قام ابني، في محاولة لفك أحد الأجهزة، بإصابة إبهام يده، وعلى إثر ذلك سالت الدماء الغزيرة من الجرح، مما اضطرنا للذهاب إلى طوارئ مستشفى حمد العام. وكنت أعتقد أن ممرض الاستقبال، بمجرد وصولنا، سيوجهنا، بسبب نوعية الإصابة، للطبيب المختص، ولكنه قال الرجاء الانتظار حتى يتم استدعاؤكم. مرت الدقائق علينا طويلة، وفي كل مرة أسأل ذلك الممرض: متى سندخل على الطبيب؟ تأتي الإجابة منه بأن "هناك أربعة مرضى أمامكم". وفي وقت انتظارنا لاحظت، كما لاحظ غيري، وصول العديد من المرضى على نقالات يدفعها رجال الإسعاف، وكانت هذه الحالات تدخل على الطبيب مباشرة بدون انتظار. وبعد مرور حوالي الساعة ونصف الساعة من وصولنا لطوارئ حمد شعرت بالضيق الشديد وأنا أرى ابني ممسكاً بإبهام يده بدون أن يتلقى أي علاج. فذهبت للمرضة التي تباشر المرضى فسألتها نفس السؤال فتلقيت نفس الإجابة "هناك أربعة مرضى أمامكم". وفجأة وصل أحد الأصدقاء على نقالة رجال الإسعاف فقمت أطمئن عليه وسألته: عسى ما شر يا فلان؟ فأجاب: لا شر يا دكتور بس شعرت بدوار بسيط، وفكرت أنه لو أحضرني أحد أبنائي للمستشفى فإني سأعاني من الانتظار الممل حتى أدخل على الطبيب، ولكن عندما يحضرني رجال الإسعاف فإني سأدخل على الطبيب بشكل أسرع. عندها فقط عرفت قصة "هناك أربعة مرضى أمامكم". وعندها تذكرت المثل الشعبي الذي يقول "هين فلسك ولا تهين نفسك" فطلبت من ابني التحرك للمغادرة، ورأيت ممرض وموظف الاستقبال يودعوننا بابتسامة وكأنهم يقولون في أنفسهم "الحمد لله تخلصنا من واحد". أخذت ابني إلى مستشفى خاص، وفي فترة خمس دقائق من وصولنا إلى هذا المستشفى تم تسجيل البيانات، وسددت الرسوم، وتم إدخالنا على الطبيب المختص. وفي فترة لا تزيد عن ربع ساعة تم عمل اللازم، وأوقف النزيف، وأخذ العلاج المقرر، وغادرنا إلى المنزل. ونحن نغادر جذب انتباهي وجود عدد من المرضى ممن شاركونا الانتظار الطويل والممل في طوارئ حمد. إن أقسام الطوارئ، في مستشفيات العالم، هي أقسام للمعالجة الطبية للحالات العاجلة والسريعة، والتي لا يمكن أن تنتظر دوراً مثل النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، والكسور، والآلام المبرحة، والجروح الخطيرة، وأن أي تأخير في توفير العناية الفورية، لمثل هذه الحالات، قد يؤدي إلى معاناة شديدة، أو تهديد للحياة. إننا لا نختلف أن هناك أولوية لبعض الحالات، بصرف النظر عمن وصل منهم أولاً، فمثلاً يتم تقديم ممن يعاني من النوبات القلبية على من به كسر في رجله، ولكن أن يقدم من به دوار بسيط على من به جرح ينزف فهو أمر غير مقبول إطلاقاً. إن طوارئ حمد، وحسب ملاحظاتي السريعة التي دونتها في فترة الانتظار، تعاني من ثلاثة مشاكل: المشكلة الأولى: نقص في الكادر الطبي المتخصص في طب الطوارئ: مع أن الحكومة، بهدف توفير الرعاية اللائقة للمواطنين والمقيمين، لم تقصر مع مؤسسة حمد لدرجة أنها منحتها استقلالية مطلقة، بميزانية عالية جداً، ولكنها استغلت ذلك في الإبهار (الشو) بمشاريع التوسعة. ففي الوقت التي تزيد فيه أعداد السكان نجد أن المؤسسة تقوم "بتفنيش" الكادر الطبي والتمريضي بدلاً من زيادتهم، وهذا يعود إلى ضعف خطير في طريقة إدارة الموارد البشرية. المشكلة الثانية: عدم الاستفادة من المراكز الصحية المنتشرة في الأحياء السكنية: مع أن مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الأولية ينضويان تحت وزارة الصحة العامة، إلا أن كليهما يعمل بشكل منفصل عن الآخر. إن أكثر من 70 % من القاصدين إلى طوارئ حمد نستطيع القول عنهم بأنهم من ضمن الحالات غير الطارئة، ولكنها حدثت في خارج أوقات العمل بالمراكز الصحية، مما أجبر المرضى للقدوم لقسم الطوارئ. من المفروض أن تقوم مؤسسة حمد بتزويد مؤسسة الرعاية بأطباء طوارئ، ويتم فتح عيادة مسائية في تلك المراكز لاستقبال حالات الطوارئ لتوفير العلاج المناسب، ومن ثم يغادرون إلى منازلهم، أو يتم تحويل من يحتاج منهم للرعاية الطبية المكثفة إلى المستشفى. أما في حالة طلب أشعة سينية، أو فحوصات دم، فإنه يتم تحويلهم إلى مستشفى حمد، ولكن ليس للطوارئ، بل لجهة الاختصاص. إن فتح المراكز الصحية في الفترات المسائية مهم جداً، حيث إن هذه المراكز قريبة من سكن المصاب، مما يوفر الجهد والمال في عملية الانتقال وتلقي العلاج. وعلى رجال الإسعاف عند استدعائهم فحص الحالة وتحديد من يذهب إلى العيادات المسائية ممن يذهب إلى طوارئ حمد. المشكلة الثالثة: قلة وعي المجتمع بمفهوم الحالة الطارئة: إن قلة الوعي المجتمعي تجعل قسم الطوارئ مقصداً للجميع، سواء كانت حالته عادية أم حالته طارئة، مما يسبب ضغطاً غير مبرراً على قسم الطوارئ ينتج عنه مضاعفة في عمل الأطباء والممرضين، ويزيد من فترة انتظار من يحتاج الرعاية المباشرة والسريعة. إن على وزارة الصحة العامة القيام بحملة تثقيفية كبيرة من خلال جميع وسائل الإعلام لتوعية أفراد المجتمع عن دور قسم الطوارئ، وأن قسم الطوارئ للحالات الصعبة، وليس لارتفاع درجات الحرارة أو الزكام. إن هذه التوعية إذا أديرت بشكل صحيح فإنها قد تسهم في تخفيف الازدحام. وفي الختام أقول بأنني لست بطبيب، ولا عندي دراية بإدارة المستشفيات، ومع ذلك أرى أن فتح عيادة مسائية في المراكز الصحية مهم جداً، وهو ليس بالمكلف، فالمبنى موجود، والأجهزة متوفرة، ولن يكلفهم سوى أطباء طوارئ وممرضين متخصصين. ونقول لمن تضطره الظروف للذهاب لطوارئ مستشفى حمد: إياكم والذهاب بمفردكم، أو برفقة أحد أفراد العائلة، لأنكم ستعانون من الانتظار الطويل والممل، فخير وسيلة لتلقي العلاج بشكل سريع في طوارئ حمد هو الذهاب بواسطة سيارات الإسعاف.  والله من وراء القصد ،،

يبدأ تاريخ المكتوم مع وصول شخص مجهول النسب يسمى فلاح وعائلته (الذي تنتسب إليه عائلة آل نهيان) إلى الظفرة العمانية (انظر جريدة الشرق 4 /3 /2018). وكان أجداد المكتوم من أتباع فلاح وخدمه. وفي 1759 قام بنو قتب بشن حرب على تحالف بني ياس الذين تشتت شملهم وهربوا إلى جزيرة صير بني ياس. وفيها قام ذياب بن عيسى، بدعم من سعيد بن راشد بن شرارة بتجميع بني ياس من جديد، ومنها تحركوا، في 1761، إلى جزيرة أبوظبي. حارب ابن شرارة قبيلة النعيم والتقى معهم في منطقة السمحة (شرقي مدينة أبوظبي)، ودارت الدائرة على ابن شرارة فأجبر، في سنة 1826، على الالتجاء بجزيرة هنجام (تلفظ هنيام وهي من جزر دبي تقع مقابل السواحل الإيرانية احتلتها إيران عام 1928). كان يحكم دبي، في 1810، هزاع بن هزاع بن زعل السعدوني الذي عينه حاكم أبوظبي والياً على دبي، ولكن الحاكم الفعلي كانت امرأة وتدعى فاخرة بنت هزاع. وكانت فاخرة تسعى لتوطيد حكم أسرتها في دبي مع استقلالها عن أبوظبي. وفي 1820 أرسلت فاخرة شقيقها الصغير محمد إلى رأس الخيمة للاجتماع باللواء الإنجليزي كرانت كير برسالة توصية من سلطان عمان يوصي فيها بتثبيت محمد في حكم دبي. وفعلاً تم ذلك وأصبح محمد حاكماً لإمارة دبي رغم صغر سنه (كان بعمر تسع سنوات). قام بطي بن سهيل الياسي، بعد هروب ابن شرارة، بأخذ قيادة الرواشد في أبوظبي، وأنجب ابنين هما مكتوم وسعيد. قام مكتوم الفلاسي الياسي (يطلق عليهم لقب البوفلاسة نسبة لأمهم فلاسة بنت هلال الياسي) بتمييز ربعه بأن نسبهم إليه فأصبحوا يعرفون "بآل مكتوم"، ولكنه ظل تابعاً لطحنون بن شخبوط آل نهيان حاكم أبوظبي. قام مكتوم، في 1833، وبإيعاز من شقيقي طحنون، خليفة وسلطان، بقتل طحنون، ونزع خاتمه من اصبعه، وفر إلى دبي. وفي الطريق إلى دبي كتب كتاباً باسم طحنون إلى سلطان بن ماجد السويدي، نائب طحنون في دبي، يأمره فيه بتسليم الحصن إلى مكتوم بن بطي وأن يصل مسرعاً إلى أبو ظبي. صدق السويدي، وهو لا يعلم بمقتل طحنون، وسلم الحصن إلى مكتوم وغادر إلى أبوظبي. قام مكتوم بالاستيلاء على حصن دبي، وشرد أصحابه الأصليين من قبائل السودان والمرر وغيرهم، وأعلن استقلاله عن أبوظبي. خاف مكتوم من قيام خليفة بن شخبوط بقتاله فطلب المساعدة من سلطان بن صقر القاسمي. قام خليفة بن شخبوط بشن عدة غزوات على دبي، فما كان من القواسم إلا أن قاموا بمحاصرة أبوظبي لمدة عام تقريباً. تدخل والي لنجة (من القواسم) وأصلح بينهم، وبهذا اعترفت أبوظبي باستقلال إمارة دبي. أصبح حكم دبي مشتركاً بين عبيد بن سعيد بن شرارة ومكتوم بن بطي حتى وفاة عبيد (خال مكتوم) في 1836. قام مكتوم، بعد مقتل خليفة بن شخبوط حاكم أبوظبي، بإيواء زوجته وولديه، زايد (الذي سيعرف لاحقاً بزايد الكبير) وذياب، نكاية في سعيد بن طحنون الذي يطالب برأسه بسبب قتله لأبيه. وبعد وفاة مكتوم، في 1852، تولى حكم دبي أخيه سعيد بن بطي، ولكن حشر وسهيل أبناء مكتوم عارضا عمهما واستوليا على الحكم في فترة سفره، وأصبح حشر هو حاكم دبي. ولكن سعيد عاد واسترجع الحكم، وهرب حشر وسهيل ولجأوا إلى سلطان القاسمي. توفي سعيد، في عام 1859، بوباء الجدري، فعاد حشر إلى دبي، وأصبح حاكماً لها. قضى معظم سنين حكمه في قتال القواسم، الذين نصروه سابقاً على حاكم أبوظبي، حتى توفي في عام 1886. تولى الإمارة من بعده راشد بن مكتوم. وقد أخذ على راشد أنه عاد بدبي إلى أيامها السابقة عندما كانت تابعة لحاكم أبو ظبي. سقطت بندر لنجة في يد الإيرانيين في عام 1887 وبه تحولت التجارة ووكلاء الشركات إلى دبي. وفي عام 1888 شارك راشد بالغزو على قطر مع زايد الأول، حاكم أبوظبي، وقتل في هذه الغزوة جوعان ابن حاكم قطر. ورد عليهم القطريون بأن قاموا بتسوية أكثر من 20 قرية بالأرض، وسمحوا للظبيانيين، الذين تنكروا بلباس النساء، بمغادرة أراضي المعركة. وفي 1891 قامت قبيلة المرر بالخروج عن طاعة راشد فقاتلهم وهربوا إلى الشارقة. وفي 1893 اشتدت الأزمة بين الشارقة ودبي بسبب قبيلة المرر. وفي 1894 عقد المقيم السياسي البريطاني اجتماعاً ضم حكام دبي وأبوظبي والشارقة وأنهى المشاكل بينهم. وبعد عودة راشد من الاجتماع مرض ومات. تولى بعده ابن أخيه مكتوم بن حشر. وقام سعيد وبطي أبناء راشد بإثارة الناس ضده ولكنه قبض عليهما وسجنهما، وبعد عدة شهور أطلق سراحهما بشرط أن يغادرا دبي إلى الشارقة، على أن يصرف لهما مرتبات مجزية. وفي سنة 1899 سقطت بندر لنجة مرة أخرى بيد الإيرانيين مما جعل ميناء دبي يزدهر، ونشطت حركة تجارة اللؤلؤ. فرض مكتوم رسماً جمركياً قدره 5 % على السفن الداخلة إلى ميناء دبي، وفتح أبواب الإمارة أمام الهنود والإيرانيين لدعم مركزه العسكري والاقتصادي. توفي مكتوم في 1906 وتولى بعده ابن عمه بطي بن سهيل الأمر الذى لم يعجب الابن البكر سعيد بن مكتوم الذي تحالف مع المقيم البريطاني كوكس ضد ابن عمه. قام كوكس وسعيد بتلفيق تهمة لأهل دبي بقيامهم بتهريب السلاح وبيعه للبدو. طلب كوكس تفتيش منازل أهل دبي، ولكن بطي رفض ذلك، فقامت بريطانيا بقصف ساحل ديرة، فتدخل مشايخ ساحل عمان لحل الخلاف. وافق المقيم السياسي كوكس على الصلح ولكنه فرض شروطاً قاسية رضي بها بطي. وعلى إثر ذلك سقط حكم بطي وتوفي في عام 1912. تولى من بعده سعيد بن مكتوم، الذي لم ينس أن البوفلاسة، وزعماء القبائل في دبي قد فضلوا بطي بن سهيل عليه، لذا قرر عند توليه الحكم ان يستفرد بالسلطة، وأن يحتكر مع عائلته معظم الأنشطة التجارية والاقتصادية، مع انفراده بعوائد اتفاقيات النفط، وأموال امتياز تسهيلات الطيران والبرق والبريد وغيرها. وفي 1929 احتج أهل دبي وقاموا بخلعه إلا أن بريطانيا أعادته للحكم. وفي 1938 قامت مظاهرات ضد سعيد، وقامت مجموعة من البوفلاسة باحتلال قلاع دبي مما أجبر سعيد على تلبية مطالبهم بإنشاء مجلس استشاري، ووضع بيد هذا المجلس كافة الصلاحيات. لجأ سعيد إلى الغدر لحسم الموقف لصالحه، فانتهز فرصة زواج ولده راشد لينفذ المؤامرة. فقام بدعوة وجهاء دبي لحفل الزواج، وعندما وصلوا قام بإلقاء القبض على أبناء عمه، وقام المعرس راشد بقتل حشر بن راشد وابنه، بينما فر مانع بن راشد رئيس المجلس إلى الشارقة. وقام سعيد بحرق عيون بعض أبناء عمه بالنار ووضعهم حفاة عراة في قارب وسفرهم إلى البحرين، وألغى المجلس الاستشاري. ويعرف هذا اليوم عند أهل دبي بمجزرة يوم الوهيلة. وأعلن سعيد أن دبي وخيراتها ملكاً شخصياً للحاكم وأولاده ولا يحق لأي شخص السؤال عن تلك الخيرات أو مجال انفاقها. توفي سعيد في 1958 واستلم الحكم من بعده ابنه راشد الذي استمر على سياسة والده. وفي عهده صار شبه اتحاد بين قطر ودبي (حاكم قطر في تلك الفترة كان متزوجاً من مريم بنت راشد آل مكتوم). وفي 1990 استلم الحكم مكتوم بن راشد والذي على يديه تحولت دبي إلى مركز إقليمي للأعمال والسياحة. ولكن الحسد بدأ يقتل كل من الظبياني وأخيه محمد بن راشد على إنجازاته، فقاما، كما تذكر الروايات، بتسميم مكتوم ونقل إلى استراليا ومات فيها، ولهذا رفض سعيد بن مكتوم الابن مصافحة محمد بن راشد أو قيامه بحمل نعش والده. استلم الحكم من بعد مقتل مكتوم، في 2006، أخيه محمد الحاكم الحالي.  وفي الختام نقول إن حكام دبي لم يكونوا بعيدين في الغدر والمؤامرات لبعضهم البعض من حكام أبوظبي، ولكن الفرق أن دبي وبالأخص أيام محمد بن راشد برعت في مشاريع "الشو"، وفي نفس الوقت قامت بتشجيع الهنود والإيرانيين على الاستيطان فيها، مع دعم إيران اقتصادياً على اعتبار أن دبي امتداد بشري وجغرافي واقتصادي لإيران. والله من وراء القصد ،،

قبل البدء فإني أنصح أصحاب القلوب الرقيقة، ومن لم يصل حتى الآن إلى سن الرشد أن لا يقرأ ما سيرد في هذا المقال. فإنه، وبحسب ما وصل إلينا من علم، قد وصل إلى الظفرة العمانية، مركز قبيلة بني ياس، في حوالي 1550، شخص يسمى فلاح مع عائلته المكونة من أخويه (زايد وسيف) وأبناؤه (خالد وسلطان وسعدون "أو سعيد" وصقر ومحمد ونهيان). واختار فلاح واحة ليوا (في الأصل لجوا وتم استبدال الجيم بالياء) مقاماً لسكنه، وامتزج مع بني ياس، بل وحتى تمت المصاهرة معهم. إنه من الصعب تحديد المنطقة التي ورد منها فلاح بسبب ما مرت به منطقة الخليج العربي من غزوات عديدة، وتحرك أكبر لسكانها، ولالتجاء عدد من الأسر لقبائل أكبر بقصد الحماية من الغزوات والسلب والنهب مما أدى لاختلاط الأنساب. ومما زاد الأمر سوءاً هو قيام مجموعة من بعض النسابة والمؤرخين في نسب بعض الأسر إلى قبائل ليسوا بتابعين لها. فمثلاً نسب بعض المؤرخين بأن حكام أبوظبي هم من آل بو فلاح من الدواسر، إلا أن الشامسي ألحق نسبهم إلى بني هلال، أما السيابي فقد نسبهم إلى هوازن، وآخرون نسبوهم إلى قبيلة شمر. ولكن الواضح والأكيد أن فلاح عندما قدم إلى الظفرة لم يكن ينتسب إلى أي قبيلة (وثيقة واحدة تبين أصلهم ولكني لن أستخدمها، في الوقت الحالي، قبل التأكد من مصدرها). استغل الوافدون الجدد حب الأعراب للأموال والهبات فقاموا يقربون إليهم العديد من سكان تلك المنطقة حتى أحبوهم والتفوا حولهم. كان حاكم ليوا في تلك الفترة محمد بن سالمين السويدي، ولكن صقر بن فلاح قام بقتله وانتزع الزعامة منه، وبهذا دانت له رئاسة قبيلة بني ياس. وفي 1645 حدث خلاف بين صقر وإمام عمان ناصر بن مرشد اليعربي للجوء عدوه والي "ينقل" إلى حمى صقر. فقام صقر بالاستيلاء على إبل والي "ينقل"، الذي هو في حماه، فطلب منه اليعربي تسليم الإبل، ولكن صقر رفض، ودارت معركة بينهما انتهت بمقتل صقر وأخيه محمد. انتقلت الزعامة إلى زايد بن محمد. وفي ظروف غامضة تم قتل زايد وشقيقه سيف، وهرب أحفادهما إلى الشارقة (رجعوا في فترة زعامة ذياب). آلت الزعامة بعد ذلك إلى نهيان الذي شعر بالنقص لعدم انتمائه لنسب معروف، وتفتق ذهنه عن فكرة جهنمية وهي خلط الأنساب حتى يضيع أصلهم بين القبائل، ولكنه لم يستطع تنفيذها. خلف نهيان في زعامة ليوا، في 1729، ابنه عيسى الذي لم ينجب سوى ابن واحد وهو ذياب (بعض المصادر تذكر أن عيسى استلم الزعامة في 1759). المهم سعى عيسى لتحقيق حلم والده، وبحسب تقرير الضابط الإنجليزي هينيل، الذي كتبه إلى حكومة الهند، فإن عيسى بن نهيان هو من قام بتأسيس الحلف العشائري المسمى "حلف بني ياس". ودخل في الحلف قبائل عديدة ما عدا قبيلة المناصير القحطانية الذين كانوا يعرفون أصول فلاح وعائلته عندما كان يرعى فلاح مواشيه في حماهم، وأيضاً قبيلة بني قتب (بعض المصادر تكتبها بني كتب) القحطانية. وفي 1759 قام بنو قتب بشن حرب على تحالف بني ياس الذين هربوا بقيادة ذياب بن عيسى إلى جزيرة صير بني يأس، ومنها تحركوا إلى جزيرة أبوظبي. وتشير وثائق حكومة بومباي إلى أن ذياب استقر في جزيرة أبوظبي في 1761 لاكتشاف المياه العذبة فيها. وبهذا تكونت أول إمارة بقيادة ذياب بن عيسى بن نهيان الذي يعتبر أول حاكم على أبوظبي. استطاع ذياب، بمساعدة سعيد بن راشد بن شرارة الحميدي، لم شمل قبائل حلف بني ياس وتوحيدها في قيادة واحدة. وبعد ذلك تخلص ذياب من ابن شرارة الذي اضطر إلى النزوح باتجاه الوصل (دبي حالياً). وفي 1783 قام ابن عم ذياب، المدعو هزاع بن زايد، بمعارضة ذياب، واستطاع هزاع أن يؤلب عليه حلف بني ياس. انتهز ذياب فرصة سفر هزاع إلى البحرين فطرد كل أنصار هزاع وأقرباءه من ساحل عمان. رجع هزاع مسرعاً لتأديب ذياب، وبه انقسم حلف بني ياس إلى قسمين أحدهما مع ذياب والآخر مع هزاع. وتمكن هزاع، في 1793، من قتل ذياب والاستيلاء على أبوظبي. هربت عائلة ذياب إلى ليوا وتولى الزعامة عليهم شخبوط بن ذياب. وبعد سنتين، في 1795، شن شخبوط هجوماً على هزاع واستطاع القبض على عدد من أنصاره وأعدمهم، في حين استطاع هزاع الهروب إلى منطقة جبل الظنة وانقطعت أخباره. وما أن استقرت الأوضاع لشخبوط في أبوظبي حتى أتت، في 1799، قوات عبدالعزيز بن محمد آل سعود، بقيادة إبراهيم بن عفيصان، غازية لأراضي البريمي. ووقع  صدام بينهم، وتمكن ابن عفيصان من الانتصار عليهم، وذهب وفد منهم إلى الدرعية لطلب الصلح ووافق عليه آل سعود بشرط انضمام قبائل ساحل عمان إلى ابن عفيصان للهجوم على عمان. وفعلاً تم ذلك ولكن بعد مدة انقلب شخبوط على آل سعود. وفي سنة 1816 قام محمد بن شخبوط بتنحية والده من ممارسة الحكم، ولكن لم يستقر الوضع له طويلاً حيث أطاح به، في 1818، أخوه طحنون مما أدى إلى هروب محمد إلى قطر لاجئاً، وبه لم يتمكن طحنون من اللحاق به خوفاً من القبائل القطرية. استمر طحنون في الحكم حتى قتل في عام 1833 على يد أخويه خليفة وسلطان. استلم خليفة حكم أبوظبي وعرف عنه أنه ظل عازباً إلى أن كبر في السن وبعدها تزوج وأنجب زايد وذياب. توفي خليفة بسبب وباء الجدري في 1845، ولأن زايد كان طفلاً فقد استلم الحكم أخوه سعيد بن طحنون. حكم سعيد من 1845 إلى  سنة 1855 وفي هذه الفترة استمال قبائل الظواهر والنعيم وغيرها إلى جانبه، ولكنه قام بالتنكيل بأرملة خليفة وولديها زايد وذياب مما أجبرها على الهروب مع ابنيها إلى أخيها عبدالله السويدي بالشارقة. ترك سعيد الحكم إجبارياً، وقبل المغادرة نصب أخاه صقر ليتولى مكانه، ولكن الأهالي قاموا بطرد صقر ونصبوا زايد بن خليفة (الذي كان صغيراً عند وفاة والده). غضب سعيد من ذلك وقام بمهاجمة أبوظبي ونجح في الاستيلاء عليها بمساعدة القواسم. قام زايد (الذي يعرف أيضاً بزايد الأول أو زايد  الكبير) وواجه قوات سعيد وانتصر عليها، وبعد ذلك توجه إلى الشارقة وقتل حاكمها خالد القاسمي. عرضت الإمارة، بعد وفاة زايد، في 1909، على ابنه خليفة فرفضها وأخذها أخوه طحنون الذي انتشرت في زمنه تجارة اللؤلؤ مما زادت مداخيله من ضرائب اللؤلؤ الأمر الذي قاد أخاه حمدان لقتله حسداً في عام 1912. عرضت الإمارة للمرة الثانية على خليفة ورفضها وأخذها حمدان. استمر حمدان في الحكم حتى قتل على يد أخيه سلطان في عام 1920. استلم سلطان الحكم حتى عام 1926 عندها قتل بيد أخيه الأصغر صقر بن زايد ثأراً لأخيه حمدان. وفي 1928 ثار الأخ الأكبر خليفة، الذي كان يرفض الحكم، ضد صقر وأرسل إليه رجالاً فقتلوه، ومن ثم نصب ابن أخيه شخبوط بن سلطان حاكماً لأبوظبي. اكتشف النفط في  عهد شخبوط وزاد الرخاء ولكن في 1966 قام أخوه الأصغر زايد حاكم العين (الذي أقسم أمام والدته بالولاء لأخيه الكبير شخبوط) بالانقلاب على شخبوط. وفي العام 2004 توفى زايد وانتقل الحكم إلى ابنه خليفة الذي يقال إنه توفي مسموماً في عام 2013 ولكن لم يعلن عن وفاته حتى الآن.  وفي الختام أقول إنني لم أجد أسرة في الخليج يكثر فيها الخبث والدسائس وإراقة الدماء بين أفرادها مثل أسرة فلاح الذي جاء واستقر في عمان سوى عائلة واحدة وهي آل سعود في دولتهم الثانية. لقد حاولت تخفيف الأحداث وتلطيف الكلمات ولكن بعض الحقائق من الصعب تغيير حقيقتها .. فأرجو المعذرة والله من وراء القصد ،،  

قال سمو الأمير المفدى في إحدى خطبه (2015) "نريد أن نرى مساهمة رأس المال المحلي ومبادراته واستعداده للمجازفة في تطوير الاقتصاد الوطني" وأضاف سموه "من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار. ولا سيما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعوق العمل". ونحن لا نختلف على أن الدولة تقوم بتشجيع المواطنين، والمستثمرين الأجانب، على إنشاء المشاريع الاقتصادية في قطر. لكن، ومع كل تلك المجهودات التي تبذل، فمناخ الاستثمار، بسبب إجراءات بعض المسئولين، هو منفر، ولا يشجع على العمل في دولة قطر. في البداية يجبر المستثمر على تأجير مكتب بقيمة شهرية عالية (تعادل قيمة تأجير مكتب لمدة سنة في بعض الدول الخليجية). ثم يتوجه لاستخراج سجل تجاري (في بضع دقائق فقط)، لكن استخراج رخصة تجارية، في بضعة أشهر، يعد ضرباً من المستحيل، وذلك للشروط الكثيرة والمكلفة، على المستثمر، بخاصة إذا تطلب الترخيص موافقات جهات أخرى. ومن ثم يتوجه المستثمر لوزارة الداخلية لاستخراج قيد منشأة (في دقائق يسيرة). وللحصول على عمالة فإن المستثمر لابد له من تقديم طلب لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، وبعد التفتيش يسمح له بالحصول ربما على نصف، أو ربع العمالة التي طلبها (لا أعرف السبب). ويأخذ تلك الموافقة ليتقدم بها إلى اللجنة الدائمة للاستقدام، التي في معظم الأحيان، توافق له بجنسيات غير مطلوبة، مما يجعله يتقدم إلى اللجنة، عدة مرات، بطلبات تغيير الجنسية. كل ما سبق يتطلب شهوراً عديدة والمستثمر يدفع إيجارات ومصروفات متنوعة (كهرباء ماء اتصالات..الخ) دون أن يمارس أى نشاط يدر عليه دخلا. وما ان يبدأ المستثمر بالعمل يتفاجأ بالمنافسة غير الشريفة من جهتين: 1. من الشركات الحكومية التي تزاول نفس العمل ولها أفضلية في كل أنشطة الجهات الرسمية. 2. من أصحاب الأعمال غير النظاميين، مثل من يأتى بتأشيرة زيارة، أو ممن يعمل من المنزل، أو من السماسرة الجوالين، وكلهم يقومون بسحب الأعمال من الشركات القطرية لميزة الأسعار المنخفضة بسبب عدم وجود مصروفات جارية عليهم. كل ما سبق من أمور في كفة، وصعوبات التأقلم مع التغييرات الكثيرة بالقوانين والمراسيم والقرارات الوزارية في كفة أخرى. فانعدام الاستقرار في التشريعات المنظمة لقطاع الأعمال يولد لدى المستثمر عدم ثقة، أو عدم اطمئنان، على استثماراته بسبب كثرة التعديلات التشريعية والاجتهادات وعدم ثباتها. وآخر الصيحات الابتكارية هو تحويل فروع الشركات إلى شركات منفصلة وكأن إنشاء وتسميات الفروع تمت بدون موافقتهم وتبريكاتهم. وهذا في حد ذاته، يشكل مشكلة كبيرة جداً سوف تعاني منها الشركات في قطر. ويجب ألا ننسى التسابق بين الجهات الرسمية في رفع رسوم خدماتها، وكان آخرها الرفع الجنوني لرسوم خدمات بريد قطر، ورفع قيمة الفوائد البنكية على القروض، وفرض بعض أنواع الضرائب. وفي الختام نطالب الجهات المختلفة بألا تجعل مطالبات سمو الأمير المفدى تذهب هباءً منثوراً، لأنكم وبهذه التصرفات تجعلون مناخ الاستثمار في قطر طارداً لكل مستثمر يفكر في إقامة أي مشروع. إن لديكم الأدوات اللازمة لصياغة إطار تنظيمي شفاف لتبسيط إجراءات الترخيص. الأمر الثاني يجب إيقاف كل ممارس غير رسمي للأنشطة المختلفة. الأمر الثالث انه لابد من مشاركة القطاع الخاص عند تعديل التشريعات ليكون شريكا مع الحكومة في وضع الخطط المستقبلية لقطر. الأمر الرابع، لابد من وجود دقة في البيانات والمعلومات وتحديد الفرص الاستثمارية على أسس علمية. حتى يتم ذلك فإني أنصح المستثمرين بالتوجه لخارج البلاد. والله من وراء القصد،،

قرر مجلس الوزراء الموقر في 3/5/2017، الموافقة على: ❶ مشروع قانون الضريبة على الدخل ليحل محل القانون رقم (21) لسنة 2009. ➋ مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة. ➌ مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية. لقد كنا نتوقع أن يصدر قرار يلزم كل فرد من المسلمين بدفع الزكاة، التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام، ويلزم كل غير المسلمين بدفع الجزية. ولكن من أشار على متخذي القرار بفرض الضرائب هو «ذكي جداً» فهو يعرف: ❶ أنه لا زكاة على المدين، وهذا سيخرج غالبية المواطنين القطريين المثقلين بالديون من دفع الزكاة، ولكنه سيجبر أصحاب الثروات والعقارات بالدفع وهذا في حكمهم «لا يجوز». ➋ أن مصارف الزكاة قد حددها رب العالمين فعليه لن تستطيع الدولة، أو الحكومة، صرفها في غير تلك الأبواب المحددة. ولكنه فات على هذا الذكي جداً أن الإسلام عندما أجاز، في حالات استثنائية، فرض الضرائب وضع لها شروطاً واضحة وهي: ❶ تكون على الأغنياء دون الفقراء. ➋ أن يكون بيت المال (خزينة الدولة) فارغاً (والحمد لله) الخزينة مليانة. ➌ لمواجهة ضرورة ما وينتهي فرضها بنهاية الضرورة (مثل الدخول في حرب أو ما شابهها، ونحن، والحمد لله، بعيدين كل البعد عن تلك الضرورات). ➍ أن تنفق في مصالح الشعب الحقيقية (يعني ليس للرياضة ولا للمهرجانات وغيرها). وهذه الشروط لم توضع إلا لأن الضريبة محرمة في الإسلام. فلا يجوز أخذ مال امرئ معصوم إلا بطيب نفس منه. وقد قال صلى الله عليه وسلم «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ (ضريبة)». وقال النووي: «إن المَكْس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات، وذلك لأخذ أموال الناس بغير حقها، وصرفها في غير وجهها». وقد نص بعض أهل العلم على أنه من كبائر الذنوب. إن دولة قطر غير ملزمة بتطبيق قرارات مجلس التعاون الخليجي. فالمؤشرات، والحمد لله، تبين بوضوح عدم حاجة دولة قطر إلى فرض أي نوع من الضرائب على شعبها. أما فرض الضريبة بعذر عجز الموازنة، فإنه عذر من لا عذر له. فإذا كان المشروع يقابله موارد كافية فعندها تقوم الدولة بعمله وإلا أجلته إلى وقت آخر. أما إذا كان من الضرورات التي لا تحتمل التأجيل فعندها يتم الصرف على الأساسيات فقط، فيكتفى مثلاً بإنشاء الشارع المطلوب، واستخدام أموال إنارته وتزيينه وزراعته لبناء مستشفى جديد، بدلاً من المستشفى الذي ضاق بنزلائه. وفي الختام أقول اتقوا الله في عباد الله ولا تحملونهم ما لا يطاق فالمعيشة صعبة والأسعار نار والموارد قد جفت. وأنصحكم يا مسئولين بفرض الزكاة والجزية كما حددها الشرع. وفي حال استمرت الدولة في رغبتها بفرض الضرائب فعندها يجب أن تأخذ في حسابها: ❶ أن الضرائب لا تفرض على كل المواطنين بل تفرض على الأغنياء الذين تزيد ثروتهم عن حاجاتهم. ➋ أنه من حقي كدافع ضريبة، وحسب القوانين الدولية، محاسبة الدولة على ما يتم أخذه مني كضريبة وعلى أي شيء تم صرفها. والله من وراء القصد ،،

درست في بريطانيا عدة سنوات، وكان البريد، رسائل وطرودا، يصل إلى باب المنزل دون أية رسوم. وكنا نستفيد من خدمات البريد البريطاني، فهم يقدمون بجانب توصيل البريد، خدمات لا حصر لها. فهم يقدمون خدمات لرجال الأعمال بكل أشكالها، ويقومون بتحويل العملات، وببيع الطوابع والعملات الذهبية وبطاقات المناسبات، ويقدمون خدمات دفع الفواتير، ويفتحون حسابات التوفير، وإصدار بطاقات الاعتماد، وغيرها من الخدمات الكثير. (لمعرفة خدمات البريد البريطاني انظر www.postoffice.co.uk). طيلة فترة الدراسة لم يطلب مني البريد البريطاني أية رسوم. جلست في مصر عدة شهور وكان بريدي يصل لباب العمارة ولم يطلب ساعي البريد أية رسوم. ونفس الشيء شاهدته عندما كنت في الهند. ولقد استبشرنا خيراً عندما صدر المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة قطرية. وقلنا اننا سوف نجد شركة تقوم بتطوير العمل البريدي وإدارته بشكل احترافي، وستعمل على تقديم كافة الخدمات المرتبطة بنشاط البريد. وتوقعنا أن تصل الرسائل إلى باب المنزل أو باب الشركة بدون أية رسوم، كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة والنامية. ولكن بعد مدة يسيرة، عرفنا أن هدف التحوّل هو توفير الأموال و"شفط" المزيد منها من جيوب المستهلكين. فكان أول قرار اتخذته إدارة الشركة هو تفنيش عدد من المواطنين القطريين واستبدالهم بوافدين. أما ثاني قرار فقد كان رفع رسوم صناديق البريد على الأفراد والشركات. وبعد ذلك قامت شركة البريد بدور التحري البوليسي وطلبت من وزارة الاقتصاد والتجارة تزويدها بصناديق البريد للشركات والمؤسسات المقيدة بالسجل التجاري وقامت بمقارنتها بأرقام الصناديق لديها. وبعد أن اكتملت أركان التحريات قامت برفع رسوم الصناديق البريدية على الشركات لمبالغ كبيرة جداً. مع العلم أنه لا في الرفع الأول، ولا في الرفع الثاني، قدموا خدمات جديدة يستحقون عليها تلك المبالغ الكبيرة التي فرضوها. وفي الأخير خرج علينا رئيس قسم العلاقات العامة بالشركة قائلاً "سوء الاستخدام سبب رفع رسوم صناديق بريد الشركات". وعندما تسأل ما هو سوء الاستخدام يجيبك بقوله "عملاء يستخدمون صناديق بريدهم الشخصية لخدمة شركاتهم (هل هذا سوء استخدام؟)"، لذلك "ومن مصلحة العملاء (لا أعرف أي عملاء يقصد؟) فإنه تم منع إدراج شركتين تحت صندوق بريدي واحد" والسبب في ذلك ليس سوء الاستخدام، كما ذكره رئيس العلاقات، ولكن لأن لعابهم يسيل للحصول على 1500 ريال رسوما عن كل شركة في السنة (انظر الشرق 18 /4 /2017). وتقول الشركة إن استراتيجتها، التي تواكب رؤية قطر الوطنية 2030، تقوم على ثلاثة أهداف هي تطوير الخدمات البريدية وخدمة العملاء (لم نشاهد أي تطوير سوى تفنيش القطريين ورفع الرسوم)، وبناء أفضل العمليات البريدية وفق معايير عالمية (للأسف لا يعرفون حتى الآن ما هي تلك المعايير)، وتعزيز وتطوير القدرات الداخلية لبريد قطر (لولا الامتياز والاحتكار لتركهم غالبية المشتركين). وفي الختام نقول الله يعين أصحاب الشركات، فجهات حكومية عديدة تقوم برفع رسومها، وزيادة مخالفتها للشركات، والإيجارات تزيد حتى وصلت إلى أرقام خرافية، وفي الأخير يطلبون منهم تخفيض الأسعار. والعجيب أن كل ذلك يندرج تحت ما يسمى رؤية قطر الوطنية 2030. فنصيحتي لأصحاب الشركات القيام بإغلاق نشاطهم والتوجه لخارج البلاد، فالجو العام غير مشجع على الاستثمار داخل قطر. ونقول للجهات الأمنية: انتبهوا، فشركة البريد تتعاون مع وزارة الداخلية في خدمات "مطراش 2" مما يوفر للعديد من خبرائهم الأجانب كما هائلا من المعلومات "السرية والخاصة" عن كل مواطن ومقيم في دولة قطر.. والله من وراء القصد.

وقع نظري، في الإنترنت، على قانون رقم (28) لسنة 2009 بشأن تعيين المتقاعدين في إمارة دبي لدى الجهات الحكومية. وهذا القانون أصدره سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، وقام بتعديله بموجب القانون رقم (12) لسنة 2013. والقانون يتيح لأي مواطن متقاعد العمل مرة أخرى لدى إحدى الجهات الحكومية في إمارة دبي، بشقيها المدني والعسكري. ولقد أتاح القانون للمواطن المتقاعد العمل لدى الجهة الحكومية ذاتها التي تقاعد منها. وحتى لا يحرم المتقاعد من معاشه التقاعدي، فقد أقر القانون استحقاق المتقاعد مكافأة شهرية تعادل الراتب الأساسي للدرجة الوظيفية، أو الرتبة العسكرية المعين عليها، مضافاً إليها كافة المزايا والبدلات المقررة للوظيفة أو الرتبة. والقانون نص في المادة (3) "أنه لا يجوز تعيين المتقاعد في أي من الوظائف المخصصة للخريجين الجدد من المواطنين، أو في الوظائف التي يوجد فيها مؤهلون مواطنون من غير المتقاعدين لشغلها". ولأنه لا يمكن للخريجين الجدد العمل في بعض الوظائف التي يحتاج فيها الموظف للخبرة، فلذلك جاء القانون ليؤكد على توفير وظائف خاصة للمتقاعدين أصحاب الخبرات، ليتسنى لهم نقل خبراتهم إلى الجيل الجديد من الموظفين. إن دولة قطر وإمارة دبي تتشابهان في الخلل السكاني الكبير، حيث تصل نسبة السكان الوافدين فيهما إلى أكثر من 90 % من الإجمالي. ولهذا يعتبر العنصر المواطن نادرا، ويجب المحافظة عليه، وليس هدره بتحويله، أياً كان السبب، للتقاعد. إن بعض المسئولين، هداهم الله، توسعوا، وللأسف، في التخلص من الكفاءات أصحاب الخبرة، وقاموا بتعيين شباب عديمي الخبرة، وحملوهم المسئولية في دفع العمل للأمام، مما ترتب عليه إفشال الكثير من المبادرات الإيجابية التي كانت تعتمد على الخبرة، وليس الاندفاع العشوائي. إن التعاقد مع المتقاعدين مهم جداً لتزويد الشباب بالخبرات اللازمة لإنجاز الأعمال. وأتمنى، من كل قلبي، أن يصدر تشريع، كقانون أو مرسوم أو أمر أميري، "يلزم" الجهات الحكومية بالتعاقد مع المتقاعدين من ذوي الخبرات لمدة سنتين قابلة للتجديد حسب تقيد المتقاعد بشروط الوظيفة. ويجب أن ينص في العقد على ان يقوم المتقاعد بتدريب عدد من الموظفين القطريين حديثي التخرج نظير مكافأة شهرية تعادل الراتب الأساسي للدرجة الوظيفية، مضافاً إليها كافة المزايا والبدلات المقررة للدرجة. إن هذا التشريع المقترح سيعمل على: 1. تعزيز عملية تقطير الأجهزة الحكومية والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية في مختلف القطاعات. 2. الاستعانة بالخبرات القطرية، الذين هم أكثر الناس دراية بأوضاع البلد، بدلاً من تلك الوافدة التي تطلب الرواتب والامتيازات الخيالية. 3. التأكيد على أهمية المواطن وأن دوره لا ينتهي بمجرد حصوله على التقاعد، علماً بأن الكثير منهم قادرون على العطاء وخدمة الوطن. 4. تكريم المواطن الذي عمل وأعطى وأنتج لوطنه ودعمه وتحفيزه وتشجيعه للاستمرار في مشوار العطاء. 5. توفير فرصة أخرى للدخل لتمكين المواطنين من مواجهة أعباء الحياة مما سيعزز من تماسك الأسرة وتحقيق الاستقرار العائلي والاجتماعي. هذا إلى جانب الكثير من الإيجابيات الأخرى التي سيوفرها وجود مثل هذا التشريع. وفي الختام أقول إنه لا يشعر بأهمية إصدار مثل هذا التشريع إلا من أحس بهموم المتقاعدين، وما يعانونه من فراغ وقلة موارد. وطبعاً سيعارض التشريع المقترح مجموعة من "كبار المسئولين" لأنه سيحرمهم من "لذة" التخلص من المواطنين غير المرغوب فيهم. ولكن مصلحة البلاد تأتي في المقدمة، ويجب الاستفادة من كافة المواطنين في ظل الخلل في التركيبة السكانية. والله من وراء القصد ،، m.kubaisi@gmail.com

دار الحديث، في مجلس أحد الأصدقاء، حول حجم ميزانية نادي برشلونة وكيف يغطي النادي رواتب لاعبيه، وبخاصة ميسي (21.2 مليون يورو)، ونيمار (14 مليون يورو)، وسواريز (10 ملايين يورو). قلت لهم هذه سياسة "الكثير يدفع للقليل". إن نادي برشلونة في عام 2016 صرف 663 مليون يورو، ولكن بسبب نشاطه الاحترافي في كرة القدم، فقد استطاع أن يجبر قطاعا عريضا بالإنفاق عليه وتأمين كل احتياجاته. فقد استطاع النادي أن يحقق إيرادات تصل إلى 695 مليون يورو (إيرادات الملاعب= 166، إيرادات النقل التلفزيوني= 181، إيرادات الرعاية والتسويق= 285، إيرادات أخرى= 63). فكما تلاحظون أن لعيبة نادي برشلونة المحترفين، الذين لا يصل عددهم إلى 30 شخصاً، استطاعوا أن يأخذوا من الآلاف المؤلفة من الجمهور المتابع لهم، ومن المصادر الأخرى، ما يحتاجونه من تمويل، بل وحققوا أرباحاً تشغيلية وصلت إلى 32 مليون يورو، بالإضافة إلى مبلغ 67 مليون يورو حسبت كإهلاكات. وفوق ذلك دفعوا ضرائب للحكومة الإسبانية بلغت 10 ملايين يورو. هذه هي سياسة "الكثير يدفع للقليل". إن إمارة دبي من الإمارات العربية المتحدة هي الوحيدة في الخليج التي طبقت هذا المبدأ، ونجحت فيه، والجميع (مواطنين ووافدين) راضون به. يبلغ عدد سكان إمارة دبي 2.3 مليون نسمة منهم 9.5 % من المواطنين، 90.5 % من الوافدين. وقامت هذه الإمارة بجعل الوافدين يقومون بالصرف على أجهزة الحكومة، وبالصرف أيضاً على سلع المواطنين المدعومة ورفاهيتهم. ولنأخذ على سبيل المثال إعادة تعبئة أسطوانات الغاز المنزلية (الحجم الصغير). إن تعبئة هذه الاسطوانات تحسب على المواطن بسعر 20 درهماً، في حين أنها لغير المواطن تحسب على أساس 58 درهماً. أما إعادة تعبئة أسطوانة الغاز في قطر فهي تبلغ 17 ريالاً لكل المستهلكين (مواطنا أو غير مواطن). مع العلم بأن سعر تكلفة تعبئة الإسطوانة يصل لحوالي 27 ريالاً قطرياً. وهذا يعني أن إمارة دبي تأخذ من الوافد 31 درهماً زيادة على سعر التكلفة لتغطية سعر البيع المدعوم للمواطن، ولتحقيق الأرباح. في حين أن قطر تهدر 10ريالات على كل أسطوانة غاز. لقد كتبت مقالات عن الهدر المالي العالي نتيجة الدعم الذي يدفع لغير مستحقيه، وفي مقال بعنوان "قطر ودعم المواطن" كتبت "أن كيس الدقيق يكلف الدولة 72 ريالا، وتبيعه للمخابز بمبلغ 36 ريالا، وتسجل خسارة تبلغ 36 ريالاً على كيس الدقيق الواحد". ولا يزال يباع كيس الخبز للمستهلكين في قطر بريال واحد فقط لا غير (سعر كيس الخبز في دبي هو 2.5 درهم). وذكرت أن قيام الدولة بدعم المواطن في الخبز سيكلفها حوالي 24.5 مليون ريال، في حين أنها ستربح أكثر من 500 مليون ريال سنوياً (انظر الشرق 28/02/2016). وفي الختام نوصيكم يا حكومتنا خيراً بالشعب القطري. فإنه من غير اللائق أن تقوم الدولة بإعطاء المواطنين حقوقا ومن ثم تقوم الحكومة بسحبها عن طريق المخالفات المتنوعة، والرسوم، والضرائب، والفوائد البنكية. إننا نحتاج، لتعزيز الاستقرار والسلام في بلادنا، إلى نمط جديد يبنى على حاجتنا، وليس على حاجة غيرنا. إن الأسلوب الأمثل، كما أرى، هو أن تعالج الحكومة التخبط في الخطط، وأن تبتعد كلياً عن أرزاق المواطنين، وأن تقوم بتطبيق مبدأ "الكثير يدفع للقليل". إن الشعب القطري تحمل ويتحمل الكثير بسبب الزيادة السكانية الناتجة عن الاستقدام الجائر للوافدين حتى باتت تهدد رزقه بشكل مباشر. ولا يجوز يا حكومتنا الرشيدة تغطية تكاليف الوافدين بالجور على أرزاق المواطنين، إنكم قد قلبتم القاعدة فأصبح "القليل يدفع للكثير". والله من وراء القصد،، m.kubaisi@gmail.com

كنت قد انتهيت من كتابة مقال حول العلاج الطبي في دولة قطر من محور قوله صلى الله عليه وسلم "إن الله لم ينزِل داءً إلا أنزل له شفاءً، علمه من علمه، وجهله من جهله". وقمت بسؤال أحد أقربائي عن المقال، وذلك لأن ما كتبته في المقال له علاقة تخصه وتخصني، وبعد النقاش المطول اتفقنا على عدم نشره بتلك الصياغة التي ربما تؤدي بالتشكك بجدوى العلاج الطبي في قطر، وقد تؤثر نفسياً على متلقي ذلك العلاج. الشيء اللي استغربت له أنه في فترة عزاء إحدى قريباتي وفد علينا الكثير من الأهل والأصدقاء وكل له قصة غريبة مع لجنة العلاج بالخارج. فهذا قامت اللجنة بقطع فترة علاجه بالخارج قبل استكمالها، والآخر لديه موعد لمراجعة الاستشاري في الخارج وتم رفض طلبه. وآخر أصيب بمرض وهو في الخارج كسائح، أو كمرافق مع أحد المرضى ولم تستجب له اللجنة بالموافقة على علاجه، وآخر جلس ينتظر عدة أسابيع حتى وصلت الموافقة على إجراء عملية جراحية مهمة بجانب تلك التي أرسل عليها. أما أغربها أن الملحق الطبي أكد على أهمية عودة أحد المواطنين للعلاج بعد ثلاثة أشهر واستلم المريض رسالة بعدم الموافقة وهو على سلم الطائرة. وتتكرر القصص الأليمة التي يعاني منها المواطنون في تعاملهم مع لجنة العلاج بالخارج. والمشكلة أنه في كل قرار بالرفض لا يتم ذكر أي أسباب للرفض، ولكن في معظمها يكون "العلاج متوافرا في قطر". وبصراحة أقول إن الدولة لم تقصر في ضمان وصول الحقوق لمواطنيها، فقامت بإنشاء لجنة تظلمات على قرارات لجنة العلاج بالخارج. ومع ذلك يصدم المرء في تعامله مع أعضاء هذه اللجنة. فأول شيء يجب أن يكون عندك القدرة في شرح ما تريد قوله في زمن لا يزيد عن ثلاث دقائق، ومع ذلك فإن معظم قراراتها "بعدم الموافقة" وربما دون ذكر الأسباب. ولا أعرف لماذا في كل مرة أسمع فيها قصة من هذا النوع تأتي في ذهني الآية الكريمة في قوله تعالى "إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ" التوبة: 50. هل لأن أعضاء اللجنتين (الرئيسية والتظلمات)، والذين كلفهم سمو الأمير المفدى بتسهيل الأمور على المرضى، لا يريدون الخير للمواطنين؟ أم هل يصيبهم الحزن والغم إذا تمت الموافقة على أي حالة تمر عليهم؟ أو هل يظنون أنهم بعدم موافقتهم على أي مريض أنهم "بيضوا الوجه" بعدم تكبيد الدولة أي خسائر مادية، وبالأخص على أي حالة "ربما" يكون ميئوس من شفائها!!. الكل يؤمن بالقدر خيره وشره وما كان طلب العلاج، الذي هو حق لنا جميعاً، إلا لدفع قدر الله بقدر الله. فالمرض قدر ونأخذ الدواء كسبب لجلب الشفاء والذي هو أيضاً قدر. لكن، وللأسف، فإن عمل أفراد اللجنة، كما أرى، يبين أنهم لا يؤمنون بالقدر. وفي الختام أقول، وبكل صراحة، إن اللجنتين (الرئيسية والتظلمات) طغتا في عملهما، وتجبرتا على المواطنين، وخالفتا توجيهات سمو الأمير لهما، ولهذا لابد من موقف حازم من الجهات العليا بإيقافهما، أو تغيير مسارهما. وأدعو الله ألا يوفق أي ظالم يتلذذ بالتلاعب بصحة المواطنين .. هؤلاء المواطنون الذين لا ذنب لهم سوى أنهم مرضوا في دولة عم خيرها على العالم، وتناست مصلحة مواطنيها بوضع مثل هؤلاء الأشخاص عديمي المسؤولية أن يكونوا مسؤولين عليهم. والله من وراء القصد ،،

زارني أحد المسؤولين وقال لي مبرراً رفع وزارة الطاقة والصناعة أسعار المنتجات البترولية بأنه نتيجة للضغط الذي يمارس من قبل المؤسسات المالية العالمية على قطر (قصده البنك الدولي وصندوق النقد الدولي). قلت له: "عين خير"، فالفرق بيننا وبينهم كبير جداً. فالمادة (29) من الدستور القطري تنص على أن "الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة". والدولة كتعريف هي عبارة عن "مجموعة من الأفراد، يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد، ويخضعون لنظام سياسي معين متفق عليه فيما بينهم يتولى شؤونهم، وتشرف الدولة على جميع الأنشطة التي تهدف إلى تقدمها وازدهارها بهدف تحسين مستوى حياة الأفراد فيها". وهذا يعني أن الدولة التي تكلم عنها الدستور هي الشعب. ولذلك ذكر الدستور في المادة (59) بأن "الشعب مصدر السلطات". ولأنه من المهم أن يكون هناك قائد يوجه مقدرات البلد والشعب، وليقود الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوجهة الصحيحة، فقد نصت المادة (64) من الدستور بأن "الأمير هو رئيس الدولة". وهذا يعني أن سمو الأمير هو رئيس الشعب. وبدوره قام سمو الأمير بتشكيل الجهاز التنفيذي (الحكومة). وهذا يعني أن الحكومة ليست إلا جزءاً من الدولة، وهي بمثابة عقل الدولة، وليست مالكة لها. مما سبق نستخلص أن ما يقدم من الحكومة للمواطنين هو بمثابة خدمات، وليست سلعاً، هدفها تحسين مستوى حياتهم. هذه الحقائق هي حقائق غائبة عن المؤسسات المالية العالمية، ذات الخلفية الرأسمالية، التي تعتقد أن مهمة أي حكومة هي جباية الأموال للصرف على وظائفها، ولم يدر بخلدهم أن الأموال التي تصرفها الحكومة هي في الأساس أموال الشعب، وهي مؤتمنة عليها. إن الدعم الذي تقدمه الدولة، وضمان توظيفها للقطريين بالقطاع الحكومي، والصرف على الخدمات المختلفة (مثل حفظ الأمن، والتعليم، والصحة، والمياه والكهرباء، والطرق والشوارع، .. الخ)، ما هو إلا أسلوب لتوزيع الثروة النفطية على المواطنين. ولذلك فإنه ليس من حق تلك المؤسسات العالمية، ويجب ألا يسمح لها، بممارسة أي نوع من الضغوط على الدولة، كالتحريض على "تفنيش" غالبية المواطنين من القطاع الحكومي، وقطع الدعم الحكومي عن المواد الغذائية، والمنتجات النفطية، وزيادة رسوم مختلف الخدمات. لقد أعجبت بموقف مجموعة من المحامين الكويتيين، الذين فهموا ما لم تفهمه تلك المؤسسات، وقاموا برفع دعوى قضائية ضد وزير النفط الكويتي لإلغاء قرار رفع أسعار المنتجات البترولية، على أساس أن النفط ثروة طبيعية وهي بالتالي ملك للشعب الكويتي، والمنتجات البترولية هي من مشتقات هذا النفط، وبالتالي المبالغ التي تدفع من المواطنين نظير تعبئة الوقود تعتبر رسوم خدمة وليست ثمناً لسلعة. ولكن مشكلتنا هي منا وفينا. فنجد الحكومة تستجيب لطلبات تلك المؤسسات، ولأول مرة بدأنا نسمع كلمة فائض في العمالة المواطنة، أو الباحثين عن عمل (المواطنون يشكلون حوالي 5 % من مجموع العمالة في قطر)، أو زيادة الرسوم على الخدمات الحكومية المتنوعة. والعجيب أن حكومة قطر طبقت توصيات تلك المؤسسات ولكنها (الحكومة) أغفلت، بشكل متعمد، توصياتهم التي تنص على إيقاف الدعم بشكل كامل، مع إعطاء أموال الدعم التي تستخدم لإبقاء الأسعار منخفضة إلى المواطنين مباشرة على هيئة مدفوعات سنوية من إيرادات النفط. وفي الختام وجدت أن المسؤول الذي أتى مبتسماً يقوم غاضباً عندما قلت له إننا غير ملزمين بدعم حوالي 90 % من مجموع السكان، بل ونشجع الحكومة بقطع كل أشكال الدعم، ولكنها (أي الحكومة) "يجب" أن تقوم بصرف بدل غلاء معيشة لمواطنيها، بغض النظر عن عمرهم أو جنسهم. والله من وراء القصد ،،

لم تكن النية مبيتة للكتابة هذا الأسبوع، ولكن عندما قرأت صرخة مواطن، في موقع "تويتر"، بعد مشاهدته أسعار المنتجات البترولية لشهر مارس، تغير عندي الوضع وقررت الاستجابة لتلك الصرخة. لقد كتب أحد المغردين تغريدة يستنجد بها الجهات العليا قائلاً "هل يرضيكم ما يمر به المواطن من هذا الوضع الاقتصادي (!!)، هل يرضيكم ما يمر به المواطن من تسلط المسؤولين على أرزاقنا، ليس لنا بعد الله غيركم . أصبح المواطن يعاني الأمرين، لاحول له ولا قوة، وأصبحت ظروف المواطن هي التي تشتكي من المواطن. حسبنا الله ونعم الوكيل". هذا ما عبر به مواطن يكن كل محبة وتقدير للقيادة الرشيدة. مواطن خرجت منه هذه الكلمات لا شعورياً عندما شاهد الارتفاع، غير المبرر، للمنتجات البترولية. وهذه التغريدة لا تعبر عن وجهة نظر المغرد فقط، بل، وأعتقد جازماً، أنها تعبر عن وجهة نظر العديد من المواطنين الصادقين في حبهم وولائهم لولاة أمرهم. لقد سادت في المجتمع القطري حالة من الرفض لما وصلت إليه الأسعار في قطر (سعر ليتر الديزل من 70 درهماً ليصبح 55ر1 ريال، وليتر الجازولين سوبر من 80 درهماً إلى 70ر1 ريال، وليتر الجازولين ممتاز من 70 درهماً ليغدو 60ر1 ريال). وكنت قد حذرت في مقال سابق بأن زيادة أسعار المنتجات البترولية سيمتد أثرها لتشمل كافة جوانب الحياة من سلع وخدمات. وطالبت الدولة بصرف بدل غلاء معيشة لمواطنيها، بغض النظر عن عمرهم أو جنسهم. (الشرق 12/2/2017). لقد أصبحت أسعار المنتجات البترولية الجديدة قريبة من الأسعار العالمية. ولكن تلك الأسعار العالمية يضاف إليها: 1. ضريبة النوعية. 2. ضريبة القيمة المضافة. 3. ضريبة الكربون. 4. أرباح الشركات (الشركات الخاصة هي من تقوم بعملية تكرير المنتجات البترولية، وتخزينها، وتوزيعها، وبيعها). ولقد سألت الوزارة في مقال سابق "ما هي التكاليف والمصاريف الباهظة التي تجبركم على رفع أسعار المنتجات البترولية؟" ولأن الوزارة لم ترد فإني سوف أقوم بذلك: تكاليف كل ليتر تبلغ 123 درهماً (106 دراهم قيمة النفط، و12 درهماً للتكرير، و5 دراهم للتوزيع). وبما أن متوسط سعر بيع الليتر هو 162 درهماً، فهذا يعني الربح في كل ليتر هو 39 درهماً، خذ منها 10 دراهم لشركة وقود، فيصبح الربح الصافي للحكومة هو 29 درهماً في كل ليتر. ولا ننسى إضافة أرباح الحكومة من الديزل غير المدعوم، ومن وقود الطائرات، ومن غاز المنازل، ومن التصدير للخارج. إن زيادة أسعار المنتجات النفطية ستفرض ضغوطاً تضخمية، تضعف القوة الشرائية للريال القطري، بينما سترتفع تكلفة المعيشة بسبب الزيادة المنتظرة للسلع والخدمات، وهذا بدوره سيؤثر على الائتمان والنمو. وكل ذلك سيشكك في احتمالية وصولنا لتحقيق رؤية 2030. وفي الختام، أقول إننا كمواطنين فداء لقطر وترابها، وأن الأموال هي آخر ما يهمنا في سبيل بلادنا، ولكن رفع الدعم عن المنتجات البترولية لا يرقى لحجم مشكلة تغطية العجز المالي المزعوم (لا يوجد عجز مالي والدليل على ذلك مشاريع الإعمار والمساعدات المليارية للخارج). إن حكومتنا الرشيدة تعرف مواطن الهدر المالي في الموازنة، ومن المفروض البدء بها قبل أن تقوم بخطف أرزاق المواطنين من بين أيديهم. إن المتضرر الوحيد من هذا الأمر هو المواطن والاقتصاد المحلي. وأقول للأخ المغرد: اطمئن فإن صرختك التي خرجت من قلبك، وعبرت عن الكثيرين، قد وصلت. والله من وراء القصد،، m.kubaisi@gmail.com

استرعى نظري، عند تصفحي إحدى الجرائد الخليجية، خبر رفع 50 موظفاً دعوى قضائية يطالبون فيها الشركة التي يعملون بها بمساواتهم في سلم الرواتب بالأجانب، وخاصة المنتمين للجنسيات الغربية، والذين يحصلون على رواتب عالية جداً، حيث تتم مضاعفة أجورهم مرتين، أو ثلاث مرات، مقارنة بما يتقاضاه المواطن بالرغم من تكافؤ الموظفين من حيث المؤهلات الوظيفية وقيامهم بذات الأعمال. خبر غريب بل فضيحة أن يطالب المواطن، وفي وطنه، بمساواته بالأجنبي في المميزات الوظيفية. وبعد قراءة ذلك الخبر قمت بمقارنة الوضع في قطر. ووجدت أن هناك قاسماً مشتركاً بين وضع أشقائنا ووضع المواطنين القطريين، فمستوى رواتب المواطنين القطريين أقل بالمقارنة مع رواتب بعض الوافدين، وخاصة الأوروبيين والأمريكان وخاصة فيما يتمتعون به من امتيازات وبدلات تزيد عن الراتب الأساسي الذي هو أصلاً عال. وحتى تخرج الجهات الحكومية من مشكلة قانون الموارد البشرية فإنها تقوم بتوقيع عقد توظيف خاص ينسف كل مواد القانون عن بكرة أبيها. والمشكلة أن هذا العقد يحظى بموافقة واعتماد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الراعية والمسؤولة عن تطبيق القانون المذكور. ومن المؤسف أن الوزارة تتلقى أسبوعياً عدداً من عقود التوظيف الخاصة لرعايا غربيين. صحيح أن استقطاب بعض الخبرات النادرة لا يتم إلا بالإغراءات المتنوعة، ومنها الرواتب العالية، ولكنني هنا أتحدث عن موظفين لديهم نفس المؤهلات، وبعضهم متخرج من نفس الجامعات، ويؤدون نفس المهام الوظيفية، ومع كل ذلك نجد اختلافات في الرواتب كبيرة جداً. فقط العمالة العربية الوافدة هي أقرب لنا لأنها تتقاضى أجوراً تعادل، أو ربما أقل، من القطريين في حين أنها تقوم بنفس أو بضعف العمل الذي ينهض به نظراؤهم الغربيون. ولتقريب الصورة أكثر لنأخذ وضعين غريبين في جهات رسمية، أولاً: أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة قطر: نجد تشابها في الرواتب الأساسية بين جميع الأعضاء حسب درجتهم الأكاديمية. ولكن غير القطريين يتفوقون على المواطنين بعدة علاوات منها رسوم تدريس الأبناء، التذاكر السنوية لهم ولمن يعولهم "أولى أو درجة أعمال"، سكن عائلي، بدل أثاث كل 5 سنوات، بدل غربة، بدل ندرة، وغيرها من العلاوات التي لا تخطر على بال. وبناء عليه يحصل على ضعف الراتب، أو ربما أكثر. ثانياً: المهن الطبية: وهنا التفاوت كبير جداً. فيأتي في أسفل السلم العاملون في المراكز الصحية، ولهذا لن تجد جنسيات غربية تعمل بها. بعدهم يأتي من يعمل في مستشفى حمد برواتب ليست على الجهد ولكنها بحسب الجنسية. فالطبيب الغربي يصل راتبه إلى أرقام عالية ولكن العمل في معظمه على المساعدين. أما الراتب العالي جداً فهو من نصيب "المرفهين" ممن يعملون في مركز سدرة، وهم في غالبيتهم، حتى ولو كانوا عرباً، من أصحاب الجنسيات الغربية. نحن كقطريين لا نحسد الوافدين، ولا نكره لهم الخير، ولا نطلب من أحد أن يظلمهم، فوجودهم ضروري لاستكمال ما يحتاج إليه البلد في سبيل تطوره ونمائه. ولكن هذا لا يعني أن يظلم المواطن، وينقص من حقه، فقط لأنه يحمل الجنسية والجواز القطريين. وفي الختام نرجو من معالي رئيس مجلس الوزراء العمل على إنهاء التمايز بين رواتب الموظفين، وعدم التفرقة بحسب جنسياتهم. فعندما يتساوى المجهود والمؤهل والخبرة وساعات الدوام، يجب أن يتساوى سلم الرواتب. تصدقون يا ناس أن راتب سكرتيرة "مديرة إدارة" آسيوية أكثر من راتب مهندسة قطرية. والسؤال البريء: هل أنا "مواطن" أعمل في "وطني"؟. والله من وراء القصد ،، m.kubaisi@gmail.com