حل علينا شهر رمضان المبارك، وهو توقيت سنوي له كثير من الدلالات التي تتعلق بالذات وتعمل على رؤيتها لكثير من الأفكار بنقاء وصفاء لا يتوفر في غيره من أوقات العام، وهو في الواقع محطة إيمانية وفكرية ينبغي أن نعي مكتسباتنا منها، وألا نتعامل معها كروتين سنوي لا يجدد فينا شيئا أو يضيف فكرة نوعية للحياة من حولنا، وحين لا يحدث ذلك فمن المؤكد أن هناك خللا في بصيرتنا وأنفسنا.شهر رمضان عنوان راق لكثير من الخيرات الإنسانية، والفيوض الروحية التي يجب الانشغال بها، فحياتنا المعاصرة ذات إيقاع سريع يصرفنا عن مكاسب حقيقية كامنة في ذواتنا وبحاجة إلى اكتشافها حين نتدبر مع النفس في لحظات الخلوة، ولكن نفقد ذلك، لأن الحياة أصبحت ملهاة عريضة تحتشد بالشواغل والمشاغل، إننا في الواقع نفقد التوازن النفسي والروحي حتى وإن أظهرنا نوعا من الثبات والاستقرار، أو بعبارة أخرى الطمأنينة.نفوسنا البشرية مقسمة إلى ثلاث: أمارة بالسوء، مطمئنة، ولوّامة، وحين ننظر إلى ذلك فإننا نبحث عن موقعها من هذه التقسيمات وننحاز إلى تلك المطمئنة ونسعى إليها، ولكن ذلك لابد له من جهد وعمل، فهي كسب وليس منحة أو استحقاقا يناله كل من رغب فيه، أو كأن الأمر سلعة يمكن أن نشتريها من السوق، ذلك أمر يتطلب المحاسبة عبر النفس اللوّامة وكف تلك الأمّارة بالسوء.وفي تقديري أن الحياة بسيطة وإنما نعمل على تعقيدها بأنفسنا، فلو أننا نظمنا يومنا وأوقاتنا، وتفرغنا إلى عباداتنا وطاعاتنا وأخلصنا النيات وصدقنا التوجهات والتزمنا التعاليم، فإننا ولا شك في مأمن من الانحرافات النفسية التي تصيبنا بالتبلد الإنساني، وتجعلنا لا نحسن التوقف مع النفس حين تخطئ أو تنهار فضائلها وخصالها الفطرية البريئة.رمضان الكريم ليس مجرد عبادة روتينية عابرة، نصوم فيها لأن الله أمرنا بذلك، أو نحرص على الصلوات لأن هذا الشهر يتطلب ذلك، أو نتصدق بغية لكسب الأجر، حين نفعل ذلك في رمضان فقط، فإننا في الحقيقة لا نحسن تحقيق التوازن الداخلي والوصول إلى مرحلة النفس المطمئنة، لا يمكن أن نخدع الله في ثلاثين يوما ثم نعود إلى ما كنا عليه من تجاهل وإهمال للعبادات والصلوات والرقي الذاتي بكبح النفس عن شهواتها وغضبها، ينبغي أن نعمل على استواء الحال كما نفعل في رمضان في بقية حياتنا، دون ذلك يصبح الشهر الفضيل عابر سبيل في أعمارنا وهي أقصر من أن نضيعها بعيدا عن جوار الله سبحانه وتعالى.

كثير من الأشياء حولنا كفيلة بتدمير الأجهزة العصبية وإبقاء الشخص تحت ضغط عصبي رهيب، وذلك يكلفنا كثيرا من رصيدنا الصحي ويضعف جهاز المناعة ويعطل حقوقنا في التمتع بحياة بعيدة عن التهديدات الصحية الخطيرة.. وفي جميع الأحوال، يبدو أننا لا نعيش حياة علمية يتوفر بها أقل الحدود المعرفية بمسارنا الصحي الذي يقينا الأخطار ويرهق قدراتنا البدنية والنفسية.صناعة التوتر نتسبب فيها بصورة ذاتية إلى حد كبير، وفي الواقع فإننا بذلك نؤذي أنفسنا بصورة متعمدة، جهلا أو ضعفا في السيطرة على الأسباب، وقد اطلعت مؤخرا على خبر عن علماء من أمريكا قالوا إنهم قد يكونون توصلوا إلى فهم كيفية تسبب التوتر المزمن في الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، وذلك عبر تحفيز إنتاج أعداد كبيرة من خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مقاومة الأمراض، مما يقود إلى نتائج عكسية ومضرة للجسم.في اعتقادي أن التعاليم الإسلامية عالجت أسباب التوتر والغضب في كثير من المواضع، قولا أو فعلا أو تقريرا، ولكننا لا نحسن الاقتداء بالمنهج القرآني والنبوي في تجاوز مصاعب الحياة، وإنما نميل في لحظات الغضب والشد النفسي إلى تجاهل ذلك والانحياز إلى الأفكار السلبية التي تجعلنا نستسلم للحظة الانهيار الظرفية ونستجيب للمكدرات والمنغصات لنحصد تبعا لذلك القدرة على التحكم على النتائج التي تترتب عن ذلك.نحتاج إلى عودة بالذات إلى المنبع الديني من أجل الحصول على الحلول للمشكلات النفسية التي كغيرها تبدأ صغيرة ثم تكبر بتضخيم غير مبرر إلى أن تدمر قوانا الكبيرة الكامنة في النفس البشرية التي كما قال الشاعر "وفيها انطوى العالم الأكبر"، من واقع ما يعتمل فيها وما يمكنها أن تقوم به سلبا أو إيجابا.التعامل الذاتي مع التوتر ومسبباته كفيل بوضع حد لأي توتر يصور الحياة قاتمة ومظلمة يفقد فيها الفرد الأمل في كثير من الأشياء، ولكن في تلك النفس نفسها ما يكفل العلاج والراحة، وأول ذلك الصبر واليقين والقناعة والرضا وملك النفس عند الغضب، ذلك يغنينا بكل تأكيد عن أي طبيب ويمنحنا رؤية إيجابية للحياة تجعلنا أكثر سعادة وأعداء للتوتر والغضب والانهيار النفسي الذي يكسبنا المزيد من المشكلات الطارئة والمزمنة، فهل نجلس مع أنفسنا بعيدا عن أي ضوضاء ذات امتداد لمشكلاتنا؟ حين يحدث ذلك نجفف كل منابع التوتر لدينا.

وهب الله الخليج العربي موقعا استراتيجيا مميزا جعل دوله في قلب الخريطة العالمية على جميع الأصعدة، فالصناعة إحدى المجالات التي تفوقت فيها لاسيَّما تلك البترولية ومشتقاتها، ما جعل بعض دول الخليج تتصدر دول العالم في إنتاج مصادر الطاقة، بل أصبحت المحرك الأساسي للطاقة العالمية كالصناعات البترولية المتطورة في السعودية والغاز الطبيعي في قطر وغيرها من دول الخليج لتضع بصمة مؤثرة وفعالة في الصناعات العالمية. ولاشك أن السعودية وقطر لهما مشاريع ضخمة وعملاقة في مجالات الطاقة العالمية ومازالت بحكم خططها الإستراتيجية التي نراها تسير في الطريق الصحيح والسليم للمحافظة على هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق، إلا أن الذي يستوقفني هو احتلال الإمارات المرتبة الثالثة بين أكبر منتجي الطاقة الشمسية المركزة على مستوى العالم، في 2013، حيث تقدمت عليها دولتان فقط، هما إسبانيا في المرتبة الأولى والولايات المتحدة في الثانية، فتوجه دولة الإمارات الشقيقة إلى هذا النوع من الطاقة وتحقيقها هذا الإنجاز ما هو إلا دليل على أنها عنصر مؤثر كباقي دولنا الخليجية في تأمين الطاقة الدولية التي بدأناها بالبترول ولن تنتهي بالطاقة الشمسية الإماراتية.إن الاهتمام الدولي المتزايد للاستفادة من تقنية الطاقة الشمسية الحيوية ووجود بدائل الطاقة يتضاعف ويزداد بشكل متواصل، ولكن ماذا عن استهلاك دول الخليج للطاقة بشكل عام؟ وهل مدخلات الطاقة التي توفرها الدول بجهد للمواطن الخليجي تقابلها مخرجات استهلاكية من قبله أقل من تلك المدخلات؟ خصوصا أن التقارير أثبتت أن الشعوب الخليجية من أكثر الشعوب هدراً للطاقة، ولذلك لابد أن يعي المواطن الخليجي حجم المعاناة وقدر الإنجاز في توفير الطاقة اللازمة، ولابد أن يسعى إلى مساعدة الدولة في تخفيض معدل الاستهلاك اليومي مما يقلل التكلفة الإنتاجية، وذلك ينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل فعال، ما يجعل المواطن يحصل على مبتغاه ويخفف الأعباء والتكلفة الإنتاجية على كاهل الدولة، ودون جهد في الترشيد من الصعب أن نواصل مسيرة الإنجازات والتطور، لأن العملية برمتها تصبح أشبه بجراب مثقوب لا يمكن أن يحافظ على أرصدتنا التي نطمح إليها حاضرا أو مستقبلا، والوعي بالقيمة التنموية لمنجزاتنا في صناعة الطاقة يمنحنا مستقبلا أكثر إشراقا وازدهارا وفي مستوى طموحاتنا جميعا.

حادثة مقتل المبتعثة السعودية إلى بريطانيا تكشف عن وجود رواسب غير أخلاقية وحضارية في المجتمع البريطاني، سواء المواطنون الأصليون أو المندمجون فيه والذين لم يتكيفوا على الشروط الإنسانية في بلاد تزعم رقيها وتطورها الحضاري والإنساني، وإذا صحّت المؤشرات الأولية للتحقيقات بأن الباعث إلى الجريمة البشعة عنصري فإننا لا نزال في اختبار إنساني صعب يتطلب التوقف عنده ومراجعته. ينظر الغربيون بصورة عامة للإسلام والمسلمين بعين الريبة والشك، وقد أحدثت بعض الحوادث رد فعل سلبي في أنفسهم، أو ما يطلق عليه الفوبيا، ولذلك تأتي تصرفات بعضهم في الغالب كارهة لكل ما هو إسلامي، وذلك يضعنا في متاهات العنصرية التي تجعلنا منبوذين أو غير مستحقين للتعامل الإنساني اللائق، فيما لو ارتكب أحدهم جريمة مماثلة في بلادنا فإنهم يحركون جميع أدواتهم الدبلوماسية لاحتواء القضية.هناك خلل في الميزان الحقوقي والرؤية الإنسانية، على الصعيد النخبوي لا يبدو ذلك واضحا أو راجحا، ولكن على صعيد العامة، وهم على فكرة في الغرب كثيرون، لديهم انطباعات سطحية للغاية عن العرب والدين الإسلامي، ما يجعلهم مهيئين لتقبل كثير من التوجهات المحرضة التي يخطط لها لاعبون لمصالح سياسية أو دينية، ولذلك فإن جرائمهم ضدنا يرتكبها أولئك المضللون الذين يسلمون عقولهم الفارغة لأصحاب الأفكار المتطرفة.حادثة المبتعثة السعودية بحاجة إلى ضغط ثقافي من قبلنا لتغيير الصورة الذهنية النمطية عن العرب والمسلمين، وهي يمكن أن تتكرر غدا لقطري أو كويتي أو مغربي وغيره من أبناء شعوبنا وسط دهشة تتملكنا من سوء الجرم والفعل غير الإنساني، غير أن ذلك لا يخدم قضية إنسانيتنا التي يجب احترامها والتزام قوانين البلد المستضيف التي تمنع السلوكيات العنصرية والجرائم ضد الروح والإنسانية، وفي الواقع ما من خطاب مباشر يتوفر لنا للتواصل مع تلك المجتمعات حتى لو تفيأنا ظلال حديقة هايدبارك لأنهم لا يسمعون لنا كما يجب.الخطاب ينبغي أن تقوم به المؤسسات البريطانية والغربية عموما من خلال المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع المؤسسات العربية والإسلامية، ذلك يمنحهم في فترات مبكرة من أعمارهم القدرة على تقييمنا بصورة صحيحة بعيدا من الاختراق الذي يمارسه فيهم المتطرفون، وهو أجدر لأن يستمعوا له ويتقبلوه مما لو فعلنا ذلك بصورة مباشرة بعد ضخ السم الحضاري فيهم من قبل المضللين وأصحاب الأغراض، دون ذلك سنظل نعاني من جرائم مستمرة بحقنا.

العراق مسرح عبث طائفي بامتياز، هكذا أراده رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يتباكى الآن من الإرهاب الذي صنعه وأنتجه في بلد لم يكن مستقرا منذ الاحتلال الأمريكي، وبدلا من أن يمارس قليلا من الحكمة لتحقيق توافق بين المكونات العراقية التزم مبدأ القبضة الحديدية التي تعتمد على طائفة ينتمي إليها على حساب بقية الطوائف والمكونات العراقية، وحين يكون هناك تنوع على نسق الحالة العراقية فإن العملية السياسية لا تصبح بالبساطة التي يتصورها ويحكم بها هذا الرجل.لقد مارس المالكي إرهاب دولة منظما على العراقيين انتهى إلى الحالة الراهنة، وهو يتحمل المسؤولية الكاملة عما يجري من تدمير للعراق والعراقيين، ومحاولته لإلقاء تلك المسؤولية على غيره نوع من الهروب غير الذكي إلى الأمام لن يخدمه أو يساعده في حل الأزمة التي صنعها وزاد منها بسلوكيات وتصرفات لا علاقة لها بإدارة شؤون دولة وإنما سلوك عصابة امتلكت السلطة وتقصي غيرها من العراقيين.طائفية المالكي بمثابة حريق ينبغي استدراكه وإيقافه قبل أن يشتعل في بقية المنطقة، ولابد للعقلاء من جميع الطوائف الدينية والمذهبية والعرقية أن يبدأوا حوارا عقلانيا يستوعب أخطاء رئيس الوزراء ويحتويها قبل أن يكتوي بها العراقيون أكثر وتصيب شعوب المنطقة بعدواها، فما يفعله خاطئ وليس مطلوبا أن يدفع الآخرون ثمن سياساته الطائفية غير الرشيدة التي بدأت بانهيار العراق ودخوله النفق المظلم ولن تنتهي عنده بالتأكيد خاصة وأن هناك مجاورين لهم مصلحة في بقائه.اتهامات المالكي لدول الجوار بدعم الإرهاب غير جديرة بالنظر إليها، لأن الرجل هو من صنع الإرهاب وأسّسه وأطلقه ثم فقد السيطرة عليه، وإلقاء الاتهامات وتسويقها دوليا وإقليميا يثير استغراب القاصي والداني، ويقدمه كفاشل سياسيا "حضّر العفريت وفشل في صرفه"، وعليه وحده أن يدفع الثمن والتكلفة، وإن بقيت لديه ذرة مسؤولية أخلاقية تجاه دينه ووطنه فعليه أن يغادر ليفسح المجال للعراقيين لبدء حوار على طاولة مستديرة يبحثون فيها إبقاء بلدهم على خريطته الحالية التي تحتضنهم جميعا دون تمييز طائفي سعى إليه المالكي.بقاء المالكي يعزز كل يوم عدم الاستقرار ويفوّت الفرص للتوافق العراقي، وينشر الإرهاب في كامل العراق، ولذلك من الحكمة أن يفكر العراقيون في البدائل قبل أن يتسرب الوقت ويتقسم البلد بحسب الطائفية والعرق، حينها يحقق المالكي ما فشل فيه أعداء العراق والأمة.

تطرقت في مقال سابق لحقوق المرأة إلا أن قضية العنف الذي يمارس ضدها في غالب المجتمعات تستحق أن نتوقف عندها، وعلى ما يبدو أن هذا العنف ظاهرة دولية تطلبت تنظيم مؤتمرات وفعاليات من أجل إيجاد حلول مثالية لها، على نسق ما اختتم أخيرا في العاصمة البريطانية لندن للقمة التي بحثت العنف ضد النساء، وأصدرت بروتوكول عالمي ضد العنف.العنف يرتبط بفكرة ذهنية سلبية لدى المجتمعات، وحين يتم التخلص من تلك الفكرة تعود الحقوق ويقصى العنف، وفي الواقع تراجع العنف دلالة على ارتقاء السلوك الحضاري، وتطور النمط الاجتماعي البشري واكتسابه مزيدا من الاحترام للمرأة، وفي تلك القمة دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى وضع العنف ضد النساء في كتب العصور المظلمة، وذلك دقيق لأن الردّة العقلية في نظرتنا للمرأة أصبحت تتراجع بها إلى تلك العصور التي لا تقيم وزنا للمرأة أو تضعها الموضع اللائق بها في الخرائط الاجتماعية.خروج المرأة من دوامة العنف وسلبية الاستعلاء الذكوري عليها يتطلب جهدا مضاعفا منها تكتسب من خلاله الحضور القوي كفاعلة اجتماعيا وتنمويا ومشاركة في صنع القرار، ومن عدم الإنصاف أن تظل المرأة في دائرة استصدار قرارات وتشريعات حامية لها أسوة بالأطفال، في إشارة لضعفها وقلة حيلتها، والثابت أن كثافتها السكانية تنمو أكثر من الرجال، وكثير من المجتمعات يغلب عليها النساء، فيما يتفوقن علميا وفكريا وإبداعيا، وذلك أمر يدخل ضمن مسيرة الألف ميل التي ينبغي أن نكون على مشارفها الختامية وليس أولها.في تعاليمنا الإسلامية أوصى رسولنا الكريم في خطبة الوداع بالنساء، وأنه ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، وبحسب تلك القواعد والمبادئ فإننا ينبغي ألا نشغل أنفسنا بمثل هذه القضايا لأننا تجاوزنا بتربية وخلق ديني قويم منذ مئات السنين، وعودتنا إلى المربع الأول تكشف عن خلل في بنيتنا النفسية والعقلية تتطلب المراجعة وإعادة النظر في سلوكياتنا، لأنه ما من أخطاء في نظامنا الديني الذي يهدينا ونهتدي به، وإنما فيما استجد على أعرافنا وقيمنا الاجتماعية وهو ما يدعو إلى إعادة النظر واستعادة رؤيتنا وفكرنا الاجتماعي تجاه المرأة لأنها جديرة بكل احترام وتقدير، والعنف ضدها لا يزيد الرجل رجولة وإنما ينتقص منه ومن رجولته.

ما يجري في ليبيا يكشف مزيدا من الخلل في بنية العقل السياسي العربي، فثوار الأمس الذين اقتلعوا الديكتاتور استبدلوا ذلك بديكتاتورية الفوضى والدم والموت، من خلال انكشاف عميق في الأهداف النهائية لبناء الدولة عقب سقوط النظام السابق، ما يدل على أن هناك تصورات خاطئة حول شكل الحكم في ذهنية المتصارعين حاليا والذين يقدمون أحد أسوأ النماذج في هدم الدولة بيد بنيها.الثورات العربية تظل أشبه بحالة كوما سياسية واجتماعية، فالكثيرون ثاروا ضد الظلم والطغيان ولكن لم تكن بأيديهم خريطة طريق أو خطة بديلة لعبور المرحلة التالية لإسقاط الأنظمة، وإنما تغيير والسلام، ذلك فعل وسلوك اجتماعي وسياسي ضار بالحاضر والمستقبل، وما يحدث في ليبيا حاليا يؤكد الحاجة الفعلية لميثاق شرف إنساني يوقف المهاترات وسفك الدماء ويتوافق المتحاربون على قواسم مشتركة بعيدا عن أي مسببات لانهيار الدولة.السلم الأهلي في ليبيا أو غيرها من بلاد الثورات لا يأتي إلا بتقديم تنازلات حقيقية من جميع المكونات والتيارات والاتجاهات السياسية، فسياسات العزل والإقصاء وفرض الأمر الواقع لا تنتج سوى تفكيك للعقل السياسي وتباعد الأطراف وإنتاج الخصومة والدخول في متاهات التضييق والاستقواء الداخلي والخارجي، وتجارب كثير من الشعوب في التاريخ المعاصر تقدم الدليل والبرهان على عدم توافق القوى الوطنية في السلطة والمعارضة.وبالإيقاع السياسي الحالي في ليبيا لا يتوقع أن تستقر الدولة مطلقا، لأن هناك أطرافا تريد حلولا أمنية وعسكرية لمعضلات البناء، وذلك يشتت الأهداف ويحرف الجميع عن المسار الوطني الصادق الذي يتعامل مع حقائق الواقع على الأرض بتوازن وشفافية، وحين يوجد طرف يتعاطى بلغة قوية مع غيره فليس متصورا أن ينتهي ذلك الى خير وإنما إمعان في التفرقة وتشتيت الجهود في إعادة ليبيا إلى سلامها وأمنها.لابد من حسم التوتر في ليبيا بالحوار واستيعاب جميع المكونات في عملية بناء الدولة، وتجاوز الآثار السلبية لإسقاط النظام دون وجود بدائل سياسية منطقية، وحتى إذا تمتع طرف بنفوذ في بعض المواقع، تبقى كثير من المواقع مكشوفة بالنسبة له ومصدر قلق لا يسمح بالتحول الديمقراطي، والعمل من أجل السلم الأهلي، ولذلك لا بديل عن الحوار والعودة بالدولة إلى ثباتها دون استقواء أو فرض سياسة أمر واقع بالقوة، ذلك سلوك خاطئ لن تتقدم معه ليبيا مطلقا.

الحديث عن أي حقوق مفترضة أو قائمة للمرأة يعزز فرضية انتقاص تلك الحقوق، وهي في الواقع ثابتة بحكم الدين والأعراف الاجتماعية، ولكن التباين في تفسير أو تحديد تلك الحقوق يعود إلى الرؤية الاجتماعية السائدة التي قد تحرمها بعضا منها، وبالتالي فإننا أمام صورة نسبية تعم جميع المجتمعات العربية، ترتفع في دول وتتواضع في أخرى.المرأة كيان وجزء اجتماعي أصيل، ولها أدوار وواجبات تنموية تسهم من خلالها، في بناء وطنها وتطوير مجتمعها، وفي السياق العقلي فإنها قد تتوفر لها قدرات تفوق الرجال، وكم رأينا مبدعات في مجالات العلوم والأدب والاقتصاد والحياة العملية بصورة عامة، ولذلك ليس من مبرر لأي انتقاص لاستحقاقاتها بموجب تطورها وتأهلها للمشاركة التنموية.نحتاج في مجتمعاتنا العربية عامة إلى نظرة أكثر ارتقاء للمرأة وحقيقة اكتسابها للمعارف والوعي الضروري للثقة بها، والاعتماد عليها في العمل العام وفتح مسارات لانطلاق هواياتها وتفجير طاقاتها، فهي تمتلك الكثير الذي يمكن أن تنجزه وتقوم به على نحو أفضل من الرجال إن وجدت الدعم والتشجيع وحفظ حقوقها دون انتقاص أو تشويه.الفكرة الذكورية التي تغطي الرأي العام الاجتماعي العربي ينبغي أن تفسح المجال للمرأة، لأنها قادمة بكل تأكيد، وديموغرافيا فإن أكثر سكان المجتمعات العربية من النساء، كما أنهن الأكثر إقبالا على التعليم وإكماله والتفوق فيه والحصول على الشهادات والدراسات العليا، رغم وجود كثيرات أيضا في بعض المجتمعات دون تعليم، ولكن البارزات والمتفوقات من حقهن أن يمضين في مسيرتهن وأن نعمل على توفير الحماية لهن من أي معوقات وتذليل الصعوبات من أمامهن، لأنه لا يستقيم أن يسير مجتمع على نحو أعرج في سياقه التنموي، بحيث يستأثر الرجل بكل العمل العام.حين ننظر في الأفق نستلهم قدرات مذهلة ومثيرة للاهتمام حول المكانة التي وصلتها المرأة في مجتمعاتنا، وينبغي أن نشجعها وندعمها ونفتح لها الطريق لتواصل مسيرتها باتجاه طموحاتها التي تؤكد من خلالها ذاتها الإنسانية وتصبح لاعبا رئيسيا ومحوريا في كل عملية بناء وتنمية تضيف إلى الأوطان والمجتمعات، أما أن نبقيها في نظرة تقليدية فذلك غير منصف ويحتاج إلى مراجعات، لأنها في الحقيقة أصبحت أكبر من تقزيمها أو النظر إليها من دونية لا تليق بها.

مرت الديمقراطية العربية بالكثير من المطبات الهوائية، التي أثرت عليها واقتلعت أشجارها، وذاك ملاحظ بصورة أكثر وضوحا منذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وحتى هذه اللحظة، وفي واقع الحال لم يكن مفهوم الديمقراطية راسخا في عقل المواطن العربي بل ظل يراوح ما بين المد والجزر السياسي والاجتماعي، فحينا يكون ظلها باردا وعليلا وأحيانا أخرى تكون شمسها ساخنة وحارقة.تلك الحالة غير المستقرة تؤكد وتشير لمفارقات في المفهوم السياسي للديمقراطية وشروطها واستحقاقاتها، إلى أن وصلنا إلى الحالة الراهنة التي أنتجت ثورات الربيع العربي في إطار الحراك السياسي وحاجة تلك الشعوب لها، فظهرت تبعا لها ما يمكن أن نطلق عليه مزامير الديمقراطية والتي جابت أغلب البلاد العربية، وكانت وما زالت لها أصواتها المسموعة، غير أن تلك المزامير افتقدت الإيقاع المتجانس، فاستمر العزف العشوائي دون استخدام النوتة الموسيقية التي تجعل المعزوفة أكثر انسجاما وتأثيرا فتريح النفس وتبهج الخاطر، وهذا يبدو واضحاً في ظل التخبط الديمقراطي الذي تعيشه بلدان الربيع العربي.إن مزمار ديمقراطية الثورات العربية ليس بيد ثوارها بل بيد الساسة الذين يمتلكون أدوات اللعبة السياسية، وخير دليل على ذلك العراق وغيرها من بلاد الثورات العربية، ولذلك يصبح أولئك الثوار بمثابة بيادق شطرنج في لعبة أكبر من طموحاتهم وغاياتهم، وهم كالذي يلف في دائرة مفرغة أو يدور حول نفسه، فيتحرك ويتحرك إلى أن يسقط في نقطة البداية، ولا أريد أن أبدو متشائما أو غير متفاعل مع الحقوق الشعبية والوطنية، ولكن فكرة الثورة غير جديرة بواقعنا لأننا في الواقع غالبا ما نخدم أجندة غير أجندتنا، وبالتالي يصبح مثل هذا السلوك السياسي إهدارا لاستقرار الأوطان. بالتأكيد لم تعد أهداف الثورات كما كانت عليه الآن، ودخلت تلك الدول دوامات من العنف وعدم الاستقرار تحطم تلك الصورة المثالية للديمقراطية، وبالتالي فالخيار الأنسب للحصول على أي حقوق تتعلق بالحياة الكريمة التزام الحراك السلمي للتعبير عن الرأي دون أن يرفع الثوار المتحمسون شعار "أنا ومن بعدي الطوفان"، أي تغيير لأجل التغيير والسلام، ذلك ضار بسلامة الأوطان ولن يحقق هدفا أو يصل الى غاية، والحصاد يمكن التماسه في كل البلاد التي اكتوت بالثورات التي تحولت إلى هيجان عاطفي في واقع سياسي لا يعترف بحركات لا هدف لها.

مع انتشار الفضائيات وتعدد البرامج التلفزيونية ظهرت حالة موازية في الضخ البرامجي يمكن أن نطلق عليها "متلازمة الناشطين"، بحيث تتم استضافة كثير من الناس بصفتهم ناشطين في المجالات الحقوقية والسياسية تحديدا، وبصرف النظر عن ادعاء هؤلاء لهذه الصفة، فإن إطلاقها مجانا دون مسوغات واقعية يفسد قيمة ذلك النشاط، فلربما كان هناك أكاديمي يكتفي بقاعة الدرس في المجال السياسي أو الحقوقي وينتمي دون فعالية إلى منظمة مدنية يصبح بالتالي ناشطا ويصف نفسه بذلك.ليست المشكلة في الزعم أو الادعاء مطلقا، بالعكس كلما كثر الناشطون فذلك يعني أن حراكنا الفكري والاجتماعي بخير، أي أن ذلك ظاهرة صحية ولا خوف منها، ولكن الادعاء الفارغ الذي يحسب لنا ناشطين وهم خاملون وغير جديرين بصفة النشاط، ولا يشكلون أي إضافة حقيقية لفكرة التطور الاجتماعي والسياسي، ذلك يجعلنا أكثر زيفا وتحليقا في فضاء صامت يردد حديثا بعيدا عن الواقع ولا يخدمه، بحيث يعالج مشكلة أو يبتكر حلا أو يطوّر رأيا وجدلا صحيا.سعي بعض المثقفين أو الكتاب إلى صفة الناشط غير مجدية في حد ذاتها، فذلك سهل ولكن الصعوبة في أن يرتقي الشخص إلى مثل هذه المقامات التي تتطلب جهدا حقيقيا ومعرفة واسعة وتجربة من الواقع تحيط بكل تفاصيل الموضوع والقضية التي ينشط فيها، بحيث تكون المعلومة حاضرة ومتجددة دوما، والرؤية تتسع لمزيد من النقاش والطرح، والفكرة ألمعية ومشرقة بلغة بسيطة وسهلة ورصينة.النشاط الفكري مسألة تتطلب أدوات ينبغي أن تتوفر للناشط، واستسهال الصفة يخرب على المجتمع والمتلقين رؤيتهم لأنهم يتعاملون بصورة انطباعية مع ما يقدمونه والجهات التي تقدمهم، وقد يحتاجون زمنا قبل الوصول إلى قناعة واقعية بسلبية هذا الناشط أو ذاك، ولذلك من الإنصاف للنفس والجمهور المتلقي ألا يحتفظ شخص بصفة الناشط ما لم يكن فاعلا ومؤثرا وممتلكا للأدوات والشروط الضرورية للصفة، لأن الأمر ينطوي على أمانة ومسؤولية أخلاقية، وليست من باب الوجاهة أو المزايدة مطلقا.إننا بحاجة إلى إعادة نظر في كثير من سلوكياتنا الفكرية والاجتماعية التي ترتقي بالقيم المعرفية، وتضع الأمور في موازينها ونصابها، وحين يبادر المثقفون أو من أوتوا حظا من الثقافة إلى القفز على السلالم والواقع، فإنهم يقعون لا محالة ويقع من ورائهم كثيرون يظنون بهم خيرا وقد يتبعونهم على ما انطبع لديهم عن صفاتهم، وحري بهم أن يتحلوا بالمسؤولية ويكفوا عن لبس عباءات أكبر منهم.

الرسالة المحمدية جاءت بدين سمح رفع الإنسان وأعزه وجعله مفضلاً على كثير من خلقه، وحفظ له كرامته، وإذا قدّر لهذا الإنسان أن يعيش قانعا ومقتنعا بهذا الدين وطبق ما جاء به من تعاليم سيكون منصورا بإذنه تعالى مهما تكالبت عليه ظروف الدنيا، إنه الإسلام الذي أعزنا به الله، فكان لنا السند والملاذ والمأوى.في وطننا العربي يلاحظ التراجع الكبير في تطبيق الإسلام لدينا كأشخاص، حيث لم نعد نتذكر تعاليمه وآدابه إلا عند الذهاب إلى الصلاة وربما لم نذهب، أو في رمضان وربما لم نصم، وليست هناك فئة منزهة عن الأخرى وإنما أصبحت نظرة الأشخاص للدين على أنه عادة وليس عبادة، فالانتماء إليه يتطلب منا أن ننقي أنفسنا من الحقد والغل وأن نعمل بما يرضي الله سبحانه، وأن نفتخر ونعتز بالإسلام أينما كنا وليس فقط في محيطنا الأسري أو في أوطاننا.إن العمل لوجه الله تعالى من أعظم الأعمال تقرباً إليه، فالنية هي التي تميز المسلم عن غيره، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، والمسلم يمثل الإسلام أينما كان، ولذلك فإن الواجب عليه أن يعكس صورة المسلم الحقيقية، والتي أمرنا بها المولى عز وجل، للمجتمعات غير المسلمة، وأن يجعل هذه المجتمعات تحترمه وتجله ولا تحتقره وتهينه، فالشخص هو من يفرض احترامه على الناس.ورغم التقصير من الشعوب العربية بالذات في عكس صورة الحقيقة في الغرب، إلا أن هناك مواقف لرجال ونساء من هذه الأمة على المستويات الرفيعة وغيرها جعلتنا نفتخر بأننا مسلمين، وعكست ما نصبو إليه من رفع شأن وعزة الإسلام، منها دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله "حفظه الله" لحوار الأديان، وتلك البطلة الكويتية التي أثبتت على موقع اليوتيوب كيف أن المرأة تفتخر وهي في أمريكا بإسلامها وحجابها، ومن خلال لقاءات مع الأمريكان الذين أثبتوا لنا أنهم يحترمون من يعتز بمبادئه وليس من يتخلى عنها، وثبت للآخرين أن التطور ليس بالتخلي عن الإسلام وإنما بالتمسك به.إن الدعوة إلى الله واجب على كل مسلم دون المساس بحريات الآخرين أو فرض عليهم ما ليس واجبا عليهم، وليس خطأ أن تسافر للبلدان الغربية للسياحة أو الدراسة أو العمل، ولكن الخطأ ألا تعتز وتتمسك بإسلامك، وتعتقد أن ذلك من وجهة نظرك تحضّرا، فيما هو من وجهة نظر الغرب تخلفا.

إنتاج الفتوى الدينية عملية معقدة للغاية ولا يقوم بها أو يصدرها إلا علماء ثبت رجحان وعيهم الشرعي وعلو فقههم، أو مؤسسات دينية بحثية تعتبر مرجعيات لكل القضايا الشرعية التي تمس واقع المجتمعات، وحين تضطرب الفتوى فذلك مؤشر سلبي عميق لاضطراب أحوال الناس وتناقص احترامهم لعلمائهم ومشايخهم، والأسوأ أن يلحق بعقيدة الناس ضرر بالغ سببه الارتباك والتناقض ولا معقولية المعنى الكامن في الفتوى.في عصرنا الحالي أصبح بإمكان كثير من غير المؤهلين لإصدار الفتوى أو الرأي الفقهي والشرعي أن يدلوا بآرائهم ويصرحوا بمجريات إفتائية غير معقولة بداهة، وهذا الأمر يؤسس للفوضى العقدية ويربك الفرد والمجتمع، إذ إن هناك فتاوى كثيرة تبدو عصيّة على الفهم والقبول، ومن أصدرها غير مؤهلين حقيقة لتجاوز حساسية الإفتاء وتغيير سلوكيات الناس التعبدية والدنيوية التي ترتبط بمعاملاتهم وعلاقاتهم.فتاوى مثل إرضاع الكبير وغض الطرف عن علاقة محرمة للزوجة مع عشيق مستحدث أو قديم، تكشف عن إرباك كبير لأخلاقيات المجتمعات الإسلامية وكأن ما يتعلق بعلاقة الرجل بالمرأة هو الشاغل عن كل الشواغل العظيمة للأمة، وهي فتاوى تؤسس للإباحية والانحلال وإدخال المجتمعات في أفكار غير أخلاقية تصبح من عاداتهم، ولا أعتقد أن عاقلا يجرؤ على تحمّل وزرها ونتائجها على الصعيدين الديني والدنيوي.أولئك المفتون إنما يطلبون أن نقبل بما لا يعقل أو يمكن تصوره، ويحولون المجتمع إلى غابة دون ضوابط أخلاقية، أو مجاهدة ومنافحة للتحكم في الغريزة الحيوانية، فالمطلوب من كل فرد، وفقا لذلك، إماتة الغيرة في النفس والسماح للمحارم بارتكاب الموبقات والمحرمات بغطاء شرعي، حيث يبدو واضحا أن أصحاب تلك الفتاوى ربما كانوا أكثر ميلا وقبولا لإرضاع محارمهم لغيرهم من زملائهن في العمل، أو أن يخلين بالرجال للقيام بممارسات جنسية تشبع الغريزة، ذلك فعل قد تأنفه حتى الحيوانات، فكيف يمكن تشريعه بفتاوى رخيصة وهزيلة ومقززة؟!!لا بد من ضوابط للمجالس الإسلامية في مجتمعاتنا لكف الأذى الفقهي الذي يمارسه الأدعياء والشذاذ، فالإفتاء أمانة ثقيلة تعلق في الرقاب وتحتاج لبحث ودراسة وعمق في فقه الواقع ولا يمكن الاقتراب منها بهذا المستوى السطحي الذي يغرق المجتمعات وأصحاب النفوس الضعيفة والمريضة في وحل أخلاقي رديء، بدلا من تعزيز القيم الأخلاقية في أنفسهم والارتفاع بوعيهم وإنسانيتهم إلى المستويات التي تمنحهم الكوابح الضرورية للنفس الأمّارة بالسوء.إعلامي سعودي*