أخيرا أيقن المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها الغربيين اهمية تدخلها عسكريا لحماية الشعب السوري من حمام الدماء والمذابح وذلك رغم مرور عامين ونصف على اندلاع الانتفاضة الشعبية والمظاهرات السلمية المطالبة بالتغيير والتي واجهها نظام بشار الاسد بآلته القمعية التي خطت مجازر يندى لها جبين الانسانية في بابا عمرو وفي الحولة وفي حلب وغيرها من المناطق التي تعرض سكانها للقتل الجماعي. الآن وبعد ان بدأ المجتمع الدولي يفكر بجدية ويناقش ويخطط للتدخل في سوريا، يحبس العالم أنفاسه مع كل خبر او تصريح او إطلالة لمسؤول امريكي او غربي يتعلق بموضوع توجيه الضربة العسكرية إلى النظام السوري الذي استخدم السلاح الكيماوي ضد شعبه ولسان حال العالم الذي خيبت الولايات المتحدة أمله مرات ومرات تقول أنْ تأتي الضربة متأخرة بعض الوقت خير من ألا تأتي وهذه الضربة التي ينتظرها العالم الحر وينتظرها احرار سورية الذين انتفضوا سلميا ثم اضطروا إلى رفع السلاح بوجه القوة الغاشمة لقوات بشار الاسد لابد ان تحقق انفراجا في الاختناق الشديد الذي تسببت به سياسة نظام بشار ومعها السياسة التي اتبعتها روسيا الاتحادية التي اعلنت اخيرا انها لن تجازف بدم شعبها لتحارب عن غيرها دفاعا عن الحكومة السورية او الرئيس السوري او أي نظام ولن تحارب أي جهة، الامر الذي أدى إلى هذا الانفراج في الازمة السورية والذي جعل ملايين السوريين يتنفسون الصعداء بانتظار الضربة العسكرية لنظام بشار الاسد وترسانته الكيماوية التي لم يتوانى عن استخدامها ضد شعبه ليرتكب جريمة ابادة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. إن النظام السوري الذي ظل يرتكب الجرائم تلو الجرائم، ينبغي ان يدفع كل قادته الثمن جراء مئات الآلاف من القتلى الذين سقطوا في سوريا والملايين الذين تشردوا او يعيشون اوضاعا مأساوية في مناطق النزوح ومخيمات اللجوء. إنه لمن الاهمية بمكان، أنْ تضع الإجراءات التي يستعد المجتمع الدولي لاتخاذها حدا لمعاناة الشعب السوري وتضمن للمدنيين الحماية التي فشل العالم في توفيرها لهم لوقت طويل، فضلا عن طي صفحة الاسد ورموز النظام الذين أجرموا في حق شعبهم.

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية اتضحت صورة المشهد الدولي المستاء والمنزعج من استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي ضمن سياسته الجهنمية، ومخططه الأمني لإبادة شعبه ضمن استراتيجية الأرض المحروقة للحفاظ على ما تبقى من أركانه المهتزة،  لعلها تكون المرة الأولى التي يجد فيها المجتمع الدولي مضطرا لاتخاذ قرار حاسم بالتدخل لوقف هذه الإبادة، وتوجيه رسالة للنظام بأن هناك "خطوطا حمراء" لن يقبل تجاوزها دون عقاب. ومن هذا المنطلق، أعربت قطر مجددا عن إدانتها واستنكارها الشديدين للجرائم التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه، وآخرها استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا في (الغوطة الشرقية )، كما طالبت في الوقت نفسه مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وتوفير الحماية للشعب السوري ومحاكمة المتورطين في هذه الجرائم، واعتبرت قطر في مداخلة لسعادة السفير سيف مقدم البوعينين مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، أمام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين امس، والمخصص لتدارس الأوضاع الخطيرة في سوريا، أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية هو أمر يتنافى مع القيم والأعراف والقوانين الدولية، محملا النظام السوري المسؤولية الكاملة عن كل ما ينتج عن ذلك. ومن المهم التنويه هنا إلى أن العالم إذا كان قد صمت على جرائم النظام السوري طيلة الفترة الماضية التي تجاوزت العامين من القتل والتدمير، فلن يسكت أو يبقى مكتوف الأيدي أمام الاستخدام المكثّف للأسلحة المحظورة ضد الأبرياء، وهناك مسؤولية دولية تبرر أي تدخل عسكري، من دون موافقة الامم المتحدة بسبب الفيتو الروسي والصيني، بموجب "مسؤولية حماية المدنيين" التي صوتت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة عام 2005. النظام وحده سيدفع الثمن، وعليه أن يتحمل نتائج ما يرتكبه من فظائع. بعد أن أقدم على مغامرة غير محسوبة العواقب، وربما لم يفكر في أنها ستكون بداية نهايته.

الزيارتان الهامتان لرئيس الوزراء اليابانى " شينزو ابى " وتشونغ هونج وون رئيس وزراء كوريا الجنوبية الى قطر تكتسبان أهمية كبيرة لانهما يأتىان بعد تسلم سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم في ظل الشراكة الاستراتيجية والتعاون القوى الذى يربط قطر وكل من طوكيو وسيول فى المجالات السياسية والاقتصادية خاصة قطاع الطاقة اضافة للمجالات التجارية والاستثمارية والصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة وتتطابق السياسات القطرية مع اليابان وكوريا فى حرصهما الكبير بتعزيز الحوار والتعاون السياسي فى ظل المتغيرات السريعة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط ولعب دور ريادى وبناء في استقرار المنطقة وتعزيز السلم الدولى ودعم الاستقرار الاقليمى والحوار السلمى اضافة الى تبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية. ترتبط قطر مع تلك الدول بروابط تجارية واستثمارية وشراكة عميقة فى مجالات الطاقة النظيفة والنفط حيث تعتبر قطر من كبار اللاعبين الدوليين فى تصدير الغاز المسال الذى يلعب دورا أساسيا فى تحريك اقتصاديات تلك الدول فى اطار المنافع المتبادلة والمشتركة. لابد من الاشادة بالدور الكبير الذى تقوم به الشركات اليابانية والكورية فى تطوير البنيات التحتية والمساهمة القوية فى مشروعات التنمية الشاملة التى تنتظم دولتنا الفتية الى جانب الاستفادة من خبرات تلك الدول فى تنظيم الاحداث الدولية والترويج لمشاريع المونديال والاستفادة من الخبرات المتراكمة للدولتين. ان المشاورات التى تجريها قيادتا البلدين فى قطر ستساهم بصورة كبيرة فى تعزيز الشراكات خاصة فى المجلات الاقتصادية والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا فى اطار سعى قطر لتنويع اقتصادها والتحول الى دولة ركيزتها المعرفة بما يحقق الرؤية الوطنية 2030 وبما يحقق الازدهار لكلا الجانبين لبناء علاقات تكاملية تحقق مصالح الجميع.

يباشر خبراء الأمم المتحدة اليوم التحقيق في الهجوم الذي نفذه النظام السوري أخيراً في ريف دمشق بالأسلحة الكيميائية، في حين بات من المؤكد لدى المجتمع الدولي مسؤولية النظام عن هذا الهجوم، وهو الأمر الذي لم يعد من الممكن حتى لحلفاء دمشق التغطية عليه، وهو مابات مفهوما من خلال الرسائل الناعمة الصادرة من تلك البلدان، حيث دعت موسكو الى "العقلانية" وعدم ارتكاب "خطأ مأساوي" باعتماد الخيار العسكري في سوريا، فيما حذرت إيران من أن التدخل العسكري في سوريا ستكون له "عواقب وخيمة" على البيت الأبيض. في مقابل ذلك أكدت واشنطن أنها تكاد تجزم الآن بأن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، واعتبرت باريس أن الهجوم بالسلاح الكيميائي قرب دمشق هو أمر "مؤكد" وكذلك "مسؤولية" النظام السوري عن هذا الهجوم. وجاء التقييم البريطاني للموقف مقنعا جدا من حيث إن الادلة على الهجوم قد تكون دمرت بالفعل قبل زيارة مفتشي الامم المتحدة للموقع. بالتزامن مع هذه التطورات يجتمع رؤساء هيئات الأركان في عدد من الدول العربية والغربية، في الأردن اليوم، لبحث أمن المنطقة وتداعيات النزاع السوري وبخاصة استخدام النظام الأربعاء الماضي للسلاح الكيماوي. وقال مصدر عسكري أردني رفض ذكر اسمه إن الاجتماع العسكري سيبحث كيفية "التعامل مع الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها النظام السوري، وإنهاء خطرها على دول الجوار". نظام الأسد اليوم محشور في الزاوية، والأمر بات مكشوفا للمجتمع الدولي، ومسؤولية هذا النظام عن هذا الجرم الانساني لن تمر دون عقاب، أما مسألة المناورة والمراوغة التي دأب نظام الأسد على التفنن في لعبها، وإتقان أدوارها فلن تجدي اليوم نفعا، والسؤال المطروح كيف ومتى سيكون الرد؟. لاشك أن الجميع ينتظر ساعة الصفر.

الهجوم الكيماوي الذي شنه النظام السوري على ريف دمشق وأسفر عن مقتل المئات من المدنيين من الشعب السوري، سيظل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن الدولي الذي يعتبر المسؤول الأول عن الجرائم والمجازر التي ترتكبها قوات بشار الاسد وحلفاؤه منذ أكثر من عامين بحق الشعب السوري. لقد كان الانقسام في مجلس الأمن ووقوف دول كبرى مثل روسيا والصين بكل ما تملكه من نفوذ خلف نظام الاسد القمعي ومنع صدور أي قرارات من المجلس لحماية المدنيين، فضلا عن تردد الولايات المتحدة وحلفائها جريمة بحق الانسانية والضمير وضربة لشرعية مجلس الامن بعد فشله في القيام بمسؤولياته في حماية الامن والسلم الدوليين. إن البحث عن وسائل وآليات جديدة ذات مصداقية تتولى النهوض بالمسؤوليات والواجبات التي اخفق مجلس الامن في القيام بها، ينبغي ان تكون في مقدمة اولويات الجمعية العامة للامم المتحدة بهدف اعادة الثقة الى مؤسسات المجتمع الدولي لتصبح اكثر تعبيرا عن إرادة الامم والدول الاعضاء وتطلعاتها، خلافا لما يحدث حاليا حيث تتحكم الدول الخمس الكبرى صاحبة حق النقض "الفيتو" في التعبير عن إرادة العالم وفقا لمصالحها القومية. لقد حان الوقت للمجتمع الدولي للتحرك والضغط من اجل آليات أكثر عدالة وأكثر تعبيرا عن إرادة العالم واكثر التزاما بالقيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، خصوصا بعد ان فضحت الأزمة السورية والمجازر التي ارتكبت هناك خلال العامين المنصرمين مدى بعد آليات المجتمع الدولي عن الاهداف التي رسمت لها. ان مجلس الامن الذي اهتزت مصداقيته بشدة بعد فشله في حماية المدنيين وكذلك اخفاقه في محاسبة مرتكبي جرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية التي جرى ارتكابها في سوريا بدم بارد ودون خشية من المساءلة، رسب من جديد في اختبار جريمة "الهجوم الكيماوي"، وهو اختبار حاسم من شأنه ان يعيد ترتيب الاوراق لضمان حق ذوي ضحايا هذه الإبادة في محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء.

تزايدت جرائم الإرهاب وتوحشت واشتعلت الفتنة وتوسعت لدرجة أنها غرست أنيابها في عدد من البلاد العربية وغير العربية بلدا بعد آخر وكان آخرها ما شهده لبنان الشقيق أمس من تفجيرين إرهابيين إجراميين خطيرين بما يحملانه في مقاصدهما من تحريض كريه على الفتنة الطائفية وتعاملهما بمفردات وعبارات القصد منها توسيع الرقعة الفتنوية التي تضرب أمتنا العربية والمنطقة بشكل عام وإشعالها لتحرق الأخضر واليابس. إن ما شهده لبنان أمس في طرابلس وقبله في الضاحية الجنوبية إنما يعكس مقولات ومفردات تحمل في مقاصدها الكثير من التحريض بغرض إشعال الفتنة الطائفية والمذهبية ليس في لبنان فقط وإنما في عدد من دول المنطقة لا تخفى على أحد. إن لبنان بحكم موقعه وتركيبته البشرية والسكانية والسياسية مؤهل أكثر من أي دولة أخرى ليكون أرضية خصبة لعبث الإرهاب والإرهابيين وحريق الفتنة لذلك فالمطلوب من لبنان واللبنانيين المزيد من التحصين الوطني والسياسي والمزيد من التلاحم والوفاق بين جميع أطيافه ليفوت الفرصة على أعدائه الداخليين والخارجيين وفي مقدمتهم إسرائيل التي تعتبر أول مستفيد من إشعال الفتن وتوحش الإرهاب في المنطقة العربية. من هنا فإن العالم مدعو اليوم أيضا وأكثر من أي وقت مضى للوقوف صفا واحدا متماسكا ضد الفتن التي يشعلها الإرهاب بكل أشكاله الذي يشكل بصوره المختلفة ومنها صورة الإرهاب الطائفي والمذهبي واحداً من أخطر التهديدات للسلام والأمن للمنطقة والعالم وإدانة هذه الفتن الإرهابية بغض النظر عن الدوافع ومكان وكيفية وقوعها أو هوية مرتكبيها والعمل بكل الوسائل لردعها وتجفيف منابعها حماية للسلام والأمن الدوليين والتزاما بالمواثيق الإنسانية والقوانين الدولية وبما يتناسب مع ميثاق الأمم المتحدة وكل الالتزامات بموجب القانون الدولي خصوصاً حقوق الإنسان الدولية وغيرها والتعاون المخلص لجلب الإرهابيين وداعميهم إلى العدالة للاقتصاص منهم ولردع كل الإرهاب الدولي بما يضمن الأمن والاستقرار والأمان للعالم. كما أن على المنظمات الدولية أن تضطلع بدورها ومهامها والتحدث بلغة واحدة وقوية واتخاذ كل ما هو ضروري لتجفيف منابع الإرهاب أينما وجد وتوجيه الضربة القاضية له حتى لا يسلك مسلك المزيد من الوحشية وإثارة الفتن وإشعالها وكذلك العمل مع الدول المعنية لتحصينها من كل التداعيات الممكنة لهذه الفتن والأعمال الإرهابية كي تنطفئ جذوة الفتنة المشتعلة ولاتزداد لهيبا واشتعالا بأي شكل من أشكال الإرهاب مهما كان نوعه أو مصدره.

بات من الضروري ومن الواجب الأخلاقي والإنساني أن يبادر المجتمع الدولي بكل مكوناته، وبسرعة إلى إجراءات قوية لردع النظام السوري لما اقترفه من جريمة بحق شعبه الثلاثاء "مجزرة الغوطة" باستخدام الأسلحة الكيمياوية. التحقيق النزيه والشفاف مطلوب فورا ودون إبطاء حتى لا تضيع معالم الجريمة، أو ربما تنتقل إلى دائرة الاهتمام البعيد إذا ما أتبعها نظام الأسد بجريمة أخرى، وفي حال إثبات الدليل القاطع قد تكون هناك حاجة لرد فعل بحجم الجريمة. الدلائل قوية بشأن استخدام الغازات السامة في "مجزرة الغوطة"، في انتهاك فاضح للقانون الدولي، واحتمالات اتهام نظام بشار الأسد بالمسؤولية كثيرة جدا نظرا لقرب المنطقة من العاصمة دمشق ومقاومتها لكتائب الأسد ومساندة أهلها للمعارضة، وهو ما قد يكون شجع على اتخاذ اقتراف مثل هذه الجريمة، ثم إن النظام يمتلك ـ باعتراف العديد من المصادر ـ ترسانة كبيرة من الأسلحة الكيمياوية، كما أن هناك إشارات قوية إلى موقع يشتبه أن جيش الأسد استخدم فيه السلاح الكيميائي في ريف دمشق. يدرك الأسد والطغمة الحاكمة بدمشق أنه لن يدفع الثمن مقابل هذه الجريمة وفي تقديره أنه لا يخاطر برد فعل دولي حاد ويجب أن نتذكر أن استخدام الأسلحة الكيماوية قد تم في الوقت الذي يجلس فيه وفد لجنة التحقيق الأممية في احد فنادق دمشق حتى وإنْ كان أعضاؤه مسجونين في غرفهم وغير قادرين على الخروج من الفندق، من شبه المؤكد أنهم يستطيعون رؤية أعمدة الدخان وإطلاق الصواريخ الكيماوية. هل يتغير الموقف الدولي من الأزمة السورية إذا ثبت استخدام السلاح الكيماوي، وهل تتغير الأوضاع العسكرية على الأرض مع استعمال السلاح الكيميائي؟. الخيارات العسكرية المحتملة معروفة، وهي تزويد المعارضة السورية بالأسلحة، وهو مطلب بات أكثر إلحاحا من السابق، وفرض منطقة حظر جوي، وشن غارات جوية على أهداف محددة، إذا ما ثبت ارتكاب نظام الأسد هذه المجزرة، والفرصة أمامه متاحة وسانحة، فليسمح لفريق المفتشين الدولي الموجود حاليا بدمشق لإجراء المسح اللازم في المنطقة من دون أي إبطاء أو تشويش، والتحقيق مع المعنيين للوصول إلى الحقيقة، ولكن لن يفعل، وسيماطل ويتهرب كما عهدناه في حالات سابقة.

بات من الضروري ومن الواجب الأخلاقي والإنساني أن يبادر المجتمع الدولي بكل مكوناته، وبسرعة إلى إجراءات قوية لردع النظام السوري لما اقترفه من جريمة بحق شعبه الثلاثاء "مجزرة الغوطة" باستخدام الأسلحة الكيمياوية. التحقيق النزيه والشفاف مطلوب فورا ودون إبطاء حتى لا تضيع معالم الجريمة، أو ربما تنتقل إلى دائرة الاهتمام البعيد إذا ما أتبعها نظام الأسد بجريمة أخرى، وفي حال إثبات الدليل القاطع قد تكون هناك حاجة لرد فعل بحجم الجريمة. الدلائل قوية بشأن استخدام الغازات السامة في "مجزرة الغوطة"، في انتهاك فاضح للقانون الدولي، واحتمالات اتهام نظام بشار الأسد بالمسؤولية كثيرة جدا نظرا لقرب المنطقة من العاصمة دمشق ومقاومتها لكتائب الأسد ومساندة أهلها للمعارضة، وهو ما قد يكون شجع على اتخاذ اقتراف مثل هذه الجريمة، ثم إن النظام يمتلك ـ باعتراف العديد من المصادر ـ ترسانة كبيرة من الأسلحة الكيمياوية، كما أن هناك إشارات قوية إلى موقع يشتبه أن جيش الأسد استخدم فيه السلاح الكيميائي في ريف دمشق. يدرك الأسد والطغمة الحاكمة بدمشق أنه لن يدفع الثمن مقابل هذه الجريمة وفي تقديره أنه لا يخاطر برد فعل دولي حاد ويجب أن نتذكر أن استخدام الأسلحة الكيماوية قد تم في الوقت الذي يجلس فيه وفد لجنة التحقيق الأممية في احد فنادق دمشق حتى وإنْ كان أعضاؤه مسجونين في غرفهم وغير قادرين على الخروج من الفندق، من شبه المؤكد أنهم يستطيعون رؤية أعمدة الدخان وإطلاق الصواريخ الكيماوية. هل يتغير الموقف الدولي من الأزمة السورية إذا ثبت استخدام السلاح الكيماوي، وهل تتغير الأوضاع العسكرية على الأرض مع استعمال السلاح الكيميائي؟. الخيارات العسكرية المحتملة معروفة، وهي تزويد المعارضة السورية بالأسلحة، وهو مطلب بات أكثر إلحاحا من السابق، وفرض منطقة حظر جوي، وشن غارات جوية على أهداف محددة، إذا ما ثبت ارتكاب نظام الأسد هذه المجزرة، والفرصة أمامه متاحة وسانحة، فليسمح لفريق المفتشين الدولي الموجود حاليا بدمشق لإجراء المسح اللازم في المنطقة من دون أي إبطاء أو تشويش، والتحقيق مع المعنيين للوصول إلى الحقيقة، ولكن لن يفعل، وسيماطل ويتهرب كما عهدناه في حالات سابقة.

ارتكب النظام السوري الوحشي أمس جريمة جديدة منكرة تضاف إلى جرائمه ومجازره الكثيرة والمتكررة بحق الشعب السوري. أكثر من 1300 شخص بينهم مئات الاطفال والنساء قتلوا في جريمة "ابادة جماعية" مكتملة الأركان بعد ان قصف النظام مناطق الغوطة الشرقية في ريف دمشق بالسلاح الكيماوي في جريمة أثارت الصدمة حول العالم ودفعت مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة للطلب من مفتشي الأمم المتحدة التحقيق في هذه الجريمة. لقد كان ما حدث أمس من استخدام مفزع للسلاح الكيماوي في قتل المدنيين، نتيجة طبيعية للموقف الروسي الداعم لنظام يقتل شعبه وللتردد الأمريكي في التعامل مع القضية السورية ولصمت ولامبالاة المجتمع الدولي والعجز عن اتخاذ قرار حازم لحماية المدنيين في سوريا سواء بالعمل من أجل فرض حظر جوي أو انشاء ملاذات آمنة للفارين من القصف الاجرامي لنظام بشار الاسد الذي قتل مئات الآلاف ودمر البلاد وأجبر الملايين على اللجوء الى دول الجوار. لقد تجاوز النظام السوري بالامس جميع الخطوط الحمر باستخدامه الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، وحان الوقت لكي يتحرك العالم ليحاسب هذا النظام المجرم على جرائم الابادة الجماعية التي ارتكبها بحق شعبه. ان على الدول الكبرى في مجلس الامن، بعد ما حدث من استخدام للسلاح الكيماوي المحرم دوليا، ان تتحمل مسؤولياتها ازاء وضع حد للمعاناة الطويلة والمستمرة للشعب السوري ووقف المجازر وجرائم الابادة التي ترتكب بحقه منذ اندلاع الثورة الشعبية التي تطالب بالحرية والكرامة. ان الواجب الانساني والمسؤولية الاخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تحتم على مجلس الامن اتخاذ اجراءات سريعة وفاعلة تضمن وقف كافة الانتهاكات والجرائم ضد الانسانية وتحمي المدنيين من طائرات وصواريخ النظام وأسلحته الكيماوية التي لا تفرق بين طفل وشيخ أو امرأة ورجل.

ضمن سياستها الثابتة بدعم مصر، وفي إطار تضامنها الكامل والمطلق مع الشعب المصري وجيشه وأفراد أمنه ومؤسساته، أعربت دولة قطر عن بالغ استنكارها للعملية التي أودت بحياة ما لا يقل عن 25 جنديا مصريا وجرح آخرين في سيناء، ووصفتها بالعملية الآثمة لبشاعتها، وتمنت قطر الشفاء العاجل للجرحى، وأكدت تنديدها بالعمليات الإجرامية التي تستهدف أفراد القوات المسلحة المصرية بين الحين والآخر، وجددت دعوتها كافة الأطراف في مصر الشقيقة إلى اعتماد الحوار خيارا لتسوية الأزمة الراهنة بما يحقن دماء المصريين ويعيد الأمن والاستقرار ويحفظ مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة ويحقق تطلعات الشعب المصري. هذا الموقف، وهذا التضامن مع مصر ليس غريبا ولاجديدا، خاصة وأنه يتزامن مع استمرار قطر في تقديم مساعداتها من الغاز المسال لمصر التي تم الاتفاق بشأنها في وقت سابق بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، مما يعكس حرص قطر على خروج مصر من أزمتها الراهنة، دون تضرر بنيتها الاقتصادية، وبما يلبي احتياجاتها الاجتماعية. إن المواقف الصادرة عن قطر تصب كلها في مصلحة مصر، ومن أجل مصر، حتى لايتحول هذا البلد العربي الشقيق، إلى دولة فاشلة، كما هي حال العديد من بلدان المنطقة، ولذلك نتمنى من القيادة المصرية مراجعة سياساتها، واللجوء إلى منطق الحوار والتفاهم بدل الاحتكام إلى سياسة فرض الأمر الواقع، واعتماد الحل الأمني، خاصة في ضوء الرسائل غير المطمئنة حتى الآن بما فيها توسيع دائرة الاعتقالات والمحاكمات، وتفعيل قانون الطوارئ، وغير ذلك من الإجراءات التي لن تؤدي إلى مخرج سلمي للأزمة الراهنة، فالقتل لايولد إلا القتل، والعنف لايولد إلا العنف المضاد. لازالت هناك مساحة للحوار، ووقت للتفاهم من أجل مخرج سياسي للأزمة، وهناك أياد ممدوة لمساعدة مصر نرجو من القيادة الحالية استغلالها لوقف هذا المسلسل الدامي والعنيف.

استمرارا للمنهاج الذي تتمسك وتسير عليه قيادة الدولة، وبروح من الشفافية الصادقة والإخلاص، ووضع منظومة العمل الدبلوماسي القطرية في الخارج في مجريات الأوضاع والأحداث ومستجداتها المتلاحقة والمتسارعة في الإقليم العربي والعالم والموقف منها؛ افتتح سمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحضور كل من معالي رئيس الوزراء وسعادة وزير الخارجية، الاجتماع السنوي العام لرؤساء بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية والتمثيلية لدولتنا في الخارج. الهدف الذي يسعى إليه الاجتماع أيضا هو تبليغ الرؤى المركزية والمتمثلة بسمو الأمير، والهيئة الدبلوماسية المركزية، حيال ما يدور في وطننا العربي والعالم والمستجدات الإقليمية والدولية، لتكون هي المرجعية الوحيدة لعمل بعثاتنا وجهود الدبلوماسيين في الخارج، ليبقوا كما العهد، على قلب رجل واحد، ولنقل وجهات النظر هذه إلى الدول الشقيقة والصديقة مباشرة للحيلولة دون أي تفسيرات خاطئة أو مضلّلة عن سياسات الدولة. هنا لا بد من الإشارة إلى ما أكده سمو الأمير في حديثه لمنظومة العمل الدبلوماسي القطري في الخارج من ضرورة التركيز على تعزيز أواصر العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات، واوجه التعاون بين دولتنا ودول العالم من خلال أساليب دبلوماسية حديثة بما يحفظ مصالحنا الوطنية ومصالح أمتنا العربية. هذا الدور على أهميته ومركزيته في الوقت ذاته، وإنْ كان جزءا من العملية الدبلوماسية المناطة بسفرائنا في الخارج، إلا أن المهمة الأخرى، كما أشار سموه، هي تذليل وتسهيل العقبات التي تواجه مواطنينا الذين يقيمون لدى الدول إن كان لمتابعة تحصيلهم العلمي العالي أو للعمل أو للسياحة بكل إخلاص وبما يلبي احتياجاتهم. اللقاء الدبلوماسي الأول من نوعه لبعثاتنا الدبلوماسية في العالم، يأتي لمواكبة النهضة الحديثة للدولة على مختلف الأصعدة التي أسس بنيانها سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بعد أن تبوأت قطر مكانة مرموقة ومؤثرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، الأمر الذي يتطلب من الجميع المضي قدما في الارتقاء بالأداء والواجب الذي من الضروري جدا أن يتناسب مع مكانة دولتنا وفق ما تراه قيادتنا وليواكب عصر التجديد.

مع تصاعد الأزمة السياسية المصرية، ووصول معدلات العنف والقتل إلى مستوى غير معقول، بدأت قطر جهودا دبلوماسية وتحركا عالي المستوى لمحاولة الوصول إلى حل سياسي لهذه الأزمة التي لا تعني مصر وحدها، بقدر ما تعني الأمة العربية والإسلامية، وحتى المجتمع الدولي، فمصر ليست رقما بسيطا ولا كيانا هينا حتى يتم تجاهله أو يتركه الاشقاء والأصدقاء يسير نحو المجهول دون عون أو سند. لكن ما يميز التحرك القطري، لو فهمه بعض الأشقاء في مصر على حقيقته، أنه ينطلق من دعم ثابت وحب متأصل في نفوس القطريين وقيادتهم لمصر وشعبها دون تمييز أو تفضيل أو تحيز، هذا الدعم لم يأت من فراغ، وهذا التحرك لم يبدأ مع إزاحة الرئيس المنتخب عن السلطة في 3 يوليو الماضي، بل بدأ كما يعرف الجميع وفي مقدمتهم المصريون أنفسهم مع بداية الحراك المصري عندما انتفض المصريون ضد الحكم المستبد، وخرجوا في مواجهة نظام كان مسنودا ومدعوما من أغلب دول العالم إن لم يكن كله، عندها هبت قطر لنجدة شعب مصر، ولدعم شعب مصر، حتى تحققت أهدافه ونجحت ثورته المباركة، ولاتزال قطر متمسكة بدعم هذه الثورة وتحقيق أهدافها النبيلة. مثل تلك الأقاويل المرجفة والادعاءات المغرضة، كشفت قطر زيفها في أكثر من مرة، وأكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن قطر في علاقاتها الخارجية تتعامل مع الدول وليس الأشخاص أو الأحزاب أو التيارات الفكرية والايديولوجية، وهو ما أوضحه سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية، أمس في باريس، من أن قطر تساعد مصر وليس جماعة الاخوان المسلمين، منوها سعادته "ان المساعدة القطرية لمصر بدأت على الفور بعد الثورة وهي مستمرة اليوم". قطر تحاول انقاذ مصر، ودعم مصر، وسط مشهد دموي مأساوي مجهول العواقب، فالاتحاد الاوروبي حذر من أنه قد يعمد الى "مراجعة" علاقاته مع مصر اذا لم يتوقف العنف في هذا البلد، وفي واشنطن تتعالى أصوات عدد من اعضاء الكونغرس الامريكي المطالبة بوقف المساعدات العسكرية لمصر، لأن ما يحدث اليوم في هذا البلد، غير مقبول في بلد ننظر إليه كقائد ورائد للأمة العربية.