تؤكد توقعات وكالة الطاقة الدولية لشهر مارس 2014 الاتجاه التصاعدي في تنامي معدل الطلب العالمي على النفط بوتيرة ثابتة ليعكس التعافي في أداء الاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن يرتفع المتوسط من 91.3 مليون برميل يومياً في عام 2013 إلى 92.7 مليون برميل يومياً في عام 2014 أو بزيادة سنوية مقدارها 1.4 مليون برميل يوميا، في مقابل زيادة مقدارها 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2013، و1 مليون برميل يوميا في عام 2012، و600 ألف برميل يومياً في عام 2010.يمكن ملاحظة التطورات الآتية على الطلب العالمي على النفط خلال السنوات ما بين 2010 – 2014 على أساس سنوي: (1) انكماش معدل إجمالي الطلب على النفط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 250 ألف برميل يوميا من 47 مليون برميل يوميا في عام 2010 لينكمش إلى 46 مليون برميل يوميا في عام 2014، (2) التنامي في معدل الطلب على النفط في البلدان النامية بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً من 41.4 مليون برميل يوميا في عام 2010 إلى 46.7 مليون برميل يوميا في عام 2014، (3) آسيا تنمو بمقدار 675 ألف برميل يوميا تشمل 375 ألف برميل يومياً في الصين وهو ما يؤكد على أهمية الصين كسوق واعد، (4)منطقة الشرق الأوسط تشهد تنامياً بمعدل 200 ألف برميل يومياً، (5) أمريكا اللاتينية بنمو الطلب فيها بمقدار 175 ألف برميل يوميا، (6) ينمو الطلب في الاتحاد السوفيتي السابق بمقدار 150 ألف برميل يوميا، (7) ينمو الطلب على النفط في إفريقيا بمقدار 125 ألف برميل يوميا. في مقابل ذلك ينمو الإمدادات من خارج الأوبك (سوائل الغاز، النفط، المكثفات) من متوسط 54.7 مليون برميل يومياً في عام 2013 إلى 56.4 مليون برميل يومياً في عام 2014، أو زيادة مقدارها 1.7 مليون برميل يوميا، أي لوحدها هي تمثل زيادة عن مستوى الطلب العالمي على النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا، وهو ما يعني ضرورة خفض فعلي في إنتاج الأوبك لتحقيق التوازن.لعل من أهم الملاحظات أن أسعار النفط الخام لخام الإشارة "برنت" ارتفعت من متوسط 79 دولارا للبرميل في عام 2010، وظلت تدور حول متوسط 110 دولارات للبرميل خلال السنوات 2011 – 2014، وهو ما يعكس بالدرجة الأولى توازن السوق النفطية، والذي شهد قلقاً كبيرا حول مستوى المعروض في السوق النفطية مع تصاعد العوامل الجيوسياسية خلال هذه السنة. نجحت سياسة الأوبك الإنتاجية في الإبقاء على السقف الإنتاجي للأوبك حول 30 مليون برميل يوميا خلال السنوات في تأمين احتياجات السوق النفطية من النفط الخام ودعم الأسعار. ارتفع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية من 7.77 مليون برميل يومياً في عام 2010 ليصل إلى 11.12 مليون برميل يومياً في شهر فبراير 2014 أو زيادة سنوية مقدارها 837 ألف برميل يوميا سنوياً ورغم ذلك حافظت أسعار النفط الخام على مستويات عادلة ومقبولة.أسهمت هذه التغيرات في السوق الأمريكية إلى تناقص واردات النفط الخام بشكل كبير، كذلك في إعادة النظر في مدى الحاجة إلى الإبقاء على المخزون الاستراتيجي النفطي في الولايات المتحدة والذي تم بناؤه طوال هذه السنوات منذ فترة السبعينيات من أجل تهدئة الأسواق في حالة حدوث تهديد للمعروض من إمدادات النفط الخام في السوق، وقد وصل المستوى حاليا عند 700 مليون برميل، وهو يمثل 112 يوما لتغطية الطلب الأمريكي مع نهاية عام 2013 مقابل 90 يوماً في السابق مع نهاية 2011، وقد تم استخدام المخزون النفطي الأمريكي في عده حالات من بينها غزو الكويت في عام 1990، وفي عام 2005 في رد فعل على إعصار كترينا، وفي عام 2011 بسبب تأثر إنتاج النفط الخام الليبي على الأسواق، ولكن حاليا يتم التلويح بسحب 5 ملايين برميل من المخزون الأمريكي من النفط وبيعه في الأسواق ليصل إلى أوروبا وآسيا وغالبا ربما يتم ذلك في شهر أبريل 2014، ويحتاج الأمر إلى موافقة الكونجرس الأمريكي، وسيكون التأثير في شكل هبوط مستوى الأسعار ربما بمقدار 5 دولارات للبرميل خصوصا أنه ومع بداية شهر أبريل تبدأ العديد من المصافي في الدخول في برامج الصيانة الدورية ويشهد الطلب على النفط الخام ضعفاً موسمياً، وعموما فإنه وبسبب عدم وجود مخاوف على إمدادات النفط في السوق فإن المراقبين يربطون بين هذا القرار وبين تطورات الوضع في روسيا وأوكرانيا، وذلك قد يكون أداة يتم تلويحها في وجه روسيا، من أجل تحقيق خفض في أسعار النفط، وبالتالي يمكن أن يتسبب ذلك في خفض عام في الإيرادات النفطية لكثير من المنتجين ومن بينهم روسيا.

انعقد أسبوع سيرا هذا العام 2014 في مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية في الفترة 3 - 7 مارس، وسط متغيرات تؤثر في مسار السوق النفطية لعقود قادمة، ولعل أهميه هذا الحدث أن أبرز المتغيرات والتقدم التكنولوجي يحدث فعليّاً في الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك فإن الإحاطة بآخر المستجدات مهمة يسعى إليها كلّ مُراقب.من المستجدات التي كان لها نصيب في نقاشات المؤتمر، هو التوجه العام لشركات النفط العالمية ببيع بعض أصولها في العديد من البلدان خصوصا في قطاع إنتاج النفط والغاز، مع توقع ضعف تدريجي في الأسعار، أو ثبات في أسعار النفط واستمرار في ارتفاع تكاليف التنقيب والاستكشاف والإنتاج للبرميل الواحد، الأمر الذي يعني تقلص عوائد الشركات، ولذلك تتبنى هذه الشركات سياسات متعددة للمحافظة على وضع استراتيجي أفضل تستطيع معه الاستمرار في التفوق في عملياتها وأنشطتها، وتحقيق رضا المساهمين فيها، وذلك عن طريق تحقيق خفض كبير في تكاليف مختلف أنشطه هذه الشركات بقصد المحافظة على عوائد جيده، وطبعا هذه تمثل فرصا ثمينة لاقتناصها من قبل شركات النفط الوطنية بعد دراستها وتقييمها والتحقق من مواءمتها مع أهداف تلك الشركات الوطنية الإستراتيجية.هناك توافق أن الطلب العالمي على الطاقة سيرتفع بمقدار 40% عما كان عليه في عام 2013 وسيكون مدعوما بتحسن الأوضاع الاقتصادية في العالم وعلاج مشكلات حرمان العديد من سكان الأرض من التمتع بالطاقة والكهرباء وإن الاعتماد على الوقود الأحفوري (الغاز والنفط والفحم) مستمر حيث تشكل غالب الطاقة في المستقبل.رغم نجاح تطوير النفط الصخري في أمريكا بشكل كبير، حيث إن الزيادة الفعلية تفوق التوقعات وهذا التوجه يستمر في المستقبل لسنوات قادمة بحيث يستمر النفط وسوائل الغاز والمكثفات من خارج الأوبك يغطي معدل الزيادة في الطلب العالمي على النفط، وهو ما يقيد الطلب في نهاية المطاف على نفط الأوبك، إلا أن ذلك لا يعني أن تطوير الإنتاج من النفط الصخري من خارج الولايات المتحدة الأمريكية سيكون بهذه السهولة لأن الظروف والأجواء المتوفرة في أمريكا غير متوفرة في أي مكان في العالم، وبالتالي هذا يعني أن هذا التطوير، يحتاج إلى وقت طويل، وهو أمر يحتاج إدخاله في التوقعات لسم استراتيجيات صحيحة، وقامت بعض الشركات النفطية باستحداث إدارة متخصصة يكون وظيفتها واهتمامها في تطوير الإنتاج في مجال النفط والغاز الصخري. آفاق تطوير إنتاج الغاز الطبيعي ثابتة ومستمرة وتدعم الاستثمارات في التوسع في صناعه البتروكيماويات في الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك من المتوقع أن يتم السماح بتصدير الغاز الطبيعي إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير بعد عام 2020، ولكن هذا لن يؤثر بشكل كبير في أسعار الغاز في الأسواق المختلفة، كما التطرق إلى إمكانية توسع في المعروض من الغاز الطبيعي في المستقبل يعزز تطور الأسواق الفورية ويشكل ضغوط على الأسعار بشكل عام وهذا الأمر ممكن توقعه خلال سنوات وليس بشكل آني. هناك حديث كبير عن ضرورة السماح بتصدير النفط الخام الصخري الأمريكي إلى خارج الولايات المتحدة وان ذلك يدعم صناعه النفط هناك ذلك أن حجم التصدير لن يكون كبيرا وسيشمل النفط الخام الأمريكي القريب من نوعيه المكثفات الخفيفة جداً وبالتالي لن يؤثر على أسعار نفط خام الإشارة برنت بصفه عامة.التعامل مع أية تطورات جديدة في صناعة النفط لن يكون سهلا خصوصا إذا كان يعني خفض في إنتاج النفط الخام من السوق، ذلك أن كثيرا من مناطق الإنتاج في العالم يعاني فعلياً من انقطاع في إنتاج النفط لسبب او لآخر ويشمل ذلك السودان، سوريا، ليبيا، وإيران وغيرها بالإضافة إلى تدهور الأوضاع في فنزويلا وقرب الانتخابات الرئاسية في نيجيريا، وهو ما يعني كذلك دعم مستويات عالية لأسعار النفط، وكذلك يجعل التعامل مع الملف الروسي الأوكراني صعب وليس سهلاً.وقد اخذ الملف الروسي الأوكراني نصيبا كبيرا في النقاش، حيث من المعروف او أوروبا تعتمد على روسيا في تغطيه 30% من حاجتها للغاز الطبيعي وهي تشمل 50% منها أو 15% من احتياجات أوروبا من الغاز يتم إيصاله إلى أوروبا عن طريق أوكرانيا، وحاليا لا يبدو أن هناك انقطاع لمبيعات الغاز إلى أوروبا ولكنه تطور ممكن حدوثه في المستقبل، والبحث عن مصادر للغاز إلى أوروبا من خرج روسيا لن يكون رخيصا، وهناك بعض الأفكار المطروحة حاليا لتعزيز الموقف الأوروبي حول إمكانية قيام أمريكا بتصدير الغاز إلى أوروبا بدءاً من عام 2016، كما أن كان احتلال روسيا إلى شبه جزيرة القرم وقع مع نهاية فصل الشتاء والحاجة إلى الغاز، وتقدر المصادر أن أوروبا لديها 275 مليار دولار في شكل قروض وتسهيلات للشركات الروسية بنما قامت روسيا بتصدير مواد هيدروكربونية إلى الجانب الأوروبي خلال عام 2012 عند 162 مليار دولار. تم الحديث عن عمليه الإصلاح في صناعه النفط والغاز في المكسيك والتي تنتج حاليا 2.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام، وان هناك تساؤلات عديده ربما تتضح خلال السنوات القادمة ومن بينها ما هو شكل الشراكة مع الشركة الوطنية المكسيكية بيمكس، رغم الأجواء الإيجابية فإن هناك قضايا تحتاج إلى وضوح.رغم التحديات التي يواجهها رفع الإنتاج في منطقة الخليج العربي والشمال الإفريقي وصعوبة التوقعات بسبب تطورات جيوسياسية وأيضا عوامل تقنيه، تقيد تحسن الإنتاج في العراق وإيران وليبيا وغيرها ويعتقد الكثير من المشاركين أن أوروبا أضاعت البوصلة بامتياز من خلال عدم وضوح الرؤية والسياسة الإستراتيجية الخاصة بالطاقة ما بين الاستدامة والنمو ومتطلبات الازدهار الاقتصادي من جهة وما بين المحافظة على البيئة وهي أمور تسببت في الأوضاع الحالية في أوروبا من خلال القيود المعقدة لتطوير الثروات المتوفرة.أسواق المنتجات البترولية تقابل تحديات كبيره تحتم مراقبتها وذلك في ضوء تطورات تحول العديد من البلدان والشركات إلى تصدير المنتجات وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الصين وان كان لتحقيق توازن التكرير والسوق في الداخل كذلك الأمر بالنسبة لليابان وكوريا، وكذلك بسبب موجه المصافي الجديدة في مناحي العالم وهو مما أيضاً يقلص من الأسواق ويجعلها في إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، ولكن هناك تطور يبدأ في عام 2015 وهو خفض في محتوى الكبريت المطلوب في وقود السفن وهو ما يفتح آفاق وفرص أمام ارتفاع الطلب على الديزل في المستقبل وتيسير تصريفه وتسويقه.كذلك تم الحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي في صناعه النفط وأنها وسيله فعاله في تطوير التواصل وبناء جسور الثقة وضمان الشفافية مع المساهمين ومن لهم مصالح في صناعه النفط والغاز من خلال المشاركة في الأرقام والحقائق والتطورات.

يعتقد المراقبون أن السنوات الماضية، ولفترة طويلة، كانت تتسم بالقلق حول كفاية المعروض من النفط وتوازنه مع متوسط الطلب العالمي على النفط وهو أمرٌ أسهم في رفع أسعار النفط الخام خلال هذه السنوات ليدور حول المائة دولار للبرميل خلال الثلاث سنوات الماضية وهو نتيجة طبيعية لحالة التصعيد في العوامل الجيوسياسية في مناطق إنتاج النفط الخام والذي أسهم في انقطاع ما يزيد على 3 ملايين برميل يوميا من النفط الخام عن أسواق النفط خلال هذه الفترة.كما يتفق المراقبون أن السنوات القادمة ستشهد ارتفاعاً في المعروض من إمدادات النفط الخام عن حاجة السوق تؤثر في مسار السوق النفطية، وهنا يأتي الحديث عن دراسة حديثة صدرت عن بنك أوف أمريكا وتصب في هذا الاتجاه وأحببت أن أشارك القارئ لعموم الفائدة.تشير الدراسة إلى أن زيادة الطلب العالمي على النفط الخام خلال السنوات 2014 – 2018 لن تتجاوز 1.2 مليون برميل يوميا سنوياً، تأتي في مجملها من الأسواق الواعدة والنامية والتي تشمل الصين، الهند، الشرق الأوسط، أمريكا اللاتينية، إفريقيا، روسيا وشرق أوروبا، ولعل اعتدال نسبة الزيادة يعكس تباطؤا متوقعا في هذه الأسواق ومن بينها الصين ضمن خطة إدخال إصلاحات على الاقتصاد الصيني.تستهلك الناقلات قريباً من 6% من إجمالي الطلب على النفط أي 5.5 مليون برميل يومياً، ولكن خلال السنوات القادمة ومع تشديد مواصفات زيت وقود السفن فيما يتعلق بالمحتوى الكبريتي بدءاً من عام 2015 فإن التوقعات تشير إلى أن هناك مجالا للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي المسال على حساب النفط وأن ذلك سيؤثر في 50 ألف برميل يوميا من الطلب العالمي على النفط والذي سيذهب لصالح التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المسال.في مقابل ذلك فإن الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على النفط تقابلها زيادة متشابهة من إمدادات النفط الخام وسوائل الغاز والمكثفات من خارج الأوبك تأتي في غالبها من الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 800 ألف برميل يومياً على الأقل سنويا، والباقي يأتي من كندا، البرازيل، روسيا، كولومبيا وغيرها.ويبدأ إنتاج البرازيل في الارتفاع بدءاً من العام الحالي بعد انخفاض، مع تأخر عدد من مشاريع التطوير في قطاع الاستكشاف والتنقيب والإنتاج، وسيرتفع الإنتاج ليصل إلى 3 ملايين برميل يوميا مع نهاية 2018 أي إجمالي زيادة مقدارها 900 ألف برميل يوميا.كم أن هناك آفاقا حقيقية لارتفاع الإنتاج من مناطق في إفريقيا، حيث ستجذب إليها بعض الشركات العالمية والصينية، مثل السودان، غانا، أوغندا، تشاد، والكونغو، وهي في غالبها تأتي من المياه العميقة وأعالي البحار.ولذلك فإن الطلب العالمي على نفط الأوبك يدور حول متوسط 30 مليون برميل يومياً خلال هذه السنوات، ولعل تضافر توقعات الصناعة وإجماع المراقبين والمختصين من خلال متابعة المستجدات على هذا يمكن اعتبار الأمر جديا وأننا مقبلون على سنوات عجاف وصعبة تستدعي التعاون والتنسيق بأعلى درجاته لضمان استقرار الأسواق، كما يعني وفرة في الطاقة الفائضة التي تمتلكها الأوبك، وكفاية الإمدادات في السوق النفطية، وارتفاع درجة التنافس لتصريف النفط الخام في مختلف الأسواق مع الأخذ بالاعتبار التغيرات التي تجري في أنماط تجارة النفط الخام والمنتجات البترولية، وعموما فإن مجال التعاون يكون على أساس دولي لتحقيق استقرار الأسعار وربما تحت مظلة منتدى الطاقة الدولي، بالإضافة إلى التنسيق داخل منظمة الأوبك لضبط الإنتاج.وعندما نتذاكر هذه التوقعات فإنه يأتي من باب الاستفادة من التوقعات الجديدة في التحذير من أن مسار السوق يستدعي ضرورة الاستعداد في وقت مبكر يشعر الكل فيه أنه مرتاح من جهة الإيرادات النفطية والاستثمارات والعوائد، أقول: هذا الجهد مطلوب على مستوى الجميع، كما حدث في أوقات كثيرة وفي أماكن كثيرة ما بين البلدان المنتجة من داخل وخارج الأوبك بشكل ناجح وما بين الشركات النفطية وكانت الثمرة إيجابية للجميع والاقتصاد العالمي. وتنتهي الدراسة لتوجز أنه ورغم ضغوط متنامية على كثير من البلدان داخل الأوبك وخارجه من أجل رفع الإنتاج والتمتع بإيرادات جيدة من النفط الخام تساعد للإيفاء بالتزامات تلك البلدان مع ارتفاع باب الإنفاق، كذلك رغم وجود آفاق كبيرة لرفع الإنتاج، خصوصا في بلاد مثل العراق وغيرها، إلا أن هناك واقعاً على الأرض يفرض التحفظ في توقعات الإنتاج لهذه البلدان ويشكل دعامة أصيلة أمام البقاء ضمن حد أدنى لأسعار النفط الخام ما بين 90 – 100 دولار للبرميل خلال السنوات القادمة.

يرتبط متوسط الطلب الصيني على النفط بأداء الاقتصاد ومعدل التوسع في النشاط الصناعي هناك، ولذلك من المتوقع أن ينخفض معدل تنامي الطلب الصيني على النفط من 4.8% في عام 2012، 3.3% في عام 2013، ثم إلى 2.7% في عام 2014.من المتوقع أن تُضيف الصين ما يقارب من 2 مليون برميل يومياً ما بين 2014 – 2016 وهي تشكل 40% من إجمالي طاقة التكرير الجديدة التي ستتم إضافتها في العالم خلال الفترة، في المقابل يتوقع أن ينمو الطلب الصيني على النفط خلال هذه الفترة عند 0.86 مليون برميل يومياً، وهو ما يستلزم قيام المصافي في الصين بتوجيه جزء من إنتاج المنتجات البترولية إلى خارج الصين في الأسواق العالمية.وهو ما يشجع الحكومة الصينية على تأجيل بعض مشاريع بناء مصافي جديدة لسنوات قادمة من أجل ضمان دعم عمليات التكرير، مثل مصفاة كأنمينغ بطاقة إجمالية 200 ألف برميل يوميا، ومصفاة جاينغ بطاقة إجمالية 400 ألف برميل يومياً.تتوقع مصادر السوق أن يؤدي تأجيل بعض خطط بناء مصافٍ جديدة وإغلاق بعضها إلى تحسن في هوامش أرباح عمليات المصافي.يجب أن تتسم مصافي المستقبل بعدة مواصفات ومرونة تمكنها من تقليل إنتاج زيت الوقود إلى مستويات متدنية جداً، مخزون تشغيلي يسّهل عمليه حُسن إدارة المخزون، تتمتع بأنه قد تم ربطها وتكاملها مع مجمع بتروكيماوي، وتستفيد من الفروقات ما بين أسعار النفط الثقيل والخفيف من خلال ما تمتلكه من قدرات تحويلية عالية تستطيع معها منتجات نظيفة تتماشى مع أنماط الطلب العالمي على مختلف المنتجات البترولية.يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يضعف هوامش أرباح المصافي بداية من عام 2015 ويستمر في عام 2016، في ضوء عدة افتراضات؛ (1) تباطؤ في وتيرة تنامي الأسواق الواعدة مع افتراض قيام تلك الحكومات برفع أسعار المنتجات في الأسواق المحلية، (2) وتيرة إغلاق المصافي القديمة في أميركا وأوروبا تكون أقل مما هو مخطط له في ظل تحسن متوسط الطلب على النفط هناك، (3) ارتفاع الإمدادات من سوائل الغاز وغيرها (4) توقعات استمرار ضعف في أسعار الجازولين مع تحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى مُصدر للمنتجات البترولية.تقوم الصين باستيراد النفط الخام وذلك لسد الطلب على النفط وبناء المخزون النفطي، ولكن متوسط الزيادة في الطلب الصيني على النفط لا يتماشى مع متوسط الزيادة في طاقة التكرير الجديدة، وعليه من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط خلال الربع الأول من عام 2014 عند 10.6 مليون برميل يومياً.تستورد آسيا كميات كبيرة من النفط الخام الإفريقي بصفة شهرية، وتشير التقارير إلى خفض في حجم الواردات من 1.95 مليون برميل يومياً في شهر فبراير 2014 إلى 1.81 مليون برميل يوميا في شهر مارس 2014، ومما يساعد في جعل النفوط الإفريقية أكثر جاذبية للأسواق الآسيوية هو تقارب الفروقات ما بين نفطي خام الإشارة برنت ودبي.موجة ترشيد طاقة التكرير مستمرة في اليابان مع إغلاق 440 ألف برميل يوميا من طاقة التكرير في اليابان خلال الربع الأول من عام 2014، وهو أمر متوقع في وفرة فائض من طاقه التكرير في اليابان وبالتالي هناك مجال لإغلاق طاقة التكرير التي لا تستطيع أن تتماشى مع الشروط البيئية هناك أو المواصفات التي يجب أن تكون عليها المنتجات البترولية التي يتم إنتاجها من المصافي في السوق اليابانية، وهو ما يعزز كون اليابان سوق يتقلص فيها الطلب على النفط وقد انخفضت طاقة التكرير من 4.6 مليون برميل يومياً في عام 2010 إلى 4 ملايين برميل يومياً، وهو ما يفتح خيارات وتكتيكات للبلدان المنتجة التي لها سوق في اليابان.تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية بناء طاقة 460 ألف برميل يوميا لتكرير المكثفات في عام 2016، كما تعتزم بناء 340 ألف برميل يومياً من المصافي الصغيرة التي تستطيع تكرير النفوط الصخري وتحويله إلى منتجات بترولية فائقة النوعية تسهم في تحقيق توازن في السوق الأمريكية وتقليل الواردات النفطية إلى السوق الأمريكية، وتعزز دور السوق الأمريكية في سوق المنتجات البترولية في مختلف الأسواق.لا تزال المصافي في أوروبا تعاني مع ضعف الطلب على النفط والذي أسهم فيه بشكل مباشر ضعف اقتصادات منطقة اليورو، ولذلك فإن عمليات التكرير هي الأضعف ما بين أسواق العالم، وعموما لذلك نجد موجة إغلاق المصافي مستمرة في أوروبا والتي أسهمت في خفض طاقه التكرير في السوق الأوروبية من 8.1 مليون برميل يوميا في عام 2012 إلى 7.5 مليون برميل يوميا في عام 2014.

بلغ متوسط أسعار نفط خام الإشارة برنت 110.8 دولار للبرميل خلال شهر ديسمبر 2013، وانخفض المتوسط ليصل إلى 108.3 دولار للبرميل خلال شهر يناير 2014 وهي مستويات تؤكد بقاء الأسعار فوق المائة دولار للبرميل في ظل معطيات تدعم مستويات الاسعار خلال عام 2014، وعموم التوقعات تضع أسعار النفط الخام خلال عام 2014 ما بين 100 – 110 دولار للبرميل.وتقدم مؤشرات إيجابية عن أداء اقتصادات البلدان الصناعية، والذي انعكس على أداء البورصات، زخم قد يدعم تنامي اقتصادات الأسواق الواعدة، وهو ما يخفف من الضغوط على الأسواق المالية، وتدني مستوى المخزون النفطي، ووسط استمرار العوامل الجيوسياسية في التصعيد، فإن ذلك يعطل عودة النفط الليبي إلى السوق، كذلك الحال بالنسبة للإنتاج من إيران ونيجيريا فإن دواعي استمرار إنتاج الأوبك حول 30 مليون برميل يومياً تظل قوية، وهو ما يعني الحاجة إلى بقاء إنتاج عدد من الدول عند المستويات الحالية ومن بينها إنتاج النفط الخام من السعودية ليدعم أسعار نفط خام الإشارة برنت ليفوق 100 دولار للبرميل، ومع ذلك فإنه من المتوقع ضعف الأسعار خلال الأشهر القادمة لتعكس ضعف الطلب وبناء المخزون النفطي، ذلك أن الطلب العالمي على النفط عموماً يشهد ضعفا خلال الربع الثاني، مع دخول العديد من المصافي حول العالم برامج الصيانة، ولكن يجب التأكيد على أن العوامل الجيوسياسية لن تؤثر في دعم أسعار النفط الخام.تذكر المصادر أن دخول حقل شيبة في برامج الصيانة خلال شهري فبراير ومارس 2014 بالإضافة إلى زيادة في الطلب الصيني خلال الربع الأول من عام 2014 لبناء المخزون قد تسهم في تأثير ارتفاع المعروض في السوق وبالتالي تدعم الأسعار. ومازال الغموض يسود السوق حول حجم النفط الإيراني الذي سيعود إلى السوق النفطية وتوقيته، وإن كان هناك توافق حول تصريفه إلى آسيا، كذلك فإن حجم الزيادة ربما يكون محدودا لا يتجاوز 200 ألف برميل يومياً.ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج العراق من حقل قرنة 2 ، حيث يبدأ بمتوسط 120 ألف برميل يوميا مع نهاية شهر إبريل 2014، ثم يرتفع ليصل الإجمالي إلى 400 ألف برميل يوميا إضافية خلال الربع الرابع من عام 2014.وهناك ثلاثة أمور مرتبطة بالصين، ومتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، تشمل مخاوف من تباطؤ في وتيرة تنامي الاقتصاد الصيني نتيجة تدخل الحكومة الصينية من أجل تخفيف اعتماد الاقتصاد الصيني على الاستثمار، وتباطؤ في وتيرة زيادة واردات النفط الخام إلى الصين خلال السنوات الماضية، والتي ارتفعت من 5 ملايين برميل يومياً في عام 2011، ووصلت 5.4 مليون برميل يومياً في عام 2012، ثم إلى 5.6 مليون برميل يوميا في عام 2013، وتدعو الخطة الخمسية للحكومة الصينية وتضع أرقاماً مستهدفة لتطور إجمالي استهلاك الصين من الطاقة خلال السنوات القادمة، وهو ما قد يؤثر في توقعات معدل تزايد استهلاك الصين من النفط، ومما تجدر الإشارة إليه فإن استهلاك الصين قد بلغ 10.1 مليون برميل يوميا في عام 2013 وسيرتفع ليصل إلى 10.5 مليون برميل يوميا في عام 2014، ثم إلى 10.9 مليون برميل يوميا في عام 2015، ولمّا كان استهلاك الصين على الصين مِؤثر في السوق النفطية كذلك حجم الاقتصاد الصيني، فإن الديون الصينية ممكن أن تكون سبباً في آثار سلبيه على الاقتصاد العالمي، ولكن ما زالت الحكومة الصينية تضبط الأمور في هذا السياق، ويعتقد المراقبون أن أجواء التفاؤل حول الاقتصاد الصيني، ستعود من جديد إذا ما أثبت القطاع الصناعي قوة في زيادة التصنيع والتصدير، وهو مؤشر يجب متابعته خلال الأشهر القادمة.وفي إطار أهمية السوق الآسيوية، يأتي أهميه التعرف على الخطط الخمسية لمختلف البلدان ومن بينها الروسية والتي تستهدف تحقيق رفع حصة مبيعاتها من المنتجات والنفط الروسي من حالياً 12% لتصل إلى 23% بحلول عام 2035 من إجمالي مبيعات روسيا من النفط الخام والمنتجات البترولية إلى مختلف الأسواق، وهنا إشارتان الأولى أهمية السوق الآسيويه لمختلف المنتجين في العالم، والثانية ارتفاع حدة التنافس المتوقعة في المستقبل، وهي تصب في صالح الزبائن ولكن تؤكد أهمية التنسيق ما بين المنتجين وأهميه امتلاك مختلف وأنواع المرونة التي تجعل الشركة التي تود تسويق نفطها ومنتجاتها لديها الأولوية والسبق لاكتساب السوق الآسيوية.على صعيد آخر، لا يزال خفض العملات لعدد من الدول ومنها الأرجنتين الهند البرازيل وتركيا يلقي بظلال الشك حول أداء اقتصادات هذه البلدان، ولكن بالرغم من ذلك، فهناك مؤشرات إيجابية مثل سجل الاقتصاد الأمريكي تنامياً بنسبه 3.7% خلال النصف الثاني من عام 2013، كذلك فإن السمة الغالبة على أجواء الصناعة في أوروبا، تدعم حالة التفاؤل بصفة عامة.من الأمور التي تم ملاحظتها خلال عام 2013 هي سحوبات كبيرة من المخزون النفطي خلال الربع الرابع من عام 2013، ليجعل مستوى المخزون أقل من أدنى مستوى سجّله في عام 1999، ويسود الاعتقاد أن مستوى المخزون يقدم دعما لأسعار النفط خلال الأشهر القادمة في عام 2014، لتبقى تفوق 100 دولار للبرميل.وتتوقع الشركات الخدماتية النفطية – شالمبرجير، هاليبيرتون، وبيكر هيوز- أن يشهد الطلب على خدماتها ارتفاعا كبيرا في أسواق الشرق مع توقعات زيادة نشاط الاستكشاف والتنقيب والإنتاج في بلدان كثيرة ومن بينها العراق، السعودية، الإمارات، الكويت ومستقبلاً إيران والتي لا تزال تتفاوض مع عدد من الشركات العالمية من أجل ضمان تطوير قطاع الإنتاج في إيران. تجارة الديزل تحتل أهمية كبيرة حيث تتنافس المصافي لرفع حجم هذا المنتج في السوق والذي يمثل نسبه كبيره من إجمالي الاستهلاك العالمي من المنتجات البترولية ويستمر في التنامي، ولذلك فالديزل من المنتجات ذات القيمة العالية والمردود الممتاز للمصافي، ولكن تبدو الصورة ربما يشوبها بعض المحاذير بدءًا من عام 2014 حيث من المتوقع تشغيل مصفاة جبيل السعودية خلال شهر إبريل 2014، ثم مصفاة ينبع في شهر سبتمبر 2014 وتنتج المصفاتين ديزل بمواصفات أوروبية يقل فيها المحتوى الكبريتي إلى حد كبير، كذلك فإن مصفاتين جديدتين في الصين تبدأ العمل في الربع الأول من عام 2014، وتمتلك القدرات على إنتاج الديزل بمواصفات عالمية، إن تشغيل المصافي يعني وفرة في منتج الديزل في السوق في توقيت تشهد اقتصادات آسيا تباطؤا، وهو ما يؤثر سلباً في سوق الديزل في عام 2014 وهو أمر يمكن ملاحظة تأثيره من خلال المفاوضات القادمة حول تجديد عقود الديزل في عام 2014، كذلك ارتفاع المتوفر من منتج الديزل في السوق الفورية وهو ما سيؤثر في هوامش أرباح المصافي بصفة عامة.

هناك عدة أحداث في السوق تستحق المتابعة للتعرف على تطورها وحجم تأثيرها على أنشطة الشركات النفطية والاستفادة منها في مختلف الأسواق ومسار الأسعار، ومن بينها؛ تشغيل مصفاة الجبيل في السعودية وهي شراكة مع شركة توتال الفرنسية خلال عام 2014 والتي لديها القدرة على إنتاج 235 ألف برميل يوميا من الديزل عالي الجودة سيكون لديها تأثير في إجمالي الديزل في السوق خصوصا في آسيا.أسواق النافثا تشهد ضغوطا يكون خلالها المعروض يفوق المطلوب وذلك في ضوء عدة أمور؛ تباطؤ في التوسع في طاقات تصنيع الاثيلين في الصين، ضعف الطلب على النافثا في كل من كوريا واليابان وتايوان على النافثا كلقيم في تصنيع الاثيلين، التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية كلقيم بدلاً من النافثا في صناعه البتروكيماويات ، التوسع في استخدام الغاز المسال كلقيم في صناعة البتروكيماويات في أوروبا بدلاً من النافثا.تأجيل الاتحاد الأوروبي تطبيق استثناء دول الخليج العربي وغيرها من البلدان في العالم من التمتع بمزايا نظام الأفضليات المعمم لخمس سنوات قادمة، وهو ما يسمح بالتوسع في تجارة وقود الطائرات في أوروبا ورفع مبيعات وقود الطائرات من الخليج العربي خلال عام 2014.اهتمام الاتحاد السوفيتي السابق على رفع مبيعات النفط الخام إلى آسيا. تأثير الإصلاحات الاقتصادية في الصين على أداء الاقتصاد خلال عام 2014 وبالتالي على معدل الطلب على النفط . بقاء السوق الأمريكية متأثرة بالفائض سواء من إنتاج النفط الصخري أو الواردات من كندا أو من مناطق أخرى ، واستمرار تشغيل خطوط أنابيب جديدة تدعم توازن السوق الأمريكية وإن كان لذلك حدود ، تجعل الفروقات ما بين أسعار النفط الأمريكي ونفط برنت في حدود 10 – 15 دولارا للبرميل في غالب الأوقات ، ويستمر الحديث معه عن ضرورة فتح باب التصدير أمام النفط الأمريكي لمختلف الأسواق وهذا طبعا ستكون له تأثيرات على مسار السوق.وتيرة إنتاج النفط العراقي هي الورقة المهمة في تحديد المعروض في السوق خلال السنوات القادمة، بلغ متوسط إنتاج النفط العراقي خلال عام 2013 عند 3.1 مليون برميل يومياً بينما كان الرقم المستهدف هو 3.4 مليون برميل يومياً، إن رفع القدرات التصديرية بشكل يدعم إنتاج مستويات عالية عن طريق تشغيل أربعة مراس رحوية كل منها بطاقة 900 ألف برميل يومياً يعني أن العراق لن تكون لديه مشكلة في تصدير ما يستطيع إنتاجه من الجنوب .توقيت عودة إنتاج النفط الإيراني إلى السوق النفطية، لقد اسهم الحظر على مبيعات النفط الإيرانية في أمور متعددة من بينها غياب 1 مليون برميل يومياً عن السوق النفطية ، وقد أعلنت إيران عن عزمها العودة إلى ممارسة دور فعال في سوق النفط ، علماً بأن جولة جديدة للمفاوضات ما بين إيران والدول الكبرى الست ستكون في 19 فبراير 2014 ، وبصفة عامة يفترض المراقبون عودة 200 ألف برميل يومياً من النفط الإيراني خلال عام 2014.توقيت تعافي إنتاج النفط الليبي وعودته إلى السوق النفطية، تقدر المصادر في السوق انتاج ليبيا من النفط الخام خلال شهر ديسمبر 2013 عند 236 ألف برميل يومياً ، ويفترض عدد من المراقبين أن يصل إنتاج ليبيا من النفط الخام خلال العام إلى 736 ألف برميل يومياً، وهو مرهون باستقرار العوامل الجيوسياسية، وهنا لا بد من التأكيد أن النفط الليبي يمتد تأثيره إلى النفوط المشابهة والتي تشمل نفط بحر الشمال "برنت" .ضبط القرصنة والتي تؤثر سلبا على إنتاج النفط النيجيري توقيت تعافي إنتاج النفط الخام من البلدان الأخرى من خارج الأوبك مثل اليمن والسودان وغيرها.مراقبة تحقق تعافي الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد صدور عدد من التوقعات ومن بينها صندوق النقد الدولي والذي أوضح تنامي الاقتصاد العالمي بنسبة 3.7% خلال عام 2014 ، و 3.9% خلال عام 2015 مقابل 3 % خلال عام 2013 وفي ظل توازن معطيات السوق التي ذكرتها أسعار نفط خام برنت ستحافظ على مستويات عند المائة دولار للبرميل أو يزيد قليلاً، ولكن أي خلل في هذا التوازن باتجاه زيادة المعروض يعني خفض مستويات الأسعار عن المائة دولار للبرميل.

ترتبط الإضافات الجديدة في صناعة التكرير مع تنامي معدلات الاستهلاك في مختلف الأسواق في العالم، وفي هذا السياق تقدر مصادر السوق أنه ما يقارب 8.6 مليون برميل يومياً من طاقة التكرير تتم إضافتها خلال السنوات 2013 – 2018، مدعومة بإضافة قدرات تحويلية تصل في مجملها إلى 5.5 مليون برميل يومياً، منها 3.8 مليون برميل يومياً من آسيا، أو ما يقارب 45% من إجمالي الإضافات، وبالطبع غالبها يكون في الصين والهند، كذلك سيأتي 2 مليون برميل يومياً في شكل مصافٍ جديدة من منطقة الشرق الأوسط، والمسؤول عن الاستثمارات في الأسواق الواعدة هي الشركات الوطنية هناك، والتي تفضل الدخول في شراكات تؤّمن لها التمويل والتقنية والنفط الخام، مع شركات عالمية ووطنية تابعة للبلدان المنتجة للنفط والتي تضمن منفذا آمنا لنفوطها في الأسواق الواعدة ولكن على أساس تحقيق جدوى اقتصادية وتجارية.ولقد أسهم التوسع في بناء مصافي تكرير جديدة للنفط في السابق، والذي تم التخطيط له خلال فترة انتعاش الطلب العالمي على النفط خلال في 2004 – 2008، إلى وجود فائض في طاقة التكرير، علماً بأن المصافي الجديدة لديها قدرات تكسيرية وتحويلية لتوفير منتجات بيئية عالية الجودة تتماشى مع أنماط الطلب في العالم، ولكن تواجه الصناعة تحدياً يتمثل في تصريف تلك المنتجات بسبب المنافسة التي قد تنجم عن وفرة المعروض، ويمثل فائض الطاقة التكريرية مقابل معدل الاستهلاك، تحدياً كبيراً أمام شركات النفط، ويبدو تأثير ذلك واضحا (1) تقليص أرباح عمليات تشغيل المصافي (2) ضعف معدل تشغيل المصافي، (3) زيادة في تقلب الأسعار وتحرك المضاربين للاستفادة من الفرص المتوفرة في تلك الأجواء، (4) وفرة في المعروض من المنتجات البترولية (5) رفع حدة التنافس في الأسواق المختلفة.ولمّا كانت هوامش أرباح عمليات المصافي هي نتاج للفروقات ما بين أسعار النفط الخام وأسعار المنتجات البترولية، فإن عودة انتعاش الأرباح أمر مستبعد لفترة مقبلة في ضوء فائض الطاقة التكريرية، ويشترط بعض المراقبين لحدوث التحسن بإغلاق الفائض في الطاقة التكريرية، علماً بأنه قد تم فعلياً إغلاق ما يقارب 4.4 مليون برميل يومياً خلال السنوات 2008 – 2012، منها %90 تم في البلدان الصناعية، حيث تم إغلاق 2 مليون برميل يومياً من طاقة التكرير في أوروبا، 1.5 مليون برميل يومياً في الأمريكتين، والباقي في اليابان وأستراليا، وتتوقع المصادر أن عودة أرباح المصافي رهن إغلاق ما يقارب 10 ملايين برميل يومياً إضافية من طاقة التكرير الحالية لإحداث التوازن، ولكن بعيدا عن حالة التشاؤم التي تحيط بقطاع المصافي فإن اتساع الفروقات ما بين المنتجات الخفيفة والمتوسطة مقابل زيت الوقود والذي يتزامن مع ارتفاع تدريجي في المعروض من النفوط الثقيلة من أوبك قد يمهد الطريق أمام تحسن جزئي في عمليات المصافي.هذا ويتوقع البيت الاستشاري "سيرا"، تحسنا ولكن بوتيرة متواضعة، في هوامش أرباح المصافي في آسيا، على المدى المتوسط، خلال السنوات 2014 – 2018، مع تشغيل موجة جديدة من المصافي في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، والتي تدعمها توقعات ضغوط على أسعار النفط مقارنة مع أسعار المنتجات البترولية، تحسن في معدلات تنامي الطلب على النفط، إغلاق المصافي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كذلك فإن تعافي أداء الاقتصاد الأوروبي سيؤدي إلى تعافٍ في هوامش أرباح المصافي في السوق الأوروبية، وفي هذا السياق فإن اتساع الفروقات بين أسعار الديزل والجازولين يدعم تعافي هوامش أرباح المصافي، ولذلك فإن أي تباطؤ في معدل تنامي الطلب على النفط يقلص من هوامش أرباح المصافي.ويبقى خفض معدل التشغيل من ضمن التكتيكات المناسبة لخفض الفائض من المنتجات البترولية من السوق، كما أن التغير في هيكلة المصافي يؤثر وبلاشك على نمط تجارة المنتجات البترولية بين مختلف الأسواق جغرافيا.كما لا تزال آسيا تمثل السوق التقليدية لاستيعاب الفائض من منطقة الشرق الأوسط، ولكن مع موجة المصافي الجديدة الآسيوية فإن الفائض، لابد وأن يتم استهداف أسواق جديدة في تصريف الفائض في أسواق، إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية سوقا مصدرة، وذلك بسبب وفرة النفط الصخري محليا والقدرة على تكريره وتحويله إلى منتجات ذات قيمة عالية في أسواق العالم المختلفة لتدعم عمليات وهوامش أرباح المصافي في السوق الأمريكية مقارنة مع أي مكان في العالم.

وصل متوسط أسعار نفط خام برنت خلال شهر يناير 2014 عند 107 دولارات للبرميل وهو يمثل انخفاضا قريبا من 4 دولارات للبرميل من متوسط شهر ديسمبر 2013، وهو مؤشر سلبي يشير إلى بوادر ضعف في معطيات السوق النفطية خلال عام 2014، وجاء هذا الاتجاه مع الانطباع بزيادة المعروض في السوق من النفط الخام، وأكد هذا ارتفاع إنتاج السعودية خلال شهر ديسمبر 2013 إلى 9.8 مليون برميل يومياً، توقعات بارتفاع إنتاج ليبيا من النفط الخام بمقدار 300 ألف برميل إضافية يومياً خلال الربع الأول من عام 2014، عودة إنتاج ما يقارب 200 ألف برميل يوميا من حقل بازارد في بحر الشمال، وهي في غالبها نفوط خفيفة فائقة النوعية تؤثر على مستويات نفط خام الإشارة "برنت".صدرت توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للسوق النفطية خلال عام 2014 وهي تستحق المتابعة، وتشير إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط من 90.4 مليون برميل يومياً خلال عام 2013، إلى 91.6 مليون برميل يومياً خلال عام 2014، أي زيادة سنوية مقدارها 1.2 مليون برميل يومياً. وفي هذا السياق، يرتفع الطلب الصيني على النفط من 10.7 مليون برميل يومياً في عام 2013 إلى 11.1 مليون برميل يومياً، أو زيادة مقدارها 400 ألف برميل يومياً ويدعم ذلك طاقة التكرير الجديدة المتوقع تشغيلها في الصين خلال عام 2014، أضف إلى ذلك بناء المخزون الإستراتيجي خلال العام، وترتفع الإمدادات من خارج الأوبك من 54.1 مليون برميل يومياً في عام 2013 إلى 56.1 مليون برميل يوميا في عام 2014 أو زيادة مقدارها 2 مليون برميل يومياً، وتفرض هذه الظروف ضرورة خفض فعلي في إنتاج النفط الخام من أوبك من متوسط 30 مليون برميل يومياً في عام 2013، إلى 29.5 مليون برميل يومياً خلال عام 2014، أي خفضا بمقدار 500 ألف برميل يومياً، وهو ما يعني ضعفا في معطيات السوق خلال عام 2014، وضرورة قيام الأوبك بالتوافق حول سقف إنتاجي جديد يحقق توازنا في السوق النفطية واستقرار أسعار النفط، ولعل ما يزيد القلق هو إمكانية تعافي الإنتاج في ليبيا، خصوصاً أنه بلغ 250 ألف برميل يومياً، في حين أنه وصل سابقاً 1.4 مليون برميل يومياً، كذلك إذا ما تحققت زيادة في إنتاج النفط الخام من العراق، وتتوقع إدارة الطاقة الأمريكية أن يرتفع إنتاج النفط وسوائل الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية من 12.3 مليون برميل يومياً في عام 2013 إلى 13.4 مليون برميل يومياً في عام 2014 أي زيادة مقدارها 1.1 مليون برميل يومياً، ومن كندا 200 ألف برميل يومياً.وبالنظر إلى أوضاع السوق خلال عام 2014 فإن هناك مستجدات في طور تغيّر متسارع، خصوصاً المفاوضات حول الملف النووي، علماً بأنه من المتوقع أن يشهد 22 يناير 2014 مراجعة الاتحاد الأوروبي للحظر المفروض على إيران والذي تم فرضه في شهر يوليو من عام 2012، وأهمية ذلك كله بالنسبة للسوق تتمثل في حجم عودة مبيعات إيران من النفط الخام إلى الأسواق الآسيوية، خصوصا وسط أنباء متناقلة عن استمرار قيام الجانب الإيراني بالتفاوض مع مختلف الأطراف من أجل ضمان منافذ لمبيعات النفط الخام، وهذا الباب قد يفتح المجال أمام ارتفاع مبيعات النفط الخام في الأسواق خلال الفترة القادمة، كذلك فإن أي ارتفاع في إنتاج العراق بشكل متزايد يضيف إلى المعروض ويزيد من الضغوط على الأسعار، لذلك فإن المخاطر التي قد تؤثر على توازن السوق هي ارتفاع المعروض، كذلك تتوقع المصادر في السوق استمرار اتساع الفروقات ما بين نفطي خام برنت وغرب تكساس المتوسط ليدور حول 15 دولارا للبرميل ولكن تشغيل خط أنابيب جديد في إقليم كشينغ في 22 يناير 2014 قد يسهم في تقليص تلك الفروقات مؤقتا، وبالطبع وفرة النفط الصخري الأمريكي تساند عمليات المصافي هناك بشكل إيجابي وتزيد من معدل تشغيل المصافي هناك، وتجب ملاحظة أن ارتفاع إنتاج النفط الصخري يساهم في ضعف قيمة النفوط الخفيفة مقابل النفوط المتوسطة والخفيفة بشكل عام، وهي في جملتها من الأمور التي تجب متابعتها وملاحظتها خلال عام 2014 وبالطبع فإن ارتفاع المعروض يعني بالضرورة ارتفاع مستوى المخزون في العالم، علماً بأن عام 2013 حظي بتوازن في مستوى المخزون في ضوء تناقص في معدل إنتاج الأوبك عن 30 مليون برميل يومياً وارتفاع معدل الطلب العالمي على النفط على أسس موسمية، فقد ارتفعت واردات الصين من النفط الخام لتصل إلى 6.3 مليون برميل يومياً خلال شهر ديسمبر 2013 وهو أعلى مستوى تصل إليه، ويتزامن مع بدء تشغيل مصفاتين جديدتين في الصين.وعلى صعيد توقعات متوسطة المدى، تأتي توقعات حديثة صدرت للبيت الاستشاري "بيرا" تشير إلى ضغوط متزايدة على أسعار النفط الخام خلال السنوات 2015 – 2020 وذلك مع استمرار ارتفاع الإمدادات من خارج الأوبك، خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ظروف تؤكد بقاء الطلب العالمي على نفط الأوبك خلال السنوات القادمة عن نطاق 30 – 31 مليون برميل يومياً، وهو مؤشر سلبي، خصوصاً إذا ما نجحت كل من العراق، ليبيا، وإيران في تأمين الاستقرار في الداخل والنجاح في المفاوضات مع الخارج، ليتعافى الإنتاج إلى مستويات مستهدفة، أقول: هذه الأجواء تضغط على أسعار النفط بشكل كبير، تدفع في اتجاه توافق حول ضبط الإنتاج لتحقيق توازن الأسواق، يجب ألا نغفل أن هبوط الأسعار يؤثر على تطوير إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً إذا ما استمر هبوط نفط الإشارة غرب تكساس المتوسط عن 80 دولارا للبرميل. هذا ويتوقع البيت الاستشاري "بيرا" صعوبة افتراض عدم السماح بتصدير النفط الأمريكي إلى الأسواق العالمية، ويعتقد أنّ ذلك يمكن أن يكون فيما بعد عام 2017، علماً بأن هبوط الأسعار يساعد في دعم النشاط الصناعي والنمو الاقتصادي والطلب العالمي على الطاقة بشكل عام والنفط بشكل خاص. وهنا يتضح أن استمرار حالة عدم الاستقرار في بلدان رئيسية في إنتاج النفط يغذي القلق حول الإمدادات ويدعم الأسعار عند مستويات تفوق المائة دولار للبرميل، وهو يدخل في مصالح دول عديدة.

تعتبر منطقة الشرق الأوسط من أهم أسواق العالم التي تتميز بأنها تمتلك فائضاً من الديزل تقوم بتصديره إلى أسواق العالم، كون طاقة المصافي في هذه المنطقة تفوق حاجة الاستهلاك المحلي، وبالتالي تقوم بتصدير كميات كبيرة فائضة من المنتجات البترولية، ولكن في السنوات الأخيرة حدث تحوّل في منطقتنا يتمثل في ارتفاع الاستهلاك المحلي فيها، وبالتالي زيادة حجم الواردات إلى هذه المنطقة، والذي يأتي بالدرجة الأولى بسبب التوسع الصناعي والعمراني والسكاني في هذه المنطقة علاوة على استهلاك الكهرباء، خصوصا العراق والسعودية والإمارات، وفي المستقبل سوريا، وستظل هذه المنطقة تحتاج إلى ما يقارب 600 ألف برميل يومياً من 2020 مقابل 300 ألف برميل يومياً حالياً، وخلافا للأنماط السابقة فإن تجارة الديزل تشهد تناميا من منطقة الشرق الأوسط إلى إفريقيا عند 300 ألف برميل يومياً بعد عام 2020 من المستويات الحالية عند 200 ألف برميل يومياً، وترتفع واردات أوروبا من الديزل من الشرق الأوسط من المعدلات الحالية عند أقل من 50 ألف برميل يومياً إلى ما بين 100 – 200 خلال السنوات القادمة بدءاً من 2020، بينما تنخفض حصة مبيعات السوق الآسيوية مقارنة مع السابق مع استمرار التوسع في طاقة التكرير في آسيا، وتظل الواردات تتأرجح حول 200 ألف برميل يومياً ومن المعروف أن آسيا كانت دائما تمثل سوقا تقليدية لاستيعاب الفائض من منطقة الشرق الأوسط، ولكن مع موجة المصافي الجديدة الآسيوية فإن الفائض من الديزل لابد وأن يتم تصريفه إلى أسواق أخرى، المهم أن الأسواق الجديدة المستهدفة هي أوروبا، إفريقيا، وطبعا هذا يستلزم استهداف امتلاك قدرات تكسيرية وتحويلية عالية تكسب مرونة فائقة للمصافي، ويجعل الشركات النفطية ذات مكانة متميزة في السوق النفطية، تبرز هذه التطورات وبشكل واضح الحاجة في تسريع تنفيذ المشاريع المتعلقة بذلك، مثلاً في الكويت يأتي مشروعا الوقود البيئي والمصفاة الجديدة في هذا السياق، وأن أي تأخير يشكل تحديا لتسويق المنتجات بشكل أفضل في المستقبل في سوق تتسم بالتنافس الكبير والتميز فيه لمن يمتلك المرونة في إنتاج المواصفات المطلوبة.وفي هذا السياق، لابد من الإشارة إلى التحول في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أصبحت سوقا مصدرة للديزل، وذلك بسبب وفرة النفط الصخري محليا والقدرة على تكريره وتحويله إلى منتجات ذات قيمة عالية في أسواق العالم المختلفة لتدعم عمليات وهوامش أرباح المصافي في السوق الأمريكية مقارنة مع أي مكان في العالم، وتقدر مبيعاتها من الديزل عند مليون برميل يومياً يتم تصريفها إلى أمريكا اللاتينية عند 700 ألف برميل يوميا، 300 ألف برميل يومياً إلى أوروبا، ولكن في المستقبل سيتم تصدير 100 برميل يومياً إلى السوق الإفريقية على حساب السوق الأوروبية وذلك بعد عام 2020، وهذا التحول جاء بعد أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية سوقا مستوردة قبل عام 2010.رغم تناقص احتياجات آسيا من الديزل مع إضافة طاقات تكرير ذات قدرات تحويلية عالية، إلا أن هناك دولاً آسيوية ستظل تمثل أسواقا مهمة في سوق تصريف الديزل، ويأتي في مقدمتها إندونيسيا والتي تستورد قريبا من 250 ألف برميل يومياً، فيتنام والتي تشهد تنامياً في وارداتها لترتفع من المعدلات الحالية عند 100 ألف برميل في اتجاه 200 ألف برميل يومياً بحلول عام 2030، بنغلادش عند 100 ألف برميل يومياً، باكستان عند 50 ألف برميل يومياً، هذا وتشكل القدرة على تلبية احتياجات الأسواق العالمية بالمنتجات النفطية عالية الجودة، والمتوافقة مع الشروط والمتطلبات البيئية العالمية، الشرط الرئيسي للقدرة على التنافس في الأسواق المختلفة في المستقبل، حيث أصبحت مواصفات المنتجات البترولية أكثر تشددا لحماية البيئة، وهذا التوجه العالمي يقضي التخلص من المحتوى الكبريتي في نهاية المطاف، وفي هذا السياق فإن مواصفات الديزل المتداول في الأسواق الآسيوية بصفة عامة ستشهد تحولاً كبيراً، ولّما كان الديزل المتداول حاليا متنوعا من حيث نسبة الكبريت، منه ما يحتوي على نسبة متدنية من الكبريت عند 10، 50، و500 جزء في المليون وتماشيا مع الشروط البيئية، ولكن في المستقبل يتوقع بأن الديزل المتداول في التجارة العالمية بحلول عام 2020، في غالبه سيحتوي على نسبة الكبريت 10 أجزاء في المليون، ولذلك فإن المصافي التي لديها القدرة والمرونة الكافية لإنتاج هذه النوعية الخالية من الكبريت في منتجاتها من الديزل هي التي سيكون لتا السبق في كسب السوق والعميل والحصول على أفضل الأسعار في الأسواق المختلفة. وتجدر الإشارة إلى إن من أهم البلدان النشطة في استيراد الديزل خارج أوروبا، وقد تمثل سوقا إستراتيجية للبلدان الخليجية شريطة أن يتم تطوير التزامات تعاقدية على أساس شراكات حقيقية تمثل فرصا تجارية واعدة، مرتبطة بالقدرة على الوفاء بالمواصفات المطلوبة للديزل، هي البلدان الآتية، وحجم الواردات في عام 2013: البرازيل (220 ألف برميل يوميا)، المكسيك (140 ألف برميل يومياً)، أستراليا (150 ألف برميل يوميا)، الفلبين (60 ألف برميل يوميا)، مصر (80 ألف برميل يوميا)، جنوب إفريقيا (50 ألف برميل يوميا).من جهة أخرى، تستورد أوروبا ما يقارب 500 ألف برميل يومياً من الديزل في عام 2013 (بعد طرح إجمالي الصادرات)، ومن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى 700 ألف برميل يوميا من عام 2015، ومن أكبر المستوردين في أوروبا على التوالي: فرنسا، هولندا، ألمانيا، بريطانيا، إسبانيا، تركيا، وبلجيكا. وقد شكّل استهلاك المشتقات الوسيطة (زيت الغاز والديزل ووقود الطائرات) ما يقارب %40 من إجمالي الطلب العالمي من النفط في 2012، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة في المستقبل تماشيا مع استمرار خطط الاستثمار في بناء المصافي الجديدة، علاوة على رفع القدرات التحويلية والتي تهدف إلى زيادة إنتاج المشتقات الوسيطة للإيفاء باحتياجات الطلب.