اليوم، ستبدأ الخطوة الأولى لانتخابات مجلس الشورى في الدولة، استعدادا لخوض التجربة الانتخابية، خطوة أميرية جيدة لتسيير مبدأ عملية المشاركة الشعبية، ومظهر من مظاهر السيادة الشعبية، وتحقيق للمصلحة العامة في المشاركة المجتمعية في إبداء الرأي وصنع القرار، وصناعة المستقبل من أجل التنمية والازدهار، أليس هو القائل سبحانه في كتابه { وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ } لتآلف القلوب واجتماع الرأي السديد لما فيه المنفعة المجتمعية والانسانية. اليوم، سيبدأ التسجيل للمواطنين في سجلات الناخبين، الكل يترقب ويأمل ويشارك، فالإجراءات للعملية الانتخابية قد مهدت بطريقة سلسة ودقيقة وتفصيلية، ليتمكن الناخبون من إدلاء أصواتهم في دائرتهم المحددة، وبطرق متعددة تمكن الجميع من المشاركة بكل يسر لإتمام الواجب الوطني لتسجيل أسمائهم لممارسة حقهم الدستوري والقانوني في انتخاب من يمثلهم في مجلس الشورى، وبصدور القانون رقم 6 لسنة 2021 الذي جاء مفسراً وشارحاً لتسهيل العملية الانتخابية تكتمل الأدوات التشريعية لانتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وبذلك اتضحت الصورة بتفاصيلها للناخبين والمرشحين من حيث تحقيق النزاهة والحيادية وتوفير كافة الضمانات وتسهيل العملية الانتخابية وتقسيم الدوائر الانتخابية وأماكنها، والعقوبات والتزوير وغيرها، كما جاء في القانون. إذن، نحن قادمون على مشروع مشاركة شعبية جديدة طالما كنا نطالب به ونحلم به، ونأمل تحقيقه تنفيذاً لأمر دستورنا القرآن الكريم، وأسوة بالدول التي سبقتنا، ليكون صوت الوطن والمواطن الذي يجب أن يدعمه منطق الحوار وحسن المجادلة، و يعزز مسيرته الوطنية الحقة، والمصداقية والشفافية والهدف العام، لسنا ملائكة حتى لا نخطئ، ولا نعيش في مجتمع مثالي، لكننا بحاجة إلى مصفاة دقيقة لتصفية الترسبات العالقة نتيجة الأخطاء والتجاوزات التي تعوق العملية التنموية والحضارية بكل مقوماتها البشرية والمادية والمجتمعية، وتنبش الغبار لتتضح الصور علنيا، ومحاسبة من أساء وشوه حقيقتها. تجربة جديدة في مجتمعنا نتمنى لها النجاح في تحقيق الأهداف المجتمعية، سبقتنا دول عديدة في خوضها، دول شقيقة ودول عربية أخرى، لكنها مرت ببعض الاعوجاجات، عرقلت نجاحها وتسيير بعض أهدافها ومطالب ناخبيها، وأوقفت مشاريعها التنموية نتيجة ما يحدث من مد وجزر واحتقان وتأزم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. هل تكون لنا عبرة واستفادة من تجاربها.. تجربة كنا نحلم بخوض غمارها أصبحت الآن واقعاً سنتعايش معه، وسنرى بإذن الله نتائجه، والتي نأمل لها النجاج متى ما كان الهدف هو الوطن وابن الوطن، وليس شيئا آخر في نفس يعقوب، بما يتواكب مع تحقيق حق الحرية في الرأي التي هي من المتطلبات العصرية. لذلك، وربما هو رأي الجميع، إن عملية الانتخابات والترشيح على السواء لابد أن تسير وفق أطر ومعايير ذاتية تنبع من مبدأ التفاني في خدمة الوطن، والمصداقية والنزاهة من أجل الوطن، والابتعاد عن القبلية والانتماء للعائلة والامتثال لقانون تضارب المصالح الذي صدر مؤخراً، وعدم التطلع إلى الحصول على الوجاهة والامتيازات المالية والاجتماعية التي تحول دون ممارسة المرشح لأداء مهامه في حالة انتخابه، كما أن على الناخب أن يختار المرشح الذي يعكس تطلعاته وهمومه داخل أروقة المجلس دون النظر إلى المركز الاجتماعي للمرشح أو الوظيفة التي يشغلها أو الوعود التي يقدمها المرشح خلال حملته الانتخابية غير القابلة للتطبيق. فالكفاءة والوعي والضمير المحاسب هم الدينامو المحرك لنجاح العملية الانتخابية. نأمل أن تكون هذه الخطوة المباركة من القيادة الرشيدة في هذا الوقت مكملة للعملية التنموية التي يقودها سمو الأمير حفظه الله. Wamda.qatar@gmail.com

سؤال يطرح نفسه من خلال الواقع المادي، أو بالأحرى المعيشي، الذي يعتبر الآن الدينامو المحرك للحياة الإنسانية والمعيشية لاستمرار وتيرتها بأمان واستقرار إلى المسؤولين المخولين بإصدار القرارات والقوانين الاقتصادية والتجارية ومتابعة تنفيذها، متى تغلق الثقوب المفتوحة من جيوب المستهلكين التي استنزف ما بها من أموال؟. متى يستشعر واضعو القرارات المعاناة الثقيلة التي تلقى على المواطن جراء استمرارية وامتداد النزيف المالي التي تدفع بصفة يومية أو شهرية أو سنوية، فشبح الدفع المالي المستمر الذي ألزم المستهلكين بالتعامل معه وإلزامية دفعه خيم على الحياة المعيشية للأفراد خاصة ذوي الدخل المحدود، والمتقاعدين، ومهيضي الجناح الذين يعملون براتب قليل دون مصدر آخر للدخل، كيف يواجه هؤلاء الغلاء الفاحش الذي يعتبر في بعض الدول جريمة في حق المستهلك، وقطر اليوم ثاني دولة في الخليج في الغلاء، كان ارتفاع السلع في الأسواق التجارية والتلاعب بها بالزيادة المعضلة التي تشغل المستهلكين حتى باتت ظاهرة مجتمعية كثر الحديث عنها وأشغلت الرأي العام بضرورة المراقبة وتنفيذ العقوبة على المتلاعبين والمتجاوزين للأسعار المحدودة وفق القوانين الصادرة بتحديد الأسعار، دون أن تحرك ساكناً وما زال الارتفاع سارياً، والاستنكار جارياً، لتأتي الطامة الكبرى من الاستنزاف في فرضية الرسوم ومضاعفتها على كل شاردة وواردة لمختلف الخدمات التي تقدمها الدولة لا يستثنى منها أحد مهما كان وضعه المعيشي والاقتصادي. هناك قليلو الدخل وهناك متوسطو الدخل وهنا فئة الأغنياء، وهناك المستفيدون، هل يعقل أن يتساوى الجميع في دفع التكاليف الباهظة في وجود مستلزمات حياتية معيشية صعبة تدفع، كيف ننسى وباء "كورونا" وما ترتب عليه من آثار اقتصادية جعلت المحتاج أكثر احتياجاً والفقير أكثر فقراً، وكشفت النقاب عن سوء الاحتياجات المعيشية الفردية نتيجة توقف حركة العمل والاستغناء عن الكثير خاصة في الشركات والمؤسسات غير الحكومية كما هي الإغلاقات للكثير من المحلات التجارية، شلت معها حركة الدخل، وكثرت الشكوى وزادت الهموم وتراكمت الديون، ألا نتذكر اللغط الذي أحدثته زيادة الإيجارات في المنطقة الصناعية، ألا نقرأ ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي من استنكار حول الغلاء في تأجير المنتجعات والفنادق والشاليهات والجزر بأسعار خيالية حرم منها الكثير تضاهي ما ينفقه السائح خارج حدود وطنه للسياحة، ألا يكفينا الأسعار المرتفعة التي تفرضها ناقلتنا الوطنية "القطرية" على المتعاملين معها، من زيادة أسعار التذاكر، ثم الزيادة في حالة التأخير والإلغاء، والمبالغة في أسعار الفنادق المحتكرة التي خصصت للحجر الصحي من وباء كورونا!. ناهيك عن شمولية التجني في الأسعار بالارتفاع والتلاعب بها في المراكز التعليمية الخاصة، والمراكز والعيادات الصحية الخاصة غير الحكومية، وارتفاع العقارات والمحلات التجارية وأسعار مكاتب الخدم والمساومة التجارية في الاستقدام والنقل وابتزاز الكفيل بمبالغ خيالية وغيرها، أليس هناك من ينظر إلى الحال المعيشي المرتفع الذي طرأ على مجتمعنا ممن بيدهم القرار والمتابعة والعقاب من إدارة حماية المستهلك ووزارة التجارة والصناعة، أليس زيادة الرسوم تؤدي إلى زيادة الأسعار في السلع والخدمات والعقارات مما ينعكس سلباً على المستهلك وعلى حركة الأسواق؟. ‏Wamda.qatar@gmail.com

الهرولة في الحياة نحو المجهول كسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا أصبحت ديدن الإنسان. وهدفه، بل الدينامو الذي يحركه، الوتيرة الزمنية من أعمارنا تمشي في غمضة عين، بالأمس ودعنا عيد الفطر المبارك، اليوم نستقبل عيد الأضحى كلمح البصر هل توقعنا؟، كم من الأموات فقدناهم وكانوا معنا بحسهم وضحكاتهم وحديثهم رحلوا من مجالسنا وهواتفنا وحياتنا وبهذه السرعة فجأة خطفهم الموت فهل نعتبر ؟!! وكم من الأصحاء في قمة العطاء والعمل والتفاعل فجأة داهمتهم الأمراض سلبت قوتهم وشلت عطاءهم، فعل نتعظ ؟!! كم من الدول ضعف كيانها وقوتها واقتصادها أمام فيروس متناهي الصغر لا يعرف حدود انتهائه ومدى انتشاره، لتلحق بركب الدول التي أنهكتها الحروب والكوارث لتصبح شعوبها تحت خط الفقر وعتمة الجهل وأخطبوط المرض، فهل نصحو ونتأمل ؟!! لكن العيد يبقى عيدا سنحتفل به ونفعل مناسكه اقتداءً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونكبر تكبيرة الإحرام، ونطوي جروحنا وهمومنا مع فرحة الأطفال بجمال تعابيرهم وملابسهم الجديدة، وهم يرددون عيدكم مبارك، مع ابتسامة فقير ينتظر رزقه، سنحتفل بالعيد ونتصافح ونبارك ونضحي، ونزيل عنا الغبار المتراكم أمامنا من ما نراه من منكرات ومآسٍ وأحداث وفتن وملوثات غربية وجرائم إنسانية بشتى الطرق، سيطرت على كياننا الاجتماعي والديني والخلقي، وجعلتنا في هرولة مستمرة في دنيا مؤقتة كغيث أعجب الكفار نباته، هرولة لا توقفها ثقافة، ولا علم ولا خلق، ولا رأي صائب، ولا رجل رشيد ولا فكر سديد،، الكل يلهث، يتسابق، يتزاحم، يعادي، يتجاوز، الكماليات المادية ديدننا لا يهم كيف ومتى !!! لكن الأهم أن نلبس القناع المزيف بما يتفق مع المتطلبات العصرية المتغيرة، ونسقط أخلاقنا وديننا في وحلها، كما تسقط ثقافتنا في دائرة الجهل، المنكرات تنتشر كسرعة البرق، الشباب يلهثون يهرولون وراء مدنية زائفة وملوثاتها، بسلوكهم ولبسهم ولغتهم وانحرافهم، المثليون بلبسهم وحركاتهم ينتشرون بحرية مطلقة دون أن تحرك ساكنًا من باب الحرية، الخمور والمسكرات تملأ أركان الفنادق في دولنا الإسلامية، دون خوف واستنكار من باب احترام الثقافات،، المعابد والكنائس والأصنام تنتشر كالهشيم من مبدأ لكم دينكم ولي دين، وسائل التواصل المجتمعي اتخذت الهدم والفتن والتعري سبيلها، هرولة نحو الظهور والبروز باختلاف الطرق،، من يسبق الآخر، نبحث عن المثقف والمفكر لا نراه، نبحث عن الرجل الرشيد لا نراه، نبحث عن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا نراه، نبحث عن ميزان العدل والحق التي تزين جداريات المحاكم لا نراها في واقعنا، هل هو غياب طوعي، أو تغييب ؟!! هرج ومرج نعيشه لا نعرف متى ينتهي، نسبح ضد التيار الذي ألفناه بمرتكزاتنا الثقافية والدينية وموروثاتنا في عالم اليوم. تيار المادة وسرابها واللهاث من أجل التمتع بزيفها وبريق لمعانها الذي يخطف الأبصار ثم يصيبها بالعمى. أصاب مجتمعاتنا بالاستنساخ والتغريب، وأصاب الأسر بالتفكك وفقدان روح العاطفة والمسؤولية، الأب يهرول نحو النوادي والعزب والمجالس والسفر مع الصحاب، ليطوي مسؤوليته وقوامة رجولته في حقيبة الأم،، الأم تهرول نحو المطاعم ومراكز التجميل ومهرجانات العطور والملابس وغيرها تاركة أمومتها في أحضان الأم البديلة "الخادمة" وبين مسؤولية الأجهزة الإلكترونية وأخواتها لتربية أبنائها،، كم هو قبيح أن ترمى المقدرات البشرية في زيف الواقع المادّي دون الانتباه لتنميتها فكرياً ودينياً وخلقاً وتوجيهها، والتوجه نحو تنمية الحجر من أجل التغيير والتطوير. لقد عدت يا عيد والعودة أحمد، فكم نحن بحاجة للاحتفال بمقدمك لننفض ما علق في عقولنا ومشاعرنا من الغث والسمين لنعيش تلك اللحظات بالبهجة والفرحة،، جعله الله عيدا مباركاً طيبًا،،، وكل عام والجميع بخير،،، Wamda.qatar@gmail.com

هل العلم اليوم مرهون بعدد الشهادات العلمية التي يحصل عليها الإنسان من أعرق الجامعات العلمية وتزين بها جداريات المكاتب والبيوت، أم أنه وسيلة للحصول على درجات وظيفية؟. وهل الثقافة فقط محصورة في عدد ما يُقرأ من كتب ومجلات وصحف، أم أنها مجرد معلومات ونشرات إخبارية يومية مؤقتة يستقيها القارئ من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للتحاور مع الآخرين، أم ماذا ؟ وماذا نرى ؟ عقدة المتعلم والمثقف باتت مشكلة في مجتمعاتنا العربية، البعض يعتقد أنه مثقف ولديه مخزون ثقافي معرفي ومعلوماتي يميزه عن المتحاورين، والبعض يتباهى بما يحصل عليه من شهادات ودرجات علمية ويبرزها ويتفاخر بها. لا ضير في ذلك، فعملية التنمية في المجتمعات النامية تحتاج إلى المتعلمين في شتى التخصصات، كما تحتاج إلى مثقفين لتسيير عملية التنمية بفكر واعٍ منتج لمسايرة المتطلبات العصرية في تسيير دفتها التنموية. فالعلم والثقافة فرضيتان يسعى إليهما الإنسان وفق قناعاته لتكوين وبناء شخصيته وفكره وزيادة وعيه، ولكن هل الثقافة والعلم مرهونان بسلوك الإنسان وأخلاقه ؟ هل يمكن أن نحكم على شخص منحرف في سلوكه وخلقه بأنه مثقف أو متعلم، مواقع التواصل الاجتماعي، وسهولتها في الاستخدام، وعبثية ما ينشر فيها من أخبار ومعلومات ومن خلال التعامل معها عند تقليب صفحاتها باختلاف مجالاتها، نجد أنها تفرز لنا مفهوما ثقافيا عصريا يفتقد الأبعاد الفكرية المعرفية والثقافية، شكلته مجموعة ما يُقرأ خلالها من منشورات وأخبار تُقرأ على صفحاتها، وسلوكيات تتعاطى مع ما يثير انتباه المتابعين، تفقد معها مفهوم الإنسان المثقف والمتعلم، وتركز على ما يثير القارئ والمستمع والمشاهد، لتأخذ طريقها السريع في النقل والنشر والتداول دون التأكد من صحة مصداقيتها ومصدرها وفبركتها، من هنا تبرز ثقافة الإنسان في الكيفية والنوعية في التعامل مع ما ينشر بها، الذي ولّد معه أشباه المتعلمين والمثقفين، واسقط معه أوراق الشهادات العلمية العليا بسلوكيات وأخلاقيات اتخذت مسار النشر والفبركة والفتن والكذب والنفاق ومتابعة الآخرين بصورهم وخصوصياتهم ديدنها للشهرة والتسابق الزمني، وبذلك يخسر المثقف الحقيقي معركته عبر مواقع التواصل مع أشخاص أقل قيمة منه بالمقاييس الثقافية التقليدية، بالتسيب والتسطيح في الفكر والثقافة، من خلال الأخبار ومتابعة الشائعات وتصديقها ومراقبة حياة وسلوكيات الذين داهمتهم الشهرة، يبث وينقل وينشر ما لا يتفق مع كينونة ثقافته وعلمه، لذلك نستنكر حين تعبث أصابع المثقف على مواقع لا تمت له بصلة ولا تتوازى مع ثقافته، فينشر ما لا يناسب فكره وثقافته، وحين ينحرف ميزانه الثقافي في وحل الجهلاء والمراهقين ما هي الثقافة التي يجنيها من المشاهير ونشر صورهم ومتابعة حياتهم، ومن نشر أكاذيب المغرضين فبركتهم وعبثهم، ومن الأخبار المثيرة للفتن المدحضّة بالأكاذيب والنفاق، ومن السباب والشتم وغيرهما مما تعج بها المنصات التواصلية التي تعتبر إهدارا للوقت وانعزالا عن الآخرين عند متابعة الغث والسمين على صفحاتها دون تقنين فيما ينشر وتقنين للمستوى الفكري والعقلي، والمستوى العلمي والثقافي، نتلقى كل شيء ونتابع كل شيء، وننشر كل شيء، لكن يبقى الفكر الإنساني هو الذي يحدد ماذا يريده، وماذا يناسبه لتغذية ثقافته وزيادة معرفته بالمفيد. ‏Wanda.qatar@gamil.com

حين تكون المقارنة ندرك أن هناك اختلافاً وميزاناً يرجح ما بين ما هو سلبي وما هو إيجابي، وما هو مفيد يخدم الفكر والثقافة والمجتمع وما بين لا يجدى منه نفع، تعودنا في السنوات السابقة أن يتحفنا تلفزيون قطر القناة الرسمية ببرامج ومسلسلات محلية تتميز بالثراء الفكري والمعرفي والمجتمعي تحاكي قضايا وهموم ومشاكل المجتمع بتفاصيلها، كما تحاكي المستجدات وعرضها ومناقشتها، خاصة فيما يتعلق بالبرامج الحوارية التي يديرها من يتميزون بالثقافة والفكر والمعرفة في الفكرة أو القضية المطروحة تنقلها كما هي للمسؤولين والمعنيين للدراسة والبحث والتنفيذ، تلفت الانتباه، وتشد المشاهد، وترمي الكرة في ملعب المعنيين وأصحاب القرار للانتباه، فهي مرآة عاكسة للوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بكل محاذيره الإيجابية والسلبية، وصوت الوطن والمواطن. ألا نتذكر برنامج "المائدة المستدير ة" و"الحقيقة"، واستضافتهما لكبار الشخصيات ثقافة وفكراً وخبرة على المستوى المحلي والخارجي، أين هي الآن ؟!، برامج ثرية بحواراتها مع نخبة المتحاورين من أهل المعرفة والخبرة والتخصص، اليوم الدولة أقرت مشروع قانون نظام انتخاب مجلس الشورى وإحالته إلى المجلس الحالي، وكما ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن إعداد مشروع القانون يأتي في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى تنفيذاً لتوجيهات سمو الأمير حفظه الله، فنحن إذن قادمون على إجراء أول انتخابات تشريعية في الدولة، ألسنا بحاجة لبرامج تغذي هذه الفترة لتقوم بدورها في التوعية والكيفية والمعرفة المختصة بعملية الانتخابات من برامج حوارية وندوات ومقابلات، تمهيداً لخوض تلك التجربة الأولى بتفاصيلها الدقيقة في الدولة، من باب إثراء الوعي المجتمعي، والتمهيد المبدئي لخوض التجربة، وإتمام عملية الانتخابات بدقة ونجاح وشفافية، وفق ما صدر بشأنها من شروط والتزامات تتعلق بالناخبين والمرشحين وكيفية الترشيح، ففي نهاية الثمانينيات وامتداد التسعينيات دول عديدة قامت بتنظيم انتخابات تعددية في تاريخها، التحدّي الأكبر الذي واجه عملية الانتخابات فيها النقص في الخبرة ومصادر المعرفة، لأن أغلب الإدارات الانتخابية لم تتمتع بالجاهزية للقيام بمهامها، ولا تمتلك الخبرة والمعرفة اللازمة، لتمكنها من الوصول للمستوى المطلوب من الدقة والثقة والمصداقية، وتحقيق الأهداف. لذلك فالبرامج الثقافية والتوعوية والندوات الحوارية مع أهل الاختصاص في هذا المجال في الدولة أمر ضروري ومطلوب في هذه المرحلة تمهيداً لخوض هذه التجربة بوعي وتفهم ومعرفة، خاصة أن المرشحين يمثلون صوت الشعب، وانعكاساً لهمومه، ومناقشة قضاياه. …. ألا نتذكر كيف سخر التلفزيون بإمكانياته المستحدثة في بث وتفعيل البرامج الحوارية التي كانت تعيش يوماً بيوم مع الأحداث والمواقف، وعرضها ومناقشتها أثناء فترة الأزمة الخليجية وينتظرها المشاهد لهفة وشوقاً لمعرفة آخر المستجدات والأحداث مع نخبة متميزة في السياسة والإعلام والاقتصاد والقانون بحوار شيق معرفي وثقافي، كما هو الوضع الآن مع ظهور الوباء "كوفيد - 19"، وانتشاره وتفعيل دور المقابلات والحوارات التلفزيونية مع الأطباء المختصين واللجنة العليا لإدارة الأزمات التي تصدت للوباء، وتوعية المجتمع بضرره وطرق الوقاية منه وغيرها، من خلال تفعيل البرامج الخاصة به كبرنامج المسافة الاجتماعية. لذلك يجب أن يكون للإعلام التقليدي بمختلف صوره دور كبير في هذه الفترة حتى لا تترك الساحة لوسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الشائعات حول الانتخابات ومحاولة التأثير على الناخبين بصورة سلبية. Wamda.qatar@ gmail.com

كشفت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني لدولة قطر عن شعار الاحتفالية لليوم الوطني لعام 2021، والذي كما هو معهود سنويا كلمات مستمدة من أبيات لقصيدة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، رحمه الله " مرابع الأجداد أمانة " هذا الشعار مع الاعلان عنه أصبح حديثا متداولا بين المواطنين في منصات الوسائل التواصلية، الشعار كما قرأت عنه وكما فُسرّ يحمل بين حروفه معاني كثيرة تتعلق بالبيئة القطرية ومدى تمسك وارتباط الانسان بها منذ القدم، وما يحمله هذا الارتباط من سلوكيات وأفعال وقيم واخلاقيات تحاكي طبيعة المكونات البيئية البحرية والصحراوية التي عاش تفاصيلها، وتربى على خصائصها. في مواسمها المختلفة براً وبحراً، فكونت هويته وعززّت مفاهيمها، البساطة والصفاء والاخلاص والتواضع والانتماء ودماثة الخلق، كلها معاني وقيم شكلتها تلك الحياة البسيطة ما بين بحر يقطع أمواجه بصبر وثبات في الغوص والبحث عن اللؤلؤ لمعيشته وما بين مرابع صحراء يتحمل جفافها ليستمدّ منها الهامه وفطنته، والذي زاد جمال روضها من شاعريته وابداعه، لتأتي عملية البناء للبيوت البسيطة من المكونات الترابية من أرض الصحراء رملها وطينها وحجرها ووبر حيواناتها دون اسراف لتؤكد لنا مدى الانتماء والتمسك بالأرض والوطن، ومدى البساطة التي عاشها الانسان القطري في تلك المرحلة. أليس البيئة والأرض جزءاً مهمًا ومؤثرًا من تكوين ووجود الانسان وبناء شخصيتة.. أليس تتطلب منا الأمانة في مقوماتها ومكوناتها.. هذا الانتماء والتمسك بالأرض الذي يفسرهما هذا الشعار الذي هو مرابع الانسان ومصدر قوته واستمرارية حياته، وبالأخص في تعزيز قيمة الأمانة وتفعيلها من أجل الوطن ولأبناء هذه الأرض حفاظا على مقدراتها وخيراتها وموروثاتها، وحفاظاً على استقامة أبنائها من أجل مستقبل قادم لأجيال قادمة، متى ما اختل ميزان الامانة في النفس البشرية. متى ما فقد الاحساس بالانتماء للوطن، لذلك ما قيل وما يقال في منصات التواصل الاجتماعي حول تفسير الشعار وما يؤول فيه من معنى يحمله عبر أبياته لفظًا، من ماض انتهى بكل ناسه وجمالياته وبساطته بين مرابع الوطن، يُستنشق منه عبير الصدق والوفاء، ومن واقع معاصر وقادم بكل متغيراته، وما بينهما من أمنيات وآمال يأمل المواطن في تحقيقها والالتزام بها في مرابعه كما كان عليه الأجداد، من باب الوصول للأفضل والأنقى، والأجمل، بتفعيل قيمة "الأمانة" في مرابع الانسان وتعزيزها كقيمة لمواجهة التحديات والموجات العاتية بغبار الفتن والخيانة والكيد مع الفرد والمجتمع، أمانة خلقية دينية وسلوكية، ومواجهة كل التحديات المستجدة التي تلامسهما من منكرات وانحرافات ومعتقدات دخيلة طغت علنًا في مجتمعنا وأثرت على شخصية الانسان في الأسواق والمجمعات والشواطئ دون تقدير لكينونة المجتمع المسلم،، ودون أن تجد خطوطًا حمراء تمنعها من أصحاب القرار، أمانة المسؤولية الوظيفية، وما يخترق اليوم جدارياتها من فساد ليس في التلاعب في الأموال العامة فحسب بل في عملية التعيين في الوظائف التي تفتقد المعايير ذات الجودة العالية في التعيين لتحل محلها معايير أخرى تتعلق بالقبلية والمصلحة والمسميات، كما هي، أمانة الخدمات الوظيفية وتعطيل مصالح البعض على حساب البعض الآخر، ومدى تأثير الانسان على اختراقها لمصالح خاصة،، كثيرة هي التجاوزات المتعلقة بالإنسان مع نفسه مع دينه ومع مجتمعه مع وظيفته مع أسرته، وكثيرة هي الشقوق التي توسع امتدادها وأثرت على ما وصلنا اليه من تأخر ليس في اقامة المشاريع العمرانية وارتفاعها، انما في بعض العقول التي مازلت لاتدرك قيمة معنى الامانة، إنّ تفعيل الشعار "مرابع الأجداد أمانة " يقودنا الى ما يتطلبه مجتمعنا من أمانة لينعكس أثر الشعار على الفرد والمجتمع في ممارسته اليومية مع نفسه ومع الآخرين في كل متطلبات الحياة ومجالاتها ليكون ما يحتم عليه معاني الوطنية. من الولاء والانتماء.. Wamda.qatar@gmail. Com

لأن الشيء بالشيء يذكر فإن تشريع قانون لمكافحة تضارب المصالح، ما تم اقراره والموافقة على أحكامه خلال الاجتماع العادي لانعقاد مجلس الوزراء الا بعد أن طفح الكيل، وبلغ السيل الزبى وأصبحت بعض الجهات الحكومية طريقا ميّسرًا وسلسًا للثراء الفاحش، الذي اتخذه البعض من وكلّوا بالمسؤولية وأمانة العمل، وإدارة المقدرات المالية العامة للسير في اتجاهه، سواء من المسؤول الكبير إلى الموظف الصغير في فقدان مبدأ "من أين لك هذا "، الذي يضع المبرد على الجرح، ويكشف عن الفساد المستشري في بعض الأجهزة بمختلف مسمياتها، بأي طريقة، سواء استغلال الوظيفة من خلال تجيير بعض الأعمال والمشاريع التي تطرحها الدولة لصالحه، أو لصالح الأقارب أو المقربين أو من ترتبط بينهم مصالح ومنافع، أو الإرساء على المناقصات ومزاحمة الآخرين فيها وغيرها، جميعها تدخل في باب الفساد الذي هُيأت لمكافحته المؤتمرات، والبحث عن صنّاعه، ولو أننا على يقين أن الفساد مازال ينخر المقدرات المالية لأغلب دول العالم، يفسره خط الفقر والمرض والجوع الذي ألمّ بجسد الشعوب التي تعاني دولها من أخطبوط الفساد. …. لذلك فإن مشروع قرار مكافحة تضارب المصالح، والإفصاح عن الممتلكات قبل التبليغ كنظام متبع عند تولي المناصب، كان له وقع إيجابي في المجتمع. ولقي استحسانًا طيّبا، فهو يعزز النزاهة والشفافية، ويضع حدّا للنفوس الأمارة بالسوء التي تسول لها نفسها باستنزاف المال العام لمصلحتها مع توليتها المناصب المهمة في الدولة في غياب المحاسبة والرقابة. هذه الظاهرة الوبائية المزمنة في استغلال المال العام، وبأي صورة من صورها، لها تاريخها المسبق، ولها رجالها، كما لها من أسدل الستار عنها وغض الطرف، دون اعتبار للنتائج والعواقب الإلهية فيما بعد، ودون احتساب أن ما يُخفى عن الآخرين لا يَخفى على الخالق، فلنتأمل قوله تعالى في كتابه الكريم { لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ}. هذا المشروع ليس بجديد، كثير من الحكومات الدولية والعالمية تضع قوانين خاصة بتضارب المصالح كنوع لتنظيم العلاقة بين المصالح العامة والخاصة لكبار المسؤولين في الوظائف الحكومية، وتلزمهم بالإعلان والافصاح عن حجم ممتلكاتهم وثرواتهم قبل وبعد توليهم للمناصب العالية أيّا كان طبيعة تلك المناصب، وتشكل لها هيئات رسمية كما هي لجان الشفافية والنزاهة وأجهزة تنظيم المنافسة، ومنع الاحتكار، هدفها بتر الفساد الناتج عن استغلال النفوذ الوظيفية والترّبح منها. نأمل ان مشروع مكافحة تضارب المصالح وسريان آلياته في الدولة، سيؤتي أكله وسيجني ثماره متى ما كان تنفيذه ساريا على الجميع دون غض الطرف عن البعض لاعتبارات مركزية أو قبلية أو مصلحة أو وظيفية. نأمل أن يكون نافذة تخرج من مساماتها كل ريح منتنة أضرّت وتضر بالمصلحة العامة، بالتهامها المقدرات المالية العامة، لذاتها ولمن حولها ممن تربط بينهما مصالح دنيويّة دون رقابة ذاتية وضمير محاسب، وأمانة وظيفية نأمل أن يدرك كل موظف حدود منصبه ومسؤولياته، وواجباته الوظيفية ويضعها أمانة في عنقه، دون المساس بالمصلحة العامة، كفى ما حدث، ونأمل ألاّ يحدث، وكفى الثراء الذي حصل عليه البعض من أصحاب المناصب من أعناق الآخرين وأرزاقهم. نحن اليوم في عالم يختلف عما مضى، عالم لا يمكن حجبه وما يحدث فيه، بفضل التكنولوجيا التواصلية، وما ينقل فيها وينشر من أخبار وأعمال وسلوكيات فردية ومجتمعية ودولية، وكشف الأسرار ونشرها، دخلت المؤسسات والهيئات والبيوت والقصور وكشفت عن ما يدور وما يحدث فيها بكل دقة وتفصيل،، ما كان في الخفاء بالأمس، اليوم أصبح ظاهرًا، وما كان مستورا أصبح فاضحًا ومتداولًا، مشروع تضارب المصالح وتنفيذه سيكون سيفًا لجز ظاهرة الفساد بكل تبعاته الواسطة والمحسوبية والاحتكار، لذا فنحن أمام منعطف تنموي مشرق اذا وجدت الآلية الصحيحة لتنفيذ القانون المذكور بما يترتب عليه من حفظ المال العام، وتقويم السلوك الوظيفي. ‏Wamda.qatar.@gmail. Com

كشفت الأزمات والأحداث التي مرت بها الدول العربية والإسلامية الضعف المسيطر على كيانها، لذلك لا نستغرب الهزائم والخنوع إلى الدول العظمى القوية، فالقوة اليوم هي المسيطرة اقتصادياً أو سياسياً أو عسكرياً، هي التي تصنع الاحترام والتقدير والحساب حتى على مستوى الأفراد، وهي سيدة الموقف في أي علاقة خاصة بين الأنظمة ومصالحها وحتى الدول التي رسمنا لها هالة كبيرة في فكرنا من العظمة والقوة والسيطرة هي في ذاتها لا تحترم ولا تخاف ولا تخضع إلا للأقوى منها. وقد اعتدنا من خلال متابعة الأحداث الدولية ومن منظور الصراعات والمنافسات بين الامبراطوريات العظمى، التي تطمع في السيطرة على العالم وخيراته وبسط نفوذها بتسخير قدرات عسكرية وأمنية ضخمة على مساحات واسعة من العالم لهيمنة قوتها، فأمريكا مثلاً بقوتها وسيطرتها على العالم الآن هي في مواجهة مستمرة مع إيران بسبب القلق من امتلاك إيران للسلاح النووي، كما أن كوريا الشمالية تمثل عاملاً قلقاً بالنسبة لأمريكا والدول الأوروبية، بسبب ما تملكه من إمكانات هائلة في التسليح، بينما نحن نملك كل أسباب القوى مالية وبشرية واقتصادية، لكن نظرة الدول إلينا نظرة القوي للضعيف، وليست نظرة الند للند، بسبب التفكك والمؤامرات الكيدية بين دولنا العربية والإسلامية التي جعلتنا في أتون الضعف والهوان. وفي الجانب الاقتصادي تشكل قوة الصين اقتصادياً أكبر تهديد للولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية للقوة البشرية التي تملكها وأصبحت الشغل الشاغل لهما، ولا نذهب بعيدا أليس قوة رجال المقاومة في غزة والإصرار على استخدام هذه القوة هي التي هزت عرش إسرائيل وأضعفت قوتها في المواجهة، فأمة سورة الحديد التي نزلت بلسان عربي مبين، وبلغة عربية فصيحة، وترمز بمسماها كما ورد في كتب المفسرين بذكر الحديد فيها لقوة الإنسان في الحرب والسلم، هذه الأمة لم تصنع الحديد الذي هو الأداة الآن لقوتها في صناعة الأسلحة بتنوعها لمواجهة العدو، ولم تستغل وتسخر إمكانياتها وثرواتها المالية والبشرية في تصنيعه ليكسبها قوة تنافسية وحماية أمنية، ولم تتمكن بالقوة في مكافحة الأنظمة الفاسدة الخانعة، ولم تمكن القوة الإيمانية في نفوسها، نعيش اليوم زمن الاتكالية والخنوع والاستهلاك والضعف والاستسلام، لنرى ما يدور حولنا من الذي أردى بالإنسان إلى هاوية الفقر والجوع والمرض في الدول والمدن والأقاليم العربية والإسلامية، أليس ذلك لفقدان القوة في تنفيذ القوانين والحقوق الإنسانية؟، أليس ذلك نتيجة ضعف الوازع الإيماني وضعف القيم؟، إلى متى أمة سورة الحديد تترنح على بساط تهز أطرافه الدول الكبرى متى ما شاءت، وكيف ما شاءت، هي التي تصنع ونحن نستورد، هي التي تدّخر ونحن نستهلك، هي التي تقّرر مصيرنا وتضع قوانيننا ونحن ننفّذ، هي التي تضع مناهجنا التعليمية ونحن سمعاً وطاعة. لو كانت قوانيننا قوية في التنفيذ لما نسمع عن فساد أخلاقي ومالي، ومجتمعي، لو كنا نسخر عقول شبابنا كأمة قوية دستورها القرآن، ومنهجها خير أمة أخرجت للناس في التفكير فيما يمكن أن نكون عليه في المستقبل من القوة في جميع المجالات ونهيئ لهم أسبابها لما وجدنا في وسطنا العربي والإسلامي عاطلًا ومدمناً وفاسداً وجاهلاً وقاتلاً، ولما وجدنا من يتكئ على عصا الانهزامية والاتكالية، للقوى والحضارة والغربية، ولما تجرعنا كأس الهوان والمرارة، ولما تواكبت علينا المصائب والخسائر، وأصبحنا مطمعاً للدول العظمى.. ولكن إلى متى؟! ومن ينقذنا من براثن الضعف والانهزامية والاتكالية؟. Wamda.qatar@gmail

لا يختلف اثنان على أن القوة الاقتصادية هي المؤشر التي تحرك الفكر الإنساني، ومعها انقلبت موازين الحياة، خاصة الإنسانية والاجتماعية، وبدأ التسارع في الامتلاك والاستغلال والظهور يطفح على سلوك الأفراد باختلاف المجتمعات والثقافات، وعلى المفاهيم الدينية والأخلاقية، الذي معه استشرى تداول مصطلح الفساد وظهور فئة الفاسدين وأبطاله، هذا المصلح "الفساد" فعّل إقامة المؤتمرات لمكافحته، والبحث عن صنّاعه ومروجيه على مستوى العالم، باتفاقية صادرة عن الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وانضمت إليها أغلب الدول العظمى من الأعضاء، قابلها مؤتمرات النزاهة والشفافية لمكافحة الفساد، التي تهدف إلى منع الفساد واعتباره جريمة جنائية ليس في الرشوة واختلاس الأموال العامة، بل كذلك المتاجرة بالنفوذ وإخفاء عائدات الفساد وغسلها، كما هو الفساد في القطاع الخاص حسب ما جاء في الاتفاقية. على المستوى الدولي نرى أن الفساد نخر في هيكلها الإداري، خاصة أنظمتها الحاكمة السياسية، التي أودت بدولها إلى الحضيض من الفقر والنزاعات والجهل بين مواطنيها، نماذج واقعية نراها، ويحكم عليها بفساد أنظمة حكوماتها وسياستهم، ولكن يبقى السؤال حاضراً من الذي روج لتفعيل الفساد كمصطلح متداول؟، أليس هم الفاسدون في الأرض، المؤتمنون على المال العام؟، أليس النفس الأمارة بالسوء التي تتعامل مع المال بأحقية استغلاله لمنفعة شخصية ومورد خاص؟، أليس وجود بيئة فاسدة محفزّة وضعف دورها الرقابي؟، أليس هو الطمع والجشع اللذان يغلبان على سلوك وأخلاقيات البعض للحصول على لقب الامبراطورية المالية في امتلاك المشاريع والشركات والصفقات والاستثمارات في الداخل والخارج؟، أليس هي الحصانة الوظيفية العالية التي يتخذها البعض من أصحاب المناصب العليا والنفوذ درعاً واقياً في استغلال المال العام والاستفادة من المنصب دون رقابة؟، وغيرها من الأسباب، أليس هو فقدان الأمانة والضمير المحاسب في نفوس من تسول له نفسه إهدار المال العام وضياعه واستغلاله لمصالح خاصة؟. لا يغيب عنا اليوم اهتمام الدولة بمحاربة الفساد ومعالجته خاصة ما يتعلق بالمال العام واستغلال المناصب والموقع الاجتماعي الرفيع في الدخول في وحله، والإجراء المتبع في البحث عن خيوطه الممتدّة، من خلال الأفراد المتعاونين أو امتلاك المشاريع الضخمة المشكوك في أمرها، والتي جعلت وسائل التواصل تتداول الأسماء المعلنة والمتهمة، وتحويل الدولة المتهمين للنيابة العامة وتفعيل مبدأ من أين لك هذا؟، هذا الاهتمام ترجمة حقيقية للحرب على الفساد الذي استشرت سمومه في المجتمع نتيجة سوء الإدارة، وغياب الوعي الرقابي، وتعيين الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب، واستغلال النفوذ الوظيفي، كما هو تكليف شخص واحد بمهام ومسؤوليات متعددة، وكأن كما يقال في المثل "ليس في البلد إلا هذا الولد"، وغيرها من الأمور المعينة على انتشار الفساد، والتي تعرقل جهود التنمية، وعدم الاستقرار والأمان، وهذا ما أكدّه سمو الأمير حفظه الله في افتتاح دور مجلس الشورى الثاني والأربعين 2013 أنه "لا يمكن أن تنفّذ سياسة التنمية البشرية إذا كنّا لا نحاسب على التقصير، أو سوء الإدارة، أو الفساد"، وها هي المكافحة بدأت تشق طريقها بعد أن طفح كيل الفساد في المجتمع وكثر المتعاملون معه، فالاستغلال للمال العام من خلال المناصب والسلطة والمنفعة ليس حديث العهد، إنما هو امتداد لسنوات مضت في غياب التساهل والمصلحة والعلاقة الشخصية، وغض الطرف، واتباع منهج شيلني اشيلك، ومزاحمة الآخرين في أرزاقهم والاستيلاء على حقوقهم، والإعلان عن قضايا الفساد الآن بعد أن طفح كيل الفاسدين والمستولين على المال العام لخدمة مشاريعهم الربحية والاستثمارية، وامتلاك الأراضي الشاسعة بطريقة غير مشروعة على حساب ضياع حقوق الآخرين والمزاحمة في الوظائف أمن وحصانة وأداة من أدوات القضاء عليه، لما ينتج عنه من رسائل تحذيرية لمن تسول له نفسه استغلال المال العام بحكم المنصب الوظيفي العالي المؤتمن عليه. Wamda.qatar@qmail.com

إنها قضية مركزية بهويتها الدينية والعربية والإسلامية، هي قضية وجود لا حدود لها، وقضية أزلية ستبقى هي المحور الأهم في أجندة الشعوب، في الدفاع عنها وعن المسجد الأقصى مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، تنصهر كل المكونات الحزبية والفكرية والعقائدية، لذلك استنفرت الاعتداءات والمجازر الصهيونية في الأراضي المحتلة وفي القدس الشريف الشعوب على المستويين العربي والإسلامي بالرفض والغضب، وهي ترى بعينيها المجازر الصهيونية اليهودية البشعة والقذرة بلا إحساس ولا ضمير، تقتل من يعترضها بالدفاع عن أرضه وبيته وأهله، بالقتل والهدم والحرق والدعس لا يهم، أطفال ورضع، نساء وشيوخ، المهم تحقق أهدافها بشظايا الصواريخ الحارقة والدبابات القاتلة من الدول الحليفة في المواجهة والحرب، لكنهم اليهود الذين ذكروا في كتاب الله الكريم، أشد عداوة وضراوة وحرباً على المسلمين، وتطاولاً على الله، ديدنهم الغدر والخيانة، ونقض العهود والمواثيق، ماذا ينتظر منهم؟. هل السلام الذي طالما تغنى به العرب على صفيح ساخن من المجازر الصهيونية، أم الاجتماعات والمؤتمرات الخاوية على عروشها؟! أم الفرار والإخلاء من الأراضي المحتلة ووقف سير المستوطنات، أم الاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين ومسرى المسلمين، وتقديمها للفلسطينيين والعرب على طبق من ذهب، بلا حرب ولا هوادة أم ماذا؟!. …. حينما بدأت الشرارة الأولى وانطلقت المواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين من حي الشيخ جراح، بعد إغلاق المنافذ المؤدية للحيّ، وإطلاق الرصاص لتخويف أهلها، والإعلان عن تحويلها إلى منطقة عسكرية، بدأت الاشتباكات والمقاومة الفلسطينية ضد اليهود تأخذ سبيلها لتمتد إلى حرائق متواصلة في ساحات المسجد الأقصى، فأصيب العشرات، واعتقل الكثير، هذه المواجهات ليست جديدة، بدأت مع دخول الاحتلال الصهيوني إلى الأراضي الفلسطينية عام 1948، ومعها بدأت الممارسات والمجازر الصهيونية تأخذ سبيلها بدم بارد، والانتفاضة الشعبية الفلسطينية هي الدرع الواقي لتلك المواجهات والرفض، والحجارة الصغيرة هي الأسهم الطاردة لتخويف العدو مقابل الغازات السامة الخانقة، والدبابات المصوبة القاتلة،، ولكن كما يقال للصبر حدود، وللمؤتمرات والاستنكارات حدود، ولغياب الإحساس العربي حدود، لتبدأ القوة هي سيدة الموقف والحكم الفاصل في المواجهة. حقاً لم تتوقع إسرائيل اليوم تلك القوة التي حققها هذا الزخم الصاروخي الموجه إلى تل أبيب من رجال المقاومة في غزة، التي قلب لها موازين القوة، كما غيرت منهجية الصيغة التي تمارسها الصهيونية منذ أمد بعيد بأنها الحمل البريء المعتدى عليه، وأحقيتها في الأرض الفلسطينية وضرورة استردادها، بما ألحقته من مجازر دموية في حق الأبرياء، ناهيك عن الخسائر البشرية والاقتصادية والبنى التحتية. وكانت تعتقد حين اقتحامها باحات المسجد الأقصى وإشعال الحرائق أن المواجهة ستكون بالحجارة الصغيرة التي تحملها الطفولة البريئة محاكاة لواقع مرئي من النضال والدفاع في مواجهة العدو في الداخل والتنديد في الخارج التي ألفناها منذ أكثر من سبعين عاماً من الاحتلال والمواجهة، ألا نتذكر الطفل "فارس عودة" الذي أطلق عليه ياسر عرفات "الجنرال" حين وقف أمام دبابة إسرائيلية يرشقها بالحجارة الصغيرة، الآن هذه القوة المتفجرة بصواريخ المقاومة وكثافتها واستمرارها ألحقت الهزيمة بالعدو، وكشفت الضعف والجبن الصهيوني، وأكدت أنها هي العبور للقدس وتخليصه من براثن العدو الإسرائيلي، وهذا ما أكد عليه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو "بأن انتصار حماس هزيمة لجيش الاحتلال والغرب العنصري "، نعم إنه انتصار حين دكت المقاومة أنابيب النفط في عسقلان وإيلات، وأغلق حقل الغاز في "تامار" وتوقفت رحلاتها، وخسرت بورصتها، وهدمت بناها التحتية، ولكن الإرهاب الإسرائيلي المدعم من الدول المتحالفة والدول العربية المتصهينة لم ينته، ولم تقطع أوصاله ما دامت إسرائيل قائمة في الأراضي المحتلة تجول وتصول، وتتغذى بأرواح ودماء أبناء فلسطين، وما دامت السجون الإسرائيلية والمعتقلات زاخرة بالأسرى من المظلومين الذين يدافعون عن أرضهم، ماذا عنهم؟. فقد لقنت المقاومة إسرائيل درساً قوياً لم تتوقف مسيرته ما دام الاحتلال قائماً وجوده، كما أكدت فشل عمليات التطبيع المهيمن على بعض الدول العربية، وستبقى القدس عربية، وستبقى على الصهاينة عصية حتى يأتي أمر الله. Wamda.qatar@qmail.com

حين قال تعالى سبحانه في كتابه الكريم " وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ" تأكيداً لأهمية القوة في مواجهة أعداء الله ورسوله، اليوم القوة بدأت بوادرها، وفرضت نفسها، وسحقت معها كل المعاهدات والاجتماعات العربية الرنانة، اليوم أهل غزة من المرابطين بعد صبر طال أكثر من ستين عاما من الأسر والهدم والقتل والذل والهوان، فعّلوا ما أمر الله به، وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته ألا أن القوة الرمي، كررّها تلاث مرات. اليوم غزة تحترق بلهيب العدو قاتلهم الله من يطفئ لهيبها؟! الذي اسكب دموع الأطفال، وأدمى قلوب الأمهات، وغرس سهام الموت بين ردهاتها وأزقتها، دماء وأشلاء وجثث متناثرة، دبابات وبوارج وصواريخ صهيونية تشهر أبواقها، تلتقط ما حولها من أرواح بعشوائية وهمجية، قنابل غازية تنفث سمومها، شظايا متطايرة، صراخ ودموع وعويل، مشاهد دامية نراها عبر الفضائيات، تؤلمنا تقهرنا نندّد، ندعو، نستنكر، ننظّم شعراً، ونتغنى لحناً، نردّد القدس لنا، وأحبك يا قدس، يا زهرة المدائن، اجتماعات طارئة مظاهرات سلمية، شعارات رنانة كفقاعات الهواء، إنها سيناريوهات متكررة منذ عقود ألفناها، تنتهي بانتهاء الحدث، ثم تعود مع كل اعتداء صهيوني إسرائيلي على قطاع غزة، وعلى مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم. لنمارس ما تعودنا عليه في نهجنا العربي الاسلامي من باب المساهمة والمؤازرة في التخفيف، والتأكيد على عروبة القدس. اليوم غزة تحترق تنادي تستنجد، من ينقذها ومن يسمع أنينها؟!، ها هم أبناء غزة الشرفاء في مواجهة الصهاينة، وها هم المتصهينون العرب يقفون إلى جانب المعتدي ضد الشعب الأعزل الذي يدافع عن حقه بصدور عارية وهمّة عالية، وإيمان راسخ بعدالة قضيته القدس التي تقهقرت في الأجندة العربية لصالح قضايا هامشية انشغل بها العرب، اليوم أطفالها العزل يقفون بكل ثبات في وجه العدو بلا وجل ولاخوف ونسوتها يقدمن الشهداء بكل فخر، وشبابها العزل يتسارعون في الدفاع حاملين القدس في أرواحهم وفكرهم. مجازر تشهدها غزة أرض الأبطال جواً وبراً، وحرائق تشتعل، ومبانٍ تهدم على أصحابها، يعبر الفتى محمد 16 عاما عن مدى الخوف والصدمة قائلًا: " شاهدت فيلم رعب حقيقيا، القصف مجنون مثل ألعاب الفيديو الإلكترونية ". وفي وسط ما يحدث أين الحكومات العربية والاسلامية؟ !! أين مجلس الأمن؟!! أين الجامعة العربية؟! صمت عربي مؤلم، وارهاب اسرائيلي قذر، وجرائم اسرائيلية حارقة، ابتليت الشعوب العربية - مع الأسف- بقادة متصهينين يقاتلون بعضهم البعض، ويسترضون الكيان الصهيوني، ويدغدغون مشاعرهم بعملية السلام الزائفة، وبالتغني على القدس، وحمل شعار القدس لنا، كيف؟ !! وطرق التطبيع مع الكيان الصهيوني أصبحت سالكة ممتدة، ومحاور اللقاءات الاقتصادية والرياضية أصبحت هي المهيمنة، على أهمية قضية القدس الشريف وتحريره من براثن الصهاينة، نستشعر بخجل وألم وحرج صُمّت آذاننا عن استنجاد امرأة وصراخ طفل وطفلة ينتزعهما العدو من حضن والديهما، ألا تؤلمنا تلك الطفلة التي تركض وراء والدها المكبل بالقيود الإسرائيلية لتلحق به وتمنعهم من أخذه، ألا يبكينا منظر آخر تبكي تسأل والدها عن لعبتها البيضاء وهو بين الأيادي الإسرائيلية، عميت أبصارنا عن رؤية دماء وجثامين متناثرة،، لكننا الآن نحن أمام قوة واقعية استنفرها أهل غزة، بعد الاستشعار باليأس من الأنظمة العربية الخانعة المتواطئة، جعلت الصهاينة يهرعون إلى الملاجئ فرارا من صواريخ القسام، ومن الثبات والارادة والعزيمة الفلسطينية في المواجهة المباشرة التي تسير ثوابتها المنهج الايماني الذي ذكر في القرآن الكريم بأن القوة هي المواجهة مع العدو.. ففي مقالة بعنوان: إسرائيل تلفظ أنفاسها الأخيرة "يقول الكاتب الصهيوني " آري شبيت " يبدو أننا نواجه أصعب شعب عرفه التاريخ، ولا حل معهم سوى الاعتراف بحقوقهم، وإنهاء الاحتلال، وأكد أن الإسرائيليين منذ جاءوا إلى فلسطين يدركون بأنهم حصيلة كذبة ابتدعتها الحركة الصهيونية " ها هي الجزيرة تنقل للعالم مباشرة الممارسات الصهيونية الإرهابية من موقع الحدث، وبمهنية دقيقة للقصف الصهيوني الإرهابي في غزة، ليطلع العالم على السلوكيات القذرة التي يمارسها الكيان الصهيوني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أليس هم من لعنهم الله في كتابه حين وصفوا الخالق بما لا يليق به - كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ نسأل الله تعالى أن يبسط قوته بتدمير الصهاينة في عقر دارهم ويهزم جمعهم، وينزل مدده ونصره من السماء على أهل غزة، ويوحد صفوفهم يارب. Wamda.qatar@gmail. Com

هو سلوك لا أخلاقي لا يحده غِنىً أو فقر، أو دين أو مذهب، مصدره النفوس الفقيرة في الخلق، الضعيفة في محاسبة الضمير، التائهة في خضم الماديات البالية، المنجرفة وراء الشهوات الشيطانية، لذلك لا نستغرب حين تعّج أروقة المحاكم القضائية بملفات أغلبها تتعلق بالميراث، صراعات لا تنتهي وخصومات أخوية قاسية، وتوقيعات زائفة وشهود زور، وحلف باطل، والأدهى حين يكون هناك استيلاء على المال من أحد الورثة في غياب وعيّ والده الذي أمنّه على ماله وغيرها، فتضيع حقوق الآخرين من الورثة، ويبدأ الجدل والنزاع، في النهاية ما هي الحصيلة في دنيا زائلة تمر بسرعة البرق تختطف من عمر الإنسان مهما بلغ من السن عتيا، وحين ترسم تعاريج الكبر على وجهه، فما قيمة المال؟!. هنا نسمع عن صراعات قائمة على المال وحب المال بالرغم من التخمة التي أغرقت البعض، وهناك على مستوى الدول الفقيرة والمعدمة نشاهد صراعاً على الطعام والماء، متناقضات الحياة في غياب العدالة، وعدم الرضا وغياب الضمير المحاسب، حتى تحول هذا السلوك المشين إلى ظاهرة على مستوى المجتمعات الإسلامية يحكمها الطمع والجشع وحب الدنيا، فالصراعات على المال قائمة منذ القدم، لكن! استغلال الأب في كبره وعند فقدان ذاكرته ونهب أمواله لمصلحة فردية، فتلك طامة كبرى في ضياع حقوق الآخرين ويدخل في باب الخيانة والسرقة، وهذا ما يحدث في الكثير من المجتمعات. …. لم يدرك هذا المسن الذي أنعم الله عليه بثروة مالية عالية تتضمن الشركات والعقارات والأسهم وغيرها، أن تتحول الثقة التي أعطاها لأحد أبنائه في إدارة أمواله وشركاته والتخويل بالتوقيعات على الأرصدة البنكية والشيكات حين بلغ من السن عتيا، ومن الفكر نسيا، إلى عاصفة رعدية أسرية يعيش أجواءها ورثته من الأبناء بعد وفاته، تلك الثقة انصهرت في بوتقة الطمع والاستيلاء على المال والتصرف الفردي، تتضح معالمها بعد رحيله، ومع بداية توزيع الثروة على الورثة، حيث استغلال الابن المقرب أو الذي كلّفه الأب بإدارة المال كبر والده وعجزه وعدم إدراكه العقلي في التوقيع على شيكات بنكية ومصالح مالية أخرى لصالحه، لتنفجر القنبلة بعد وفاته، ويبدأ الصراع بين الورثة، ويبدأ الشك متخذاً مجراه في النفوس، ويصاحبه الكثير من الاستفسارات والدهشة، أين الشركات، وأين الأموال وأين الأسهم وأين الأرباح؟! ذهب جلّها في جيب الأخ المؤتمن الذي استغل كبر والده وعدم إدراكه في تفعيل مصلحته، وتوقيع والده في فترة اللاوعي على شيكات وتنازلات لحسابه الخاص، في غفلة الآخرين من الورثة، أهكذا يغدر الابن بأبيه، أهكذا الأخوة التي حرص القرآن الكريم على تثبيتها وأهميتها في التآزر والتعاضد، أهكذا الإنسان الذي كرّمه الله بالقيم، حين تغلب الصفة المادية الحيوانية على قيمه وأخلاقه، لا ضمير ولا خوف ولا رقيب ولا حساب، أهكذا الطمع والجشع حين يسيطران على أخوة من رحم واحد وينشب الخلاف والفرقة وربما القتل، أليس هذا يدخل في خيانة الأمانة، التي ذكرت في القرآن الكريم؟ {وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللّهَ مِن قَبْلُ}، أليس هناك قانون يحمي المتضررين الذين حرّموا من حقوقهم نتيجة استيلاء أحدهم على أموال أبيه واستغلال عجزه وضعف فكره في مصلحته الخاصة بتوقيعات خارجة عن نطاق العقل على حساب حقوق أخوته قبل وفاة الأب؟. …. لكن تبقى التركات الضخمة سبباً للكثير من الخلافات والعداوات والمقاطعة بين الأخوة وتنتقل بين الأبناء والأحفاد إذا لم يراع فيها شرع الله، والضمير المحاسب، وتكون أكثر شراسة حين يصاب الموروث بفقدان الذاكرة، تظهر هنا صورة الاستيلاء على المال من البعض من خلال مبايعات وتوكيلات وصفقات، ويتم التصرف باسم الأب دون أن يكون على علم ووعي، أو استئثار أحدهم بالنصيب الأكبر بالأحقية في التصرف والتقرب من والده، وبذلك تمتد الصراعات والخلافات، ويدخل الورثة في دهاليز المحاكم لوقف نزفها، وتستغرق أزماناً طويلة بلا حلول نتيجة الطمع والجشع والخيانة دون مراعاة لشرع الله، ودون مراعاة لحقوق الآخرين، ودون اعتبار للعقاب الآخر حين الوقوف أمام الله يوم الحساب. Wanda.qatar@gmail.com