​لا تألو إسرائيل جهداً في اقتناص أي لحظة لإخراج لسانها للعالم الشاهد على غطرستها وتماديها في غَيِّها، مُتحديةً قوانين السماء ومواثيق الأرض بدعم كبير من رأس الحربة الولايات المتحدة الأمريكية التي باتت تعيش حزمة من المتناقضات وازدواجية المعايير بسبب طفلتها المُدللة إسرائيل، فكان لابد من هذه المقدمة ونحن نود أن نتحدث عن فاشية الاحتلال وضربه بالمواثيق والمعاهدات الدولية عُرض الحائط عندما استهدف، بشكل مُتعَمَّد، الزميلين مراسل الجزيرة وائل الدحدوح والمصور بقناة الجزيرة سامر أبودقة الذي ارتقى شهيداً أثناء تأدية عمله لعرقلة عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي وصول سيارات الإسعاف أثناء تغطيتهما قصفا في خانيونس، بالرغم من حصولهما على موافقة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي.​ فهذه النازية التي عاشها أجيال من اليهود وتجرعوا مرارتها، باتوا هم وكل من يؤمن بالصهيونية يتحينون الفرصة لاقتراف ممارسات أقرب للسادية، دون أي اعتبار لأي قوانين أو مواثيق ينص عليها القانون الدولي الإنساني في وقت السلم ووقت الحرب أو النزاعات المسلحة، فتنص القاعدة 34 في القانون الدولي الإنساني العرفي «على ضرورة احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بدور مباشر في الأعمال العدائية». وينظر إليهم بحكم القانون بأنهم مدنيون بحماية القانون الدولي الإنساني، وتشكل أي مخالفة لهذه القاعدة انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي، فضلا عن أن التعمد في توجيه هجوم مباشر ضد شخص مدني يرقى أيضا إلى جريمة حرب بمقتضى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما ينطبق تماما على الصحفيين العاملين على الأراضي المحتلة على اعتبارهم يعملون في مهن مدنية في مناطق نزاع مسلح، وبالرغم من الجريمة الواضحة والمكتملة الأركان إلا أنَّ إسرائيل تتعمد أن تقوم بكل ما تقوم به على مرأى ومسمع العالم دون خجل أو وجل، مؤكدة للعالم بكل ما فيه أنها فوق القانون وأن كل ممارساتها الوحشية تُمارَس تحت عباءة الولايات المتحدة الأمريكية التي تمول إسرائيل بالعتاد والمال من جهة وتنتقد هذه الأفعال من جهة أخرى من باب حفظ ماء الوجه.!​وقد لا يُصَدق قائل في أنَّ هذه الفاشية التي باتت من أهم صفات جيش الاحتلال، وأصبحت تحرج الولايات المتحدة الأمريكية ومكانتها الدولية، طالت ثلاثة أسرى إسرائيليين عندما قتلوا عن طريق الخطأ برصاص جيش الاحتلال على حد ما أعلنه الجانب الإسرائيلي عند إعلانه خبر وفاتهم في قطاع غزة لاعتقادهم بأنهم فلسطينيون، رغم استغاثتهم –الأسرى الإسرائيليون - المتكررة بالعبرية لثني عدد من جنود جيشهم عن قتلهم وأنهم إسرائيليون، لينقلب السحر على الساحر، وليتذوقوا قليلاً مما يقترفونه من فظاعات، ليس فقط على مستوى هذه الحرب الدائرة منذ 72 يوماً بل منذ سنوات الاحتلال الـ75، إلا أنَّ هذه الحرب غير المتكافئة والتي تدور رحاها منذ السابع من أكتوبر الماضي قد خَلَّفت 18.7 ألف شهيد 70 % منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفاً وما زال هناك الآلاف في عداد المفقودين بالاستناد إلى بيان وزارة الصحة الفلسطينية الصادر في منتصف يوم السبت السادس عشر من ديسمبر الجاري. ​ختاماً... ​إنَّ ما يؤكد أنَّ إسرائيل تطفو فوق القوانين والمواثيق الدولية بلا رادع، هو أنها الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها الدولة الوحيدة التي ترفض التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وتُمَوَّل سنوياً من الولايات المتحدة الأمريكية بـ3.8 مليار دولار لشراء السلاح دون أي اشتراطات تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية عندما تقدم أي دولة لصفقة شراء سلاح والذي يتطلب موافقة البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية مع سلسلة من القيود والاشتراطات ليس سوى حماية لإسرائيل. كاتبة وصحفية فلسطينية

في الوقت الذي أرسل فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن ليفعّل فيه للمرة الأولى المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة نظراً لانهيار النظام الإنساني في غزة جرَّاء العمليات العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ قرابة الـ64 يوماً، وحث المجلس على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية مناشداً إعلان وقف إنساني لإطلاق النار، قامت الولايات المتحدة الأمريكية وللمرة الثانية منذ الحرب الضارية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة باستخدام حق النقض «الفيتو» لمنع تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار. ومن المهم الإشارة هنا إلى أنَّ المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة تقول «يحق للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين»، وتعد هذه المادة واحدة من بين خمس مواد ميثاق الأمم المتحدة تحدد مهام الأمين العام، وهي أكثرها أهمية في سياق السلام والأمن الدوليين، فمطلب الأمين العام للأمم المتحدة ومخاطبة مجلس الأمن قبل انعقاده بيوم لحث المجلس على وقف إطلاق النار لم تُلقِ له الولايات المتحدة الأمريكية بالاً، بل مارست ما سُمي حقٌ لها –ولا نعلم لماذا- في منع تمرير مشروع القرار بوقف إطلاق النار الأمر الذي يشير إلى أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية التي تصدر قوانين حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق النباتات أيضاً! لا تمارس عنجهيتها في اتخاذ القرارات بل تؤكد للعالم أنها فوق القانون وفوق الدور المنوط به مجلس الأمن الذي اتضح خلال هذه الحرب أنَّ هذه المنظمات ليست سوى دمى خشبية تحركها يد السياسة الأمريكية، ومن نافلة القول الإشارة إلى تصريح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الجمعة الماضية قائلا نصاً « لايوجد دولة تخفف معاناة غزة بقدر أمريكا.»، مؤكداً جهود الولايات المتحدة الأمريكية في إدخال مزيد من الشاحنات الإغاثية إلى غزة ! وهنا أقف إلى جانب كل من فتح فاه مستعجباً هذه التصريحات، التي أعتقد ما هي إلا سوى الاستخفاف بعقولنا، ومواصلة مسلسل غسيل الدماغ الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل على الفئة التي اختارت أن تكون مغفلة في هذا العالم. وبالعودة إلى ممارسات الولايات المتحدة الأمريكية، بأنَّ ما تقوم به من أفعال وتصدره للعالم من أقوال لربما بات معلوماً للسواد الأعظم من الواعين والمتابعين لما تقوم به، فجهودها في مزيد من حمامات الدم جليا في المنطقة، فهي أيضا من شنت حرباً ضروسا على العراق غير آبهة بمواثيق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن مانحة نفسها بأن تقوم بدور القاضي والجلاد، محركها في ذلك مصالحها ومصالح ربيبتها إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، وبهذا نحن أمام قوة ترى نفسها قادرة بضغطة زر أن تشعل فتيل حرب وأن توقفها، وهذه معضلة يراها المراقبون والمحللون السياسيون بأنها لا تمس قطاع غزة أو مصالح العرب بل إنها معضلة تمس العالم، فبقدر المأساة الحاصلة في قطاع غزة يجب أن ينزح العالم نحو الوعي الكافي لقلب موازين الولايات المتحدة الأمريكية التي يتم التعامل معها بأنها مؤلهة وقراراتها غير قابلة للنقاش، فالجميع مطالب باتخاذ موقف مع إرادة قوية لمواجهة القرارات التي تتعارض ومصلحة دول المنطقة. ختــامـاً ما هو الدور الذي قامت به اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية التي عقدت في الرياض!؟، هل استطاعت تنفيذ أدنى القرارات من ضمنها إدخال المساعدات المكدسة وراء معبر رفح إلى قطاع غزة رغم أنف الحكومة الإسرائيلية؟، للأسف وبعد مضي شهر على انعقاد القمة قد تصل لكن بعد أن يواروا الثرى شهداءً.

بعد مرور 40 عاماً على تأسيس مشروع «الهاسبراه» أو «الشرح والتفسير» الذي أطلقته دولة الاحتلال عام 1983 بعد مجزرة صبرا وشاتيلا التي وقعت عام 1982 لتبييض صورتها القاتمة إقليمياً وعالمياً، جاءت هذه اللفظة لتطفو على السطح مجدداً منذ الحرب على قطاع غزة من قبل العدو الإسرائيلي المحتل، هذه اللفظة التي تختزل بين طياتها حرباً من نوع آخر، حرب دعائية يسعى من خلالها العدو الإسرائيلي المحتل لتسويق الرواية الصهيونية في كل حدث يخشى من ورائه تقليب الرأي العام الدولي على ممارساته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتل أو في الضفة الغربية وصولاً إلى قطاع غزة، وتحميل الشعب الفلسطيني فوق ما يحتمل وإظهار فصائل المقاومة الفلسطينية بصورة الإرهابي المتعطش للدماء، بل والمعادي للسامية على حد زعمهم، لذر الرماد في العيون، وقلب الموازين وتجريم صاحب الحق. فـ»الهاسبرا» هذا المشروع الذي أوكلت له مهمة لا تقل أهمية عن الحروب العسكرية التي تشنها دول الاحتلال على شعبنا الفلسطيني، قامت حكومة الاحتلال بتدريسه في الجامعات كمساقات بعنوان «سفراء في الشبكة» عام 2012 في جامعة حيفا، إذ تقوم الجامعة بتنسيق خريجيها لدعم الجيش الإسرائيلي في حروبه على غزة إعلامياً ودعائياً لاسيما على منصات التواصل الاجتماعي، وبالإشارة إلى إيلي أفراهام وهو محاضر في قسم الإعلام في جامعة حيفا ومن مؤسسي مساق «سفراء في الشبكة» قال:»عندما يكون هناك ادعاءات حول إسرائيل كوصفها بدولة الفصل العنصري، يجب تزويد الناس بالمعرفة والأدوات ليتحدثوا ضد تلك الادعاءات، والأهم هي طريقة تطويع وسائل الإعلام الجديدة لنشر الرواية الإسرائيلية وتعزيز وجهة نظرها.»، وإذ ما تم تطبيق ما قيل على مجريات الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر استطاعت الدولة المزعومة -دولة الاحتلال- أن تنشر جميع أنواع الدعاية والتلفيقات الخطيرة، حتى تقدم نفسها بدور الضحية لكسب التأييد العالمي، فبالتزامن مع الهجوم العسكري على قطاع غزة، قامت بحياكة عدة روايات ضد حركة المقاومة الإسلامية «حماس» منها قطع رؤوس الأطفال، اغتصاب النساء فضلا عن مهاجمة مهرجان موسيقي عن السلام، إذ بدأت في تسويق وترويج حملة دعائية، لإلصاق صورة داعش التي عرفت بدمويتها بـ»حماس»، لتخسر المتعاطفين معها وبحقها في النضال والجهاد حماية لأرضها ولشعبها، وبالفعل لقد نجحت في مرادها وبتحشيد الرأي العام لتبني سرديتها، وبقلب الطاولة على فصائل المقاومة ممن هم في قطاع غزة خاصة أمام الواقفين موقف الحياد، إلى أن فندت بعض وسائل الإعلام الرواية الصهيونية فيما لفقته مجموعات الهاسبراه لفصائل المقاومة عند هجومهم على غلاف غزة في السابع من أكتوبر 2023، وعلى الرغم من فضح الرواية الإسرائيلية إلا أنَّ هذا الأمر لم يثنها عن مواصلة الحملة الدعائية لتحسين صورتها إذ تشير معلومات بحسب صحف عالمية أنَّ خلال أول أسبوعين من معركة طوفان الأقصى التي بدأت في السابع من أكتوبر أنفقت دولة الاحتلال على سبيل المثال على الإعلانات 7 ملايين دولار على منصة يوتيوب، الأمر الذي يؤكد أن الحملات الدعائية تعد من أولويات دولة الاحتلال كجزء من نشاطها الدبلوماسي والسياسي على المستوى العالمي. ..ختاماً السؤال إلى أي مدى استطاعت دولة الاحتلال تحقيق نجاحات في تسويق نفسها، بأنها دولة راعية للسلام!، وأنَّ كل ممارستها ضد الشعب الفلسطيني على أرضه هو من منطلق الدفاع عن النفس، وأنها تلعب دور المخلص في تحرير أبناء قطاع غزة من فصائل المقاومة الإسلامية «حماس» ، فعلى الرغم مما تنفقه، وتدفعه هذه الدولة التي أوجدت نفسها في منطقة الشرق الأوسط ببذر شيطاني لم تفلح في تسويق روايتها المبنية على بيانات زائفة أمام الحقيقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بالاستناد إلى التاريخ الذي يؤكد أحقيته بالأرض، وبالإعلام التقليدي والجديد الذي يتتبع الحقيقة وفي كل مرة ينتصر للسردية الفلسطينية، دون أن ينفق الجانب الفلسطيني دولاراً واحداً لكسب التأييد، فهذا ينطبق على ما قاله أهل الحكمة قديماً «الحق أبلج والباطل لجلج.»

كانت أرواح شهداء قطاع غزة الحاضرة الغائبة في مشهد تحرير أولى دفعات صفقة تحرير الأسيرات الفلسطينيات والأشبال الفلسطينيين ما دون سن الـ19 عاما وعددهم 150 أسيرة وأسيرا، مقابل 50 أسيرا لدى كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» من النساء والأطفال ومزدوجي الجنسية، وقد جاء إطلاق سراحهم كأحد شروط الهدنة المؤقتة التي دخلت حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح يوم الجمعة ولمدة أربعة أيام يتخللها وقف إطلاق النار من الجانبين الإسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة، والتي جاءت بعد مخاض عسير من الاجتماعات المتواصلة التي عقدتها دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بتنسيق مع الجانب المصري، مع إمكانية التمديد في حال التزم الطرفان بشروط الهدنة. ومن تابع مشهد تحرير الأسرى الفلسطينيين وهم 39 امرأة وطفلا، سيلمح وحدة الصف الفلسطيني التي تغيظ المحتل الصهيوني، وتغيظ أعوانه، الذين وفي كل عمل عسكري يقوم به فصائل المقاومة في قطاع غزة تطل رؤوسهم كالحية الرقطاء لانتزاع فتيل الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني الصامد، لشيطنة المقاومة داخليا وتسويق لفظة أنها «داعشية»، لتقليب الرأي العام في الشارع الفلسطيني، واتهامها بأنها السبب الأوحد في زعزعة استقرار الفلسطينيين بل ومنطقة الشرق الأوسط، فتأتي هُتافات الأسيرات المحررات والأسرى المحررين من الأشبال بالقدس والضفة الغربية القائلة «حط السيف قبال السيف..إحنا رجال محمد ضيف»، صفعة على وجه من يريد أن يضعف وحدة الصف الفلسطيني، بل انَّ هذه الوحدة تجلَّت من خلال تأكيد الأسيرات المحررات والأشبال المحررين في تصريحاتهم لوسائل الإعلام كافة أنَّ فرحتهم منقوصة سيما وأنَّ تحريرهم كان باهظ الثمن..كان ثمنه دماء شهداء غزة، مشددين في تصريحاتهم على أكثر من منصة إعلامية أنَّ تحريرهم وعودتهم لأحضان ذويهم يعود فضله بعد الله لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، معتبرين أنَّ هذه «الصفقة» ضرجت بدماء الشهداء الغزيين، التي كانت ضمن أولويات شروط قبول المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة للهدنة المؤقتة، لذا رأى الأسرى المحررون أنَّ مشاعرهم مختلطة بين فرحة العودة للأهل والأحباب وبين غصة تنتصف حناجرهم لما كان ثمناً لتنفسهم الحرية من جديد، مرسلين برسائل تأييد ومناصرة بل وفخر بالمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكدين أنَّ ما قاموا به يعد انتصارا عزيزا، مستشهدين على ذلك بالقمع والتنكيل الذي تضاعفت وتيرته عليهم كأسيرات وأسرى بعد السابع من أكتوبر، فهذا دليل على أنَّ المقاومة نجحت في مساعيها، حتى وإن رأى العدو الصهيوني أنه المنتصر في حال اعتبر أنَّ استهداف المدنيين والمنشآت الصحية ودور العبادة انتصاراً، ولابد الإشارة إلى أنَّ ما يعد حقيقة لوحدة الصف الفلسطينية هي الأعلام التي رفعت خلال استقبال الأسيرات والأسرى فكان العلم الفلسطيني يرافقه أعلام الفصائل الفلسطينية كافة دون تحييد لأيِّ منها، صفعة أخرى على وجه المحتل الصهيوني الذي لا يُفرط في أي ثانية يرى فيها فرصة لخدمة أجندته الدعائية الرامية إلى إحداث فُرقة بين أبناء الشعب الواحد للحصول على مبتغاه، متناسياً بحماقته المعهودة أن الشهداء والأسرى هم أبناء فلسطين الأبية. ختـــــاما إنَّ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ورجالها البواسل لازالوا يسطِّرون في كتاب المروءة ملاحم، فبين مشهد تحرير الأسرى من الجانب الإسرائيلي المليء بالاشتراطات القمعية والتعهدات بحبس ذويهم في حال أظهروا مظاهر الفرح خاصة للأسرى المحررين من القدس، وتحرير الأسرى من قبل كتائب عز الدين القسام-الجناح العسكري لـ «حماس»- بون شاسع، فهذه المفارقة وثقتها وسائل الإعلام التي رصدت أسيرة مسنة وهي تُلوِّح بيدها لرجال المقاومة مع ابتسامة تشي للعالم حسن المعاملة التي تلقتها خلال أسرها، قبل مغادرة سيارة الصليب الأحمر الأراضي الفلسطينية تمهيدا لتسليمها وأسرى آخرين للجانب الإسرائيلي.

يعد ملف الأسرى الفلسطينيين من أهم الملفات الحاضرة على طاولة التفاوض مع العدو الإسرائيلي المحتل، سيما بعد السابع من أكتوبر للعام الجاري، هذا اليوم الذي مُرغ فيه أنف العدو الإسرائيلي المحتل، والذي كانت إحدى نتائجه قيام حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بأسر 200 أسير، الأمر الذي أصاب حكومة «النتن-ياهو» بالجنون، وجعلها أكثر إصراراً لزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين لديها وخاصة من النساء، حيث وثقت عدة مؤسسات أسرى فلسطينية كهيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطينية وغيرها، بأسر (2070) حالة في الضفة الغربية بما فيها القدس خلال أكتوبر 2023 من بينها (145) طفلًا، وأكثر من (55) من النساء. إلا أنَّ التحول الأبرز والذي كان مكشوفا للمؤسسات المعنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين هو التصاعد الكبير في جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث أصدر الاحتلال خلال شهر أكتوبر (1034) أمر اعتقال إداريّ، من بينها (904) أوامر اعتقال إداري جديد، و(130) أمر تجديد، وما يزيد الأمر تعقيداً هي ظروف الاعتقال والأسر التي يوضع فيها الأسرى الفلسطينيون، لاسيما الأسيرات الفلسطينيات اللائي يتعمد الاحتلال امتهان كرامتهن، وخصوصياتهن، إذ تعد زنازين الاعتقال والأسر الإسرائيلية خارجة عن التصنيف لما تتبعه من سبل إجرام ووحشية بحق الأسرى الفلسطينيين مستخدمة كل ما ينافي القانون الدولي الإنساني، وتعد تجربة الاعتقال في سجون الاحتلال منذ عام 1967 «بأنها» فريدة ولا مثيل لها، وأنَّ سجون الاحتلال من بين الأسوأ في العالم» بالاستناد إلى أستاذ القانون الدولي في الجامعات الفلسطينية في غزة د. محمد عزيز عند تقييمه لحال المعتقلين والأسرى الفلسطينيين بناء على شهاداتهم، سيما وأنَّ العدو يمارس 5 انتهاكات أساسية يتعرض لها الأسير الفلسطيني، تتعلق بالرعاية الصحية، المأكل والمشرب، زيارة الأهل، المراسلات البريدية والقمع والتعذيب بأشكاله المادية والمعنوية. ..ويضاف إلى صنوف التعذيب التي طرحت سابقا، هو ما تواجهه الأسيرات الفلسطينيات، فالأمر يعد أكثر تعقيداً ورعباً لذويهن، خاصة وأنَّ تعذيب الأسيرات لا يتوقف عند تعذيبهن جسدياً أو معنوياً، وتهديدهن بالاغتصاب لاستنطاقهن والإدلاء بأي معلومة يعتقدون أنها ستخدمهم أو ستقدمهم خطوة على صاحب الأرض، وتعد شهادات عدد من الأسيرات الـ36 في سجن الدامون المفرج عنهن، تسنيم القاضي، سماح جرادات، شذى حسن، ولمى خاطر، اللائي أكدن في تقرير مصور كيف تم اقتيادهن لهذا السجن بأعين معصوبة وأيد مكبلة، وتم احتجازهن تمهيدا لمرحلة التحقيق، مشيرات إلى أنَّ الزنزانة على سوء وضعها جرَّاء الروائح النتنة المنبعثة من فوهات الصرف الصحي، وبرودة جدرانها الأسمنتية، تعد المتنفس الوحيد لهنَّ بعد ساعات من التحقيق المتواصل والمذل الذي قد يصل إلى 20 ساعة متواصلة، إذ يستحضر الاحتلال كل ما يمكن من ضغوط عليهن ليوظفها في انتزاع اعترافات منهن، من شبحهن لساعات طويلة، وحرمانهن من النوم أياما حتى يصلن لحالة من الهذيان، فضلا عن التفتيش العاري، ومنعهن من قضاء حاجتهن لساعات، كما لا يسمح لهن بالصلاة إلا على كرسي الشبح ولا يتوقف الصراخ الهستيري عليهن، فضلا عن التحرش المباشر من قبل المحققين، كما يتم استخدام آلة تعذيب تسمى «البوسطة» كراسيها من حديد تأكل من عظام الأسيرات اللائي ينقلن بها من الزنازين إلى المحاكم بسرعة تصفها الأسيرات المحررات بالجنونية وهن معصوبات الأعين، وخلال نقلهن بها يمنعن من ارتداء الحجاب، فضلا عن منعهن من لقاء محاميهن، وتعد صنوف التعذيب هذه نقطة في بحر الأهوال التي تحياها الأسيرات. ويعد سجن الدامون (كان اسطبلا للخيل في عهد الانتداب البريطاني، يقع شمال فلسطين المحتلة، إلا أنه اليوم تحتجز فيه الأسيرات الفلسطينيات) واحدا من عدد من السجون التي يتخذها الاحتلال ورقة ضغط على حركات المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها،، وتجاوزاً وانتهاكاً للقانون الدولي لجأ الاحتلال إلى اعتقال العديد من الشخصيات الوطنية وأبناء المقاومة الفلسطينية وزج بهم في سجونه ومعسكرات اعتقالاته. لهذه اللحظة تماطل حكومة «النتن-ياهو» بالوصول إلى اتفاق لإبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى، إذ عرضت حماس على العدو الإسرائيلي هدنة لعدة أيام وإدخال الوقود والغذاء إلى غزة والإفراج عن أسرى من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق عدد من الأسرى الإسرائيليين ممن يحملون جنسيات أجنبية، إلا أنَّ إسرائيل تعمد لتطويل أمد الحرب على قطاع غزة لمزيد من الممارسات الوحشية ولتسويق فكرة أنَّ جيشهم وأرتالهم العسكرية باتت أقرب لتحرير ما أسموه بـ «المختطفين» لدى «حماس»، إذ قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي الجمعة الماضي «إنه لا توجد صفقة لتبادل الأسرى»، بهدف قطع الطريق على المقاومة الفلسطينية في الدخول بصفقة لتبادل الأسرى التي تحدث عنها مرات عدة أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، بيد أن وكالة رويترز نقلت عن مسؤول فلسطيني أن حركة حماس علقت المفاوضات بشأن الأسرى بعد تصرفات الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي.

كثيراً ما يقع كاتب المقال في حيرة حيال الموضوع الذي سيكتبه إلى وقت إمساك قلمه، ليدخل في نزال مع صفحات بيضاء فاغرة فاها بانتظار الغيث، إلا أن وبلحظة ما، تجبرك الأحداث والوقائع المحيطة بك للتشبث بأول خيوط العنوان الذي ستطرحه على القارئ المنتظر بكل شغف زاويتك، وهل ستشبع هذه المرة فضوله وتتحدث بلسانه لاسيما في ظل تواصل الحرب الضارية على قطاع غزة منذ قرابة الـ35 يوماً، لتكتب من زاوية وحدك تراها وتحاول انتشالها من تحت ركام الأخبار المتوالية علينا من وسائل الإعلام كافة على مدار اليوم، لتنفض الغبار من عليها، سعيا منك لتوجيه أنظار العالم إلى قضة منسية، ليس سوى لتكون أنت صوت الغزيين والغزيات الذين بُحَّت أصواتهم حتى غاب صداها خلف هدير مدافع قوات الاحتلال الصهيوني التي باتت تخوض المعركة دون هدف أو أفق واضح سوى لتحقيق انتصار أجوف لحكومة «النتن-ياهو». وقد يكون الحديث عن استهداف العيادة الخارجية في مجمع الشفاء الطبي من القضايا الملحَّة سيما بعد استهدافها صباح الجمعة بشكل مباشر مخلفا القصف الهمجي من قبل العدو الصهيوني 100 شهيد لا مجال لمنحهم أحد الحقوق التي سلبوا منها وهم أحياء بدفنهم سوى حفر مقبرة جماعية داخل المستشفى لدفن 100 جثة ملقاة في المستشفى بسبب عرقلة قصف الاحتلال الإسرائيلي دخول أو خروج عربات الإسعاف من وإلى المجمع على حد قول مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الدكتور منير البرش لوكالة الأناضول الإخبارية، إلا أن الحديث عن وضع النساء الحوامل يعد من الأهمية بمكان خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها أحد الأطباء العاملين في أحد مستشفيات قطاع غزة، مؤكدا أن الطواقم الطبية بدأت تتخذ قرارا باستئصال أرحام النساء بعد الولادة ممن تصاب بنزيف لعجزهم عن التعامل مع الحالات، لافتا إلى أن الأمر في الأحوال الطبيعية بالإمكان التصدي له، أما في الأوضاع التي تشهدها أغلب المستشفيات في القطاع والتي تعاني من شح لأبسط الإمكانيات الطبية فضلا عن عدم توفر مخزون الدم، تقوم الطواقم الطبية باتخاذ القرار الصعب للحفاظ على حياة السيدات اللاتي يصبن بنزيف خلال الولادة وعلى الرغم من صغر سنهن إلا أن قرار اسئصال الرحم هو السبيل الوحيد للحفاظ على حياتهن، الأمر الذي وصفه بالكارثي، سيما وأنّه وبسبب الحرب شهدت المستشفيات ارتفاعا في حالات الولادات المبكرة بسبب قصف منازلهن، إذ اضطرت الطواقم الطبية لإجراء جراحات ولادة مبكرة بينما الأم تحتضر، فمع بداية الحرب كان قطاع غزة يؤوي 50 ألف امرأة حامل مع إمكانيات محدودة للحصول على الخدمات الصحية الأساسية، ومن المقرر أن تلد خلال الشهر المقبل 5500 امرأة أي أكثر من 180 ولادة يوميا بناء على ما نشرته (UNFPA)- وكالة الصحة الجنسية والإنجابية التابعة للأمم المتحدة-في السابع من نوفمبر الجاري، الأمر الذي يشير إلى أن وضع النساء الغزيات مزرٍ ومن الصعب الإغفال عنه، سيما وأن العديد من النساء وبسبب ظروف الحرب جعلتهن يلجأن قسراً إلى المدارس في ظل افتقارها إلى الضروريات الأساسية كالملابس ومستلزمات النظافة الشخصية أو حتى الوصول إلى الحمامات. ويضاف إلى هذه المعاناة أن نساء غزة يلجأن إلى تناول حبوب منع الحمل لتأخير حيضهن بسبب ندرة وشح الاحتياجات الصحية التي تتطلبها النساء بصورة شهرية، وهذا ما أكده موقع الدراسات الفلسطينية في أن النساء في قطاع غزة يعانين جراء نقص في الفوط الصحية، والمياه اللازمة للاغتسال والعناية بالنظافة الشخصية، كما أنهن يضطررن إلى النوم على البلاط في مراكز الإيواء، وهو ما يعرضهن للبرد والآلام الجسدية، ونتيجة لهذا الوضع، وبحسب تداول ناشطين وناشطات غزيات، يضطر بعض النسوة إلى تناول حبوب لمنع الدورة الشهرية، الأمر الذي يمكن أن يسبب تبعات صحية مستقبلية. وهذا الأمر الذي يزداد سوءا ليس يوما بعد يوم إنما كل دقيقة تعيشها النسوة في قطاع غزة دون توفير أبسط الاحتياجات لحماية ما تبقى من آدميتهن، ينذر بكارثة إنسانية من نوع آخر، لذا فالأمر يتطلب التحرك السريع من قبل المنظمات الحقوقية التي تنادي بحقوق المرأة، إلا أننا لم نعد نسمع لهم صوتاً في أكثر الأوقات دقة وحساسية سيما وأن الأمر يتعلق بأكثر من 493,000 امرأة وفتاة من النازحات في قطاع غزة جراء القصف المتواصل من العدو.

«يمه قوم ارضع»، «في حدا سامعني»، صرخات خرجت من حناجر غزِّية ملأها القهر على حجم اتساع الاحتلال وسنواته، هذه الصرخات خرجت ولم تستنجد بدولة أو بمنظمة حقوقية، بل خرجت على سبيل أمل عبثي لاسترجاع لحظة بعمر الحياة، صداها ارتد بارتداد زلزال بقوة 8 ريختر على ضمير العالم، والمتشدقين زيفاً بحملهم راية حقوق الإنسان، والمصطَفِّين خلف شعارات حقوق الحيوان! ليس سوى للادعاء كذِبا أنهم إنسانيون وهم أبعد أن يكونوا كذلك مسافة سبعين خريفاً. فالحرب الدائرة على غزة منذ السابع من أكتوبر للعام الجاري لم تقر لاختبار إيمان وصبر الغزيين خاصة وفلسطينيي الضفة الغربية والداخل وفي المهجر ودول الشتات عامة بقضيتهم العادلة وسط المتكالبين عليهم وعليها، أو -لا سمح الله- أملاً بتغيير الموازين ولو لمرة وخاصة من قبل الدول التي حضرت بيانات الشجب والإدانة ضد روسيا على ما اقترفته، غير مكتفية بها لإيمانهم بأنها لا تسمن ولا تغني، بل فرضت عليها عقوبات اقتصادية لإظهار حُسن نواياها –التي أشك فيها- والقيام بدورها أمام المجتمع الدولي للتأكيد على حق الشعب الأوكراني في العيش الكريم، بل أتت بتوقيت أراده الله لكشف وتعرية الكيان الصهيوني وحلفائه وإسقاط ورقة التوت الأخيرة التي كانت تستر سوآتهم لإزدواجية المعايير المتبعة لديهم حيال القضايا العربية العادلة والواضحة وضوح الشمس في كبد السماء، وعلى رأسها القضية الفلسطينية الأطول أمداً، والأكثر نزفاً على مدار 75 عاماً، إذ ومنذ أن بدأت الحرب وأصبح الإعلام الغربي وعلى رأسه أعتى القنوات العالمية أمثال الـ(CNN) والـ(BBC) التي كان يتغنى بها أساتذة الإعلام بأن هاتين القناتين نموذجا يحتذى للمصداقية والحياد، يُسوِّق لسردية الكيان الصهيوني انطلاقا من ادعائهم كذبا أنهم شاهدوا رؤوس أطفال إسرائيليين قد فُصلت عن أجسادهم على يد رجال حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وقد بلغت افتراءاتهم حد أنَّ الأسيرة الإسرائيلية -يوخفد ليفشتز (85 عاماً)- التي أطلق سراحها من الجانب الفلسطيني لظروف صحية، أجبرت على ما قالته من تصريحات عن حسن معاملة لها خلال فترة أسرها !، ولكن بعدما أثارت تصريحاتها ضررا دعائيا على الكيان الصهيوني، خرج نجلها قائلا «إن كان أحد يظن أنه لأنه تم تحرير والدتي فقد أصبحتْ ملكا للدولة وستخدم أجندة جهة ما لصالح غزو غزة أو عدمه، فهذا قانون الغابة.»، ليفند ادعاءات الكيان الصهيوني الذي فقد ثقة مواطنيه القاطنين في الأراضي المحتلة، وفقد ثقة الشعوب الغربية خاصة من الداعمين لإسرائيل. فما أحدثه الكيان الصهيوني كجيش نظامي من مجازر وحشية ترتقي إلى أنها جرائم حرب في قطاع غزة والتي أودت بحياة ـ9488 شهيدا و23 ألفا و516 مصابا لاسيما بعد استهداف بوابة مجمع الشفاء الطبي بالاستناد إلى مدير منظمة الصحة العالمية لوقت كتابة المقال، لا تؤكد على انتصاره سيما وأنَّ ضحايا القصف هم من المدنيين، بل يؤكد ضعف حكومة – بنيامين نتنياهو- وعلى تخبطها، وقد يكون اللعب في الوقت الضائع للحفاظ على ما تبقى من ماء وجهه في أيامه الأخيرة من تواجده في السلطة بعد اخفاقاته المتتالية لتحقيق أي مكسب في هذه الحرب الدائرة، التي جاءت كصفعة على وجه الاحتلال، قالبةً كل الموازين وباتت مقولة «اسرائيل قوة لا تقهر» محل انتقاد وسخرية كل الموالين لإسرائيل، التي لطالما روجت بأنها تملك قوة دفاعية واستخباراتيه لا تخترق، إلا أنَّ تصاعد حدة التلاوم في الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل الأحد الماضي، بشأن المسؤولية عن الإخفاق الأمني وراء الهجوم البري والجوي في عمق المستوطنات الإسرائيلية بعد تغريدة لبنيامين نتنياهو ملقيا باللائمة على أجهزة الأمن والمخابرات، أكدت حجم التوتر والانقسام الدائر في الحكومة، حتى وإن تراجع عنها معتذراً، بعد أن أثارت انتقادات واسعة من جانب السياسيين وقادة الأحزاب وحتى من الداخل الإسرائيلي، إلا أنها تضاف إلى سلسلة إخفاقات حكومته وانتصار طوفان الأقصى، فالانتصار في هذه الحرب غير العادلة لا يقاس بعدد الضحايا، وإنما انتصار يقاس بحجم الخسائر الإسرائيلية الضخمة، بل امتدت إلى كيفية التخطيط والتنفيذ في سرية تامة دون الكشف عنها، على الرغم مما يحيط بقطاع غزة من شبكات تجسس إسرائيلية تكنولوجية وبشرية متنوعة، وامتدت المفاجأة كذلك إلى مدى نجاح حماس في تحقيق أهدافها، ورجوع المئات من مقاتليها إلى غزة ومعهم أكثر من مئتي أسير من الجانب الإسرائيلي، وهذا ليس بحديثي وإنما هذا تحليل ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكي السابق سكوت رايتر خلال حديثه مع الجزيرة نت، الذي قال نصاً « إنَّ حركة حماس قد انتصرت بالفعل بعمليتها المعقدة والمتقدمة في السابع من أكتوبر، وأنه لا يمكن القضاء على حركة حماس كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، وذلك لأن حماس أصبحت رمزا عمليا ومعنويا لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.» ..وختاماً لابد التأكيد أنَّ حركة حماس أصبحت أكثر من منظمة أو جماعة في صورتها المادية التقليدية، حماس أصبحت مفهوما أوسع لمعنى المقاومة، وبإذن الله «حماس..ستكون القوة التي لا تقهر»، ليس تأليها بل ما شوهد في الميدان من جني المكاسب من مفهوم يؤمن بالشهادة فإنَّ حماس والغزيين كسبوا تأييد غالبية شعوب العالم من لايزال يحمل بداخله ضميرا يقظا يفرق بين الحق والباطل، حماس والغزيون استطاعوا أن يمنحوا الدروس مجاناً في أنَّ ثمن الحرية باهظ ولن يقوى عليه سوى الصادقين، حماس والغزيون أيقظوا جيلا بأكمله لولا ما حدث لكانوا تُبعا منساقين وراء كذبة الحضارة الغربية والحرية التي تخفي وراءها سقوطاً لأبنائنا وبناتنا، غزة أيقظت ضمير العالم.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); "العقل السليم في الجسم السليم"؛ حكمة يونانية لا يختلف على صحتها اثنان؛ حتى إنها تتردد كثيراً على ألسنة ذوينا بغرض شحذ هممنا نحو الجد والاجتهاد ونبذ التمرد على الوقت، إلا أنه وفي ظل الزخم المعرفي في علوم التنمية البشرية، انقلبت هذه المقولة رأسا على عقب؛ حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أنَّ للعقل تأثيرات خطيرة على الجسم، وأن ما يقوله العقل ويعتقده يتمثله الجسم سلباً أو إيجابا، مرضاً أو صحةً، ضعفاً كان أو قوة، ومن هذا المنطلق سعى الكثيرون من علماء النفس كالدكتور مالك بدري إلى تأليف كتاب "التفكر من المشاهد إلى الشهود" أوضح من خلاله أن كثرة الأبحاث في الغرب حول الأمراض النفسية بأنواعها أدت إلى ظهور تخصص علمي جديد هو علم "المقاومة النفسية و العصبية" الذي يجمع بين الاختصاصيين في ميدان العلوم الاجتماعية وعلم النفس، وميدان دراسة كيمياء جهاز المقاومة في الإنسان، كما ظهرت مئات المؤلفات التي تدعو إلى تحسين صحة الإنسان الجسمية بتغيير أفكاره ومشاعره وانفعالاته؛ ذلك لأن الذي يشكِّل فكر الإنسان ونشاطه المعرفي ليس الأحداث بل الذي يؤثر بالفعل هو تقييمه وتصوراته لهذه الأحداث و المثيرات، وتأكيدا على ما سبق توصل الدكتور مالك بدري إلى عكس الحكمة اليونانية ألا وهي "الجسم السليم في العقل السليم"، وانسجاما مع ما ذكر آنفاً استشرفت دولة قطر ضرورة الاهتمام بالإنسان كأهم مورد من موارد الاستثمار، لإيمانها بأنَّ بالسواعد القوية تبني الأوطان، فكان اهتمام الدولة ببناء الإنسان ليس أمراً عابراً بل استراتيجيات أُنفق عليها مليارات الدولارات تُوجت باستضافة الدولة لكأس العالم لكرة القدم 2022 بعد منافسة شرسة تفوقت فيها قطر على أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يشكل تحدياً ليس لدولة قطر التي باتت منارة للأنشطة الرياضية بل للمجتمع العربي بأكمله الذي يراهن على نجاح كأس العالم، سيما وأن دولة قطر تعهدت بإنفاق ما يصل 70 مليار دولار لإنشاء وتوسيع شبكة بنية تحتية على الطراز العالمي، ولم يقف الأمر لدى دولة قطر الفتية عند هذا الأمر بل سعت أن تحيي الرياضة في نفوس كل من يحيا على أرض قطر من خلال تخصيص يوم أسمته باليوم الرياضي والذي صدر فيه قرار أميري رقم 80 لسنة 2011، وتحديد الثلاثاء من الأسبوع الثاني من فبراير من كل عام ليكون يوما رياضيا للدولة، تشارك فيه أجهزة الدولة بفعاليات رياضية متنوعة بمشاركة أصحاب السعادة الوزراء والسفراء، كما يشارك فيه صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أبناء شعبه في فعاليات هذا اليوم، ليوصل سموه رسالة بأنَّ الرياضة أسلوب حياة وليست فعلاً مقتصراً على فئة دون أخرى، ولا تزال دولة قطر تحصد ثمار تخطيطها الإستراتيجي ليس فقط في استضافتها الحالية لبطولة العالم لكرة اليد الرابعة والعشرين رجال، بل أيضا فوزها بشرف استضافة تصفيات كرة اليد لقارة آسيا لمنتخبات الرجال المؤهلة إلى أولمبياد البرازيل 2016، والذي جاء عن جدارة نظرا لما تمتلكه الدوحة من إمكانيات تنظيمية ومنشآت رياضية لا توجد مثيلاتها في أي مكان آخر خاصة بعد أن أبهرت صالات مونديال الرجال لكرة اليد جميع الحضور في البطولة العالمية التي تجري حاليا في العاصمة القطرية الدوحة. ونهاية لابد التأكيد على دور دولة قطر في الاهتمام بالرياضة ليس لغرض دعائي، بل من خطة إستراتيجية استشرفت أهمية الرياضة وأهمية بناء أجساد تحوي عقولاً نيِّرة، ترسِّخ للحكمة التي قلبها الزمان رأسا على عقب "الجسم السليم في العقل السليم".