدت أن هناك، في أسلوب العمل، أمورا متشابهة وأخرى متناقضة. فمن الأمور المتشابهة 1. استقدام خبراء من بريطانيا والسويد واليابان ونحن في قطر نجتذب المهارات من جميع مناطق العالم. 2. الأخذ بمقومات بناء دولة حديثة لا تعرف حدوداً للتطور. 3. تأكيد بناء دولة القانون والمؤسسات أما أهم الأمور المتناقضة بيننا وبين سنغافورة فهو 1. الاعتماد في سنغافورة على القيم الحضارية والتاريخ والتقاليد وفي هذا تتميز دولة قطر بشطب كل تلك القيم وباعتمادها على تقمص الشخصية الغربية، أما التاريخ والتقاليد فحدث ولا حرج عن دور إحدى الجهات في طمسها واستبدالها بالحفلات الغنائية. 2. اعتمدت سنغافورة في تحقيق معجزتها على بناء الإنسان السنغافوري واعتبرته ثروة بشرية تدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، أما في قطر فإن هذه الثروة تخضع لتجارب عديدة من الجهات التي تبنيها كأنه لا توجد مكتسبات أحرزت في السابق. وفي نفس الوقت نجد أن المسؤول يفرح لتحويل المواطنين الشباب أو ما يسمى بالثروة البشرية إلى التقاعد المبكر. 3. أن كل مولود جديد يولد في سنغافورة يتم توفير الخدمات التعليمية والصحية اللازمة له من يوم ولادته، أما عندنا فإن أكبر الهموم لدى الوالدين هو السباق للبحث عن مقعد لابنهم في أي مدرسة ولو كانت بعيدة عن السكن. أما الخدمات الصحية فالجميع يدعو رب العالمين ألا يبلى أحد أفراد الأسرة بأي نوع من المرض ولو كان المرض عبارة عن انفلونزا عادية. 4. حاربت سنغافورة الفقر وجعلت لكل مواطن بيتاً أما عندنا فلا تزال شريحة من المواطنين، الله أعلم بحالهم، تنوء تحت مشاكل الحياة اليومية كل همهم سؤال رب العالمين أن يستر حالهم. ونجد أن بعض المواطنين عندما يقدم طلب أرض يلف الكرة الأرضية عدة مرات ليراجع الجهات المسؤولة سنين طويلة بدون فائدة وحتى لو سلموه سند ملكية الأرض فإنه لا يستطيع البناء عليها بحجة عدم توافر الخدمات الأساسية. 5. حرصت سنغافورة على أن يتم التعيين في الوظائف عبر مناظرات عامة مفتوحة للجميع، أما في قطر فالتعيين يخضع لاعتبارات عديدة من أهمها أن يكون المتقدم غير مواطن وإذا كان مواطنا فإن عليه أن يكون صاحب خبرة طويلة أو أن يكون أحد أفراد أسرته من المتنفذين الذين يحسب لهم ألف حساب.. وقائمة الأمور المتناقضة بيننا وبين سنغافورة طويلة جداً لا يسعنا سردها في هذا العمود. والسبب المباشر لوجود هذا الاختلاف بيننا وبينهم يعود إلى أن السيد لي كوان يو كان يحلم بأن يبني وطناً للناس وليس له. ولذلك نجده قد بنى المصانع لا الإذاعات، وأمر الناس بالعمل لا بالاصغاء إلى الإذاعة أو الإشاعة، وأغلق السجون ليفتح المدارس، وطبق حكم القانون. والأهم من ذلك كله أنه جمع من حوله المستشارين والمسؤولين الذين يؤمنون بما يؤمن به ويقدمون مصلحة البلاد والعباد على مصالحهم الشخصية. وفي الختام نقول إن تخطي تلك الأمور المتناقضة بيننا وبين سنغافورة سهل جداً وسهولته تنبع من أن هناك إيمانا عميقا لسمو الأمير المفدى بالسعي للتغلب عليها وتجاوزها. ولكن وكما قال أهلنا الأولون "اليد الواحدة ما تصفق" أي لابد من أياد عديدة لإنجاح عملية التصفيق، ولابد من أياد عديدة يؤمن أصحابها بما يؤمن به ولي الأمر. والله من وراء القصد،،

وأنا أتصفح الاحصائيات "القديمة" التى ينشرها جهاز الاحصاء القطرى وبعض مصادر المعلومات الدولية الحديثة، وجدت أنه من غير الطبيعى أن تكون نتائج النمو والتنمية وبالا على الوطن والمواطنين وأن تصل أعداد المواطنين بسبب هذا الاندفاع الى أقل من 20 % من جملة عدد السكان. وانه أيضاً من غير الطبيعى أن تصل أعداد العمالة القطرية الى أقل من 5 % من جملة أعداد العمالة فى قطر. وهذا يطرح أسئلة عديدة لا نعرف أجوبتها: لمن تتم عملية النمو والتنمية فى البلاد؟ ما هو دور المواطنين فى النمو والتنمية؟ هل هناك من يريد تغييب المواطنين عن السطح؟ وغيرها الكثير.. عندما نتحدث عن النمو والتنمية فى أى مكان فى العالم فاننا نركز بشكل أساسى على النتائج المترتبة من النمو والتنمية والتى يجب أن تصب، فى المقام الأول والأخير، فى مصلحة المواطنين. وتنعكس أهمية التنمية بأنها تؤدى الى نتائج ملموسة يستطيع المواطن أن يقيسها أو على الأقل يشعر بها. ولنناقش ما ذكر من نتائج النمو والتنمية على الوطن والمواطن. أولاً: زيادة الدخل الحقيقى وبالتالى تحسين معيشة المواطنين: ولا يختلف اثنان عن زيادة الدخل القومى للوطن ولكنه وللأسف لا يزال أحادى المصدر أى من الهايدروكربونات وفى ذلك خطر كبير على البلاد والعباد. وفى نفس الوقت فان زيادة الدخل لم تساهم فى تحسين معيشة المواطنين ولولا الزيادة التى أمر بها سمو نائب الأمير حفظه الله لوجدنا الكثير من المواطنين، والعياذ بالله، تحت خط الفقر. ثانياً: توفير فرص عمل للمواطنين: وهذا الأمر لا يزال بعيداً عن أرض الواقع لأن تزايد أعداد العمالة الوافدة التى تقبل بالعمل فى أوضاع غير سوية أو بأجور متدنية تعمل على اعاقة برامج تنمية الموارد البشرية المواطنة بل تعمل على عدم حصول المواطن على العمل المناسب ولهذا فانه ليس بمستغرب قيام الجهات الحكومية وغيرها بتوظيف الوافد وتفضيله على القطرى بحجة واهية اشاعتها العمالة الوافدة، وصدقها المسئول القطري، لغرض ما فى نفسه، بأن المواطن كسول وغير منتج مما نتج عنه وجود نسبة من البطالة بين المواطنين. ثالثاً: تحقيق الأمن القومى للدولة: ان الأمن الداخلي، والحمد لله، مستتب. ولكن فى هذا المقام فاننا نرغب فى معرفة الاجابات على أسئلة الفريق ضاحى بن خلفان، القائد العام لشرطة دبي، عندما قال "أيها القوم: أسواقنا بيد من؟ محلاتنا بيد من؟ بضائعنا عند من؟ العوائد المالية الناتجة عن هذا الاقتصاد، تذهب الى حسابات من؟ مساحات الأسواق، يحتكرها من؟" وعندما نستطيع الاجابة على هذه الأسئلة نستطيع أن نعرف هل حققنا الأمن القومى للدولة أم لا يزال المشوار طويلا جداً. رابعاً: تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين طبقات المجتمع: ولأول مرة أعرف أن القطريين كلهم ليسوا أبناء تسعة. فالكثير من المواطنين، ولسنوات طويلة، لا يزال يبحث عن الوظيفة المناسبة فى حين أن غيره (بعضهم وللأسف من غير المواطنين) تأتى له عقود العمل بالمنزل ليختار من بينها ما يناسبه وبالراتب المناسب. ولا يزال المواطن يبحث عن الأرض التى سيبنى عليها بيته ويعانى من الانتظار لوعود قد لا تتحقق فى حين أن هناك مساحات كبيرة من أراضى البر والبحر والتى هى أصلاً ملك للشعب تمنح "للبعض" بل وعليها سندات ملكية. والقائمة طويلة جداً تثبت أن القطريين كلهم ليسوا أبناء تسعة. خامساً: توفير السلع والخدمات المطلوبة بالأسعار المناسبة: الحمد لله أسواقنا عامرة بالسلع والخدمات لكنها ليست من نتاج عملنا بل كلها مستوردة من جميع أنحاء العالم. ولكننا نجد أن الحكومة قامت برفع رسومها وطرد الشركات التجارية من مقارها ومن سكن موظفيها مما رفع الأسعار على المواطن البسيط. فأصبحت السلعة موجودة ولكنها مرهقة للمواطنين، مما جعل غير المواطنين يتكاتفون مع بعضهم البعض. فعلى سبيل المثال قمت بتغيير زيت السيارة والفلتر وطلب منى العامل 20 ريالا كأجرة فى حين طلب من غير المواطن لنفس العمل 5 ريالات لسبب بسيط، وكما قال ذلك العامل "هو أن الحكومة القطرية هى التى ترفع الأسعار وبما أنك قطرى فأنت مستفيد من هذه العملية". سادساً: تحسين المستوى الصحى والتعليمى والثقافي: وهنا يتوقف الكلام عن المستويات التى وصلنا لها فى الخدمات الصحية والتعليمية ويكفى فتح الراديو على برنامج وطنى الحبيب.. صباح الخير لنعرف تلك المستويات. أما المستويات الثقافية فقد أصبح المواطن، ببركات القائمين على الثقافة، يعرف أسماء المطربين والمطربات، العرب منهم والأجانب، أكثر مما يعرفه عن بلاده وعن رجالات قطر الذين طوروا ودافعوا عن هذا الوطن. وفى الختام نقول ان الغاية التى يعمل من أجلها النمو والتنمية هو توفير حياة كريمة لكل مواطن وهذا الهدف لا يتحقق الا من خلال منظومة متكاملة يتضافر فيها النمو الاقتصادى مع التنمية الاجتماعية الشاملة، لأن النمو الاقتصادى يصبح فارغاً من مضمونه اذا لم يشعر المواطن بأثره فى حياته، واذا لم يشارك المواطن فى صنع القرار. والله من وراء القصد،،

عُقد بأحد فنادق الدوحة بتاريخ 20 /10 /2012 مؤتمر للمحامين في قطر بعنوان "نحو الارتقاء بمهنة المحاماة في قطر" ركّزت الجلسة الأولى على "هيكلة مهنة القانون" أما الجلسة الثانية فقد تناولت "قواعد سلوكيات وانضباط المحامين". والمؤتمر من تنظيم كلّ من وزارة العدل وجمعية المحامين والقضاة الأمريكيين وكلية القانون بجامعة قطر. وفي جلسة الافتتاح أكّد سعادة وزير العدل حرص سمو أمير البلاد المفدى واهتمامه على بناء دولة المؤسّسات والقانون. وأضاف: أن إقامة مثل هذه المؤتمرات يثري الحياة القانونية ويحلّق بها في آفاق عالمية رحبة ويحقّق التواصل العلمي بين رجالات القانون على اختلاف انتماءاتهم بما يحقّقه ذلك من تبادل للخبرات القضائية والقانونية وإيجاد الوسائل لزيادة التفاعل والترابط بين مخلتف الدول وذلك لضمان الوصول إلى أفضل الحلول القانونية ومعالجة ما قد يعتري النظم والقوانين من أوجه قصور أو ضعف ويكفل الارتقاء بمستويات العدالة. حتى هذه اللحظة وأنا مؤيّد سعادته في خطابه، ولكنه عندما ذكر دور جمعية المحامين القطرية في تطوير مهنة المحاماة بدأ الخلاف يدبّ بيننا، وكنت أتمنى أن يتجاوز تلك الفقرة من خطابه ولا يقرؤها مطلقاً. والسبب في ذلك هو ما حدث في هذا المؤتمر من أمور غير سليمة وغير حضارية. فقد حضرت مجموعة من أعضاء جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين متكبّدين عناء السفر عبر القارات والمحيطات للالتقاء بزملائهم في المهنة من قطر وماذا وجدوا؟ غياباً كاملاً من مجلس الإدارة والأعضاء المنتسبين لجمعية المحامين القطرية (ما عدا محامٍ واحد فقط). مع العلم أن الجمعية قد سجّلت رسمياً بموجب قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2006 وذكر نظامها الأساسي بالمادة (2) بأن من وسائل تحقيق أهدافها هو توطيد وتوثيق التعاون بين المحامين في الدولة والمنظّمات والجمعيات والاتّحادات المهنية المماثلة في الدول الأخرى. إن ما حدث هو أمر غير مستغرب من الجمعية، حيث أقرّ الكثير من المنتسبين للجمعية، بأنه يعود إلى الأداء المحبط لها، بل المحامون لا يفضّلون الانضمام للجمعية. في حين ذكر آخرون أن الجمعية شهدت تدهوراً كبيراً والبعض يرجع ذلك إلى إخفاقها في تحقيق الأهداف التي وضعت لها. أما أحد المحامين فقد ذكر أن الجمعية قد تخلّفت عن الكثير من المشاركات سواء على المستوى المحلّي أو الإقليمي أو العربي (انظر الراية 5 /8 /2012).وبعد أن عرفنا أسباب تقصير الجمعية في حضور المؤتمر نأتي لوضع المحامين القطريين الذين لم يكن لهم حضور في نفس المؤتمر. ولقد ذكرت إحصائيات جهاز الإحصاء لعام 2010 أن المحامين القطريين يصل عددهم 117 محامياً، بمن في ذلك مَن هم تحت التدريب. وأعتقد، وهذا رأيي الشخصي، أن جهاز الإحصاء، وللأسف، أخطأ في عدد المحامين الإجمالي. فالعدد، حسب وجهة نظري، لا يصل إلى 20 محامياً جاداً أما بقية الأعداد فكان من المفترض أن يقوم جهاز الإحصاء بنقلهم إلى إحصائيات التجار. فلذلك ليس بغريب أن نجد تصريحات الكثير منهم تنادي بإغلاق المكاتب الأجنبية ويجب عدم منح التراخيص لها لأنها سحبت البساط من تحت أقدام المحامين القطريين (وأنا أريد أن أعرف ما هو نوع البساط المسحوب)، في حين يصرخ البعض الآخر بأن "المحامين المتجولين" يحتكرون 50 % من القضايا، ويجب حظرهم ومنعهم من مزاولة المهنة. إن نفس هؤلاء المحامين يقرّ بقلة عدد المحامين القطريين وأن قلة عددهم تؤدي إلى عدم حضورهم جلسات المحكمة الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى شطب الكثير من الدعاوى أو تأجيلها، مما ينعكس سلباً على مصالح أصحاب الدعاوى. أما البعض الآخر فيشير إلى أن مهنة المحاماة ليست تلك المهنة الجاذبة، بل أصبحت مرهقة ومملّة، خصوصًا مع تزايد أعداد المحاكم المختلفة (انظر الراية 13 /9 /2011).فيا أهل الخير، وبحسب قولكم، إن أعدادكم قليلة، وعدد القضايا في تزايد مستمر، وأنكم ترون أن مهنة المحاماة مرهقة ومملّة، فما هي الأسباب التي تدعوكم إلى المطالبة المستمرّة باقتصار المهنة عليكم. إن هذه المطالبة ليس لها هدف، حسب وجهة نظري، سوى تأكيد احتكار المهنة عليكم. إن المحامين يعلمون علم اليقين أن عملية الاحتكار تخدم المحتكر حيث يقوم بفرض شروط تقديم خدماته للغير، الأمر الذي سيؤدي، في نهاية الأمر، إلى إرهاق أصحاب الدعاوى.ومن هذا المكان فإننا نطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بمساءلة جمعية المحامين القطرية عما تمّ تحقيقه من أهدافها المحدّدة بالمادة (2) من عقد التأسيس ونظامها الأساسي. ويجب أن لا تلتفت الوزارة إلى مطالبة الجمعية بالدعم المالي الذي أصبح شماعة تعلّق عليها اخفاقاتها المستمرّة. أما من الجهة الأخرى فإن على وزارة العدل أن تنظر بجدية إلى أخذ موافقة مجلس الوزراء الموقّر في إيقاف العمل المؤقت لقانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 وبالأخص المواد (3) و(13) وذلك حتى وصول عدد المحامين إلى عدد يتناسب مع عدد ونوع القضايا المعروضة على الجهات المختلفة. وكذلك نطالب الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء بتطوير نظام خاص للتأكّد اليومي من الحضور الشخصي للمحامين القطريين بهدف تحديد المحامين الجادين لدعمهم وتسهيل أمورهم وتكريمهم، وإيقاف تراخيص المحامين الذين يتّخذون من المحاماة تجارة وليس مهنة.وفي الختام فإننا نؤكّد أن مهنة المحاماة من المهن الصعبة ذات التزامات أخلاقية وعملية، ولأنها أمانة ومسؤولية فإنه يجب أن تؤدّى على أكمل وجه بالحضور والمتابعة والتدريب المستمر.والله من وراء القصد،،

اليوم دخلت البيت ووجدت حفيدي يلعب بمختلف الألعاب المستوردة، التي اشتراها من العيديات التي حصل عليها. فجلست بجانبه للتحدث معه!! وكمحاولة لتثقيف حفيدي عن الدستور القطري، بادرته بالسؤال عن مدى معرفته بمواد الدستور، ومقارنتها بالوضع الحالي، فرد علي قائلاً: معرفتي بالدستور "ميح" يعني ولا شيء، فقلت له: سوف أبدأ معك بشرح مادة واحدة من مواد الدستور. وهذه المادة هي (21) المتعلقة بالأسرة. وتؤكد المادة (21) على أن الأسرة أساس المجتمع.. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن.. ولكن المشكلة يا حفيدي العزيز.. لا المدرسة ولا البيت ولا الحكومة ولا المجتمع يغرس، في طفل هذا الزمان، الدين والأخلاق وحب الوطن. وبما أن المدارس هي مستقلة عن المجتمع والأعراف والتقاليد فقد تم، يا حفيدي العزيز، إلغاء الجغرافيا، وتهميش التاريخ، والشريعة الإسلامية التي هي الأساس المرتكز عليها قيم ومبادئ المجتمع القطري. ولأن المدرسة تهتم، بالدرجة الأولى، وتركز على محاولة إنهاء المقررات الدراسية التي وضعت لها في الكتب، ولم يخطط لها منهاجها، ولذلك فهي في غالبيتها حشو في حشو. ولأن الكتب كثيرة تقصم ظهر الطالب، والسنة الدراسية بحسب زعمهم لا تكفي لدراسة هذه الكتب، فقد تمت إطالة اليوم المدرسي المنهك في أجوائنا الحارة، وفي نفس الوقت إطالة السنة الدراسية، كل ذلك أدى إلى حرمان الطالب المسكين من التمتع بطفولته، وعدم قدرته على تكوين صداقات خارج زملاء المدرسة، وأصبح الطالب لا يملك وقت فراغ ليمارس فيه مختلف أنواع الأنشطة الجماعية والمجتمعية، التي تبني شخصيته المستقبلية، من خلال بيئته التي يعيش فيها ويتعايش معها. ولنأتي، يا حفيدي العزيز، إلى إدارة ومدرسي المدارس المستقلة عن المجتمع، فنجد أن معظم العاملين في الإدارة وغالبية المدرسين بالمدارس ليس لهم علاقة بالتربية ولا بالتعليم. أما الأب والأم، يا حفيدي العزيز، فلا يمكن الاكتساب منهما أي شيء إيجابي لأنهما في عراك مستمر للبحث عن لقمة العيش الحلال. صحيح أن الدولة رفعت الرواتب بنسبة 60 % ولبعضهم 120 % ولكن تجارنا الأعزاء أبوا إلا أن يقتلوا فرحة المواطنين بالزيادة، فقاموا بزيادة الأسعار بمعدل يصل لأكثر من 200 % من أسعار السلع والخدمات التي كانت قبل الزيادة. وعليه وفي هذا الوقت العصيب الذي اجتمع فيه ضعف الموارد المالية والغلاء الفاحش فإن عليك، يا حفيدي العزيز، تربية نفسك بنفسك، ولو بأسلوب كله خطأ.. أما أن القانون ينظم الوسائل الكفيلة بحماية الأسرة، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها.. وفي هذا يا حفيدي العزيز، فإننا نرى، أن الحكومة تقوم بدور سلبي، فهي لا توفر فرصاً وظيفية للباحثين عن عمل، ولذلك فإنه من غير الممكن لهم إقامة أسرة، وفي نفس الوقت تقوم الحكومة بإحالة الآلاف من المواطنين للتقاعد، مما يجعل الأسر التي انخفضت مواردها المالية تنوء تحت رحمة التجار الجشعين، الذين تحميهم الحكومة من خلال ما يسمى بحماية المستهلك، مما يزيد في الخلافات الأسرية وتنتهي الأسرة بالفراق وتشتت أفرادها.. أما المجتمع فقد تم تشتيت أفراده على مختلف الأحياء السكنية، وأصبح الحي السكني يضم العشرات من العوائل والقبائل المتنوعة، وكل فرد منهم يقول "نفسي نفسي" وبهذا انتهت التربية الجماعية التي يتشارك فيها الجميع في تقويم الطفل في مراحل عمره الأولى. وهذا يقودنا إلى المادة (22) بأن الدولة ترعى النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال.. وتوفر له الظروف المناسبة.. على هدى من التربية السليمة. وبما أن دولة قطر يا حفيدي العزيز تعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها، فلقد انتشر بين الأطفال عدم احترام الدين لدرجة أن الصلاة تقام وهم مستمرون في ممارسة ألعابهم ولهوهم. أما احترام كبار السن فقد انتهى من قاموس الأطفال، ولذلك نجدهم، في أبسط الأشكال، يتقدمون عليهم في الدخول من الأبواب وعدم التنازل، في المناسبات، عن كراسيهم لكبار السن. فعدم وجود التربية الجماعية والحماية الحكومية لهم، نشر فيما بينهم ما يعرف بالجنس الثالث والجنس الرابع، ولم يبقَ سوى أن تسمح الدولة بالزواج المثلي، ولو قامت الأسرة يا حفيدي العزيز بعقاب هؤلاء الأبناء لإصلاح شأنهم، فمصير الأسرة السجن و"البهدلة" لأنهم أرادوا الصلاح للأسرة والمجتمع.. أما عبارة "على هدى من التربية السليمة" التي وردت في الدستور؛ فنحن، يا حفيدي العزيز، أبداً لا نرى تبادل القبلات في المجمعات التجارية والأسواق، ولا نرى النساء كاسيات عاريات في الأماكن العامة مثل الحدائق والكورنيش، وفي نفس الوقت لا نرى الفتيات على السواحل لابسات مايوه "أبو خيط". وفي الختام أقول لك يا حفيدي العزيز: أمامك مشوار طويل حتى تصل إلى مرحلة البلوغ، وعندما تتخرج وتحصل، بعد طول انتظار، على عمل، فتوقع أن تتم إحالتك للتقاعد قبل أن يصل سنك إلى الأربعين عاماً، مما سينتج عنه تفكك الأسرة التي كنت تحاول بناءها، والتي يحاول الدستور حمايتها والله من وراء القصد،،