أعلنت دول مجلس التعاون أمس، ترحيبها أو بمعنى أدق "ارتياحها" إزاء الاتفاق الذي توصلت إليه القوى الكبرى مع إيران حول برنامجها النووي، لن يقف الأمر عند حد الترحيب والارتياح، بل يبدو أن الموقف الذي أعلنته دول الخليج أتى مدعوماً أو مرهوناً بأمرين، أولهما الثقة في الدول الكبرى وجدية التفاوض الذي تم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي أشهرت سيف العقوبات من جديد على طهران إذا لم تغتنم هذه الفرصة، بعدما بدأ الحديث منها بوصف العقوبات قراراً غير حكيم في الوقت الراهن.الأمر الآخر، هو انعقاد الأمل الخليجي على أن تبدي طهران حسن النية والتصرف، وتلبي دعوة المجلس الخليجي بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ إنها تتطلع لأن تشكل الانتخابات الإيرانية الأخيرة مرحلة جديدة بين دول مجلس التعاون وإيران، مبنية على عدم التدخل وحسن الجوار، كما ورد بالبيان الختامي.إذن مازالت التحديات قائمة، فدول الخليج تسعى لتحقيق النهضة الشاملة والتقدم، وهي مسألة لا تتحقق إلا بتحقق الاستقرار في المنطقة كلها، وهي أيضاً مخاوف تثيرها تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي قال في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية: إن المحادثات کانت نووية فقط، ولم تتطرق إلى أي موضوع آخر!!فهل هذه التصريحات تبدد آمال الخليج بأن تتوقف طهران عن التدخل في شؤونه الداخلية، وأن تلتزم بحقوق الجوار، أم يمكن اعتبار التقارب الإيراني ـ الأمريكي الذي سبق المحادثات النووية، مقدمةً لأن يرى الخليج جاراً إيرانياً حميداً يحترم الشأن الداخلي للبلاد المجاورة، ويكون نصيراً لها في الأزمات لا مصدِّراً لها؟!الكرة في الملعب الإيراني والعالم يترقب، هل ستسجل طهران هدفاً في شباك الخصوم لتفوز، أم تسجله في شباكها وتخسر؟!

تأتي الزيارة التي يقوم بها دولة الدكتور رامي الحمد الله رئيس وزراء دولة فلسطين لقطر، والاستقبال الذي خصه به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمكتبه صباح امس، ليؤكد موقف قطر الراسخ وسياستها الثابتة، بدعم القضية الفلسطينية، ومقاومتها الشرعية، ونضال أبنائها الأبي الباسل، في سبيل إقامة دولة فلسطين العربية الاسلامية على أرضها التاريخية، وبعاصمتها المقدسة القدس. قطر لاتحتاج إلى تأكيد مواقفها والتزاماتها المبدئية تجاه فلسطين، وربما كان موقفها المنحاز لأبناء جلدتها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، سببا في جلب الكثير من الاتهامات الزائفة لها، والدعايات المغرضة، إلا أن مواقف الدوحة ورؤيتها للقضية الفلسطينية تنطلق من مقاربة مختلفة، واستراتيجية مختلفة، في سبيل دعم فلسطين دعما حقيقيا وجادا وصادقا، لا دعما بالشعارات والمهاترات والمساومات.من هذا المنطلق رعت قطر المصالحة الفلسطينية، وتم توقيع اعلان الدوحة للمصالحة الفلسطينية في فبراير 2012، ومن هذا المنطلق كذلك قادت قطر الجهود الدبلوماسية العربية والدولية، لنيل فلسطين عضوية الأمم المتحدة، في خطوة وصفت بالتاريخية عام 2012 كذلك. ومن هذا المنطلق كذلك أخذت قطر زمام المبادرة في أكثر من محفل وفي أكثر من موقع، بحكم رئاستها للجنة مبادرة السلام العربية، لإدانة جرائم الاحتلال، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني، وخطط تهويد القدس. ومن هذا المنطلق كذلك خصصت قطر نحو 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة في ظل العدوان الاسرائيلي المستمر، والحصار المحكم عليها، وتم توجيه غالبية مشاريع هذه المنحة لقطاعات الإسكان، والبنية التحتية.الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة اسرائيلية لاتستهدف غزة فقط، ولاتستثني الضفة، ولاتسعى لتغيير معالم القدس لوحدها، إنها حرب إبادة منظمة بأسلحة ناعمة وخفية مدروسة الخطط ومحددة الأهداف، ولعل دعوة وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لإعادة احتلال غزة، أكبر دليل على ذلك، فمتى يستوعب العرب الدرس؟!.

تأتي مشاركة دولة قطر في "حوار التعاون الآسيوي" بالمنامة، انطلاقا من حرصها على تحقيق التنمية والسلم والأمن في العالم، فضلا عن تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وسبق ان استضافت دولة قطر "وزاري التعاون الآسيوي" في دورته الخامسة 2006، تناول وقتذاك العديد من القضايا الإقليمية والدولية الملحة على الساحة السياسية والاقتصادية. ترتبط دولة قطر بعلاقات طيبة مع دول الحوار الآسيوي كما لها مبادرات انسانية ومد يد العون لمجتمعات تلك الدول، فضلا عن العلاقة الوثيقة بين مجلس التعاون ومنظمة الآسيان، كما ظلت دولة قطر تجدد مواقفها الثابتة لحماية السلم والأمن الدوليين، وارساء التعاون المشترك، وتبادل المنافع، واستغلال الموارد بما فيها الطاقة النووية في إطار سلمي ولاغراض مدنية. يعول كثير على اجتماع المنامة، في تعزيز العلاقات بين دول القارة الآسيوية وزيادة أوجه التعاون في مختلف المجالات، والامل في ان يصبح هذا الحوار تكتلا اقليميا، فاعلا وقويا، وذلك كونه تجمعا طوعيا لتبادل الآراء والأفكار، اضافة الى وجود قاعدة مشتركة من التفاهمات حول الكثير من الملفات والقضايا ذات الاهتمام. مما لا شك فيه، ان الحوار الآسيوي أرسى صيغة تعاون مشترك بين 33 دولة في أكبر قارات العالم، التي تحوز وحدها نحو %30 من مساحة الكرة الأرضية، و60 % من سكان العالم، فضلا عن مواردها وفرص ازدهارها الواسعة. في المحصلة، ان العالم يتجه نحو التكتلات لتبادل المنافع، والدفع بهذا الحوار نحو هذا الهدف يكون مفيدا للشعوب، فهذا يعني الصعود بوتيرة منتظمة لاحتلال مكانة مؤثرة في العالم.

انطلاقا من مسؤولية قطر القومية؛ وما تمليه عليها قيمنا العربية الاصيلة ومبادئ اسلامنا الحنيف؛ جاءت المبادرة الكريمة من الدوحة بالامس بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتقديم مبلغ 350 مليون دولار الى صندوق تعويضات لليمنيين الجنوبيين من مدنيين وعسكريين الذين طردوا من وظائفهم بعد اعلان توحيد اليمن عام 1990. وهى خطوة تشكل دعما قطريا للمبادرة الحكيمة التى اطلقها الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي لمعالجة القضايا الناجمة عن الصرف التعسفي للموظفين اليمنيين، ومصادرة الأراضي بالجنوب؛ بما يعزز مسيرة السلام والاستقرار فى اليمن الشقيق. كما تأتي حسبما اعلن سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية فى حفل توقيع الاتفاق بالامس فى صنعاء من منطلق موقف قطر الثابت للوقوف بجانب الشعب اليمني الشقيق؛ انطلاقا من الروابط الأخوية بين الشعبين القطري واليمني، وتاكيدا لموقف دولة قطر الداعم لتطلعات الشعب اليمني منذ اندلاع الثورة حتى الآن. من المؤكد ان هذه الخطوة الانسانية التى تشكل امتدادا جديدا لايادى الخير القطرية؛ تترجم التزامات الدوحة تجاه الاشقاء داخل الاسرة العربية؛ سوف تعزز جهود ومساعى استكمال مسيرة السلام والاستقرار تلك التى انطلقت بمبادرة خليجية فى اليمن. كلنا ثقة فى ان تلك المنحة القطرية سوف تسهم بقدر كبير فى ازاحة بعض من الظلم الذى وقع على بعض الاشقاء فى جنوب اليمن؛ ولذلك فاننا على يقين بأن هذه المبادرة سيتفاعل معها الشعب اليمني بشكل إيجابي بما ينعكس ايجابا على مسيرة التنمية والاستقرار فى يمننا الحبيب؛ باعتبار ان صندوق تعويض الجنوبيين احد ثلاثة صناديق اقرها مؤتمر الحوار الوطني اليمنى الشامل الذي يرمي الى اخراج البلاد من الازمة السياسية. وحسبما اعلن المبعوث الخاص للامم المتحدة جمال بن عمر خلال حفل توقيع الاتفاق فان (الجنوب في ظل النظام السابق تعرض للتهميش والتمييز بحق ابنائه ولنهب ثرواته من دون رادع؛ وتلقى الجنوبيون كثيرا من الوعود الفارغة للتعويض. ولكن للمرة الأولى، نرى تحركاً جدياً لتعويضهم، ونرى ضوءا في نهاية النفق). وتبقى ايادى قطر البيضاء ومسيرة خيرها المعطاءة؛ بفضل حكمة القيادة القطرية المهمومة بآلام وتطلعات امتيها العربية والاسلامية؛ بمثابة البلسم والترياق.

تشهد المنطقة هذه الأيام تطورات كبيرة ومتسارعة على أكثر من صعيد من التطورات السياسية والميدانية في سوريا، الى قضية السلام في الشرق الاوسط والمفاوضات المتعثرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، بجانب الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدائرة بشأنه في جنيف والمفتوحة على كل الاحتمالات، وكذلك الحراك الداخلي في بلدان الربيع العربي والذي بدأ يأخذ طابع الصراع الداخلي بين القوى والتيارات المختلفة. كل هذه القضايا ذات الصبغة الاقليمية والدولية، لها بالتأكيد انعكاساتها وتداعياتها على دول مجلس التعاون الخليجي التي تجد نفسها بحكم الموقع والثقل في خضم هذه التطورات تؤثر فيها وتتأثر بتداعياتها، خصوصا ان لبعض تلك الملفات تأثيرها على الامن القومي العربي وبشكل خاص امن دول الخليج العربية، وهو امر يوجب، بالقطع، مزيدا من التحسب وتعزيز التنسيق والعمل المشترك بين دول مجلس التعاون. وفي هذا الاطار يبدو واضحا ان القمة الثلاثية التي عقدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بقصر خادم الحرمين الشريفين بالرياض مساء امس، قد جاءت في وقتها تماما، وهي تعبر عن اهتمام القادة البالغ بالتطورات الجارية في المنطقة وتداعياتها وانعكاساتها على الامن القومي لدول الخليج. إن هذا اللقاء الثلاثي يعكس حرص أصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون على تطوير العلاقات الأخوية القائمة بين كل من قطر والسعودية والكويت وتعزيز العمل الخليجي المشترك وزيادة التنسيق بين دول التعاون وتوحيد مواقفها ازاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة. إن حكمة أصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون ورؤيتهم الثاقبة، انطلاقا من المصلحة العليا للامة العربية والاسلامية، كانت تقود دول الخليج، على الدوام، الى بر الأمان وتضعها في الوقت نفسه الى الجانب الصحيح في المنعطفات الحرجة من تاريخ الأمة.

مرة أخرى وبأغلبية ساحقة أكدت الأمم المتحدة وصوتت على قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في اللجنة المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية التابعة للجمعية العامة، حيث حصل على 165 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة 6 دول بينها إسرائيل. إن القرار الجديد يعني ودون مواربة أن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كغيره من الشعوب حق غير قابل للتفاوض أو المساومة أو التلاعب بالمواقف والسياسات، بل هو حق تقره الشرائع والقوانين والدساتير والمواثيق والأعراف الدولية، والقرار يأتي رسالة واضحة لإسرائيل المحتلة للأرض الفلسطينية بأن انتهاكها وازدراءها للقانون الدولي مرفوضان ولا يمكن التغاضي عنهما، وأن على إسرائيل أن تلتزم تماما بكل التزاماتها القانونية باعتباره ـ حق تقرير المصير ـ وبكل وضوح حق غير قابل للتصرف. إن المجتمع الدولي الذي عودته إسرائيل على تجاهل قراراته وضربها عرض الحائط بكل القرارات والمواثيق الدولية يبدو هذه المرة بالأغلبية الساحقة التي اتخذت القرار مصمم على ألا يكون القرار الجديد كغيره من عشرات القرارات التي اتخذها المجتمع الدولي والتي تتعلق بالشعب الفلسطيني وحقوقه المغتصبة يلقى تجاهلا من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي أو الإلقاء في سلة المهملات، بدل أن توليه اسرائيل الاهتمام اللازم، إن مسؤولية المجتمع عدم تمكين إسرائيل من العبث مجددا بالقرارات الأممية ومحاولتها خلط الأوراق عبر التذرع بأن مثل هذا القرار يتنافى مع جهود السلام، فكلاهما يكمل الآخر وضروري ولا يمكن إلاّ أن يعزز السلام لا أن يقوضه ولن يكون موضوعا للمفاوضات فالحق الشرعي لايمكن التفاوض حوله وإن على إسرائيل أن تعي بأن تصويتها السلبي على القرار الدولي إنما هو رسالة موجهة للشعب الفلسطيني وللمجتمع الدولي مفادها أنها ترفض التسوية السلمية الحقيقية على أساس وجود دولتين، وهي بالتأكيد رسالة مرفوضة من قبل كل الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي بأسره.

تعكس المزاعم والادعاءات حول اوضاع العمال في قطاع الإنشاءات بدولة قطر تضخيما متعمدا يستدعي وقفة قانونية ازاء مطلقي هذه المزاعم، الذين استطاعوا ايهام مسؤولين بمنظمات حقوقية بوجود انتهاكات لحقوق العمال، مع الربط غير البريء لهذه المزاعم باستضافة قطر لمونديال 2022. إن وصول الامر الى البرلمان الاوروبي يدعو للدهشة، خاصة وأن الجهات الرسمية في قطر بل والجهات الحقوقية المعنية بحقوق الانسان وحقوق العمالة تتعامل منذ سنوات مع اي شكوى او انتهاك، وتتخذ بشأنه الاجراءات القانونية المناسبة، ونجحت في تحقيق الانصاف والعدالة لمن لديهم حقوق لدى اصحاب الاعمال، ومن يعد "بتجرد" الى تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان سواء بمقر اللجنة او على موقعها على الانترنت يستطيع الوصول الى هذه القناعة فقطر لاترضى الضيم للآخرين فضلا عن أن ترضاه لمقيم على أرضها. ورغم مايشوب هذه الحملة من أغراض وأهداف تتعمد الاساءة الى قطر فإن السلطات لم تقف ساكتة ازاء هذه الاتهامات والمزاعم بحق اوضاع العمال، وقد وضعت قطر بالفعل آلية مستقلة لمراجعة تلك المزاعم، ليتم التعامل معها كأمر ملح للغاية ومراجعتها من قبل شركة "دي إل إيه بايبر" القانونية الدولية، وستكون هذه المراجعة شاملة، كما سيتم اجراؤها في أقرب وقت ممكن. لقد زار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والمهاجرين قطر وأجرى لقاءات مباشرة مع العمال بناء على دعوة من السلطات القطرية، فليس لدى قطر ماتخجل منه او تخبئه كما يتصور أصحاب الخبرات السلبية في ادارة هذه الملفات.. واذا كان قربهم من دوائر حقوقية يهيئ لهم أن بامكانهم المساومة او التصعيد الى أشهر المنابر العالمية، فقد جاءهم الرد صريحا ومن فوق المائدة، حيث اختارت قطر التعامل بكل جدية والذهاب في المسألة قانونيا، لتلاحق من يثير هذه المزاعم التي تمس بسمعة قطر. وفي الوقت نفسه فإن حكومة دولة قطر لم تنكر وجود انتهاكات بحق بعض العمال، واكدت انها تتعامل بشدة مع أي انتهاكات من قبل الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد، وان لديها معايير تلزم بها الشركات التي أسندت اليها مشاريع في قطاع البناء والتشييد وتلاحق المخالفين وتضعهم على القائمة السوداء فلا سخرة للعمال في قطر. ان دولة قطر وهي تقدر هذا الاهتمام من قبل المنابر الدولية والمنظمات ومنها الاتحاد الاوروبي، فإنها تدعو للدخول في حوار جاد وبتجرد مع اي من هذه الجهات، وفي نفس الوقت تتابع المضي قدما في الاجراءات القانونية مع الشركة المكلفة بتقصي هذه المزاعم حتى تنجلي الحقيقة في هذه الادعاءات وتتكشف أبعاد الحملة التي تتعرض لها قطر.

جاءت مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالقمة العربية والإفريقية الثالثة التي اختتمت أعمالها بالكويت أمس، تعزيزاً لدور قطر وتعاونها مع كل الأطراف العربية والإفريقية، وجاءت أيضاً تشديداً على دور قطر في دعم الشراكة الاستراتيجية التي تسعى الى الحفاظ على العدل والسلم والأمن الدوليين، وتعزيز دورها القديم والأصيل في دعم البلدان العربية والإفريقية ووقوفها مع الشعوب وسعيها الحثيث في تلبية كل متطلباتهم باعتبارها حقوق أخوة قبل أن تكون مساعدات لهذا أو ذاك.وجاءت إشادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بالدور القطري في دعم برامج التنمية بافريقيا، لتبرز هذا الدور حيث قال ان هناك عملا كبيرا تقدمه الصناديق القطرية والسعودية والاماراتية لدعم عملية التنمية بافريقيا.البيان الختامي للقمة العربية الافريقية حث على تعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدان الافريقية والعربية من خلال المشاورات المنتظمة بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى مستهدفاً تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان العربية والافريقية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك تجريم دفع الفدية للارهابيين والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتقديم المزيد من الدعم للجهود الدولية، وهو ما تقوم به دولة قطر، انطلاقاً من مكانتها الإقليمية والدولية واحتراماً لمسئوليتها الاجتماعية بين أشقائها العرب.قطر كانت ومازالت وستظل، سباقة في إدانة كل الأعمال الإرهابية في كل الدول العربية والإفريقية، إذ هو جزء أصيل من استراتيجية الدولة وقيادتها الحكيمة، التي منها أيضاً دعم مسيرة التنمية العربية، وحماية الشباب والمرأة وتعزيز تمكينهم على الصعيد الاقتصادي وضمان مشاركتها في عملية صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل.

برهن الحضور الكبير، والمشاركة الواسعة للقادة العرب والأفارقة، وفي مقدمتهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في القمة العربية الافريقية التي انطلقت أعمالها في الكويت أمس تحت شعار "شركاء في التنمية والاستثمار"، على الأهمية المتزايدة والرهان الكبير على التعاون بين هذين القطبين المؤثرين بحكم ثقلهما السكاني، وحيزهما الجغرافي، والمكانة الاستراتيجية لهما إقليميا ودوليا، مما يجعل من هذه القمم فرصة حقيقية لإيجاد إطار سياسي واقتصادي مؤثر، ضمن تكتلات العالم الجديد، وهو الإطار المؤهل للعب دور جديد، يحتاج الطرفان، العربي والافريقي، لتفعيله بشدة لإيجاد حلول داخلية ناجعة لما يتفاعل على ساحتيهما من مشاكل وأزمات. البعد السياسي، لهذه القمة، رغم طابعها الاقتصادي، حاضر وبقوة، وكان من أبرز نتائجه انعقاد لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية امس، برئاسة قطر وبمشاركة الدول الاعضاء فيها، والتي حمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن الأزمة العميقة التي وصلت إليها المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية نتيجة تكثيف الاستيطان خلال الأشهر الماضية، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، إضافة إلى مواصلة هدم البيوت والاستيلاء على الأراضي وتشديد الحصار على قطاع غزة. في ضوء كل ذلك، هناك آفاق واعدة، ومجالات رحبة للتعاون العربي — الافريقي، والارتقاء بهذا التعاون إلى المستوى اللائق بوزن وثقل الكتلتين، العربية والافريقية، إقليميا ودوليا، وفي هذا السياق أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف الزياني، دعم مجلس التعاون لكل الجهود المخلصة التي تسعى إلى توثيق وتعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين الدول العربية والافريقية، متطلعاً إلى أن تشهد هذه العلاقات المزيد من التطور والنمو، فيما جاءت مبادرة سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بالاعلان عن تقديم الكويت لقروض ميسرة للدول الافريقية بمبلغ مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، دليلا على الاهتمام والعناية بهذا التعاون.

منذ الاعلان عن فوز قطر بتنظيم بطولة كاس العالم لكرة القدم للعام 2022؛ وهى تتعرض لبعض الاحقاد والحملات المسمومة من البعض "الحاسدين والحاقدين" على الساحة الدولية؛ وعمدت بعض وسائل الاعلام الغربية الى ترجمة تلك الاحقاد فى صورة تقارير "مضللة ومكذوبة" للنيل من حقوق الانسان فى قطر؛ لتكشف تلك المحاولات عن وجهها القبيح باعتبارها "ابتزازا" مفضوحا وممجوجا، لاثارة الغبار وبث السموم  ولعل ما اثارته بهذا الخصوص صحيفة (الجارديان) فى سبتمبرالماضى حول اوضاع العمالة النيبالية فى قطر؛ واحد من تلك الدعاوى المغرضة والرخيصة، حيث سرعان ما كذبت السفارة نيبال بالدوحة مزاعم تلك الصحيفة، كما ان تلك "السقطات" والمؤامرات الصحفية  دحضها ايضا منذ اسبوعين رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) جوزيف بلاتر خلال زيارته للدوحة ووجوده عن قرب من اوضاع عمالة المشروعات الرياضية، حيث اشار الى اهتمام قطر وتفاعلها؛ مع هموم وقضايا تلك العمالة وحرصها على تجاوزها اولا باول. وهذا ما اكدته  وزارة الخارجية القطرية بلسان مصدر مسؤول بها لوكالة الأنباء القطرية بأن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بها، من خلال العمل على تكريس هذه الحقوق في التشريعات والقوانين وإنشاء المؤسسات اللازمة لحماية وتعزيز هذه الحقوق، وأنها لا تألو جهداً في سبيل ذلك. وانطلاقا من مبدا "الشفافية".. العنوان الابرز للسياسة القطرية؛ فان الدوحة قامت على الفور بتعيين شركة محاماة دولية مشهود بنزاهتها وكفاءتها بتاريخ الثالث من اكتوبرالماضى، لإجراء مراجعة شاملة ومستقلة حول هذا الموضوع.. وفى هذا السياق جاءت بالامس ايضا شهادة وفد منظمة العفو الدولية خلال زيارته للدوحة بلسان امينها العام سليل شيتى؛ حيث أشادت المنظمة    بتفاعل قطر وتجاوبها     . اننا نقول لكل المتشدقين بقضايا حقوق الانسان   ان اهتمام دولة قطر بتلك القضايا على ارضها — بلا ادنى تفرقة — ليس نوعا من الترف الاجتماعى او النفاق السياسى للمجتمع الدولى؛ ولكنه التزام اخلاقى وانسانى اصيل وعميق؛ أودعته صدور حكامها وعقولهم قيم الاسلام النبيلة.

منذ الاعلان عن فوز قطر بتنظيم بطولة كاس العالم لكرة القدم للعام 2022؛ وهى تتعرض لبعض الاحقاد والحملات المسمومة من البعض "الحاسدين والحاقدين" على الساحة الدولية؛ وعمدت بعض وسائل الاعلام الغربية الى ترجمة تلك الاحقاد فى صورة تقارير "مضللة ومكذوبة" للنيل من حقوق الانسان فى قطر؛ لتكشف تلك المحاولات عن وجهها القبيح باعتبارها "ابتزازا" مفضوحا وممجوجا، لاثارة الغبار وبث السموم  ولعل ما اثارته بهذا الخصوص صحيفة (الجارديان) فى سبتمبرالماضى حول اوضاع العمالة النيبالية فى قطر؛ واحد من تلك الدعاوى المغرضة والرخيصة، حيث سرعان ما كذبت السفارة نيبال بالدوحة مزاعم تلك الصحيفة، كما ان تلك "السقطات" والمؤامرات الصحفية  دحضها ايضا منذ اسبوعين رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) جوزيف بلاتر خلال زيارته للدوحة ووجوده عن قرب من اوضاع عمالة المشروعات الرياضية، حيث اشار الى اهتمام قطر وتفاعلها؛ مع هموم وقضايا تلك العمالة وحرصها على تجاوزها اولا باول. وهذا ما اكدته  وزارة الخارجية القطرية بلسان مصدر مسؤول بها لوكالة الأنباء القطرية بأن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بها، من خلال العمل على تكريس هذه الحقوق في التشريعات والقوانين وإنشاء المؤسسات اللازمة لحماية وتعزيز هذه الحقوق، وأنها لا تألو جهداً في سبيل ذلك. وانطلاقا من مبدا "الشفافية".. العنوان الابرز للسياسة القطرية؛ فان الدوحة قامت على الفور بتعيين شركة محاماة دولية مشهود بنزاهتها وكفاءتها بتاريخ الثالث من اكتوبرالماضى، لإجراء مراجعة شاملة ومستقلة حول هذا الموضوع.. وفى هذا السياق جاءت بالامس ايضا شهادة وفد منظمة العفو الدولية خلال زيارته للدوحة بلسان امينها العام سليل شيتى؛ حيث أشادت المنظمة    بتفاعل قطر وتجاوبها     . اننا نقول لكل المتشدقين بقضايا حقوق الانسان   ان اهتمام دولة قطر بتلك القضايا على ارضها — بلا ادنى تفرقة — ليس نوعا من الترف الاجتماعى او النفاق السياسى للمجتمع الدولى؛ ولكنه التزام اخلاقى وانسانى اصيل وعميق؛ أودعته صدور حكامها وعقولهم قيم الاسلام النبيلة.

المبادرة التي أطلقتها الجمعيات الخيرية والهلال الأحمر القطري بتحديد يوم الثلاثاء القادم لـ "التضامن القطري مع مع شعبي الصومال والفلبين"، في إطار التوجيهات الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتقديم المساعدات العاجلة لمتضرري الكوارث الطبيعية في كل من الفلبين والصومال، تأتي في اطار الدور الانساني الكبير الذي ظلت تلعبه هذه الجمعيات في مساندة المستضعفين في كل مكان، بغض النظر عن دينهم وعرقهم ولونهم.لقد كانت دولة قطر من أول المبادرين بارسال طائرتين محملتين بمساعدات انسانية بلغ إجمالها 80 طناً لاغاثة المنكوبين بتوجيه من سمو الأمير، وذلك بعد أقل من 48 ساعة على وقوع كارثة الاعصار غير المسبوق الذي ضرب أجزاء واسعة من الفلبين وخلف آلاف القتلى والمفقودين وشرد مئات الآلاف.ومثل هذه المبادرات الانسانية ليست غريبة على قطر قيادة وشعبا، فقد عرفت قطر بسياسة ثابتة وراسخة في العمل الانساني تقوم على قيم الشعب الموروثة في نجدة المنكوب واغاثة الملهوف واعانة الضعيف، حيث امتدت اياديها البيضاء الى كل مكان في المعمورة، ويكفي فقط هنا الاشارة الى ان حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها قطر خلال العام الماضي فقط، تجاوزت الثلاثة مليارات ريال واستفادت منها نحو مائة دولة في مختلف القارات، بحسب التقرير السنوي الخاص بالمساعدات الذي تصدره وزارة الخارجية.ان وقوف دولة قطر مع الفلبين والصومال في هذه المحنة التي يمر بها شعبا البلدين، ينبع من التزام عميق بالقيم الانسانية التي تقوم عليها السياسة الخارجية للدولة، وهو التزام كان واضحا ليس فيما يتصل بالدول في المنطقة وحسب، بل في كل الكوارث والازمات التي شهدها العالم من اعصار كاترينا الذي ضرب الولايات المتحدة الى كارثة تسونامي جنوب شرق آسيا، وتسونامي اليابان والزلازل التي ضربت باكستان واندونيسيا وغيرها من الازمات.