بعد عدة أيام لا تتعدى أصابع اليد الواحدة تستقبل الأمة الإسلامية شهر رمضان المبارك، أيام قليلة وندخل فى أطهر شهور السنة والعمر كله الذى ربما لا يساوى ليلة واحدة فى الشهر المبارك وهى ليلة القدر التى وصفها سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم بأنها خيرمن ألف شهر، فى شهر الصيام أنزل القرآن الكريم، وفيه تغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، وفيه تفتح أبواب الجنة، أيام قليلة ونستقبل شهر رمضان المبارك الذى منحنا إياه المولى عز وجل هدية فيها طوق نجاتنا من النار بإذن الله وفضله وكرمه ورحمته، عدة أيام فقط وندخل فى شهر رمضان، وإن تعبدنا فيه خير عبادة وأخلصنا فيه بكل معانى الكلمة، وتقربنا فيه بالعمل الصالح إلى الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله لنا أن نفوز بـ ليلة القدر ونقوم فيها إيماناً واحتساباً، ربما نكون من الفائزين بالجنة بإذن الله وفضله.بعد عدة أيام نستقبل أفضل أيام العمر، فهل قمنا بالاستعداد الجيد لاستقبال الشهر الفضيل؟ جميعنا نعرف الإجابة، فإن كانت بنعم فلندعو الله أن تزداد جهودنا فى ليالى رمضان، لنفوز بخيرات شهر الصيام، وإن كانت بـ لا فمازالت الفرصة سانحة أمامنا، ولندعو الله أن يمنحنا القوة والعزيمة والرؤية والبصيرة لنستقبل رمضان من أول أيامه ونحن فى عبادة وحرص على القيام بالأعمال الصالحة التى تقربنا من الله سبحانه وتعالى، بعد عدة أيام نستقبل شهر رمضان والسؤال هل كانت استعدادتنا بالمأكل والمشرب وغيرهما تفوق استعدادتنا الروحانية؟ بعيداً عن الإجابة التى يعلمها الله سبحانه وتعالى وكل فرد فى أمتنا الإسلامية، علينا أن نستعيد رشدنا فى تلك الأيام القليلة المتبقية على استقبالنا لشهر رمضان المبارك، فلا مانع من استعدادنا بالمأكل والمشرب وغير ذلك، ولكن ليس على حساب استعداداتنا الروحانية والجسدية، للعبادة والقيام بالأعمال الصالحة من أول يوم وحتى آخر أيام الشهر الفضيل وفى كل شهور السنة.بعد أيام قليلة نستقبل شهر رمضان المبارك وجميعنا تقريباً قد استعد لاستقبال الشهر المبارك بتوفير كافة احتياجات البيوت من مأكل ومشرب، ووضع برامج للولائم التى تقام داخل البيوت للأهل والاقارب والمعارف والجيران، وأذكر نفسى والقراء الاعزاء بتساؤل: هل وضع أحدنا برنامج لمشاركة الوالدين والأقارب واليتامى والمعارف والجيران؟ بعيداً عن الإجابة التى يعلمها الله سبحانه وتعالى وكل فرد فى أمتنا الإسلامية، علينا جميعاً وضع برامج لمشاركة الوالدين فى أغلب أيام شهر رمضان وعدم تركهما وحدهما والالتفاف من حولهم على موائد الإفطار، ونثق فى أن الغالبية حريصون على هذا لكننا نذكر القلة القليلة التى قد تغفل عن الوالدين أو احدهما فى مثل هذه الأيام المباركة، كما يتوجب علينا جميعاً عدم نسيان حقوق اليتامى والفقراء والمحتاجين من حولنا، ولنضع برامج لإسعاد هؤلاء فى أيام رمضان، والله من وراء القصد.

وقعت شركة "مواصلات" قبل قرابة أسبوع "اتفاقية" مع شركة "بن عجيان" لطرح 500 سيارة أجرة جديدة، وقد اتفقت كل من "مواصلات" مانحة الامتياز مع "بن عجيان" الحاصلة على الامتياز على تشغيل "السيارات الجديدة" على مرحلتين، الأولى تشمل تشغيل 300 سيارة، والثانية تشمل العدد المتبقى وهو 200 سيارة أخرى، ومع حلول نهاية العام الجارى سوف يصل المجموع الإجمالى فى تراخيص مزاولة المهنة من خلال مشروع الامتياز لسيارات الأجرة الى 4000 سيارة أجرة بما فى ذلك تاكسى كروة، وتستهدف خطة مواصلات تلبية حاجة الطلب المتزايد على سيارات الأجرة من قبل المواطنين والمقيمين، ومن المتوقع أن تصل أعداد سيارات "كروة" إلى 7000 سيارة قبل استضافتنا مونديال 2022م.من هنا يتوجب علينا التأكيد على ما تشهده "مواصلات" من تطور نراه ونلمسه عاماً تلو الآخر، حيث التوسع الدائم فى شبكة الامتياز وزيادة أعداد سياراتها لتواكب الزيادة السكانية، وحرصها على "ضخ" عدد مناسب من المشغلين لخدمة الجمهور بما يعزز فكرة "التنافس البناء" بين شركات الامتياز، وهو ما يؤدى بالضرورة إلى تقديم أفضل الخدمات إلى "زبائن التاكسى" من المواطنين والمقيمين، ولا ننسى أن "مواصلات" تطبق أعلى معايير الجودة فى خدمة التاكسى وهو ما يجعلها "حريصة" على إخضاع كافة الشركات الحاصلة على الامتياز لقواعد الالتزام بالشروط وتقديم نفس مستويات الخدمة التى تلتزم بها "مواصلات" مع تجهيزات السيارات والمعايير المطبقة والسائقين "ذوي الخبرة" وغيرها.برغم ما تشهده "مواصلات" وما يشهده قطاع النقل العام من خدمات "تتطور" يوماً تلو الآخر أو عاماً بعد عام، إلا أن الجميع "يحلم" باسطول كبير من سيارات التاكسى، ليفوق عدد الـ 7000 آلاف سيارة المتوقع الوصول إليه قبل مونديال 2022م، وهو ما نتوقعه من شركة "مواصلات"، برغم "التطور" فاننا نحلم دوماً بالمزيد، ونأمل من "مواصلات" إسعادنا بتحقيق الأفضل دوماً، والحرص على اختيار "الكفاءات" وأصحاب الخبرات من السائقين بكل اللغات، ليتمكن هؤلاء من التعامل بسهولة مع "زبائن التاكسى" من مختلف الجنسيات، نأمل أن تختفى بعض الشكاوى المتعلقة بضعف خبرة بعض السائقين وعدم معرفتهم بكافة الوجهات، أو تلك الشكاوى التى نسمع أو نقرأ عنها فى الصحف كعدم الوقوف لبعض الزبائن أو تفضيل جنسيات بعينها على حساب اخرى، أو غيرها من الشكاوى، نأمل "اختفاء" كل ما يمكن له التأثير السلبى ولو بنسبة 1 % على الشركة وجهود كافة المسؤولين وموظفيها.نأمل ونثق فى أن "مواصلات" تسعى نحو التقدم والتطور وهو ما يتحقق على أرض الواقع عاماً تلو الآخر، إلا أن هذا لا يمنعنا من المطالبة بالمزيد، لتكون "مواصلات" على أعلى مستوى فى تقديم الخدمات وخاصة مع استضافة مونديال 2022م، فهذه المناسبة العالمية تحتاج إلى جهود جبارة وفرق مؤهلة من السائقين والمؤهلين علمياً ومهنياً ولغوياً للتعامل بكل حرفية ومهنية مع الجمهور، من خلال التعامل المباشر بين جمهور "كأس العالم" والسائقين أو الموظفين فى مركز الاتصال الخاص بمواصلات، علينا الاستعداد من اليوم ولنخطو خطوة بعد خطوة نحو تطوير وتأهيل كافة العاملين من السائقين والموظفين ليتفوقوا على نظرائهم فى بلدان العالم، وأخيراً أشكر "مواصلات" على تطورها وحرصها على تقديم أفضل الخدمات ومشاركتها فى كل المناسبات وأثق فى تقديمها المزيد فى السنوات القليلة المقبلة، والله من وراء القصد.

اعتادت الأسر والعائلات و"الأفراد" على الاستعداد للاستمتاع بالإجازة الأسبوعية، وتزداد "جدية" الأسر والعائلات فى الاستعداد "الجيد" لقضاء إجازة سنوية ممتعة، وذلك بوضع البرامج والخطط والبحث عن كل العروض والبرامج "الترفيهية والسياحية" داخل وخارج قطر، وذلك كله من أجل الاستمتاع بإجازة فصل الصيف، ولا تقتصر عملية استعداد الأسر والعائلات والأفراد على الاستعداد الجيد فقط لقضاء الإجازة الأسبوعية أو السنوية، بل نستعد جميعاً لحضور المناسبات والأعراس والحفلات وكافة أشكال المشاركات "الاجتماعية"، كما نستعد جميعاً للمشاركة فى المؤتمرات العلمية وغيرها، ولكن السؤال.. هل اغتنمنا شهر شعبان للاستعداد لشهر رمضان المبارك؟ جميعنا يستعد فى شهر شعبان، وخاصة مع أواخره لاستقبال شهر رمضان المبارك، بشراء المستلزمات والأطعمة وكل ما لذ وطاب والتحضير للولائم اليومية أو الأسبوعية، جميعنا يستعد بكل هذه الأمور، وهذا أمر مرغوب ولا ضرر فيه، ولكن على أن لا يكون ذلك على حساب استعدادتنا "الروحانية" وتهيئة أنفسنا "لاغتنام" خيرات شهر رمضان المبارك، وهو أفضل شهور السنة، جميعنا نستحق أن نبذل القليل من الجهد فى شهر شعبان لتهيئة أنفسنا وأجسادنا لإقامة العبادات فى شهر رمضان، مع مراعاة الحرص على المسارعة إلى الطاعات والإقبال على العمل الصالح، وهو ما يفترض علينا الحرص عليه طوال العام وليس فى مثل هذه الشهور "المباركة"، علينا جميعاً أن نستعد فى شهر شعبان لنحصد "خيرات" شهر رمضان، الذى تفتح فيه أبواب الرحمة والمغفرة والقيام فيه إيماناً واحتساباً، لعلنا نفوز بليلة القدر، وهى خير من ألف شهر، لعلنا نحصل على المغفرة من المولى عز وجل ويغفر لنا الله ما تقدم من ذنوبنا.علينا جميعاً الاستعداد لشهر رمضان المبارك ونغتنم الفرصة فى شهر شعبان، بعد أن ضاعت علينا برحيل شهر رجب، وكان السلف الصالح يخرج زكاة ماله قبل أن ترفع الأعمال السنوية في ليلة منتصف شعبان وبعضهم يوزع المأكولات والهريس والثريد على الجيران والفقراء والمحتاجين ويكثر من النوافل في هذه الليلة الخامسة عشرة من شعبان وتعرف بالنافلة في منطقة الخليج والفرصة مازالت أمامنا لنستعد جدياً لاستقبال الشهر الفضيل، ولنسير على هدى رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكثرة الصيام فى شعبان، وتدريب أجسادنا ونفوسنا على العبادات السليمة، والأعمال الصالحة، لندخل فى رمضان ونحن على أهبة الاستعداد لإقامة الليل، وفعل كل عمل يرضي الله، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، وعلينا كثرة قراءة القرآن في شهر شعبان، والحرص على الصلاة في جماعة، علينا جميعاً أن نستعد من الآن لشهر رمضان المبارك، ونحرص على الاستعداد الجيد كما نستعد لرحلاتنا الأسبوعية وإجازاتنا السنوية، ولنعلم جميعاً أن هذا هو الاستعداد الأفضل الذى ينفعنا في الدنيا والآخرة، لنعلم جميعاً أن أبسط ما يمكن أن نقدمه لأنفسنا هو العمل الصالح، وعلينا أن نغتنم فرصة مثل هذه الشهور المباركة لحصد الحسنات والحصول على المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى، علينا جميعاً أن نعمل طوال العام، وأن لم نتمكن فعلى الأقل علينا "اغتنام" مثل هذه الشهور التى أنعم الله بها علينا كمسلمين، وأخيراً أدعو الله لي ولكم الاستعداد الجيد في شعبان لشهر رمضان، والله من وراء القصد.

قال تعالى: (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَامِ)، و( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) و(أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ) وغيرها الكثير من الآيات في القرآن الكريم التي "تحدثت" عن الموت، إنها الحقيقة التي يؤمن بها المسلمون والمؤمنون، وهى قدر من أقدار الله سبحانه وتعالى، وجميع البشر يوقنون أنه ميت لا محالة، وأنهم سيرحلون عن الحياة في يوم من الأيام، إنه الموت الذي يخشاه الجميع، "خاشعين" ومهملين في حق أنفسهم، إنه الموت "قاهر" البشر بإرادة الله سبحانه وتعالى الذي قدره علينا جميعاً، إنها الحقيقة التي "يفترض" علينا أن نستعد لها وسط مشاغل الدنيا التي تلهينا بملذاتها عن حياة الآخرة، إنها الحقيقة التي يواجهها في كل يوم "عزيز علينا"، والد أو والدة، أخ أو أخت، قريب أو صديق أو زميل، إنها الحياة الفانية التي وإن طالت تنتهي بالموت "حاصد الأرواح".برغم حقيقة الموت وإيماننا والحمد لله بقدر الله سبحانه وتعالى، إلا أن آلام الفراق تعتصر الضلوع، وتدمي القلوب، وتدمع العيون، وبرغم مواجهتنا للكثير من حالات فراق أعز الأحباب في الحياة، وأشخاص كانوا يمثلون بالنسبة إلينا "أغلى البشر" على قلوبنا، وما زالوا بعد الفراق يمثلون إلينا "كنزا" فقدناه، لكن ما يخفف علينا هو أنهم أصبحوا في دار الحق، نسأل الله لموتانا وموتى المسلمين "الجنة" ولكل من فقد غالياً الصبر والسلوان، برغم حقيقة الموت وإيمانا بقدر الله سبحانه وتعالى، ومعايشتنا لحالات فراق أخذ فيها الموت منا المخلصين من الأقارب والأصدقاء والجيران والأحباب والأزواج، برغم كل هذا إلا أن لكل ميتة طعمها الخاص وتمثل تساقطا "جديدا" لإحدى حبات المسبحة النادرة التي تجمع أفراد العائلة الواحدة.قبل أسبوع فقدت إحدى حبات مسبحتي "النادرة" التي لا يمكن تعويضها ولو بكنوز الدنيا "إن ملكتها"، فقدت شقيقي "ناصر بن جمعان السعدي" رحمة الله عليه هو وموتانا وموتى المسلمين، فقدت أخي الغالي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في لندن، فقدت أخي الذي أخذه الموت وهو قدر الله الذي نحمده سبحانه وتعالى عليه، فقدت وإخواني "الرائحة الذكية المخلصة"، فقدت أخي وأحمد الله أن عوضني بآخرين "أطال الله في أعمارهم"، وأسكن أخي "ناصر" وأخي سالم ووالديّ وجميع موتانا وموتى المسلمين "الجنة"، وبرغم أن وفاة أخي ليست المرة الأولى التي افقد فيها غالياً يمثل "حبة" من حبات مسبحتي "النادرة"، إلا أن لكل ميتة طعمها الخاص، تتشارك جميعها في طعم "المرارة والحزن" لفراق أغلى الأحباب، في كل مرة تتساقط فيها حبة جديدة من حبات مسبحتي "أحزن وأبكي" على فراق أحبتي، وأجلس أذكر نفسي بالحقيقة التي نعلمها جميعاً وهي "الموت"، أذكر نفسي بأن جميعنا سيسكن القبور بعد القصور، أذكر نفسي بأن القبر هو بداية الحياة الأبدية وليست الحياة الفانية، وأطلب من الله لموتانا وموتى المسلمين أن تكون بداية هذه الحياة الجديدة عليهم "سعيدة"، ولكي تكون سعيدة علينا "أذكر نفسي وإياكم" أن "فراق الموت" له مرارته وآلامه التي تصيبنا جميعاً، إلا أنها يجب أن تكون "تذكرة" لنا، لا تقتصر هذه التذكرة على أوقات وجودنا في المدافن أو في العزاء، ولنذكر أنفسنا دوماً أن دورنا آتٍ لا محالة، نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، وأسال الله لي ولأخواني وأبناء أخي "ناصر" المهندس بدر وأخيه حمد الصبر والسلوان، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يسكنه "فسيح جناته" ويجعل قبره روضة من رياض الجنة هو وموتى المسلمين، الله يرحمك يا "شقيقي الغالي"، ونسأل الله أن يمنحنا "القدرة" على العمل الصالح، وأن يجعل مثوانا وموتانا وموتى المسلمين "الجنة" برحمته سبحانه وتعالى، وأخيراً أشكر كل من وآسانا في وفاة أخي "ناصر بن جمعان السعدي" من مسؤولين ومواطنين ومقيمين، سائلين الله أن يجعله في ميزان حسناتهم، والله من وراء القصد.

مازالت العمالة الوافدة تنال "نصيباً أكبر" يوماً تلو الآخر من الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة والحكيمة، فى ظل خطوات تتخذها الدولة يوماً بعد يوم لتحسين أوضاع العمالة وسن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل و"تحسين" ظروف المعيشة والعمل للعمالة الوافدة إلى بلدنا الحبيب قطر، وبالرغم من حصول العمالة الوافدة فى الأساس على حقوق واسعة، تضمن لهم العيش الكريم فى قطر، ونذكر هنا ما كانت قد أكدت عليه اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتحقيق الرفاهية للعمال، حيث وضعت 50 معيارا أمام المقاولين، لضمان إقامة العمال فى مساكن شبه "فندقية"، تشمل مطابخ واستراحات وغرفا معيشية وانترنت مجانيا وملاعب ومساحات خضراء "تتفق" جميعها مع أعلى المعايير الدولية وربما أكثر من تلك التى تطبقها دول متقدمة.رغم تمتع العمالة الوافدة بمعاملة "بالغة الإنسانية" تتفق مع عاداتنا وتقاليدنا وكافة التشريعات الدولية، إلا أن دولتنا الحبيبة قطر مازالت تسعى نحو "منح العمالة" مزيداً من الحقوق والامتيازات، وهذا ما أكد عليه المؤتمر الصحفى الذى عقد لممثلى وزراتى "الداخلية والعمل" يوم الأربعاء الماضى، وقد تحدث فى المؤتمر "ممثلو الوزارتين" عن سن مشروع قانون إلغاء الكفالة والخروجية، وأكد العميد محمد العتيق، مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية، أكد على "حرص الدولة" وعزمها على سن "إصلاحات" واسعة النطاق على سوق العمل لتعزيز الإصلاحات العمالية الحالية، ومن أبرز الإصلاحات التى سيتم تغييرها فى قانون"الكفالة"، أن يكون عقد العمل هو "الفاصل" بين العامل ورب عمله، وأنه ستلغى مأذونية الخروج على أن يتقدم العامل بطلب إلى جهة عمله ليعلمه بمغادرته، وفى حال نشأ خلاف بين العامل ورب العمل بخصوص هذا فإن "لجنة" تتبع وزارة الداخلية ستشكل بعد إصدار القانون "ستفصل" فى هذا الخلاف خلال ثلاثة أيام، على ان يحصل العامل أو الموظف بعد انقضاء هذه المدة على "مأذونية الخروج" من خلال نظام الحكومة الإلكترونية "مطراش2"، كما سيتم إلغاء مدة السنتين التى كان يقضيها العامل خارج الدولة قبل "عودته" للعمل مرة أخرى، وقد تحدث ممثلو الوزارتين ومن بينهم العقيد عبد الله صقر المهندى، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وعلى الخليفي، مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وصالح الشاوى، مدير إدارة علاقات العمل بالوزارة، جميعهم تحدثوا عن مشروع قانون إلغاء "الكفالة والخروجية"، وأكد المؤتمر على أن مجلس الوزراء وافق من حيث "المبدأ" على هذه التعديلات التى ستعرض على "قنوات تشريعية" أخرى، منها مجلس الشورى وغرفة تجارة وصناعة قطر، وإن دل هذا فإنما يدل على مدى حرص الدولة على "تحقيق الرفاهية" للعمالة الوافدة، وأخيراً نتمنى للجميع "أرباب عمل" وعمالة وافدة كل الخير، ونثق فى أن التعديلات سوف تضمن مصلحة الجميع بإذن الله وفضله، وخصوصاً إذا جاءت بعد الدراسة المستفيضة من قبل التجار الصادقين المثقفين ومسؤولي بيت التجار (غرفه تجارة وصناعة قطر) وكذلك من أصحاب الفكر والقانونيين وصفوة المجتمع رئيس وأعضاء مجلس الشورى "حفظهم الله"، والله من وراء القصد.

قبل عدة أيام اطلعت على تصريحات فى غاية الأهمية تتعلق بزيادة "غرق الأطفال" سنوياً، وما لفت نظرى فى تصريحات للدكتور خالد عبد النور، رئيس حملة "كلنا" للصحة والسلامة، التابعة لمركز حمد الدولى للتدريب، التابع لمؤسسة حمد الطبية، ما لفت نظري هو ارتفاع نسبة غرق الأطفال سنوياً وأن الغرق من أكثر مسببات الوفاة والإعاقة بين الأطفال، وأن 90 % من حالات غرق الأطفال، لأطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات، 70 % لأطفال لا تزيد أعمارهم على 4 سنوات، وأن أغلب هذه الحوادث تكون فى برك السباحة المنزلية وأحواض الاستحمام، وقد أكد رئيس حملة "كلنا" للصحة والسلامة أن ما يقرب من 80 % من حالات الغرق تحدث نتيجة توجه الأطفال إلى البرك دون معرفة أولياء أمورهم، ونصح الدكتور خالد عبد النور بضرورة إتباع خطوات مهمة لحماية أطفالنا من الغرق فى برك السباحة، وعلى رأس هذه الخطوات "الإشراف المستمر — تعليم الأطفال السباحة — وضع معايير لأفراد الأسرة عند تواجدهم بالقرب من المياه — ارتداء سترات النجاة — التدريب على كيفية إجراء التنفس الاصطناعى وغيرها"، من هنا ومع دخول فصل الصيف، وانتعاش الإقبال على برك السباحة تكمن أهمية دور الرقابة الشديدة من قبل أولياء الامور على أبنائهم فى البيوت التي توجد فيها برك سباحة، وتكمن أهمية دور الجهات المختصة فى فرض رقابة شديدة على برك السباحة فى الأندية والفنادق والمنتجعات وغيرها، وبحث سبل تغليظ العقوبات والغرامات بحق الأماكن التي تغفل إجراءات الأمن والسلامة على البرك لديها.مع دخول فصل الصيف يزداد "إقبال" الجميع وخاصة الأطفال على برك السباحة وأحواض الاستحمام "لإنعاش أجسادهم"، وهو ما يتوجب على سكان المجمعات السكنية التي توجد فيها برك سباحة "مراقبة" أبنائهم، والمطالبة بوضع حواجز على برك السباحة إن لم تكن موجودة، وعدم السماح بتركها مفتوحة طوال الوقت، حال لم يكن هناك مدربون أو منقذون، مع ضرورة قيام ملاك أو إدارات هذه المجمعات باتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الأمن والسلامة لسكان هذه المجمعات من الكبار والصغار، وأبسط هذه الإجراءات هو عدم ترك برك السباحة بدون حواجز "مغلقة" وتحديد مواعيد محددة لفتحها أو منح كل مستأجر مفتاح "يتحمل هو وحده مسؤوليته"، وذلك ليكون مسؤولاً عن سلامة أبنائه بنفسه، وتبرز "حوادث الغرق" أهمية التدريب على السباحة فى الأندية وبرك السباحة فى الفنادق والمنتجعات التي تقدم خدمة "التدريب" وهي كثيرة، كما تبرز أهمية "التزام" هذه الأماكن بتوفير كافة وسائل الأمن والسلامة على "برك السباحة"، ودعم حملة "كلنا" للصحة والسلامة التي توفر تدريبات على إجراء التنفس الاصطناعى وسلامة الأطفال، والإعلان عن تقديم مثل هذه الخدمات والتدريبات للأطفال والكبار بأسعار "مناسبة" تكون فى متناول الجميع "محدودى الدخل قبل الميسورين"، وأخيراً نرجو من إدارات الفنادق والأندية والمنتجعات وغيرها من الأماكن التي تتوافر فيها "برك سباحة" الحرص على توفير كافة إجراءات الأمن والسلامة من أدوات ومدربين ومنقذين وغيرها، وعلى الجهات المختصة التعامل بكل "صرامة" مع من يتهاونون فى تعريض الأطفال والكبار للخطر فى برك سباحة لا تتوافر فيها وسائل الأمن والسلامة الواجب توافرها، والله من وراء القصد.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس الماضي "المؤتمر الأول" لحقوق العمال بدولة قطر، وهو من تنظيم "دار الشرق" للإعلام المتكامل، تلك المبادرة التى لاقت اهتمام المسؤولين والشركات والمؤسسات في كل القطاعات، وقد شارك في المؤتمر الأول أكثر من 300 شخصية تمثل كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات، إضافة إلى ممثلين عن منظمة العفو الدولية، وقد استقطب "المؤتمر الأول" عدداً كبيراً من أبرز الشخصيات والمتحدثين من داخل قطر وخارجها، وما أعلن في المؤتمر يبرز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ لحقوق العمال، وتحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في رؤية قطر 2030، وأعلن عن قرب افتتاح مدينتين للعمال فى المنطقة الصناعية، وأن الافتتاح سوف يكون خلال الأسابيع قليلة المقبلة من الآن، ومن المفترض أن تستوعب المدينتان أكثر من 100 ألف عامل، وكنت قد تحدثت فى مقال سابق عن المواصفات النموذجية لهذه المدن العمالية، وكيف هي بمواصفات تحقق الرفاهية للعمال، وما تحدث عنه مسؤولونا فى المؤتمر الأول لحقوق العمال، "طرح" وزارة البلدية والتخطيط العمراني لـ 5 تجمعات عمالية بمختلف الأنحاء، وتستوعب هذه التجمعات أكثر من 120 ألف عامل، إضافة إلى نظام حماية الأجور، الذى تعمل عليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية، والانتهاء قريباً من تعديل مواد قانون العمل فى هذا الشأن."حقوق العمال" في قطر مصونة والحمد لله، ولدى مؤسساتنا وشركاتنا "لوائح" تمنح العمال مزيداً من هذه الحقوق، ودوماً هناك خطوات وإجراءات جديدة تهدف إلى توفير كافة وسائل الراحة للعمال، وقد تم تعيين قانونيين من جنسيات آسيوية، للمساهمة فى تثقيف العمال وتوعيتهم بالقانون. وتلقي شكاواهم من خلال خط ساخن مخصص لذلك، هذا إلى جانب ما أوضحه العميد ناصر محمد السيد، مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، بخصوص إنشاء نيابة لشؤون الإقامة بالإدارة، تختص بالتصرف فى مخالفات تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، وأن هذه النيابة ضمانة حقيقية وقانونية لحقوق العمال، وأشار مدير إدارة البحث والمتابعة إلى أن وزارة الداخلية تقوم بنقل كفالة العمال الوافدين الذين يثبت تعسف أصحاب العمل بحقهم، إنّ "حقوق العمال" مصونة فى قطر بـ "شهادة العمال أنفسهم"، وقد جاء "المؤتمر الأول لحقوق العمال" ليؤكد حرص الدولة على منح هؤلاء العمال حقوقهم، وأكثر، والحمد لله.لقد نجحت "دار الشرق" للإعلام المتكامل في تنظيم "المؤتمر الأول لحقوق العمال"، كما نجحت في تدشين "الكتاب الأبيض" حول ممارسات حماية حقوق العمال فى دولة قطر.. لذا فمبروك لـكافة المسؤولين في "الشرق"، رئيس مجلس الإدارة ومديراً عاماً ورئيس تحرير والجميع، على نجاح المؤتمر وتدشين الكتاب الأبيض، وأختتم مقالتي بكلمات أكدها الأخ المحترم الأستاذ جابر الحرمي، رئيس التحرير، حيث قال: إن المؤتمر يهدف للتأسيس لحوار بنّاء بين جميع الأطراف المعنية بحقوق العمال، وإن ديننا الإسلامي وقيمنا الاجتماعية وعاداتنا وتقاليدنا وإنسانيتنا، جميعُها تحثنا على إكرام العمال، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وهو ما يتحقق والحمد لله فى قطر، والله من وراء القصد.

قبل عدة أيام أعلنت اللجنة المشكلة بتعليمات وتوجيهات معالى الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثانى، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فى 27 مارس الماضى، برئاسة سعادة وزير البلدية والتخطيط العمرانى، وعضوية عدد من الخبراء والفنيين المختصين، للتحقيق في "أزمة" غرق أنفاق طريق سلوى، أعلنت اللجنة عن نتائج تحقيقاتها التى أجرتها باهتمام بالغ والتي أسفرت عن تحميل هيئة الأشغال العامة "أشغال" وإدارة مشروع سلوى "مسؤولية" التقصير بشأن "غرق الانفاق" فى 26 مارس الماضى، وقررت "اللجنة" محاسبة كل من إدارة المشروع وشؤون قطاع الأصول وشؤون البنية التحتية في الهيئة، لعدم القيام بالمسؤوليات الوظيفية المنوط بها، واكتشفت "اللجنة" عدم وجود نظام للطوارئ وعدم وجود "تنسيق" بين الهيئة ومركز القيادة الوطنى (NCC) فى حالة الطوارئ، كما أوضحت اللجنة "ضعف" مستوى التنسيق بين "الإدارات المعنية" في الهيئة، والإستشاري ومدير المشروع، وبناءً عليه قررت الهيئة "محاسبة" المقصرين، واتخذت العديد من الإجراءات منها وضع "نظام" دائم للطوارئ وإدارة الأزمات والتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة بالدولة، ووضع "نظام" بالهيئة لمراقبة قنوات التصريف وغيرها من الإجراءات التي من شأنها "منع" تكرار أزمة "الأنفاق" بإذن الله وفضله.كانت لنتائج التحقيقات التي أعلنتها "اللجنة" نهاية الأسبوع الماضى "مردودها الإيجابي" على نفوس كافة المواطنين والمقيمين على أرض قطر الحبيبة، حيث السرعة فى الكشف عن الحقائق كاملة وعرض "النتائج"على الرأي العام بكل "شفافية" وموضوعية، وقد كانت "نتائج" تحقيقات اللجنة "مثار" حديث الجميع، شملت كل ما جاء بنتائج التحقيقات، وفي مجملها "تحميل" اللجنة المسؤولية لـ "أشغال" وإدارة المشروع ومحاسبتهم، إلا أن ما جاء بخصوص "ضعف" التنسيق بين إدارات هيئة الأشغال العامة "أشغال" والإستشاري ومدير المشروع، وعدم وجود تنسيق في الأساس بين الهيئة ومركز القيادة الوطنى (NCC) فى حالة الطوارئ، فإن هذا يشكل "أزمة" حقيقية جعلت غالبية أفراد المجتمع يطرحون تساولاً مهماً: وهو كيف للهيئة "إغفال" مثل هذا الدور في مشروع قومي بحجم طريق سلوى؟إن ما كشفت عنه "اللجنة" وأعلنته للرأى العام "يؤكد" على نهج الدولة وإيمانها بمبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، وأنه لا "مجال" لهروب أحد من مسؤوليته، وأن "المقصرين أو المهملين" فى آداء مهام عملهم المنوط بهم "يعرضهم" للمساءلة والمحاسبة، وهو ما يوجب على كل "مسؤول وموظف"، فى كل القطاعات والمجالات "العمل" بحرص نحو تحقيق وتطبيق أعلى معدلات "الأمان والإلتزام" فى تنفيذ المشاريع، والقيام بالواجبات الوظيفية في "مؤسساتنا" وجهات عملنا على الوجه الأكمل، للحد أو لمنع وقوع "أزمة" كتلك التى حدثت فى "أنفاق سلوى"، ولنحرص على "تضافر" الجهود بين كافة مؤسسات الدولة، والقضاء على "غياب" التنسيق وخاصة داخل الهيئة أو المؤسسة الواحدة، لنحرص "جميعاً" على أن نكون شركاء في تحمل المسؤولية، من أكبر مسؤول إلى أصغر مسؤول فى أماكن العمل، وخاصة داخل "الفريق الواحد" المسئول عن مشروع أو عمل معين، حرصاً على إنجاز أعمال بدون أخطاء ومنعاً لـ "إهدار" المال العام، حال وجود أخطاء في مشاريع، وحماية لأعضاء هذا الفريق من المساءلة القانونية والإدارية، وأخيراً نشكر "قيادتنا" الرشيدة متمثلة فى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله" على حسن الإختيار لمعالى رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونشكر اللجنة على جهودها، ونشكر كل المخلصين في أعمالهم، والله من وراء القصد.

بفضل الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة تفوق اقتصادنا القطرى على اقتصادات العالم الذى واجه قبل سنوات "الأزمة الاقتصادية العالمية"، ويوماً بعد يوم يثبت "اقتصادنا" وتشهد استثماراتنا العقارية نجاحاً تلو الآخر، وهو ما أكدت عليه صحيفة "الميل أون صنداى" الشهيرة، عندما أوضحت أن الاستثمار القطرى "كبير وهائل" وأن القطريين يقتنصون الفرص فى الاستثمارات العقارية، وأن مستثمرينا من أبناء الوطن ومؤسساته وشركاته يملكون 20 % كحصة فى الشركة المالكة لمطار هيثرو، إضافة إلى متاجر هارودز فى وسط لندن، و20 % مماثلة فى سوق كامدن و26 % فى متاجر سينسبرى، والسعى للاستحواذ على فندق كلاريدج الشهير وهو أحد أفخم فنادق لندن.ما تناولته صحيفة "الميل أون صنداى" يؤكد نجاح الاستثمارات القطرية، وهو ما نثق فيه جميعاً والحمد لله على ذلك، بفضل الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة. وقد أكد ما نشر بالصحيفة الشهيرة أن "الديار القطرية" تنتظر تحقيق "ملايين الجنيهات الإسترلينية" من عمليات بيع لعقارات سكنية فى القرية الأولمبية شرق لندن، وهو المشروع الذى كانت الحكومة البريطانية قد أنجزت بناء مشروع القرية بعد أن فشلت خطة بنائه من قبل الشركات البريطانية الخاصة بسبب "الأزمة الإقتصادية العالمية"، لتقوم كل من الديار القطرية وديلانسي العقارية البريطانية بشراء المشروع فى 2011م، مقابل 557 مليون جنيه إسترلينى، ويرى خبراء بريطانيون أن ما قد يدر دخلا وأرباحا خيالية تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية هو وجود قطعتي أرض بجوار القرية وصدر بحقهما تصريح بناء، يشمل بناء ثلاثة أبراج وفندق فاخر. وأشار الخبراء العقاريون "حسب الصحيفة الشهيرة" إلى أن هذا بمثابة منجم الذهب للديار القطرية وديلانسي العقارية البريطانية، ونحن نقول فى هذا الصدد "بسم الله ماشاء الله" حفظ الله "الديار القطرية" والاستثمارات الوطنية.إن بلادنا الحبيبة "قطر" تخطو نحو التقدم فى ظل الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة متمثلة فى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وقد ظلت وستظل "قطر" بإذن الله وبفضل الرعاية الكريمة والحكمة الرشيدة لقيادتنا، على طريق "التقدم" بالبلاد وتحقيق الرفاهية لأبناء الوطن، وتحقيق إنجازات تلو الأخرى فى كافة المجالات والقطاعات، بما يخدم "قطر" وأبناء الوطن وأشقائهم من أبناء الشعوب العربية والإسلامية، وبما يخدم الإنسانية فى كل مكان وزمان، نحمد الله على عقول أبنائنا وقدرتهم على تحقيق نجاحات باستثمارات فى دول كبرى، ونشكر الله على هذه النعمة ونسأله أن يعطينا منها المزيد، وأدام الله علينا من خيراته وحفظ الله قيادتنا وحكومتنا ومسئولينا ومستثمرينا، وأخيراً نقول لمن يتحدث عن الأرباح الخيالية للديار القطرية "بسم الله ما شاء الله"، ونطالب كافة مستثمرينا بالمزيد من تحقيق النجاحات فى الاستثمارات الداخلية والخارجية "حفظكم الله"، سائلين الله سبحانه وتعالى أن "يحفظ قيادتنا الرشيدة" وندعو الله لبلادنا وأنفسنا أن يديم علينا ويزيدنا من خيرات الدنيا والآخرة، والله من وراء القصد.

أعلن الدكتور أحمد الملا، مدير عيادة مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية، قبل عدة أيام عن أن نسبة 37 % من سكان قطر من المواطنين والمقيمين"يدخنون"، وأوضح الدكتور الملا أن من بين هذه النسبة شريحة كبيرة من طلاب المدارس والجامعات، تمثل نسبة تتراوح ما بين 12 و15 %، وهى نسبة ليست بسيطة، وقال أيضاً إن نسبة الفتيات والسيدات "المدخنات"، تتراوح ما بين 5 و6 %، ولفت مدير عيادة مكافحة التدخين إلى أن قرابة 40 % من المترددين على عيادة مكافحة التدخين "توقفوا" عن ممارسة عاداتهم السيئة، فى حين خففت نسبة 25 % من معدلات تدخينهم، ومازالت نسبة 35 % تحتاج إلى "إقناع"، وهى نسبة تقترب من النصف وهذا أمر خيطر، من هنا نتحدث عن ضرورة وأهمية تفعيل دور المشاركات "المجتمعية" للأفراد والمؤسسات والشركات والمدارس والجامعات، وتفعيل دور المشاركة بين "عيادة مكافحة التدخين" وبين كافة مؤسسات المجتمع المدنى، لتتمكن العيادة من الوصول إلى "إقناع" الشريحة الأكبر للخضوع إلى "مكافحة التدخين" والعزوف عن ممارسة هذه العادة السيئة "بالغة الخطورة"، مع مراعاة الوصول إلى الطلاب الذين يمثلون نسبة ليست بسيطة وربما تفوق تلك النسبة المعلن عنها "حسب آخر إحصائية"، فظاهرة التدخين "تتفاقم" رغم ما تشكله من خطر جسيم على الصحة العامة، ورغم أن مخاطرها معروفة للجميع.إن ظاهرة "التدخين" تحتاج إلى تضافر الجهود لمواجهتها، وبذل جهود أكبر من قبل كافة الجهات المعنية لمكافحتها، والبحث عن وسائل أكثر فاعلية للتأثير فى المدخنين و"تحفيزهم" بشتى الطرق والوسائل لترك عادة التدخين التى أصبحت "عادة مكتسبة" يصعب على أغلبهم "تركها" بسهولة، مع الاستعانة بالحالات التى تعاني من "مضار التدخين" كالمصابين بأمراض خطيرة، لشرح تجاربهم على المدخنين وغيرهم فى مؤتمرات وندوات وبرامج متلفزة أو إذاعية أو عبر الصحف، بوجود مثل هذه الحالات وتصريحاتهم "الواقعية" لنظرائهم من المدخنين، قد يكون له عظيم الأثر فى التأثير الإيجابي على شريحة من المدخنين، فلا تكفى صور الهياكل العظيمة أو التحدث فقط عن مخاطر التدخين، وأعتقد أن النماذج "الحيّة" لمدخنين يواجهون مأساة بسبب التدخين "سيحقق" نتائج أفضل بكثير، وليس بالضرورة الاستعانة بهؤلاء للوقوف أمام المدخنين وغيرهم فى المؤتمرات والندوات، إنما يمكن التسجيل معهم وعرض هذه التسجيلات على المدخنين لعلهم يأخذون "عظه" من نماذج فقدت صحتها وعانت "الكثير" من أمراض وغيرها بسبب "التدخين".إن العجيب فى الأمر أن الكثير من أولياء الأمور قد يدخنون فى بيوتهم وأمام أبنائهم، والأعجب أن بعض هؤلاء قد يرسل أبنائه لشراء السجائر له، وهنا تكمن المشكلة التى عن طريقها "نعلم" أبناءنا ونقربهم من هذه العادة السيئة، كما أن الكثير من هؤلاء لا يهتمون بآثار التدخين السلبي، وهو ذو نتائج سلبية على صحة أبنائهم والمحيطين بهم فى جلسات التدخين، سواء كانت سجائر أو شيشة، وللأسف الشديد "تتفاقم" أزمة التدخين فى ظل انتشار مقاهي الشيشة بمختلف الأنحاء، للسيدات والرجال، وهو ما يجعلنا نؤكد على أهمية وضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية، فلنبدأ بقوة للحد من تفاقم هذه الظاهرة، ولنواجه هذه العادة باستحداث أساليب أكثر تأثيراً فى المدخنين وتكون لها فاعلية أكبر فى جعلهم يتركون هذه العادة السيئة، والله من وراء القصد.

تتحمل إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية "مسؤولية" مواجهة ظاهرة العمالة السائبة والشركات الوهمية، وتحرص من جانبها على ضبط المخالفين للقوانين المنظمة لدخول وإقامة الوافدين، وتتصدى لـ "الشركات الوهمية" بكل قوة سعياً منها للقضاء على هذه المشكلات وما قد ينتج عنها، وتبذل الإدارة جهوداً "جبارة" في هذا الشأن، وهو ما أسفر عن (84) قضية في حق مواطنين ومقيمين بتهمة "المتاجرة بالتأشيرات"، وإحالة (50) شركة للنيابة المختصة بشؤون الإقامة ومنها إلى المحكمة التى أصدرت أحكاماً تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات لقرابة (40) شخصاً، وغرامات بلغت 4.270.000 ريال قطرى، هذا إلى جانب إدراج الشركات المخالفة فى قائمة "حظر الاستقدام"، وتبذل الإدارة جهوداً كبيرة لضبط مثل هذه المخالفات وإثباتها في ظل صعوبات على رأسها تشعب مثل هذه القضايا وإتمام المتاجرة عن طريق وسطاء من ذات جنسية الضحايا فى بلدانهم أي "خارج قطر"، وبرغم كل هذه الجهود فإن الإدارة بالتأكيد تحتاج إلى تضافر الجهود معها للقضاء على مثل هذه المشكلات فهل يتحقق هذا ؟ وبرغم جهود إدارة البحث والمتابعة، إلا أن رجالها وعلى رأسهم مدير الإدارة العميد/ ناصر محمد السيد "أكدوا" على أن القضاء على مثل هذه المشكلات لن يتحقق بشكل كامل، إلا بتعاون كافة أفراد المجتمع مع الأجهزة الأمنية، وهو ما نؤكد عليه نحن أيضاً، وعلينا من الآن الحرص كل الحرص على "محاربة" ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات، ولأن من يتعرضون لشراء تأشيرات فى بلدانهم يعتبرون "ضحايا" فإن الوزارة "قننت" أوضاعهم وساعدت نحو (1000) عامل في نقل كفالتهم إلى جهات عمل أخرى، وهنا تبرز أهمية "دورنا" والمسؤولية الواقعة على عاتقنا لـ "مساندة" الجهات المختصة فى القضاء نهائياً على مثل هذه التجاوزات للأفراد والمنشآت والشركات للقانون رقم (4) لسنة 2009م، فلا يعقل أن نستقبل في شركاتنا وبيوتنا "عمالة هاربة" أو حضرت إلى الدوحة بتأشيرات لا يقابلها عمل دون الإبلاغ عن هؤلاء والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لتقنين أوضاعهم، ومحاربة من استقدموا عمالاً دون توفير عملٍ لهم. إن علينا واجبات يجب الالتزام بها وعلى رأس هذه الواجبات احترام القوانين المنظمة لدخول وإقامة الوافدين، وتفعيل دور "المشاركة" مع الجهات المختصة في الدولة وعلى رأسها "إدارة البحث والمتابعة" لنقضي جميعاً على "المتاجرة بالتأشيرات" وبيعها لعمالة دون توفير عمل لهم، إن أبسط ما يمكن تقديمه هو عدم السماح لأنفسنا بإيواء عمالة هاربة والتستر عليهم لانخفاض أسعارهم أو للاحتياج إليهم، وأخيراً شكرا لوزارة الداخلية و"إدارة البحث والمتابعة" على الجهود الكبيرة للتصدي لمثل هذه الأمور، ولنفعل من مشاركتنا للقضاء على المشكلة، والله من وراء القصد.

فقدت "أشغال" الكثير من رصيدها الذى حاولت فى الفترة الأخيرة "زيادته" لدى المواطنين والمقيمين "بتسريع" إنجاز المشاريع قبل موعدها المحدد "مسبقاً" كما حدث فى مشروع تطوير الكورنيش وتحويل دواراته إلى إشارات وتقاطعات، ليسترجع الجميع فى الأحاديث بينهم "ذكريات" الماضى، تلك الذكريات المتعلقة بأخطاء تنفيذ المشاريع، وكل هذا بسبب "المواجهة" التى فشلت فيها الأنفاق على طريق سلوى "رغم حداثتها" أمام كميات محدودة من مياه الأمطار، فقدت "أشغال" الكثير على اعتبار انها المسؤولة عن تنفيذ هذه المشاريع التى تنفق عليها الدولة "مليارات الريالات"، فقدت "أشغال" الكثير من قبل حتى إجراء التحقيقات حول الأمر، حيث اكتفى الجميع بالمشهد "المأساوي" للسيارات الغارقة فى مياه الأمطار أسفل الأنفاق وإلى جوارها رجال وسيدات، ويبدو أن هذه الدلالات والصور كونت "أدلة" كافية ليصدر الغالبية حكمهم على "أشغال"، متهمين إياها بالقصور فى تنفيذ المشروع الذى افتتح قبل فترة قصيرة، وعلى ما يبدو أيضاً أن رد "أشغال" ومحاولة توضيحها لبعض الأمور الفنية كالتأكيد على تنفيذ شبكة تصريف عميقة لاستيعاب المياه السطحية ومياه الأمطار بالمشروع، وأن الشبكة موصولة بشبكة الصرف فى أبو هامور، وما حدث يرجع لعدم اكتمال تنفيذ وصلة شبكة الصرف إلى البحر، مع تأكيدها على تدخلها السريع والاستعانة بمضخات خاصة يتم نقلها إلى موقع تجمع المياه، لضخها من خط طريق سلوى إلى أقرب شبكة صرف، برغم هذا إلا أنه يتوجب على "أشغال" أن تعلم أنها فقدت الكثير من رصيدها بسبب "غرق" الأنفاق.فشلت الأنفاق فى مواجهة مياه الأمطار، إلا أن رجال وزارة الداخلية وإدارة المرور "واجهوا" التحدّيات وتمكنوا من تقديم "الدعم" لآلاف السيارات على طريق سلوى، فى الأنفاق ومن فوقها، وهنا يجب التأكيد على أن التدخل السريع لفرق رجال المرور، منع تفاقم "أزمة" الأنفاق، حيث كان من الممكن أن تتعدى الأزمة "غرق السيارات" إلى أبعد من ذلك، حال وقوع حوادث جسيمة بسبب مياه الأمطار، لذا "شكراً" لرجال وزارة الداخلية وإدارة المرور، ونحمد الله أن الأمر انتهى على هذا الوضع، دون خسائر فادحة فى الأرواح والممتلكات من السيارات، والشكر موصول لـ "باقى" أجهزة الدولة التى أدت "دورها" بالمشاركة فى مواجهة هذه المشكلة ومن بين هذه الجهات وزارة البلدية والتخطيط العمرانى، وقبل الختام " أتقدم" بأسمى آيات التقدير لـ "قيادتنا الرشيدة" متمثلة فى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على حسن الاختيار لمعالى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث تفانيه فى خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض قطر الحبيبة، وأخيراً "شكراً" لقيادتنا الرشيدة "حفظها الله"، وشكراً لمعالى رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لحرصه على تكليف سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثانى، وزير البلدية والتخطيط العمرانى برئاسة لجنة للكشف عن حقيقة ما تعرضت له الأنفاق، والكشف عن المتسببين فى هذه الأزمة، والله من وراء القصد.