يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير 2025، لم ينسَ وعوده القديمة للصهاينة، ولم يتخلَّ عن نزعاته العنصرية التي جعلت من خطابه السياسي وقودًا للأزمات، فكانت آخر صيحاته في هذا السياق اقتراحه تهجير سكان غزة بحجة إعادة الإعمار، وباعتبارها مكانًا غير قابل للعيش، وكأن الحل يكمن في اقتلاع أصحاب الأرض بدلاً من إنهاء الاحتلال الذي يحاصرهم. ترامب الذي لا يخفي انحيازه الأعمى للكيان المحتل، يتحدث وكأن غزة أرض بلا شعب، يمكن ببساطة شطبها من الجغرافيا وإعادة توزيع أهلها على خرائط الآخرين، الحل ليس رفع الحصار أو إنهاء الاستيطان أو الاعتراف بحقوق الفلسطينيين، بل تهجيرهم، وكأنهم فائض بشري يجب التخلص منه. إذ أنَّ فكرة التهجير ليست مجرد مقترح عابر، بل هي امتداد لمشروع استعماري متجذر، بدأ منذ النكبة ولم يتوقف يوما، ما يطرحه ترامب اليوم ليس جديدا، بل هو إعادة إنتاج لفكرة صهيونية قديمة، تعود إلى وثائق بن غوريون والقيادات الإسرائيلية التي خططت، وما زالت تخطط، لطرد الفلسطينيين من أرضهم بكل الوسائل الممكنة، الفرق أن ترامب يضعها اليوم على الطاولة بشكل فجّ، دون مواربة أو محاولات تجميل. لكن السؤال الأهم: هل غزة قابلة للترحيل؟ هل يمكن اقتلاع قرابة المليوني فلسطيني من بيوتهم؟، ومن ذكرياتهم؟، ومن بحرهم وسمائهم وحِجارتهم؟ وهل سيسمح لهم التاريخ بذلك؟ إنَّ ردود الفعل الفلسطينية على تصريحات ترامب لم تكن مفاجئة، فالرفض جاء قاطعا، ليس فقط من القيادات السياسية، بل من الشارع الذي لم يعرف يوما إلا المقاومة والصمود، حركة حماس أكدت أن أهل غزة، الذين صمدوا أمام الحصار والقصف والتجويع، لن يتخلوا عن أرضهم، ولن يكونوا جزءا من أي مخططات تهجير، حتى لو سُوِّقَتْ تحت عناوين إعادة الإعمار، كما وصفت حركة الجهاد الإسلامي التصريحات بأنها جريمة سياسية، تهدف إلى إكمال مشروع التهجير القسري الذي بدأ منذ 1948، مؤكدة أن غزة رغم كل الألم، تملك من القوة والإرادة ما يكفي لإفشال هذا المخطط. ومن الطريف أن هذه التصريحات لم تلقَ تأييدًا حتى داخل الولايات المتحدة في مجلس الشيوخ، فكانت هناك آراء تؤكد أنها زوبعة في فنجان وأنها تصريحات غير قابلة للتنفيذ، بل ومثيرة للسخرية، السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، المعروف بتأييده المطلق لإسرائيل، لم يستطع التماشي مع هذا الطرح، وصرّح بأن الكونغرس لن يدعم أي محاولات لتهجير سكان غزة، أما الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، فقد كان أكثر صراحة، إذ وصف الفكرة بأنها تطهير عرقي مُقَنَّع، وحذر من أن واشنطن قد تجد نفسها في عزلة سياسية إذا مضت في هذا الاتجاه، كما كان الموقف العربي حيال تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن رافضا لأي خطط تستهدف توطين الفلسطينيين خارج وطنهم. إنَّ ترامب وكل من يتزلف له، يتعاملون مع غزة وكأنها قابله للبيع! يودون تمرير ما اختلقه الصهاينة بأنها أرض بلا شعب، وأنَّ لهم الحق في تحديد مصير الفلسطينيين!، ولكن الحقيقة التي يعرفها الجميع هي أن غزة غير قابلة للمساومة، وغير قابلة للبيع، فالأمر لا يتعلق بالفلسطيني الذي يحاصر ويُجَوَّع ويُقصَف، بل في المستعمر المحتل الذي يفرض عليه هذا الواقع ليس وليد السابع من أكتوبر بل يعود كما سبق أن ذكرنا إلى وثائق بن غوريون والقيادات الإسرائيلية التي خططت، وما زالت تخطط، لطرد الفلسطينيين من أرضهم وليس من غزة فحسب كما يحدث الآن في الضفة الغربية، لتوسيع خطة الاستيطان. ختاما... قد يظن ترامب أن بإمكانه تغيير المعادلة بقرار أو بمقترح، لكنه يجهل أن غزة ليست مجرد بقعة جغرافية، بل فكرة، وغزة كما يعرفها العالم، ليست قابلة للتهجير، لأن من يسكنها ليسوا ضيوفًا، بل أصحاب الأرض، الذين يعلمون جيدا أن من يجب أن يرحل ليسوا هم، بل الاحتلال ومن يدعمه، ولهم من نكبة 1948 درس، فقد علمتهم أنَّ الوطن لا يستعاد بالمفاوضات الفارغة، ولا بالتنازلات التي لا تليق بأصحاب الحق وتفرّغ القضية من جوهرها، بل بالصمود والمقاومة المسلَّحة، فمن ذاق أسلافه مرارة التهجير لن يسمح بأن يُفرض عليه وعلى أبنائه المصير ذاته.

إنَّ إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين حتى إشعار آخر، تعد خطوة تحمل دلالات استراتيجية عميقة، كما أنها تعد استثنائية في لغة الخطاب مع العدو، فهذه الخطوة ليست مجرد موقف تفاوضي، بل تعكس رؤية المقاومة الفلسطينية العميقة للواقع العسكري والسياسي في إسرائيل، وما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات داخلية وخارجية. كما أنَّ قرار تأجيل تسليم الأسرى بمثابة رسالة سياسية بامتياز، وهي تدرك أن الضغط على إسرائيل سيزداد مع مرور الوقت، فالخروقات الإسرائيلية للاتفاق، من تأخير عودة النازحين، واستهداف المدنيين، وعرقلة إدخال المساعدات، كلها عوامل تجعل الاحتلال في موقع المتهم أمام المجتمع الدولي، وتمنح المقاومة ورقة ضغط إضافية. التصعيد الأخير في ملف الأسرى يعكس فهما دقيقا للمزاج الإسرائيلي العام، فالشارع الإسرائيلي، الذي بات يضغط بشدة على حكومته لإتمام الصفقة، يقابله رئيس وزراء -أي بنيامين نتيناهو- يعيش أصعب لحظاته السياسية، الذي فقد جزءًا كبيرًا من هامش المناورة بعد عودة عدد من الأسرى الإسرائيليين واحتفاء المجتمع بهم، بات في موقع ضعيف، فهو يواجه معارضة داخلية متزايدة، وانتقادات لاذعة من عائلات الأسرى الذين لا يزالون في غزة. * من ناحية أخرى، ترى المقاومة أن إسرائيل ليست في موقع يسمح لها بالمماطلة، خاصة بعد الانتكاسات العسكرية الأخيرة، فانسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم، وعودة النازحين إلى شمال القطاع، شكلّا نكسة كبيرة لخطط الاحتلال، حيث بددت أسابيع قليلة ما راكمه الجيش خلال خمسة عشر شهرًا من العمليات العسكرية المكلفة، مما يعرض إسرائيل لخسائر أكبر في حال العودة للقتال البري، سواء على المستوى العسكري أو الشعبي، فضلًا عن تعريض الأسرى الإسرائيليين أنفسهم للخطر، ما يزيد من تعقيد الموقف الداخلي لحكومة نتنياهو. ما يميز أداء المقاومة الفلسطينية في هذه المرحلة هو الاستفادة الذكية من الدروس السابقة، فبحسب عزام أبو العدس -المختص بالشأن الإسرائيلي-، فإن المقاومة قامت بإعادة تفخيخ المباني والطرق ومحاور التوغل، إضافة إلى ترتيب الأنفاق مجددًا بعد وقف إطلاق النار، وهذا يدل على أنَّ هذه الإجراءات تعني أن أي عملية عسكرية إسرائيلية جديدة ستواجه تحديات أكبر مما كانت عليه سابقًا، ما يرفع كلفة أي مغامرة عسكرية جديدة للجيش الإسرائيلي، فهذه التحضيرات لا تأتي في سياق الدفاع فقط، بل تعكس استراتيجية واضحة للمقاومة في استنزاف الاحتلال، وإبقائه في حالة استنزاف مستمر، يدفعه إلى التفاوض بشروط أكثر توازنًا، بدلًا من فرض واقع يحقق أهدافه الأحادية. ولا ننسى في هذا السياق ومع احتدام التوتر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي حملت لغة تهديد في حال لم يتم تسليم الأسرى من قبل كتائب عز الدين القسام في تمام الثانية عشرة من ظهر السبت فإنه سيفتح أبواب جهنم، إذ إنَّ هذه التصريحات من الواضح أنها تحمل موقفا منحازا بالكامل للعدو الصهيوني، كما أنها قد تمنح نتنياهو وحكومته المتطرفة الضوء الاخضر لتصعيد عسكري رغم رفض أغلب الشارع الإسرائيلي لخطوة التصعيد العسكري للحفاظ على أرواح الأسرى. * ورغم هذه التهديدات تبقى المقاومة متمسكة بمطالبها، كما أنها تدرك أن مثل هذه التصريحات ما هي إلا لإجبارها على تقديم تنازلات ولإرهابها حتى تتراجع عن موقفها، الأمر الذي لم يثبت نجاعته بل على العكس كلما زادت الضغوط السياسية، زاد تمسك المقاومة بشروطها خاصة وأن موقفها يحظى بدعم واسع من الشارع العربي والعالمي، مؤكدة أنها لن تتراجع عن شروطها حتى يلتزم الاحتلال بكل بنود الاتفاق، بل إنها تطالب بتعويض عن الانتهاكات التي حدثت، وهذا الموقف يعكس ثقة المقاومة بقدرتها على فرض معادلة جديدة، وقد تجعل إسرائيل مضطرة للامتثال لما تم الاتفاق عليه، بدلًا من الاستمرار في سياسة فرض الأمر الواقع. ما يجري اليوم في ملف الأسرى ليس مجرد مفاوضات تقليدية، بل هو جزء من معركة أوسع لإعادة تشكيل ميزان القوى، فالمقاومة الفلسطينية تدير الملف بدقة، مستفيدة من الواقع العسكري والسياسي، واضعة إسرائيل في زاوية ضيقة، ومع تزايد الضغوط على حكومة نتنياهو داخليًا وخارجيًا، قد يكون أمامها خيار وحيد: القبول بشروط المقاومة، لتجنب مزيد من التعقيدات في المشهد الإسرائيلي الداخلي. ختاما... في النهاية، يبقى تأجيل صفقة الأسرى خطوة تعكس ذكاءً تكتيكيًا في إدارة الصراع، وتؤكد أن المقاومة لا تتعامل بردود الأفعال فقط، بل تمتلك رؤية متكاملة لكيفية الضغط على الاحتلال، واستثمار نقاط ضعفه، لتحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية والميدانية.

تشهد مدينة جنين ومخيمها عمليات تهجير قسري تعكس سيناريو مشابهًا لما حدث في غزة منذ قرابة الأسبوعين، حيث تعرضت خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 104 اجتياحات متكررة، وسط تصاعد مستمر في وتيرة الاقتحامات. إلا أن ما يجري حاليًا في جنين يُعدّ الأعنف من نوعه، وكأن الاحتلال يسعى للانتقام لاستعادة هيبته التي تزعزعت في غزة، خاصة بعد مشاهد تسليم الأسرى الإسرائيليين والاستقبال الشعبي لمقاتلي كتائب عز الدين القسام، الذين زعم الاحتلال أنه قضى عليهم ودمر بنيتهم التحتية، لذا وجد نفسه أمام صيد ثمين في استهداف المقاومة في جنين، وتنفيذ مشروعه الاستيطاني باقتلاع الفلسطينيين من أرضهم تحت غطاء العمليات العسكرية، في مسعى واضح لتطهير المدينة عرقيًا وفرض تهجير قسري على سكانها. تتصاعد عمليات التدمير في جنين بوتيرة غير مسبوقة، حيث توسعت جرائم التجريف لتشمل أحياء بأكملها، بل قام جيش الاحتلال بتفجير مربع سكني بأكمله، فقبل بدء العدوان الحالي، كانت 40 % من أراضي المدينة قد تعرضت للتجريف، ناهيك عن التدمير الممنهج للبنية التحتية. أما مخيم جنين، فقد بات مسرحًا لعملية تدمير تراكمي، حيث تعرض للاجتياح والتخريب قرابة 12 مرة، في مشهد يعيد للأذهان صور الدمار التي شهدها قطاع غزة. إن النزعة العدوانية المتغطرسة التي تحكم إستراتيجية الاحتلال العسكرية تهدد مصير أكثر من 80 ألف فلسطيني، خصوصًا مع تعمده تدمير البنية التحتية والخدمات الأساسية. فحاليًا، تعاني نصف الأحياء في جنين من انقطاع حاد في الاحتياجات الأساسية، بينما حُرمت أحياء بأكملها من المياه والكهرباء منذ أكثر من أسبوعين، وسط عجز بلدية جنين عن توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة، بالتزامن مع عرقلة عمل طواقم الأونروا في غزة والضفة الغربية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق. فقد كانت الأونروا تمثل شريان حياة لنحو مليون لاجئ في الضفة، عبر تقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية، لكن تضييق الاحتلال عليها أضاف عبئًا هائلًا على بلدية جنين وحكومة تعاني أصلًا من الفساد الداخلي وسوء الإدارة. إن استمرار الأوضاع بهذا الشكل سيحوّل جنين إلى مدينة أشباح غير صالحة للحياة، تمامًا كما هو الحال في قطاع غزة، وفق تأكيدات مراقبين أمميين. فمع تواصل العمليات العسكرية منذ قرابة الأسبوعين، تلوح في الأفق كارثة إنسانية وشيكة ما لم يكن هناك تدخل دولي فاعل، سواء عبر المنظمات الدولية والإنسانية أو من خلال ضغوط سياسية مباشرة على الاحتلال. وحتى لحظة كتابة هذه السطور، لا تزال الاستغاثات المتكررة الصادرة عن رئيس بلدية جنين بلا أي صدى، إذ لم تُسجَّل أي استجابة تذكر من الجهات الدولية أو الأممية، رغم مناشداته المستمرة للدول العربية والإسلامية بضرورة التدخل والضغط السياسي لوقف السيناريو المتكرر لقطاع غزة. غير أن المشهد يعكس بوضوح معادلة التجاهل الدولي، وكأن المجتمع الدولي ارتضى أن يكون شريكًا بالصمت في هذه الكارثة الإنسانية، حيث وفق القانون الدولي، فإن ما يجري في جنين يرقى إلى مستوى جريمة حرب، إذ تنص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بوضوح على حظر العقاب الجماعي والتدمير العشوائي للممتلكات المدنية في الأراضي المحتلة، وهو ما ينتهكه الاحتلال يوميًا. كما أن عمليات التهجير القسري التي تستهدف الفلسطينيين تشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 49 من الاتفاقية ذاتها، والتي تحظر النقل القسري للسكان تحت أي ذريعة. وهنا يأتي السؤال الذي يفرض نفسه أمام هذه الجرائم هو: أين الأجهزة الأمنية الفلسطينية مما يحدث؟ أين دورها في حماية أبناء شعبها من القتل والتهجير والتنكيل؟ جاء الرد الرسمي على لسان العميد أنور رجب، الناطق باسم الأجهزة الأمنية، بقوله: «عدم تدخلنا يأتي في مصلحة المواطن الفلسطيني، حتى لا ننجر إلى مربع يسعى إليه الاحتلال». لكن أي «مصلحة» هذه التي يُترك فيها الفلسطيني أعزل يواجه الإبادة؟ أين المصلحة في الصمت المهين بينما الفلسطيني يُقتل ويُهجر وتُفجر منازله؟ إن هذا الصمت الرسمي لا يمكن تفسيره إلا باعتباره تواطؤًا على الوطن والمواطن، وتخاذلًا مخزيًا عن القضية الفلسطينية. فالحصار يُفرض على الفلسطينيين، والقتل يستهدف الفلسطينيين، والمنازل التي تُدمر هي منازل فلسطينيين مدنيين، بينما لا يوجد بين المستهدفين مقاوم واحد. فهل بات الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني مربعًا خطرًا تتجنبه الأجهزة الأمنية؟ وأي خطر أعظم من تفريغ فلسطين من شعبها؟ وفي ظل هذا الوضع المتفاقم، تلتزم الحكومة صمتًا مريبًا، وهو أشبه بموقف القردة الثلاثة في الأسطورة الصينية – لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم – بحجة أنها تحمي الفلسطينيين من الانجرار إلى سيناريو مشابه لما حدث في غزة. لكن الحقيقة أن هذا التقاعس يفاقم معاناة السكان، في مشهد يكشف الوجه الحقيقي لسياساته القائمة على الحصار والتهجير القسري. ختاماً في الوقت الذي تصعّد فيه إسرائيل انتهاكاتها في كل الجبهات، يواصل المجتمع الدولي غض الطرف، متجاهلًا مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف هذه الجرائم. إن التخاذل الداخلي والتواطؤ الدولي يمنحان الاحتلال ضوءًا أخضر لمواصلة مشروعه الاستيطاني القائم على التطهير العرقي والتهجير القسري، ما يستدعي تحركًا شعبيًّا ودوليًّا عاجلًا قبل أن يتحول المشهد في جنين إلى نكبة جديدة، تُرتكب أمام أنظار العالم في القرن الحادي والعشرين.

قد تكون ترويدة اليوم مختلفة باختلاف الظرف الصحي الذي أعيشه، والذي يتطلب مني الراحة التامة. ومع ذلك، فإن مشاهد العز والانتصار التي تناقلتها وسائل الإعلام العربية والغربية الحرة الشريفة لعودة سكان شمال قطاع غزة إلى أراضيهم قد آنستني وأعادت لي بعضًا من قوتي، بل انتصرت على آلامي التي تضاءلت أمام مشاعر الغزيين المختلطة بين فرحة العودة وحزن الفقد؛ الفقد في الأرواح والممتلكات. وهذا ما دفعني لكتابة هذه الكلمات من على سرير الشفاء لأتشارك فرحة العودة مع مئات الآلاف من سكان الشمال. هذا المشهد الذي حاولت حكومة الاحتلال الإسرائيلي منعه لأنه يتعارض مع أفكارهم الاستعمارية الاستيطانية، وخطة الجنرالات خاصة في قطاع غزة. لقد أدركنا حجم النصر الذي تجلى في عودة السكان إلى شمال قطاع غزة من خلال ردود الفعل الإسرائيلية، خاصة من وزير الأمن الإسرائيلي السابق المتطرف إيتمار بن غفير، الذي رأى في عودة السكان إلى غزة انتصارًا لحماس واستسلامًا مطلقًا لجيش كيانه المزعوم، في ظل أجندة حكومته التي حاولت تهجير سكان غزة من الشمال وتهيئة الأرضية للمشروع الاستيطاني الاستعماري. إن المشهد المهيب الذي سطره سكان شمال قطاع غزة خلال عودتهم إلى مناطق سكناهم عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين سيرًا على الأقدام لمسافة 7 كيلومترات، وهم يعلمون تمام العلم أن مساكنهم سُويت بالأرض، وأن هناك عددًا من المفقودين تحت الركام بل قد تحولوا إلى هياكل عظمية، أكد هزيمة الكيان المحتل بكل ما أوتي من قوة ودعم خارجي من أعتى الدول أمام صمود الغزيين. ليكتب بذلك فصلاً جديدًا من فصول الانتصارات الحقيقية أمام الأوهام التي ينسجها الكيان المحتل المشبع بالفكر الصهيوني بأنه يستطيع اقتلاع الفلسطيني من أرضه. فهذا المشهد سجله التاريخ ليكون وثيقة ليس لإسرائيل التي تعيش على الدعم الخارجي فحسب، بل للمتواطئين من العرب الذين يروجون لأفكارهم المسمومة بأن الفلسطيني قد باع أرضه. وهيهات هيهات أن يبيع الفلسطيني أرضه للمستعمر المحتل. فما عايشه الأجداد والآباء في 1948 نتيجة تخاذل عربي، يصعب على الأجيال الجديدة الوقوع في الفخ ذاته. فلا عهد ولا وعد مع الصهاينة. * إن تاريخ 27 يناير 2025 بات وصمة عار في تاريخ الكيان المحتل، ويضاف إلى تاريخ السابع من أكتوبر 2023 الذي مرغ أنوف المحتل في تراب غزة الطاهر لفشله استخباراتيًا وعسكريًا. هذا المشهد الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام الغربية قبل العربية، دفعهم لطرح سؤال كبير: ما الذي كان يصنعه جنودهم طيلة الـ15 شهرًا الماضية في قطاع غزة؟ ما الأهداف التي حققتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حربها على غزة؟ فما حققه الكيان من تدمير مادي في قطاع غزة لا يعد مقياسًا للنجاح بل هو بكل تأكيد مقياس للفشل. وكلما استهدف المدنيين واستهدفت البنى التحتية، كلما خسر الطرف المعتدي أكثر. وهذا ما أكده أندرياس كريغ - كاتب متخصص في شؤون الشرق الأوسط - خلال مداخلة له في برنامج «ما خفي أعظم»، قائلاً: «إن أكبر خطأ باعتقادي كانت إسرائيل تعاني منه وما تزال حتى اليوم هو أنهم يقاتلون فكرة في عقول الناس، وهذه الفكرة أكبر بكثير من حماس». طوفان العودة قلب موازين النصر والهزيمة. فهو نصر لإرادة الشعب الفلسطيني، وتحديدًا لإرادة سكان قطاع غزة، الذين عاشوا ويلات حرب إبادة ممنهجة على مدار 15 شهرًا لم ولن يشهدها التاريخ الحديث، مقابل الكيان المحتل بذخائره وآلاته العسكرية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وكندا، وبدعم غير مباشر من بعض الدول الشقيقة التي ضيقت الخناق على قطاع غزة. ورغم هذه الحرب الشعواء التي ابتلعت الأخضر واليابس، واستهدفت الأطفال والنساء والشيوخ، خرج الغزيون وكان لسان حالهم يردد: «فإما حياة تسر الصديق. وإما ممات يغيظ العدى». خرجوا مرفوعي الرأس ينشدون العودة إلى ديارهم، وبالفعل كان لهم ما أرادوا. هذا الحلم الذي رآه ضعاف النفوس مستحيلًا، مراهنين على استسلام فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها «حماس»، ومراهنين على ضعف الحاضنة الشعبية لفصائل المقاومة، الذين سيستسلمون مقابل حرية مؤقتة في دول مجاورة. إلا أن الغزي لم يذقهم ما أرادوه، بل وبفضل الله ومقاومته الباسلة، رضخ العدو، وجعلته يجثو على ركبيتيه كما رسم لهم أبوإبراهيم الشهيد يحيى السنوار، حتى وصلوا إلى صفقة كانت فيها المقاومة الفلسطينية المبتدأ والخبر. ختامًا: * ما حدث كان نقطة فارقة في المشروع الاستيطاني وفي مسار العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية. ما حدث خلق واقعًا جديدًا في العملية التفاوضية، ليس الآن فحسب، بل إلى أن يرحل الاحتلال عن أراضينا. ليكون اليوم التالي لنا، وليس خطط الاحتلال وجنرالاته، فإن عاشت غزة لذة العودة الصغرى، نحن وكل من هم في دول المهجر والشتات نتطلع إلى لذة العودة الكبرى للقدس وحيفا ويافا وعكا وفلسطين بأكملها.

مرت خمسة عشر شهرًا على جولة التصعيد الأخيرة بين غزة والاحتلال الإسرائيلي، لتبرز معالم ميزانٍ جديد للنصر، حيث لم تستطع إسرائيل تحقيق أهدافها المعلنة من تنفيذ خطة الجنرالات، أو تفكيك المقاومة لاسيما حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أو كسر إرادة سكان القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عاما رغم استهداف العدو المحتل -طيلة الخمسة عشر شهراً الماضية- المدنيين، والإمعان الوحشي بتدمير البنى التحتية، بل واستخدام أبشع الممارسات بحق سكان قطاع غزة من قصف وتدمير وتجويع وترهيب. في قلب هذا المشهد، وقفت وتقف غزة هاشم أو غزة العزة سمها ما شئت فهي غزة الشامخة الصابرة المحتسبة لشهدائها وجرحاها، ليبرز من بعيد صورة رجال المقاومة على اختلاف فصائلها لاسيما كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وهي تجوب شوارع القطاع بعدتها وعتادها فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح الأحد الماضي، وكأن لسان حالها يقول المعركة لم تنتهِ، وأن المقاومة مستمرة ما استمر الاحتلال، وخططكم أيها العدو ديست بأقدام رجال المقاومة، بل نفذت خطة ورؤية الشهيد يحيى السنوار-رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سابقا-، وجثوتم على ركبكم وصولاً لهذه الصفقة، التي نفذت بتوقيت غزة الأبية، ليتقاطع مع مشهدهم مشهد آخر يبرز الحشد الشعبي الكبير المؤيد والداعم للمقاومة، ويبرز قوة تلاحم الشعب الفلسطيني لاسيما سكان غزة مع قيادته، ليبرهن مجددا أن تفكيك حركة المقاومة الإسلامية حماس «عصي»، بل إن الصورة بأكملها وضعت الحكومة اليمينية المتشددة التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حرج مع مناصريها ومنتقديها متسائلين ماذا كان يصنع جيش إسرائيل خلال الخمسة عشر شهراً الماضية في قطاع غزة؟، فلا حماس فُككت، ولا الأسرى أعيدوا!. .. قد يقول قائل أين النصر الذي حققته غزة بعد 47035 شهيد؟، فبالرغم من التفوق العسكري الإسرائيلي المدعوم من قوى خارجية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، تعرّض الاقتصاد الإسرائيلي لخسائر ضخمة نتيجة توقف الأنشطة التجارية والصناعية في المناطق المستهدفة، كما تراجعت ثقة الجمهور الإسرائيلي في قيادته السياسية والعسكرية، التي فشلت في حسم المعركة، بل وواجهت انتقادات شديدة بسبب استراتيجيتها غير المجدية في قطاع غزة. * تكبّدت إسرائيل خسائر كبيرة على مختلف الأصعدة خلال هذه الحرب غير العادلة، فقد بلغت تكلفة الحرب 42 مليون دولار، وبلغت الخسائر الاقتصادية أكثر من 34 مليار دولار، كما بلغ إجمالي العجز في الميزانية 37.5 مليار دولار، كما أغلقت 60 شركة إسرائيلية، وتراجع قطاع السياحة بنسبة 70%، أما من حيث الخسائر البشرية فقد أسفرت الحرب عن مقتل 810 جنديا إسرائيليا، وتم استدعاء نحو 220 ألف جندي من الاحتياط، وأصيب نحو 14 ألف جندي إسرائيلي، بمعدل ألف مصاب شهرياً، فضلا عن ما واجهه الاحتلال من ضربات نوعية وجهتها المقاومة، سواء من خلال الصواريخ بعيدة المدى التي وصلت إلى العمق الإسرائيلي، أو عبر العمليات النوعية التي نجحت في استهداف مواقع استراتيجية، إلى جانب الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالجيش الإسرائيلي، أُجبر آلاف المستوطنين على النزوح إلى مناطق أكثر أمانًا، ما شكّل ضغطاً داخلياً هائلًا على الحكومة الإسرائيلية، دونما أن ننسى الإخفاق الأمني والاستخباراتي الذي وصم الحكومة الإسرائيلية منذ عملية طوفان الأقصى. * على الجانب الآخر، قدم الشعب الغزي تضحيات جسيمة، حيث استُشهد المئات وأُصيب الآلاف جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، دُمّرت منازل ومرافق حيوية، وزادت معاناة السكان بسبب الحصار، لكن هذه التضحيات، التي اعتقد الاحتلال أنها ستُضعف الشعب وتؤدي إلى قلب الشارع الغزي على المقاومة، جاءت بنتائج عكسية، فبدلاً من أن ينهار الدعم الشعبي للمقاومة، ازداد الالتفاف حولها كخيار وحيد للدفاع عن غزة وحمايتها من الاحتلال، كما تأكد المؤكد أن كتائب عز الدين القسام وعناصر المقاومة المسلحة تمثل الدرع الحامي لهم، وأن معركتهم ليست فقط من أجل البقاء، بل من أجل الحرية واستعادة الحق الفلسطيني المنهوب منذ 76 عاماً وليس الآن. ختامًا... في ظل هذه المعطيات، يمكن القول إن غزة أثبتت مرة أخرى أن إرادة الشعوب أقوى من آلة الحرب، فصمود المقاومة، وحجم التضحيات المقدمة، والتفاف الشعب حولها، كلها عوامل عززت فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه، ورغم الثمن الباهظ الذي دفعه أبناء غزة، يبقى المشهد يؤكد أن النصر يبدأ من الثبات، وأن الشعوب التي تقاوم لا يمكن أن تُركع، وانتصار أهالي غزة كان «خاوة» أي رغما عن أنف «النتن ياهو» ومن ناصره.

في يوم ما اعترف رئيس السلطة الفلسطينية صراحة قائلا بأنه «سلطة تحت بساطير الاحتلال»، وأنّه لا يستطيع مغادرة أو العودة إلى رام الله إلا بموافقة الاحتلال، على الرغم من أنَّ اعترافه صحيح ولا شائبة فيه، إلا أنني لم أدرك ما اعترف به صراحة إلا بعد عملية الخزي و العار لا عملية «حماية وطن» الأمنية التي أطلقتها قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لتمنح نفسها شرعية إشهار سلاح ممول من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان المحتل في وجه أبناء الجلدة الواحدة! لتخليص أبناء المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين ثاني أكبر مخيم في الضفة الغربية من سلاح المقاومة الذي لم يشهر إلا في وجه الكيان المحتل والمستوطنين، مدعية أجهزة السلطة في عمليتها التي سُهي عليها وهي تختار شعار العملية أن تلحق بكلمة «وطن» الألف واللام، حتى تزيد حيرتنا فمن هو «وطن» المقصود في عمليتها الأمنية ؟!، ومن تخدم هذه العملية؟! وهذان السؤالان علينا توجيههما لمن لايزال يعتقد بأحقية ما اقترفته السلطة بحق أبناء الوطن الواحد تحت ذريعة «استئصال الفتنة والفوضى» في المنطقة على حد وصف الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. وما زاد الطين بلة هو أنَّ السلطة وبكل تبجح وصفت المقاومين بـ»العملاء» يسعون لزعزعة الاستقرار، واتهمتهم بالتواطؤ مع اليمين المتطرف الإسرائيلي الذي يعمل على إضعاف السلطة، مما دفع أجهزة السلطة لفرض حصار كامل على مخيم جنين، مما أسفر عن انقطاع الكهرباء والمياه، ومنع الدخول أو الخروج من المخيم. كما تعذر وصول سيارات الإسعاف، فيما استولت قوات السلطة على العديد من المنازل وحولتها إلى مواقع عسكرية، مما أدى إلى تهجير السكان قسرًا، كما عطلت طلبة المدارس والجامعات عن فصلهم الدراسي الحالي، دون أي مسوغ سوى شهوة السلطة، التي جعلت الأجهزة الأمنية تمارس أبشع أنواع الممارسات من قتل وقنص وتعذيب لمن تم اعتقالهم، وكأنها مقاول من الباطن لحماية وحراسة الاحتلال، كما أنها تخشى من تصاعد عمل المقاومين في الضفة الغربية الذي تراه تهديدا لوجودها المرتبط بالتنسيق الأمني مع المحتل، وبالتالي فإن تطور قدرات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية يزيد من احتمالات تراجع النفوذ الأمني للسلطة في الضفة وهي تخشى تكرار سيناريو غزة. ..وما أراه مؤسفا في هذه العملية التي يندى لها جبين كل فلسطيني حر، هو أنَّ ما أقدمت عليه أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية هو نوع من المغازلة السياسية على حساب أبناء الشعب الواحد، وتوجيه رسالة بأن السلطة شريك موثوق به، ولنيل الرضا من دولة الاحتلال وداعميها عن عمليتها الواسعة في الضفة الغربية، وكيف لا ترضى وهي ترى الدم الفلسطيني يراق بيد فلسطينية ! ..وحقيقة وللحظة كتابة هذه الأسطر، وأنا لازلت أضرب كفا بكف، فكيف لأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أن تتخذ هذه الخطوة المخزية والتي تعد وصمة عار لا وسام شرف بتاريخ السلطة الفلسطينية، إذ أنَّ هذا الأمر مهما حاولت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تبريره وشرعنته سيظل وصمة عار بل وخيانة لأبناء الجلدة الواحدة، وعلى أجهزة السلطة الفلسطينية أن تعي تماما بأنَّ في حال انتهت مهمتها لن تنعم بطيب المعشر مع العدو المحتل مصداقا للمثل الشعبي «عشم إبليس في الجنة»، فمن سهُل عليه خيانة أبناء شعبه في ظل الخطر الذي يتهدد القضية الفلسطينية من خلال العدوان على قطاع غزة، ومحاولات تهجير الشعب الفسطيني وضم الضفة الغربية وتوسيع نطاق الاستيطان الإسرائيلي، لن يحظى باحترام حتى من تواطأ معه ضد أبناء شعبه. ختاماً... أتمنى من السلطة الفلسطينية أن تعود إلى رشدها، وتعيد حساباتها في ظل عنق الزجاجة الذي لا تحياه غزة فحسب بل كل فلسطين، ويظل السؤال قائمًا متى ستستيقظ السلطة الفلسطينية من غفلتها؟ ومتى ستغلق ملفات الخلافات بين الفصائل الفلسطينية؟ والتركيز على أنَّ هناك عدوا واحدا، يجلس متفرجاً على الأخ وهو يقتل أخاه بدم بارد لتحقيق مصالح العدو الخبيثة على أرض فلسطين.

أضع عزيزي القارئ بين يديك هذه الرسالة التي وصلتني من إحداهن، رسالة أدعوك لقراءتها بقلبك لا بعينيك، فرغم حرصي على أنّ لا تنحرف ترويدتي عن هدفها في الحديث عن قضايا الأمة، إلا أنَّ ما ستقرأه هو من القضايا الملِّحة، وقضية قد تطرق بابي وبابك، قضية السكوت عنها قد يهدم حصن الأسرة المنيع الذي وُجد كي تُبنى المجتمعات، لذا اتخذت القرار في نشرها بتغيير بعض الحقائق حماية لخصوصية صاحبتها، وحماية لأبنائها، إلا أنَّ رسالتها أشبه بصرخة ولادة من الخاصرة، علَّها تجد طوق النجاة، وعلَّ صوتها المكتوم لسنوات أن يصل لأسرتها، الذين ينظرون إلى الطلاق وكأنه فضيحة لن تمحوها السنوات، ولكن في هذا السياق ليس الهدف من نشر الرسالة التشجيع على الطلاق، بل مناشدة للأهالي ليكونوا سنداً لبناتهم خاصة، وأن الطلاق قد يكون علاجاً أخيراً لحياة لا حياة فيها. فتقول صاحبة الرسالة... «هذه حالة لطالما تملكتني طويلاً، حالة من البؤس تكاد تجعلني كائنا يحيا تحت الأرض، كائنا يواري ضعفه بورقة توت حتى اللحظة!، حقيقة لا أعلم التفسير الحقيقي لهذه الحالة، ولا أعلم كيف يمكن للمتخصصين وصفها، إلا أنّ ما أشعر به أكاد أراه كما حبل المشنقة الملتف حول عنقي، ويرقب اللحظة ليفصلها عن جسدي بحركة لا تتعدى الثواني لتزهق روحي، روحي التي عاشت ميتة طوال سنوات زواجي، فلم أنعم بحياة رغيدة أستحقها، فكانت ثلاثين سنة عجاف، أي منذ أن انتقلت لمنزل الزوجية، هنا يجب أن أضحك ضحكة ساخرة، فخلال كتابتي هذه الكلمة «الزواج» تذكرت كيف كنت أنسج حياتي الزوجية على أطراف صفحات كتبي، وكيف هي الحياة التي كنت أحكيها بمخيلتي لأسرة سعيدة، إلا أنّ الحياة لا تمنحك كل ما تريد مهما بلغ سعيك، فمشيئة الله فوق كل إرادة، فسذاجتي حالت بيني وبين حقيقة ومشروعية هذه الأحلام، التي أدركت أنها لا تتعدى قصص يوسف السباعي، وروايات نجيب محفوظ، بل وأشعار نزار قباني التي ملأت مكتبتي عن آخرها بها.!» «.. فلم أدرك أن الزواج لا يعتمد على الفتاة وحدها، بل عليها أن تنسج أحلامها -وهذا الحديث موجه للفتيات- بمعية من يستحق هذا الحلم ليستحيل واقعا تحت رباط الميثاق الغليظ، فمنذ سنوات زواجي الثلاثين، وأنا ناقمة على كلماتي التي كتبتها على أطراف صفحات كتبي، نادمة على اللحظات التي تشتت ذهني بها وأنا سابحة في أحلام اليقظة الوردية، لتصبح الأحلام كوابيس واقعية فاحمة السواد، تأبى الفكاك عني، وكأنها سخرت كل طاقتها لتدميري، فلم تمض الحياة كما أريد ولم أنعم بأبنائي كما خططت، فالاختبارات الإلهية تأتيك على هيئة بشر في بعض الأحايين وهذا ما كان لي، فاختباري تجسد على هيئة زوج وضعت عليه آمالي ليست آمالا مادية كما الكثير من الفتيات، فقد حباني الله بأب خلقت الكلمة لأجله، لم يبخل يوما علي وعلى أشقائي بل كان معطاء مدرارا محبا للخير، لكن ما أعنيه في آمالي التي عقدتها على زوجي هي الحياة التي تخطها الفتاة مع أولى مراحل خطبتها، فتشاركه خططها وآمالها العريضة في الكيفية التي تريدها في بناء لَبِنات هذا المنزل، وللأسف في ذلك الوقت لا يفكر الشريك إلا بلحظة امتلاك الفتاة، ليتفنن فيما بعد في إعادة تصنيعها لتتناسب ونرجسيته ومواضع النقص التي خلفتها تنشئة شيطانية غير محكومة لقواعد وأنظمة، بل قانونها في كفة الذكر مهما فعل، وهذا الذي لم أستطع اكتشافه إلى ما بعد الزواج والاحتكاك بموقف تلو الموقف حتى تبدأ الأقنعة بالسقوط وتبدأ الحقيقة تتكشف شيئا فشيئا رغم مرارتها التي ليتني لم أتذوقها.» ..وتستطرد صاحبة الرسالة « إلا أن الحياة تجبرك على الاستمرار، في ظل مجتمعات شرقية تنظر إلى الطلاق وصمة عار، بل وفضيحة أتت بها الفتاة لأهلها ولقبيلتها !، مع العلم أن الطلاق شُرِّع كالزواج، إلا أن وقوع الطلاق هو مسؤولية المرأة دوماً، فهي المتهم الأول في هدم المنزل، لأنها لم تستطع تحمل نزق زوجها ! مما يدفع السواد الأعظم من الفتيات لتحمل أعباء حياة بائسة أشبه بالموت، حياة تخلو من الود والوئام لتنجو من لقب مطلقة، ولتنجو من نظرات المحيطين بها قبل مجتمعها.» .. فهذه النظرة تنعكس على الأسرة فقد يزداد عدد الأطفال، ويضاعف من استمراء الزوج سوء معاملة زوجته، ليضع الزوجة تحت ضغط أسري واجتماعي قد يؤدي بها إلى المصحات النفسية والتي تضطر إليها لعدم قدرتها على البوح بما يعتمل بها وينهش من روحها ومن رونقها. ختاما.. أيها الآباء والأمهات لا تجعلوا من بيوت بناتكم قبورا، فرسالتكم بزواج بناتكم لم تنته بعد، بل عليكم التأكيد لها قبل أن تطأ قدماها عتبة منزل الأسرة أنَّ والدها وإخوانها سيبقون سنداً وحماية من غدر حياة لا تليق بها، وأن المشاكل المعقدة لها حل، وأن الطلاق ليس عيبا ولا حراما، بل العيب والحرام أن تصل بإحداهن أن تزهق حياتها للخلاص من عيشة بائسة مع زوج لم يكن سوى ذكر.

في غزة، حيث الموت والحصار يخنقان الحياة، يتصدر الدكتور حسام أبو صفية المشهد كرمزٍ للصمود الإنساني في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مدير مستشفى كمال عدوان الذي كرَّس حياته لإنقاذ الجرحى وعلاج المرضى من أبناء شعبه منذ الأيام الأولى للحرب المسعورة على قطاع غزة، مواجها جيشاً بأكمله بسماعته الطبية ومعطفه الأبيض متأبطاً كرامته في كل حين، ليصبح شاهداً على عنف الاحتلال ضد كل ما هو فلسطيني. الدكتور أبو صفية، الذي فقد ابنه شهيداً وأصيب بجروح نتيجة قصف الاحتلال، لم يتراجع عن أداء رسالته الطبية رغم الألم والفقد، كان يقف كل يوم في ميدان العمل، متحدياً القصف والحصار لإنقاذ ضحايا الاحتلال، لكن الاحتلال لا يعرف حدوداً للبطش الذي طال البشر والحجر، دون تمييز بين مقاوم وطبيب ورجل إطفاء أو مدني، فكلهم في شريعة الصهاينة واحد. حيث خلال أداء الدكتور أبوصفية لمهامه في مستشفى كمال عدوان، اقتحمت قوات الاحتلال المكان، وأجبروه تحت تهديد السلاح على نزع ملابسه لإهانته معنوياً ولمعاقبته على صموده، فلم يتوقف الأمر عند ذلك، بل استخدمته عناصر الجيش اللا أخلاقي كدرع بشري لتفتيش المستشفى، هذا الطبيب الأعزل، الذي لم يحمل سوى أدواته الطبية وكرامته، وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الدبابات الإسرائيلية التي تتهمه زيفاً بأنه مقاوم، وتدّعي أن المستشفى يستخدم لأغراض “تخريبية” على حد زعمهم. * مشهد استخدام الدكتور أبو صفية كدرع بشري، يجسد وحشية الاحتلال الإسرائيلي التي تتجاوز كل القوانين والأعراف الدولية، إذ يمنع القانون الدولي، وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة، استخدام المدنيين، بما في ذلك الطواقم الطبية، كدروع بشرية في العمليات العسكرية، ومع ذلك، يستمر الاحتلال في انتهاكاته، ضارباً بكل الاتفاقيات عرض الحائط، كما ضرب العالم بمسؤولياته والتزاماته عرض الحائط عندما صمَّ أذنيه عن منشادات واستغاثات الدكتور أبو صفية المتوالية لحماية المستشفى، والجرحى والطواقم الطبية والتمريضية إلا أنه لا حياة لمن تنادي!. فلم تتوقف عربدة الاحتلال عند اعتقال الدكتور أبو صفية وطرد الجرحى من المستشفى فقد عمد الاحتلال إلى حرق مستشفى كمال عدوان بذريعة أنَّ فصائل المقاومة تتخذه مقراً لعملياتها وهو جزء من سياسة ممنهجة لاستهداف القطاع الصحي في غزة في محاولة منه لقطع سبل الحياة ولمنع سكان المنطقة من العودة إليها. إنَّ إحراق المستشفى هو رسالة واضحة بأن الاحتلال لا يستهدف المقاومة، بل إنَّ الهدف من عملياته هو تدمير كل مقومات الحياة، وجعل غزة مدينة أشباح غير قابلة للحياة. * إنَّ اعتقال الدكتور أبو صفية يُعد جريمة مركبة. أولاً، هو انتهاك صارخ لحقوق الأطباء الذين يتمتعون بحصانة دولية أثناء أداء مهامهم في مناطق النزاع. وثانياً، هو تدمير للرمزية الإنسانية التي يحملها المعطف الأبيض، الذي يُفترض أنه رمزٌ للحياة، لا ذريعةً لتبرير العدوان، وما يثير السخط أكثر هو صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم، في الوقت الذي تُرفع فيه شعارات الدفاع عن حقوق الإنسان في المحافل الدولية، تغض القوى الكبرى الطرف عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الطواقم الطبية والمدنيين في غزة. الدكتور أبو صفية، الطبيب الذي واجه الدبابة بمعطفه الأبيض، يمثل رمزاً للصمود الفلسطيني. لم يكن في يوم من الأيام إلا طبيباً يسعى لإنقاذ الأرواح، لكن الاحتلال أراد أن يجعل منه «متهماً» لتبرير جرائمه. استخدامه كدرع بشري هو جريمة إنسانية لا تُغتفر، تكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يدّعي “الدفاع عن النفس” بينما يمارس أبشع أنواع الإرهاب بحق شعب أعزل، فما يحدث في غزة اليوم هو اختبار حقيقي للقيم الإنسانية، فلماذا انخرست الأصوات المنادية بحقوق الإنسان، وغزة تتعرض لأبشع جرائم إبادة جماعية في التاريخ الحديث؟!. ختاماً... سيبقى الدكتور أبو صفية مثالاً للإنسانية في وجه القمع فهو يساوي أمة بأكملها، ومعطفه الأبيض رمز لبراءته من زيف ادعاءاتهم، وبينما يحاول الاحتلال طمس الحقيقة وتشويهها، ستظل صورة الدكتور أبو صفية بمعطفه الأبيض ملبيا أوامر جيش الاحتلال الجبان بالتقدم للولوج إلى الدبابة بين ركام الأبنية التي دمرها القصف ومجنزراته العسكرية هي من ستحكي قصة الصمود، وقصة المقاومة، التي كل ما حاول الاحتلال طمسها طفت على السطح دون جهد، ليلتقط العالم هذا المشهد الأوبرالي الذي يحاول الاحتلال بكل ما أوتِي من قوة دفنه في قاع جرائمهم المتوالية، إلا أنه في كل مرَّة يفشل أمام الحقيقة المطلقة، فهل سيرتدي العالم كرامته ولو لمرة واحدة لرفع الظلم عن غزة الصامدة، أم سيبقى العالم صامتاً كعادته؟!

في خضم المشهد السياسي السوري المليء بالتعقيدات والمآسي، يبرز أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية الجديدة، كشخصية محورية تمثل مرحلة مفصلية في تاريخ سوريا، الشرع....الذي تولى قيادة الإدارة الجديدة في ظروف استثنائية، يواجه مهمة تاريخية تتمثل في إعادة بناء سوريا على أسس العدالة والمساواة والكرامة بعد عقود من الاستبداد والقمع تحت حكم نظام الأسد. ففي حوار أجراه «الشرع» مؤخرًا مع قناة الـ(BBC) أظهر تماسكاً وهدوءاً واتزاناً رغم محاولات المحاور المتكررة لاستفزازه بأسئلة جانبية وجدل متكرر حول قضايا أقل أولوية، مثل الحجاب، وتعليم المرأة السورية، والسماح بالخمور، وربط الحالة السورية بالأفغانية رغم أنه لا قواسم مشتركة بين الحالتين، في حين تجاهل المحاور قصداً قضايا حاسمة كملف سجون التعذيب وعلى رأسها «مسلخ صيدنايا»، وانتهاكات حقوق الإنسان التي عاشها السوريون خلال حكم عائلة الأسد، ففي الوقت الذي تتطلب فيه المرحلة الراهنة معالجة ملفات معقدة يواجهها السوريون مثل توحيد الصفوف، إعادة النازحين، وإعادة بناء المؤسسات المدمرة، بدا الحوار وكأنه محاولة لصرف الانتباه عن هذه الأولويات، وتشويه النصر الذي حققه الثوار السوريون في عملية «ردع العدوان». * ورغم ذلك، أظهر «الشرع» وعياً عميقاً بضرورة الالتزام برؤية مستقبلية واضحة لسوريا، بعيدا عن الإغراق في تفاصيل قد تُستغل لتشتيت الجهود، خاصة في رده على الأسئلة المتعلقة بدور المرأة، لإيمانه بأنَّ هذه الأسئلة ما هي إلا ألغام قابلة للانفجار في أي لحظة، في حال لم يدرس خطوته ولم يفكر بإجابة لا تقبل التأويل، ليكرر الشرع في كل مرة يطرح عليه سؤالاً يتعلق بتعليم المرأة السورية أو فرض الحجاب على المرأة السورية، كان يسعى للتأكيد على أنَّ المجتمع السوري يحيا منذ آلاف السنين مع التنوع الديني ومكوناته، ومفحما المحاور عندما أكدَّ له أن المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات لكافة أطياف المجتمع السوري ليضمن الجميع الأمن المستدام، متناسيا المحاور أنَّ من كرّس للعنصرية والشقاق بين الأخوة، والاعتقال والقتل بسبب الخلفية الدينية هو النظام الأسدي الذي أنَّت سجونه ومعتقلاته بمعتقلين كانت تهمتهم الوحيدة اتباعهم لملة ليست ملته، وكان «الشرع» يؤكد أنَ الإدارة السورية الجديدة تعمل على ضمان تمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا بما يتماشى مع قيم المجتمع السوري وتطلعاته على اعتبارها جزءا أصيلا من النسيج السوري، ليبدي «الشرع» علامة استفهام على ملامح وجهه عندما طرح عليه المحاور سؤالا يتعلق بتعليم المرأة السورية !؟ مقرنا الحالة السورية بالحالة الأفغانية، ليزيد الأمر عجبا عند «الشرع» الذي أكدَّ أنه لا مجال للمقارنة بين الحالتين لاختلاف ديمغرافية كلا البلدين، كما أنَّ المرأة السورية لم تحرم من التعليم قط، حيث خلال إدارة شؤون مدينة إدلب كان هناك عدد من الجامعات فكانت نسبة الإناث الملتحقات بالجامعات تزيد على الذكور. * وهنا أنا من أود أن أوجه السؤال للمحاور أين هي عضلاتك لطرح هذه الأسئلة على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فهو الأحق بهذا النوع من الأسئلة فهو الذي سلب ويسلب حقوق الغزيين ذكورا وإناثا، فخلال السنة والشهرين من الحرب التي تشنها إسرائيل وأعوانها على قطاع غزة بات عدد الشهداء 453338 شهيدا بين بالغين وأطفال، و107764 جريحا، كما أن الاحتلال تعمد تدمير 15 قطاعا حيويا من بينها التعليم، ودمر بشكل ممنهج 117 مدرسة وجامعة تدميرا كليا و332 مدرسة تدميرا جزئيا وقتل 500 معلم ومدير مدرسة و100 عالم وباحث وأستاذ جامعي و9 آلاف طالب مدرسة وجامعة. *وإذا ما عدنا إلى حوار الـ (BBC) فكان لافتًا تجاهل المحاور للقضايا الأكثر أهمية وحساسية، مثل ملف سجون التعذيب والانتهاكات الفظيعة التي ارتكبها نظام الأسد على مدى عقود. هذا الملف، الذي يُعد واحدًا من أعمق الجراح في الذاكرة السورية، لم يُمنح المساحة اللازمة للنقاش، مما يعكس تجاهلاً واضحاً لآلام مئات الآلاف من الضحايا وعائلاتهم، وأنا أراه متعمداً، إلا أنَّ «الشرع» تعامل مع هذا التجاهل بحكمة، إذ حرص في تصريحاته على إعادة التركيز إلى القضايا الأساسية، مشددًا على أن الإدارة السورية الجديدة ملتزمة بفتح جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها ضمن إطار العدالة الانتقالية، وأن أي مستقبل لسوريا يجب أن يبدأ من الاعتراف بحقوق الضحايا والعمل على تحقيق العدالة لهم. * اتزان أحمد الشرع أعاد محاور قناة الـ (BBC) إلى دياره بخفي حنين، الأمر الذي أثار حفيظة المحاور قبل السؤال الختامي حينما قال لـ»الشرع:» من أين لك هذا الهدوء وسوريا تواجه كومة من القضايا الشائكة، ليكشف المحاور عن غاية ضمرها في نفسه كأحد أهداف الحوار هو استفزاز الضيف حتى يجيب أي إجابة تحسب عليه، إلا أنَّ هذا لم يتحقق. ختاما : سوريا اليوم أمام مفترق طرق حاسم، والإدارة الجديدة بقيادة الشرع إلى حين انتخاب رئيس للدولة تمتلك فرصة ذهبية لتغيير المسار نحو مستقبل أفضل ولكن، وكما قال «الشرع» نفسه « إن هذا المستقبل لن يتحقق إلا بإرادة وطنية قوية تضع مصلحة سوريا فوق كل اعتبار، وبتكاتف الجهود لإعادة بناء وطن يعمه السلام والكرامة».

يُحْيي القطريون وكل من هو على هذه الأرض الطيبة اليوم ذكرى تأسيس دولة قطر على يد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني عام 1878، للحديث عن مناقبه، ودوره في إرساء دعائم قطر الحديثة، وفي تكريس مكارم الأخلاق التي اشتهر ويشتهر بها القطريون. والعالم بات يعرف مواقف قطر المشرفة في تعاملها مع القضايا الإنسانية العادلة، وبات يعلم مسبقا الخط الذي رسمته القيادة في سياستها وفي وزن مواقفها بميزان ذهب. الحديث عن مواقف دولة قطر لاسيما تجاه القضية الفلسطينية، يجعل حروف اللغة خجلى، والعبارات تتضاءل أمام حجم الفعل، فهذا القرار درس واقعي وقيمي بامتياز يكشف القيم التي أسس لها الشيخ المؤسس وباتت جذورها ضاربة في الأرض حتى توارثها من بعده حكام قطر الموقرون، للتأكيد على دور دولة قطر الذي لا تشوبه شائبة، والواضح وضوح الشمس في كبد السماء في انحيازها إلى القضايا الإنسانية العادلة، وإلى وقوفها إلى جانب الشعوب المظلومة التي تؤمن بحقها في تقرير مصيرها. ولو تمحصنا قليلا بمواقف قطر لوجدنا أنَّ التضامن مع المظلومين هو جزء لا يتجزأ من المبادئ التي تقوم عليها دولة قطر، وفي هذا الموقف تبرز مكانة فلسطين في وجدان الشعب القطري والقيادة القطرية من قبله، سيما وأنَّ القضية الفلسطينية من أعدل القضايا، لذا دوما تتجلى مواقف القيادة في ضرورة مساندتها ومساندة شعبها الذي يناطح كيانا سرطانيا على مدار 76 عاماً. فقد دأبت قطر على تقديم المساعدات الإنسانية والمالية لغزة، وإعادة إعمار ما يدمره الاحتلال في كلِّ مرَّة تستهدف ترسانته وآلياته البنى التحتية والمرافق الأساسية لسكان قطاع غزة، إلى جانب توفير الدعم للشعب الفلسطيني وكان آخرها خلال إعلان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منحة لتقديم العلاج لـ1500 فلسطيني من جرحى العدوان الأخير على قطاع غزة والذي تزامن مع الأشهر الأولى من الحرب المسعورة التي يشنها الكيان المحتل على سكان قطاع غزة العزل، كما ما لا تمحوه الذاكرة زيارة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عندما كان أمير دولة قطر عام 2012 آنذاك لكسر حصار غزة سياسيا واقتصاديا، فلم تفلح حينها الغارات والانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية بإفساد الزيارة التي فقأت عين الكيان المحتل حينها الذي أكثر ما يغيظه هو هذه المواقف الجليلة التي تؤكد أن القضية الفلسطينية هي جزء من جينات الشرفاء. كما أنَّ مواقف قطر تتعدى ما قيل فهي لها دور دبلوماسي مهم في حث المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه ضد الفلسطينيين واحترام حقوقهم المشروعة، والتي جميعها تأتي في سياق رفع الظلم عن الشعب الغزي، وإنهاء الاحتلال، والتأكيد أنَّ دولة قطر دوما بوصلتها تتجه نحو الحق بل باتت بأفعالها بوصلة للحق، فما قامت به اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للبلاد من مراعاة ما يمر به أهلنا في غزة لم يكن إلا امتدادًا للجهود القطرية الدؤوبة لدعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، كما أنه يعكس تعاطف القيادة القطرية مع معاناة أهل غزة ويظهر تضامن الشعب القطري مع الفلسطينيين في ظل الظروف القاسية التي يمرون بها، ويعد هذا القرار تأكيدًا على أن الاحتفال بالإنجازات الوطنية لا يمكن أن يكتمل دون الوقوف إلى جانب الأشقاء في أوقات محنتهم، فهذه تعد رسالة تضامن ووحدة في ظل هذه الظروف، يشكل اليوم الوطني لدولة قطر فرصة للتعبير عن الوحدة الوطنية وتعزيز القيم الإنسانية التي تتخطى الحدود. ختاما... اليوم الوطني لدولة قطر هو مناسبة للاحتفاء بالوطن والتاريخ والإنجازات، ولكنه أيضًا فرصة للتعبير عن القيم السامية التي تميز هذا الوطن، ومنها التضامن مع الأشقاء في أوقات الشدة يعكس الالتزام العميق بالقضايا الإنسانية والعربية، ويبرز التلاحم بين القيادة والشعب القطري في مواجهة التحديات، مما يجعل هذه المناسبة أكثر من مجرد ذكرى وطنية، بل رمزٌ للإنسانية والتلاحم، وسيستذكر الشعب الفلسطيني هذه المواقف دوما التي سينقلها للأجيال التي ستكتب في تاريخها بعد إنهاء الاحتلال فصلا عن مواقف قطر المشرفة.

صيدنايا أو كما يطلق عليه «المسلخ البشري» أو «مشرحة الأحياء»، سجن عسكري يقع بالقرب من العاصمة السورية دمشق، أسسه النظام الأسدي المخلوع عام 1987، لا يختلف بمهمته عن مهام سجن أبو غريب في العراق، أو سجن رومية في لبنان، أو معتقل غوانتانامو المستخدم من قبل السلطات الأمريكية منذ عام 2002 في أقصى جنوب شرق كوبا، فجميعها تتقاطع بالظروف اللا إنسانية من التعذيب حتى الموت بعيداً عن عين القانون سوى قانون السلطة النابع من رأس الهرم بتهمة الانحياز إلى الوطن. إنَّ سجن صيدنايا من السجون التي كانت مخصصة لاحتجاز العسكريين من السوريين، حتى أصبح شاهداً على تعذيب وإعدام وقتل عشرات الآلاف من السوريين من المدنيين دون محاكمة، وفي هذا السياق قدر المرصد السوري لحقوق الإنسان في يناير 2021 أن 30 ألف معتقل قُتلوا بوحشية على يد نظام الأسد في السجن بسبب التعذيب وسوء المعاملة والإعدامات الجماعية منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، في حين قدرت منظمة العفو الدولية في شهر فبراير 2017 أن ما بين خمسة آلاف إلى 13 ألف شخص أُعدموا خارج نطاق القضاء في صيدنايا بين سبتمبر 2011 وديسمبر 2015، وقيل إنَّ إعدامهم لم يكن عادياً على حسب شهادات شهود العيان الذين أكدوا في أحاديثهم التي بثتها قنوات إخبارية أن إعدام المعتقلين كان تسبقه مراحل عدة تبدأ من حرمانهم من الطعام والشراب لعدة أيام، مرورا بتعذيبهم جسديا وصولا إلى تنفيذ حكم الإعدام شنقاً سراً ودون محاكمة عادلة. ... والأمر لم يكن ينتهي هُنا، بل كانت توضع الجثة حسب قول شهود العيان بمكابس هيدروليكية لتفريغها من السوائل لتسهيل عملية نقلها بواسطة السجانين إلى أماكن غير معلومة، إنَّ الحديث عن هذا الأمر عزيزي القارئ وعزيزتي القارئة ليس سهلاً ولا يجب أن يمر مرور الكرام، بل إننا نكتب ودموعنا قد ملأت مآقينا على هؤلاء، فكيف كانت مشاعرهم؟، وما حجم الخوف الذي ملأ أرواحهم وأجسادهم قبل أن يمارس عليهم أبشع صنوف التعذيب في العصر الحديث؟، وأين كان قلب من قام بهذا الفعل الشنيع الذي يدل على حقد واعتلال نفسي تملكه ليفرغ كل ما فيه من أحقاد لينتقم من جسد حتى بعد أن تحول لجثة هامدة لا حول لها ولا قوة، والتعامل معها كأنها مادة خام دون أدنى اعتبار لجلالة الموت مهما اختلف السجان مع سجينه، ومهما كانت الجريمة، فلا مبرر لهذه الوحشية المترسخة في النظام الأسدي منذ 53 عاماً إلا شهوة القتل التي طغت على النظام السوري الاستخباراتي الديكتاتوري القمعي بضمان ولاءات طائفية وأخرى برجوازية ما يعنيها مصلحة «الأنا» لا مصلحة الوطن المسروق مِن الذين ومن المفترض أن يكونوا حماته وحماة شعبه. .. وليس هذا فحسب، فقد كشفت التقارير المتلفزة بعد اقتلاع النظام الأسدي أن سجن صيدنايا قد هُندس بدقة لتحقيق الحكم الديكتاتوري التعسفي للنظام السوري المنتهي في الثامن من ديسمبر لعام 2024، حيث هناك ما لا يقل عن اثنتين من غرف الملح في سجن صيدنايا، وقد تم افتتاح أول غرفة بداية سنة 2013، وتقع في الطابق الأول من «المبنى الأحمر»، وهي عبارة عن غرفة مستطيلة الشكل يبلغ طولها 20 قدمًا وعرضها 26 قدماً، أما الغرفة الثانية فيبلغ طولها 13 قدمًا وعرضها 16.5 قدم ولا تحتوي على مرحاض، وتحوي تلك الغرف طبقة من الملح تستخدم لتكون مشرحة لحفظ الجثث في غياب المشرحة المبردة. وعندما يموت أحد المعتقلين في السجن، كانت جثته تُترك في الزنزانة عند السجناء ما بين يومين إلى خمسة أيام قبل نقلها إلى غرفة الملح. ختاما... .. سؤال قد يتبادر إلى ذهن الكثيرين وهو لماذا يتفنن الطغاة بتأسيس مثل هذه السجون؟، أهي خطوة استباقية لضمان مكوثهم في الحكم لكل رافض لهم؟، أم هي نتيجة حتمية لممارساتهم الديكتاتورية مع شعوبهم؟، فبالنسبة لي إن مثل هذه السجون أو المعتقلات السرية ما هي إلا حصن الضعيف، الذي وعند وصوله سدة الحكم يرفع راية الأبدية وكأن هذا الوطن ملك له، وما من صوت يسمع إلا صوت سياطه على أجساد الرافضين للسياسة القمعية وسياسة الإذلال، بتهمة تعطشهم لسيادة القانون، والحكم الرشيد والقضاء العادل، الذي لا يميز بين مواطن وآخر، ولا يضطهد مواطنا بناء على خلفيته الطائفية كما كان الواقع في سوريا الياسمين، التي أزكمت أنوف شعبها لسنوات طوال رائحة الدم المتسللة من أقبية السجون، بعد أن كانت رائحة الياسمين الشامي تطوق دول الشام قاطبة.

إنَّ قرار الكيان المحتل الذي جاء على لسان وزارة خارجيته في مطلع نوفمبر الماضي بإبلاغ الأمم المتحدة بأنها ألغت الاتفاقية المبرمة مع الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» والتي تسمح للأخيرة بتقديم الدعم والعمل في فلسطين، ليس الأمر كما يظهر للكثيرين بل إن الأمر يتعدى ذلك وهو تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وعدم الاعتراف بحقوقهم، بل هي إمعان لنزق الكيان المحتل وغطرسته، وعبثية تحياها حكومة الكيان المحتل المتطرفة ليس سوى انتقام لكيانها الذي لطالما روج أنه يمتلك أجهزة استخباراتية أسطورية جعلته يصنف نفسه باعتباره من بين الأقوى عالمياً، حتى جاءت عملية طوفان الأقصى التي قلبت الموازين رأسا على عقب، حينما مرغت أنف الاحتلال بتراب غزة الطاهر في السابع من أكتوبر، وحينها نجح الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» في تحطيم الصورة المزيفة التي لطالما خدعت بها إسرائيل العالم ليهابها، دون أن يخوض تجربة كسر شوكته الأوهن من بيت العنكبوت. وبالعودة إلى قرار الكيان «المختل» فإنه يعد جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الذي تآمر عليه العالم منذ عام 1897 مع المؤتمر الصهيوني الأول، وصولا إلى عام 1948 الذي أنتج قضية اللاجئين الذين طردوا من أراضيهم في ذلك العام، لمنحها كهبة لشرذمة كانوا يحيون الشتات، حتى بلغ القهر وإسقاط الحقوق إلى أبنائهم وأطفالهم الذين نزحوا إلى مراكز الإيواء هربا من هذا القتل الجديد وفقا لمدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع إسماعيل ثوابتة. .. ولمن لا يعرف فإن الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» تأسست في الشرق الأدنى بوصفها وكالة تتبع الأمم المتحدة وظيفتها هي تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين إلى جانب خدمات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، أنشئت في ديسمبر 1949 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعمل فيها نحو 18 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 13 ألفا في قطاع التعليم و1500 في قطاع الصحة، وتقدم دعما للاجئين الفلسطينيين بالداخل أو البلدان المجاورة، وتعود الاتفاقية الموقعة بين إسرائيل والأونروا إلى عام 1967، وسمحت للوكالة الأممية بالعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ويندرج تحت هذه المنظمة من المستحقين 5.9 مليون لاجئ، وتشرف على 58 مخيما، وتتبع لها 706 مدارس تضم 543075 تلميذا، وتقدم خدماتها الصحية لـ140 منشأة صحية، ورغم أنَّ الاحتلال هو من خلق هذا الوضع المزري للشعب الفلسطيني وجعله نازحا في وطنه ولاجئا في دول عربية وأوروبية، هو نفسه الذي يلغي الاتفاقية المبرمة بينه وبين «الأونروا» بحجة أنَّ عددا من منتسبيها ساهم في عملية طوفان الأقصى، رغم أنَّ ما جاءت به حكومة «النتن ياهو» لا تستند إلى معلومات أو براهين تثبت صحة ادعاءاتها بل كمثيلاتها من الادعاءات التي روجتها الدعاية الإسرائيلية في أن رجال المقاومة الفلسطينية «حماس» قطعوا رؤوس الأطفال واغتصبوا النساء خلال عملية طوفان الأقصى، لتكسب الرأي العام إلا أنَّ جميع ما قالته هو ادعاءات باطلة فندها إعلامهم واعتذر عنها الإعلام العالمي الحر. .. وبالدليل القاطع فإنَّ هذه الخطوة ليس الهدف منها منع المساعدات الإغاثية التي تتحكم بها دولة الاحتلال على مرأى ومسمع العالم فقط، بل الهدف منها هو انهيار المنظومة التعليمية والصحية التي تقدم لصالح ملايين من الفلسطينيين والتي بالفعل باتت تعاني الأمرين في قطاع غزة، وحتى الآن لا يوجد بديل يقوم بهذا العمل في فلسطين، والهدف تقطيع السبل كافة في وجه سكان القطاع لعزل غزة وجعلها مكانا يستحيل به العيش، وبالتالي دفع سكانها الأصليين إلى الهجرة القسرية إلى مصر أو الأردن، لتحقيق مخططاتهم في السيطرة عليها كاملة. ختاماً.. إنَّ على المجتمع الدولي أن يقف بوجه الصلف الإسرائيلي الذي يؤكد تمرده وتعاليه على القرارات الأممية الملزمة، والضغط عليه لمنع تنفيذ القرار الذي يعد عقابا جماعيا، وجريمة تضاف إلى قائمة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الإنسانية يوميا، لإيمانها القاطع بأنَّها فوق القرارات والاتفاقيات ولضمانها بأنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تدعمها دعما لا متناهيا يوفر لها الحماية الدولية.