النسخة العاشرة لمنتدى أمريكا والعالم الإسلامي التي تستضيفها الدوحة تكتسب اهمية خاصة كونها تأتي في ظروف تاريخية يشهدها الشرق الاوسط خصوصا والعالم الاسلامي عموما مما يعزز الحاجة الى تعميق الحوار البناء والنقاش المثمر من اجل بلورة صيغة نموذجية للتعاون بين الطرفين تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وقد تجلت اهمية منتدى امريكا والعالم الاسلامي في نوعية المواضيع المطروحة والتي تشمل ازمة سوريا وتأثيرها على الاقليم والرأي العربي والهوية واعادة تشكيل منطقة الشرق الاوسط وكيفية التجانس بين الديمقراطية والتنمية الى جانب قضايا الحرية الدينية والتغيير الاجتماعي وسبل منع الانهيار الاقتصادي في مصر وتونس وصولا الى قضايا الثقافة والفنون وحقوق المرأة. هذه القضايا المهمة ستكون محور الجلسات الرسمية والجلسات المغلقة في سياق منهج يهدف الى بلورة الافكار المشتركة بما يحقق التقارب الدائم بين الطرفين. ومما لاشك فيه ان المنتدى سيكون مناسبة لتعزيز علاقات التعاون بين العالم الاسلامي والولايات المتحدة الامريكية عبر تصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة والتصورات المغلوطة. خصوصا ان رؤية قطر المستلهمة من توجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى تسعى لابراز الوجه المشرق للاسلام والمسلمين وازالة المفاهيم النمطية التي انتشرت في العقد الاخير. ولعل من النقاط المهمة التي تساهم في تصحيح مسار العلاقات بين الطرفين هي القضية الفلسطينية بوصفها قضية تهم جميع الشعوب العربية والاسلامية التي تتطلع الى موقف امريكي اكثر عدلا تجاه هذه القضية. فيما تشكل الازمة السورية محكا مهما في العلاقات الاسلامية الامريكية باعتبار ان الشعوب تنتظر من الادارة الامريكية موقفا حاسما يضع حدا لمأساة الشعب السوري المستمرة منذ عامين بفعل استشراس النظام في سفك الدماء والقتل والقمع بابشع صور عرفها التاريخ البشري. ولذلك فان مناقشات المنتدى ومحاور جلساته المغلقة ستكون موضع اهتمام الشعوب الاسلامية التي يحدوها الامل بعلاقات متينة مع امريكا تعزز الطموح بمستقبل اكثر عدالة وانصافا.

التوجيهات التي اصدرها الرئيس السوداني عمر حسن البشير امس وأمر فيها باغلاق انبوب النفط الناقل لنفط دولة جنوب السودان اعتبارا من اليوم الاحد، بعد ان اتهم جوبا بالاستمرار في دعم متمردي الجبهة الثورية التي تقاتل في مناطق جنوب كردفان والنيل الازرق المتاخمة لدولة الجنوب.. هذه التوجيهات تعيد البلدين الى مربع الازمة من جديد، وهي تأتي بعد اشهر قليلة من الاتفاق بين البلدين على تسوية الخلافات الامنية والاقتصادية بينهما واستئناف ضخ صادرات النفط الخام المتوقف منذ اكثر من عام. لقد ظلت الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيسية للعلاقة بين الخرطوم وجوبا منذ اعلان انفصال جنوب السودان بعد الاستفتاء الذي جرى تنظيمه حول تقرير المصير بموجب اتفاقية السلام الشامل المعروفة باسم اتفاقية "نيفاشا"، حيث اسهمت القضايا العالقة التي جرى ترحيلها الى ما بعد الاستفتاء في ان تصبح ألغاما قابلة للانفجار في طريق العلاقة الجديدة بين البلدين، خصوصا ما يتعلق منها بترتيبات نقل وتصدير النفط والعلاقات الاقتصادية وترسيم الحدود وبالتالي فتح الباب امام التنازع حول عدد من المناطق، وعدم حسم تبعية منطقة ابيي. ومن المؤسف ان يعجز البلدان اللذان كانا الى وقت قصير بلدا واحدا وشعبا واحدا في الالتزام باتفاقيات التعاون المبرمة بينهما والتي تضمن المصالح المشتركة لكلا الشعبين الشقيقين في الشمال والجنوب. ان التوتر المستمر في العلاقات بين الخرطوم وجوبا لن يخدم احدا سوى الاعداء الذين لا يرجون خيرا للسودان ولدولة جنوب السودان، ومن الواضح ان البلدين بحاجة الى الكثير من الجهد المشترك لمعالجة أزمة الثقة والشكوك التي تحيط بعلاقاتهما وتؤثر بهما فيما يتعلق بتنفيذ تعهداتهما والتزاماتهما الموقع عليها في اتفاقيات التعاون. ان ما يربط بين شعبي السودان في الشمال والجنوب اكبر بكثير مما يفرق بينهما، بل انهما شعب واحد في دولتين، ومن المهم الا ينسى القادة والسياسيون في البلدين ذلك.

القدس المحتلة كانت امس بحق عاصمة العالم حيث عمت العواصم   فعاليات "المسيرة العالمية إلى القدس المحتلة" حيث  خرجت الشعوب العربية والاسلامية لتؤكد ان القدس في القلب والضمير والوجدان الانساني وليس العربي والاسلامي فقط. ان مشاركة الشعوب العربية والاسلامية امس في "المسيرة العالمية الى القدس المحتلة" التي تأتي تزامناً مع ذكرى احتلال الجزء الشرقي من مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية عام 67، والتي نظمتها لجنة دولية مكونة من نشطاء عرب واجانب، انما تعيد الى الذاكرة تلك الايام السوداء التي مرت على المدينة المقدسة عندما دنسها المحتلون الصهاينة. ففي السابع من يونيو 1967 وصلت طلائع القوات الصهيونية االى حائط البراق ودخلت ساحات المسجد الأقصى، وعربد جنودها، وشربوا الخمر في ساحات الأقصى المبارك احتفالاً واحتفاءً بهذا الاحتلال البغيض. لقد رزحت القدس والمسجد الأقصى المبارك، منذ ذلك الوقت تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولا تزال المدينة وهذا المسجد يرزحان تحت هذا الاحتلال، يطؤهما الجنود، ويعربدون فيهما، ويمنعون المصلّين من دخول المسجد، ويسمحون لليهود وللسياح، وللعراة، بالدخول إليه، والتجوّل في ساحات المنطقة الأثرية، إضافةً إلى ما يجري من حفريات تحت أرضيته، مما استحق ان يبادر العالم الى وقفة امس العالمية، من اجل ان يتم وضع حد لاحتلال المدينة المقدسة عند الديانات السماوية الثلاث وحماية القدس الشريف من محاولة الكيان الصهيوني لتهويدها   . لقد انطلقت امس المسيرات في البلدان العربية، في حين احتشد مناصرو القضية الفلسطينية في دول العالم أمام السفارات الإسرائيلية في بلدانهم لإيصال رسائل احتجاج ودعم، ومن اجل ان تظل قضية تحرير مدينة القدس المحتلة من أولويات العالم باكمله.  ان المسيرات والفعاليات، التي نظمت امس لدى كل شعوب العالم وخصوصا الأمتين العربية والإسلامية، لابد ان تشكل قوة ضاغطة على الأنظمة الرسمية الدولية وتجبرها على التحرك لوضع حد لممارسات الاحتلال واعتداءاته وغطرسته بحق المسجد الأقصى والقدس وسياسة التهويد. إنّ العالم باكمله قال امس كلمته بكل وضوح، وهي ان فلسطين حاضرة في قلوب الملايين من الأحرار، وانّ كل محاولات تغييب فلسطين عن قلوب الأمة وشعوبها وأحرار العالم ستبوء، بالفشل وان فلسطين والقدس الشريف في ضمير العالم اجمع.

العراق لم يكن منذ العام 2003 بمنأى عن التدخلات الإيرانية في شؤونه الداخلية، وأكثر من ذلك فإن ايران، حسب العديد من المصادر الاعلامية والمعلوماتية الاستخبارية الإقليمية والعالمية، تهيمن وغالبا ما ترسم سياسة حكومة نوري المالكي في العراق ازاء قضايا المنطقة، وبخاصة الأزمة المشتعلة منذ أكثر من عامين في سوريا. وتنفيذا لما تطلبه طهران ولإملاءاتها، أصبح العراق منذ زمن بعيد ممرا جويا وبريا لأدوات القتل بيد النظام السوري من أسلحة وافراد وأموال، ولطالما جرى تحذير من المجتمع الدولي لحاكم بغداد من مغبة هذه السياسة التي باتت معلنة في الفترة الأخيرة. المالكي عبر السنوات السبع الماضية لحكمه العراق، اتسم نهجه بالظلم والاضطهاد والتقتيل وارتكاب المجازر والتهميش لغالبية مكونات الشعب العراقي، لخدمة المشروع الايراني وامتداداته في الاقليم العربي. واذا ما نظرنا الى خارطة شرق المتوسط نلحظ الأصابع الايرانية تعبث، إضافة الى العراق، بأمن دول كالبحرين وسوريا واليمن، وفي انقلاب حزب الله اللبناني من مقاتلة اسرائيل الى قتل السوريين ووقوفه الى جانب نظام الاسد، أكبر مثال على ارتهان المالكي وحسن نصر الله وأمثالهما لما يعرف "بولاية الفقيه" التي باتت ولاية سياسية أيضا، وهذا يعيدنا الى نهاية السبعينيات من القرن الماضي ولما عرف حينها بتصدير الثورة الايرانية الى دول الجوار العربي. باعتقادنا أن المالكي ونصر الله أصبحا بسبب الهيمنة الايرانية، واجهة مكشوفة تجري من خلالها زعزعة أمن واستقرار النظام العربي الرسمي وشعوبه، في شرق المتوسط وبخاصة الاقليم الخليجي. المطلوب صحوة عربية شاملة وسريعة لفضح مشروع الهيمنة الايراني الذي ينفذه المالكي ونصر الله، وإبداء الاهتمام الكافي لما يدور في العراق والعمل الجماعي على وأد هذا المشروع في البحرين.

اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في مقر الجامعة العربية امس، جاء في وقت وصلت فيه التطورات على الارض في سوريا حدا مأساويا، حيث تكالبت قوى الشر ومعسكر الشيطان لتؤازر نظام بشار الاسد في تحالف ذي طابع طائفي بغيض موجه لقمع وقتل من تبقى من الشعب السوري بالطائرات والصواريخ والاسلحة الثقيلة التي يوفرها معسكر الشيطان لحليفه بشار الاسد. وفي المقابل، حيث يقف الشعب السوري يقاتل وحيدا في الميدان من اجل تطلعاته ومطالبه المشروعة، دون دعم او مساندة حقيقية ممن يضعون انفسهم في خانة "اصدقاء الشعب السوري"، اللهم الا بعض مساعدات لا ترقى الى مستوى ما يتوافر للنظام من امداد لا ينقطع بالرجال والجيوش والسلاح والطائرات والخبراء. وقد جاء اجتماع الوزراء العرب امس، ليكرر تحذيراته ويعرب عن قلقه ويسجل اداناته، حيث حذر وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو من انهيار الدولة فى سوريا بعد ان دخلت الثورة السورية عامها الثالث، والتحذير الثاني من د. نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية من تدهور الاوضاع على الساحة السورية في ظل استمرار العنف والقتال الذي اودى بحياة الآلاف من الضحايا، انما يؤكد ان الساحة السورية لاتزال مصدر قلق وهواجس مؤرقة لجميع العرب، مؤكدا ادانة العرب للتدخلات الاجنبية ومشاركة مليشيات حزب الله الطائفية الى جانب الاسد. ان الشعوب التي تنظر وتتابع مواقف العرب التي لا يتبعها اي عمل جماعي قوي لحماية الشعب السوري من حملة الابادة والمجازر التي ترتكب بحقه وتشارك فيها دول وجيوش ومليشيات اجنبية، لن يغفر لقادته هذه المواقف التي لم تخرج من القاعات لتصبح افعالا تؤكد المساندة العربية للشعب السوري. لقد كان الشعب السوري الثائر ضد جلاديه من اجل الحرية والكرامة، يعرف منذ البداية انه سيظل وحيدا في معركته العادلة ضد الظلم، لذا ظل هتافه المتواصل على مدى العامين الماضيين صادقا وهو يقول: "يا الله ما لنا غيرك يالله".

جاء الاجتماع غير العادي للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، عقب جريمة اغتيال رئيس حركة "العدل والمساواة" وإخوانه، ليجدد الموقف القطري والعربي والدولي الملتزم بسلام دارفور والمتمسك برفض العبث به من طرف أشخاص معزولين باتوا معدودين على الأصابع، وليوجه رسالة إلى جميع الفصائل التي لم تنضم بعد لعملية السلام بضرورة الانضمام إلى هذه العملية، التي بات من المستحيل تعطيلها، بعد أن تم اعتماد وثيقة الدوحة للسلام، وبعد إطلاق مشاريع التنمية لإعمار الإقليم. هذا الاجتماع جدد الموقف الإقليمي والدولي من هذه الجريمة، التي حاول منفذوها توجيه ضربة لعملية السلام، إلا أن ردة الفعل جاءت عكسية، فقد قوبلت بإدانة دولية واسعة، كما قوبلت برفض واستهجان من الشركاء السودانيين والإقليميين في عملية السلام، ومن المهم هنا تنفيذ ما صدر عن الاجتماع بضرورة تقديم كل من قام بهذه الجريمة إلى العدالة، وهي الخطوة التي يتوجب على المجتمع الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية، التعامل معها بشكل عاجل، لوضع حد للانتهاكات المستمرة من طرف المخربين لمشروع التنمية والسلام في هذا الإقليم. هناك التزام دولي بتحقيق السلام في دارفور تم إرساء الجانب السياسي منه، واليوم تسهر لجنة الوساطة بقيادة قطر على تنفيذ الشق التنموي، وقد اعتمدت قطر المبالغ المخصصة لتنمية وإعمار دارفور حسب توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتريد التنفيذ أن يكون وفق ما تم إقراره في مؤتمر الدوحة تحت آلية ضابطة وبشفافية، وأن تكون المساعدات واضحة والمبالغ والمشاريع المعتمدة حسب الاستراتيجية. علما أن المبالغ التي أعلنت عنها قطر في هذا الإطار تصل لنصف مليار دولار، من بينها 88 مليوناً وستمائة ألف دولار مخصصة للمشاريع العاجلة الواردة في الاستراتيجية. قطر تشجع كل من يدخل في السلام، وستعمل على توفير المناخ المناسب للحوار معه، لكنها، وبحكم مسؤوليتها، لن تترك العبث بأمن واستقرار هذا الإقليم، الذي هو جزء من بلد عربي شقيق.

جاء إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لقانون نظام التأمين الصحي الاجتماعي ليؤكد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بتوفير افضل الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية للمواطنين وكل من يعيش على ارض دولة قطر وينص القانون على مسؤولية المجلس الأعلى للصحة عن نظام التأمين الصحى الالزامى والاشراف عليه وتنظيمه وتطويره وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بهذه المسؤوليات بما فى ذلك الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالتأمين الصحى. وتقدم الأمانة العامة للمجلس توصيات دورية سنوية بشأن الخدمات الصحية الاساسية التى يجب توفيرها للمستفيدين ومقدار قسط التأمين الصحى ومقدار الدعم الحكومى المطلوب، كما يجب على اصحاب العمل والكفلاء ادراج كافة العمال واسرهم ومكفوليهم فى نظام التأمين ويتماشى التأمين الصحّي مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومع الاستراتيجية الصحّية التي أجازتها الدولة 2011 — 2016 مما سيخلق تنافسا إيجابيا في مجال تقديم الخدمات الصحّية والمساهمة بشكل فعّال في رفع مستوى هذه الخدمات لتُصبح ذات جودة عالية ومتاحة للجميع وسيُغطّي جميع الأفراد بالدولة وسيكون متاحا لهم الحصول على الرعاية الصحّية التي ينشدونها من القطاع الصحي العام أو الخاص. وتضمن قانون التأمين الصحى العديد من المزايا التى تكفل تقديم خدمات صحية راقية ومتميزة مع توفير الرقابة اللازمة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة حيث تم اعطاء صفة مأمورى الضبط القضائى لموظفى المجلس الاعلى للصحة لضبط المخالفات وفرض عقوبة الحبس سنة وغرامة 100 الف ريال لمن اغفل او حجب او منع عمدا بيانات اوجب هذا القانون تقديمها كما ان القانون تضمن معاملة المرأة غير القطرية المتزوجة من قطرى وابناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري معاملة المواطنين ولاصحاب العمل الحق فى تقديم تأمين طبى اضافى خاص وفق ضوابط اللائحة. ومن المتوقع ان يخدم قانون التأمين الصحى كافة فئات المجتمع وسيحقق نتائج مميزة على صعيد الخدمات الصحية والعلاجية وسيحمى حقوق كافة المواطنين والمقيمين.

يأتي تدشين الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية تتويجاً للجهود المستمرة، التي تبذلها دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو ولي عهده الأمين بهدف إنشاء نظام صحي عالمي في قطر يوفر أرقى الخدمات الطبية والرعاية الأولية لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. وتأتي الاستراتيجية في ضوء رؤية قطر 2030، والاستراتيجية الوطنية للصحة 2011 — 2016 مما يعطي دلالات قوية على عزم دولة قطر ومضيها قدماً في سبيل تطوير القطاع الصحي.. كما يعزز ذلك الاتجاه أن الاستراتيجية جاءت بعد الإعلان عن إنشاء دولة قطر لصندوق الصحة والتعليم بميزانية 360 مليار دولار، الذي سيوفر الموارد المالية للقطاعين الصحي والتعليمي وعلى المستوى العملي فقد وثقت الاستراتيجية 10 تعهدات التزمت بها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أمام المجتمع من أبرزها الالتزام بنشر تقارير سنوية تبين كيفية قيامها بتقييم وتلبية احتياجات المرضى، وهو ما يعزز مبدأ الشفافية، التي رسخته قطر في مؤسساتها الوطنية. ومن هنا يأتي تأكيد صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في كلمتها التي تصدرت الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية، أن توصيات الاستراتيجية من شأنها أن تحدث تحولاً في قطاع الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر على مدى السنوات الخمس المقبلة. وما ننتظره من الاستراتيجية هو العمل على تغيير الصورة الذهنية السائدة حول الخدمات التي تقدمها المراكز الصحية، وتحويل المركز الصحي إلى وجهة جميع أفراد المجتمع من خلال نشر الوعي عن الدور الحقيقي، الذي يضطلع به المركز الصحي. وقالت سموها "إن الرعاية الصحية تسعى للوصول إلى قلب المجتمعات، منوهة بأن دولة قطر وإن كانت تدعم المستشفيات بشكل بارز على مر التاريخ فإنها تعمل على تفعيل دور مراكز الرعاية الصحية الأولية، مؤكدة في السياق ذاته أن الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية تعد خطوة مهمة لتوفير خدمات رعاية صحية أولية ممتازة في دولة قطر. ولاشك في أن المستقبل القريب حافل بمزيد من الإنجازات والرعاية الصحية والتعليمية للأجيال القادمة.

لا يزال العالم يتفرج على ما يجري في بلدة القصير وريفها في سوريا، من سفك للدماء، بواسطة قوى الشر وعلى رأسها قوات نظام بشار الاسد والمليشيات الطائفية القادمة من خارج الحدود لمساندة حليفها المنهار، حيث استخدم جيش النظام خلال المعارك الاخيرة المتواصلة منذ اسبوعين كل ما لديه من أسلحة مدمرة في محاولة يائسة لاخماد صوت الثورة، وتحقيق مكاسب على الارض قبل انعقاد مؤتمر "جنيف 2". آلاف المدنيين يعيشون تحت الحصار وقصف الطائرات والاسلحة الثقيلة، حيث يرفض النظام الوحشي الغارق في دماء شعبه، الإصغاء للمناشدات الدولية بتوفير ممر آمن للمدنيين من الاطفال والنساء، الذين يرغبون في النزوح من هذه المناطق المنكوبة، كما لا يسمح هذا النظام الذي ينتهك كل القوانين الانسانية الدولية، للصليب الاحمر او المنظمات الانسانية المعنية، بتقديم العلاج لمئات الجرحى او نقلهم الى مستشفيات خارج القصير. هذا الوضع الانساني الذي يتكرر في كل المدن والبلدات على امتداد سوريا، اصبح بحاجة الى استجابة من نوع آخر من المجتمع الدولي ومنظماته لوضع معالجة مختلفة له، حيث شهدنا في حالات سابقة مماثلة لما يجري في القصير، كيف ارتكب نظام الاسد مجازر يندى لها جبين الانسانية دون ان يسمع سوى تصريحات الإدانة والاستنكار والقرارات. لقد ساعد انقسام المجتمع الدولي، وتواطؤ الكثيرين، وضعف استجابة الامم المتحدة وآلياتها، على وصول الحالة الانسانية والانتهاكات المريعة لحقوق الانسان في سوريا الى ما وصلت اليه.. وقد حان الوقت لكي تبدأ الدول الاعضاء في مجموعة اصدقاء سوريا وعلى رأسها الولايات المتحدة في التصرف على نحو مختلف، لتوفير الحماية للشعب السوري من حملات الإبادة والتطهير التي يشنها بشار الاسد وحلفاؤه عليه. ان هذه الدول التي ظلت تكثر من التصريحات، مطالبة بالكف عن الحديث والعمل الفوري لإقامة منطقة حظر جوي توفر الحماية للمدنيين، وتحييد طائرات الموت التي يرسلها النظام لتحصد أرواح الابرياء تحت سمع وبصر العالم، والانتقال الى محاسبة مجرمي الحرب الذين يقتلون شعبهم بدم بارد.. لا ينبغي لاصحاب الضمير الحي والأسوياء ان يكتفوا بإرسال المناشدات، في حين تسيل شلالات الدم في كل مكان في سوريا.

المهرجان الذي نظمه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين امس في الدوحة وبحضور رموز اسلامية بارزة تضامنا مع الشعب السوري، يأتي في وقت مهم بعد ان تكالبت قوى الشر في محاولة اخيرة يائسة لاجهاض الثورة السورية المستمرة منذ اكثر من عامين للمطالبة بحقوق الشعب من هذا النظام الظالم الجاثم على صدر البلاد والعباد منذ اكثر من 50 عاما.لقد تكالبت قوى الشر، دولا وميليشيات، في محاولة لحماية بشار الاسد ونظامه المنهار وانقاذه من مصيره المحتوم، وذلك بعد ان فشل النظام البعثي في قمع الثورة والثوار رغم استخدامه لكل ترسانته الهائلة من الاسلحة الثقيلة وخصوصا المدفعية والدبابات والراجمات والطائرات وحتى السلاح الكيماوي، حيث لم تنجح سياسة التطهير والارض المحروقة هذه في ارهاب الشعب وتخويفه من المضي في طريق الثورة والتغيير، بل ان اشتداد القمع والحملات العسكرية والقصف الجوي لم تفعل شيئا للنظام سوى تأجيج الثورة، وزيادة اصرار الثوار للتقدم على الارض حتى باتوا يسيطرون على معظم الاراضي السورية.لقد ظلت الثورة السورية، رغم الخذلان العالمي وانقسام المجتمع الدولي والحرمان من السلاح النوعي والذخيرة، مستمرة ومتقدة لاكثر من عامين بفضل عزيمة الثوار وايمانهم بعدالة قضيتهم ومطالبهم المشروعة. ولئن تكالبت عليهم اليوم قوى الشر من دول وميليشيات طائفية لتساند النظام الظالم، فان ثوار سوريا الذين استطاعوا تجاوز خذلان كل الدول الكبرى والتقدم في معركتهم من اجل العدالة والحرية، قادرون على دحر كل الميليشيات الطائفية التي كشفت عن وجهها البغيض واختارت الوقوف في الجانب الخاطىء من التاريخ.سيمضي الشعب السوري، بمساندة اصدقائه الحقيقيين، الى نصره القريب، مثلما انتصرت ثورات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا واليمن، لان ارادة الشعوب، وليس الطغاة واشياعهم، هي صاحبة الكلمة الفاصلة في التاريخ.

لم يعد لافتا، أو حتى مثيرا للاهتمام لدى الفلسطينيين بخاصة والعرب عموما، ردود أفعال النظام العربي الرسمي ومؤسسة الجامعة العربية لاجراءات سلطات الاحتلال على الأرض المحتلة، ان على صعيد القتل وهدم المنازل على امتداد جغرافيا الوطن الفلسطيني، أو الاعتقالات اليومية للمواطنين، أو التغوّل الاستيطاني بكل أشكاله وتسمين المستوطنات. أحدث نهب وسلب للاراضي الفلسطينية ما قررته حكومة الاحتلال ببناء آلاف المساكن الجديدة في القدس المحتلة التي تواجه تطهيرا عرقيا واضحا، والتركيز على أراضيها تحديدا التي لم يبق من وجهها العربي والاسلامي سوى القليل، بينما نظامنا العربي يكتفي بلعن اسرائيل وأعمالها المحرجة له وفي أحسن الاحوال اصدار بيانات الشجب والاستنكار وبحياء، على قاعدة "كفى الله العرب، مسلميهم ومسيحييهم شر القتال". حكومات اسرائيل ومنذ أربعينات القرن الماضي لا تؤمن بفلسفة السلام لأنه يتعارض مع عقيدة اليهود الصهاينة واستراتيجية الحركة الصهيونية العالمية، ولم تقف أمام سياسة نهب الأراضي وهدم المنازل، ولتكتمل هذه المعادلة فما زالت تواصل حتى اليوم المنع وبالقوة العسكرية، الفلسطينيين من بناء منازل لهم أو توسيع ما هو مبني منها وتضع شتى العراقيل للحيلولة دون ذلك. اللافت في الأمر من الخطوة الاسرائيلية المعلنة الآن أنها انطلقت عقب جولة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري واجرائه محادثات مع الاسرائيليين والفلسطينيين بهدف تحريك مفاوضات التسوية المجمدة منذ ايلول/ سبتمبر 2010. لا يفهم من الاجراءات الاستيطانية الاسرائيلية سوى أمر واحد فقط، هو أن حكومة اليمين الحالية كسابقاتها تواصل التدمير الفعلي والرسمي للجهود الأمريكية في ظل وزارة الخارجية بعهد جون كيري ليلحق بمن سبقوه في هذا المجال. السؤال الآن، أين اسرائيل من قرارات الشرعية الدولية، ولماذا يتعامل معها المجتمع الدولي كدولة ليست تحت طائلة القانون والتجريم؟، ونسأل ايضا كيف ستتحرك السلطة الفلسطينية باتجاه التسوية وسيف الاستيطان مسلط على رقاب الفلسطينيية؟.. نترك الأمر لأولي الأمر.

ضغوط قوية ومتسارعة دولية وعربية بات يئن تحت وطأتها النظام السوري، تتسارع في مجموعها من أجل وضع حد لسيل الدم النازف في سوريا منذ ما يزيد على العامين، ولم يعد بعد هذا من مسببات موجبة لحلفاء النظام بالاستمرار في دعمه وحقنه بالمال والسلاح ليواصل قتله ابناء شعبه. من الضغوط العسكرية للجيش الحر والمتطوعين، وانتصاراتهم المتلاحقة على الأرض على امتداد الجغرافيا السورية، الى مطالبة المجتمع الدولي والتفافه حول ضرورة أن يتنحى بشار الأسد ومسؤولو نظامه عن الحكم، مرورا بالادانة القديمة المتجددة لمنظمة حقوق الانسان الأممية للنظام السوري واستعانته بميليشيات حزب الله اللبناني في حربه ضد شعبه، تتضح الصورة كاملة بان الحبل الملتف حول الأسد وكبار مسؤولي حكمة باتت تضيق حول أعناقهم ولا مناص من الرضوخ لمطالب التنحي والاستسلام للقضاء ليقول كلمته بالجرائم المقترفة ضد الشعب السوري المناضل والصابر على الضيم والقتل وصولا الى حريته المسلوبة طوال العقود الماضية. قرار الادانة الذي أعدته قطر بمشاركة تركيا وامريكا، وقدمته الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، نعتقد أنه الآن أخذ منحى قويا بامكانية عرضه على مجلس الأمن الدولي في جلسته المقبلة لانتزاع قرار من أعضائه بضرورة الاستجابة لمطالب المعارضة السورية وذراعها العسكري بالتزود بالسلاح الذي من شأنه تحقيق التوازن مع أدوات القتل التي تمتلكها كتائب الأسد والشبيحة وحزب الله اللبناني المنخرط علانية بمقاتلة الشعب السوري وعلى أرضه، وبالتالي فرض منطقة حظر جوي وتوفير ملاذات آمنة للنازحين السوريين داخل وطنهم وصولا الى تنفيذ الحلقة الأخيرة في الأزمة السورية الطاحنة. مخاوف النظام السوري من هذا التطور السياسي، اضافة الى ما بان من عدم قدرته على الحسم العسكري في جبهة القصير رغم الفروقات في التسليح والامكانات البشرية واللوجستية ودخول عناصر حزب الله على خط القتال، أرغم على ما يبدو وزير خارجية الأسد الى الاعلان عن القبول بالمشاركة في مؤتمر (جنيف 2) وبدون شروط مسبقة.