لا يختلف اثنان على ما ننعم به في دولة قطر من رعاية وخدمات متنوعة، ولكن هناك بعض المنغصات التي تمر علينا بين فترة وأخرى، ومنها أسعار المنتجات البترولية. قبل 2011 كانت أسعار الديزل 70 درهماً، والجازولين السوبر 80 درهماً والجازولين الممتاز 70 درهماً. وقامت إحدى دول الخليج برفع أسعار المنتجات البترولية، والصراحة كلنا عبنا هذا التصرف، وصدق من قال "من عاب ابتلى". ففي 21/1/2011 أوردت جريدة الشرق أن شركة قطر للوقود "وقود" رفعت أسعار المنتجات البترولية للسوق المحلي. ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف الزيادات حتى وصلنا إلى يوم إعلان الأسعار الشهرية للمنتجات البترولية (يونيو 2016)، الذي يعتبر صدمة حقيقية للسكان، وبالأخص المواطنون منهم. وللأسف أن سعر المنتجات البترولية لم "تضرب بريك" بل استمرت بالصعود حتى وصلنا إلى الشهر الحالي (فبراير 2017)، وكما أعلنت وزارة الطاقة والصناعة، فإن سعر اللتر كما يلي: 50ر1 ريال للديزل، و65ر1 ريال للجازولين السوبر، و55ر1 ريال للجازولين الممتاز. زيادة ليست بسيطة أثرت وستؤثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الكثير من الأسر القطرية. والمشكلة الكبيرة أن الوزارة تصر على أن الأسعار في قطر لا تزال اقل من نظيراتها في بعض دول الخليج. وهذا يعد تبريراً غير مقبول؛ لأن عدداً من الدول المجاورة، مثل السعودية والكويت والبحرين وحتى إيران، ما زالت أسعار الوقود بها أقل من الأسعار في قطر. أما تبرير الوزارة بأن أسعار المنتجات البترولية تقل عن الأسعار العالمية، فهو أيضاً عذر غير مقبول بتاتاً لأن تلك الأسعار، وكما هو مطبق في أمريكا وأوروبا، تضاف إليها الضريبة النوعية، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الكربون. إن الوزارة تناست أن الأرض التي أقيمت عليها مصفاة تكرير النفط وصهاريج التخزين سلمت لهم بالمجان، وأن المصفاة نفسها أقيمت بأموال دفعتها الدولة بالكامل، وأن النفط الخام الذي يضخ إلى المصفاة خال من أي ضرائب أو رسوم، وأن محطات توزيع المنتجات البترولية تقوم بإنشائها شركة مساهمة قطرية. ولو نستمر في ذكر ما غاب عن الوزارة من حوافز ودعم منحتها الدولة للمصفاة ومنتجاتها لتجاوزنا المساحة المخصصة لهذا المقال. فالسؤال الموجه للوزارة: ما هي التكاليف والمصاريف الباهظة التي تجبركم على رفع أسعار المنتجات البترولية؟ في السابق كنت أطالب بتسليم المواطنين كوبونات دعم لأسعار المنتجات البترولية، ولكني في الحقيقة كنت على خطأ كبير. فالكوبونات سيتبخر أثرها سريعاً مع احتراق الوقود في زحمة المرور. فالمشكلة أكبر من ذلك بكثير، فهي لا تنحصر في أسعار المنتجات البترولية، بل سيمتد أثرها لتشمل كافة جوانب الحياة من سلع وخدمات. ويبقى السؤال هو: هل نحن في قطر ملزمون بدعم غيرنا؟ إن الهدر الكبير للموارد المالية للدولة هو بسبب أن الدعم يدفع لغير مستحقيه. فعدد المواطنين لا يتجاوز 10 % من مجموع السكان، وبهذا نعرف أن كل الدعم الحكومي للسلع والخدمات يذهب إلى غير المواطنين (انظر الشرق 28/2/2016). إنه من المهم أن تقوم الحكومة بإزالة كافة أشكال الدعم عن السكان ككل، ولكنها تصرف لمواطنيها بدل غلاء معيشة. فالدعم، كما أرى، هو حصول المواطن على علاوة غلاء معيشة، ويجب أن تصرف للمواطن بغض النظر عن عمره، أو جنسه. وفي الختام نأمل أن تقوم الدولة بإيجاد نظام هدفه تلبية احتياجات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية. وأن تقوم الدولة بالتخفيف عن الأسر القطرية. لأنه، في الأول والأخير، محد راح يأكلها الا "الفقارى المساكين" اللي رواتبهم تخلص من أول الشهر. والله من وراء القصد،، m.kubaisi@gmail.com

عندما بدأت كتابة مقالي الأسبوعي، في جريدة الشرق، كنت أتبع قوله -تعالى- "وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" آل عمران: 104. وكانت المقالات متخصصة لنقد المجتمع وأداء الجهات الرسمية، بهدف تجنب العقبات التي قد تعترض تنفيذ خطط التنمية التي أرسى دعائمها سمو الأمير الوالد. ولقد كانت المقالات، في معظم الحالات، شديدة وقاسية في نقدها للسلطة التنفيذية "الحكومة"، ومن شدتها قال لي أخي الغالي أحمد بن عبدالله السليطي، رئيس تحرير جريدة الوطن السابق، "لو قدمت لي مقالاً من مقالاتك لنشره في الجريدة لما سمحت بذلك". وأتذكر حادثة أخرى عندما أقدمت جريدة الشرق على منع نشر أحد مقالاتي، وعندما وصل الخبر لسمو الأمير الوالد فما كان منه إلا أن قام بتعنيف الجريدة بشدة على ذلك، لأن هذا يعتبر، كما وصفه سموه، قمعاً لحرية الرأي. والمضحك أنه في كل مرة ينشر لي مقال، يسارع الأصدقاء بالاتصال بي ليتأكدوا من أنني لا أزال بعيداً عن أيدي "السلطة". لقد أعلنت، منذ شهر تقريباً، أن لدي الرغبة في التوقف عن الكتابة الأسبوعية، وذلك لتكليفي بأعمال "تطوعية" لصالح المجتمع والحكومة. ولقد أزف الوقت لذلك. ولكن ذلك لن يمنعني، من خلال العمل التطوعي المكلف به أو من خلال جريدة الشرق، من الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. وبمناسبة التوقف عن الكتابة الأسبوعية، والتي امتدت لأكثر من ثماني سنوات، فإني أرغب في تسجيل شكري وتقديري لكل من:أولاً: صاحب السمو أمير البلاد المفدى الذي سار على نهج والده في دعم الحريات، وله مواقف طيبة في أخذ ما ينشر وإعادة التفكير في بعض الأمور التي صدرت أو تلك التي كانت ستصدر وكل همه خدمة الشعب الذي يتبادل معه الحب.ثانياً: صاحب السمو الأمير الوالد الذي بدأت في عهده كتابة المقالات الأسبوعية ولم ألق منه سوى التشجيع والتأييد والمتابعة الدقيقة لكل ما أنشره، وكان سموه يتبنى بعض القضايا التي قمت بطرحها.ثالثاً: معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الصديق الصدوق، والذي لم يتضايق يوماً مما أنشره عن حكومته، بل أجده يسارع في أخذ المبادرات الإيجابية، وكل همه البحث الجاد عن الوسائل الكفيلة بتفعيل العمل لصالح البلاد والعباد.رابعاً: الوزراء والمسؤولون، والذين مع قسوتي عليهم في بعض المقالات، لم تتغير علاقتهم بي. وأشهد الله أنني أحترمهم وأقدرهم ولا يوجد شيء في قلبي عليهم. خامساً: جريدة الشرق، وخاصة الأستاذ جابر بن سالم الحرمي، الذي تحمل مقالاتي ودعمني في الخير. وكنت أعتقد، قبل مزاولتي الكتابة، أن حرية الصحافة في قطر هي ضرب من الخيال، وأنه لا يوجد عندنا حرية على أرض الواقع. ولكن، والحمد لله، مساحة حرية الرأي بجريدة الشرق كبيرة جداًسادساً: كل من تابع مقالاتي، من المواطنين والمقيمين، طيلة الفترة الماضية. ولولا دعمهم بالتأييد تارة، وبتوفير المعلومات الأساسية تارة أخرى، لما استطعت الاستمرار في كتابة المقالات. فلهم مني الشكر الجزيل.وفي الختام أشكر الله -عز وجل- أنني استطعت من خلال مقالاتي أن أوصل صوت المواطنين والمقيمين، بقصد إصلاح الحال، إلى الجهات العليا. وإذا نجحت في ذلك فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. وأقول للمسؤولين، بمختلف درجاتهم إنني لن أكون بعيداً عنهم، فالتوقف عن الكتابة الأسبوعية لا يعني التوقف عن الإصلاح.والله من وراء القصد ،،

عجيب أمر هذه البلاد. فالمادة (1) من الدستور تنص على "أن قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها.."، ومع ذلك نجد أن هناك عدة مخالفات لهذه المادة، وبصورة خاصة للدين الإسلامي. وهذا مؤشر خطير يقود إلى مشاكل لا حصر لها. وسنورد في هذا المقال مثالين فقط من المخالفات العديدة التي لا تحصى. أولاً: تحاشي عدم فرض الزكاة على من تجب عليهم سواء كانوا أفراداً أو شركات. وطبعاً هذا مخالف لأمر الله تعالى في قوله "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا.." التوبة:103 (الشرق 20/3/2016). وفي الجانب الآخر سمحت بالتعامل بالربا المحرم (يدلعونه بمسمى الفوائد)، والذي توعد الله من يفعله بحرب من الله ورسوله في قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {279}" البقرة. بل وجدنا الدولة، في فترة سابقة، تقوم، وبكل جدارة وقوة، بغلق كل الفروع الإسلامية للبنوك التجارية الرئيسية. وكان من المتوقع، لو أنها استمرت تلك الفروع، لتحول النظام البنكي لدولة قطر إلى نظام إسلامي بحت (الشرق 24/3/2013). صحيح أن الدولة لم تقصر، فقد رفعت رواتبنا عدة مرات، ولكن ما هو أثر هذه الرواتب العالية في حياتنا اليومية؟ إن البركة، بسبب التعاملات المشبوهة، نزعت من تلك الأموال التي نملكها أو نديرها. ثانياً: السماح بالخمر (يدلعونه بمسمى المشروبات الروحية) وهو فعل حرمه رب العالمين، وأمر بإجتنابه في قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" المائدة: 90. "فاجتنبوه" تعني ابتعدوا عنه، وعن كل الطرق المؤدية له. ولهذا قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم "لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها". ولقد خصص قانون العقوبات، رقم (11) لسنة 2004، أربع مواد لجرائم السكر (270 — 274) جاء فيها "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استورد، أو صدر، أو صنع، أو استخرج، أو حضر خمراً، أو شراباً مسكراً أو باع أو اشترى، أو سلم، أو تسلم، أو نقل أو حاز أو أحرز خمراً، أو شراباً مسكراً، أو تعامل أو توسط في التعامل فيهما، بأي وجه بقصد الاتجار أو الترويج". والقانون لم يسمح لأي جهة، سواء كانت عامة أو خاصة، بالقيام في الاتجار بالمسكرات على أنواعها. ومع ذلك نجد أن الدولة تسمح باستيراده من الخارج، وتسمح ببيعه للمواطنين من خلال بعض الفنادق والمطاعم (بشرط لبس المواطن بنطلون)، بل وصل التعاطي والبيع على خطوط طيرانها الرسمية. وبعد كل ذلك تقوم بمعاقبة متعاطيها وليس بائعها. والسؤال: لماذا لا تعاقب دولة قطر، وبحسب القوانين، كل من يمارس نشاط الاستيراد والبيع والتوزيع؟وفي الختام نقول إن دفع الزكاة وتجنب الربا والمسكر هي أوامر ربانية دلت عليها الآيات القرآنية، والسنة الشريفة، وإجماع أهل العلم. وبصراحة نتسائل بجدية عن هذا التناقض الغريب في دولة إسلامية. إنني أتمنى أن يتم فرض الزكاة على كل أموال، أو أنشطة، تحل فيها، وأن يتم منع الخمور على كامل الأراضي القطرية.والله من وراء القصد،،

تداول المغردون في "تويتر" كاريكاتير لسلمان الملك عن وصول مسؤول جديد يقوم بركل الكفاءات ورميها داخل صندوق ليفسح المجال لتعيين عدد من الأهل والأصدقاء. وكاريكاتير ثاني لعبدالعزيز صادق عن كرسي مدير له جذور راسخة في الأرض. وكاريكاتير ثالث، لسعد المهندي، أكد فيه أن سبب تشويه سمعة الموظف القطري المتفاني في عمله هو الصراع على الكرسي. وعند مشاهدتي رسومات المبدعين القطريين تذكرت قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ" الأنفال: 27. وقوله تعالى "إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ" الحج: 38. فما هي الخيانة؟ الخيانة في لسان العرب، لابن منظور، هي أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح. أما القرطبي فعرف الخيانة بأنها الغدر وإخفاء الشيء. ومن أشكال الخيانة الأخرى خيانة الوطن، وهو التخلي عن واجب المواطنة والإخلاص للوطن، وخيانة العهد والأمانة. ولأن الخيانة داء عضال، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منها بقوله: "وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة".وحديثنا اليوم هو عن الصراع بين المسؤولين في القطاع الحكومي وموظفيهم، وكيف يبذل المتصارع كل ما لديه من مكيدة، وعنف، وقوة، ومقدرة، للحفاظ على الكرسي. هذا الصراع الذي جعل جل اهتمامات الموظف منصباً على الكرسي، والبعض منهم تناسى أنه أقسم بالله العظيم أمام سمو الأمير المفدى، وعلى الهواء مباشرة، بأن يعمل "أجيراً" لدى الحكومة للقيام بمهام لصالح البلاد والعباد. والمشكلة أن المسؤول، سواء وزير أو مدير إدارة أو حتى رئيس قسم، أول ما يستلم منصبه فإن مهمته الأساسية، كما فرض عليه الكرسي، ليس رفع وتيرة العمل ودفعه للأمام، بل: 1. التخلص من طاقم المسؤول الذي سبقه، وكأن بينه وبينهم ثارات قديمة، وأنهم هم سبب التخلف. 2. الحرص على أن لا يعين من سيشكل تهديداً عليه وعلى كرسيه وبالأخص ممن يحمل الشهادات والكفاءات والخبرات. 3. الحرص على أن يكون معيار التعيين في أي وظيفة هو القرابة، أو الصداقة، أو غيرها، بهدف الحصول على الولاء التام. وبسبب هذه الحرب فقد تم إبعاد كل أصحاب الكفاءات والخبرات. ولهذا فإنه ليس بغريب قيام من ليس له مؤهل ولا خبرة بتقييم أصحاب المؤهلات العليا والخبرات الطويلة. وكل هذا الصراع على الكرسي يأتي على حساب الوطن والمواطن. والمشكلة أن المتصارعين يؤكدون على أنهم في خدمة الوطن والمواطن، وغاب عنهم أن خدمة الوطن والمواطن مطلوبة من كل مواطن شريف، بكرسي أو بدون كرسي، يسعى جاهداً لتقديم الأفضل لضمان مسار خطط النمو والتنمية.وفي الختام نقول إنه من العيب أن تعيش قطر، بعد كل هذه السنوات من التعليم، ومن الخبرات المتراكمة لأبنائها، مرحلة مكانك سر، وبدون احراز أي تقدم حقيقي، لأن كل مسؤول، بسبب الكرسي، يقوم بمسح كامل لعمل من سبقه، ويبدأ من جديد. إن التنافس بين الموظفين مطلوب، ولكن بتقديم الأفضل لتقدم بلادنا، وتقديم أجود الخدمات للمواطنين والمقيمين. إنني أتمنى أن يتم، على عدة مراحل، "تفنيش" جميع المسؤولين، بكل درجاتهم، وإعادة الإعلان عن تلك الوظائف ليتقدم لها الجميع ممن يجد في نفسه الكفاءة العلمية والعملية والأخلاق الكريمة والانتماء للوطن، ويجرى اختبار محايد، أحدهما كتابي والآخر عملي، ومن ينجح في الاختبار، فله الحق في الحصول على الكرسي والجلوس عليه.. وإذا حدث ذلك فإني أعتقد أن الكثير من "العقل والغتر" ستطير من على رؤوس أصحابها.والله من وراء القصد.

اقترب موعد اليوم الوطني وبدأ الجميع، من مواطنين ومقيمين، الاستعداد له. ولكن في يوم 14/12/2016 جاءت توجيهات سمو الأمير المفدى بإلغاء كافة مظاهر الاحتفال بهذه الذكرى تضامناً مع أهلنا في مدينة حلب. وقامت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بتحويل هذا اليوم "يوم 18 ديسمبر 2016" إلى جهاد بالمال في سبيل الله. وعليه أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني عن حملة "حلب لبيه" لجمع التبرعات لنصرة أهل حلب. وتم نقل هذه المناسبة على الهواء مباشرة من جميع القنوات التلفزيونية والإذاعية الرسمية. وسارع المواطنون والمقيمون إلى تلبية نداء الخير. وفي خضم هذا الجهاد الصادق، خرج لنا بعض الحاقدين يتهم أسماء معينة من كبار التجار القطريين بأنهم لم يساهموا في هذه الحملة لنصرة حلب "ليست المرة الأولى التي توجه لهم الاتهامات". الصراحة فوجئت بهذا الأمر، وبالأخص أنني شخصياً سمعت أسماء بعض من ذكروا في رسالة "الواتس أب" يعلن عنها المذيع، ويدعو الله لهم على ما جادت به أنفسهم من خير. إن المجتمع القطري هو من أكثر المجتمعات ترابطاً بين أفراده، وعشنا طفولتنا في وئام قل نظيره. فلا خلاف بين السني والشيعي. وكنا، ولا نزال، نجلس مع بعضنا البعض، ونأكل من نفس المائدة، ونذهب رحلات بحرية وبرية، وكل الأنفس طيبة. إن مشكلة تفريق الصفوف قد بدأت عندما حاول ملالي إيران تصدير ثورتهم، ولكن محاولاتهم، بفضل الله ثم تكاتف القطريين، باءت بالخذلان. ولهذا بدأ بعض المخربين، وأعتقد جازماً أنهم من خارج الحدود، بث الفرقة والشحناء بين المواطنين. وبدأنا، ولأول مرة، نسمع كلمة هذا سني، وهذا شيعي. وكلما نقول للأفراد المنجرفين في مثل هذا التيار لا تسمعوا لمثيري الفتنة، وأنه لا فرق بيننا كمواطنين. يردون علينا بأنها "تقية" منهم. سبحان الله.. الآن أصبحت "تقية". ولماذا لم يستشعر هذه "التقية" آباؤنا وأجدادنا في تاريخهم المشرف على مر العصور. إنني أريد أن أبين: أولاً: أن الدستور القطري لم يفرق بين المواطنين بحسب مذهبهم وعليه لا يجوز التعدي على أسس الدولة. ثانياً: إن التبرعات من جميع مصادرها، وأياً كان شكلها، هي دائما اختيارية وليست إلزامية، بل ويفضل أن تتم بالخفاء لقوله -تعالى- "إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ" البقرة: 271. ثالثاً: أنه لا يحق لأي شخص أن يحاسب شخصا على أنه تبرع أو لا. فالأموال أموال الله، رزقهم الله بها، فلهم حق التصرف فيها، ضمن القانون، كيفما شاؤوا، وأن الله -تعالى- هو من له الحق المطلق في محاسبتهم عليها. رابعاً: كلنا ننتمي لقطر شئنا أم أبينا، ولذلك فإنه من المهم، وبخاصة في هذه الفترة الحرجة، إبقاء المجتمع، بجميع أفراده، متماسكاً أمام المطامع الخارجية لقوله -تعالى- "وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ .." آل عمران: 103. وفي الختام، ولأن هذه الأمور تدخل في نطاق الأمن الداخلي وحماية المجتمع، فإنني أتمنى قيام جهاز أمن الدولة، ووزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، بتتبع كل من يثير الشائعات في وسائل التواصل الاجتماعي وتقديمهم للعدالة. وأما من ساهم بحملة "حلب لبيه"، سواء بالجهر أو بالخفاء، فلهم بياض الوجه على ما قاموا به من عمل في سبيل الله.والله من وراء القصد ،،

كتبت عدة مقالات عن سوق الحجر الجبلي "الجابرو" وموانئه، وانتقدت حجم الطاقة التفريغية لموانئ مسيعيد، حيث تصل السفن المحملة "بالجابرو" لتفرغ شحنتها، ولكنها تتفاجأ بعدم وجود رصيف للتفريغ مما يضطرها للانتظار لأسابيع طويلة (انظر الشرق 9/8/2015). وذكرت أن هذا من الأسباب التي أدت إلى رفع سعر طن "الجابرو" من 72 ريالا للطن إلى أن وصل في فترة من الفترات إلى 135 ريالا للطن. وبسبب تلك المقالات كنت أذهب مرات عديدة إلى مواقع العمل المختلفة، وبخاصة إلى ميناء مسيعيد، وفي كل مرة ألزم، بسبب الغبار المتطاير من عملية التفريغ، بالذهاب إلى المنزل للاستحمام وتغيير الملابس قبل أن أذهب إلى أي موعد آخر، وفي يوم الخميس، وتلبية لدعوة كريمة من الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية لحفل تدشين السيور الناقلة، ذهبت ولا يدور بذهني إلا كيف أبتعد عن الميناء وغباره، وبعد كلمات الترحيب والشرح عن المشروع قام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتدشين السيور الناقلة، وبه بدأت عمليات تفريغ السفن، وتحميل الحمولة على السيور الناقلة. وانتظرت تطاير الغبار، مع أن الرياح كانت نوعاً ما شديدة، ولكن لم يحدث ذلك. الصراحة تعجبت من ذلك، ولكن العجب زال عندما عرفت أن المشروع مزود بأجهزة شفط آلية لتنقية الهواء من الأغبرة المصاحبة لحركة "الجابرو".كانت البواخر في السابق، تأخذ ثلاثة أيام في تفريغ حمولتها من "الجابرو"، ففكر المسؤولون بشركة المواد لحل هذه المشكلة فخرجوا بمشروع السيور الناقلة. وفعلاً بدأ العمل بالمشروع، واستغرقت عمليات البناء والتركيب حوالي ثلاث سنوات، بتكاليف بلغت حوالي 1.6 مليار ريال، وبطاقة تصميمة بلغت حوالي 10 آلاف طن في الساعة، وبه تقلصت عملية تفريغ الباخرة الواحدة من ثلاثة أيام عمل إلى خمس ساعات ونصف الساعة فقط، الأمر الذي رفع الطاقة التفريغية للميناء لحوالي 30 مليون طن في السنة، ومن المتوقع نتيجة لتشغيل هذا المشروع، الحصول على: 1. تنويع مصادر الدخل والاقتصاد الوطني. 2. مضاعفة قدرة الاستيراد بتسريع عملية تفريغ السفن وتقليل أوقات انتظارها ما قلل من غرامات التأخير التي تحمل تكلفتها على المستهلك. 3. تأمين الكفاءة في عمليات نقل البضائع من المرفأ إلى منطقة التخزين بدون الحاجة إلى الآلاف من سيارات النقل الثقيلة وما تسببه من تلوث وضرر للبنية التحتية. 5. تأمين وجود المواد الأولية بشكل مستمر مما يسرع من عملية إتمام المشاريع في وقتها. 6. الحد من انبعاث الغبار. وفي نفس الوقت، ولكسر احتكار مناطق التخزين، قام معالي رئيس مجلس الوزراء بسحب جميع أراضي التخزين من شركات القطاع الخاص، ولكنه منح الشركات النشطة مجانية التخزين لمدة 21 يوماً، الأمر الذي فتح المجال أمام كل الشركات لاستيراد "الجابرو". وفي الختام كنت آمل كما ذكرت في مقالاتي السابقة، أن تحقق شركة المواد الأولية استقراراً فى سوق المواد الأولية، وأن تضمن ثبات أسعارها، وبهذا المشروع (الذي يعد، من حيث الكفاءة والإنتاجية، الأول إقيليماً والسادس عالمياً)، فقد تحقق ذلك. بل وسيعمل المشروع إن شاء الله، على عودة سعر "الجابرو" لمستواه القديم (72 ريالا للطن)، بارك الله لنا في معالي رئيس مجلس الوزراء لمتابعته الدقيقة لأعمال الشركة، والتواصل المستمر بينه وبين إدارة الشركة التنفيذية لإنجاز المشروع، وبارك الله لنا في الرئيس التنفيذي بالتفكير الإيجابي ووضع الخطط محل التنفيذ، مما ترتب عليه الإنتهاء من المشروع بأقل من المدة المقررة، وأقل مما رصد له من ميزانيات.والله من وراء القصد،،

وصلت إلى المتقاعدين رسالة على الجوال بصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف. وبالتمعن في هذه الرسالة نجد أن الجهات الرسمية، والمفروض أنها تكون حامية لحقوق الأفراد، قد اغتصبت (أو سرقت) سبع مرات حقوق الموظف المواطن. وفي هذا المقال أضع الحقائق "المغيبة" أمام سمو الأمير المفدى ومعالي رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، ونطلب تحرك الأجهزة التابعة لهما بالتحقيق في هذا الموضوع. والاغتصابات هي: الأول: الاشتراكات المستحقة: نص القانون على أن "تخصم الاشتراكات المستحقة على الموظفين عن مدد خدمتهم السابقة من المكافأة المستحقة، وعليهم أن يسددوا الفرق إن وجد". وهذا يعني، حسب النص القانوني، أن يتم حساب فترة الخدمة السابقة عن "الرواتب الفعلية" التي تسلمها الموظف. ولكن الجهة المسؤولة قامت بحساب مبلغ الاشتراكات السابقة كالتالي: المبلغ المطلوب = الراتب الحالي (آخر راتب تسلمه المواطن + العلاوة الاجتماعية) × 5% × 12 شهرا × سنوات الخدمة الفعلية. وبهذا فقد تم أخذ قيمة الاشتراكات السابقة من رواتب المواطنين بأكثر مما تسلموه فعلياً. الثاني: عدم حساب المدة السابقة: تم حساب مدة مكافأة نهاية الخدمة اعتباراً من 6/3/2003. فلو حسبت مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة، ومن ثم صرفت مبالغها لمستحقيها لقلنا تم "تصفير" المدة السابقة، ويبدأ العداد من جديد. ولكن بمجرد اقتطاعها منهم أصبحت، قانونياً، ضمن الفترة المحسوبة. الثالث: عدم احتساب العلاوة الاجتماعية: بما أن خصم اشتراكات صندوق التقاعد من الموظف القطري تم على أساس الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، فمن باب أولى أن يتم حساب العلاوة الاجتماعية من ضمن قيمة المكافأة. ولكن قرار الصرف تم بواقع الراتب الأساسي فقط. والسؤال: أين هي الـ 5 % من العلاوة الاجتماعية التي خصمت من المواطنين كاشتراكات ولم تضمن في المكافأة؟ الرابع: إلغاء 20 سنة من جهد المواطن: من المفروض أن يمنح الموظف القطري بما قيمته راتب شهر عن كل سنة من السنوات العشرين الأولى من عمله وليس حرمانه بالكامل، علماً بأن خصومات صندوق المعاشات هي 5 % من الموظف و10 % من جهة العمل. أي أن ما يتم خصمه هو حوالي شهرين بالسنة. فأين ذهبت حقوق الشهر الثاني؟ الخامس: حساب حقوق مكافأة نهاية الخدمة: قانون التقاعد في المادة 23 مكرر أقر للموظف راتب شهرين عن كل سنة تزيد على العشرين سنة من خدمته، ولكن المشرع القطري ألغى هذه المادة من القانون المذكور. ولا يجوز، قانونياً، أن يمنح الموظف حقاً ومن ثم يتم مسح هذا الحق بالكامل بدون خطأ يصدر من الموظف نفسه. السادس: مخالفة القوانين: كل قوانين العالم، ومنها قطر، تنص على أنه لا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص القانوني، وتطبيق القانون على من تقاعد قبل إقرار القانون الجديد يعتبر عقاباً على المواطن بأثر رجعي، وهذا أمر مخالف للأعراف الدولية. السابع: التعدي على الدستور: ينص الدستور القطري في المادة 146 على أن التعديل يجب أن يكون الغرض منه منح مزيد من الحقوق لصالح المواطن، ولكن ما وجدناه من القانون الجديد أنه يتعدى على أبسط حقوق المواطن.وفي الختام أضع كل هذه الحقائق أمام سموكم ومعاليكم، وبالأخص أمام النيابة العامة، التي تتبع سمو الأمير المفدى مباشرة، وأطلب منها التحقيق في هذه الاغتصابات التي حدثت، ومن ثم التحرك لإرجاع الحقوق، إن وجدت، لأصحابها. وأرجو ألا تعتبر تعديات الجهات الرسمية على حقوق المواطن من الأمور التي لا يعاقب عليها القانون القطري.والله من وراء القصد،،

ترأس معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في 27 /5 /2015، اللقاء التشاوري الثاني مع أطراف العملية التعليمية تحت عنوان "التربية والتعليم في خدمة رؤية قطر الوطنية 2030". وتمنى معاليه "أن تنقل "لهم" الصورة والمشاكل الموجودة في الميدان التربوي والتوصل إلى حلول بشأنها". وقال معاليه "لا نملك عصا سحرية نتمكن بواسطتها من تغيير الأمور في لحظة أو دقيقة ولكن جئنا لنتشاور ونتحاور معكم من أجل الوصول إلى أفضل الوسائل والسبل التي تصب في صالح النهوض بالعملية التعليمية". وشدد معاليه على "ضرورة أن يعكس التقييم المستوى الحقيقي للطلاب حتى يتم الوقوف على المستوى الحقيقي لهم". الكلام واضح من معاليه بأنه يريد معرفة الواقع لينطلق إلى الوضع الأمثل. ولكن سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، في نفس اللقاء التشاوري، كان يتحدث كمن لديه العصا السحرية التي لا يملكها معاليه، حيث قام، كما قال في اللقاء، بتذليل كافة التحديات في كثافة المناهج المدرسية، وزيادة الأعباء الإدارية على المعلم، وطول الدوام المدرسي، وغياب الرقابة الفعلية على المدارس الخاصة، وذلك من خلال تنفيذ حوالي 70 مبادرة لعلاج المشكلات التي تواجه العملية التعليمية. الصراحة لقد انبهرت من كلام سعادته بأنه ذلل المستحيل، وقمت بالبحث عما قاله سعادته ولكني لم أجد أي شيء تم تذليله، بل وجدت أن المشاكل زادت. فمشاكل التعليم الإلكتروني مثلاً، بدأت تخرج للعيان وذلك لعدم وجود استراتيجية واضحة لتفعيله. ونجد سعادته يفاخر بمنجزات وزارته في استلام وتشغيل 25 مبنى العام الحالي، وخطة استلام 32 مبنى العام القادم (أعتقد ان هذه منجزات تحسب لأشغال). قلنا لعل القادم أفضل. وتم عقد اللقاء التشاوري الثالث في 2 /5 /2016 تحت عنوان "إسهامات المعلم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030". وفي هذا اللقاء نجد أن معالية يتحدث عن طرق تطوير التعليم بقوله "يجب أن نقوم بتنفيذ توجيهات سموه ورؤيته بأمانة وإخلاص من خلال تجويد هذه المسيرة". وشدد معاليه على "أهمية التعاون بين مختلف أطراف العملية التعليمية لتوفير البيئة التعليمية التي تفضي إلى مخرجات نوعية تعود بالنفع على الوطن، فمستقبل قطر مرهون بنجاح مسيرة التعليم". وتمنى معاليه "أن تكون هناك تفصيلات أكثر لمعرفة طبيعة الأعباء على المدرسين وطبيعة الدوام المثالي". وطالب معاليه "بوضع معايير معينة لمفهوم البيئة التعليمية وتحديد المقصود منها حتى يتم العمل عليها وفق رؤية واضحة". أما سعادة الوزير فقد ذكر أن الوزارة تضع سياسات تربوية وتعليمية عديدة، لكنها قد لا تكفي أحيانا لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله (سبحان الله.. مع كل هذه السياسات الجديدة إلا انها، من وجهة نظرهم، لا تكفي لتحقيق التقدم في مجال التعليم). وذكر سعادته أن الوزارة اهتمت بقضية ضبط الغياب ووضعت قواعد للسلوك في المدارس، وشدد على أن الأصل هو أن تعمل المدارس على تعزيز القيم الإيجابية، بعيدا عن نظام العقاب، إلا أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من الصرامة في مسألة القواعد السلوكية.وفي الختام أقول إنني ركزت على وزارة واحدة فقط كنموذج من العمل الوزاري. وطبعاً نجد أن توجهات معاليه واضحة وضوح الشمس في كبد السماء فهو يريد العمل وفق رؤية واضحة تؤدي إلى تحقيق الهدف المرسوم، أما البعض الآخر فهم في واد آخر، هدفهم بعيد كل البعد عن مصالح البلاد والعباد. وما أقول سوى: الله يعين معاليكم فأنتم كما قال الشاعر:ولو نار نفخت بها أضاءت ** ولكن أنت تنفخ في رمادوالله من وراء القصد..

لا يمكن للإنسان أن يتطور ويصل إلى أعلى المراتب من دون تطوير مجالات التعليم والصحة. وتطالعنا التقارير الدولية عن مكانة قطر في مؤشر التنافسية في مجال التعليم، فنجد أن قطر احتلت، في 2015 — 2016، المرتبة الأولى عربياً، والرابعة عالمياً. ونحن لا نشك مطلقاً بالمكانة التعليمية العالمية لقطر لأن مثل هذا المؤشر يستند إلى معايير محايدة حددها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2004. والمشكلة لا تقع في الترتيب العالمي لقطر، بل هي تقع في الأهداف التربوية للتعليم التي يجب أن تصمم لتخدم المجتمع القطري ككل. فكل بلد في العالم له خصوصيته في المعتقد، وكذلك في الأعراف والتقاليد، وقطر كذلك لها تلك الخصوصية، وعليه لابد من أن تكون المناهج التربوية نابعة من البيئة، وتخدم نفس البيئة التي يعيش فيها متلقي العلم. لقد كان التعليم عندنا، مع ما به من أخطاء، يعتبر تعليماً مناسباً لمجتمعنا في تلك المرحلة. ولكن عندما بدأت الدولة في التقدم السريع فكان لابد من تطوير التعليم ليتماشى مع المعطيات الجديدة. فتم تكليف عدة جهات تباعاً بتقديم دراسات مكثفة لتطوير التعليم في قطر، منها منظمة "اليونسكو"، ولكن، وللأسف، لم يتم الأخذ بأي منها. ومن سوء النصيب أنه تم تكليف مؤسسة أمريكية (تابعة للبنتاجون الأمريكي) لتقديم المبادرة الخامسة التي ووفق عليها، ولكن لا أعرف ما هي الأسباب التي تم على أساسها إغفال خلفية تبعية هذه المؤسسة لمعدي السياسة الأمريكية. ووجدنا أن الخبث الأمريكي بدأ عندما اقترحت هذه المؤسسة تكليف شباب حديثي التخرج (ليسهل قيادتهم وتوجيههم) لقيادة التطوير وتمت الموافقة على طلبهم. والمبادرة تقوم أساساً على استيراد نظام كامل من خارج الحدود ولكن مع خلفية المؤسسة وجدنا أن التطوير بدأ ينحى مناحي غير طبيعية. فقامت بحذف جميع الآيات التي تحث على قتال المشركين في المناهج الدراسية. وقامت باستبدال التاريخ الإسلامي بتاريخ قطر، وأما الشخصيات الإسلامية صاحبة الفتوحات والبطولات فقد قامت بمحوها من المنهج واستبدلتها بالشخصيات القطرية. وقامت بطمس اللغة العربية، الرابط الأساسي للدين الإسلامي، واستبدلتها باللغة الإنجليزية. (انظر الكتب المقررة بالمدارس). وكل ذلك لإخراج قطر عن المذهب السني الحنبلي ليصبح مذهبها صوفياً سهل الانقياد. ولم يتبق أمامهم سوى هدم الروابط الاجتماعية داخل الأسرة والمجتمع فقاموا، بشكل مبطن، بحث المرأة، وبدعوى حقوق الإنسان، على المطالبة بحريتها لتختار الصديق وليس الزوج. أما الشباب فيجب منحهم الحرية في عقد العلاقات المثلية. أما علاقات الصداقة والتجمع بين الشباب في الحي السكني فيجب القضاء عليها عن طريق منهج طويل يعتمد على الحشو، ودوام دراسي طويل لا يتلائم مع ظروف قطر المناخية. كل ذلك يحدث والشباب حديثو التخرج هم من يطبل لهم ويروج لأفكارهم أمام المسئولين وبداخل المجتمع القطري.وفي الختام أقول أنه لا عزة لنا إلا بالإسلام فلا يجوز طمس هذا الدين العظيم في المجتمع القطري. وإنني أرى أن كل دول العالم لم يضرها أو يحد من تقدمها استخدام لغتها القومية في التعليم وخذ على ذلك مناهج الدول المتقدمة. ويجب أن لا ننسى أن التعليم المقدم للمجتمع القطري لم يصمم له وبالتالي فإنه ليس بغريب أن نجد انخفاضا واضحا في مستوى الطلاب بالتقييم السنوي والمشكلة أن الوزارة لا تعترف بالفشل في التعليم بل تقوم بتغطيته عن طريق التضليل في عرض نتائج التقييم. نريد وقفة جادة وصادقة من ولي الأمر لمحو الآثار السيئة لتطوير التعليم المتخلف.والله من وراء القصد،،

تعرضنا، في مقال الأسبوع الماضي، لفقرة من خطاب سمو الأمير المفدى، في افتتاح دور الانعقاد 45 لمجلس الشورى، وهي قول سموه بأنه "لقد أنجزنا الكثير ويمكننا أن ننجز أكثر، ولكن علينا أن ننطلق من الواقع القائم وليس من التمنيات". وتم إيضاح كيف يتم حجب حقيقة الواقع القائم من وصولها لأمير البلاد المفدى، أو لرئيس مجلس وزرائها. واليوم سنناقش قول سموه "وحقنا عليه (أي المواطن) هو أداء عمله على أحسن وجه، وإنجاز مهامه بالوقت المحدد والدقة المطلوبة والنزاهة التامة". وحتى نعرف إمكانية قيام الموظف بذلك، فإنه لزاماً علينا الرجوع إلى خطب سمو الأمير منذ توليه الحكم في تاريخ 25 /6/ 2013. ففي أول خطاب تاريخي قال سموه: "سوف نكون أكثر صرامة ووضوحاً بشأن النتائج والمخرجات.. إذا وظفنا استثمارات كبرى ولم نحصل على نتائج ملائمة فلا يجوز المرور على ذلك مرور الكرام.. وإذا رفعت تقارير غير صحيحة وغير ذلك من الأمور التي لا يجوز التستر عليها (فإنها) تحتاج إلى معالجة فورية". وأضاف سموه "لا يجوز أن يعتبر أحد أنه له حق أن يتعين في منصب أو وظيفة عمومية دون أن يقوم بواجباته تجاه المجتمع والدولة". وفي خطاب آخر بتاريخ 5 /11 /2013 قال سموه: "لا يمكن أن تُنفَّذ سياسة تنمية بشرية إذا كنا لا نحاسب على التقصير، أو سوء الإدارة، أو الفساد.. ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاستخفاف بمعايير العمل، أو مكافأة من يستخف بها بدلا عن محاسبته". وفي تاريخ 11 /11/ 2014، قال سموه: "إن الخطط توضع لتُطبَّق. ويجب أن تعتاد مؤسساتنا بدورها على احترام الخطة الموضوعة والمحاسبة بناء عليها وعلى أهدافها". أما في تاريخ 3 /11 /2015، قال سموه: "لن نتسامح مع الفساد المالي والإداري، أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة، أو التخلي عن المعايير المهنية لمصلحة شخصية". وبعد كل الكلام عن المحاسبة، ومع الميزانيات الضخمة الممنوحة بسخاء لكل الجهات، يصدمنا الواقع المرير في أحوال التعليم والصحة والرياضة وإنجاز المشاريع. ومع أن التقصير واضح من بعض الجهات إلا أننا لم نسمع عن أي جهة تمت محاسبتها، بل، وللأسف، نرى امتيازات المقصر في إزدياد. إنني على يقين تام بحرص سمو الأمير المفدى في تحقيق كل ما يتطلع له الوطن والمواطن، وحرص سموه على أداء الأعمال على أفضل وجه. وعلى يقين، أيضاً، بالعمل الصادق والمخلص الذي يبذله ويتابعه رئيس مجلس الوزراء. ولكن غياب محاسبة المسؤول المقصر (رئيس قسم أو مدير إدارة أو وزير) هو الذي يقتل العمل. والقاتل الثاني لإنجاز الأعمال هو تركز المسؤولية بيد مسؤول واحد فقط. فلو سافر هذا المسؤول في مهمة فجميع الأعمال تبعاً لذلك ستتوقف. وبناءً على ذلك فإنني أرى أن الموظف لا يستطيع "أداء عمله على أحسن وجه، وإنجاز مهامه بالوقت المحدد والدقة المطلوبة" وذلك لغياب الأسس التي يقوم عليها العمل المؤسسي. فالموظف الذي يأمن العقوبة تتولد لديه النزعة لسوء الأدب في كل مناحي الحياة.وفي الختام أقول إن قطر، وللأسف، ليس لديها رؤية في محاسبة المقصرين. فحتى ننعم جميعاً "بقطر افضل" فإنه علينا أن نركز اولاً على أن نحاسب كل من أخطأ، وأن تكون المحاسبة بقدر الخطأ نفسه. وأؤكد أن المواطن ليست عنده مشكلة في العمل على أحسن وجه، وبالوقت المحدد، فقط حين يشعر أنه ثمة محاسبة للمقصر، وتقدير للمجتهد. فعلاً "قطر تستحق الأفضل من مسؤوليها".والله من وراء القصد،،

كنت من المتابعين، في الأسبوع الماضي، لخطاب سمو الأمير المفدى في افتتاح دورة مجلس الشورى. والخطاب في مجمله يحتاج منا إلى وقفات تحليلية مطولة. ومقال اليوم سنركز على قول سموه بأنه "لقد أنجزنا الكثير ويمكننا أن ننجز أكثر، ولكن علينا أن ننطلق من الواقع القائم وليس من التمنيات". وأتفق كلياً مع سموه في هذا الأمر. ولكن السؤال: من سيزودنا بالواقع القائم؟ لقد درجت بعض الجهات في إعداد تقاريرها الدورية أو السنوية، بشكل، كما يصفه البعض، "ما يخرش منها الماي". ومن هذه التقارير لن يستطيع حتى "الجن الأزرق" أن يحدد المعوقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى. بل ولن يستطيع المطلع على تلك التقارير تحديد البرامج التي حدث فيها التقصير. فلو أخذنا، على سبيل المثال، التقارير المتعلقة بالتعليم، فإن المطلع عليها سيجد أنها ستركز وتضخم بأن قطر، في مؤشر التنافسية الدولية في مجال التعليم 2015/2016، قد احتلت المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً. ولكنه لن يجد، في تلك التقارير، أي شيء متعلق بتدهور العلاقات الاجتماعية للطفل. فاليوم الدراسي المنهك قد حرم الطفل القطري من التمتع بطفولته، وحرمه من تكوين تفاعل اجتماعي إيجابي مع أسرته، وبقية أطفال الحي السكني "الفريج" (يا ليتهم يأخذون التجارب الناجحة لفنلندا أو اليابان). وسيجد المطلع على تلك التقارير تمجيداً للمنهج التعليمي (الذي أعد من قبل جالسي المكاتب المغلقة وليس من الواقع المرجو)، في حين أنها لن تذكر أن المنهج قد اعتمد على الحفظ والتلقين، وأنه يعتبر قاتلاً لمهارات التفكير والإبداع. أما تقارير الرعاية الصحية فأعتقد أنها ستركز على حصول مستشفيات قطر على الاعتماد الدولي، وأن لديها أول منظومة مستشفيات في الشرق الأوسط تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس الأمريكي للتعليم الطبي العالي في طريقة تدريب خريجي كليات الطب من خلال برامج تدريب أطباء الامتياز (اللي يتعلمون فينا). ولكن تلك التقارير لن تذكر ما يعانيه المواطنون من الانتظار الطويل "بالأشهر" للحصول على موعد لمقابلة الطبيب، ولن تذكر العمليات الجراحية التي تؤجل لنقص الأسرة بالمستشفى. أما على صعيد الاحصائيات، فأعتقد أن تقاريرهم ستركز على عدد الدراسات التي أجريت، وعلى الاحصائيات الجزئية التي نفذت. ولكنها لن تذكر صعوبة الوصول إلى الأرقام الصحيحة. فهم، على سبيل المثال لا الحصر، يصرون، حتى يومنا هذا، على أن إجمالي السكان الموجودين في قطر هو 6ر2 مليون نسمة، في حين أن سمو الأمير المفدى، ومعالي رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، يعلمان علم اليقين أن عدد سكان قطر يقترب سريعاً من 5ر3 مليون نسمة. وفي الختام أقول إن كلمة سمو الأمير هي هدف بحد ذاتها، ويجب تنفيذها والإعلان عن الواقع الحقيقي، سواء كان هذا الواقع مبهراً أو قاتماً. إنني لا أشك مطلقاً بعمل الأجهزة الحكومية، ولا بمصداقية القائمين عليها، وأعرف أنهم يعملون ويسعون لتقديم أفضل الخدمات. ولكن حجب بعض المعلومات، سواء من الموظفين للوزير، أو من الوزير إلى الأعلى، قد يؤدي إلى تخبط في تنفيذ الخطط الموضوعة. فالبناء، كما هو معروف، لا يقوم ولا يرتفع إلا بوجود أساس قوي يدعمه. أتمنى أن يتم الطلب من كل مسؤول أن يبين، على أرض الواقع، كل معلومة وردت في تقارير جهته. وأسأل رب العالمين أن يلهم المسؤولين بالاقتداء بالعمل الجاد والمخلص لكل من سمو الأمير المفدى ومعالي رئيس مجلس الوزراء.والله من وراء القصد،،

نشرت جريدة الشرق، بتاريخ 22/10/2016، مقتطفات من محاضرة معالي الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السابق، بعنوان "دور الخليج في عالم متغير" التي قدمها بمركز الشرق الأوسط بكلية "ال اس ايه" "مدرسة لندن للاقتصاد" بالعاصمة البريطانية. وفي هذه المحاضرة ركز معاليه على سبعة مخاطر تواجه الشرق الأوسط، وكل واحدة من هذه المخاطر جديرة بمناقشتها على حدة. ومقال اليوم سيركز على ما ذكره معاليه عن "تراجع الدولة في رعايتها الاجتماعية، وعدم القيام بمسؤوليتها تجاه أفراد المجتمع، مما أدى إلى ظهور خلل مجتمعي". وكما ذكر معاليه إنه من المهم أن تتحول قطر من الدولة الريعية التي تعتمد على تصدير النفط والغاز إلى الدولة الراعية اجتماعياً دولة الرفاه الاجتماعي المعتمدة على حكم الحق والقانون والتي تحقق العدالة الاجتماعية الكاملة. إن العدالة الاجتماعية، حسب التعريفات المتخصصة، تعني رعاية الحقوق العامة للمجتمع والأفراد، وإعطاء كل فرد من أفراد المجتمع ما يستحقه من حقوق. ويؤكد علماء الاجتماع أنه لا استقرار اجتماعيا دون سيادة العدالة. وأركان العدالة الاجتماعية هي:1. المساواة بين الناس، ويجب مراعاة المساواة مع تساوي الاستحقاق. 2. التوزيع العادل للثروات وهو المساواة بين الطبقات الاجتماعية الضعيفة، وفي الحقوق المتكافئة. 3. احترام حقوق الإنسان المعنوية والمادية، وعدم الاعتداء عليه، أو انتهاك أي حق من حقوقه. بالإضافة لهذه الحقوق الثلاثة الأساسية فهناك حقوق أخرى أشار إليها القرآن الكريم في عدة مواضع. وبناء على ما سبق فإن العدالة الاجتماعية في مجملها تتلخص في إعطاء الفرد ما له، وأخذ ما عليه. إن الدستور القطري أكد على العدالة الاجتماعية في العديد من مواده "انظر مواد الباب الثاني ومواد الباب الثالث من الدستور القطري". والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: هل عندنا في قطر عدالة اجتماعية؟ إن العدالة الاجتماعية، والحمد لله، مطبقة بقطر في نواح عدة، وليست كلها، من مناشط حياة الناس، ولكن ينغصها، ويبعدها عن درجة الكمال، بعض الأمور التي أتت من تفسير خاطئ لمواد الدستور، والتي تم تدعيمها بقوانين أو أوامر أميرية نافذة. فمثلاً الدستور أعلن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ومع ذلك فالقانون فرق بين المواطن الأصيل والمواطن المتجنس في منح الأرض، وفي بعض الحقوق الأخرى. والقانون، مرة أخرى، هو الذي فرق بين المواطنين الذين يعملون بالقطاع المدني وبين أولئك الذين يعملون بالقطاع العسكري، وبالأخص فيما يتعلق بمدة الاستقطاع الشهري من الراتب لصندوق المعاشات، وبحق الحصول على مكافأة نهاية الخدمة. إلى جانب بعض الأمور الأخرى التي تعكر صفو الحياة وصفو النفوس ومن السهل إصلاحها. إن روح النظام والقانون والمساواة لا يمكن أن يتحقق إلا بتأسيس العدل والعدالة، ولهذا فإنه من المهم تعديل القوانين، وإلغاء أي أوامر أميرية، لا تتماشى مع مواد الدستور القطري بهدف الوصول إلى الوضع الصحيح والكامل للدولة الراعية اجتماعياً.وفي الختام نقول الحمد لله الذي فضل دولة قطر على الكثير من الدول الأخرى بالخير الكثير، وبالشعب الطيب، وبولاة الأمور الذين يتبادلون مع شعبهم الحب والتقدير. إلا أنه من المهم العمل على إعطاء كل فرد من أفراد المجتمع ما يستحقه من حقوق مالية واعتبارية كفلها الدستور والقانون. ويجب ألا نسمح لبعض "الخبثاء" بالتفسير الخاطئ للقوانين، بهدف النيل من تماسك المجتمع مع قيادته. فالعدل، بكل ما يرمز إليه، هو الضامن الوحيد لدحر الأفكار غير السوية، وبقاء قطر متماسكة.والله من وراء القصد ،،