قبل سنين عدة كانت التلفزيونات الغربية خالية تماماً من فئة الشواذ مادةً وتمثيلاً بل خرجت بعض المسلسلات لتظهرهم كمادة إعلامية للضحك. ومُنذ فترة خرج الشواذ بصورة أكبر في المجتمعات مطالبين بحقوقهم في تغيير الجنس وقبولهم كأشخاص طبيعيين في المجتمع وهو شيء مخالف لطبيعة الكائنات الحية جمعاء وليس الإنسان فقط ومع هذه الدعاوى المستمرة استطاعوا وضع أنفسهم كخطوة أولى في المسلسلات، ومن ثم بدأت الماركات العالمية في التصنيع والتسويق للملابس التي ترمز لشعارات الشواذ، ومن ثم انتقل الأمر إلى المدارس والتي أصبحت تنشر فكر تقبل الآخر «الشاذ» بل الأسوأ من ذلك هناك من يدعو الأطفال إلى تغيير جنسهم إن رأوا أن جنسهم لا يتوافق مع أحاسيسهم!. لنصل اليوم إلى تخصيص بعض الدول ليوم خاص بالشواذ، ومشاركة قادة تلك الدول بذلك اليوم والتشجيع على ذلك وقيام بعض الحكومات بتخصيص مبلغ مالي للراغبين في التحويل من طبيعي إلى غير طبيعي وغير سوي!. ومع الإنشار الموسع لمواقع التواصل الاجتماعي، بدأت هناك فيديوهات مصورة تستهدف العرب بشكل عام والمسلمين بشكل خاص، كفيديو يُظهر «رجلا» يتحدث بأنه ملتزم بصلاته وقراءة القرآن وبذات الوقت يقوم بواجباته المنزلية نحو أطفاله «بالتبني»، ويقوم بواجباته الزوجية نحو «زوجه الزوج»!. وتلك التي تظهر في فيديو آخر وهي ترتدي الحجاب بشكل إسلامي صحيح وتتحدث عن هروبها من بلادها والآن تعيش مع زوجتها «المرأة» في سعادة وهي ملتزمة بدينها الإسلامي!. تلك الدعوات المريضة تستهدف التعاطف والدخول عن طريق الدين وإيصال رسالة خبيثة بأن الالتزام بالدين وتأدية الواجبات الدينية ليست معارضة لطبيعتهم «الشاذة»!. ودعوات خرجت في بعض المدارس والتي أصبحت تجبر المسلمين في الخارج على المشاركة في احتفالات الشواذ وتهنئتهم، وذات الرسالة نجدها في بعض المدارس الأجنبية الخاصة المعنية بالأطفال في دولنا العربية والإسلامية والتي تُرسل عن طريق المُعلمات «المُخربات» رسالة مضمونها بأن يحدثوا الأطفال بأن الشواذ نسيج مجتمعي طبيعي!. وآخرها وهيّ ليست بالأخيرة بكل تأكيد محاولة نشر الشذوذ في فيلم كرتوني للأطفال بطريقة مُلتوية للبدء بالتدرج في إيصال رسائل للأطفال ورسوخ هذه الأفكار في دواخلهم، وسبق ذلك شركة معروفة معنية بالألعاب والأفلام وتملك «مينة» ألعاب ضخمة والتي تدعم الشواذ ومن هنا تسويق ألوان الشواذ بين الأطفال. ومن الخطأ الكبير السكوت عن جميع تلك المحاولات واتخاذ مبدأ البعض والذي يتحدث (اطمسوا الباطل بالسكوت عنه)، بل هنا السكوت ما هو إلا نشر وقوة إضافية للباطل وانتشاره بشكل موسع، إن الصمت في هذا الشأن من الجميع شعوباً وحكومات أفراداً وجماعات لن يكون إلا هدماً متسارعاً للمجتمعات وأخلاقياته وانتشار الأمراض الجنسية والأمراض التي قد لا يكون هناك شفاء منها وتقلص نسبة المواليد في تلك المجتمعات وبالتالي يصبح الأمر خطراً على تلك الدول وأمنها واقتصاداتها. والأهم من كل ما ذُكر إن هذا الفعل هو فعل مُحرم قال به قوم لوط عليه السلام، وعقابهم مذكور في القرآن الكريم وإن فعلهم هذا لم يقدم عليه قبلهم أحدٌ من العالمين، فلا نعلم ما هيّ عاقبة الله عز وجل لتلك الشعوب التي أعادت فعل قوم لوط ولكن بلا شك سيكون عذاباً وعقاباً عظيماً، فتلك فاحشة عظيمة وأصحابها يُمارسون فاحشة عظيمة ومؤيدوها ما هم إلا مثلهم في الفعل كمثل (امرأة لوط أصابها العذاب على الرغم أنها لم تقم بذلك الفعل ولكنها لم تكن تُنكر فعل قوم لوط بل كانت مؤيدة له). أخيراً يجب أن تكون الدعوة إلى التصدي لتلك الفئة الشاذة صارمة لا تهاون فيها ولا تسامح فيها، والتهاون لن يكون إلا هدماً لكل أخلاقيات المجتمع وضياع الدين والقيم.

من الحقوق الوظيفية إرساء نظام العدل والمساواة في تحديد الحقوق المالية الأساسية والأخرى المرتبطة بطبيعة عمل الوظيفة. وتقع حقوق الموظف الأساسية الوظيفية في مخصصاته المالية كالراتب الأساسي، العلاوة الاجتماعية، بدل السكن وهذه تُعد حقوقا غير منقوصة، وتختلف بقية العلاوات باختلاف الوظيفة أو وضع الموظف كابتعاثه للتحصل العلمي. فأي نقصان في العلاوات الأساسية يُعد خللاً وقع على حقوق الموظف المالية، وهو ما يقع في حق الموظفة «الزوجة»، حيث يتم خصم علاوة بدل السكن من مخصصاتها المالية عند طلب الموظف الزوج الانتفاع بسكن حكومي. إذاً هنا نرى الموظف المستقل تماماً وظيفياً عن الموظفة المستقلة وظيفياً وتأثيره المباشر عليها وخصم علاوة بدل السكن بشكل كُلي عنها وذلك إشراكاً إجبارياً لها في المساهمة في دفع إيجار المنزل مما يُعد أمراً مخالفاً للعرف السائد ومخالفا للتكليف الشرعي الذي يكلف الزوج بالسكن والمأكل والكسوة. ومن الجانب الآخر تفقد الموظفة الزوجة أيضاً حقاً في علاوتها الزوجية والتي تُدرج تحت علاوة فئة «أعزب» على الرغم من زواجها وبمخالفة صريحة للواقع والسبب أيضاً لأنها زوجة وانتقاصاً مالياً جديداً من راتبها الشهري!. قصة: عُرضت حالة لإحدى الموظفات وهي تبحث عن الحقوق القانونية، حيث تم عقد الزواج «الورقة» فخصم مبلغ السكن منها كُلياً «لاحقاً»، وتنفع الزوج من سلفة الزواج، ثم تبين وفق رواية الزوجة بإطالة الزوج للرغبة في إتمام شأن حفلة الزواج فوقع الطلاق، واتضح ان الزوج استفاد من القيمة الإيجارية للسكن الحكومي الذي لم يسكناه بالاصل! كما أن جهة عمل الموظفة كان لديها نوع من التأخير في الخصم، فبعد الطلاق تنبهت جهة العمل لذلك وبدأ الخصم بأثر رجعي ولسكن لم تسكنه الموظفة مطلقاً ولكن أُشركت في تسديد القيمة من راتبها!. نسمع: نستمع كثيراً إلى الإشكاليات التي تقع من بعض الزوجات مع أزواجهن بسبب الخصم الكلي لعلاوة السكن ومطالبتهم له بها! إذا البند القانوني للجهة المعنية أجبر الزوجة على المشاركة في دفع إيجار السكن وخلق مشكلة بين أفراد الأسرة. مغاير للهدف: الهدف من السكن الحكومي والتي تقدمه الدولة هو مساعدة المواطنين في البدء في حياة كريمة ومشاركة منها في سداد جزء من القيمة الإيجارية، وإن الخصم الواقع على الطرفين يُلغي هذا الهدف حيث تصبح في كثير من الحالات القيمة الايجارية المخصومة من راتبي الموظف + الموظفة هي ذاتها القيمة الايجارية للسكن الحكومي ككل أو يقاربه بشكل كبير. ونضع بعض النقاط التي تحدث فيها المحامي حمد فضل اليافعي في هذا الشأن «تم أخذ بعض الفقرات ويمكنكم العودة للنصوص الكاملة التي نشرها في تغريداته بتاريخ ١١-٦-٢٠٣: - أنه يجب انتهاج المساواة التامة بين الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية أو الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (50%) من رأسمالها، فيجب معاملته كموظف وحسب دون النظر لحالة ارتباط الموظف أو الموظفة برابط الزوجية، وذلك في شأن العلاوات المالية الخاصة بالحالة الوظيفية البحتة، وذلك للأسباب التالية: السبب الأول: ان رابطة الزوجية لا يجب أن تكون سببا للانتقاص من الحقوق المجردة للموظف. ‏- السبب الثاني: إذا كان مسمى واستحقاق العلاوة هو كون الموظف متزوجا فيجب منح تلك العلاوة أو البدل لكل موظف ثبت كونه متزوجا، وذلك تطبيقا للقانون. ‏-السبب الثالث: إن النص في اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على أن يصرف لأحد الزوجين صاحب البدل الأعلى بدل فئة المتزوج، ولزوجه بدل فئة أعزب يعد مخالفة للواقع والحقيقة بوصف حالة اجتماعية قائمة وصحيحة بأخرى غير صحيحة وهي وصف الزوج الآخر بأنه (أعزب) حتى لو كان ذلك الوصف في إطار وصف بدل، بل قد يعد ذلك مخالفة شرعية، ويختلف الحال بالنسبة لتخصيص سكن لأحد الزوجين العاملين، فإن ذلك مما يبرر وقف علاوة بدل السكن حيث إن اجتماع الزوجين في مسكن واحد من الطبائع المعتادة، ومن ثم فلا يجب أن نثقل كاهل الميزانية بأكثر من مسكن. ‏-كما أنه لا يتسق مطالبة الموظف بمبالغ كبيرة انقضت عليها سنين عديدة، سكتت عنها جهة العمل ثم انتبهت اليها راغبة في تحصليها بصفة عاجلة. ‏- وهو ما نهيب معه بحكمة المشرع‬ التعديل إلى ما أسلفنا بيانه.

بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَل مُسَمى فَاكْتُبُوهُ) الى آخر الآية الكريمة. كثيرٌ منا يخجل أن يطلب توثيقا لذلك الدين، فمنهم من لا يطلبها للثقة وحسن الظن، ومنهم من يشعر بالخجل و»العيب» الاجتماعي إن طلب ذلك!. يذكُر أحد المشايخ الأفاضل قصة جميلة، صديقان هما أقرب للإخوة، يذهبون الى الجامع سوياً ويحضرون الدروس الدينية سوياً والثقة بينهما ثقة عمياء، ففي يوم ما اضطر أحدهما إلى طلب اقتراض للمال فذهب بلا شك إلى صديقه لطلب ذلك المال، فوافق وطلب منه ذلك الصديق «رهانا» لضمان الحق، فوافق الأول على الطلب، فطلب المدين أن يكتب له قطعة الأرض التي يملكها على سبيل الضمان بعقد بيع وشراء على أن يرجع الأرض للدائن عند إعادته للمال، وبعد مرور سنة قام المستدين بإعادة المال ولكن الدائن رفض ذلك وقال: هذه الارض قد اشتريتها وبيننا عقد، فأمامك القصر العدلي وله اربعة ابواب وفيه سبع محاكم فادخل من أي باب شئت واشتك لدى أي قاض شئت وإن كان لديك حق سأقدمه لك!. فشكى المدين لدى القاضي ولكن خسر ذلك الحق (الارض) بسبب عقد البيع والشراء!. فمرض بعد زمن الرجل الذي سُرقت أرضه وكان مهموماً لما حدث له من خداع وهو بهذه السن، فقال لابنه إن متُ وسرتم بنعشي من أمام دكان أخي «الذي استولى على الارض» فأوقف النعش وأعطه هذه الرسالة ليقرأها وهو ينظر إلى نعشي!. توفي الرجل ومرت الجنازة من أمام دكان الرجل المستولي على الأرض ووقف النعش كما طلب المُتوفى ودخل الابن فقال لصاحب الدكان هذا أبي فلان وقد أوصاني أن أعطيك تلك الرسالة فقرأها وفق طلبه وأنت تنظر إلى نعشه!. فكان مضمونها (أخي العزيز عندما كنا في دار الدُنيا طالبتك بأرضي فقلت لي اذهب الى قصر العدل له اربعة ابواب وفيه سبع محاكم، ادخل من أي بابٍ تشاء وادع عند أي قاضٍ تُريد، وأنا اليوم ذاهبٌ إلى محكمة قاضيها جبار السماوات والأرض فإذا استطعت أن تبقى في الدنيا فابق فلا بد أن تأتي يوماً ما إلى تلك المحكمة». فما كان من الرجل الا ان اخرج عقد البيع وأعاده إلى الابن وقال له هذه أرضكم وهي من حقكم وسأكتب الأرض باسمكم وأعيدوا إلي المال وقتما تشاؤون. إذاً من يفقد حقه في الدنيا فلا بد أن يأخذه في الآخرة فهناك محكمة العدل لا يوجد بها شهود زور ولا بها رشوة ولا بها كذب، نعود إلى الله عز وجل حفاة عراةً غرباء. (اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا) فماذا سيقول؟! عجباً من سارقي الحقوق وعجباً من ظنهم أن تلك الحقوق لن تكون عليهم وبالاً عظيماً. أخيراً لا تحزن عند خداعك وعند فقدانك لحق، فآنس حزنك بثقتك بالله عز وجل وأن الحق لابد أن يعود في الدنيا كان أو في الآخرة فهو عائد.

استكمالاً لما تطرقنا له في الجزئية الأولى من مقال استنزاف المال العام في التدريب والمنشور بتاريخ ٢٥-٥-٢٠٢٣ والذي تم استعراض طرق الاستنزاف دون وجود عائد حقيقي بأثر التدريب على الموظف. نتجه إلى أمثله واقعية تتواجد على أرض الواقع منها ما يحتاج إلى تطوير الآلية دون التقيد بنمط واحد معين مُتبع مُنذ سنين ومنها ما تبين أثره في سوق العمل ولا زال قائماً. دورات ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والمعنية في تطوير موظفي الدولة وفق درجاتهم الوظيفية وعقدها بشكل إلزامي لحصول الموظف على الترقية البينية واتباع هذا النمط منذ سنين، يحتاج إلى نوع من التحفيز والترغيب في المشاركة بغير شأن الحضور دون رغبة فعلية، فبالإضافة إلى هدف الحضور للترقية البينية وتطوير الموظف نوعاً ما في هذه الدورات الإلزامية يمكننا وضع نوع من التميز المعين للموظف الحكومي المشارك في دورات الوزارة وتطوره إلى تقديم برامج تدريبية أو اضافة فقرات تطويرية للمادة أو في نهاية كل برنامج يشارك فيه يقدم عرضا للمتدربين بطريقة مختلفة لذات البرنامج ىالذي قام بإتمامه وبإضافات جذرية هادفة. كما يمكن أن تقوم الوزارة بإنشاء نظام تدريبي يستهدف موظفي الدولة في الوزارات الحكومية كدورات تدريبية في تخصصات معينة دون التوسع وأن تكون هناك إلزامية من الجهات الحكومية المختلفة في التعاقد مع الوزارة لعقدها دون التوجه إلى الجهات التدريبية التجارية أو قيام الوزارة بعقد تدريبي مع الجهات التدريبية الحكومية لتنفيذ الدورات ذات الحاجة التدريبية لمؤسسات الدولة. ويتواجد على أرض الواقع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة قطر ويُعد هذا المركز واحداً من أهم المراكز الحكومية التدريبية والذي يستهدف في تدريبية وزارات الدولة ومؤسساتها وأفراد المجتمع ككل، ويتمتع المركز بقاعدة بيانات كبيرة تشمل العديد من الدورات التدريبية العامة والمهنية والتطويرية التي يتطلبها سوق العمل وبتحديث مستمر لنماذج التدريب ومواكبة التطور الحاصل في عالم التدريب وبشكل دوري، كما يقوم هذا المركز باستقطاب محاضرين أكاديميين ومدربين من داخل وخارج دولة قطر من ذوي الخبرة الواسعة وكل في مجاله العلمي والمهني، ويتميز المركز في طرح البرامج التدريبية بتكلفة قد تكون الأقل في دولة قطر وذلك إيماناً من المركز والجامعة في الأهداف التي نشئ عليها وهو ما يقع في تطوير ونشر العلم الحديث والخبرة في تدريب الموظفين بالمقام الأول ليرتقوا في مجال عملهم وبالتالي تطور مؤسسات الدولة والشركات المحلية ومن الناحية الأُخرى المساهمة في الحفظ على المال العام، كما يقوم هذا المركز بتقديم برامج مجانية مجتمعية أيماناً منه في الوصول لكل فئات المجتمع. كما إن غالب إيرادات المراكز الحكومية التدريبية تعود لميزانية الدولة، حيث تكون تلك المراكز تابعه لجهات حكومية تقع تحت ميزانية الدولة وتقدم تلك المراكز برامج تطويرية عالية الكفاءة وتتحول إيراداتها إلى خزينة الدولة وهو ما يتمثل في الحفاظ على المال العام وتطوير المورد البشري في آن واحد. أخيراً المال العام مسؤولية الجميع فالحفاظ عليه هو حفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة.

يُعد التدريب واحداً من أهم عوامل تطوير الأعمال والمؤسسات والشركات، وهو أحد نوافذ نقل المعرفة من الخبرات والعلوم التي يتميز بها البعض من المدربين والمتميزين في مجالهم إلى موظفي المؤسسات والشركات. تنفق الشركات العالمية مئات الملايين سنوياً لتطوير موظفيها، وتنفق على ذلك الباب بسخاء وتطلعاً أن يؤدي التدريب أهدافه والتي ستنعكس بلا شك على تطور خدمات الوزارات والشركات وبالتالي زيادة الأرباح. • تميز وزارة التنمية تُعد إحدى الجهات التي تسعى للمحافظة على المال العام، حيث تعمل على تدريب جميع موظفي الدولة التابعين لقانون الموارد البشرية على الأهداف التي تم وضعها وفق خطط إستراتيجية ووضع برامج محددة لكل درجة مالية وتقوم الوزارة بتخريج مئات الموظفين الحكوميين في كل سنة. • استنزاف من أحد أوجه الاستنزاف للمال العام هي الكثير من شركات التدريب المنتشرة، فتلك الشركات أصبحت تُدير عملية التدريب بفكر جني الأرباح لا بفكر تقديم خبرة وعلم يُنتفع به لحاضري تلك الورش والبرامج والتي غالباً ما تكون مُتسمة بالضعف في عملية التدريب وتواضع مهارات مدربيها أو عدم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بكل مجال فهم متخلفون عن التقدم الحاصل بشكل يومي في مجال التدريب العالمي. وتقوم بعض تلك الشركات بالاتفاق مع المتدربين على تعبئة استمارة الحضور لأيام التدريب المحددة وإصدار شهادة إتمام البرنامج دون حضور فعلي للموظف! فيصبح هذا التدريب مُجرد استنزاف مالي للمؤسسة وعملية خداع من الشركة والموظف للمؤسسة. ومن الناحية الأخرى هناك شركات تقوم بدورها التدريبي على أكمل وجه ووفق معايير مدروسة وصارمة ولكن في غالبها تكون ذات رسوم الاشتراك لتلك البرامج وبمبالغ مالية عالية ومُكلفة. إذاً كيف نستطيع تنويع البرامج التدريبية بشكل موسع واستكمالاً لبرامج وزارة التنمية لتحقيق الغاية والهدف الواحد ومن الناحية الأخرى عدم استنزاف المال العام في الشركات ذات الربحية العالية، فيكون التوجه هنا للمراكز التدريبية الحكومية المُعتمدة ونُعطي هنا مثالاً لأحد تلك المراكز الرائدة في هذا المجال.

نشهد ما بين فترة وأُخرى مراجعة لقانون الموارد البشرية من قبل الجهة المسؤولة عنه والهدف من تلك المراجعات يقع في التطوير وزيادة الحوافز الوظيفية والادارية والمالية للموظفين وبالتالي يقع ذلك في تطور المؤسسات وزيادة الإبداع والإنتاجية فيها، ولكن لاتخلو بعض تلك التعديلات التي تمت إلى تكرار الحاجة إلى مراجعات أُخرى لها للتعديل. ومن احدى النقاط التي سنتطرق لها في هذا المقال هي في شأن الدرجات المُقفلة والتي بوجودها يصبح هناك تناقض في مواد القانون في شأن التحفيز والترقية. فإن في القانون المعدل كما يُشيع في أحد الحوافز للحصول على تقييم أداء امتياز هو اختصار لعدد سنوات الترقية البينية للموظف من الدرجة المالية الحالية إلى الدرجة المالية التالية. كمثال حصول الموظف على تقدير امتياز لسنتين متتاليتين ستُأهل الموظف وفق الشهادة الدراسية باختصار الترقية البينية إلى سنتين للدرجة المالية التالية بدلاً من ثلاث سنوات ( مع مراعاة عدد السنوات في الترقية البينية بناءً على الشهادة العلمية والدرجة المالية في جدول الترقيات ) . • الشهادة الثانوية العامة تعيين الموظف صاحب الثانوية العامة يكون وفق القانون على الدرجة المالية التاسعة، ووفق الجدول المالي للترقيات يصل الموظف الى الدرجة المالية الخاصة وتُقفل عليه الدرجة دون السماح له للوصول للدرجة الممتازة ! عملية حسابية تعيين الموظف بعمر ثماني عشرة سنة وحتى وصوله إلى نهاية الدرجة المالية الخاصة سيكون معها قد أتم ٤٣ سنة « إذاً « العمر + سنوات الخدمة + الوصول الى نهاية الدرجة المالية الخاصة = عمر الموظف ٦١ سنة والمسموح له بالتجديد حتى عمر ٦٥ سنة بناءً على احتياج جهة العمل وبهيئة التجديد السنوي، إذاً في حال التجديد لن يحصل الموظف على أية زيادة فعلية في راتبه الأساسي وهو الهدف المنشود لكل موظف الزيادة في سلة التقاعد، كما أن حصوله على تقدير امتياز لن يُفيده في شأن تقليل سنوات الترقية البينية لأن الدرجة مُقفلة ! • شهادة الدبلوم تعيين الموظف صاحب الدبلوم يكون وفق القانون على الدرجة المالية الثامنة، ووفق الجدول المالي للترقيات يصل الموظف الى الدرجة المالية الخاصة وتُقفل عليه الدرجة دون السماح له للوصول للدرجة الممتازة ! عملية حسابية تعيين الموظف بعمر ثماني عشرة سنة وحتى وصوله إلى نهاية الدرجة المالية الخاصة سيكون معها قد أتم ٣٨ سنة « إذاً « العمر + سنوات الخدمة + الوصول الى نهاية الدرجة المالية الخاصة = عمر الموظف ٥٦ سنة والمسموح له بالتجديد حتى عمر ٦٥ سنة بناءً على احتياج جهة العمل وبهيئة التجديد السنوي، إذاً في حال التجديد لن يحصل الموظف على أية زيادة فعلية في راتبه الأساسي وهو الهدف المنشود لكل موظف الزيادة في سلة التقاعد، كما أن حصوله على تقدير امتياز لن يُفيده لأن الدرجة مُقفله « ٩ سنوات دون أية زيادة ( ٤ سنوات أساسية لعمر التقاعد، و ٥ سنوات في حال التمديد السنوي « ! ولتحقيق مبدأ التنافس الوظيفي، والتدرج المالي والتطلع إلى العمل التنافسي للحصول على تقدير امتياز الذي يمنح امتيازات وضعها القانون وجب معه فتح الدرجات دون تقييد، فالوظائف الحكومية الإدارية هيّ وظائف تعتمد على المهارة والعطاء الوظيفي والإبداع مع أهمية الشهادة العلمية في مواقع معينة. كما إن حقوق كل مجتهد في الحصول على الشهادة العلمية محفوظه في وقت التعيين وتميزت في عدد سنوات الترقية البينية وفق الموضح • التعيين للدكتوراه على الدرجة المالية السادسة وبعدد سنوات ترقيه بينية مختلفة ( يفضل التمييز بشكل أكبر في شأن سنوات الترقية البينية ). • التعيين للماجستير والبكالريوس على الدرجة المالية السابعة وبعدد سنوات ترقيه بينية مختلفة. • التعيين للدبلوم على الدرجة المالية الثامنة وبعدد سنوات ترقيه بينية مختلفة. • التعيين للثانوية العامة على الدرجة المالية التاسعة وبعدد سنوات ترقيه بينية مختلفة. أخيراً مع حفظ الحقوق للشهادة العلمية، وجب حفظ الحقوق في ميدان العمل ووفق اجتهاد كل موظف وعطائه وليصل بناءًعلى ما يُقدم من عطاء وإنجاز في وظيفته.

مُنذ بداية تعيين الموظف في الدوائر الحكومية وهو يعلم المهام الموكلة إليه وطرق تنفيذها والآلية المحددة لها والالتزام بالوصف الوظيفي المُعتمد لوظيفته من جهة عمله. عند تقاعس الموظف عن تأدية مهامه الوظيفية أو عدم الالتزام بتنفيذ المهام الوظيفية «القانونية» الموجهة إليه من قبل رئيسه المباشر، فيحق للرئيس المباشر ووفق القانون اتباع التسلسل القانوني الذي حدده القانون في إلقاء الجزاء على الموظف بدءا من من تقييم الأداء وما تليه من عقوبات رادعة في حال استمرار الموظف في عدم الاستجابة وتأدية واجباته الوظيفية. ووضعت تلك البنود الجزائية ليس للضغط على الموظف والتحكم به من قِبَل الرئيس المباشر، بل هي بنود تعمل على ضمان استمرار العمل وتأديته بالشكل المطلوب والذي يحقق المصلحة العامة وتعمد الموظف في عدم تأديتها ستُجيز البدء في القيام بتلك الإجراءات الجزائية. تعمل جهات عدة «خاصة» في تطبيق نظام تقييم الأداء الذي يرتبط بالأهداف الوظيفية التي يضعها الموظف بالاتفاق مع رئيسه المباشر ليتم قياس تحقيقها في نهاية السنة وبناءً عليها يتم مكافأة الموظف أو إلقاء الجزاء عليه أو حتى إنهاء خدماته الوظيفية، فهذا يُعد من المنطق، حيث إن الجهات الخاصة هي جهات ربحية في غالبها وكل وظيفية هي بالنسبة لها جزء من طرق إدخال الأرباح على الشركة. ووفق ما يتداول بشأن تطبيق نظام الأهداف الوظيفية على الوظائف الحكومية فهذا شأن مُختلف ولا يحقق التطور الوظيفي الحكومي برأيي! الجهات الحكومية في نظامها الوظيفي هي جهات تؤدي خدماتها للأفراد والشركات مقابل رسوم إدارية مُعتمدة من قبل المؤسسات والجهات الخدمية ووفق ما حدد لها القانون في ذلك وهي قيم مادية حكومية كسائر بلاد العالم. فتطبيق نظام الأهداف في الجهات الحكومية سيُعرقل تأدية الوظيفة الحكومية وبعيداً عن الأهداف المرجوة التي خُطط لها والذي من أهدافها إعطاء حافز للموظف للعطاء بشكل أكبر والإبداع الوظيفي وبالتالي التطور الحكومي والحصول على امتيازات ومكافأة مالية للموظف نظير تلك التطورات. إذاً كيف يُمكننا تطوير النظام الحكومي للموظفين وتطبيق نظام الأهداف، وهي تقع في حالة واحدة فقط وذلك بتطبيقها على وظائف مُحددة، مسؤول الإدارة، رئيس القسم، القيادات العليا في المؤسسة فهم المعنيون بتطوير أداء المؤسسة وتطوير نظم العمل فيها، فتلك الوظائف هي المعنية بتحديد الاحتياجات وهي المعنية بوضع الأفكار وتطبيقها. وتطبيق نظام الأهداف على الموظف له عراقيل كثيرة ومنها، عدم موافقة المسؤول على الأهداف لعدم وجود ميزانية، فبالتالي تغييرها، عدم موافقة المسؤول على دورة تدريبية يحتاجها الموظف لتطوير مهاراته الوظيفية تارةً لعدم وجود ميزانية وتارةً بسبب أن الموافقات هي لأشخاص معينين دون غيرهم، فإذاً كيف تتم عملية تقييم أهداف لم يضعها الموظف أو أبدلها وفق نظرة رئيسه المباشر! كما أن هناك العديد من الوظائف الحكومية التي يتعذر معها وجود أهداف تطويرية كـ موظف تخليص معاملات الجوازات، مدخل البيانات، مدخل الإجازات، موظف التعيينات، منسق إداري، موظف الحسابات، والكثير من تلك الوظائف يقع صميم عملها في تأدية العمل في وقته ودون أخطاء وإنجازه دون تأخير وحفظ وقت العمل والعملاء، فلا نستطيع كمثال أن نبلغ موظفا حكوميا بإنهاء عدد معاملات معينة لأن الأمر يقع بناءً على الطلبات المقدمة، كما لا يمكن تحديد وقت إنهائها لأن إجراءاتها معنية بها إدارة أُخرى وفق نظم قانونية يُعمل بها. ولا يستطيع موظف التعيينات تعيين من يُريد أو عدد محدد وذلك لأن الطلبات تكون من الجهات التي لديها الشاغر الوظيفي، كما أن التعيين يكون بالتواصل مع جهات خارج المؤسسة وهي المعنية بالموافقة على التعيين من عدمها، وكل ما ذُكر لا يقع في أهداف بل هي من الواجبات الوظيفية لكل وظيفة تم إنشاؤها والموافقة عليها. إذا إن كانت هناك رغبة في تنفيذ خطة الأهداف الوظيفية على موظفي الجهات الحكومية إذاً معها وجب على الجهة المُنفذة وضع مجموعة من الأهداف مع التصنيف الوظيفي لكل وظيفة حكومية مُعتمدة، ليقوم الموظف باختيار الأهداف السنوية المطلوبة منه وتنفيذها، كما يتوجب معها فتح ميزانية التدريب وعدم احتكار ذلك البند لعدد موظفين معينين في الجهات حتى يجد الموظف ما يعينه على التطوير الوظيفي. وإن بانعدام تلك النقاط المذكورة فسيصبح أمر الأهداف هو عبارة عن صراع داخلي ما بين المسؤول والموظف وزملائه الموظفين، ولضمان الموظف حقه في المرحلة المُقبلة يجب أن يوثق كل شيء ابتداءً من رفض المسؤول لأهداف معينة ورفض المسؤول لدورات تدريبية تطويرية له وانتهاء بتقديم الموظف جميع تلك الأدلة عندما يجد أنه ظُلم في التقييم في نهاية السنة ليتم إنصافه. أخيراً نتطلع جميعاً لتطوير موظفي الحكومة وخلق أفكار جديدة، وصنع التنافسية الوظيفية ولكن عدلاً يجب معها توفير جميع الإمكانيات لذلك التطوير ولجميع الموظفين دون توفيرها لمجموعة معينة دون الأخرى.

كيف للمرء أن يُزهق حياته دون إنهائها، ويقع ذلك ويتحقق في كبتها وتضييق الخناق عليها وغلق دائرة الحياة الواسعة لتصبح ثقباً ضيقاً لا يكاد المرء يستطيع معها الاستمرار بالحياة. إن من نعم الله عز وجل أنه خلق كل شيء بمقدار والأرزاق خُلقت بمقدار وتتفاوت النعم لدى البشر ولكنها بلا شك عادلة، فزيادة المال هنا، والبركة هناك، والصحة هنا، والأبناء هناك وبتنظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل. صحيح أن الحاسد قد يوقع ضرره على العباد وبطرق مختلفة ويفرح بزوال نعمة الغير ولكن هذا الفرح ليس بدائم بل هو مؤقت ! فالحاسد يحيى حياته بكاملها في تتبع شؤون الغير وما يملكونه من خير فهو ينتهي من حسد أشخاص لينتقل إلى حسد شخص آخر ويظل في هذه الدائرة المُزعجة، كما أن هذه العملية لا تُعطيه الراحة بل هو في ضنك وهّم يحيا به في حياته وبشكل يومي وحتى الممات إن لم يتدارك نفسه. فالحاسد لا يستطيع إرضاء نفسه إلا بزوال نعمة كل شخص أفضل منه وهذا أمرٌ من المستحيل تحقيقه. ومن أشد الأمور الناتجة من الحسد هو وقوع الشعور بعدم الرضا بما قدره الله عز وجل له وعدم رضاه بما قُدر للغير بأفضلية منه وهذا الأمر خطير والله تعالى أعلم بما يؤثم به. فالحاسد في واقعه يقتل نفسه بنفسه فهو لا يحيا حياته كسائر البشر بل يقتل كل لحظة سعيدة تصادفه لأنه يرى هناك من حصل على شيءٍ أفضل منه ! كما أن أثر الحسد بلا شك سيحصده في منزله وبين أبنائه وزوجته وسيصبح هذا الحاسد يحيا تحت مظلة مُظلمة صنعته نفسه المريضة وستُغرقه آثاره قبل أن تغرق غيره. أخيراً ارضى بقدر الله عز وجل وماقدره لك ستكون يقيناً من أسعد الناس.

تتنوع أسباب اغتراب الأشخاص من بلدانهم لأمورٍ عدة، وأغلبها تكون تلك الغربة اختيارية وبالوقت ذاته تكون العودة للوطن خياراً مفتوحاً في غالبية المغتربين. وهنا نتداول أصعب أنواع الغربة وهي غربة العلاج في الخارج وهي أمرٌ مختلف تماماً عن اتساع الأفق الذي يشعر به المسافر للسياحة فالعلاج بالخارج يجعل المريض في ضيقٍ مرير على الرغم من وجود السعة الدنيوية، ولكن المريض يعيش تلك الغربة في ضيقٍ داخلي لا يشعر به من حوله. فكم من مريضٍ غادر وطنه أملاً في العودة ولم يُعد إلى الوطن إلا ليُدفن في أرضها. إن المرافق للمريض على تحركاته الحيوية اليومية ورؤية في تسوق أو في برهة وجدها لنفسه ليتناول بعض الطعام لا يعني أن النفس فرحة في تنزهها في الخارج، بل هو جسد بلا روح وقد تكون ابتسامة من غير حياة، فلا يُحسد مرافق ولا يُحسد مريض أجبره مرضه على مغادرة ما يُحب. أبعد عن تلك الأماني! قد يتمنى الكثير الحصول على فرصة العلاج بالخارج فهي للبعض مجرد «منحة» يفوز بها، ناسياً مُتناسياً أنه حاصل على أكبر قدر من السعادة التي لم يعلم أنه حاصلٌ عليها وهي نعمة الصحة، فهذه النعمة العظيمة هي واحدة من أكبر النعم التي من الله عز وجل رزقنا إياها، فهي مصدر كل سعادة، فمن دونها يفقد المرء كل ما هو يعد من ملذات الدنيا الفانية. فلا تتمنى ولا تحسد شخصاً رأيته يُقيم في الخارج للعلاج، فأكاد أجزم أنك لو كنت مكانهم لدفعت كل ما تملك فقط لتعود صحتك إليك. نسأل الله تعالى الشفاء لكل مريض وأن يعود مشافى معافى إلى أرض الوطن وإلى تلك الطرق والحواري التي عاش فيها والتي تحمل ذكريات طفولته وشبابه، وألا يكون هو ذكرى نتذكرها عند رؤيتنا للأماكن التي كان يجلس فيها.

قد يُعجب البعض من العنوان الذي ترأس المقال، ولكن هذا واقع الأمر، فتلك حقوق للعباد، وإن الله عز وجل من عدله عز في جلاله جعلها تعود لأصحابها، فهو سبحانه عادلٌ ولا يُظلم عنده أحد ولو بمقدار ذرة. فالحقوق الشرعية والتي هي من حقوق الله عز وجل على عباده بإتباع ما حلل الله عز وجل لهم والابتعاد عن نواهيه وما حرم تعالى ما هي إلا مصلحة تامة للعباد وهي خيرٌ لهم لو يعلمون ومنها ما يؤجرون عليه ومنها ما يأثمون عليه. فمن أخطأ وارتكب معصية فإن الله عز وجل رحيمٌ بعباده ويغفر لمن يشاء ولا تُقفل أبوابه عز وجل عن عباده العائدين عن الذنب التائبين منه والمستغفرين، فرحمته سبحانه تسبق عذابه. ولكن هناك من الذنوب التي لا يغفرها الله عز وجل وجعل من عدله سبحانه العفو عنها لدى البشر، وهي المظالم، وأحد أنواع تلك المظالم هو من يستدين من الغير ومن ثم يعدو بعيداً ويتوارى عن الأنظار مراوغاً ويماطل في إرجاع الدين ويتحايل حتى لا يُعيد ذلك الدين!. ويظن هؤلاء أن هذا الأمر يُعد من الذكاء وتفرح بها أنفسهم المريضة، فهم يظنون أنهم يحسنون صُنعاً وأنهم غنموا ربحاً لم يبذلوا فيه جُهداً بل وحصدوه بكل سهولة في أخذ «قرض» وثم التقاعس عن الدفع وجعل «الضامن» يتحمل العبء أو يتم أخذ قرض حسن من أحد الأشخاص مع تقديم الوعد بإعادة الدين ولا يتم ذلك!. فكم من دائن أصبح مهرولاً هُنا وهُناك لاسترداد حقه من المدين الذي يُماطل والذي قد ينكر حتى وجود حق للدائن!. ويقع الكثير من الأشخاص في خطأ وبحسن نية وثقة فيمن يقترض منهم بأنهم لم يوثقوا ذلك الدين بورقة رسمية أو بوجود شهودٍ على ذلك الدين أو استلام وصل لضمان الحق، وأحياناً يكون الخجل حاضراً لطلب الضمان، وبهذا تضيع الكثير من الحقوق مع أن الشرع حرص لعدم ضياع الحقوق على أن تكتب تلك الديون لضمان الحق. إن المدين المخادع والسارق لحقوق العباد لو علم وبال أمره من عدم إعادة الدين لما قام بعمله ذلك لو كان يؤمن باليوم الآخر، فعن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: (كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء، ثم وضع راحته على جبهته ثم قال: سبحان الله! ماذا نزل من التشديد؟ فسكتنا وفزعنا، فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل، ثم أحيي، ثم قتل، وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه). وقال عليه أفضل الصلاة والسلام «الدين دينان: فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته، ليس يومئذ دينار ولا درهم». فالشأن عظيم، فوبال هذا الأمر ليس فقط أثره في الدنيا من ابتلاء في الصحة، الزوج، الأولاد وعدم استجابة الدعاء والكثير مما نعلم ومما لا نعلم وعلمها ليس إلا عند الله عز وجل بل سيبقى وبال هذا الأمر وينتقل إلى حساب الآخرة هذا والله تعالى أعلم. أخيراً إن لقمة الحلال وإن قلت فهي خيرٌ وبركة وصحة للأبدان وحفظٌ للإنسان وفوزٌ بإذن الله، وإن لقمة الحرام وإن كانت كالجبال فهي ليست إلا سحتٌ ونارٌ تملأ البطون وعاقبتها أكبر بكثير من لذتها الوقتية.

بعد أن شتمه وعامله بسوء، يقول عامل الصالون (الحلاق) هذا الشخص ليس بـ قطري!، وكانت هذه المقولة من عامل لرسوخ صفة القطريين الأولين واحترامهم للغير دون النظر إلى جنسية أو ديانة في ذاكرته، وهذا ما جعله يذكر هذه المقولة مع التأكيد أننا لا نعني أن غير القطري عديم بالخلق، ولكن هذا التصرف الفردي يعود على صاحبه فقط. فقد تربت الأجيال الأولى والمتتابعة في قطر على حسن الخلق وحسن التعامل ووفق تربية منزلية أساس نشأتها من الدين الإسلامي وتعاملاته ما بين الخلق. ولهذا وإلى يومنا هذا نعجب كمجتمع محافظ على دينه وعاداته وتقاليده عند رؤيتنا أن هناك عملاً غير سوي من بعض الأشخاص في أي مجال كان، إخلال وظيفي، تجاوز قانوني، اعتداء وغيرها من الأمور الشاذة عن المجتمع، والتي تعد تلك الشؤون صدمة للمجتمع. بالطبع ليسوا بمعصومين والخطأ يقع للجميع قطرياً كان أم لم يكن، وتبقى العصمة للأنبياء ولكن نحن نستشعر ببدء فقدان أمر ما يميز هذا المجتمع. فالقصة مشابهة في شأن محافظة الشعب القطري على الزي التقليدي في كل المناسبات والحياة اليومية، ونجد تلك المحافظة في ارتداء الأبناء من حداثة سنهم للثوب والغترة والعقال، وهذا أمرٌ يدعو للفخر، وبالمقابل بدأنا نستشعر فقدان نسبة قليلة من المجتمع لامتيازنا الأهم وهي في تلك المتغيرات السلبية الحاصلة للصفة القطرية المعروفة من الأخلاق وحسن التعامل والأمانة. وبرأي شخصي أرى أن الانفتاح السلبي قد يكون عاملاً أساسياً ساعد على ذلك ولو بشكل جزئي، وقد تكون مواقع التواصل الاجتماعي "الثقب الأسود" الذي يبتلع القيم، وذلك من بعض ناشري تسجيلات بمفهوم الانفتاح الخاطئ. وعرض أن الحياة هي مجرد حياة احتياج للمال وبعيدة عن القيم الأدبية والأخلاقية، وهذا ما تبين من اتِباع الكذب والخداع في شؤون كثيرة في حياتهم تحت ذريعة الذكاء في التسويق!، فأصبحت المجتمعات متفردة باحثة عن المادة، فقل التواصل والتراحم وبهتت العلاقات الإنسانية وطغت العلاقات المالية على علاقات الأشخاص وتقدير واحترام الإنسان على ما يملك!. السفير بمفهومه العالمي هو من يمثل الدولة في علاقاتها الدبلوماسية، وهناك السفير الشخصي الأهم وهو ما نتحدث به دائماً أن المواطن سفير بلده داخلياً وخارجياً وهو ما يرسخ الانطباع عن صفة هذا الشعب وكرمه وتعامله للشعوب الأُخرى. هذه السطور لا تدعو للإحباط بقدر ما هي تكشف عن الألم الذي يشعر به كل قطري يصادف موقفاً أو فعلاً سلبياً من أخيه المواطن الآخر. ويبقى السواد الأعظم من القطريين محافظين على عاداتهم وتقاليدهم النابعة من التزامهم بأخلاق الدين الإسلامي والذي تناقلوه بشكل عملي التطبيق من أجداد وآباء وإلى الجيل الحالي وهو ما رآه العالم كله من ضيوف كأس العالم في حسن تعامل القطريين وكرمهم. أخيراً واجب على كل مواطن مع أبنائه غرس تلك البذرة التي تميز بها القطريون مُنذ القدم من أصالة وخلق ومعاملة مع الجميع لتُثمر هذه البذرة في الأبناء جيلا خلف جيل ويبقى هذا الشعب باباً رئيسياً في ضرب الأمثال للشعوب الأُخرى في كل ما هو حسن.

ملف الغارمين من الملفات التي لا يُمكن أن تُغلق، فهي تقع في أمور حياتية في غالبها وهو ملف كبير ومتنوع من خسارة تجارية أو عملية احتيال، علاج بالخارج وغيرها. وفي كل سنة نشهد حملات في شهر رمضان المبارك لتخفيف الحمل على الغارمين ودعوات الجمعيات الخيرية والأفراد للتبرع ولتسديد الدين عن الغارمين حتى يعودوا الى عائلاتهم وإلى حياتهم المجتمعية وهذا أمرٌ حميد في مشاركة المجتمع وتكاتفه في فك كربة أخوتهم. ولكن هل وضعت حلول لتقليل عدد المحكوم عليهم بالسجن أو المُعرضين للسجن بسبب الديون المتعثر سدادها أم هي ذات الدائرة مُستمره وبشكل دوري. نتفق جميعاً بأن سجن الغارم لا يعود بالضرر على الغارم فقط من فقدان وظيفة وتأثر سمعته بل قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى تشتت الأسرة والأبناء، وتأثر الأبناء من غياب رب أسرة وعائلٍ يحتويها يضفي الأمان النفسي والمعنوي بتواجده في المنزل أو أُمٍ معرضة للسجن ليُهدم معول البناء للأبناء بغيابها. كما أن سجن الغارم لا يعود بالمنفعة على من يطالبه بالدين. بل إن سجن الغارم يكلف الدولة الكثير من الأموال من عملية المحاكمة والنقل ووقت الجهات الأمنية وغيرها من ذلك ويمتد ذلك الى التكاليف المعيشية التي تتكبدها الدولة للمسجون ودون أي فائدة تعود على المطالب بالدين وعلى أسرة المسجون والدولة. إذاً العملية تستدعي حلولاً غير الدارجة بشكل سنوي بالتوجه للتبرعات لتسديد الديون والتي مهما علت في أرقامها المالية فإنها لن تغطي جميع الحالات. ويمكننا بالبحث عن الحلول أحد تلك الحلول بتطبيق منع الغارم من السفر ومساعدته في العمل في وظيفة أُخرى إن كان موظفاً فعلياً بأن تكون تلك الوظيفة في الفترة المسائية وكمثال في إحدى الجهات الخيرية كمثال ويتم إستقطاع راتب هذه الوظيفة لتسديد الديون المتراكمة عليه، فمن هنا تقع المنفعة على جهات عدة، عدم شتات الأُسرة وإستيفاء الدين للمطالبين وتوفير مبالغ مالية كبيرة من على عاتق الدولة بالإضافة أن عمله هذا سوف يُساهم في خدمة الجهة التي يعمل فيها والتي تعتبر هي وظيفة كأي وظيفة في الدولة تستدعي فيها تأدية واجباتها لخدمة دوائر الدولة ومؤسساتها والتي تعود بالنفع للبلاد والعباد. وهذا الشأن يُغطي غالب الأشخاص الغارمين وأما المجموعة الأُخرى الذي يتعذر معهم العمل لظروف صحية فهذا شأنهم قد يقع في الدعم والتبرعات والمسانده. أخيراً اتباع نظام المحافظة على الأُسرة وأبناء الغارمين لا يعني نفاذ الغارم من العقوبة بل هو حماية مجتمعية لأقصى حد يُمكن، وتبقى العقوبة متواجدة لمن يتقاعس عن العمل والسداد.