لن أزخرف في كلامي كثيراً ونحن نتحدث عن وطن أعطانا الكثير ويريد منا القليل! عن وطن يريد من يدافع عنه ويقف له ويساند ناسه ومجتمعه من بني جلدته وأبنائه. فالدفاع عن الوطن ومكتسباته ليس بالسلاح والعسكرية فقط، بل بسلاح وفكر القلم أيضاً. فالقلم له ساحته وميادينه المشتعلة في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة. فقطر للأسف وبرغم التطور في ميادين العلم والعمل لا تزال فقيرة جداً في مجال الصحفيين القطريين! وبالرغم من وجود تخصص الصحافة في جامعة قطر إضافة إلى البعثات الخارجية، وبرغم أفواج الطلبة الخريجين فلا نرى أحدهم بعد قال «ها أنا ذا يا وطني، لبيك يا قطر»! فالصحافة ليست كتابة مقال وكلمة رأي، ولا الوقوف وراء ميكروفون، لا بل الصحافة مهنة عظيمة وهي أم وأساس الإعلام، فهي المحرك الحقيقي لكافة وسائل الإعلام وأي نجاح إعلامي وراءه صحفي متميز مدرك لمهنته. فدور الصحفي يتمثل في جمع المعلومات والأخبار من مصادر موثوقة، وتحليلها بشكل دقيق وموضوعي، ثم نقلها للجمهور بطريقة سلسة وواضحة. الصحفي يعمل على تغطية الأحداث الجارية والمواضيع المختلفة، بحيث يساهم في نشر الوعي وزيادة المعرفة لدى الناس. كما يلعب الصحفي دوراً هاماً في رصد وتوثيق الأحداث التي تهم المجتمع، وفي رصد الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية وتمثيل بلده في المحافل والنقاشات كل حسب تخصصه الصحفي. فمتى تحظى قطر بهذا الفخر على أيدي أبنائها وهي كدولة تستحق هذا الحق وقد أصبحت معادلة صعبة لها ثقلها في ميادين السياسة والاقتصاد خاصة. وكثر حولها الأعداء وأصحاب الأجندات في ميادين عدة وكأس العالم 2022 وأزمة2017 خير دليل على ما أقول. كلامي موجه للشباب القطري من الجنسين، كفو عن الهرب من دراسة تخصص الصحافة، وانغمسوا فيها حباً في الوطن وأهله. قطر تعيش عصر النهضة الشاملة والبروز العالمي سياسياً واقتصادياً ورياضياً وثقافياً وإعلامياً وغيرها.. وهذه النهضة بحاجة إلى من يسندها من أبناء الوطن. وكل التقدير والاحترام والمحبة لجيش الصحفيين والإعلاميين المقيمين والوافدين لما يقومون به بجهد كبير في بناء صرح الصحافة القطرية. والسؤال ألم يحن لأبناء الوطن القيام بهذه المهمة وقد وفرت لهم الدولة كافة الطرق والوسائل لمن يرغب؟ فلتشمروا سواعدكم يا أبناء الوطن حباً للوطن والأمير والمجتمع والواجب.

جاءت البشرى أخيراً للمقيمين وأبنائهم، وكان لصوت الأقلام المخلصة للوطن والمجتمع صدى جميل على أرض الواقع، وجاءت البشارة من وزارة العمل التي تتطور سريعاً في حسها وإقدامها على إنشاء مشاريع وأفكار عملية لخدمة الوطن بما فيه من مواطنين ومقيمين على لسان مساعد وكيل الوزارة لشؤون العمالة الوافدة الفاضلة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني بإنشاء مبادرتها الجديدة، منصة «عقول»، بهدف توفير خدمات متميزة وسريعة للوافدين الخريجين من الجامعات في قطر، وللشركات في القطاع الخاص لتبسيط عملية التوظيف. وتقدم منصة «عقول» نظاما شاملا يغطي جميع مراحل التوظيف بدءاً من إنشاء السيرة الذاتية إلى التقديم إلى مقابلة العمل إلى إبرام عقد العمل، كما تتضمن خدمات مبتكرة لتسهيل توظيف الوافديـن خريجي جامعات قطر وتطوير سوق العمل ودعم نمو الاقتصاد الوطني. مشروع (عقول) عملي ومهم وانتظرناه طويلا ومثل ما يقول المثل أول الغيث قطرة.. ومسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة، ذلك إننا بحاجة إلى الاستفادة من أبناء المقيمين في الشركات سواء خريجي الجامعات في قطر وغير قطر لنهضة ورفعة الوطن، ذلك أن المقيمين يمثلون أكثر من ٨٥٪؜ من عدد السكان ودورهم مكمل لسواعد المواطنين. وعليه نأمل مستقبلاً إضافة الفئة الأخرى من المقيمين الجامعيين من جامعات خارج الدولة ولديهم إقامات في قطر. كما انه من المهم جدا عدم إصدار تصاريح عمل من الخارج إذا كانت التخصصات موجودة في الموقع أو المنصة لإعطائهم فرصة للعمل ولتخفيض أعداد الوافدين قدر الإمكان. من المهم جدا وجود هذه المنصة الهامة ولكن الأهم الآن التطبيق الصحيح لها وكيفية الاستفادة الحقيقة منها. وشكراً وزارة العمل على هذه الخطوة الهامة. دمتم ودام وطني.

تنقسم وزارات الدولة وهيئاتها غالبا إلى قسمين، سيادية وخدمية، أما السيادية فهي تلك التي تحمي السيادة الوطنية وضمان أمن البلاد في الداخل والخارج، ويشمل العديد من المسؤوليات الهامة، أما الخدمية فهي مسؤولة عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين في البلاد، مثل الصحة والتعليم والنقل والإسكان والسلامة وغيرها.. وحديثنا هذا الأسبوع عن بند هام جدا والكثير من الوزارات والمؤسسات العامة تهمله من قلة وعي وتوفيرا للميزانية وتوجيهها لخدمات اخرى وهو بند "التوعية". التوعية حق اساسي واحترام للمجتمع وأفراده جميعا وكذلك يجب ان تكون دورا أساسيا للوزارة … ولكنه مهمل تماما للأسف بسبب الجهل الكبير والبخل العجيب لأغلب الاجهزة الحكومية وهذا يرجع بسبب سوء الادارة وليس لبخل الحكومة. وللأسف لا خطط ولا استراتيجيات واضحة لهذا البند والاكتفاء بأقل المجهودات والافكار عند الحاجة الوقتية للإعلان عن خدمة مثلا في وسائل التواصل أو الصحيفة. أهمية التوعية المجتمعية هامة جدا من عدة منها زيادة الوعي وتثقيف الناس بالحقوق والواجبات والخدمات المتاحة وحقوقهم ومساعدتهم لرؤية الصالح لهم في أمور الصحة والتعليم والبيئة وشئون الحياة وخلافه، تعزيز التفاعل وإدراك الناس لحقوقهم والإجراءات المتاحة لهم للوصول إلى الخدمات، وايضا تجنب الإساءات التي قد تحدث نتيجة لقلة الفهم أو التواصل السيئ، مما يساهم في تحسين سمعة الوزارات الخدمية وثقة الجمهور بها. وبصفة توعية الجماهير في الوزارات الخدمية تعد عاملاً أساسيًا في تعزيز الشفافية والفعالية وتحسين تجربة الخدمات العامة لأبناء المجتمع والوعي للوصول للحياة المثالية من خلال تخصص تلك الجهات. واتمنى على رئيس الحكومة الإيعاز لرؤساء الاجهزة الخدمية من وزارات ومؤسسات الاهتمام بتفعيل هذا البند ومحاسبة المقصر. ففي هذا صلاح وخير للجميع، للجهة الخدمية والمجتمع وايضًا الاقتصاد والسوق الاعلامي الذي يعاني الكساد برغم اهميته. كل وزارة أو هيئة حكومية أو شبه حكومية يجب ان تكون لديها استراتيجية توعية بحسب تخصصها تشمل كافة الوسائل الإعلامية الكلاسيكية والحديثة لتقدم وجبة دسمة رائعة ومدروسة للمجتمع والمقصر يتم محاسبته. ان المجتمع يستحق الاحترام وتظل الوزارات والمؤسسات والهيئات الخدمية، خادمة للمجتمع وليس العكس! والبند الوزاري المهمل وجب تفعيله.

يقول لي صديقي كنت أتابع التلفزيون السعودي، وشدني الممثل المبدع ناصر القصبي في مشهد اكتشفت أنه عمل توعوي لمرض «الحزام الناري»، الذي انتشر الظاهر لديهم في المملكة حفظها الله وحفظ شعبها، وقال الممثل في آخر الفقرة بمعنى أهمية أخذ العلاج الوقائي له ولم يذكر ما شكل العلاج أو نوعه… ولكنه عمل توعوي جميل هام وتشكر عليه الجهات الصحية والإعلامية والفنية في السعودية لإنجاز هذا العمل لصالح المجتمع - ويواصل- رفعت سماعة التليفون لأتواصل مع أحد المعارف من الأطباء لمزيد من المعلومات عن هذا المرض وطرق الوقاية منه فتفاجأت بأنه يخبرني بأن المرض منتشر في قطر وتكمن الوقاية في أخذ التطعيمات أو اللقاحات المناسبة وهذه الخدمة متوافرة في المكان الفلاني في مؤسسة حمد الطبية وما علي سوى المرور عليه وأخذ التطعيم… فعزمت أمري وتوكلت على الله، ودخلت المبنى ويا لهول ما رأيت.. طوابير بالعشرات من العمالة والمقيمين من الجنسية الهندية لا يقل عددهم عن ١٠٠ فرد ينتظرون أخذ علاج الحزام الناري! فاقتحمت أمواج البشر في طريقي لأخذ الموعد وأعطيت بعد ثلاثة أشهر يجب انتظارها لزحمة المواعيد علما بأنني كنت المواطن الوحيد بينهم، نسيت لوهلة بأنني في مستشفى من شدة ازدحام المكان بهم علما أن حتى الموظفين لا أكاد أميزهم لأن ملابسهم مثل الباقين ولا لها علاقة بملابس مؤسسة حمد الرسمية وكأننا في منطقة الأسواق وقت الإجازات! -انتهى- والعهدة على الراوي. سؤالي كيف عرف هؤلاء الناس بانتشار المرض حتى يأتوا أفواجا لأخذ التطعيم ؟! ولماذا إهمال الجانب التوعوي تماما للمجتمع علما أن كلا من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية لديها إدارات وأقسام وموظفون متخصصون في التوعية الصحية ؟! أو ليس لدينا استراتيجيات تتغنى بها تلك الجهات على مدار السنة ؟! الأمر الأهم متى سيحترم المواطن ؟! سواء بالتوعية والمواعيد؟! وسؤالي لأفراد المجتمع في قطر … هل سمعتم عن هذا المرض من خلال المؤسسات الصحية أو الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؟! أنا لم اسمع بعد!

وصلتني رسالة صوتية من أمريكا بعد مقال حوار القلم الأسبوع الماضي الذي مر سريعاً كالعادة، والذي كان بعنوان «المقيمون.. وأحوالهم وواجبنا تجاههم». والرسالة الصوتية التي وصلتني كانت باللهجة القطرية ولكنها من مقيم من أبناء قطر الذي أجبرته الظروف على الهجرة إلى أمريكا عندما أقفلت أمامه أسباب العيش والحياة، ورغم نجاحه الباهر الذي حققه في غربته فكانت في صوته نبرة حزن وحسرة! فقال في رسالته: «أنا من مواليد الدوحة وعشنا تحت سمائها ٤٠ عاما ولم اعرف دولة غير قطر.. حفظت في مساجدها القرآن حتى ختمته مما أهلني لإمامة الناس في الصلاة ودرست في مدارسها حتى تخرجت مهندسا في جامعة قطر، وكنت رياضيا ماهرا ولعبت في أنديتها وبفضل وتوفيق من الله ثم دعم المسؤولين حققت لقطر الحبيبة الكثير من الانتصارات والدروع والميداليات وغيرها، فكنت مهندسا ورياضيا وإماما وكل ذلك بفضل دولة قطر التي أسستني وصرفت علي حتى أصبحت ما أنا عليه ولله الحمد.. وبعد تخرجي لم أجد الوظيفة المناسبة، واذكر جملة لا تزال في ذاكرتي عندما قال لي أحدهم (لا يكون صدقت انك قطري!) وكان ذلك بخصوص الوظيفة المناسبة. فاضطررت للسفر إلى أمريكا لمواصلة دراستي والحصول على الماجستير وخلال الدراسة لعبت للجامعة رياضيا فتألقت وأصبحت مدربا ومن هذا الباب تم اختياري من قبل اللجنة الأولمبية الأمريكية كمدرب معتمد في دورة الألعاب الأولمبية في فرنسا. وقبل ذلك تم تعييني في واحدة من أكبر شركات الطاقة في العالم في فرع أمريكا، ولله الحمد والمنة على النجاح ولكن لن أنسى أبدا أنني ابن قطر التي كان لها الفضل في تأسيسي تعليميا ورياضيا ودينيا وأنا حقيقة لم اعرف غيرها وطنا ولم أرِ سماء غير سمائها. وبالرغم من كل النجاحات التي أعيشها هناك دائما سؤال يندح في ذهني..( نحن نخدم من ونرفع اسم من؟! ) لماذا لم تأت لي الفرصة لأخدم بلادي قطر الدولة صاحبة الفضل لما وصلت إليه؟، كم تمنيت أن اخدم بلاد المسلمين ودولة مسلمة ونحن في صراع ومعركة الهوية الحضارية. هذه قصة ونموذج مشرف لابن قطر العربي المقيم الذي يحمل الود وما زال يرجع الفضل لأهله وبرغم نجاحه الباهر فهو حزين لعدم الاستفادة منه في الدولة التي استثمرت فيه. وطبعا القصص كثيرة وما هذه القصة إلا غيض من فيض. واليه أقول كثر الله خيرك ونفع بك أينما كنت ووليت وجهك الكريم. وما حياة الإنسان إلاّ طريق قد كتبه الله مسبقاً، والخير فيما اختاره الله.. لك محبتنا واحترامنا.

لا يكاد يمر يوم إلا وأتلقى اتصالاً من صديق يريد توظيف أقاربه أو شاب يطلب المساعدة في إيجاد وظيفة، وأغلب أولئك الأخوة والأبناء من مواليد قطر وقد درسوا في مدارسها الحكومية وصرفت عليهم الدولة المبالغ الباهظة وقد حصلوا بعد كل هذه السنوات على أعلى وأرقى الشهادات من أفضل الجامعات العربية والأجنبية اضافة إلى الجامعات القطرية. وانتهى بهم الحال إلى تسول الوظائف حتى في القطاع الخاص! ويظلون عالة على أهاليهم في وضع صعب لا يد لهم فيه! ألا تستحق هذه الفئة المهمة في مجتمعنا الالتفات إليها وتنظيم أمورها والاستفادة من تخصصاتهم وخبراتهم بعد كل تلك السنوات من تعليمهم والصرف عليهم وقد اصبحوا جزءا اصيلا من المجتمع والدولة الحديثة؟! نعم فهناك من يجد وظيفة ما في القطاع الخاص أو العام بطريقة أو بأخرى ولكن برواتب لا تفتح بيوتا ولا تبني مستقبلا ولا تحرك اقتصادا للأسف، وكأنهم بشر لا يستحقون الحياة الحقيقية وهم اجتهدوا ودرسوا بهدف الوصول إلى طموحاتهم المشروعة.. وهذا حق إنساني وشرعي؟! فمن المهم أن تقوم الجهات المعنية في الدولة مثل وزارة العمل ووزارة التجارة وغرفة التجارة وديوان الخدمة المدنية للاستفادة منهم في سد الشواغر وغيرها بتنظيم هذا الملف المهم جداً، وذلك بالاستفادة من هؤلاء الخريجين بأسلوب علمي وعملي وراق يحفظ الكرامة وتوظيفهم ووضع حد أدنى للرواتب بحسب المهنة والتخصص. وتفضيلهم كونهم مقيمين على غيرهم وأقصد هنا الأولوية في التوظيف في القطاعين العام والخاص قبل التعاقد مع موظفين من الخارج. ففي هذا عدل والحرص على عدم تكدس الدولة بمزيد من البشر. إن في هذا الإجراء المهم خيرا لجميع الأطراف، الدولة والمجتمع والمقيمين. أما ترك الأمور على عواهنها وفوضى فستكون لها عواقبها وخسران الكثير من الطاقات التي يجب الاستفادة منها ونحن من علمها ودرسها وصرفنا الأموال الطائلة عليهم، فنحن كدولة أولى بالاستفادة بهم بدل أن تقوم الدول الأخرى بالاستفادة من هذا الحصاد الهائل من العلم ونخسر نحن ما زرعناه. لابد من تنظيم سوق العمل للمقيمين، كما نقوم بتنظيم سوق العمل للمواطنين. فكلاهما مكملان لبعض ولا شك في ذلك. ويجب بأي حال ألا ننسى جملة أميرنا الراقي الشهيرة الخالدة من على منصبة الأمم المتحدة عام 2017 “اسمحوا لي في هذه المناسبة ومن على هذه المنصة أن أعبر عن اعتزازي بشعبي القطري، ومعه المقيمون على أرض قطر من مختلف الجنسيات والثقافات”. وما تضمنه خطاب سموه السامي في افتتاح دور الانعقاد 48 لمجلس الشورى، حيث أكد أن المقيمين شركاء في التنمية التي تشهدها البلاد، قائلا «إخواننا المقيمون معنا في قطر ليسوا هنا بمنة، بل بفضل عملهم الذي لا يمكننا الاستغناء عنه، ومساهمتهم المقدرة في بناء هذا البلد». أو ليس من واجب الجهات المختصة ترجمة كلمة سمو الأمير إلى خطوات على أرض الواقع؟

جميل جدا ما تقوم به حكومتنا العزيزة من بدء محاربة الغلاء والعمل على كسره واستيعابها لمعاناة الناس بكل فئاتهم بسبب ارتفاع غلاء المعيشة وأهمية تشجيع الاستثمار. وبالفعل بدأت بنفسها من خلال عدة جهات وقد بدأها ديوان الخدمة المدنية. حيث قامت بتخفيض اسعار الوحدات السكنية والعقارات المؤجرة من خلال ادارة الاسكان. وهذه حقيقة مهمة جدا لإعادة التوازن في اسعار العقارات التي شطحت عاليا. وتلتها وزارة الاقتصاد بتخفيض رسومها ٩٠٪؜ في خطوة تحسب لها ونتمنى الا تتوقف الأمور عند هذا الحد ويشمل التخفيض كل المجالات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية بإذن الله. كما ان وزارة البلدية اقتحمت الميدان بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة بهدف دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد. خطوات جميلة لقيادات الجهات المذكورة ونتمنى ان يستشري هذا التوجه في كافة قطاعات الحكومة من وزارات وهيئات ومؤسسات حتى تستقر الأوضاع لمستوى متوازن ومنطقي. والمثل يقول «اليد الوحده ما تصفق» وعليه نتمنى من اليد الاخرى والمقصود بها القطاع الخاص ان تتجاوب وتمضي قدما مع الحكومة في تخفيض ايجار العقارات لتنخفض معها اسعار البضائع والسلع والخدمات وغيرها لأنه بالفعل اصبح الوضع صعبا على شريحة كبيرة من الناس. فهل مع نهاية العام الجاري سنرى اختلافا؟ وهل سننعم بحياة هادئة منطقية بعيدا عن العواصف والعجاج الاقتصادي؟ وشكرا حكومتنا الرشيدة.

أود أن أتطرق في حديثي هذا الأسبوع عن فئة مفيدة أراها بركة الأماكن التي يعملون بها بالرغم من رواتبهم الضئيلة جداً وضيق حالهم وحياتهم! وأقصد هنا رجال الأمن الخاص الذين أصبحوا جزءا أصيلا في الأجهزة الحكومية والشركات الكبرى. كما نعلم أن الأجهزة الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات باتت تتعاقد مع شركات الأمن لتولي أفرادها حفظ الأمن في تلك الجهات… ولكن هل يقتصر دورهم على ذلك؟ مما أراه أن أغلب تلك الأماكن تستثمر فيهم بشكل كبير وواضح وأصبحوا يتولون مسؤوليات جمة بجانب وظيفتهم الأساسية.. منها الاستقبال وخدمة الجمهور وأحيانا العلاقات العامة ؟ وحقيقة لولاهم بارك الله فيهم كنا دخلنا في ردهات وخدمات تلك الجهات «السبع دوخات». فهل يجوز ذلك ؟! وأن يقوموا بأدوار غير مسؤولين عنها وبنفس رواتبهم الضئيلة أم يستحقون مكافآت مباشرة لهم لعملهم المضني المخلص؟. ما زلت أذكر أحدهم أيام كورونا في مركز الخليج الغربي الصحي ينظم السيارات ويرتب أدوار المراجعين ويقوم بتسجيل أسمائهم وأدوارهم! وآخر في مبنى المستشفيات تطوع لمساعدتي في إنهاء إجراءاتي بإخلاص ولولاه لقضيت يومي تائهاً في ردهات المستشفى ولم أرِ أحدا غيره يساعد الناس. وفي مؤسسة كهرماء اليوم هم من استقبلوني وأدخلوني إلى المسؤول بكل رقي. والأمثلة كثيرة وكل من يقرأ مقالي هذا لا أشك في أنه قد لاحظ هذا وقدمت له الخدمة من أحدهم. الشكر والتقدير والاحترام والعرفان لرجال الأمن الخاص في أي جهة كانوا. والسؤال هو.. هل يجوز استغلالهم على هذا النحو… توفيراً لميزانيات تلك الجهات بعدم التوظيف أو بسبب تقاعس الإدارة في إدارة وتفعيل الأقسام والموظفين للقيام بدورهم أم وجب الاستثمار بالشكل القانوني والأخلاقي الصحيح فيهم من خلال رفع قيمة رواتبهم ومكافآتهم.. وهم يستاهلون؟.

نهنئ أبناءنا وبناتنا ممن أنهوا المرحلة الثانوية وأصبح أغلبهم يطرقون أبواب الجامعات لمواصلة رحلة العلم الشاقة الممتعة للدخول إلى عالم العمل واكتساب المهن. سائلين لهم التوفيق والنجاح في مسعاهم، وقد شرعت الدولة كعادتها أبوابها لكافة جامعات العالم وبخاصة الغربية والآسيوية لنهم العلم من منابع عدة وليبنى الوطن على يد أبنائه بكفاءة عالية وبفكر عالمي مميز. والسؤال هنا.. نحن في هذا العصر الصعب الذي نعيشه عقديا وفكريا واقتصاديا، هل يجب على الطالب التغرب عن بلاده وأهله وأصدقائه لطلب العلم؟ حقيقة أن حكومتنا الرشيدة كانت ذات أفق واسعة في جعل قطر واحة علم يشار إليها بالبنان في تنوع الجامعات واختصاصاتها وجودة العلم وبدأ الطلبة يأتون إليها أفراداً وأفواجاً للالتحاق بجامعاتها ذات الجودة التعليمية العالية والسمعة العالمية سواء عن طريق استقطاب الجامعات العالمية العريقة كتلك التي في المدينة التعليمية وكذلك الجامعات الخاصة الاجنبية، اضافة إلى الجامعات المحلية التي اثبتت نفسها في التصنيفات العالمية كجودة في التعليم اضافة إلى مراكز علمية متقدمة. فكم هو محظوظ هذا الجيل الذي يستطيع الدراسة في افضل الجامعات الأجنبية والمحلية وهو في وطنه. وهذه ميزة يجب اقتناصها والاستفادة منها ولم تكن متوفرة لنا سابقاً. وخاصة في عالم يسود فيه الفساد الفكري والعقدي الذي غلفته العولمة المريبة. ونصيحتي حقيقة أن يلتحق طلابنا وطالبتنا في الجامعات المحلية والعالمية على ارض الوطن وتأجيل التغرب للدراسات العليا ان رغبوا في ذلك مستقبلا. ففي ذلك خير كثير للطالب تربويا وفكريا وعقديا وعلميا. وخاصة أن جامعاتنا ومراكز الأبحاث من أفضل الجامعات ومراكز الأبحاث عربيا وعالميا سواء العامة أو الخاصة وبشهادة المنظمات التعليمية العالمية. نصيحة القيها في أذن أبنائنا. امسكوا ارضكم ففيها الخير الكثير لكم وللوطن. ووفق الله الجميع.

جهود راقية متأنية لاحظتها من وزارة التربية والتعليم مؤخرًا. قرارات وخطط واعية متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية والتي تهدف إلى إعلاء صرح التعليم على اعلى المستويات بأيد وطنية وعربية. ومن اهم تلك العوامل الهامة لبناء المنظومة التعليمية المتوافقة مع ثقافة الدولة والمجتمع هي جذب المواطنين لمهنة التدريس خاصة والادارة التربوية عامة وهي بالفعل جادة في هذا الطرح من خلال الامتيازات المقدمة للراغبين في الانضمام لسلك التدريس. من رواتب مجزية وفرص تعليمية راقية متخصصة. واعتبارهم موظفين من أول يوم التحاق بكلية التربية اي بداية التخصص الجامعي، وغيرها من امتيازات مجزية محترمة. وعليه أرى أن وزارة التربية والتعليم قامت بما يليق بها تجاه الوطن والمجتمع بكل صدق ولها كل الشكر والتقدير والعرفان والدور يقع الآن على أبناء الوطن للقيام بما يليق بهم للوطن وابنائه. نعلم جميعا ان كل مهنة لها مشكلاتها وصعوبتها كما لها حلاوتها ولا يجب التوقف والهروب من مهنة الانبياء هذه بل يجب مواجهة وتحدي الصعاب من اجل الاجيال والوطن فإن رسالة التعليم من أشرف المهن اطلاقاً وهي القاعدة التعليمية الصلبة التي تنطلق منها كافة المهن ومنها تبنى صروح الأمم. فالتدريس كمهنة بما فيها من رسالة وتربية وصبر وجلد اعتبرها جهادا وأجرها عند الله عظيم. أتمنى من أبناء الوطن الانخراط في هذه المهنة الراقية الشريفة المؤثرة وان يحملوا على عاتقهم دعم الوطن وأبناء الوطن تعليميا من اجل نهضة البلاد والعباد. وفضلكم والله عظيم في الدنيا والآخرة. وهناك مقولة استوقفتني في فضل المعلم تقول: تقوم الأوطان على كاهل ثلاثة: فلاح يغذيه، جندي يحميه، ومعلم يربيه. وعن مكانة العلم والمعلم في الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: «صاحبُ العلمِ يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر». فهل خضنا هذه المهنة العظيمة بحب وثقة وبروح الجد والجهاد ودون تردد لبناء أمة عظيمة متعلمة على أيدي أبنائها؟ فيا ورثة الانبياء.. هلموا للنهوض بأبناء الوطن والأمة.

هل علينا فصل الصيف بجماله وألوانه وحرارته ولهيب شمسه الحارقة وكل عام والجميع بخير… وبلادنا الجميلة أصبحت تنبض بالحياة بل وأصبحت وجهة لكافة شعوب العالم ولله الحمد فقد أصبحت قطر ذات حركة عالية ودائمة للناس وإن كانت في عز الصيف… وهؤلاء الناس أغلبهم يقودون سياراتهم للتنقل جماعات وأفرادا وبحاجة إلى مواقف لسياراتهم الفاخرة والحديثة (ذات المقاعد الجلدية) في حركتهم الدؤوبة والدائمة في البلاد ؟! فالموضوع يتعلق بمواقف السيارات الخارجية المفتوحة التي تهلك السيارات وأصحابها بسبب الحرارة القاسية والشمس الحارقة. فمن الملاحظ وجود مواقف سيارات في الأماكن العامة والأسواق وعليها رسوم ولكن ليس فيها أي خدمات أو تجهيزات كالمظلات التي تقي السيارات وأصحابها من الشمس والحرارة وغيرها. فهذا ليس من العدل والإنصاف فيجب وضع مواصفات للمواقف العامة التي تفرض رسوما ويجب تنفيذها قبل اعطاء الترخيص. نعلم جميعا بان أي منشأة اقتصادية تخضع لفحص وموافقة الدفاع المدني قبل بدء العمل وهذا الكلام يجب أن ينطبق على المواقف الخارجية للسيارات سواء المشروع عاما أو خاصا والتعامل مع مشروع المواقف الخارجية كمشروع تجاري. فلماذا يتم تحصيل رسوم على مواقف ليس فيها أي مقومات خدمية. فيجب تركيب المظلات وإيجاد خدمة غسيل السيارات ووضوح المداخل والمخارج وغيرها من شروط. وكلنا رجاء ان يحظى موضوع المواقف المفتوحة اهتمام الجهات المعنية كالمجلس البلدي ووزارة البلدية وغيرهما من الجهات. الرحمة، الرحمة.

لماذا كل هذا الهجوم الشرس اللامنطقي على الدروس الخصوصية ؟! وكل عام تعاد الأسطوانة وإلقاء اللوم على وزارة التربية والتعليم ومطالبتها بحل المشكلة ومحاربتها ؟! وسؤالي هنا من منا في حياته الدراسية من الابتدائية حتى الجامعة لم يستعن بأحدهم من مدرس او صديق لحل معضلة علمية؟! الشيخ ابن باز طيب الله ثراه يقول: « لا بأس أن يستعين الطالب بالمدرس خارج غرفة التدريس في أن يعلمه ويفقهه في المواد التي يدرسها سواء كان المدرس هو الذي يدرسه أو مع مدرس آخر، إلا إذا كانت التعليمات لدى المدرسة تمنع من ذلك، فعلى الطالب أن يلتزم بالتعليمات التي توجه إليه، أما إذا لم تكن هناك تعليمات تمنع فلا مانع من أن يكون بعض الأساتذة يدرسونه ويعلمونه في خارج أوقات الدراسة في بيته، أو في المسجد، أو في غير ذلك، لا حرج في ذلك». ويقول الشيخ عطية صقر أحد كبار علماء الأزهر الشريف رحمه الله: «الدروس الخصوصية تعليم لا مانع من أخذ الأجرة عليه مادام غير متعين على المعلم، وما دامت هناك رغبة فيه من أولياء أمور الطلاب…….». ونظام الدروس الخصوصية موجود في كل دول العالم وحتى بين طلاب المدارس الراقية عالمياً. فالدنيا فيها مساحة رمادية وليس الأبيض والأسود فقط وهذه المساحة مهمة جدا فهي ذات مرونة لتسيير شؤون الحياة بالضوابط والقوانين بالطبع من اجل استفادة البشر. وزارة التربية والتعليم تقوم بدورها في التعليم وفق منهج معين معتمد وتبذل قصارى جهدها في توفير أفضل المدرسين والمدرسات وتشجع بقوة على اجتذاب المواطنين لهذه المهنة التربوية المهمة ولكن تظل درجات العقول ومعدلات الحفظ والذكاء لدى الطلاب تتفاوت وهذا أمر طبيعي جداً. ولكن لا بأس ان تقوم الوزارة أو بالأحرى الجهات المعنية بخطط وقائية وعلى سبيل المثال لا الحصر عدم الاستعانة بالمدرس في الصف الذي يدرس فيه الطالب، وكذلك تحديد سعر الساعة للمدرسين الخصوصين لكل مرحلة وفق معطيات معينة، وحبذا لو يعطى تصريح للمدرس الذي يريد العمل في هذا المجال لحماية العملية التعليمية والتأكد من كفاءة المدرس ومنع المندسين. وان تقوم الوزارة بتنشيط دروس التقوية في فترات الامتحانات، أما المنع والمحاربة فهو ضار جدا لبعض الطلاب المتعثرين حقيقة والذين هم بحاجة إلى مساعدة وهو أمر لا أراه منطقيا. والمثل يقول حتى تطاع اطلب المستطاع. والأهم، أنه لا ضرر ولا ضرار.