غداً يلتئم بدوحة العرب اجتماع "أصدقاء سوريا " ضمن سلسلة من اللقاءات التي باتت تفرضها التطورات المتسارعة على الساحة السورية، بعد أن انكشف الغطاء عن الدور الخطير لميليشيات "حزب نصر الله" اللبناني على الأرض السورية وانخراطه في المعارك ضد ثورة الشعب، اضافة الى انخراط مقاتلين من طائفة النظام، قادمين من مدن جنوب العراق، في محاولة مستميتة لنصرته في قتل مواطنيه. الاجتماع الذي تستضيفه قطر غدا وبضوء التطورات الميدانية عسكريا وسياسيا ينظر اليه هذه المرة في اطار ضرورة المسارعة بتزويد الثوار السوريين بأسلحة نوعية ومتطورة لتحقيق التوازن، في وقت تشهد فيه العمليات العسكرية تصعيدا غير مسبوق من جانب كتائب الأسد وميليشياته، وبخاصة في جبهة حلب شمال سوريا مع استمرار القصف والمعارك في أجزاء من العاصمة وريفها. الجيش الحر والمتطوعون، استبق اجتماع الدوحة ليحدد مطالبه من الأسلحة بصواريخ محمولة مضادة للطيران وللدروع وذخائر وبإقامة منطقة حظر جوي لتحقيق ملاذ آمن في المناطق المحررة للهاربين من بطش النظام، متعهدا بألا تصل هذه الاسلحة الى متطرفين، حسب التصنيف الغربي لبعض الثوار في سوريا. باعتقادنا أن هذا التعهد يجب أن يحظى بالتقدير والمصداقية من جانب "أصدقاء سوريا" وأن يحلحل التحفظ والخوف لدى البعض، بخاصة وأن الأوضاع في سوريا تسير سريعا الى كارثة انسانية كبرى، ولم يعد مفيدا أن يبقى المجتمع الدولي مترددا، وبات من اللازم والواجب نصرة الثورة والثوار في سوريا للوصول الى حل يتحقق فيه للشعب كافة تطلعاته في دولة تكفل الحريات والحقوق المتساوية لجميع مكونات هذا الشعب النبيل. ليس المطلوب من اجتماع الدوحة تكرار الحديث عن المرحلة الانتقالية، ولا عن مؤتمر (جنيف 2) المرتقب، وكيفية الاعداد له، بل الأهم من هذا كله تزويد الثوار بالسلاح وأن تتوحد المعارضة وألا تنشغل بالمهاترات الجانبية رأفة بالشعب ودماء الثوار.

يكتسب اجتماع "أصدقاء سوريا" في الدوحة السبت القادم، أهميته من كونه تحرك جاد، يسرّع وتيرة حل الأزمة السورية بكافة الوسائل، وحماية المدنيين من حرب الإبادة التي يشنها نظام الأسد، فضلاً عن الاستجابة لمطالب الائتلاف السوري بتقديم مساعدة ملموسة بما فيها التسليح، ومن المهم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة، لأنها تساعد الائتلاف في حماية الشعب، وإعادة التوازن في القوى على الأرض، بعد دخول حزب الله في الحرب، وهو ما ينبغي الوقوف ضده بشدة، واتخاذ كافة الوسائل لإخراجه من سوريا. هذا التحرك الدولي الفعال، من شأنه أن يضع حداً لمعاناة الشعب السوري، ويعجل نهاية نظام الأسد، وهو رسالة قوية لأن النهاية قد دنت، كما يمكن بلورة تحالف دولي، في حال لم ينهض مجلس الامن الدولي بواجبه في اتخاذ تدابير عسكرية، استناداً إلى الفصل السابع، لأن ذلك السبيل الوحيد لتجاوز الانقسام الدولي أو "الفيتو المزدوج". لقد أثبتت التجربة أن بناء تحالف دولي فعّال، خارج إطار الأمم المتحدة، يمكن أن يضع نهاية لنظام الاستبداد على غرار النموذج الليبي، الذي أطاح بالديكتاتور الراحل القذافي، حيث نجحت ثورة 17 فبراير لأنها ثورة شعب من أجل الحرية والكرامة، ووجدت سنداً من الأصدقاء، فالشعب السوري قادر على صنع انتصاره، ومطالبه مشروعة، وتستوجب مساندتها بكل الوسائل. لقد أرست الدوحة الأساس المتين في دعم وحماية الشعب السوري، حيث توحدت المعارضة السورية، ووجد الائتلاف السوري اعترافاً عربياً ودولياً، وأصبح له تمثيل دبلوماسي، ونال مقعداً خلال قمة الدوحة العربية في مارس الماضي، وهذا ما ينبغي ان يستلهمه اجتماع "أصدقاء سوريا" في تطوير هذه المكاسب السياسية، والاستجابة لمطالب الائتلاف السوري بمساعدات عسكرية، خاصة أن استخدام نظام الأسد الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية ينبغي أن يواجه برد قوي وجدي من المجتمع الدولي، وهذا وحده مبرر كافٍ للتدخل وإنهاء الأزمة التي باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين، مما يستدعي تحمل المسؤولية، وهذا ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وما يسوغ هذا التدخل.

بعد 12 عاماً من الاضطراب والقتال الدامي في أفغانستان، وبعد 12 عاماً من غياب أي أفق حتى لإعادة هذا البلد، المهم استراتيجياً، والمؤثر دولياً، والمهم إقليمياً، إلى دائرة الأمن والاستقرار، انطلقت من قطر مساء أمس أول بادرة سلام سيكون لها ما بعدها لصالح هذا البلد، حيث تم افتتاح المكتب السياسي لحركة طالبان أفغانستان في الدوحة، وهو المكتب الذي جاء بعد مفاوضات مثمرة وحوار بناء قادته قطر مع جميع الأطراف الأفغانية والدولية المعنية باستقرار البلد وتنميته، حيث يأتي هذا المكتب انطلاقاً من حرص قطر على المساهمة في تعزيز جهود السلام العالمي وتوفير الفرص السانحة لحل النزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار والمفاوضات، وتلك مبادئ أساسية من مبادئ السياسة الخارجية القطرية. افتتاح المكتب السياسي لحركة طالبان أفغانستان في الدوحة، خطوة قامت بها دولة قطر انطلاقاً من قناعتها بأن الحوار والتفاوض هما الوسيلتان الوحيدتان لإعادة السلام إلى أفغانستان وتحقيق الأمن والرخاء للشعب الأفغاني الشقيق، لإخراجه من دوامة العنف والاضطراب التي عانى منها كثيراً إلى واحة الأمن والاستقرار التي يحتاجها كثيراً كذلك، وإلى جانب هدفه السياسي، المتمثل في دفع عملية السلام إلى الأمام، فهناك هدف إنساني آخر لايقل نبلاً عن سابقه، يتمثل في تسهيل جهود العون الإغاثي والإنساني للشعب الأفغاني بعيداً عن أي نشاط عسكري وأي أعمال عنف داخل البلد أو خارجه. لكن من المهم هنا الوقوف عند مسألة أساسية تتعلق بضرورة اقتناع الأطراف مجتمعة على تحقيق الهدف الذي من أجله تم افتتاح المكتب، وهنا لا تكفي النوايا الصادقة فحسب، بل لابد من الحرص على إنجاح مشروع السلام، ولو اقتضى ذلك التضحية بما يمكن من تنازلات حتى ولو كانت مؤلمة. وفي هذا الإطار، لابد من الإشادة بالمواقف البناءة التي اتخذتها الأطراف المعنية بافتتاح المكتب حتى الآن، على أمل أن يكون ذلك مقدمة لنجاح المفاوضات التي من المتوقع استئنافها في الدوحة غداً الخميس. قطر وضعت أفغانسان على سكة قطار السلام، والمسؤولية الآن بيد الربان.

تكفل دولة قطر حقوق الإنسان، وتعززها وتحميها باعتبارها خياراً استراتيجياً، ويتساوى الجميع في الكرامة الإنسانية التي كفلها الإسلام، بأن الناس يولدون أحراراً، والكل يتساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز على اساس اللون أو الجنس أو اللغة، ويعتبر حماية هذه الحقوق جزءاً أصيلاً من قيم دولة قطر، واساس مؤسساتها وتشريعاتها، ويتمتع الجميع، مواطنين ومقيمين، بحقوقهم كاملة غير منقوصة، وكرامتهم الإنسانية محفوظة.. ولأن قطر دولة قانون ومؤسسات، فإن مؤسسات حقوق الإنسان، شهدت تطوراً وتقوية لبنيتها المؤسسية والتشريعية، خلال السنوات الماضية، وأصبحت راسخة في مجالات متعددة، ومن آليات تعزيزها وحمايتها: الدستور، والقضاء والنيابة العامة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن تجذر ثقافة احترام حقوق الإنسان، لأن قيم وتقاليد مجتمعنا أهم ركائز كفالة هذه الحقوق. إن النموذج القطري في مجال حقوق الانسان، جدير بالاعتبار والاحترام، ويعتبر تقرير الدولة بشأن الحقوق والحريات، أمام اللجنة العربية لحقوق الإنسان، خطوة مهمة وجدت التقدير والثناء، كما يعد لبنة أساسية لإنشاء آلية عربية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتقرير هو ثمرة عملية تشاورية واسعة، في المحصلة، قدمت دولة قطر ما ينفع الناس، ويصون كرامتهم، والأصل أن يتمتع الإنسان بحقوقه، لمجرد كونه إنساناً ولد حراً.

إلى متى يظل النظام الحاكم فى سوريا متمسكاً بالحل العسكرى لأزمته التي عزلته عن محيطه العربى والإقليمى؛ ونبذته دوليا بسبب ما يرتكبه من مجازر لإبادة شعبه وتدمير بلاده؛ غير عابئ بكافة الدعوات والمبادرات التى طرحت عليه منذ تفجر أزمته؛ هذا النظام الذى لم يستوعب دروس (حتمية التغيير) فى ثورات الربيع العربى؛ والمتمرس فى لعبة كسب الوقت والرهانات على (دماء شعبه) يفترض ألا يكون له أى وجود فى سوريا الجديدة؛ ولابد من تقديمه وكل رموزه إلى العدالة الدولية. لم تعد تنطلى على الاسرة الدولية حيل ومراوغات هذا النظام؛ وهو يعلن قبوله المشاركة فى مؤتمر (جنيف2) المتعثر بسبب ألاعيبه؛ و"ابتزازات" الواقفين خلفه و"مقامرات" الداعمين له. التصعيد الحاصل فى سوريا وما حولها اليوم خاصة بضوء تدخلات ميليشيات "حزب الله" فى الحرب داخل سوريا مع موجة التقارير الجديدة التى تتهم النظام باستخدام غاز "السارين" القاتل ضد الثوار والشعب المنتفض؛ مضافا اليه الخطوة الامريكية التى جاءت متأخرة بعض الشيء بدعم الثوار بأسلحة نوعية لإحداث نوع من التوازن على الأرض؛ ووسط الضغوطات من داخل الكونجرس الامريكى على إدارة الرئيس اوباما بالتعجيل بإنشاء منطقة حظر جوي فوق سوريا لحماية الثوار؛ كل هذا يؤشر إلى أن ساعة إزاحة هؤلاء "الطواغيت" عن سدة الحكم قد حانت؛ تمهيدا لإعلان مولد سوريا الجديدة التى دفع ثمنها فادحاً أبناء سوريا بدماء نحو مائة ألف شهيد؛ وحوالى ثلاثة ملايين لاجئ؛ فضلا عن أكثر من عشرة ملايين يعانون بالداخل السورى — حسب تقديرات هيئات الإغاثة والصليب الأحمر الدولية ووسط كل هذا التصعيد جاءت دعوة الرئيس المصري لعقد قمة عاجلة لتدارس تطورات سوريا؛ وهى دعوة قوبلت بترحيب الجامعة العربية التى حذرت بالأمس من تدهور اوضاع سوريا، وجددت بلسان أمينها العام المساعد أحمد بن حلي حرصها على حل الأزمة بالطرق السلمية. ونحسب ان هذه القمة المرتقبة ستصبح بلا جدوى؛ ما لم تتبن قرارات أكثر قوة وأشد تأثيرا؛ لإرغام نظام الأسد على الرحيل قبل ان تتفجر كل المنطقة؛ بفعل حماقاته السياسية ورهاناته الدموية. ياحكام الشام.. اتقوا الله فى سوريا والسوريين؛ وكفاكم ذبحا وتخريبا وتحرروا من عنادكم واستكباركم؛ حتى لاتشعلوها — حربا عالمية — جديدة ستدمر حال نشوبها — لا قدر الله — ما تبقى من سوريا وتحرق كل المنطقة وعندها ستحل بكم لعنة كل شعوبها.

انجاز جديد وكبير حققته قطر بفضل السياسة الحكيمة والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني ولي العهد الامين تمثل بحصول قطر على المرتبة الاولى على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي للعام الحالي الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام (IEP) وتم الإعلان عنه في العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضي. وهذا الانجاز يكتسب اهميته كونه يتكرر للعام الخامس التوالي مما يؤكد الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في جميع خطوات مسيرة النهضة الشاملة في التنمية والبناء والتخطيط والتنفيذ والادارة والسياسات الداخلية والخارجية التي ترجمت الى استراتيجيات وخطط تنفيذية لرؤية قطرالوطنية 2030 . وبفضل هذه الرؤية يعم دولتنا الغالية الاستقرار والازدهار في جميع المجالات. ويعتبر مؤشر السلام العالمي (GPI) أحد المقاييس الرائدة لمستويات حالة السلم العالمي ويصدر عن معهد الاقتصاد والسلام وهو مؤسسة بحثية عالمية غير ربحية معنية بالبحوث والدراسات في العلاقة بين الاقتصاد والأعمال والسلم، ويقيس المؤشر أكثر من 24 معيارا كميا وكيفيا يتم استقاؤها من مصادر موثوقة تجمع بين عوامل داخلية وخارجية من بينها: عدد الجرائم في المجتمع، عدد ضباط الشرطة والأمن، عدد القتلى من كل 100 ألف شخص، سهولة الحصول على الأسلحة الخفيفة والصغيرة، مستوى الصراع الداخلي، احتمال وقوع مظاهرات عنيفة، مستوى جرائم العنف، حالة الاستقرار السياسي، مستوى احترام حقوق الإنسان، العلاقات مع البلدان المجاورة، عدد القتلى نتيجة الجرائم المنظمة الداخلية.  ان حصول دولة قطر على هذه المكانة المرموقة بين دول العالم يندرج ايضا في سياق الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وكل الاجهزة المنضوية تحت لوائها مما كان له كبير الاثر في حفظ الاستقرار والامن وتطبيق اعلى المعايير الدولية المعتمدة في قياس المؤشر.

تتجه الأوضاع في سوريا إلى مفترق حاسم في ما يبدو لوضع حد للكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري تحت آلة القتل والدمار، والتي يمارسها النظام بدعم خارجي باتت أطرافه مكشوفة، ولا تخجل عن الحديث حوله علناً، في رد فعل واضح لرفع الروح المعنوية المنهارة للنظام السوري وأعوانه. ومن هذا المنطلق تدور مباحثات وتجري مشاورات عربية ودولية مكثفة لمناقشة تطورات الوضع، فيما باتت الشكوك تتزايد حول إمكانية نجاح مؤتمر "جنيف 2 "، وحتى مجرد عقده في ظل الظروف والمعطيات الحالية. في هذا الإطار تلقى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً أمس من الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية. كما تلقى معاليه اتصالاً هاتفياً من السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية تم خلاله بحث آخر مستجدات الوضع في سوريا، التي من أبرزها قرار الحكومة الأمريكية تعزيز دعمها العسكري للمعارضة في سوريا لتشمل أسلحة أكثر تطوراً مثل توفير مضادات للطائرات والمدرعات، في حين يبحث اجتماع "أصدقاء سوريا" باسطنبول اليوم تطورات الأوضاع الميدانية في سوريا بعد سقوط القصير وحشد النظام ضد حلب، مدعوماً من حزب الله وقوى أخرى إقليمية. هناك تطورات خطيرة على الأرض تستوجب تحرك المجتمع الدولي بقوة وبعزم لوقف مجازر النظام ضد الشعب السوري، وبما أنه لاشيء متوقعاً من مجلس الأمن المعطل بسبب الموقف الروسي، فإنه من واجب قادة دول مجموعة الثماني الذين سيعقدون قمتهم الاثنين والثلاثاء في أيرلندا الشمالية، إحراز تقدم في هذا الملف، وتدارس "الرد القوي والحازم" الواجب اتخاذه مثلما دعت إلى ذلك لندن، خاصة بعدما تم تجاوز "الخط الأحمر"، الذي تحدثت عنه الإدارة الأمريكية.

علماء الأمة، بقرار الدعوة إلى الجهاد في سوريا ضد نظام بشار الأسد، الذي لم يتوانى منذ تفجّر ثورة الشعب للمطالبة بحريته، عن إيقاظ الفتنة الطائفية والعرقية والدينية بين مكونات المجتمع السوري؛ لم يغفلوا الأبعاد الدينية لهذه الدعوة ومراميها، بعد أن كشف حزب الله اللبناني ونظام الملالي في ايران، عن طبيعة الأيديولوجية المذهبية التي يعملون لخدمتها ومن أجلها، وبات واضحا للجميع أن ما يجري على الأرض السورية هو حرب طائفية مقيتة كانت قد لطخت صفحة الاسلام البيضاء قبل قرون طويلة. المعادلة وقواعد الحرب وأدواتها على أرض الشام تغيّرت، بعد التدخل السافر لميلشيات حزب الله اللبناني ومقاتلين من العراق تحت اسم لواء الفضل ابو العباس، ومقاتلين ايرانيين ومن الحرس الثوري الايراني، ليصبح التدخل العسكري من هذه الأطراف لصالح نظام الأسد له صبغة طائفية واحدة ولون مذهبي واحد، ولا يمكن على أساسه أن يكون هذا التدخل السافر هو لنصرة نظام الممانعة والمقاومة، فهذه الشعارات سقطت في مستنقع الحرب الطائفية التي يقودها نظام الأسد ضد مكون أساسي وكبير من الشعب السوري. ما يجري على الأرض في سوريا منذ أكثر من عامين استخدم فيها النظام الطائفي كل أسلحة القتل والفتنة، حرب على الاسلام والمسلمين، والدعوة الى الجهاد بالنفس وبالمال والسلاح، وإلى مقاطعة داعمي النظام السوري، كما جاء في بيان علماء الدين، يعني أن المسلمين قالوا كلمتهم بوجوب نصرة مقاتلي الشعب السوري وإنقاذه من براثن هذا النظام، وكانت قطر من السبّاقين في هذا المجال. موقف علماء المسلمين من نصرة الثورة السورية، وإن جاء متأخرا، يبقى لكي يأخذ مفاعيله على الأرض، بالمبادرة الى جمع كلمة العلماء المسلمين من غير العرب ووضع الخطط الدعوية لذلك، ومطالبة النظام الرسمي العربي، وبخاصة دول الجوار السوري، بدعم مطالب علماء الامة وفتح الحدود لإيصال المساعدات الى داخل الوطن السوري، وما من شأنه إنقاذ الشعب من قبضة القتل والإجرام.

خطت قطر خطوة هائلة في تحركاتها الدؤوبة والنشطة لتطوير السوق المالي، بعد أن رفعت مورجان ستانلي العالمية تصنيفها الى سوق ناشئة من سوق مبتدئة، وبهذا التصنيف المتقدم يكون السوق المالي القطري قد عزز دوره الريادي، واضحى في مصاف اسواق عملاقة، مثل سوق الصين والبرازيل والهند وروسيا، من شأن ذلك أن يساهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة، مؤسسات وافراداً فى سوق الاسهم المحلية، فى شكل مشروعات متنوعة الانشطة والتداول المرن، بيعا وشراء للاسهم القطرية بحرية، محققا عوائد مالية كبيرة للدولة بفضل توافر السيولة فى السوق المالى والنمو السريع للانشطة الاقتصادية وتنوعها. تتحرك قطر بقوة بعد إنشاء هيئة قطر للاسواق المالية والبورصة لإدخال السندات وتطوير البيئة التشريعية المتكاملة وتطبيق افضل المعايير العالمية فى آليات البيع والشراء وكافة التعاملات التى تتناسب واحتياجات سوقنا المحلية. إن التحول الى سوق ناشئة مكسب كبير لقطر ومنطقة الخليج، يعكس قوة اقتصاداتها المتنامية واستقرارها السياسى ومرونة قوانينها المالية. لقد قادت مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية بقيادة هيئة قطر للاسواق المالية وبورصة قطر تحركات نشطة لربط السوق المالى بالمؤسسات المالية الدولية وبناء شراكات مع كافة الاسواق المتطورة، وهو تحرك يأتي في الاتجاه الصحيح، ساهم بجدارة في رفع تصنيف سوق الاوراق المالية، فيما تواجه كبريات اقتصادات العديد من الدول انتكاسات مالية واقتصادية قادت الى تخفيض تصنيفها، بل استبعاد بعض الدول من تلك المؤشرات. إن رفع تصنيف قطر ايجابية تساهم بقوة فى انعاش اقتصادنا الوطني واستقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال؛ لتتوطن في قطر والتي تعي جيدا الخطوة القادمة وهي التحول الى سوق متطورة.   

لم يعد مقبولاً من دول منظمة التعاون الإسلامي، ولا من جامعة الدول العربية الوقوف موقف المتفرج أمام ما يحدث في فلسطين المحتلة، خاصة في القدس الشريف من اعتداءات إسرائيلية مستمرة على المقدسات الدينية، التي لم تستهدف الإسلامية فحسب، بل طالت المسيحية، بهدف واضح مخطط له ومدروس، يسعى إلى تهويد المدينة، وطمس معالمها الثقافية والدينية والتاريخية، وتهجير عائلاتها الفلسطينية، ومحاولات هدم المسجد الأقصى واستباحة حرمته، في انتهاك فاضح لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية، وتحدٍ صارخ للشرعية الدولية، خاصة لوائح اتفاقية "لاهاي" لحماية الآثار التاريخية والدينية، في سبيل استكمال مخططها الاستيطاني الهادف إلى السيطرة الكاملة على المدينة. هذه التطورات الخطيرة، وما يترتب عليها من تغيير شامل لمعالم القدس، وتهديد بات محدقاً بالمسجد الأقصى المبارك، الذي أصبح تدنيسه عادة يومية للمتطرفين اليهود، كما أن هدم أساساته بات خطراً داهماً ومسألة وقت، بحجج ودوافع وذرائع تلمودية واهية، كل ذلك يدفع إلى ضرورة تحرك عربي — إسلامي جماعي، أخذت قطر زمام مبادرته بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في قمة الدوحة العربية الأخيرة، في مارس، بإنشاء صندوق لدعم القدس بقيمة مليار دولار، تسهم قطر بربعه، لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف، وتعزز صمود أهلها. ولعله من المناسب هنا أن يضع مؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، الآلية التنفيذية لعمل هذا الصندوق. بهذه المناسبة دانت دولة قطر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وممارساتها الرامية إلى تهويد مدينة القدس في أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف، حيث بات عدد المستوطنين في القدس الشرقية أكثر من عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مما يؤكد حتمية التحرك لإنقاذ القدس قبل فوات الأوان.

عند كل منعطف سياسي او اقتصادي تشهده الشقيقة مصر، تتقدم قطر الصفوف لتكون السباقة في تقديم الدعم ومد يد العون والمساعدة للشعب المصري الشقيق، وذلك تكريسا للنهج الذي ارساه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى وفقا لمقولته الشهيرة :"إذا كانت مصر قوية فنحن نكون أقوياء". وفي هذا السياق جاءت مبادرة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد بتقديم منحة لجمهورية مصر العربية مكونة من خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال تسلم للهيئة العامة المصرية للبترول بهدف التخفيف من أزمة انتاج الطاقة للسوق المحلي المصري خلال فترة الصيف القادم. ان اهمية هذه المبادرة كونها تأتي في ظل تفاقم معاناة الشعب المصري الشقيق جراء التقنين في الطاقة والكهرباء، خصوصا مع ارتفاع حرارة فصل الصيف مما يساعد الحكومة المصرية على تجاوز ازمة امدادات الغاز. ولذلك حظيت مبادرة سمو ولي العهد باشادة واسعة لدى الحكومة المصرية والشعب المصري الشقيق كان ابرزها تعبير سعادة المهندس شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصرعن تقديره واعتزازه بالمواقف المشرفة لسمو الامير وسمو ولي العهد ومساندتهما للشعب المصري ووقوفهما معه في كل الظروف. لقد جاءت مبادرة سمو ولي العهد لتضيف رصيد جديدا الى العلاقات القطرية — المصرية، بما يعزز قوتها ومتانتها  لصالح الشعبين الشقيقين، ويكرس وشائج الإخوة والقربى، والقواسم المشتركة،  ويفتح  أبواب التعاون المشترك في المجالات كافة، كما ان المبادرة الجديدة تأتي تتويجا لمسيرة الدعم القطري  للشعب المصري وخصوصا في المحطات التاريخية منذ  ثورة 25 يناير وما تبعها من تطورات ومستجدات سياسية واقتصادية اكدت خلالها قطر انها السباقة دوما في تقديم  كل ما من شأنه تحقيق تطلعات مصر وشعبها.

النسخة العاشرة لمنتدى أمريكا والعالم الإسلامي التي تستضيفها الدوحة تكتسب اهمية خاصة كونها تأتي في ظروف تاريخية يشهدها الشرق الاوسط خصوصا والعالم الاسلامي عموما مما يعزز الحاجة الى تعميق الحوار البناء والنقاش المثمر من اجل بلورة صيغة نموذجية للتعاون بين الطرفين تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وقد تجلت اهمية منتدى امريكا والعالم الاسلامي في نوعية المواضيع المطروحة والتي تشمل ازمة سوريا وتأثيرها على الاقليم والرأي العربي والهوية واعادة تشكيل منطقة الشرق الاوسط وكيفية التجانس بين الديمقراطية والتنمية الى جانب قضايا الحرية الدينية والتغيير الاجتماعي وسبل منع الانهيار الاقتصادي في مصر وتونس وصولا الى قضايا الثقافة والفنون وحقوق المرأة. هذه القضايا المهمة ستكون محور الجلسات الرسمية والجلسات المغلقة في سياق منهج يهدف الى بلورة الافكار المشتركة بما يحقق التقارب الدائم بين الطرفين. ومما لاشك فيه ان المنتدى سيكون مناسبة لتعزيز علاقات التعاون بين العالم الاسلامي والولايات المتحدة الامريكية عبر تصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة والتصورات المغلوطة. خصوصا ان رؤية قطر المستلهمة من توجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى تسعى لابراز الوجه المشرق للاسلام والمسلمين وازالة المفاهيم النمطية التي انتشرت في العقد الاخير. ولعل من النقاط المهمة التي تساهم في تصحيح مسار العلاقات بين الطرفين هي القضية الفلسطينية بوصفها قضية تهم جميع الشعوب العربية والاسلامية التي تتطلع الى موقف امريكي اكثر عدلا تجاه هذه القضية. فيما تشكل الازمة السورية محكا مهما في العلاقات الاسلامية الامريكية باعتبار ان الشعوب تنتظر من الادارة الامريكية موقفا حاسما يضع حدا لمأساة الشعب السوري المستمرة منذ عامين بفعل استشراس النظام في سفك الدماء والقتل والقمع بابشع صور عرفها التاريخ البشري. ولذلك فان مناقشات المنتدى ومحاور جلساته المغلقة ستكون موضع اهتمام الشعوب الاسلامية التي يحدوها الامل بعلاقات متينة مع امريكا تعزز الطموح بمستقبل اكثر عدالة وانصافا.