صدر يوم الأحد الماضي الرابع والعشرين من هذا الشهر نوفمبر، قرار من النيابة العامة المصرية برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب. بينهم موتى أو لا يزالون مدرجين على ذمة قضايا أخرى، وهو أمر جيد. من أبرز القوانين المصرية التي تحدد الإرهاب ومعناه، ومن هو الإرهابي، وما هي الكيانات الإرهابية، القانون رقم 8 عام 2015. أثار القانون جدلا كبيرا وقتها. رأى البعص أنه يحتوي عبارات كثيرة فضفاضة، أو أعطى السلطة للنيابة بإدراج من تراه إلى قوائم الإرهاب، دون حكم نهائي من المحكمة. لكن وقتها كانت هناك عمليات إرهابية كثيرة، منها مقتل النائب العام هشام بركات، سوَّغت لمرور القانون. أثار القرار الجديد أيضا كثيرا من الجدل رغم جودته، خاصة وقد نشر أحد المواقع أن ذلك تم بتوجيهات السيد الرئيس. البعض رأى أن ذلك يقلل من قيمة القضاء والنيابة، فهي هكذا تعمل وفقا لتوجيهات الرئيس، وليس وفقا للقانون. أنا أرى أن هذا القول عادي وقديم في مصر تحت الحكم المركزي، فدائما يقال تحت توجيهات السيد الرئيس تم هذا العمل، ويتدرج الأمر إلى أعمال من مؤسسات وهيئات مختلفة، فيقال تحت توجيهات السيد رئيس المؤسسة أو الهيئة، فصرت أعتبره روتينا وهيراركية الدولة المركزية ولا أهتم به، بل أهتم بما يتم إنجازه. نقل أكثر من موقع أن الذين تم رفعهم من قوائم الإرهاب، مدرجون ضمن القضية 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي تضم 1526 متهمًا، ومن ثم يتبقى 808 أشخاص لم يتم رفعهم من القوائم، لكن قرار النيابة شمل دعوة الأجهزة الأمنية، لمتابعة بقية من هم مدرجين على قوائم الإرهاب في نفس القضية، للنظر في إمكانية حذفهم منها. الأسئلة انطلقت في الفضاء لأن من شملهم القرار ومن تمت الدعوة لبحث حالاتهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، فهل سيعود النظام الى الحالة القديمة من التعاون معهم. لكني ابتعد عن هذه الأسئلة الآن، ففي مصر لا نعرف ماذا ستأتي به الأيام، وأقف عند معنى الإرهاب. العقل يقول إن الإرهاب هو ما يرتبط بعمل جنائي مثل التفجيرات، أو الاغتيالات لأسباب سياسية. في نفس القانون المشار إليه سابقا تحديد للمواد المستخدمة في ذلك، حين يتم العثور عليها قبل أو بعد التفجيرات. كذلك في نفس القانون ما يشير إلى أن الاعتداء على الحريات الشخصية أو الأملاك العامة والخاصة يدخل في قائمة الإرهاب. وهنا نتذكر أننا نرى حولنا اعتداء الحكومة على بعض الأملاك الخاصة أوالتراثية كمقابر مشاهير من التاريخ، من أجل مرور كوبري أو كباري، لكن كلمة الإرهاب لا تطال الحكم. أضف إلى ذلك ما نعرفه وتعرفه كل الدنيا، من أن هناك الآلاف في السجون وفقا لقانونيْ التظاهر والحبس المفتوح لمجرد رأي كتبوه على منصة إعلامية مثل الفيسبوك أوغيرها. أليس في هذا اعتداء على الحرية الشخصية التي كفلها ذلك القانون. أم أن الإرهاب مرهون بالشعب ولا يمكن أن يتصف به الحكم، حتى ولو بمعناه الدارج وهو التخويف والرعب. هنا يطل السؤال الغائب الذي يثيره هذا القرار. خاصة وأن هؤلاء المحبوسين احتياطيا قريبون من ثورة يناير أو من صناعها. الثورة التي لا تزال تؤرق النظام الحاكم رغم مضي السنوات.. إذا كانت هناك فسحة من الأمل فهي لن تكتمل إلا بإعادة النظر في قانوني التظاهر والحبس المفتوح، والإفراج عن كل ضحاياهما، المتهمون دائما بالانتماء لجماعة محظورة يقصد بها عادة الإخوان المسلمين، يتم مراجعة الموقف من مئات من رموزها الآن!!!