تأتي مشاركة دولة قطر في "حوار التعاون الآسيوي" بالمنامة، انطلاقا من حرصها على تحقيق التنمية والسلم والأمن في العالم، فضلا عن تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وسبق ان استضافت دولة قطر "وزاري التعاون الآسيوي" في دورته الخامسة 2006، تناول وقتذاك العديد من القضايا الإقليمية والدولية الملحة على الساحة السياسية والاقتصادية. ترتبط دولة قطر بعلاقات طيبة مع دول الحوار الآسيوي كما لها مبادرات انسانية ومد يد العون لمجتمعات تلك الدول، فضلا عن العلاقة الوثيقة بين مجلس التعاون ومنظمة الآسيان، كما ظلت دولة قطر تجدد مواقفها الثابتة لحماية السلم والأمن الدوليين، وارساء التعاون المشترك، وتبادل المنافع، واستغلال الموارد بما فيها الطاقة النووية في إطار سلمي ولاغراض مدنية. يعول كثير على اجتماع المنامة، في تعزيز العلاقات بين دول القارة الآسيوية وزيادة أوجه التعاون في مختلف المجالات، والامل في ان يصبح هذا الحوار تكتلا اقليميا، فاعلا وقويا، وذلك كونه تجمعا طوعيا لتبادل الآراء والأفكار، اضافة الى وجود قاعدة مشتركة من التفاهمات حول الكثير من الملفات والقضايا ذات الاهتمام. مما لا شك فيه، ان الحوار الآسيوي أرسى صيغة تعاون مشترك بين 33 دولة في أكبر قارات العالم، التي تحوز وحدها نحو %30 من مساحة الكرة الأرضية، و60 % من سكان العالم، فضلا عن مواردها وفرص ازدهارها الواسعة. في المحصلة، ان العالم يتجه نحو التكتلات لتبادل المنافع، والدفع بهذا الحوار نحو هذا الهدف يكون مفيدا للشعوب، فهذا يعني الصعود بوتيرة منتظمة لاحتلال مكانة مؤثرة في العالم.

انطلاقا من مسؤولية قطر القومية؛ وما تمليه عليها قيمنا العربية الاصيلة ومبادئ اسلامنا الحنيف؛ جاءت المبادرة الكريمة من الدوحة بالامس بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتقديم مبلغ 350 مليون دولار الى صندوق تعويضات لليمنيين الجنوبيين من مدنيين وعسكريين الذين طردوا من وظائفهم بعد اعلان توحيد اليمن عام 1990. وهى خطوة تشكل دعما قطريا للمبادرة الحكيمة التى اطلقها الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي لمعالجة القضايا الناجمة عن الصرف التعسفي للموظفين اليمنيين، ومصادرة الأراضي بالجنوب؛ بما يعزز مسيرة السلام والاستقرار فى اليمن الشقيق. كما تأتي حسبما اعلن سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية فى حفل توقيع الاتفاق بالامس فى صنعاء من منطلق موقف قطر الثابت للوقوف بجانب الشعب اليمني الشقيق؛ انطلاقا من الروابط الأخوية بين الشعبين القطري واليمني، وتاكيدا لموقف دولة قطر الداعم لتطلعات الشعب اليمني منذ اندلاع الثورة حتى الآن. من المؤكد ان هذه الخطوة الانسانية التى تشكل امتدادا جديدا لايادى الخير القطرية؛ تترجم التزامات الدوحة تجاه الاشقاء داخل الاسرة العربية؛ سوف تعزز جهود ومساعى استكمال مسيرة السلام والاستقرار تلك التى انطلقت بمبادرة خليجية فى اليمن. كلنا ثقة فى ان تلك المنحة القطرية سوف تسهم بقدر كبير فى ازاحة بعض من الظلم الذى وقع على بعض الاشقاء فى جنوب اليمن؛ ولذلك فاننا على يقين بأن هذه المبادرة سيتفاعل معها الشعب اليمني بشكل إيجابي بما ينعكس ايجابا على مسيرة التنمية والاستقرار فى يمننا الحبيب؛ باعتبار ان صندوق تعويض الجنوبيين احد ثلاثة صناديق اقرها مؤتمر الحوار الوطني اليمنى الشامل الذي يرمي الى اخراج البلاد من الازمة السياسية. وحسبما اعلن المبعوث الخاص للامم المتحدة جمال بن عمر خلال حفل توقيع الاتفاق فان (الجنوب في ظل النظام السابق تعرض للتهميش والتمييز بحق ابنائه ولنهب ثرواته من دون رادع؛ وتلقى الجنوبيون كثيرا من الوعود الفارغة للتعويض. ولكن للمرة الأولى، نرى تحركاً جدياً لتعويضهم، ونرى ضوءا في نهاية النفق). وتبقى ايادى قطر البيضاء ومسيرة خيرها المعطاءة؛ بفضل حكمة القيادة القطرية المهمومة بآلام وتطلعات امتيها العربية والاسلامية؛ بمثابة البلسم والترياق.

تشهد المنطقة هذه الأيام تطورات كبيرة ومتسارعة على أكثر من صعيد من التطورات السياسية والميدانية في سوريا، الى قضية السلام في الشرق الاوسط والمفاوضات المتعثرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، بجانب الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدائرة بشأنه في جنيف والمفتوحة على كل الاحتمالات، وكذلك الحراك الداخلي في بلدان الربيع العربي والذي بدأ يأخذ طابع الصراع الداخلي بين القوى والتيارات المختلفة. كل هذه القضايا ذات الصبغة الاقليمية والدولية، لها بالتأكيد انعكاساتها وتداعياتها على دول مجلس التعاون الخليجي التي تجد نفسها بحكم الموقع والثقل في خضم هذه التطورات تؤثر فيها وتتأثر بتداعياتها، خصوصا ان لبعض تلك الملفات تأثيرها على الامن القومي العربي وبشكل خاص امن دول الخليج العربية، وهو امر يوجب، بالقطع، مزيدا من التحسب وتعزيز التنسيق والعمل المشترك بين دول مجلس التعاون. وفي هذا الاطار يبدو واضحا ان القمة الثلاثية التي عقدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بقصر خادم الحرمين الشريفين بالرياض مساء امس، قد جاءت في وقتها تماما، وهي تعبر عن اهتمام القادة البالغ بالتطورات الجارية في المنطقة وتداعياتها وانعكاساتها على الامن القومي لدول الخليج. إن هذا اللقاء الثلاثي يعكس حرص أصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون على تطوير العلاقات الأخوية القائمة بين كل من قطر والسعودية والكويت وتعزيز العمل الخليجي المشترك وزيادة التنسيق بين دول التعاون وتوحيد مواقفها ازاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة. إن حكمة أصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون ورؤيتهم الثاقبة، انطلاقا من المصلحة العليا للامة العربية والاسلامية، كانت تقود دول الخليج، على الدوام، الى بر الأمان وتضعها في الوقت نفسه الى الجانب الصحيح في المنعطفات الحرجة من تاريخ الأمة.

مرة أخرى وبأغلبية ساحقة أكدت الأمم المتحدة وصوتت على قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في اللجنة المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية التابعة للجمعية العامة، حيث حصل على 165 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة 6 دول بينها إسرائيل. إن القرار الجديد يعني ودون مواربة أن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كغيره من الشعوب حق غير قابل للتفاوض أو المساومة أو التلاعب بالمواقف والسياسات، بل هو حق تقره الشرائع والقوانين والدساتير والمواثيق والأعراف الدولية، والقرار يأتي رسالة واضحة لإسرائيل المحتلة للأرض الفلسطينية بأن انتهاكها وازدراءها للقانون الدولي مرفوضان ولا يمكن التغاضي عنهما، وأن على إسرائيل أن تلتزم تماما بكل التزاماتها القانونية باعتباره ـ حق تقرير المصير ـ وبكل وضوح حق غير قابل للتصرف. إن المجتمع الدولي الذي عودته إسرائيل على تجاهل قراراته وضربها عرض الحائط بكل القرارات والمواثيق الدولية يبدو هذه المرة بالأغلبية الساحقة التي اتخذت القرار مصمم على ألا يكون القرار الجديد كغيره من عشرات القرارات التي اتخذها المجتمع الدولي والتي تتعلق بالشعب الفلسطيني وحقوقه المغتصبة يلقى تجاهلا من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي أو الإلقاء في سلة المهملات، بدل أن توليه اسرائيل الاهتمام اللازم، إن مسؤولية المجتمع عدم تمكين إسرائيل من العبث مجددا بالقرارات الأممية ومحاولتها خلط الأوراق عبر التذرع بأن مثل هذا القرار يتنافى مع جهود السلام، فكلاهما يكمل الآخر وضروري ولا يمكن إلاّ أن يعزز السلام لا أن يقوضه ولن يكون موضوعا للمفاوضات فالحق الشرعي لايمكن التفاوض حوله وإن على إسرائيل أن تعي بأن تصويتها السلبي على القرار الدولي إنما هو رسالة موجهة للشعب الفلسطيني وللمجتمع الدولي مفادها أنها ترفض التسوية السلمية الحقيقية على أساس وجود دولتين، وهي بالتأكيد رسالة مرفوضة من قبل كل الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي بأسره.

تعكس المزاعم والادعاءات حول اوضاع العمال في قطاع الإنشاءات بدولة قطر تضخيما متعمدا يستدعي وقفة قانونية ازاء مطلقي هذه المزاعم، الذين استطاعوا ايهام مسؤولين بمنظمات حقوقية بوجود انتهاكات لحقوق العمال، مع الربط غير البريء لهذه المزاعم باستضافة قطر لمونديال 2022. إن وصول الامر الى البرلمان الاوروبي يدعو للدهشة، خاصة وأن الجهات الرسمية في قطر بل والجهات الحقوقية المعنية بحقوق الانسان وحقوق العمالة تتعامل منذ سنوات مع اي شكوى او انتهاك، وتتخذ بشأنه الاجراءات القانونية المناسبة، ونجحت في تحقيق الانصاف والعدالة لمن لديهم حقوق لدى اصحاب الاعمال، ومن يعد "بتجرد" الى تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان سواء بمقر اللجنة او على موقعها على الانترنت يستطيع الوصول الى هذه القناعة فقطر لاترضى الضيم للآخرين فضلا عن أن ترضاه لمقيم على أرضها. ورغم مايشوب هذه الحملة من أغراض وأهداف تتعمد الاساءة الى قطر فإن السلطات لم تقف ساكتة ازاء هذه الاتهامات والمزاعم بحق اوضاع العمال، وقد وضعت قطر بالفعل آلية مستقلة لمراجعة تلك المزاعم، ليتم التعامل معها كأمر ملح للغاية ومراجعتها من قبل شركة "دي إل إيه بايبر" القانونية الدولية، وستكون هذه المراجعة شاملة، كما سيتم اجراؤها في أقرب وقت ممكن. لقد زار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والمهاجرين قطر وأجرى لقاءات مباشرة مع العمال بناء على دعوة من السلطات القطرية، فليس لدى قطر ماتخجل منه او تخبئه كما يتصور أصحاب الخبرات السلبية في ادارة هذه الملفات.. واذا كان قربهم من دوائر حقوقية يهيئ لهم أن بامكانهم المساومة او التصعيد الى أشهر المنابر العالمية، فقد جاءهم الرد صريحا ومن فوق المائدة، حيث اختارت قطر التعامل بكل جدية والذهاب في المسألة قانونيا، لتلاحق من يثير هذه المزاعم التي تمس بسمعة قطر. وفي الوقت نفسه فإن حكومة دولة قطر لم تنكر وجود انتهاكات بحق بعض العمال، واكدت انها تتعامل بشدة مع أي انتهاكات من قبل الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد، وان لديها معايير تلزم بها الشركات التي أسندت اليها مشاريع في قطاع البناء والتشييد وتلاحق المخالفين وتضعهم على القائمة السوداء فلا سخرة للعمال في قطر. ان دولة قطر وهي تقدر هذا الاهتمام من قبل المنابر الدولية والمنظمات ومنها الاتحاد الاوروبي، فإنها تدعو للدخول في حوار جاد وبتجرد مع اي من هذه الجهات، وفي نفس الوقت تتابع المضي قدما في الاجراءات القانونية مع الشركة المكلفة بتقصي هذه المزاعم حتى تنجلي الحقيقة في هذه الادعاءات وتتكشف أبعاد الحملة التي تتعرض لها قطر.

جاءت مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالقمة العربية والإفريقية الثالثة التي اختتمت أعمالها بالكويت أمس، تعزيزاً لدور قطر وتعاونها مع كل الأطراف العربية والإفريقية، وجاءت أيضاً تشديداً على دور قطر في دعم الشراكة الاستراتيجية التي تسعى الى الحفاظ على العدل والسلم والأمن الدوليين، وتعزيز دورها القديم والأصيل في دعم البلدان العربية والإفريقية ووقوفها مع الشعوب وسعيها الحثيث في تلبية كل متطلباتهم باعتبارها حقوق أخوة قبل أن تكون مساعدات لهذا أو ذاك.وجاءت إشادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بالدور القطري في دعم برامج التنمية بافريقيا، لتبرز هذا الدور حيث قال ان هناك عملا كبيرا تقدمه الصناديق القطرية والسعودية والاماراتية لدعم عملية التنمية بافريقيا.البيان الختامي للقمة العربية الافريقية حث على تعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدان الافريقية والعربية من خلال المشاورات المنتظمة بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى مستهدفاً تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان العربية والافريقية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك تجريم دفع الفدية للارهابيين والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتقديم المزيد من الدعم للجهود الدولية، وهو ما تقوم به دولة قطر، انطلاقاً من مكانتها الإقليمية والدولية واحتراماً لمسئوليتها الاجتماعية بين أشقائها العرب.قطر كانت ومازالت وستظل، سباقة في إدانة كل الأعمال الإرهابية في كل الدول العربية والإفريقية، إذ هو جزء أصيل من استراتيجية الدولة وقيادتها الحكيمة، التي منها أيضاً دعم مسيرة التنمية العربية، وحماية الشباب والمرأة وتعزيز تمكينهم على الصعيد الاقتصادي وضمان مشاركتها في عملية صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل.

برهن الحضور الكبير، والمشاركة الواسعة للقادة العرب والأفارقة، وفي مقدمتهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في القمة العربية الافريقية التي انطلقت أعمالها في الكويت أمس تحت شعار "شركاء في التنمية والاستثمار"، على الأهمية المتزايدة والرهان الكبير على التعاون بين هذين القطبين المؤثرين بحكم ثقلهما السكاني، وحيزهما الجغرافي، والمكانة الاستراتيجية لهما إقليميا ودوليا، مما يجعل من هذه القمم فرصة حقيقية لإيجاد إطار سياسي واقتصادي مؤثر، ضمن تكتلات العالم الجديد، وهو الإطار المؤهل للعب دور جديد، يحتاج الطرفان، العربي والافريقي، لتفعيله بشدة لإيجاد حلول داخلية ناجعة لما يتفاعل على ساحتيهما من مشاكل وأزمات. البعد السياسي، لهذه القمة، رغم طابعها الاقتصادي، حاضر وبقوة، وكان من أبرز نتائجه انعقاد لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية امس، برئاسة قطر وبمشاركة الدول الاعضاء فيها، والتي حمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن الأزمة العميقة التي وصلت إليها المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية نتيجة تكثيف الاستيطان خلال الأشهر الماضية، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، إضافة إلى مواصلة هدم البيوت والاستيلاء على الأراضي وتشديد الحصار على قطاع غزة. في ضوء كل ذلك، هناك آفاق واعدة، ومجالات رحبة للتعاون العربي — الافريقي، والارتقاء بهذا التعاون إلى المستوى اللائق بوزن وثقل الكتلتين، العربية والافريقية، إقليميا ودوليا، وفي هذا السياق أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف الزياني، دعم مجلس التعاون لكل الجهود المخلصة التي تسعى إلى توثيق وتعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين الدول العربية والافريقية، متطلعاً إلى أن تشهد هذه العلاقات المزيد من التطور والنمو، فيما جاءت مبادرة سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بالاعلان عن تقديم الكويت لقروض ميسرة للدول الافريقية بمبلغ مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، دليلا على الاهتمام والعناية بهذا التعاون.

منذ الاعلان عن فوز قطر بتنظيم بطولة كاس العالم لكرة القدم للعام 2022؛ وهى تتعرض لبعض الاحقاد والحملات المسمومة من البعض "الحاسدين والحاقدين" على الساحة الدولية؛ وعمدت بعض وسائل الاعلام الغربية الى ترجمة تلك الاحقاد فى صورة تقارير "مضللة ومكذوبة" للنيل من حقوق الانسان فى قطر؛ لتكشف تلك المحاولات عن وجهها القبيح باعتبارها "ابتزازا" مفضوحا وممجوجا، لاثارة الغبار وبث السموم  ولعل ما اثارته بهذا الخصوص صحيفة (الجارديان) فى سبتمبرالماضى حول اوضاع العمالة النيبالية فى قطر؛ واحد من تلك الدعاوى المغرضة والرخيصة، حيث سرعان ما كذبت السفارة نيبال بالدوحة مزاعم تلك الصحيفة، كما ان تلك "السقطات" والمؤامرات الصحفية  دحضها ايضا منذ اسبوعين رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) جوزيف بلاتر خلال زيارته للدوحة ووجوده عن قرب من اوضاع عمالة المشروعات الرياضية، حيث اشار الى اهتمام قطر وتفاعلها؛ مع هموم وقضايا تلك العمالة وحرصها على تجاوزها اولا باول. وهذا ما اكدته  وزارة الخارجية القطرية بلسان مصدر مسؤول بها لوكالة الأنباء القطرية بأن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بها، من خلال العمل على تكريس هذه الحقوق في التشريعات والقوانين وإنشاء المؤسسات اللازمة لحماية وتعزيز هذه الحقوق، وأنها لا تألو جهداً في سبيل ذلك. وانطلاقا من مبدا "الشفافية".. العنوان الابرز للسياسة القطرية؛ فان الدوحة قامت على الفور بتعيين شركة محاماة دولية مشهود بنزاهتها وكفاءتها بتاريخ الثالث من اكتوبرالماضى، لإجراء مراجعة شاملة ومستقلة حول هذا الموضوع.. وفى هذا السياق جاءت بالامس ايضا شهادة وفد منظمة العفو الدولية خلال زيارته للدوحة بلسان امينها العام سليل شيتى؛ حيث أشادت المنظمة    بتفاعل قطر وتجاوبها     . اننا نقول لكل المتشدقين بقضايا حقوق الانسان   ان اهتمام دولة قطر بتلك القضايا على ارضها — بلا ادنى تفرقة — ليس نوعا من الترف الاجتماعى او النفاق السياسى للمجتمع الدولى؛ ولكنه التزام اخلاقى وانسانى اصيل وعميق؛ أودعته صدور حكامها وعقولهم قيم الاسلام النبيلة.

منذ الاعلان عن فوز قطر بتنظيم بطولة كاس العالم لكرة القدم للعام 2022؛ وهى تتعرض لبعض الاحقاد والحملات المسمومة من البعض "الحاسدين والحاقدين" على الساحة الدولية؛ وعمدت بعض وسائل الاعلام الغربية الى ترجمة تلك الاحقاد فى صورة تقارير "مضللة ومكذوبة" للنيل من حقوق الانسان فى قطر؛ لتكشف تلك المحاولات عن وجهها القبيح باعتبارها "ابتزازا" مفضوحا وممجوجا، لاثارة الغبار وبث السموم  ولعل ما اثارته بهذا الخصوص صحيفة (الجارديان) فى سبتمبرالماضى حول اوضاع العمالة النيبالية فى قطر؛ واحد من تلك الدعاوى المغرضة والرخيصة، حيث سرعان ما كذبت السفارة نيبال بالدوحة مزاعم تلك الصحيفة، كما ان تلك "السقطات" والمؤامرات الصحفية  دحضها ايضا منذ اسبوعين رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) جوزيف بلاتر خلال زيارته للدوحة ووجوده عن قرب من اوضاع عمالة المشروعات الرياضية، حيث اشار الى اهتمام قطر وتفاعلها؛ مع هموم وقضايا تلك العمالة وحرصها على تجاوزها اولا باول. وهذا ما اكدته  وزارة الخارجية القطرية بلسان مصدر مسؤول بها لوكالة الأنباء القطرية بأن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بها، من خلال العمل على تكريس هذه الحقوق في التشريعات والقوانين وإنشاء المؤسسات اللازمة لحماية وتعزيز هذه الحقوق، وأنها لا تألو جهداً في سبيل ذلك. وانطلاقا من مبدا "الشفافية".. العنوان الابرز للسياسة القطرية؛ فان الدوحة قامت على الفور بتعيين شركة محاماة دولية مشهود بنزاهتها وكفاءتها بتاريخ الثالث من اكتوبرالماضى، لإجراء مراجعة شاملة ومستقلة حول هذا الموضوع.. وفى هذا السياق جاءت بالامس ايضا شهادة وفد منظمة العفو الدولية خلال زيارته للدوحة بلسان امينها العام سليل شيتى؛ حيث أشادت المنظمة    بتفاعل قطر وتجاوبها     . اننا نقول لكل المتشدقين بقضايا حقوق الانسان   ان اهتمام دولة قطر بتلك القضايا على ارضها — بلا ادنى تفرقة — ليس نوعا من الترف الاجتماعى او النفاق السياسى للمجتمع الدولى؛ ولكنه التزام اخلاقى وانسانى اصيل وعميق؛ أودعته صدور حكامها وعقولهم قيم الاسلام النبيلة.

المبادرة التي أطلقتها الجمعيات الخيرية والهلال الأحمر القطري بتحديد يوم الثلاثاء القادم لـ "التضامن القطري مع مع شعبي الصومال والفلبين"، في إطار التوجيهات الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتقديم المساعدات العاجلة لمتضرري الكوارث الطبيعية في كل من الفلبين والصومال، تأتي في اطار الدور الانساني الكبير الذي ظلت تلعبه هذه الجمعيات في مساندة المستضعفين في كل مكان، بغض النظر عن دينهم وعرقهم ولونهم.لقد كانت دولة قطر من أول المبادرين بارسال طائرتين محملتين بمساعدات انسانية بلغ إجمالها 80 طناً لاغاثة المنكوبين بتوجيه من سمو الأمير، وذلك بعد أقل من 48 ساعة على وقوع كارثة الاعصار غير المسبوق الذي ضرب أجزاء واسعة من الفلبين وخلف آلاف القتلى والمفقودين وشرد مئات الآلاف.ومثل هذه المبادرات الانسانية ليست غريبة على قطر قيادة وشعبا، فقد عرفت قطر بسياسة ثابتة وراسخة في العمل الانساني تقوم على قيم الشعب الموروثة في نجدة المنكوب واغاثة الملهوف واعانة الضعيف، حيث امتدت اياديها البيضاء الى كل مكان في المعمورة، ويكفي فقط هنا الاشارة الى ان حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها قطر خلال العام الماضي فقط، تجاوزت الثلاثة مليارات ريال واستفادت منها نحو مائة دولة في مختلف القارات، بحسب التقرير السنوي الخاص بالمساعدات الذي تصدره وزارة الخارجية.ان وقوف دولة قطر مع الفلبين والصومال في هذه المحنة التي يمر بها شعبا البلدين، ينبع من التزام عميق بالقيم الانسانية التي تقوم عليها السياسة الخارجية للدولة، وهو التزام كان واضحا ليس فيما يتصل بالدول في المنطقة وحسب، بل في كل الكوارث والازمات التي شهدها العالم من اعصار كاترينا الذي ضرب الولايات المتحدة الى كارثة تسونامي جنوب شرق آسيا، وتسونامي اليابان والزلازل التي ضربت باكستان واندونيسيا وغيرها من الازمات.

تأتي الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية، لدولة اليابان الصديقة، والتي تتناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتفعيلها في كافة المجالات، لتؤكد عمق العلاقات التي يمكن وصفها بـ "الخاصة" بين البلدين الصديقين، والتي أخذت دفعا كبيرا بعد زيارة السيد شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني، الى الدوحة، اغسطس الماضي، ولقائه بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والتي تم التأكيد خلالها على أهمية تقوية وتوسيع إطار التعاون الثنائي القائم بين قطر واليابان. كما عبر البلدان خلال تلك الزيارة عن عزمهما على تقوية الشراكة الشاملة، بما في ذلك التعاون في المجالين السياسي والأمني عبر عقد حوار شامل حول الاوضاع العالمية والاقليمية بين وزارات الخارجية والدفاع في البلدين. العلاقات القطرية اليابانية تتجاوز حدود العلاقات السياسية والاقتصادية المعهودة إلى العلاقات الانسانية، والتي نذكر منها وقوف قطر مع اليابان غداة كارثة فوكوشيما النووية الأليمة التي ألمت باليابان 2011، حيث قامت قطر بتخصيص 4 ملايين طن إضافية من الغاز المسال وإرسالها لمساعدة اليابان في تلبية احتياجاتها من الطاقة، كما يرتبط البلدان بأكثر من إطار سياسي واقتصادي مثل "منتدى الأعمال القطري الياباني" وغيره للتوسع في مجالات التعاون بين البلدين. التبادل التجاري بين قطر واليابان يصل حاليا 38 مليار دولار، فيما باتت قطر أكبر مزود لليابان بالغاز الطبيعي، وثالث أكبر مزود لها بالنفط الخام، وأصبحت اليابان أكبر شريك تجاري لقطر، وتعمل في السوق القطرية نحو 40 شركة يابانية، مما يعني أن اللقاءات القطرية — اليابانية تسير في إطار مدروس، وعلى أرضية صلبة للارتقاء بهذا التعاون الاستراتيجي المثمر إلى مستوى الشراكة البناءة الدائمة، في ضوء تطلع قيادتي البلدين إلى تحقيق هذا الهدف في أقرب وقت.

مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر جنيف 2، تكثف مختلف اطراف الازمة اتصالاتها لكسب نتائج المؤتمر.. وفي اطار حرصها على الخروج بنتائج تلبي طموحات الشعب السوري تسعى المعارضة السورية لتنسيق مواقفها قبيل انعقاد المؤتمر، وفي هذا الاطار تأتي اهمية اللقاء الذي تشهده الدوحة الأسبوع المقبل لعدد من قادة المعارضة السورية، للمشاركة في ندوة ينظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول خطط التحول الديمقراطي في سوريا، وسيكون من بين المتحدثين في جلسات الندوة، عدد من قادة الائتلاف من بينهم السيد أحمد الجربا، والسيد جورج صبرا، والدكتور لؤي الصافي الناطق الرسمي باسم الائتلاف، وأعضاء الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، وعدد من الضباط المنشقين عن النظام وغيرهم من السياسيين المخولين بالحديث والنقاش حول الوضع المتفاقم في هذا البلد، مما يعني أن هذه الندوة ستوفر ساحة ملائمة ومنبرا هاما للحوار والنقاش الهادف لإيجاد مخرج سياسي مقبول للأزمة السياسية، بالتزامن مع التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر جنيف 2. هذا اللقاء الذي ستستضيفه الدوحة هو فرصة للتباحث والخروج بتوصيات هامة، حول جدول أعمال مؤتمر جنيف، ومطالب المعارضة المشروعة للمشاركة في هذا المؤتمر، الذي ذكر مصدر دبلوماسي في باريس أمس انه من المتوقع ان ينعقد في 12 ديسمبر، في حين اكد مسؤول في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ان طلبات الائتلاف المتعلقة بالمشاركة في مؤتمر جنيف — 2 بأن ينتهي بإقرار عملية انتقالية لا يكون فيها اي دور للرئيس السوري بشار الاسد "ليست شروطا"، بل هي تتطابق مع "قرارات الشرعية الدولية". نجاح مؤتمر جنيف سيكون مشروطا بالتوافق على جدول أعماله، أو التفاهم على الأقل على الخطوط العامة وترك التفاصيل للنقاشات داخل أروقة المؤتمر، إلا أنه من المجمع عليه دوليا، والمتفق عليه، بل والمنصوص عليه في "جنيف 1 " وفي قرار مجلس الامن الدولي رقم 2118 الذي تبنى بيان جنيف، أنه لا دور للأسد في هذه المرحلة الانتقالية، فهل سيقتنع النظام بذلك، أم يجعل من الرفض عقبة جديدة أمام هذا المؤتمر للاستمرار في سياسة القتل والترويع؟!.