يدور الحديث عن القلق حول كفاية إمدادات النفط الخام في سوق النفط، وسأحاول أن أتناول حالة المعروض في سوق النفط، حيث أسهمت عدة بلدان في العالم في رفع قدراتها الإنتاجية لتضمن أمن الإمدادات في سوق النفط ويعود لها الفضل في المحافظة على مستويات الأسعار مقبولة بعيداً عند مستويات عالية مع تقييد نسبي لتقلبات الأسعار.وفي هذا السياق، سجل إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا ملحوظا نتيجة تطوير النفط الصخري من 5.3 مليون برميل يومياً في عام 2009، ليصل إلى 8.5 مليون برميل يومياً في شهر يونيو 2014، أي زيادة مقدارها 3.1 مليون برميل يومياً، وبإضافة 2.7 مليون برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات يكون إجمالي الإنتاج قد فاق إنتاج روسيا وبالإمكان أن يفوق إنتاج السعودية على أساس أكبر منتج للنفط في العالم.وقد نجحت عدة دول نفطية في الخليج العربي في رفع قدراتها الإنتاجية خلال تلك السنوات، حيث ارتفع إنتاج السعودية من النفط الخام من متوسط 8 ملايين برميل يومياً في عام 2009، ليصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً في عام 2013 أي زيادة مقدارها 2.1 مليون برميل يوميا، كذلك رفعت الكويت إنتاجها من متوسط 2.3 مليون برميل يومياً في عام 2009، إلى 2.9 مليون برميل يوميا في عام 2013 أي زيادة مقدارها 700 ألف برميل يوميا، ورفعت العراق إنتاجها من النفط الخام من 2.4 مليون برميل يوميا في عام 2009 إلى 3.3 مليون برميل يوميا حاليا، أي زيادة مقدارها 900 ألف برميل يوميا، ورفعت الإمارات إنتاجها من 2.2 مليون برميل يوميا في عام 2009 إلى 2.7 مليون برميل يوميا في عام 2013 أي زيادة مقدارها 500 ألف برميل يوميا.وفي ضوء ما سبق لابد من التأكيد على أن إمدادات النفط متوفرة ولكن التوترات الجيوسياسية هي السبب الرئيسي وراء عدم الاستقرار وتأثر الإنتاج، وقد وجدنا ذلك في ليبيا، إيران، فنزويلا، نيجيريا، أنجولا، اليمن، وسوريا، بالإضافة إلى تأثير ذلك في تأخر خطط رفع الإنتاج في بعض الدول ومن بينها العراق، وطبعاً هذا ما دفع العديد من البيوت الاستشارية إلى الاستمرار في توقع دعم ارتفاع أسعار نفط خام الإشارة الحالية لنفط خام برنت خلال السنوات القادمة بعد أن كانت الرؤية أن مستويات الأسعار ربما تشهد ضغوطاً متزايدة في ضوء ارتفاع المعروض في المدى المتوسط.تقدر بعض مصادر الصناعة إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط عند 7.4 مليون برميل يوميا في عام 2013، وسيصل إلى 10.3 مليون برميل يوميا في عام 2020، وهذا يشمل إنتاج 2.7 مليون برميل يوميا في عام 2013 من النفط الصخري، وسيصل إلى 5.1 مليون برميل يومياً بحلول 2020، ويقدر إنتاج المكثفات من النفط الصخري فقط في عام 2013 عند 0.5 مليون برميل يوميا وسيصل إلى 0.8 مليون برميل يوميا في عام 2020.هذا وتشير الدلائل عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالسماح بتصدير النفط الصخري الفائق النوعية والذي يدخل ضمن تعريف المكثفات وبالتالي يأتي في إطار مبيعات المنتجات البترولية وتقدر الكميات التي سيتم تصديرها إلى الأسواق المختلفة في حدود 200 ألف برميل يوميا، تبدأ في نهاية العام الحالي عند 50 ألف برميل يوميا وقد تم إعطاء أذونات السماح والتي تبدأ خلال الأشهر القادمة لعده شركات، ومن المتوقع استهداف الأسواق الآسيوية، وطبعا سيكون لذلك تأثير، خصوصا على صناعة التكرير والبتروكيماويات في آسيا، مع توقع ارتفاع كميات هذه النفوط وما يتبع ذلك من النافثا والديزل المستخرج من وحدات لفصل وتكرير المكثفات، وهذا يدخل في إطار مستجدات جديدة تستحق المتابعة، لأنها ستؤثر على تجارة المنتجات البترولية (النافثا والديزل) في آسيا وترفع درجة التنافس في تلك الأسواق، علما بأن آسيا هي سوق رئيسية لمنتجات الخليج العربي.هذا بالطبع يدعم أسعار المكثفات في البداية على الأقل، وذلك في ضوء ارتفاع طاقة تكرير المكثفات، والتي تقف حاليا عند 750 ألف برميل يوميا وسترتفع بـ450 ألف برميل يوميا خلال الفترة ما بين 2014 – 2017، علماً بأنه يتم الاستثمار فيها، والمتوقع أن يبدأ تشغيل بعضها في النصف الثاني من عام 2014 وعلى سبيل المثال تتناقل الأنباء عن قيام الشركة الوطنية الكورية للنفط باستبدال نفط خام مقابل الحصول على مكثفات للقيام بتخزينه وذلك لتزامنه مع إضافة 280 ألف برميل يوميا وحدات جديدة لتكرير المكثفات خلال النصف الثاني من 2014، وقد قامت شركة سامسونغ وشركة اس كي الكوريتان بتغطية احتياجاتهما خلال النصف الثاني من المكثفات من دولة قطر.كما تتوقع مصادر السوق أن يسهم هذا في تقارب طفيف في الفروقات ما بين أسعار نفط غرب تكساس المتوسط ونفط خام الإشارة برنت، كذلك يخدم طاقة التكرير في أمركيا في رفع قدراتها لتكرير النفط الصخري، خصوصا مع إضافة وحدات لفصل وتكرير المكثفات، ويمكن أن يسهم أيضاً في التأثير على هوامش أرباح المصافي في أمريكا مقارنة مع بقية المصافي في آسيا.

تعاني المصافي في مناحي العالم من تقلص في أرباحها وخسائر أسهم في إغلاق العديد منها ويبدو أن هذا الأمر مستمر خلال عام 2014، المصافي الأوروبية تعاني من ارتفاع مبيعات المنتجات البترولية من خارج أوروبا إلى داخل أوروبا من عدة أسواق، منها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، أسواق الشرق الآسيوية، ومنطقة الخليج العربي.ويجب التأكيد هناك أن التكامل ما بين صناعة التكرير والبتروكيماويات يصب في مصلحة المصافي في آسيا ومنطقة الخليج العربي من أجل ضمان الاستخدام الأفضل وتحسين هوامش أرباح المصافي.ولكن تبقى طاقة التكرير في السوق الأمريكية خارج تلك المعادلة والتحديات، وهي تعمل وفق معدلات تشغيلية عالية نسبياً، ويتوقع أن يرتفع إنتاج الجازولين أو وقود السيارات من المصافي في السوق الأمريكية قريبا من 10 ملايين برميل يوميا خلال عام 2014، وهو طبعاً يفوق حاجة السوق الأمريكية.هناك عدة عوامل تساهم في وضع المصافي الأمريكية بالنسبة للعالم وهي: الحصول على نفط رخيص نسبيا بالنسبة لكل أسواق العالم وهذه الميزة تتأرجح ما بين 5 – 15 دولارا للبرميل، أقل من سعر نفط غرب تكساس المتوسط، وأضف إلى ذلك الفروقات ما بين سعر نفطي خام برنت وغرب تكساس المتوسط، فإن الحسومات التي يتحصّل عليها تكرير النفوط في السوق الأمريكية مقارنة مع بقية المصافي في العالم تصل في الإجمالي ما بين 10 – 25 دولارا للبرميل تتحقق معها الأفضلية للمصافي الأمريكية ويزيد في أرباح المصافي هناك.نجحت المصافي الأمريكية في رفع إنتاجها من الديزل على حساب الجازولين، واستطاعت أن تقوم بتصريف كميات متزايدة من المنتجات البترولية إلى أسواق العالم، سواء أمريكا اللاتينية وأوروبا ووصلت أيضاً إلى آسيا.كذلك لا يجب أن نغفل أن السوق الأمريكية تتسم بأجواء تنافسية عالية تُجبر المصافي والشركات على اكتشاف وتبني مبادرات تعزز من تواجدها في تلك السوق وتزيد من أرباحها.إن مما ساعد المصافي هناك أيضاً هو كون السوق الأمريكية تحتاج إلى كميات كبيرة من الجازولين ولذلك فإن تناقص استهلاك الجازولين في السوق الأمريكية نسبيا مقارنة مع مستويات الاستهلاك في السابق والقدرة على تصدير تلك الكميات علاوة على رفع إنتاج الديزل يجعل المصافي في وضع أفضل للمصافي في بقية الأسواق.هناك تحولات في صناعة التكرير في الولايات المتحدة لرفع القدرة على تكرير النفوط المحلية وهي بناء وحدات جديدة لتصنيع وتكرير المنتجات البترولية من المكثفات والتي يمكن أن تصل إلى 200 ألف برميل يوميا مع نهاية عام 2015، وكذلك ارتفاع معدل تشغيل المصافي في أمريكا خلال عام 2014 بمقدار 600 ألف برميل يومياً أعلى من المعدل خلال الخمس سنوات الماضية.تتوقع مصادر السوق أنه عندما يتم السماح بتصدير كميات النفط الصخري الأمريكي إلى الخارج، فإن ذلك سيكون له تأثيرات على السوق ويمكن إيجازها، بأن الحسومات على أساس نفط غرب تكساس المتوسط تبدأ بالتقلص، كذلك فإن الفروقات ما بين نفط خام برنت ونفط خام غرب تكساس المتوسط تبدأ بالتقلص أيضا.ولكن الحديث الذي يدور حالياً هو السماح بتصدير ما يُعرف بالمكثفات condensate، وهي تدخل ضمن النفط الصخري ولكنها فائقة النوعية ولا تدخل ضمن النفوط ولن يكون لها تأثير على الأسعار على وجه العموم، خصوصا أن هناك طلبا كبيرا على الكوندنسيت أو المكثفات، خصوصا في آسيا، مع موجة بناء وحدات لتكرير وفصل المكثفات إلى المنتجات البترولية خلال السنوات القادمة وتقدر مصادر السوق أنه بالإمكان تصريف قريبا من مليون برميل يوميا من المكثفات في أسواق آسيا في ظل هذه الخطط، ويعتقد البعض بأنه خلال الربع الرابع من هذا العام 2014 سيتم تصدير قريبا من 150 ألف برميل يوميا من المكثفات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أسواق العالم.ويبدو ذلك بديلا جيدا للسوق الأمريكية، حيث يتم السماح بتصدير المكثفات من السوق الأمريكية إلى بقية الأسواق والتي تحتاجها وتبقى النفط الأمريكية الخفيفة في السوق الأمريكية وهو ما يحقق التوازن، ويجعل المصافي الأمريكية تستمر في تحقيق هوامش الأرباح.طبعاً، هذه التوجهات تجعل الحاجة إلى النفوط المتوسطة والنفوط الثقيلة من منطقة الخليج العربي وغيرها إلى السوق الأمريكية مستمرة وبالتالي تعني استمرار السوق الأمريكية سوقا لتصريف النفوط الخليجية، وفي هذا المنطق أيضاً فإن النفوط الخليجية تساعد المصافي الأمريكية الاستمرار في تحقيق أرباحها، وهذا في ضوء عدم تكامل تماشي النفط الأمريكي المحلي مع ما تحتاجه المصافي من خليط النفط لتقوم بتكرير وتحقيق الإنتاج الأمثل للمنتجات البترولية، تماشيا مع أنماط الطلب والتي تعني دعم عمليات المصافي هناك.

يُقال إن الوسائل التي أوصلتنا إلى الوضع الحالي ليس بالضرورة هي ذات الطرق التي ممكن أن تُوصلنا إلى أهدافنا ومبتغانا في المستقبل الذي نتطلع إليه ورسمناه حسب الاستراتيجية الطويلة الأجل، ولذلك فإن مما يمهد في هذا الاتجاه هو متابعة المتغيرات في السوق وحصرها وفهمها ضرورة، خصوصاً في أجواء تتسم بالتنافس، ويستدعي التأقلم معها المرونة والاستجابة السريعة في تعزيز العلاقة مع الزبون أو المنافسين أو في فهم معطيات السوق. أعتقد أن المستقبل يستدعي على وجه الضرورة تطورين يتمحوران حول تنويع مصادر الطاقة التي يعتمد عليها اقتصادات الخليج وقد لا حظنا أن بلدانا عدت بدأ عندها هذا الوعي واستثمرت فعليا في بناء مدن جديدة على أساس الطاقة المتجددة مثل قطر والإمارات والسعودية، ودول بدأت فعلياً في البحث والتطوير وأنشأت معاهد وجامعات متخصصة لهذا الغرض ووجدناها في قطر والسعودية، ودول تسعى لتوسيع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد فقط على النفط ونرى قطر والسعودية والإمارات وعمان وأعتقد جازماً أن هذا مطلوب في المرحلة الحالية للعبور للمستقبل وضمان ارتياح الأجيال في المستقبل خصوصا أننا ننعم بأسعار مقبولة وفوائض مالية جيدة أيضاً يعيننا على القيام بتنويع الطاقة والاقتصاد الآن، كذلك هناك تطور وهو تقنين الدعم للمواطن بشكل يساعد على النقلة النوعية للمستقبل وهنا نجد بلاداً كثيرة قد انطلقت في هذا الاتجاه ومن بينها الصين والهند وإيران وغيرها رغم صعوبة الوضع وفي الخليج العربي نجد الإمارات وعمان وقطر، هناك طرق كثيرة لدعم المواطن لكن ما نحتاجه هو ترشيد الاستهلاك بكل أنواعه وهو بلا شك يخفف العبء على الزحام والحوادث في الشوارع وبالتالي يساعد في الإسهام في التخفيف من الانبعاثات في الجو وكذلك يسهم في الاستثمار في محطات الكهرباء للمستقبل بطريقة أكثر واقعية. المتغيرات في المستقبل تتمحور حول النقاط التي سأذكرها وهي قد بدأت منذ سنوات ولكن تأثيراتها ربما ستكون أكبر في المستقبل والدول التي ستكون أكثر عرضة للتأثر هي التي تعتمد على مصدر واحد للدخل والإيرادات مع ارتفاع وتيرة التنافس.توقعات بأنه بحلول 2030 ستشهد السوق تطورا يتركز على عدم استئثار أي من أنواع الوقود الأحفوري على السيادة ضمن خليط الطاقة وإنما تدور مساهمة كل منها (النفط، الغاز، الفحم) حول 27% وهو ما يعني خفضا في إسهام النفط والفحم وارتفاع في إسهام الغاز وطبعاً مع ارتفاع في إسهامات الطاقات المتجددة الطاقة النووية في خليط الطاقة، والنتيجة التي أريد أن أصل إليها في نهاية المطاف أننا لا يجب أن نركن أن الوضع الحالي لتميز وتفُوّق النفط في تغطيه الاستهلاك مستمر إلى ما لا نهاية وإنما لابد من الاستثمار حاليا في تنويع مصادر الطاقة وكذلك في تقنيات تزيد من استهلاك النفط في المستقبل بشكل نظيف.التطور الثاني هو اتساع آفاق ارتفاع المعروض من النفط الخام على المدى المتوسط، والبعيد، كبيرة سواء باحتساب النفط الصخري، أو دول كثيرة تعثر إنتاجها حاليا بسبب عوامل جيوسياسية ولديها احتياطيات نفطية كبيرة بكل المقاييس وتحتاج إلى خبرات الشركات العالمية والخدماتية لرفع الإنتاج، وقد بدأ تأثير هذا العامل من خلال تخفيف اعتماد بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأميركية على الواردات وفرض توجه الفائض إلى أسواق قائمة، هذا الأمر يعني التنافس في الأسواق والتي انحسرت إلى الصين والهند وبعض أسواق الشرق بالإضافة إلى إفريقيا خصوصا من انخفاض الطلب في البلدان الصناعية منذ عام 2005، ولعل المحرك في تغير خارطة أسواق الطاقة هو استمرار أسعار النفط فوق المائة دولار للبرميل لسنوات يشجع الاستثمار في شتى المجالات وتطوير أنواع الطاقة، مع توفير فوائض مالية، وتوجهات العديد من البلدان الاستهلاكية هي في بناء مخزون استراتيجي نفطي، الاستثمار في قطاع التنقيب خارج البلد المستهلك لضمان تنويع مصادر الواردات من النفط الخام، وكذلك تنويع مصادر الطاقة لعدة أغراض واضحة.ولعل في الختام ينبغي التأكيد أن المحرك الرئيسي لذلك هو أمن الطاقة الذي هو المحرك للاقتصاد العالمي بالإضافة إلى التقدم في التكنولوجيا المستخدمة، والاستعانة بخبرات الشركات العالمية والخدماتية مستغلين أسعارا مناسبة، ولذلك فإن فتح آفاق المستقبل أيضاً يعني التعاون على مستوى دولي أوسع وتعزيز العلاقات مع الزبائن بشكل أوثق.

إن المتابع لمعدلات النمو التي تشهدها مختلف اقتصادات العالم يصل إلى نتيجة مباشرة لا لبس فيها وهي أن الاقتصاد الصيني هو الأسرع تناميا في العالم رغم تباطؤ وتيرة التنامي من 10.5% في عام 2010، إلى 7.2% في عام 2014، ومن المتوقع أن يكون المعدل عند 6.9% خلال عام 2015. الصين تبقى سوقا واعدة، بعدد سكانها، بارتفاع شريحة المعيشة المتوسطة، بارتفاع مبيعات السيارات، بالتوسع في الأنشطة الصناعية، باجتذاب الاستثمارات الأجنبية، بارتفاع طاقة التكرير الجديدة والتي تقدر عند 12.8 مليون برميل خلال عام 2014 بينما متوسط التشغيل عند 9.8 مليون برميل يوميا، بتنامي صناعة البتروكيماويات، بارتفاع مستوى الاستهلاك من الطاقة بصفة عامة ومن النفط بصفة خاصة، بعدد الفرص الاستثمارية المتوفرة، ببناء المخزون الإستراتيجي النفطي على مراحل والذي سيكون له دور فاعل في استيعاب الزيادة من إنتاج النفط أو في استقرار الأسواق والأسعار، أو حتى في الاستثمار الصيني في مختلف المجالات في مختلف بقاع العالم تؤكد دور الصين المتنامي والأكيد في التأثير وصناعة القرار في مختلف الأصعدة في العالم.تقدر المصادر في السوق الطلب على النفط في الصين خلال عام 2014 عند 10.81 مليون برميل يوميا مقابل 10.56 مليون برميل يوميا، أو زيادة مقدارها 250 ألف برميل يومياً، وقد سجّلت واردات الصين من النفط الخام مستوى قياسياً حيث ارتفعت من 5.6 مليون برميل يومياً في شهر أبريل 2013 إلى 6.8 مليون برميل يومياً في شهر أبريل 2014، أي زيادة مقدارها 1.2 مليون برميل، وتشمل أبرز الملاحظات ارتفاع مبيعات النفط الخام من عدة مناطق إلى الصين وأهمها كولومبيا (226 ألف برميل يومياً)، العراق (721 ألف برميل يومياً)، إيران (803 آلاف برميل يومياً)، عمان (887 ألف برميل يومياً)، أنغولا (995 ألف برميل يومياً) بينما انخفضت الواردات من السعودية لتصل إلى 939 ألف برميل يوميا، وقد سجل المخزون التجاري النفطي في الصين ارتفاعا في شهر أبريل ليصل إلى 237 مليون برميل، بينما تقدر المصادر المخزون الإستراتيجي من النفط الخام في الصين لشهر مارس 2014 عند 365 مليون برميل، ويمكن أن تُفهم أرقام واردات الصين من النفط الخام لشهر أبريل 2014 في إطار استمرار ارتفاع اعتماد الصين على الواردات، وحرص الصين على تنويع مصادر الواردات، بالإضافة إلى نجاح كل من العراق وإيران في اكتساب حصة أكبر في السوق الصينية على حساب منتجين آخرين، وهو ما يدلل على بدء مرحلة التنافس في السوق والذي نعيشه حالياً وربما تزداد حدته في المستقبل.إن اتفاق الصين وروسيا حول تزويد الغاز الطبيعي للصين على مدى الثلاثين عاماً القادمة له عدة دلائل بالنسبة لروسيا، حيث يعني تحقيق تنويع أسواق ومنافذ للغاز الروسي وكذلك يعني التحول إلى أسواق آسيا الواعدة والتي يتوقع أن تستحوذ على نسبة كبيرة من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة المتوقعة في المستقبل، أما بالنسبة للصين فإن ذلك يعني التوسع في استخدامات الطاقة ضمن خليط الطاقة وتحقيقاً للإستراتيجيات التي تم وضعها للصين مقارنة مع نسبة مشاركة الغاز الطبيعي في الصين في عام 2012 والتي لا تتجاوز 4.7% من إجمالي خليط استهلاك الطاقة في الصين، ولعل من الأمور التي سارعت الخطى في إنجاز هذا العقد بعد 10 سنوات من التفاوض هي التوترات التي تشهدها أوكرانيا وتهديد إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عن طريق أوكرانيا.

صدر تقرير سكرتارية منظمة الأوبك حول معطيات السوق النفطية وذلك في 17 مايو 2014، وتبرز أهمية هذا التقرير أنه سيكون أحدث تقرير حول السوق النفطية يمكن أن يستخدم مرجعاً مهما في اجتماع منظمة الأوبك في فيينا بتاريخ 11 يونيو 2014، ولذلك وجدت من المناسب التطرق إلى هذا التقرير وأهم المؤشرات التي يحتويها.ومع اقتراب الاجتماع فإنه من المتوقع أن يكون النصف الأول من عام 2014 تاريخيا، وتكون النظرات متوجهة إلى النصف الثاني من عام 2014، يتوقع أن ينمو الطلب العالمي خلال النصف الثاني من عام 2014 عند 92.1 مليون برميل يومياً، بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، مقارنة مع النصف الثاني من عام 2013.في مقابل ذلك، فإن الزيادة المتوقعة في الإمدادات من خارج الأوبك وسوائل الغاز ربما تكون في حدود 700 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 55.3 مليون برميل يومياً من الإمدادات من خارج الأوبك و5.85 مليون برميل من سوائل الغاز والمكثفات من الأوبك خلال النصف الثاني من عام 2014،وهذا يعني أن يكون الطلب على نفط الأوبك عند 30.35 مليون برميل يومياً خلال النصف الثاني من عام 2014، أو خفض مقداره 100 ألف برميل يومياً مقارنة مع متوسط الطلب العالمي خلال النصف الثاني من عام 2013 عند 30.45 مليون برميل يومياً.ولكن عند النظر إلى معدل إنتاج الأوبك خلال الأشهر الأولى من عام 2014، حيث بلغ المتوسط 29.8 مليون برميل يومياً، ونقارن مع متوسط الطلب العالمي على نفط الأوبك خلال النصف الثاني من عام 2014 والذي يتوقع أن يبلغ 30.35 مليون برميل يومياً فإن ذلك يعني أن السوق يطلب من الأوبك رفع الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يومياً خلال النصف الثاني من أجل ضمان تحقيق التوازن في السوق، والحاجة ترتفع إلى 800 ألف برميل يومياً، إذا ما أخذنا إنتاج شهر أبريل 2014 في الاعتبار، والتي كانت عند 29.6 مليون برميل يومياً، وهو مؤشر إيجابي بالنسبة لوزراء البترول والطاقة في بلدان منظمة الأوبك قبيل الاجتماع القادم.وهذا أيضاً يقدم تفسيرات معقولة لتطورات السوق النفطية خلال النصف الأول من عام 2014، فقد ثبتت أسعار النفط الخام عند مستويات تفوق المائة دولار، ونفط خام برنت عند 108 دولارات للبرميل، وجاءت المعطيات مقارنة بالنصف الأول من عام 2013، كما يلي: ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.05 مليون برميل يوميا، ليصل مستوى الطلب إلى 90.2 مليون برميل يوميا، ومع احتساب مقدار الزيادة في الإمدادات من خارج الأوبك والمكثفات من الأوبك 1.15 مليون برميل يومياً، فإن الطلب على نفط الأوبك يبقى عند 29.15 مليون برميل، مقابل الإنتاج الفعلي الذي تأرجح حول 29.8 مليون برميل يوميا، وهو ما يعني بناء في المخزون ولكن لابد من التنبيه إلى أمرين أسهما في توازن السوق النفطية، وهي العوامل الجيوسياسية والتي ظلت تهدد الإمدادات في السوق النفطية وكذلك خفض في مستوى المخزون من المنتجات البترولية، مما أسهم في أن يكون مستوى المخزون في البلدان الصناعية OECD ينخفض بشكل طفيف مقارنة بالمتوسط للخمس سنوات الماضية.من أبرز العوامل التي تسهم بشكل فعال في دعم التوازن في سوق النفط هو خفض في إنتاج منظمة الأوبك، حيث انخفض من إجمالي 31.7 مليون برميل يومياً في شهر أبريل 2012 إلى 29.6 مليون برميل يومياً في شهر أبريل 2014، أي خفضا فعليا مقداره 2.1 مليون برميل يوميا نتيجة تأثر الإنتاج في ليبيا، وإيران، وأنجولا، ونيجيريا.الشاهد من كل هذه التحليلات، هو أن السوق يريد إنتاجا أكبر من الأوبك خلال النصف الثاني من عام 2014، وقد عبرت عن ذلك وكالة الطاقة الدولية وبعض وزراء الأوبك، وهو ما يشير إلى أن الأمر يسير أمام معالي وزراء النفط والبترول والطاقة في الأوبك خلال اجتماعهم المقبل، وهو الاستمرار في العمل في السقف الحالي للأوبك عند 30 مليون برميل يومياً والذي أثبت إلى الآن أنه قرار ناجح بالإمكان الاستمرار به على الأقل خلال عام 2014، مع تهيئة الأجواء للعام القادم.

هناك عدد من معطيات السوق التي لها دور مهم في تحقيق توازن السوق النفطية، ووجودها ضروري في السوق لضمان الاستقرار، ويأتي في مقدمتها الطاقة الفائضة التي تمتلكها منظمة الأوبك، وظلت هذه الطاقة محدودة خلال السنوات الماضية في ضوء التوترات الجيوسياسية والتي أثرت على إنتاج العديد من مناطق الإنتاج، وشجعت عددا من البلدان والتي لديها قدرات إنتاجية عالية في رفع إنتاجها إلى مستويات عالية ضمنت معه توفر كميات كافية من النفط في السوق النفطية أسهمت في استقرار الأسعار والسوق، ولكن تقييد حجم الطاقة الفائضة بلا شك لا يريح السوق وبدفع باتجاه القلق حول إمدادات النفط في السوق ويدعم مستوى للأسعار يفوق المائة دولار للبرميل. يُقدر البيت الاستشاري الطاقة الفائضة الفعلية التي كانت لدى أوبك خلال عام 2013 عند 1.7 مليون برميل يومياً، وعند 1.9 مليون برميل يومياً خلال عام 2014، ولكنها تتحسن لتصل إلى 3.1 مليون برميل يومياً خلال عام 2015، وهذا مؤشر على بداية لارتفاع صمّام الأمان للمعروض في السوق، وبالتالي مؤشر لاتجاه مسار السوق نحو الضعف خلال السنوات القادمة، وهو مؤشر يجعل المراقبين في السوق يقومون بمتابعته خلال الفترة القادمة لأهميته، وخلال النصف الثاني من عام 2008 بلغت الطاقة التي تمتلكها الأوبك 4.5 مليون برميل يوميا وهو ما تزامن مع ضعف الطلب العالمي على النفط خلال النصف الأول من عام 2008 والذي تأثر ببلوغ أسعار النفط الخام إلى مستوى لها قارب 160 دولارا للبرميل، ومع ارتفاع الطاقة الفائضة للأوبك بشكل كبير أسهم في ضعف المعطيات باتجاه زيادة المعروض وهو ما أسهم في ضعف أسعار النفط الخام لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 30 دولارا للبرميل، هذا الوضع هو ما دفع الأوبك للتوافق في وهران في الجزائر في ديسمبر 2008، لسحب ما يفوق من 4 ملايين برميل يومياً من السوق بمصداقية عالية أسهمت في رفع أسعار النفط الخام في اتجاه المائة دولار للبرميل.الأمر الذي أحببت التنبيه عليه هو أنّنا مقبلون لأوضاع متشابهة لدرجة كبيرة للوضع في عام 2008، مع مستجدات تزيد الوضع تعقيداً وصعوبة، هناك تنافس من مناطق الإنتاج باتجاه كسب حصة أكبر في السوق وإفساح المجال لمبيعات أكبر وإنتاج أكبر للاستفادة سواء في دعم صناعة النفط والغاز والاقتصاد وتوفير وظائف كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، أو الرغبة في استهداف رفع الإيرادات من مبيعات النفط كما هو الحال في غالبية البلدان المنتجة للنفط في الأوبك، والكل لديه القناعة بقدرته على الارتباط بعقود طويلة الأجل مع الزبائن والاستفادة من مستويات الأسعار العالية، وبالتالي مجال المرونة والتحرك محدود، ولن يدفع باتجاه التغيير ربما إلا بهبوط مفاجئ في أسعار النفط الخام تماما كما حدث في عام 2008 لأنه لا يوجد من يستطيع فعلياً السيطرة على الأسعار كما كان في السابق.ولعل المعطيات التي مازالت تقدم الثقة للسوق هي استمرار تأثر المعروض من النفط في السوق بسبب التوترات الجيو سياسية. ولكن هناك تطورا في السوق سيكون له أيضاً تأثيرات كبيره في السوق النفطية لأن هذا التطور يضيف إلى تحقيق ضمان من الإمدادات في السوق، وهو تحرك الدول المستهلكة للنفط وأحيانا بمشاركة من البلدان المنتجة للنفط بخطى متسارعة لإنشاء منشآت لتخزين النفط في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من آسيا، في إطار مساعيها لتحقيق التنوع في مصادر ورادات النفط الخام بتبني إستراتيجيات متنوعة والتوسع في تطوير مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية والمتجددة في الداخل والخارج مع تزايد دورها الاقتصادي.

تعتبر الصين سوقا واعدة، وذلك أن احتياجات الصين من النفط في تزايد مستمر، وذلك لمواكبة نموها السكاني والاقتصادي، والذي يعني التوسع الذي يشهده قطاع النقل فمعدل استخدام المركبات في الصين سيرتفع من المستوى الحالي البالغ 20 مركبة لكل ألف فرد إلى 115 مركبة لكل ألف فرد بحلول عام 2030، علما بأن المستوى العالمي هو 120 مركبة لكل ألف فرد، يتوقع البيت الاستشاري "وود ماك" أن عدد الصينيين ممن يستطيع امتلاك مركبة سيرتفع بحلول عام 2018 إلى 150 مليونا، من حوالي 60 مليونا في عام 2012، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب الصيني على النفط من حوالي 10 ملايين برميل يوميا في عام 2012، إلى 11 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015. تباطؤ كبير في إقامة مصافي جديدة تشير التوقعات إلى تباطؤ كبير في إقامة مصافي جديده في السوق الصينية يصل إلى النصف، خلال الفترة 2015 - 2018، مما يعني أن فقط 1.5 مليون برميل يومياً من طاقة التكرير الجديدة سيتم فعلياً تشغيله خلال هذه السنوات بعد أن كانت التوقعات تضع طاقة التكرير الجديدة عند 3 ملايين برميل يومياً.لا تستطيع الصين تلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية من النفط، وستظل تعتمد على الواردات من الخارج. وهذا كان دافعا رئيسيا للصين للدخول في شراكات للتنقيب عن النفط في مناحي العالم في أمريكا اللاتينية وإفريقيا، وآسيا لضمان مصادر آمنة ومتنوعة لاستيراد النفط الخام، علاوة على تنويع مصادر الطاقة. كما تبذل الصين مساعي حثيثة في مجال تخزين النفط ولديها خطط واضحة في هذا الاتجاه لتضمن توفره في أوقات الأزمات والحاجة. يعتبر الاقتصاد الصيني من الاقتصادات التي حققت معدلات تنامي جيدة عند 10.4% خلال الفترة 1991 حتى 2000، ثم 13% في 2007، ثم 11% في عام 2008، و8.7% في 2009 ومن المتوقع أن يستمر النمو في أداء الاقتصاد الصيني بمعدلات جيدة مقارنة مع العالم ولكنها أقل من المعدلات السابقة تدور حول 7% خلال السنوات القادمة. ومما يدعم أهمية السوق الصينية هو الاستقرار السياسي والاستثمار الأجنبي المتزايد هناك بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية للاستهلاك العالمي على النفط والتي تعتمد بشكل واضح على تلك السوق، في مقابل ذلك تمتلك بلدان منظمة الأوبك بصفة عامة ودول الخليج العربي احتياطيات نفطية ضخمة ترشحها لإقامة علاقة وثيقة مع الصين على أساس تأمين الإمدادات النفطية للسوق الصينية والتي تشهد نموا كبيرا في استهلاك النفط لسنوات عديدة قادمة. مشاريع خليجية لشراكات مع الشركات الصينية وقد عمدت بلدان الخليج إلى إقامة عدة مشاريع لشراكات مع الشركات الصينية من خلال الاستثمار لبناء المصافي والبتروكيماويات، وهو ما يساعد كذلك إلى ضمان الاستمرار في استهلاك النفط الخام وتعزيز حصة النفط مقابل مصادر الطاقة الأخرى.وفي هذا السياق وانطلاقاً من الشراكة ما بين الإمارات والصين والذي تم الإعلان عنه في عام 2012، فقد تم الاتفاق على أن تقوم الصين بالدخول في قطاع الإنتاج في الإمارات وذلك لتطوير الإنتاج وقد سبقت الصين إلى ذلك كوريا الجنوبية في عام 2012.وشجع تصاعد اعتماد الصين على واردات النفط الخام في البلاد إلى الإسراع نحو برنامج طموح لبناء المخزون الاستراتيجي للنفط الخام، حيث تهدف الصين إلى بناء الاحتياطي الاستراتيجي بحيث يحوي 100 يوم من الواردات الخام لتغطية الطلب بحلول عام 2020، مما يجعلها الدولة الوحيدة في العالم التي تبني مخزونا على هذا النطاق الواسع، ويجعل للصين دوراً متنامياً في التأثير على الأسعار ومتوسط الطلب على النفط.

تأرجحت أسعار نفط خام الإشارة برنت ضمن نطاق 103 – 111 دولارا للبرميل خلال الأشهر الأولى من عام 2014، بينما يتحرك نفط خام الإشارة دبي ضمن نطاق 101 – 107 دولارات للبرميل خلال هذه الفترة ذاتها، وهذا يأتي بالرغم من بوادر إيجابية كان لها تأثيرها في رفع المعروض في سوق النفط الخام ومن بينها ارتفاع إنتاج العراق من النفط الخام ، واستمرار المفاوضات الإيرانية مع الغرب بخصوص الملف النووي الإيراني.كذلك فإن من العوامل الإيجابية التي يعتقد المراقبون أنها تدعم أسعار نفط خام برنت خلال الأشهر القادمة هو دخول نفط بحر الشمال في برامج الصيانة إضافةً إلى استمرار تأثر مبيعات ليبيا من النفط الخام، بينما تظل أسعار نفط خام تكساس المتوسط تتأثر بارتفاع المعروض والمخزون النفطي في السوق الأمريكي مما قد يعني اتساع الفروقات شيئا قليلاً عن المستويات الحالية.ولعل العامل الرئيس في ثبات متوسط الأسعار فوق المائة دولار للبرميل هو توازن السوق والذي تحقق مع تصاعد العوامل الجيوسياسية وخصوصا التطورات في أوكرانيا والتي تبدو في طريق التصعيد وليست التهدئة، وهو ما يدعم قلق الأسواق على المعروض من النفط والغاز خصوصا أن أوكرانيا تمثل المنفذ إلى أوروبا والتي تعتمد بشكل كبير على روسيا خصوصا في التزود باحتياجاتها من الغاز، وصعوبة التعويض عنها، وهو ما يشكل دعامة للسوق والأسعار، ولعل ما يزيد من حجم المشكلة هو أن التهديد لأمن الطاقة في أوروبا بدأ يأخذ عدة احتمالات حيث يتم تداول عدة أوراق قد لا تكون حقيقية ولكنها في مجملها تسهم في تعقيد المشكلة، ولا تدخل في إطار الحلول، ومن بينها البحث عن أسواق جديدة سواء من جانب روسيا أو أوروبا، أو إعطاء مهلة لأوكرانيا لسداد ما عليها من التزامات مالية تعاقدية مستحقة لروسيا، أو الإعلان والتلويح برفع أسعار الغاز بدرجة كبيرة، بيع النفط بعملة خلاف الدولار الأمريكي، أو التلويح بتأثر الاستثمارات سواء للشركات العاملة في روسيا أو في أوكرانيا، أو تطوير علاقة تعاقدية مع إيران لتصريف النفط الإيراني مقابل امتيازات وسلع معينة، أو التلويح بتأميم خط أنابيب الغاز الروسي الذي يمر عبرها لتصدير الغاز إلى أوروبا ، أو التلويح بفرض عقوبات قد تعني تأثر مبيعات روسيا من النفط الخام خصوصا إلى أوروبا، ولكن في ظل هذه الأجواء فإن التأثير الاقتصادي على روسيا أو أوروبا يبدو هي مخاوف حقيقية تستدعي التعامل معها في عصر العولمة وانتشار الآثار إلى بقية الأسواق.وبالرغم من استبعاد حدوث انقطاع حقيقي للنفط الروسي لأسواق النفط، إلا أن تأثير التوترات السياسية على الساحة الأوكرانية مازالت تؤثر في سوق النفط ومستوى الأسعار، ولعل ذلك يمكن عزاؤه إلى تناقص القدرة الإنتاجية الفائضة التي تمتلكها الأوبك والتي تتركز عند المملكة العربية السعودية أضف إلى ذلك عدم قدرة السوق على تعويض الكميات من النفط الروسي والتي يمكن انقطاعها عن سوق النفط لسبب أو آخر، وهناك عدة بدائل يتم تداولها ولكنها بعيدة التحقيق في وقت قريب، ولا يتوقع أن ترى النور إلا ربما في نهاية 2016 وهي تشمل السماح بصادرات النفط الخام والغاز الطبيعي الأمريكي من الولايات المتحدة حيث يتم الحديث والنقاش، وهو عموماً ما يجعل توقيت أحداث أوكرانيا وشبه جزيرة القرم يصب في مصلحة دعم أسعار السوق خصوصا مع قيام العديد من توقعات الصناعة بخفض في معدل تنامي الطلب العالمي على النفط خلال عام 2014، وأيضا وسط مؤشرات ضعف الاقتصاد في الصين، حيث تشير المؤشرات إلى تباطؤ أداء في الاقتصاد الصيني مقابل السنوات السابقة، فقد شهد تناميا بمقدار 7.4% خلال الربع الأول من عام 2014 مقابل 7.7% خلال الربع الرابع من عام 2013، ولعل هذا يشمل اعتدال في وتيرة اتساع النشاط الصناعي هناك، وهي أخبار ليست في صالح توقعات جيدة حول معدل تنامي الطلب الصيني على النفط.وفي ظل أوضاع غير مستقرة لعل هو المتأثر هو التجارة الدولية، وفي هذا السياق تتوقع دراسة حديثه صدرت في 14 أبريل 2014 عن منظمة التجارة الدولية، أن يسجل تنامي التجارة الدولية اعتدالاً حيث ينمو بمقدار 4.7% خلال عام 2014، وهو يقل نسبياً عن متوسط النمو الذي سجله تنامي التجارة العالمية خلال السنوات العشرين الماضية ما بين 1983 – 2013 عند 5.3%، ولقد جاء تباطؤ وتيرة تنامي التجارة الدولية خلال عام 2013 نتيجة انكماش معدل الواردات إلى البلدان الصناعية بمقدار -0.2%، بينما اتسعت الواردات إلى البلدان النامية بمقدار 4.4% وهو ما أسهم في أن تكون نسبة تنامي التجارة الدولية خلال عام 2013 عند 2.1% وهي تمثل متوسط إجمالي الصادرات والواردات في مختلف أسواق العالم لمختلف المنتجات، ويعزي ضعف التجارة والتصنيع إلى انحسار الاقتصاد في منطقة اليورو وارتفاع نسبة البطالة، وعدم تعافي المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2013 ، وطبعا النشاط الصناعي تحسن بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأولى من عام 2014 والنصف الثاني من عام 2013، ولكن هناك عدة مخاطر تحيط بأداء البلدان النامية خلال عام 2014 ومن بينها عجز في الميزان التجاري لعدد من البلدان ومن بينها الهند وتركيا، كذلك ضعف العملات المحلية مقابل الدولار وهو الحال في الأرجنتين والهند، كذلك فإن تحقيق التنامي والإصلاح في الاقتصاد يتعلق بالدرجة الأولى على القدرة في ترشيد وتقنين ورفع الدعم عن الاستهلاك المحلي.لقد أضافت التوترات الجيوسياسية عاملا جديداً في حالة الشكوك واللايقين لأي توقعات في المستقبل، ذلك أن الخلافات السياسية وعدم التوافق على الحدود في مناطق عديدة في العالم تشمل الشرق الأوسط ، آسيا ، وأوروبا الشرقية ممكن أن تؤدي إلى ارتفاع في أسعار النفط الخام وتأثر أنماط وحركة التجارة الدولية بشكل سلبي نتيجة التوترات، ولكن يبقى صعوبة توقع توقيت تلك التوترات وتحديد حجم المخاطر أمرًا من الصعب إدخاله في أي توقعات في المستقبل بشكل صحيح.

يدور متوسط أسعار نفط خام الإشارة برنت حول 105 دولارات للبرميل خلال عام 2014 مقابل مستوى 108 خلال عام 2013، والتوقعات تشير إلى استبعاد أن يكون هناك دعماً لأسعار النفط عن المتوسط الحالي، ذلك أن معطيات السوق هي أقرب للضعف وزيادة المعروض منها للتوازن ويدلل على ذلك خفض بعض الهيئات ومنها وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها لمتوسط الطلب العالمي على النفط خلال عام 2014 والذي يتزامن مع مؤشرات تعافي وارتفاع الإنتاج في عدد من البلدان المنتجة للنفط ومن بينها العراق وإيران.ورغم ذلك فلابد من التأكيد على أن مستويات الأسعار الحالية مازالت قوية وتفوق المائة دولار للبرميل ومدعومة بالدرجة الأولى بالتوترات الجيوسياسية وتأثيرها في تغذية مخاوف السوق حول ثبات إمدادات النفط في سوق النفط.فقد ألقى عودة ملف الخلافات الروسية الأوكرانية مع الغرب حول شبه جزيرة القرم، خصوصا بعد إعلان أوكرانيا عزمها عدم دفع ما عليها من التزامات مقابل التزود بالغاز الروسي، وارتفاع حدة التوترات والمناوشات في تلك المنطقة، ويصاحب ذلك أيضاً أحاديث عن اتجاه روسيا لتطوير أسواق جديدة تخفف من الاعتماد على أوروبا في تصريف النفط والغاز الروسي خصوصاً في ظل الأزمة الحالية والمرشح طبعاً هو أسواق آسيا ومنها الصين، وهي أمور تزيد الوضع التنافسي في الأسواق الواعدة صعوبة.كما أسهمت عده أمور في هذا الدعم من بينها مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكيه، وهي تدعم مؤشرات إيجابيه حول تعافي الاقتصاد الأمريكي أضف إلى ذلك ارتفاع الطلب في أمريكا على الجازولين مع ابتداء موسم الاستهلاك هناك.تقدر وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.29 مليون برميل يومياً، وهي تمثل خفضا مقابل توقعات سابقة عند 2.35 مليون برميل يوميا، ويأتي ذلك في ظل توقعات ضعف نسبي في الاقتصاد الروسي نتيجة لاستمرار التوترات في شبه جزيرة القرم.وتتوقع الوكالة أن يستمر ارتفاع متوسط الإمدادات من خارج الأوبك بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا من مستوى 54.7 مليون برميل يومياً في عام 2013، إلى 56.2 مليون برميل يومياً في عام 2014، وطبعاً يأتي لاستمرار تطوير النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية.وهذا يعني خفض الطلب على نفط الاوبك من 30.5 مليون برميل يومياً في عام 2013 إلى 29.7 مليون برميل يومياً في عام 2014، أي خفض بمقدار 800 ألف برميل يومياً، ولكن وكالة الطاقة الدولية تقدر مقدار إنتاج منظمة الأوبك خلال شهر مارس 2014 عند 29.65 مليون برميل يومياً، وهي أخبار جيده تشير إلى توازن السوق وهو ما يسهم في دعم الأسعار.ولكن في هذه الأجواء هناك مؤشرات إيجابية في السوق بخصوص المعروض تفرض تواجدها في السوق وتضمن الأريحية للسوق وهي ارتفاع في إنتاج النفط العراقي، وارتفاع في مبيعات النفط الخام الإيراني، وارتفاع الطاقة الفائضة من النفط الخام التي تمتلكها الأوبك، واستمرار ارتفاع الإنتاج من خارج الأوبك خصوصا من النفط الصخري، واستمرار بناء في المخزون النفطي خلال الربع الثاني من العام الحالي 2014، ارتفاع المخزون الاستراتيجي النفطي الأمريكي، وهي في مجملها تمثل صمام أمان يضمن استمرار المعروض في السوق وتشكل عموماً ضغوطاً على أسعار النفط الخام.وتذكر تقارير السوق أن ارتفاع مبيعات النفط الخام الإيراني في السوق كان بفعل تصريف المخزون العائم من النفط الإيراني والذي انخفض من 32 مليون برميل في نهاية شهر فبراير إلى فقط 22 مليون برميل مع نهاية شهر مارس 2014، وبالتالي لم يكن ارتفاعا فعليا في إنتاج النفط الخام.كذلك الشكوك حول أداء الاقتصاد الصيني تدعم خفض توقعات زيادة الطلب العالمي على النفط، والتي ممكن أن تكون مرشحة لمزيد من الخفض خلال الأشهر القادمة.رغم ذلك فإن التوترات الجيوسياسية سواء في ليبيا، أو غيرها من مناطق الإنتاج، أو استمرار الحظر على مبيعات النفط الخام الإيراني وغيرها تدعم مستويات الأسعار وتمنع هبوط الأسعار عن مستوى المائة دولار للبرميل.ولعل هذه الظروف تدعم الاستنتاج والانطباع العام في سوق النفط أنه في ظل معطيات السوق فإن أفضل قرار يمكن أن يخرج به معالي وزراء النفط والطاقة في منظمة الأوبك خلال اجتماعهم القادم في 11 يونيو 2014 ربما هو استمرار العمل بالسقف الإنتاجي للأوبك وهو 30 مليون برميل يومياً والذي أثبت فاعلية منقطعة النظير في حماية توازن السوق النفطية خلال السنوات الماضية ومازال يسهم في أن تحافظ السوق على مستوى الأسعار الذي يفوق المائة دولار للبرميل.وقد أكد هذه التوجهات السيد عبدالله البدري الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في تصريحات للسوق حيث أشار إن العرض والطلب على النفط الخام سيظل متوازنا إلى حد بعيد هذا العام، وأن المنظمة ستبقى على سقف إنتاجها الحالي على الأرجح في اجتماعها المقرر في يونيو، وأن إنتاج أوبك من النفط الخام يقترب حاليا من 30 مليون برميل يوميا وهو هدفها الرسمي للإنتاج، وهو ما تتطلب السوق، وقد خفضت سكرتارية منظمة الأوبك توقعاتها للطلب على النفط في 2014 وهو ما يبرز بواعث القلق بشأن الاقتصاد وارتفاع المعروض في السوق.ويتوقع بنك أوف أمريكا أن تبقى السوق الأمريكية تعاني من ارتفاع الفائض في المعروض مع استمرار ارتفاع إنتاج النفط الصخري من دون أن يوازي ذلك ارتفاعا مماثلا في شبكة النقل أو المخزون أو التكرير يستوعب الزيادة وبالتالي يعني أن يكون متوسط أسعار غرب تكساس المتوسط عند 94 دولارا للبرميل خلال عام 2014 ويمكن أن تهبط الأسعار إلى 91 دولارا للبرميل خلال عام 2015، كما يرى البنك أن تأثير أي زيادة في مبيعات النفط الإيراني في سوق النفط ستكون محدودة في تأثيرها على الأسعار بحيث لا تتعدى 5 دولارات للبرميل وأن مما يساعد على ذلك أن السعودية تسهم في تحقيق التوازن في السوق، بشكل أو بآخر.كما يوجد ضعف نسبي في أسعار النفط، مع استمرار لحالة تأثر أداء المصافي في أسواق العالم، وتأثر إنتاج النفط سلبا في عدد من الأماكن التي تعمل فيها شركات النفط العالمية، واستمرارا لارتفاع التكاليف سيؤثر بلا شك على هوامش أرباح الشركات النفطية ويقلصها، ولذلك تستهدف عموم الشركات إلى تكريس جهود إضافية من أجل ترشيد الإنفاق وتبني الاستغلال الأمثل في كافة أنشطة وعمليات الشركة للحد من تأثير ارتفاع التكاليف.يدور متوسط أسعار نفط خام الإشارة برنت حول 105 دولارات للبرميل خلال عام 2014 مقابل مستوى 108 خلال عام 2013، والتوقعات تشير إلى استبعاد أن يكون هناك دعماً لأسعار النفط عن المتوسط الحالي، ذلك أن معطيات السوق هي أقرب للضعف وزيادة المعروض منها للتوازن ويدلل على ذلك خفض بعض الهيئات ومنها وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها لمتوسط الطلب العالمي على النفط خلال عام 2014 والذي يتزامن مع مؤشرات تعافي وارتفاع الإنتاج في عدد من البلدان المنتجة للنفط ومن بينها العراق وإيران.ولابد من التأكيد على أن مستويات الأسعار الحالية مازالت قوية وتفوق المائة دولار للبرميل ومدعومة بالدرجة الأولى بالتوترات الجيوسياسية وتأثيرها في تغذية مخاوف السوق حول ثبات إمدادات النفط في سوق النفط.فقد ألقى عودة ملف الخلافات الروسية الأوكرانية مع الغرب حول شبه جزيرة القرم، خصوصا بعد إعلان أوكرانيا عزمها عدم الدفع ما عليها من التزامات مقابل التزود بالغاز الروسي، وارتفاع حدة التوترات والمناوشات هناك في تلك المنطقة، ويصاحب ذلك أيضاً أحاديث عن اتجاه روسيا لتطوير أسواق جديدة تخفف من الاعتماد على أوروبا في تصريف النفط والغاز الروسي خصوصاً في ظل الأزمة الحالية والمرشح طبعاً هو أسواق آسيا ومنها الصين، وهي أمور تزيد الوضع التنافسي في الأسواق الواعدة صعوبة.كما أسهمت عدة أمور في هذا الدعم من بينها مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تدعم مؤشرات إيجابيه حول تعافي الاقتصاد الأمريكي أضف إلى ذلك ارتفاع الطلب في أمريكا على الجازولين مع ابتداء موسم الاستهلاك هناك.تقدر وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.29 مليون برميل يومياً، وهي تمثل خفضا مقابل توقعات سابقة عند 2.35 مليون برميل يوميا، ويأتي ذلك في ظل توقعات ضعف نسبي في الاقتصاد الروسي نتيجة لاستمرار التوترات في شبه جزيرة القرم.وتتوقع الوكالة أن يستمر ارتفاع متوسط الإمدادات من خارج الأوبك بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا من مستوى 54.7 مليون برميل يومياً في عام 2013، إلى 56.2 مليون برميل يومياً في عام 2014، وطبعاً يأتي لاستمرار تطوير النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية.وهذا يعني خفض الطلب على نفط الأوبك من 30.5 مليون برميل يومياً في عام 2013 إلى 29.7 مليون برميل يومياً في عام 2014، أي خفض بمقدار 800 ألف برميل يومياً، ولكن وكالة الطاقة الدولية تقدر مقدار إنتاج منظمة الأوبك خلال شهر مارس 2014 عند 29.65 مليون برميل يومياً، وهي أخبار جيده تشير إلى توازن السوق وهو ما يسهم في دعم الأسعار.ولكن في هذه الأجواء هناك مؤشرات إيجابية في السوق بخصوص المعروض تفرض تواجدها في السوق وتضمن الأريحية للسوق وهي ارتفاع في إنتاج النفط العراقي، وارتفاع في مبيعات النفط الخام الإيراني، وارتفاع الطاقة الفائضة من النفط الخام التي تمتلكها الأوبك، واستمرار ارتفاع الإنتاج من خارج الأوبك خصوصا من النفط الصخري، واستمرار بناء في المخزون النفطي خلال الربع الثاني من العام الحالي 2014، ارتفاع المخزون الاستراتيجي النفطي الأمريكي، وهي في مجملها تمثل صمام أمان يضمن استمرار المعروض في السوق وتشكل عموماً ضغوطاً على أسعار النفط الخام.

بدأ تأثير تعافي إنتاج النفط الخام في السوق والذي يتزامن مع بداية موسم الصيانة للمصافي في أسواق الشرق، وتهميش تأثير للعوامل الجيوسياسية في الوقت الحالي والذي ينبع من الانطباع العام في السوق من أن تأثير التصعيد في العوامل الجيوسياسية على إمدادات النفط سيكون محدوداً ذلك أنه قد بلغ أدنى مستوى له وأصبحت قدرة السوق على التأقلم مع الوضع الحالي عالية، وطبعاً هذا لا يقلل من أن الأوضاع في عدد من بلدان الإنتاج مازالت تشكل مصدراً للقلق خصوصا مع بداية موسم الانتخابات وتأثير مجريات ذلك على الأجواء بشكل عام سواء في نيجيريا أو العراق أو ليبيا، كما أن رفع أسعار الغاز الطبيعي الروسي على أوكرانيا أيضاً يشكل تصعيدا يؤثر في استقرار الأسواق، ولابد من النظر إلى العوامل الجيوسياسية على أنها وقاية من هبوط كبير في الأسعار فهي تحدد الحد الأدنى للأسعار.وفي هذا السياق فقد انخفض سعر نفط خام الإشارة برنت من أعلى متوسط وصل إليه في شهر مارس 2014 عند 111.3 دولار للبرميل، إلى 103.3 دولار للبرميل بداية شهر أبريل 2014، أي انخفاض مقداره 8 دولارات للبرميل.وعلى صعيد برامج الصيانة للمصافي تتوقع مصادر السوق أن يدخل ما يقارب من 1 مليون برميل يومياً من طاقة التكرير في اليابان في برامج الصيانة الدورية خلال شهري مايو ويونيو ليصل إجمالي طاقة التكرير هناك إلى 3 ملايين برميل يومياً مقارنه مع 3.5 مليون برميل يومياً خلال الفترة ذاتها من عام 2013، وأن ذلك سيؤثر على وضع اليابان من ناحية تقليل الصادرات من المنتجات البترولية مقابل رفع الواردات من المنتجات البترولية.وتقدر المصادر أن 1.3 مليون برميل يومياً أو ما يقارب 14% من إجمالي طاقة التكرير في الصين سيدخل في برامج الصيانة خلال الربع الثاني من عام 2014، علماً بأن واردات النفط الخام قد سجلت ارتفاعا خلال شهري يناير وفبراير من عام 2014 بنسبه 11.5% لتصل إلى 6.4 مليون برميل، ولكن مع ارتفاع مستوى المخزون النفطي هناك فإن الدلائل لا تشير في اتجاه ارتفاع في واردات النفط الخام خلال الأشهر القادمة.تقدر بعض التقارير في السوق أن مبيعات النفط الخام من إيران قد سجلت ارتفاعاً منذ بداية العام وبلغت 1.3 مليون برميل يومياً في شهر يناير 2014، ووصلت إلى 1.6 مليون برميل يومياً في شهر فبراير، مقارنة مع متوسط المبيعات في عام 2013 والذي بلغ 1 مليون برميل يومياً، وتم تصريفها في أسواق اليابان وكوريا وتركيا، علما بأن مبيعات إيران إلى الصين بلغت 551 ألف برميل يوميا وإلى الهند بلغت 304 آلاف برميل يومياً خلال شهر فبراير 2014، وتتناقل الأنباء عن قيام إيران بتقديم خصومات كبيرة على أسعار نفطها من أجل كسب زبائن وتوسيع حصتها في الأسواق الواعدة، ولكن ما يقلق السوق هو الاتفاق الأخير ما بين إيران وروسيا والذي تقوم بموجبه إيران ببيع روسيا قريبا من 500 ألف برميل يوميا مقابل المعدات والسلع الروسية، وسبب القلق هو الفهم أن ذلك قد يمثل التفافاً على الحظر المفروض على مبيعات النفط الخام الإيراني والذي جاء نتيجة تطورات الملف النووي الإيراني، وفي كل الأحوال فإن ذلك يعني في نهاية المطاف زيادة في المعروض إما في صورة نفط إيراني إضافي يصل إلى أسواق الشرق الواعدة أو في صورة نفط روسي إضافي يتم تصريفه في أسواق الشرق الواعدة أو أوروبا وهو ما قد يتسبب في ضغوط على أسعار النفط الخام في السوق.حسب البيت الاستشاري جي بي سي، فإن إنتاج السعودية خلال شهر مارس مازال عالياً عند 9.8 مليون برميل يومياً، وفي ظل ارتفاع مبيعات إيران من النفط الخام، وبدء الإنتاج من حقل قرنه 2 مع نهاية شهر مارس عند 120 ألف برميل يوميا والذي يتوقع أن يرتفع ليصل مع نهاية عام 2014 إلى 400 ألف برميل يومياً بالتعاون مع مشغل الحقل شركة لوك اويل الروسية مما يرفع الطاقة الإنتاجية للعراق لتصل إلى 4 ملايين برميل يومياً مع نهاية عام 2014، ورغم هذه الزيادة إلا أن أسعار نفط خام برنت مازالت تحافظ على مستوى يفوق المائة دولار للبرميل وهو مؤشر إيجابي على توازن السوق النفطية مع وجود زيادة في المعروض أسهمت في خفض أسعار النفط الخام ولكنها إلى الآن لم تبلغ مستويات تهدد بهبوط كبير في أسعار النفط الخام، وهذه التطورات ستكون ضمن المستجدات التي تتم متابعتها ومراقبة تأثيراتها على السوق النفطية قبيل الاجتماع الوزاري لدي وزراء الأوبك المقبل في بداية شهر يونيو 2014، للتعامل معها بما يخدم استقرار الأسعار والأسواق لمصلحة بلدانها بالدرجة الأولى.وفي سياق تسعير النفط الخام، شاركت في ورشة عمل نظمتها الأسبوع الفائت في فيينا سكرتارية الأوبك، ووكالة الطاقة الدولية وشارك فيها عدد من أهل الاختصاص في سوق النفط ومن جمله الأمور التي تمت مناقشتها والتطرق إليها هي استمرار انخفاض إنتاج بحر الشمال من النفط الخام وتأثير ذلك على سيولة نفط خام برنت في التعاملات في السوق خصوصا أن برنت هو أساس مرجعي ومؤشر مهم في تحديد أسعار النفط الخام في العالم على صفة العموم، وهذا التراجع سيكون أكثر وضوحاً كلما اقتربنا من عام 2020، وقد بلغ إنتاج بحر الشمال في عام 2000 عند 6.2 مليون برميل يومياً إلى ما دون المليونين برميل يومياً بحلول عام 2020 ولما كان نفط خام برنت هو أساس تسعير النفوط في العالم بلا منازع يحظى هذا الموضوع باهتمام كبير ويتم تداوله داخل أوساط صناعة النفط للوصول إلى طرق من أجل دعم تواجد نفط خام برنت كأساس للتسعير كما تم فعليا في السابق وحاليا يتم تداول عدة أمور من بينها استخدام نفوط شبيهة لنفط خام برنت على أساس التسليم في أوروبا وتشمل النفط الروسي، والإفريقي للوصول إلى تقييم لأسعار نفط خام برنت بشكل يومي، وكذلك يتم تداول استخدام تسعير المنتجات البترولية للوصول إلى تسعير نفط خام برنت كون النفط أصلا في نهاية المطاف يتم تكريره، وبالطبع هذا من المستجدات التي لابد أن يكون فيها اهتمام كبير من قبل البلدان المنتجة للنفط لأن تحديد نفط الإشارة يؤثر بلاشك في تحديد أسعار النفوط الأخرى والإيرادات النفطية، والمشاركة في التأثير في هذا التطور في غاية الأهمية.

من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة ما بين 2012 و2035 بمقدار 41% أو بمعدل سنوي عند 1.5%، مدعوماً بالتوسع في النشاط الصناعي واستخدام الكهرباء خصوصاً في البلدان النامية، ويشير معدل النمو إلى تباطؤ تبني سياسات تشجع رفع استخدام الطاقة، وتوقع تباطؤ في استخدام الطاقة في الصين نسبياً، ويعود ذلك لعدة عوامل منها استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.كما تتوقع الدراسة ارتفاع كافة مصادر الطاقة، وإن كان معدل تنامي الطاقات المتجددة هو الأعلى ضمن خليط الطاقة، وضمن الوقود الأحفوري يكون الغاز الطبيعي هو الأوفر نصيبا والأسرع نمواً، وإن مما يدعم هذا التنامي في مصادر الطاقة هو التقدم التكنولوجي والقيام بالاستثمارات اللازمة لتطوير هذه المصادر، وعليه فإن نصف الزيادة في مصادر الطاقة في المستقبل تأتي من مصادر جديدة سواء من مصادر غير تقليدية مثل النفط الصخري أو الطاقات المتجددة.من المتوقع أن تستمر مساهمة الوقود الأحفوري الأعلى ضمن خليط الطاقة رغم هبوطها من 86% في عام 2012 إلى 81% في عام 2035، ويستمر النفط الخام والفحم في الهبوط بينما ترتفع مساهمة الغاز الطبيعي بحيث تكون مساهمة كل من النفط الخام، الفحم والغاز الطبيعي ضمن خليط الوقود الأحفوري عند 27% بحلول عام 2035، وهو ما يعني تحولا كبيرا في مفهوم أمن الطاقة حيث لن تكون هناك هيمنة لأي من مصادر الوقود الأحفوري على مصادر الطاقة، كما تعتقد شركة بي بي بمفهوم بلوغ الذروة في الطلب العالمي على النفط بدلاً من الذروة في إنتاج النفط، ولن يشهد زيادة بعدها حيث يفقد النفط مساهمته في عدة قطاعات سواء الصناعة، الكهرباء، وبعدها النقل.اتساع احتياجات آسيا من الواردات من أهم التحولات التي لابد من التنبه لها هي الآتي، تحول أمريكا الشمالية إلى سوق مصدرة للطاقة بحلول عام 2018، اتساع احتياجات آسيا من الواردات وتستحوذ على 70% من واردات تجارة الطاقة، وتستحوذ على تقريباً جُلّ التنامي في الطلب على الطاقة.ويحافظ الشرق الأوسط على مكانته كونه أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم، وإن كانت نسبة مساهمته تنخفض من 64% في عام 2012 إلى 38% في عام 2035.ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 19 مليون برميل يوميا ما بين 2012 و2035 ليصل إلى 109 ملايين برميل يوميا، خصوصا في قطاع النقل، ويستحوذ الصين، الهند، والشرق الأوسط على تقريبا إجمالي الزيادة المتوقعة على النفط وهو أمر يشير بوضوح إلى الأسواق التي ينبغي استهدافها، كما يشير إلى ضرورة التعامل المبكر مع ارتفاع الطلب على النفط في منطقة الشرق الأوسط والتي يمكن أن تكون على حساب الإيرادات النفطية.ستأتي أغلب الزيادة في إمدادات النفط وسوائل الغاز من خارج الأوبك خصوصاً من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل من المصادر غير التقليدية حيث يكون إجمالي الزيادة 10.8 مليون برميل يومياً، بينما تكون الزيادة لمنظمة الأوبك 7.4 مليون برميل يومياً وذلك خلال السنوات 2012 – 2035.من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في الصين بمقدار 8 ملايين برميل يومياً ليصل إلى 18 مليون برميل يومياً بحلول عام 2035، ويفوق الطلب على النفط في أمريكا بحلول عام 2029، وتأتي الهند ومنطقة الشرق الأوسط في المرتبة الثانية بالنسبة لارتفاع الطلب على النفط في المستقبل.تستمر وتيرة هبوط الطلب على النفط في البلدان الصناعية في الهبوط OECD وذلك مدفوعاً باستخدام النفط بالطاقات البديلة والمتجددة، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي على حساب النفط الخام، وإغلاق العديد من مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات التي لا تحقق جدوى اقتصادية، بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي والاستمرار في رفع كفاءة استخدام الطاقة.يستحوذ النفط الصخري 7% من إجمالي إمدادات النفط بحلول عام 2035.لن يشهد الطلب على نفط الأوبك زيادة كبيرة إلا بعد عام 2025، وهو ما يعني أن أوبك تواجه تحديات كبيرة لتحقيق استقرار السوق النفطية، وهي تستلزم تعاونا وتنسيقا كبيرين داخل منظمة الأوبك من أجل ضمان عدم الدخول في تنافس يضر باستقرار الأسواق والأسعار ويؤثر سلبا على إيرادات النفط.الطاقة الفائضة التي تمتلكها الأوبك وتستخدم كصمام أمان في السوق النفطية لتزويده باحتياجاته متى دعت الظروف لذلك ترتفع وتصل إلى 6 ملايين برميل يومياً، وهذا أمر يشكل ضغوطا على أسعار النفط الخام، ولكن من غير المتوقع هبوط كبير في أسعار النفط الخام كما حدث في عام 1986 وذلك لاختلاف الظروف بشكل جذري وكبير عما كانت عليه السوق حينئذ.منذ عام 2011 ارتفعت وتيرة التصعيد الجيوسياسي في عدد من البلدان العربية وهو ما أثر بوضوح على إنتاج النفط الخام والمعروض في السوق النفطية، وهو أمر مازالت السوق تعاني منه وهو أيضاً يشير إلى أن مرحلة التعافي ستأخذ وقتاً طويلاً.الزيادة في النفط الخام الصخري الأمريكي يقدر بنك جولدمان ساكس إجمالي النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية عند 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2010 وأنه سيصل إلى 7.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020، زيادة إجمالية مقدارها 6.1 مليون برميل يوميا أو 600 ألف برميل يوميا سنوياً، كما يعتقد البيت الاستشاري أي اتش إس سيرا، بأن الزيادة في النفط الخام الصخري الأمريكي خلال العامين القادمين تفوق قدره السوق الأمريكية على بناء شبكة أنابيب نقل أو طاقة تكرير تستوعب هذه الزيادة المتوقعة، وبالتالي لابد من استكشاف منافذ أخرى لتصريف النفط الصخري الفائق النوعية والذي يدخل ضمن تعريف المكثفات، عموما أن الاستمرار في استيعاب الزيادة في النفط الصخري في طاقة التكرير في خليج المكسيك سيكون على حساب النفوط المتوسطة والثقيلة والتي قد تم تصميم المصافي لتكرير مثل هذه النوعيات، علماً بأن ما يقارب 500 ألف برميل يوميا من طاقة التكرير سيتم بناؤها خلال السنوات القادمة في السوق الأمريكية والتي هي مصممة خصوصاً لتكرير النفوط الخفيفة والمكثفات، ويرى البعض أن بقاء النفط الأمريكي داخل الولايات المتحدة من دون السماح بتصديره سيكون له تأثير على بقاء أسعار النفط الأمريكي متدنية بشكل كبير، وأنه لن يؤثر على أسعار الجازولين والتي ستظل مرتبطة بأسعار الجازولين في العالم، ولعل الحديث الدائر حالياً في أمريكا سيسمح بتصدير كميات بسيطة بحلول عام 2016.

تؤكد توقعات وكالة الطاقة الدولية لشهر مارس 2014 الاتجاه التصاعدي في تنامي معدل الطلب العالمي على النفط بوتيرة ثابتة ليعكس التعافي في أداء الاقتصاد العالمي حيث من المتوقع أن يرتفع المتوسط من 91.3 مليون برميل يومياً في عام 2013 إلى 92.7 مليون برميل يومياً في عام 2014 أو بزيادة سنوية مقدارها 1.4 مليون برميل يوميا، في مقابل زيادة مقدارها 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2013، و1 مليون برميل يوميا في عام 2012، و600 ألف برميل يومياً في عام 2010.يمكن ملاحظة التطورات الآتية على الطلب العالمي على النفط خلال السنوات ما بين 2010 – 2014 على أساس سنوي: (1) انكماش معدل إجمالي الطلب على النفط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 250 ألف برميل يوميا، (2) تنامي في معدل الطلب على النفط في البلدان النامية بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً، (3) آسيا تنمو بمقدار 675 ألف برميل يوميا تشمل 375 ألف برميل يومياً في الصين وهو ما يؤكد على أهمية الصين كسوق واعد، (4)منطقة الشرق الأوسط تشهد تنامياً بمعدل 200 ألف برميل يومياً، (5) أمريكا اللاتينية بنمو الطلب فيها بمقدار 175 ألف برميل يوميا، (6) ينمو الطلب في الاتحاد السوفيتي السابق بمقدار 150 ألف برميل يوميا، (7) ينمو الطلب على النفط في إفريقيا بمقدار 125 ألف برميل يوميا. في مقابل ذلك تنمو الإمدادات من خارج الأوبك (سوائل الغاز، النفط، المكثفات) من متوسط 54.7 مليون برميل يومياً في عام 2013 إلى 56.4 مليون برميل يومياً في عام 2014، وهو ما يعني ضرورة خفض فعلي في إنتاج الأوبك لتحقيق التوازن.لعل من أهم الملاحظات أن أسعار النفط الخام لخام الإشارة "برنت" ارتفعت من متوسط 79 دولارا للبرميل في عام 2010، وظلت تدور حول متوسط 110 دولارات للبرميل خلال السنوات 2011 – 2014، وهو ما يعكس بالدرجة الأولى توازن السوق النفطية، والذي شهد قلقاً كبيرا حول مستوى المعروض في السوق النفطية مع تصاعد العوامل الجيوسياسية خلال هذه السنة وفي مجال المعروض. ثالثا: نجحت سياسة الأوبك الإنتاجية في الإبقاء على السقف الإنتاجي للأوبك حول 30 مليون برميل يوميا خلال السنوات في تأمين احتياجات السوق النفطية من النفط الخام ودعم الأسعار، وفي هذا المجال لابد من الإشادة بدور دول بعينها مثل السعودية والكويت والعراق والتي نجحت في رفع إنتاجها بشكل كبير أسهم في تأمين المعروض في سوق النفط، فقد نجحت السعودية في رفع إنتاجها من النفط الخام من 8.31 مليون برميل يوميا في عام 2010 إلى 10.11 مليون برميل يوميا في شهر فبراير 2014، كما نجحت الكويت في رفع إنتاجها من 2.3 مليون برميل يوميا في عام 2010 إلى 2.9 مليون برميل يوميا في شهر فبراير 2014، وأيضاً نجحت العراق في رفع إنتاجها من النفط الخام من 2.36 مليون برميل يومياً في عام 2010 ليصل إلى 3.62 مليون برميل يومياً في شهر فبراير 2014 أي أن إجمالي الزيادة لهذه الدول بلغ 3.7 مليون برميل يومياَ ورغم ذلك إلا أن أسعار النفط الخام ظلت قوية.رابعاً: ارتفع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية من 7.77 مليون برميل يومياً في عام 2010 ليصل إلى 11.12 مليون برميل يومياً في شهر فبراير 2014 أو زيادة سنوية مقدارها 837 ألف برميل يوميا سنوياً ورغم ذلك حافظت أسعار النفط الخام على مستويات عادلة ومقبولة.أسهمت هذه التغيرات في السوق الأمريكية إلى تناقص واردات النفط الخام بشكل كبير، كذلك في إعادة النظر في مدى الحاجة إلى الإبقاء على المخزون الاستراتيجي النفطي في الولايات المتحدة والذي تم بناؤه طوال هذه السنوات منذ فترة السبعينيات من أجل تهدئه الأسواق في حالة حدوث تهديد للمعروض من إمدادات النفط الخام في السوق، وقد وصل المستوى حاليا عند 700 مليون برميل، وهو يمثل 112 يوما لتغطية الطلب الأمريكي مع نهاية عام 2013 مقابل 90 يوماً في السابق مع نهاية 2011، وقد تم استخدام المخزون النفطي الأمريكي في عده حالات من بينها غزو الكويت في عام 1990، وفي عام 2005 في رد فعل على إعصار كترينا، وفي عام 2011 بسبب تأثر إنتاج النفط الخام الليبي على الأسواق، ولكن حاليا يتم التلويح بسحب 5 ملايين برميل من المخزون الأمريكي من النفط وبيعه في الأسواق ليصل إلى أوروبا وآسيا وغالبا ربما يتم ذلك في شهر أبريل 2014، ويحتاج الأمر إلى موافقة الكونجرس الأمريكي، وسيكون التأثير في شكل هبوط مستوى الأسعار ربما بمقدار5 دولارات للبرميل خصوصا أنه ومع بداية شهر أبريل تبدأ العديد من المصافي في الدخول في برامج الصيانة الدورية ويشهد الطلب على النفط الخام ضعفاً موسمياً، وعموما فإنه وبسبب عدم وجود مخاوف على إمدادات النفط في السوق فإن المراقبين يربطون بين هذا القرار وبين تطورات الوضع في روسيا في أوكرانيا، وذلك أنه قد يكون أداة يتم تلويحها في وجه روسيا، من أجل تحقيق خفض في أسعار النفط، وبالتالي يمكن أن يتسبب ذلك في خفض عام في الإيرادات النفطية لكثير من المنتجين ومن بينهم روسيا.