يتلقيت تعقيباً على مقال نشر في هذه الزاوية بنهاية الأسبوع الماضي، تحت عنوان (كيوتل للجمهور: مكالماتكم غير مهمة) من الأخ الفاضل الأستاذ عادل المطوع المدير التنفيذ للاتصال والعلاقات بالإنابة بكيوتل، هذا التجاوب موقف يحسب للإخوة المسؤولين في كيوتل، وهو دليل على حرصهم لتطوير الخدمات، سعياً لتلافي أوجه القصور، والانطلاق نحو مستقبل أفضل وأكثر ارتقاء بالخدمات المقدمة. . وفي ما يلي التعقيب المرسل من كيوتل: (أود أن أشكرك جزيل الشكر على الملاحظات القيمة التي أبديتموها حيال الشركة: اتصالات قطر (كيوتل)، وإيماناً منا بأهمية النقد البناء الذي يهدف إلى التنبيه إلى أماكن القصور من أجل تفادي أية ثغرة في الأداء قد تضر بالصالح العام، فإننا نرحب بمثل هذا النقد ونوليه جل اهتمامنا حتى نستفيد منه في مستقبل خطواتنا.ونحن نشارك الاهتمام بقضايا المشتركين، بل إن سياستنا تقوم على منحهم الأولوية واعتبارهم محور تركيزنا الدائم وتقديرنا المستمر، والركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الشركة، كما نعلم هي المشتركون الذين نشاركهم استخدام الخدمات العديدة لأننا مشتركون أولاً ثم موظفون في هذه الشركة.وكل واحد فينا كمشترك، يود أن يحصل على خدمة مميزة تشمل التجاوب السريع والتمتع بالأهمية وكذلك تلبية احتياجاته من الخدمات بسرعة تامة.ويسعدني أن أؤكد لكم، إنه من هذا المبدأ بدأ التحول الجذري في الشركة منذ مدة وجاءت نظرة مجلس الإدارة بضرورة التحول من شركة تقوم فقط بتقديم خدمات محدودة إلى شركة تقدم خدمات متميزة.وللوصول إلى هذا التميز تم وضع خطة تركز على الأساسيات التالية وهي: 1 - تطوير البنية التحتية لتواكب التوسع العمراني واستيعاب المشاريع المتنامية.2 - تدريب وتأهيل الموظفين فيما يتناسب مع احتياجات المشتركين وتحويلهم إلى موظفين يكون همهم الأساسي خدمة الجمهور.3 - توفير التقنيات المناسبة للموظفين ليتمكنوا من خدمة الجمهور بالطريقة المثلى.وقد تم بالفعل تطبيق هذه الأساسيات وتم جني بعض ثمارها ونحن الآن في طور جني المزيد منها.أما في ما يتعلق بخدمتي 180 و111 فإننا نعطي كل متصل كامل اهتمامنا ونعمل بالفعل من منطلق أن (مكالمتك مهمة لنا) ولكننا مازلنا نواصل احضار أحدث التقنيات وتطبيقها، ونأمل أن تكتمل استعداداتنا قريباً لكي نقوم بتوفير أحدث وأرقى خدمات المشتركين وعلى رأسها خدمة الاستعلامات، والشيء الذي يؤكد تفوقنا في اتباع هذه السياسة هو حصولنا بفضل من الله سبحانه وتعالى على جائزة أفضل تقنية مركز اتصال.ونحن الآن نواصل إعداد وتدريب الموظفين حتى يتمكنوا من تقديم خدمة متميزة للجمهور وبطريقة لبقة تتناسب مع أهمية المشترك وتقديرنا له - كما تتناسب مع التقنيات الحديثة التي نطبقها الآن. وربما كان حرصنا على ابتعاث عدد من الموظفين لدورات تدريبية وتأهيلية هو السبب في نقص الموظفين الموجودين وبالتالي عدم وجود العدد الكافي للرد على المشتركين في حينه.إننا هنا لانبرر أياً من التقصير في الخدمات المقدمة بل نود أن نعتذر للمشتركين للتأخير في الرد عليهم ولذلك حرصنا على أن تكون جميع هذه الخدمات من دون أي رسوم، وأود أن أؤكد أن المشتركين الكرام سيلاحظون التغير الجذري في خدمة 180 و111 في القريب العاجل. علماً أننا بصدد افتتاح مركز اتصال جديد يضاعف في الطاقة الاستيعابية للمكالمات.أما فيما يتعلق بالخدمات الأخرى مثل الانترنت أو ال جي. إس . إم. فإننا نفتخر بوجود بنية تحتية ذات معايير دولية مع العلم أن معدل عدم وجود الخدمة مقارنة مع الدول الأخرى يعتبر من أفضل المعايير، حيث إن جميع التقنيات الموجودة في العالم لاتضمن وجود الخدمة بمعدل 100% نظراً لظروف وعوامل كثيرة.مرة أخرى أود أن أشكركم على حرصكم على كيوتل (مشغل الاتصالات الوطني) أننا إذ نؤكد أهمية المشتركين وأن جميع من يعملون بدءاً من مجلس الإدارة الموقر وانتهاء بجميع العاملين يتابعون كل ما يتعلق بالمشتركين ويحرصون على تقديم أفضل الخدمات، كما أننا نؤكد حرصنا على متابعة آرائكم وملاحظاتكم وأخذها دائماً بعين الاعتبار).* أكرر شكري وتقديري على هذا التجاوب، وأملنا أن نشهد تطويراً أكثر لهذه الخدمات خلال المرحلة المقبلة.

ليس هناك خلاف على المستوى الجيد الذي يتمتع به أسطول مواصلات (باصات + كروة) من الناحية التقنية والتجهيزات الفنية العالية، وهو أمر يحسب لهذه الشركة.خلال الأسبوع الحالي قرأت بياناً لمواصلات يتحدث عن ان باصاتها المدرسية لم ترتكب أي حادث خلال العامين الماضيين من دخولها الخدمة، وهذا أمر جيد، ولكن اذا لم يرتكب سائقو هذه الباصات الحوادث، فانهم - وللأسف الشديد - يرتكبون مخالفات اثناء القيادة، وقد يتسببون في وقوع حوادث، اضافة الى السرعة التي يقود بها بعض السائقين هذه الباصات.الأسبوع الماضي وعند دوار المجلس الأعلى للتعليم وكانت الساعة تشير إلى الثانية عشرة والنصف من ظهر الإثنين حاول أحد سائقي باصات مواصلات الدخول الى الدوار بعكس الاتجاه المسموح به، ولحسن الحظ أن دورية المرور كانت موجودة، وتم ضبطه وهو (متلبس ) بالجرم.نعرف تماما حجم التطور الذي شهدته مواصلات منذ ولادتها، ولديها مشاريع وخطط مستقبلية طموح، ولكن من المهم العمل على إلزام سائقيها سواء كانوا سيارات كروة أم الباصات بضرورة الالتزام بقوانين و انظمة المرور، خاصة فيما يتعلق بالتوقف الفجائي، والتوقف في وسط الشارع، والسرعة الكبيرة، وغيرها من المخالفات التي قد تسبب حوادث عديدة.هناك من سائقي (كروة) من يقف في وسط الشارع اذا ما وجد راكبا ينتظر على طرف الشارع، وهو أمر شديد الخطورة، دون مراعاة لما قد يسببه ذلك من ارباك للحركة المرورية في الشارع، بل الوصول الى وقوع حوادث.لذلك من المهم تثقيف هؤلاء السائقين جيدا بأنظمة المرور قبل الدفع بهم الى الشارع، وليس هذا فقط بل ايضا ارشادهم الى المناطق المختلفة بالدولة.ايضا بالنسبة لمواقف النقل العام فهناك اشكالية، كون العديد من هذه المواقف المحددة يقع مباشرة على الشارع، بمعنى ان باص النقل العام يقف في منتصف الشارع لحمل الركاب المنتظرين، وهذا بالطبع يحدث ارباكا قد يصل لوقوع الحوادث، خاصة اذا ما كان الشارع بمسار واحد.هذه الملاحظات من المهم الالتفات إليها من قبل الإخوة المسؤولين في (مواصلات)، الذين من المؤكد أنهم يحرصون كل الحرص على ايجاد خدمة راقية ومتقدمة سواء بالنسبة للنقل العام أم باصات المدارس أم سيارات كروة ، فلهم كل التحية والتقدير على جهودهم.رقم الصفحة   

تلاحقنا اعلانات كيوتل في كل مكان. . واعتقد ان المرحلة المقبلة ستزداد كثافة مع دخول شركات اتصالات جديدة للسوق المحلي، ولكن للاسف ان هذه الاعلانات ظلت (إعلانات)! من يقوم بالاتصال على الرقم (180) اعتقد انه (يندم) على اقدامه على هذه الخطوة، لأنه سينتظر على الخط لدقائق عدة، دون الحصول على اي اجابة اللهم التسجيل الصوتي الجميل (مكالمتكم مهمة لنا. . الرجاء الانتظار وسنقوم بالرد عليكم)! هذا التسجيل الصوتي يتكرر عشرات المرات، وينتظر المتصل لدقائق قد تصل الى (18) دقيقة بحسب احد المتصلين بهذه الخدمة، للحصول على رقم معين، واعتقد لو ان هذا المتصل ذهب مباشرة الى مكان الجهة التي يريد الحصول على رقمها من خدمة (180) لوصل الى المكان، قبل ان يحصل على الرقم! ومن المؤكد ان رد كيوتل سيقول ان هناك ضغطا كبيرا على هذه الخدمة، وهذا التبرير غير مقبول اصلا، ولا يجوز لأي مؤسسة التعلل به، خاصة اذا كانت مؤسسة خدمية لها علاقات متشعبة بالجمهور.المجتمع القطري يشهد زيادة سكانية، وهو ما يعني ضرورة مواكبة ذلك من قبل كيوتل، ليس فقط في خدمة (180)، بل في جميع الخدمات التي تقدمها اذا ما ارادت المنافسة مع الشركات القادمة للسوق المحلي، حتى وان كانت تلك الشركات ستستأجر جانبا من البنية التحتية لكيوتل، ولكن اذا لم تعمل كيوتل على تطوير الخدمات المختلفة، فان نسبة (أرباحها) ستتقلص ، وحضورها في المجتمع سينخفض بشكل كبير.الى الآن هناك شكوى مثلا من مساحات التغطية لخدمة الهاتف النقال والانقطاعات المستمرة في عدد من المناطق، ونفس الامر خدمة الانترنت بحاجة الى تطوير. . خدمات توصيل الهواتف الارضية تستغرق اياما قد تصل احيانا الى عشرة ايام، وغيرها من الخدمات التي بحاجة الى تطوير وتحديث ومواكبة بصورة افضل مما هي عليه الآن.لا أعرف ان كان الاخوة المسؤولون في كيوتل يستشعرون حجم استياء الجمهور من التأخير في الرد على مكالماتهم في خدمة (180)، البعض قد يقلل من اهمية الحديث عن ذلك، ولكن هذا التقليل ثقوا تماما انه سيؤثر على كيوتل مستقبلا.

بدأ العام الدراسي الجديد، وظهر معه عدد من المشاكل في بعض المدارس ، وعدم جاهزية هذه المؤسسات التعليمية، وكأن العام الدراسي قد هبط فجأة من المريخ.لن أتحدث عن هذه المشاكل، وقد يكون لها وقت آخر، فهناك قضية أهم باعتقادي، وهي كيفية خلق مبادرات، وابتكار أساليب إبداعية في مدارسنا، حتى وإن كانت هذه ا لمبادرات محدودة أو صغيرة كما يراها البعض ، ولكن وجودها يعني أن العملية التعليمية والتربوية بخير.حضرت الأحد الماضي اليوم الدراسي الأول بمدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية المستقلة، وكان من بين الحضور في طابور الصباح صاحب الترخيص والمدير العام الأخ عبدالعزيز السيد، واستوقفني موقف ولفتة طيبة صدرت منه، تمثلت في حرصه على الحضور مبكرا قبل الهيئتين الإدارية والتدريسية، وأقدم على موقف أفضل من ذلك، واعتبر ان ذلك مبادرة جيدة، وهي قيامه بتسجيل أسماء أول خمسة طلاب حضروا للمدرسة في اليوم الأول، على أن يتم تكريمهم في الطابور في اليوم الثاني لمجيئهم مبكراً.هذه الخطوة على الرغم من ان البعض قد يصفها بأنها بسيطة، فإنها تخلق علاقة حميمية بين الطالب ومدرسته، وتجعله يحرص على الحضور باكرا، وليس هذا فقط، بل هي رسالة للطلاب الآخرين بأن كل خطوة إيجابية من الطالب ستقابلها مواقف أكثر إيجابية من قبل الهيئة الإدارية بالمدرسة.المطلوب من الهيئات الإدارية والتدريسية بمدارسنا المختلفة السعي لابتكار أساليب أكثر إبداعية، والعمل على خلق مبادرات، وإشراك الطلبة في هذا الأمر، وتشجيعهم بكل الطرق من أجل فتح آفاق أكثر رحابة من التفكير والإبداع، فنحن نريد بناء شراكة، بين الطالب والمدرسة، والخروج من نطاق التلقين والإملاء والحفظ.

كنت أتمنى لو أن الرد أو التعقيب التالي جاء من قبل وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان - قبل أن تلفظ أنفاسها - ولكن للأسف أن التعقيب جاء من قبل مواطنين متضررين. القضية أنه قبل نحو شهر ونصف الشهر كتبت في هذه الزاوية تحت عنوان (قانون الإسكان. . متى يطبق)، وأشرت من خلاله إلى المادة الثامنة تحديداً من القانون، ولكن للأسف أن وزارة الخدمة المدنية لم تحرك ساكناً حتى هذه اللحظة. أترك الأسطر التالية لتعقيب جاء من قبل أحد المواطنين على ما جاء بمقالتي، يقول التعقيب: (لقد تطرقتم بتاريخ 30/7/2007 إلى موضوع قانون الإسكان متى يطبق حيث إنكم بتطرقكم لهذا الموضوع عزفتم على الوتر الحساس ، وهو موضوع قانون الإسكان. . متى يطبق؟ الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين الذين طالما كانوا يحلمون بصرف علاوة بدل السكن لإسكان كبار الموظفين من قبل وزارة شؤون الخدمة المدنية. إلا أن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان لم تلق لذلك بالاً. وحيث إنه أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد الأمين القانون رقم (2) لسنة 2007 والخاص بنظام الإسكان وقضى في مادته الثامنة على أنه لا يمنع الانتفاع بنظام إسكان كبار الموظفين من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن المقررة وفقاً للنظام المعمول به في الجهة التي يعمل بها المنتفع ونص القانون على أن ينفذ اعتباراً من 1/4/.2007 إلا أن وزارة شؤون الخدمة المدنية رغم مرور نحو أكثر من أربعة أشهر لم تقم بتنفيذ هذا القانون، خاصة في مادته الثامنة رغم وضوحها في الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن متعللة في ذلك بلوائحها الداخلية التي تعمل بها ولم تتراجع عن ذلك النهج، ولاندري هل وزارة شؤون الخدمة المدنية تعتقد أن لوائحها الداخلية أكثر قوة وحجية من القانون، أم أنها لم تهتم بما يخص شريحة كبيرة من المواطنين الذين سينتفعون من تطبيق نص هذه المادة وأن هذا البدل سوف يخفف عنهم العبء الأكبر من أعباء المعيشة. وحيث إن نائب رئيس التحرير تطرق لهذا الموضوع بالتاريخ المشار إليه أعلاه بوضوح ولايحتاج إلى تأويل وختم مقاله بطلب من سعادة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان بالنظر إلى هذه القضية والإسراع بتطبيق قانون الإسكان الجديد، وحيث إن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان لم تقم بتطبيق ذلك القانون ولم تقم بالرد على مقال نائب رئيس التحرير بحيث أدارت ظهرها عن ذلك المقال. لذلك ومن خلال جريدتنا الغراء (جريدة الشرق) التي أخذت على عاتقها تطرقها لهذا الموضوع المهم نطالبها بإجراء تحقيق واسع مع المسؤولين بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان عن عدم قيامه بتطبيق المادة الثامنة من القانون المشار إليه أعلاه. ويا حبذا لو عملت لقاء مع سعادة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان لتوضيح الأمور والوقوف على تأخر تطبيق هذه المادة باعتبار سعادة الوزير رأس الهرم في هذه الوزارة وهو المسؤول الأول في ذلك.* التعقيب: أتمنى أن نجد رداً من قبل الإخوة بوزارة الخدمة، ونحن نعرف مدى تفهم سعادة وزير الخدمة المدنية، وحرصه الشديد على خدمة المواطنين، ومتابعة قضاياهم، ولطالما وجدنا تفاعلاً كبيراً من سعادته في قضايا شتى، وأملنا أن نجد تفاعلاً مع هذه القضية.

في العام الماضي كان العمل في المشاريع المختلفة، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية على قدم وساق، نظراً لاستضافة دورة الالعاب الآسيوية، وكان المطلوب انجاز العشرات من المشاريع الكبرى، بل إن البعض منها تم افتتاحه فقط من اجل تسهيل عملية التنقل، على ان يعاد اغلاقه لإعادة العمل به بعد الدورة، كما هو الحال بالنسبة لعدد من مشاريع الطرق.قد يكون مبررا حدوث بعض اوجه القصور في مشاريع محددة آنذاك، سواء في الانخفاضات التي حدثت في بعض الشوارع او ألوان خطوط الارضيات وتردي النوعيات المستخدمة، وغيرها من المشاكل التي ظهرت في هذه الشوارع، ولكن هل جميع هذه المشاكل تتحملها الجهة المشرفة، وأقصد بذلك الهيئة العامة للاشغال او الجهات المنفذة؟ من الظلم تحميل (اشغال) كل تبعات الانخفاضات التي تحدث بالشوارع، ولكن في الوقت نفسه يجب على اشغال فرض المزيد من الرقابة على الجهات المنفذة للمشاريع، وتوقيع العقوبات الصارمة على الجهات المخالفة، حتى وان وصل الامر الى مرحلة الاقصاء النهائي عن تنفيذ المشاريع.هناك اطراف اخرى تتحمل تبعات الخلل الذي يصيب شوارعنا، من بين هذه الاطراف الشاحنات التي (تسرح وتمرح) في الشوارع بحمولات تفوق ما يمكن لها ان تحمله، او ما يمكن للشوارع ان تتحمله، وللأسف انه يسمح لها بالتردد على الشوارع الرئيسية، وتدخل في احيان كثيرة الى الاحياء السكنية، فلا توجد طرق خاصة لهذه الشاحنات، فاضافة الى كونها تعمل ارباكا للحركة المرورية، فانها تدمر الشوارع تدميرا، فلا يكاد يمر عاما حتى تجد شوارعنا قد حدثت بها انخفاضات عديدة.المصانع التي تقوم بتحميل شحناتها في هذه المركبات، سواء الاسمنت او الرمل او غيرها من المصانع، هل تلتزم بالحمولات المسموح بها في هذه الشاحنات، ام انها تضع فوق طاقة هذه المركبات دون مراعاة لما قد يترتب على ذلك؟ قد يقول البعض : ولماذا لا تقوم ادارة المرور بمخالفة هذه الشاحنات التي تحمل فوق ما هو مسموح به؟ من المؤكد انه لايمكن لادارة المرور - حتى وان جندت كل طواقمها وأفرادها - مراقبة كل شاحنة تمر في شوارعنا، فهذا أمر مستحيل، على الرغم من ان هذه الادارة تبذل قصارى جهدها في هذا المجال، الا ان هذه المراقبة مستحيلة، وبالتالي فان من يتحمل المسؤولية من يقود الشاحنة والمصنع الذي يقوم بالتحميل، فلماذا يتم تجاهل المصانع تحديدا، فاذا ما تم ضبط شاحنة مخالفة، فانه يجب توقيع عقوبة ايضا على هذه المصانع، التي لا تراعي القوانين.يجب عدم التساهل مع اي جهة تعمل على تدمير البنية التحتية، فلا يمكن غض الطرف عن المخالفين، حتى نستطيع الحفاظ عليها، وتعيش عمرا طويلا.

الى عهد قريب - بل إلى الآن - يشتكي العديد من المواطنين من وجود سكن العزاب منتشرا بين الأحياء السكنية العائلية، مما يتسبب في العديد من المشاكل، وايجاد ظواهر غريبة بين افراد هذه العوائل من المواطنين والمقيمين، وكانت المطالبات تتركز على ضرورة ايجاد مناطق خاصة بهؤلاء العزاب، بعيدا عن المناطق السكنية للعائلات.ولم نكد نتخلص من هذه الشكوى حتى ظهرت مشكلة جديدة تتمثل في وجود مقرات ادارية لعدد من الشركات، ومقرات تجارية بين الاحياء السكنية، وفي شوارع غير مخصصة لمزاولة النشاط التجاري او الاداري، حسب ما هو يسمح به القانون.شكاوى المواطنين تتصاعد من قيام شركات بافتتاح مقرات لها بين الاحياء السكنية، دون ان نجد منعا لمثل هذه المخالفات من قبل الجهات المختصة، خاصة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، او وزارة الشؤون البلدية، التي يفترض انها تقوم بزيارات ميدانية للمقرات التي يتم افتتاحها قبل مباشرة العمل فيها.سبق ان اقدمت الهيئة العامة للتخطيط على تحديد الشوارع التجارية والادارية، ولكن يظهر ان هذا التحديد ليس ملزما للبعض من هذه الجهات التي تقدم على ارتكاب مثل هذه المخالفات جهارا نهارا (عيني عينك)، فأين هي الجهات التي تعمل على ضبط المخالفين ؟! يجب عدم الانتظار الى حين ان تتوسع عملية انتشار المقرات الادارية والتجارية بين الاحياء السكنية، ومن ثم نسعى الى ايجاد حلول لها بعد ان تكون قد تمكنت في اجزاء متفرقة من هذه الاحياء السكنية، وبالتالي من المهم وقف هذه الظاهرة قبل استفحالها.قد يقول البعض ان وجود مقرات ادارية في احياء سكنية لا يسبب ازعاجا للعوائل، على عكس ما هو معروف بالنسبة للعزاب، وهذا غير صحيح، فالمقرات الادارية غالبية من يعمل بها هم من الرجال، وليس هذا فقط بل ان المترددين على هذه المقرات الادارية والتجارية يتسببون في ازعاج وارباك للاسر القاطنة في تلك المناطق.لذلك من المهم ان تتخذ الجهات المختصة اجراءات حيال الشركات والمؤسسات التي تتخذ مقرات لها بين الاحياء السكنية، وعدم ترك هذه القضية حتى تتحول الى ظاهرة، تنتشر في اكثر من منطقة سكنية.

من جديد تتوقف اليوم مسيرة مجلة (الصقر) الرياضية، بعد ثلاثة عقود منذ الاصدار الاول في عام 1977، تخللها توقف لنحو 14 عاما (من 1986 2000).وبغض النظر عن الاسباب والدوافع التي دعت الى توقف هذه المجلة، التي كان لها دورها البارز على الصعيد العربي، فان تساؤلا يطرح نفسه عن غياب الصحافة القطرية المقروءة عن الساحة العربية.للاسف الشديد فإن اعلامنا المقروء ليس له أي حضور على المستوى العربي، فليست لنا صحافة أو مجلات في الاسواق العربية، تنقل الرؤية القطرية، وما تشهده الدولة من تطورات وانجازات كبرى على مختلف الاصعدة، وما يعيشه المجتمع من نقلة نوعية في مختلف المجالات. . . ، تنقل هذه الانجازات الكبرى والشاملة، لا اقول إلى قارات العالم، ولكن على الاقل الى الانسان والقارئ العربي، الذي يجهل حتى عدد الصحف التي تصدر من دولة قطر.اسواق الصحف والمجلات في العواصم العربية تزدحم بمختلف الاطياف والاتجاهات من المطبوعات الصادرة من مختلف الدول، باستثناء الصحف القطرية، التي تغيب تماما عن الحضور بين هذه المطبوعات، فما الحل؟ وهل يمكن ان يكون لنا حضور في هذه الاسواق؟.مستوى صحافتنا ومساحات الحرية المتاحة بها تتجاوز الكثير من المطبوعات العربية التي توزع خارجيا، وقد يتساءل البعض : هل يمكن لصحافتنا ان تنافس في البلدان التي تتواجد بها؟.القضية لا ينظر اليها من زاوية المنافسة في البيع، انما هناك مكاسب كثيرة من الوجود خارجيا، تعود على الدولة وعلى الصحيفة كذلك.لذلك من المهم ان يتم ايجاد آلية تعمل على وجود صحافتنا بالخارج، من ذلك مثلا قيام الخطوط القطرية بنقل الصحف مجانا، ولا اعتقد ان ذلك يمثل عبئا على القطرية، التي تصل الى العواصم العربية والعالمية، بحيث يتم تحديد عدد معين من النسخ لكل جريدة يوميا، وهو ما تفعله خطوط الطيران الاخرى في الدول العربية.البريد ايضا يجب ان يكون له دور على هذا الصعيد ، من خلال تخفيض الرسوم على المطبوعات المرسلة للخارج .وفي الوقت نفسه يجب على المؤسسات الصحفية ان تبذل جهودها بدورها لايصال صوت قطر الى الخارج ، وتحرص على الوجود بين المطبوعات العربية في الخارج.

لم يتبق على بدء العام الدراسي الجديد سوى أقل من شهر، وهو ما يعني ضرورة استثمار الأيام المتبقية لإنهاء الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالمدارس ، سواء تلك التي تتبع وزارة التربية والتعليم أو المجلس الأعلى للتعليم، حتى لا نقع بنفس المشاكل التي طالما تكررت مع بداية كل عام دراسي جديد.هناك العديد من المدارس التي بحاجة إلى صيانة، خاصة تلك التي مضت على إنشائها عقود من الزمن ومازالت تستخدم، وللأسف فإن إجراءات الصيانة تتم قبيل بدء العام الدراسي بأيام قلائل قد لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وتستمر هذه الصيانة خلال الأيام الأولى للدراسة مما يتسبب في إرباك للعملية التعليمية، في حين أنه بالإمكان تفادي مثل هذه الأمور إذا ما تمت بنهاية كل عام دراسي، ولكن للأسف أن ذلك لا يحدث في كثير من الأحيان.إشكالية أخرى تتعلق بالكادر التدريسي، ففي العام الماضي مثلا ظلت العديد من المدارس تعلن عن حاجتها إلى مدرسين ومدرسات، على الرغم من ان العام الدراسي قد مضى على بدئه قرابة شهر أو أكثر، ولكن النقص في الهيئة التدريسية ظل قائما، فهل هناك من جهة سواء في وزارة التربية أو المجلس الأعلى للتعليم، تحاسب المدارس التي تشهد مثل هذه الحالات؟ يفترض ان استكمال الهيئة الإدارية والتدريسية يكون قبل بدء العام الدراسي، وليس بعد بدئه أو مرور أسابيع على انطلاقته، وهذا الأمر من المؤكد أنه يخلق اشكالات عديدة للطلبة وأولياء أمورهم.أمر ثالث يتعلق بقيام المدارس بتوفير المواصلات حسب ما يتم الاتفاق عليه مع أولياء الأمور، ولكن نشهد ان هناك مدارس وعدت بتوفير مواصلات لطلبتها، ولكن نفاجأ أن الأيام والأسابيع الأولى من بدء العام الدراسي تشهد عجزا في هذا الجانب، ونجد تخليا عن هذا الوعد من قبل العديد من هذه المدارس ، أو توفير باصات سيئة وقديمة.بنهاية العام الدراسي الماضي ظهرت شكوى من عجز العديد من المدارس عن استيعاب الطلبة والطالبات، وهو ما تسبب في ازعاج كبير لأولياء الأمور، وتم وضع العديد من الطلبة على قوائم الانتظار، نأمل أن يتم حل مثل هذه المشاكل.أمر خامس ، نأمل من القائمين على العملية التعليمية والتربوية، خاصة المدرسين، وتحديدا المدرسات الرفق في الطلبات المتعلقة بالطلبة والطالبات، وعدم ارهاق الاسر بطلبات ما انزل الله بها من سلطان، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الحياة المعيشية، وارتفاع السلع الاستهلاكية، ومن المؤكد أن الأدوات الدراسية قد شملتها هذه الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، فلا ينبغي على المدرسين والمدرسات إثقال كاهل أولياء الأمور بمزيد من التكاليف، والأمل أن يكون الطلب على قدر الاحتياجات الضرورية.هذه وقفة أولية قبل بدء العام الدراسي، ومن المؤكد أنه ستكون هناك وقفات أخرى تتعلق بالهيئات التدريسية والإدارية في المدارس ودور أولياء الأمور والتواصل (شبه الغائب) بين الأسر والمدارس . . . ، وغيرها من القضايا التربوية والتعليمية التي هي بحاجة إلى مناقشة جماعية، ومشاركة فاعلة من قبل الجميع.

اتصل بي عدد من الإخوة والزملاء بدولة الكويت الشقيقة منددين ومستائين لما نشرته احدى الصحف الكويتية من إسفاف وانحطاط تجاه دولة قطر مؤخرا، لا يليق ابدا بصحيفة تحترم قراءها- ولا أقول أشقاءها- ان تقدم على مثل هذه الخطوة المبتذلة.لن اتحدث عن هذه الصحيفة (الساقطة)، ففي الاشارة اليها مكسب لها، وامنية تسعى الى تحقيقها، فقد سبق ان تجنت على قطر، ويعمد بعض من يسمون ب(كتّاب) في هذه المطبوعة (المبتذلة) بين حين وآخر الى الزج باسم دولة قطر او مسؤولين بها في مقالات ممجوجة، وبعيدة تماما عن الاخلاق الصحفية والمهنية، وفي (خربشات اطفال) يدعون انها رسومات كاريكاتير.نحن نعرف ان هذا ليس من اخلاق الاشقاء بالكويت قيادة وشعبا، وكما قال احد الزملاء الصحفيين بالكويت: ان هذه (مطبوعة واحدة من بين ثماني مطبوعات يومية تصدر بالكويت، ولا تمثل ابدا الكويت أو أهلها)، ونحن لن ننجر الى المستنقع الذي تعيش فيه هذه الصحيفة وبعض كتّابها، الذين يعيش الاغلب منهم في فنادق اوروبا، ويتقاضون من اطراف شتى بكل عملات العالم، ولا يخجلون من ذلك، وبالتالي ينتظرون من قطر ان تقدم لهم (بُكْشَة) بين فترة واخرى، وإلا فإن الهجوم عليها هو الحل.قطر ليست بحاجة الى ان تدفع الى مثل هؤلاء (المرتزقة)، لأنها ليست بحاجة الى من يداري او يجمل سياستها واعمالها، فمواقفها تجاه مختلف القضايا عربية كانت او اقليمية او دولية، واضحة وضوح الشمس ، وتعلن عن هذه المواقف قبل ان يتحدث بها العالم، وتتعامل مع الجميع من فوق الطاولة، وليس كما يفعل البعض عندما يعلن امام وسائل الاعلام عن مواقف قومية، ويتحدثون عن قيم واخلاقيات، في حين ان تحت الطاولة تدار امور اخرى، وتجرى صفقات على حساب لا أول له ولا آخر.هذه الشفافية والوضوح والصراحة التي تدير بها قطر سياستها، هي التي قد ألّبت بعض الاطراف عليها، واتخذت مواقف منها غير مبررة، ودفعت الى صحف واقلام لتناول الشأن القطري والمسؤولين القطريين بمناسبة وبغير مناسبة، البعض منها مدفوع من تلك الاطراف، التي عندما تذكر قطر تصاب ب(الحساسية).ويحسب لقطر انها لم تنجر الى تلك المهاترات، ولم تسقط في (فخ) الدخول في الرد على الاقلام (الرخيصة)، التي تبيع مواقفها لمن يدفع اكثر، ومضت في سياستها الداخلية الرامية إلى التركيز على التنمية بشتى صورها، وفي مقدمتها التنمية المتعلقة بالثروة البشرية، وهو ما جعل قطر تتصدر الدول العربية في مجال التنمية، ويحتل مواطنوها المركز الاول بالنسبة لدخل الفرد.وفي سياستها الخارجية، سجلت قطر مواقف نبيلة، شهد بها العالم، وقدمت نموذجاً مشرفاً في تعاملها مع مختلف القضايا، ووقفت الى جانب العدل اينما كانت، ولم تنتظر جراء هذه المواقف جزاء او شكورا، بل لقيت الأذى، ولكن على الرغم من ذلك لم تتزحزح عن هذه المواقف، وظلت- ومازالت- وفية لقضايا امتها، ايمانا منها بواجبها تجاه امتها.ولا يستطيع احد ان يغطي الشمس بغربال، وهو ما ينطبق فعليا على مواقف قطر المشرفة، التي لا يستطيع احد نكرانها، حتى المخالفون لها من الشرفاء، يؤكدون هذه المواقف الداعمة لقضايا الامة، في جميع المجالات، فقد رفضت التخلي عن مبادئها ومواقفها، وتحملت في سبيل ذلك الكثير.والذي يغيظ البعض اكثر أن قطر لا ترد على كل (الإسفاف) الذي يصدر من قبل بعض كتّاب الصحف الصفراء، واقلام (الرصاص )، الذين يمكن أن يمسحوا كلامهم باليورو والدولار إذا ما رأوه وتسلموه بيد، فإن اليد الاخرى تقوم مباشرة (اوتوماتيك) بمسح ما كتبت، وتخط كلاما مغايرا تماما.قبل ايام زارني بالمكتب صحفي من اليمن الشقيق، وكان من بين ما اشار اليه انه يرى بالسوق القطري صحفا معروفاً عنها مدى تحاملها على قطر وقيادتها، وعلى الرغم من ذلك توجد بالسوق دون ادنى حظر او منع، بل يتحدث عن كتابات في صحف ومجلات تنتقد قطر بصورة غير اخلاقية وغير مهنية، ومعروضة للبيع في المكتبات القطرية، وهو امر غير مألوف بالنسبة للدول العربية، التي عادة الحظر هو السلاح المتبع مع اي مطبوعة اذا ما عاندت وكابرت في انتقادها لسياسة تلك الدولة.قلت لزميلي الصحفي: ليس هذا فقط، بل هناك مقالات وموضوعات في مطبوعات تتجاوز النقد الموضوعي، الى التجريح، وعلى الرغم من ذلك يسمح لها بالدخول، فالرجل الذي ألغى وزارة الاعلام ورفع الرقابة عن الصحف، اكبر من ان يلتفت الى سفاسف الامور، فسمو الأمير حفظه الله ورعاه لديه القناعة التامة بقدرة المواطن على التمييز بين الحق والباطل.والاعلام القطري لم ينجر الى ما ينشر في بعض وسائل الاعلام الخليجية منها والعربية، وتجاهل كل الاباطيل والاساطير التي تنسجها بعض الاقلام المريضة، والكتّاب المرجفون، الذين يعيشون عادة على افتعال المشاكل.بإمكان صحافتنا ان ترد الصاع صاعين، ولكن ليس هذا من شيم قطر، التي تحرص على اللحمة الخليجية والعربية، وتتحمل من اجل ذلك دون ان تلتفت الى الاذى الذي يمكن ان يلحق بها، فنحن جميعا في الخليج اسرة واحدة، مهما حدث من اختلاف في وجهات النظر، ولكن يظل هذا الاختلاف- وليس خلافاً- محصورا في اضيق الحدود، دون ان يؤثر على العلاقات الاخوية بين دول وشعوب المنطقة، فمجلس التعاون الخليجي هو الكيان العربي الوحيد الذي صمد في وجه كل الاعاصير التي عصفت به، وظل متماسكا طوال هذه السنوات، ولن نسمح ب(شوية عيال)- حسب قول اخواننا المصريين- ممن يسمون انفسهم بكتاب او بصحف محدودة، ان تلوث هذه العلاقات الاخوية، او تسيء الى العلاقات الخليجية.ما بين قطر والكويت، بل ما بين دولنا الخليجية، اكبر من هؤلاء (العيال)، ومن المؤكد ان اهلنا في الكويت يرفضون البذاءات التي صدرت عن تلك الصحيفة، التي حاولت خلق مشكلة والادعاء بأن هناك هجوما من قطر على دولة الكويت الشقيقة، ولا نعرف من اين جاءت هذه الصحيفة بهذا الادعاء، فمن يعيش في قطر، او يتابع اعلامنا عن بعد يعرف ما تكنه قطر قيادة وشعبا من مودة واحترام وتقدير لأهلنا سواء في الكويت او في الممكلة العربية السعودية او دولة الامارات العربية المتحدة او مملكة البحرين او سلطنة عمان. . . ، واهلنا في جميع الدول العربية.قطر ماضية في سياستها، مؤمنة برسالتها، ثابتة على مبادئها، مقتنعة بمواقفها، داعمة لقضايا امتها،. . . ، لن تحيد عن ذلك قيد انملة، فهل يعي (العيال) ذلك؟!

على الرغم من مرور نحو أربعة أشهر على سريان العمل بالقانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الاسكان، إلا أن وزارة الخدمة المدنية والاسكان لم تقم حتى هذه اللحظة بتطبيقه فعلياً على أرض الواقع، خاصة في مادته الثامنة التي تنص على أنه (لا يمنع الانتفاع بهذا النظام من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن المقررة وفقاً للنظام المعمول به في الجهة التي يعمل بها المنتفع).درجت وزارة الخدمة المدنية على إيقاف صرف علاوة السكن عندما ينتفع المواطن بنظام الاسكان، وفي نفس الوقت يتم استقطاع جزء من الراتب لتسديد القرض الخاص بالاسكان، وكان مستند الوزارة في ذلك لوائح داخلية تعمل بها، ولكن حتى هذه اللحظة فإن الوزارة لم تتراجع عن ذلك النهج على الرغم من صدور قانون واضح وصريح ينص حسب مادته الثامنة على انه لا يمنع الانتفاع بنظام الاسكان من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن.هناك الكثير من الافراد يفضلون البقاء في المنازل المؤجرة، كون الدولة تتولى دفع الايجار الخاص بمساكنهم، من الانتفاع بمسكن من الدولة، كون أنهم سيخسرون من جهتين، أولاً سيتم قطع بدل السكن، والأمر الثاني أنه سيتم استقطاع جزء من الراتب لتسديد القرض الممنوح لهم من الدولة.وقد عمدت الدولة من خلال القانون المشار إليه أعلاه الى استمرار صرف علاوة بدل السكن، ولكن للأسف ان الجهة المنفذة لهذا القانون وهي وزارة الخدمة المدنية لم تقم بتنفيذه حتى الآن، وهو ما يتسبب في الإضرار بعدد كبير من المواطنين، فهل هناك ما يمنع من العمل بهذا القانون؟ لا اعتقد ذلك، فالقانون صريح، ومواده واضحة، وبالتالي التأخير في تطبيقه يمس بمصالح المواطنين، الذين هم بأمس الحاجة الى هذه العلاوة لسد متطلبات الحياة اليومية، والالتزامات الأسرية الكثيرة، في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار في كل شيء.نأمل من سعادة وزير الخدمة المدنية والاسكان النظر في هذه القضية، والاسراع بتطبيق قانون الاسكان الجديد.

بنهاية شهر مارس الماضي بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك أكثر من 110 مليارات ريال قطري، منها نحو 37 مليار ريال تسهيلات ائتمانية خاصة بالأفراد.لن أتحدث عن التسهيلات الائتمانية في مجملها، ولكن فيما يتعلق بالشق الخاص بالأفراد، فإن الرقم يعد كبيرا، وبغض النظر عن حجم المبالغ، فإن التساؤل الذي يقفز الى الذهن مباشرة: أين ذهبت هذه التسهيلات الائتمانية الخاصة بالأفراد؟ بمعنى أصح: فيم صرفت، وعلى ماذا صرفت هذه المليارات؟ أجزم بأن النصيب الأكبر منها قد صرف على أمور استهلاكية ورفاهية اكثر من اي جانب آخر، وما القروض التي يأخذها العديد من الأفراد هذه الأيام من أجل السفر والسياحة إلا خير دليل على حجم الإسراف الذي يقدم عليه هؤلاء الأفراد، خاصة الذين لا يملكون المقدرة على تحمل تبعات السفر الا من خلال الاستدانة والدخول في ديون وقروض يبقى الفرد لسنوات يسدد أقساطها، وفي كل عام يعمد الى جدولتها من اجل الاستدانة من جديد.أحد الاخوة الأفاضل يروي قصة أحد الأشخاص الذين على شاكلة من يبيعون سياراتهم او يقترضون من أجل السفر، يقول هذا الأخ انه سمع قصة لشخص باع سيارته من أجل السفر، وهذا يظهر أن الرجل غير مقتدر على تحمل نفقات السفر، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل ان بائع السيارة سعى لإظهار (الفخفخة) من خلال الحجز في الدرجة الأولى، ليقول للآخرين (شوفوني) أنا جالس في الدرجة الأولى! ! هناك العشرات من الافراد الذين دخلوا دوامة الديون ولم يخرجوا منها بسلام، بل هم حتى هذه اللحظة يعانون، والجزء الأكبر من الراتب يذهب لتسديد القروض التي في الغالب أخذت من اجل امور استهلاكية وسفر ورفاهية، ولا يكاد يبقى من الراتب إلا القليل.وللأسف فإن شريحة كبيرة من الأفراد يغريهم جدا (الطعم) الذي تقدمه البنوك، والتسهيلات التي تمنحها عند الاقتراض ، خاصة قروض مضاعفة لحجم الراتب تصل أحياناً الى 40 أو 50 ضعف الراتب، وهو ما يسيل له (لعاب) العديد من الأفراد الذين (يلهثون) خلف كل (درهم) تتحدث عنه هذه البنوك.وعلى الرغم من كل المشاكل التي وقعت للعشرات، بل والمئات من الأفراد جراء الدخول في دوامة الديون، وبرغم كل التحذيرات التي نبهت اليها الصحافة والمنابر الاعلامية الاخرى، مما قد يترتب على الاقتراض والديون الكبيرة، التي لا يستطيع الأفراد الوفاء بها، فإننا نجد أن هذه التحذيرات في واد، والواقع المعاش في واد آخر، فكل المؤشرات تتحدث عن زيادة في نسبة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للأفراد، وللأسف فإن الكثير من الأفراد لم يصلهم المثل الشعبي (مد ارجيلك قد الحافك)، فهناك افراد يمدون أرجلهم بمسافات أكبر بكثير مما لديهم من (الحاف).لا نريد أن تتحول الاجازة ورحلات السفر خلال الصيف الى رحلات (عذاب) بعد العودة من السفر، وتحديدا بعد الشهر الثاني او الثالث من العودة من الاجازة، ليظل الفرد يعيش قلقا، مما يؤثر سلبا على الأسرة بأكملها.