ردا على مقالة د. ربيعة الكواري حول "الملفات الصعبة فى جامعة قطر".. د. محمد الكبيسى: كرامة وهيبة عضو هيئة التدريس بجامعة قطر مصونة ويفرضها الشخص ولا تعطى له * كيف يكون الهدر بالمليارات سنوياً وميزانية الجامعة لا تتجاوز 1.6 مليار أكثر من نصفها مخصص للبند الرابع؟! * مراجعة كل البرامج الأكاديمية المطروحة على مستوى الجامعة ومقارنتها باحتياجات سوق العمل نشرت جريدة "الشرق" مقالة للدكتور ربيعة الكواري بتاريخ 20 /5 /2012 بعنوان فتح الملفات الصعبة في جامعة قطر مع استبعاد بعض نوّاب الرئيس تماشياً مع المصلحة العامّة. وأقول انه من حق الجميع ومن ضمنهم الدكتور ربيعة مناقشة دور الجامعة، ولكن من المهم ومن المصلحة العامة أن تتم المناقشة عن علم بما يحدث، فقد قال الله تعالى (هَا أَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) آل عمران: 66. وقبل الرد على مقالة الدكتور ربيعة الكواري لابد أن أوضح موقفي من الجامعة.. إنني، كما يعلم الجميع، في خلاف مع الجامعة، حتى النخاع، حتى تنصف الطلبة: 1. بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للتعليم كما صدرت. 2. بإرجاع الأسلوب الإنساني في حساب المعدل التراكمي كما كان في السابق والذي تتبعه أعرق الجامعات العالمية. أما خلافي الآخر مع الجامعة فهو متعلق بعملية التقطير التي ربما، حسب وجهة نظري، تبرأت منها جامعة قطر.. أما عدا ذلك فلا يوجد أي خلاف مع إدارة الجامعة وكيف تمارس عملية إدارة الجامعة، لأن من أسس اعتماد اللوائح التنظيمية والإدارية هو تطبيقها وتنفيذها كما وردت على الجميع بدون مجاملات. والآن نأتي للرد على مقالة الدكتور ربيعة مرتبا كما أورده في مقالته: المقدمة، نوعاً ما، كانت مناسبة. ولكن عندما ذكر بإعادة الهيبة والكرامة لعضو هيئة التدريس فإني أخالفه الرأي لأن الهيبة والكرامة يفرضها الشخص ولا تعطى له، والحمد لله إن كرامتنا وهيبتنا لم نفقدها حتى تعود، والذي يجد أن هيبته وكرامته قد ولت فعليه إما إرجاعها بالقوة أو بمغادرة الجامعة إحقاقاً لقوله تعالى (.. قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا..) النساء: 97. أما ما يتعلق بفتح الملفات الصعبة فنحن نؤيد الدكتور ربيعة بفتحها من مبدأ الشفافية التي يؤمن بها ولي الأمر الذي أصدر منذ فترة وجيزة الأمر الأميري رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وجاء في المادة (4) أن الهيئة تهدف إلى تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة، والعمل على ضبط ما يقع منها. ولكن حتى هيئة الشفافية لا تستطيع توجيه الاتهام لأي جهة بالكلام بل بالحقائق والمستندات. فإذا كان الدكتور ربيعة يملك مثل تلك المستندات التي يثبت بها ذلك الإدعاء فإننا نشجعه على الذهاب بها إلى هيئة الشفافية ليأخذ الحق مجراه. لقد قامت الجامعة، وكما أعلم علم اليقين، قبل البدء الفعلي والعملي لخطة التطوير، بدراسة الهيكل التنظيمي والإداري الذي سيترجم الخطط إلى عمل. وحتى تضمن الجامعة وصولها للهيكل الذي يحقق الطموح فقد قامت بالاستعانة ببيوت خبرة عالمية، وللأسف الشديد كانت مؤسسة (..) الأمريكية واحدة منها. وبدأت عملية تسكين جميع من ينتسب للجامعة على الهيكل المعتمد بسلم رواتبه الجديد الذي أسعد الجميع. وعملية تسكين من ينتسب للجامعة تطلبت شرطاً هاماً وهو وجوب أن تنطبق شروط شهادات وخبرات الموظف على الوظيفة التي يشغلها، الأمر الذي أجبر الجامعة على تحويل العديد من الموظفين المواطنين إلى التقاعد وفي نفس الوقت إنهاء عقود الموظفين من الجنسيات الأخرى وترحيلهم إلى دولهم الأصلية. وفي هذا لي قول؛ أنه كان على الجامعة أن لا تتسرع بتطبيق مقترحات تلك المؤسسة الأمريكية وعدم اعتماد اللغة الإنحليزية كشرط أساسي لاستمرار التعيين، حيث ان العمل الحقيقي لا يتطلب ذلك. وفي نفس الوقت كان على الجامعة تقديم دورات تدريبية لرفع المستوى الفني والمهني لهؤلاء القطريين. علماً بأنهم اكتسبوا خبرة لا بأس بها في العمل الجامعي. وتبع تسكين الموظفين أن طلبت تلك المؤسسة الأمريكية، بغرض الحصول على الاعتماد الدولي، تحويل الدراسة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية مما نتج عنه مشاكل جمة على الطلبة الذين أتوا من مدارس لا تعطيهم الجرعة الكافية من تدريس اللغة الإنجليزية، الأمر الذي أدى إلى إنهاء قيد الآلاف من الطلبة القطريين، وهذا الأمر الذي أعيبه على الجامعة. وتحدث الدكتور ربيعة عن الجوانب الأكاديمية ونحن نقول له: إن الذي يملك الحق في فتح التخصصات وإغلاقها هو مجلس الأمناء برئاسة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين. وعلى حد علمي، فقد تمت مراجعة كل البرامج الأكاديمية المطروحة على مستوى الجامعة ومقارنتها باحتياجات سوق العمل. ووجد من هذه المراجعة أن هناك من البرامج بشكله الحالي ما سيعيق خطط التطوير، فقامت الجامعة بتجميد القبول في تلك التخصصات حتى يتم تعديل خططها وفق المخطط العام، وقامت بإغلاق تخصصات أخرى بسبب وجود عدد كبير من خريجيها يعتبرون فائضاً في سوق العمل. ومن وجهة نظري أنه كان الأحرى بالجامعة أن تقيّم التخصصات على حسب أهميتها للمجتمع ودورها في خدمة التخصصات الأخرى، وليس حسب مرئيات تلك المؤسسة الأمريكية. أما كلمة تخريب، كما أوردها الدكتور ربيعة فهي كلمة كبيرة. إن الجامعة لم تأت بما لم يأت به الأوائل. فالكثير من جامعات العالم المعتمدة أكاديمياً في أمريكا وأوروبا قد قامت بدمج الآداب والعلوم في كلية واحدة، وذلك بهدف توحيد وتكامل جهود العلوم الإنسانية مع العلوم البحتة، مما ينتج عنه تفاعل أكبر في فهم احتياجات المجتمع وإيجاد الحلول لما قد يواجهه من مشكلات عصرية. أما قوله بأن كلية الآداب والعلوم غدت الضحية لأنها من الكليات الضعيفة والمهزوزة، فهذا الكلام خطير لسبب بسيط جداً، أن الذي يقود العملية التدريسية والتقويمية والتنظيمية هم الأعضاء المنتسبون بالكلية ولا يوجد عليهم رقيب ولا حسيب إلا الله، فإذا كانت الكلية ضعيفة ومهزوزة فكيف يوثق بها في تخريج الأجيال القادمة التي ستقود النمو والتنمية في البلاد، فمن المعروف أن فاقد الشيء لا يعطيه. أما إدعاء الدكتور ربيعة بأن مساعد تدريس يحمل درجة البكالوريوس يقود بالكامل كل الشؤون الأكاديمية والطلابية والمنهجية لأكبر كلية في الجامعة.. فلو سلمنا جدلاً بأن هذا الأمر حقيقي.. فلنسأل أنفسنا ما هي طبيعة الشئون الأكاديمية التي لها علاقة بالطلبة؟ إن هذه الأعمال، التي تتمثل في التسجيل ومتابعة عدد الساعات المكتسبة ومحاولة تسجيل الطلبة الذين شارفوا على التخرج في المجموعات المغلقة.. الخ، كان يمارسها موظفو القبول والتسجيل قبل تحويل مهمة التسجيل إلى الكليات. أما تعجبه من وجود موظف في المكتبة يحمل مسمى عضو هيئة تدريس، فهو العجب نفسه.. فالكل يعلم أن أساس تعييننا في الجامعة هو مسمى عضو هيئة تدريس ونكلف بالمناصب الإدارية، ومع ذلك نستمر بحمل مسمى عضو هيئة تدريس وهذا ينطبق حتى على رئيس الجامعة. أما إدعاؤه بأن الجامعة في انحدار خطير ومستواها بدأ يقل عن المطلوب على مستوى التقييم العالمي، فلنتوجه بالسؤال لإدارة الجامعة: كم من البرامج الأكاديمية تم الاعتراف بها على مستوى العالم؟ وكم كان عددها سابقاً؟ وذلك فقط للوصول إلى الحقيقة التي هي مرادنا بدلاً من سماع القيل والقال. وأكلف بهذا العمل جريدة الشرق، كجهة محايدة، في البحث عن هذه الحقائق. أما قول الدكتور ربيعة بأن هذا النائب الذي دمر الجامعة والكليات ومنها الآداب والعلوم، فأقول له ان الجامعة عندما تعمل فهي لا تعمل من وجهة نظر أحد المسئولين، بل العمل مؤسسي يقوده مجلس الأمناء الذي يرأسه سمو ولي العهد الأمين، وتم تكليف لجان علمية متخصصة لمتابعة تنفيذ توجهات مجلس الأمناء بقيادة واشراف رئيسة الجامعة. والدليل على ذلك أن نفس النائب الذي يقصده الدكتور ربيعة كان في تفرغ لمدة سنة كاملة ومع ذلك استمرت عملية التطوير ولم تتوقف. فإذا كان هناك تدمير للجامعة، ولا أعتقد بذلك، فالذي يسأل عن أي تدمير ليس النائب المقصود ولكن الذي يسأل هو مجلس الأمناء. أما ما ذكره الدكتور حول ملف هدر المال العام وأن المليارات من الريالات تهدر سنوياً على غير المواطنين، فأنا أريد أن أعرف كيف يكون الهدر بالمليارات سنوياً وميزانية الجامعة لا تتجاوز 1.6 مليار، أكثر من نصفها مخصص للبند الرابع، وهي بيد وزير المالية والاقتصاد ويتم صرفها من خلال هيئة الأشغال العامة وليس من خلال الجامعة؟. أما قوله بوجود عميد مساعد سرب الجدول الدراسي لأقاربه وليس له من يعاقبه، ولا من يحاسبه. وللذين لا يعلمون نقول لهم ان الجدول الدراسي ليس مطبوعة توزع على الطلاب، كما كانت في السابق، بل هو ملف إلكتروني تتحكم به وحدة التسجيل، ومتى ما أصبح الجدول جاهزاً فيصبح متاحاً لجميع الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية، وذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، ولا يستطيع الطالب ولو كان ابن العميد أن يسجل في أي مقرر قبل فتح باب التسجيل للجميع في تواريخ محددة يتحكم بها الحاسب الآلي، وليس العميد المساعد ولا حتى رئيس الجامعة. والعجيب أن الدكتور ربيعة يذكر أن دور "ديوان المحاسبة" لا يمثل الدور المطلوب في الرقابة الإدارية والمالية، بل دوره يقوم على الجانب الشكلي. ولنعد إلى قانون (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة الذي يذكر في المادة (1) أن ديوان المحاسبة جهاز مستقل له شخصية معنوية، يتبع سمو الأمير مباشرة. أما هدف الديوان فيتمثل بنص المادة (2) في "يهدف الديوان أساساً إلى تحقيق رقابة على أموال الدولة وأموال الجهات الخاضعة لرقابته والتحقق من سلامة ومشروعية إدارة هذه الأموال والمحافظة عليها". وكلام الدكتور ربيعة كلام خطير جداً لأن فيه تشكيكا في عمل الأجهزة التابعة مباشرة لولي الأمر. وليكن معلوماً للدكتور ربيعة أنه لو سلمنا بصدق كلامه، وهذا أمر مشكوك فيه، فإن الجامعة، بالإضافة إلى رقابة ديوان المحاسبة، تخضع، لضرورات الاعتماد الدولي، لرقابة مكتب تدقيق عالمي وليس محليا، وكل التقارير، الداخلية والخارجية، تبين سلامة موقف الجامعة المالي. حتى إنني شخصياً حضرت بالصدفة مناقشة بين أحد المسئولين بالجامعة ومدققي ديوان المحاسبة على 25 درهماً فرقا في الفواتير، فإذا كانت المحاسبة تتم على مستوى 25 درهماً فما بالك بالمليارات التي يدعي بها الدكتور ربيعة؟. إن جامعة قطر هي الجامعة الحكومية الوحيدة في دولة قطر، وكلفها ولي الأمر بأن توفر القوى العاملة المؤهلة التي تستطيع بها الدولة أن تضمن تطورها ونموها، وقد يتطلب ذلك اجراءات تطويرية قد يراها البعض أنها قاسية وغير واقعية. ونحن نثق بأن الجامعة في هذا السياق سوف تستمر في تخريج كوادر مؤهلة لا يعترف بها في دولة قطر فقط بل يعترف بها العالم. ولكننا، في نفس الوقت، نقول ان على الجامعة أن تطور قواعدها وإجراءاتها لتكون في صالح المجتمع الجامعي، من طلبة وأعضاء هيئة وموظفين. وأن لا تنسى العمليات التطويرية الإيجابية التي كانت تطبق في السابق. وقبل الختام أقول بأنني، والحمد لله، قد قمت بنقل كل أغراضي الشخصية من الجامعة، لأنني سوف أغادرها في 1 /7 /2012 للدخول في فئة المتقاعدين وليس لي مصلحة من قريب ولا من بعيد في الدفاع عنها.. لكن دفاعي عنها أتى لأنني من الرعيل الأول (اخوكم موظف بالجامعة منذ 1977) وساهمت في تأسيس جامعة قطر، ولا أرضى أن ينتقدها من لا يعرفها، وفي نفس الوقت فإنه لا يضيرني أن ينتقدها الجميع طالما إن الانتقاد حقيقي ويسعى للإصلاح. وشخصياً سوف أستمر في نقدها إذا شعرت بأن هناك ظلما وقع على طلبة الجامعة أو موظفيها أو أساتذتها. وفي الختام فإني ألقي بعض اللوم على جريدتنا الحبيبة الشرق، بأنها سمحت لمثل هذه المقالات بأن ترى النور على صفحاتها تحت ما يسمى الحرية الإعلامية وحرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور القطري، ولنسأل أخي العزيز رئيس التحرير: هل ما ذكر في هذه المقالة يأتي في بند الإصلاح أم بند التشهير؟!.. والله من وراء القصد.

بما أن عمل مجلس الشورى الحالي ينظمه النظام الأساسي المؤقت المعدل فعليه يجب مناقشة اختصاصاته من هذا المنظور. ففي المادة (40) ينشأ مجلس الشورى ليعين برأيه الأمير ومجلس الوزراء في أداء مهامهما.. ويعبر مجلس الشورى عن رأيه في شكل توصيات. أما المادة (51) فتحدد دوره بالتالي.. 1. السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية التي تعرضها عليه الحكومة 2. شئون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية 3. طلب البيانات عن أي شأن من الشئون الداخلة في اختصاصه من مجلس الوزراء بالنسبة للمسائل المتصلة بالسياسة العامة للحكومة في حين حدد قانون (6) لسنة 1979 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى اختصاصاته بالتالي: 1. مناقشة ما يلي: — a. مشروعات القوانين، والمراسيم بقوانين، التي تحال إليه من مجلس الوزراء. b. السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية، والاقتصادية، والإدارية، التي تحال إليه من مجلس الوزراء. c. شئون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام، سواء نظرها من تلقاء نفسه أو أحليت إليه من مجلس الوزراء. 2. متابعة أنشطة الدولة وإنجازاتها في شأن جميع المسائل التي أحيلت إليه من مجلس الوزراء، وكذلك جميع المسائل المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والثقافية سواء أكانت هذه المسائل قد أحيلت إليه من مجلس الوزراء، أم نظرها من تلقاء نفسه. إنه لا يوجد شك بأن صياغة النظام الأساسي المؤقت المعدل وقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تمت بشكل واضح وجلي لا يحتمل التأويل فدور المجلس هو إعانة الأمير ومجلس الوزراء في أداء مهامهما. وعندما ننظر كيفية إعانة ولي الأمر من الناحية الإسلامية نجد أن الدكتور الرفاعي لخص هذا الدور بما عرّفَه بأنه ميثاق المواطنة "العقد الاجتماعي الوطني" الذي يقوم على ثلاثة عناصر: 1 — دين الدولة: الإسلام وهو أساس الهوية الثقافية والحضارية للمجتمع. 2 — عقد الإيمان: وذلك بإنفاذ شريعة الله سبحانه وتعالى في تحقيق مصالح المواطنين، وإقامة العدل بينهم وصون كرامتهم، وتوفير أسباب رزقهم وأمنهم واستقرارهم. 3 — عقد الأداء: وهو عقد بين الحاكم والمحكومين من المسلمين، يلتزم الجميع بموجبه بإنفاذ ما اتفقت عليه إرادة الأمة، من قيم ومبادئ ونظم وأعراف وتقاليد في إطار عقد الإيمان وما تضمنه من ثوابت ومنطلقات، والعمل معاً على تحقيق مصالح الناس وصون البلاد وأمنها واستقرارها وسيادتها. وهذا يعني ويؤكد بوضوح أن الشعب على أساس من "عقد الإيمان" والتزاماً بما ينص عليه "عقد الأداء"، مطالب بالسمع والطاعة لولي الأمر من غير معصية الله، ومن غير ما يتعارض ويتناقض مع مواثيق عقد الإيمان وعقد الأداء، ومطالب كذلك بتحمل مسؤولياته في إعانة الحاكم "ولي الأمر" وبذل النصح والمشورة له بما يعينه على أداء مهامه ومسؤولياته وواجباته، وفق عقد الإيمان وعقد الأداء، وبما يحقق مصالح المواطنين وأمن البلاد وسيادتها وارتقائها. وأن الحاكم مسئول أمام الله تعالى، ومسئول أمام الشعب عن التزام وتطبيق شريعة الإسلام والعمل بأمانة وإخلاص على إقامة العدل بين الناس جميعاً وأن يتحمل الحاكم مسؤولية استشارة المواطنين، وإشراكهم في تحمل مسؤولياتهم في اتخاذ القرارات المصيرية، المتعلقة بمصالحهم وأمن البلاد وسيادتها، وإنفاذ ما جاء في عقد الإيمان وعقد الأداء. إنه من الملاحظ بأن بعض القوانين والقرارات التي تصدر من السلطة التنفيذية تمس مصالح المواطنين والمقيمين منها، على سبيل المثال، رفع الرسوم على جميع الخدمات الحكومية وإلغاء الفروع الإسلامية للبنوك التجارية وارتفاع أسعار السلع والخدمات والوحدات السكنية وآخرها منع السيارات القطرية من مغادرة الحدود البرية وجميعها تأتي من ضمن اختصاصات المجلس. وللأسف أن المجلس في واد وأن ما يحدث كأنه في واد آخر. بالإضافة إلى أن المجلس لم يشارك المجتمع همومه وبالأخص الديون المتعثرة وتفضيل غير القطري في الوظائف على القطري وفروق الرواتب العالية بين المواطنين وغير المواطنين إلى آخرها من القضايا الجوهرية التي تمس الحياة الاجتماعية والثقافية للفرد في قطر. ومع ذلك نجد أن أعضاء مجلس الشورى حفظهم الله مهتمين بقضايا فرعية مثل تشجيع عمل المواطنين بالصحافة المحلية "كم عدد المواطنين الذين سوف تستوعبهم أربع صحف" وإجبار الشركات المساهمة بدفع 2.5 % من أرباحها لدعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية "كأن خزينة الدولة فارغة وتبحث عن ممولين" والطلب بتسريع تطبيق قانون سكن العمال بالمناطق السكنية "كأنهم أتوا للبلاد غصباً علينا وفي نفس الوقت الله يعين أصحاب العمارات الخالية على أقساط البنوك". وفي الختام نقول يا أعضاء مجلس الشورى أنقذونا من القرارات العشوائية فإن دوركم كبير وغير محدد والشعب القطري وولي أمره في حاجة لمن ينصح لهم وينير طريقهم والقسم الذي أقسمتموه قبل دخولكم كأعضاء يجبركم على ذلك ونريد منكم التفاعل الصادق مع ما يعانيه المواطن العادي والتخفيف عنه وعرض مسألته على ولي الأمر مع المقترحات المناسبة والقابلة للتطبيق وإن شاء الله أنتم لستم ممن وصفهم رب العالمين في الآية 72 من سورة الأحزاب ولستم ممن ذكروا في الآيات 15 و16 من سورة هود. والله من وراء القصد،،

لقد بدأ العد التنازلي لتجهيز انطلاقة مجلس الشورى المنتخب ويبقى السؤال الذي لابد أن يطرح وهو: على أي أسس ستتم عملية تمثيل الشعب القطري أجمع في هذا المجلس؟ في عام 1972، وكما تعلمون، قام سمو الأمير الوالد بتعيين جميع أعضاء مجلس الشورى الحالي وروعي في عملية التعيين تمثيل جميع قبائل وعوائل قطر. وعندما تسلم سمو الأمير المفدى الحكم عام 1995 حافظ على هذا المجلس بنفس الأسلوب والتركيبة وعلى هذه الأسس فقد تمت مراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة ولم يتم تفضيل قبيلة أو عائلة على الأخرى وأصبحت الدولة تعمل على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة بانتماءاتهم المتنوعة وبمذاهبهم الدينية المختلفة وبهذا فقد تحقق الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين. وعندما بدأت الدولة في الإعداد للدستور الدائم فقد قام سمو الأمير المفدى بتكليف 32 عضواً يمثلون جميع قبائل وعوائل قطر كأعضاء في لجنة الإعداد، وكان يستطيع سمو الأمير، كما حدث في بعض دول المنطقة أو غيرها، أن يكلف لجنة فنية لتنفيذ المطلوب، ولكنه آثر أن يشرك جميع أفراد المجتمع في إعداده ليشعرهم بحجم مسؤولية بناء دولة قطر الحديثة أو بما يعرف بدولة المؤسسات. ولقد طرحت عدة أفكار لتقسيم دولة قطر إلى مناطق انتخابية مثل الدائرة الواحدة أو الخمس دوائر أو الثلاثين دائرة أو مسقط الرأس. ومع احترامي المطلق لكل الآراء التي طرحت وبصفة خاصة لأخي سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية، إلا أنني أعتقد أن مسقط الرأس الذي اقترحه على مجلس الشورى سيخلق مشكلة كبيرة وذلك لأن مسقط الرأس يختلف من قبيلة أو عائلة إلى أخرى فبعض القبائل والعائلات القطرية لها أكثر من مسقط رأس واحد وبعضها يتشارك في مسقط رأس واحد. لاسيما أن معظم القبائل والعائلات تنقلت إلى أكثر من مكان، وأن عدداً من هذه المناطق تحول إلى مناطق تجارية أو إلى مناطق مهجورة. إن اختيار أي نظام انتخابي خاص له بالغ الأثر على مستقبل الحياة السياسية في أي بلد. وعلى هذه الأسس، ينبغي مراعاة كل خصوصيات المجتمع القطري وتركيبته من خلال المناطق، والتواجد السكاني، والتمثيل الفعلي والشامل لعموم أهل قطر. إن اختيار أي نظام انتخابي يمكن أن يؤثر على شرعية المؤسسات. فمثلاً مجلس الشيوخ الاسترالي بين 1919 — 1946 انتخب من قبل نظام غير تناسبي التصويت مما أدى إلى إضعاف السلطة التشريعية لمجلس الشيوخ في أعين كل الناخبين. ولا تقتصر عملية حرية ونزاهة الانتخابات، كما هو معروف، على الضمانات القانونية فقط فهي ليست كافية بمفردها لضمان ديمقراطية الانتخابات. ففي كثير من الأحيان يمكن أن توجد قوانين جيدة ولكن تبقى الممارسة ناقصة ومعطوبة وذلك بسبب غياب ثقافة الديمقراطية. فالديمقراطية، كما نفهمها من المصادر المختلفة، هي حق للجميع ومن ثم إتاحة الفرصة لمشاركة حقيقية من جميع المواطنين في إدارة بلادهم والأهم من ذلك هو أن الديمقراطية رؤية وفلسفة وليست مجرد نظام سياسي أو آليات حكم. إن أسلوب الانتخاب الأمثل للمجتمع القطري، كما أراه، يتمثل في قيام من يرى بأنه قدير من أفراد القبائل والعائلات وتتوافر فيه شروط الترشيح، وفقا لقانون الانتخاب الذي سيصدر قريباً، أن يسجل اسمه لدى الجهات الرسمية كمرشح. وعند فتح باب التصويت فإن من ينتسب لهذه القبيلة أو العائلة عليه انتخاب أحد الأشخاص المنتسبين لقبيلته أو عائلته فقط. إن هذا الأسلوب الانتخابي سينتج عنه الكثير من المزايا من أهمها وليس كلها: • سيمكن جميع أفراد المجتمع أن يكون لهم ممثل في مجلس الشورى فتتحقق بذلك عبارة "الشعب مصدر السلطات". • تيسير حصول القبائل والعائلات قليلة العدد على التمثيل في مجلس الشورى وهذا يعتبر تقديراً لكل من ساهم في إنشاء دولة قطر ودورهم الذي بذلوه من خلال مجلس الشورى السابق فتتحقق بذلك عبارة "ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة". • يحقق مبدأ الشمول الذي يمكن أن يكون حاسماً في استقرار المجتمعات ولاتخاذ القرارات الديمقراطية الراسخة فتتحقق بذلك عبارة "توطيد روح الوحدة الوطنية". • تحقيق عبارة "الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين" عن طريق عدم تمكين الناخب من فرض قراره عن طريق إخراج أي قبيلة أو عائلة خارج المجلس فإذا دخلت قبيلة أو عائلة بأكثر من مقعد فإنه بهذه الحالة لن تستطيع قبيلة أو عائلة أخرى دخول المجلس. • خلق جو من المصالحة الشمولية بين كل القبائل والعائلات في المجتمع القطري مما سيجعل مساهمتهم أكبر في تنمية المجتمع فتتحقق بذلك عبارة "الإخاء بين المواطنين كافة". أما الخمسة عشر مقعداً المكملة للمجلس ممن سيتم تعيينهم من قبل سمو الأمير المفدى، كما جاء بالمادة (77) من الدستور، فإننا نقترح على سمو أميرنا المفدى أن يتم تخصيص هذه المقاعد لخلق مزيد من التوازن القبلي أو العائلي وفي نفس الوقت لتحقيق توجهات الدولة التنموية. ربما يرى البعض أن الانتخاب على أساس قبلي أو عائلي سيزيد من الانتماء للقبيلة أو للعائلة على حساب الانتماء للوطن بعد أن ضعف هذا الانتماء بمرور الزمن لصالح الانتماء للوطن. ومن يرى هذا الرأي، حسب رأيي، لا يعرف الدين الإسلامي فلننظر كيف رتب رب العالمين الناس في يوم الشدة "يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ {11} وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ {12} وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْويهِ {13} وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ {14}" المعارج، ولقد رتبهم رب العالمين من الأقرب إلى النفس إلى الأخف. وهذا يدل، بشكل آخر، على أن التفاني في الخدمة والمساعدة والمعونة هو للأقرب إلى النفس من غيرهم. وفي الختام أقول ان المجتمع، كما أراه، عبارة عن حلقات فكلما صلحت الحلقة الأصغر (العائلة والقبيلة) صلحت الحلقة الأكبر (المجتمع والوطن). وأن العملية الانتخابية لابد أن تأخذ في حسابها التاريخ والمكتسبات الثقافية والأعراف والتقاليد المتوارثة للمجتمع القطري. والله من وراء القصد،،

هل يتساءل أي إنسان عن أسباب زيارة ولي الأمر أو من في حكمه إلى أي جهة من الجهات في البلاد؟ إن ولي الأمر، وكما تعلمون، لديه إطلاع كامل ودائم عن الجهات الحكومية العاملة حيث يقوم الوزير والأجهزة الأخرى، كل حسب تخصصه، بنقل الصورة إلى سموه. ولكن من ينقل أخبار تلك الجهات، وحسب وجهة نظري، ربما ينقلها بطريقة قد تحقق غرضاً ما في نفسه. ولهذا تأتي زيارة ولي الأمر إلى موقع أي جهة لرغبته في سماع الجوانب الخفية والحقيقية من العاملين والمستفيدين أنفسهم رغبة من سموه في تطوير العمل للأفضل. ولكننا، وللأسف، نجد أن الجهات تتسابق في إبراز الجوانب المشرقة من عملها، وتقوم، في نفس الوقت، بطمس الحقائق مما يعوق التطور المطلوب. وهذا ما حدث في صباح يوم الأحد 29/4/2012 عندما قامت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر حفظها الله بزيارة جامعة قطر. فالزيارة لم يعرف عنها المجتمع الجامعي سوى في اليوم التالي ومن خلال الصحف المحلية. وجاء في الأخبار المنشورة، بأن سموها ناقشت، في لقاء مفتوح مع أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية والطلبة نظمته الجامعة بمبنى كلية التربية، أهمية دور جامعة قطر كجامعة وطنية. والزيارة، في حد ذاتها، لم تكن مفاجأة لأننا عرفنا عن سموها حبها لمتابعة كل الأعمال، صغيرها وكبيرها، بشكل شخصي. ولكن المفاجأة هو إدعاء الجامعة بأن اللقاء المفتوح مع أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية والطلبة في حكم المطلق، في حين أن اللقاء قد تم مع البعض ممن اختارتهم الجامعة، أو تم اختيارهم من جهات أخرى لا نعلمها، لأغراض، أعتقد شخصياً، بأنها لتأييد النهج الذي تقوم به الجامعة. ولأن "الحضور منتقى" فهو لم ينقل الصورة الحقيقية لسموها بأن الجامعة قد قامت بتحويل المئات من موظفي الجامعة القطريين والعشرات من أعضاء الهيئة التدريسية القطريين إلى التقاعد المبكر القسري وتم إستبدالهم بأعداد أكبر من غير القطريين. (لمزيد من المعلومات انظر احصائيات جهاز الاحصاء). أما الطلبة القطريون فهم ليسوا بأحسن حالا، فقد وضعت أمامهم العراقيل المتنوعة قبل أن يتقدموا للجامعة وأيضاً خلال تقدمهم العلمي. فلذلك تجد أن نسبة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفون في الجامعة من القطريين نسبة قليلة لا تجعل من الجامعة أن تكون جامعة وطنية. أما القضية الأخرى فإن "الحضور المنتقى" لم ينقل الصورة الحقيقية لسموها عن كيفية قيام الجامعة، وبتفكير خلاق ومبتكر، بتحوير قرار المجلس الأعلى للتعليم بتعريب لغة التدريس وإلغاء البرنامج التأسيسي إلى أن يكون مجرد حبراً على ورق. إن قرار المجلس الأعلى للتعليم، والذي أفرح كل المواطنين والمقيمين، كان واضحاً كل الوضوح بإلغاء البرنامج التأسيسي واحتساب مقررات التأسيسي المكتسبة ضمن متطلبات الجامعة. أما الجامعة فلم تكن واضحة في هذا الأمر حيث أقرت آلية لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للتعليم بشكل مبهم ويخالف في بعض جوانبه قرارات المجلس. (انظر آلية تنفيذ قرار المجلس الأعلى للتعليم التي صدرت من الجامعة) أما دعوة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر على ضرورة فتح قنوات الاتصال بين هيئة التدريس والطلاب والعمل على تفهم احتياجاتهم وحل مشاكلهم الأكاديمية التي تعرقل مسيرتهم العلمية في الجامعة، فهي دعوة صادقة لأن سموها كانت، في فترة سابقة، احدى طالبات جامعة قطر، وتعرف ما يمر به الطالب من قضايا وأمور متنوعة. ولكن، وللأسف مرة أخرى، فإن "الحضور المنتقى" لم يذكر لسموها بأن القواعد المنظمة لحساب المعدل التراكمي، والتي لم تكن مطبقة في أيام سموها، تجعل تحسين المعدل ضرباً من ضروب الخيال، مما يعرض الطلبة للفصل من الجامعة بسبب ضعف المعدل. حتى إننا نجد أن لجنة شئون الطلاب لا توافق على اعتذار بعض الطلبة إذا كان صاحبه منذراً ولو كان هذا الطالب يتلقى العلاج السريري بالمستشفى، وذلك لضمان فصل الطالب من الجامعة. والنتيجة من ذلك كله أن نسبة عدد الطلبة القطريين إلى الإجمالي بدأت، في السنوات الأخيرة، في الضمور. والمشكلة أن الطالب المسكين لا يستطيع رفع قضية على الجامعة بسبب أخطاء الإرشاد أو أخطاء نظام القبول والتسجيل وحساب المقررات لأن دليل الجامعة ينص على أن يتحمل الطالب وحده، ولا شريك له، كل الأخطاء التي تحدث. إن "اللقاء المفتوح"، وكما عرفت عنه لاحقاً، خطط له بعناية كبيرة وهذا الأمر لا غبار عليه لمكانة سموها في الدولة وفي قلوبنا. ولكن من المعيب أن يذكر موقع الجامعة الرسمي بأن "جامعة قطر مجتمع علمي وفكري سمته الحوار المفتوح وحرية تبادل الأفكار والمناظرات البناءة". وفي نفس الوقت يغلف موضوع زيارة سموها لهذا الصرح الأكاديمي بسرية كاملة، خوفاً من "حرية تبادل الأفكار والمناظرات البناءة" ويتم الإعلان على صفحات الجرائد بأنه "لقاء مفتوح". ان زيارة سمو الشيخة موزا بنت ناصر للجامعة هي بادرة طيبة تحمل الكثير من الرقي والتحضر ومن شخصية طيبة تحمل الكثير من المحبة والخير للوطن والمواطنين، وأتمنى ألا تكون آثار هذه الزيارة الطيبة قد انتهت بمجرد مغادرة سموها مبنى الحرم الجامعي. وأتمنى، في نفس الوقت، أن يبادر مكتب سموها، بعد هذه الزيارة، لإنشاء لجنة تطويرية لفتح حوار مع المجتمع الجامعي، بعيداً عن الوجوه التقليدية وخبرائهم الأجانب، للإطلاع على تطلعات وأفكار وآمال المجتمع الجامعي وأن يقوم بمتابعة تنفيذ ما قد يصل إليه من توصيات حقيقية من خلال مكتب سموها وبالتنسيق مع مجلس الأمناء، مما سينتج عنه، كما أراه، قفزة نوعية ممتازة في الاداء الجامعي. وفي الختام اقول، ومع أنني في خلاف مستمر مع نهج الجامعة وسياستها وطريقة تنفيذ خططها التطويرية، إلا إنني شخصياً لا أرضى أن يقوم أحد أعضاء الهيئة التدريسية بالتعرض لإدارة الجامعة ممثلةً برئيسة الجامعة في "اللقاء المفتوح" ولو بكلمات أتت بشكل مزحة، فهي تظل، أولاً وأخيراً، أختا كريمة وزميلة فاضلة نكن لها كل احترام وتقدير. والله من وراء القصد،،

لقد قامت دولة قطر، في عام 2010 بإجراء تعداد للسكان في دولة قطر وهذا جهد يشكر عليه جميع القائمين على هذا الأمر. وكما عهدنا من كل التعدادات السابقة أن المعلومات المتعلقة بالجنسية هي سرية للغاية لا يطلع عليها إلا فئة قليلة من البشر وذلك، كما يقال لنا دائماً، لدواع أمنية أو لعدم بث الرعب بين المواطنين لحجم كل جنسية في البلاد. وبما أننا نتكلم عن العمالة فإليكم هذا الجدول الإحصائي: فى الجهات الحكومية والمختلطة 65.791 قطريون و118.308 غير قطريين والمجموع 184.099 والجهات الخاصة 5.636 قطريون و947.093 غير قطريين والمجموع952.729 والجهات المنزلية 60 قطريون و132.410 غير قطريين و المجموع132.470 والجهات الأخرى 86 قطريون و2.068 غير قطريين والمجموع2.154 والمجموع الاجمالى 71.573 قطريون و1.199.879غير قطريين لقد كنا نتوقع أن تكون العمالة الوافدة أكبر من العمالة المواطنة ولكن المفاجأة التي صدمتنا هي أن القطريين كانت نسبتهم للوافدين تصل فقط إلى 5.6 % من الإجمالي. علماً بأن عدداً من القطريين الذين شملهم الإحصاء هم من المحولين للتقاعد. يعني لو أننا قمنا بطرح تلك الأعداد من المجموع العام للقطريين لأصبحت نسبتهم لا تتجاوز في أحسن حالاتها عن 4 % من الإجمالي. وللعلم فإن الجدول لم يشمل عدد العاطلين الذين لم يسبق لهم العمل والذين تبلغ أعدادهم حوالي 7.000 مواطن وفي الجانب الآخر نجد أن تقديرات عدد السكان في جمهورية مصر العربية عام 2008 وصل إلى 72 مليون نسمة تبلغ نسبة البطالة منهم 8.9 % من إجمالي السكان (أكثر من 6 ملايين عاطل مصري) ولكن ما هو الفرق الجوهري بين الوضع في قطر والوضع في مصر؟ لقد اطلعت على قانون الموارد البشرية القطرية وعلى قانون العمل المصري وفي نفس الوقت اطلعت على قانون التقاعد القطري وقانون التقاعد المصري ووجدت أن الاختلاف الجوهري بين هذه القوانين هو احترام وتقدير العامل المصري من دولته في حين يهان العامل القطري من قبل دولته أن القوانين في مصر سنت للحفاظ على القوة العاملة. فلا يحال أي مصري إلى التقاعد إلا بتوافر أحد هذه الشروط الثلاثة وهي: 1) بناء على رغبته أو 2) للعجز الطبي أو 3) للوفاة. وهذا في اعتقادي هو قمة الاحترام والوفاء للفرد المصري العامل مع أنه من المهم لمصر أن تحيل أكبر عدد ممكن من المصريين إلى التقاعد وذلك لإفساح المجال أمام الأعداد المليونية الغفيرة من العاطلين للولوج إلى سوق العمل. أما في قطر، ذات العمالة المواطنة الصغيرة جداً والتي لا تكاد تذكر، فالوضع يختلف كلياً وبشكل معاكس. فعندما يحدث ما يسمى تطوير إداري بدمج بعض الجهات الحكومية أو بفصلها نضع يدينا على قلبنا لأننا نعرف أنه سوف يتم الاستغناء عن الكثير من القطريين كأن هذا التطوير عمل أساساً لتفنيشهم. وعندما يتغير الوزير أو مدير الإدارة نجد أن هذا التغيير جر الكثير من المآسي على الموظفين القطريين. وإذا المسئول مر ولم يعجبه شكل الموظف القطري أو أن هذا الموظف المسكين لم يسلم عليه بسبب عدم انتباهه للهموم التي يعاني منها قام بتحويله إلى التقاعد. إلى آخره من الأعذار التافهة التي يترتب عليها عدم تقدير واحترام المواطن العامل. والمشكلة أن تحويل المواطن إلى البند المركزي أو للتقاعد دائماً، كما يقال، لأنه عمالة فائضة وللأسف لا تمضي سوى عدة أيام حتى يتم تعيين غير قطريين بنفس الوظيفة التي كان عليها القطري أو بخلق مسمىً جديد ذراً للغبار في العين. ولقد زرت بعض الجهات الحكومية التي كانت بها نسبة عالية من المواطنين وللأسف مرة أخرى، لم أجد سوى مجموعة كبيرة من غير المواطنين متكدسين وبعضهم يقضي وقته في تصفح الإنترنت أو بالمحادثة الهاتفية. ومن الطرائف التي وجدتها أن أحد الموظفين من غير القطريين يراسل صديقه في إحدى الدول الشقيقة يبشره بأن دوار المجنون عقل وتم تحويله إلى تقاطع أما بالنسبة للقطريين فلم يصلح حالهم حتى الآن. وطبعاً، من وجهة نظري الخاصة، الوصف ينطبق علينا لأننا حتى الآن ومع أن نسبة المواطنين إلى مجموع العمالة الإجمالية لا تصل إلى 4 % فإننا حتى الآن لا نستطيع إيجاد وظائف للعاطلين عن العمل من المواطنين (يبلغ عددهم، كما قلنا سابقاً، حوالي 7.000 عاطل) بل نحيل الكثير من المواطنين العاملين الجادين إلى فئة العاطلين وهم في ريعان شبابهم لدرجة أن يخرج رئيس هيئة التقاعد معلناً أن 50 % من المتقاعدين هم من الحالات التي واجه أصحابها التقاعد المبكر، أو ما اسميه بالتقاعد القسري. والمشكلة الخطيرة أن الجهات الحكومية، وبناءً على توصية من المستشارين الأجانب أصحاب العيون الخضر والزرق، بدأت في تنفيذ خطة تحويل كل قطري بلغ من العمر 45 سنة فأكثر للتقاعد الإجباري. (بدأت في إحدى الوزارات الحكومية وأطلق على العملية "العمالة غير المنتجة" وكان يطلق، في السابق، على مثل هذه الأمور "العمالة الفائضة") إن تحقيق التنمية الشاملة والنهضة والتقدم والرقي، يا سادة يا كرام، لا يتم إلا من خلال سياسة رشيدة وموارد بشرية مخلصة وأمينة. أي يجب أن تكون هناك مواءمة بين الجانب الاقتصادي والجانب الإنساني والاجتماعي أما إذا كانت التنمية المنشودة لا يستفيد منها المواطن فإنني أقول اللهم لا تبارك في هذا النوع من التنمية التي تبعد المواطن عنها وتجعله يعاني من عدم وجود مصدر رزق كريم لأن غالبيتهم إما عاطل أو عاطل (متقاعد). وهذا يجرنا للتساؤل البريء: لمن تقوم الدولة بتنفيذ برامج التنمية الشاملة في البلاد؟ والله من وراء القصد،،

لقد أسعدني خروج هيئة التقاعد عن صمتها فيما يخص قانون التقاعد الجديد، ولكن هذه السعادة تبددت، عندما حاولنا أن نستشف من التصريحات، التي نشرت بتاريخ 26/4/2012 في جميع صحف قطر، ولو بادرة أمل، في تحسين أوضاع المتقاعدين. ولكن كل محاولاتنا باءت بالفشل الذريع والسبب في ذلك حرص هيئة التقاعد على عدم تقديم إجابات شافية لما يدور في أذهان المتقاعدين، وكانت كل كلمة، في تصريح رئيس الهيئة، قد انتقيت بفن وحرفية بالغة. وإليكم بعض مما ورد في التصريح: أولاً: لقد رفعت الهيئة 40 تعديلاً في القانون الحالي من شأنها تحسين أوضاع المتقاعدين. ونحن نقول ما هي هذه التعديلات؟ ونقول أيضاً ان وزارة العدل اقترحت، ووزارة العمل أبدت وجهة نظرها، ووزارة المالية والاقتصاد أدلت بدلوها، وغيرها الكثير. ولكن جميع من اشترك في هذا الأمر من وزراء وخبراء ومستشارين ومديرين هم من الموظفين الذين يتسلمون رواتبهم كاملة من الحكومة (مضافا عليها بدل السكن والعلاوات المتنوعة.. الخ)، وللأسف، لم يتم سؤال أي واحد من المتقاعدين عن أوضاعهم المأساوية، التي يعلن أصحابها ما يعانونه مع إشراقة كل صباح في برنامج "وطني الحبيب صباح الخير" إن الذي يمر به المتقاعد من تهميش ونقص في السيولة وغيرها من الأمور هي غير تلك التي يمر بها الموظف الحكومي. وقال الشاعر في هذا الموضوع: لا يعرف الشوق إلا من يكابده ** ولا الصبابة الا من يعانيها ولا يسهر الليل إلا من به الما ** ولاتحرق النار الا رجل واطيها لا تسلكن طريقا لست تعرفها ** بلا دليل فتغوى في نواحيها ثانياً: من ضمن مقترحات الهيئة منع التقاعد المبكر وعدم تقليل سنوات الخدمة أو خفض سن التقاعد، وأن سن الستين عاما سن مناسبة للعمل وخفضها أمر غير ممكن. ونحن نقول كيف ستطبق الهيئة كلمة "خفضها أمر غير ممكن". إن الحكومة ماضية في تنفيذ التقاعد الإجباري على المواطنين، وذلك بناءً على توصية أصحاب العيون الخضر والزرق، وأن الخطط القادمة، كما عرفنا وسمعنا من كبار المسؤولين، سوف تؤدي إلى خروج مزيد من المواطنين إلى التقاعد المبكر وهم بأعمار صغيرة. إن الهيئة، وكما صرح رئيسها، هي جهة تنفيذية تعنى بتنفيذ القانون، ولا تملك تغيير القانون فعليها، في هذه الحالة، السمع والطاعة وأن الذي أجبرهم على تقديم مثل هذا الاقتراح هو ليس رغبة من الهيئة في إعطاء ميزة أكبر للموظف القطري، بل خوفهم من الخطر الذي يهدد صندوق التقاعد من التقاعد المبكر. ثالثاً: صرحت الهيئة بأنه لا يمكن إحالة الموظف للتقاعد بإلغاء الوظيفة، أو إحالته للتقاعد المبكر، بدون عذر قانوني. ونحن نقول بأن العذر القانوني لإحالة الموظف للتقاعد بكل أنواعه موجود ومذكور بشكل واضح في البنود (3) و(5) و(6) و(9) من المادة (159) بقانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن قانون الموارد البشرية. بالإضافة إلى كل ما ذكر بالفصل العاشر من نفس القانون. إنه ليحز في النفس أن تذكر الهيئة في تصريحها أن 50 % من المتقاعدين هم من الحالات التي واجه أصحابها التقاعد المبكر أو ما يعرف بالتقاعد القسري. رابعأ: تؤكد الهيئة في تصريحها أن الجهات العليا مهتمة بمصلحة المواطن. ونحن نعرف ذلك، والعارف لا يعرف إلا إن كان هناك شك في ذلك. إن مواقف الجهات العليا مشرفة، وهي تسعى دائماً إلى فعل الخير. ولكن هناك فئة تقف حائلاً أمام وصول المعلومة الصحيحة للجهات العليا لتتمكن من اتخاذ القرار السليم لصالح الوطن والمواطن وكل هدف هذه الفئة ألا يصل الخير إلى أهل البلد "..حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم.."، ولقد تعوذ رب العالمين من تلك الفئة بقوله "وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ" الفلق: 5، وإن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد لأكثر من عشر سنوات ما هو إلا نتاج عمل تلك الفئة. أما جريدة الشرق، ومن مبدأ الشفافية مقرونة بذكاء منقطع النظير، قد كشفت المستور ووجهت قذائف قاتلة لما ادعي بأنها إنجازات تحسب لهيئة التقاعد حيث أوردت في نفس التاريخ تحقيقين صحفيين أحدهما مع مواطنين متقاعدين والآخر مع قانونيين قطريين. ووجدنا أن المتقاعدين أكدوا ضرورة مراعاة الغلاء، فراتب الموظف يزيد كل سنة لمواجهة أعباء المعيشة وزيادة الأسعار في حين أن معاش المتقاعد "مكانك سر" كأن الذي يواجهه الموظف غير الذي يواجهه المتقاعد. وطالب عدد من المواطنين المتقاعدين بضرورة إعادة علاوة بدل السكن التى تعتبر جزءاً اساسياً من راتب المواطن، حيث انها تساهم فى تخفيف الاعباء المالية التى اصبحت ترهق ميزانية المتقاعد بسبب غلاء المعيشة. ويتساءلون هل الموظف مسموح له بالسكن أما المتقاعد يسكن في الشارع؟ بل وصل الأمر لعدم قناعة المتقاعدين بأن هذه الهيئة الحكومية، التي لا يوجد في مجلس إدارتها أي متقاعد يمثلهم، والتي يتسلم موظفوها رواتبهم من الحكومة قادرة على مناطحة الجهات الحكومية الأخرى لتحقيق الضمان الاجتماعي لهم ولهذا فإنهم يطالبون بإنشاء جمعية للمتقاعدين تهدف الى حماية حقوقهم والعمل على تحقيق رغباتهم وايصال مطالبهم بشكل مباشر لولي الأمر بقصد توفير افضل السبل لتحيسن اوضاعهم المادية والاجتماعية. أما المحامون القطريون، على الجانب الآخر، فهم يطالبون ليس بتغيير القانون مرة واحدة كل عدة سنوات بل يرون أهمية المراجعة المستمرة للتشريعات التي لها علاقة بالمتقاعدين بسبب التغير المستمر لنمط الحياة العصرية. وفي الختام أقول انه أعجبني كيف قامت الهيئة بتغيير مسمى "الجمعية" الدولية للضمان الاجتماعي ISSA إلى "الرابطة" الدولية للضمان الاجتماعي (انظر موقع الجمعية الرسمي على http://www.issa.int/ara). واعتبر ذلك، حسب ما أراه، ذكاء منهم حتى لا يفتحوا عيون المواطنين للمطالبة بإنشاء جمعية للمتقاعدين تسحب منهم دورهم في ما أطلقوا عليه "العمل على تحسين أوضاع المتقاعدين". والله من وراء القصد،،

بعد أن استمعت لخطبة الجمعة عن مشكلة العنوسة، قمت بالبحث عن الموضوع، وهالني ما كشفته من أرقام الفتيات المتأخرات عن سن الزواج في البلدان الإسلامية. والذي شد انتباهي أن في المملكة العربية السعودية مليونا وخمسمائة ألف عانس، وفي دولة قطر بلغت النسبة 15 % وفي دولة الكويت 18 % وفي مملكة البحرين 20 % من عدد النساء عانسات. وتلك الأرقام والنسب هي لمّن تجاوزن من العمر ثلاثين عاماً فقط وتتعاظم المشكلة إذا ما علمنا أن "عالم العنوسة" تنضم إليه عشرات الآلاف من النساء الخليجيات سنوياً. وينبغي التذكير بأن كل فتاة عانسٍ يقابلها رجل عانس أو عزب. قال تعالى "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" الروم: 21، وهذا رسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر"، والذي أعرفه من أجدادنا وجداتنا، رحم الله أحياءهم وأمواتهم، إن المرأة في الماضي كانت عملة نادرة يفتش عنها الرجل في كل مكان ليتزوجها لدرجة أن المرأة عندما تطلّق أو يموت عنها زوجها وتنتهي عدتها فإن الرجال يأتون على باب أهلها وكلٌّ يُمنِّي نفسه بالزواج منها ولذلك ليس بغريب أن تجد المرأة السعودية متزوجة من بحريني والبحرينية من قطري والقطرية من سعودي. فما الذي حدث في المجتمعات الخليجية بشكل عام والمجتمع القطري بشكل خاص ونتج عنه تلك الإحصائيات الخطيرة عن نسبة العنوسة؟، وحتى أصل إلى جواب لهذا التساؤل فقد قمت من طرفي بسؤال العديد من العزاب والعازبات عن الأسباب التي أدت إلى عدم زواجهم حتى الآن، وهذا ما وجدته: أولاً: أسباب مجتمعية: لقد كان أفراد المجتمع يعيشون في قرىً صغيرة أو في أحياء منفصلة عن الغير، ولهذا كان الجميع يعرف بعضه بعضا ويعرف الكل مَن هي الفتاة التي وصلت إلى سن الزواج فيتقدّم لها المقبلون على الزواج من الرجال. ومع تدفّق النفط وتطور إيراداته وتزايد الثروة عند الأفراد وتشتت سكن العائلات على مختلف الأحياء السكنية فقد سهّل من ظهور ميل نحو حياة محافظة استدعت عزل المرأة في نطاقها العائلي ومع وصول أعداد أكبر من غير القطريين إلى المجتمع القطري للعمل أدى ذلك إلى زيادة متانة الحواجز الحضارية حول المرأة القطرية مما قلّص من إمكانية مشاركتها في الحياة العامة وأصبحت غير معروفة إلا عن طريق الصدفة أو عن طريق "الخطَّابة". ولا ننسى رغبة الفتاة وأهلها في استكمالها تعليمها العالي، وأن الفتاة ذات العشرين عاما ما زالت صغيرة وغير قادرة على تحمّل مسؤولية الأسرة والأطفال، بالإضافة إلى عدم تثقيف الجيل بأهمية بناء بيت مسلم. ثانياً: أسباب اقتصادية: فعلى الرغم من كتابة مبلغ 10 آلاف ريال قطري كصداق مسمى، لكن القيمة الحقيقية لتكلفة الزواج قد تصل إلى مليون ريال (شبكة محترمة، حفلة خطوبة أولى عند الموافقة وثانية عند الملجة (عقد الزواج)، ثم حفلة العرس، إحداهما للرجال وأخرى للنساء، حفلة ثاني يوم العرس، وهدية الصباحية، ورحلة شهر العسل وتكاليفها). أما الذي زاد الوضع سوءاً، هو تراجع فرص العمل، وتزايد البطالة بين الذكور المواطنين، مع العلم بأن عدد الوافدين في البلاد يزيد على 1.4 مليون نسمة (الوظائف موجودة ولكن غير المواطن هو المفضّل). ثالثاً: أسباب أخرى: بروز ظاهرة الزواج من الأجنبيات، بالرغم من عدم الاعتراف بالأولاد من هذه الزيجات، وعدم موافقة الدولة على عقد هذه الزيجات إلا في حالات نادرة كارتفاع سن الزوج، أو إعاقة الزوجة، أو زواج الشاب القطري من إحدى قريباته من دولة أخرى. وهناك أيضًا عنوسة اختيارية أصبحت الفتاة الموظفة بموجبها غير مضطرة للزواج من أجل "السترة" لأنه تحت يديها مصادر مالية تعفيها من البحث عن زوج يصرف عليها. أما الشاب فإنه لا يبحث عن الفتاة المتعلّمة وبخاصة إذا كان تعليمه أقل من مستواها. أما أطرف تعليق سمعته من أحد الشباب قوله "إنني لا أرغب في الزواج بهدف قطع نسل أبي من الوجود". فما هو الحل؟ إن الحل يكمن في قول سيد الأنام صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع وهو مسئول عن رعيته". ومن هذا الحديث الشريف فإن الإسلام ألقى مسئولية حلِّ مشكلة العنوسة في قطر على سمو الأمير المفدى وحكومته الرشيدة. إن الحكومة القطرية يجب أن تعمل على تشجيع الزواج لإحداث زيادة في عدد المواليد، كي يحدث توازن في عدد السكان. إن على الحكومة، أيضاً، القيام بتجفيف منابع البطالة من خلال تأهيل الشباب والعناية بتوظيفهم ودعم المشاريع الصغيرة وإصلاح أنظمة العمل وتحجيم الاستقدام الأجنبي. وعلى الجهات الإعلامية نشر ثقافة المهر المعتدل والزواج المختصر وتشجيع الزواج المبكر. ولا ننسى تقديم المساعدات المالية والقروض الحسنة للراغبين بالزواج، (الكويت تقدم 5000 دينار والإمارات تقدم 70 ألف درهم وتصرف قبل الزواج). وكذلك فإن على الأثرياء والمحسنين دوراً كبيراً في إنشاء صندوق خيري يموّل من قبل الحكومة ومن هباتهم وصدقاتهم وزكواتهم التي يخرجونها سنوياً والتي تذهب، بقدرة قادر، لمساعدة الدول والشعوب الأجنبية، ولا ينتفع بها أهل قطر. وعليهم، كذلك، تشجيع الوقف لصالح برامج المساعدة على الزواج وتشجيع حفلات الزواج الجماعي حتى تنخفض تكلفة الزواج. وفي الختام نقول إن مشكلة العنوسة كارثة اجتماعية خطيرة يمرّ بها مجتمعنا، وإنني أرى أن تزويج المواطنين هو أهم وأولى من تمويل إعمار بعض المناطق خارج الحدود القطرية، ومن الصرف على برامج الرياضة، والفنون، والمهرجانات، والحملات الدعائية، بل هو أهم من تمويل الكثير من مشاريع البنية التحتية. وعليه فإننا نقول للحكومة ولكل أثرياء قطر ارحموا جيل الشباب وارزقوهم مما رزقكم الله وذلك بهدف استكمال نصف دينهم وحتى يخرج جيل من الشباب الواعي يدعو لكم وليس عليكم. والله من وراء القصد،،

في البداية لم أكن أرغب في أن أذهب لمعرض قطر المهني لسبب بسيط جداً وهو فشله في حل مشكلة البطالة بين المواطنين التي وصلت على حد علمي، لأكثر من 000. 7 مواطن. ولم أذهب إلى المعرض لمشاهدة عروض الجهات الحكومية والخاصة الهزيلة لحل مشكلة البطالة. ولكني ذهبت لمشاهدة أعمال الشركة غير القطرية لتنظيم المعرض المسمى جوازاً بالقطري، كأن الشركات القطرية ليست بالمستوى المطلوب. لقد ذهبت لمشاهدة الشركة التي تطلب من الجهات القطرية المشاركة في المعرض، حسب ما ورد في الصحف المحلية، دفعت تأمينا قيمته مليون ريال قطري متناسية أنها تستغل أرضاً قطرية وتشارك في المعرض جهات قطرية حكومية وخاصة لصالح، كما يقال، توظيف القطريين، بل وتطلب الشركة من المشاركين عدم جلب أي مستلزمات، بل عليهم إلزامياً الشراء من الشركة ما يحتاجونه وبمبالغ عالية، فمثلاً تأجير الرف بقيمة 30 دولاراً علماً أن قيمة شرائه لا تتعدى 8 دولارات، وزجاجة الماء المحلية تباع إلزامياً بمبلغ 1.5 دولار وهي تباع خارج المعرض بمبلغ لا يتجاوز 14 سنتاً أمريكياً، أما بقية المواد فحدث ولا حرج (انظر جريدة الشرق 3/4/2012). وهنا نتساءل عن دور إدارة حماية المستهلك التي تشاهد الاحتكار والإجبار وتقصم ظهر المخالفين من التجار القطريين وتمر على مثل هذه الشركات الوافدة برداً وسلاماً. وعندما دخلت موقع المعرض سمعت صوت طرقعة قوية فربطت بين المعرض المهني وطراقيع الصيف. وكما تعلمون، فإننا في قطر عندما تتلبد السماء بالغيوم ويصاحب هذا الأمر أصوات الرعد وأنوار البرق ولا ينتج من ذلك مطر أو إذا سقط المطر فإنه يتبخر قبل أو بمجرد وصوله للأرض، ولا يستفيد منه الإنسان أو الحيوان، وهذه الحالة الجوية غير المستقرة نسميها بطراقيع صيف. إن معرض قطر المهني، والذي أصبح منذ 2008 مركزا مستقلاً، لا تخرج عنه سوى طراقيع صيف. ولنستعرض معاً إنجازات هذا المعرض. فقد أعلنت جهة رسمية، ونشر في جريدة الشرق بتاريخ 3/4/2012، انه تم خلال المعرض الماضي: • قبول 124ر2 طلب توظيف في 90 جهة حكومية من أصل 402ر34 طلب. (بنسبة لا تتجاوز 6 %) • قبول 434 طلباً للحصول على فرص تعليم ومنح من أصل 516ر8 طلباً. (بنسبة لا تتجاوز 5 %) • قبول 768ر1 طلباً للحصول على فرص تدريب من أصل 819ر4 طلباً (بنسبة لا تتجاوز 37 %) • عدد طلبات التطوير 518ر6 طلباً قُبل منها 287ر1 طلباً، بواقع 19.7 % فقط والملاحظ أن جميع التصريحات كانت تركز على كلمة "طلبات" وليس "توظيف" هذا يقودنا للتساؤل هل جميع "طلبات" التوظيف تم "توظيف" أصحابها؟ وهل الرقم هو نتيجة التعيين من خلال المعرض؟ أو أن بعض المسؤولين بالجهات الحكومية، بغرض إقناع ولي الأمر بأنهم ملتزمون بسياسة التقطير، قاموا بإضافة جميع من تم تعيينهم خلال الفترة كأنه من نتاج المعرض؟ إن ما يحدث في المعرض، من وجهة نظري الخاصة، هو مهزلة بكل ما تعنيه الكلمة. فالكثير من المواطنين، ممن أصابهم الإحباط من كثرة الوعود بسياسة التقطير وتفضيل المواطنين على غيرهم من الفئات الأخرى، ذهبوا إلى المعرض على أمل أن تقبلهم إحدى الجهات المشاركة ويستقروا في وظيفة تقيهم الفقر وذل السؤال. والمشكلة أنه بعد أن يقدم المواطن السيرة الذاتية لتلك الجهات تذهب طلباتهم، كما رأيت، كرمكم الله، في الزبالة. ووقفت أسأل إحدى العارضات: لماذا تقومين بهذا الفعل الشائن بحق إخوانك وأخواتك؟ ردت: بأن الجهة التي تمثلها تقدم فرصاً تدريبية وليست توظيفية ولهذا كل من يقدم طلبات توظيف نتسلم منه الطلب ونطيب خاطره وينتهي الطلب في سلة المهملات. وتركتني الموظفة لاستقبال طلب تعيين لمواطنة وتعلو وجهها ابتسامة كبيرة. وغادرت الموقع وأنا أردد ما ردده سمو الأمير المفدى حفظه الله في أزمة غزة: حسبي الله ونعم الوكيل. وبعد ذلك توجهت إلى جهة حكومية وصادفت أحد المسؤولين فقلت له: ممكن تعطيني فكرة عن عدد المواطنين الذين سوف تستوعبهم جهتكم؟ قال بالحرف الواحد: نحن مهمتنا تسلم الطلبات فقط لأن الجهة التي تقوم باستحداث الوظائف لم توفر لنا ولا وظيفة واحدة حتى الآن، ولمعلوماتك الخاصة أن طلبات المعرض الماضي لا تزال في الحفظ والصون في المخازن. هززت رأسي وأنا مغادر معرض قطر المهني مقدماً الياء على النون. إن سمو الأمير المفدى حفظه الله، منذ أن كان ولياً للعهد وحتى يومنا الحاضر، مهتم بكل ما يؤدي إلى تخفيف مشاكل المواطنين في بحثهم عن الوظيفة المناسبة. كما انني لا أشك في النوايا الصادقة لسمو ولي العهد الأمين حفظه الله وأنه مهتم شخصياً بتوظيف وتطوير الشباب القطري وإيجاد الفرص الوظيفية لهم وما يدل على ذلك رعايته الكريمة لهذا المعرض وطلبه المستمر برفع النتائج التي حققها المعرض لشعبه القطري. ولا أشك في العمل الدؤوب لسمو الشيخة موزا بنت ناصر حفظها الله لرفع مستوى الوعي المهني لدى الشباب ويكفيها فخراً أنها خلف إنشاء المدينة التعليمية وتطوير التعليم العام. ولكن لو أن هذه النوايا الصادقة للقيادة الرشيدة قابلها اهتمام حقيقي من المسؤولين في تنفيذها لما أصبح لدينا ولا قطري بدون عمل في مجتمع لا تصل نسبة المواطنين العاملين 5 % من مجموع العمالة. وفي الختام نقول إنه ليحز في قلبي أن استمع لمواطن قطري في برنامج "صباح الخير وطني الحبيب" يقول على الأثير: استروا علي يا عباد الله.. أريد وظيفة ولو حتى "فراش". وأعتقد لو استغلت الأموال القطرية، التي صرفت على المعرض بتنظيم غير قطري، في توظيف المواطنين لأصبح الآلاف منهم ينعمون بالوظائف المناسبة. ويعجبني نهج وزارة الداخلية في عروضها العديدة والحقيقية لفرص العمل للشباب القطري طيلة أيام السنة وليس فقط أيام المعرض. والله من وراء القصد،،

في صباح أحد الأيام كانت هناك مجموعة من القطريين يجالسونني في مكتبي بالجامعة وكنا نتحدث عن مقالة "وزارة البلدية ضد الوطنية" التي نشرت بتاريخ 25/3/2012 وكان الحديث مركزاً على الامتيازات التي تمنح لغير القطريين وأنهم مفضلون في كل الجوانب على المواطن. وتدخلت إحدى الأخوات القطريات قائلة: لقد أخذت ابنتي الطفلة لتسجيلها برياضة (..) لدى أحد الاتحادات المخصصة للمرأة، فما كان منهم إلا أن رفضوا تسجيل ابنتي بحجة أنها إذا كبرت سوف تلبس حجابا ولن تمارس الرياضة مع العلم أن شعار الاتحاد الأفضلية للقطريات. وبينما هي خارجة من مقر الاتحاد صادفت إحدى النساء العربيات التي وفقها الله في تسجيل ابنتها في نفس الاتحاد وبادرتها هذه السيدة العربية بالقول: إنني أتعجب منكم أيها القطريون، توفرون للمقيمين كل خيرات البلد وتحرمون منها المواطنين مع العلم أننا في يوم من الأيام سوف نغادر قطر نهائياً إلى موطننا الأصلي. ومن تعليق السيدة العربية انتقل الحديث إلى وجهة أخرى وهي ما هي الخيرات التي حرم منها المواطن الذي عرف عنه طيبة قلبه. وبسؤالي عدة أفراد من المواطنين عن هذا الموضوع تلقيت هذه الإجابات: أحد الأشخاص في مؤسسة حكومية كبيرة يقول لي: أنا أشتغل في (..) ولا أزال أدرب وأعلم وافدين في نفس تخصصي وتبلغ رواتبهم مثل راتبي مرتين ولولا زيادة الرواتب التي أمر بها سمو نائب الأمير حفظه الله لكان الفرق أكبر. وقال آخر: موظف وافد يعمل في (..) راتبه عال جداً مع سكن وسيارة آخر موديل فل اوبشن وبدل جوال ومكافآت وتدريس أولاده على حساب الدولة وتذاكر سفر...الخ، وأنا المواطن الذي أمارس نفس عمله، لا أمنح أي شيء مما ذكر لأني في بلادي والوافد مسكين متغرب. ولاعب مواطن يقول: أحد اللاعبين الأجانب في نادي (..) يتسلم راتبا شهريا خرافيا، وراتب شهر واحد يعيشني أنا وعائلتي عدة سنوات في بحبوحة لا تتصورها (راتب هذا المواطن الشهري لا يتعدى 1 % من راتب ذلك اللاعب الوافد). أما الصدمة الحقيقية هي ما ذكره أحد المواطنين بقوله: لقد ملئت الصحف ببرنامج تقطير الوظائف وأن الأفضلية في التعيين هي للقطري وعلى هذا قدمت أوراقي لجهة حكومية وفي نفس الوقت تقدم معي لنفس الجهة ثلاثة من الوافدين وقد تم تعيينهم ورفض طلبي بحجة أنه لا توجد شواغر وقمت بالسؤال عن أسباب قبول الوافدين ورفضي فتم تحويلي إلى أحد الوافدين للإجابة على تساؤلي، وعندها عرفت أن الحل والربط بأيدي الوافدين، الذين يتهمون المواطن بأنه غير مؤهل وغير قادر على العمل ولا يحترم قوانين العمل، وليس بيد المسؤول القطري. أما أطرف التعليقات التي سمعتها فهي القول بأن هذا النوع من المعاملة يعتبر من الظلم الجماعي للمواطنين قصد منه عدم خلق حساسيات بينهم في التفضيل مصداقاً لما ورد في جزء من المادة (19) التي تؤكد على.. تكافؤ الفرص للمواطنين، والمادة (34) المواطنون متساوون. إن العمالة الوافدة، التي توصف بأنها المسكينة المتغربة، هم أكثر سيطرة وأكثر ثراء في قطر ولكن عندما ننظر إلى نسبة استثماراتهم داخل قطر نجدها تقل عن 5 % بالمقارنة مع نسبة تحويلاتهم إلى موطنهم الأصلي. يعني هم، ما عدا قلة قليلة منهم، لا يصرفون شيئا داخل قطر. ونجدهم في كثير من الأحيان هم المسيطرون على نشاطات القطاع الخاص التي سببها التستر من قبل المواطنين. والمشكلة أنه إذا نافسهم احد من المواطنين في نفس المجال دمروه وخسروه لأنهم هم تجار الجملة ولديهم شبكات توزيع من نفس جنسياتهم وبالنهاية لن يخسر سوى هذا الوطن الذي تمتص ثرواته للخارج بدون حسيب ولا رقيب. وبحسب آخر إحصائية من مصرف قطر المركزي فإن التحويلات من الوافدين للخارج في عام 2010 وصلت إلى 28.8 مليار ريال قطري في حين أن تحويلات الأرباح الصافية للشركات الأجنبية، المقدمة على الشركات القطرية في كل الميادين، وصلت إلى 58.8 مليار ريال قطري (مجموع التحويلات بلغ أكثر من ثلث الإيرادات النفطية). وفي نفس الوقت يجب ألا ننسى أن دولة قطر هي الأولى في توزيع المساعدات عالمياً، وفي الاستثمار العالمي، وفي جلب المرضى من الدول الأخرى وعلاجهم بالمجان سواء داخل الدولة أو خارجها، وفي حماية حقوق الوافد وليس المواطن. فنحن القطريين نعتبر مثالاً لتقديم غيرنا على أنفسنا متمثلين بقوله تعالى "وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" الحشر: 9. إن التفاعل الكبير الذي لاحظته مع موضوع خيرنا لغيرنا هو مؤشر على عمق المشكلة واستفحالها وينبئ بوجود تذمر شعبي كبير لما يحصل على الأرض القطرية، وبالتالي يجب البدء الفوري في معالجتها حتى لايزداد الوضع سوءاً وتزداد معاناة المواطن. نعم نحن الآن لا نحتاج إلى قرارات متسرعة قد تعود بنتائج عكسية بل نحن بحاجة إلى دراسة واكتشاف الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه المشكلة ومن ثم العمل على حلها وعدم استمرارها حالياً وتجنب حدوثها مستقبلاً لصالح دولة قطر والقطريين والوافدين. والله من وراء القصد

هناك أمر لا أفهمه من تصرف بعض كبار المسئولين من العمل ضد كل ما هو وطني. فهذا يقدم الموظف غير القطري على القطري والآخر يقدم الشركات غير القطرية على القطرية حتى وصل الأمر أن الابتسامة التي ترسم على وجه المسئول لغير القطري أحلى وأجمل من الابتسامة للقطري، هذا إذا أعطاه في الأصل ابتسامة. وآخر التقليعات أتحفتنا بها إدارة من إدارات وزارة البلدية والتخطيط العمراني التي نشرت وباللغة العربية والإنجليزية إعلاناً يطلب من الشركات الدولية (الأجنبية)، ويمنع منعاً باتاً على الشركات القطرية المواطنة، التقدُّم لتأهيلهم بغرض تصميم حديقة روضة الخيل أو ما يسمى سابقاً بحديقة المنتزه. وأخذت نسخة من الإعلان التحفة وتوجهت لأخي المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن الباكر (شيبة المهندسين القطريين)، الذي وجدت قسمات وجهه مليئة بالأسف والحسرة وقبل أن أتحدث إليه بادرني بالقول عما يكابده من تعمُّد الجهات المختلفة بالدولة في إهمال المكاتب الهندسية القطرية وأخرج لي من الدرج نفس الإعلان الذي كان معي ومعه رسالة شكوى موجهة إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني. وذكر المهندس الباكر في تلك الرسالة، التي استطعت النظر في محتوياتها، كم تعاني المكاتب الهندسية القطرية من تحمل مصاريف كبيرة للبقاء والحفاظ على تراخيصها المكلفة مادياً والمستهلكة للجهود نتيجة للإجراءات المطلوبة من أجل التصنيف والتسجيل وتجديد التراخيص. مضيفاً في تلك الرسالة: أنه من أجل المحافظة على ترخيص مكتب محلي درجة أولى يجب أن يكون لدى المكتب عدد من المهندسين لا يقل عن 14 مهندساً درجة أولى في تخصصات المعماري والمدني والكهروميكانيكي، غير العمالة الفنية من مصممين ورسامين وعاملين اوتوكاد أضف إلى ذلك الإيجار وقيمة المنافع الأخرى، ومع تلك المصاريف التي يضخها المكتب القطري في دورة الحياة الاقتصادية في المجتمع المحلي فإنه يتم إهماله إهمالاً كاملاً في مناقصات الأعمال المحلية وتفضل عليه المكاتب العالمية. ويستمر المهندس الباكر في رسالته: والمشكلة أن الإعلان الذي نتحدث عنه لا نعلم إذا كان قد نشر عالمياً ولكنه نشر بشكل علني في الصحف القطرية وموجه فقط للمكاتب الأجنبية وكأن الإعلان في نسخته العربية هو فقط ليقرأه القطريون وتحترق قلوبهم ويتحسروا على ما آلت إليه أوضاعهم في ظل توجه المسئولين القطريين الذين يعشقون كل ما هو أجنبي. وذكر المهندس الباكر في رسالته لسعادة الوزير أنه تقدم بطلب الحصول على المستندات من أجل دراستها واختيار مكتب عالمي مناسب ليتحالف معه بهدف التقدُّم للمناقصة، ولكن الإدارة المختصَّة رفضت ذلك وقالت إن هذا الإعلان للشركات العالمية فقط، وخرجت من مكتب المهندس الباكر وقد أثقلت بالهموم لهذه الحرب المعلنة على كل ما هو قطري وهذا الاستنزاف للموارد القطرية سواء كانت مادية أو بشرية، وعرفت في هذا الوقت حقيقة حجم العوائق الكبيرة التي تواجه سمو الأمير المفدى في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. والمشكلة أن هذه العوائق تأتي من قطريين استأمنهم سمو الأمير المفدى لقيادة هذا التوجه الاستراتيجي المهم الذي سينقل دولة قطر نقلة نوعية إلى المستقبل. إن مثل هذا التوجُّه في أجهزة الدولة سيقود إلى نتيجة حتمية وهي إغلاق جميع المكاتب الهندسية القطرية وبالتالي ستعتمد البلاد على المكاتب الأجنبية وهذا في حد ذاته يناقض السياسة المعلنة من الدولة لخلق جيل تنافسي وطني. فها هو سمو ولي العهد الأمين يعلن صراحة في حفل تدشين إستراتيجية التنمية الوطنية بتاريخ 28 /3 /2011 "تفصل هذه الإستراتيجية السبل والأدوات التي يجب أن تلتزم بها مؤسساتنا لتحقيق النمو المتوازن والمستدام الذي يراعي احتياجات الأجيال القادمة والذي يتطلب الاستخدام المسئول لمواردنا". ويضيف سموه في تلك الكلمة قائلاً: "إن لكل فرد ومؤسسة رسمية وغير رسمية في قطر دورا في تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية وعلينا جميعا أن نلتزم التزاماً كاملاً بالأهداف الطموحة لهذه الإستراتيجية وان نبذل أقصى الجهود لتحقيقها". أما معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فقد ذكر، في نفس حفل التدشين،: "أن تحقيق أهدافنا في التنمية المستدامة ليس مسئولية الدولة وحدها بل هي مسؤولية وطنية يجب أن يشارك فيها الجميع"، وحدد معاليه أن الإستراتيجية تواجه "تحديات كثيرة: منها الحاجة إلى اقتصاد أكثر تنوعاً مكملاً لأنشطة النفط والغاز غير المتجددة وإنشاء قطاع خاص حيوي ذي قاعدة واسعة والتعزيز المستمر للتنمية البشرية للاستفادة من فرص المستقبل". وللأسف نجد أن فعل هذه الإدارة، وغيرها ممن ينتهجون نهجها، نسفت كل ما تم التخطيط له من أعلى قيادات الدولة. فهل هذا التصرف سيقود إلى الاستخدام المسئول لمواردنا أو سيؤدي إلى إنشاء قطاع خاص ذي قاعدة واسعة. إنني أعرف، عز المعرفة، أخي سعادة الشيخ المهندس عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني، وأعرف عنه حبه لكل ما هو قطري لدرجة أن شهادته الجامعية، مع قدرته للحصول على بعثة دراسية بالخارج، اكتسبها من جامعة قطر. وأعرف عنه أنه ديمقراطي ولا يحب المركزية ولهذا فقد أعطى لكل مدير إدارة حرية الحركة في مجال عمله بهدف تحقيق الإنجازات بشكل أسرع. وهنا تكمن المشكلة فقد تصرّف البعض منهم، وللأسف، بخلاف ما تخطط له قيادات البلد. وفي الختام نأمل أن تصحح الوزارة، وغيرها من الأجهزة الحكومية، خط سيرها وأن تعترف بكل ما هو قطري وتعتز به بهدف إنشاء قطاع خاص قطري قوي يستطيع المنافسة عالمياً، وأن نبتعد عن كل ما هو أجنبي لصالح مستقبل البلاد. أما الحل الآخر فإننا سوف نقوم بتغيير هيئاتنا ونرمي الثوب والغترة والعقال ونلبس البدلات والكرفتات ونرطن بالإنجليزي وننشئ شركاتنا في خارج قطر لنعمل في داخل الدولة، وكل ذلك ليس بهدف الكسب المادي فقط ولكن لنضمن أن نطور بلادنا، لحبنا فيها ولها، بأيدينا. يا زينه الدكتور محمد الكبيسي يتمشى على الكورنيش بالبدلة والشعر أشقر بسايل. والله من وراء القصد،،

لم أفكر في يوم من الأيام أن أكتب عن هذه الجريمة مطلقاً، لا لعجز في الكتابة ولكن لأني وجدت أن هناك من قد لا يفهم ما أكتبه. لقد بدأت الجامعة في ارتكاب الجريمة عندما قرر كبار المسئولين إلغاء قسم الجغرافيا ككيان منفصل ودمجه مع قسمي التاريخ والفلسفة وأطلق عليه "قسم العلوم الإنسانية"، وقلنا ربما هم يرون ما لا نرى. وعندما بدأت الجامعة تعد الخطط الدراسية عرضنا على بعض المسئولين أهمية علم الجغرافيا بالنسبة للعلوم الأخرى وأنه يجب أن تكون هناك مقررات جغرافية تدرس كمتطلبات جامعية. وذكرنا ثلاثة مقررات رئيسية هي: 1. الجغرافيا العامة التي تعتبر مهمة وأساسية لكل التخصصات العلمية مثل الهندسة والعلوم والإدارة والقانون والشريعة والصيدلة. 2. جغرافية قطر ومن المعروف أن كل جامعات العالم تدرس جغرافية المنطقة التي يعيش ويتعايش السكان والطلبة فيها. 3. التنمية الصناعية في قطر والخليج وهذا المقرر مهم لأنه لا يوجد أمام قطر ودول الخليج الأخرى إلا الصناعة والتصنيع وذلك لشح الموارد الطبيعية غير النفط والغاز. ولكن الجامعة، من خلال اللجان المعنية، رفضت الاقتراح بحجة أن الخطط جاهزة ومنتهية. لكن لم نعرف حينها أن النية مبيتة لقتل أهم التخصصات في العالم الذي لم تلغه أعرق الجامعات في العالم قاطبة. وبجرة قلم أحد كبار المسئولين بالجامعة بدأت المرحلة الثانية من جريمة القتل وذلك بتحويل تخصص التخطيط العمراني من الجغرافيا إلى كلية الهندسة. إنه من المعروف أن دولة قطر تمر بمرحلة حضارية انتقالية خطيرة فيها تتغير البيئة المجتمعية لصالح الحياة في المدن وما ينشأ عن ذلك من توترات ومشكلات التحول. وهنا يتعاظم دور العلوم الإنسانية وعلى رأسها الجغرافيا في تحليل المتغيرات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والتشريعية واقتراح العلاج المناسب لحلها أو للتخفيف من آثارها. بخلاف ما تعمله العلوم البحتة، مثل الهندسة أو الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء التي تعيش في أبراج عالية معزولة عن حل المشكلات المجتمعية. وفي النهاية اكتملت جريمة القتل وذلك عن طريق إبلاغ كل من له صلة بالجغرافيا بأن الجامعة ستوقف القبول في تخصص الجغرافيا تمهيداً لإغلاق القسم وتسريح كل من فيه من أعضاء هيئة تدريس وموظفين. إن اتخاذ قرار إلغاء التخصص، للأسف الشديد، يعتبر جريمة في حق المجتمع القطري، مع العلم أن جميع خريجي القسم لم يجدوا صعوبة في الحصول على عمل، مما يؤكد أن سياسة الجامعة في اتخاذ قرار إلغاء التخصص لم تكن بدواعي سوق العمل كما قيل. إن الجامعات والمراكز والمؤسسات التعليمية في كل من بريطانيا وأمريكا وفرنسا، التي تجاوز عمر بعضها مئات من السنين، تتآخى فيها العلوم الإنسانية والعلوم البحتة في تناغم كبير ضمن معادلة العرض والطلب دون أن يكون هناك محاولة لإلغاء تخصص على حساب تخصص آخر. إن علم الجغرافيا، يا سادة يا كرام، لم يعد مجرد تخصص يهتم بأسماء البلدان وعواصمها وأنهارها وجبالها، بل أصبح علماً حديثاً وفاعلاً في تخطيط البيئة الطبيعية واستخدامات الأرض والتخطيط الإقليمي والدراسات السكانية وفي تحليل العديد من قضايا العصر الحالي مثل التلوث والكوارث الطبيعية والتكنولوجية ومشكلات المياه وطائفة لا حصر لها، بحيث نشأت فروع متخصصة للغاية مثل جغرافية الأمراض والجريمة والانتخابات والسياحة والزلازل.. الخ. ولا يتسع المجال لحصر اهتمامات الجغرافيا الحديثة وأدواتها الجديدة المتمثلة في نظم المعلومات الجغرافية التي لا تستغني عنها أية مؤسسة أو صانع قرار. ولا يمكن أن نتخيل صرحاً للمعرفة يرتكز على الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، ويتحدث لغة الرياضيات ويغفل دراسة الإنسان والمكان وتفاعلهما مع بعضهما البعض. إن العلوم النظرية، وفي مقدمتها علم الجغرافيا، من العلوم التي لا غنى للفرد والمجتمع عنها، فهي تعمل جميعها على بناء مجتمعات متكاملة في حضارتها المعنوية والمادية، وكل علم من هذه العلوم يؤدي دوره المنوط به، ففي الجامعات والمؤسسات التعليمية الغربية نجد أنهم يوظفون علم الجغرافيا ويدرسونه من جميع جوانبه كي يصلوا إلى أي هدف يسعون إليه. وما كتاب "دليل الخليج" الذي ترجم وطبع على حساب دولة قطر إلا برهان حي على ما نقول. إن مجالس الجامعة المتخصصة ومسئوليها لم يكتفوا بقتل علم الجغرافيا فقط، بل قاموا عن سبق إصرار وترصد، بقتل عدة أقسام من أهمها وليس كلها: 1. قسم الجيولوجيا المرتكز الأساسي للبحث والتنقيب عن الثروات الطبيعية في قطر. 2. قسم علوم البحار والذي يعتبر مهما جداً لدولة يحيط بها البحر من ثلاث جهات ويبلغ طول سواحلها 680 كيلو متراً. 3. قسم التربية الفنية وهو القسم الذي يزيح العنف ويستثمر طاقات الطفل ويجعله غير معاد للجمال، مما يساهم مساهمة حقيقية في النمو الجسدي والعقلي للفرد، مع العلم أن دولة قطر تخطط لإنشاء خمسة متاحف يتقدمها متحفا الفن الإسلامي ومتحف الفن العربي الحديث.. والسؤال البريء: ما هي فائدة كلية الصيدلة لسوق العمل بدولة قطر؟ وفي الختام نقول انه لو أعيد العمل بتلك الأقسام فإن المطبلين والمزمرين، الذين أشادوا بعملية قتل تلك الأقسام، سوف يعودون مرة أخرى، مشيدين بحكمة قرار الإعادة ومدافعين عنه.. *** في الأسبوع الماضي مرض سائقي الخاص وذهبت به إلى مركز مدينة (..) الشمالية الصحي وبعد أن فحصه الطبيب المناوب قرر صرف بعض الأدوية له فذهبنا إلى موظفة الاستقبال لختم الوصفة ودفع الرسوم تمهيداً لاستلام الأدوية ولكن الموظفة قالت: تعال بكرة لصرف الأدوية لأن آلة سحب النقود تعطلت.. فنظرت من حولي وإذا بي أجد عدة مرضى من غير القطريين قد قيل لهم نفس ما قيل لنا. فقلت لها: وهل يجوز من ناحية إسلامية ومن ناحية إنسانية أن نترك المرضى بدون علاج حتى الغد لأن الآلة تعطلت؟!. وأصرت على موقفها ثم حاولت مع موظف الصيدلية ووصلني منه نفس الرد: تعال بكرة!!. فهل يجوز يا إدارة مركز مدينة (..) الشمالية الصحي ويا إدارة المراكز الصحية بالمجلس الأعلى للصحة ويا وزير الصحة العامة أن يطلب من المريض الصبر على مرضه ومضاعفاته حتى اليوم الثاني ليتم تصليح آلة سحب النقود لتصرف له أدويته؟!. بارك الله فيكم وفي قراراتكم الخارجة عن المنطق.. عش رجباً تلقى عجباً!! والله من وراء القصد..

الحمد لله حمداً كثيراً أن رأيت، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع، رداً في جريدة الشرق بتاريخ 5 /3 /2012 من لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، على مقالتي التي كنت أتمنى فيها أن تكون الزيارة مخيبة لآمالهم. والحمد لله أن من قرأ المقالة ورد عليها لم يفهم مدلولها ولا مقصدها فخرجت متناقضة في معانيها. وكنت عزمت على ألا أرد على الرد ولكن جملتين وردتا في ردهم جعلت الرد على اللجنة إلزاميا وهما: أولاً: أن الدكتور أثار العديد من المغالطات. ثانياً: أن تصحيح تلك المغالطات للمصلحة العامة. في بداية مقالتي السابقة ذكرت بالحرف الواحد "إن الله أبتلى لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بدولة قطر بقانون نستطيع القول عنه إنه وضع بأيد غير قطرية لمصلحة مواطنين غير قطريين"، وهذا يعني أن اللجنة مجبرة على العمل بالقانون سواء رغبت في ذلك أم لم ترغب. ولهذا فاللجنة تعترف في ردها بأن القانون المطبق لا يخدم المصلحة العامة وعليه فقد "تقدمت اللجنة بمقترحات بناءة لتعديل بعض مواد القانون واللائحة التنفيذية"، ولكن للأسف الشديد، وكما ورد في الرد، فإن تلك المقترحات "مازالت قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة" ولا أعتقد أن هناك مَن هو متخصص في هذا المجال أكثر منهم إلا إذا كان القصد من ذلك هو البحث عن قانونيين غير قطريين لصياغة مواد هندسية شديدة التخصص لمصلحة غير القطريين. وإنني لا أنكر إن مكاتب المسئولين عن اللجنة، بارك الله فيهم، مفتوحة وعندهم الرغبة في التطوير ولكن يبقى السؤال المهم: متى سيحدث التغيير والتطوير؟. أما الزيارة التي كنت أتمنى فيها أن تكون مخيبة لآمالهم لأنها كانت زيارة للاطلاع على تجارب الآخرين كأننا في دولة قطر لم نتعد مرحلة التجارب حتى الآن وفي نفس الوقت لماذا نغير على الآخرين سهولة الإجراءات التي هم مقتنعون بها؟ ونأتي للملاحظات التي أشير لها في الرد على أنها اتهامات ينقصها الدليل المادي والموضوعي (مرتبة حسب ما جاء في الرد): أولاً: الخوف من تضارب المصالح: لقد تغلبت مؤسسة البترول والعديد من الجهات على ما يسمى بتضارب المصالح وهو الجمع بين الوظيفة والمشاركة في شركات ذات المسئولية المحدودة، والتي يشير لهم القانون المطبق باللجنة بالشركاء أو الملاك فما بالنا لو كنا نتحدث عن شركات مساهمة لا يملك فيها الشخص سوى أسهم وليس الشركة في ذاتها. وبالرجوع إلى محاضر النيابة العامة أو المحاكم نرى الكثير من الأشخاص تم تحويلهم للقضاء بسبب تضارب المصالح. فلهذا فإن عملية الحوكمة والشفافية هي لجهات لها سلطة أعلى وتصدر أحكامها باسم سمو الأمير المفدى حفظه الله. ثانياً: إن القوانين التي تطبق في قطر، والتي صدرت بعد القانون المطبق من قبل اللجنة، والحمد لله، فيها الكثير من المواد التي لو استخدمت لسهلت الكثير من الأمور. قال تعالى "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ.." الأعراف: 199. ويقول السعدي في شرحه: "هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس، وما ينبغي في معاملتهم، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس، أن يأخذ العفو، أي: ما سمحت به أنفسهم، وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا.." هذا الأمر يحدث في العبادات فما بالنا في المعاملات. وبما أن آيات القرآن الكريم يتبع في بعضها أسلوب النسخ كما قال رب العالمين "مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" البقرة: 106، فمن باب أولى أن القوانين التي وضعها البشر تنسخ ما قبلها علماً بأن معظم القوانين تؤكد في نهايتها بإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وعليه فإن اللجنة كانت تستطيع أن تطبق ما أجمعت عليه الكثير من الدول ومنهم دولة قطر بدلاً من التطبيق الجامد لقانون هم معترفون بأنه يحتاج لتعديل. أما الشق الثاني من ثانياً والتي تحاول اللجنة فيه رمي عملية الاعتراف بالشهادة على المجلس الأعلى للتعليم فنقول إن المجلس لم يقصر وهو يقوم بين فترة وأخرى بإصدار قائمة بالجامعات المعترف بها في دولة قطر ولو قورنت شهادات المهندسين بتلك القائمة لرفضت طلبات تأهيل الكثير منهم. ثالثاً: إن الدستور القطري يؤكد العدل والمساواة وتكافؤ الفرص في جميع النواحي لكل الأطراف سواء حكومية أو غير حكومية ولكن القانون الذي تعمل به اللجنة، الذي سمح لموظفي الجهاز الحكومي ومَن يعمل لصالح الحكومة بالعمل كحالات استثنائية خالف الدستور القطري في هذه الجزئية. وكان من المفروض أن تقوم اللجنة بتصحيح الخطأ عن طريق تنفيذ مواد الدستور التي من المفروض أن تكون مقدمة على القانون والعمل به. إنني أعلم علم اليقين إن المكافأة الشهرية التي تدفع للأعضاء هي قليلة مقابل الجهد المبذول من الأعضاء الكرام ولكن يبقى السؤال هل شروط ومعايير صرف المكافأة الشهرية والمعتمدة من الوزارات المختصة مطبق في هذه اللجنة؟. رابعاً: وعند قراءة ما جاء في ردهم في رابعاً تذكرت قصة جهاز الكمبيوتر. فأول ما صنع ذلك الجهاز كان يشغل مساحة غرفة كبيرة الحجم، أما الآن فإن الكمبيوتر نستطيع أن نضعه في راحة اليد الواحدة. إن تصنيف المكاتب الهندسية، كما هو معمول به، يخضع للعديد من الشروط، وهذا لا خلاف عليه، ولكن من ضمن الشروط هو المساحة وعدد المهندسين. الآن فإن المساحة، كما هي حال جهاز الكمبيوتر، لا تعني شيئاً أمام التطور التكنولوجي الكبير ولا نستطيع أن نقول أن الكمبيوترات الحالية يجب ألا تصنف بأنها كمبيوترات، إلا إذا شغلت حيزاً مكانياً كبيراً. وقياساً على ذلك فإننا لا نستطيع تصنيف المكاتب الهندسية إلا إذا تم تخصيص مساحة 9 أمتار مربعة لكل مهندس. خامساً: ولا أزال عند رأيي بأن اللجنة لا تمنح المكاتب موافقة مبدئية لمهندسيها قبل استقدامهم للدولة لتيسير إجراءات قيدهم مما يترتب عليه خسائر مالية كبيرة. ولنسأل الأعضاء الكرام هل تقابلون مهندسين وافدين ليسوا على كفالة المكتب الهندسي. طبعاً سيكون الجواب، كما ورد في ردهم "وفقا للشروط التي تجيزها اللائحة، فاللجنة محكومة بتلك الشروط وليست مطلقة اليدين" والسؤال هو كيف تقولون في ردكم على المقالة وصاحبها بأن هذا الأمر هو مناف للحقيقة؟. سادساً: لم أذكر في المقالة المذكورة أن اللجنة رفضت تأهيل أحد المهندسين بسبب اللغة ولكني ذكرت إنه لم يجتز المقابلة للفئة المطلوبة بسبب عدم معرفته باللغة الإنجليزية وهناك فرق شاسع بين الرفض كرفض لتأهيل المهندس وبين الفئة المطلوبة. سابعاً: تقييم الشهادات، وكما سبق القول، هي من اختصاص المجلس الأعلى للتعليم وهذا الأمر لا خلاف عليه. ولكن المجلس لا يعترف سوى بالجامعات المسجلة في قوائمه. ولذلك ليس بغريب أن القطريين الذين طلب منهم الذهاب للمجلس الأعلى للاعتراف بحصولهم بما يفيد تخصصهم لم يتقدم مرة أخرى إلى اللجنة لأن المجلس لم يعترف أصلاً بالجامعات التي درسوا فيها. وأخيراً نقول للجميع إن ما قصد في عبارة اللجنة "وبعيداً عن أي مصالح أو أغراض ذاتية ربما تكون خافية على القارئ" بأن القصد هو أن الشركة التي وقعت تحت براثن القانون الذي تطبقه اللجنة حرفياً هي شركة مساهمة قطرية كنت رئيس لجنة تأسيسها وعضواً فاعلاً في مجلس إدارتها ولكن وجودي في تشكيلها لم يكن باختياري بل عن طريق اجماع المؤسسين، وليسوا الشركاء أو المالكين، وطلب مني أن استمر في مجلس إدارتها لتحقيق مصلحة عامة لعدد يزيد على 270 مساهما مواطنا وليس لأغراض ذاتية خاصة، حتى إنني، وبعد ثلاث سنوات من العطاء، لم استلم أية مكافأة من الشركة عن عضويتي في مجلس إدارتها حتى منزلي المستقبلي، والحمد لله، دفعت تكاليف تصميمه من حسابي الخاص. وفي الختام نقول إننا نعلم أن اللجنة الحالية ورئيسها الحالي، الذي هو أخ لنا منذ سنوات طويلة، يعملون بكل ما أوتوا من قوة لتطوير العمل وأن بعض الأعضاء ممن يستلمون المكافأة الهزيلة، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، يعمل إلى ساعات متأخرة من اليوم ولكن يبقى السؤال المهم: هل مستوى التقدم في عمل اللجنة وتطوير الإجراءات يتناسب مع سرعة وتيرة تقدم البلاد. وفي نفس الوقت هل يعلم أعضاء اللجنة الكرام أننا عندما نكتب وننتقد أية جهة إنما نقصد الصالح العام موجهين بحب سمو الأمير المفدى، رفعه رب العالمين أعلى عليين إن شاء الله، لدولة قطر وشعبها الكريم. وهناك في الجعبة المزيد. والله من وراء القصد،،