googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); برز موضوع "الشمول المالي" خلال الآونة الأخيرة كقضية بارزة على أجندة الاجتماعات الاقتصادية والمالية الدولية، بما في ذلك أجندة مجموعة العشرين وصندوق النقد والبنك الدوليين، خاصة عند الحديث عن دور التمويل في التنمية. ويتمثل الشمول المالي في تمكين ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من الخدمات المالية بتكلفة معقولة، حيث تشير دراسة أصدرها البنك الدولي العام الماضي إلى أن نحو نصف البالغين في أنحاء العالم، أو نحو 2.5 مليار نسمة لا يحصلون على خدمات مالية رسمية، و75 % من الفقراء لا يتعاملون مع البنوك بسبب ارتفاع التكاليف، وبُعد المسافات، والمتطلبات المرهقة في غالب الأحيان لفتح حساب مالي. ولا يدخر سوى نحو 25% من البالغين في العالم الذين يكسبون أقل من دولارين في اليوم أموالهم في مؤسسات مالية رسمية.وعلى صعيد الدول العربية، يتضح ضعف الشمول المالي أيضا، حيث إن نسبة 18 % فقط من السكان في البلاد العربية لديهم حساب مع مؤسسة مالية، مقارنة مع43% في البلدان النامية ككل و24% في دول إفريقيا جنوب الصحراء.والوضع يختلف في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث انتشار الخدمات المصرفية، حيث تبلغ نسبة السكان الذين لديهم حسابات مصرفية 82% في البحرين وقطر و73% في الكويت و70% في السعودية و84% في الإمارات. كما تتميز الخدمات المصرفية في الأسواق الخليجية بتطورها واستخدامها أحدث التقنيات لتقديم كافة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت.لكننا يمكن التنبيه إلى ملاحظتين هامتين هنا. الأولى وهي أن هناك شمولا ماليا كبيرا في دول المجلس لا يعني أن كافة الشركات والأعمال في القطاع الخاص تحصل على التمويلات اللازمة وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الأصغر ورواد الأعمال والمهنيين والحرفيين. فهذه لا تزال حصتها متواضعة من إجمالي القروض ولا تتجاوز 10 – 15% . لذلك لا بد من ربط موضوع الشمول المالي بمدى وصوله إلى الفئات والشركات المستحقة وليس مجرد انتشاره جغرافيا أو سكانيا.وتنبع أهمية التمويل متناهي الصغر وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما له من دور كبير في تطبيق مفهوم الشمول المالي، وإدماج أكبر عدد الشركات في الاقتصاد الرسمي، ويجب وضع تعريف واضح للمشروعات متناهية الصغر مع صياغة آلية للعمل والتعاون مع شركات ضمان مخاطر الائتمان لدعم القطاع. أما الملاحظة الثانية فهي أن الشمول المالي المتوسع والمنافسة الشديدة بين البنوك أدت إلى إغراق الأسواق الخليجية بالخدمات المصرفية وخاصة للأفراد عبر تشجيع القروض الاستهلاكية، مما أدى إلى بروز مشاكل اجتماعية واقتصادية كثيرة لدى العوائل الخليجية. لذلك لابد من التركيز على مفهوم حماية المستهلك من محاولات الإغراق هذه عبر تشديد اللوائح الخاصة بالقروض والتمويلات الشخصية.ومن أجل تعزيز الشمول المالي في دول مجلس التعاون تم طرح العديد من المقترحات من بينها السماح لشركات الصرافة ومكاتب البريد بفتح حسابات توفير حيث يمكن للبنوك المركزية. كما تشمل الخيارات المتاحة للتغلب على هذه المشكلة تطوير مؤسسات مالية يمكن أن توفر خدماتها بكلفة منخفضة. كذلك لابد من تأسيس مؤسسات التمويل متناهي الصغر لتلبية الاحتياجات المالية الشخصية والمتطلبات المالية لأصحاب المشاريع بالغة الصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أن توفير التمويل لأصحاب المشاريع بالغة الصغر ورواد الأعمال الصغار الذين يدخلون قطاع الأعمال لأول مرة يمثل تحدياً يتعين على الجهاز المصرفي في دول المجلس التعامل معه. كما أن هناك، في بعض الأحيان، حاجة لتوفير تمويل شخصي لشريحة العملاء ذوي الدخل المنخفض. ولا يمكن للبنوك التجارية أن تملأ الفجوة في هذا المجال لأن الإقراض لهذا القطاع يتطلب نهجاً وأساليب عمل مختلفة عما هو سائد ضمن القطاع المصرفي.ويمكننا في هذا المجال النظر إلى التجربة الناجحة للاقتصادي المعروف محمد يونس الذي توجت جهوده بجائزة نوبل على ما بذله من جهود في مجال المؤسسات المالية المتخصصة لتلبية احتياجات تمويل المشاريع بالغة الصغر في بنجلاديش.ويمكن هنا إنشاء مؤسسات خاصة أو شركات تمويل متخصصة في تقديم التمويل للأعمال متناهية الصغر في دول مجلس التعاون الخليجي، تبعاً لشروط وقواعد تنظيمية تحددها البنوك المركزية. فالتمويل للمؤسسات متناهية الصغر يندرج ضمن التمويل المتخصص، الذي يحتاج توفيره إلى مؤسسات مالية متخصصة. كما يمكن مواصلة التوسع في استخدام التكنولوجيا في الشمول المالي، حيث تعد المدفوعات من أبرز المجالات التي يمكن للتكنولوجيا إحداث تطور نوعي فيها، بحيث يتم التشجيع على استخدام التكنولوجيا التي تمكن بشكل مباشر وبسيط وآمن إتمام المدفوعات من قبل شخص لآخر، ضمن رقابة وتوجيهات المصارف المركزية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كان لافتا مطلع الأسبوع الماضي عقد الاجتماع الأول للجنة التي تعنى بجميع المواضيع المتعلقة بالشأن الضريبي في دول مجلس التعاون الخليجي. ورغم أننا لا نعلم عن خلفية تأسيس هذه اللجنة سواء أنها تأسست بقرار من وزراء المالية الخليجيين ورغم أن بيان اجتماعها ذكر مهام عديدة لها من بينها وضع الآليات المناسبة لتعزيز التعاون في مجال تحصيل الضرائب، وتوحيد الجهود لمكافحة التهرب الضريبي، لكنه ذكر أيضا أن اللجنة سوف تشرف على فرق العمل الفنية تعنى بفرض الضرائب بدول المجلس.ونحن نستوعب هذا الأسلوب الحذر في توضيح المهام الحقيقية للجنة وما سوف تعكف على دراسته خلال الأيام القادمة، لكن كافة المؤشرات تشير إلى دخول دول المجلس عهد جديد لعل أحد عناوينه البارزة هو فرض الضرائب، وقد بدأت ذلك بوضع تشريع موحد لفرض ضريبة القيمة المضافة.وتنصح دراسة لصندوق النقد الدولي دول المجلس بالبدء تدريجيا باستخدام "عدة المبتدئ" التي تتألف من ضريبة بمعدل منخفض على القيمة المضافة، وضرائب على الأرباح تطبق على كل الشركات المقيمة، وضرائب عقارية. وفي الوقت نفسه، يمكن لهذه البلدان أن تبني قدراتها الإدارية وخبرتها الضريبية، كما يمكنها البدء بالتخطيط لضريبة على الدخل الشخصي تتسم بالفعالية واتساع القاعدة باعتبار ذلك من أهم اللبنات التي تتألف منها العدالة في أي نظام ضريبي حديث.وقد أثارت دراسة الصندوق عددا من المواضيع المهمة حيث تبين أنه مع نمو السكان بنسبة 3.5% سنويا، فإن التحول في أسعار النفط نحو الانخفاض يمكن أن يؤدي إلى حدوث بطالة كبيرة في تلك الدول. وهذا يدفع دول المجلس لإعادة هيكلة بناها الاقتصادية بهدف تخفيف الاعتماد على النفط وخلق فرص عمل إضافية للقوى العاملة لديها في القطاع الخاص. وتشمل الخطط هنا تقليل دور القطاع العام علاوة على إدخال تعديلات على نظام الحوافز لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وانتهاج سياسة إصلاحية لإيجاد نظام فعال وقادر على المنافسة على صعيد الاستثمارات العامة والخاصة وبين المستثمرين المحليين والخارجيين وكذلك رفع كفاءة النظام المالي وسوق المال إيجاد سوق عمالية منافسة. ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن الدعوات الرسمية الرامية إلى الأخذ بنظام الضرائب هي دعوات مناسبة وتتم ضمن عملية تحضير الاقتصادات الخليجية لمرحلة أكثر تطوراً وتنوعاً وأقل اعتماداً على العائدات النفطية المتذبذبة صعوداً وهبوطاً وفق ظروف أسواق النفط العالمية، مما يؤثر على الإنفاق العام وعلى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس.لكن على هذه الدول أن تأخذ بعين الاعتبار حقيقة مهمة تكمن في تحول دول المجلس خلال السنوات القليلة الماضية، وبالأخص بعد تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة مع بداية عام 2003 إلى سوق خليجية موحدة، حيث لا ينفع معها تطبيق أنظمة ضرائب في إحداها دون الأخريات، ففي الوقت الحاضر لا يمكن من الناحية العملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال في دولة خليجية واحدة دون غيرها، إذ سيؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف وانتقال الأنشطة إلى البلدان الأخرى بحكم وحدة السوق الخليجية وغياب الرسوم الجمركية فيما بين دول المجلس. لذلك، فإن أي شكل من إشكال الضرائب، بما في ذلك الضرائب على الدخل لابد وأن يأخذ شكلاً خليجياً جماعياً.من جهة أخرى تشير تجارب مختلف بلدان العالم إلى أن نجاح أنظمة الضرائب في البلدان الصناعية المتطورة وقصورها وتدني أدائها في البلدان النامية يعود لأسباب عديدة. فنجاح نظام الضرائب يتطلب الكثير من الإفصاح والشفافية والمتابعة مع وجود أجهزة إدارية حديثة ومتكاملة. إلى جانب ذلك، يتوقع دافع الضرائب، كما هو الحال في أوروبا والولايات المتحدة واليابان الحصول على خدمات اجتماعية وبنيوية متطورة تتناسب طردياً مع ما يدفعه من ضرائب، إذ من دون ذلك يفقد نظام الضرائب أهميته ويفرغ من محتواه.إن الأصل في الضرائب أنها كانت تعتبر جباية يفرضها الحاكم على رعيته لتدخل خزينته الخاصة دون أن يسأله عنها أحد. وقد تطورت وظيفة الضرائب لاحقا لتمثل أحد مصادر دخل الخزينة العامة بهدف الإنفاق على الخدمات العامة كالرعاية الصحية والتعليم وإنشاء الطرق والسكك الحديدية وغيرها. بعدها تطور دور الضرائب لتؤدي وظائف جديدة حيث باتت تركز على الجوانب التنموية والاجتماعية، فهي باتت تعرف كإحدى أدوات السياسية النقدية التي تستخدم تارة في تحفيز النمو الاقتصادي أو كبح جماع التضخم أو تحقيق العدالة الاجتماعية. لذلك، فإن الحديث اليوم عن احتمالات فرض الضرائب بدول المجلس يجب أن يكون مرتبطا بتحديد أولا الأهداف التنموية والاجتماعية لفرض الضرائب ولا يجب النظر إليها كأداة لزيادة الإيرادات المالية فقط.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أظهرت دراسة أعدتها غرفة تجارة دبي بالتعاون مع الإيكونمست حول الاستثمار الخليجي في أفريقيا وجود عدة توجهات وعوامل تجعل من استثمارات الخليجيين في هذه القارة مجزية للغاية، حيث بينت الدراسة مرونة الاقتصاد الأفريقي، مما يمكنه من الصمود في فترة الركود وانخفاض أسعار السلع، وذلك بسبب التوجهات الديموغرافية ونمو الأسواق الاستهلاكية والاستقرار الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال، والتكامل الإقليمي. ومما لا شك فيه إن التركيز على إفريقيا أصبح موضوعاً يحتل مكانة مرموقة في أولويات السياسة الخارجية للعديد من البلدان. وتتمتع إفريقيا بموقع استراتيجي عند مفترق طرق الاقتصاد العالمي المعاصر، وتزخر بالموارد الطبيعية، كما أصبحت مقصداً للاستثمارات حيث تتميز بإمكانات اقتصادية هائلة غير مستغلة. ونظراً للجوار الجغرافي، والانتماءات التاريخية والثقافية، فإن المنطقة الإفريقية ليست بمثابة امتداد اقتصاد لبلدان مجلس التعاون فحسب، وإنما أخذت تبرز كشريك اقتصادي مهم لها أيضاً. لكن العلاقات الخليجية الإفريقية لا تزال تفتقر كثيراً إلى التناظر في الوقت الحالي ومقيدة بأنماط التبادلات الاقتصادية المحدودة. إن إمكانات التعامل الاقتصادي تشير إلى إمكانية تحقيق حقبة من التعاون المكثف يرتكز على زيادة الروابط التجارية والاستثمارية. واستناداً إلى مجالات التكامل الهائلة والمزايا النسبية للمنطقتين، فإن هناك إمكانات للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بينهما من أجل الازدهار المتبادل.ويقدر إجمالي حجم التجارة بين الدول الخليجية والإفريقية بحوالي 25 مليار دولار في عام 2013، منها صادرات خليجية بقيمة 16 مليار دولار، وواردات بقيمة 9 مليارات دولار. وهناك عدة أسباب لضعف العلاقة التجارية بين دول الخليج والدول الإفريقية، والتي منها: طبيعة الأسواق الإفريقية كوجود ارتباطات لتلك الأسواق مع التكتلات الاقتصادية والتجمعات الدولية غير الإفريقية، مثل علاقات مجموعتي الفرانكفونية والأنجلوفونية ووجود منافسة كبيرة من دول لديها استراتيجيات عمل خاصة في القارة الإفريقية كالصين وفرنسا والولايات المتحدة. كما تتضمن الأسباب ارتفاع الرسوم الجمركية ومعدلات الحماية، والتقلب في أسعار العملات، وسيطرة البيروقراطية والتعقيدات الإدارية على تلك الأسواق، ونقص رؤوس الأموال المحلية وارتفاع معدلات الضرائب، علاوة على ضعف قدرة المصارف الإفريقية على فتح الاعتمادات اللازمة لتمويل عمليات الاستيراد وتفضيل الأسواق الإفريقية للتعامل من خلال البضاعة الحاضرة.ولا شك إن الجانب الخليجي يتحمل جزءا من الأسباب أيضا وذلك بسبب النظرة غير الواقعية للمستثمرين الخليجيين للأسواق الإفريقية التي لا تؤمن بأنها أسواق واعدة، وتدني حجم المعلومات عن الأسواق الإفريقية لدى الجهات المعنية، وعدم وجود جهات تضمن الاستثمار في تلك الأسواق مرتفعة المخاطر وضعف المشاركة الخليجية في المعارض التجارية الإفريقية .أما بشأن الاستثمارات الخليجية في أفريقيا، فتقدرها وكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا خلال الأعوام العشرة من 2003 إلى 2012 بنحو 144 مليار دولار. وتتوقع زيادة النسبة مع استمرار تحسن مناخ الاستثمار في الدول الإفريقية عامة ودول الكوميسا خاصة. وقد احتل القطاع المالي النسبة الأعلى في الاستثمارات الخليجية بإفريقيا، يليه قطاع العقارات ثم السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.أن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع أفريقيا يستدعي رسم استراتيجية خليجية للتوجه نحو هذه القارة تتضمن عدة محاور منها ما يتعلق بالقطاع العام، وآخر بالقطاع الخاص، حيث تتمثل تلك المحاور في التعرف على استراتيجيات القوى المتنافسة في الأسواق الإفريقية، والاستفادة من ذلك في رسم سياسة استراتيجية خليجية لتعزيز تواجد دول الخليج في أسواق الدول الإفريقية.ومن محاور الإستراتجية أيضا ضرورة الوقوف على المعوقات التي تواجه تدفقات التجارة والاستثمار مع إفريقيا، واختيار عدد من الدول الإفريقية لتكون مناطق ارتكاز للتحرك الخليجي بناء على بعض المؤشرات الاقتصادية لتلك الدول والتي يمكن عبرها إنشاء مشروعات مشتركة في هذه الدول لتكون مركز انطلاق للمنتجات الخليجية لكافة أسواق القارة.وفيما يتعلق بدور القطاع الحكومي الخليجي، فإنه مطالب بالتوقيع على اتفاقيات لتسهيل التجارة مع أهم التجمعات الإفريقية وتنشيط دور السفارات الخليجية في إفريقيا لدعم توجه الاستثمار هناك، ودعم عملية التصدير والعمل على إنشاء شبكات اتصالات ونقل بين الكتلتين إضافة إلى تعزيز الجوانب الثقافية والإعلامية بين دول الخليج وإفريقيا.أما القطاع الخاص الخليجي فإنه يتوجب عليه وضع وتنفيذ خطة مفصلة لدراسة أسواق الدول الإفريقية، والتعرف على أنماط استهلاكها، وإقامة معارض دائمة ومتنقلة للمنتجات الخليجية لخلق نمط استهلاكي لها. كذلك تبني فكرة التواجد في الأسواق الإفريقية من داخلها بإنشاء مراكز تجميع للسلع الصناعية الخليجية في دول الارتكاز تشمل بعض الصناعات التي تعتمد على خامات هذه الدول نفسها بالإضافة إلى زيادة عمليات تبادل الوفود التجارية بين رجال الأعمال من الجانبين.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); من بين القضايا التي ركزت عليها مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد خلال لقائها مع محافظي البنوك المركزية الخليجية هي حاجة دول المجلس للتركيز على الإنفاق المنتج، حيث أن دول المجلس لا تعاني من فجوة في الإنفاق على المشاريع، لكنها بحاجة إلى اتخاذ سلسلة تدابير لتحسين كفاءة الإنفاق على هذه المشاريع في المديين القصير والمتوسط. ويقدر صندوق النقد الدولي حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الخليجية بما يعادل نسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا خلال الفترة من 2014 – 2019.ومن المؤكد أن الإنفاق في بنية تحتية حديثة من شأنها أن تضع أسسا قوية للتنمية الاقتصادية والنمو. فمن شأن مشاريع إنشاء الطرق، والجسور، وخطوط نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وإجراء تحسينات أخرى على البنية التحتية خلق فرص العمل. كما أن هذه المشاريع تساعد بعد إنجازها المجتمع في زيادة ثروته ورفع مستوى معيشة مواطنيه.إن جميع دول المجلس اغتنمت فرصة زيادة إيرادات ثرواتها الطبيعية للإنفاق على البنية التحتية. غير أن الصندوق يخلص إلى ضرورة قيام هذه البلدان بتحسين كفاءة هذا الاستثمار العام نظرا لتأخر أدائها عن أفضل البلدان أداءً.وبعبارة أخرى، تحتاج هذه البلدان إلى الحصول على قيمة أكبر نظير ما تنفقه من أموال على المشروعات الاستثمارية العامة. فينبغي أن توفر في تكلفة البنية التحتية وتقترب بها من مستويات التكلفة في الاقتصاديات المتقدمة. وسيتطلب هذا مؤسسات قوية، بما في ذلك مستوى أفضل من التقييم (عن طريق تحليل دقيق للتكلفة والعائد)، والانتقاء، والتنفيذ لمشروعات البنية التحتية.وقد أصبح تحسين كفاءة الاستثمار في البنية التحتية العامة أهم الآن في المنطقة من أي وقت مضى، وذلك لأن إيرادات النفط تتناقص مع تراجع أسعار السلع الأولية الدولية. ولا يوجد بلد يود إنفاق المزيد في مقابل نفس المستوى من البنية التحتية في وقت يتراجع فيه مصدر دخله الرئيسي.وقام الصندوق ببحث مقاييس كفاءة الاستثمار العام (أو عدم كفاءته) مقارنة بأفضل البلدان أداءً في هذا الخصوص. وفي هذا السياق، استخدم ما يسمى “تحليل حد الكفاءة” كوسيلة لترجمة المدخلات النقدية (الاستثمار العام) إلى مخرجات (بنية تحتية).وتتحدد مساحة تحسين الكفاءة بالمقارنة مع أفضل البلدان أداءً في العينة العالمية. وتشير درجات الكفاءة التي حصلت عليها بلدان المنطقة ضمن التحليل المذكور إلى هناك حيز لتحسين جودة البنية التحتية في هذه البلدان بنسبة تصل إلى الخُمس مع عدم إدخال أي تغيير على حجم الاستثمار الحالي.وهناك تفاوت في مستوى كفاءة الاستثمار العام داخل البلدان ذاتها عندما يركز التحليل على بيانات المشروعات (مثل مشروعات المترو والطرق). فعلى سبيل المثال، تخلص الدراسة إلى أن متوسط تكلفة وحدة المترو (بالدولار الأمريكي) تتشابه إلى حد كبير مع التكلفة المقابلة في الولايات المتحدة، رغم أن الأجور التي تتقاضاها العمالة أقل بكثير في بلدان المنطقة.ومن مقاييس كفاءة الاستثمار العام أيضا جودة النظام المطبق لإدارة الاستثمارات العامة في مختلف المراحل التي تمر بها دورة المشروع الاستثماري. ويشير هذا المقياس أيضا إلى ضعف الأداء في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يشير إلى تأخر هذه البلدان عن مناطق أوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا اللاتينية والكاريبي، لا سيما فيما يتعلق بمرحلتي التقييم والاختيار في دورة المشروع الاستثماري.ويمكن للبلدان المصدرة للنفط أن تعزز كفاءة استثماراتها العامة عن طريق زيادة التدقيق في مشروعات الاستثمار العام للمساعدة على رفع كفاءتها. وسيتطلب هذا زيادة شفافية المشروعات الاستثمارية في سياق عملية الميزانية وعبر مراحل دورة المشروع (من حيث الإحصاءات المتعلقة بمعلومات التقييم وإجراءات المشتريات التنافسية وتقديم العطاءات). وبالتالي، تعديل إطار إدارة الاستثمارات العامة للمساعدة على رفع إنتاجيتها. ويشير تحليل الصندوق هنا إلى أن وجود أطر أقوى للميزانية على المدى المتوسط – أي مزيد من الدقة في تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية وإجراء تقييمات لاحقة منتظمة – يمكن أن يساعد في زيادة إنتاجية الاستثمار العام.ويتضح دور المؤسسات السليمة في استعراض مختار لنظم إدارة الاستثمارات العامة. وتعتبر النرويج – وهي بلد غني بالموارد الطبيعية حقق نجاحا نسبيا في نتائج برامجه المعنية بالبنية التحتية – مثالا ملائما يوضح الدور القوي الذي يمكن أن تؤديه جودة المؤسسات في تعزيز كفاءة الاستثمار العام. ومن أوجه القوة في النظام النرويجي وضوح الإدارة الفنية للمشروعات إلى جانب المراجعات المستقلة لتكلفة المشروعات، والتي ساعدت في منع التأثير السياسي على قرارات الاستثمار والحد من الخلافات حول عدم كفاءة استخدام الأموال العامة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مع تسارع النمو السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي والذي بلغ عدد سكانها الذين هم دون الثلاثين سنة من عمرهم نسبة الـ 60% من مجمل السكان، لم يعد القطاع العام قادرا كما في السابق على استيعاب خريجي المدارس والجامعات، الأمر الذي أصبح يشكل تحديا اقتصاديا وتربويا واجتماعيا في هذه الدول. في هذا السياق، يقول تقرير صادر عن شركة ديلويت تحت عنوان (التعليم والضروريات الوطنية للقطاع العام في الشرق الأوسط)، إن الحاجة إلى توسيع فرص التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي تدفع بالعديد من هذه البلدان إلى إجراء إصلاحات رئيسية في القطاع التعليمي بما في ذلك إدخال مناهج جديدة وتحسين المعايير التعليمية وتعزيز المبادرات الريادية واستخدام تقنية التواصل والمعلوماتية في طرق التعليم وذلك لزيادة فرص الشباب والشابات للحصول على العمل المناسب مع مؤهلاتهم. وتشير دراسات دولية عدة إلى أن عائد الاستثمار في التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقود الثلاث الماضية لم يكن بالحجم المتوقع مقارنة بما تم إنفاقه واستثماره فيه مرجعة ذلك إلى أن الدول الخليجية تقوم بإعداد الطلاب للانخراط في الوظائف الحكومية في الوقت الذي تختلف فيه طبيعة المؤهلات الملائمة لمتطلبات الاقتصاد بشكل عام، خاصة خلال العقد الماضي. لقد برز خلال تلك الفترة العديد من الظواهر التى أكدت على ضعف مخرجات برامج التعليم في تحقيق جوانب أساسية من أهدافها. ومن بين هذه الظواهر ارتفاع معدلات الإخفاق في مواصلة التحصيل الدراسي ، حيث سجلت هذه المعدلات أرقاما قياسية في بعض دول المنطقة، بالإضافة إلى الزيادة المطردة في أعداد العاطلين خاصة في أوساط المتعلمين وذوي التعليم العالي بالتحديد. إذ يلاحظ أن حوالي 60% من العاطلين من حملة الشهادة الثانوية أو الجامعية، والانخفاض التدريجي في الأجور الحقيقية الذي أدى إلى انخفاض العائد المتوقع من التعليم، مما جعل الاستثمار في التعليم أقل جاذبية في وقت تبدو فيه بجلاء حاجة اقتصاديات دول المنطقة إلى مهارات اكبر مما يتوافر لديها حاليا، يقابل ذلك الارتفاع التصاعدي لتكلفة التعليم خاصة في المراحل الدراسية العليا.وترى هذه الدراسات إن التنمية البشرية سوف تبقى تمثل المعضلة الرئيسية أمام التنمية وبالتالي أمام محاولات تشغيل العمالة الوطنية ، ولا بد من مجابهتها مجابهة جادة وعلمية تحقق استجابة للتحولات العالمية من جهة وتستجيب لمتطلبات تسريع عجلة التنمية في هذه الدول من جهة أخرى. إن وضع إستراتيجية وطنية للتنمية البشرية تمثل أحد الإشكال الطموحة التي يتطلع الكثير من أبناء البلاد لرؤيتها في حيز التطبيق الفعلي مستقبلا. كما أن هذه الجهود لا بد أن تلقى صدى إيجابيا واسعا لدى القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ، وتدفعه للمساهمة الإيجابية والفاعلة في إنجاحها لأنه سوف يكون المستفيد الأول من تطوير علوم ومهارات العمالة الوطنية لتأخذ مكانها الطبيعي في التنمية.ومن أجل تجاوز معضلة التشغيل وعلاقته بالتنمية وتحقيق التنسيق والتكامل بينهما، والتوجه نحو تنمية بشرية حقيقية لابد من تطوير نظام التعليم لبناء اقتصاد متكيف مع المتغيرات الدولية وذلك بالرغم من صعوبة عملية تغير نظم التعليم وارتفاع تكلفتها اقتصاديا واجتماعيا ، بسبب ما يتميز به هذا القطاع من التعقيد والتداخل المهنية. كما أن التدريب، وكافة من يتصل به من مؤسسات وبرامج ومفاهيم يبقى ركنا أساسيا وثابتا في كافة التجارب الناجمة في مجال تنمية الموارد البشرية ، وخاصة التجارب في عدد من بلدان جنوب آسيا أو ما يطلق عليها بالنمور الآسيوية. ففي هذه الدول يبرز بصورة واضحة التركيز على ربط التعليم بالتدريب والتطور التكنولوجي من جهة ، ووجود البرامج التدريبية المكثفة الملحقة بانتهاء مراحل الدراسة المدرسية أو الأكاديمية الجامعية من جهة أخرى حيث يتم خلال هذه البرامج وضع الطلبة المتخرجين حديثا في بيئة العمل الحقيقية، وتتم ممازجة المفاهيم والنظريات التى تعلموها مع الاحتياجات المحلية. وتتمثل التوصيات لمواجهة تحديات القطاع التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي ودعم عملية الإصلاح والتطوير التي خلص إليها تقرير شركة ديلويت في ضرورة العمل على رفع معايير التعليم وتحفيز الأساتذة على تبني عملية التغيير التنموي، والاستفادة من أحدث تقنيات التواصل والمعلوماتية والعمل على تحفيز الطلاب لاختيار التعليم التقني والمهني، وإشراك كل الأطراف المعنية في عملية الإصلاح التربوي منذ البداية وتوفير قيادة فاعلة تضمن نجاح التغيير، علاوة على منح الأساليب الجديدة في عملية التدريس الوقت الكافي لتصبح فاعلة ومؤثرة ليس في محيط التدريس فقط، ولكن المجتمع ككل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); جاءت فعاليات منتدى الخليج الاقتصادي الأول في الدوحة، والتي تشرفت بالمشاركة فيها، حافلة بأوراق العمل الجادة والموضوعية، علاوة على الحوارات الموسعة والصريحة والتي أجبرت منظمي المنتدى على إلغاء فترات الاستراحة ما بين الجلسات لإعطاء أكبر فرصة لتلك الحوارات والمناقشات. ويجب أن ننوه في البداية إلى ما ورد في كلمة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بشأن ما تتمتع به دولة قطر من مزايا استثمارية كبيرة جعلها قبلة للاستثمارات والمشاريع المشتركة الخليجية انطلاقا من رؤية قطر 2030.وشدد بصورة خاصة على دعم قطر لشراكة القطاع الخاص وإلى مبادرة قطر بالدعوة إلى عقد لقاءات دورية مشتركة بين القادة الخليجيين ورؤساء الغرف التجارية الخليجية بالتزامن مع عقد القمم الخليجية، والتي ترجمت فيما بعد عام 2009 في قرار القمة التشاورية الخليجية بإشراك ممثلي القطاع الخاص الخليجي في كافة اللجان التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون المعنية بالشأن الاقتصادي.وعلى مدار الجلسات الأربع التي شهدها المنتدى كان صوت ممثلي القطاع الخاص قويا في طرح رؤيتهم للمشاكل والتحديات التي تعترض طريق نهوضهم بدورهم في برامج التنمية. فقد تميزت الجلسة الأولى بمداخلة رئيس الغرف السعودية عبد الرحمن الزامل الذي طالب بكل شفافية وصراحة بضرورة وضع خطط إستراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، وتفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية، لافتا أيضا إلى أهمية الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين. أما الجلسة الثانية، فقد تطرق الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون الخارجية د. عبد العزيز العويشق إلى أهمية اتفاقيات التجارة الحرة التي تتفاوض بشأنها دول المجلس وتناول مطلبا مهما للقطاع الخاص وهو مشاركة القطاع الخاص في هذه المفاوضات، حيث يتطلب ذلك وضع آلية متفق عليها بين الحكومات وهذا القطاع، خاصة أنه المعني مباشرة بما سوف يترتب على هذه الاتفاقيات من نتائج. وتطرق المستشار الاقتصادي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حسن العالي في ورقة حول دور القطاع الخاص في التنمية إلى أهم سبل تفعيل هذا الدور وذلك من خلال عدة قنوات منها الخصخصة، والمشاريع المشتركة والتوسع فيها وتسريع التكامل الاقتصادي، وتفعيل الاتفاقات الاقتصادية كالاتحاد الجمركي وغيره، إضافة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أما الورقة التي حظيت باهتمام أكبر من المشاركين في هذه الجلسة لكونها لامست هموم قطاع واسع من المشاركين فقد كانت ورقة الدكتورة فاطمة البلوشي الرئيس التنفيذي لوايت بالم للاستشارات التي دعت إلى إعادة هيكلة كل من سوق العمل وقطاع التعليم في دول مجلس التعاون للتمكن من توطين أكبر عدد من الوظائف في الشركات الخليجية، مشيرة إلى حقيقة مؤلمة وهي أن 63%، من طلبة الجامعات بدول مجلس التعاون يحصلون على شهادات ليست لها علاقة بسوق العمل، وأن 5% فقط منهم يدركون كيفية الحصول على وظائف تناسبهم وكيف يمكنهم تقديم الطلبات لهذه الوظائف.وقد تميزت الجلسة الثالثة بمداخلة رئيس الجلسة الدكتور جاسم المناعي التي أشار فيها إلى أن النفط يمثل نحو %90 من إيرادات الموازنة في دول المجلس و85% من صادراتها، وأن هذه المؤشرات تدل على أهمية عمل إصلاحات وإفساح المجال بصورة أكبر للمشاريع ذات التنوع والتي هي مهمة للاقتصاد وتوفر فرص عمل. وأكد حقيقة هامة بضوء طبيعة الاقتصادات الخليجية وحجمها وهي الحاجة للتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى يتم توفير المزيد من فرص العمل.أما الجلسة الرابعة والأخيرة فقد شهدت نقاشا محتدما حول الاتحاد الجمركي الموحد والسوق الخليجية المشتركة لكونها شهدت مشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية عبد الله الشبلي، حيث جرت محاولات عديدة بينه وبين ممثلي القطاع الخاص للدفاع عن التهم الموجهة بخصوص معوقات الاتحاد الجمركي الذي طالب عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين عبد الحكيم الشمري بتذليلها من خلال تقليص الإجراءات الجمركية ورفع الطاقة الاستيعابية للمنافذ الحدودية وتسهيل إجراءات العبور المتكرر للشاحنات ورفع كفاءة المخلصين الجمركيين وربط الجمارك إلكترونيا وإنشاء جهاز خليجي مهمته تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية ومنها الاتحاد الجمركي الخليجي، إضافة إلى توحيد المواصفات والمقاييس، وتفعيل نقطة الدخول الموحدة للسلع في المنافذ الحدودية الجمركية المشتركة.وقد صدرت عن المنتدى العديد من التوصيات المهمة التي قد نتناولها بالتحليل في مقالات قادمة، إن شاء الله.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تنطلق في الدوحة اليوم، أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي، وهو ينظم لأول مرة ليكون منصة للقطاع الخاص الخليجي يجمع تحت مظلته ممثلين من اتحادات وغرف ورجال وسيدات أعمال وصناعيين وتجار ومستثمرين وأصحاب أعمال، أتوا جميعهم ليناقشوا تطلعاتهم وتحدياتهم ومشاكلهم وفي المقدمة منها العمل على إيجاد قواسم مشتركة أكبر مع حكوماتهم لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة الراهنة.ويشهد المنتدى مشاركة نخبة رفيعة المستوى من المسؤولين الخليجيين والأمانة العامة لمجلس ومراكز البحث ورجال الأعمال والضيوف والخبراء جاؤوا ليبحثوا في مواضيع أساسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك: النجاحات والتحديات، ودور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي والآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. إن دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة على مرحلة اقتصادية صعبة تنطوي على إصلاحات لن تكون مقبولة بالمجمل من قبل المواطنين العاديين لأنها تطال أساسا كافة أشكال الدعم المقدم لهم. والحكومات الخليجية يجب أن تتجنب تحمل مسئولية هذه الإصلاحات وحدها، وعليها البحث عن أفضل السبل لمشاركة القطاع الخاص في تحمل أعباء المرحلة الراهنة، وتوسيع دائرة مشاركة هذا القطاع سواء في عمليات إعادة هيكلة الاقتصاد أو تنويع مصادر الدخل.وتتوقع وكالة موديز أن أسعار النفط المنخفضة سوف تستمر لفترة طويلة مما يعني أن على دول المجلس، وعلى خلاف المرات السابقة التي تستعين فيها بصورة مؤقتة باحتياطياتها النقدية، البحث عن حلول دائمة للتكيف مع هذه الوضعية الدائمة. وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تخسر دول مجلس التعاون الخليجي 300 مليار دولار من عائداتها النفطية نتيجة انخفاض الأسعار وأن تسجل مجتمعة عجزا في ميزانياتها يوازي حوالي 10% من إجمالي ناتجها المحلي هذه السنة والسنة المقبلة أي ما قيمته 140 مليار دولار هذه السنة.ووفقا للصندوق، فإن الخيارات الرئيسية المطروحة أمام دول المجلس تتمثل في رفع الدعم عن أسعار المحروقات وترشيد النفقات وتعظيم إنتاجية القطاع العام وتنويع مصادر الدخل، حيث يقدر حجم الدعم المقدم للمحروقات بنحو 60 مليارات دولار أي نحو 43% من العجز المقدر في الميزانيات الحكومية.وسواء بحثنا في هذه الخيارات أو غيرها من خيارات هيكلة الاقتصاديات الخليجية سوف نجد أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دور رئيسيا فيها. فعلى سبيل المثال أن جهود التنويع الاقتصادي وبعكس العقود الماضية يجب أن تتم من خلال استثمارات القطاع الخاص وخارج القطاع النفطي لكي يتم تقليل تأثير هذا القطاع على نمو الاقتصاد. كذلك لدى قيام صانعي القرار في دول المجلس بإعادة تحديد موقع اقتصادياتهم عالميا للاستفادة من التعافي الاقتصادي العالمي عبر اجتذاب استثمارات جديدة إلى القطاعات الاقتصادية غير النفطية والصناعية وقطاعات الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، فهي قطاعات تستهدف استثمارات خاصة بالدرجة الأولى سواء محلية أو عالمية. كما يتوجّب على صانعي القرار التركيز على تحسين مناخ الاستثمار الموجهة نحو تطبيق الأنظمة والتشريعات الملائمة والمحفّزة للشركات والاستثمارات الخاصة ووضع أجندة التنافسية على المستوى الوطني لتحديد القطاعات الاقتصادية الأكثر ملاءمة، وذلك ضمن إستراتيجيات اقتصادية شاملة. ويقع على عاتق الحكومات الخليجية تحديث إدارة المالية العامة للمحافظة على الاستقرار المالي.. وهذا يتطلّب إطارا أكثر فعالية للحوكمة والإدارة المالية والشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى نظام الموازنة وتعزيز حوكمة المؤسسات العامة والشركات المملوكة من الدولة وإصلاح نظام المناقصات العامة. كما يمكن للحكومات تحسين إجراءات تنسيق السياسات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وفي المدى المتوسط، يسهم توسيع الأسواق المالية من خلال إدخال تدريجي لأدوات جديدة بهدف توسيع خيارات التمويل وتعميق السيولة في الأسواق، فضلا عن تفعيل قطاع التأمين من خلال تحديث إطاره التنظيمي دورا هاما في توفير مصادر إضافية لتمويل التنمية الاقتصادية، وهي مصادر وأدوات لا يمكن للحكومة أن تستفرد بها، بل إن الاتجاهات السائدة هي تخصيص هذه الأسواق بالكامل وتسليم القطاع الخاص مسؤوليات إدارتها.وعلى صعيد التكامل الاقتصادي الخليجي، يتعيّن على صانعي السياسة في الخليج الاستثمار في البنية التحتية الإقليمية المعنية مباشرة بتجسيد ذلك التكامل مثل شبكة المواصلات الحديدية والبرية وإقامة المناطق الصناعية الحرة المشتركة والمشاريع الضخمة المشتركة وفتح أسواق الاستثمار والعمل وتفعيل الاتحاد الجمركي الموحد لزيادة الاندماج الاقتصادي بين دول الخليج، وهي جميعها إجراءات يتطلع القطاع الخاص للإسراع بها كمدخل للنهوض بدوره في برامج التكامل الاقتصادي الخليجي.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); خلصت دراسة ميدانية لمجلس الشركات العائلية الخليجية بالتعاون مع شركة ماكينزي أن 33% من الشركات العائلية طبقت ممارسات الحوكمة فيما بدأت نحو 66% من الشركات العائلية الخليجية بوضع اللبنات الأساسية لتطبيق الحوكمة السليمة في إدارة العمليات الداخلية والخارجية.وتعكس هذه النسبة لحد ما الغموض الذي يحيط بتبني قواعد الحوكمة في الشركات العائلية وما يرتبط به من تحديات تجعل الكثير من الشركات الخليجية حتى اليوم تتجنب تطبيقها. ففي حين أننا لا نختلف على أهمية قواعد الحوكمة للشركات العائلية، لكن قواعد حوكمة الشركات العائلية يجب أن تختلف عن حوكمة الشركات العامة، ولكي نوضح الفرق بين قواعد الحوكمة في الشركات العامة وقواعد الحوكمة في الشركات العائلية، نبين أن الحوكمة في الشركات المساهمة العامة تقوم على أساس نموذج يرتبط مباشرة بطبيعة الملكية الممتلكة على نطاق واسع. فأصحاب الأسهم في شركة عامة يستطيعون أن يقترعوا عن طريق بيع أسهمهم (والابتعاد عن الشركة) عندما يكون الأداء دون التوقعات، ويكاد لا يوجد سبيل يمكن أصحاب الأسهم الأفراد في مثل هذه الشركات من التأثير على قرارات مجالس الإدارة أو المديرين، كما أن للشركات العامة التي يملكها عدد كبير من المساهمين مجالس إدارة مستقلة تعمل في الأساس كهيئات مؤتمنة، أو وكيلة، لمصالح حملة الأسهم المتنقلين من شركة إلى أخرى، وتعمل هذه المجالس وفق نموذج رفع قيمة الأسهم إلى أقصى حد ممكن على المدى القريب لأجل المحافظة على مصالح حملة الأسهم وتوسيع رقعتهم. أما في الشركات العائلية، فإن أنظمة الحوكمة يجب أن تكون أكثر مرونة، فالشركات العائلية هذه قادرة أكثر على تجاوز نموذج الخصمين (أي التناقض الحاصل بين مصالح إدارة الشركة ومصالح أصحاب الأسهم). وبإمكان الملاك فيها توحيد مصالحهم مع مصالح الشركة ويقومون بإدارتها كشركة ترعي مصالحهم، مما يخلق ديناميكية في اتخاذ قرارات أكثر فعالية تخلو في الغالب من التناقض بين مصالح متعارضة كما هو الحال في الشركات المساهمة وهو ما يخفف الحاجة لوجود قواعد حوكمة صارمة. وبينما تُركّز الحوكمة في الشركات العامة أحياناً كثيرة على إقامة الحدود وعلى تحديد الفصل بين سلطات صنع القرار. فإنه وعلى العكس من ذلك، تُركّز حوكمة الشركات العائلية، أحياناً كثيرة، على إقامة تفاعل حر ومفتوح عبر الهيكل التنظيمي للشركة يسمح باستشارات متواصلة بين المالكين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين في وقت واحد وتدفق أكثر حرية للأفكار وباتخاذ القرارات بصورة أسرع. وتساهم أيضاً في تحقيق تناغم متواصل بين المصالح والأهداف عبر فترة طويلة. وتشكل مشاركة المالكين النشطة مفتاح الحوكمة الفعالة للشركات العائلية، فالملكية العائلية تحدّد قيم ورؤية وأهداف الشركة، كما تبين الأهداف المالية وتوقعات الأداء التي ترشد قرارات مجلس الإدارة والإدارة. ويقدم المالكون أيضاً رؤية شاملة تُحدّد بشكل عام إستراتيجية الشركة. وهذا يوضح ويُركّز الأهداف بشكل أكبر ويساعد في وضع الضوابط الإستراتيجية المناسبة على قرارات مجلس الإدارة والإدارة. وفي حين أن الاشتراك المباشر للعائلة على مستويات مُتعددة قد يعقد النظام، إلا أنه يؤمن أيضاً حلقة وصل مهمة تربط بين مختلف مجالات الحوكمة. ويمكن لحلقة الوصل المتأصلة في الشركات العائلية هذه، بالإضافة إلى التطور الإيجابي للروابط والعلاقات العائلية، أن تنعكس إيجابيا على الثقة المتبادلة بين أفراد العائلة، وهو ما يمكن اعتباره الأساس في نظام الحوكمة في الشركات العائلية، وسوف يشكل هذا النظام، إذا ما أدى وظيفته بنجاح، مصدر قوة بالنسبة للشركة لأنها تتيح لكل قسم منفصل في الإدارة العمل بصورة أفضل وإضافة مزيد من القيمة للشركة مع البقاء متناغماً مع المُكّونات الأخرى في الشركة.إن جملة ما ذكرناه لا يتعارض مع قيام الشركات العائلية بتبني بعض الآليات الحديثة في تطبيق نظام الحوكمة الفعال مثل إدخال أعضاء في مجلس الإدارة واللجان التابعة له من غير أعضاء العائلة يمتلكون الخبرة الكافية. كما تتضمن إدخال عناصر كفؤة من غير أعضاء العائلة في المناصب العليا في الشركة، كذلك وضع لوائح مكتوبة لقياس الأداء والصلاحيات والمسؤوليات، والشفافية في إدارة اتخاذ القرارات المهمة في الشركة. وبالنظر لكل هذه التأثيرات، فإن الأجهزة الرقابية والإشرافية الخليجية وهي تشجع الشركات العائلية على تبني قواعد الحوكمة، فإننا ندعوها للأخذ بالاعتبار الفروقات الموجودة والتي تطرقنا لبعضها، وكذلك تقديم الدعم لها في هذا المجال من خلال توفير أجهزة كفؤة واستشاريين لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بالحوكمة لهذه الشركات علاوة على وضع اللوائح الواضحة والمبسطة لذلك.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ناقش وزراء السياحة الخليجيون في اجتماعم في الدوحة الأسبوع الماضي سبل تنشيط السياحة البينية الخليجية من خلال مواصلة العمل على تنويع المنتج السياحي وبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، علاوة على إنشاء المزيد من الهياكل واتخاذ المزيد من الخطوات الداعم للسياحة البينية.وتشير الإحصائيات أن السياحة الخليجية لا تزال تلعب دورا متواضعا في الناتج المحلي الإجمالي وبحدود لا تتجاوز الـ 5% في غالبية البلدان الخليجية، وهي مساهمة لا تعكس حقيقة الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها القطاع السياحي في دول المجلس. ولعل ذلك ما دفع دول المجلس لتخصيص ميزانيات كبيرة تناهز الـ 380 مليار دولار للمشاريع السياحية حتى عام 2018، بينما ينفق السياح الخليجيون نحو 27 مليار دولار سنويا في الخارج.أن دول المجلس تمتلك موارد ومقومات سياحية غنية وعريقة بأرضها وإنسانها وتاريخها لم يجر العمل على استغلالها والترويج لها كمقصد سياحي بالقدر الذي يتناسب مع أهمية هذه المقومات والذي يمكن أن يجعل من هذه الدول أحد أهم مراكز العالم الجديد ومحور التواصل بين الشرق والغرب.لقد آن الأوان لدول مجلس التعاون الخليجي وبعد بدء تفعيل السوق الخليجية المشتركة والسير قدما نحو إصدار العملة الخليجية الموحدة إن تعمل بكل جدية على تبني إستراتيجية موحدة لتنمية قطاع السياحة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص تعمل على تنمية النشاط السياحي وتنويع المنتج السياحي في مختلف دول المنطقة من اخلال استثمار المزايا الطبيعية والتاريخية والدينية، حيث أن كلا منها يمكن أن تتكون منه منتجات سياحية جذابة، كذلك من خلال تشجيع إقامة المشروعات السياحية والدعوة إلى ضخ الاستثمارات المحلية والإقليمية وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية للدخول في شراكات منتجة في مجال الاستثمار السياحي. كما يجب أن تستثمر لأقصى حد الفرص التي يتيحها تحرير حركة الاستثمار ورؤوس الأموال والعمل في الأسواق الخليجية من أجل دفع السياحة البينية الخليجية إلى أقصى الدرجات الممكنة، ووضع استراتيجيات تقوم على الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص من أجل تفعيلها بصورة مثمرة وفعالة.كما يمكن العمل على تأسيس شركة أو حتى أكثر من شركة للتنمية والاستثمار السياحي تأخذ على عاتقها إقامة المشروعات السياحية في مجال الفنادق والضيافة والايواء السياحي ودراسة الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي بدول المجلس وطرحها على المساهمين وإقامة المدن الترفيهية في دول مجلس التعاون الخليجي بالدرجة الأولى ويمكن مستقبلا التوسع لتشمل دولا أخرى، علاوة على إقامة المنتجعات الصحية ( السياحة العلاجية ) وتنظيم رحلات السياحة البحرية في دول الخليج العربية إلى جانب تنظيم برامج الحج والعمرة وإقامة المعارض السياحية.ومن أجل تنشيط وتوسيع رقعة القطاع السياحي ومرافقه كافة وتحقيق الاستفادة القصوى منها لا بد من خلق فعاليات لجلب السياح القادمين إلى منطقة الشرق الأوسط، وزيادة عدد الفنادق ومراعاة التنوع في مستوى الفنادق لتلبية كافة الفئات وتماشياً مع المستويات الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار الخاص في قطاع السياحة من خلال إعداد الدراسات الفنية، خصوصاً إن الاستثمار السياحي يُعدُّ من أعلى المجالات ربحية، والعمل على إنشاء مكاتب سياحية في بعض البلدان الأوروبية، وتأهيل وتخصيص مناطق للاستثمار السياحي، مزودة بالتسهيلات للمستثمرين، على غرار المناطق الخاصة بالاستثمار الصناعي والعقاري، وتطوير مدن وجزر سياحية، كذلك تسهيل الإجراءات الخاصة بالسياحة والسياح، وإعداد خطة ترويجية عالمياً والعمل على تطوير وتشجيع إقامة المعارض العالمية والمؤتمرات.إن الترويج لدول مجلس التعاون الخليجي كوجهة سياحية واحدة يجب أن يحظى بأولوية في برامج الترويج السياحي الخليجية مما يصب في نفس أهداف التكامل الاقتصادي الخليجي. ومن أجل ذلك لابد من إيجاد تنسيق سياحي للترويج لدول الخليج ككل باعتبار الخليج إقليميا سياحيا واحدا، وهو الأمر الذي يتطلب بالضرورة أن يتم تنسيق القوانين والأنظمة والسياسات المتعلقة بالسياحة، وتوحيد الرسوم على الخدمات السياحية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); في ظل تراجع الإيرادات النفطية، وحاجة الاقتصاديات الخليجية إلى ضخ المزيد من الأموال من أجل مواصلة تحريك عجلة النمو الاقتصادي، تبرز أهمية الدعوات للجهات المعنية في دول المجلس من أجل بدل المزيد من الجهود لإعادة ولو جزء من أموال القطاع الخاص المودعة في الخارج للاستثمار في دولها. ويقدر حجم استثمارات القطاع الخاص الخليجي في الخارج بنحو ألف مليار دولار، أما إجمالي الاستثمارات الأجنبية في دول المجلس فإنها لا تتجاوز 100 مليار دولار أي ما نسبته 10% من إجمالي الاستثمارات الخارجية لدول المجلس.إن الاستثمارات الخليجية في الخارج تراكمت خصوصاً أيام الطفرات النفطية في السبعينيات والثمانينيات، إلا أن استمرار زيادة حجمها حتى مع تقلص العوائد النفطية في التسعينات وحتى الوقت الحاضر يعود إلى عدة أسباب منها ضعف المناخ الاستثماري ويقصد بالمناخ الاستثماري مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية والتشريعية والإدارية التي تحيط بالبيئة الاستثمارية علاوة على الفرص الاستثمارية المتوفرة. ونحن نعتقد أن العمل على تعميق التكامل الاقتصادي الخليجي وتحرير الاستثمار بالكامل أمام الاستثمار الخليجي في الدول الخليجية سوف يشكل بحد ذاته أكبر حافز لعودة أموال القطاع الخاص.ومن العوامل المؤثرة أيضاً محدودية أدوات الاستثمار المالي في الأسواق المالية الخليجية نظرا لسيادة النمط العائلي للشركات المساهمة وسيطرة عدد محدود من كبار المستثمرين على نسبة عالية من أسهم هذه الشركات مما يخفض عدد الأسهم الحرة بالإضافة لسيطرة الحكومات على نسبة عالية من أسهم الشركات الكبيرة.لذلك تبرز أهمية تطوير وتفعيل وتعميق الأسواق المالية الخليجية، ويكون ذلك بإدراج المزيد من الأدوات في هذه الأسواق وتوسيع قاعدة المستثمرين وتطوير القوانين التي تحكم المؤسسات المشرفة على الأسواق المالية وتوفير المزيد من الشفافية والحماية لصغار المستثمرين، وربط الأسواق المالية بشبكة تداول موحدة لإضفاء المزيد من العمق والتنوع. ومن المهم تطوير دور المؤسسات التمويلية الخليجية في سياسات التمويل من أجل تحقيق نوع من التناسق والانسجام بين شروط وأغراض هذه المؤسسات. ويتطلب ذلك تطوير أنظمة هذه المؤسسات بما يجيز لها المساهمة في تمويل المشروعات الخليجية عن طريق الاستثمار المباشر. كما يجب تسهيل الإجراءات الإدارية من حيث إجراءات الترخيص والتسجيل ومحاولة تركيز هذه الإجراءات في جهة رسمية واحدة.كما اتسمت المشاريع والاستثمارات الخليجية المشتركة بالتواضع نتيجة لعدد من المعوقات. فهذه المشاريع لم تعامل بعد كمشاريع وطنية تحظى بنفس المزايا التي تحظى هذه المشاريع... علاوة على عدم توفر خريطة للمشروعات الاستثمارية والفرص المجدية والمتاحة للاستثمار على مستوى المنطقة والضمانات المتوفرة لهذه الاستثمارات. وكذلك التعقيدات الإدارية والقانونية المرافقة لعمليات الاستثمار. ومن المهم العمل على إنشاء مشروعات مشتركة تساهم بها الحكومات والصناديق السيادية العربية من أجل طمأنة أصحاب الأموال على أموالهم من ناحية ومن أجل إتاحة فرص استثمارية جيدة لجذب الاستثمارات إليها. وإذا ما بذلت جهود حقيقية للتعامل مع موضوع إعادة الأموال المهاجرة إلى موطنها أو على الأقل جزء منها، يمكن حينئذ تحقيق الانسجام مع المطالبة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن المستثمر الأجنبي لن يضع أمواله في أي بلد لا يحرص مواطنوه أنفسهم بالاستثمار فيه. كما يتوجب التعامل مع موضوع تشجيع الاستثمارات الخارجية وفق إستراتيجية واضحة للتنمية وبالتالي فرز القطاعات التي يسمح لرؤوس الأموال الأجنبية بالاستثمار فيها انطلاقا من أهمية هذه القطاعات لخدمة السياسات الاقتصادية لدول المجلس وبالأخص تلك السياسات الرامية إلى تنويع مصادر الدخل القومي.من هنا يمكن منح الأولوية للاستثمارات التي تتمتع باستخدام التكنولوجيا المتقدمة بحيث يتم توطين هذه التكنولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتناسب والتركيبة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية لدول المجلس. كذلك إلى جذب رؤوس الأموال التي تمتلك خبرات معرفية في المجالات التي تتناسب والنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وربط التسهيلات المقدمة للاستثمار الأجنبي بإمكانيات تدريب الأيدي العاملة الخليجية لفتح المجال أمام تشغيل الأيدي العاملة المواطنة وتدريبها على المشاركة في إدارة المؤسسات التي تساهم فيها رؤوس الأموال الأجنبية.كما أنه من المهم أن يشمل الحديث حول هذه القضية موضوع تعزيز جاذبية الاستثمار بدول المجلس حيث سعت الكثير من الدول النامية في السنوات الماضية إلى تطبيق برامج واسعة النطاق تستهدف تعزيز جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين الأجانب.وجميع هذه المشاكل والتحديات تعتبر ذات طبيعة هيكلية مرتبطة بهيكل الاقتصاديات الخليجية التي يعتبر وضعها على طريق التنمية المستدامة هو المخرج الأسلم للتغلب على التأثيرات السلبية للتقلبات الدورية المستدامة في الإيرادات النفطية والدخول إلى عهد جديد من التكامل الاقتصادي الخليجي.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يدعو صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضبط حوافز العاملين والشركات لتشجيعهم على العمل والإنتاج في القطاع غير النفطي للنجاح في تنويع اقتصاداتهم، كما يدعو إلى تبني نهج اقتصادي جديد يقوم على تشجيع الصادرات وتشجيع المواطنين على الانتقال للعمل في القطاع الخاص. ويشدد على أن أهمية التنوع ظهرت من جديد مع انخفاض سعر النفط بحوالي 60% منذ شهر يونيو من العام الماضي. ولا شك أن الإنفاق الكبير للدول الخليجية من دخل النفط خلال الأعوام الماضية حقق نتائج إيجابية كبيرة حيث أوجدت وظائف كثيرة للمواطنين في القطاع العام وتطوير نوعية الحياة والدخل والبنية التحتية والصحة والتعليم والسكن مما ساعد على رفع مستوى المعيشة ودعم نشاط القطاع الخاص. لكن نموذج النمو الحالي بات تدريجيا يفقد قوة زخمه الذاتية وإن زيادة التنويع الاقتصادي سيقلل من التأثر بتقلبات سوق النفط العالمي وخلق فرص عمل بالقطاع الخاص بالإضافة إلى الحاجة إلى القطاعات غير النفطية عند الانتهاء من النفط وانقطاع عائداته.إن التحديات التي تواجه نموذج التنمية الحالي في دول المجلس تكمن في مجالات رئيسية مرتبطة مع بعضها. أولا، أن سوق العمل يشوبها عدم مرونة الأجور وعدم تناسق المهارات بالإضافة إلى عوامل مؤسسية، وأن بعض دول المجلس تحاول استبدال العمال الأجانب بالمواطنين عبر وضع حصص لمقدار توظيف الأجانب ورفع كلفة توظيفهم، وأن هذه السياسات قد يكون لها مفعول سلبي على المدى البعيد لأن مرونة الأجور والعمال والمهرة هم ضرورة لنمو القطاعات غير النفطية مع استمرار اعتماد جل الأنشطة الاقتصادية على العمالة المكثفة والمنخفضة الأجور والمهارات.ثانيا، أن ما تنفقه الحكومات الخليجية على أجور موظفيها والدفاع والأمن والإعانات والامتيازات يرهق موازنتها، وأن الدور التقليدي للحكومات كرب للعمل وواضع للسياسة الأجورية يحتاج لإعادة نظر، كما أن سياسات الضريبة تحتاج أيضاً إلى مراجعة حيث يتوجب استحداث ضرائب شاملة على الاستهلاك. ثالثا، يرى صندوق النقد الدولي أن توسيع التجارة والاستثمار في دول المنطقة يعود بعائدات مهمة عبر خلق الوظائف، حيث إن ازدياد فرص التصدير سيخلق الملايين من الوظائف، مع احتمال أن يكون معظمها للنساء في حال أزيلت العوائق الهيكلية التي تمنع مشاركة المرأة. كما أن حصة الصادرات غير النفطية لا تزيد في الوقت الحاضر عن 6% من الناتج القومي، مقارنة بـ20% في دول شرق آسيا والمحيط الهادئ، وأن تغطية جزء بسيط من هذه الفجوة سيخلق ما يزيد على 4 ملايين فرصة عمل في السنوات الخمس المقبلة، أي ما يوازي خفض البطالة بـ4% سنويا.ويعمد الصندوق إلى تحليل حالات وتجارب العديد من الدول لاستخلاص بعض الدروس المفيدة لدول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال هذا التحليل تلاحظ الدراسة وجود عدد من الأسباب التي تحد من تأثير سياسات التنويع الاقتصادي وأن هناك عددا من العقبات غالبا ما تقف في طريق التنويع، مثل التقلبات الاقتصادية التي يسببها الاعتماد على عائدات النفط أو تأثير تآكل عائدات النفط بسبب ضعف قواعد الحوكمة. لذلك فإن نجاح أو فشل سياسات التنويع الاقتصادي يعتمد على تنفيذ السياسات المناسبة، ويبين الصندوق أن بلدان مثل ماليزيا، وإندونيسيا، والمكسيك تقدم أفضل الأمثلة على البلدان التي تمكنت من تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، في حين حققت شيلي بعض النجاح في التنويع بعيدا عن النحاس.وفي حين أن كلا من هذه البلدان الأربعة تتبع طريقها الخاص، فإن هناك عددا من القواسم المشتركة الواضحة بينها. أولا، أن التنويع يستغرق وقتا طويلا ويبدأ بالوضوح فقط عندما تبدأ عائدات النفط في التناقص. على سبيل المثال، بدأت ماليزيا الإستراتيجية الموجهة للتصدير في 1970، وشهدت نموا سريعا في التصدير في الثمانينيات والتسعينيات واستغرق الأمر أكثر من 20 عاما للوصول إلى مستوى من التطور مشابه لبعض الاقتصادات المتقدمة.ثانيا، ركزت البلدان الناجحة على تنفيذ الحوافز لتشجيع الشركات على تطوير أسواق التصدير ودعم العاملين في اكتساب المهارات والتعليم للحصول على وظيفة في هذه الأنشطة الجديدة. وبالإضافة إلى التركيز على خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومناخ ملائم لممارسة الأعمال التجارية، وهذا ينطوي على القيام بخطوات محددة أهمها توظيف الاستثمارات في القطاعات ذات الإنتاجية العالية، وتطوير الروابط الأفقية والرأسية بين القطاعات الاقتصادية المستهدفة واستخدام رؤوس الأموال الأجنبية لتعزيز نقل التكنولوجيا من خلال إنشاء مناطق التجارة الحرة وغيرها من حوافز الاستثمار.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); خلال افتتاحه منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني مؤخرا، دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى تذليل الصعوبات والمعوقات أمام القطاع الخاص الخليجي والعربي والعمل على تحقيق شراكة كاملة معه لمواجهة التحديات التي تواجهها الاقتصاديات العربية في الوقت الراهن.وقد كلفت قمة قادة دول مجلس التعاون التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة نهاية العام الماضي الهيئة الاستشارية بدراسة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون. كما سبق للقمة الخليجية الثامنة والعشرين التي انعقدت في الدوحة أيضا أن ناقشت مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن دراسة تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص وبما يضمن معاملة الشركات والاستثمارات الخليجية في دول مجلس التعاون معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية. ووفقا لعدة مذكرات رفعها القطاع الخاص للقمم الخليجية، يطرح القطاع الخاص احتياجات ومطالب محددة يتطلع أن تسارع الأجهزة المعنية في مجلس التعاون إلى التجاوب معها لكي تتحقق شراكة كاملة في بناء التنمية، خاصة أن المتغيرات الراهنة المتعلقة بانخفاض الإيرادات النفطية تستوجب العمل على وضع إستراتيجية لتطوير الدور المستهدف للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الخليجية والتي يأتي في مقدمتها تحسين مستويات الكفاءة الاقتصادية، واستيعاب المزيد من القوى العاملة الوطنية، وتنويع القاعدة الإنتاجية لاقتصاديات دول المجلس، وتقليل الاعتماد على الموارد البترولية، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الميزانيات العامة، ورفع القدرات التقنية والإدارية للقوى العاملة، وتحسين مستويات الإنتاجية.. وأخيراً زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس.ويعترف القطاع الخاص الخليجي أن مجلس التعاون لم يغفل دوره في تعزيز مسيرته، وإيجاد قنوات التواصل بين أبنائه وشعوبه، فقد نصت المادة الرابعة (فقرة 4) من النظام الأساسي لمجلس التعاون على "تشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها"، والذي، بناءً عليه، أصبح التوجه العام لكافة دول المجلس يقضي بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص بحيث يكون القطاع المعتمد عليه في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في هذه الدول. ولكي تتحقق هذه الأدوار الهامة للقطاع الخاص فقد رفع القطاع مرئياته ومطالبه والتي يأتي على رأسها المطالبة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والعمل على وضع إطار عام يمكن للقطاع الخاص من خلال ممارسة نشاطه على الوجه المستهدف. وتستطيع الدولة توجيه القطاع الخاص إلى النشاط الاقتصـادي الملائم من خلال سلسلة من السياسات الاقتصادية العامة، ومن خلال صناديق التمويل الحكومية، والحوافز المباشرة وغير المباشرة. كما يطالب أيضا بوضع الإستراتيجيات الملائمة لبرامج التخصيص فـي دول المجلس بحيث يتم التركيز في عملية التخصيص حول بيع المشروعات الحكومية ذات الصبغة التجارية والخدمية، نظراً لأن تخصيص هذه المشروعات يمكن أن يساهم في جذب الاستثمارات الجديدة وفتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة فيها. ويطالب القطاع الخاص بضرورة الإسراع باستكمال السوق الخليجية المشتركة مما يمكن القطاع الخاص من القيام بدور محوري في إطلاق المشاريع الخليجية المشتركة. وعلى نفس المسافة من الأهمية ولكي يتعزز دور القطاع الخاص في معالجة مشكلة البطالة، فإنه يطالب بتفعيل قرارات المجلس الأعلى الخاصة بفتح أسواق العمل الخليجية أمام القوى العاملة الوطنية، من خلال اتخاذ التشريعات والخطوات المناسبة، وإعطاء أبناء مجلس التعاون أفضلية في التوظيف من خلال تشريعات مرنة تأخذ بالاعتبار احتنياجات القطاع الخاص من جهة ودوره في توظيف العمالة الوطنية وتعزيز المواطنة الخليجية والتواصل الاجتماعي والاقتصادي بين أبناء دوله من جهة أخرى.كما تدعو مرئيات القطاع الخاص إلى تفعيل قرار القمة التشاورية لقادة التعاون في عام 2009 والداعي إلى إشراك القطاع الخاص في لجان الأمانة العامة لمجلس التعاون وذلك بغية تحقيق قنوات التشاور في مرحلة بناء القرار الاقتصادي الخليجي، حيث تؤثر السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تتخذها حكومات دول المجلس، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الخليجي المشترك، تأثيرا مباشرا على أداء القطاع الخاص في العديد من الجوانب والمجالات. فهي تحدد، إلى درجة كبيرة، الدور الاقتصادي الذي يمكن أن يساهم به هذا القطاع في النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بأبعادها الكلية والقطاعية.