يوم الجمعة 7 / 1 / 2011 كنت أتابع، من المنزل، حفل افتتاح الألعاب الآسيوية وكنت سعيداً جداً بنجاح هذا الحفل، وكنت أسعد بتفاعل سمو الأمير المفدى مع برامج هذا الحفل، ولكنني فوجئت كما فوجئ غيري من الكثيرين بالأداء المتواضع لفريقنا العنابي الذي كانت نتيجته خسارة مستحقة أمام الفريق الأوزبكستاني. وجلست استعرض ما قدمه هذا الفريق الدولي، الدولي في أصول جنسيات لاعبيه وليس في أدائه وممارسته لكرة القدم، وبعد تحليل الأداء الفاشل بمعنى الكلمة لمنتخبنا القطري (وطبعاً أخوكم كان يلعب دفاع أيام الملاعب الترابية والعناصيص (الحجارة)) تبادر في ذهني سؤال بريء جداً وهو: لماذا نحن ـ القطريين ـ أنانيون؟ إننا فعلاً كقطريين أنانيون وبشكل لا يوجد له مثيل في العالم، لقيامنا بحرمان الدول الأخرى من الكفاءات عالية المستوى. ولم نعد نكتفي بهذا فلقد قمنا بتجريد البعض منهم من جنسيته الأصلية ومنحناه الجنسية القطرية، ووصل بنا الأمر إلى أننا قمنا بتغيير أسماء بعضهم إلى اسم يناسب أن نسمعه. كل ذلك قمنا به من داعي الأنانية المطلقة ضد الدول الأخرى وإنجازاتها، فهذا المدرب الخطير يتسلم راتبا شهريا أكثر مما تسلمه المدرب القطري طيلة سنوات لعبه لكرة القدم كلاعب، ومن ثم قيامه بتدريب المنتخب. أما اللاعب الفلاني فلتة زمانه فإنه يتقاضى راتباً شهرياً يعادل ما يتقاضاه مواطن في عشرة أعوام أو أكثر. وذلك ذو العقل الاستثماري المبدع الذي لم ينجب العالم له مثيل!! يتقاضى راتباً خرافياً لم يحلم به طيلة عمره، والمشكلة أنه لم يكن يكتفي بهذا الراتب الخرافي فقام بإلحاق زوجته للعمل عنده كسكرتيرة براتب شهري يعادل أكثر من ضعف راتب سعادة الوزير القطري. وآخر ذو عقل ابتكاري في الإدارة يتنقل في بعض الأوقات من منزله إلى عمله بالهليوكبتر والأمثلة على ذلك كثيرة وعديدة.. إننا كمواطنين لا نرى أي مشكلة في دفع هذه الرواتب الخيالية والامتيازات العالية بل نشجع عليها، ولكن بشرط أن يحرز أصحاب تلك الرواتب إنجازات تليق باسم دولة قطر واسم راعيها حفظه الله. فلنسأل أنفسنا، على سبيل المثال، ماذا أنجز أحد اللاعبين الذين يصل راتبه الشهري إلى أكثر من مليون ريال للمنتخب القطري، فالذي أعرفه أنه منذ التحاقه بالمنتخب لم يسجل هدفاً واحداً سوى في المباريات الودية التي لا تحسب في المنافسات الدولية.. إن قطر بقيادتها وحكومتها وشعبها في ألف خير.. وهم قادرون على إحراز الإنجازات الباهرة. فعندما كان المواطنون يشكلون الجزء الكبير من المنتخب الوطني كان المنتخب يحرز البطولات العالمية بفخر وجدارة وبأقل التكاليف. وما حدث في مجال الرياضة نجده متكرراً في المجالات الأخرى. فعندما كانت جامعة قطر، على سبيل المثال، تدار من قبل العمداء ورؤساء الأقسام القطريين كانت السمعة العالمية للكليات والأقسام العلمية كبيرة جداً ومدعاة للفخر. وفي نفس الوقت عندما كانت مؤسسة حمد الطبية تدار من قبل المواطنين القطريين كنا نجد مواطني الدول الأخرى يأتون لقطر لتلقي العلاج للمستوى الراقي في التخصصات الطبية والمعاملة الإنسانية.. إن الوضع الحالي من تهميش حقيقي لدور الكثير من المواطنين أصحاب التخصصات الذين عاصروا نمو البلاد ومن قبلهم آباؤهم وأجدادهم لهو أمر خطير يهدم المكتسبات الحضارية والاقتصادية والسياسية لدولة قطر. ومن الضروري ألا ننسى دور الوافدين الأوائل الذين عاشوا وعايشوا مع القطريين الظروف المختلفة التي مرت عليها دولة قطر في سعيها للنمو والتنمية. إن قيام الدولة بالتحول الكامل للاعتماد على الوافدين الجدد الذين عرفوا قطر فقط في وقت الرخاء، وقامت الدولة بتمييزهم بالرواتب الخيالية والمكانة العالية جعل دولة قطر تتخلف عن الركب الحضاري والحقيقي للتنمية، مما جعل من بعض الدول التي كانت تطمح أن تكون في يوم من الأيام في مستوى التقدم الذي أحرزته قطر، تتقدم وتتجاوز مراحل التنمية القطرية لدرجة وصلت أننا نتمنى في الوقت الحاضر أن نصل إلى مستوياتهم في الرقي المادي والبشري. إن الرياضة والجامعة ومؤسسة حمد والكثير غيرها قد فقدت الكثير من الكفاءات المواطنة بسبب هذا التمييز، فكيف تريد هذه الجهات أن يعمل المواطن أو أن يمارس أي لعبة أو حرفة وهو يجد غير المواطن الذي يمارس نفس العمل أو الحرفة يميز عنه بالراتب العالي وبالتقدير من الجهات المسؤولة.. والمشكلة الأكبر من ذلك أن المواطن يحاسب على أتفه الأسباب بينما غير المواطن كلما أخطأ فإنه يتسلم رسالة تقدير وربما يرقى إلى منصب أكبر بامتيازات أعلى كأن الخطأ لا يصدر منه أبداً.. إنني أرى، وهذه وجهة نظري الخاصة، أن خير هؤلاء الوافدين الجدد الذين تميزوا بالمنافع الخرافية من دولة قطر لتخصصاتهم (الخطيرة والنادرة!!) يجب أن يعودوا لبلادهم التي هي في أمس الحاجة لهم. فبلدان ذوي العقول الاستثمارية المبدعة لا تزال تعاني من آثار الأزمة المالية والاقتصادية، وهي في حاجة ماسة للعقل المدبر والخطير لانتشالها من الوضع الاقتصادي المتردي. وبلدان اللاعبين (الفلتة) لم تستطع إحراز بطولات منذ أن غادروها، وبالتالي هي في حاجة لفنهم الراقي والمتميز ليحرزوا الميداليات والبطولات. وبلد السكرتيرة عالية التخصص يعاني من تكدس الملفات والأوراق التي تحتاج إلى تنظيم. إنني أطالب المسؤولين والشعب القطري بترك الأنانية على جنب، ويجب أن نتعايش مع العالم بحب وسلام ولا نتدخل بشؤونهم الداخلية ولا أن نجبر أبنائهم على الهجرة ونطمس شخصياتهم!! ولنعتمد على الخيرين من شبابنا وشاباتنا الذين في يوم من الأيام، وبدون أدنى شك، سيوصلوننا إلى الأهداف المرسومة والله من وراء القصد،،

لقد كتبنا مراراً عن الكثير من الأمور التي تضر المواطن والمقيم على أرض الخير والعطاء ولكن!! كما عودنا بعض المسؤولين، فإن الإجراءات التي تتخذ، إذا كانت ستتخذ، لحل المشكلة ـ أياً كان نوعها ـ تأخذ وقتاً طويلاً في الزمن، وتأخذ الكثير من أعصاب أفراد المجتمع الذين يئنون تحت وطأتها مع أن توجيهات سمو الأمير المفدى، التي أعلن عنها مراراً في كثير من خطبه ولقاءاته، بأن الحكومة سوف تستمر في اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة للهبوط بمستوى الأسعار ورفع القوة الشرائية للدخل الفردي، وذلك بهدف دعم الاقتصاد المحلي. ولكن هناك وزارات وجهات حكومية وتجار لا يقدرون حالة المحتاجين، ونستطيع أن نقول: إن ما يحدث أيام المناسبات والأعياد المتنوعة من رفع الأسعار وعودتها إلى طبيعتها بعد تلك المناسبات لهو مؤشر يبين بوضوح تلاعب التجار في أسعار المواد الاستهلاكية، وسكوت الجهات الرسمية التي ائتمنها سمو الأمير المفدى لتوفير أقصى مستوى من الرفاهية للمجتمع القطري.. إن أفراد المجتمع القطري لا يزالون يئنون تحت وطأة انهيار الأسهم، وانكماش الإنفاق الحكومي، وما نتج عن ذلك من كوارث مالية واجتماعية، ويئن أفراد المجتمع القطري كذلك من جراء سياط البنوك التي تقتطع من رواتبهم الكثير والكثير، وللأسف فقد بدأ المجتمع القطري يختنق ويغص حتى بأنفاسه من جراء تلك الارتفاعات غير المبررة بل وغير المعقولة، الأمر الذي سيقود إلى أن الغني سيزداد غنىً وأن الفقير سيزداد فقراً. إن مجرد إعلان الفيفا عن نتيجة التصويت لكأس العالم لعام 2022 رفع الكثير من الأسعار، التي هي أصلاً مرتفعة، فكرتون الدجاج، على سبيل المثال لا الحصر، كان يباع بمبلغ 107 ريالات ارتفع في خلال 24 ساعة إلى 140 ريالاً.. إن رفع الأسعار، في هذه الأيام، أصبح حقاً مشروعاً لكل تاجر لأنهم وجدوا أن السكوت من جانب الجهات الرسمية هو علامة رضا ومباركة، وهذا ينطبق على جميع أنواع السلع والبضائع وليس الدجاج فقط، والدليل على ذلك وجود الاختلافات الكبيرة في أسعار السلعة الواحدة بين المجمعات والأسواق التجارية.. إن الجهة الرسمية المخولة بضبط الأسعار ـ من وجهة نظري الخاصة ـ لا تستطيع القيام بمهمتها لحماية المستهلك!! لأنها هي إحدى الجهات المسببة لزيادة أعباء المستهلكين برفعها لرسوم الخدمات المؤداة من قبلها مثل رسوم السجل التجاري والرخص التجارية والتأشير والشطب والإضافة في السجل التجاري.. إلخ، والتي قام رجال الأعمال بدورهم بتحميل تلك الزيادة على المستهلكين. وتشارك هذه الجهة الحكومية جهة أثرها أقوى لأنها هي التي تسببت، بقراراتها غير المدروسة، في ارتفاع القيمة الإيجارية للمحلات والمكاتب التجارية وسكن موظفي الشركات، وبدورهم قام رجال الأعمال بتحميل تلك الزيادة على المستهلكين الذين لا حامي لهم إلا الله، ومن ثم ولاة الأمر حفظهم الله. والعجب العجاب أن نفس الجهات الحكومية، التي أسهمت في رفع الأسعار هي التي تطالب رجال الأعمال بتخفيض قيمة أسعار السلع والبضائع.. إن حصول قطر على حقوق تنظيم كأس العالم لعام 2022 سوف يجر معه الكثير من المنافع والمآسي على المواطن والمقيم، وذلك إذا لم تقم الجهات الرسمية بدورها الصحيح في تعظيم منافع كأس العالم 2022 والحد من آثاره السلبية. فعلى سبيل المثال قام أحد المواطنين باستئجار سكن مناسب بمبلغ 500ر7 ريال شهرياً ولكن عقد الاستئجار الذي وقعه يشترط شرطاً عجيباً، نصه: أنه إذا نجحت قطر في الحصول على استضافة كأس العالم 2022 فإن القيمة الايجارية ترتفع لتصل 000ر15 ريال، ومع ذلك وقع المستأجر العقد على أساس أن قطر سوف تنافس دولاً لها باع طويل في مجال كأس العالم، وأن احتمالات فوز قطر بشرف الاستضافة ضعيف جداً. وكما يعلم الجميع بأن زيادة الأسعار تؤدي إلى انخفاض معدل الادخار مما يقلل من إسهام الادخار في تنمية مشروعات الدولة الاقتصادية والاستثمارية، وفي نفس الوقت ستكون نتيجتها الحتمية هو تفاقم مشكلة الفقر، وهذه المشكلة ـ وللأسف ـ بدأت في الظهور لدى فئة من المواطنين، وإن تفاقم مشكلة الفقر سيؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة لغالبية المواطنين وعدم قدرة رب الأسرة على الالتزام بالأعباء المعيشية، مما يزيد من عمق الخلافات الأسرية الذي سيؤدي للطلاق، ومن ثم لتشتت أفراد الأسرة وما يصاحب ذلك من أمراض اجتماعية خطيرة. ولا ننسى أيضاً التأثير السلبي على حركة التجارة الداخلية مما سيؤدي بدوره إلى احتمال إغلاق الكثير من الشركات التجارية أبوابها لعدم وجود زبائن قادرة على الدفع، مما سينتج عن ذلك تدهور حقيقي للاقتصاد القطري.. إن الموقف يحتاج لوقفة حازمة من الجهات المسئولة وبالأخص من سمو أميرنا المفدى وولي عهده الأمين، حفظهما الله، لرفع الظلم عن الجميع ممن يعيش على هذه الأرض الطيبة. إنني لا أطالب برفع الظلم عن المجتمع ووضعه على التجار، ولكن أطالب بحل منصف للجميع من مبدأ "لا ضرر ولا ضرار". وفي الختام فإننا نتوجه إلى جميع المسئولين بالقول: إننا لا نقصد التعرض أو التشهير بأي جهة أو مسئول، ولكن الغرض الأساسي من كتابة المقال هو ضمان تنعم المواطنين بخيرات بلادهم التي عمت دول العالم، ونوعاً ما نسيتهم بسبب عدم نقل بعض المسئولين، ـ سامحهم الله ـ الصورة الكاملة والصحيحة لولاة الأمر. والله من وراء القصد،،

لقد كتبنا في السابق عدة مقالات عن المشاكل التي يعاني منها عدد كبير من المواطنين ومن أهم المشاكل التي تؤرق المواطنين هي البطالة والإحالة إلى التقاعد حتى قبل وصول أعمارهم الستين، وكيف أغلقت أمام المواطنين أبواب الجهات الرسمية وشبه الرسمية في حين أن غير القطري تتفتح لهم أبواب تلك الجهات ويمد لهم في سنوات خدمتهم لما بعد الستين كأن القطري مرض معدٍ لابد أن يتخلص منه الجميع. وكانت كل كتاباتنا موجهة للمسؤول القطري لعل قلبه يرق ويتبنى مجموعة من القطريين ليلحقهم بمختلف الأعمال في الجهة التي يشرف عليها. ولكن ومع كل ذلك وجدنا أن الكثير من أولئك المسؤولين لا توجد عندهم الغيرة على الوطن أو أهل الوطن. إننا لا نزال نسمع ونشاهد مشاكل المواطنين في برنامج "وطني الحبيب.. صباح الخير" وفي برنامج "الديرة" ونلاحظ ما يحدث في معارض قطر المهنية ونعرف أن الكثير من المواطنين لا يزال يعاني من البطالة بكل أنواعها وعندما يسمع أي مواطن أن هناك فرصة ولو ضئيلة للتعيين في أية جهة فإنه يسارع للتقدم لها ويحاول أن يوسط أحد معارفه لدى تلك الجهة على أمل أن يتم تعيينه بها (آخر تلك الفرص إعلان أحد البنوك عن 300 فرصة عمل) ولكن كل محاولات المواطن تذهب أدراج الرياح حيث إن شرف الحصول على تلك الوظيفة يذهب إلى أصحاب العيون الملونة الذين لديهم "إمكانيات" غير موجودة لدى المواطنين. إن المواطنين، كما نعرفه ونشاهده، يعانون من البطالة وحتى الموظفون منهم يعانون، في ظل التضخم الكبير وغلاء المعيشة، من تدنٍ في مستوى أجورهم ورواتبهم والنتيجة من ذلك بأن الفقر اللعين، الذي قُرٍنَ بالكفر، بدأ يدق على أبواب المواطنين الصالحين مما أدى إلى وصول أعداد منهم إلى السجن (انظر إعلانات المحاكم في الجرائد) أو نجد عزوف الكثير من المواطنين عن الزواج أو إننا نجد أن المشاكل المالية قد أوصلت الزوجين لطريق الطلاق مما جر معه الكثير من الآلام والمآسي في الأسر والمجتمع (قارن بين نسبة الطلاق في السابق ونسبتها في الوقت الراهن). وتعد البطالة ظاهرة اجتماعية واقتصادية ذات جوانب سلبية خطيرة، خاصة أن علاقتها بالجريمة علاقة ديناميكية وبالتالي تصبح البطالة سبباً في حدوث الجريمة ومن ابرز النتائج أن أكثر أسباب ارتكاب الجريمة عند العاطلين عن العمل هي الحاجة للمال يليها الفراغ. إن انتشار البطالة بين المواطنين قد يؤدي إلى تزايد انخراط المواطنين في الجريمة والانحراف والاعتداء والسطو على الأموال والسرقة والنصب والتزوير والتهريب، الأمر الذي يمثل معه عبئاً على أجهزة الأمن القطري للتصدي لمثل هذه الأعمال، وما يستلزم ذلك من زيادة نفقات الأمن الداخلي للحفاظ على الأوضاع في الداخل. إننا نعترف أن عدد المواطنين القطريين قليل ولا يمكن أن تغطي أعدادهم كافة متطلبات العمل وبالتالي فإن الحاجة إلى الخبرات الوافدة أمر لا مفر منه في المستقبل القريب والبعيد ولكن يجب أن توجه الموارد لصالح المواطن في المقام الأول والأخير. إن عدم إلحاق المواطن بالعمل هو الحكم بالإعدام على كل شاب أو شابة من أهل البلد. إن الدستور القطري واضح في مواده التي تدعم تكافؤ الفرص أمام المواطنين فقد نصت المادة (19) على أن تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين. وللتأكيد على هذا الأمر الدستوري فقد أورد قانون الموارد البشرية في المادة (14) النص التالي: يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف: 1 - أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطري، ثم لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم مواطني الدول العربية، ثم الجنسيات الأخرى. إن هذا النص واضح وضوح الشمس في كبد النهار ومع ذلك نجد أن بعض المسؤولين القطريين يعطي الأولوية في التعيين للجنسيات الأخرى والسبب يكمن في أن المادة (76) من نفس القانون تنص على أنه لا يجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة. فعليه فإن وجود قطري في سلم الدرجات قد يحرم البعض الآخر، كما يراه غير الواثق، من فرص الترقي. ويجب ألا ننسى أنه عندما يتقدم القطري لأية وظيفة فإنه يطلب منه تحقيق شرطين: أولهما خبرة لا تقل عن خمس سنوات وثانيهما اجتياز المقابلة الشخصية وفي كليهما رفض حتمي لغير المفصلة له الوظيفة مسبقاً. ولهذا فإننا نجد أن المواد والشروط الوظيفية قد قلبت الموازين وأصبحت هناك تفسيرات شتى للقوانين تؤدي لعدم تعيين القطري في بلاده. إن دولة قطر محسودة بالتفاف الشعب حول الأمير وقيامه بطاعته والاستجابة لقراراته لعلمهم أن القيادة تعمل لصالح البلاد والعباد ولهذا فإن بقاء مجموعة كبيرة من المواطنين العاطلين قد يحدث خرقاً لهذا الوئام والتناسق بين أفراد المجتمع وقيادته. أما السؤال البرئ فهو إنني كقطري أريد أن يقول لي أي مسؤول في الحكومة القطرية أين تكمن المشكلة في تعيين 000ر25 مواطن (عاطل ومتقاعد) في مجتمع يصل عدد الموظفين غير المواطنين (وليس العمال) لأكثر من 000ر350 موظف وموظفة؟؟ هل من مجيب؟؟ والله من وراء القصد،،

تشترط معظم قوانين الموارد البشرية في العالم ومنها القانون القطري لتولي الوظيفة العامة أن لا يكون المتقدم سبق وان حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وقد حددت المادة (14) فقرة (7) من قانون رقم (8) لسنة 2009 لادارة الموارد البشرية النص التالي: 7 — ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. ومع ذلك فاذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، جاز تعيين الموظف بموافقة السلطة المختصة بالتعيين. واذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة، فلا يحول ذلك دون التعيين ما لم تقرر الادارة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. ويعاني الكثير من المواطنين من عوامل متعددة أتت بسبب الفقر وعدم وجود دخل ثابت يقابل المصروفات التي تزيد شهرياً وليس سنوياً. وبمعنى آخر فاننا لو نظرنا الى أسباب ارتكابهم للجريمة فاننا سوف نجد أن غالبيتهم كانت لأسباب اقتصادية وبيئية واجتماعية أجبرت كلاً منهم على دخول السجن. ولو تصفحنا الجرائد المحلية اليومية لعرفنا أن الأسباب الرئيسية، في السنوات الأخيرة، لدخول السجن ترجع الى الديون المتعثرة والشيكات المرتجعة التي لا يقابلها رصيد قائم وقت الصرف. ويظل السجين المواطن خائفا من نظرة المجتمع، فلذلك يحرص، بكل ما أوتي من عزم، على ألا يعود لارتكاب أي جريمة لخوفه على السمعة من التشهير. ويعتبر السجن من الأمور المفزعة للمواطن لكن صحيفة السوابق من أكثر الأمور افزاعاً للسجين المواطن، ان أصحاب السوابق، كما يعرف الجميع، هم أناس من أسر كريمة جعلتهم الظروف يقعون في الخطأ ويحاول غالبيتهم، بعد خروجهم من السجن، العودة الى أسرهم وأطفالهم، والعمل بشرف، وترميم ما فات، ومن هنا فالسجين بعد خروجه يحتاج الى مساندة المجتمع وتغاضيه عن الزلات، ومحاولة اعطاءه فرصة أخرى. لكن المشكلة الرئيسية للسجين المواطن لا تنحصر في تنفيذ عقوبة السجن ولكنه وللأسف، ينال مزيداً من العقاب بعد خروجه من السجن، فيحرم من الاندماج المجتمعي، والحياة الكريمة بالرغم من تكفيره عن خطئه، ولا يتوقف الأمر على الرفض المجتمعي فقط، وانما يسهم الرفض الحكومي في ممارسة هذا الدور العقابي فيفصل من وظيفته التي كان عليها ويحرم من الحصول على وظيفة أخرى لأن كل جهة تطلب، بشكل الزامي، شهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية. ومن هنا تحدث الانتكاسة لصاحب السوابق فيصبح حانقاً على هذا المجتمع الذي أغلق أبواب التوبة أمامه وقد يؤدي ذلك الى العودة مرة أخرى الى الزلل وارتكاب الجريمة. أن العائد للجريمة قد لا يعود اليها بسبب عامل واحد فقط، وانما نتيجة تداخل عوامل عديدة ومتشابكة يصعب أحياناً الفصل بينها، ومن أهم هذه العوامل عدم تقبل المجتمع للمفرج عنهم ومعاملتهم بالنفور والاهمال. وظاهرة العودة للجريمة تمثل خطراً على أمن المجتمع ومصالحه، وفي نفس الوقت تؤصل الاجرام في نفوس البعض فيجعلهم، من خلال تكرار الفعل الاجرامي، مجرمين محترفين وهذا أمر لا نقبله لأفراد المجتمع. ان الجمهورية الجزائرية أنشأت لجنة وزارية للسجون واعادة الادماج الاجتماعي للمساجين بغرض تذليل العقبات أمام حصول المساجين بعد انهاء فترة العقوبة للحصول على القروض البنكية والقروض المصغرة لمباشرة أنشطة تجارية وحرفية واعادتهم الى الوسط المهني بهدف خفض نسبة العودة الى ارتكاب الجرائم والمخالفات ومن الاجراءات المتعلقة بادماج المساجين الغاء صحيفة السوابق العدلية. في حين أن مدير سجون المملكة، نائب رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بالمملكة العربية السعودية أكد في صحيفة المدينة بتاريخ 28/6/2009 بدء العمل باتفاقية رد الاعتبار لخريجي السجون والتوجه لالغاء صحيفة السوابق للسجناء المعفى عنهم، مؤكدا أن استمرار العمل بهذه الصحيفة نتج عنه أضرار اجتماعية واقتصادية ونفسية للسجناء المعفى عنهم، وهذا الاجراء يمنع التصاق وصمة السجن بالسجين، وتفتح أمامه باب التوبة واسعاً دون افتضاح أمره. ان القانون القطري يقرر أن لكل جريمة عقوبة واحدة فاذا كانت الجريمة المرتكبة واحدة فلا محل لتعدد العقوبات وعليه فانه لا يجوز توقيع عقوبتين على صاحب الجرم الواحد فالعقوبة الأولى هي الحبس وتقييد حريته والعقوبة الثانية هي الفصل من الوظيفة لأن صاحب الجرم أصبح من أصحاب السوابق وفي نفس الوقت فان الدستور القطري في المادة (40) يقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون. ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية. والفصل من الوظيفة وعدم اتاحة الفرصة لأصحاب السوابق بالالتحاق بأي وظيفة جعل العقوبة ليست شخصية بل تشمل العقوبة كل أفراد أسرة صاحب السوابق. اننا في قطر ننتظر من الدولة والحكومة القطرية أن تبادر الى الغاء صحيفة السوابق عن جميع المواطنين الذين اضطرتهم الظروف الاقتصادية، ليس عن سابق اصرار وترصد ولكن غصباً عليهم، الى أن يرتكبوا جريمة وأن يكون باب التسامح هو الغالب على تصرفات المجتمع حتى نتيح لهم العيش الكريم والتوبة النصوحة الى الله وفي الختام نقول ان الناس اذا لم يرحموا العاقل فكيف يرحمون صاحب السوابق. اللهم استر حالنا وحال جميع المسلمين تحت الأرض وفوق الأرض وعند العرض اللهم آمين والله من وراء القصد،

"سعد" "اسم رمزي" لمواطن قطري من الذين لم يولدوا وفي فمهم ملعقة ذهبية ولذلك فإنه عندما أنهى المدرسة الابتدائية أجبرته الظروف على أن يتوقف عن الدراسة ويبحث لنفسه عن عمل ليستطيع أن يصرف على نفسه وعلى البيت. ومن حسن الحظ ان "سعد" قد وجد عملاً يدر عليه راتباً شهرياً يبلغ 1400 ريال. ومن أول راتب تسلمه قام وبقصد استبدال الثلاجة التي عفا عليها الزمن والفرن القديم الذي لا تعمل منه سوى عين واحدة بشراء ثلاجة وفرن جديدين بالأقساط المريحة وترك باقي المبلغ ليصرف منه على المواد الغذائية له ولأسرته، وبالكاد كان الراتب يكفي لآخر الشهر. ومر على هذه الحالة حوالي السنة قام من بعدها بالتسجيل في الصف الأول الإعدادي بالتعليم المسائي. ومكافأة على نجاحه في سنته الأولى قامت جهة العمل بزيادة راتبه بحوالي 200 ريال. عندها استطاع "سعد" أن يشتري وبالأقساط المريحة دراجة نارية تعينه على قطع المسافات بسرعة أكبر وبدأ يضيف أصنافا جديدة على المواد الغذائية. وتمت إضافة 200 ريال أخرى لراتبه من جهة عمله عندما أنهى سنته الثانية، عندها استطاع "سعد" أن يشتري غسالة ثياب وتلفزيونا ملونا بدلاً من الأبيض والأسود وأن يأكلوا دجاجتين في وجبة الغداء بدلاً من دجاجة واحدة يتصارعون كلهم على تمزيقها. وقامت الجهة التي يعمل فيها "سعد" بعمل حفلة صغيرة وذلك عندما أنهى "سعد" المرحلة الإعدادية بنجاح وفي نفس الوقت رفعت درجته الوظيفية وأصبح راتبه 2400 ريال. فرح "سعد" بهذا الأمر وقرر استبدال الدراجة النارية، التي أهداها لأخيه، بسيارة صغيرة وطبعاً بالأقساط المريحة. وتوالت قصص نجاح "سعد" في العمل والدراسة وكان كلما يزيد دخله الشهري يقوم بتدليع نفسه بشراء الملبس والمأكل الطيبين وإضافة شيء جديد للمنزل والأسرة وفي نفس الوقت يقوم بدفع الصدقات والزكوات المفروضة عليه من رب العالمين متمثلاً بقوله تعالى"وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ" القصص: 77. يعني كلما نما الدخل عند المواطن "سعد" كلما انعكس هذا النمو عليه وعلى أسرته ومنزله ومجتمعه بشكل إيجابي هذه قصة المواطن القطري "سعد" والذي بمثابرته وجده وصل إلى أعلى المراتب ووصل دخله الشهري إلى مستويات عالية وأصبح من رجالات الدولة المعروفين ولكنه لم ينس في يوم من الأيام أسرته ومجتمعه في كل ما يصل إليه من دخل ومكانة اجتماعية. وفي الجانب الآخر نجد أن دولة قطر كانت تصدر عن طريق شركات النفط الأجنبية، كمية متواضعة من النفط الخام بسعر يصل الى حوالي نصف روبية هندية عن كل برميل نفط. ومع الأيام زادت كميات النفط المصدرة ومعها زادت أسعار النفط العالمية حتى وصلنا إلى عام 1975 وفيه قامت الدولة بتأميم كامل صناعة النفط وأصبحت صناعة النفط وتصديره ملكاً كاملاً لدولة قطر. وبمرور الزمن دخل الغاز الطبيعي وتصنيعه كمورد إضافي للدخل مما رفع دخل الدولة من الموارد الطبيعية إلى أرقام قياسية ووصل الدخل الفردي السنوي في البلاد ليصبح أعلى دخل، كما يقولون، في العالم. وبتاريخ 3/11/2010 صرح سعادة وزير الاقتصاد والمالية أمام المشاركين في أعمال منتدى قطر العالمي للاستثمار بأن اقتصاد دولة قطر قد تضاعف خلال الاثنتي عشرة سنة إلى الأربع عشرة سنة الماضية بحوالي عشرة أضعاف وتوقع (سعادة الوزير) أن يسجل الاقتصاد القطري نموا بنسبة 21 % خلال العام القادم بسبب الزيادة في إنتاج الغاز. وقال إن قطر تهدف إلى ألا يقل معدل النمو الاقتصادي عن 9 % بعد عام 2014. وهذا الإنجاز جعل الاقتصاد القطري من أعلى الاقتصادات نمواً، وكما يقولون، في العالم. وإذا صدقت كلمات سعادة الوزير، وهو أخ صادق صدوق، عن النمو في الاقتصاد القطري، وبالقياس على ما أنجزه المواطن "سعد" في نمو دخله، فلابد من أن نشاهد آثار ونتائج نمو الاقتصاد القطري على الوطن والمواطن. إننا لا ننكر أن آثار هذا النمو على الوطن واضحة وجلية ولا يستطيع أن ينكرها إلا الحاسد أو الجاحد للنعمة فهناك المستشفيات تبنى والشوارع تمد والبنية التحتية في أوجها ودور التعليم تفتح إلى آخره من الأعمال التي عم خيرها البلاد كلها. وفي نفس الوقت نجد أن آثار هذه النعمة على المجتمع (المتمثل بالجيران والأصدقاء) كبيرة فالأمثلة كثيرة مروراً بلبنان وفلسطين واليمن وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن ما آثار هذا النمو على المواطن؟ ولمعرفة الإجابة عن هذا التساؤل فقد قمت بمقابلة العديد من المواطنين ووجهت لهم سؤالاً واحداً (سؤال بريء جداً): هل شعرت بآثار نمو الاقتصاد القطري على مجريات حياتك كما حدث للمواطن "سعد"؟ طبعاً الكثير منكم ينتظر أن أكتب ردود المواطنين التي تلقيتها على هذا السؤال من الموظفين ورجال الأعمال ولكني في هذه المقالة لن أكتب الردود وهي معي وجاهزة لتسطيرها ولكني أريد من كل من يقرأ هذه المقالة أن يفكر ما الردود المحتملة التي تلقيتها على ذلك السؤال البريء. والله من وراء القصد،،

كل إنسان لديه أحلام، وكل منا يسعى لتحقيق هذه الأحلام. فأما الجسور والمقدام وصاحب القرار فإنه يحقق أحلامه على أرض الواقع، وأما المتردد والذي لا يملك مقومات تحقيق أحلامه فهو أيضاً يحقق تلك الأحلام ولكن في مخيلته فقط (تسمى بأحلام اليقظة). وسمو أميرنا المفدى أيضاً إنسان ولديه أحلام مختلفة يسعى لتحقيقها، ومن الصعب بمكان أن نعدد أحلام سمو الأمير المفدى الكبيرة والتي استطاع أن يحققها ولكن إليكم بعض هذه الأحلام: أولاً: أحلامه كوالد وكل والد يريد أن يرى كل أبنائه قد أخذ تعليمه وتدريبه المناسبين وشغل المنصب الذي يليق به. ونجد أنه وضع هذا الحلم موضع التنفيذ عندما دعم التعليم العام والجامعي وأنشأ المدينة الجامعية وجلب إليها أفضل الجامعات العالمية وألزم الدولة بدفع تكاليف كل طالب قطري تتم الموافقة على قبوله في تلك الجامعات العالمية. أما من ناحية شغل المنصب المناسب فقد قام بالتوجيه لوزارة العمل لإعطاء الأفضلية في التوظيف بالجهات الحكومية وشبه الحكومية للقطريين ووضع جهات رقابية للتأكد من قيام الوزارة بهذا الأمر فكلف وزارة الداخلية بعدم نقل كفالة غير القطريين إلى الجهاز الحكومي إلا إذا ثبت للداخلية عدم وجود مواطن لهذا المنصب وكلف جهاز أمن الدولة كصمام ثالث لتطبيق هذا القرار. واستدعى جامعة نورث أطلنتيك لتقدم تعليماً تقنياً عالمياً وأنشأ الجسر الأكاديمي لضمان عدم تعثر الطلبة في تلقيهم التعليم خارج البلاد، وآخر إنجازاته إنشاء كلية مجتمع في قطر. صحيح أن هناك بعض المعوقات التي تصادف تحقيق كامل الحلم لأبنائه ولكن الذي نعرف أنه وضع من يثق فيهم لمتابعة تنفيذ حلمه، ومن سياسته أنه لا يتدخل في أعمالهم ولكن عندما يثبت لديه إخلال هذا المسئول بمتطلبات وظيفته فإنه عندها يتدخل لتصحيح هذا الاعوجاج ثانياً: أحلامه بالمنزل وكل رب منزل يريد أن يرى بيته مناسبا للسكن ونظيفا ومرتبا وكل قطعة في مكانها المناسب وهذا ما حصل. فمنذ تسلمه للحكم في عام 1995 وهو في عمل دؤوب لتغيير المخطط العام لمدن وقرى دولة قطر وتم تخطيط البنية التحتية لما بعد 2030 فالشوارع والطرق والجسور قد غطت مناطق البلاد وأنشأ مستشفى الخور وتبعه مستشفى دخان والآن تم الانتهاء من مستشفى الجنوب. وهناك تطوير حقيقي لمطار الدوحة الدولي وميناء الدوحة والوكرة ورأس لفان والشمال والخور ولا ننسى المتاحف والأسواق التي بدأت بسوق واقف ومن ثم سوق الوكرة وفي نفس الوقت الحي الثقافي ومشروع قلب الدوحة، أما الدين فلم يغب عن بال سموه فقد قام بطباعة مصحف قطر وأنشأ مسجد الدولة وقام بالصرف على الدعاة. وحظيت البيئة باهتمام سموه فأنشأ المحميات والحدائق والمتنزهات العامة ولا يزال سائراً في جعل قطر خضراء. أما الرياضة فهي الأخرى جذبت اهتمام سموه فأنشأ الملاعب على أحدث التقنيات لدرجة بهرت العالم. هذا جزء يسير من انجازات سموه التي لا يرغب في التحدث عنها كأنها إنجاز قام به بل دائماً يكرر أن هذه الإنجازات تمت بجهد مشترك من الجميع ثالثاً: أحلامه بالبلاد وهناك أحلام تتعلق بوضع بلاده التي لابد أن تأخذ وضعها بين دول العالم، فمنذ وصول سمو الأمير لسدة الحكم وهو في حركة دائمة يشاطر دول العالم أفراحها وأتراحها وبدأت دول العالم تثق في قطر وبدأت تمنحها دوراً أكبر من حجم مساحتها الأرضية فمرة تطلب المنظمات الدولية لتدخل قطر في حل مشاكل الدول مع بعضها البعض ومرة أخرى تطلب الأحزاب المتصارعة في دولة ما تدخل قطر لحل مشاكلهم الداخلية ومرة ثالثة تتدخل قطر في حل صراع بدون أن يطلب منها وذلك بغرض أن يسود السلام في العالم. وفي نفس الوقت بدأت قطر تأخذ دورها كمركز للمؤتمرات والتجمعات الثقافية والاقتصادية الدولية، وآخر حدث هو اتخاذ قطر كدولة مضيفة لمقر الدول المصدرة للغاز الطبيعي. رابعاً: أحلامه بكأس العالم 2022 وبعد كل تلك الإنجازات بدأ يحلم بالحصول على تنظيم دورة لكأس العالم وبدأ يخطط لهذا الحدث بكل وعي وتأن فقام لغرض اكتساب الخبرة، باحتضان دورة الألعاب الآسيوية 2006 والتي نجحت قطر بجدارة في تنظيمها. عندها تقدمت قطر لاستضافة كأس العالم 2022 وهي تعلم بأنها أمام معركة حقيقية مع دول العالم. معركة تلعب فيها المصالح السياسية والاقتصادية والعنصرية دوراً كبيراً مع دول لها باع طويل في هذا المجال. وكلف فارس قطر سمو الشيخ محمد بن حمد آل ثاني صاحب الإنجازات المتعددة بإعداد ملف المونديال. وبدأت الوفود بالقدوم إلى قطر ووفود أخرى تذهب من قطر إلى العالم لشرح ملف قطر. وفي خلال تلك الفترة بدأت فضائح رشاوى أعضاء الفيفا تظهر على السطح وكنا في كل مرة نضع أيدينا على قلوبنا خوفاً من اتهام قطر بتلك الرشاوى لأن بعض المنافسين لقطر لهم تاريخ طويل في حبك المؤامرات والعمل بالليل. والحمد لله أنه في كل مرة يطلع موقف قطر ناصع البياض. واستمر العمل على تحقيق حلم سمو أميرنا المفدى بكل ثقة وتفان. وفي تاريخ 2/12/2010 عمت الفرحة، ليس في قطر فقط، بل في كل دول العالم العربي والإسلامي عندما أعلن السيد جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن التصويت لتنظيم مونديال 2022 هو لصالح قطر بفارق كبير في عدد الأصوات (14 صوتا لقطر مقابل 8 أصوات لأمريكا). مبروك لسمو أميرنا المفدى وسمو ولي العهد الأمين ومبروك لشعب قطر والأمة العربية والإسلامية وأتقدم بالشكر الخاص لكل فرد ممن عمل بصدق وإخلاص لتحقيق حلم سمو أميرنا وبلادنا وعلى رأسهم سمو الشيخ محمد بن حمد آل ثاني والله من وراء القصد،، dr.alsharq@gmail.com