حظيت الجولة الخليجية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى باهتمام كبير في الأوساط السياسية والإعلامية بدول مجلس التعاون نظرا لما تنطوي عليه من أهمية بالغة كونها أول جولة يقوم بها سموه الى المجلس مثلما تشكل تجسيدا لحرص سموه على وحدة الموقف بما يحقق المصلحة الخليجية ومن خلالها مصلحة الأمة العربية فضلا عن ان الزيارة تأتي في ظل ظروف خاصة جدا تمر بها منطقة الشرق الاوسط. ولعل أبلغ توصيف للجولة الخليجية عبر عنه سمو الأمير لدى وصوله الى دولة الكويت الشقيقة بقوله: "أقوم بجولة للقاء أخواني أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتبادل وجهات النظر معهم حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعم وتعزيز الأواصر الأخوية الوطيدة بين قطر وهذه الدول الشقيقة". وقد تجلى هذا التوصيف في المحادثات التي أجراها سمو الأمير المفدى مع اخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وكذلك في محادثاته مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين والتي عبرت عن حجم الحرص على تعزيز العمل الخليجي المشترك والعلاقات الاخوية وبلورة الرؤية الموحدة من القضايا المطروحة على الساحتين الخليجية والعربية. ان محادثات سمو الأمير المفدى التي أجراها في الكويت والبحرين وكذلك المحادثات التي سيجريها في سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة ستحقق نتائج طيبة بمستوى تطلعات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي كما ستثري مسيرة العمل الخليجي المشترك وستساهم في تطوير المشاريع الاستثمارية المشتركة في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وستدعم التعاون والتكامل في منظومة العمل الخليجي.

تشكل الجولة الخليجية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الى كل من الكويت والبحرين وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة بداية مرحلة جديدة تعزز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وهي تضيف لبنة مهمة بدأت بزيارة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الى المملكة العربية السعودية حيث كانت أول زيارة خارجية لسموه بعد توليه مقاليد الحكم، وتستكمل اليوم بهذه الجولة. وتكتسب جولة سمو الامير أهميتها بالنظر الى المستجدات والتطورات التي تشهدها منطقة الخليج والتحديات التي تواجهها المنطقة في عالم التكتلات الكبرى والتجمعات الاقتصادية العملاقة، وهي تحديات تؤكد الحاجة الى تعزيز مسيرة التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي سواء على المستوى الثنائي او داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي لتحقيق مفهوم المواطنة الخليجية كما يريدها المواطن الخليجي ووفق تطلعات قادة دول المجلس. وكما عكست كلمات سمو الامير في خطاب تسلمه مقاليد الحكم حرص سموه على استكمال مسيرة النهضة الشاملة في قطر ليجعل منها دولة مؤسسات تتفاعل بإيجابية مع المجتمع الدولي فإن اهتمام سموه بالمواطن الخليجي يتجلى في توجيهات سموه للمؤسسات المعنية بالعمل على استكمال منظومة التعاون الخليجي عبر التشريعات والقوانين الوطنية والترجمة العملية لمفهوم المواطنة الخليجية سواء عبر التنقل بالبطاقة الشخصية او عبر تمتع المواطن الخليجي بكافة ميزات وحقوق المواطنة في تملك الشركات وممارسة الانشطة التجارية وتذليل كافة العقبات أمام هذا الحلم الخليجي. ولا شك أن استباق الجولة الأميرية للقمة الخليجية التي تستضيفها دولة الكويت في شهر ديسمبر المقبل يمثل رافدا جديدا لتعزيز مسيرة المجلس والاعداد لهذه القمة بشكل يعكس طموحات سموه وأشقائه قادة دول المجلس ومن ثم الخروج بقرارات في هذه القمة تلبي طموحات المواطن في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.

شارك سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، المحامي الخاص للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي أمس في أعمال المنتدى العربي الثاني لاسترداد الاموال المنهوبة بمدينة مراكش المغربية، وهو المنتدى الذي جرى تنظيمه بالتعاون بين المغرب ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد (الدوحة) ومجموعة الثماني، حيث تشارك في المنتدى 40 دولة وعدد من المؤسسات المالية، لمناقشة التحديات التي تواجه استرداد الأموال المنهوبة. وبعد اندلاع ثورات الربيع العربي والاطاحة الشعبية بقادة أنظمة الفساد والدكتاتورية في المنطقة أصبحت قضية مكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة، التي جرى تهريبها الى الخارج على رأس قائمة الاولويات في دول الربيع العربي. وقد جرى تكليف سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، كمحام من قبل الامم المتحدة لاسترداد هذه الاموال، حيث بذل سعادته جهدا كبيرا بالتعاون مع دول الربيع العربي المعنية في تتبع الاموال المنهوبة والعمل على تسريع استردادها لصالح شعوب دول الربيع العربي (تونس ومصر وليبيا). ومن بين النجاحات التي تحققت في هذا الملف قيام لبنان بإعادة عشرات الملايين من الدولارات كانت مودعة باسم ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الى تونس. غير انه ورغم هذه النجاحات، الا انه لا تزال هناك الكثير من التعقيدات والتحديات امام عملية استعادة الاموال المهربة الى خارج بلدان الربيع العربي، خصوصا ما يتعلق بالمماطلة وعدم الالتزام بالوعود من قبل الدول المعنية بإعادة الاموال الى بلدان الربيع العربي وشعوبها صاحبة الحق. إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها حوالى 167 دولة تلزم جميع تلك الدول بإعادة هذه الاموال الى اصحابها. ومن المؤكد ان اعادة هذه الاموال ليست التزاما قانونيا فحسب، بل هي كذلك مسؤولية اخلاقية تقع على عاتق هذه الدول، خصوصا ان شعوب بلدان الربيع العربي لا تزال تعاني من صعوبات اقتصادية جمة وتحديات سياسية كبرى لبناء انظمة حكم ديمقراطية تتسم بالشفافية. ان الآمال كبيرة في ان يخرج منتدى مراكش بتوصيات جديدة وآليات مبتكرة تساعد في تفعيل عملية استرداد الأموال.

الموقف الذي اعلنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال استقباله المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، بخصوص موقف قطر الدائم والثابت في دعم الجهود المبذولة؛ لرفع المعاناة عن الشعب السوري، والوقف الفوري لحمام الدم وتدهور الأوضاع، جاء بمثابة تأكيد على التزام قطر بدفع عجلة الجهود العربية والدولية، المبذولة للتوصل الى حلول ناجعة للمأساة في سورية ووضع حد نهائي لمعاناة الشعب السوري الشقيق المستمرة منذ اكثر من عامين ونصف. ان الجهود التي بذلتها دولة قطر وماتزال على طريق وقف حمام الدم في سورية تتكامل مع مساعي المبعوث الابراهيمي لعقد مؤتمر "جنيف 2 " لإيجاد حل للأزمة السورية.. هذا المؤتمر يرجى منه ان يساهم في انهاء مأساة الشعب السوري، على الرغم من محاولات النظام السوري التهرب من استحقاقات المؤتمر، سواء من خلال الالتفاف على اهدافه او محاولات التذرع بشتى الحجج والذرائع لتعطيل انعقاده.. ولعل ابسط شروط نجاح المؤتمر هو الزام النظام ببند جوهري واساسي لنجاح المؤتمر وهو بحث عملية انتقال السلطة بصورة كاملة وآلية المرحلة الانتقالية. ان جولة الابراهيمي الإقليمية التي زار خلالها مصر والعراق والأردن بالاضافة الى دولة قطر تستهدف حشد الزخم لعقد مؤتمر جنيف 2، لوضع حد للاوضاع الماساوية التي يعيشها الشعب السوري الشقيق، في ظل حرب قذرة يخوضها النظام ضد المعارضة التي تطالب بابسط حقوقها بالحرية والكرامة والمساواة والعدل، يرجى لها التوصل الى توافق واتفاق للشروع في الخطوة الاولى على طريق وقف حمام الدم السوري، وهو ما تنشده دولة قطر لشقيقتها سورية ويعبر عن موقفها الثابت والدائم من الازمة السورية.

لم يعد هناك متسع من الوقت لتحمّل مناورات حاكم دمشق ومماطلاته، فمن الأرجح ان كل الفرص التي اتيحت لهذا النظام للتخلي عن الحل العسكري لإنهاء أزمة سورية، وتجنيب الشعب الصابر المزيد من سفك الدماء قد شارفت على الأفول.ولإنجاح مؤتمر "جنيف 2"، والمؤمّل ألا يكون نسخة هزيلة من "جنيف 1" المنعقد في العام 2012، والمؤمل أيضا انعقاده قريبا، من الضروري لضمان نجاحه، وبالتالي الخروج من حمام الدم السوري، أن يكون الأمر الأول، عدم بقاء بشار الأسد في السلطة تحت أي تسمية في المرحلة الانتفالية، وأيضا تحديد سقف زمني لهذه المرحلة، وأن تكون للحكومة الانتقالية كامل الصلاحيات لإدارة شؤون البلاد على كافة الأصعدة، وأن يجري الاتفاق بين جميع المشاركين في "جنيف 2" على تقديم كل منظومة الحكم الأسدي، وحتى من تلطّخت أيديهم بالدماء السورية من المعارضة المسلحة الى محاكمات عادلة لينال كل واحد العقاب الذي يستحقه، أو تبرئته مما قد يواجهه من اتهامات.نعتقد أن المبعوث العربي والأممي الأخضر الإبراهيمي يعي هذه الحقائق، ومن المؤكد أن يعمل على إقناع الأطراف المعنية بالأزمة السورية بها، فليس من العقل والمنطق أن يبقى للأسد ومساعديه القريبين الذين تلطخت أيديهم بالدماء أي دور في سوريا، وتنبغي المحاسبة على أفعال ارتكبت خلال هذا الصراع الدامي المستمر منذ نحو العامين والنصف.هذا باعتقادنا أيضا ما سيسمعه السيد الإبراهيمي خلال محادثاته مع المسؤولين القطريين في زيارته اليوم للدوحة، وغيره الكثير، فالحاجة أصبحت ماسة اكثر من أي وقت مضى للتحرك السريع لإحداث انتقال سياسي في سوريا.إن اطمأنت المعارضة السورية بشقيها السياسي والمقاتل وبأغلب اطيافها ومكوناتها، فمن المؤكد أن تأتي الى "جنيف 2"، وبخاصة إذا ما كان التزام من هذا المؤتمر بإخراج ميليشيا حزب الله اللبناني وحرس الثورة الايراني وكتائب أبوالفضل العباس العراقي من سوريا، بالتزامن مع خروج كل المقاتلين غير السوريين من البلاد، فهؤلاء يشكلون خطرا وتهديدا على وحدة الأراضي السورية واستقلالها.نتطلع الى "جنيف 2" إن كتب له الانطلاق أن يؤمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها، وتحقيق عملية انتقال سياسي بها، وبناء دولة سورية تحترم الديمقراطية، والتعددية، وحقوق الإنسان، وسيادة القوانين.

يبدو أن الأزمة أصبحت في طريقها للإنفراج، فقد أبدى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أحمد الجربا، مرونة في الاستجابة لدعوة إئتلافه بالذهاب إلى "جنيف2"، إلا أن الأمر لن يخلو من شروط لابد من استيفائها قبل الذهاب. فما أعلنه الجربا كان واضحاً، فعلى الدول الإحدى عشرة الأساسية في مجموعة أصدقاء الشعب السوري، أن تفي بما وعدت به في اجتماع لندن بزيادة الدعم العسكري للجيش السوري الحر، بما في ذلك الأسلحة الفتّاكة، ودعم الائتلاف من جميع النواحي، وإذا ما تم التنفيذ وتغيرت الموازين على الأرض سيشجع ذلك على مشاركة الإئتلاف في المؤتمر المزمع. إذاً نحن إزاء واجبات متبادلة، فعلى الدول الإحدى عشرة أن تفي بالإلتزامات التي قطعتها على نفسها مقابل أن تأتي المعارضة إلى جنيف لعلها تقبل بحل سياسي للأزمة، مشروط منها بألا يكون للأسد موقع في المعادلة الجديدة، وأن يتم تشكيل جهاز حكم انتقالي يتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، وعلى الإئتلاف أن يذهب طوعا إلى جنيف إذا تحققت له الوعود. هنا نخلص من المشهد الجديد إلى أمرين، الأول، أن الكرة باتت في ملعب المجتمع الدولي عامة ودول أصدقاء الشعب السوري بشكل خاص، فمن هو حريص على حل الأزمة عليه أن يضغط باتجاه توفير ما تحتاجه المعارضة على الأرض في مواجهاتها المسلحة مع جيش الأسد وغيرها من التزامات، حتى لا يسوغ ذريعة لفشل المؤتمر قبل بدئه. أما الأمر الثاني، فهو كرة أخرى في ملعب الدول العربية التي أعلنت مشاركتها في "جنيف2"، عليها أن تعي أهمية دورها في الأزمة وأن تجنب المصالح الخاصة قليلاً لتكون هي الغطاء الذي يحتمي به الشعب السوري وإئتلافه المعارض، وأن تكون أداء ضغط ومشاركة في تنفيذ اتفاق لندن، وأن تعلنها قوية ومدوية: "إذا لم يتوافر للإئتلاف ما يريد فلن نذهب إلى جنيف ولن يذهب الإئتلاف السوري أيضاً".

جاءت نتائج اجتماع "أصدقاء سوريا" في لندن ملبية إلى حد بعيد لشروط نجاح مؤتمر "جنيف 2" المرتقب لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية المتفاقمة ميدانيا وإنسانيا تحت إصرار النظام على فرض الحل الأمني. وأجمع "أصدقاء الشعب السوري" على ألا يكون لرأس النظام، بشار الأسد، أي دور سياسي في سوريا الجديدة، كما اتفقوا على دعم وتشكيل هيئة انتقالية للمعارضة السورية للمشاركة في المؤتمر المقرر عقده الشهر المقبل. وكان بيان "اصدقاء سوريا" واضحا بان مؤتمر السلام ينبغي ان يكون فرصة "لتشكيل حكومة انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة تشمل الامن والدفاع والبنى الاستخباراتية". واضاف البيان أنه "حين يتم تأليف الحكومة الانتقالية، فان الاسد ومساعديه القريبين الذين تلطخت ايديهم بالدماء لن يضطلعوا بأي دور في سوريا". من هذا المنطلق يكون الأساس العملي للانطلاقة السياسية لمؤتمر "جنيف 2" قد وجد الأرضية المناسبة بتحقيق الشروط المذكورة، إذ أنه من المستحيل، بل سيكون ضربا من استغفال العالم والتلاعب بمشاعره، أن ينعقد هذا المؤتمر تحت أي شرعية، أو اعتراف بسلطة نظام الأسد على إدارة الأمور في سوريا، أو التحكم في مصير آلاف السوريين الذين ضحوا بدمائهم وقدموا حياتهم ثمنا للحرية والديمقراطية. والمهم في هذا الإطار، كذلك، أن الائتلاف سيحظى بالدعم الكامل من المجموعة الدولية في سبيل نيل حقوقه المشروعة، وتحقيق مطالبه العادلة. مؤتمر "جنيف 2" سيكون اختبارا جديا وحاسما لمصداقية المجتمع الدولي، الذي فشل حتى الآن في حمل النظام على وقف مجازره الوحشية، وسياسته العدوانية تجاه شعبه، وسيكون هذا المؤتمر اختبارا للأمل في تجاوز فشل الماضي، وتجاهل ضحايا القتل والدمار، خاصة بعد جريمة الغوطة والاكتفاء بتدمير السلاح النووي، وسيكون هذا المؤتمر اختبارا حقيقيا لمدى صدق النوايا، فلننتظر النتائج.

تتميز مواقف دولة قطر تجاه قضايا الامة المصيرية، وفي مقدمتها قضية فلسطين، بالمبدئية والتمسك بالثوابت، وهذا ما عبر عنه وزير الخارجية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، خلال مؤتمر صحفي في باريس مع نظيره الامريكي جون كيري، إذ شدد على ضرورة الحل العادل والسلام الدائم وقيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، فضلا عن رفض الاستيطان،وسياسة التهويد، اللذين يضران بعملية السلام. تتطلب عملية السلام، التزاما من الجانب الاسرائيلي، بقرارات الشرعية الدولية، لكن الممارسات على الارض تكشف استمرار سياسة تكريس الاحتلال والتهويد، و"اسرلة" وادي الاردن، واستمرار حصار قطاع غزة باغلاق المعابر، وخنق الشعب الفلسطيني، ومنع وصول الغذاء والدواء، وهذا في حد ذاته جريمة ضد الانسانية، ويعد اضرارا بعملية السلام لان قطاع غزة جزء لا يتجزأ من ارض فلسطين والضفة الغربية، وعلى الولايات المتحدة، التي ترعى المفاوضات، الضغط على اسرائيل لوقف كل هذه السياسات المضرة بعملية السلام. مطلوب من المجتمع الدولي، اكثر من اي وقت مضى،ان ينهض بواجبه، تجاه الحل العادل للقضية الفلسطينية، لان بقاءها دون حل ليس مقبولا، وعلى مجلس الامن الدولي، الذي يحتاج لاصلاح لمساره وازالة ازدواجيته، ان يستشعر خطورة الوضع، الذي بات يهدد الامن والسلم الدوليين، وان يعمل على انهاء الاحتلال الاسرائيلي، ومساندة الحق الفلسطيني. المواقف التي عبرت عنها دولة قطر، تضع القضية الفلسطينية في مسارها الصحيح، وايضا المجتمع الدولي امام مسؤولياته من اجل حل عادل وسلام شامل.

حالة من "الضبابية" تلف مصير مؤتمر"جنيف 2" لحل الأزمة السورية المتصاعدة؛ يتضح ذلك جليا من تضارب الأنباء حول موعد انعقاده ؛ التى كان أحدثها بالأمس حيث اعلن الدكتور نبيل العربى أمين عام الجامعة العربية بعد مباحثات مع الاخضر الابراهيمى الموفد العربى الدولى الى سوريا ان المؤتمر سيعقد يوم 23 نوفمبر المقبل؛ غير ان الابراهيمي تحفظ وهو بجوار العربى على تحديد الموعد؛ مؤكدا انه سيتم الاعلان عنه بعد انتهاء جولته الاقليمية التي بدأها في القاهرة وسوف تحمله لاحقا الى قطر وإيران، تأكيدا لدورهما الاقليمى الفاعل فى التوصل الى حل للأزمة؛ والملاحظ ان تحديد موعد الثالث والعشرين من نوفمبر لـ"جنيف 2"سبق ان أشار إليه نائب رئيس الوزراء السوري قدرى جميل من موسكو الاسبوع الماضى؛ ولكن بعدها بساعات اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش أن تحديد موعد عقد المؤتمر من اختصاص الأمين العام للأمم المتحدة وليس المسؤولين السوريين؛ وهو ماأكدته فى نفس اليوم جين ساكي الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية التى قالت إنه لن يتم تحديد موعد للمؤتمر؛ إلا إذا حددته وأعلنته الأمم المتحدة.. ويعزز من حالة الغموض تلك حالة الانقسام داخل ائتلاف المعارضة السورية حول المؤتمر وهو الامر الذى ربما يحسم غدا الثلاثاء. حيث يبدأ الائتلاف اجتماعات باسطنبول لاتخاذ قرار نهائي حول المشاركة في المؤتمر. كل هذا يشير الى ان صعوبات كثيرة لا بد من تخطيها لعقد المؤتمر. على اية حال ربما يكون غدا - الثلاثاء - فاصلا وحاسما فى تحديد مصير المؤتمر حيث من المقرر ان يلتقى اصدقاء الشعب السوري فى لندن مع ممثلين عن المعارضة في محاولة لاقناعهم بان مؤتمر جنيف هو الحل الوحيد لوقف نزيف الدم فى سوريا والتوصل الى سلام. وفى ظل تلك المساعى والجهود الدولية والاقليمية المقدرة لاخراج جنيف 2 الى الوجود؛ وجمع اطراف الازمة على طاولة واحدة ؛ نحسب انه من الضرورى ان ينتبه ويدرك الوسطاء ورعاة المؤتمر بان الشارع السورى ما عاد يقبل بأقل من رحيل نظام الاسد وتشكيل حكومة انتقالية تملك جميع صلاحيات السلطة التنفيذية لصياغة ورسم ملامح سوريا الجديدة؛ التى دفع ثمنها 115 ألف شهيد ومئات الآلاف من الجرحى وملايين المشردين ؛ ان القبول بغير ذلك يعنى انه "مساومة رخيصة" على دماء كل هؤلاء ؛ و"اهانة مرفوضة" لأرواح شهداء الثورة.

الوساطة الناجحة التي قادتها دولة قطر وانتهت بالافراج عن اللبنانيين التسعة المحتجزين في اعزاز السورية من خلال صفقة أدت أيضا الى اطلاق سراح عشرات المعتقلات والمعتقلين في السجون السورية بجانب الافراج عن الطيارين التركيين اللذين خطفا في لبنان في اغسطس الماضي، ليست غريبة على الدبلوماسية القطرية التي عرفت على الدوام بدورها البارز في حل النزاعات. وقد وجد الدور القطري البارز واشرافه على تنفيذ الصفقة حتى نهايتها السعيدة اشادة واسعة من اللبنانيين، حيث تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالاً هاتفيا مساء امس من فخامة العماد ميشال سليمان رئيس جمهورية لبنان يشكره خلاله على جهود قطر التي أدت الى تحرير مخطوفي اعزاز وإعادتهم سالمين الى لبنان. لقد وضعت قطر من خلال جهودها المميزة، حدا لازمة هؤلاء الرهائن الذين ظلوا في الاسر منذ اكثر من عام ونصف العام، رغم التعقيدات الاقليمية التي حدثت بسبب تداعيات الصراع السوري وانعكاساته على المنطقة والدول المجاورة، وهو أمر يعطي للنجاح القطري هذه المرة بعدا اضافيا أكبر. وهذه هي المرة الثالثة على الاقل التي تنجح فيها قطر في التوسط لانهاء ازمة تتعلق بالملف السوري وتداعياته، فقد سبق للدوحة ان نجحت في التوسط لاطلاق سراح 48 إيرانيا كانت تحتجزهم المعارضة السورية المسلحة مقابل الافراج عن 2130 من السجناء والمعتقلين في السجون السورية. كما قادت ايضا وساطة ناجحة انتهت بالافراج عن جنود حفظ السلام الفلبينيين الذين خطفهم مسلحون في هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث اشاد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بالدور القطري البارز في تأمين الافراج عنهم. ومع الانجازات الكثيرة التي حققتها قطر في حل الازمات بالمنطقة من لبنان الى دارفور وفلسطين وانهاء الازمة بين جيبوتي واريتريا وغيرها من الجهود التي اسهمت في دعم الامن والسلم في المنطقة، يتعزز دورها كدولة ذات ثقل اقليمي بعد ان باتت تحظى بثقة الجميع كوسيط نزيه يتمتع بخبرة واسعة وثرة في التعامل مع الازمات.

عدد من القضايا الدولية الكبرى التي هددت السلم والأمن الدوليين وماتزال تقف شاهدا على عجز المنظمة الدولية ومجلس الأمن بشكل خاص المنوط به المساهمة في حل المشكلات الدولية المستعصية وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني الذي لايزال يكافح لاسترداد حقوقه المشروعة التي سلبه أياها المشروع الصهيوني الذي قام على احتلال الارض الفلسطينية واقامة دولة اسرائيل وتشريد الشعب الفلسطيني وسلبه أبسط حقوقه في أرضه وممتلكاته وتقرير مصيره واقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بموجب قرارات أصدرها مجلس الأمن نفسه ولكنه عجز عن تنفيذها. وكذلك لايزال فشل مجلس الأمن جليا وواضحا في إنهاء الحرب في سوريا التي لايزال الشعب السوري يعاني منها سواء بالقتل وتدمير الحياة في سورية أو بالتشرد والنزوح بنوعيه الداخلي والخارجي الى جميع اصقاع العالم، ومجلس الامن يفشل مرة تلو أخرى في التوصل الى قرار يمكن من وضع حد للمآسي التي حلت بسورية والسبب الأكبر لهذا الفشل هو نفسه "الفيتو" ايضا الذي استخدمته كل من روسيا والصين كذلك هناك قضايا عربية ودولية ملحة فشل مجلس الامن في التعاطي معها نظرا لمراعاته التوازنات والتوافقات الدولية التي استلزمت العجز عن التوصل الى قرارات ناجعة ومنها العملية الانتقالية الجارية في اليمن، وتقديم المساعدة الإنسانية لكل محتاجيها، ومكافحة الإرهاب والانتشار النووي في العالم الامر الذي يقض مضجع المجتمع الدولي بأسره. ان المنظومة القانونية والدستورية وأسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير في مجلس الامن قد حالت بين المجلس وبين ادائه لواجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب الأمر الذي أدى إلى استمرار اضطراب الأمن والسلم واتساع رقعة مظالم الشعوب واغتصاب الحقوق وانتشار النزاعات والحروب في أنحاء العالم وخصوصا لتمتع اعضائه الدائمين بحق الاعتراض "الفيتو". اننا ندعو وباخلاص وبشكل ملح الى اعادة النظر في آليات عمل مجلس الامن وتطوير نظامه للارتقاء بها وتمكين المجلس من القيام بمهامه بشكل اكثر جدية ومسؤولية.

اسرائيل على المستويين السياسي والعسكري، تدمّر ما اصطلح على تسميته عملية السلام مع الفلسطينيين، بمواصلتها تسمين التجمعات الاستيطانية القائمة وبناء الجديد منها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضاربة بعرض الحائط القرارات الدولية واستحقاقات مساعي المفاوضات منذ تفاهمات اوسلو في عام 1993 حتى اليوم.ليس جديدا الاقرار بان سلطات الاحتلال لم تتوقف في أي مرحلة من مراحل التفاوض عن مواصلة النهج الابتلاعي للأراضي الفلسطينية، فهمّها الوحيد على الدوام التركيز على الأمن من خلال نشر المزيد من المستوطنات كركائز عسكرية مكملة لمهام الجيش الاسرائيلي.فضيحة جديدة تكشفت تفاصيلها مؤخرا عن تزايد البناء في المستوطنات بنسبة 70 في المائة هذا العام، ومن المرجح أن تعمق بواعث القلق الفلسطينية إزاء وتيرة البناء الاستيطاني على الأراضي التي يسعون لاقامة دولتهم عليها.فاسرائيل ترى ان السلام العادل والشامل الذي ينادي به العرب والفلسطينيون ليس إلاّ وهما ، وخارج منطقها الاحتلالي، فهذا السلام من المحقق أنه سيدقّ مسمارا قويا في نعش زوال الكيان الغاصب لا محالة إن قصر الزمن أو بعد، ولنا في التاريخ عبر ودروس تؤكد هذه الحقيقة.لن تتحقق لسلطات الاحتلال كل محاولات تغيير الوضع الديموغرافي أو الجيوسياسي في الأراضي الفلسطينية بعد أن قال المجتمع الدولي في قراراته المتلاحقة منذ عام 1967 وللآن عدم شرعية المستوطنات والبناء الاستيطاني ولا حتى العشوائي منه.ولن يستطيع الاحتلال بكل جبروته وبطشه أن ينتزع الفلسطينيين من أرضهم التاريخية أو من منازلهم، ولن تتمكن السلطات المحتلة أن تنتزع من قلوب وأفئدة المسلمين في العالم تعلّقهم ببيت المقدس الذي دونه الاستشهاد في سبيل الله.الآن، وقبل فوات الآوان، على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والنظام الرسمي العربي المساند، والدول المحبة للسلام والداعمة له، التحرك السريع لوقف مهزلة المفاوضات،أو لربطها بسقف زمني محدد مع وضع عناوين واضحة لها ملزمة للخروج من نفق الاستيطان والمستوطنات،وبالتالي البناء على المستجدات التي أفرزها حراك الجماهير العربية في أقطارها ضد الاستبداد واحتلال الفكر والعقل، ومصادرة الحريات، لتعلم السلطات الاسرائيلية أن دورها في تحرر الشعب الفلسطيني منها بمساندة اشقائه العرب قادم لا محالة.