إذا كانت الحقيقة أولى ضحايا الحروب، فإن ذلك أصبح من الماضي وإنما الطفولة هي الضحية الأولى، عندما نرى الوحشية والبهيمية الإسرائيلية في حروبها التي لا تتمتع بأي سقف أخلاقي يراعي معايير الأمم المتحدة والقوانين الدولية في حالة الحرب والتي تمنع استهداف المدنيين، لأن ذلك يدخل تلقائيا في سياق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.توقفت كثيرا عند الصلف الإسرائيلي في حربه ضد غزة دون مبالاة بحياة الأبرياء، سواء كانوا نساء غير مقاتلات أو مرضى في المستشفيات أو أطفالا يلعبون في الشاطئ أو يأوون في مدرسة يظنون أنها مانعتهم من صواريخ الطائرات الإسرائيلية، ومن خلال ذلك لا يمكن مطلقا تصور خطأ، ولو بنسبة مهملة، يسمح بوضع الاستهداف في خانة الخسائر الثانوية أو الجانبية أو العرضية، فقد كان ذلك سلوكا متعمدا مع سبق الإصرار والترصد، يهدف إلى إضعاف المقاومين الفلسطينيين والتأثير عليهم، والضغط باتجاه التوقف عن المقاومة، لأن نتائجها تطال الأبرياء.كل سلوك إسرائيل العسكري غير أخلاقي أو إنساني، وهم، رغم معاناة أسلافهم مع النازية، إلا أنهم لا يتورعون عن سقية غيرهم من ذات الكأس التي شربوها في الماضي ويستخدمونها بصورة ابتزازية مهينة لألمانيا والغرب، بل أسسوا متحف المحرقة للدلالة على ما تعرضوا له من ظلم ووحشية ليست بأسوأ مما يتعرض له الفلسطينيون من جانبهم كل يوم ولفترة طالت أكثر من تلك التي طالت اليهود في ألمانيا.تلك الصورة التراجيدية تلقي بظلالها السالبة على أطفالنا، وذلك أسوأ وجريمة مروعة ضد الإنسانية، وقد اطلعت مؤخرا على خبر مفاده أنه عندما طُلب من طفلين من غزة رسم شيء ما، رسم الأول جده الذي استشهد نتيجة العدوان الإسرائيلي، ورسم الثاني أيضا جده، ولكن بلا ساقين، إثر إصابته في غارة إسرائيلية، ونتيجة تلك الحرب على أطفال غزة، 326 ألف قاصر وطفل بحاجة إلى الرعاية النفسية في القطاع.ويشير الخبر إلى أنه منذ بدء الحرب على غزة قتل نحو أربعمائة طفل، أما من تبقى على قيد الحياة فيكافحون، محاولين استيعاب الأمور والعنف والقتل الذي عاشوه، والذي نتج عنه تشخيص حالات من متلازمة اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب، ومحصلتنا من ذلك أن نتوجه إلى الرأي العام الدولي لعكس مجريات الحرب الوحشية التي تعكس بربرية مقيتة لدى إسرائيل وتعزلها إنسانيا، لأنها ليست في المستوى الإنساني الذي يؤهلها لأن تكون عضوا في المجتمع الدولي.

الحاجة إلى المعرفة في العالم المعاصر أصبحت من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مثلها مثل الماء والهواء والطعام، أو المسكن والملبس، وذلك يؤكد التطور البشري وحساب التخلف بمقياس المعرفة ومحو الأمية، القرائية أو الكتابية، ونضيف إليها الحاسوبية، باعتبار أن التعامل مع أجهزة الحاسوب بمختلف استخداماتها تطبيقاتها، ومعها الأجهزة الذكية أصبح سلوكا شائعا يفترض أن يقضي على الأمية الحاسوبية في كثير من المجتمعات. لم يكن الجهل يوما مبررا، بل هو آفة وعامل هدم لأي أفكار أو خطط وبرامج ومشروعات يمكن أن تضعها الدول أو تشرف على تنفيذها، وفي المستقبل القريب ليس متاحا أن يكون الفرد جاهلا بأصول وقواعد القراءة والكتابة، بل من لا يجيد التعامل مع التقنيات الحديثة يعتبر متخلفا ومحل سخرية وتهكم، وذلك ليس أسوأ حالة لمن لا يملك مهارات التعامل المعرفية وإنما الأسوأ عجزه عن التعاطي العملي مع هذه التقنيات التي أصبحت تشكّل روح العصر وأداته التي لا غنى عنها.لابد أن تتفاعل حكوماتنا مع برامج ومشروعات مجتمع المعرفة، وتفسح المجال للتعامل مع التقنيات على نطاق واسع من خلال وسائل تشجيعية بتوفير مكتبات حاسوبية في جميع مراحل التعليم، وتسهيل تملك كل فرد لأحد الأجهزة الحديثة، وتوفير الإنترنت مجانا من خلال شبكات فائقة السرعات تستوعب حاجة المجتمع للتعلم والتعامل مع بعضه من خلال التقنية الحديثة التي يمكن من خلال الممارسة والاحتكاك اكتساب معرفتها والتعامل بها.المجتمعات الغربية قطعت أشواطا بعيدة في النظم التقنية الحديثة لأنها ابتكرتها وطورتها، ويمكننا أن نفعل ذات الشيء حين نشجع المبتكرين والعلماء في بلادنا على الاكتشاف والاختراع، والمساهمة الإيجابية الفاعل في تطوير المجتمع وتمليكه الحوافز الذاتية للنبوغ واكتشاف الذات وتطوير القدرات والمواهب، حينها يمكننا أن ننتج مجتمعات معرفية فائقة الذكاء والعبقرية، ولكن ينقصنا الإيمان وحسن الظن بقدراتنا، فالغرب لم يكن يوما بأفضل منا وإنما اعتمد على ما صنعه وأسسه أجدادنا وأسلافنا في ميادين العلوم المختلفة.من الضروري أن نواكب المتغيرات، ونتجه إلى المستقبل برغبة اجتماعية وذاتية واثقة من صناعة واقع أفضل، ولذلك على الحكومات تشجيع الممارسات التعليمية، وأن تبادر الجامعات ومراكز الدراسات والمنظمات المدنية إلى إطلاق مشروعات تستهدف تعزيز الوعي المعرفي وصناعة مجتمع معرفة حقيقي ينطلق في المستقبل بقوة دفع ذاتية، ولا ينتظر ما يوفره الغرب من اختراعات نظل نستهلكها بكل سلبية.

الفكرة الشمولية تبدو حاضرة في السلوك الإيراني الرسمي وأجهزة الدولة ومؤسساتها في تعاملها مع المواطنين، ولذلك نرى كثيرا من مظاهر الاستبداد وحالات القمع التي لا تتفق مع المبادئ والقيم السياسية والدينية والاجتماعية المعلنة، وذلك يضع كل مراقب ومتابع في حالة استغراب من تناقضات الدولة والسلطة في إيران التي وصلت مراحل متقدمة من التصعيد غير الإنساني مع المعارضين والذين يبدون رؤى وطروحات مغايرة لتوجهات الحكومة والرئيس الإيراني.لا تفرق السلطة في ظلمها بين معارضيها، فالجميع سواء وفي حالة عدل تام في ذلك، واستوقفني مؤخرا خبر اقتياد الصحفية الإيرانية مرضية رسولي إلى سجن إيفين لقضاء عقوبة بالسجن مدة عامين وتلقي عقوبة 50 جلدة، وذلك بعد إدانتها بنشر دعاية مناهضة للحكومة، وفقا لمصادر مقربة من الصحفية الشابة.الصحفية رسولي كل تهمتها وجريمتها أنها نشرت تغريدة على موقع تويتر تقول إنها أدينت بنشر "دعاية ضد المؤسسة وتكدير النظام العام من خلال المشاركة في تجمعات"، وذلك في قضية ترجع إلى يناير 2012م، وهي ليست وحدها وإنما هناك متعاطفون معها، فقد قال ناشطون حقوقيون في صفحة على موقع فيسبوك مخصصة للدفاع عن قضيتها إن التلفزيون الإيراني اتهمها بعد فترة قصيرة من اعتقالها في ذلك العام بأنها على صلة بأجانب، حيث أفرجت عنها السلطات بكفالة انتظارا لمحاكمتها.ولعل الجيد في الخبر أنها بانتظار محاكمتها، ما يفتح نافذة أمل حتى ولو في سياق نظري، ولكن المؤكد أن ممارسة الشمولية في النموذج الإيراني لا تبشر بخير، ولن تفيد تجربة الحكم هناك، خاصة أن الجماعات المعارضة لن تقبل بسياسات حكومية ترتكز إلى مرجعيات دكتاتورية لا تعترف بالرأي الآخر فيما هو موجود ويتنفس ويطالب بحقوقه الإنسانية والدستورية.بنظرة موضوعية قد يكون لإيران الدولة الحق في مطالبة معارضيها بقليل من العمق الوطني وهي تواجه تهديدات جدية تتعلق بملفها النووي، ولكن ذلك لا يعني إنتاج جهاز "السافاك" من جديد والحياة ضمن دولة بوليسية قمعية تجعل المواطنين أمام خيارين أحلاهما مر، انهيار الدولة أو العيش دون كرامة وحقوق، ذلك غير سليم ولا يتفق مع معايير حقوق الإنسان، والمطلوب أن توازن الدولة بين الحقوق الوطنية والإنسانية حتى لا تفقد كل شيء.

الإرهاب ليس صناعة عربية أو إسلامية ذلك سلوك عدائي وعنيف منشأه قد يعود إلى البلاد الغربية التي ظلت تعاني من حروب متواصلة في العصور الوسطى وامتدت حتى العصر الحديث وانتهت بالحرب العالمية الثانية، ولنا أن نتخيل الأثر النفسي السالب الذي ينتجه الصراع في بيئات تعرضت لاختراقات سلوكية وقيمية رهيبة ومتواصلة، حتى أصبحت حاضنات للجريمة بشتى أنواعها.قفز الغرب على الإرهاب هو تطور إيجابي عظيم ومفيد للبشرية جمعاء، ولكن ذلك لا يعني تخلصه من الجينات الإرهابية تماما فهناك راديكاليون ومتطرفون عنيفون وعدائيون بشكل واسع ولكن جزءا كبيرا منها في حالة كامنة، وبالتالي لا يمكن للغربيين الزعم ببراءتهم من الإرهاب ودمغ الآخرين، وتحديدا العرب والمسلمين به، فيما هناك عوامل كثير تصنع هذه الجريمة، وأخطرها العامل الصهيوني الذي يمكنه أن يفعل كل شيء لتحقيق أهدافه وهو عامل مؤثر ونافذ في العقل الغربي، بل ويمكن أن يقوده إذ إنه يسيطر بصورة واسعة على العملية السياسية والحركة المالية ووسائل الإعلام.في صحيفة ذي جارديان صرح مدير سابق لجهاز الاستخبارات البريطانية مؤخرا بأن الحكومة والإعلام بالغا في تقييم تهديد الإرهاب الإسلامي بإعطاء المتطرفين دعاية يمكن أن يكون لها نتائج عكسية"، ويرى هذا المسؤول الأمني الرفيع أن تغييرا جوهريا حدث في طبيعة "التطرف الإسلامي" منذ الربيع العربي، شكل معضلة سياسية كبيرة في الشرق الأوسط كان تأثر الغرب بها هامشيا. في الحالة الإرهابية لا يمكن أن نتعامل بشكل انتقائي أو جزئي، لأن التطرف والمتطرفين يتعاملون بشكل قاطع، فهم على سبيل المثال، يرون أن الدولة فاسدة بحيث لا يرون فيها صلاحا، ويرون المجتمع منحرفا بحيث لا يرون فيه استقامة، ويرون الأفراد ضالين بحيث لا يرون فيهم هداية وهكذا، فإنهم يعملون على تنفيذ مهمات تدميرية شاملة لا يهم فيها كم عدد الضحايا بقدر ما يهم النتائج التي ترهب الدولة والناس.في حرب أمريكا على العراق، مارست القوة العظمى نوعا من الإرهاب والوحشية القاتلة كانت نتيجتها مقتل نحو مليونين وتشريد أربعة ملايين وضياع أمن البلاد واستقرارها وثرواتها، وكان الأمريكان يمارسون دورا ذا طبيعة دينية راديكالية متطرفة بزعامة المحافظين الجدد ومن ورائهم اليهود الذي يرون في تدمير العراق بأي حجة نصرا إلهيا، وذلك يفسر ماهية ونشأة الإرهاب، ونضع نقطة في آخر السطر.

إسرائيل دولة فوضوية وعشوائية بامتياز، وهي لديها قدرات فطرية لتحريف أي قوانين أو تشريعات والقفز على أي حقائق واقعية، وقد فعلت ذلك منذ مئات السنوات وظلت تتوارثه حتى تاريخنا المعاصر الذي استولت فيه على فلسطين بالحيلة والقوة.تواصل الدولة الصهيونية متابعة هوسها الديني وتعمل على نبش ونهش المسجد الأقصى بمزاعم عبرية زائفة، ولا تكترث لأي منطق تاريخي أو إنساني، ومؤخرا وتنفيذا لتوصيات من الكنيست، باشرت إسرائيل فعليا تقسيم المسجد الأقصى المبارك، وخصصت أوقاتا معينة لممارسة اليهود شعائرهم داخله، بينما واصلت التضييق على الفلسطينيين ومنعت من هم دون سن الخمسين من الصلاة والرباط في ساحات الحرم الشريف.وتضمنت التوصيات، التي صدرت مطلع رمضان المبارك، إنشاء مديرية تشرف على اقتحام اليهود والسياح الأجانب المسجد الأقصى المبارك، وبدأت إسرائيل فعليا منع من هم دون سن الخمسين من المسلمين من الصلاة في المسجد الأقصى.وتنسجم التوصيات مع قانون وزارة الأديان الداعي لحظر رفع الأذان ومنع المسلمين من الصلاة في أوقات محددة، مقابل السماح لليهود بإقامة الشعائر التلمودية ثلاث مرات في اليوم وفرض السيادة الإسرائيلية على ساحات الحرم.وما حدث يعتبر اختطافا قسريا وإجراميا لأحد المواقع الإسلامية المقدسة، ويأتي في وقت يمكن القول فيه إن جميع العرب والمسلمين في حال انشغال بقضايا انصرافية تلهيهم عن ثوابتهم وأماناتهم، وهم في وضع لا يسمح لهم بأقل من الإدانة والشجب، دون أن يتزامن مع ذلك تحرك فعلي في المؤسسات والمنابر الدولية لحصار الدولة الصهيونية قانونيا وأخلاقيا وإنسانيا، لأنها تهدم وتخرّب وتوجد مزيدا من الأحقاد والفتن في النفوس.كل تصرفات الكيان الصهيوني غير متوافقة مع الشروط الدولية، وتستطيع بالدعم الأمريكي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن تنجو دوما من العقاب، ولكن ماذا نفعل حيال ذلك؟ لابد أن هناك طرقا سياسية ودبلوماسية للانتشار في العالم بسوء أفعال هذه الدولة الغاصبة التي تستحق أن تعزل وأن تعاقب وأن يرى العالم بؤس ما تصنع في الأرض والإنسان في فلسطين المحتلة، دوما هناك طرق وأوراق ضغط يمكن التحرك من خلالها واللعب بها في المحافل الدولية، ولكن هل لدينا الإرادة؟ ذلك ما ينقصنا، لأننا ننتظر شيئا لا يأتي دون سعي منا، وهو أن تتحرر القدس ونحن نشاهد التلفاز.

صيف ساخن ورمضان ملتهب تعيشه الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب الضغط الإسرائيلي من خلال سلسلة من الأعمال العدوانية في إطار رد فعل غير أخلاقي على حادثة مقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تحمّل كل فلسطيني جريمة مقتلهم، فاستباحت بذلك البيوت والزروع والمصانع والمقدسات، في تأكيد على بربرية ووحشية العدو الصهيوني الذي اعتاد هذه الممارسات لو تم خدش مستوطن عشوائي بادر إلى الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم. دولة إسرائيل ترى أن اليهودي له قدسية وكرامة تفوق الفلسطيني العربي، ونحن هنا أمام مفارقة أخلاقية وإنسانية تفسر كل هذا الهياج والسعار حول جريمة لا تساوي وزنا أمام الجرائم التي يرتكبها العدو المحتل والمستوطنون الرعاع بصورة يومية، في جرائم لا تتفق مطلقا مع معايير وحقوق الإنسان والأخلاق البشرية السوية، ويمكن تصور أي انتهاك أو فعل إجرامي يقوم به هؤلاء في حق الفلسطينيين الذين يطلب منهم ألا يتعاملوا بالمثل أو يثأروا لكرامتهم الإنسانية.بسبب مقتل هؤلاء الثلاثة دفع جيش الاحتلال بدبابات وعربات مدرعة إلى محيط قطاع غزة مؤخرا تحسبا لاحتمال تصعيد الأوضاع الأمنية بعد إطلاق صواريخ بدائية تزعم إسرائيل أنها تهدد أمنها الوطني وتجعلها كصواريخ بالستية عابرة للقارات وتتعامل معها على هذا الأساس، وذلك في الواقع قفز وإنكار للسبب أو الأسباب الرئيسية لإطلاقها.لم تكن إسرائيل يوما أخلاقية في تعاملها مع العرب أو الفلسطينيين، وبالتالي فإن نهجها العدائي سيظل مبررا بأي رد فعل فلسطيني ويمارس مقابله أقصى عمليات الهمجية والوحشية، ودليل ذلك اعتقال أكثر من خمسمائة فلسطيني خلال المداهمات الشاملة والواسعة للبيوت الفلسطينية عقب اختفاء المستوطنين المقتولين، وانتهاء بقتل الطفل أبوخضير الذي ووجه باستنكار دولي نادر، وأخيرا الهجمات الجوية والصاروخية على غزة بصورة عشوائية تريد الدولة الإسرائيلية أن تثبت من خلالها أن لها اليد الطولى على الأبرياء والعزل والمستضعفين في هذه الرقعة الجغرافية المتواضعة مساحة وتنمية وسكانا.الإفراط في استخدام القوة عمل بربري وهمجي لا يليق بدلو تزعم بحضريتها، وإنما هي الوحشية والارتداد الأخلاقي الذي يتطلب من المجتمع الدولي حسمه وإيقافه، فليست كل جريمة فردية يمكن أن يعاقب عليها شعب أعزل بكامله ذلك لا يتفق مع معايير حقوق الإنسان وأدبيات وتوجهات الأمم المتحدة، وإن لم تتوقف إسرائيل عن ذلك فإنها تتسبب في إضعاف المجتمع الدولي بأسره لأن هناك من لا يزال يدعمها على حساب نفسه وأخلاقياته وقوة المؤسسات الدولية.

جميع تصرفات الكيان الصهيوني فاضحة للعجز العربي، وذلك يعني أننا نتحمل بصورة نسبية مسؤولية جزء من جرائمها كالتي تحدث في غزة حاليا، وهي العادة الإجرامية التي ظلت تقوم بها منذ استقلال القطاع عن سلطتها، بحيث ترسل الصواريخ والطائرات وتجتاج بالدبابات كل فترة وأخرى، فتهدم البيوت على رؤوس أصحابها وعقب انقشاع الغبار نحصل على صور أشلاء الأطفال والأمهات والشيوخ، ومبان مدمرة وخدمات مقطوعة وزروع يتم اقتلاعها.الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع تتطلب منا أقل الواجب الأخلاقي بإدانتها والتعبير عن تعارضها مع مبادئ حقوق الإنسان وتماسها مع معايير الأمم المتحدة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحسب المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، وهي جرائم غير قابلة للتبرير، لأن التبرير يخدم العدو وليس الضحايا، ومؤسف أن يبادر الى ذلك بتغطية هذا الإجرام بتحميل حركة حماس مسؤولية هذه الاعتداءات.تحميل حماس مسؤولية ما يجري بمثابة هروب للأمام من استحقاقات الوقوف بجانب الضحايا، وليس منا كعرب من هو بحاجة إلى إسرائيل حتى يدعمها معنويا بتبريرات غير واقعية تمثل انتكاسة لضميرنا العربي الذي يقف بجانب المظلوم ضد الظالم، إننا نخدم العدو مجانا دون أن يتوقع ذلك حين نتغافل عن الحقائق على الأرض ونتعاطى مع أسلوب الدعاية أو البروباجندا المضللة التي تصوّر حركة حماس بادئة بالعدوان وتستحق ما يجري.في الحقيقة لم تبدأ حماس أو تختار هذه الحرب، وفلاش باك تحت الشمس يرينا أن العدو الصهيوني استغل حادثة اختطاف المستوطنين الثلاثة والعثور عليهم مقتولين ليبدأ حملة وحشية ضد سكان قطاع غزة، دون أن يتعامل مع الواقعة في مسارها الجنائي الطبيعي، ولم تبدأ حماس رد فعلها بإطلاق صواريخها إلا بعد ثلاثة أيام من القصف الإسرائيلي، ولذلك من المعيب أن يبني بعضنا مواقفه بصورة غير واقعية وتحتمل مجافاة للحقيقة تستجيب للفوضى الإعلامية والأخلاقية التي تكرسها آلة الدعاية الصهيونية، ونصبح حين ننحاز الى تحميل حماس مسؤولية هذا الموت البشع وليس إسرائيل، مكشوفين أخلاقيا ومتناقضين وغير منطقيين.من المؤسف أن ننظر إلى كل هذه الحرب والفوضى الإنسانية من منظور أحادي ضيق، هو غير أخلاقي تماما، فيا هؤلاء الذين يبررون ويشوهون المقاومة، انتصاركم لإسرائيل عار عليكم، وجلدكم لحماس لا يتوقع أن يهزمها لأنها تمتلك إرادة المقاومة، فقط انظروا لصور الضحايا الأطفال، الموتى والأيتام، وحينها لن تلتمسوا عذرا لبني صهيون، وإن حدث ذلك فأنتم وهم سواء.

مبادئ وقيم التكافل الاجتماعي في مجتمعاتنا العربية ينبغي أن تكتسب مزيدا من الحيوية والتطور الذي يمنحها الطاقة والقوة الضرورية لمواجهة تحديات لا يمكن الاستهانة بها، خاصة فيما يتعلق بالأطفال، سواء من ناحية تعليمهم أو إيوائهم أو حقوقهم، فنحن لدينا إحصاءات وأرقام من واقع مؤسف تؤكد إهمالنا العميق والمزمن للأطفال الذين هم أجيال المستقبل، وحين نسيء إليهم فإننا في الواقع نصبح كالذي يحرث في البحر أو يحفر قبره بيده.في أكثر من بلد عربي لا يحصل الأطفال على حصتهم التعليمية المناسبة، ويدخلون سوق العمل مضطرين لإعالة ذويهم أو المشاركة في ذلك على حساب الدراسة، يضاف إلى ذلك أن الصراعات والحروب أصبحت تستوعب كثيرا منهم كوقود لها ومحاربين يتعاملون مع دوي المدافع وأصوات الرصاص، والمشردون بسبب موت العائل أو فقدان الأسرة الحاضنة أو نتيجة للتفكك الأسري يشكلون نسبة مقدرة لا تجد مأوى مناسبا فأنتجنا تبعا لذلك مصطلح أطفال الشوارع وكأنهم أشبه بالقطط أو الحيوانات الضالة.ونضيف إلى ذلك حالات التعرض لاعتداءات جسدية ومعنوية ونفسية مهينة تؤثر على تفكيرهم ونظرتهم للحياة، وتلك الحالات ليست بسيطة إذا تتبعنا الأرقام، وإنما مخيفة ومرعبة لأنها تبقي أثرا يلازم الطفل طيلة حياته، ورغم أن ذلك كله عام على السياق الدولي إلا أننا من خلال قيم التكافل التي ذكرتها كان بالإمكان تقليص الحالات إلى الحد الأدنى، ولكننا لم نفعل، فهل العيب في طفولتنا أم فينا؟في تقرير حديث أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أظهر حدوث تحسن نسبي في أوضاع الأطفال بالعالم خلال ربع قرن تلت صدور الوثيقة العالمية لحماية حقوق الطفل عام 1989م، غير أنه رسم صورة قاتمة ومفزعة لمعاناة تراوحت بين العمل بالإكراه والعنف والاستغلال والتعدي الجنسي والاستعباد والمشاركة بالنزاعات المسلحة والفقر والمرض وسوء التغذية وافتقاد الرعاية الصحية والتعليمية لنحو 2.2 مليار قاصر تقل أعمارهم عن 18 عاما بدول العالم المختلفة.أكاد أجزم أن نسبة الأطفال العرب في تلك القوائم مرتفعة، ولذلك أدعو المؤسسات والجهات المعنية، رسميا وشعبيا، إلى إعادة نظر في أوضاع الطفولة، وأن تبادر إلى إنشاء بنوك أسرة أسوة ببنوك الفقراء، مهمتها توفير ملاذات علمية آمنة لكل طفل انهار محيطه الأسري والاجتماعي، واستيعابه فيها من خلال قائمين عليها من ذوي الاختصاص النفسي والاجتماعي حتى نحاصر الأضرار في أضيق نطاق لها، ونحقق مبادئ التكافل والتعاضد التي تمنح مجتمعاتنا قوتها الإنسانية والأخلاقية.

لا يتوقع أن تكون إسرائيل جدّية في التعامل القضائي والجنائي النزيه مع حادثة مقتل الصبي الفلسطيني محمد أبو خضير، والذي اختطف في القدس الشرقية، وعثر على جثته لاحقا حيث أشار الفحص الطبي إلى أنه أحرق حيا، وهو الفعل الذي وجد ردود فعل دولية مستنكرة على نطاق واسع، يمكن الجزم معه أن الدولة الصهيونية تحركت في إطار الموازنة مع المواقف الدولية وأعلنت إلقاء القبض على مشتبه بهم في الجريمة البشعة."فاقد الشيء لا يعطيه" وإسرائيل تفتقد العمق الأخلاقي والإنساني وهي ترى أنها أقوى من القوانين الدولية، ويمكنها تحت احتلالها الغاشم للأراضي الفلسطينية المحتلة أن تفعل ما تشاء، وقد أثبتت ذلك في كثير من الأحداث والحوادث، ولن تكون حادثة الصبي أبو خضيرة الأخيرة، وهي كلما قتل إسرائيلي معتدي وغاصب تبادر الى الإفراط في رد فعلها، فإذا أطلقت رصاصة من المقاومة أو بالخطأ ردت عليها بصاروخ، وإذا اختفى ثلاثة مستوطنون معتدون، أخفت تبعا لذلك ستمائة وهكذا في معادلة غير إنسانية أو أخلاقية على الإطلاق.إسرائيل دولة تمارس الإرهاب والإجرام دون رادع أو زاجر، وردود أفعالها تجاه الضحايا الفلسطينيين الذين يعيشون أسوأ وأطول احتلال في العصر الحديث، الى جانب التفرقة العنصرية البغيضة، كل ذلك يؤهلها لأن ترتكب أبشع الجرائم وتتحايل على المجتمع الدولي كما ترى، بل وتطلب تصديقها في كذبها وإدعاءاتها بشأن حقوق الإنسان والتعامل المتوازن بين حقيقة أنها دولة بالأمر الواقع ومحتلة يرزح أبرياء عزل تحت سياط سطوتها وطغيانها وسلوكيات مواطنيها البربرية.ليست هناك حقوق يمكن استعادتها من شرطة إسرائيل، وما حدث تمثيلية بسيناريو مفضوح ومكشوف، ولكن من الضروري أن يلعب الفلسطينيون دورا مهما يثبت أن جرائم الكيان والجرائم المترتبة على إرهاب الدولة ويضاف الى ذلك الجرائم العنصرية والعدائية للمستوطنين، لا بد أن يقابلها سلوكيات تؤكد رفض هذه الجرائم بطريقة حضارية من ناحية، ومن ناحية يدفع الصهاينة الثمن من خلال عمليات نوعية تستهدف الأبرياء العزل.عدم حصول إسرائيل على جرعة النقد ورد الفعل الكافي الذي يوازي ويواجه تصرفاتها الإجرامية جعلها على مر سنوات الاحتلال تمارس ذات البشاعة الإنسانية التي تتكرر جيلا بعد جيل، وبذات المبررات والأوهام الأخلاقية والإنسانية، وعلى العرب أن يدعموا تحركا فلسطينيا يحمي الأبرياء العزل في كافة المحافل والمؤسسات العدلية والقضائية الدولية، وفضح هذه الممارسات إعلاميا وقانونيا ودبلوماسيا حتى نضع لها حدا نهائيا.

منظمات المجتمع المدني أحد أهم المؤسسات الحضارية في عالمنا المعاصر، ونشاطها بمثابة تيرمومتر لتمدن المجتمعات وقدرتها على تطوير أدواتها وسلوكياتها في تحقيق النفع العام، ومنح الأفراد كثيرا من الخيارات في مجال اكتساب الخبرات والتعرف على الحياة في مجالاتها المتعددة، إلى جانب الغاية النهائية وهي نفع المجتمع بمخرجات أدائها وتحقيق إضافات مهمة في العملية التنموية والإنسانية التي تقوم بها الدول، إذ أنها أحد الأذرع القوية لممارسة دور اجتماعي ووطني فاعل ومؤثر في الحياة العامة.هذه المنظمات غير حكومية وتعرف اختصار بـ (الإنجوز)، وقد تأكدت قيمتها ونفعها للمجتمعات من خلال أداء أدوار شاملة ومتكاملة مع نظيرتها الحكومية، وقد تعمل محليا أو تمتد لتربط شعوب متجاورة أو ذات سمات وثقافات إنسانية متقاربة، أو حتى لم تتقارب حيث يمكنها تطوير علاقات الشعوب مع بعضها وفتح أواصر وروابط متجددة هدفها نقل وتبادل الخبرات، وإثراء العلاقات الشعبية.ولم تكن هذه المنظمات موجودة في الماضي البعيد، إذ يعيدها بعض الباحثين إلى نشأة محتملة في القرن العشرين، وقد أسهمت من خلال عناصرها المتطوعة في لعب دور كبير خلال الحرب العالمية الثانية، سواء بالتعامل مع النتائج السلبية لها أو محاولة إعادة العلاقات بين الدول إلى وضع إيجابي يتجاوز مرارات الحرب، ونجحت في ذلك بالفعل ما أسهم في تنوع برامجها ومشروعاتها وأكسبها حضورا شعبيا مقدرا عزز ضرورتها بعد أن ثبت نفعها.في المجتمعات العربية لا يوجد حضور فاعل لهذه المنظمات، ولديها كثير من المشكلات التي تتعلق بإدارتها، وصحيح أن هناك جمعيات تسعى لتحقيق مبادئ وقيم التكافل ونشر المعرفة الدينية، إلا أنها تعاني الخلل في استراتيجياتها الإدارية من ناحية حيث تفتقد الإدارة العلمية، ومن ناحية أخرى ليس لديها برامج تمويل ثابتة ومستقرة ما يضعف دورها، أو في أفضل الأحوال تعمل بصورة موسمية حين تحصل على تبرعات في مناسبات بعينها كشهر رمضان.مثل هذه المنظمات في الغرب تحصل على تمويل منتظم من الأفراد أو المؤسسات الربحية أو الدولة، ولديها إدارات شفافة وقوية، لذلك تنجح، وهذا ما نفتقده ولذلك نخسر، وينبغي أن نطور عمل هذه المنظمات لأنها مهمة لحاضرنا ومستقبلنا وتسد ثغرات كبيرة، وحين ننظر أليها على أنها تكاملية فذلك يؤكد أهميتها، وحين تتراجع لا بد أن يحدث نقص وقصور في نشاطنا الاجتماعي.

الأعمال الدرامية في مختلف اتجاهاتها، الكوميدية والتراجيدية والوثائقية التاريخية، إنما ذات هدف ورسالة إنسانية واجتماعية، تعزز من دور الفنون في الحياة ومساهمتها الراقية في تطوير السلوكيات الاجتماعية والارتقاء بالأخلاق الحسنة والقيم والفضائل، وإذا لم تنجح في فعل ذلك فإنها تصبح كارثة مدمرة للمجتمع والفرد. ونحن نعيش أجواء الشهر الفضيل، كنا نقرأ عن أعمال درامية ومسلسلات كان يفترض أن تحمل بصمة وتوقيع "هادفة" ولكنها فضلت بدلا عن ذلك بصمة "هادمة" وهي بالأحرى صادمة وخادشة للحياء والذوق العام، وكأن الممثلين الذين أتاهم الله قليلا من الموهبة الدرامية يعقدون العزم خلال شهر رمضان على إفساد الأجواء الروحية وتخريب خصوصية الشهر وتجاور العوائل عند الإفطار والسحور.يبدو أن تفكير الممثلات تحديدا ينصب في لبس أزياء غير محتشمة ولا تليق بالأعراف الاجتماعية، مقتصدة جدا في أقمشتها، تظهر وتكشف أكثر مما تستر، لاصقة، حازقة، تثير الغرائز بصورة متعمدة، فهل هؤلاء عقدن صفقة مع الشيطان للقيام بواجباته خلال تصفيده ومنع وسواسه وأمره بالعصيان؟هناك أعمال درامية راقية ولها رسالتها ومغزاها الجميل، ولا يوجد حرج فيها على الإطلاق، ويمكن للعائلات أن تجتمع في مكان واحد لمتابعتها دون أن نخشى أي مشهد أو لقطة سقطت من الرقابة المتجاهلة لكثير من المشاهد غير الضرورية ولا تخدم العمل أو تنتقص من قيمته الفنية، فلماذا لا تحرص الممثلات على أداء أدوار اجتماعية ودينية بعيدة عن إسفاف الراقصات والكباريهات والشقق المفروشة، ومشاهد تدخين الحشيش والمخدرات التي تثير الاشمئزاز ومعها شرب الخمور والغواني اللائي يتمايلن ذات اليمين والشمال دون مسوغ فني لذلك كله. نحتاج أمام هذا الطفح غير الفني للضغط الاجتماعي للتعامل مع الفن بصورة أفضل من مظاهر الانحطاط التي تفرضها الممثلات والمنتجون في مسلسلات تدخل كل بيت، وبحاجة إلى أكثر من مقص الرقيب الذي لا يقص الكثير من الإسفاف.. نحتاج إلى ضمائر أكبر من أن تتعامل بسطحية مع تخريب الرسالة الفنية وفتح الباب لأنصاف المواهب لإكمال الأدوار بما تبقى من العري والرخص الذاتي.. نحتاج إلى ممثلين حقيقيين لا يتنازلون عن رسالتهم الفنية ويحترمون أنفسهم والجمهور المتلقي وتجارب السابقين الذين قدموا أعمالا خالدة أسوة بروائع الفن العالمي التي لم تكن رخيصة لأنها لم تكشف مستورا أو ترقص ابتذالا أو تسمح بضعيفي أو معدومي الموهبة للقيام بأدوار لا يستحقونها.

الأجيال التي تنشأ وسط الحروب تكتسب كثيرا من المؤثرات السلبية التي تستمر معها طوال حياتها، وتشوش على براءتها، وليس صحيا أو سلسا أن ينشأوا في ظروف ضاغطة تمنحهم وعيا مبكرا وسلبيا بما يجري حولهم، فذلك الوعي ينبغي أن ينضج على نار هادئة ومنطقية تجعلهم يدركون الأشياء وتغيرات الحياة برؤية سليمة توازن بين السلبي والإيجابي، أما أن ينفتحوا مبكرا بما يفوق طاقتهم العقلية، فذلك مؤشر غير جيد يوهم بنضج فيما هو احتراق لإنسانيتهم.في كثير من مواطن الصراعات تميل جهات وحركات مسلحة إلى استيعاب الأطفال لأجندتها وسلوكياتها القتالية دون مسوغات أخلاقية لذلك، وهذا يصادر حقهم في الحياة والنمو الطبيعي والتمتع بكل تفاصيل حياتهم التي تتدرج في تنشئتهم ابتداء من الأسرة المستقرة والحاضنة التي تغرس فيهم بذرة الأخلاق والفضائل، ثم دخولهم المراحل التعليمية، بدءا من رياض الأطفال والتعليم الابتدائي، في مسيرة طبيعية تمنحهم حقوقهم كاملة، ولا تختطفها مع اختطافهم في سعير الحروب والصراعات والموت والدمار.في سوريا التي تعيش صراعا مستمرا منذ ثلاثة أعوام، يتم تجنيد الأطفال لأعمال العنف هناك، وأيّا كان الطرف الذي يقوم بذلك فمن الضروري أن يتوقف عن هذا الفعل غير الإنساني، فهؤلاء الصغار إن لم يجدوا الأمن والأمان، فلا أقل من أن نجنبهم ويلات الحروب والصراعات وليس أن نجعلهم جزءا من وقودها وندمر براءتهم معها، فنفقد حاضرا ومستقبلا.وليس أقل سوءا من عمليات التجنيد القسرية، ذلك التشرد الذي لا يحصلون معه على مأوى كريم أو عمل شريف أو فرص تعليمية، وذلك على نسق ما أشارت إليه إحصاءات دولية، بينها تقرير لمنظمة العمل الدولية من أن نحو 50 ألف طفل سوري يعملون بلبنان في ظروف صعبة ولساعات طويلة يتعرضون خلالها لشتى أنواع المخاطر، وذلك بغية إعانة عائلاتهم، ويتركز عملهم في الشوارع والمتاجر على حساب التحاقهم بالدراسة، وتقول الدراسات إن 30% فقط من هؤلاء الأطفال يتابعون تحصيلهم العلمي.تداعيات هذا الواقع المأساوي والكارثي بمثابة قنبلة نووية في وسطنا الاجتماعي، وتضيق فرصنا في التطور والنمو والتنمية، ولذلك من الضروري أن تبرز مبادرات إنسانية عربية مستقلة محايدة تخاطب جميع الأطراف ذات الصلة بحال هؤلاء الأطفال للتواثق والتوافق على ميثاق شرف أخلاقي يمنع استهداف الأطفال بأي تصرفات تعوق نموهم الطبيعي وتجنبهم نتائج ومترتبات الصراع وتوفر لهم الملاذ المثالي الحاضن لهم، حتى لا يحترقوا في هذا الجحيم.