يبحث مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة اليوم مشروع قرار يدين تدخل المقاتلين الاجانب في مدينة القصير السورية التي باتت تعيش على وقع مجزرة غير مسبوقة بحق المدنيين العزل بمن فيهم النساء والأطفال، ضمن المخطط الأمني للنظام، المستند على فرض قبضته الحديدية دون رحمة على الشعب السوري، هذه القبضة التي تراخت على معظم الأراضي السورية، وبات التدخل المباشر والمعلن من طرف جهات أحنبية، أبرزها عناصر حزب الله، رهانه لاستعادة مايمكن استعادته من هذه المواقع التي خرجت عن سيطرته وفي مقدمتها بلدة القصير الاستراتيجية. هذا التطور الخطير، الذي بات مكشوفا ومعلنا على الملأ، بات يستدعي اتخاذ موقف دولي حاسم وحازم، على الأقل من الجانب الانساني، حيث أكدت قطر إدانتها للحصار المفروض على بلدة القصير والمجازر التي يرتكبها النظام بحق المدنيين من النساء والأطفال، مؤكدة التزامها التام بالوقوف إلى جانب الشعب السوري الذي يعيش مأساة إنسانية كبيرة. وهو الموقف الذي جددت الالتزام به في أعمال الدورة السادسة والستين لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا في جنيف من أجل ضمان وصول الخدمات الإنسانية والصحية إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين من أبناء هذا الشعب، حيث تباشر حاليا المرحلة الرابعة من المساعدات الإنسانية لمخيمات اللاجئين بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى. المجتمع الدولي مطالب اليوم باستيعاب الرسالة التي يحملها مشروع القرار الذي تقدمت به قطر وتركيا والولايات المتحدة بشكل عاجل لمجلس حقوق الانسان، كما هو مطالب بالعمل على تمكين أصدقاء الشعب السوري والوكالات الانسانية من الوصول بحرية ومن دون عقبات من اجل مساعدة المدنيين، في مختلف المناطق السورية، والقصير خصوصا. كما يستدعي الموقف محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني في سوريا، وبالذات مجزرة القصير.

وقع المحظور، واستخدم نظام الاسد اسلحته الكيماوية وغاز السارين، حسب شهادات ميدانية، وهذا من شأنه ان يضع المجتمع الدولي امام اختبار حقيقي، وضرورة التحرك عاجلا، لمنع هذه الكارثة والكابوس الفظيع، والسيطرة على هذه الاسلحة المحرمة دوليا، وحماية المدنيين من إبادة حقيقية. النقاش حول تدهور الاوضاع في سوريا في مجلس حقوق الانسان، جاء بناء على طلب عاجل من قطر والولايات المتحدة وتركيا، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح، ومن شأنها ان تضع المجتمع الدولي امام مسئولياته، وتدفع مجلس الامن الدولي الى شرعنة تدخل بموجب الفصل السابع، لوقف المجازر البشعة وجرائم الحرب. عبرت دولة قطر عن موقف قوي بادانتها لعمليات القتل في "القصير" وايضا مطالبتها بتحرك دولي سريع، من أجل حماية المدنيين في سوريا وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. من الواضح ان اي دقيقة تمر، تعني المزيد من سفك الدماء فالمطلوب وبأسرع مايكون، تدخل دولي حاسم لوقف المجازر والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها النظام في سوريا، والسعي بجدية لحماية الشعب السوري ومساعدته في تحقيق مطالبه المشروعة وحفظ كرامته.

منذ أن أخذت القيادة القطرية على عاتقها مسؤولية انتشال اقليم دارفور من حالة الفوضى والاضطراب التى كان يسبح فيها ؛ لم تدخر الدوحة طوال العامين الماضيين جهدا لانجاز ذلك الهدف القومى الانسانى، وراحت تكثف تحركاتها الدبلوماسية؛ معتمدة على ما تتمتع به السياسة القطرية داخل الاسرة الدولية بدور الوسيط النزيه المؤثر، وهكذا نجحت القيادة القطرية الحكيمة بجلد وحنكة فى جمع فرقاء السودان؛ وبعد مشاورات شاقة ومضنية تم التوصل الى اتفاق الدوحة لاشاعة السلام فى الاقليم وعودة الاستقرار اليه تمهيدا لاطلاق حملة التنمية فى الاقليم. انطلاقا من ايمان وقناعات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بان الامن والاستقرار الركيزتان الاساسيتان لاى تحرك نحو التنمية. واستكمالا لهذا الدورالقطرى النبيل والذى يحظى بتقدير المجتمع الدولى ؛ وتتويجا لاتفاق الدوحة التاريخى جاء بالامس لقاء سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرالدولة لشؤون مجلس الوزراء بالجهات المعنية المختصة في الدولة لمناقشة المسائل المتعلقة بوضع مقررات المؤتمرالدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية بدارفور ؛ الذي استضافته الدوحة في أبريل الماضى موضع التنفيذ؛ حيث أوضح سعادته أن المنح والمساهمات التي أعلنت عنها قطر بتوجيهات سمو الأمير — حفظه الله — تم اعتمادها؛ مما يُمكّن من البدء فوراً في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية قصيرة الأجل والاستمرار في الإعداد للمشاريع الأخرى طويلة الأجل. كما أمّن الاجتماع على ضرورة الإسراع في تشكيل آلية المتابعة التي أقرها المؤتمر برئاسة قطر وعضوية حكومة السودان، والسلطة الاقليمية لدارفور، والأمم المتحدة، وشركاء التنمية الآخرين، لوضع الخطط اللازمة لإدارة تنفيذ المشاريع التنموية، وتفعيل التنفيذ السريع لاستراتيجية التنمية في الاقليم ؛ الذى شهد بفضل الجهود القطرية تحسنا ملحوظا فى أوضاعه عما كانت عليه قبل سنوات. لا شك اننا امام واحدة من اهم واغلى ثمار اتفاق الدوحة التى تؤكد من جديد صدق توجهات القيادة القطرية عندما تاخذ على عاتقها قضية ما؛ ويبرهن ايضا على ان الدوحة عندما تعد يكون الوفاء سبيلها مهما كان الثمن؛ وتلك قيمة أخلاقية رفيعة ونادرة طالما تحلت بها السياسة القطرية فى أكثر من ملف، سواء داخل الاسرة العربية أو على المستوى الاقليمى والدولى، مما اكسبها احترام وثقة العالم.

ما يحدث هذه الايام في القصير وريفها بسوريا من قتال يقوده حزب الله اللبناني لصالح نظام بشار الاسد الدموي، يكشف بجلاء سقوط ادعاءات المقاومة التي يرفع شعارها هذا الحزب الطائفي الذي تحركه أياد خارجية ضد مصلحة بلاده لبنان. لقد جر هذا الحزب الطائفي لبنان بكامله ليغرق في المستنقع السوري. ففي خطابه بالامس كان زعيم الحزب حسن نصر الله يتصرف باسم لبنان دون ان يأبه للدولة ومؤسساتها الدستورية وأجهزتها، والتي اتخذت قرارا باعتماد سياسة النأي بالنفس منذ بداية الازمة قبل عامين. ومن عجب ان السيد نصر الله في معرض تبريره الكذوب لجرائم حزبه الطائفي في القصير ضد الشعب السوري، كان يقول ان تدخل مقاتليه يأتي لحماية لبنان وفلسطين، بينما كان يقول في وقت سابق ان تدخله في سوريا يهدف مرة للدفاع عن الشيعة وتارة لحماية المزارات، وذلك في تناقض يكشف محاولاته اليائسة لستر سقوطه الاخلاقي المريع. لقد كشفت الثورة السورية كل سوءات حزب الله الطائفي الذي يبدو ان البقر تشابه عليه وضاعت بوصلته، بحيث اختلطت عليه الاتجاهات ليوجه سلاحه ومقاتليه للدخول الى سوريا لاسترداد القصير في سوريا، بدلا عن التوجه الى تل ابيب والقدس المحتلة والالتزام بشعاراته التي يتشدق بها كل يوم. ان حزب الله الطائفي بدخوله المستنقع السوري، يكون قد كتب بيده شهادة وفاة المقاومة، التي اصبحت عارية لا يسترها اي غطاء، بعد ان فقدت التعاطف والدعم العربي والاسلامي، وحتى دعم الشعب اللبناني الذي شعر ان سياسة حزب الله الطائفي بدأت تنعكس على السلم الاهلي في الداخل، خصوصا ما يجري في طرابلس من قتال واشتباكات لا تهدأ الا لتشتعل من جديد. لقد كانت أكذوبة المتاجرة بالشعارات واضحة بالامس في خطاب نصر الله، الذي لم يقدم شيئا سوى الصراخ دفاعا عن موقف حزبه الطائفي واللا أخلاقي في سوريا.. غير ان التوابيت التي تحمل جثامين اللبنانيين الذين زج بهم في محرقة سوريا، ستكتب نهاية فصل أسود لحزب طائفي ورط الدولة اللبنانية في معركةٍ خدمة لأسياده خارج البلاد..

ما يحدث هذه الايام في القصير وريفها بسوريا من قتال يقوده حزب الله اللبناني لصالح نظام بشار الاسد الدموي، يكشف بجلاء سقوط ادعاءات المقاومة التي يرفع شعارها هذا الحزب الطائفي الذي تحركه أياد خارجية ضد مصلحة بلاده لبنان. لقد جر هذا الحزب الطائفي لبنان بكامله ليغرق في المستنقع السوري. ففي خطابه بالامس كان زعيم الحزب حسن نصر الله يتصرف باسم لبنان دون ان يأبه للدولة ومؤسساتها الدستورية وأجهزتها، والتي اتخذت قرارا باعتماد سياسة النأي بالنفس منذ بداية الازمة قبل عامين. ومن عجب ان السيد نصر الله في معرض تبريره الكذوب لجرائم حزبه الطائفي في القصير ضد الشعب السوري، كان يقول ان تدخل مقاتليه يأتي لحماية لبنان وفلسطين، بينما كان يقول في وقت سابق ان تدخله في سوريا يهدف مرة للدفاع عن الشيعة وتارة لحماية المزارات، وذلك في تناقض يكشف محاولاته اليائسة لستر سقوطه الاخلاقي المريع. لقد كشفت الثورة السورية كل سوءات حزب الله الطائفي الذي يبدو ان البقر تشابه عليه وضاعت بوصلته، بحيث اختلطت عليه الاتجاهات ليوجه سلاحه ومقاتليه للدخول الى سوريا لاسترداد القصير في سوريا، بدلا عن التوجه الى تل ابيب والقدس المحتلة والالتزام بشعاراته التي يتشدق بها كل يوم. ان حزب الله الطائفي بدخوله المستنقع السوري، يكون قد كتب بيده شهادة وفاة المقاومة، التي اصبحت عارية لا يسترها اي غطاء، بعد ان فقدت التعاطف والدعم العربي والاسلامي، وحتى دعم الشعب اللبناني الذي شعر ان سياسة حزب الله الطائفي بدأت تنعكس على السلم الاهلي في الداخل، خصوصا ما يجري في طرابلس من قتال واشتباكات لا تهدأ الا لتشتعل من جديد. لقد كانت أكذوبة المتاجرة بالشعارات واضحة بالامس في خطاب نصر الله، الذي لم يقدم شيئا سوى الصراخ دفاعا عن موقف حزبه الطائفي واللا أخلاقي في سوريا.. غير ان التوابيت التي تحمل جثامين اللبنانيين الذين زج بهم في محرقة سوريا، ستكتب نهاية فصل أسود لحزب طائفي ورط الدولة اللبنانية في معركةٍ خدمة لأسياده خارج البلاد..

للمرة السادسة يجتمع مجلس حقوق الانسان التابع الامم المتحدة الاسبوع المقبل لمناقشة التدهور المريع وتزايد الانتهاكات الواسعة والخطيرة لحقوق الانسان في سوريا. ويأتي هذا الاجتماع الطارىء والعاجل بطلب من قطر والولايات المتحدة وتركيا، وجرى تسليم رسالة بشأنه الى رئيس مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة البولندي ريميغيوز هينسيل، وذلك على خلفية تدهور وضع حقوق الانسان في سوريا وعمليات القتل والمجازر الاخيرة التي تم ارتكابها في القصير. ويتزامن هذا الطلب مع التحركات والجهود الدبلوماسية الجارية حاليا من اجل الترتيب لعقد مؤتمر "جنيف 2" للبحث عن حل سياسي للأزمة المأساوية في سوريا التي اسفرت عن مقتل اكثر من مائة الف شخص، وتشريد الملايين من السوريين من ديارهم نازحين او لاجئين في دول الجوار، فضلا عن التدمير الذي طال المدن والبلدات والبنية التحتية على امتداد البلاد. لقد بلغت الاوضاع في سوريا حدا مأساويا لا مثيل له في التاريخ القريب، وذلك في ظل الغطاء الذي وفره انقسام المجتمع الدولي لنظام بشار الاسد، مما شجعه على ارتكاب المجازر تلو المجازر، حت صار لكل بلدة او مدينة قصتها مع مذابح المليشيات التابعة للاسد ونظامه، بل إن الخذلان الدولي للشعب السوري شجع كذلك مليشيات حزب الله اللبناني للتدخل والولوغ في ارتكاب المذابح ومساندة الاسد وقواته الملطخة ايديهم بدماء الاطفال والنساء والمدنيين. ان المجتمع الدولي مطالب من خلال آلياته المختلفة بما فيها مجلس حقوق الانسان ومجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية، بتوجيه رسالة قوية وواضحة الى مسؤولي النظام السوري وحزب الله ومن يقف وراءهم، بأن وقت الافلات من العدالة قد ولى، وان المتورطين في سفك الدم السوري سيقدمون الى المحاكمات مهما طال الزمن، مثل كل مجرمي الحروب الذين اقتيدوا الى العدالة بعد ما ظنوا انهم بمنأى عن الحساب، وليس ما حدث لمجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة والطغاة في امريكا الجنوبية وإفريقيا ببعيد عن الأذهان.

حراك عربي ودولي مكثف ومتسارع تشهده اكثر من عاصمة،وان جاء تحت عنوان، السعي لوضع حد لهدر الدماء في سوريا، الا أن المهمة الأكثر تعقيدا وصعوبة تتعلق بوضع آليات التفاوض بين نظام دمشق وبين المعارضة، وبحث صيغ عقد مؤتمر (جنيف 2) كما ورد بالتفاهم الأمريكي الروسي مؤخرا لحل الأزمة وهي الفرصة الأخيرة لنظام الأسد لانقاذ سوريا من الضياع، والشعب من التشرذم والانشطار الاثني والمذهبي والطائفي،وهي الأسلحة التي استخدمها في محاولة لكسر ارادة الشعب المنتفض ضد حكم العائلة والاستبداد والقهر لعقود طويلة. العاصمة الأردنية تابعت في الاجتماع الذي استضافته لأصدقاء الشعب السوري الأربعاء بمشاركة المعارضة، استكمال السعي السابق للدخول في مسار سياسي يضمن وقف مسلسل سيل الدماء وتشكيل حكومة بصلاحيات تنفيذية كاملة، وهذا يعني وبلا مواربة أن السلطات التي يتمتع بها بشار الأسد ستنتقل بالكامل الى هذه الحكومة،أي ألا يكون من مكونها ان تقوم بالاشراف على سوريا خلال مرحلة انتقالية تسعى كل الاطراف الى اقرارها على أساس مقررات مؤتمر (جنيف 1) في 30 يونيو 2012. كما تستضيف القاهرة اليوم الخميس اجتماعا للجنة الوزارية العربية برئاسة قطر لتحديد الموقف العربي من مؤتمر (جنيف 2) وكل ما يتعلق بمستوي التمثيل العربي والمشاركة به والرؤية العربية لما يتعين أن يخرج به المؤتمر، اضافة الى المستجدات الأخرى على الساحة السورية، وفي ذات التوقيت تعقد المعارضة السورية اجتماعا في اسطنبول تقرر خلاله موقفها من هذا المؤتمر. لكن النظام السوري ورغم هذا الحراك السياسي وهذه المؤشرات التي تعكس رغبة عربية ودولية لوقف سيلان الدم السوري، لم يظهر حتى الآن أي التزام تجاه الجهود المبذولة لعقد مؤتمر للسلام بداية الشهر المقبل، بل ما أظهره هو المزيد من القتل كما يحدث في ريف حمص وتحديدا جبهة القصير بمشاركة مقاتلي حزب الله اللبناني ومن ايران،ممنيا النفس باحداث اختراق عسكري لصالحه قبل انعقاد هذا المؤتمر.

تقف الدول الفاعلة في المجتمع الدولي في مواجهة لحظة تاريخية حاسمة، فإما أن تكون على قدر المسؤولية، وإما أن تحمل وصمة عار بحق الإنسانية على مدى الأجيال والعقود المتعاقبة.. هذه الحقيقة حذر منها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال مخاطبته منتدى الدوحة ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، لأن دماء الشعب السوري تستباح من قبل نظام متغطرس مستبد لا يجيد سوى استخدام الحل العسكري لقمع شعبه وثورته المشروعة.. وعلى الرغم من دخول ثورة الشعب السوري العام الثالث واستمرار سفك الدماء بعنف وضراوة من النظام مخلفاً الدمار والتهجير وآلاف الضحايا يبقى المجتمع الدولي عاجزاً عن القيام بمبادرة حاسمة تشكل بارقة أمل لهذا الشعب المظلوم. أمام هذا الواقع المرير الذي سدت فيه آفاق الحل أطلق صاحب السمو تحذيره الشديد والواضح للمجتمع الدولي بالقول "لم يعد مقبولاً من الدول الفاعلة عدم التحرك لوضع حد لهذه المأساة المروعة والكارثة الإنسانية المتفاقمة"، خصوصاً أن المبادرات الدولية والعربية قد فشلت في دفع النظام السوري للإصغاء لصوت العقل. لقد جاء تحذير صاحب السمو للمجتمع الدولي في سياق تشخيص للواقع الذي يشهده العالم، حيث النظام العالمي يشهد تغيرات متلاحقة كان العالم العربي أبرز ساحات هذا التغير، ولذلك أطلق سموه تحذيراً موجهاً إلى من يعنيهم الأمر، وهو "أن من يرفض الإصلاح والتغيير، ولا يستوعب حقائق العصر ومتطلبات المجتمعات الحديثة سوف تغيره ضرورات التاريخ ومسيرة الزمن.. فالشعوب لاتقتات بالشعارات ولا تكتفي بالايدولوجيات". لقد عبر سمو الأمير أبلغ تعبير عما تتطلع إليه الشعوب العربية التي تتوق إلى التغيير والإصلاح والمشاركة في صنع القرارات السياسية والاقتصادية كحق مشروع يحفظ الكرامة الإنسانية.

دخلت الأزمة السورية خلال الايام الماضية منعطفا خطيرا على الصعيد الميدانى مع تصاعد المعارك على جبهة حمص، بعد دخول حزب الله اللبنانى على الخط وارسال مقاتليه الى هناك لدعم القوات الحكومية فى قتالها ضد الثوار لاستعادة بلدة "القصير"من قبضة الجيش الحر، وبالامس شهدت الجبهة اشرس معاركها، بعد ان شنت قوات الاسد مدعومة بمقاتلى حزب الله هجوما على البلدة الواقعة على بعد عشرة كيلومترات من الحدود مع سهل البقاع اللبناني، سقط فيه عشرات القتلى والجرحى، حيث امطرت قوات النظام البلدة بالقذائف بمعدل 50 قذيفة في الدقيقة. وهو ما يعنى ان النظام ماض بشراسته فى ارتكاب مزيد من المذابح وامعان عمليات القتل، فى الوقت الذى يتظاهر فيه بدعمه لفكرة الحوار مع المعارضة بضوء المؤتمر الدولى المقترح لبحث الازمة، وهو نهج باعتقادنا يؤكد ان نظام الاسد ليس معنيا بحل الازمة وانقاذ ارواح ابناء الشعب ووقف اعمال التخريب والتهجير، بقدر حرصه على ادارة الازمة واللعب على عامل الوقت لإراقة المزيد من الدماء، مستغلا بعض التجاذبات الاقليمية ومزادات الاتجار بالدم السورى واجواء التردد والتخبط الدولية ازاء القرارات الشرعية لحسم الازمة، التى اودت حتى الآن بحياة اكثر من تسعين الف سورى، وجرحت مئات الآلاف وشردت اكثر من مليونين فى دول الجوار السوري، فضلا عن نزوح نحو ثمانية ملايين بالداخل، مضافا الى ذلك اعمال الدمار والخراب التى حلت بالوطن. وامام هذا التصعيد الدموي من قبل جيش الاسد وقوات حليفه حزب الله، يصبح لا معنى على الاطلاق للحديث عن مؤتمر دولى لسلام سوريا، وكان من الاجدى والاجدر بالاصوات التى تنادي بالمؤتمر الدولى ان تكثف ضغوطها على نظام الاسد لكبح آلته العسكرية، والانصياع لمطالب ثورة شعبه بتسليم السلطة للسوريين كبادرة حسن نية منهم ومنه على حرصهم على مستقبل سوريا والسوريين. وبضوء كل ذلك حسنا فعلت الدوحة بدعوتها الى عقد اجتماع للجنة العربية المعنية بالازمة السورية برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبرآل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الخميس المقبل لبحث تطورات اوضاع سوريا، بضوء الدعوة المطروحة لعقد المؤتمرالدولي او (جنيف 2) كما يسمونها. ويكتسب هذا الاجتماع اهميته كونه يأتي بعد يوم واحد من مؤتمر أصدقاء سوريا المقرر عقده بالأردن الأربعاء المقبل. واخيرا مطلوب من المجتمع الدولي ان يخرج عن صمته امام مذابح سوريا وان يتحرك ويتفاعل مع الجانب الانساني من الازمة التى اوشكت ان تبيد شعباً بأكمله.

التدهور الأمني الخطير الذي يعصف بالعراق حاليا، بات يهدد بانزلاق البلاد الى هاوية الحرب الاهلية مرة اخرى، بعد سنوات قليلة من تجاوز السنوات السوداء التي اعقبت احتلال العراق وأدت الى قتل مئات الآلاف وتشريد الملايين. ورغم ان حكمة بعض الزعماء والقادة السياسيين نجحت خلال تلك السنوات المظلمة من تاريخ العراق، في انقاذ البلاد من اتون الحرب الطائفية اللعينة التي أكلت الاخضر واليابس، إلا أن سياسات حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الحالية فيما يبدو، أخذت تدفع بالعراق من جديد الى مربع الفتنة الطائفية والعودة الى النفق المظلم، من خلال اعادة انتاج الازمة التي عانى ويعاني منها الشعب العراقي منذ وقت طويل. وفي الاسبوع الاخير شهد العراق عودة مسلسل التفجيرات والعنف الدامي، حيث قتل اكثر من 150 شخصا خلال اسبوع واحد أزهقت فيه أرواح الأبرياء المسالمين واستهدفت المساجد اثناء خروج المصلين، الامر الذي يعكس الفشل الذريع لحكومة المالكي واجهزته الامنية، ويكشف عمق الازمة السياسية في البلاد. لقد بات العراق اليوم امام مفترق طرق حاسم، وليس امام زعماء البلاد سوى وقت قصير، قبل ان تشتعل فتنة لا تبقي ولا تذر، بعد ان ارتفع السلاح وعلت نبرة المتشددين، في حين تراجع صوت العقل والحكمة لصالح دعاة المواجهة وتجار الحروب والأجندات الخاصة. ان استخدام الاجهزة الامنية في مواجهة الاعتصامات السلمية المستمرة منذ أشهر، بدلا عن البحث عن معالجات سياسية لمطالب المتظاهرين المشروعة، وكذلك غض الطرف عن المليشيات المسلحة ذات التوجهات الطائفية المعلومة، لا يخدم سوى تمزيق العراق والنيل من وحدته الوطنية. لقد حان الوقت لكي تسود الحكمة العراقية مرة اخرى، حيث لا سبيل امام القادة السياسيين سوى الجلوس الى مائدة الحوار بشكل عاجل، للخروج بحل وطني شامل يستجيب لمطالب كل العراقيين دون استثناء، ويرفع المظالم الكبيرة التي تراكمت بفعل سياسات الإقصاء والتهميش.

خلال سنوات الاحتلال الأمريكي، عاش العراق أسوأ أيامه الطائفية، وكانت كل التحذيرات العربية؛ منها والدولية آنذاك تصب في خانة التحذير من السقوط في مستنقع الدم الطائفي، ووحل الحرب الأهلية، واليوم تتجدد هذه المخاوف، ولكن بشكل وأسلوب مختلفين، ففيما كان الصراع صراع مكاسب ومحاصصات، أصبح اليوم صراع وجود واستحقاقات. فالعراق منذ أن خرج من سلطة الاحتلال لم يخطُ خطوة جادة وحقيقية نحو المصالحة والتنمية والديمقراطية، بقدر ما بقي دائراً في مربع الانسداد السياسي والاحتقان الطائفي والاستبداد الفئوي، لدرجة بلغت ذروتها بالتزامن مع هبوب رياح الربيع العربي، وهي الرياح التي كنا نتوقع هبوبها من العراق بدل أن يَضيق بها ذرعاً، ويرفض، حتى ولو، بمرورها مرور الكرام. بالأمس قتل 43 عراقياً وأصيب 57 بجروح في انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا مصلين قرب مسجد سني وسط بعقوبة، فيما قتل ثمانية آخرون وأصيب 25 بجروح في هجوم استهدف مشيعين سنة في المدائن، وقتل 14 شخصاً على الأقل وأصيب 35 بجروح في انفجار عبوتين ناسفتين في منطقة تسكنها غالبية سنية في منطقة العامرية غرب بغداد، في حين تصاعدت الحرب الكلامية والاتهامات بتحميل المسؤولية عن هذه الاعتداءات الدامية والطائفية، فقد حمل رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي،  الحكومة والقيادات الأمنية مسؤولية التغاضي عن ضعف إدارة الملف الأمني، واستنكر اغتيال شقيق النائب عن ائتلاف "العراقية" أحمد المساري. وفي ذات السياق، دعا خطيب جمعة الفلوجة عبدالحميد الجميلي العراقيين إلى محاربة الأحزاب الدينية، التي الدين بريء منها، لأنها ذبحت العراق، وعبثت فيه بالفساد، وشجعت المليشيات على قتل العراقيين بفتاواها.. تدهور الأوضاع الأمنية في العراق وزيادة وتيرة العنف، تحمل مؤشرات لا تبشر في العموم بالخير لمستقبل هذا البلد، ما لم تعِ قيادته السياسية خطورة المستنقع الذي تجره إليه، وتبادر لعقد حوار وطني، ينهي حالة الاحتقان، ويطوي صفحة الإقصاء، ويمنح للجميع حقوقه في بلد؛ هو للجميع، ويسع الجميع.

اللافت أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير بإدانة النظام السوري لجرائمه ضد شعبه، لم يحصل على شبه إجماع، كالقرار السابق المشابه في أغسطس/ آب الماضي، ومع أنه وسابقه غير ملزمين وليس لهما قوة القانون، الا أن التباين الكبير في نتيجة التصويت يطرح تساؤلاً مهماً. القرار المشابه السابق، صاغته منظومة الدول العربية بالتوافق، وانطوى على أهمية معنوية وسياسية كبيرة حينها؛ لأنه مثّل انعتاقاً من الفيتو الروسي والصيني حليفي النظام السوري معاً في مجلس الأمن.   مهما يكن من أمر، فالتراجع الذي رافق التصويت، واتساع عدد الدول الممتنعة، ربما يرجع الى مشاعر القلق لدى المجتمع الدولي، من إصرار نظام العائلة الحاكم بدمشق على الحل العسكري لوأد انتفاضة الشعب السوري. وربما يعود هذا التراجع إلى رغبة بعض الدول في إعطاء فرصة للجهود الأمريكية الروسية للبحث عن حل دبلوماسي للأزمة المستمرة منذ أكثر من عامين، وذهبت بنحو 80 ألف قتيل، عدا الجرحى والمعتقلين والمشردين في الداخل السوري ودول الجوار، أساس ذلك قناعة البعض من الدول بعدم قدرة طرفي الصراع الدامي على حسم المعركة للآن لصالح أي منهما. وفق هذه الرؤية وسعياً لوضع حد لإراقة الدم السوري، رحبت دول مجلس التعاون الخليجي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي قدمته قطر بإدانة تصاعد أعمال العنف والقتل وانتهاكات حقوق الانسان، الذي يمارسه النظام في سوريا، ورأت فيه خطوة مهمة في إطار الجهود المبذولة إقليمياً ودولياً؛ من أجل وضع حد للمأساة المؤلمة التي يعيشها السوريون، وإن كان من المتوقع أن يتضمن قرار المجتمع الدولي هذه المرّة الموافقة على منح مقعد سوريا الى ائتلاف المعارضة الوطنية والاعتراف بها كممثل للشعب والدولة السورية.    ويبقى القرار الأممي الجديد انتقالة من الإدانة إلى المطالبة بإجراءات ملزمة لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات المشتبهة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي منذ اندلاع الأزمة في سوريا في مارس 2011.