كثيراً ما نقرأ جملة "للنساء فقط" أو "ممنوع دخول الرجال"، وتكون مكتوبة على الأماكن المخصصة للنساء مثل الصالونات النسائية أو بعض المكاتب الحكومية، والتي يدير شؤونها مجموعة من النساء ولا حاجة لمراجعة الرجال لها أو دخولهم لتلك المكاتب، وكذلك يتم تخصيص بعض المصاعد للنساء فقط ويمنع دخول الرجال إليها أو استخدامها، وفي المقابل لا نجد لافتة مكتوب عليها "للرجال فقط" "ممنوع دخول النساء"!!، فإذا كان للنساء خصوصية واحترام في المجتمع، فلماذا لا يكون للرجال كذلك؟ ولماذا يهضم حقهم؟، أليس من حق الرجال أن يكون لهم خصوصية؟ أم أن الجنس الناعم فقط هم من يجب مراعاة ظروفهم وطبيعتهم؟، لست هنا بصدد الدعوة للاختلاط بين الرجال والنساء في كل مكان ولا أتحدث عن السيدات المحتشمات اللاتي يحترمن أنفسهن قبل احترام الآخرين لهن، ولكن ما أراه في المجتمع يظهر جلياً أن الرجال ليس لهم خصوصية وليس لهم أي احترام من قبل الجنس الآخر، فالمكاتب الحكومية مفتوحة على مصراعيها للمراجعين من الجنسين ويمكن للنساء أن يراجعن ويتابعن إنجاز معاملاتهن ومتابعتها من مكان إلى آخر، ولاشك أن هذا من حقهن ولا ينكره أحد، ولكن أن تراجع النساء المكاتب الحكومية وغيرها وهن يرتدين الملابس الفاضحة، فهنا يجب أن نقف ونقول (للرجال فقط)، وعندما تحشر النساء أنفسهن في المصاعد مع الرجال مع وجود مصعد خاص بالنساء، فيجب أن نقول (للرجال فقط)، فإذا كان للنساء حقوق، فالرجال لهم حقوق كذلك.فاصلة: يجب أن تكون هناك وقفة لمنع هذه المهازل من تلك الفئة من النساء ويجب أن تراعى القيم الإسلامية والعادات والتقاليد في الدولة، فأين الجهة المسؤولة؟ وأين دورها؟ نقطة أخيرة: لماذا تتواجد النساء في البنوك كموظفات في الأفرع الخاصة بالرجال وينجزن معاملات المراجعين من الرجال؟ ولماذا يسمح بدخول النساء لأفرع الرجال وإنجاز معاملاتهن، في حين أنه يوجد أفرع للنساء؟

بعد نشري لمقال (مهب صعبة) والذي تحدثت فيه عن البرامج التوعوية التي تقوم بها مؤسسة (كهرماء) والدعوة للترشيد في استهلاك الكهرباء والماء من قبل الجمهور واتباع خطوات معينة للتقليل من الاستهلاك، وقد طرحت في المقال بعض الأفكار التي أعتقد أنها ستكون ناجحة في التقليل من الاستهلاك وستسهم بشكل فاعل في الترشيد، فقد وصلني رد عبر البريد الإلكتروني من المؤسسة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) أضعه هنا بين أيديكم لتبيان بعض الأمور التي تخفى علينا. السيد جاسم المحمود المحترم تحية طيبة وبعد،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكر ورد على المقترحات الواردة في مقال "مهب صعبة" يسر المؤسسة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء " أن تتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على مقالكم المنشور في جريدة الشرق الغراء يوم الأربعاء الموافق 19/8/2015م، تحت عنوان "مهب صعبة " لإشادتكم ودعمكم للبرنامج الوطني "ترشيد" فالإنصاف بذكر فعالية ودور حلقات برنامج "مهب صعبة " في الترشيد والإلمام من قبلكم بدور المشروع وهدفه، ولغة المقال الراقية والسهلة، وتقديم المقترحات بما يثري المشروع والمجتمع، أبرز لنا دور الإعلاميين والإعلام في دعم مسيرة تطور ونهضة الوطن في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لذا تكريساً منا لهذا الدعم والتعاون يطيب لنا أن نرفق لكم معلومات أكثر عن البرنامج الوطني "ترشيد" والذي يتكون من 26 مشروعا، ويسرنا أيضاً أن نعلمكم أن ما تم طرحه من مقترحات في المقال تم البدء في تنفيذها مسبقاً من خلال برنامج الإحلال للسباكة والإنارة فقد تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف لتطبيق برنامج الاحلال على 1000 مسجد، كما تم التعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني والعديد من الوزارات والمؤسسات في شتى قطاعات الدولة بعقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبحث العلمي بهدف تخفيض نسبة استهلاك الماء والكهرباء للفرد مع بداية 2017 بنسبة 35% للماء 20% للكهرباء. نحن دائماً على أتم الاستعداد للتواصل معكم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،، مع تحيات إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ختاماً: أشكر المؤسسة القطرية للكهرباء والماء على اهتمامها بما يطرح في وسائل الإعلام وسرعة ردها للتوضيح وإعطاء معلومات إضافية حول برامجها التوعوية، متمنياً لها دوام التوفيق والسداد لما يصب في مصلحة الوطن وكل من يعيش على أرض قطر الطيبة.

جميل أن نرى برامج للترشيد في استهلاك الكهرباء والماء وبطرق ووسائل مختلفة؛ سواء عن طريق التلفاز بمشاهد تمثيلية أو عن طريق الجرائد اليومية والإعلانات التوعوية أو بوضع ملصقات في لوحات الدعايات المنتشرة في الشوارع، لعلها تسهم ولو بالشيء اليسير في تثقيف الكثير من الناس بضرورة الحفاظ على هذه النعم، التي لا غنى عنها في حياتنا اليومية، وهذا ما شاهدناه خلال شهر رمضان المبارك في الحملة التوعوية لكهرماء، التي كان شعارها (مهب صعبة). وجميل كذلك أن تفرض غرامات على من يتسبب في هدر الطاقة الكهربائية أو هدر المياه والتي تدفع الدولة مبالغ طائلة لتوفيرها وتوصيلها إلى كل منزل، ولكن السؤال المطروح: هل حملات الترشيد كافية للحد من الإسراف والاستغلال السيئ للكهرباء والماء؟، في اعتقادي الشخصي أن حملات الترشيد غير كافية، ولن تسهم إلا بالشيء اليسير جدا في توعية من يمكن أن يتنبه إلى تصرفه الخاطئ، واستغلاله السيئ للكهرباء والماء، أما السواد الأعظم من الناس فلن تجدي تلك الحملات معهم نفعاً، إما لعدم اكتراثهم بها أو لأنهم سلبيون للغاية، وأعتقد أن على المؤسسة العامة للكهرباء والماء (كهرماء) أن تبادر وبالتعاون مع بعض الجهات الأخرى، بعمل بعض الأمور التي تحد من الهدر والإسراف في استهلاك الكهرباء والماء، فعلى سبيل المثال على المؤسسة أن تتعاون مع وزارة الأوقاف وهيئة الأشغال العامة، لتركيب حنفيات الماء الرشاشة والموفرة للاستهلاك إلى النصف، في جميع مساجد الدولة، حيث من الملاحظ الهدر الكبير في الماء عند الوضوء، وبالأخص من فئة العمالة التي تتوضأ في حمامات المساجد، ومن الصعب إفهامهم أنه من الخطأ الإسراف في هدر الماء أثناء الوضوء، وأن تكون هذه الحنفيات من ضمن شروط تسلم المساجد الجديدة، وكذلك تركيب هذه النوعية في الحمامات العمومية وفي الأبراج السكنية وغيرها من الأماكن التي يتم هدر الماء فيها بطريقة بشعة، بسبب جهل المستهلكين، وكذلك بالنسبة للكهرباء، فكثيراً ما نشاهد الأنوار الداخلية للمباني العامة والوزارات مضاءة طوال الليل، مع العلم بأنه لا يوجد موظفون، وعليه فإنه يجب استصدار قرار وتعميم على جميع الجهات بإطفاء المصابيح الداخلية بعد الدوام الرسمي، وأثناء العطل، وكذلك إطفاء جميع الأجهزة الكهربائية التي لا يوجد ضرر من إطفائها، مثل أجهزة الحاسوب، وآلات التصوير وغيرها. ختاماً: من السهل القيام بما ذكرت من اقتراحات، وعدم الاكتفاء بحملة توعية لمدة شهر (مهب صعبة).

انتهى شهر رمضان المبارك ومضت أيامه المعدودة بسرعة البرق، انتهى بكل ما فيه من روحانيات إيمانية ومن راحة نفسية بفضل التغيير الشامل في روتين حياتنا كمجتمع مسلم، فالصيام لا تجتمع عليه الأمة إلا في رمضان، وصلاة التراويح لا تكون إلا في رمضان، والإحساس الصادق بالمحتاجين والضعفاء وأصحاب الكرب يتعزز في شهر رمضان، والصدقات تُدفع من قبل الصغير والكبير بكل بساطة ودون تردد أو تفكير، كيف لا ومردة الشياطين مصفدة والمساجد تغص بأعداد المصلين، وللأسف ان في هذا الشهر الفضيل تطفح على السطح بعض السلوكيات من بعض الناس وتتكرر بصفة سنوية في كل رمضان ومنها: 1 — تغص المساجد بأعداد كبيرة من المصلين ابتداء من صلاة الفجر في أول أيام رمضان وتنتهي في صلاة العشاء مع ليلة العيد وتظهر أوجه جديدة لم يكن مرتادو المسجد من المحافظين على الصلاة يعلمون أن للمسجد جيرانا لم يزوروه طوال العام! 2 — حضور الأطفال إلى المسجد مع ذويهم أو لوحدهم ممن لم يصلوا لسن التكليف وممارسة لعبة الجري بين الصفوف وإزعاج المصلين وتشتيت ذهنهم دون أن يتحرك أولياء أمورهم لكبح نشاطهم، وربما يعتقدون بأن الوضع طبيعي وأن هذا الأمر يحصل في كل وقت لأنهم يظنون أن هذا الأمر يحدث طوال العام!! 3 — الذهاب إلى المسجد بجلابية النوم وأحيانا تكون شفافة وتظهر الملابس الداخلية بكل وضوح ولا يجد الأخ أي حرج في ذلك! 4 — رائحة السجائر هي الغالبة بعد صلاة المغرب من قبل البعض ورائحة البصل والثوم تكون مع صلاة العشاء والتراويح مع وجود بعض الأصوات الخشنة التي تساهم في سرعة انتشار الرائحة! 5 — مصليات النساء تعج بأصوات الرضع وكأنها خصصت لتكون حضانات! 6 — مشاكل النساء لا تنتهي بين من تريد إيقاف المكيف ومن تريد تشغيله أو من تريد الوقوف في الصف الأخير تماشيا مع حديث الرسول (خير صفوف النساء آخرها) ومن تريد أخذ حيز لتضع رضيعها أو عدة الأكل والشرب من شاي وقهوة وفطائر 7 — خارج المسجد يوقف بعض مرتادي المسجد سياراتهم بطريقة خاطئة دون مراعاة لظروف الشوارع المحيطة وسهولة حركة السيارات بحجة استعجالهم للحاق بالصلاة! أمور كثيرة وخاطئة تظهر خلال الشهر الفضيل وأغلبها يكون أبطالها (عُباد رمضان).

ينعم الشعب القطري بحياة رفاهية وراحة واطمئنان وأمن وأمان وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبأن وهب لنا قادة وشيوخاً وضعوا نصب أعينهم راحة الشعب ورفاهيته ويبذلون لذلك الغالي والنفيس ويحاولون قدر الإمكان أن يصلوا بالوطن والمواطن إلى أعلى المراتب، وبالفعل وصلوا لغايتهم ولا يزالون يرتقون بالوطن والمواطن ويقفزون من قمة إلى قمة حتى أصبحت قطر والقطري على كل لسان وكل من يذكرهما يدعو بالخير، ومن عاصر حكم سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه ومن تابع السياسة الحكيمة لسموه صار يعرف بكل وضوح سياسة الدولة تجاه الشعب وتجاه القضايا العربية وصار من الواضح لديه ما هي الإشاعات التي تخرج من أفواه بعض خفافيش الظلام وبعض الأبواق النشاز، فبالنسبة لي عندما أسمع عن بعض الأخبار التي تقول بأن دولة قطر قامت بعمل شيء تجاه إحدى الدول الشقيقة أو تجاه شعبها ويكون من هذه الأخبار ما يكدر صفو المستمع لأنها تضر بتلك الدول أو بشعبها، أجزم وأنا على يقين بأن ما يقال بعيد كل البعد عن الحقيقة فليست تلك التصرفات من أفعال السياسة التي عهدناها في دولتنا وحكومتنا الرشيدة وتكون ردة فعلي جازمة بأنها إشاعات مغرضة وأقول لمن ينقل الخبر بأن هذا كذب وافتراء، ومع مرور الأيام يتأكد ناقل الخبر بأن ما نقله عار عن الصحة وبعيد كل البعد عن الحقيقة، فمن واقع الخبرة المتراكمة والمتابعة للقرارات والسياسات للدولة وسمو الأمير الوالد صار من البديهي أن نميز بين الأخبار التي من الممكن أن تكون صحيحة وبين الإشاعات المغرضة التي يصنعها الحساد وأصحاب القلوب السوداء التي تأكل أفئدتهم وأكبادهم، فقد علمنا سموه حفظه الله ورعاه بكشف الأوراق والسياسة الواضحة وعندما سمعت بأن سموه يرغب في التنحي عن مقاليد الحكم ويعطي دفة القيادة لسمو الشيخ تميم لم أستبعد أن يكون الخبر صحيحا، فسموه لم يطمع في الحكم رغبة في الكرسي ولكن تطلعاته بأن يصل بقطر وشعبها إلى مصاف الدول المتقدمة وكان هدفا واضحاً يرغب في الوصول إليه، وعندما تنحى عن الحكم خلف من بعده من يقوم مكانه ويدير دفة الحكم بنفس الحكمة والعقلية ولكن بهمة ومثابرة الشباب، وبالأمس عندما خاطب سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مجلس الشورى تطرق إلى أمور كثيرة وظهر من خلالها أنه يسير بنفس الخطى التي بدأها سمو الأمير الوالد حفظه الله ورعاه سواء من على المستوى المحلي والمعني بشؤون الوطن والمواطن أو على المستوى الدولي وكيفية رؤية قطر للأحداث العربية والعالمية، فهنيئاً لقطر وشعبها بما أنعم الله عليها من قيادة تسمو لسموها.  

لاحظت وجود بعض اللافتات الدعائية في الشوارع العامة وعليها صور لبعض الشخصيات القطرية المرموقة في البلاد والتي تقلدت مناصب مهمة كبعض وزارات الدولة أو الشركات الكبرى التي لها إسهاماتها الجليلة في رفع شأن الدولة وبناء بنيتها التحتية أو الذين أسهموا بطريقة أو بأخرى في رفع علم الدولة خفاقاً بين الأمم، وجميل أن تفتخر الجامعة بإنجازاتها ومخرجاتها التعليمية ولها كل الحق في ذلك، ولكن هل سألت جامعة قطر نفسها عن السبب الذي جعل هذه الشخصيات تختار جامعة قطر بالذات على غيرها من الجامعات المرموقة وذات السمعة الطيبة؟، بالطبع لا لأنه لا توجد جامعات غيرها في الدولة وكانوا مجبرين على الالتحاق بها بحكم تفردها على الساحة التعليمية العليا، ومن الطبيعي أن يتبوأ عدد من الطلبة مكانة عليا في الدولة ويتقلدوا مناصب مرموقة وذلك لاجتهادهم في التحصيل العلمي وتطلعهم للحصول على الشهادات العليا والوصول إلى أحلامهم التي وضعوها نصب أعينهم، والسؤال الذي يجب أن نطرحه نحن عليها هو ما الذي قدمته جامعة قطر خلال السنوات الأخيرة ومع تزايد وتيرة العمل في الدولة وكثرة الوظائف التي تحتاجها في شتى الأماكن؟ فعلى سبيل المثال كانت المدارس الحكومية تعج بالمدرسين القطريين والقطريات في جميع المواد إلا ماندر منها في حين أن المدارس الحالية تعج بالوافدين (مع احترامي الشديد لهم) ونادراً ما نجد مدرسا قطريا، فأين هي ومخرجاتها التعليمية التي يجب أن تكون حاضرة في هذا المجال والذي يفترض أنه بعد كل تلك السنوات يعج بالمواطنين وبالأخص أن رواتب المدرسين حاليا ليست قليلة مقارنة بالوظائف الأخرى، وللأسف أن المدارس الحالية نادراً ما نجد فيها مدرسا قطريا حتى في المواد التي تعتبر سهلة بالنسبة لغيرها كالعلوم الشرعية والاجتماعية والتي كان معلموها فائضين عن الحاجة، بل حتى مادة الرياضة أصبح يشغلها الوافدون!!، كما أن جامعة قطر وللأسف أغلقت أبواب التعليم العالي لمن لم تسعفه ظروفه الحصول على نسب نجاح تؤهله لخوض غمار التعليم الجامعي وأغلقت باب الانتساب للخارج لمن يرغب في إكمال دراسته وتشددت في إعطاء الإنذارات للطلاب الذين لم يتمكنوا من تعديل أوضاعهم وكانت معدلاتهم التراكمية بسيطة، ولنا الحق أن نسأل: منذ أن تأسست جامعة قطر إلى اليوم أين الأساتذة القطريون في الجامعة؟ ألا يجدر بها أن تشجع طلابها لإكمال دراساتهم العليا الماجستير والدكتوراه ومن ثم الانضمام الى الكادر التعليمي في الجامعة؟.

قرأنا خبر حكم المحكمة بالخدمة المجتمعية على مواطنين أدينا بجنح اعتداء، وأعتقد أن مثل هذه الأحكام يجب أن تأخذ من قبل المحكوم عليهم بتفاؤل وفرح فمثل هذه الأحكام لا تعتبر تنقيصا واستهزاء بالمحكوم عليهم بل على العكس تماماً فهي وإن كانت صدرت بحقهم لجرم ارتكبوه إلا أنها تعتبر خدمة اجتماعية ووطنية، ومن منا لا يحب مجتمعه ووطنه؟ ومن منا لا يحب أن يخدم وطنه ومجتمعه؟ فمثل هذه الأحكام تعتبر وساماً وفخراً للمحكوم عليهم إذا ما اعتبروها أنها خدمة للوطن وليست ازدراءً لهم وتنقيصاً من كرامتهم، فخدمة المجتمع والوطن فخر ليس بعده فخر وهي الوطنية التي نتغنى بها طوال حياتنا، وكم أتمنى أن يتم تطبيق مثل هذه الأحكام على طلاب المدارس!! فالمدارس اليوم والتعليم الجديد والفلسفة الجديدة أنه يمنع نهر الطالب وزجره في حالة مخالفته للتعليمات ويمنع ضربه حتى وإن تجاوز حدوده وأعتدى على زميله بالشتم أو الضرب أو تجاوز كل الأخلاقيات والقيم وتطاول على أساتذته ومعلميه، فمثل هذه العقوبات وإن كنت لا أراها قاسية أو بتلك السلبية التي قد يراها غيري إلا أنني أعتبرها تهذيبا للنفس وكسرا للتعالي والغرور الذي يطغى على أخلاق الكثير من طلاب المدارس، ومن الأحكام التي من الممكن أن تطبق على الطلاب وتكون تدريجية بأن يقوموا بتنظيف الفصول الدراسية كعقاب أولي وبعيداً عن أعين زملائهم وفي حال تكرار الأخطاء يكون أمامهم ومن ثم تنظيف الساحات الخارجية وبعدها تنظيف دورات المياه وغيرها من العقوبات التي من الممكن أن تكسر أنوفاً تعالت غروراً، وفي هذه العقوبات ردع غير مباشر لباقي الطلاب حتى لا يتجرؤوا على التساهل بفعل الخطأ. الشعراوي: قرأت أن الإمام محمد متولي الشعراوي أحس بنوع من الخيلاء عندما رأى بأن عدد الحضور في الدرس الذي يلقيه وصل لعدد كبير فقام بغسل حمامات المسجد حتى يكسر هاجس التعالي الذي حدثته به نفسه (فرحم الله الإمام وحشره مع الأنبياء والصديقين ). شكراً لكم: أتقدم بالشكر الجزيل لكل من سأل عني خلال فترة انقطاعي عن الكتابة والتي كانت عبارة عن استراحة غير محددة بزمن معين!! متمنياً لكم دوام الصحة والعافية.

مع الانفتاح الذي تشهده الدولة والتوسع في استقدام الأيدي العاملة في شتى المجالات بدأت نوعية جديدة من البشر تدخل إلى الدولة وبموافقات رسمية وعقود عمل موثقة، وهذه النوعية هي من الجنس البشري كما يبدو للناظر، ولكن الغريب في الأمر أن هذه النوعية غير معروفة للشخص الطبيعي، فالمعروف أن البشر جنسين فقط وهما الذكر والأنثى وكذلك سائر المخلوقات على وجه الأرض، إلا إذا كانت هناك نوعيات لا نعرفها، وهذه النوعية الجديدة من البشر تمتلك خصائص الجنس الذكري في التكوين والخلق من أعضاء تميز هذا الصنف عن الآخر، وأشكال الجنس الأنثوي من ناحية التصرفات والكلمات والرقة المعروف بها هذا الجنس، وكثيراً ما نشاهد هذه النوعية من أشكال البشر تعمل في محلات تنسيق الزهور وترتيب الشوكولاتة أو في محلات الحلاقة الرجالية، كونها أقرب إلى هذا الجنس من ناحية التكوين والشكل، وللأسف فإن هذه النوعية من البشر لم يقتصر وجودها على الوافدين للعمل في الدولة، ولكن تعدى الأمر إلى ما هو أبعد ذلك، حيث أصبحنا نرى بعض أبناء جلدتنا يسيرون على نفس المنهاج الذي تسير عليه تلك الفئة، فكم من الشباب الذكور والمعروفين بين أفراد أسرهم أنهم ولدوا ذكوراً وتربوا على هذا الأساس، نراهم وقد تحول حالهم إلى شكل المسخ الذي تحول به الحال ونزل عن مستوى الرجولة، ولم يرتقِ إلى مستوى الأنوثة فأصبحوا ضائعين ولا يعرفون إلى أي جنس ينتمون، ولا نستطيع أن نصنفهم إلى أي فئة ينتمون!! فأصبح وجودهم في مجالس الرجال يشكل علامات استفهام وتعجب، وتقابل طريقتهم في الحديث وحركاتهم باستنكار من قبل الموجودين، وبطبيعة الحال لا يمكن زجهم في مجالس النساء لأن التكوين الأساسي ليس لأنثى، وأعتقد أن على الجهات المعنية في الدولة أن تعمل على إصلاح هذه الفئة بشتى الوسائل الممكنة، فالوافدون ممكن أن تلغى إقاماتهم ويعودوا أدراجهم من حيث أتوا إلى ديارهم، التي سترحب بهم بل وعدم السماح لهم بالدخول إلى الدولة للعمل، أما المحسوبون علينا فيجب أن يتم إصلاح حالهم بالتوعية والإرشاد النفسي والدين، أو بزجهم في مصانع الرجال والدخول في تدريبات عسكرية شديدة ليعودوا إلى فطرتهم الطبيعية، وعدم تركهم على هذا الحال المزري، فلقد تمادوا في انحرافهم السلوكي وأصبح لهم تجمعات خاصة بهم، يعيثون فيها الفساد ويشجعون أنفسهم على الاستمرار بهذا النهج، وقد يسحبون غيرهم للانخراط معهم في مجتمعهم النتن.

لست أول من يتكلم في هذا الموضوع ولا أعتقد أنني سأكون الأخير، فالموضوع بحاجة الى وقفة وانا على ثقة ان القيادة الحكيمة وصناع القرار بالدولة لا يرضيهم التناقض القائم فى بعض أوجه الحياة العامة بين ما هو معتمد بالدستور وما يتم تطبيقه على ارض الواقع فالدستور القطري ينص على أشياء جميلة ومرتبة ولكنها غير موجودة وكأن الدستور خرج من جزيرة الأحلام وجيء به ليطبق في قطر على أرض الواقع، وإليكم بعض ما ينص عليه الدستور ولكنه مهمش أو لم يتم تفعيله أو أنه تم غض الطرف عنه أو أنه تم تفسيره وفهمه بطريقة غير التي فهمته بها فالدستور القطري في بعض مواده ينص على أمور معينة ولكنها غير موجودة حيث تقول المادة، (34) (المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة) وهذا الكلام جميل ولا غبار عليه، وهناك مواد أخرى تجعل من المواطن يشعر بأنه يعيش فوق هام السحب، ولكن أين هي من الواقع الذي نعيشه؟ فالحكومة لا تساوي بين المواطنين في كل شيء ومثال ذلك الأرض والقرض، فبعض المواطنين يحق لهم أرض وقرض وبعضهم القرض فقط!! (الأرض في جزيرة النسيان) فأين المساواة في ذلك؟ والغريب في الأمر أن بعض المحرومين من الأرض لديهم مناصب مرموقة في الدولة ويُشَّرفون الدولة في المحافل الدولية المختلفة ويتم الاعتماد عليهم في كثير من الأمور المحلية أو الدولية، وبعضهم يحملون على أكتافهم نجوم وتيجان ترعب الناظر إليها من شدة لمعانها ويُستأمنون على أسرار الدولة الخاصة، ولكنهم لا يوهبون الأرض التي يرجون بناء مساكنهم عليها!!!، ولا أعرف على أي أساس تم تصنيف القطريين على أساس قطري أصلي وآخر (تقليد)! ولا أعرف كيف تم تحديد القطريين الأصليين الذين ثبت وجودهم على أرض قطر قبل تاريخ 1931م علما بان أول مستشفى للولادة تأسس عام 1952م تقريباً مما يعني أن من ولد قبل هذا العام لا يملك شهادة ميلاد رسمية!! وللأسف أنه حتى مواليد الثمانينيات والسبعينيات لم يتم اعطاؤهم أرض بحجة أن آباءهم أو أجدادهم ليسوا من مواليد قطر!! فهل من تفسير مقنع؟، وتقول المـادة (57) (احترام الدستور والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة والالتزام بالنظام العام والآداب العامة ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة واجب على جميع من يسكن دولة قطر أو يحل بإقليمها )، ومن يرى بعض المقيمين أو الزوار على أرض قطر يستنكر وجود هذه المادة، حيث إنها موجودة خطياً ولكنها غير موجودة على أرض الواقع، وكأن الجهات المعنية في الدولة لا تدري عنها أو تسمع بها!! ومع أن الشكاوى كثيرة وكلها تدور حول قلة أدب وعدم احترام المشاعر من جراء الملابس المخلة بالأدب وخروج عن الفطرة التي يتصف بها أهل قطر والتي استمدوها من تعاليم الإسلام إلا أنها لا تلقى اهتماما من قبل الجهات المعنية!! فهل من توضيح لذلك؟.

معروف أن الإدارات الحكومية بدأت منذ عدة سنوات بتقييم موظفيها من خلال المسؤول المباشر ومن ثم مدير الإدارة، وخصص قانون الموارد البشرية نسبا مختلفة في زيادة الراتب السنوية بحسب التقييم الحاصل عليه الموظف لتشجيع الموظفين على الجد والاجتهاد في وظائفهم والسعي للحصول على أعلى تقدير لتحسين الوضع المالي للراتب الشهري، وطريقة التقييم تعتمد وبشكل أساسي على ذمة وضمير المسؤول المباشر والمسؤول الأعلى فإذا كان الضمير حي يرزق وفي كامل نشاطه فلا خوف على الموظف من وقوع الظلم الذي يكرهه الجميع، ولكن المشكلة تكمن في الضمير المريض أو الميت لدى بعض المسؤولين، ولهذا أعتقد أنه من الضروري أن يتم اعتماد تقييم سنوي على المسؤولين ومديري الإدارات، ومن يقومون بالتقييم هم الموظفون العاملون تحت رئاستهم، لأن بعض الرؤساء والمديرين وللأسف الشديد لا يتقون الله في مرؤوسيهم وبما أنه لا يوجد من يحاسبهم أو يعاتبهم على ظلمهم لموظفيهم فقد بات من الضروري أن يتم تطبيق التقييم عليهم من قبل مرؤوسيهم حتى يكون ضميرهم حي ويراقبوه ولا تكون تقييماتهم حسب الأهواء الشخصية والأمزجة المتعنترة على الضعفاء، وحتى يعلم المسؤولون الأعلى مدى درجة كفاءة هذا الرئيس أو المدير، فبعضهم وللأسف اداراتهم سيئة ولكنهم يستطيعون أن يلمعوا وجودهم أمام من هم أعلى منهم ويظهروا وكأنهم ممسكين بزمام الأمور حيث إنهم يقومون بزياراتهم الميدانية للمسؤولين حتى يعززوا من وجودهم في الأذهان ولكنهم في حقيقة الأمر على النقيض تماماً، والقصد من تقييم الموظفين لمسؤوليهم هو لمعرفة مدى قدرتهم على التواصل مع الموظفين ومدى قدرتهم على احتوائهم ومدى سلاسة التعامل معهم والقرب منهم وسهولة جعلهم يعملون كفريق واحد يحمل هم العمل ويرغبون في حل الصعاب وتجاوزها بقلب واحد، حيث إن بعض المسؤولين يعملون بمبدأ (خذوهم بالصوت) ويكون الصراخ هو السمة الغالبة عليهم وكأنهم بذلك يستطيعون أن يسيِّروا الأعمال بهذه الطريقة، وبعضهم لا يملكون الأفكار التطويرية للعمل ولا يجدون الحلول المناسبة لحل المشكلات أو تسهيل الإجراءات إلا من خلال موظفيهم البسطاء ولكنهم وبحكم المنصب فإنهم ينسبونها إليهم وبكل وقاحة، والبعض الآخر يتصيدون الأخطاء على بعض الموظفين النجباء والذين يعتقدون بأنهم من الممكن أن يحتلوا كرسي الإدارة بسبب أفكارهم الذكية التي من الممكن أن تسهل أمور العمل وتطور آلياته، وبحكم أنهم يفتقدون هذه الموهبة فإن محاربة هؤلاء الموظفين هي الحل المناسب!!.

لاشك أن في إصدار القرار رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الذي يحتوي على عدد من المواد، والتي بدورها تحتوي على عدة بنود يمكن من خلالها أن تسهم في محاربة الفساد الإداري في بعض المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية، سيكون رادعاً لبعض من تسول له نفسه النيل من المال العام أو التلاعب بالقوانين واللوائح واللف والدوران عليها، للحصول على أطماع شخصية، وعند قراءة لتلك المواد وبنودها تتأكد بأن الحكومة جادة في القضاء على من يسعون لاستغلال مناصبهم المهمة في استحلال المال العام، وتوزيعه بين المقربين منهم، وكم من هؤلاء لا يزالون يعيثون الفساد في الإدارات والهيئات، وربما يخرجون في الصحافة بتصريحات نارية يظنها القارء بأنها خرجت من أحد الدعاة أو المصلحين، وبعضهم يستغلون مناصبهم القيادية في ترفيع هذا الموظف وترقية ذاك من المقربين منهم، الذين يسهلون لهم أعمالهم غير المشروعة، أو الذين يشتركون معهم في مصالح شخصية، وللأسف فإن الكثير من الكفاءات تداس بالأرجل ولا تعطى الفرصة لإثبات وجودها بل تحارب بكل قوة لزحزحتها عن المكان وإقصائها عن العمل وممارسة سياسة التهميش والتطفيش، ومهما حاولت تلك الكفاءات أن تتنفس بقصد التطوير وإيجاد الآليات المناسبة للارتقاء بأداء العمل فإن اللامبالاة من قبل أولئك المسؤولين تكون حاضرة وبقوة، وربما يتم أخذ تلك المقترحات التطويرية عن تلك الكفاءات،  وإلحاقها بأنفسهم، وأعتقد أن ولادة تلك الهيئة ستقضي على هذه الأشكال، أو أنها ستخفف وبشكل كبير من وجودهم واستغلالهم لمناصبهم، ولكن على الهيئة أن تكون جادة في محاربة هؤلاء وإزالتهم من الساحة حتى لا يتمادوا في غيهم وطغيانهم، وحتى لا يفكر غيرهم بالسير على خطاهم، وأن يعلموا بأن هناك سيوفاً مسلطة على رقاب من تسول له نفسه النيل من وظيفته واللعب بها كيفما يشاء، وعليه أعتقد أن على هيئة الرقابة أن تقوم بعدة أمور ضرورية لمتابعة مثل هذه الألاعيب، ومنها أن تعمم أرقام هواتف خاصة وفاكسات وبريد الكتروني لتلقي الشكاوى والملاحظات من قبل الموظفين في الدولة ومتابعتها والتحقق منها ومن صحتها، وما إذا كانت صحيحة أو كيدية، ويجب أن تكون معلومات الشاكي سرية ولا يمكن الاطلاع عليها، حيث إن التجاوزات كثيرة في كثير من الإدارات، ولكن لا يستطيع الموظف التقدم بشكوى حيالها، لأنه يخاف من عقاب أولئك التماسيح الذين لا يريدون أن تخرج عيوبهم وينكشفوا، فإنهم إن علموا بأن أحد موظفيهم شكاهم وأظهر حقيقتهم وكشف عن سوآتهم، فبالتأكيد سيكون عقابهم شديداً عليه، وسيعاقب بما لا يستحق لأنه فضح أخلاقهم الدنيئة وأزال الأقنعة الموهمة بكمال الأخلاق وطيب المعشر.

ها هو شهر رمضان المبارك يعود علينا من جديد بكل خيراته وبركاته، وها نحن نستقبله بمجموعة من المسلسلات والأعمال الدرامية المختلفة التي تعيننا على إتمام الصيام والقيام!!، للأسف هذا هو واقع حال الأعمال الدرامية التي يتم عرضها من بداية في شهر رمضان المبارك، وكأن باقي أشهر السنة لا يشاهد الناس التلفزيون ولا يجلسون أمامه!!، ولست بصدد الحديث عن تخصيص شهر رمضان المبارك بالمسلسلات والأعمال الدرامية وغيرها من البرامج التي لا تخلو الشاشة منها.. ولكنني أود أن أتحدث عن ماهية المسلسلات والأعمال التي يتم عرضها على المشاهدين، حيث إن أغلب المسلسلات وربما كلها وبالأخص تلك التي تتحدث عن المجتمع الخليجي لا تمت بصلة إلى واقع حال المجتمع إلا فيما ندر، وإن كانت بعض القصص والروايات تطرح مشكلة معينة فإنها في غالب الأحيان تكون استثنائية وليست ظاهرة يجب التطرق لها وإيجاد الحلول المناسبة لحلها، كما أن الممثلين أنفسهم وظهورهم في تلك الأعمال لا يحاكون طبيعة المجتمع الخليجي فالممثلات يرتدين البنطلونات الضيقة والتنانير القصيرة والقمصان ذات الكم القصير!! وهذا الشيء غير موجود في البيوت الخليجية الا فيما ندر جداً، وعند بعض الناس الذين يعتقدون أنهم تحرروا ووصلوا مرحلة متقدمة من الرقي والتقدم في الثقافة، كما أن هذا اللبس وإن كان فإنه يكون في أضيق الحدود وفي محيط الأسرة الواحدة وعند البنات فقط، وليس كما يظهرون لنا في أعمالهم السخيفة، فالبنات يتجولن في الشوارع وفي المجمعات التجارية والأسواق وهن بهذا الهندام، وبعضهن يَسرَحن ويَمرَحن مع أصدقائهن من الشباب، ولا يستنكر عليهن هذا الفعل، وكأنه أمر مسلم به في المجتمع الخليجي المسلم المحافظ، فحتى في تلك الدول التي قد تُرى بناتها وهن يرتدين تلك الملابس فإنها تعد فئة شاذة وليست الأصل!! والحمد لله أن الدين لايزال في أغلب الأسر.. والتمسك به وإن كان بنسب متفاوتة فإنه موجود.. أما تلك الفئة الضالة المضلة والتي تظهر على الشاشة وتظهر المجتمع وأفراده كأنهم من نفس النوعيات المعروضة، وأنهم الأغلبية فما هو إلا تشويه للمجتمع الخليجي، والقصص التي يأتي بها المؤلفون ما هي إلا من نسج خيالهم، أو من واقعهم الأسري الفاسد البعيد عن الدين والأخلاق، فغالبية أهل الفن والعفن أناس ضائعون أخلاقياً وليس هذا اتهاماً جزافاً مني.. فهذا ما نراه في مسلسلاتهم فكيف بما لا نراه وما يكون خلف الكواليس كما يقال؟ ختاماً: لا تشوهوا مجتمعنا لأجل حفنة من المال واتقوا الله يا فناني الغفلة.