كيف تبدو صورة أثرياء الخليج على مستوى دولي، وما هو الطابع العام حول مساهمتهم في إحداث التغيير الايجابي وخدمة مجتمعاتهم والدفع بمسيرة التنمية في بلدانهم؟ الصورة السيئة في وسائل الإعلام العربية قبل الغربية، كما تشير معظم التقارير والأخبار التي تتناول هذا الجانب. تقرير الثراء العالمي لعام 2014 يذكر أن دول الخليج هي الأكثر تمتعا بحالة الرفاهية بين الشعوب، لكن بعض أثرياء الخليج ينفقون أموالهم بشكل مبالغ فيه على حاجيات باهظة الثمن وليست بالضرورة أن تكون أساسية، لدرجة انزعاج البعض.ونشر التقرير عددا من حكايات أثرياء الخليج، مثل تناول عشاء مع نجم هوليوودي أو شخصية شهيرة أو ممثلة مقابل مبالغ ضخمة، وهو أمر ليس وليد هذه الفترة، فقد قيل إن ثرياً في منتصف الثمانينيات أحضر عددا من نجوم هوليوود مقابل ملايين الدولارات. وإن ثرياً خليجياً أنفق وحده في سفرة واحدة 6 ملايين جنيه إسترليني على هدايا من متجر "هارودز" الشهير، والمفضل لدى الأثرياء العرب وغيرهم من الأجانب. وإلى هوس البعض بشراء بعض الحيوانات النادرة، ومنها شراء "تيس" بـ13 مليون ريال، باعتبار أن التيس من سلالة نادرة، فيما اشترى ثري آخر حوض استحمام بـ6 ملايين دولار، كونه مصنوعا من الحجر النادر "كايجو"، بينما اشترى ثري آخر قطعة من ملابس لاعبة التنس الشهيرة آنا كونيكوفا بـ30 ألف دولار. وانتهى التقرير بقيام أحد الأثرياء العرب بإنفاق ما يتعدى 50 ألف دولار مقابل الحصول على "آيباد" مطلي بالذهب ومرصع بالأحجار والبلاتين.في المقابل كانت الأخبار تنشر تقارير زيارة بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت الأمريكية، الذي يتربع على قمة تصنيف أغنى رجل في العالم لمدة طويلة، إلى مجموعة من دول الخليج. جيتس جدد دعوته إلى نظرائه من الأغنياء وأصحاب المليارات في العالم إلى التبرع بنصف ثرواتهم في الأعمال والجوانب الخيرية، وأشاد بدوره بما قام به وارن بافيت (79 عاما) في دعم المسار والجانب الخيري، حيث قرر هو الآخر التبرع بنصف ثروته التي تقدر بـ47 مليار دولار، سواء في حياته أو بعد مماته. ولكن يبدو أن الرسالة لم تصل بعد إلى الأغنياء في دول الخليج ربما أنهم لم يتعبوا كثيرا في الحصول على ثرواتهم وأموالهم كما فعل نظراؤهم في الجانب الغربي حيث يعود الفضل لإرث الدولة الريعية وتوزيع الكيكة من أموال آبار النفط الخليجية؟!

مسيرة بروز كيان الدولة مرت بعد عدة انتقالات تاريخية من المرور بالمجتمع البدائي إلى الرعوي إلى المجتمع الزراعي التقليدي، وبعد ذلك تطورت إلى دولة حديثة من خلال مرورها بمجموعة من العمليات مثل ، بناء الجيش ، الجهاز الإداري ، نظام التعليم ، الإنتاج الحديث ، الخدمات الحديثة ، التحول الرأسمالي ، التصنيع ، البرجوازية ، روابط اجتماعية جديدة ( نقابات ، اتحادات ، منظمات) ، الطبقة الوسطى وغيرها من العمليات ، كل ذلك قاد في النهاية إلى خلق الدولة والمجتمع المدني ومؤسساته.يشير كجيتيل سيلفيك وستيج ستينسلي في كتابهما المعنون بـ“الاستقرار والتغيير في الشرق الأوسط الحديث”، الى أن هناك أربع إشكاليات في العالم العربي مع الدولة ومؤسساتها أولا: وجود الدولة الريعية التي احتكرت الثروة وتوزيعها، وسيطرت على الاقتصاد، وأضعفت أي منافسة حقيقية محتملة لها. ثانيا: سيطرة الأسر الحاكمة على مؤسسات الدولة وتطويرها آليات للتحكم في الصراعات الداخلية، ثالثا: وجود حلفاء خارجيين أقوياء، لديهم مصلحة في بقاء واستمرار هذه النظم، مثل الولايات المتحدة، وروسيا وأوروبا. ورابع: غياب الرقابة والتوازن بين السلطات، مما سهل على الحاكم الواحد السيطرة على الجيش والبيروقراطية، وبات الولاء للحاكم يسبق الولاء للدولة.أزمة الدولة في العالم العربي لم تسر وفق النموذج الديمقراطي في التطور كما ينوه ليث زيدان، فظلت تنتمي إلى عالم ما قبل البرجوازية وسيادتها السلطة الأبوية، وأنشأت الدولة الوطنية الشمولية التي كانت امتداداً سياسياً وواقعياً لـ " الاستبداد الشرقي"، وتحولت إلي أداة لكبح التعبيرات الاجتماعية المناقضة للدولة ، معتبرهً نفسها الممثل الكلي للمجتمع ، ونظرت إلى كل من يعارضها بأنه يعارض المصالح النهائية للمجتمع ، فعمت إيديولوجيتها الشمولية لتكبح حرية المجتمع وحقه في التعبير عن الاختلاف ، وهكذا وحدت على نحو كلي المجتمع السياسي بالمجتمع المدني، فتم استغلال الإيديولوجيات الوطنية والقومية والدينية للدعاية والتعبئة السياسية تأييداً للنظم الحاكمة وما زالت تمارس نفس الأدوار بطرق مختلفة حسب كل دولة وطبيعة النظام الحاكم فيها حتى بعد مرحلة ثورات "الربيع" العربي ؟!

بين الشرق والغرب كانت المسافة الزمنية عبر العصور تتسع وتضيق، والاشتباكات والتدخلات والاختلافات والحروب بارزة عند كلا الطرفين. الزمن تغير وتبدل بالتأكيد مع أن البعض فى الجانب المهزوم الاشارة الى "نحن" غالبا يعيش فى التاريخ وأمجاد فترة أو فترات ذهبية فيه ويرفض استيعاب الحاضر وتعقيداته وتجاوز عقد الماضى والانطلاقة نحو الغد. بينما يحسب للجانب الغربى تجاوزه عقد الماضى واشكالياته مركزاً الجهود على المستقبل كبعد من أبعاد الزمن الحاضر فى آن واحد. الأسئلة القديمة مازالت حاضرة فى عالمنا لم تحسم اجابتها ولم يزدها "الربيع العربي" الا حيرة وضبابية وجروحا وانكسارات. واشكاليات سياسية، وتاريخية، وفلسفية، واجتماعية، ودينية، ومذهبية، وعرقية، التنوير، الحداثة، الأصالة، المعاصرة، العقل، النقل، التقدم، التأخر، الديمقراطية، الاستبداد، الاستقلالية، التبعية، الأنا، الآخر وغيرها.هل فعلا نحتاج الى جهود جماعية منسقة وواعية لكى تنشلنا مما نحن فيه، أما أن ايديولوجيا الجماعة هى كانت أزمتنا منذ البداية وما زالت؟! هل نستعيد ما طرحه الدكتور محمد عابد الجابرى فى تبنيه مفهوم (الكتلة التاريخية) عن أنطونيو غرامشى الفيلسوف والمناضل الايطالي؟! غرامشى كان يؤمن بالتغيير الاجتماعى والسياسى والاقتصادى بما يتناسب مع معطيات مجتمعه فى زمنه، وكان المشكل الذى يعترض الاصلاح آنذاك، هو ذلك التفاوت الكبير بين الشمال، الذى كان قد بلغ درجة متقدمة على مستوى التصنيع والتحديث، وبين الجنوب الذى كان يحمل سمات المجتمع المتخلف الخاضع لسلطة الكنيسة. ومن أجل الحفاظ على وحدة الأمة والقيام بنهضة شاملة اقترح فكرة "الكتلة التاريخية"، وهى تضم الى جانب قوى التغيير والاصلاح فى الشمال، من ليبراليين ويساريين وماركسيين، القوى المهيمنة فى الجنوب بما فيها رجال الدين والكنيسة. لكن هل هذه المفاهيم قابلة للطرح والتناول اليوم فى ظل الحروب والانقسامات والقتل على الهوية والدين والمذهب والفكر فى العالم العربي، هل نستطيع أن نقنع السلطة والمعارضة، العسكر ونواب الأمة، من الليبراليين واليساريين، الاخوان والسلفيين والسنة والشيعة أن يتحولوا الى كتلة تساهم فى صناعة تاريخ جديد للمنطقة ما بعد أحداث "الربيع العربي" وتتعلم من الدروس والعبر التى اكتوى بها الجميع بلا استثناء. ما يحمله لنا الواقع المر من نتائج محزنة يبين أن الحلم فى تجاوز الماضى القريب وليس البعيد الغابر بكل اشكالاته لا يزال بعيدا ولكنه ليس مستحيلا؟!

كيف يتمّ إرساء الديمقراطية في مجتمع ما؟ هناك ثلاثة أنواع من الخيارات، كما يذكرها المفكر الفرنسي جي هيرمت، الأوّل عن طريق الثقافة، والثاني عن طريق العوامل الاقتصادية والاجتماعية. أمّا الأخير فهو احترام حقوق الإنسان وإرساء قيم الحرية.هل الديمقراطية تصل للجميع بمن فيهم العرب والمسلمون، وهل هناك استثناء، جي هيرمت يرى أن هناك أفكاراً خاطئة، تزعم بأنّ الديمقراطية ليست في متناول الجميع، ويذكر ان أليكسيس دو توكيوفيل (1805 — 1859) أكّد على أهمية الطابع الجمعياتي والمساواتي، الذي ميّز الولايات المتحدة في زمانه، دون غيرها. بعد ذلك بفترة قصيرة، لم يفعل الانجليزي جون ستيوارت ميل (1806 — 1873) سوى التخفيف من هذا الافتراض الحصري بإضافة بلده إلى قائمة الشرف هذه، التي ظلّت أنجلوسكسونية وبروتستانتية. ثم إنّ العقول النيّرة بأوروبا اللاتينية والجرمانية والاسكندنافية — التي كان يُكِنّ لها ج.ميل مشاعر الاحتقار — قلّدتهما بعد ذلك واعتبرت بدورها أنّ بلدانها تلبّي المواصفات المؤهِّلة لممارسة الديمقراطية. لم تبق إلا "الشعوب الاستوائية"، حسب رأيهم، وحدها محرومة منها، وهذا السبب بالذات هو الذي فرض الوصاية الاستعمارية عليها بدعوى أنّ الأمم الديمقراطية هي أمم متحضّرة؟!ألان تورين، من جانبه يناقش جدلية إذا كانت الديمقراطية غير ممكنة إلا في البلدان الغنية، وهل صحيح أن النمو في البلدان المتخلفة يفرض وضع الديمقراطية جانبا وإعطاء الدولة والسلطة المكان الأول في عملية الإقلاع؟ وهو لا يوافق على هذه الأحكام، بل يرى استنادا إلى التجربة التاريخية "أن الديمقراطية والتنمية لا يسعهما العيش إلا باقتران احداهما بالأخرى. فإذا حددنا التنمية في وصفها تدبيرا سياسيا للتوترات التي تنشأ بين الاستثمار والنمو الاقتصادي وبين المشاركة المجتمعية، تصبح الديمقراطية شرطا لهذا التدبر ولا تعود مجرد نتيجة. ويكمن فشل الديمقراطية العربية في أنها اعتمدت بعد الخروج من الديكتاتورية على نتائج صناديق الاقتراع كما فعل الإخوان المسلمون ليدخلوا في إشكالية التنمية ومعضلاتها لكي يعود الاستبداد من الباب الآخر عن طريق الدولة العميقة! طعنت الديمقراطية العربية لأنه لم تكن هناك لا ثقافة حقيقية، ولا أرضية تستثمر العوامل الاقتصادية والاجتماعية، ولا احترام حقوق الإنسان وإرساء قيم الحرية!!

الرأي العام هو تعبير صادر عن مجموعة كبيرة من الناس عما يرونه في مسألة ما، إما من تلقاء أنفسهم أو بناء على دعوة توجه إليهم.. تعبير مؤيد أو معارض لحالة معينة أو شخص معين أو اقتراح ذي أهمية جماهيرية، بحيث تكون نسبتهم في العدد من الكثرة والاستمرار كافية للتأثير على أفعالهم بطريقة مباشرة تجاه الموضوع محل الرأي العام، كما يشير بذلك فلويد البورت. وهو أيضا حصيلة أفكار ومعتقدات ومواقف الأفراد والجماعات إزاء شأن من الشؤون تمس النسق الاجتماعي كأفراد أو منظمات ونظم، والتي يمكن أن يؤثر في تشكيلها من خلال عمليات الاتصال التي قد تؤثر نسبياً أو كلياً في مجريات أمور الجماعة الإنسانية على النطاق المحلي أو الدولي كما يعرفه الدكتور إسماعيل علي.هل يلعب الرأي العام في العالم العربي الدور نفسه الذي يلعبه في العالم الذي تحكمه منظومة مؤسساتية؟ الجواب بسيط ومعروف سلفا؟ في العالم العربي هناك غياب فاعل ومؤثر لوجود الحرية الفردية، والاستقلالية الفكرية، وممارسة الرقابة الذاتية، والفصل الحقيقي بين السلطات وعدم فاعلية المجتمع المدني، بسبب القمع والاضطهاد والاستبداد الظاهر والمبطن. لذا تقوم السلطة بنشر المعلومات المغلوطة أو غير الدقيقة لتزييف الرأي العام وخداعه أو توجيه لخدمة أجندات معينة. معرفة التوجهات الشعبية في ظل هذه الأوضاع تبدو صعبة في غياب الاستطلاعات التي تجريها المؤسسات القياسية التي تتمتع بالموضوعية والمصداقية والتي يقع على عاتقها تزويدنا بالمعلومات التي تساعدنا على معرفة ما يفكر ويؤمن به الرأي العام في كل دولة عربية حول مختلف القضايا والمواضيع وخاصة تلك التي تحدد مصيره ومستقبله.على الرغم من أن الرأي العام بشكل عام غائب في العالم العربي لان حرية التعبير مغيبة والرأي الآخر مقموع وخاصة الذي لا يغرد مع سرب السلطة وأجهزتها الرسمية. إلا أن وسائل الإعلام الجديدة والمواقع الاجتماعية ترسم لنا ساحة جديدة نتعرف من خلالها على المزاج العام وان كان بدوره لم يسلم من دخول رموز السلطة والشبيحة وأجهزة الأمن والمخابرات العربية على ممارسة نفس الأدوار القذرة ويمكن الفرق بين الإعلام الكلاسيكي والجديد إنهم سرعان ما ينكشفون في الفضاء المفتوح الذي يمثله الجانب الأخر؟!في النهاية يجب أن نؤمن بأن حرية التعبير التي تشكل حجر الزاوية في الرأي العام يجب ألا تكون إرضاء لأحد فهي تنطوي على إمكان أن نثير غضب الآخرين وحنقهم، وأن يثير الآخرون غضبنا وحنقنا، وان كان الرأي الشخصي أو العام مخالفا لما نعتقد وهو المفهوم الذي لا تستطيع السلطة في العالم العربي التعامل معه بعد!!

هل كان قصرا من خيال فهوى؟! الآمال الكبيرة التي بنيت منذ انطلاقة قطار المطالبة بالتغييرات في العالم العربي تتلاشى يوما بعد الآخر، الحروب والصراعات والدمار والسجون انتشرت وازدادت والثورات المضادة كسبت العديد من جولاتها والضحية الكبيرة هي الديمقراطية. إن العلة كامنة في الداخل وليست مستوردة من الخارج، إنها حصيلة الصراع منذ آلاف السنين على السلطة والسيطرة ونفي الآخر، هي المعضلة الكبرى التي تقف في وجه نمو نبته الديمقراطية في الصحراء العربية. لقد تفشى في الجسد العربي فيروس الاستبداد، وأصبح الفرد منقادا بشكل شعوري وغير شعوري إلى الولاء والتقديس للبشر والشخصيات سواء كانت رموزا سياسية، عائلية، قبلية، دينية، عشائرية. وفي المجتمع الاستبدادي يصبح المستبدّ هو القيمة التي تعلو وتدوس كل المبادئ والقيم في المجتمع، وتصبح أفعاله وقراراته هي النموذج الأمثل والحقيقة بعينها. وأمّا من حيث المجتمع، فإنّ المدح والتزلف والثناء ورفع صور المستبد هو المنتج اليومي الذي يجب أن تقوم به الجماعة الناجية من جحيم الدنيا وعذاب المعتقلات والسجون، والمطلوب من الجميع بلا استثناء تمجيد ومباركة ما يقوم به الرئيس أو الأمير أو الزعيم، ولا عجب ولا غرابة في أن يصبح النفاق والرياء والكذب هو العلاقة التي تربط المجتمع بالسلطة والرموز التي توجد في قمّة الهرم السلطوي. المشهد العربي فعلا يدعو للكآبة، حتى أبسط المبادئ العالمية الخاصة بحقوق الإنسان غائبة ومغيبة من الحرية، إلى المساواة أمام القانون، والأمن، والملكية الفردية، والقانون باعتباره ما ينظم العلاقات بين أعضاء المجتمع ويضمن حقوقهم الفردية والجماعية ويحقّق المساواة بينهم. ولكن مع ذلك لا يأس مع الحياة وسنبقى نؤمن أن المستقبل سيكون أفضل!

المثال كان يضرب في لبنان، واليوم المرض الفتاك هو مزيج من الطائفية والعشائرية والقبلية والمذهبية، منتشر في جل أرجاء العالم العربي ويختلف من دولة إلى أخرى. تحولت الدولة إلى مجتمعات ممزقة تهتم بشؤون أتباعها ومريديها والمحسوبين عليها، وتضرب وتسحق وتحارب وتقتل كل من يخالفها ولا يسير على هواها ويتجرأ ويطالب بتغير أو إصلاح، والمشهد ممتد من بلاد الشام وسوريا والعراق واليمن إلى المغرب العربي والبقية. لقد تلاشت دولة المؤسسات، وغاب المجتمع المدني، واضمحل حتى الفكر الوطني الذي يدعو إلى مساواة حقيقة بين الناس ويدفعهم لتجاوز حدود طوائفهم ويساعدهم في التحول إلى مواطنين أحرار ومتساوين في الحقوق والواجبات في دولة عصرية تقوم على حكم القانون والمؤسسات.النزاعات الدينية، والطائفية والمذهبية والقبلية التي نشهدها اليوم في ارتدادات "الربيع العربي"، ليست وليدة صدفة عابرة انفجرت في وجهنا، بل وليدة تعليم وتربية متعاقبة لأجيال تعهدها نظام موروث مفروض بدأ مع تكوين أسس الدولة التي جاءت نتيجة أفرزها استعمار أجنبي، وعززته أجندات وعصبيات مصطنعة لا مصلحة للشعب فيها بقدر ما للسياسيين والمتنفذين الذين كانوا على قمة الهرم، وظلوا يقتاتون على هذه النزاعات فبغيرها لا يستطيعون الاستمرار في الحكم إلا من خلال هذا النظام الذي يوفر لهم السند والحماية.تجربة الهند في إرساء المواطنة والاعتراف بالآخر رغم التناقض في جوانبها جديرة أن تدرس ويتم التعلم منها ويتجاوز أخطائها وعثراتها. الدولة تعزز من قيمة الحريات السياسية والاجتماعية والدينية مقارنة بنظيرتها الباكستانية، دون تمايز لفئة على أخرى، وحضور الدين بارز لكل الطوائف والأديان والمذاهب في كافة مظاهر الحياة، لكن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتحتفظ لنفسها بحق التدخل في حالة هيمنة طائفة على أخرى، وتقوم بتوزيع الموارد بالتساوي على الطوائف جميعاً، حتى في تمويل المدارس والمؤسسات ودور العبادة. وأي امتياز يمنح لطائفة دينية، يقابله امتياز مماثل للطوائف الأخرى. على سبيل المثال كما يذكر المفكر الهندي راجيف بهارجافا، يعفى السيخ من الالتزام بارتداء خوذة الشرطة الرسمية، ليتمكنوا من ارتداء العمائم الدينية، وفي الوقت نفسه، يسمح لليهود بارتداء العمائم الخاصة بهم، كما يسمح للنساء المسلمات بارتداء الشادور. وكذلك تطبق كل طائفة، القوانين الخاصة بها في شريعتها، سواء في الزواج أو الطلاق أو قوانين الإرث أو الملكية أو التحكيم في المنازعات المدنية، فلا تتدخل الدولة في هذه القوانين، وينطبق ذلك على الطوائف جميعاً. دول الطوائف هي عامل الهدم في كل مشروع حقيقي يحاول أن يساعد العالم العربي الخروج من مأزقه التاريخي!

سأطلق عليها الوصف التالي: إنها البسمة الحزينة في وجه "الربيع العربي"!يقول لنا الدرس المصري إن الشرعية الانتخابية وحدها لا تكفي، لا في زمن الإخوان أمس ولا في انقلاب العسكر اليوم، ويجب التعلم من التجربة التونسية في أهمية اللجوء إلى خيار التوافق في بناء الدولة بعد قيام الثورة وفي اقتسام السلطة وتوزيع الأجهزة والمناصب. واجهت تونس وهي الدولة التي انطلق منها قطار "الربيع العربي" العديد من التحديات والأزمات التي كادت أن تعصف بمقدرات البلد وشعبه، وتم تجاوز العديد منها في مبادرات تثير الإعجاب، تعود إلى الحكمة في القيادات السياسية والوعي الذي تتمتع به القوى المدنية وحيادية الجيش التونسي ونضج حركة النهضة الإسلامية، الأمر الذي ساعد في عبور تونس إلى محطات صعبة بأمان كلما واجهت إشكاليات مصيرية، مقابل عودة الاستبداد والديكتاتورية في الدول الأخرى. حركة النهضة الإسلامية التي حصلت على الأغلبية واحتلت المرتبة الأولى في انتخابات المجلس التأسيسي استوعبت أنه لا يمكن الاعتماد على عقلية الهيمنة والإقصاء، والاغترار بالأغلبية العددية، منطق الغلبة والشرعية الانتخابية فقط، وأنه لابد من الدخول في خيار التوافق مع القوى الأخرى وخاصة القوى العلمانية المعتدلة التي آمنت بدورها بعدم تقسيم المجتمع وتفتيته والعمل مع الخصوم في بناء تونس الجديدة. لقد كانت هناك قناعة في إرساء الوفاق الوطني في استيعاب كافة التوجهات والتحركات والقوى من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي من دون إقصاء أي طرف. حتى صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية العلمانية أشارات الى أن الدستور التونسي الذي استفتي عليه يشرع حرية الفكر والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، واعتبرته "ثورة حقيقية" في العالم العربي المسلم، وما لم يكن متوقعا إطلاقا من الإسلاميين؟! اليوم تقدم تونس درسا للجميع، للجار الليبي الغارق في بحر الميليشيات المسلحة،‮ ‬والمصري حول الاستقطاب وإصرار الأطراف السياسية على الإقصاء والعناد والعنف‮ . ‬والسوري الذي تحولت ثورته السلمية إلى حرب أهلية دموية‮. والعراقي واليمني الذي يقتل أخاه على الهوية والمذهب، والخليجي الذي لم يقتنع بعد بجدوى تفعيل المشاركة السياسية وبناء المجتمع المدني؟! كما نتمنى ألا تكون تجربة تونس استثناء في التاريخ بل نريدها أن تعم كل أرجاء العالم العربي بلا استثناء؟!

ما نحتاجه اليوم ليس المساهمة في رسم واقع مأساوي وعدمي حول المشهد العربي ومخرجاته، وخير لنا أن نشعل الشموع خصوصا في هذه المرحلة الصعبة ونكف عن لعن الظلام، حان الوقت أن ندخل في نقد ومسألة تاريخية نطرح فيها الأسئلة الكبيرة لماذا فشلت تجربة البناء والتنمية والتعمير وما زالت في عالم العربان وحتى بعد سقوط أنظمة ديكتاتورية ونجحت في الهند والصين واليابان وكوريا والبرازيل وجنوب افريقيا والقائمة طويلة؟، أين ذهبت دولة المواطنة بكل ما تعينه من حقوق وواجبات وأصبح أسمى غايات المواطن العربي الهجرة إلى الخارج. علينا أن نقدم الحلول والعلاج ونطرح الخيارات المختلفة للتعامل مع الأزمات والعلل، كيف نواجه الاستبداد والفساد الداخلي، ونرفع من قيمة العقل ونهدم الخرافة ونعزز أدوات التعامل مع السياسات والنصوص الجامدة المغلقة ونفتح باب الاجتهاد على مصراعيه، ونتبنى الخيارات الحضارية ونتخلص من الإرث الثقيل الذي يمنعنا من التطور والتغيير نحو الأفضل داخلياً وخارجياً.العرب بحاجة إلى خطاب جديد يؤسس لمرحلة مغايرة ومختلفة وجديدة تستلهم كل عناصر القوة في التاريخ والجغرافيا واللغة والدين والحضارة العربية والإسلامية في مرحلة ما بعد "الربيع العربي". المآسي تكمن في غياب مشروع التغيير السياسي والثقافي والحضاري يحتوي العالم العربي خصوصا بعد سقوط الخلافة وانكسار القومية العربية والدخول في دوامة الضياع في التعامل مع الخيارات والتحديات التي تطرحها الحداثة وما بعد الحداثة والعولمة وافرازاتها. المشروع يجب أن يكون منطلقا لمواجهة الحاضر ومشكلاته، واستشراف المستقبل وتحدياته، والشروع في بناء جديد لا يشد الحاضر نحو الماضي، ولا يعرقل خطوات المستقبل. نعلم يقينا أن التنظير سهل وتحويل الأفكار إلى مشروع ناجح هو الصعب والبعيد المنال في العالم العربي، ولكن لا مستحيل في طريق خطوة الألف ميل إذا بدأنا المسير.

كيف يتم التحول الديمقراطي في العالم العربي؟ وهل الدول الريعية تقف عائقا نحو الانتقال إلى نظام الحكم (Transition to Democracy) أو تعرقل عملية التحول الديمقراطي (Democratic Transformation)، وهل هناك استثناء؟! "الدولة الريعية" هي تلك التي تعتمد بمعظم صادراتها وتمويل ميزانياتها العامة على تصدير النفط، إضافة لذلك تمتلك أو تسيطر الدولة فيها على معظم العوائد النفطية كما يعرفها علي خضير في كتابه. ولقد أُقيمت في هذه الدولة -مثل دول الخليج وليبيا أو غيرها من الدول الريعية- آليات لاستخدام الريع النفطي في مكافأة الولاء وفي الحرمان منه، واستخدام العنف في معاقبة المعارضة لغرض استمرار نظام الحكم والتحالفات السياسية والاجتماعية المساندة له. التعريفات واختلافاتها متداولة منذ عصر الاستقلال وتكوين الدول العربية والخليجية؟ لكن حتى في مرحلة ما بعد انفجار الانتفاضات في بلدان العالم العربي، لا يبدو أن المشهد تغير كثيرا في المفهوم والتطبيق، لذلك عوضا عن الهجوم والإدانة ولعن الظلام والواقع المزري، بات من الضروري إيقاد الشموع والبحث عن حلول تشكل أرضية يمكن البناء عليها. الديمقراطية كما علمتنا تجربة دول "الربيع العربي"، ليست مفتاحاً سحرياً لحل جميع المشكلات المزمنة، فهي نفسها بحاجة إلى مفتاح، أو لعل بابها لا ينفتح إلا بعد أن تكون جميع الأبواب الأخرى قد فتحت أو بالتوقيت معها على الأقل كما يشير جورج طرابيشي، والذي يركز على شرط الحامل ﺍلاجتماعي للديمقراطية من خلال تفعيل الثقافة الديمقراطية قبل آلياتها، صندوق الرأس قبل صندوق الاقتراع. المعركة الحقيقية تتمثل في مواجهة ثقافة الاقتصاد، حيث يتم اعتماد التحديث وبناء المعرفة والاستثمار في التعليم العالي ورفع مستوى الوعي والفكر مما سيؤدي في نهاية المطاف الى زيادة المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لقد كانت لنا عبرة في صناديق الاقتراع في دول "الربيع العربي" التي لم تكن تعبر عن أطياف المجتمع المختلفة، وكانت إدارة الدولة تعتمد على الإقصاء ونفي الآخر والاستحواذ على السلطة والانفراد بالحكم والقرارات السياسية لخدمة أفراد وجماعة معينة، وفي نهاية المطاف كان الانقلاب وعاد العسكر وأصحاب الفساد للسلطة مرة أخرى! ان الدرس الذي تعلمناه خلال السنوات الماضية من انطلاقة قطار الانتفاضات العربية أن الثقافة الديمقراطية يجب أن تأتي قبل الصندوق دائماً وليس أحياناً!!

معارك التنوير معظمها كانت في مواجهة التعصب والتطرف والانغلاق والدفاع عن العقلانية والحقوق الإنسانية الرئيسية. المواجهة الكبرى تمحورت ضد إلغاء الآخر أو نفيه أو عزله أو تهميشه، فلم يكن الاعتراف واردا في حقوق الإنسان المسيحي أو حتى الكاثوليكي الغربي إذا كان البلد ذا أغلبية كاثوليكية، والبروتستانتي إذا كان ذا أغلبية بروتستانتية، وفي سبيل التخلص من هذه التركة الثقيلة سالت الكثير من الدماء وزهقت العديد من الأنفس والأرواح البريئة على كل الجوانب والكل ذاق المرارة بدرجة أو بأخرى. وبعد مئات السنين من وصول العقلانية والحداثة في أوروبا وتجاوزها إلى ما بعدها، يكتوي العالم العربي والإسلامي اليوم بالمصير ذاته من الدخول في الأيدلوجيات المغلقة، والتطرف الحاد، والحروب المفتوحة والتي تمزج بين السياسي والديني والمذهبي والاثني والإقليمي والدولي.لكن من رحم المحن تولد المنح والعزائم، ويكمن الاختلاف انه في الطرف الآخر الغربي، كان يقف مفكرون عظماء وفلاسفة، خاضوا معارك العقل والفكر الشرسة والطويلة، من صرخة إيمانويل كانت "اعملوا عقولكم أيها البشر! لتكن لكم الجرأة على استخدام عقولكم! فلا تتواكلوا بعد اليوم ولا تستسلموا للكسل والمقدور والمكتوب. تحركوا وانشطوا وانخرطوا في الحياة بشكل إيجابي متبصر. فالله زودكم بعقول وينبغي أن تستخدموها"، مرورا بهوبز، سبينوزا، لايبنتز، لوك، بايل، جاليليو، جان جاك روسو، وفولتير اسحقوا العار، ومقولته المشهورة (إن الذين يجعلونك تعتقد بما هو مخالف للعقل، قادرون على جعلك ترتكب الفظائع)؟! ووصولا إلى، ديدرو، كوندورسيه، ليسنغ، كانط، هيغل، ونيتشه، هولدرلين، فوكو ودريدا.بالمقابل تبقى الساحة العربية خاوية على عروشها حتى بعد الثورات العربية. ويتقدم الركب المثقفون المدجنون، وخدام السلطة، والمطبلون، والمصفقون، والمرتزقة، والشبيحة، وملايين المتفرجين من الخليج إلى المحيط. الحقوق الإنسانية الأساسية والقانون الأخلاقي يتم التلاعب به والالتفاف عليه، فلا قيمة للكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والدستور والتسامح الديني والمجتمع المدني وحقوق الأقليات، وكل المعارك التي قامت لأجل تمكينها والدفاع عنها ليس لها أي قيمة، بلا طعم ولون ورائحة.. يذكر انه عندما توفى إيمانويل كتبت على قبره وعند تمثاله عبارة شهيرة مقتطفه من كتابه نقد العقل العملي "شيئان يملآن قلبي بالإجلال والإعجاب المتجددين المتعاظمين على الدوام كلما أمعن التأمل فيهما: السماء المرصعة بالنجوم من فوقي والقانون الأخلاقي في داخلي".

الدولة العميقة "Deep State" مقاربة لفكرة "دول داخل الدولة"، اشتهر المصطلح بشكل معاصر في تركيا لوصف الدولة التي لا يراها الناس ويسمعون عنها، وتعني الجيش والقضاء والإدارة والمؤسسات (البيروقراطية والاقتصادية والإعلامية) ذات المصالح والأجندات الخاصة والتي تقوم بالدفاع عنها وعرقلة العملية الديمقراطية. وفي العالم الغربي يستخدم مفهوم "الدولة العميقة" لوصف السلطة التنفيذية التي تعمل سرا باعتبارها جزءا من الدولة، وتقوم بأعمال وعمليات غير مشروعة وبشكل سري، وإذا ما ظهرت هذه العمليات السرية للعلن، لا أحد يتحمل مسؤوليتها، وبهذا المعنى فإن "الدولة العميقة" عادة ما تواجه مشكلة تتعلق بالشرعية، ويتم حل هذه المشكلة عن طريق إبقاء عملياتها سرية. وتكمن الأجندة السياسية للدولة العميقة في الولاء للمصالح، ويتم توظيف العنف ووسائل الضغط الظاهرة والمخفية للتأثير على النخب السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية لضمان تحقق الأجندات الخاصة ضمن الإطار الديمقراطي ظاهرياً لخريطة القوى السياسية. يشكل مفهوم الدولة العميقة -كما تشير الباحثة إسراء احمد - تطورا تاريخيا لمسيرة الانقلابات في العالم، و يقسم الانقلابات إلى نوعين رئيسيين: الأول، الانقلابات العسكرية التقليدية، مثل تلك التي كانت سائدة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية أثناء حقبة الحرب الباردة، وتتسم بعنصر التغيير المفاجئ وليس التغيير التدريجي للقوانين، إلى جانب استخدام القوة أو التهديد باستخدامها. والنوع الثاني، انقلابات ما بعد الحداثة، وفيه تقوم الحكومة التي جاءت إلى السلطة عبر الوسائل الديمقراطية تدريجيا بتقويض المؤسسات الديمقراطية للحفاظ على استمرارها في السلطة بشكل دائم. وقد أوضح ستيفن كوك أن السمة المميزة لانقلابات ما بعد الحداثة أنها أكثر دهاء، فهي لا تعتمد على القوة والعنف بالأساس، بل تعتمد على مؤسسات الدولة غير الرسمية في تحقيق أهدافها.الدولة العميقة في العالم العربي تختزل كل الإشكاليات، في القدرة على صناعة (كانتونات) ينمو فيها الفساد ويتحول فيها المفسدون إلى أبطال وقادة وحكام؟! الدولة العربية العميقة استطاعت ولزمن طويل وما زالت لديها القدرة في القضاء على المطالب المشروعة وكسر عجلة الإصلاحات والتحوّل الديمقراطي، واستهداف ومواجهة كل القوى الوطنية والشبابية والمجتمعية التي ترفع شعارات التغيير في الشارع منذ انفجاره في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا وحتى العراق اليوم. ولكن الأيام دول والتغيير قادم لا محالة، والوقت هو الحكم في عمر الشعوب والدول وان كانت أعمق من العميقة؟ ومعول الهدم هو فضح الدولة العميقة أينما وجدت وكيفما تشكلت!!