لاحظت وجود بعض اللافتات الدعائية في الشوارع العامة وعليها صور لبعض الشخصيات القطرية المرموقة في البلاد والتي تقلدت مناصب مهمة كبعض وزارات الدولة أو الشركات الكبرى التي لها إسهاماتها الجليلة في رفع شأن الدولة وبناء بنيتها التحتية أو الذين أسهموا بطريقة أو بأخرى في رفع علم الدولة خفاقاً بين الأمم، وجميل أن تفتخر الجامعة بإنجازاتها ومخرجاتها التعليمية ولها كل الحق في ذلك، ولكن هل سألت جامعة قطر نفسها عن السبب الذي جعل هذه الشخصيات تختار جامعة قطر بالذات على غيرها من الجامعات المرموقة وذات السمعة الطيبة؟، بالطبع لا لأنه لا توجد جامعات غيرها في الدولة وكانوا مجبرين على الالتحاق بها بحكم تفردها على الساحة التعليمية العليا، ومن الطبيعي أن يتبوأ عدد من الطلبة مكانة عليا في الدولة ويتقلدوا مناصب مرموقة وذلك لاجتهادهم في التحصيل العلمي وتطلعهم للحصول على الشهادات العليا والوصول إلى أحلامهم التي وضعوها نصب أعينهم، والسؤال الذي يجب أن نطرحه نحن عليها هو ما الذي قدمته جامعة قطر خلال السنوات الأخيرة ومع تزايد وتيرة العمل في الدولة وكثرة الوظائف التي تحتاجها في شتى الأماكن؟ فعلى سبيل المثال كانت المدارس الحكومية تعج بالمدرسين القطريين والقطريات في جميع المواد إلا ماندر منها في حين أن المدارس الحالية تعج بالوافدين (مع احترامي الشديد لهم) ونادراً ما نجد مدرسا قطريا، فأين هي ومخرجاتها التعليمية التي يجب أن تكون حاضرة في هذا المجال والذي يفترض أنه بعد كل تلك السنوات يعج بالمواطنين وبالأخص أن رواتب المدرسين حاليا ليست قليلة مقارنة بالوظائف الأخرى، وللأسف أن المدارس الحالية نادراً ما نجد فيها مدرسا قطريا حتى في المواد التي تعتبر سهلة بالنسبة لغيرها كالعلوم الشرعية والاجتماعية والتي كان معلموها فائضين عن الحاجة، بل حتى مادة الرياضة أصبح يشغلها الوافدون!!، كما أن جامعة قطر وللأسف أغلقت أبواب التعليم العالي لمن لم تسعفه ظروفه الحصول على نسب نجاح تؤهله لخوض غمار التعليم الجامعي وأغلقت باب الانتساب للخارج لمن يرغب في إكمال دراسته وتشددت في إعطاء الإنذارات للطلاب الذين لم يتمكنوا من تعديل أوضاعهم وكانت معدلاتهم التراكمية بسيطة، ولنا الحق أن نسأل: منذ أن تأسست جامعة قطر إلى اليوم أين الأساتذة القطريون في الجامعة؟ ألا يجدر بها أن تشجع طلابها لإكمال دراساتهم العليا الماجستير والدكتوراه ومن ثم الانضمام الى الكادر التعليمي في الجامعة؟.

قرأنا خبر حكم المحكمة بالخدمة المجتمعية على مواطنين أدينا بجنح اعتداء، وأعتقد أن مثل هذه الأحكام يجب أن تأخذ من قبل المحكوم عليهم بتفاؤل وفرح فمثل هذه الأحكام لا تعتبر تنقيصا واستهزاء بالمحكوم عليهم بل على العكس تماماً فهي وإن كانت صدرت بحقهم لجرم ارتكبوه إلا أنها تعتبر خدمة اجتماعية ووطنية، ومن منا لا يحب مجتمعه ووطنه؟ ومن منا لا يحب أن يخدم وطنه ومجتمعه؟ فمثل هذه الأحكام تعتبر وساماً وفخراً للمحكوم عليهم إذا ما اعتبروها أنها خدمة للوطن وليست ازدراءً لهم وتنقيصاً من كرامتهم، فخدمة المجتمع والوطن فخر ليس بعده فخر وهي الوطنية التي نتغنى بها طوال حياتنا، وكم أتمنى أن يتم تطبيق مثل هذه الأحكام على طلاب المدارس!! فالمدارس اليوم والتعليم الجديد والفلسفة الجديدة أنه يمنع نهر الطالب وزجره في حالة مخالفته للتعليمات ويمنع ضربه حتى وإن تجاوز حدوده وأعتدى على زميله بالشتم أو الضرب أو تجاوز كل الأخلاقيات والقيم وتطاول على أساتذته ومعلميه، فمثل هذه العقوبات وإن كنت لا أراها قاسية أو بتلك السلبية التي قد يراها غيري إلا أنني أعتبرها تهذيبا للنفس وكسرا للتعالي والغرور الذي يطغى على أخلاق الكثير من طلاب المدارس، ومن الأحكام التي من الممكن أن تطبق على الطلاب وتكون تدريجية بأن يقوموا بتنظيف الفصول الدراسية كعقاب أولي وبعيداً عن أعين زملائهم وفي حال تكرار الأخطاء يكون أمامهم ومن ثم تنظيف الساحات الخارجية وبعدها تنظيف دورات المياه وغيرها من العقوبات التي من الممكن أن تكسر أنوفاً تعالت غروراً، وفي هذه العقوبات ردع غير مباشر لباقي الطلاب حتى لا يتجرؤوا على التساهل بفعل الخطأ. الشعراوي: قرأت أن الإمام محمد متولي الشعراوي أحس بنوع من الخيلاء عندما رأى بأن عدد الحضور في الدرس الذي يلقيه وصل لعدد كبير فقام بغسل حمامات المسجد حتى يكسر هاجس التعالي الذي حدثته به نفسه (فرحم الله الإمام وحشره مع الأنبياء والصديقين ). شكراً لكم: أتقدم بالشكر الجزيل لكل من سأل عني خلال فترة انقطاعي عن الكتابة والتي كانت عبارة عن استراحة غير محددة بزمن معين!! متمنياً لكم دوام الصحة والعافية.

مع الانفتاح الذي تشهده الدولة والتوسع في استقدام الأيدي العاملة في شتى المجالات بدأت نوعية جديدة من البشر تدخل إلى الدولة وبموافقات رسمية وعقود عمل موثقة، وهذه النوعية هي من الجنس البشري كما يبدو للناظر، ولكن الغريب في الأمر أن هذه النوعية غير معروفة للشخص الطبيعي، فالمعروف أن البشر جنسين فقط وهما الذكر والأنثى وكذلك سائر المخلوقات على وجه الأرض، إلا إذا كانت هناك نوعيات لا نعرفها، وهذه النوعية الجديدة من البشر تمتلك خصائص الجنس الذكري في التكوين والخلق من أعضاء تميز هذا الصنف عن الآخر، وأشكال الجنس الأنثوي من ناحية التصرفات والكلمات والرقة المعروف بها هذا الجنس، وكثيراً ما نشاهد هذه النوعية من أشكال البشر تعمل في محلات تنسيق الزهور وترتيب الشوكولاتة أو في محلات الحلاقة الرجالية، كونها أقرب إلى هذا الجنس من ناحية التكوين والشكل، وللأسف فإن هذه النوعية من البشر لم يقتصر وجودها على الوافدين للعمل في الدولة، ولكن تعدى الأمر إلى ما هو أبعد ذلك، حيث أصبحنا نرى بعض أبناء جلدتنا يسيرون على نفس المنهاج الذي تسير عليه تلك الفئة، فكم من الشباب الذكور والمعروفين بين أفراد أسرهم أنهم ولدوا ذكوراً وتربوا على هذا الأساس، نراهم وقد تحول حالهم إلى شكل المسخ الذي تحول به الحال ونزل عن مستوى الرجولة، ولم يرتقِ إلى مستوى الأنوثة فأصبحوا ضائعين ولا يعرفون إلى أي جنس ينتمون، ولا نستطيع أن نصنفهم إلى أي فئة ينتمون!! فأصبح وجودهم في مجالس الرجال يشكل علامات استفهام وتعجب، وتقابل طريقتهم في الحديث وحركاتهم باستنكار من قبل الموجودين، وبطبيعة الحال لا يمكن زجهم في مجالس النساء لأن التكوين الأساسي ليس لأنثى، وأعتقد أن على الجهات المعنية في الدولة أن تعمل على إصلاح هذه الفئة بشتى الوسائل الممكنة، فالوافدون ممكن أن تلغى إقاماتهم ويعودوا أدراجهم من حيث أتوا إلى ديارهم، التي سترحب بهم بل وعدم السماح لهم بالدخول إلى الدولة للعمل، أما المحسوبون علينا فيجب أن يتم إصلاح حالهم بالتوعية والإرشاد النفسي والدين، أو بزجهم في مصانع الرجال والدخول في تدريبات عسكرية شديدة ليعودوا إلى فطرتهم الطبيعية، وعدم تركهم على هذا الحال المزري، فلقد تمادوا في انحرافهم السلوكي وأصبح لهم تجمعات خاصة بهم، يعيثون فيها الفساد ويشجعون أنفسهم على الاستمرار بهذا النهج، وقد يسحبون غيرهم للانخراط معهم في مجتمعهم النتن.

لست أول من يتكلم في هذا الموضوع ولا أعتقد أنني سأكون الأخير، فالموضوع بحاجة الى وقفة وانا على ثقة ان القيادة الحكيمة وصناع القرار بالدولة لا يرضيهم التناقض القائم فى بعض أوجه الحياة العامة بين ما هو معتمد بالدستور وما يتم تطبيقه على ارض الواقع فالدستور القطري ينص على أشياء جميلة ومرتبة ولكنها غير موجودة وكأن الدستور خرج من جزيرة الأحلام وجيء به ليطبق في قطر على أرض الواقع، وإليكم بعض ما ينص عليه الدستور ولكنه مهمش أو لم يتم تفعيله أو أنه تم غض الطرف عنه أو أنه تم تفسيره وفهمه بطريقة غير التي فهمته بها فالدستور القطري في بعض مواده ينص على أمور معينة ولكنها غير موجودة حيث تقول المادة، (34) (المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة) وهذا الكلام جميل ولا غبار عليه، وهناك مواد أخرى تجعل من المواطن يشعر بأنه يعيش فوق هام السحب، ولكن أين هي من الواقع الذي نعيشه؟ فالحكومة لا تساوي بين المواطنين في كل شيء ومثال ذلك الأرض والقرض، فبعض المواطنين يحق لهم أرض وقرض وبعضهم القرض فقط!! (الأرض في جزيرة النسيان) فأين المساواة في ذلك؟ والغريب في الأمر أن بعض المحرومين من الأرض لديهم مناصب مرموقة في الدولة ويُشَّرفون الدولة في المحافل الدولية المختلفة ويتم الاعتماد عليهم في كثير من الأمور المحلية أو الدولية، وبعضهم يحملون على أكتافهم نجوم وتيجان ترعب الناظر إليها من شدة لمعانها ويُستأمنون على أسرار الدولة الخاصة، ولكنهم لا يوهبون الأرض التي يرجون بناء مساكنهم عليها!!!، ولا أعرف على أي أساس تم تصنيف القطريين على أساس قطري أصلي وآخر (تقليد)! ولا أعرف كيف تم تحديد القطريين الأصليين الذين ثبت وجودهم على أرض قطر قبل تاريخ 1931م علما بان أول مستشفى للولادة تأسس عام 1952م تقريباً مما يعني أن من ولد قبل هذا العام لا يملك شهادة ميلاد رسمية!! وللأسف أنه حتى مواليد الثمانينيات والسبعينيات لم يتم اعطاؤهم أرض بحجة أن آباءهم أو أجدادهم ليسوا من مواليد قطر!! فهل من تفسير مقنع؟، وتقول المـادة (57) (احترام الدستور والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة والالتزام بالنظام العام والآداب العامة ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة واجب على جميع من يسكن دولة قطر أو يحل بإقليمها )، ومن يرى بعض المقيمين أو الزوار على أرض قطر يستنكر وجود هذه المادة، حيث إنها موجودة خطياً ولكنها غير موجودة على أرض الواقع، وكأن الجهات المعنية في الدولة لا تدري عنها أو تسمع بها!! ومع أن الشكاوى كثيرة وكلها تدور حول قلة أدب وعدم احترام المشاعر من جراء الملابس المخلة بالأدب وخروج عن الفطرة التي يتصف بها أهل قطر والتي استمدوها من تعاليم الإسلام إلا أنها لا تلقى اهتماما من قبل الجهات المعنية!! فهل من توضيح لذلك؟.

معروف أن الإدارات الحكومية بدأت منذ عدة سنوات بتقييم موظفيها من خلال المسؤول المباشر ومن ثم مدير الإدارة، وخصص قانون الموارد البشرية نسبا مختلفة في زيادة الراتب السنوية بحسب التقييم الحاصل عليه الموظف لتشجيع الموظفين على الجد والاجتهاد في وظائفهم والسعي للحصول على أعلى تقدير لتحسين الوضع المالي للراتب الشهري، وطريقة التقييم تعتمد وبشكل أساسي على ذمة وضمير المسؤول المباشر والمسؤول الأعلى فإذا كان الضمير حي يرزق وفي كامل نشاطه فلا خوف على الموظف من وقوع الظلم الذي يكرهه الجميع، ولكن المشكلة تكمن في الضمير المريض أو الميت لدى بعض المسؤولين، ولهذا أعتقد أنه من الضروري أن يتم اعتماد تقييم سنوي على المسؤولين ومديري الإدارات، ومن يقومون بالتقييم هم الموظفون العاملون تحت رئاستهم، لأن بعض الرؤساء والمديرين وللأسف الشديد لا يتقون الله في مرؤوسيهم وبما أنه لا يوجد من يحاسبهم أو يعاتبهم على ظلمهم لموظفيهم فقد بات من الضروري أن يتم تطبيق التقييم عليهم من قبل مرؤوسيهم حتى يكون ضميرهم حي ويراقبوه ولا تكون تقييماتهم حسب الأهواء الشخصية والأمزجة المتعنترة على الضعفاء، وحتى يعلم المسؤولون الأعلى مدى درجة كفاءة هذا الرئيس أو المدير، فبعضهم وللأسف اداراتهم سيئة ولكنهم يستطيعون أن يلمعوا وجودهم أمام من هم أعلى منهم ويظهروا وكأنهم ممسكين بزمام الأمور حيث إنهم يقومون بزياراتهم الميدانية للمسؤولين حتى يعززوا من وجودهم في الأذهان ولكنهم في حقيقة الأمر على النقيض تماماً، والقصد من تقييم الموظفين لمسؤوليهم هو لمعرفة مدى قدرتهم على التواصل مع الموظفين ومدى قدرتهم على احتوائهم ومدى سلاسة التعامل معهم والقرب منهم وسهولة جعلهم يعملون كفريق واحد يحمل هم العمل ويرغبون في حل الصعاب وتجاوزها بقلب واحد، حيث إن بعض المسؤولين يعملون بمبدأ (خذوهم بالصوت) ويكون الصراخ هو السمة الغالبة عليهم وكأنهم بذلك يستطيعون أن يسيِّروا الأعمال بهذه الطريقة، وبعضهم لا يملكون الأفكار التطويرية للعمل ولا يجدون الحلول المناسبة لحل المشكلات أو تسهيل الإجراءات إلا من خلال موظفيهم البسطاء ولكنهم وبحكم المنصب فإنهم ينسبونها إليهم وبكل وقاحة، والبعض الآخر يتصيدون الأخطاء على بعض الموظفين النجباء والذين يعتقدون بأنهم من الممكن أن يحتلوا كرسي الإدارة بسبب أفكارهم الذكية التي من الممكن أن تسهل أمور العمل وتطور آلياته، وبحكم أنهم يفتقدون هذه الموهبة فإن محاربة هؤلاء الموظفين هي الحل المناسب!!.

لاشك أن في إصدار القرار رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الذي يحتوي على عدد من المواد، والتي بدورها تحتوي على عدة بنود يمكن من خلالها أن تسهم في محاربة الفساد الإداري في بعض المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية، سيكون رادعاً لبعض من تسول له نفسه النيل من المال العام أو التلاعب بالقوانين واللوائح واللف والدوران عليها، للحصول على أطماع شخصية، وعند قراءة لتلك المواد وبنودها تتأكد بأن الحكومة جادة في القضاء على من يسعون لاستغلال مناصبهم المهمة في استحلال المال العام، وتوزيعه بين المقربين منهم، وكم من هؤلاء لا يزالون يعيثون الفساد في الإدارات والهيئات، وربما يخرجون في الصحافة بتصريحات نارية يظنها القارء بأنها خرجت من أحد الدعاة أو المصلحين، وبعضهم يستغلون مناصبهم القيادية في ترفيع هذا الموظف وترقية ذاك من المقربين منهم، الذين يسهلون لهم أعمالهم غير المشروعة، أو الذين يشتركون معهم في مصالح شخصية، وللأسف فإن الكثير من الكفاءات تداس بالأرجل ولا تعطى الفرصة لإثبات وجودها بل تحارب بكل قوة لزحزحتها عن المكان وإقصائها عن العمل وممارسة سياسة التهميش والتطفيش، ومهما حاولت تلك الكفاءات أن تتنفس بقصد التطوير وإيجاد الآليات المناسبة للارتقاء بأداء العمل فإن اللامبالاة من قبل أولئك المسؤولين تكون حاضرة وبقوة، وربما يتم أخذ تلك المقترحات التطويرية عن تلك الكفاءات،  وإلحاقها بأنفسهم، وأعتقد أن ولادة تلك الهيئة ستقضي على هذه الأشكال، أو أنها ستخفف وبشكل كبير من وجودهم واستغلالهم لمناصبهم، ولكن على الهيئة أن تكون جادة في محاربة هؤلاء وإزالتهم من الساحة حتى لا يتمادوا في غيهم وطغيانهم، وحتى لا يفكر غيرهم بالسير على خطاهم، وأن يعلموا بأن هناك سيوفاً مسلطة على رقاب من تسول له نفسه النيل من وظيفته واللعب بها كيفما يشاء، وعليه أعتقد أن على هيئة الرقابة أن تقوم بعدة أمور ضرورية لمتابعة مثل هذه الألاعيب، ومنها أن تعمم أرقام هواتف خاصة وفاكسات وبريد الكتروني لتلقي الشكاوى والملاحظات من قبل الموظفين في الدولة ومتابعتها والتحقق منها ومن صحتها، وما إذا كانت صحيحة أو كيدية، ويجب أن تكون معلومات الشاكي سرية ولا يمكن الاطلاع عليها، حيث إن التجاوزات كثيرة في كثير من الإدارات، ولكن لا يستطيع الموظف التقدم بشكوى حيالها، لأنه يخاف من عقاب أولئك التماسيح الذين لا يريدون أن تخرج عيوبهم وينكشفوا، فإنهم إن علموا بأن أحد موظفيهم شكاهم وأظهر حقيقتهم وكشف عن سوآتهم، فبالتأكيد سيكون عقابهم شديداً عليه، وسيعاقب بما لا يستحق لأنه فضح أخلاقهم الدنيئة وأزال الأقنعة الموهمة بكمال الأخلاق وطيب المعشر.

ها هو شهر رمضان المبارك يعود علينا من جديد بكل خيراته وبركاته، وها نحن نستقبله بمجموعة من المسلسلات والأعمال الدرامية المختلفة التي تعيننا على إتمام الصيام والقيام!!، للأسف هذا هو واقع حال الأعمال الدرامية التي يتم عرضها من بداية في شهر رمضان المبارك، وكأن باقي أشهر السنة لا يشاهد الناس التلفزيون ولا يجلسون أمامه!!، ولست بصدد الحديث عن تخصيص شهر رمضان المبارك بالمسلسلات والأعمال الدرامية وغيرها من البرامج التي لا تخلو الشاشة منها.. ولكنني أود أن أتحدث عن ماهية المسلسلات والأعمال التي يتم عرضها على المشاهدين، حيث إن أغلب المسلسلات وربما كلها وبالأخص تلك التي تتحدث عن المجتمع الخليجي لا تمت بصلة إلى واقع حال المجتمع إلا فيما ندر، وإن كانت بعض القصص والروايات تطرح مشكلة معينة فإنها في غالب الأحيان تكون استثنائية وليست ظاهرة يجب التطرق لها وإيجاد الحلول المناسبة لحلها، كما أن الممثلين أنفسهم وظهورهم في تلك الأعمال لا يحاكون طبيعة المجتمع الخليجي فالممثلات يرتدين البنطلونات الضيقة والتنانير القصيرة والقمصان ذات الكم القصير!! وهذا الشيء غير موجود في البيوت الخليجية الا فيما ندر جداً، وعند بعض الناس الذين يعتقدون أنهم تحرروا ووصلوا مرحلة متقدمة من الرقي والتقدم في الثقافة، كما أن هذا اللبس وإن كان فإنه يكون في أضيق الحدود وفي محيط الأسرة الواحدة وعند البنات فقط، وليس كما يظهرون لنا في أعمالهم السخيفة، فالبنات يتجولن في الشوارع وفي المجمعات التجارية والأسواق وهن بهذا الهندام، وبعضهن يَسرَحن ويَمرَحن مع أصدقائهن من الشباب، ولا يستنكر عليهن هذا الفعل، وكأنه أمر مسلم به في المجتمع الخليجي المسلم المحافظ، فحتى في تلك الدول التي قد تُرى بناتها وهن يرتدين تلك الملابس فإنها تعد فئة شاذة وليست الأصل!! والحمد لله أن الدين لايزال في أغلب الأسر.. والتمسك به وإن كان بنسب متفاوتة فإنه موجود.. أما تلك الفئة الضالة المضلة والتي تظهر على الشاشة وتظهر المجتمع وأفراده كأنهم من نفس النوعيات المعروضة، وأنهم الأغلبية فما هو إلا تشويه للمجتمع الخليجي، والقصص التي يأتي بها المؤلفون ما هي إلا من نسج خيالهم، أو من واقعهم الأسري الفاسد البعيد عن الدين والأخلاق، فغالبية أهل الفن والعفن أناس ضائعون أخلاقياً وليس هذا اتهاماً جزافاً مني.. فهذا ما نراه في مسلسلاتهم فكيف بما لا نراه وما يكون خلف الكواليس كما يقال؟ ختاماً: لا تشوهوا مجتمعنا لأجل حفنة من المال واتقوا الله يا فناني الغفلة.

بعض الوزارات بها عدد كبير من الإدارات وذلك لكبر حجم الوزارة وتشعب خدماتها المقدمة وترابطها مع بعضها البعض حيث تكمل كل إدارة الأخرى بالتنسيق فيما بينها لتيسير المهام وتسهيل الإجراءات، ويصادف في بعض الأحيان حصول شاغر في وظيفة مدير إدارة معينة ولأسباب مختلفة وقد يكلف مدير إدارة بمهام إدارة الإدارة الشاغرة بالوكالة إلى حين تعيين مدير جديد لها، وإذا ما كانت الإدارتان مرتبطتان ارتباطاً قوياً مع بعضهما فهذا يعني أن المدير يمكنه التنسيق وتسهيل مهام إدارته الأصلية بكل سهولة ويسر، ولكن المشكلة تكمن في تصرف المدير مع موظفي الإدارة الجديدة حيث ان بعض المديرين يعتبرون أولئك الموظفين كأعداء شخصيين لهم ويدخلون الإدارة وقد شمروا سواعدهم وفتلوا عضلاتهم فتراهم يقيلون هذا وينقلون ذاك ويسحبون صلاحيات بعض المسؤولين فيها وبالأخص إذا ما كان بعضهم يتعامل معهم بجفاء أو بأسلوب فيه شيء من الشدة عندما كانت الإدارة تحت إدارة شخص آخر، وبعضهم حتى وإن بدأ بالتو بشغل وظيفة رئيس وتحته عدد من المرؤوسين فإنه لا يلبث إلا ونفش ريشه على من كانوا قبل ذلك زملاءه في العمل يتبادلون مع بعضهم المهام الوظيفية ويديرون على بعضهم البعض بأن يقوموا بالواجبات المنوطة بهم وينجزون المعاملات التي عند بعضهم لتخفيف العبء عن بعضهم البعض!!!، وهنا نود أن نسأل يا سيدي هل أصبحت الإدارات الحكومية التي تديرها ملكاً خاصاً يمكنك أن تصول وتجول بها دون أي رادع من ضمير أو أخلاق تحثك على تجاهل الماضي وتعتبره عملاً إدارياً وليس شخصياً؟ ألم تعلم سيدي المدير أن الوظيفة الحكومية أو غيرها والترقي فيها وتوكيلك للقيام بمهام إضافية يعتبر تكليفا وليس تشريفا لسيادتك؟ ألم تعلم أن الوظيفة التي تعمل بها كان قبلك من يشغلها وذهب بعد أن قضى مدته؟ ألم تعلم أن الوظيفة ومهما أخلصت بها وبذلت الجهد لتطوير العمل بها سيأتي يوم وتتركها سواء برضاك أو بدونه؟ فكرسي الوظيفة مهما كان فخماً ووثيراً فهو كما يقال ككرسي الحلاق ما يلبث أن يجلس عليه أحد إلا وقد قام وجلس عليه غيره، فلماذا تجعل من سوء الأخلاق عنوانا لحياتك؟ ولماذا لا تترك بصمتك في الوظيفة التي كنت تشغلها إما بتطوير العمل وتسهيله أو بأقل القليل بأن يذكرك الموظفون بخير بعد رحيلك؟ سيدي المدير: عفواً سيدي الطاووس فكما نفشت ريشك وتباهيت به أمام الناس فلابد له أن يقطع إن عاجلاً أو آجلاً.

كلنا نسعى كأولياء أمور أن نرى أبناءنا وقد نالوا أعلى الشهادات العلمية ونراهم وقد ارتقوا في الوظائف المختلفة ونالوا أعلى المناصب لنفتخر بهم ويرفعوا رؤوسنا ويرفعوا اسم دولتهم الغالية قطر ونراهم في المحافل الدولية المختلفة وعلى كل الأصعدة، وقد كان لي بعض الزيارات لبعض المدارس الإعدادية والثانوية وهالني ما رأيت من بعض الطلبة أثناء حديثهم مع بعضهم البعض أو أثناء وقوفهم مع مدرسيهم كما شاهدت بعضهم خارج أسوار المدرسة في الشوارع أو المجمعات التجارية، حيث إنهم كأشكال وملابس أراهم شبابا مهندمين ومرتبين مهتمين بأنفسهم وبمظهرهم العام، ولكن وللأسف فيهم من الليونة والرقة ما يجعل المرء يتحسر على وضعهم، إذ كيف بشباب في عمر الزهور نعول عليهم بأنهم سيكونون رجال المستقبل وسيحملون أعباء المسؤولية التي سيديرون بها أمور البلاد والعباد، يكونون بهذه الطريقة؟ فنحن وإن نطمح للارتقاء بأبنائنا ونفتخر بهم نريد كذلك أن يكونوا رجالاً قلباً وقالباً وعلى قدر المسؤولية التي ستلقى على عاتقهم وسيحملونها للنهوض بقطر وجعلها من الدول التي يشار إليها بالبنان، لذلك يجب ألا تكون مخرجات المدارس عبارة عن شهادات نجاح أو تفوق فقط وإنما مطلوب تخريج رجال على قدر المسؤولية، وأعتقد أنه بات من الضروري أن تتم مراقبة أمثال هؤلاء الشباب ووضعهم تحت المجهر وأن يتم التعامل معهم بالطرق العلمية المناسبة للأخذ بيدهم وانتشالهم من المستنقع الأنثوي وزجهم في صفوف الرجال الأشداء الذين يعرفون كيف يتحدثون مع بعضهم بكل هيبة ووقار وأن يتم إقحامهم قسراً وليس فضلاً في دورات تدريبية للكشافة على سبيل المثال وأن يعتمدوا على أنفسهم في القيام بواجباتهم الكشفية المختلفة ليتعلموا الشدة ويستخشنوا وتذهب عنهم الليونة التي اكتسبوها بأسباب مختلفة، أو كتلك الدورات التي تقوم بها بعض المؤسسات الشبابية التي يتم عمل مسابقات نهائية لها في آخر الدورة، وأن يتم تعليمهم كيفية التعامل مع الرجال في المجالس وكيفية استقبال الضيوف وصب القهوة وأعمال الضيافة المعروفة في المجتمع القطري، ويجب أن تزداد الجرعات الدينية لهم وأن يجبروا على القيام بأداء الصلوات الخمس المكتوبة ويدخلوا في حلقات تحفيظ القرآن الكريم وغيرها من الأمور التي من الممكن أن تساهم في تغيير شخصياتهم وتطويرها. ختاماً: نريد رجالاً تقوم الدولة على سواعدهم لا إناثاً بأجساد الرجال.

منذ ولادة المجلس الأعلى للتعليم إلى الآن ونحن نقرأ ونسمع عن السلبيات التي تحيط بهذا الكيان الغريب الأطوار، ولم نقرأ أو نسمع أي شيء من الإيجابيات التي يمكننا أن نفتخر بها كمواطنين وما نقرأه من إيجابيات ماهي إلا تلميعات وطلاء ألوان باهت يقوم به المسؤولون في المجلس الأعلى للتعليم يلمعون انجازاتهم العظيمة التي يتحدث بها القاصي والداني!!، فسلبيات المجلس الأعلى للتعليم وهيئاته كثيرة وقد لا نستطيع حصرها وما يقوم به المجلس الآن من تصحيح لبعض المسارات الخاطئة ما هو إلا بعد كثرة الشكاوى والتذمر من أولياء الأمور وبعد الظهور الواضح للفشل في التطبيق فالقرارات الأخيرة بتعريب مادتي العلوم والرياضيات ما جاء إلا بعد تدني المستوى للطلاب، وللأسف أنه جاء متأخراً أيضاً فما ذنب من حرموا من التميز في هاتين المادتين بسبب قرار غير موفق جاء ليجعلهما باللغة الإنجليزية؟ وقرار توحيد الإجازات وبدء الدراسة في كل المدارس العاملة في الدولة كذلك جاء متأخراً كثيراً مع أنه لم يكن من الصعب تطبيقه من البداية وبالأخص بعد تذمر الناس وطرح معاناتهم السنوية نظير اختلاف الإجازات من مدرسة خاصة إلى مستقلة، ولا نعرف الأسباب التي تدعو المجلس للتأخير في إيجاد الحلول المناسبة التي لا تؤثر على البيئة التعليمية وتساهم في رفع كفاءة الطلاب وحصولهم على المفيد من العلوم المختلفة، ولو اقتصر الموضوع على هذا الحال لهان الأمر بعض الشيء ولكن التخبطات الإدارية التي يشيب لها رأس الطفل هي الأدهى والأمر، فالمشاكل التي تحصل في المدارس والتي تظهر على الساحة ويتحدث بها كل أفراد المجتمع والتي لم تجد لها حلولا ولم تجد لها قوانين رادعة تحد من حدوثها تضع أمام أعيننا علامات استفهام كثيرة، وما المشاكل التي ظهرت على السطح ماهي إلا غيض من فيض وما خفي كان أعظم!!، والتخبطات الأكبر في القرارات دليل واضح على فقدان القدرة على السيطرة ومسك زمام الأمور وإدارتها بشكل سليم وواضح وشفاف، فقبل ثلاث سنوات كسبت الأستاذة الفاضلة السيدة نورة المسيفري دعوى قضائية ضد هيئة التقييم نظراً لسوء تقييم مدرستها من قبل تلك الهيئة وكانت الإجراءات التي قامت بها لجنة التقييم باطلة بطلاناً واضحاً مما جعل هيئة المحكمة تؤيد حكم الاستئناف كذلك وقبل فترة انصدمنا بسحب ترخيص مدير مدرسة التجارة الثانوية للبنين الأستاذ درع معجب الدوسري والمشهود له بالكفاءة دون إبداء أية أسباب مقنعة لذلك، ومن المفترض أن يتم إبداء الأسباب التي أدت لذلك وإظهار نقاط الضعف في إدارته للمدرسة إن وجدت والتي أدت لسحب الترخيص، وقرأنا كذلك عن النية لسحب تصاريح ثلاثة من أصحاب التصاريح ولأسباب مختلفة ودون إشهارها لأفراد المجتمع الذين هم شركاء في العملية التعليمية بطريقة غير مباشرة ومن حقهم معرفة مثل هذه الأمور، وأعتقد أنه قبل أن يتم سحب ترخيص أي مدرسة من أي شخص فإنه من المفترض أن يسبق هذا القرار إجراءات إدارية وتحذيرات من قبل المجلس وتوضيح النقص والقصور لصاحب الترخيص ليتمكن من تصحيح وضعه وفي حالة فشله في ذلك يتم سحب الترخيص ولأسباب مقنعة ومتعددة، أما أن يتم سحب التراخيص دون إبداء الأسباب فهذا الشيء غير مقبول ومرفوض رفضاً تاماً وبالأخص أن من حصلوا على التراخيص من المفترض أن يكونوا من الكفاءات الذين تمت دراسة ملفاتهم الشخصية وإنجازاتهم في حقل التعليم. ختاماً: هل ستجد تساؤلاتنا أجوبة مقنعة لما يحدث من قصف عشوائي؟

من منا لم يفجع بما حصل في مجمع فيلاجيو التجاري؟ ومن منا لم يحزن أو يتأثر على الأشخاص الذين قضوا نحبهم جراء الحريق الذي اندلع في المجمع؟ ثلاثة عشر طفلاً وأربع مدرسات واثنان من قوات الدفاع المدني حصيلة رهيبة في حادثة مفجعة، نعم فجعنا مما حدث فالمصاب جلل ولم نكن نتخيل أن يحدث مثل هذا الشيء، سمعنا عن حوادث مرورية أودت بحياة شخصين أو ثلاثة وربما أسرة تتكون من خمسة أشخاص وحزنا عليهم وعلى فراقهم، ولكن ما حدث في فيلاجيو فاجعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وبالأخص أن من بين الضحايا ثلاثة عشر طفلاً في عمر الزهور، نعم هذا قدرهم وهذه ساعتهم وهذا أجلهم الذي كتبه الله عليهم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا (إنا لله وإنا إليه راجعون)، لا نريد أن نشكك في تعمد أحد ما أو تخاذل أحد أو جهة معينة في عدم القيام بواجبه حيال اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة المطلوبين في مثل هذه المواقع التي تعج بالزوار، والأخطاء البشرية مهما كان الحرص على تفاديها إلا أنها تحدث ولا راد لقضاء الله، وأعتقد أن ما تقوم به وزارة الداخلية وحرصها على فرض كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الحوادث وقيامها بالتدقيق على وجود أجهزة الإطفاء من خراطيم مياه موزعة على أرجاء المجمعات التجارية ومرشحات الماء العلوية وأجهزة الإنذار من وجود حريق ودخان وغيرها من الأمور كافية للحيلولة أو للتقليل من الخسائر المادية والبشرية، ولا أريد الخوض في التحدث عن هذه الإجراءات ومكانها من الحريق الذي وقع في المجمع فسعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية صرح في المؤتمر الصحفي بأنه سيتم كشف كافة الحقائق بعد التحقيق الوافي الذي تقوم به الجهات المعنية، وسعادة الشيخ عبدالله بن ناصر من الرجال القلائل الذين يعملون بجد في سبيل الارتقاء بالعمل وتسهيل الإجراءات وهذا واضح في التطور المتلاحق في وزارة الداخلية وعلى كافة الأصعدة، وما يبثه البعض من كلمات تشعر مستمعها بأنه يوجد تقصير وتخاذل من قبل بعض الوزارات ما هو إلا دليل على حقد دفين في نفوس البعض ضد دولتنا الحبيبة قطر ودليل على أن بعض النفوس المريضة ترغب في إثارة الفتن ونشر البلبلة والفوضى في نفوس الضعفاء ولكن هيهات يا هؤلاء فقطر وحكومتها وشعبها أكبر من أن تتزعزع الثقة بينهم من جراء حادث، صحيح أنه مفجع وآلمنا جميعاً ولكنه تقدير العزيز الجبار، وما حدث سيجعل من المسؤولين يفكرون في وضع معايير أعلى للسلامة مما هي عليه الآن، وأنا على يقين بأن ما حدث سيؤدي بلا شك إلى تطوير الأفكار التي ستساهم في الحيلولة للتقليل من الحوادث بمشيئة الله. شكراً سمو ولي العهد قيام سمو ولي العهد بزيارة أسر الضحايا دليل على نبل وكرم أخلاقه ودليل على أن المجتمع القطري مترابط من قمة هرمه إلى أسفله وما القيادة إلا جزء من هذا المجتمع. شكراً قيادتنا الرشيدة. شكراً مجتمعنا القطري: وقوف جميع أفراد المجتمع مع هذا المصاب الجلل دليل على الترابط والتراحم الذي يربطه ببعضه ببعض (حمى الله قطر وأميرها وشعبها من كل مكروه).

عندما تقوم جهة معينة بإصدار قرار معين يلزم فئة معينة بتطبيقه فإنه من المفترض أن يكون القرار صادرا بعد دراسة وافية وشاملة لكل الأبعاد بحيث لا يكون القرار فيه ظلم للفئة المقصودة ويكون الهدف منه المصلحة العامة وإبعاد الضرر واستجلاب المنفعة قدر الإمكان، أما أن تقوم أي جهة وبالأخص الرسمية باستصدار قرارات عشوائية ووليدة لحظة تفكير سريعة من قبل مسؤول معين أو أن يكون القرار بعد دراسات مستفيضة وتشكيل لجان ومن ثم يخرج القرار ليتم تطبيقه على الفور واللحظة دون مراعاة للظروف العامة ودون مراعاة للخسائر أو المشاكل التي ستنجم عن هذه القرارات فهنا تكمن المصيبة، فعلى سبيل المثال قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية لتغليف الخبز إلا أن تكون ذات مواصفات خاصة لا شك أنه أريد منه الخير ولكن التسرع في تطبيقه دون إعطاء مهلة كافية لتصحيح الوضع القائم ودون التفكير فيما سيترتب عليه من خسائر لأصحاب المخابز ووضعهم في زاوية ضيقة بسبب عدم وجود هذه النوعية من الأكياس في السوق والمصانع المحلية يجعل مثل هذا القرار قرارا فاشلا لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار السلبيات المترتبة عليه، ويضع أصحاب القرار في نظر الناس بأنهم ارتجاليون وعشوائيون ولا يمتلكون أدنى فهم وفكرة في إدارة الأمور وكيفية ومتى يتم إصدار مثل هذه القرارات، كما أن قرار منع تركيب واستخدام إطارات البالون المعروفة عند الشباب والتي يفضلون استخدامها في المناطق الرملية جاء كذلك للصالح العام وللحفاظ على أرواح الشباب لما تتسبب به هذه الإطارات من حوادث (حسب الدراسات التي أجريت) ولكن السرعة في التطبيق كذلك دون مراعاة للظروف المتعلقة به أدت لظهور الشائعات وبلبلة بين أوساط الشباب وضيق من هذا القرار المتسرع مما أدى إلى تأجيل التطبيق حسب الجهات المعنية نظراً لخروج وانتهاء موسم التخييم في بداية شهر أبريل، وأعتقد وبما أنه تم منع استيراد هذه النوعية من الإطارات ومنع بيعها وتركيبها فإنه كان من الأجدر عدم تحديد مهلة محددة لمنع استخدامها وبالأخص أنها قطع مستهلكة، وأن تترك إلى أن يقوم الشباب بتغييرها تلقائيا بعد انتهاء عمرها الافتراضي وبالأخص أنها تستهلك خلال فترة من ستة إلى ثمانية أشهر في أحسن الأحوال، فعلام التسرع والضغط في أمور من الممكن أن تكون سهلة؟ ولماذا يتم السماح بظهور التأويلات والشائعات التي لا جدوى منها؟