الحزام والطريق مشروع صيني اقتصادي تنموي، أثار حفيظة أمريكا والغرب وأخاف الهند، الطريق يتماثل مع طريق الحرير التجاري التاريخي الصيني وهو فكرة صينية لاستكشاف إمكانية إعادة فكرة طريق الحرير في الحاضر وخلق مشاريع تنمية حوله مع المناطق والبلدان التي يمر فيها، على أساس أنه نشأ بشكل طبيعي واحتضنته الجغرافيا والطبيعة، لذلك فهو افضل الطرق لمعاودة تكوين العلاقات الاقتصادية والتجارية حوله خدمة للتنمية، رصدت الصين مئات المليارات لتحقيقه، فقامت مجموعة ٢٠ قبل ايام لتطلق فكرة اعادة اطلاق طريق التوابل الهندي، يبدأ في الهند لكن الهند لا تملك القدرة على التمويل مع انها هي المستفيد الاول وجزء اساسي من استراتيجيتها لإرباك المشروع الصيني ويلتقي مع الاستراتيجية الامريكية الهادفة لتقويض المشروع الصيني وترى فيه الاداة التي تمكنها من مواجهة النفوذ الصيني، يقع درب التوابل الهندي في جوهر الاستراتيجية الامريكية لكنها لا تمول كما فعلت الصين، بل ترى ان الامارات هي الاقدر على التمويل وكان ذلك واضحا من المديح الذي كاله الرئيس الامريكي للامارات في جلسة مجموعة ٢٠ فكأنه يقول ان هذه فكرتكم ونحن نجتمع لانكم قدمتم هذا المشروع ومسؤولية تمويله وتنفيذه عليكم، وفي نفس الوقت يهمش الدور السعودي ويزرع الفرقة بين السعودية والامارات، بهذا الشكل يكون دعم الهند في مواجهة الصين واكمل انسحابه بدفع الامارات للتمويل وشق الصف الخليجي السعودي الاماراتي ويؤمن الكيان الصهيوني ويحيد ايران وتركيا، وليس من المستبعد ان يفرض الشركات الامريكية لانشاء وبناء هذا المشروع، هذا يطرح مدى جدية الاطراف المشاركة في تبني هذا المشروع، فالمشروع الصيني فكرة اصيلة والصين تبنت المشروع وهي تموله، يكمل المشروع مساره في الامارات ثم السعودية ثم الاردن وحيفا الى اليونان، يتجاوز هذا الطريق الصين والباكستان وايران والعراق وتركيا وقطر، اما طريق الصين فيوازيه ليبدأ في الصين ويمر عبر الباكستان ويسير حتى البصرة وقد يمر بجزيرة فيلكا والتي استأجرتها الصين ويكمل سيره الى تركيا من خلال طريق التنمية ثم يصل أوربا، فهذان المساران متاوزيان وقطر تقع في الوسط حيث استثمرت في ميناء جوادر الباكستاني المطل على الخليج العربي وبحر العرب وبداية انطلاق طريق الحرير هذا يمكنها من استيراد ما تحتاجه من الصين وتصدر الطاقة النظيفة عبره للصين والباكستان ويفتح الباب للتصدير او الاستيراد من دول وسط آسيا وتكون منطقة حرة لاعادة التصدير للمنطقة والعالم، وبجسر من الامارات كما كان مخططا له يجعل طريق التوابل الهندي يمر من خلال قطر وجسر آخر كما كان عنه الحديث مع ايران الى قطر سيجعل من قطر محطه تلتقي فيها المصالح ومن الممكن خلق محطة لطريق الحرير ما يجعل قطر المنطقة الوحيدة لتلاقي طرق التجارة واضافة ايران على كلا الخطين فتصبح قطر المحطة الاهم والوحيدة التي تربط بين الخطوط التجارية العالمية، وخدمة سلال التوريد للاقتصاد العالمي، ويفتح أفق إمكانية إنشاء بورصة للطاقة النظيفة فقطر هي الدولة الوحيدة القادرة على إنشاء بورصة طاقة نظيفة لما تملكه من امكانيات لنقل وتوزيع الغاز المسال حسب الطلب ولتكمل قطر دورها في تأمين سوق الطاقة العالمي، عقود طويلة المدى أو السوق الفوري حسب تقلبات العرض والطلب.

حراك العشائر له الكثير من الدلالات لكن أولها هو الوعي الأمريكي بأن كل بيئة لها طبيعتها وساكنيها هم أقدر على العيش فيها وإدارة شؤونها، لذلك فإن من الواضح أن أمريكا اليوم تبحث في ترك التوازنات المحلية في مناطق العشائر السورية لتفرز الأقدر على إدارة الشؤون المحلية ومن ثم التعامل معه، أي ترك العجرفة والحس بأن أمريكا قادرة على إدارة المناطق حسب رغبتها وهيمنتها وحسب تصوراتها وذهنتها وحسب ما ترسم وتتصور، فقد تعلمت دروس العراق وأفغانستان وإن كان متأخرا إلا أنها في نهاية المطاف تركت العناصر المحلية والطبيعة لتقود قراراتها، وهذا يعني أن رؤيتها للعالم وللمنطقة أصبحت أكثر واقعية وتبصر، وهذا يعني أيضا أن فكرة الشرق الأوسط الجديد سيترك للقوى المحلية ورغبتها في مثل هذا المشروع وعدم فرضه على مكونات المجتمع العشائري فهي أصبحت تعي أن مثل هذا الفرض قد تكون قادرة على فرضه في فترة قصيرة ومكلفة وينتهي وينهار في لحظات كما حدث من فيتنام إلى أفغانستان، تترك منطقة العشائر في سوريا اليوم لتحدد مصيرها إما العشائر وإما قسد، ومن ينتصر سيجد أمريكا داعما له، وبهذا تكون أمريكا استوعبت درس الإمبراطوريات من قبلها وخاصة الأنجلوساكسن البريطانية واليوم الفرنسية كما نشاهد في النيجر وأفريقيا، هذا مستوى من الإدراك كان الأمريكي غير قادر على استيعابه مع تكرر الفشل جغرافيا وزمنيا من فيتنام في ستينيات القرن الماضي وحتى الخروج من أفغانستان، دائما ما كان هناك قائل في أن أمريكا لو حاولت أكثر ركزت أكثر بذلت أكثر لانتصرت في كوريا أو غيرها، لكن ومع عدم قدرتها على السيطرة على العراق أو سوريا أو تمكين أوكرانيا من الانتصار أصبح من الجلي أنها غيرت عقيدتها، خاصة في خضم الأحداث في أفريقيا وهي ترى ما تتعرض له إحدى أقدم وأبشع الإمبراطوريات التي تدعي الحضارة والإنسانية والديمقراطية من إذلال وعداء من مستعمراتها القديمة والتي عانت من ظلم واستغلال مقدراتها على مدى قرون، في جو من إنشاء تطور نظام عالمي جديد ينظم له أقرب المقربين مثل بريكس وانضمام دول العالم له، نعم أصبح المشهد أمام أمريكا وشركائها من النيتو وغيرهم جليا لما هي السياسات والإستراتيجيات المناسبة لهذا الزمن. لم يدرك الغرب كم تغير العالم من حولهم لكن مع تسارع الأحداث وتباين آثارها أحدثت هذه المتغيرات تداعيات على العقيدة الأمريكية الغربية الاستعمارية عميقة وثورية في نفسية الغرب ستحدث تغيرات كبيرة في مستقبل الأيام خاصة أن الصين وروسيا ومنظمة البريكس ستكون العامل الثابت المحفز باستمرار لتجنب الفكر الاستعماري والهيمنة على الآخر.

رأى الأمريكان أن حصول أوروبا على الطاقة من روسيا هو أمر مستغرب، حيث إن أمريكا هي الحليف الإستراتيجي لأوروبا وحافظ الأمن والسلم معها وحافظ مصالحها حول العالم، وكون أوروبا تستورد كل هذه الكميات من الطاقة يعني أن إمكانية اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية الرخيصة يذهب بعيدا لدرجة تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة، فأمريكا تنظر للمواجهة المحتملة مع الصين والصين تنظر لروسيا على أنها رأس الحربة في أي حرب فلديها الأسلحة والخبرة في الحروب وهي من يتصدر المشهد العالمي والأوروبي، وعليه بدأت هواجس أمريكا في انفصال أوروبا تدريجيا في حال تعززت تلك العلاقة بين روسيا وأوروبا من خلال ستريم واحد وستريم اثنين فتكون هي وحدها لمواجهة الصين وروسيا ومن خلفهما الشريك الإستراتيجي أوروبا، خاصة وأن الاستثمارات والأعمال تتالى على خط ستريم اثنين فستريم واحد كان يحمل أكثر من مائة وسبعين مليار متر مربع من الغار والطاقة النظيفة التي كانت تغذي الصناعات والمصانع والكهرباء في أوروبا، وإدخال ستريم اثنين يعني أن أوروبا ستكون أسيرة روسيا وطاقتها النظيفة والرخيصة، فبدأت للعمل على قطع شريان الطاقة في وقت سابق بجعل أوكرانيا شوكة في خاصرة روسيا لتدفعها للقيام بأي حراك تكون فيه أمريكا قادرة على فرض رؤيتها على أوروبا في حرب تهدد أوروبا، فأوقفت العمل بستريم اثنين وتبعت ذلك بقطع ستريم واحد لكي تكرس رؤيتها لأوروبا في مواجهة روسيا، وهكذا تم ووضعت روسيا تحت طائلة العقوبات الاقتصادية لشل حركة روسيا ثم التفرغ لمواجهة الصين، وعملت على تصحيح دساتير ألمانيا واليابان لتجنيدهما في معركتها ضد الصين وروسيا وأشعلت العدوان من بحر الصين وجزرها ومن الفلبين إلى اليابان وأعدت الطبخة ودخلت المنظومة الغربية وحلفاؤها عن وعي أو عن واقع حال وإرث الماضي من خلافات، وبدأ مسرح العمليات يكبر ويتسع، حينها استطاعت ولأول مرة دول الشرق الأوسط أخذ موقف مستقل وكان نتيجة عدة أحداث في حينها بدأت كارثية ولكن كانت حجر أساس الحيادية في حرب أوكرانيا، التفت روسيا على الحصار فوجهت الطاقة لآسيا وأفريقيا فتضاعفت شحناتها لكل من الصين والهند وأفريقيا وباكستان وغيرها من دول رحبت بمثل هذا التوجه الذي مكنها من الحصول على الطاقة وبأسعار رخيصة، في جانب النفط انضمت روسيا مسبقا للأوبك لتصبح منظمة الأوبك هي الأوبك بلس، وكانت هذه الشراكة التي سمحت لروسيا والأوبك بتنسيق كميات تصدير النفط وإدارة معادلة العرض والطلب لاستتباب سوق النفط وحماية الاقتصاد العالمي من التقلبات والأزمات خاصة في خضم الأزمة الأوكرانية والتي أبرزت مخاطر التضخم على الاقتصاد العالمي، لم تكتفِ روسيا بإعادة هيكلة قطاع الطاقة بل ذهبت بعيدا لمعاقبة أوروبا على موقفها فأثارت أفريقيا على المستعمر القديم المستغل لثروات أفريقيا وإنسان أفريقيا، فحاصرت الغرب من خلال اليورانيوم الذي تملك ما نسبته ٥٪ من إنتاج اليورانيوم وتملك ما نسبته ٤٥٪ من الاستخلاص والتخصيب، وفي حال استطاعت أن تضع يدها على إنتاج النيجر وبوركينا فاسو فهي ستملك ما نسبته ٦٠٪ من سوق اليورانيوم وبذلك تكون روسيا قد وضعت الغرب في كماشة حاجته للطاقة، وإن يكن الغرب قد هرب من غاز روسيا ونفطها بشكل مباشر، فإنه سيرجع لاستيراد اليورانيوم منها، وتكون روسيا قد أكملت حصار الطاقة للغرب، لا ننسى أنه خلال الحرب الأوكرانية استوردت أمريكا أكثر من ١٠٠ مليون دولار من اليورانيوم المخصب من روسيا وعليه فإن حرب الطاقة وإن حاول الغرب قطع شريان الغاز فإنه سيعود لشراء النفط من دول آسيا التي باعتها روسيا النفط في المقام الأول واليورانيوم ويكون الروس هم من يتحكم بمسارات الطاقة.

اختيار قطر وجهة للأرصدة من كوريا شهادة ائتمانية تتفوق فيها قطر على العالم لقبول طرفي النقيض أمريكا وإيران لقطر مقر الأموال، اثمرت جهود عقود من العمل السياسي الحكيم والإنساني والخيري والوساطات النزيهة في توجيه الاموال المحتجزة لدولة قطر ومؤسساتها المالية والمصرفية، في مقال الأسبوع الماضي بعنوان من يستحق التصنيف AAA للجدارة الائتمانية غير قطر وأتت الاجابة حصيلة المفاوضات بين ايران وامريكا وبمساعٍ قطرية تكللت باتفاق لإطلاق سراح السجناء لدى كلا الطرفين وتحرير الاموال المحتجزة لدى كوريا الجنوبية واتت الثقة بقطر دولة وشعبا لتوجيه تلك الأموال للمصارف القطرية تلك ثقة من قبل المجتمع الدولي وخاصة ايران، تستحق جدارة ائتمانية تفوق AAA ان ندرك حجم مقدراتنا هو أساس تحقيق طموحاتنا، لم تختر ايران البنوك السويسرية بل القطرية اي ان ثقة العالم اصبحت في مؤسساتنا وفينا، فلندرك هذا ونتصرف على هذا الاساس فهو القاعدة الأولى أن تؤمن بذاتك قبل ان تطلب من الآخرين تقديرك وادراك دورك، سويسرا لا تملك امكانياتك ولا طورت من سياسة الحياد الخامل لدى سويسرا بحياد فاعل مثل قطر ومستثمر في الامن والسلم العالمي، وأصبحت قطر صانع سلام هذا يعطيك مكانة متقدمة ودرجة اعلى من الامان فأمن العالم يعتمد على مبادراتك ومواهبك في احلال السلام بين اطراف النقيض، سويسرا لا تملك الطاقة ولا شبكات توزيع الطاقة ولا نقلها لتأمين العالم وتأمين الاقتصاد العالمي، عندما هل الهلع بالعالم من البيت الابيض الى اوروبا لجوء لقطر وقطر كانت حاضرة ومطمئنة فخفضت المخاوف في الاسواق العالمية، سويسرا لا تملك الصناديق السيادية وقدرتها على دعم الاقتصاد العالمي، قطر لديها صناديق سيادية اضعاف نتاجها المحلي ومرشحة للزيادة خاصة بعد التوسع المتوقع في انتاج الطاقة، دولة اخرى حاصلة على AAA جدارة ائتمانية السويد،هل السويد تملك القدرة على الحراك في الفضاء الدولي مثل قطر هل لديها الفوائض المالية او الصناديق السيادية او السياسة الذكية الناعمة الداعمة لقدرات قدرات قطر وامنها، بل هي معرضة للمخاطر من ازمة اوكرانيا وعلى الحدود مع روسيا، قرار توجيه الأموال إلى قطر هي شهادة على سيادة واستقلال ونزاهة القرار القطري وشهادة أخرى في حق قطر وقطاعها المالي والمصرفي انه بعيد عن تبييض الاموال واي شبهة تشوب المصارف والقطاع المالي القطري, وليس لدى سويسرا ولا السويد القدرة على تأمين طاقاتها وقطر تستطيع تأمين سويسرا والسويد، هل ندرك ذلك هل سنطالب وكالات الائتمان بالعمل على رفع الجدارة الائتمانية لقطر، قطر اليوم هي البلد الاكثر امنا والأكثر استقرارا والأفضل بنى تحتية وبنى فوقية ومؤسسات من قطر للطاقة الى الخطوط القطرية الى المطارات والموانئ، هل سويسرا او السويد أو سنغافورة قادرة على استضافة كأس العالم. للعلم قامت فيتش وكالة الائتمان بتخفيض جدارة أمريكا الائتمانية من AAA الى AA، الجدارة الائتمانية مؤشر ملاءة يقوم على أسس اقتصادية مالية وأمان للدولة المعنية لا حروب، لا قلاقل في الداخل والخارج، لا ازمات أو القدرة على إدارة الأزمات وجوانب أمن الطاقة والأمن الغذائي وتنوع الواردات والصادرات وتعدد وتنوع الدخل للدولة وقطر حققت من هذه الجوانب أفضل النتائج. فمن يستحق اعلى جدارة ائتمانية بشهادة العالم اليوم غير قطر من يستحق.

عند مناقشة موضوع جدارة أمريكا الائتمانية مقارنة بدولة قطر، سوف نستطلع إلى أي مدى وكالات الائتمان مسكونة بصور الماضي الذي كان عليه اقتصاد أمريكا، ومتى تكون في أفضل أحوالها، حيث إن المقارنة كما ترون بين حقيقة الجدارة الائتمانية لقطر مقارنة بما هي عليه هي في صالح قطر، يشكل فارقا. ولذلك فإن مطالبة المسؤولين المعنيين لوكالات الائتمان بأن يكونوا موضوعيين ويرفعوا من جدارة قطر الائتمانية إلى المكانة التي تستحقها هو أمر مهم جدا لأنها تؤثر بشكل مباشر على كل مفصل من مفاصل الاقتصاد وجذب الاستثمار وتؤثر في تكلفة التمويل للدولة والمؤسسات الاقتصادية، إذ إن قطر وعلى مدى طويل تحقق فوائض مالية على مستوى الميزان التجاري وميزان المدفوعات وميزانية الدولة، بينما أمريكا تئن من وطأة العجوزات في الميزان التجاري وميزان المدفوعات والميزانية العامة لحدود الحاجة المالية الماسة والمعتادة لرفع سقف الدين العام حتى بلغ 130 % من حجم الناتج المحلي، في حين أن قطر تنعم بصندوق سيادي يغطي الناتج المحلي أكثر من ضعفين ونصف، وهذا الصندوق لا تملك له أمريكا مثيلا، كما يمكن قطر من تنويع مصادر الدخل بشكل فريد، جغرافيا ومناطقيا وقاريا، وحسب كل قطاع، وهذا الصندوق يخدم قطر إستراتيجيا، وهو يسهم بشكل كبير في رفع الجدارة الائتمانية لقطر، بعد الفوائض المالية، وإذا أضفنا على ذلك المرونة والصلابة التي أبداها الاقتصاد القطري خلال الأزمات المحلية والإقليمية والعالمية، من أزمة الحصار إلى أزمة أوكرانيا مرورا بجائحة كورونا، فهذا يحسب له. وإذا أضفنا لذلك الدور القطري الرائد في استتباب الأمن والسلم العالمي كوسيط نزيه تمكن من الوصول إلى تسوية بين أطراف الصراع التي ربطت بين دولة عظمى وفصائل محاربة، حيث كانت قطر بما اكتسبته من حياد ومصداقية، وراء نجاح اتفاق السلام بين أمريكا وطالبان، وهو إنجاز تاريخي يضاف للإنجازات والنجاحات التي حققتها قطر في الحقلين السياسي والدبلوماسي، الدور القطري البنَّاء والإستراتيجي عمل على خفض المخاطر الجيوسياسية العالمية، وجعل من الدوحة مفتاح السلام في المنطقة، وذلك من غزة المنكوبة إلى جيبوتي وكردفان والصومال، كما أن قطر هي جسر السلام بين أمريكا وإيران، وتسعى نحو إرساء الأمن والسلام والاستقرار المستدام في المنطقة التي تعتبر ركيزة أساسية لأمن الطاقة العالمي، وهو يكسبها قيمة عظيمة عند تقييم الجدارة الائتمانية، لأن أهم معاييرها ومؤشراتها، وقطر تنعم بالأمن والاستقرار الداخلي واللحمة المجتمعية المستلهمة من وحي ديننا وثقافتنا العربية، كل ذلك يعزز صورة قطر الحضارية الآمنة، مع الأخذ بالحسبان أن قطر هي من يوفر الطاقة النظيفة التي يحتاجها العالم خاصة في الظروف الحالية من أزمة أوكرانيا إلى التحولات في المناخ والاحتباس الحراري، وهو ما يعزز موقعها ومكانتها الإستراتيجية ويعزز دورها الفاعل والمؤثر في الاقتصاد العالمي، ليس لقدرتها على توفير تلك الطاقة فحسب، وإنما لقدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، من خلال التوسع القائم في مشاريع الطاقة النظيفة، كل ذلك يؤهل قطر إلى أن تصل إلى التصنيف الائتماني AAA الذي يعني أعلى تصنيف الجدارة الائتمانية.

ترتبط دورات ارتفاع وانحسار أسعار النفط ودورات ازدهار وانحسار الاقتصاد العالمي، ومعها تتزامن دورة الاقتصاد الوطني، من تداعيات ذلك حجم الانفاق الحكومي والمشاريع، وعلى المشاريع تنشأ الشركات التي هي اللبنات الأساسية لهيكل اقتصاد الدولة، لذلك فعند الانحسار وهذا طبيعي فلا بد من توقع ذلك والعمل على وضع رؤى وإستراتيجيات تأخذ في الحسبان لحظات بداية دورة تراجع ازدهار أسعار النفط ومعه الاقتصاد العالمي والمحلي والعمل على وضع برامج للمحافظة على المؤسسات التي تم أنشاؤها وبناؤها وتأسيسها في فترات الازدهار، والمحافظة عليها حتى تعود دورة ازدهار الاقتصاد العالمي، ما حدث في السبعينيات من ازدهار فاق كل التوقعات ونعمت في ظله دول المنطقة بالفوائض المالية واقيمت فيه المشاريع التنموية، مثل كورنيش الدوحة وجامعة قطر والدفنة والشيراتون وغيرها من المشاريع وذلك بعد 1973 وارتفعت أسعار النفط من 2.32 الى 11 ثم الى 35 دولارا، وقامت فيها شركات المقاولات وغيرها من الشركات واصبح للاقتصاد بنى ولبنات مؤسسية، تلا ذلك تراجع اسعار النفط من 35 الى 5 دولارات في ثمانينيات القرن الماضي، فتراجعت مداخيل الدولة وتقلصت ميزانيات المشاريع ودخلت الدولة في حالة تقشف شديدة ومبررة لكن دون وجود مشاريع للشركات لتكمل مسيراتها ولو بشكل منخفض ادى لافلاسات قضت على تلك البنى الاقتصادية، ولذلك وعند عودة الدورة الاقتصادية العالمية وارتفاع اسعار النفط ومعه ميزانية الدولة وفي آسياد 2006 لم تكن هناك مؤسسات ولا شركات وطنية قادرة على القيام بالمشاريع فتولى ذلك الشركات الخليجية والأجنبية فذهبت عائدات المشاريع ليس للاقتصاد الوطني بقدر ما استفادت الشركات غير الوطنية، ولم تتحول شركاتنا لشركات عالمية او اقليمية لانها لم تملك الخبرات والدربة التاريخية التي تحتاجها، هل نحن اليوم نواجه نفس الحلقة من حلقات التمدد والانكماش وسياسات قد تؤدي لتحطيم ما بنيناه في مراحل المشاريع الكبرى بعد تراجع حجم تلك المشاريع، قد يكون هناك افراد ارتكبواخطاء وقاموا بفساد ويستحقون العقاب، لكن لماذا عقاب المؤسسات والاقتصاد والبلد فالمؤسسات لا تقوم بفساد بل هم صناع القرار في تلك المؤسسات يمكن عقاب الاشخاص وانقاذ تلك المؤسسات، وبامكان الدولة دمج تلك المؤسسات واعادة هيكلتها المالية والادارية ومن ثم طرحها في السوق، فتكون المؤسسات احجار اساس الاقتصاد التي تصان وتدعم وان الفاسدين يتم معاقبتهم، وتستعيد الدولة بعض ما اهدر من المال العام، هذا سيمكن من خلق بيئة اعمال تمكن الاقتصاد والمؤسسات من تحقيق حالة مستدامة تكون دعامة اساسية للنشاط والتطور الاقتصادي، وخلق بيئة مستدامة تسمح باستدامة مؤسساتنا لتحقيق طموحات الشعب والدولة.

لحظة فلاجيو المكلفة للاقتصاد، فتلك اللحظة عملت على كي وعينا المجتمعي، بأحداث جد مؤسفة ومحرجة لنا وللدولة في حينه، لكن ما تمخض عن هذه الحادثة من إجراءات وتبعات ما زلنا نئن تحت وطأتها غلطة فرد يدفع ثمنها المجتمع، إضافة تلك الإجراءات على قطاع الأعمال من اشتراطات ومخاوف من قبل الجهات المسؤولة جعلتنا نعيش آثارها في كل نشاط وفي كل تحرك مما أخر المشاريع وخلق جوا من القلق والمخاوف تتابعت بعدها الإجراءات ومن أجل تجنب الجهات المسؤولة أي مسؤولية كان من الأسهل وضع الشروط والمطالب من قبل الدفاع المدني لدرجة جعلت من جو قطاع الأعمال جوا خانقا ولا نزال نعاني من تلك الحادثة، ولكن طبيعة تعاملنا مع كل حدث وحادثة كأنه نهاية العالم ولا بد من وضع إجراءات مضنية ومكلفة نتيجتها هي رفع التكلفة على مجتمع الأعمال ومن ثم المستهلك، هذه السمة من قبلنا تذكرني بواقعة المدينة للاستثمار وكان هناك أيضا حرج كبير وتبعه كما حدث في لحظة فلاجيو تجريف لقطاع الاستثمار فتم منع إنشاء شركات الاستثمار ولذلك فقد قطاع المال والاستثمار فرصة تطوير أعماله واكتساب الخبرة والدربة في هذا القطاع الأساس للاقتصاد، لذلك يصعب نجاح مؤسساتنا الناشئة لأن الموجود هو المصارف التجارية والتي لا تتعاطى مفاهيم الاستثمار فهي مبنية للإقراض والتخلص من المخاطر، المصارف التجارية لا تصلح للاستثمار فالاستثمار رحلة تطور ورحلة تعلم وتمر الشركات الناشئة في مراحل كل مرحلة تحتاج فيها أسلوب تمويل أكبر من المراحل السابقة والمصارف التجارية لا تعرف غير القرض ولا تستطيع مسايرة المشاريع التنموية والشركات الناشئة، لذلك فهي تطالب بالوفاء في الحال وهذا الأسلوب غير مواتٍ لإنشاء الشركات التي تحتاج التوسع والتوسع يعني حاجة أكبر للتمويل واستمرار ذلك التمويل في جميع مراحل تطور الأعمال ضرورة لنجاح مؤسساتنا الناشئة لكن حتى بنك التنمية يملك نفس ثقافة المصارف التجارية، لأن تجربة المدينة للاستثمار سلبت القطاع التعدد والتنوع وخلقت بيئة فقيرة لا تملك إلا مفاهيم المصارف التجارية الضحلة والغير مناسبة، ونحن اليوم نتطلع للحاضنات ومؤسساتنا المالية لتوفير بيئة صالحة لإنشاء الشركات لكن لا تملك مؤسساتنا المعرفة ولا الممارسة وثقافة المؤسسات الداعمة لمثل هذه المشاريع، لحظة فلاجيو تتكرر، على المستويات العليا والمستويات التفصلية والاقتصاد يعاني والمستهلك يعاني والكل يردد لماذا أسعار التعليم عالية ومن الروضة إلى الحضانة، نعم خمسون في المائة من قدرات المؤسسات التعليمية معطل وهذا يرفع التكلفة لأسباب لحظة فلاجيو المكلفة، فالخمسون في المائة المعطل لأن هناك حادثا لسقوط ولأن المسؤولين لا يريدون آلام الرأس ضع شروطا وشروط وتكلفة وتكلفة حتى ينهار القطاع وتأتي لحظات فلاجيو في شكلها الآخر، لا يمكن تشييد بناء إجرائي يمكن من تصفير جميع الأخطار ولكن من خلال الوعي وإيجاد حلول بدل الإجراءات الثقيلة والمكلفة والتي تتراكم كل يوم حتى لا ينزعج المسؤول، لا يمكن خفض مستوى المخاطر للصفر أو معناه أن الأعمال تم تعطيلها، فأحد أهم عناصر النجاح هو وفورات الحجم الكبير ولكن مع كل هذه الاشتراطات لم تعد الكثير من القطاعات وعلى رأسها التعليم قادرة على الاستفادة من هذا الشرط الأساس لتمكين قطاع الأعمال من القيام بدوره لدعم القطاع التعليمي، إذا لم ينتبه المسؤولون لمثل هذه الحقائق فإن إدارة الاقتصاد من الأبراج العاجية ووضع اشتراطات مكلفة على الأعمال فإما تراجع النشاط لحد الانهيار أو بإيجاد سبل لتلافي مثل هذا الكم المتراكم من الاشتراطات التي لا تنتهي ولا تسمح بسلاسة الأعمال تعطيل كل ما هو اقتصادي وإداري يشل مجتمع الأعمال والمستثمرين والاقتصاد، فيا ليتنا نعي لحظة فلاجيو وألا نكررها في أعمالنا وفي أسلوب إدارة الاقتصاد.

بزوغ علامات تبشر بمشروع عربي إسلامي، فقدوم أردوغان للمنطقة والشراكات المتعددة من الأمن الى تقنيات الدفاع الى الاستثمارات والتعاون يتشكل هذا المشروع على ارض الواقع وبصياغة مستدامة، يربط بين دول المنطقة ومرشح للتوسع كلما بدت عليه علامات النجاح، فالعراق وسوريا والجزائر ومصر وليبيا وتونس يمكن ضمها في هذا الإطار التنسيقي والتحالف الاقليمي، الاستعداد التركي وحاجة الامن القومي التركي لهذا التحالف كبيرة للتخلص من التدخلات في الشأن التركي وهذا التحالف يخدم السيادة التركية ولذلك فهو تحالف اساسي، يخدم التنمية الاقتصادية في دعم الصناعات وتمويلها دون فقدان حس الأمن القومي او تعريضه للخطر، ويحصن تركيا ويمكنها من التوسع في صناعاتها دون قيود تفرض عليها بل ستجد الدعم من قبل الحليف العربي الذي سيستفيد من تلك الصناعات في امنه وحماية حدوده وتطويع ارادات الدول العظمى والدول الكبرى والدول المحيطة بالخليج لتأمين خطوط انتاج النفط وخطوط نقله التي تهم العالم والاسواق والاقتصادات، لذلك هذا الحلف سيكون بعد اثبات جدواه من قبل دول العالم ولذلك فان انشاءه صعب ولكن حين قيامه سيكون محاطا بالتأييد من قبل دول العالم، هذا الحلف والمشروع العربي التركي سيكون نواة المشروع العربي الاسلامي، ليصبح تحالفا اقليميا عربيا تركيا ثم يتوسع ليشمل دول تأييد هذا التحالف لانه سيخدم الامن والسلم العالمي وسيؤمن خطوط انتاج ونقل الطاقة وهذا الهم الاكبر لدول العالم، وقدرة هذا الحلف على حماية المنطقة سيخفف على الدول الاخرى هم تأمين هذه الخطوط، هذا التحالف سيكون ايضا نواة النظام العالمي القادم وفي صلبه الامتين العربية والاسلامية، وان قام هذا التحالف فإن الفضل لقطر نموذجا وثمرة الصمود التاريخي في فترة الحصار التي تمسك بالثوابت العربية والاسلامية وصاغ حيثيات هذه الزيارة التي بنت على النموذج القطري، في علاقاتها المتميزة مع تركيا وفي نسجها وتنمية تلك العلاقات وما كانت لتتوافر هذه الفرصة لولا وقوف قطر مع تركيا في احلك لحظاتها في خضم الانقلاب الفاشل، فمن دور قطر زمن الحصار خاصة ان العلاقات القطرية التركية كانت إحدى نقاط الخلاف وأحد المطالب اليوم حجم وتنوع وتعدد الاتفاقات من امنية الى استثمارية الى توطين الصناعات المتقدمة من مسيرات الى السيارات الكهربائية يبرز مدى التحول في الذهنية الخليجية من انشغال بالسياسة والامن والحروب الى اعتماد التنمية كاساس للعمل الخليجي والاعداد لما بعد النفط، ما تقدم تركيا اليوم من صناعات دفاعية من تحت سطح البحر في شكل غواصات والغام متقدمة الى المسيرات التي اثبتت فاعليتها ضد اعتى النظم الدفاعية وبانفتاح كامل وتوطين لهذه الصناعات سيجعل من منطقة الخليج منطقة آمنة قادرة على تأمين دولها، هذا التحالف سينتج تكتلا قادرا على ملئ فراغ تراجع القوى العظمى وانشغالها عن المنطقة اما لمواجهة الصين او استمرار الانخراط في الازمة الاوكرانية، كيان كهذا سيكون مانعا لاي تدخلات في المنطقة من قبل الدول العظمى او الكبرى، هذا المشروع سيعمل لتأمين ااستقلالية القرار العربي والاسلامي وسيمكن دول المنطقة من المحافظة على مصادر الطاقة وخطوط انتاجها، من الحقول حتى الاسواق من حقول الخليج مرورا بخطوط الامداد التركية والصينية من ميناء جوادر الى ميناء البصرة التحاقا بطريق التنمية، مثل هذا التكتل سيمنع حتى دول الجوار من التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، هذه الشراكة العربية التركية تمتد حتى الجزائر، من صناعة الحديد والصلب وشراكات غار جبيلات حتى تقنيات الدفاع المتقدمة، وجود تركيا سيكون عامل اللحمة بين الدول العربية، فحاجة تركيا للدعم العربي لتمكين تركيا من استدامة التنمية، مع انتقال الثقل العربي من دمشق وبغداد والقاهرة الى الدوحة والرياض وابوظبي ستكون زيارة الرئيس اردوغان بمثابة عامل الربط بين هذه المدن والقيادات المؤثرة في عالم اليوم، قدرة أردوغان على استمالة صناع القرار من مستوى القيادات الخليجية سيكون بمثابة العنصر الاهم في تكوين مثل هذا التكتل، توسيع هذا الحلف ليشمل الدول العربية والاسلامية سيخلق قطبا عالميا منيعا يؤمن الأمن والسلم العالمي.

الحديث عن التنمية المستدامة ودور المصارف الإسلامية دائم الحضور على أساس أن المصارف الاسلامية مبنية على العقيدة الاسلامية التي غاياتها العليا هي الإنسان وبيئة الانسان الاجتماعية والاقتصادية، في يومنا هذا ما ينقص المنظومة التمويلية هي رأس المال المجازف ورأس المال المخاطر ورأس المال الخاص ومختلف اعمال رأس المال التي تقوم بدعم اصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، اذا هناك فضاء واسع للمصارف الاسلامية للعمل والتوسع والنموا بشكل متفرد عن المصارف التجارية فالمصارف التجارية تقوم على عقيدة التقليص والابتعاد عن المخاطر وتعمل للتخلص من اي مخاطر وهذا ما تقوم عليه ادارات الائتمان فهي تهدف للتخلص من المخاطر كعامل غير مرغوب فيه، هذا بطبيعة الحال يحد من قدرتها لدخول الكثير من مجالات تنمية مشاريع الاعمال وخاصة المبادرات والمشاريع وعمليات انشاء الشركات، بينما تقوم عقيدة المصارف الاسلامية على اعتماد المخاطر ورفض وتحاشي المشاريع التي لا تحمل مخاطر، اذا ما تحتاج المنطقة العربية والاسلامية للدخول لعالم انشاء المشاريع والشركات والمبادرات هو عقيدة المصارف الاسلامية وهذا سيكون مجالا كبيرا لهذه المصارف للنمو وتمكين شعوب المنطقة من تحقيق اعلى درجات التنمية، المصارف الاستثمارية في الغرب وامريكا هي من يقوم بهذه المهمة ودعم المشاريع التي تعتبرها المصارف التجارية خارج اطار عملها، كون المصارف الاسلامية معدة على مستوى العقيدة للقيام بهذا الدور الرائد في العالمين العربي والاسلامي اللذين يحتاجهما العالمان العربي والاسلامي لتجديد اقتصاداتهما ورفدهما بشكل مستدام بشركات ومؤسسات فتية ومبدعة وتقدم الجديد والمتطور وتكون المحركات للاقتصادات مستدامة، تعمل على دعم النمو الاقتصادي والتطور التقني وتنوع مداخيل الخزانة وتفتح المجال للشباب للابداع وتحقيق طموحاتهم وبناء الانسان والمجتمع وتوظيف الطاقات الشابة، ما تحتاجه المصارف الاسلامية هو الابتعاد عن النموذج التجاري الغربي وابتكار ادوات وآليات اقرب على عمل المصارف الاستثمارية وفتح الباب للابداع والابتكار المالي والمصرفي بشكل غير مسبوق، اما العمل الروتيني واقتناص عمل المصارف التجارية فليس مجديا ولا هو الدور المراد لها فهي مطالبة بالشروع في الخروج من صياغة العقود لرحابة الواقع وهي معدة بشكل يوائم الحركة والنشاط المتعاظم في المنطقة وهي الاقدر على القيام بهذا الدور المطلوب اليوم، خاصة ان دول المنطقة تستثمر الكثير في الحاضنات والمسرعات ولكن تفتقد المنظومة المالية القادرة على العناية بمشاريع الشباب والتي تواجه المصاعب بسبب غياب المؤسسات المصرفية القادرة على استيعاب نماذج اعمالها فتتعرض لضغوط لا تسمح لها بمواصلة مسيرتها، الفرصة سانحة للمصارف الاسلامية لتبوؤ هذا الدور والخروج من اطرها الحالية والتي ما زالت تجتر نماذج الاعمال الغربية والتي لا تناسبها ولا تقدم شيئا لمجتمعاتها، وكما قلنا هي مهيأة لهذا الدور بشكل طبيعي، فمهوم المخاطر لدى المؤسسات المالية الاسلامية يختلف بشكل جذري عنها في المصارف الغربية، فالمجال واسع لنموها ومواءمة عملها الشرعي مع كونها كيانات استثمارية فاعلة ومنتجة بدل ما تقوم به الان وهو مجرد تمويل بشروط وحيثيات المصرف التجارية، فمقدار المردود المرتفع الذي تتحصل عليه ممكن وشرعي في حال تحمله مخاطر الاعمال، اما الحالي فهو لا يختلف عن نظيراتها من المصارف التجارية الى ما تمت صياغته في شكل عقود ومصطلحات لا تغير ولا تأتي بجديد، فالمطلوب هواعادة صياغة انشاء المصارف الاسلامية ليكون نموذج اعمالها وهيكلته اقرب على مفاهيم المصارف الاستثمارية بدل التجارية وبهذا تفتح باب التطور والابتكار والتعامل مع مفاهيم المخاطر بشكل متفرد يقوم على اعادة تعريف المخاطر والمخاطر المقبولة والمخاطر ومقدار المردود حسب حجم المخاطر، فتنشأ مؤسسات لتحليل المخاطر ودراستها عن قرب لتملك المصارف الاسلامية منظومة معايير لمخاطر وبذلك تكون المخاطر مدروسة ومقيمة وتحتم مستوى من الدخل والمردود حسب المخاطر، وليس حسب العقود وتكيف العقود، فالعمل حقيقي وعملي وليس حياكة عقود تسمح بممارسة التمويل التجاري فالمفاهيم المالية معروفة والمصارف الاسلامية لا تأتي بمفاهيم مالية جديدة ولكن حتى الآن بمصطلحات وعقود وصياغة عقود، لكن عمل المؤسسات المالية عمل حقيقي واساسي للاقتصادات، والمطلوب هو الوعي لدور المؤسسات المالية الاسلامية واهمية دورها في قيادة الحراك التنموي في المرحلة القادمة خصوصا وان العالم العربي والاسلامي في مرحلة استقلال وارادة ومكانة على المستوى الاقليمي والعالمي ويحتاج بشدة دور لمؤسساته المالية حتى يستطيع مواصلة هذه الاستقلالية واستمرار الابداع والابتكار ولتمكينه من الامن الذاتي المالي والاقتصادي.

غلبت قطر الفكر المدني الثقافي والتنموي على السياسي في الغايات العليا للدولة، وهو منطلق فطري لدى سكان قطر التي لم تحدث داخليا اي حروب او انشقاقات او حتى انقلابات خارج الغايات العليا المدنية، فالمقاصد من رجالات قطر كانت دائما تحمل عناوين مدنية مثل التنمية المستدامة الكرامة التقدم التطور الامن والسلم الحوار التعليم الصحة والثقافة بابعادها الانسانية، فكل انسان مولود بكرامته لا تنتهك ولا يعتدى عليه فردا او مجموعة او بلدا، وهذه العناوين تحمل في طياتها العمل الاداري والتنموي والدبلوماسي وتحيد وتنزع السياسي بالثقافي التنموي، بحكم ان السياسي هو القدرة على التمييز بين من هو عدو ومن هو صديق، فتبدأ عملية الفرز والتحزب، فينزع للتوسع والتدخل في شئون الغير وعليه دخول الحروب والنزاعات ومحاولات التوسع وبناء الامبرطوريات، وهو ما يسبب الهدر في الموارد الطبيعية والانسانية وحرب العراق خير دليل على مدى الخسائر في الممتلكات والارواح والمقدرات والكل خسر في تلك الحرب وكل حرب قبلها او بعدها، ولا ننسى كلمات جورج بوش من ليس معنا فهو ضدنا من ليس بصديق فهو عدو، الجنوح للسلم وعملية البناء والتشييد بدون هيمنة وبدون سيطرة على الآخر هو السبيل لحياة انسانية كريمة تعتمد العلاقات البشرية التي تكمل بعضها البعض فمفهوم العولمة هو اعتماد الاقتصاد الاكثر كفادة وعليه فاذا قام كل بلد بانتاج ما يتميز به فيقدمه للعالم اصبح الاقتصاد العالمي على افضل وضع والمستفيد هو البشرية جمعاء، المفاهيم المدنية هي اجدى وما منظومة الامم المتحدة الى جهد الانسانية في محاولة لتحييد ما هو سياسي بين دول العالم ووضع قانون دولي يلجم اطماع وسلوكيات التنمر والتعدي لدى بعض الدول والتي لا زالت تجتر افكار الماضي دون الوعي على مدى ما وصلت له الانسانية من قناعات وعقيدة تنافي مثل هذه السلوكيات من قبل الجماعات والدول، قطر وبطبيعتها وخصوصيتها التاريخية شرعة في تحمل هذا الدور وكانت رائدة من خلال ما حققه من نتائج باهرة على كل المستويات الاقليمية والعالمية وصولا الى اتفاقية السلام بين امريكا وافغانستان، وكونها الدولة الوحيدة التي لها شراكة مع ايران والولايات المتحدة الامريكية على اراضيها وهي الطرف الوحيد التي تثق به كلتا الدولتين مع طبيعة علاقاتهما مع بعضهما وهي حلقة الوصل بينهما للتواصل وايجاد سبل التعايش المشترك، خيار المدنية لقطر هو الخيار الانساني فان دعمها الاقتصاد العالمي بالطاقة النظيفة او استضافة العالم على اراضيها او الاستثمار في مختلف الاقتصادات كل هذا يعزز من دورها المدني من افريقيا والى اوروبا مرورا بمنطقة الخليج ووصولا لامريكا الشمالية والجنوبية والى الصين، قطر ترى في علاقاتها مع الدول علاقات انسانية داعمة للشعوب وليست علاقة استغلال او مصالح ذاتية بل هو عمل جماعي فمن حق كل دولة وكل شعب ان يحظى بالعيش الرغيد والكرامة ولا يحق لدولة على حساب دولة اخرى ان تستغل مواردها او تهيمن على مقوماتها لانها تملك القوة الغاشمة، لا بد للبشرية ان تنصرف للعمل والبناء والتشييد بدل الحروب والتدخل في شؤون شعوب اخرى، هذا بطبيعة الحال ينفي مفاهيم الاستعمار المرفوضة من البشرية جمعاء، واليوم قدرات الامم لا تقتصر على الموارد الطبيعية بل على الابداع والانتاج والابتكار ولذلك لم تعد الارض هي فضاء المنافسة بل الفضاء العلمي والممارسات والفضاء الفكري والانتاجي، تحييد السياسي واعتماد المدني الخيار الوحيد للامم للتعايش والتكامل فامريكا في حاجة الصين والصين في حاجة امريكا وفي ذلك كل دولة وكل شعب.

التجربة التركية في التعامل مع التضخم فريدة في اسلوب التعامل مع معدلات التضخم، ما قام به أردوغان من خفض لأسعار الفائدة في مخالفة للمفاهيم الاقتصادية الكلاسيكية وهي مواجهة التضخم برفع معدلات الفائدة، كان لها آثار وتستحق التأمل لأن هناك دروسا كثيرة يمكن رصدها وتقييمها ولتكون منارة وحالة يقاس عليها، بطبيعة الحال من زاوية اقتصادية بحتة هو اهمية استقلالية المصرف المركزي وعانى محافظو المصارف المركزية من ضغوط السياسيين بما ان رفع اسعار الفائدة يكون له آثار صعبة على الاقتصاد على المدى القصير فيتأثر معدل النمو الاقتصادي ويتراجع ويرتفع معدل البطالة وتكون له آثار جد سلبية على رضا الناخبين ولذلك عادة ما يقدم السياسيون في فترات الانتخابات على خفض معدلات الفائدة لرفع مستوى النمو ورفع معدلات التوظيف وهذا يمكن السياسيين على حساب الاقتصاد من الاستحواذ على اصوات اكبر وتحاشي عدم الرضا في حالات رفع معدلات الفائدة، لذلك عادة ما سعى محافظو المصارف المركزية إلى الاستقلالية وتفرغهم للعمل لإدارة الشأن الاقتصادي حسب المؤشرات الاقتصادية دون النظر للنتائج في الانتخابات وصناديق الاقتراع، عودة المصرف المركزي بعد الانتخابات الاخيرة للمفاهيم الكلاسيكية تبشر بإمكانية سيطرة المصرف المركزي التركي على معدلات التضخم المنفلتة والتي ادت الى تراجع سعر صرف الليرة التركية لمستويات تاريخية امام الدولار والعملات الاخرى، رفع مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة بثمانية في المائة قليل بعد وقت طويل من عدم معالجة المعضلة وبعد بلوغ معدلات التضخم اكثر من ثمانين في المائة وهذه معدلات غير مسبوقة، لن تكون هذه الخطوة كافية لإعادة الثقة او تحسن سعر صرف الليرة، فما زال هناك هامش كبير بين المردود وهامش التضخم والدرب طويل والمعاناة قد تكون قاسية قبل استعادة السيطرة على معدلات التضخم فهل تركيا مستعدة، تراجع صرف الليرة ساعد تركيا على المحافظة على النمو الاقتصادي ورفع من الصادرات التركية لمستويات غير مسبوقة، لكن عدم استقرار صرف العملة كان له آثار صعبة على الاستثمارات والثقة بالليرة التركية لدرجة افقدت الليرة قدرتها على الاستقرار، اسعار السلع والخدمات تزداد باطراد فتراجعت القوة الشرائية للمستهلك وواجه المستهلك صعوبات في الوفاء بالتزاماته وتواجه الشركات والحكومة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها وخدمة ديونها ويتراجع المستثمرون عن الاستثمار في الاقتصاد مما يعود على الاقتصاد بالتراجع في النمو، هناك معدلات مقبولة وهي ما بين اثنين وثلاثة في المائة كمحفز للمنتج ومختلف المشاركين في العملية الاقتصادية، لكن المعدلات الاعلى تكون لها آثار سلبية وقد رأينا مختلف المصارف المركزية من الولايات المتحدة الى اوروبا ترفع معدلات الفائدة دون تردد والفيدرالي يهدد كل يوم برفع معدلات الفائدة ان تجاوزت الحدود المستهدفة، التجربة الاردوغانية عززت مفهوم رفع الفائدة كإجراء اساس لضبط معدلات التضخم واستقلالية المصارف المركزية اساس لصيانة وحماية الاقتصادات بعيدا عن الميول السياسية ومن اجل اقتصاد ومسؤولين اقتصاديين قادرين على سن سياسات نقدية مناسبة للاحوال الاقتصادية لا بد من استقلالية القرار النقدي والادارة الاقتصادية للدول، ولذلك اقتراح السلطة الرابعة المستقلة وهي المصارف المركزية، اذا هناك السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة الرابعة وهي السلطة النقدية والمكلفة بالاستقرار الاقتصادي من معدلات التوظيف الى معدلات النموا الاقتصادي الى استقرار العملة الى اسعار الفائدة، سيحسب لأردوغان في حال سن قانون يعزز من استقلالية المصرف المركزي التركي وهو من يملك اليوم التجربة الاعمق التي تمكنه من اخذ قرار كهذا يكون علامة يستدل بها لباقي دول المنطقة، اذا كان الاقتصاد يحظى بالاهمية التي يدركها الجميع يجب ان يكون القرار الخاص به مستقلا يخدم الاقتصاد دون مراعاة مصلحة السياسيين.

الاقتصاد الذاتي هو جوهر الدولة الذكية، واذا كان حديثنا عن الانتقال من العالم التقليدي الى العالم الرقمي ثم عالم المعرفة ومعها الى الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة فإن الغاية العليا هي الدولة الذكية والاقتصاد الذاتي، هذا يتطلب نسج منظومة تقنية شاملة متكاملة عن وعي وادراك وتصميم وخطة واستراتيجية هادفة، في بيئة حاضنة ممكنة لمثل هذا التحول الضروري واللازم في هذه اللحظات التاريخية، صحيح ليس هنالك حديث اليوم من قبل الآخرين إما لكونهم مشغولين باحداث الازمات أو لكونهم غارقين في ارث النظام التقليدي، لكن العناصر امامنا والتطور المتسارع امامنا وبعض الرؤية تمكننا من تصور المستقبل وهذه التقنيات القادمة ستكون البنى الاساسية لدول المستقبل، اما نأخذ بروح المبادرة أو ننتظر لكل خيار تبعات وتداعيات نعلمها، بمجرد مد النظر يمكن التعرف على مشارف ما هو قادم فهل نعد له ام نتوارى خلف الاعذار، هذا المستقبل يقوم على تقنيات الجيل القادم، ونواة الاقتصاد الذاتي سيكون الذكاء الآلي، وليكون الذكاء الآلي قادرا على العمل على أكمل وجه لابد من وجود الجيل الخامس للاتصالات أو 5G ومن بعده G6 فعالم الذكاء الآلي والاقتصاد الذاتي لا يحتمل الانقطاع أو التأخير فالسيارات ذاتية القيادة تحتاج اتصالات لا تنقطع اي على اكبر احتمال مراكز بيانات تير ٤ وايج كمبيو تنق، اي ان تحليل ورد فعل المركبات والمسيرات يكون آنيا فيتم تحليل البيانات في ذات المكان ويتم التحليل الاعمق في مراكز البيانات، والمصانع ستعتمد الروبوتات والطباعة المجسدة او الثلاثية الابعاد، ومن اجل انترنت الاشياء اي ربط جميع الاجهزة والآلات بالانترنت، اذا الاقتصاد الذاتي سيكون في حالة عمل متواصلة ومستقل واعداد العاملين رفيعي المهارات والمعرفة هم من يديرون العمليات ويدرسون النتائج ويعالجون اي اعطال او عدم انسجام النظام والعمليات المطلوبة، الخدمات تتم من خلال التطبيقات والمنتجات تتم من خلال المصانع بشكل تلقائي ومبرمج، ما هي السياسات والاجراءات المطلوبة، وكيف يتم تشكيل وصياغة وبناء مثل هذه النظم، خطوة خطوة وبرنامج نرنامج وتجربة تجربة، فهي عملية انشاء وتكوين والمخيلة والعزيمة والجهود والابداع والجرأة هي مكونات العمل، لا تردد و لا تراجع ولا تشكيك، فالمستقبل واضح لكن لا احد يحققه، كل هذه التقنيات متوافرة اليوم وقد تستمر في التطور لكن لا احد يعد لها بطريقة شمولية فكل بلد او شركة تعتمد تقنية او تطورا معينا لكن ليس هنالك اعداد متكامل كلي شمولي لوضع منظومة متكاملة لمواكبة التطورات في مجملها ولكن ليس هناك شك ان الدولة الاولى التي ستحقق مثل هذه النقلة ستكون في موضع يمكنها من تحقيق طموحاتها بشكل يواكب مجمل التطورات وليس لدينا فكرة عن حجم مثل هذا التقدم ولكن نعلم ان ايقاع وحركة الزمن تدفع وبشكل حثيث لمواكبة هذه النقلات التقنية العلمية من تقنية النانو الى تقنية التحكم في الحمض النووي الى استخدامات الذكاء الآلي الى استخدام الكمبيوتر الكمومي الى انترنت الاشياء ولا نغفل اهمية البطاريات لمستقبل الاقتصاد الذاتي، كلها متجمعة تقنيات المستقبل ستكون المحدد للانسانية مع اضافة علوم الفضاء ممكن ان نكون صورة للمستقبل وضرورة الاخذ بالاسباب لتمكين الامة من مجاراة ما يحدث في العالم، الغالب على الحراك العالمي هو الارتجالية في المشهد العام دوليا، فكل تقنية وكل تقدم ينتج في زاوية من زوايا العالم دون ترتيب حسب التطور وحسب الامكانات والقدرات والتخصص، لكن ليس هناك من يعمل لجمع هذه التقنيات بشكل واع واستراتيجي وكأن الجميع ينتظر ان تتجمع هذه التقنيات في مكان واحد بحكم الواقع، لكن عمل منسق لربط وتوليف نظام متكامل شامل لا احد حتى الآن يعمل على ترتيبه او تركيبه، فكل تقنية وكل استثمار وكل استحواذ عليها يفتح الباب لتمكننا من الريادة في عالم الغد، والاهم هو صياغة هياكل بنية دولة تكون اساس للدولة الذكية.