في خضم المشهد السياسي السوري المليء بالتعقيدات والمآسي، يبرز أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية الجديدة، كشخصية محورية تمثل مرحلة مفصلية في تاريخ سوريا، الشرع....الذي تولى قيادة الإدارة الجديدة في ظروف استثنائية، يواجه مهمة تاريخية تتمثل في إعادة بناء سوريا على أسس العدالة والمساواة والكرامة بعد عقود من الاستبداد والقمع تحت حكم نظام الأسد. ففي حوار أجراه «الشرع» مؤخرًا مع قناة الـ(BBC) أظهر تماسكاً وهدوءاً واتزاناً رغم محاولات المحاور المتكررة لاستفزازه بأسئلة جانبية وجدل متكرر حول قضايا أقل أولوية، مثل الحجاب، وتعليم المرأة السورية، والسماح بالخمور، وربط الحالة السورية بالأفغانية رغم أنه لا قواسم مشتركة بين الحالتين، في حين تجاهل المحاور قصداً قضايا حاسمة كملف سجون التعذيب وعلى رأسها «مسلخ صيدنايا»، وانتهاكات حقوق الإنسان التي عاشها السوريون خلال حكم عائلة الأسد، ففي الوقت الذي تتطلب فيه المرحلة الراهنة معالجة ملفات معقدة يواجهها السوريون مثل توحيد الصفوف، إعادة النازحين، وإعادة بناء المؤسسات المدمرة، بدا الحوار وكأنه محاولة لصرف الانتباه عن هذه الأولويات، وتشويه النصر الذي حققه الثوار السوريون في عملية «ردع العدوان». * ورغم ذلك، أظهر «الشرع» وعياً عميقاً بضرورة الالتزام برؤية مستقبلية واضحة لسوريا، بعيدا عن الإغراق في تفاصيل قد تُستغل لتشتيت الجهود، خاصة في رده على الأسئلة المتعلقة بدور المرأة، لإيمانه بأنَّ هذه الأسئلة ما هي إلا ألغام قابلة للانفجار في أي لحظة، في حال لم يدرس خطوته ولم يفكر بإجابة لا تقبل التأويل، ليكرر الشرع في كل مرة يطرح عليه سؤالاً يتعلق بتعليم المرأة السورية أو فرض الحجاب على المرأة السورية، كان يسعى للتأكيد على أنَّ المجتمع السوري يحيا منذ آلاف السنين مع التنوع الديني ومكوناته، ومفحما المحاور عندما أكدَّ له أن المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات لكافة أطياف المجتمع السوري ليضمن الجميع الأمن المستدام، متناسيا المحاور أنَّ من كرّس للعنصرية والشقاق بين الأخوة، والاعتقال والقتل بسبب الخلفية الدينية هو النظام الأسدي الذي أنَّت سجونه ومعتقلاته بمعتقلين كانت تهمتهم الوحيدة اتباعهم لملة ليست ملته، وكان «الشرع» يؤكد أنَ الإدارة السورية الجديدة تعمل على ضمان تمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا بما يتماشى مع قيم المجتمع السوري وتطلعاته على اعتبارها جزءا أصيلا من النسيج السوري، ليبدي «الشرع» علامة استفهام على ملامح وجهه عندما طرح عليه المحاور سؤالا يتعلق بتعليم المرأة السورية !؟ مقرنا الحالة السورية بالحالة الأفغانية، ليزيد الأمر عجبا عند «الشرع» الذي أكدَّ أنه لا مجال للمقارنة بين الحالتين لاختلاف ديمغرافية كلا البلدين، كما أنَّ المرأة السورية لم تحرم من التعليم قط، حيث خلال إدارة شؤون مدينة إدلب كان هناك عدد من الجامعات فكانت نسبة الإناث الملتحقات بالجامعات تزيد على الذكور. * وهنا أنا من أود أن أوجه السؤال للمحاور أين هي عضلاتك لطرح هذه الأسئلة على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فهو الأحق بهذا النوع من الأسئلة فهو الذي سلب ويسلب حقوق الغزيين ذكورا وإناثا، فخلال السنة والشهرين من الحرب التي تشنها إسرائيل وأعوانها على قطاع غزة بات عدد الشهداء 453338 شهيدا بين بالغين وأطفال، و107764 جريحا، كما أن الاحتلال تعمد تدمير 15 قطاعا حيويا من بينها التعليم، ودمر بشكل ممنهج 117 مدرسة وجامعة تدميرا كليا و332 مدرسة تدميرا جزئيا وقتل 500 معلم ومدير مدرسة و100 عالم وباحث وأستاذ جامعي و9 آلاف طالب مدرسة وجامعة. *وإذا ما عدنا إلى حوار الـ (BBC) فكان لافتًا تجاهل المحاور للقضايا الأكثر أهمية وحساسية، مثل ملف سجون التعذيب والانتهاكات الفظيعة التي ارتكبها نظام الأسد على مدى عقود. هذا الملف، الذي يُعد واحدًا من أعمق الجراح في الذاكرة السورية، لم يُمنح المساحة اللازمة للنقاش، مما يعكس تجاهلاً واضحاً لآلام مئات الآلاف من الضحايا وعائلاتهم، وأنا أراه متعمداً، إلا أنَّ «الشرع» تعامل مع هذا التجاهل بحكمة، إذ حرص في تصريحاته على إعادة التركيز إلى القضايا الأساسية، مشددًا على أن الإدارة السورية الجديدة ملتزمة بفتح جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها ضمن إطار العدالة الانتقالية، وأن أي مستقبل لسوريا يجب أن يبدأ من الاعتراف بحقوق الضحايا والعمل على تحقيق العدالة لهم. * اتزان أحمد الشرع أعاد محاور قناة الـ (BBC) إلى دياره بخفي حنين، الأمر الذي أثار حفيظة المحاور قبل السؤال الختامي حينما قال لـ»الشرع:» من أين لك هذا الهدوء وسوريا تواجه كومة من القضايا الشائكة، ليكشف المحاور عن غاية ضمرها في نفسه كأحد أهداف الحوار هو استفزاز الضيف حتى يجيب أي إجابة تحسب عليه، إلا أنَّ هذا لم يتحقق. ختاما : سوريا اليوم أمام مفترق طرق حاسم، والإدارة الجديدة بقيادة الشرع إلى حين انتخاب رئيس للدولة تمتلك فرصة ذهبية لتغيير المسار نحو مستقبل أفضل ولكن، وكما قال «الشرع» نفسه « إن هذا المستقبل لن يتحقق إلا بإرادة وطنية قوية تضع مصلحة سوريا فوق كل اعتبار، وبتكاتف الجهود لإعادة بناء وطن يعمه السلام والكرامة».

يُحْيي القطريون وكل من هو على هذه الأرض الطيبة اليوم ذكرى تأسيس دولة قطر على يد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني عام 1878، للحديث عن مناقبه، ودوره في إرساء دعائم قطر الحديثة، وفي تكريس مكارم الأخلاق التي اشتهر ويشتهر بها القطريون. والعالم بات يعرف مواقف قطر المشرفة في تعاملها مع القضايا الإنسانية العادلة، وبات يعلم مسبقا الخط الذي رسمته القيادة في سياستها وفي وزن مواقفها بميزان ذهب. الحديث عن مواقف دولة قطر لاسيما تجاه القضية الفلسطينية، يجعل حروف اللغة خجلى، والعبارات تتضاءل أمام حجم الفعل، فهذا القرار درس واقعي وقيمي بامتياز يكشف القيم التي أسس لها الشيخ المؤسس وباتت جذورها ضاربة في الأرض حتى توارثها من بعده حكام قطر الموقرون، للتأكيد على دور دولة قطر الذي لا تشوبه شائبة، والواضح وضوح الشمس في كبد السماء في انحيازها إلى القضايا الإنسانية العادلة، وإلى وقوفها إلى جانب الشعوب المظلومة التي تؤمن بحقها في تقرير مصيرها. ولو تمحصنا قليلا بمواقف قطر لوجدنا أنَّ التضامن مع المظلومين هو جزء لا يتجزأ من المبادئ التي تقوم عليها دولة قطر، وفي هذا الموقف تبرز مكانة فلسطين في وجدان الشعب القطري والقيادة القطرية من قبله، سيما وأنَّ القضية الفلسطينية من أعدل القضايا، لذا دوما تتجلى مواقف القيادة في ضرورة مساندتها ومساندة شعبها الذي يناطح كيانا سرطانيا على مدار 76 عاماً. فقد دأبت قطر على تقديم المساعدات الإنسانية والمالية لغزة، وإعادة إعمار ما يدمره الاحتلال في كلِّ مرَّة تستهدف ترسانته وآلياته البنى التحتية والمرافق الأساسية لسكان قطاع غزة، إلى جانب توفير الدعم للشعب الفلسطيني وكان آخرها خلال إعلان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منحة لتقديم العلاج لـ1500 فلسطيني من جرحى العدوان الأخير على قطاع غزة والذي تزامن مع الأشهر الأولى من الحرب المسعورة التي يشنها الكيان المحتل على سكان قطاع غزة العزل، كما ما لا تمحوه الذاكرة زيارة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عندما كان أمير دولة قطر عام 2012 آنذاك لكسر حصار غزة سياسيا واقتصاديا، فلم تفلح حينها الغارات والانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية بإفساد الزيارة التي فقأت عين الكيان المحتل حينها الذي أكثر ما يغيظه هو هذه المواقف الجليلة التي تؤكد أن القضية الفلسطينية هي جزء من جينات الشرفاء. كما أنَّ مواقف قطر تتعدى ما قيل فهي لها دور دبلوماسي مهم في حث المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه ضد الفلسطينيين واحترام حقوقهم المشروعة، والتي جميعها تأتي في سياق رفع الظلم عن الشعب الغزي، وإنهاء الاحتلال، والتأكيد أنَّ دولة قطر دوما بوصلتها تتجه نحو الحق بل باتت بأفعالها بوصلة للحق، فما قامت به اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للبلاد من مراعاة ما يمر به أهلنا في غزة لم يكن إلا امتدادًا للجهود القطرية الدؤوبة لدعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، كما أنه يعكس تعاطف القيادة القطرية مع معاناة أهل غزة ويظهر تضامن الشعب القطري مع الفلسطينيين في ظل الظروف القاسية التي يمرون بها، ويعد هذا القرار تأكيدًا على أن الاحتفال بالإنجازات الوطنية لا يمكن أن يكتمل دون الوقوف إلى جانب الأشقاء في أوقات محنتهم، فهذه تعد رسالة تضامن ووحدة في ظل هذه الظروف، يشكل اليوم الوطني لدولة قطر فرصة للتعبير عن الوحدة الوطنية وتعزيز القيم الإنسانية التي تتخطى الحدود. ختاما... اليوم الوطني لدولة قطر هو مناسبة للاحتفاء بالوطن والتاريخ والإنجازات، ولكنه أيضًا فرصة للتعبير عن القيم السامية التي تميز هذا الوطن، ومنها التضامن مع الأشقاء في أوقات الشدة يعكس الالتزام العميق بالقضايا الإنسانية والعربية، ويبرز التلاحم بين القيادة والشعب القطري في مواجهة التحديات، مما يجعل هذه المناسبة أكثر من مجرد ذكرى وطنية، بل رمزٌ للإنسانية والتلاحم، وسيستذكر الشعب الفلسطيني هذه المواقف دوما التي سينقلها للأجيال التي ستكتب في تاريخها بعد إنهاء الاحتلال فصلا عن مواقف قطر المشرفة.

صيدنايا أو كما يطلق عليه «المسلخ البشري» أو «مشرحة الأحياء»، سجن عسكري يقع بالقرب من العاصمة السورية دمشق، أسسه النظام الأسدي المخلوع عام 1987، لا يختلف بمهمته عن مهام سجن أبو غريب في العراق، أو سجن رومية في لبنان، أو معتقل غوانتانامو المستخدم من قبل السلطات الأمريكية منذ عام 2002 في أقصى جنوب شرق كوبا، فجميعها تتقاطع بالظروف اللا إنسانية من التعذيب حتى الموت بعيداً عن عين القانون سوى قانون السلطة النابع من رأس الهرم بتهمة الانحياز إلى الوطن. إنَّ سجن صيدنايا من السجون التي كانت مخصصة لاحتجاز العسكريين من السوريين، حتى أصبح شاهداً على تعذيب وإعدام وقتل عشرات الآلاف من السوريين من المدنيين دون محاكمة، وفي هذا السياق قدر المرصد السوري لحقوق الإنسان في يناير 2021 أن 30 ألف معتقل قُتلوا بوحشية على يد نظام الأسد في السجن بسبب التعذيب وسوء المعاملة والإعدامات الجماعية منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، في حين قدرت منظمة العفو الدولية في شهر فبراير 2017 أن ما بين خمسة آلاف إلى 13 ألف شخص أُعدموا خارج نطاق القضاء في صيدنايا بين سبتمبر 2011 وديسمبر 2015، وقيل إنَّ إعدامهم لم يكن عادياً على حسب شهادات شهود العيان الذين أكدوا في أحاديثهم التي بثتها قنوات إخبارية أن إعدام المعتقلين كان تسبقه مراحل عدة تبدأ من حرمانهم من الطعام والشراب لعدة أيام، مرورا بتعذيبهم جسديا وصولا إلى تنفيذ حكم الإعدام شنقاً سراً ودون محاكمة عادلة. ... والأمر لم يكن ينتهي هُنا، بل كانت توضع الجثة حسب قول شهود العيان بمكابس هيدروليكية لتفريغها من السوائل لتسهيل عملية نقلها بواسطة السجانين إلى أماكن غير معلومة، إنَّ الحديث عن هذا الأمر عزيزي القارئ وعزيزتي القارئة ليس سهلاً ولا يجب أن يمر مرور الكرام، بل إننا نكتب ودموعنا قد ملأت مآقينا على هؤلاء، فكيف كانت مشاعرهم؟، وما حجم الخوف الذي ملأ أرواحهم وأجسادهم قبل أن يمارس عليهم أبشع صنوف التعذيب في العصر الحديث؟، وأين كان قلب من قام بهذا الفعل الشنيع الذي يدل على حقد واعتلال نفسي تملكه ليفرغ كل ما فيه من أحقاد لينتقم من جسد حتى بعد أن تحول لجثة هامدة لا حول لها ولا قوة، والتعامل معها كأنها مادة خام دون أدنى اعتبار لجلالة الموت مهما اختلف السجان مع سجينه، ومهما كانت الجريمة، فلا مبرر لهذه الوحشية المترسخة في النظام الأسدي منذ 53 عاماً إلا شهوة القتل التي طغت على النظام السوري الاستخباراتي الديكتاتوري القمعي بضمان ولاءات طائفية وأخرى برجوازية ما يعنيها مصلحة «الأنا» لا مصلحة الوطن المسروق مِن الذين ومن المفترض أن يكونوا حماته وحماة شعبه. .. وليس هذا فحسب، فقد كشفت التقارير المتلفزة بعد اقتلاع النظام الأسدي أن سجن صيدنايا قد هُندس بدقة لتحقيق الحكم الديكتاتوري التعسفي للنظام السوري المنتهي في الثامن من ديسمبر لعام 2024، حيث هناك ما لا يقل عن اثنتين من غرف الملح في سجن صيدنايا، وقد تم افتتاح أول غرفة بداية سنة 2013، وتقع في الطابق الأول من «المبنى الأحمر»، وهي عبارة عن غرفة مستطيلة الشكل يبلغ طولها 20 قدمًا وعرضها 26 قدماً، أما الغرفة الثانية فيبلغ طولها 13 قدمًا وعرضها 16.5 قدم ولا تحتوي على مرحاض، وتحوي تلك الغرف طبقة من الملح تستخدم لتكون مشرحة لحفظ الجثث في غياب المشرحة المبردة. وعندما يموت أحد المعتقلين في السجن، كانت جثته تُترك في الزنزانة عند السجناء ما بين يومين إلى خمسة أيام قبل نقلها إلى غرفة الملح. ختاما... .. سؤال قد يتبادر إلى ذهن الكثيرين وهو لماذا يتفنن الطغاة بتأسيس مثل هذه السجون؟، أهي خطوة استباقية لضمان مكوثهم في الحكم لكل رافض لهم؟، أم هي نتيجة حتمية لممارساتهم الديكتاتورية مع شعوبهم؟، فبالنسبة لي إن مثل هذه السجون أو المعتقلات السرية ما هي إلا حصن الضعيف، الذي وعند وصوله سدة الحكم يرفع راية الأبدية وكأن هذا الوطن ملك له، وما من صوت يسمع إلا صوت سياطه على أجساد الرافضين للسياسة القمعية وسياسة الإذلال، بتهمة تعطشهم لسيادة القانون، والحكم الرشيد والقضاء العادل، الذي لا يميز بين مواطن وآخر، ولا يضطهد مواطنا بناء على خلفيته الطائفية كما كان الواقع في سوريا الياسمين، التي أزكمت أنوف شعبها لسنوات طوال رائحة الدم المتسللة من أقبية السجون، بعد أن كانت رائحة الياسمين الشامي تطوق دول الشام قاطبة.

إنَّ قرار الكيان المحتل الذي جاء على لسان وزارة خارجيته في مطلع نوفمبر الماضي بإبلاغ الأمم المتحدة بأنها ألغت الاتفاقية المبرمة مع الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» والتي تسمح للأخيرة بتقديم الدعم والعمل في فلسطين، ليس الأمر كما يظهر للكثيرين بل إن الأمر يتعدى ذلك وهو تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وعدم الاعتراف بحقوقهم، بل هي إمعان لنزق الكيان المحتل وغطرسته، وعبثية تحياها حكومة الكيان المحتل المتطرفة ليس سوى انتقام لكيانها الذي لطالما روج أنه يمتلك أجهزة استخباراتية أسطورية جعلته يصنف نفسه باعتباره من بين الأقوى عالمياً، حتى جاءت عملية طوفان الأقصى التي قلبت الموازين رأسا على عقب، حينما مرغت أنف الاحتلال بتراب غزة الطاهر في السابع من أكتوبر، وحينها نجح الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» في تحطيم الصورة المزيفة التي لطالما خدعت بها إسرائيل العالم ليهابها، دون أن يخوض تجربة كسر شوكته الأوهن من بيت العنكبوت. وبالعودة إلى قرار الكيان «المختل» فإنه يعد جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الذي تآمر عليه العالم منذ عام 1897 مع المؤتمر الصهيوني الأول، وصولا إلى عام 1948 الذي أنتج قضية اللاجئين الذين طردوا من أراضيهم في ذلك العام، لمنحها كهبة لشرذمة كانوا يحيون الشتات، حتى بلغ القهر وإسقاط الحقوق إلى أبنائهم وأطفالهم الذين نزحوا إلى مراكز الإيواء هربا من هذا القتل الجديد وفقا لمدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع إسماعيل ثوابتة. .. ولمن لا يعرف فإن الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» تأسست في الشرق الأدنى بوصفها وكالة تتبع الأمم المتحدة وظيفتها هي تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين إلى جانب خدمات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، أنشئت في ديسمبر 1949 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعمل فيها نحو 18 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 13 ألفا في قطاع التعليم و1500 في قطاع الصحة، وتقدم دعما للاجئين الفلسطينيين بالداخل أو البلدان المجاورة، وتعود الاتفاقية الموقعة بين إسرائيل والأونروا إلى عام 1967، وسمحت للوكالة الأممية بالعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ويندرج تحت هذه المنظمة من المستحقين 5.9 مليون لاجئ، وتشرف على 58 مخيما، وتتبع لها 706 مدارس تضم 543075 تلميذا، وتقدم خدماتها الصحية لـ140 منشأة صحية، ورغم أنَّ الاحتلال هو من خلق هذا الوضع المزري للشعب الفلسطيني وجعله نازحا في وطنه ولاجئا في دول عربية وأوروبية، هو نفسه الذي يلغي الاتفاقية المبرمة بينه وبين «الأونروا» بحجة أنَّ عددا من منتسبيها ساهم في عملية طوفان الأقصى، رغم أنَّ ما جاءت به حكومة «النتن ياهو» لا تستند إلى معلومات أو براهين تثبت صحة ادعاءاتها بل كمثيلاتها من الادعاءات التي روجتها الدعاية الإسرائيلية في أن رجال المقاومة الفلسطينية «حماس» قطعوا رؤوس الأطفال واغتصبوا النساء خلال عملية طوفان الأقصى، لتكسب الرأي العام إلا أنَّ جميع ما قالته هو ادعاءات باطلة فندها إعلامهم واعتذر عنها الإعلام العالمي الحر. .. وبالدليل القاطع فإنَّ هذه الخطوة ليس الهدف منها منع المساعدات الإغاثية التي تتحكم بها دولة الاحتلال على مرأى ومسمع العالم فقط، بل الهدف منها هو انهيار المنظومة التعليمية والصحية التي تقدم لصالح ملايين من الفلسطينيين والتي بالفعل باتت تعاني الأمرين في قطاع غزة، وحتى الآن لا يوجد بديل يقوم بهذا العمل في فلسطين، والهدف تقطيع السبل كافة في وجه سكان القطاع لعزل غزة وجعلها مكانا يستحيل به العيش، وبالتالي دفع سكانها الأصليين إلى الهجرة القسرية إلى مصر أو الأردن، لتحقيق مخططاتهم في السيطرة عليها كاملة. ختاماً.. إنَّ على المجتمع الدولي أن يقف بوجه الصلف الإسرائيلي الذي يؤكد تمرده وتعاليه على القرارات الأممية الملزمة، والضغط عليه لمنع تنفيذ القرار الذي يعد عقابا جماعيا، وجريمة تضاف إلى قائمة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الإنسانية يوميا، لإيمانها القاطع بأنَّها فوق القرارات والاتفاقيات ولضمانها بأنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تدعمها دعما لا متناهيا يوفر لها الحماية الدولية.

هل اعتقدت يوماً عزيزي القارئ وعزيزتي القارئة أنَّ الحزنَ رفاهية؟! هل شعرت بهذه المشاعر التي جعلتك غير قادر على ممارسة هذا الشعور الفطري؟!، الذي يساوي في قدسيته المشاعر كافة التي دخلت في تكويننا منذ أن كُنَّا في أرحام أمهاتنا، حقيقة ولن أخفيك سرا عزيزي القارئ وعزيزتي القارئة، فالتعامل مع مشاعر الحزن والألم... رغم رغبتنا الجامحة في تجاهلها، إلا أنها تبقى ذات سيادة، لها جللها وجلالتها، وحتى خبراء وأطباء علم النفس والباحثون في السلوك الإنساني، يدعوننا إلى منح كل شعور حقه دون إفراط أو تفريط، أي وفق قانون الوسطية، فالانحياز إلى أحد الجانبين دلالة على أنَّ هذا الشخص ليس متوازنا، وبالتالي فهو يعاني من اعتلال نفسي ويحتاج إلى مساعدة خارجية من قبل المختصين. رغبت في أن أستهل الموضوع بهذه المقدمة ليس من باب الفلسفة، أو من باب التعدي على أخصائيي علم النفس والسلوك، بل هذه الأسئلة هي من زاحمت أفكاري المتلاحقة منذ بدء عملية طوفان الأقصى، وهذه الأسئلة تتقاذفني كقطعة بلاستيكية في موج بحر هادر يأبى الركون إلى السكينة، لاسيما في كل مشهد تبثه وسائل الإعلام لتوثق الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ولتكون شاهدة على عالم منافق مخادع يدعي المثالية، وهو يغوص بالزيف والدناءة حتى أذنيه، المشاهد كثيرة عزيزي القارئ وعزيزتي القارئة، ورائحة الدم تزكم أنوفنا وأنوفكم من وراء الشاشات لكمياتها، وكأن الدم الفلسطيني خُلق ليراق على مذابح الكرامة والبسالة، إلا أنَّ مشهد أحد طواقم الدفاع المدني الذي كان يصرخ بوجه رفاقه الذين أجهشوا بالبكاء على زميلهم الذي استهدفته طائرات الكواد كابتر لثنيه وزملائه عن القيام بعملهم في محاولة تخليص بعض الأحياء من تحت ركام منزلهم الذي استهدف من قبل جيش الاحتلال، ليتحول من منقذ إلى شهيد مقطع الأوصال، ورغم قساوة المشهد ومرارة الفقد، فلم يسمح أحد زملائهم بأن يكونوا نهبا للألم أو الاستسلام لليأس الذي يحقق أهداف العدو، صارخا بوجوههم إلى أن بات صوته طاغيا على هدير طائرات الاحتلال التي كانت تطوق ذلك المبنى.. بهدف تثبيتهم، وتذكيرهم أنهم وكل أهل غزة في اختبار، وعليهم أن ينجحوا به نجاحا باقتدار، نجاحا ثمنه يوازي ثواب صبر أيوب على الابتلاء. فهذا المشهد لم ولن يخرج من رأسي، وصوت زميلهم الذي يحثهم على الثبات والصمود في أحلك الظروف ما زال صداه في أذنيّ وهو يقول لزملائه باللهجة المحلية الفلسطينية «إهدوا، مالكو؟ إهدوا...» فهذه العبارات المختصرة مع ذلك الصوت الذي ملأ المكان كان رسالة واضحة بأنه لا مكان للحزن في غزة، رغم كل الحزن الذي ملأها، ورغم كل المآسي التي طوقت صباحاتها ولياليها، بل إنَّ كل مشهد من مشاهد التجويع والإبادة الجماعية والتهجير التي يعيشها سكان غزة تسمح لهم بألف من سرادق العزاء بأيامها الثلاثة، إلا أنَّ في غزة... الأحزان مؤجلة، ليس لقسوة منهم، أو لقوى خارقة خُلقوا بها، وإنما رفاهية الحزن ستجعلهم في موقف هزيمة لا انتصار، في موقف الضعيف لا القوي، في موقف سارق الحق لا أصحاب الحق، وهذا التصرف باعتقادي ليس تصرفا عبثيا بل هو دلالة على رسوخ العقيدة، فالصبر عند الصدمة الأولى يظهر إيمان المؤمن، فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر، وهو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له، كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. ختاماً.. إنَّ الأمة الإسلامية بحاجة للمؤمن القوي، ليس القوي بعضلاته، بل في رسوخ عقيدته، وبعلمه وعمله، وبإخلاصه لقضايا أمته فهي بوصلة المؤمن الحق، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمنُ القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى اللَّهِ منَ المؤمنِ الضَّعيفِ، وفي كلٍّ خيرٌ، احرِص على ما ينفعُكَ، واستِعِن باللَّهِ ولا تعجِزْ، وإن أصابَكَ شيءٌ، فلا تقُل: لو أنِّي فعلتُ كان كذا وَكَذا، ولَكِن قل: قدَّرَ اللَّهُ، وما شاءَ فعلَ، فإنَّ لو تَفتحُ عملَ الشَّيطانِ». صحيح مسلم.

نشر موقع (The Times of Israel) في 31 أكتوبر من عام 2023 ورقة مفاهيمية مسربة مؤرخة بتاريخ 13 أكتوبر 2023 أي بعد 6 أيام من عملية طوفان الأقصى وإعلان الكيان المحتل الحرب على غزة، صادرة عن الاستخبارات الإسرائيلية تقترح تهجير 2.3 مليون نسمة من مواطني قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء، وعلى الرغم من إنكار بنيامين نتنياهو - رئيس الوزراء الإسرائيلي- للورقة على اعتبارها ورقة «افتراضية»، إلا أنَّ الواقع يفند إنكار نتنياهو لما جاء بهذه الورقة المقترحة من الاستخبارات الإسرائيلية، فالواقع الذي يحياه قطاع غزة خير دليل على خطط التهجير القسري التي يتبعها الكيان المحتل بدأت منذ الثالث من مارس لعام 1948 والتي أسميت بخطة «داليت» التي ترأسها دافيد بن غوريون بعد عجز المقاومة المحلية عن الصمود في مناطق الشمال والجليل آنذاك، إذ كانت الخطة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من كل فلسطين التاريخية. ..وبالعودة إلى الورقة المفاهيمية نجد أن ما ورد فيها بدا واضحا من خلال خريطة كيانهم المحتل التي يروجون لها، بل ويلقونها عبر منشوراتهم على الغزيين لإجبارهم على ترك منازلهم، ومن لم يترك منزله فمصيره الموت جوعا أو الموت قصفا جراء محاصرة سكانها كما حدث ويحدث في جباليا، لدفع الغزيين نحو التوجه إلى نقاط مؤقتة لاستمرار دفعهم نحو مدينة رفح على الحدود مع مصر، وهذا المخطط يأتي متزامنا مع كشف الكيان المحتل عن نيته في إنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة بعد الحرب دون تحديد مساحة أو مكان هذه المنطقة. .. ومنذ إعلان الكيان المحتل الحرب على قطاع غزة، وتصريحات وزراء الكيان تصب في تنفيذ سياسة التهجير، توازي بحجم الجريمة والإبادة والتهجير نكبة 1948، وكأن التاريخ يعيد نفسه، وإمعانا بتنفيذ هذه الخطة طالب أحد وزراء الكيان المحتل بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة لمحوه عن بكرة أبيه، ورغم أن لم ينفذ ما جاء به هذا الوزير الفاشي نصاً، إلا أن نتنياهو ينفذ هذا المطلب وغيره من المطالب التي تطالب بابتلاع الغزيين، من خلال الهجمات القاتلة وحرب الإبادة الجماعية المرتكبة بحق المدنيين من خلال تهجير السكان من الشمال إلى الجنوب، بالتزامن مع الهجمات العسكرية برا وجوا، واستهداف المستشفيات والمدارس والصرف الصحي، ومنع الغذاء والدواء، إلى جانب استهداف الجامعات والمساجد والمدارس لجعل غزة منطقة يستحيل بها الحياة، ظنا من الكيان المحتل وجيشه النازي بأنَّ هذه هي السياسة القادرة على تهجير سكانه من القطاع وحشرهم في مناطق بعينها نحو رفح، بالتزامن مع منع المساعدات الإغاثية الأساسية من غذاء ودواء، إلى جانب تدمير شرايين الحياة ليضطر السكان للانصياع لمخطط التهجير، وبهذا يكون الكيان المحتل قد نفذ المرحلة الأولى من الخطة، لينفذ المرحلة الثانية من الخطة وهي تضييق الخناق على سكان الضفة الغربية ودفعهم نحو الأردن. .. وأورد تقرير أعده د. محمد عودة نشر في مجلة «سياسات» تصدر في رام الله، أنه بالاستناد إلى تقرير لصحيفة «إسرائيل هيوم» في 29 نوفمبر 2023 عن مبادرة قدمت للكونجرس الأمريكي تدعو إلى اشتراط ربط المساعدات الأمريكية لعدد من الدول أبرزها مصر والعراق واليمن وتركيا بقبول عدد من لاجئي قطاع غزة، وقد عرض هذا الاقتراح على ممثلي هذه الدول وشخصيات رئيسية من مجلسي النواب والشيوخ، والمقترح يشير إلى أن الحل الأخلاقي لسلامة المدنيين في قطاع غزة هو ضمان فتح مصر حدودها والسماح للاجئين بالفرار على أن تقدم الحكومة الأمريكية لمصر نحو 1.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية، وأن يتلقى العراق واليمن نحو مليار دولار من المساعدات الخارجية، وتتلقى تركيا أكثر من 150 مليون دولار، فهذه السيناريوهات جميعها تهدف إلى وضع حل الدولتين جانبا وتقديم الحلول التي تخدم توسيع مساحة الكيان المحتل بتقليص ديموغرافية الضفة الغربية، وتهجير سكان غزة إلى خارج القطاع، وإنشاء الوطن القومي لليهود. ختاماً... إنَ السيناريوهات التي أوردها المقال لاستكمال مشروع الوطن القومي لليهود، ومحو قطاع غزة من الخريطة ستبقى خطة طالما صمد سكانه وقاوم التهجير القسري وتوحد الصف الفلسطيني، واتبعت المقاومة الفلسطينية سياسة النفس الطويل في مواجهة الكيان المحتل، وهنا نستذكر قول الله تعالى ﴿ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ سورة النساء.

للمرة الأولى لن أفرد ترويدتي الأسبوعية للشأن الفلسطيني، فمنذ أن بدأتُ الكتابة في زاوية المقالات بـ»جريدة الشرق» سخَرت قلمي لفلسطين وقضيتها انحيازاً لعدالتها، وتكفيراً عن قلة حيلتي في ظل معاناة سكان غزة الذين ذاقوا الويلات ولا يزالون يتجرعون مرارة خذلان أمة بـــأكملها.. وانطلاقا من ديني وعروبتي وإنسانيتي كان من المهم الحديث عن الحرب الأهلية الدائرة في السودان التي اشتعل فتيلها في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية التي يقودها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وبين قوات الدعم السريع تحت قيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، في ظل عالم متخاذل يُمارس دوره ببراعة في الاكتفاء بالإدانة والشجب والاستنكار، والدخول في سجالات ونقاشات عقيمة لإثبات من هو الجاني؟ ومن هو المجني عليه؟، والأهداف الحقيقية لهذه الحرب المستعرة منذ أكثر من عام؟. * لكنني هُنا ليست بهدف التحليل أو الانحياز إلى جانب ضد آخر، أو إثبات من هو الجاني، ومن هو المجني عليه، فقد تركت مداد قلمي ينحاز إلى صوت الضمير الإنساني في نقل جزء يسير مما تتعرض له حرائر السودان.. ففي الحروب أكثر ما يُخشى عليه هو الاعتداء على النساء واغتصابهن، وهذه الجرائم باتت بالجملة في هذه الحرب، فبالصدفة استوقفتني شهادة لصحفي سوداني يدعى ناجي الكرشابي وهو يسرد قصصا لفتيات سودانيات تعرضن للاغتصاب، وقصة أم أجبرتها المليشيات على تحضير الطعام لمن قاموا باغتصاب بناتها الأربع!، حيث كان بادياً عليه الحِمل الذي وضعه على أكتافه للحديث عما تواجهه السودانيات في هذه الحرب وسط التعتيم الإعلامي والعزلة العالمية عن هذه القضية، وكانت ملامحه تتساءل لماذا هذا يحدث في وطني؟ كيف لأبناء الجلدة الواحدة أن يفعلوا هكذا؟، أين هي النخوة ؟!، وهو ينقل شهادة لإحدى الفتيات السودانيات وكيف تناوب على اغتصابها ما لا يقل عن عشرة رجال من مليشيات قوات الدعم السريع من بينهم أبناء جيران لأسرتها، فيختنق بدموعه التي يحاول كبحها طيلة المقابلة، فلم يستطع المكابرة حتى قُطع التصوير، فيعود مكملاً شهادته نقلا عن الفتاة، دون أن يصدق كيف واجهت هذه الفتاة خساسة الموقف وبشاعته، وهو يحاول أن يستحضر كل قواه لينقل فقط ما عاشته هذه الفتاة، وهو يتملكه شعور العاجز أمام حال هذه الفتاة والمئات من مثيلاتها اللاتي هُتكت أعراضهن من أبناء جلدتهن! ومع رجال يقتسمون معهم الدين والتاريخ والجغرافيا بل اللون والاسم والكنية في بعض الأحيان، فحمله ثقيل أمام أحد أبشع وأعنف الحوادث المرتكبة ضد المدنيين ولاسيما النساء. * تقرير واحد صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان نسب 70 % من حوادث العنف الجنسي المؤكدة لمقاتلين من المليشيا، فيما ذكر تقرير «لحملة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي» وهي حملة قامت بها مجموعة من منظمات المجتمع المدني، والذي أُجري في الفترة من 15 أبريل وحتى 31 ديسمبر 2023، أنه تم توثيق 189 حالة منتشرة عبر 6 ولايات، وعدد الضحايا 185 أنثى و4 ذكور، وتتراوح أعمار الضحايا بين 11 و45 عاما، كما تبلغ نسبة الأطفال منهم 46 %، ونسبة الشبان والشابات (18-34) 42 %، كما أوضح المشرفون على الحملة أن العينة تتضمن فقط حوادث في ست ولايات، حتى تحولت الخرطوم إلى مدينة تفوح منها رائحة الموت بسبب امتلائها بالجثث والمقابر الجماعية. * ختاماً.... مع تواصل الحرب في السودان واتساع نطاقها، تزيد احتمالات وقوع المزيد من حالات العنف الجنسي والاغتصاب، وفي هذه الحالات لا يقف هنا، بل الضحايا والناجيات يواجهن واقعاً أسود لا يرحمهن ومستقبلاً ضبابيا لا يتقبلهن نتيجة تبعات حوادث الاغتصاب التي تعرضن لها، فيصبحن أسيرات الألم الجسدي والأثر النفسي، فضلاً عن مواجهة الوصمة في مجتمع لا يرحم، ما زال ينظر لضحايا الاغتصاب نظرة شك، خاصة إذا أنجبت إحداهن طفلا جراء الجريمة، مما يجعل أغلبهن يفكرن في الانتحار أو الهروب بعيداً تحاشياً لنظرة المجتمع لهن ولأسرهن، والسؤال الحاضر دوما في القضايا المتعلقة بالمرأة، أين هي المنظمات النسوية لتسليط الضوء على هذه الجريمة؟ أم أنَّ شاغل هذه المنظمات هو البحث في طرق تشويه فطرة بناتنا ليتمردن على الدين والأخلاق والأعراف فقط ؟!.

المكان.. مخيم نور الشمس أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في محافظة طولكرم، تأسس عام 1951م بعد مرور ثلاث سنوات على نكبة فلسطين عام 1948م. الزمان.. لا يهم، فالمشهد يتكرر وتعيشه الأمهات الفلسطينيات في كل دقيقة يحيينها وفلذات أكبادهن يجاهدون ليكونوا حُماة الدار، وحُماة مقدسات أمَّة بـأكملها، يحملون أرواحهم على راحاتهم، حفاة عُراة يستبسلون في الدفاع عن وطنٍ كُتبَ له أن يكون محتلاً لكنهم عاهدوا الله فيه هم وأسلافهم أن لا يكون مدنساً يوماً ولو كان الثمن دماءهم الزكية. قد تأتي هذه المقدمة بعد أن شاهدت فيديو مصوراً بثته إحدى المنصات الإخبارية لخنساء مخيم نور الشمس، التي كانت تتحدث بكل رباطة جأش وبصبر قلَّ في هذا الزمان، فالصبر آية من آيات الإيمان.. لا يملكه إلا من وثق وصدق بالله، فأم الشهداء أمينة غنّام أو "خنساء مخيم نور الشمس" كان لسان حالها يسرد واقع مئات الآلاف من الأمهات الفلسطينيات اللاتي يعلمنَّ أنَّ فلذات أكبادهن منذ ولادتهم هم مشاريع شهداء حتى تُعلَنْ فلسطين دولة محررة وعاصمتها القدس الشريف دون تجزئة ولا مناصفة مع المغتصب، فأمينة غنّام ودعت ولدين من أبنائها شهيدين (محمود وسليم) في الاجتياح الأخير لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مخيم نور الشمس منفذاً عملية أدت لمقتل شخص، قبل تنفيذ عملية واسعة استمرت لثلاثة أيام في 18 أبريل من العام الجاري، وأسفرت عن مقتل 14 شخصاً وفق وزارة الصحة الفلسطينية، ويعد مخيم نور الشمس من المخيمات الشاهدة على العديد من الاشتباكات وأعمال العنف، أبرزها خلال ما يسمى بـ "عملية السور الواقي" التي أطلقتها إسرائيل ضد مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة عام 2000، ووفق وسائل إعلامية فلسطينية محلية، كانت العملية العسكرية الأخيرة في المخيم هي "الأعنف والأشد" منذ عام 2000، وبالعودة إلى خنساء مخيم نور الشمس وعند التفحص في تفاصيل وجهها يُلِّح عليك سؤال كيف لهذه الأم أن تتحدث بكل هذا الصبر؟ وبكل هذا الثبات؟ وهي تروي قصة استشهاد نجليها الشابين، وكيف استطاعت أن تودعهما الوداع الأخير متوشحة بكوفية أحد نجليها وكانت مخضبة بدمه الزكي حينما سقط شهيدا خلال مواجهته لجيش العدو، قائلة باللهجة المحلية "أولادي فدا فلسطين"، ففي هذا الموقف الذي تعتقد بأنَّ لك من القوة على تعزية هذه الأم، لتجد نفسك صغيراً أمام عِظم صنيعها، وأمام إيمانها بأنَّ ما عند الله أبقى، متمنياً وهي تتحدث أن تبكي أو أن تذرف دمعة واحدة لتشاطرها حزنها المتوقد بكل تأكيد في صدرها ففي نهاية الأمر هي أم، إلا أنَّ دموعها المتجمدة في كلتا مقلتيها تُدين دمعك المنهمر على وجنتيك وتدين صوتك المتحشرج العالق بين صدرك وحنجرتك الباحث في معاجم اللغة عن عبارة مواساة واحدة تليق بالحدث، لتهرب الأحرف من على لسانك ولسان حالها يقول "لا كلمات تواسي فاجعة كهذه". فهذا المشهد يطفو على السطح من بين مئات المشاهد التي لا نعلم عنها ولا تنقلها لنا وسائل الإعلام عن أمهات فلسطين اللاتي لا يقلَّ دورهن في الحروب عن من يجاهدون ويواجهون العدو على الجبهات، لكن لابد الإشارة إلى أنَّ هناك عددا من الأمهات الفلسطينيات اللاتي استشهدن ومنهن من اعتقلن ووضعن أحمالهن في سجون الاحتلال ومنهن من عُذبنَّ، للتأكيد أنَّ المرأة الفلسطينية بكل مواقعها الحياتية فهي مجاهدة من نوع آخر، فالأم الفلسطينية مربية لأجيال دافعت ولا تزال عن فلسطين، وحملت على عاتقها تنشئة جيل التحرير، بما يتلاءم مع متطلبات كل مرحلة، وتحملت مشاق الحياة من تربية الأولاد ورعايتهم، خاصة إذا كان الزوج معتقلاً أو شهيداً.

لأنك فلسطيني فعليك أن تواجه على جبهات عدة، فأيديولوجية المحتل انعكاس لقانون الغاب، وبالتالي لا يسعك كفلسطيني إلا أن تكون دوما على خط تماس مع العدو الإسرائيلي في ظل سياسة القرود الثلاثة التي اتبعها ويتبعها أغلب صنَّاع القرار العالمي المستندة إلى «لا أسمع، لا أرى ولا أتكلم» أمام تغول الاحتلال الإسرائيلي باتباعه سياسة الإبادة الجماعية كمنهج في حربه على غزة منذ ثمانية أشهر، وتأتي مناسبة هذا الحديث هو أن اليوم الخامس من يونيو والذي يصادف الذكرى الـ57 لاحتلال القدس عام 1967، عندما شنت إسرائيل حرباً على 3 من الدول العربية، دامت 6 أيام وهزمت فيها الأطراف العربية هزيمة ساحقة، نتج عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة، واحتلال أجزاء واسعة من الأراضي العربية، وتدمير أغلبية العتاد العسكري العربي. وفي هذا اليوم يحمل المقدسيون سنوياً روحهم على أكفهم وهم يترقبون مسيرة الأعلام الاستفزازية التي تتزامن مع احتلال القدس، والتي دعت إليها هذا العام وكل عام جمعيات استيطانية ودينية متطرفة، بموافقة وحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي المعني بتأمين المسيرة التي ستتخذ من باب العمود في البلدة القديمة من القدس المحتلة نقطة انطلاق وصولاً إلى ساحة البراق بتحريض إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي ولمن لا يعرفه فهو محام وناشط سياسي إسرائيلي يعرف بانتمائه لليمين المتطرف، أحد أعضاء الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي ورئيس فصيل «العظمة اليهودية» (عوتسما يهودت) - حزب سياسي يمينى متطرف في إسرائيل معاد للعرب-، ومشارك أكثر من مرة في محاولات اقتحام المسجد الأقصى، فالمسيرة شأنها أن تصب الزيت على النار في ظل ما يقوم به المستوطنون بحماية قوات الاحتلال من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، وهذه المسيرات عادة الغرض منها استفزاز ليس المقديسيين فحسب بل كل المناطق الفلسطينية الذين لن يصمتوا على تدنيس المسجد الأقصى الأمر الذي سينتج عنه اشتباكات الحركات الشبابية الفلسطينية مع المستوطنين ومع شرطة الاحتلال والذي سيصل عددهم إلى أكثر من 3000 شرطي إسرائيلي سينتشرون في القدس استعدادًا لتأمين مسيرة الأعلام بناء على صحيفة إيديعوت أحرنوت، والذين سيجدون مسوغاً أمام العالم لاعتقال مئات من الفلسطينيين انتقاما وثأراً من شبح السابع من أكتوبر الذي لازالوا يندبونه، هذا التاريخ الذي مرَّغ أنوفهم بالرمل، وأسقط قناع هيبتهم المستعارة وكشف أنهم قوى هشة تتوارى خلف دعم الولايات المتحدة الأمريكية. وقد بدأت هذه الاحتفالات في عام 1974 لكنها توقفت خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2016 بسبب المواجهات التي كانت تندلع بين المستوطنين في المسيرة والفلسطينيين، وتنظم المسيرة في ما يعرف بيوم القدس الذي يحيي فيه الاحتلال ذكرى احتلال الشطر الشرقي من القدس عام 1967، والذي تسميه «يوم توحيد القدس»وإحلال السيادة «الإسرائيلية» واليهودية على المدينة والأماكن الدينية اليهودية فيها، وعادة ما تواجه هذه الدعوات بدعوات مضادة من الجانب الفلسطيني لما يسمونه بالنفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، والتصدي لأية محاولة من جانب المستوطنين لاقتحامه وإقامة شعائر توراتية داخل المسجد، سيما في ظل العدوان على قطاع غزة، فهذا التوقيت تسعى حكومة بنيامين نتنياهو - رئيس الوزراء الإسرائيلي - وحلفائه من المتطرفين لاستغلال هذا التوقيت والمضي قدما نحو الإجراءات الهادفة لتهويد القدس. ختاما: رغم حالة التأهب من الجانب الإسرائيلي لمسيرة الأعلام المنطلقة اليوم، عليه ألا ينسى مسيرة الأعلام في عام 2021 وكيف تفرقت المسيرة في أعقاب إطلاق حركة المقاومة الإسلامية «حماس» قذائف صاروخية باتجاه القدس المحتلة. ومن المتوقع أن يواجه أهالي البلدة القديمة وملاك المحال التجارية نزق المستوطنين وما سيقترفونه من اعتداءات كما جرت العادة تحت حماية شرطة الاحتلال.

​لا تألو إسرائيل جهداً في اقتناص أي لحظة لإخراج لسانها للعالم الشاهد على غطرستها وتماديها في غَيِّها، مُتحديةً قوانين السماء ومواثيق الأرض بدعم كبير من رأس الحربة الولايات المتحدة الأمريكية التي باتت تعيش حزمة من المتناقضات وازدواجية المعايير بسبب طفلتها المُدللة إسرائيل، فكان لابد من هذه المقدمة ونحن نود أن نتحدث عن فاشية الاحتلال وضربه بالمواثيق والمعاهدات الدولية عُرض الحائط عندما استهدف، بشكل مُتعَمَّد، الزميلين مراسل الجزيرة وائل الدحدوح والمصور بقناة الجزيرة سامر أبودقة الذي ارتقى شهيداً أثناء تأدية عمله لعرقلة عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي وصول سيارات الإسعاف أثناء تغطيتهما قصفا في خانيونس، بالرغم من حصولهما على موافقة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي.​ فهذه النازية التي عاشها أجيال من اليهود وتجرعوا مرارتها، باتوا هم وكل من يؤمن بالصهيونية يتحينون الفرصة لاقتراف ممارسات أقرب للسادية، دون أي اعتبار لأي قوانين أو مواثيق ينص عليها القانون الدولي الإنساني في وقت السلم ووقت الحرب أو النزاعات المسلحة، فتنص القاعدة 34 في القانون الدولي الإنساني العرفي «على ضرورة احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بدور مباشر في الأعمال العدائية». وينظر إليهم بحكم القانون بأنهم مدنيون بحماية القانون الدولي الإنساني، وتشكل أي مخالفة لهذه القاعدة انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي، فضلا عن أن التعمد في توجيه هجوم مباشر ضد شخص مدني يرقى أيضا إلى جريمة حرب بمقتضى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما ينطبق تماما على الصحفيين العاملين على الأراضي المحتلة على اعتبارهم يعملون في مهن مدنية في مناطق نزاع مسلح، وبالرغم من الجريمة الواضحة والمكتملة الأركان إلا أنَّ إسرائيل تتعمد أن تقوم بكل ما تقوم به على مرأى ومسمع العالم دون خجل أو وجل، مؤكدة للعالم بكل ما فيه أنها فوق القانون وأن كل ممارساتها الوحشية تُمارَس تحت عباءة الولايات المتحدة الأمريكية التي تمول إسرائيل بالعتاد والمال من جهة وتنتقد هذه الأفعال من جهة أخرى من باب حفظ ماء الوجه.!​وقد لا يُصَدق قائل في أنَّ هذه الفاشية التي باتت من أهم صفات جيش الاحتلال، وأصبحت تحرج الولايات المتحدة الأمريكية ومكانتها الدولية، طالت ثلاثة أسرى إسرائيليين عندما قتلوا عن طريق الخطأ برصاص جيش الاحتلال على حد ما أعلنه الجانب الإسرائيلي عند إعلانه خبر وفاتهم في قطاع غزة لاعتقادهم بأنهم فلسطينيون، رغم استغاثتهم –الأسرى الإسرائيليون - المتكررة بالعبرية لثني عدد من جنود جيشهم عن قتلهم وأنهم إسرائيليون، لينقلب السحر على الساحر، وليتذوقوا قليلاً مما يقترفونه من فظاعات، ليس فقط على مستوى هذه الحرب الدائرة منذ 72 يوماً بل منذ سنوات الاحتلال الـ75، إلا أنَّ هذه الحرب غير المتكافئة والتي تدور رحاها منذ السابع من أكتوبر الماضي قد خَلَّفت 18.7 ألف شهيد 70 % منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفاً وما زال هناك الآلاف في عداد المفقودين بالاستناد إلى بيان وزارة الصحة الفلسطينية الصادر في منتصف يوم السبت السادس عشر من ديسمبر الجاري. ​ختاماً... ​إنَّ ما يؤكد أنَّ إسرائيل تطفو فوق القوانين والمواثيق الدولية بلا رادع، هو أنها الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها الدولة الوحيدة التي ترفض التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وتُمَوَّل سنوياً من الولايات المتحدة الأمريكية بـ3.8 مليار دولار لشراء السلاح دون أي اشتراطات تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية عندما تقدم أي دولة لصفقة شراء سلاح والذي يتطلب موافقة البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية مع سلسلة من القيود والاشتراطات ليس سوى حماية لإسرائيل. كاتبة وصحفية فلسطينية

في الوقت الذي أرسل فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن ليفعّل فيه للمرة الأولى المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة نظراً لانهيار النظام الإنساني في غزة جرَّاء العمليات العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ قرابة الـ64 يوماً، وحث المجلس على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية مناشداً إعلان وقف إنساني لإطلاق النار، قامت الولايات المتحدة الأمريكية وللمرة الثانية منذ الحرب الضارية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة باستخدام حق النقض «الفيتو» لمنع تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار. ومن المهم الإشارة هنا إلى أنَّ المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة تقول «يحق للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين»، وتعد هذه المادة واحدة من بين خمس مواد ميثاق الأمم المتحدة تحدد مهام الأمين العام، وهي أكثرها أهمية في سياق السلام والأمن الدوليين، فمطلب الأمين العام للأمم المتحدة ومخاطبة مجلس الأمن قبل انعقاده بيوم لحث المجلس على وقف إطلاق النار لم تُلقِ له الولايات المتحدة الأمريكية بالاً، بل مارست ما سُمي حقٌ لها –ولا نعلم لماذا- في منع تمرير مشروع القرار بوقف إطلاق النار الأمر الذي يشير إلى أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية التي تصدر قوانين حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق النباتات أيضاً! لا تمارس عنجهيتها في اتخاذ القرارات بل تؤكد للعالم أنها فوق القانون وفوق الدور المنوط به مجلس الأمن الذي اتضح خلال هذه الحرب أنَّ هذه المنظمات ليست سوى دمى خشبية تحركها يد السياسة الأمريكية، ومن نافلة القول الإشارة إلى تصريح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الجمعة الماضية قائلا نصاً « لايوجد دولة تخفف معاناة غزة بقدر أمريكا.»، مؤكداً جهود الولايات المتحدة الأمريكية في إدخال مزيد من الشاحنات الإغاثية إلى غزة ! وهنا أقف إلى جانب كل من فتح فاه مستعجباً هذه التصريحات، التي أعتقد ما هي إلا سوى الاستخفاف بعقولنا، ومواصلة مسلسل غسيل الدماغ الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل على الفئة التي اختارت أن تكون مغفلة في هذا العالم. وبالعودة إلى ممارسات الولايات المتحدة الأمريكية، بأنَّ ما تقوم به من أفعال وتصدره للعالم من أقوال لربما بات معلوماً للسواد الأعظم من الواعين والمتابعين لما تقوم به، فجهودها في مزيد من حمامات الدم جليا في المنطقة، فهي أيضا من شنت حرباً ضروسا على العراق غير آبهة بمواثيق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن مانحة نفسها بأن تقوم بدور القاضي والجلاد، محركها في ذلك مصالحها ومصالح ربيبتها إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، وبهذا نحن أمام قوة ترى نفسها قادرة بضغطة زر أن تشعل فتيل حرب وأن توقفها، وهذه معضلة يراها المراقبون والمحللون السياسيون بأنها لا تمس قطاع غزة أو مصالح العرب بل إنها معضلة تمس العالم، فبقدر المأساة الحاصلة في قطاع غزة يجب أن ينزح العالم نحو الوعي الكافي لقلب موازين الولايات المتحدة الأمريكية التي يتم التعامل معها بأنها مؤلهة وقراراتها غير قابلة للنقاش، فالجميع مطالب باتخاذ موقف مع إرادة قوية لمواجهة القرارات التي تتعارض ومصلحة دول المنطقة. ختــامـاً ما هو الدور الذي قامت به اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية التي عقدت في الرياض!؟، هل استطاعت تنفيذ أدنى القرارات من ضمنها إدخال المساعدات المكدسة وراء معبر رفح إلى قطاع غزة رغم أنف الحكومة الإسرائيلية؟، للأسف وبعد مضي شهر على انعقاد القمة قد تصل لكن بعد أن يواروا الثرى شهداءً.

بعد مرور 40 عاماً على تأسيس مشروع «الهاسبراه» أو «الشرح والتفسير» الذي أطلقته دولة الاحتلال عام 1983 بعد مجزرة صبرا وشاتيلا التي وقعت عام 1982 لتبييض صورتها القاتمة إقليمياً وعالمياً، جاءت هذه اللفظة لتطفو على السطح مجدداً منذ الحرب على قطاع غزة من قبل العدو الإسرائيلي المحتل، هذه اللفظة التي تختزل بين طياتها حرباً من نوع آخر، حرب دعائية يسعى من خلالها العدو الإسرائيلي المحتل لتسويق الرواية الصهيونية في كل حدث يخشى من ورائه تقليب الرأي العام الدولي على ممارساته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتل أو في الضفة الغربية وصولاً إلى قطاع غزة، وتحميل الشعب الفلسطيني فوق ما يحتمل وإظهار فصائل المقاومة الفلسطينية بصورة الإرهابي المتعطش للدماء، بل والمعادي للسامية على حد زعمهم، لذر الرماد في العيون، وقلب الموازين وتجريم صاحب الحق. فـ»الهاسبرا» هذا المشروع الذي أوكلت له مهمة لا تقل أهمية عن الحروب العسكرية التي تشنها دول الاحتلال على شعبنا الفلسطيني، قامت حكومة الاحتلال بتدريسه في الجامعات كمساقات بعنوان «سفراء في الشبكة» عام 2012 في جامعة حيفا، إذ تقوم الجامعة بتنسيق خريجيها لدعم الجيش الإسرائيلي في حروبه على غزة إعلامياً ودعائياً لاسيما على منصات التواصل الاجتماعي، وبالإشارة إلى إيلي أفراهام وهو محاضر في قسم الإعلام في جامعة حيفا ومن مؤسسي مساق «سفراء في الشبكة» قال:»عندما يكون هناك ادعاءات حول إسرائيل كوصفها بدولة الفصل العنصري، يجب تزويد الناس بالمعرفة والأدوات ليتحدثوا ضد تلك الادعاءات، والأهم هي طريقة تطويع وسائل الإعلام الجديدة لنشر الرواية الإسرائيلية وتعزيز وجهة نظرها.»، وإذ ما تم تطبيق ما قيل على مجريات الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر استطاعت الدولة المزعومة -دولة الاحتلال- أن تنشر جميع أنواع الدعاية والتلفيقات الخطيرة، حتى تقدم نفسها بدور الضحية لكسب التأييد العالمي، فبالتزامن مع الهجوم العسكري على قطاع غزة، قامت بحياكة عدة روايات ضد حركة المقاومة الإسلامية «حماس» منها قطع رؤوس الأطفال، اغتصاب النساء فضلا عن مهاجمة مهرجان موسيقي عن السلام، إذ بدأت في تسويق وترويج حملة دعائية، لإلصاق صورة داعش التي عرفت بدمويتها بـ»حماس»، لتخسر المتعاطفين معها وبحقها في النضال والجهاد حماية لأرضها ولشعبها، وبالفعل لقد نجحت في مرادها وبتحشيد الرأي العام لتبني سرديتها، وبقلب الطاولة على فصائل المقاومة ممن هم في قطاع غزة خاصة أمام الواقفين موقف الحياد، إلى أن فندت بعض وسائل الإعلام الرواية الصهيونية فيما لفقته مجموعات الهاسبراه لفصائل المقاومة عند هجومهم على غلاف غزة في السابع من أكتوبر 2023، وعلى الرغم من فضح الرواية الإسرائيلية إلا أنَّ هذا الأمر لم يثنها عن مواصلة الحملة الدعائية لتحسين صورتها إذ تشير معلومات بحسب صحف عالمية أنَّ خلال أول أسبوعين من معركة طوفان الأقصى التي بدأت في السابع من أكتوبر أنفقت دولة الاحتلال على سبيل المثال على الإعلانات 7 ملايين دولار على منصة يوتيوب، الأمر الذي يؤكد أن الحملات الدعائية تعد من أولويات دولة الاحتلال كجزء من نشاطها الدبلوماسي والسياسي على المستوى العالمي. ..ختاماً السؤال إلى أي مدى استطاعت دولة الاحتلال تحقيق نجاحات في تسويق نفسها، بأنها دولة راعية للسلام!، وأنَّ كل ممارستها ضد الشعب الفلسطيني على أرضه هو من منطلق الدفاع عن النفس، وأنها تلعب دور المخلص في تحرير أبناء قطاع غزة من فصائل المقاومة الإسلامية «حماس» ، فعلى الرغم مما تنفقه، وتدفعه هذه الدولة التي أوجدت نفسها في منطقة الشرق الأوسط ببذر شيطاني لم تفلح في تسويق روايتها المبنية على بيانات زائفة أمام الحقيقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بالاستناد إلى التاريخ الذي يؤكد أحقيته بالأرض، وبالإعلام التقليدي والجديد الذي يتتبع الحقيقة وفي كل مرة ينتصر للسردية الفلسطينية، دون أن ينفق الجانب الفلسطيني دولاراً واحداً لكسب التأييد، فهذا ينطبق على ما قاله أهل الحكمة قديماً «الحق أبلج والباطل لجلج.»