يعكس الأمر التنفيذي الذي وقّعه فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس، لضمان أمن دولة قطر عمق الشراكة الاستراتيجية الأمنية القائمة بين الولايات المتحدة وقطر، وتقدير واشنطن للدور الذي تقوم به دولة قطر في الساحة الدولية، حيث يبعث هذا التعهد الذي يُعد أوضح وأقوى التزام مُعلن قدمته الولايات المتحدة حتى الآن تجاه أي شريك في العالم العربي، رسالة واضحة مفادها بأن قطر تُعد اليوم من أهم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. لقد حمل الأمر التنفيذي الذي وقعه فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامات واضحة بضمان أمن دولة قطر، وفي مقدمتها اعتبار أي هجوم على أراضي قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية، تهديدا لأمن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ينص الأمر على أن تتخذ الحكومة الأمريكية، في حال تعرض قطر لهجوم، «جميع الإجراءات والتدابير القانونية والمناسبة، بما في ذلك التدابير الدبلوماسية والاقتصادية، والعسكرية - للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، ودولة قطر، واستعادة السلام والاستقرار. ويشمل هذا الضمان الأمني، «التخطيط المشترك مع قطر لضمان رد سريع ومنسق على أي عدوان خارجي عليها». إن هذا الأمر التنفيذي الذي يمثل تجسيدا للعلاقة المتينة والتاريخية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والقائمة على التعاون والشراكة في مجالات الوساطة وفض النزاعات وقضايا الأمن والسلم العالميين، يشكل خطوة شديدة الأهمية كونها تعزز العلاقات الدفاعية الوثيقة بين البلدين. وتدفع البلدان لمواصلة العمل معا من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز فض النزاعات بالسبل السلمية وتحقيق السلام المستدام في المنطقة.

لم تنتظر دولة قطر وقتا، بعد تسلمها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة والتي تنص بشكل رئيسي على إنهاء الحرب فورا في حال موافقة طرفي النزاع عليها، إذ بدأت حراكا فوريا بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، للاستفادة من الزخم الذي وفرته مبادرة الرئيس ترامب، للدفع باتجاه العمل من أجل حقن الدماء وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني باعتباره الهدف الرئيسي لجهود الوساطة المشتركة. وفي هذا السياق، قامت دولة قطر وجمهورية مصر العربية مساء الاثنين بتسليم خطة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى وفد حركة حماس الذي وعد بالتعامل بمسؤولية مع الخطة. كما انخرط فريق الوساطة القطري في اجتماعات مع وفدي جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا بهدف التشاور حول الخطة الأمريكية، وتنسيق الجهود لدفع العملية باتجاه إنهاء الحرب. لقد تضمنت خطة الرئيس الأمريكي ذات العشرين نقطة، بنودا رئيسية في مقدمتها تحقيق هدف إنهاء الحرب ودخول المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى غير المرتبطة بأي شكل من الأشكال بأي من الطرفين، فضلا عن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. كما أن الخطة تفتح الباب أمام الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر. ورغم أن الخطة المطروحة تمثل مجموعة مبادئ وتحتاج إلى المزيد من النقاش حول تفاصيلها والعمل على تطوير بنودها عبر المفاوضات، إلا أن دولة قطر تركز بشكل رئيسي على إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك وقف القتل والتهجير والمجاعة، وهي تنظر إلى الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي بشكل بناء، وتدعو جميع الأطراف إلى التعامل مع الخطة بإيجابية، واستغلال الفرصة المتاحة لإنهاء الحرب.

جاء الاعتذار الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن العدوان الذي استهدف حيا سكنيا في مدينة الدوحة يضم مقرات إقامة الوفد المفاوض لحركة حماس، وما نتج عنه من انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر، والتعهد بعدم تكرار أي استهداف لأراضي دولة قطر في المستقبل، وذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، امس، وجمع كلا من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس وزراء إسرائيل، ليؤكد قوة موقف دولة قطر ورفضها التام والقاطع المساس بسيادتها تحت أي ظرف من الظروف، وما يحظى به موقفها هذا من تضامن ودعم دولي غير مسبوق. لقد كان للتحرك القطري على كل الجبهات السياسية والدبلوماسية والقانونية، للرد على العدوان الاسرائيلي، والانتهاك الخطير لسيادتها، والذي يعد خرقا سافرا وغير مبرر للأعراف والمواثيق الدولي، أثر فعال، ظهر في رد الفعل الخليجي القوي على العدوان، ومناصرة الدول العربية والاسلامية لدولة قطر، والتضامن العالمي مع دولة قطر باعتبارها دولة وساطة وصانعة سلام كرست دبلوماسيتها لحل الصراعات بالطرق السلمية، وهي تبذل منذ عامين جهودًا مضنيةً من أجل التوصل إلى تسوية توقف حرب الإبادة التي تشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ويأتي ترحيب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال الهاتفي، بالضمانات المقدمة حيال حماية دولة قطر من الاستهداف والتعهدات بعدم تكرار هذه الاعتداءات، في ظل التأكيد على الرفض التام والقاطع للمساس بسيادة قطر، والأولوية القصوى التي توليها لحماية المواطنين والمقيمين على أرضها. إن دولة قطر ستظل شريكًا فاعلًا في المجتمع الدولي لحل المنازعات بالطرق السلمية والمساهمة في إحلال السلام العالمي، وهي لن تتوانى، التزاما بدورها في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، عن مواصلة جهودها لإنهاء الحرب في قطاع غزة في إطار مبادرة الرئيس الأمريكي.

تواصل دولة قطر تعزيز حضورها كوسيط دولي موثوق في تسوية النزاعات وتحقيق الاستقرار، من خلال انتهاج سياسة خارجية تقوم على الحوار والانخراط البناء، وترتكز إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهي تستند إلى سجل حافل من الوساطات الناجحة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، رغم التحديات، الأمر الذي يعكس التزامها الثابت بالعمل الدبلوماسي وبدورها كوسيط مسؤول، حتى في أصعب الظروف. واستمرارا لهذا الدور، جاء الاعلان، أمس، عن نجاح جديد للدبلوماسية القطرية، ونهج الوساطة الذي تتبناه، بتيسير الإفراج عن المواطن الأمريكي أمير أميري، الذي كان محتجزا في أفغانستان، وهو إنجاز يأتي بعد نحو أسبوع من نجاح مماثل بتيسير الإفراج عن مواطنين بريطانيين كانا محتجزين في أفغانستان. لقد ظلت دولة قطر تضطلع بدور محوري وفعال في الوساطة بين أطراف النزاعات في مناطق مختلفة من العالم، حيث سخرت إمكاناتها الدبلوماسية والإنسانية من أجل المساهمة ليس فقط في حل النزاعات المعقدة، وانما كذلك التوسط في الجانب الانساني من خلال المساعدة في الافراج عن المحتجزين وفي تبادل الاسرى، وفي لم شمل الأسر التي تفرقها الحروب والنزاعات، مثل الدور الحيوي الذي تقوم به في لم شمل الأطفال والأسر في أوكرانيا وروسيا، وذلك انطلاقا من حرصها الدائم على ترسيخ القيم الإنسانية عبر حماية الأرواح وضمان الحقوق. إن مساعي دولة قطر وجهود الوساطة التي تبذلها سواء في الجانب الانساني، أو العمل من أجل إيجاد حلول سلمية للصراعات والنزاعات والقضايا الدولية المعقدة، يأتي استنادا إلى مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على ترسيخ ثقافة الحوار كخيار استراتيجي لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع الجميع، والإيمان الثابت بالتعاون متعدد الأطراف، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما أكسبها ثقة دولية راسخة وعزز مكانتها الرائدة في صناعة السلام في العالم.

رغم العراقيل المتكررة والحملة الممنهجة لتشويه دورها وصورتها وتخريب جهود الوساطة المبذولة للتوصل الى اتفاق لإنهاء حرب الابادة الجماعية في قطاع غزة، وكذلك محاولات استهداف ضرب علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة، تظل دولة قطر ملتزمة بدورها الإنساني والدبلوماسي، وهي تصوب مساعيها وجهودها الحثيثة نحو وقف الحرب وحقن دماء الابرياء والافراج عن الرهائن والأسرى، حيث تتمثل الأولوية القصوى لها في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة وفق حل الدولتين. وبينما تتواصل الحملة المنسقة لإثارة التوتر والانقسام بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وتقويض الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وعرقلة ما يقوم به البلدان لتعزيز السلم والاستقرار الدوليين، إلا أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تبقى غير قابلة للتأثر بهذه الحملات التي تقف وراءها مصادر مشبوهة، كون هذه العلاقات مبنية على المستوى المؤسساتي، وتستند إلى جذور راسخة من التعاون المستمر على مدى عقود بين مختلف المؤسسات والتي تربطها مصالح مشتركة في الكثير من المجالات. إن دولة قطر تظل شريكًا استراتيجيًا موثوقًا ومهمًا للولايات المتحدة في جهود خفض التصعيد، خصوصا في ظل الأزمات المتصاعدة في المنطقة، وعلى رأسها الحرب في غزة، ومن خلال مستوى متقدم التنسيق بين الجانبين، اللذين يعملان جنبا إلى جنب في معالجة العديد القضايا الإقليمية والدولية، سواء فيما يتعلق بإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن، أو في ملفات أوسع مثل استقرار المنطقة، ومكافحة الإرهاب، ودعم الجهود الدبلوماسية في الساحة الدولية. لن تفلح الحملات الممنهجة ضد قطر، الآن، مثلما لم تنجح ما سبقها من محاولات ومؤامرات، حيث تواصل دولة قطر التركيز بشكل أساسي على مواصلة جهودها الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل منبراً دولياً لتجديد المواقف وتثبيت المبادئ، وقد كانت فرصة لدولة قطر لتؤكد مجدداً على تمسكها بنهج الوساطة والتهدئة، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية تعزيز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكدت دولة قطر خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الوساطة بالنسبة لها ليست خيارًا عابرًا، بل هي مسار إستراتيجي اختارته منذ منتصف التسعينيات، لتتجاوز به حدودها الجغرافية وتلعب دورًا نشطًا في دعم الاستقرار من لبنان إلى اليمن والسودان، ومن أفغانستان إلى إيران، سجل الدوحة حافل بالمبادرات الناجحة والمؤثرة التي تسعى لتقريب وجهات النظر وإنهاء النزاعات بالحوار. وفي وقت تتزايد فيه التحديات ومحاولات التشويش على هذا الدور، تؤكد قطر أنها ماضية في التزامها كوسيط نزيه وموثوق، لا تبحث عن نفوذ سياسي أو مكاسب آنية، بل عن حلول عادلة تصون كرامة الشعوب وتضع حدًا لمعاناة المدنيين. إن التزام دولة قطر بالوساطة ليس مجرد دور سياسي، بل هو انعكاس لرؤية تستند إلى مبادئ العدالة والسلام، وإيمان بأن للدبلوماسية صوتاً أعلى من السلاح حين تتوفر الإرادة. لقد أثبتت قطر عبر مواقفها ومبادراتها أنها طرف فاعل ومسؤول في النظام الدولي، يدعو إلى الحوار وحل النزاعات بطرق سلمية. ورسالة قطر في الأمم المتحدة لم تكن فقط دفاعاً عن سجلها، بل دعوة للمجتمع الدولي لأن يضع ثقته مجدداً في الدبلوماسية كوسيلة لحل الأزمات، في عالم بات بأمسّ الحاجة إلى الوساطة وجهود السلام.

تعكس الأجندة الحافلة بالنشاط المكثف لوفد دولة قطر المشارك في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مدى الدور الفعال الذي تلعبه دولة قطر ومساهماتها المشهودة من خلال العمل المتعدد الاطراف في القضايا والتحديات العالمية الكبرى. وتظهر المكانة الرفيعة التي تتبوأها دولة قطر على الصعيد الدولي وأهمية الأدوار الحيوية التي تقوم بها، من خلال الاهتمام العالمي الكبير الذي حظي به خطاب سمو أمير البلاد المفدى، وفي مشاركة سموه في القمة متعددة الأطراف التي جمعت بين فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وثماني دول عربية ودول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمم المتحدة على هامش اعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومشاركة سموه في المؤتمر الدولي المعني بحل الدولتين، فضلا عن الاجتماعات الثنائية التي عقدها سموه مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة خلال وجوده في نيويورك. ولعل الحضور القوي للدبلوماسية القطرية ممثلة في معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، والعديد من المسؤولين الآخرين، وانخراطهم الايجابي في عشرات الأحداث والفعاليات التي يجري تنظيمها على هامش الجمعية العامة، تبرز الحضور الفاعل لقطر في الأمم المتحدة، وأهمية وتأثير الدور الذي تلعبه على الصعيد العالمي.

انطلاقا من موقف دولة قطر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني لاسترداد كافة حقوقه المشروعة، واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين، جاءت مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالسبل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عقد في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، بحضور عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وفي ظل هذا الحدث التاريخي لحشد دول العالم للتوجه نحو العمل من أجل تحقيق السلام، من خلال تطبيق حل الدولتين بما يسمح بالتعايش السلمي بين دولتي فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب، وإنهاء حرب الابادة ووقف الكارثة الانسانية في قطاع غزة، كانت الاشادة بجهود دولة قطر في اطار الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات واطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، في قلب خطابات قادة وزعماء العالم المشاركين في المؤتمر، وهو أمر ليس غريبا على دولة قطر التي ظلت ولا تزال تلعب أدوارا محورية ورائدة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. إن الحضور الفاعل لدولة قطر في المحافل الدولية، وخصوصا في منابر الأمم المتحدة، والاهتمام العالمي بما تلعبه من أدوار، وما تطرحه من مبادرات ومساهمات متنوعة، يعكس مكانتها المتقدمة والتزامها الراسخ بدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل.

تأتي مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت أعمالها في نيويورك تحت شعار «بالعمل معا نحقق نتائج أفضل: ثمانون عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان»، لتعكس حرص سمو أمير البلاد المفدى على تعزيز الحضور الدبلوماسي الفاعل لدولة قطر على الصعيد العالمي، والتزامها الثابت بدعم أهداف الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلم العالميين، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل المشترك من أجل التنمية والرفاه لجميع الشعوب. لقد ظل سمو أمير البلاد المفدى حريصا على المشاركة الفاعلة، كل عام، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها أهم محفل دولي يجمع قادة دول العالم، لمناقشة القضايا الملحة، والتحديات الكبرى التي تواجه العالم، واتخاذ القرارات، وتبادل الرؤى بشأن السلم والأمن الدوليين، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، خصوصا وأن حضور سموه البارز في كل المحافل يعزز المكانة المرموقة لدولة قطر على الساحة الدولية، التي باتت تحظى بها بفضل ادوارها الحيوية في مجال الوساطة ودعم الحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، كما تدعم مشاركة سموه علاقات دولة قطر الثنائية وشراكاتها الاستراتيجية المثمرة. إن المكانة العالمية والحضور المؤثر لدولة قطر في المحافل الدولية، يأتي انطلاقا من التزامها الدائم بالسلام وتعزيز التعاون الدولي، وإيمانها العميق بأهمية العمل متعدد الأطراف، ومبادراتها العالمية الرائدة التي تخدم أهداف الأمم المتحدة، بما في ذلك اضطلاعها بادوار محورية على الساحة الدولية وداخل منظومة الأمم المتحدة، وما تقدمه من مساهمات مشهودة في تحقيق السلام والتنمية المستدامة.

لا يتوقف الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الذي تقوم به دولة قطر على كل الأصعدة للرد على الهجوم الاسرائيلي الغادر والجبان على مقرات سكنية لعدد من أعضاء حركة حماس ووفدها التفاوضي بالدوحة بتاريخ 9 سبتمبر 2025، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وفي هذا السياق، جاءت الرسالة الرسمية التي سلمتها دولة قطر، إلى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، والتي قام بتسليمها السيد عيسى عبدالله المالكي، المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، حيث أشارت الرسالة إلى أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ولأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، مؤكدة احتفاظ دولة قطر بكامل حقوقها بموجب القانون الدولي. لقد كان اللقاء الذي أجراه سعادة الدكتور محمد الخليفي وزير الدولة للشؤون الخارجية ورئيس الفريق القانوني المكلف من قبل مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاعتداء الإسرائيلي على قطر، مع رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية توموكو أكاني، ونائب المدعي العام للمحكمة، نزهة شميم خان، في مقر المحكمة بلاهاي، جزءا من الجهود التي تقودها دولة قطر لضمان مساءلة ومحاسبة حكومة الكيان الاسرائيلي، حيث استعرض سعادته مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وقائع الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية، باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي، ومناقشة آليات المساءلة الجنائية الدولية تحت مظلة المحكمة. إن هذا الحراك القطري المتواصل، سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا، يأتي في اطار التزام الدولة الراسخ بأحكام القانون الدولي، حيث يؤكد استمرارها في طرق كل الأبواب، مدى عزم الدولة الثابت على الدفاع عن حقوقها بكافة الوسائل المشروعة، وضمان عدم إفلات قادة الكيان الاسرائيلي المتطرفين من المساءلة، والتأكد من أن هذا العدوان الجبان لن يمر من دون حساب.

جاء اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي أمس في الدوحة بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون، رسالة خليجية واضحة للمجتمع الدولي بأن أمن الخليج العربي كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء على دولة من دول مجلس التعاون الخليج هو اعتداء على جميع دول المجلس. وفي هذا الاطار أكد المجلس أن الاعتداء العسكري الإسرائيلي الخطير على دولة قطر، عمل عدواني يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. الاجتماع جاء فرصة لتأكيد تأييد دول المجلس دعمها لدولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء، للحفاظ على أمنها والدفاع عن وحدتها وسلامة أراضيها. العدوان الاسرائيلي الهمجي والغادر يشكل وفق المنظومة الخليجية وأدبيات مجلس التعاون الخليجي تعديا على المنظومة الخليجية وعلى مكانة الخليج ودوره كواحة للحوار واعتداء على الجهود الدبلوماسية والوساطة التي تقوم بها دولة قطر وتدعمها كل دول الخليج، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو ما يعني أن أمن دول مجلس التعاون «كل لا يتجزأ»، وفقا لما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك. لقد أقر مجلس الدفاع المشترك جملة من الإجراءات، منها؛ زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال القيادة العسكرية الموحدة، وتسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية، وتحديث الخطط الدفاعية المشتركة وتنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الثلاثة أشهر القادمة على أن يتبعه تمرين جوي فعلي مشترك، وهي اجراءات من شأنها ترجمة عزم دول المجلس على تعزيز منظومتها الدفاعية ضد الهجمات والعمليات العدائية ولاستكمال تعزيز التكامل الدفاعي الخليجي، والعمل على تكثيف وربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، بما يضمن تحقيق أمن واستقرار وسلامة كافة دول مجلس التعاون، والتصدي لأي تهديدات أو اعتداءات محتملة تهدد استقرار المنطقة.

تجمع دولة قطر والأردن علاقات أخوية وتاريخية راسخة، عززتها الزيارات المتبادلة والمتواصلة وعلى أعلى المستويات، والثقة والحرص والإرادة المشتركة للقيادة في كلا البلدين، مما حولها إلى شراكة إستراتيجية وثيقة لتصبح نموذجا رائدا للتعاون العربي. وفي هذا السياق جاءت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ونتائج محادثاته مع أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، لتعطي الكثير من الزخم للعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ولتأكيد الرغبة والحرص المشترك للدفع بالشراكة بين البلدين إلى آفاق أرحب. لقد أكد سمو الأمير المفدى خلال جلسة المباحثات الرسمية مع جلالة ملك الأردن، حرص سموه الكبير على تدعيم العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع قطر والأردن، وتوطيد الشراكة الثنائية بينهما في مختلف المجالات. لكن الأهمية التي تكتسبها هذه الزيارة، أنها تأتي من حيث التوقيت، في مرحلة دقيقة بالغة الحساسية وفي ظل الظروف والتطورات المتسارعة في المنطقة، بما في ذلك ما يجري في الأراضي الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي الغادر الذي تعرضت له دولة قطر، وبعد القمة العربية الإسلامية الطارئة التي استضافتها الدوحة يوم الإثنين الماضي، وقبيل انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمر يستوجب المزيد من التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تشكل على الدوام بندا رئيسيا على أجندة السياسة الخارجية لكلا البلدين. إن نتائج هذه الزيارة ستنعكس إيجابا على صعيد تعزيز العمل العربي المشترك للتصدي للمخاطر المحدقة بالمنطقة وأمنها، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، من جهة، وعلى دفع مسارات التعاون الثنائي في كل المجالات من جهة أخرى.