googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لم يكن غريباً دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية لشخصية ثقافية مرموقة في دول المجلس، ليتولى منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وذلك عبر إقرار المجلس لدعم المرشح القطري سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري. إذ إن هذا الدعم يعكس ما تحظى به "اليونسكو" من أهمية كبرى في قلب المشهد الثقافي والتعليمي بدول المجلس، وعلى رأسه دولة قطر، التي تدعم أهداف المنظمة الأممية، لما تبذله من جهود دولية كبيرة إثراءً للأهداف التي انطلقت من أجلها هذه المؤسسة. والواقع، فإن المرشح القطري لرئاسة المنظمة الدولية، والذي أصبح مرشحاً خليجياً، أمر يؤكد أن قطر قادرة على الدفع بشخصيات مرموقة للمنافسة على مثل هذه المناصب الأممية الرفيعية، وخاصة في المجال الثقافي لما تتمتع به من كنوز تتفاخر بها على المستوى العالمي، وليس الإقليمي فقط، وهو أمر يعكس في الوقت نفسه أن "اليونسكو" في دائرة اهتمامات دول الخليج العربية، وعلى رأسها قطر.هذا الانفتاح القطري على "اليونسكو"، ينسجم مع السياق العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الانفتاح على المنظمة الأممية. ولا أدل على ذلك من تلك الخطوة التي تم الإعلان عنها أخيراً باستضافة "اليونسكو" كضيف شرف الدورة الخامسة والثلاثين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، والمقرر إقامته مطلع الشهر المقبل، وهو الأمر الذي ينم عن أن هذه المنظمة وما ترفعه من أهداف، وما تسعى إليه من رسائل ورؤى، أمر يجد صداه في دول المجلس، وأن هذه الدول تواقة إلى عمل مشترك، وتفعيل دورها بداخل هذه المنظمة الدولية.ولاشك أن هذا الإدراك، وذاك التعاطي مع أهداف المنظمة الأممية، يعكس مدى أهمية الثقافة، وأنها القوة الناعمة، والكامنة في الوقت ذاته، وأنها يمكن أن تقوم بأدوار عدة، تفوق غيرها من المجالات، الأمر الذي يجعل الطموح الخليجي لتولي شخصية قطرية لمنصب المدير العام للمنظمة أمراً مستحقاً، وجديراً بأن تتكاتف حوله الجهود المختلفة، من أجل النهوض بأهداف المنظمة، بل ويكون للعرب بشكل عام شرف تولي رئاسة هذه المؤسسة الدولية الرفيعة لأول مرة في تاريخهم، ومن ثم تاريخ هذه المنظمة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); من أبرز الإشكاليات المثارة في الإعلام العربي، تلك المتعلقة بحرية تداول المعلومات، وهو الحق الأصيل، ليس للصحفي وفقط، ولكن للمتلقي أيضًا، فحينما تتوفر للأول المعلومة، يصبح واجبًا عليه تقديمها إلى الثاني، دون تهويل أو تهوين. غير أن ما يحدث من جل الحكومات العربية هو حجب المعلومات، فيضيع مع هذا الحجب ذاك الحق الأصيل للمتلقي في الحصول على المعلومة المفيدة له، سواء كان قارئًا أو مستمعًا أم مشاهدًا، ليجد القائم بالاتصال نفسه أمام تحدٍ عسير، وهو البحث عن المعلومة بطرق متعددة، قد يصيب فيها أو يخطئ.ومن ثالثة الأثافي، أن الحكومات التي تحجب المعلومات، وتضع من القوانين ما يعزز من حجبها، وتفرض المزيد من القيود لمنعها، هي ذاتها الحكومات التي تتشدق بالحريات الإعلامية، وادعاء أبواقها ليل نهار بأن عهدها لا مثيل له في الريادة الإعلامية، والحريات الصحفية.واللافت أمام هذا المشهد المتناقض، أن الحكومات ربما تعلم عن قصدٍ أو عن جهلٍ أنه في ظل التطورات التقنية التي يشهدها عالم اليوم، جعلت البسيطة أشبه بالشاشة المصغرة أمام المتلقي، وأنه لم تعد هناك صعوبة في الحصول على المعلومات. وأن الخاسر الأكبر في حجبها هم من يقومون بمنع تداولها، إذ إنهم أكثر عرضةً من غيرهم لأن تصيبهم سهام مسمومة أو مضللة، نتيجة هذا الحجب، وذاك التضليل.الادعاءات التي تروجها الأنظمة المقيدة بدعوى حرية تدفق المعلومات، تتحطم أمام عتبات تقييد الحريات، وحجب المعلومات، وهي الرسالة التي دقها صحفيون عرب وممثلون لمنظمات دولية الأسبوع الماضي، خلال مشاركتهم بندوة لمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات.والواقع، فإنه أمام الصحفيين والمهتمين وجميع المدافعين عن حرية التعبير وتدفق المعلومات فرصة تاريخية لتصويب المسار، وهي التوقيع على الوثيقة التي أعدتها شبكة الجزيرة الإعلامية خلال شهر مارس الماضي، بدعم وشراكة من جهات دولية متعددة، فيما يخص حرية تدفق المعلومات، واستصدار قرار أممي بهذا الشأن.والمؤكد أنه حينما تنجح الإرادة الصحفية والحقوقية، وإرادة كل المدافعين عن حرية التعبير في استصدار مثل هذا القرار الدولي، وإلزام الحكومات بتنفيذه، فإن إعلامنا العربي سيكون قد وضع مفاصله على الطريق الصحيح، ليشق مسيرته تجاه المتلقي، والذي ينبغي أن يكون هدفه الأول، دون سواه.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); منذ عامين تقريبًا، نقلت عبر هذه الزاوية أُمنية كان يدعو إليها كثير من الشعراء القطريين، وهي أن يصبح لديهم صرحًا يعنى بإبداعهم. وأكدت أنه رغم الجدل الذي يثار من حين لآخر بالساحة الأدبية العربية حول الشعر والرواية، وأيهما الأحق بأن يكون "ديوان العرب" فإن الشعر ستظل له الغلبة، مهما نازعته فنون أدبية أخرى، وأنه ظل يحافظ على هذه الصدارة منذ بدايات فن القول. وقبل أيام، انفردت "الشرق" بخبر تدشين وزارة الثقافة والرياضة لمركز قطر للشعر "ديوان العرب". حينها استعدت تلك الأحلام التي كان يتمناها الشعراء القطريون، إلى أن تحققت لهم عبر إنشاء هذا المركز، ما يحق لهم التفاخر بأن أصبح في وطنهم مثل هذا الصرح الذي يعكس مدى صدارتهم للمشهد الأدبي، على الصعيد المحلي، وحضورهم على المستوى الخليجي والعربي، علاوة على ما سيعمل عليه المركز الجديد من تشجيع لأصحاب المواهب، وهو ما سيثري بالتالي الحالة الشعرية في البلاد.والواقع، فإن شعراء قطر يستحقون بالفعل أن يكون لهم كيانهم الذي يعبر عنهم، ويرصد إبداعهم، في ظل انتشارهم على الساحة الأدبية العربية. وما الحضور القطري بمسابقة "شاعر المليون" عنا ببعيد، خاصة أن نسختيها الأولى والثانية كانت قطرية بامتياز، حتى الدورات التالية لهما، كان الحضور القطري فيها بارزًا عن جدارة واستحقاق، إلى غير ذلك من مشاركات بالمحافل، التي كثيرًا ما يكون فيها للشعر القطري بصمةً وتألقًا.والمدقق في أهداف المركز المرتقب، يلمس ذلك التوازن بين دوره على الصعيد الداخلي، وبين حضوره وانتشاره على المستوى العربي، بغية إثراء المشهد الشعري القطري، إذ لا يمكن فصل السياق الثقافي المحلي عن الآخر العربي، وهو ما يعكس في الوقت نفسه مآلات هذا المركز، وتطلعاته المستقبلية.والواقع، فإن المأمول من هذا المركز كثير، إذ يعول عليه الشعراء القطريون أن يشكل حراكًا في محيطهم الإبداعي، ليصبح إضافة ثقافية حقيقية، دون أن يكون ساكنًا بالمعنى المعروف، أو يصبح رقمًا في صروح المنشآت المتنوعة، إذ إن الصروح، خاصة إذا كانت ثقافية، ما وُجدت إلا وكان الحراك يلازمها، وتحقيق التفاعل يطاردها، إثراءً للمشهد، دون الانكفاء على الذات، أو الركون إلى الماضي، بل مواكبة الحاضر، والتطلع منه إلى المستقبل. وما المشهد الثقافي القطري عن ذلك ببعيد.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يخطئ من يظن أن المثقف لا يخاطب إلا نفسه، وأن إبداعه، ليس حكراً سوى عليه، ولذلك يطلق خياله إلى إنتاج قد لا يراوح مكانه، ولا يتخطى حدوده، إيماناً منه بأن إبداعه لنفسه، وأنه كمثقف ملك لذاته، وفق ما تنتجه قريحته. وجهة النظر السابقة، تخيلها كثيرون، ولكن تعاطى معها قليلون، إلا أنها رغم ذلك، تكاد تصبح أشبه بالظاهرة في عالم الإبداع، وخاصة إذا تعرض المنتج الأدبي إلى دراسة نقدية، سرعان ما يرى أصحابها، أنها تجور عليهم، وأنها كانت أولى بأن تنحى إلى إنصافهم بأن إنتاجهم الأدبي، ليس له مثيل، وأن غيرهم من المبدعين قد عقموا أن ينتجن مثيلاً له.لا يعني الأمر هنا، حصر العمل الإبداعي في شريحة المثقفين، أو أن الإبداع قاصر عليهم، دون غيرهم. ولكن لكون الثقافة ذات إطار عام، فإنها يمكن أن تستوعب المبدع، وغيره من أصحاب الأفكار والأيدلوجيات، علاوة على غيرهم من مبدعي المعارف ومنتجي المكتسبات.لذلك، ليس بالضروري أن يكون كل مبدع مثقف في ظاهره، ولكن حتماً فإن كل مثقف هو مبدع في إنتاجه، بما يضخه من أعمال، ليست بالضرورة أن تكون أدبية، ولكنها يمكن أن تتجاوز إلى أعمال متنوعة من المعارف الإنسانية والعلوم الاجتماعية، للدرجة التي يغالي معها البعض في أن العلوم التطبيقية ذاتها، يمكن أن يُدرج صاحبها في دائرة المثقفين.لسنا هنا في سياق تعريف المثقف أو الخوض في تفاصيل ماهية الثقافة، أو مناظرة المثقف مع المبدع، بقدر تأكيدنا على أن الثقافة ما هي إلا فضاء واسع من المعارف والإبداعات والمكتسبات، وأنها وعاء للعديد من الأفكار، وأن هذا البحر الواسع من الثقافة يمكن أن يستوعب كثيرين، ما يجعله من القوة الناعمة بمكان، وبالشكل الذي يضعه أيضاً في مكانة مرموقة.هذه المَيزة للثقافة أصبحت تتحدث عنها الكثير من الدوائر المختلفة بدول العالم، لدرجة أن البعض وضعها في مواضع تناظر فيها السياسة، وأنها يمكن أن تقوم بأدوار تفوق تلك التي يقوم بها "فن الممكن"، إذا أراد البعض حصر السياسة في هذا المفهوم، ما يجعل للثقافة أهمية بمكان في عالم، لا مكان فيه سوى لأصحاب العقول المبدعة، والطاقات الخلاقة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); فعاليات عيد الأضحى المبارك، والتي تقيمها الجهات المختلفة بالدولة، وخاصة الثقافية منها، تستدعي وقفة للتأمل، خاصة وأنه لا ينبغي النظر إليها على أنها فعاليات ترفيهية، تبدأ بحضور الأطفال، ثم تنتهي بتوزيع الهدايا عليهم، دون أن تكون لها فكرة أو هدف يحمل أبعادًا ثقافية. لهذا، فإن الحال يستدعي أن يصاحب الفعاليات التي تقيمها الجهات المختصة بالثقافة عمومًا رؤى ومضامين ثقافية، وأن لكل فعالية ما بعدها، بحيث يتم العكوف على مخرجاتها، ليتم دراستها، وما أفرزته من مواهب، يمكن الاستفادة منها تاليًا في رفد المشهد الثقافي والفني بالدولة، خاصة أن هناك فعاليات تعتمد على المشاركة والتفاعل بين الحضور.ولتحقيق الهدف السابق، ينبغي أن تكون الفعاليات نفسها، ذات ملامح مبتكرة وغير تقليدية، فلا تحمل أشكالًا نمطية كتلك التي اعتادت عليها الجهات المعنية في إقامتها، خاصة وأنها كلما جنحت إلى الابتكار والجديد، كان الإقبال عليها لافتًا، بغية تحقيق رؤى ثقافية، والهدف الأسمى، وهو إثراء المشهد الثقافي.وعلى سبيل المثال، فإن الفكاهة نفسها، يمكن أن تكون ذات دلالات ثقافية. كما أن العرض الفني ينبغي أن يحمل في طياته جوانب إبداعية. كما أن القصة نفسها التي يتم روايتها للحضور من الأطفال من المهم أن تكون ذات فكرة ثقافية، علاوة على المسابقات التي يمكن أن تنشط الذاكرة التراثية لدى أذهان الأطفال، لتروي لهم تاريخ قطر وموروثها الحضاري، وهو ما سيظل عالقًا بذاكرتهم، على نحو ما يعرف بميزة ذاكرة الأطفال، وسرعة استيعابها، وتخزينها لسنوات.كثيرة هي تلك الأفكار التي يمكن طرحها في فعاليات العيد وغيرها من الفعاليات التي تقيمها الجهات الثقافية المختلفة، لكن المهم أن تتوفر الإرادة لتمكين مثل هذه الأفكار، وغيرها من الابتكارات، لتكون مثل هذه الفعاليات ذات بعد استراتيجي، دون أن تصبح نمطية، فلا تحاكي المشهد الفني والثقافي، ولا تلامسه، ليكون هدفها بالأساس هو إثراء هذا المشهد، بالشكل الذي يجعلها على المستوى الثقافي الراهن، خاصة وأنه ينظر للثقافة على أن لها أدوارًا عدة، يمكن أن تقوم بها لخدمة المجتمع وأهله.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لم تكد تمضي قرابة خمسة أشهر على جوائز المؤسسة القطرية للإعلام بمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، في دورته الرابعة عشرة بمملكة البحرين، حتى حققت المؤسسة فوزاً آخر بحصدها لأربع جوائز مهرجان الإعلام العربي الذي أقيم أخيراً بالعاصمة الأردنية. هذا الاستحقاق للإعلام القطري بعدد كبير من جوائز هذين المهرجانين في خلال الفترة المشار إليها، وما سبقهما من جوائز أخرى حصدتها المؤسسة على مدى مهرجانات عربية أخرى مماثلة، أمر يعكس استحقاق الإعلام القطري لمثل هذه الجوائز بالمهرجانات الإعلامية في الوطن العربي.نعم، ليست الجوائز هي كل شيء. ولكن عندما تذهب إلى مستحقيها، فإنها بذلك تكون قد عكست مستوى هذه الأعمال، وتحقق لها مدى الحكم عليها من قبل لجان تحكيم متخصصة، تنحاز فيها إلى المهنية الإعلامية، وتعلي في الوقت نفسه من مستوى الأداء الإعلامي لهذه الوسيلة، خاصة وأن التقييم الإعلامي على العديد من أجهزة الإعلام، أصبح بحاجة إلى العديد من القواعد التي تتناسب وظروف العصر الحالي، بكل ما يحمله من تحديات تقنية، تنعكس على الإعلام التقليدي، إن جاز وصفه بذلك.وأحسب أن المعايير المهنية التي استندت إليها لجان التحكيم في تقييمها للأعمال المقدمة إليها، ومنها محتوى الإعلام القطري، فإنها بذلك تكون قد عكست مستوى هذا الإعلام، وكانت أشبه بالاستفتاء المهني على تقييمه، وتأكيد جودته، وأنه قادر على تحقيق المنافسة أمام هذا الفضاء الهائل من الوسائط الإعلامية، وفي ظل هذا الإيقاع السريع، الذي يعيشه عالم اليوم، وينعكس على كافة النوافذ الإعلامية.والمؤكد أن هذا المستوى يعكس حالة من التميز والنجاح لمسيرة وأداء هذا الإعلام، وأنه قادر على أن يكون له إنتاج إعلامي ذو محتوى يعزز من فرص حرصه على التميز، والمحافظة عليه، ليكون هدفه استقطاب مزيد من المستمعين والمشاهدين على السواء، وهو هدف ينبغي أن يسعى إليه الإعلام العربي بشكل عام، فكلما تعددت الوسائل الإعلامية، كلما كان المتلقى هو الأكثر استفادة منها، لما تخلقه من أجواء تنافسية. حتماً ستعود بالإيجاب على المتلقي، فتقدم له هذه الوسائل، وتلك الوسائط إعلاماً هادفاً، يليق به وبمستوى وعيه.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); في ظل تواتر الأنباء التي تتحدث عن الاتجاه لإغلاق المركز الشبابي للفنون، التابع لوزارة الثقافة والرياضة، فإن الغيور على المشهد الثقافي والفني في دولة قطر، يحق له التمهل أمام هذه الأنباء، خاصة أن المركز مر على انطلاقه قرابة 19 عامًا تقريبًا، أَنتج خلالها العديد من المخرجات الفنية، التي تستحق التوقف أمامها. هذه المخرجات لا ينبغي بحال أن تُوارى الثرى، إذ أنها جهد لكثير من الفنانين الشباب في قطر، علاوة على تعاون العديد من مؤسسات الدولة، الأمر الذي يعطيها أهمية بمكان، حتى لا تصبح في طي النسيان، خاصة أنها يمكن أن تثري العمل الثقافي القطري بكل مشاهده، حال تطويرها، والاستفادة منها، في ظل مرجعية المركز، كونه مؤسسة حكومية، كان لها باع في تنمية مواهب الشباب القطري، ومتنفسًا أصيلًا لهم، دون أن يكون ذا غرض ربحي. لذا، فإنه من الضروري الاستفادة من هذه المخرجات، خاصة أن المركز على امتداد سنواته التي تقترب من عقدين، كانت له بصمات فنية واضحة، أصقلت الشباب القطري. فالمتابع لأنشطة هذا المركز (الإبداع الفني سابقًا)، يجده قد لامس أطيافًا فنية متنوعة، فلا تجد فنانًا قطريًا، إلا ونهل من ورش هذا المركز، ولا مبدعًا، إلا وتوقف أمام الغزارة البصرية لهذا الصرح. لسنا هنا بصدد الخوض في الحديث عن قرار إغلاق المركز من عدمه، بقدر تأكيدنا على أهمية الحرص على الاستفادة من مخرجاته، وهو حرص الغيور على هذا المنتج الذي أخرجه منتسبوه من الشباب القطري. ولعل افتتاح معرض "فن الكوميك" الأسبوع الماضي بالمركز، وحضور هذا الطيف الفني الكبير، يعكس أهمية هذه المؤسسة في وجدان وإبداعات الفنانين، خاصة جيل الشباب منهم. هذا كله، يوجب ضرورة الإتجاه إلى توثيق المخرجات العديدة التي أنتجها منتسبو المركز. ولعل آخرها، المعرض المشار إليه، الذي يعد الأول من نوعه في قطر، إضافة إلى ورش أخرى في "فن الكوميكس"، والبرامج العديدة التي استقطبت روادًا، عرضوا تجاربهم الفنية ليستفيد منها جيل الشباب، فكانت مثل هذه اللقاءات، بمثابة تواصل بين الأجيال، الأمر الذي يجعلها مرجعًا، يشكل إثراء للحركة الفنية والثقافية في قطر.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كثيرًا ما ناقشت العديد من الفعاليات الإعلامية المتخصصة على مدى العقد الأخير، ذلك التنافس المحموم بين الوسائط الإعلامية المختلفة، وأي منها يمكن أن ينسخ ما قبلها. غير أنه النقاش العقيم الذي وصل إلى صعوبة نسخ وسيلة إعلامية للأخرى، مستشهدين في ذلك بسياق تاريخي، يرتبط بالحديث عن المنافسة بين الصحافة والإذاعة، عندما ظهرت الأخيرة، وقيل وقتها إن الصحافة المطبوعة في طريقها إلى الاندثار. وهكذا ما إن تظهر وسيلة إعلامية، حتى يسود نقاش صحي حول مستقبل الأخرى القديمة لها، إلى أن تزايد هذا النقاش في صورة جدل بعد ظهور التلفزيون، حتى تعاظم بظهور الوسائط التقنية الحديثة. غير أنه مع تأثر الوسائل القديمة بالأخرى الحديثة، وعدم اندثارها، فقد استصعب خبراء الإعلام انهيار الوسائل القديمة. نعم قد تجد نفسها في منافسة محمومة مع التقنيات الحديثة، إلا أنها في حال عدم مواكبتها، يكون هنا الخطر الحقيقي. ومن بين ما أصابها الجدل تلك المقارنة بين الصورة الفوتوغرافية الثابتة، والأخرى الفيلمية المتحركة، غير أن النتيجة كانت نفسها، بأن لكلٍ سحره وتأثيره، وأنه حال عدم مواكبة التطورات الراهنة، فإن هذا هو المحك الرئيس الذي يهدد عرش الوسائل الإعلامية بالأساس. ولعل صور الطفل السوري عمران، وقبله مواطنه إيلان، ومعهما حمزة، وقبلهم الفلسطيني محمد الدرة. تؤكد حقيقة ما وصل إليه النقاش الإعلامي المحموم بين الخبراء، عندما رأوا أن الصورة عندما تطور نفسها، وتستخدم ما هو متاح أمامها من تقنيات، فإن تأثيرها سيكون قويًا ومؤثرًا، حتى صرنا في زمن ما يعرف بـ"ثقافة الصورة". وما يعزز هذه الفكرة، ذلك التأثير الذي أحدثته هذه الصور على نطاق واسع بدول العالم، وإن كان تأثيرًا قلّصته السياسة، وعطلته التوازنات الإقليمية والدولية، إلا أنه يؤكد أن للصورة أهميتها، مهما كانت المنافسة، خاصة إذا اتسمت بالخصائص المطلوبة لها، وهي ذات الخصائص التي توفرت للصور المشار إليها، ما يجعل للصورة تأثير كبير في محيط مشاهديه، ويؤكد في السياق نفسه أن الإعلام التقليدي قادر على أن يصنع شيئًا، خاصة إذا استفاد من واقعه وتقنياته، وقبل هذا ومعه وبعده، أن تكون الإنسانية حية بين بني البشر.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الناظر إلى الحركة التشكيلية القطرية يجدها متوهجة بحق، ليس هذا من قبيل المبالغة، ولكنه واقع يتأمله رواد معارض الفن التشكيلي بالدوحة، سواء تلك المعارض الفردية، أو الأخرى الجماعية، والتي تقيمها عدة الصروح الفنية المعنية. غير أنه مع هذا الحراك الفني، والفضاء البصري بالدولة، وصعود فنانين شباب من الجنسين. يلاحظ المرء ثمة غياب للحركة النقدية الفنية، والتي إن وجدت بعض مظاهرها أو ملامحها، فإنها ليست بالشكل المواكب للحراك الفني القائم، والصعود الواضح لفنانين قطريين إلى الساحة العالمية، إما بمشاركتهم في معارض خارجية، أو حصولهم على جوائز عالمية. ولعل هذا الغياب النقدي، قد يهدد مسيرة الحركة ذاتها، فالنقد دائمًا، سواء كان فنيًا أو أدبيًا، هو بمثابة إثراء للعمل ذاته، شريطة أن يعتمد على الموضوعية، فليس بالضرورة أن تكون الأعمال الإبداعية على ما يرام، دون تفكيكها، أو تشريحها نقديًا، بغية إثراء العمل نفسه. لذلك، فإنه مهما كان ثراء الحراك الفني التشكيلي، فإن الأمر يتطلب حراكًا نقديًا موازيًا له، يكون على مستوى النضج والتطور، بحيث تتوفر حركة نقدية، تسهم في البحث عن ماهية الأعمال الفنية، بغرض دعمها، وإثراء مشهدها، والقائمين عليها. والواقع يؤكد أن الحركة التشكيلية القطرية خصبة بجيل من الرواد، الذين بإمكانهم النهوض بهذا الحراك الفني، ونقده وفق أسس علمية وموضوعية، تعمل على صقل المواهب الفنية الناشئة، وتسهم في النهوض بما هو قائم من أعمال تشكيلية. وعندما، تنجح الحركة النقدية الفنية، وتتوازن مع الحراك التشكيلي القائم، فإنه يحق لنا الحديث عن حركة بصرية متكاملة في قطر، وأنها وإن كانت قائمة اليوم، فإنه البريق الذي ينبغي المحافظة عليه، فلا تنطفئ مصابيحه، ما دامت قناديله مضيئة، بريشة الفنان، وعقلية المبدع، ولوحة الرسام، وحروف الخطاط. وعلى أي حال، فإن المؤكد أن الحركة الفنية القطرية قادرة على أن تلفظ رديئها، وتصوب العليل منها، لتقدم لمتلقيها منظومة فنية متكاملة، من أعمال تشكيلية، وحركة نقدية، خاصة مع كل هذا النماء الذي عليه هذه الحركة من جيل فني صاعد، وجيل الوسط، استطاعوا جميعًا أن يسجلوا لفنهم حضورًا، بدعم من رواد استطاعوا أن يحفروا لأنفسهم مكانة بين هذين الجيلين، لينهل الجميع من فنهم، ويقتدون بمسيرتهم الإبداعية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); على وقع أجواء سياسية تعيشها تركيا حاليًا، وما سبقها من محاولة انقلابية فاشلة، شهدت مدينة إسطنبول خلال الأيام الأخيرة إقامة أول معرض للكتاب العربي، بمشاركة نحو 500 ناشر، يمثلون 15 دولة عربية، عرضوا قرابة 100 ألف عنوان. وليس من قبيل المصادفة أن يقام أول معرض للكتاب العربي في دولة غير عربية، خاصة في الجمهورية التركية، التي باتت أقرب إلى الدول العربية، وهو الأمر الذي لم يكن وليد اليوم، بل يمتد إلى سنوات من النهوض بلغة الضاد داخل البلاد. هذا المعرض الذي قَدّم آلاف العناوين الفكرية والثقافية والمعرفية المختلفة، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن إسطنبول تستحق أن تكون عاصمة للكتاب العربي، إذ أننا لم نجد دولة عربية واحدة أعلنت ذات مرة عن تنظيمها لمعرض للكتاب يحمل الصبغة العربية الشاملة، دون أن تكون للذاتية أثرة في ذلك. وربما لو لم تكن مدينة صفاقس التونسية عاصمة للثقافة العربية لهذا العام، لاستحقت إسطنبول أن تحظى بهذا اللقب عن جدارة واستحقاق، رغم أنه كان يمكن لها أن تكون بمنأى عن هذا المعترك الفكري العربي، كونها دولة غير عربية، علاوةً على ما يشغلها حاليًا. إلا أن تركيا، ولتوقها إلى لغة الضاد، كونها لغة القرآن الكريم، وحب الأتراك الجارف لها، وإقامة أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري على أراضيها، خلاف مقيمين عرب آخرين من جنسيات شتى. كل هذا جعل تركيا اليوم إلى العرب أقرب، وإلى ثقافتهم أعمق. ليس هذا من قبيل المبالغة، فمن يطالع المشهد الثقافي التركي يجده يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالثقافة العربية، بل ومعرفة العديد من أوساطهم الثقافية بنظراء عرب لهم. وأذكر أنني وأثناء مهمة صحفية قبل 6 سنوات تقريبًا في تركيا، التقيت عددًا من المثقفين الأتراك، فأخذوا يحدثونني عن أساطيل الفكر والثقافة في العالم العربي، ومعرفتهم بالواقع الثقافي وقتها. ملمح آخر، لعله يعزز من الاستحقاق التركي بأن تكون مدينة إسطنبول عاصمة للكتاب العربي، هو ذلك الإقبال الجارف من الخطاطين العرب خلال الفترة الأخيرة على تعلم الخط العربي على أيدي خطاطين أتراك. وأؤكد هنا الخطاطين العرب الذين وفدوا على تركيا من جنسيات مختلفة لتعلم أسرار هذا الحرف الأصيل، حتى أن مدارس كبار الخطاطين الأتراك أصبحت مزدحمة بأصحاب المواهب من الخطاطين العرب، بغية التدريب، والنهل من فيض إبداعاتهم في هذا الشأن.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يخطئ من يظن أن العمل الثقافي، والارتقاء به، والسعي إلى نهضته، يخص المؤسسات الرسمية المعنية وفقط، بل هو منظومة عمل ينبغي أن تشترك فيها مختلف المؤسسات والهيئات، ومعهم أفراد المجمتع، لتصبح المشاركة مجتمعية، تضم مختلف الشرائح. ويخطئ من يظن أيضًا اختزال الثقافة في المنتج الأدبي، ليتم حصرها في سرد قصصي، أو نظم شعري، أو نسج روائي، أو إبداع بصري، فالثقافة معناها أشمل وأعم من ذلك، وهو المقام الذي لايسع إلى توضيحها، والخوض في ماهيتها، وقد يكون لذلك تفصيل لاحق. ولا غرو فيمن وصف بالثقافة بأنها أحد أغذية الروح، فلا يمكن تصور مجتمع، يسعى إلى النهوض من دون منظومة ثقافية، أو من دون نشر حركة تنوير داخله، لتكون معينًا على تقدمه، ورافدًا مهمًا لرفعته. وليست المؤسسات، سواء كانت الرسمية أو غيرها هي المعنية وحدها بضخ العمل الثقافي، والعمل على تطويره، بل إن الأفراد أنفسهم تقع عليهم مسؤولية من أجل رفده. وليسوا بالضرورة أن يكونوا من حملة الإبداع الأدبي، بل إن مساهمتهم تأتي من باب المساهمة الاجتماعية التي ينبغي عليهم القيام بها، بغية النهوض بمشهدهم الثقافي، والذي تكون بتطوره انعكاسات إيجابية عليهم، ومن ثم مجتمعهم، دون أن يكونوا بالضرورة من أصحاب الإنتاج الأدبي. ومن بين هذه المؤسسات، يأتي دور القطاع الخاص من مؤسسات وآحاد المجتمع، ليكون لهم دورهم في الإسهام في تحريك الفعل الثقافي، وجعله متوهجًا داخل المجتمع، وهي الصورة التي استوعبها كثير من رجال الأعمال بعدة دول عربية، بأن خصصوا من إسهاماتهم، ما يمكن به إثراء العمل الثقافي بمختلف مجالاته. والواقع، فإن أهل قطر، وما يتمتعون به من حكمة وحب جارف للثقافة قادرين على فعل الشيء ذاته، بأن تكون لهم بصماتهم على إثراء الفعل الثقافي، والنهوض به، خاصة أن الدوحة تقف اليوم، وقد اكتست من فنون الثقافة ألوانًا، بعد نجاح تجربتها في احتفالية العاصمة الثقافية العربية عام2010، علاوةً على نجاح تجربتها التي لاتزال متواصلة بإقامة سنوات ثقافية مع العديد من دول العالم. gabrtaha@hotmail.com

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); باستسلام تام لقضاء الله سبحانه وتعالى، استقبلت الأوساط الفنية والثقافية قبل أيام نبأ وفاة أحد رواد الفن القطري، هو الموسيقار عبدالعزيز ناصر العبيدان، بعد حياة حافلة بالعطاء، حتمًا ستسجل في تاريخه بأحرفٍ من نور. وهكذا هم الرواد يرحلون في صمت، مخلفين وراءهم إرثًا، لن يغفله الجيل الحالي، ولن يتنكر له الجيل القادم. وحفاظًا على جيل المستقبل، ولصون هذا الإرث، فإن الحفاظ عليه هو من ضرورات استعادة مآثر هؤلاء، وإحياء عطائهم، ليصبح متجددًا، يتناقله الجيل الحالي إلى الآخر اللاحق.وأحسب، أن مشروع توثيق رواد الفن القطري، والذي يعكف على إنجازه المركز الشبابي للفنون، التابع لوزارة الثقافة والرياضة، ويترأس مجلس إدارته الفنان سلمان المالك، سيكون له النصيب الأكبر في حفظ هذا الوعاء، وتوثيق هذا التاريخ، وإبراز هذا العطاء، وتصديره إلى جيل المستقبل، ليكون لهم قدوة وحافزًا ومعينًا على المضي على طريقه، والاستنارة بسبيله.وننوه في هذا السياق إلى القرار السريع والإيجابي بإطلاق اسم الراحل الكبير على مسرح سوق واقف (الريان سابقًا)، ما يعكس تقديرًا سريعًا لأحد أهم رموز الموسيقى القطرية، عبدالعزيز ناصر العبيدان، نأمل أن تتبعه خطوات عديدة، من جهات أخرى معنية بالثقافة والفنون.ومع هذا التقدير لهذه الاستجابة السريعة، فإن هناك رغبة لدى كثيرين بأن يكون تكريم الرواد والاحتفاء بهم في حياتهم، وليس بالضرورة بعد رحيلهم، وأن فكرة توثيق إسهامات جيل الرواد في مختلف المجالات الفنية والثقافية، وإن كانت مهمة، إلا أن هناك ما هو أكثر عمقًا، وهو أن يكون لدولة قطر متحف، يتم من خلاله عرض مقتنيات الرواد، وإبراز إسهاماتهم، خاصة أن الدوحة بحاجة إلى مثل هذا المتحف، لما تتمتع به من جيل وافر من المبدعين، الذين أسهموا بإبداعاتهم في إثراء المشهد الثقافي بمختلف مجالاته، خاصة ونحن على وقع استحقاق رياضي عالمي، بالمؤكد ستكون الثقافة حاضرة فيه ببصماتها، كونها إحدى القوة الناعمة، التي بدأت تشيع في دول العالم، لما تملكه من تأثير بالغ.