قضيةُ التعليمِ، في بلادِنا، ذاتُ شجونٍ، فهي موضوعٌ دائمٌ للنقاشِ والجَدَلِ، وكُلُّ شخصٍ يطرحُ رأيَـهُ فيها، ويُطالَبُ بأشياءَ يَغْـلِـبُ عليها الجانبُ الشخصيُّ في النَّظرةِ وتعميمِ الأحكامِ. وأقولُ، بدايةً، إنَّ التعليمَ متقدمٌ جداً في مناهجِـهِ ووسائلِـهِ ومنشآتِـهِ، رغم بعضِ الهَنَّاتِ هنا وهناك، يتمُّ تدارُكَها عاماً بعدَ عامٍ.في مسيرتِنا الـموندياليةِ، يلعبُ التعليمُ الدورَ الرئيسي في إعدادِ الـمُجتمعِ، وتهذيبِ أنماطِ التفكيرِ والسلوكِ، والارتقاءِ بقِـيَمِ الـمُواطَنَةِ والإنسانيةِ والحريةِ وقُبولِ الآخرِ.. فالجيلُ الحاليُّ على مقاعدِ الدراسةِ، سيكونُ العنصرَ الرئيسَ في مجتمعِنا سنة 2022م، والواجهةَ التي يرانا العالَـمُ من خلالِها، أنذاك. وبذلك، نجدُ لزاماً علينا بَـذْلَ جهودٍ جبَّارةٍ لإعدادِهِ مَعرفياً وأخلاقياً. وليسَ كالـمدرسةِ وسيلة للوصولِ إلى غاياتِنا.الـمشكلةُ التي تواجهُنا تَـتَمَـثَّلُ في القُصُورِ الواضحِ للجسمِ التعليميِّ عنِ التأثيرِ في الطلابِ أخلاقياً وسلوكياً، بسببِ الانصرافِ عن الجانبِ التَّربويِّ والتركيزِ على الجانبِ التعليميِّ.. ولا يستقيمُ القولُ بأنَّ منهجَ التربيةِ الإسلاميةِ كافٍ كوسيلةٍ للتربيةِ والتعليمِ في آنٍ، فنحنُ نعلمُ أنَّ الناشئةَ والشبابَ يتعاملون معه كمنهجٍ حِفْـظِيٍّ.. فما الحلُّ، إذن، لتفعيلِ الدورِ التربويِّ للمدرسةِ في مجتمعنا لإعدادِه للاستحقاقاتِ النَّهضويةِ الـمُستقبليةِ، ومنها الـمونديالُ؟ الحلُّ يكونُ بإنشاءِ لجنةٍ عليا يَرأَسُها وزيرُ التعليمِ والتعليمِ العالي، تضمُّ الـمُختَصِّـينَ في علوم التربيةِ والاجتماعِ والنفسِ من الوزارةِ وجامعةِ قطرَ ومراكزِ الأبحاثِ في الدولةِ، للإعدادِ لـمشروعٍ وطنيٍّ يبدأُ عملَـهُ بدراساتٍ نظريةٍ وميدانيةٍ خلالَ العامِ الدراسيِّ الحاليِّ، وينتهي إلى إعدادِ منهجٍ تطبيقيٍّ يتمُّ تدريبِ الـمُعلمينَ والـمُعلماتِ والـمسؤولين الاجتماعيين والإداريين في الـمدارسِ على وسائلِ تنفيذِهِ، بحيثُ يُطَبَّـقُ بدءاً من العامِ الدراسيِّ القادمِ.. ولابدَّ أنْ نؤكِّـدَ، هنا، أنَّهُ منهجٌ عامٌّ يتداخلُ مع تدريسِ الـمناهجِ الدراسيةِ و ليس مستقلاً عنها. ◄ كلمةٌ أخيرةٌما نُقَـدِّمُـهُ، اليومَ، للناشئةِ والشبابِ، هو الذي يُحَـدِّدُ الآفاقَ التي ستصلُ إليها بلادُنا في الـمستقبلِ.

الحركةُ الفنيةُ، في بلادنا، حديثةُ النَّشأةِ، فعمرُها الحقيقيُّ لا يتجاوزُ أربعين عاماً. إذْ شَهِدَتْ سبعينياتُ وثمانينياتُ القرنِ الماضي ولادتَها وخروجَها إلى المجتمعِ، من خلالِ الجزءِ الأولِ منْ مسلسلِ فايز التوش، وأعمالِ الفنانين التشكيليين كالمرحوم يوسف الشريف، والأغنيةِ الوطنيةِ التي كان المرحوم محمد الساعي سَبَّاقاً فيها بأغنيتِهِ الخالدةِ: الله يا عمري قطر. ورغمَ التَّطوُّرِ الهائلِ الذي شَهِدْناهُ في كلِّ مجالاتِ الحياةِ خلالَ العُقودِ الأربعةِ الماضيةِ، إلا أننا وقفنا عندَ نقطةٍ بعينِها في أعمالِنا الإبداعيةِ، تمثيلاً تلفزيونياً ومسرحياً، حين أخذنا نُكرِّرُ القضايا المُجتمعيةِ ونطرحُها بنفسِ المفرداتِ مع تغييرٍ بسيطٍ في الحَبكةِ وأسماءِ الممثلين.فهي قضايا فيها اصطناعٌ نفسيٌّ، وتضخيمٌ للحَدَثِ لا يتناسبانِ مع واقعِنا المُعاشِ. أما الغناءُ ففيه عَجْزٌ عن مسايرةِ التغييراتِ التي يشهدُها مجتمعُنا. ورغم أنَّ الفنَّ التشكيليَّ استمرَ في النموِّ بقوةٍ، لكنه يواجِهُ مشكلةَ عدمَ الاهتمامِ الجماهيريِّ.في مسيرتِنا نحو تحقيقِ الرؤيةِ الوطنية لقطر 2030، نحتاجُ لأعمالٍ تلفزيونيةٍ ومسرحيةٍ تُرَسَّخُ من خلالِها مشاعرُ الانتماءِ، وتُوضَعُ الأُسُسُ النفسيةُ للمجتمعِ المَدَنيِّ القائمِ على الانضباطِ الذاتيِّ، سلوكاً وانفعالاً، واحترامِ الآخرِ وقُبولِهِ. ولا ينبغي أنْ يكونَ ذلك بصورةٍ مباشرةٍ، وإنما منْ خلالِ قضايا تهمُّ المجتمعَ الحالي. فمن غيرِ المعقولِ أنْ يظلَّ تركيزُ الأعمالِ الفنيةِ على الإنسانِ الطيبِ جداً لحَدِّ البلاهةِ، أو السيءِ جداً لِحَدِّ استهانتِهِ بكلِّ القِيَمِ، ولا نجدُ فيها ملامحَ للتَّقَدُّمِ والتَّغَيُّرِ في بُنى المجتمع القِيَمِيَّةِ، ولا النهضةَ في قطر تشريعاً وآلياتِ عملٍ تنفيذيةً، حتى لَنَشعرُ أنها تتحدثُ عن واقعِ مجتمعاتٍ أخرى.أما الغناءُ، في جانبِهِ الوطنيِّ، فإنَّ جزءاً غيرَ قليلٍ منه يفتقدُ الروحَ المؤثرةَ، لأنَّ الكلماتِ فيه ليستْ ذات جَرْسٍ ووَقْعٍ حَماسيَّيْنِ، وموسيقاهُ تنفعُ للغناءِ العاطفيِّ. في حين يجبُ التجديدُ في التعابيرِ والموسيقى، بحيثُ يجعلانِ الأغنيةَ تتردَّدُ في الأفواهِ والقلوبِ بقوةٍ تبعثُ الحبَّ العظيمَ للوطنِ في النفوسِ، وتُهَيِّئانها لاحتضانِ كلِّ ما مَن شأنِهِ رَفْعَ اسمِهِ في كلِّ المحافِلِ.وبالطبعِ، فإنَّ مُبدعينا ومُبدعاتِنا قادرون على ذلك، ويستطيعون الاهتمامَ بكلِّ التفاصيلِ عندَ إنتاجِ الأعمالِ الفنيةِ بحيثُ يكون الإبهارُ البَصَريُّ والسَّمعيُّ عاملاً يُضافُ إلى أسبابِ نجاحِها وانتشارِها.أخيرًا: العُمرانُ والغناءُ مقياسانِ للحُكْمِ على نهضةِ الأممِ، كما قالَ ابنُ خلدون. ونقولُ بدورِنا إنَّ التمثيلَ والغناءَ والفنونَ التشكيليةَ عوامل تُسهمُ في نجاحِ جهودِنا لإعداد بلادِنا مونديالياً، والوصولِ بها إلى تحقيقِ رؤيتِنا الوطنية لقطرَ 2030.

لقد تجاوزتْ بلادُنا مرحلةَ التَّصَـدِّي للحملاتِ الـمُغرضةِ التي اتَّخَـذَتْ مونديالَ 2022م ذريعةً للإساءة إلينا، واستطَعْنا مخاطبةَ العالَـمِ بلغةٍ رفيعةٍ تستخدمُ الإنجازاتِ التي تَتَحَقَّقُ على أرضِ الواقعِ في كلِّ مجالاتِ الحياةِ، وآنَ أوانُ الحديثِ عن إعدادِ الـمُجتمعِ لإقامةِ الـمونديالِ. عندما نتحدثُ عن الـمجتمعِ فإننا لا ننظرُ إليه ككتلةٍ بشريةٍ تسودُ جميعَ أبنائِـها مفاهيمُ ورُؤى واحدةٌ، وإنما عن مئاتِ آلافِ الأفرادِ الذين لهم رؤاهُم ومواقفُهُم الـمختلفةُ من القضايا، ويعكسونَ بذلك حيويةَ الـمجتمعِ، وتَعَـدُّدَ الـمَصادرِ الفكريةِ والـمنابعِ الثقافية التي يستندون إليها. مما يجعلُنا نُدركُ مدى ضخامةِ الجهودِ التي يجبُ بَـذْلُها لإعدادِ الحاضنةِ الاجتماعيةِ الضامنةِ لإنجاحِ تنظيمِ الـمونديالِ. ويُبَـيِّـنُ لنا ضرورةَ الحديثِ عن وجوبِ رَبْـطِ العمليةِ التعليميةِ، والعملِ الإعلاميِّ، ومؤسَّساتِ الـمجتمعِ الـمَدَنيِّ، والأنديةِ الرياضية، ومراكزِ الأبحاثِ، والإبداعِ الفنيِّ بتلك الجهودِ بصورٍ مختلفةٍ.في البدايةِ، لابدَّ من مناقشةِ مفهومِ إعدادِ الـمجتمعِ لأنه غامضٌ ومُتَّسِـعٌ لدرجةِ أنه أصبحَ مادةً للنقاشاتِ العامةِ التي أفقدتْـهُ مضامينَـهُ. لذلك نُعَـرِّفُـهُ بأنَّـهُ تغييرُ أنماطِ التفكيرِ لدى الأفرادِ، ومواقِـفِـهِـم من الآخرينَ القادمينَ من حضاراتٍ مختلفةٍ عنا في أديانِها وسلوكياتِها، وزَرْعُ الـمفاهيمِ الديمقراطيةِ والقبولِ بالآخرِ في نفوسِـهِـم. وبالطبعِ، فإننا نمتلكُ التربةَ البشريةَ الـمُؤَهَّلةَ، تعليماً وثقافةً ووعياً، لضَمانِ نجاحِ ذلك لو خُطِّـطَ له على أُسُسٍ علميةٍ، وتَمَّـتْ متابعتُهُ وتقييمُ الأداءِ فيهِ بحيثُ يتمُّ تَـخَـطِّي جوانبِ القُصورِ التي قد تَـعْتَرُيهُ.وأيضاً، لابدَّ من الحرصِ في التَّعامُلِ مع الـمفاهيمِ لأنَّ استخدامِها بصورةٍ خاطئةٍ يُـعيقُ سَعْـيَنا لتسريعِ بلوغِ الأهدافِ الـمَرجُـوَّةِ، ويُـوَجِّـهُ الطاقاتِ لـمَجالاتٍ أخرى ننشغلُ فيها بالجدلِ حولَ قضايا مَحسومةٍ مُجتمعياً ولا صِـلةَ لها بعمليةِ إعدادِ الـمجتمعِ وغاياتِها النهائيةِ. فلا ينبغي، مثلاً، إظهارُ الأمر وكأنَّ الـمَقصودَ منه تغييرُ القِـيَـمِ والأعرافِ، كما يظنُّ البعضُ، وإنما علينا إبرازه كجزءٍ أصيلٍ من تَـمَدُّنِـنا وتَحَضُّرِنا النابِـعَينِ من قِـيمِنا الإسلامية والعربية، وأعرافِنا الـمُرتَبِـطَةِ بها.كلمةٌ أخيرةٌ:وَضْـعُ الأُسسِ السليمةِ هو الـمُنْـطَلَقُ لبناءِ الـمُجتمعاتِ وإعلاءِ صُروحِ الأوطانِ.

لم نزلْ ننتظر الخروج الكبير لوزارة الشباب والرياضة إلى الـمجتمع، لتمارس دورها الفاعل والـمؤثر على الـمستوى الوطني بالتنسيق مع الهيئات الرسمية وشبه الرسمية، ومؤسسات الـمجتمع الـمدني، ليكون حضورها متناسبا مع الـمأمول منها في مسيرة التنمية والنهضة الشاملتين. ولأننا في بداية العام الدراسي، فإن الحديث عن علاقتها بالجسم التعليمي التربوي أمر لابد منه. من البدهيات أن إعداد الأجيال لا يقتصر على العملية التعليمية التي تضمن رفْـد الوطن بمتعلمين مختصين في كل الـمجالات، وإنما لابد له من جانب مهم يتصل برعاية الإبداع وتنميته، بحيث يكون رافدا للمجتمع في جوانب بالغة الأهمية تتعلق بالفنون والآداب كأفقين تتخاطب الشعوب فيهما، وتؤثر وتتأثر ببعضها. وهنا، يبرز دور الوزارة كجهة مسؤولة تجاه الـمجتمع الذي يضع آمالا عظيمة عليها. لا ننكر الدور الذي تلعبه الـمراكز الشبابية في الدولة، لكننا نلاحظ أنه لم يتخط ما اعتدناه منها منذ عقدين. فهي لم تفعل أداءها لتكون جاذبة لذوي الـمواهب الإبداعية الفنية والأدبية من الناشئة والشباب من الجنسين، وإنما تكتفي بإقامة دورات وأنشطة موسمية ذات طابع احتفالي. وبالطبع، فإن الـمشرفين عليها لا يلامون، بل يلام الـمسؤولون عن التخطيط والعلاقات العامة في الوزارة الذين لم نقرأ أو نلمسْ قيامهم بوضْـع خطة طويلة الـمدى للتعامل البناء مع الـمجلس الأعلى للتعليم بحيث يتم اكتشاف الـمبدعين والـمبدعات، وإعداد برامج داخلية وخارجية تنمي مداركهمْ، وتضمن استمرار تقدمهم وتطورهم ليكون جيلهم حيا قادرا على التأثير في الشعوب الأخرى بلغة الفن والأدب. هناك مبدعون ومبدعات كثـر من ناشئة وشباب بلادنا في الفنون التشكيلية، والـموسيقا، والكتابة الأدبية النثرية والشعرية، لكنهم بحاجة إلى ـمنْ يكتشف مواهبهم ويرعاها، وهي مسؤولية الجميع، إلا أنها في صميم مسؤوليات الوزارة كجهة إشرافية عليا أنيطتْ بها مسؤوليات جسام بحكم دورها الـمجتمعي المهم . كلمة أخيرة: الإبداع والـموهبة من روافد النهضة، ولا يمكن الحديث عن نجاحات على الـمستوى الوطني إذا لم يتم التخطيط السليم لرعاية أصحابهما.

لكلِّ قضيةٍ عامَّـةٍ بُعدانِ؛ واقعيٌّ وافتراضيٌّ، لكننا في آرائنا الـمُعْـلَنَـةِ نَميلِ لتغليبِ الافتراضاتِ والـمُيولِ الذاتيةِ على الواقعِ ومُفرداتِـهِ الحقيقيةِ الـمُعاشَـةِ، مِـمَّا يُـوْقِـعُـنا في الجَدَلِ، ويُدخلُنا في متاهاتِ الـ(أنا) والـ(أنت)، فلا تكونُ النتيجةُ إلا تَضَخُّـمَ القضايا بمُشكلاتٍ لا تتصلُ بها، نحنُ نعيشُ في دولةِ مؤسَّساتٍ ترعى كلَّ شؤونِنا استناداً إلى الدستورِ والقوانينِ واللوائحِ، وهذا ينطبقُ على الرياضةِ في مستواها الإداريِّ الرسميِّ، وفي الجانب الرياضيِّ، إنْ كانَ لشخصٍ رأي في اللجنةِ الأولـمبيةِ، أو الاتحاداتِ والأنديةِ الرياضيةِ، فهو حُرٌّ ولا حقَّ لأحدٍ أنْ يَحجرَ عليه ويمنعَـهُ عن إبدائِهِ، إلا أنَّ الطريفَ في الأمرِ هو أنَّ الشخصَ نفسَهُ يستخدمُ الحريةَ الـمَضمونة له بموجبِ القانونِ ليُشكِّكَ في دوافعِ مَنْ لا يرونَ رأيَهُ، فكأنَّهُ يحجرُ عليهم ويريدُ منهم تَـبَـنِّي ما يقولُ و لو كان سقيماً ركيكاً لا يخدمُ قضيةً، ولا يسمحُ بتَعدُّدِ الرُّؤى القادرةِ على التَّـجَـدُّدِ والتَّطَـوُّرِ في الفِكْـرِ والـمُمارسةِ الرياضيَّينِ، الحالةُ السابقةُ لا يُعاني منها الجيلُ الشابُ في بلادِنا، القادمٌ بقوةِ التعليمِ العالي، والثقافةِ الرفيعةِ، والاحتكاك بالحضاراتِ، دونَ أنْ يحملَ بذورَ العُقَـدِ التي عَطَّلتْ الجيلَ السابقِ عن الـمُشارَكَةِ الفاعلةِ في بناء الـمُجتمعِ وتنميتِـهِ، ويُلاحظُ في شبابِنا، من الجنسينِ، أنَّهم أقْـدَرُ على الالتزامِ الذاتيِّ بروحِ القانونِ في ممارسةِ العملِ العامِّ، في كلِّ مستوياتِـهِ، وهذا يجعلُنا نثقُ في قدرةِ بلادِنا، بجناحيها الرسميِّ والشعبيِّ، على تحقيقِ رؤيتِـنا الوطنيةِ لقطرَ 2030م، وما بعدها، يجبُ إعطاءُ الفرصةِ للشبابِ ليقودوا الحِراكَ النَّشِـطَ في وزاراتِنا وهيئاتِـنا ومؤسساتِنا الـمَدنيَّـةِ، وينبغي أنْ يُفْـسَـحَ لهم الـمَجالُ في الاتحاداتِ والأنديةِ الرياضيةِ والصحافةِ بخاصةٍ، لأنهم قادرونَ على إخراجِ مجتمعِـنا من الحالةِ الافتراضيةِ في التفكير والإدارةِ والـمُمارَسَةِ إلى الحالةِ الواقعيةِ التي تُمَـكِّنُـنا من استثمارِ الإنسانِ وإبداعاتِـهِ وثقافتِـهِ وتعليمِـه بصورةٍ مُثلى. كلمةٌ أخيرةٌ: يُخطئُ كثيراً مَنْ يظنُّ أنَّ السنَّ والخبرةَ العَمليةَ مقياسانِ للكفاءةِ والأهليةِ، لأنَّ روحَ الشبابِ وحيويَّـتِـهِ وعلمِـهِ هما الـمدخلُ لتكونَ الخبرةُ ذات فاعليةٍ في بناءِ الوطنِ.

نجاحُ اللجنةِ الـمُنَظِّمةِ لـمونديالِ اليدِ 2015م في أداءِ مَهامِها بصورةٍ احترافيةٍ، في مجالاتِ إعدادِ الـمنشآتِ والخطابِ الإعلاميِّ والعلاقاتِ العامةِ على مستوى الدول مع اتحاداتِ كرةِ اليدِ والهيئاتِ والـمنظماتِ الرياضيةِ، يجعلُنا واثقينَ بأنَّ بلادَنا ستُبهرُ الجميعَ في أولِ اختبارٍ لتنظيمِ بطولةٍ عالـميةٍ، وسننتقلُ بعدَها لـمخاطبةِ العالَـمِ بلغةِ الإنجازِ والكفاءةِ والقدرةِ على التنظيمِ والتنفيذِ. ورغم ذلك، فإنَّ اللجنةَ مُطالَـبَةٌ بأشياءَ أخرى تتعلقُ بإعدادِ الكادرِ البشريِّ العاملِ في مجالِ العلاقاتِ العامةِ والفَـنْـدقَـةِ بخاصةٍ.من خبرتي الشخصيةِ التي اكتسبتُها خلالَ تَـرَدُّدي على الفنادقِ والـمُجمعاتِ السياحيةِ، أجد أننا لم نُـوْلِ العاملينَ فيها، في مجالَيْ العلاقاتِ العامةِ والإدارةِ، اهتماماً كافياً لإعداهم من جهة اللغاتِ الحيةِ التي يتحدثونَها، والإلـمامِ بالتاريخِ الحديثِ والـمُعاصرِ لبلادِنا ومجتمعِنا. فالعاملونَ هم من جنسياتٍ مختلفةٍ بأغلبيةٍ غيرِ عربيةٍ، يُتقِنُ معظمُهم اللغةَ الإنجليزية، وقلةٌ منهم يتقنونَ الإنجليزية والفرنسية معاً، والغالبية العظمى منهم لا يجيدون شيئاً من اللغةِ العربيةِ حتى بلَهجَتِـها العاميةِ القطريةِ. أما عن معرفتِـهِم بتاريخِنا وحاضرِنا فإنَّ معلوماتِـهِـم لا تَتَعَـدَّى الواحدَ في الـمائةِ. وهذه الأمورُ تضعُنا أمامَ احتمالِ ألَّا تكونَ الصورُ التي سيُكوِّنُها الضيوفُ، وفوداً رياضيةً وجماهيرَ، عن بلادِنا من خلال احتكاكهم بهم في الـمستوى الذي نسعى إلى ترسيخِـهِ عن مَدَنِـيَّتِـنا وتَحَـضُّرِنا وتَـقَـدُّمِنا في كلِّ الـمجالاتِ.نتمنى على اللجنةِ الـمُنَظِّـمةِ أمرَينِ :(1) أنْ تُنَـسِّقَ مع الوزاراتِ والهيئاتِ الحكوميةِ بحيث يتم تزويدُها بالكفاءاتِ من الشبابِ القطريِّ، من الجنسينِ، العاملين فيها في مجالِ العلاقاتِ العامةِ، والتزامِهِـم مع اللجنةِ بدوامٍ كاملٍ تُصْـرَفُ لهم مقابله مكافآتٌ تشجيعيةٌ، مع اعتبارِهِم على رأسِ عملِـهِم حتى الانتهاءِ من إقامةِ الـمونديالِ. وهؤلاء الشباب ينبغي إعدادُ دوراتٍ مُكثَّفةٍ لهم في التعاملِ مع الجماهيرِ، والتَّعَـوُّدِ على الضغوطِ الـمُصاحبةِ له، مع القيام بإعدادِهِم عملياً عبرَ التنسيقِ مع الفنادقِ الكبرى ليكونوا الـمُشرفينَ على طواقمِ العاملين فيها ذات الاحتكاكِ الـمُباشرِ بالضيوفِ. (2) أنْ تَعملَ اللجنةُ على توفيرِ موازناتٍ لدوراتٍ متخصصة في اللغةِ العربيةِ واللغات الحيةِ، وفي التاريخِ القطريِّ، والتنسيقَ مع مجالسِ إداراتِ الفنادقِ والـمُجمعاتِ السياحيةِ بشأنِ مشاركةِ موظَّفيها فيها. كلمةٌ أخيرةٌ:الحِـرْفِـيَّـةُ والجديةُ في أداءِ اللجنةِ مَهامَها، أساسانِ لابدَّ من البناءِ عليهما في إعدادِنا لـمونديالِ القدمِ 2022م، وتجربةٌ علينا الحرصُ على تطويرِها والأخذِ بها.

رغم أنَّ التعاطيَ الإعلاميَّ مع قضيةِ الحُكَّامِ هو ظاهرةٌ صحيةٌ تُؤكِّدُ الدورَ الكبيرَ للصحافةِ في بلادِنا كسُلطةٍ رابعةٍ، إلَّا أنَّـهُ لم يرتقِ إلى مستوًى يتيحُ مناقشةَ القضيةِ والبحثَ عن حلولٍ للأزماتِ التحكيميةِ التي باتتْ مُزمنةً، وصارتْ محلَّ خلافاتٍ تنعكسُ على الشارعِ الرياضيِّ في صورٍ سلبيةٍ تُزري بالجهودِ الجبَّارةِ الـمَبذولةِ لترسيخِ الروحِ الديمقراطيةِ.نحن نعاني، في كثيرٍ من شؤوننا الرياضيةِ من الحالةِ البَـتْـريَّـةِ التي يَفترضُ أصحابُها أنَّ الآخرينَ لا يصلحُ معهم إلا البَتْـرُ والكيُّ، وهو أمرٌ يبدو واضحاً في التعاطي مع قضيةِ الحُكَّامِ الـمَشطوبينَ. فالذين اتَّخذوا القرارَ مارسوا البَـتْـرَ والكيَّ، لكن الـمُعْـتَرِضِينَ عليه يُطالبونَ بِـبَتْـرٍ و كَيٍّ مُضادَّيْـنِ في حقِّ شخصٍ بعينِـهِ في لجنة الحُكَّامِ. ولأننا نحرصُ على وجوبِ التعامُلِ معَ الحُكَّامِ من خلالِ اللوائحِ وفي إطارٍ مُؤسَّسيٍّ، فإننا نقولُ إنه كان من الـممكنِ الوصولُ إلى حالةٍ عقابيةٍ تجعلُ العقوبةَ رادعةً دون أنْ تُـؤثِّرَ سلباً على الجسمِ التحكيميِّ الوطنيِّ فنُضْـطَـرُّ للاستعانةِ بحكامٍ أجانبَ في الدوري الـمحليِّ، مما يعطي صورةً سلبيةً عن قدراتِنا التنظيميةِ التي لا نستطيعُ الاستنادَ فيها على كفاءاتِنا الوطنيةِ.كنا ننتظرُ، بعدَ العواصفِ الإعلاميةِ الرافضةِ والـمُؤيِّدَةِ لقرارِ لجنةِ الحُكَّامِ، أنْ تُشَـكَّلَ لجنةٌ لتَقصِّي الحقائقِ، تبحثُ الدوافعَ التي حَدَتْ بالحكام، كل الحُكَّامِ، للامتناعِ عن إجراءِ الوَزْنِ، فليس معقولاً أنْ يتعاضدوا جميعاً تلبيةً لتحريضِ قِلَّةٍ منهم، كما فهمنا من تصريحاتِ الجويني، فامتناعُهم كُلُّهُـم يبعثُ في النفوسِ تساؤلاتٍ عن الكيفيةِ التي يَـتِـمُّ التَّعاملُ معهم من خلالِها، ويدفعُ بنا إلى الـمُطالبةِ بسماعِ الرأي الآخر لتتضحَ القضيةُ من جميعِ جوانبها.بالطبع، فإنَّ الغرضَ من حديثي ليسَ التشكيكُ في صحةِ قرار لجنةِ الحُكَّامِ، ولا النَّيْـلُ من إدارييها، لأننا واثقونَ من تَـحَـرِّيْـهِم الـمصلحةَ الوطنيةَ في قرارِهِم، ولكنني أتحدثُ عن الفرقِ بين تطبيقِ القانونِ حَرْفياً والالتزام بمُراعاةِ روحِـهِ عند تطبيقِـهِ. وأناقشُ الكيفيةَ التي أُديرَتْ بها القضيةُ حتى صارَتِ اتِّهاماً بضَعْـفِ الروحِ الوطنيةِ لدى حُكَّامِنا بدلاً من حَصْـرِها في إطارِها الإداريِّ، والقيامُ بما ينبغي دونَ حَـملاتٍ استباقيةٍ هدفُها تحييدِ رَدَّاتِ الفِـعْلِ لرافِضِـيِّ القرارِ. كلمةٌ أخيرةٌ:لقد أخطأ الحُكَّامُ، و لم يقلْ أحدٌ إنهم على صوابٍ، لكنَّ لجنةَ الحُكَّامِ مُطالَبَـةٌ بإجراءِ تحقيقٍ تقوم به لجنةٌ محايدةٌ، فنحن مع العملِ في إطارِ الـمؤسساتِ، وعلينا جميعاً تنميةُ روحِ العملِ الـمُؤسَّسي بعيداً عن الصَّخبِ الإعلاميِّ.

النجاحُ في تأصيلِ مفاهيمِ الـمسؤوليةِ الاجتماعيةِ، لا يكون كما يظنُّ بعضُنا، عبر إلزامِ الأفرادِ بالقوانينِ الـمرعيةِ، والتَّشَـدُّدِ في إيقاعِ العقوباتِ الرادعةِ في حَقِّ مخالفيها، فهذا التفكيرُ فيه مثاليةٌ مُفرطةٌ تتخطى الواقعَ، وتنظرُ إلى الأفرادِ ككتلةٍ ذاتِ إرادةٍ واحدةٍ، يسودُها فِـكْـرٌ واحدٌ، فالنجاحُ يتحققُ عندما يكونُ الالتزامُ بالقوانينِ انعكاساً لروحِ الـمَدنيةِ والتَّحَضُّرِ، وتَقَـدُّمِ التعليمِ، ونموِّ الروحِ الوطنيةِ الـمُرتكزةِ على الانتماءِ والثقةِ بأنَّ القوانينَ وُضِـعَـتْ، والإداراتِ والـمؤسساتِ أُنْشِـئَتْ لضمانِ الحياةِ الكريمةِ الـمُتَجَـدِّدَةِ للفردِ والـمجتمعِو من الـمُلفتِ للنظرِ تلك الحالةُ من الفَصْلِ بين التَّعامُلِ الذاتيِّ مع تفاصيلِ حياتِـنا العامةِ والالتزامِ بالقانونِ، وهو أمرٌ يبدو واضحاً في كثيرٍ من شؤونِنا، لكنه أكثرَ وضوحاً في الرياضةِ، لننطلقْ بدايةً، من الجانبِ غيرِ الرياضيِّ، ونضرب مثالاً يُوضِّحُ ما نقصدُهُ، ففي حالاتٍ كثيرةٍ نسمع شكاوى الـموظفينَ من إجحافٍ يتعرَّضون له في ترقياتِـهِم لأنَّ الـمدراءَ يُحابونَ فلاناً ولا يبالونَ بالأقدميةِ والكفاءةِ والخبرةِ، والـمشكلةُ، هنا، تكمنُ في أنَّ الشكاوى لا يرافقُها مطالَباتٌ بتصحيحِ الحالةِ، لأنَّ الـمدراء مدعومونَ من مسؤوليهم الأعلى في الترتيبِ الوظيفيِّ، كما يعتقدُ كثيرون، و هم مخطئون في اعتقادِهِـم، فالدولةُ، كجسمٍ رسميٍّ ضخمٍ راعٍ للمجتمعِ والـمواطنِ، ليست مسؤولةً عَـمَّا يعتقدونَهُ، ولكنها حريصةٌ على تحقيقِ العدالةِ عندما يتقدمون بشكاواهم أو تَظَـلُّماتِـهِم، وذلك من خلال التزامِها بالدستورِ والقوانينِ الـمَرعيةِ، أما في الرياضةِ، فإنَّ الأمرَ عكسيٌّ، لأنَّ اللوائحَ والقوانين الداخلية لضبطِ السلوكِ أثناءَ التنافسِ، لا تُتَّـبَعُ لسببٍ آخرَ هو شعورُ البعضِ بأنَّ لجنةَالانضباطِ ليستْ جهةً قانونية عليا ذات صفةٍ رسميةٍ، وإنما تُمثلُ أشخاصاً في اتحادِ القدمِ يمكنُ التأثيرُ عليهم بصورةٍ أو أخرى، وهذا غيرُ صحيحٍ، ففي الـموسمِ الـماضي، أثبتتْ اللجنةُ أنها جهةٌ مُستقلةٌ عن أشخاصِ الـمسؤولين فيها، وتعاملتْ مع حالاتٍ عدةٍ بموضوعيةٍ وجَدِّيةٍ أكَّدَتا دورَها الهامَّ، لذلك لابدَّ من الاعترافِ الكاملِ بكونِـها أداةً قانونيةً لها سلطةٌ رسميةٌ ضابطةٌ للسلوكِ الرياضيِّ، ما سبقَ، يعودُ بنا إلى برامجِ الـمسؤوليةِ الاجتماعيةِ وأهدافها، لنقرَّ بوجوب التركيز على الناشئةِ والشبابِ من خلالِ زَرْعِ مفاهيم الـمجتمعِ الـمَدنيِّ في نفوسِـهِم، وأولُها الالتزامُ بالقانونِ وعدمِ خَـرْقِـهِ، و وجوبِ اللجوء إليه، والثقةِ بالجهاتِ الرسميةِ التي تُنفذُهُ، فهذا، وحدُهُ، السبيلُ للنهضةِ بالبلادِ، وضمانِ الشروطِ الـموضوعيةِ لتقدُّمِـها وتنميتها، إنساناً ومجتمعاً.كلمةٌ أخيرةٌ :ينبغي الخروجُ من الحالةِ الاحتفاليةِ في التواصل بين أجهزةِ الدولةِ وجامعةِ قطرَ ومراكزِ الأبحاثِ في بلادِنا، فقد آنَ أوانُ استثمارِ دراساتِها وبحوثها بصورةٍ عمليةٍ في التنميةِ الشاملةِ ومسيرةِ النهضةِ في بلادِنا.

الخطواتُ الثابتةُ، ولو كانتْ قصيرةً بطيئةً، هي الأصلحُ لإحداثِ التغييرِ الـمنشودِ في رؤى وتَوجُّهاتِ الأفرادِ والجماعاتِ بما يضمنُ إعدادَ الـمجتمعِ للانتقالِ إلى الحداثةِ والطَّورِ الـمدنيِّ الـمُؤسَّسِيِّ في مسيرةِ بلادِنا نحو النهضةِ الشاملةِ والتي تُعتَـبَـرُ الرياضةُ إحدى ركائزِها الرئيسة. خروجُ الأنديةِ من أسوارِ مبانيها إلى الـمجتمعِ، مؤسساتٍ و أفراداً، لم نجدْ تطبيقاً عملياً ناجحاً لها إلا في ناديَيْ السدِّ والأهلي. فالسدُّ يقومُ بدورٍ عظيمٍ في جانبِ التأسيسِ لترسيخِ مفاهيم الـمسؤوليةِ الاجتماعيةِ، والأهلي يمارسُ دوراً غيرَ مسبوقٍ في جَعْلِ النادي داراً لفئاتِ الـمجتمعِ الـمختلفةِ عبر نشاطاتِهِ العامةِ. و رغم الدعواتِ للاستفادةِ من التجربتينِ فإنَّ الأنديةَ الأخرى لم تفعل شيئاً ملموساً على مستوى الـمجتمعِ. بصراحةٍ مطلقةٍ، لم يكن أحدٌ يتوقَّعُ قيام نادٍ رياضيٍّ بدورٍ لا تقومُ به إلا مراكزُ الأبحاثِ الـمُتخصِّصةِ بإجراءِ الدراساتِ وتحليلِ نتائجها وتطبيقِها عملياً على مستوياتٍ مختلفةٍ في الـمجتمعِ ، كما فعل نادي السد عندما اضطلعَ بدورٍ كبيرٍ في إعدادِ البحوثِ حول الـمسؤوليةِ الاجتماعيةِ، ثم الخروجِ إلى الجسمِ التربويِّ للتطبيقِ العمليِّ، مما جعلَ من النادي مرجعاً في هذا الـمجالِ الهامِّ، وأعطاهُ مجالاً أوسعَ لتثبيتِ مكانتِـهِ الجماهيريةِ. أما النادي الأهلي، فهو طائرُ الفينيقِ محلياً. هذا الطائرُ الذي تخبرنا الأساطيرُ أنَّهُ يُبعثُ حياً بعد احتراقِـهِ وتَحَـوُّلِـهِ إلى رمادٍ. فخلال الـموسم الـماضي، لم يكتفِ الأهلي بالعودةِ إلى الساحةِ الكرويةِ كمنافسٍ قويٍّ ذي حضورٍ وتأثيرٍ، ولكنه أضافَ بهاءً لعودتِهِ عندما خرجَ إلى الـمجتمعِ بنشاطاتٍ جذبتْ إليه جمهوراً أُضيفَ لجمهورِهِ الكبيرِ، فصار مرجعاً في التخطيطِ الرياضيِّ الاجتماعيِّ في بلادِنا. نتمنى على الـمسؤولينَ في الناديينِ الكبيرينِ الاستمرارَ في نهجِـهِـما البَـنَّاءِ وبزخمٍ أقوى، لأنهما يُسهمانِ في تقويةِ الركيزةِ الرياضيةِ الاجتماعيةِ للنهضةِ الشاملةِ في بلادِنا. وندعو الأنديةَ الأخرى للخروجِ من أسوارِ قلاعِها والـمساهمةِ في تنميةِ الـمجتمعِ. كلمةٌ أخيرةٌ :بناءُ الأوطانِ وإعلاءِ صُروحِـها يبدآنِ بفكرةٍ ورؤيةٍ تَسندهُما إرادةٌ قويةٌ وإدراكٌ سليمٌ.

الـمشكلةُ في الحديثِ العقلانيِّ عن مواردِ الأنديةِ الرياضيةِ، أنَّ الإداراتِ لا تُبالي به؛ لأنها اعتادتْ أنْ تتعاملَ مع مشكلاتِها الـمُزمنةِ بعملياتٍ تجميليةٍ تَحُلُّ أجزاءً صغيرةً منها، فتكونُ غطاءً مُؤقَّتاً يُخفي الأجزاءَ الضخمةَ. فكأنها تنتظرُ حلولاً سحريةً، أو تَدَخُّلاً من الدولةِ، مُـمَثَّلةً باللجنةِ الأولـمبيةِ والاتحاداتِ الرياضيةِ، لتدعمَها مالياً.صحيحٌ أنَّ للأنديةِ موازناتٍ مُقَـرَّرَةً في الـموازنةِ العامةِ للدولةِ، إلا أنها لا تكفي لـمواجهةِ الـمستحقاتِ الـمتراكمةِ عليها، والاستحقاقاتِ التي تتيحُ لها تمويلَ نشاطاتِها، وضَـمِّ لاعبينَ محترفينَ لفِـرَقِها ورواتب العاملينَ فيها. فالأمرُ، إذن، ليس أنَّ موازناتِها لا تكفي، وإنما هو الـمُشكلاتُ الـماليةُ الـمُزمنةُ التي تتوارثُها الإداراتُ، وتُضيفُ كلُّ إدارةٍ شيئاً إليها قبل توريثِها للإدارةِ اللاحقةِ. فما الحلُّ للخلاصِ من ارتباطِ نشاطاتِ وتَقَـدُّمِ الأنديةِ في الُّلعباتِ الـمختلفةِ بمصدرِ الدَّعمِ الرئيسِ الـمُقَـرَّرِ لها من الدولةِ؟.البعضُ، ممن يستأنسونَ بالشكوى وتوصيفِ الحالةِ دون البحثِ عن حلولٍ جديرةٍ بالبحثِ، سيقومون بالـمقارنةِ بين الأنديةِ من جهةِ دَعْـمٍ يتلقاه بعضُها من شخصياتٍ اجتماعيةٍ وتجَّارٍ ورجالِ أعمال، ولا يتلقاه البعضُ الآخرُ. حَسَنٌ، نحن نُقِـرُّ بأنَّ هذا جزءٌ من الـمشكلةِ، ولكننا لا نستطيعُ الطلبَ من هذا وذاك أن ترتبطَ أسماؤهم بغيرِ النجاحِ الذي تُمَثلُهُ الأنديةُ التي يدعمونها، وفي الـموسمِ الـماضي شهدنا انسحابَ بعض رجالِ الأعمالِ من أنديةٍ كبيرةٍ جماهيرياً لأسباب كثيرةٍ، لا يسعنا ذِكْـرُها.الحلُّ، كما ذكرتُ في مقالٍ سابقٍ، هو لجوء الأنديةِ للاستثمار في العقاراتِ والأسهمِ، بدايةً، ثم الانطلاقُ نحو الإسهام في الصناعةِ الرياضيةِ التي تُدرَسُ الأسسُ لإقامتِها في بلادِنا. فامتلاكُ العقاراتِ وتأجيرُها لشركاتِ التطويرِ العقاريِّ سيؤمِّنُ مردوداً ثابتاً متنامياً، دون أنْ تُضْـطَـرَّ الأنديةُ لتوظيفِ كوادرَ لإدارةِ عملياتها العقاريةِ. والأسهمُ، وبخاصةٍ في الشركاتِ الكبرى الـمملوكةِ في معظمها للدولةِ، يجعلُ الأنديةَ قادرةً علًى الوفاء بالتزاماتِها الطارئةِ، ويتيحُ لها الفرصةَ لإعادةِ ترتيبِ أوضاعِها دون ضغوطٍ تُعَطِّلُ نشاطاتِها.ولنتحدثْ عن تمويلِ ذلك إنْ توافرَتِ الإرادةُ للقيام به، فأقولُ: إنَّ أيَّةَ مشروعاتٍ أُعِـدَّتْ لها دراساتُ جدوى من قِبَلِ خبراءَ مُختصينَ، ويتمُّ تقديمها لـمجلسِ الوزراء من خلال اللجنةِ الأولمبيةِ، سيكونُ نصيبُها الاهتمامَ الكبيرَ الذي سيبدأ بتيسيرِ الإجراءاتِ للحصولِ على قروضٍ بضمانةِ الـمشروعاتِ أنفسِها.كلمةٌ أخيرةٌالإرادةُ الصلبةُ والقدرةُ على الفِعلِ هما الأساسُ لكلِّ عملٍ بنَّاء، أما انتظارُ حلولٍ لا تَحُلُّ إلا بعضَ أجزاءِ الـمشكلةِ، فإنه ليس إلا تخليقاً لـمشكلاتٍ أخرى تُولِّـدُ سواها، ونظلُّ ندورُ في حلقةٍ مُفرَغةٍ.

توجدُ في علمِ النَّفسِ حالةٌ تُسمَّى التَّماهي، ويُقصدُ بها أنْ يَتَقَـمَصَ الشخصُ جانباً أو خاصيةً أو صفةً من شخصٍ آخر. ويبدو أنَّها ليست مقصورةً على البشرِ، إذ أثبتتْ بعضُ أنديتِنا أنها مُصابةٌ بها، فهي تَـتَقَمَّصُ أسوأ ما في أنديةٍ أخرى انحدرَ مستواها الفنيُّ بسببِ التخبطاتِ الإداريةِ، وعدم الاهتمامِ بالإعدادِ النفسيِّ للاعبينَ في مواسمَ سابقةٍ، وتُعيدُ بذلك تمثيلَ نفسَ مشاهدِ مسلسلاتِ التراجعِ التي سبقَ للآخرين تمثيلِـها. الخور وقطر، انطلقا في الدوري بحالةٍ شَبَحِـيَّـةٍ، ففريقاهما خاضا مباراتَينِ انتهتا بنتائجَ كارثية، جعلتنا نرى أشباحَ لاعبينَ غير قادرينَ على إثباتِ وجودِهِم والقولُ للأنديةِ الأخرى إنهم قادرون على الـمنافسةِ. فالخور خسر بنتيجة 3 - 1 أمام العربي، ثم 3 - 0 أمام لخويا. وقطر خسر بنتيجة 5 - 0 أمام لخويا، ثم 3 - 1 أمام الأهلي. والنتائجُ تُشير إلى أنَّ الإدارةَ والجهازَ الفنيَّ لم يُعْـنَيا بالإعدادِ النفسيِّ للاعبينَ، ولا بقراءةِ كفاءاتِـهِم ومهاراتِـهِـم ليمكنَ توظيفُهُـم بصورةٍ جيدةٍ.من جهةٍ أخرى، استطاعَ الأهلي إثباتَ أنَّ حالةَ النهوضِ في الـموسمِ الـماضي لم تكنْ صحوةً عابرةً، فالفوزُ على السيلية بنتيجةِ 4 - 1، وعلى قطر 3 - 1 يرسلُ إشاراتِ تَحَـدٍّ للفرقِ الأخرى تدفعُها للاستعدادِ النفسيِّ والبدنيِّ لـمواجهَتِـهِ. وكذلك الحال نسبياً للعربي الذي يحاول نَفْضَ غبارِ التراجعِ في الـموسمِ الـماضي عنهُ، فقدم مباراتينِ جيدتينِِ، فاز في أولاهما على الخور 3 -1 وتعادل في الثانية مع الغرافة 2 - 2. وبالطبعِ، فإنَّ الحُكمَ على العربي لا يكون إلا بعد متابعة أدائِـهِ في القسم الثاني من الدوري.الأمر اللافت للنظرِ هو نادي الجيش ذي الأداء غير الـمُقنعِ والذي لا يتناسبُ مع فريقِـهِ الـمدجَّجِ بالنجوم من أعمدة المنتخب، والإمكاناتِ التي تجعلُ من تذبذبِ أدائِـهِ خللاً لابد لإدارتِهِ أنْ تُعنى به حتى يضْـعَ الفريق بَصمتِـهِ في الـموسمِ الحالي.كلمةٌ أخيرةٌ:غيابُ الريانِ وأمتِـهِ عن الدوري له أثرٌ واضحٌ في ملاعبِنا، إلا أنَّ انطلاقةَ الأهلي والعربي تبعث فينا الأملَ لسَـدِّ جانبٍ من الفراغِ الجماهيريِّ، رغم أنَّ تحقيقَ ذلك لن يُعوِّضَ الروحَ التي كانت تبعثها الأمةُ الريانيةُ في الـملاعب.

كلما اتَّخذَتْ لجنةُ الحُكَّامِ إجراءً، هبَّ كثيرونَ لانتقادِهِ أو تأييدِهِ، وأثاروا العواصفَ الإعلاميةَ الشعواءَ التي يمنعُ غبارُها رؤيةَ الجوانبِ الحقيقيةِ للقضية مَوضِـعِ النِّقاشِ، فلا تكونُ النتيجةُ إلا أنصافَ حقائقَ هنا، وأشلاءَ مواقفَ شخصيةٍ هناك، ولا يخسرُ في النهاية سوى الـمصلحةِ الوطنيةِ العُليا في جانبِها الرياضيِّ. ولهذا، تنبغي مناقشةُ الإجراءاتِ العقابيةِ التي اتُّخِـذَتْ ضدَّ بعضِ الحُكَّامِ من ثلاثِ زوايا لنستطيعَ الحديثَ بهدوءٍ وروحٍ متمدنةٍ بشأنِها، كالتالي :(1) أنَّ الحُكَّامَ أخطأوا، فهذا أمرٌ لا شكَّ فيه ، لأنَّ تَصَـرُّفَـهُم سَيُتَّـخَـذُ نقطةً لصالحِ الإعلامِ الخارجيِّ الـمُغرضِ الذي نجحنا في تجفيفِ مَنابعِـهِ التي تَـمُـدُّهُ بما قد يستخدمُهُ للنَّيلِ من جهودِنا الـموندياليةِ، فكانت قوانينُ العملِ والإقامةِ، و رَفْعِ سقفِ الـممارَسَـةِ الديمقراطيةِ، والتوكيدِ على العملِ الـمؤسَّسيِّ وفقاً للدستورِ والقوانينِ الـمَرعيةِ، إنجازاتٍ ضخمةً ينبغي أنْ نُعاضدَها من خلالِ التَّصرُّفِ عبر القنواتِ القانونيةِ وليس بتصرُّفٍ غيرِ مقبولٍ كرَفْضِهم القبول بوَزْنِهِـم وفقاً لِـما تنصُّ عليه قوانينُ الفيفا. ولا يجوزُ الاحتجاجُ بأنهم تصرَّفوا بهذه الصورةِ لإنَّهم متأكدون أنَّ سلطةَ ناجي الجويني الـمُفْـتَـرَضَةَ ستجعلُ شكواهم غيرَ ذات فائدةٍ لو اشتكوا، لأنَّ كثيرين سيَردونَ بأنَّ جهاتٍ رياضيةً عليا يُمكنُ اللجوءُ إليها لو كان ذلك صحيحاً. (2) العقوبةُ كانتْ مُبالَغاً فيها، وزادَ من سوئِـها لغةُ الخطابِ التي استخدمَها الجويني في مؤتمرِهِ الصحفيِّ. إذ كانت لغةَ انضباطٍ عسكريٍّ أكثرَ منها لغةَ حوارٍ ومناقشةٍ للقضيةِ. فلا ينبغي أن تُطْـرَحَ القضيةُ وكأننا نحكمُ على بعضِ الحُكَّامِ بأنهم سيئو النوايا يجب رَدْعُهُم ليكونوا عبرةً لسواهم من الحُكَّامِ. فهذا أسلوبٌ مرفوضٌ في الحديثِ، ويدفعُ بنا إلى مُطالَـبَةِ اتحادِ القدم بتعيينِ ناطقٍ رسميٍّ للجنةِ الحُكَّامِ لديه القدرةُ على مخاطبةِ وسائلِ الإعلامِ بلغةٍ احترافيةٍ عاليةٍ. (3) ناجي الجويني، كفردٍ ذي انفعالاتٍ وسلوكٍ شَخصيَّينِ، ليس موضوعَ نقاشٍ، وإنما النقاشُ محصورٌ في أدائِهِ مهامَ عملِهِ. فالرجلُ يُحسَبُ له تقديمُهُ الكثيرَ للنهوضِ بالتحكيم وإعدادِ حكَّامٍ قطريينَ يُمثلونَ بلادَنا في البطولاتِ الخارجيةِ بعد صَقْـلِ مهاراتِـهِـم وإثراءِ خبراتِهِم محلياً. كلمةٌ أخيرةٌ:لا أحدَ يُمثلُ نفسَـهُ في لجنةِ الحُكَّام، لا الـمسؤولينَ الإداريينَ والفنيينَ، ولا الحُكَّام، وإنما يُمثلُ الجميعُ بلادَنا، وعليهم اللجوءُ للقنواتِ الرسميةِ في شكاواهم، وأيضاً، أن تكونَ لغةَ الحوارِ أقربَ لاحترامِ الأشخاصِ وتقديرِهم بدلاً من مخاطبتِهِم بفوقيةٍ تصلحُ مع تلاميذ في الـمرحلةِ الإبتدائية.