لم تكن عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته مجرّد حدث أمني صادم أو اقتحام عسكري تقليدي، بل مثّلت ذروة نموذج جديد من العمليات المركّبة، حيث يُحسم الصراع قبل أن يبدأ فعليًا، وتُشلّ الدولة من داخل بنيتها العصبية لا عبر تدمير جيوشها أو احتلال أراضيها. فاللافت في العملية لم يكن سرعتها أو جرأتها، بل الصمت الذي أحاط بها: غياب أي ردّ فعل فعَّال، وتعطّل منظومات الإنذار المبكر، وانعدام أي استجابة جوية أو اتصالية ذات معنى في لحظة يفترض أنها الأكثر حساسية في حياة أي نظام سياسي. هذا الصمت لا يمكن تفسيره بوصفه فشلًا تكتيكيًا عابرًا، بل يُشير إلى حالة تعطيل شبه كامل للفضاء الكهرومغناطيسي للدولة. عمليًا، كانت فنزويلا في تلك اللحظة «خارج الخدمة». فالدولة الحديثة لا تُهزم فقط عندما تُدمَّر دباباتها أو تُقصف قواعدها، بل عندما تُقطع أعصابها: شبكات الاتصال، منظومات القيادة والسيطرة، وقدرتها على إدراك ما يجري واتخاذ القرار في الزمن المناسب. هنا بالضبط تتقدّم الحرب السيبرانية والحرب الإلكترونية من دور المساند إلى موقع الفاعل الرئيسي. في قلب هذا المشهد برز الدور الحاسم لطائرات الحرب الإلكترونية الأمريكية EA-18G Growler، وهي ليست مجرد منصة تشويش تعمل في هامش المعركة، بل تجسيد عملي لفلسفة قتالية كاملة تُعيد تعريف معنى السيطرة الجوية. فهذه الطائرات لا تُصمَّم لإسقاط الأهداف بقدر ما تُصمَّم لإسقاط «الإدراك» ذاته: إدراك الخطر، إدراك الاتجاه، وإدراك لحظة القرار. إنها تستهدف العقل قبل السلاح، والوعي قبل القدرة النارية، عبر تحويل ساحة القتال إلى بيئة مشوشة لا يمكن الوثوق بمعطياتها. من خلال أنظمة متقدمة لرصد وتحليل الإشعاعات الرادارية والاتصالات العسكرية، تستطيع هذه الطائرات بناء ما يسمى «خريطة إدراك» للخصم في الزمن الحقيقي، ثم إغراق المجال الجوي بطبقات كثيفة من التشويش الذكي والموجّه. وبهذا، لا تُعطَّل الرادارات فحسب، بل يُعاد تشكيل واقعها الإدراكي، بحيث تفقد القدرة على التمييز بين الهدف الحقيقي والضوضاء المصطنعة، وبين التهديد الفعلي والإشارة الخادعة. في مثل هذا السياق، تتحول الرادارات من أدوات كشف وإنذار إلى مصادر معلومات مضللة، بل وخطرة، لأنها تدفع متخذي القرار إلى قراءات خاطئة في لحظات حرجة. العملية تكشف تحوّلًا جوهريًا في منطق القوة. فالسيطرة لم تعد تعني فرض الهيمنة على المجال الجغرافي، بل الهيمنة على المجال الإدراكي. وما إن يُفقد النظام قدرته على الفهم والتمييز، حتى تصبح أقوى منظومات الدفاع الجوي بلا قيمة عملياتية، لأن المشكلة لم تعد في السلاح، بل في العلاقة بين المعلومة والقرار. في هذه اللحظة، لا يحتاج الخصم إلى معركة طويلة أو استنزاف تقليدي؛ تكفي ضربة صامتة، مركّزة، وفي التوقيت الصحيح، لكسر الإرادة قبل أن تتشكل المعركة. ضمن هذا السياق، تبرز الحرب الإلكترونية بوصفها الشرط المسبق لأي تحرّك ميداني ناجح. تعطيل الرادارات، تشويش الاتصالات، وإرباك منظومات القيادة والسيطرة، كلها ليست أهدافًا ثانوية، بل جوهر العملية نفسها. فحين تُعطَّل قدرة الدولة على التنسيق واتخاذ القرار، تتحول الوحدات العسكرية إلى جزر معزولة، وتصبح القيادة بلا أدوات، والسلطة بلا سيطرة فعلية على الأرض. ما جرى في فنزويلا، إذًا، لا ينبغي قراءته كحادثة أمنية استثنائية أو رسالة سياسية محدودة، بل كنموذج مكثّف لحروب السيادة في العصر السيبراني. نحن أمام نمط من الصراع تُدار فيه المعارك من خلف الشاشات، وتُحسم في الفضاء غير المرئي، حيث يصبح التحكم في الفضاء الكهرومغناطيسي شرطًا لممارسة السيادة ذاتها، لا مجرد ملحق تقني بها. في هذا العالم، تُكسر الدول لا عندما تُهزم جيوشها، بل عندما تُشلّ قدرتها على الإدراك، ويُفرض عليها الواقع قبل أن تدرك أنها دخلت الحرب أصلًا.

بات الأمن السيبراني اليوم أحد المفاتيح المركزية لفهم تحوّلات الصراع الدولي وإعادة تشكيل مفاهيم القوة والردع في النظام العالمي المعاصر. وقد تجلّى هذا التحوّل بوضوح خلال «الأسبوع السيبراني 2025» أو ما يسمى بـ «Cyber Week 2025»، الذي انعقد بين 8 و11 ديسمبر في جامعة تل أبيب، حيث تحوّل المؤتمر إلى منصة لإطلاق خطاب أمني إسرائيلي صريح يعيد تعريف طبيعة الحرب وحدودها. فبحضور آلاف الخبراء وصنّاع القرار من أكثر من مائة دولة – حسب ما جرى نشره إعلاميًا - قُدِّمت الحروب القادمة بوصفها صراعات تُخاض داخل الشبكات والبنى التحتية والبيانات، لا على خطوط تماس تقليدية، وباعتبار أن شلّ الدول من الداخل، وتعطيل وظائفها الحيوية، وفرض الوقائع السياسية، يمكن أن يتحقق من دون إطلاق رصاصة واحدة. في هذا السياق، لم تعد «الحرب السيبرانية» توصيفًا مجازيًا أو مفهومًا نظريًا، بل تحوّلت إلى عقيدة صراع مكتملة تُعاد على أساسها صياغة مفاهيم الردع والدفاع والأمن القومي. هذا الخطاب لا يمكن فصله عن المسار الذي قطعه الأسبوع السيبراني على مدى خمسة عشر عامًا، حيث تحوّل تدريجيًا من مؤتمر أكاديمي– تقني إلى منصة إستراتيجية عابرة للقطاعات، تُعرض فيها الرؤية الإسرائيلية للأمن القومي في عصر الرقمنة. فالمؤتمر لم يعد يكتفي بتبادل الخبرات التقنية أو استعراض الابتكارات، بل بات مساحة لصياغة مفاهيم الحرب والردع والدفاع الوطني في عالم تتداخل فيه التكنولوجيا مع السياسة والاقتصاد والإعلام. يُقام الأسبوع السيبراني بشراكة مؤسسية واسعة تجمع بين مراكز بحثية أكاديمية وهيئات رسمية إسرائيلية، ما يعكس طبيعة الرسالة التي يسعى إلى ترسيخها: الأمن السيبراني ليس مسألة تقنية منفصلة، بل ركيزة مركزية من ركائز الأمن القومي وإدارة الدولة الحديثة. وفي هذا الإطار، جرى تقديم الفضاء السيبراني بوصفه ساحة الصراع المقبلة، حيث تتحول البنية التحتية الرقمية – من كهرباء ومياه واتصالات ونظم معلومات – إلى خط المواجهة الأول. في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر 2025، طُرح تصور بالغ الدلالة لمستقبل الحروب، يقوم على فكرة «الحرب بلا رصاص». ووفق هذا التصور، لم تعد الحرب تُخاض بالضرورة عبر الجيوش والدبابات، بل يمكن أن تبدأ وتنتهي في الفضاء السيبراني، عبر تعطيل الوظائف الحيوية للدولة ودفعها إلى الشلل الوظيفي والسياسي بأدوات رقمية منخفضة الكلفة وعالية التأثير. هذا التحول لا يعني إلغاء القوة العسكرية التقليدية، بل إزاحتها عن موقع الحسم النهائي لصالح أدوات رقمية قادرة على تحقيق النتائج ذاتها، وربما بفعالية أكبر. دلالة هذا الطرح تتجاوز توصيف التهديد، لتصل إلى إعادة تعريف معنى الحرب نفسه. فبدل الحديث عن التكامل بين الضربات العسكرية والهجمات السيبرانية، برزت قناعة متزايدة بأن نتائج الصراعات المقبلة قد تُحسم عبر الهجوم السيبراني وحده. ومن هنا جاءت الدعوات المتكررة خلال المؤتمر إلى بناء «شبكة دفاع وطنية متكاملة» تتجاوز منطق الاستجابات القطاعية، وتعامل الدولة كوحدة رقمية واحدة، لا كسلسلة مؤسسات منفصلة. ضمن هذا السياق، برز مشروع «القبة السيبرانية» (Cyber Dome) بوصفه أحد التعبيرات العملية عن هذا التحول، إذ يسعى إلى نقل منطق الدفاع الجوي – القائم على الاعتراض المبكر والآني – إلى الفضاء السيبراني، عبر منظومات قائمة على الذكاء الاصطناعي قادرة على رصد الهجمات والتصدي لها في الزمن الحقيقي. وهنا لا يعود الدفاع الرقمي مجرد إجراء تقني، بل يتحول إلى أداة ردع إستراتيجية موازية لمنظومات الدفاع العسكري التقليدية. وقد جرى خلال المؤتمر تقديم قراءة تاريخية لتطوّر الحرب السيبرانية، انطلاقًا من مرحلة كانت فيها الساحة الرقمية منفصلة عن القتال الفيزيائي، مرورًا بتفاعل متزايد بين المجالين، وصولًا إلى الحرب الهجينة، قبل الانتقال إلى ما وُصف بـ «الحرب القائمة على الفضاء السيبراني» (Cyber-Based War) في هذا الطور الأخير، لا تعود الهجمات الرقمية وسيلة دعم أو إرباك، بل تصبح أداة الحسم الأساسية، حيث يكفي تعطيل الكهرباء والمياه والاتصالات، إلى جانب بثّ حملات تضليل نفسي وإعلامي، لإفقاد الدولة قدرتها على العمل بوصفها كيانًا وظيفيًا متماسكًا. الذكاء الاصطناعي شكّل العامل الأكثر حضورًا في هذا النقاش، بوصفه مضاعِفًا نوعيًا للتهديدات السيبرانية. فالهجمات لم تعد تعتمد على فرق بشرية محدودة تكتب الشيفرات وتنفذ الاختراقات، بل باتت تُدار عبر وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على التعلّم الذاتي، واكتشاف الثغرات، والتكيّف مع الدفاعات، دون تدخل بشري مباشر. هذا التحول ينقل الهجوم السيبراني من كونه فعلًا محدود النطاق إلى عملية واسعة النطاق، يمكن أن تُنفّذ في وقت واحد وعلى مستويات متعددة، مستهدفة البنية التحتية والرأي العام معًا.

يعكس مؤشر حيوية الذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2025 (Global AI Vibrancy Index) الصادر عن جامعة ستانفورد Stanford University تحوّل الذكاء الاصطناعي من كونه مجالًا تقنيًا ناشئًا إلى أحد أهم محددات القوة في النظام الدولي المعاصر. فالمؤشر لا يكتفي بقياس حجم الابتكار أو عدد الأوراق البحثية، بل يقدّم تقييمًا شاملًا لديناميكية النظم الوطنية للذكاء الاصطناعي، وقدرتها على تحويل البحث العلمي والاستثمار والتقنيات المتقدمة إلى أثر اقتصادي واجتماعي وسياسي ملموس. تكشف نتائج المؤشر عن هيمنة واضحة للدول ذات الدخل المرتفع على المراتب الأولى، وهي هيمنة لا يمكن فصلها عن التراكم الطويل في الاستثمار في البحث والتطوير، وقوة أنظمتها الجامعية، وتقدّم بنيتها التحتية الرقمية، وقدرتها على توفير الحوسبة المتقدمة والبيانات على نطاق واسع. في هذا السياق، تحافظ الولايات المتحدة على موقع الصدارة العالمية، مستفيدة من تفوقها في الاستثمار الخاص، وتطوير النماذج المتقدمة، واستقطاب المواهب، تليها الصين التي تواصل توسيع قاعدتها البحثية ونشر الذكاء الاصطناعي ضمن إستراتيجية دولة منسقة، ثم الهند التي تمثل حالة استثنائية بوصفها الدولة الوحيدة من فئة الدخل المتوسط إلى الأدنى التي نجحت في دخول قائمة أفضل ثلاثين دولة عالميًا، مستندة إلى حجم قوتها العاملة التقنية واتساع قاعدة البحث والتطبيقات الرقمية الحكومية. في المقابل، يبرز صعود دول من فئة الدخل المتوسط إلى الأعلى، مثل البرازيل وماليزيا، إلى جانب الصين، من خلال اعتمادها مزيجًا من المبادرات الحكومية، والإستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي، والنشاط المتزايد للقطاع الخاص، في محاولة لتقليص الفجوة مع الدول المتقدمة. غير أن المؤشر يوضح أن هذا الصعود لا يزال يواجه قيودًا بنيوية، تتعلق بكلفة الحوسبة المتقدمة، وتركيز الاستثمارات، وصعوبة الوصول إلى منظومات البيانات العالمية. الأهم في دلالات المؤشر هو تأكيده أن التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي لم تعد مسألة تفوق تقني أو سباق ابتكار فحسب، بل أصبحت تعبيرًا عن قدرة الدول على بناء نظم متكاملة تشمل جذب المواهب ورؤوس الأموال، وصياغة الأطر التنظيمية، وضمان الاستخدام المسؤول، ونشر التقنيات على نطاق واسع داخل الاقتصاد والمجتمع. فالدول المتقدمة في هذا المجال لا تكتفي بالابتكار بوتيرة أسرع، بل باتت تملك القدرة على التأثير في المعايير العالمية، وتحديد قواعد الحوكمة، وصوغ الأطر الأخلاقية والتنظيمية التي سيضطر الآخرون إلى التكيّف معها. وتتجاوز هذه الريادة أبعادها الاقتصادية لتترجم بشكل متزايد إلى قوة جيوسياسية. إذ تهيمن الدول الرائدة في الذكاء الاصطناعي على قطاعات إستراتيجية حيوية مثل الدفاع والطاقة والتمويل والخدمات اللوجستية والمنصات الرقمية، كما تتحكم في تدفقات البيانات والبنية التحتية للحوسبة، وهي عناصر باتت تشكل العمود الفقري للقوة في القرن الحادي والعشرين. من هذا المنظور، لا يمكن فصل مؤشر حيوية الذكاء الاصطناعي عن خرائط النفوذ العالمي، ولا عن إعادة تشكيل موازين القوة بين الدول. وعليه، يقدّم المؤشر رسالة واضحة مفادها أن النجاح في سباق الذكاء الاصطناعي لا يتحقق عبر مبادرات معزولة أو استثمارات ظرفية، بل يتطلب قدرة الدولة على تنسيق البحث، ورأس المال، والسياسات العامة، والبنية التحتية، والثقة المجتمعية ضمن رؤية وطنية شاملة. أما الدول المتأخرة، فإن التحدي الحقيقي أمامها لا يكمن في اللحاق التدريجي بالروّاد، بل في البحث عن مسارات قفز نوعي، عبر التعاون الإقليمي، وبناء سيادة رقمية حتى لو جزئية، والاستثمار المركّز في المواهب، إذا ما أرادت تجنّب التحول إلى مجرد مستهلك للتقنيات والمعايير التي يصوغها الآخرون.

يمضي الذكاء الاصطناعي اليوم نحو لعب دورٍ يتجاوز كونه أداةً تقنية، ليغدو نواةً تحويلية تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي من داخله. فمع انتقاله إلى فاعلٍ مستقلٍ قادرٍ على اتخاذ القرار والتنفيذ، تتبدل مفاهيم الإنتاج والمسؤولية والحوكمة، وتبرز أنماط جديدة من المخاطر المعقّدة. هذه المخاطر لا يمكن اختزالها في أعطال تقنية أو ثغرات تشغيلية، إذ باتت تمس البنية العميقة للاستقرار المؤسسي، عبر تداخلها مع سلاسل التوريد الرقمية، وبُنى القرار، ومنظومات الثقة التي تضبط عمل المؤسسات الحديثة. في هذا السياق، يقدّم تقرير «6 توقعات لاقتصاد الذكاء الاصطناعي: القواعد الجديدة للأمن السيبراني لعام 2026»، الصادر عن شركة «بالو ألتو نتوركس»، مدخلًا كاشفًا لفهم هذا التحول البنيوي. فالقضية المطروحة لا تتعلق بتطوير أدوات الحماية أو رفع كفاءة الدفاعات الرقمية فحسب، بل بإعادة تعريف طبيعة المخاطر في اقتصاد تعمل فيه الأنظمة الذكية بوصفها فاعلين مستقلين داخل المنظومات المؤسسية، وما يستتبع ذلك من إعادة نظر شاملة في مفاهيم الأمن والحوكمة والمسؤولية. لقد مثّل عام 2025 ذروة اضطراب سيبراني غير مسبوقة، بلغ فيها مشهد التهديدات مستويات عالية من السرعة والتعقيد، مدفوعًا بتوظيف الذكاء الاصطناعي في الهجوم، وبالهشاشة المتراكمة في سلاسل التوريد الرقمية. وتكشف المعطيات أن 84% من أبرز الحوادث السيبرانية الكبرى التي جرى التحقيق فيها خلال هذا العام أسفرت عن توقف تشغيلي أو أضرار بالسمعة أو خسائر مالية مباشرة، ما يؤكد أن الهجمات لم تعد أحداثًا معزولة يمكن احتواؤها عبر استجابات ظرفية، بل تحولت إلى أزمات تشغيلية شاملة تمس صميم استمرارية الأعمال. هذا الواقع كشف بوضوح حدود النموذج الأمني التقليدي القائم على الاستجابة اللاحقة، وأبرز الحاجة إلى مقاربة مختلفة جذريًا، لا تنطلق من منطق «الاختراق» بقدر ما تنطلق من مفهوم «الانكشاف البنيوي». مع الاقتراب من عام 2026، يتبلور انتقال نوعي من منطق الاضطراب إلى منطق الدفاع، ليس بمعناه الكلاسيكي القائم على التحصين والمطاردة، بل من خلال إعادة تصميم منظومات الأمن لتواكب اقتصادًا تقوده كيانات غير بشرية. ففي البيئات التشغيلية الحديثة، يتجاوز عدد الهويات والوكلاء الآليين عدد البشر بنسبة تُقدَّر بنحو 82 إلى 1، وهو تحول كمي يعكس تغييرًا نوعيًا في بنية القوى العاملة الرقمية. ومع هذا الاختلال العددي، لم يعد الإنسان الفاعل الوحيد في اتخاذ القرار، ولا الهدف الأساسي للهجمات، بل أصبح جزءًا من منظومة هجينة تتقاسم فيها الآلة والبشر الصلاحيات والمسؤوليات. في هذا السياق، لم يعد الأمن يعني حماية الشبكات أو الأنظمة فقط، بل حماية منطق التشغيل والقرار وسلاسل الثقة التي تقوم عليها المؤسسة. وتبرز الهوية هنا بوصفها ساحة المواجهة المركزية. ففي عالم تتكاثر فيه الهويات الآلية وتتراجع فيه القدرة على التمييز بين الحقيقي والمصطنع بفعل تقنيات التزييف العميق في الزمن الحقيقي، تدخل المؤسسات في أزمة ثقة بنيوية. الخطر لم يعد مقتصرًا على سرقة بيانات أو تعطيل خدمات، بل امتد إلى إمكانية توجيه سلاسل كاملة من القرارات المؤتمتة عبر أوامر مزيفة أو هويات مخترقة، بما يجعل أمن الهوية شرطًا جوهريًا لاستقرار القرار المؤسسي ذاته، لا مجرد إجراء وقائي تقني. هذا التحول يتقاطع مع مفارقة أعمق تتعلق بوكلاء الذكاء الاصطناعي أنفسهم. فهؤلاء الوكلاء يُعوَّل عليهم لسد فجوة المهارات السيبرانية العالمية التي تُقدَّر بنحو 4.8 مليون متخصص، وتقليص إرهاق فرق الأمن، وتسريع الاستجابة للحوادث عبر العمل المستمر. غير أن منحهم صلاحيات واسعة وثقة ضمنية يحولهم، في الوقت ذاته، إلى الأصول الأعلى قيمة داخل المؤسسات، وبالتالي إلى الأهداف الأكثر جاذبية للهجمات. وهنا يتغير مفهوم «التهديد الداخلي» تغيرًا جذريًا، إذ لم يعد مرتبطًا بالسلوك البشري، بل بإمكانية تحويل وكيل ذكي موثوق إلى عنصر يعمل ضد الجهة المالكة له بسرعة ودقة تفوق أي اختراق تقليدي. ولا يقل البعد القانوني والمؤسسي خطورة عن الأبعاد التقنية. فالفجوة بين التسارع الكبير في تبني الذكاء الاصطناعي ومحدودية المؤسسات التي تمتلك استراتيجيات ناضجة لأمنه—حيث لا تتجاوز النسبة 6% وفق التقديرات—تنقل المخاطر من مستوى تقني إلى مستوى سيادي مؤسسي. لم تعد تصرفات الأنظمة الذكية غير المنضبطة أعطالًا تقنية محايدة، بل باتت قرارات ذات تبعات قانونية ومسؤوليات مباشرة تقع على عاتق القيادات التنفيذية ومجالس الإدارة، ما يعيد رسم حدود الحوكمة في العصر الرقمي. أما على مستوى الممارسة اليومية، فقد تحوّل متصفح الإنترنت من أداة عرض إلى مساحة تنفيذ مركزية، تُدار عبرها التطبيقات والبيانات ووكلاء الذكاء الاصطناعي. ومع الارتفاع الحاد في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح المتصفح نقطة التقاء بين الإنسان والآلة والبيانات، وفي الوقت ذاته أحد أوسع أسطح الهجوم غير المحكمة، ما يفرض نقل الضوابط الأمنية إلى نقطة التنفيذ الأخيرة بدل الاكتفاء بحماية الأطراف الخلفية للأنظمة. في المحصلة، لا يتعلق التحول الجاري بإدخال أدوات أمنية أكثر تطورًا، بل بإعادة تعريف العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والقرار والثقة. ففي اقتصاد تقوده الأنظمة المستقلة، تصبح المخاطر السيبرانية مرآة لمخاطر الحوكمة والقيادة والمسؤولية. والتحدي الحقيقي مع اقتراب عام 2026 لن يكون في سرعة تبني الذكاء الاصطناعي، بل في القدرة على ضبطه وحوكمته وتأمينه بوصفه فاعلًا اقتصاديًا مستقلًا، دون أن يتحول من محرّك للنمو إلى مصدر دائم لانعدام اليقين. فالسؤال الذي يواجه البشرية اليوم لم يعد: هل نتبنى الذكاء الاصطناعي؟ بل: كيف نعيش وندير مؤسساتنا في عالم أصبح فيه الذكاء الاصطناعي فاعلًا لا مفر منه في تشكيل مصيرنا الاقتصادي والمؤسسي؟

لم يعد المشهد الاقتصادي العالمي محكومًا فقط بقوانين النمو والانكماش، ولا بخطط الدول والبنوك المركزية، بل بواقع جديد تشكّل بصمت: سبع شركات خاصة - لا تملك جيوشًا ولا مقاعد في الأمم المتحدة - باتت تتمتع بنفوذ يفوق قوة دول صناعية كبرى. في زمن تُقاس فيه القوة بالبيانات والحوسبة والذكاء الاصطناعي، تحولت هذه الشركات إلى مراكز سيادة موازية تعمل خارج الإطار التقليدي للدولة، وتعيد رسم خرائط الاقتصاد والسياسة والحقوق على مستوى العالم. هذه الكيانات هي: أبل، مايكروسوفت، إنفيديا، أمازون، ألفا بيت، ميتا، غوغل... إنها سبع شركات فقط باتت تسيطر على ثلث القيمة السوقية لمؤشر S&P 500 الذي يتجاوز 51 تريليون دولار، وأبعاد القصة لا تقف عند حدود المؤشرات المالية ولا عند هيمنة الشركات على أرباح وادي السيليكون. فالنمو الهائل الذي حققته هذه الكيانات خلق طبقة جديدة من السلطة تتجاوز الاقتصاد التقليدي إلى فضاءات أكثر حساسية: تشكيل الوعي، وصناعة السلوك البشري، والتحكم بالبنية التحتية الرقمية التي باتت شريان الحياة للدول والشعوب. ولهذا بدأت المخاوف تنتقل من غرف التحليل الاقتصادي إلى قاعات الأمم المتحدة. إذ حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن تركّز القوة الاقتصادية والبيانية في يد سبع شركات فقط يشكّل تهديدًا بنيويًا للديمقراطية وحقوق الإنسان، ويخلق وضعًا غير مسبوق في التاريخ الحديث. فاليوم، لم يعد نفوذ هذه الشركات مقتصرًا على الأسواق، بل امتد ليطول: • بيانات مليارات البشر التي أصبحت الوقود الرئيسي لإنتاج الخوارزميات وتطوير النماذج الذكية. • أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على التأثير في الإدراك والاختيارات الفردية، بل وإعادة صياغة السلوك الجماعي. • المنصات الاجتماعية التي تُعتبر المختبر الأول لصناعة الرأي العام وتوجيه النقاشات السياسية والاجتماعية. • البنية السحابية والحوسبية التي تعتمد عليها الحكومات والمؤسسات المالية والإعلامية والصحية. إنها منظومة سيطرة تتجاوز نموذج الربح والخسارة. صارت هذه الشركات تمتلك القدرة على توجيه المعلومات، التأثير في نتائج الانتخابات، ترجيح كفة طرف سياسي على آخر، وحتى تعطيل شبكات وطنية أو شلّ قطاعات اقتصادية بقرار تقني واحد. إن ما كان في السابق شأنًا سياديًا للدول—مثل الأمن المعلوماتي، والرقابة على تدفق البيانات، وتنظيم المحتوى—أصبح اليوم فعليًا تحت سيطرة كيانات خاصة لا تخضع إلا جزئيًا للحكومات أو للمعايير الدولية. لهذا وصف بعض الاقتصاديين والمفكرين هذه الظاهرة بأنها لحظة ولادة لـ “قوى فوق–سيادية”؛ فهذه الشركات لا تُقيّدها حدود جغرافية، ولا سلطات تنظيمية فعّالة، وتعمل في إطار عالمي يسمح لها بتجاوز محاسبة الدول، وتغيير قواعد اللعبة أسرع من قدرة التشريعات على اللحاق بها. إن التوازن بين القوة التكنولوجية والسلطة السياسية بات يميل بشكل خطير لصالح الشركات، ما يثير قلقًا حقيقيًا من أن يتحول الاقتصاد الرقمي إلى نموذج حكم جديد لا يقوم على العقد الاجتماعي، بل على العقد الخوارزمي. خلاصة القول، ثمة ثنائية دقيقة تقف البشرية أمامها: من جهة، أحدثت هذه الشركات ثورة تكنولوجية هائلة تقود إنتاجية جديدة وتحولات صناعية ومجتمعية إيجابية. ومن جهة أخرى، أدّت هيمنتها المطلقة إلى اختلالات في الأسواق، وقلق سياسي عالمي، وتخوف متزايد من أن يتحول الذكاء الاصطناعي من نعمة الابتكار إلى أداة للهيمنة. ويبقى السؤال: هل يستطيع النظام الدولي تطوير حوكمة عالمية توقف الانفلات التكنولوجي وتحمي الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ أم أننا نتجه إلى مستقبل تصنعه شركات أصبحت بالفعل أكبر من دول، وأكثر تأثيرًا من حكومات، وأكثر حضورًا من المؤسسات التقليدية؟ ففي المحصلة، يشكّل السبعة الكبار ظاهرة اقتصادية-سياسية جديدة: قوى عابرة للدولة، تصنع المستقبل، لكنها قد تهدد أساس النظام العالمي إذا لم تُخضع لضوابط تحمي الإنسان قبل التكنولوجيا، والحق قبل الخوارزمية.

لم يعد المشهد الاقتصادي العالمي محكومًا فقط بقوانين النمو والانكماش، ولا بخطط الدول والبنوك المركزية، بل بواقع جديد تشكّل بصمت: سبع شركات خاصة - لا تملك جيوشًا ولا مقاعد في الأمم المتحدة - باتت تتمتع بنفوذ يفوق قوة دول صناعية كبرى. في زمن تُقاس فيه القوة بالبيانات والحوسبة والذكاء الاصطناعي، تحولت هذه الشركات إلى مراكز سيادة موازية تعمل خارج الإطار التقليدي للدولة، وتعيد رسم خرائط الاقتصاد والسياسة والحقوق على مستوى العالم. هذه الكيانات هي: أبل، مايكروسوفت، إنفيديا، أمازون، ألفا بيت، ميتا، غوغل... إنها سبع شركات فقط باتت تسيطر على ثلث القيمة السوقية لمؤشر S&P 500 الذي يتجاوز 51 تريليون دولار، في سابقة تاريخية تعكس صعود كيانات عملاقة تقودها أبل وإنفيديا. هذه الشركات لم تعد مجرّد مؤسسات تكنولوجية، بل تحوّلت إلى قوى اقتصادية فوق وطنية تُعيد تشكيل الأسواق العالمية، وتفرض منطقًا جديدًا للنفوذ خارج سلطة الدول والبنوك المركزية. إنها قوى نظامية Systemic Powers تتحكم بالبنية التحتية التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي الحديث. يكمن جوهر قوة هذه الشركات في أنها لم تعد مجرّد منتجة للتكنولوجيا، بل أصبحت مهندِسة للبيئات الرقمية التي نعيش ضمنها. فهي تبني منظومات مغلقة تتشابك فيها البيانات والخوارزميات والبنى السحابية والعتاد الحوسبي، لتصنع فضاءً اقتصاديًا ومعرفيًا مغلقًا تتحكم بقواعده وحدها. لم يعد المستخدم أو المستهلك أو المطور مجرد طرف يتعامل مع خدماتها، بل أصبح عنصرًا مُندمجًا في شبكات مترابطة تحكمها هذه الشركات، شبكات تتجاوز فكرة السوق إلى نظام بيئي رقمي كامل تُعاد صياغة العلاقات داخله عبر الخوارزمية لا القانون. مع توسع هذه المنظومات، بات تأثيرها يتسلل إلى مستويات كانت يومًا حكرًا على الدول: البحث العلمي، الأمن السيبراني، التعليم، الإعلام، الخدمات الحكومية، والبنى التحتية للاتصال. إنها شكل جديد من السلطة الناعمة، لكنّه أكثر اختراقًا وعمقًا؛ سلطة لا تعمل عبر الحدود، بل تتلاشى أمامها الحدود، لأن نفوذها يتوسع مع كل تدفق للبيانات وكل عملية حسابية وكل اتصال عبر السحابة. تقف إنفيديا كما هو معروف في قلب هذا التحول بقيمة سوقية تجاوزت 4.4 تريليون دولار - رقم يفوق اقتصاد اليابان بأكمله. ما حققته الشركة ليس نجاحًا تجاريًا بالمعنى التقليدي، بل ثورة في بنية الحوسبة العالمية. فقد أصبحت شرائحها الحاسوبية بمثابة «محرّك التشغيل» للذكاء الاصطناعي الحديث، وهو ما يجعلها أقرب إلى مزوّد للطاقة الفكرية للعالم. إن قوة إنفيديا اليوم تشبه قوة من يتحكم بالكهرباء في القرن العشرين أو بالنفط في السبعينيات: إنها تتحكم في البنية التحتية للمعرفة والحوسبة، أي الأساس الذي تقوم عليه الصناعة والبحث العلمي والاقتصاد الرقمي معًا. ثورة تكنولوجية… أم فقاعة تتخفّى خلف بريق التقدم؟ العالم اليوم يقف أمام صعود غير مسبوق في تقييمات شركات التكنولوجيا، صعود يحوّل آلاف الدولارات إلى ثروات هائلة خلال سنوات قليلة؛ فاستثمار بسيط بقيمة 7000 دولار عام 2015 كان سيبلغ قرابة 470 ألف دولار اليوم. ولكن خلف هذه القفزة المذهلة يكمن سؤال أشد تعقيدًا: هل يعكس هذا الارتفاع تحوّلًا تاريخيًا تقوده ثورة الذكاء الاصطناعي، أم أننا نعيد إنتاج منطق الفقاعة؛ حيث تغدو السرديات التقنية بديلاً عن الحقائق الاقتصادية، وتصبح التقييمات انعكاسًا للتوقعات أكثر من الواقع؟ إن ما يحدث لا يتعلق بالنمو وحده، بل بهندسة جديدة للسوق تقوم على تركيز غير صحي للثروة والقيمة في عدد محدود من الشركات. لقد تحولت الأسواق الأمريكية إلى بنية معتمدة بشكل مفرط على بضعة كيانات فقط، بحيث أصبح وزن هذه الشركات ضخمًا إلى درجة تجعلها أشبه بـ «أعمدة تحمل سقف السوق». وأي خلل في أحد هذه الأعمدة لا يسبب تراجعًا في قطاع واحد، بل هزة نظامية Systemic Shock قد تتردد أصداؤها عبر أسواق العالم. هذا النوع من التركّز لا يشير فقط إلى مخاطرة مالية، بل إلى اختلال هيكلي يجعل التقييمات عرضة للمبالغة، ويحوّل السوق إلى بيئة يغذيها التفاؤل المفرط بقدر ما يهددها التشاؤم المفاجئ. وفي هذا السياق تبدو مقولة د. ريان ليمند، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوفيجن لإدارة الثروات» أشبه ببوصلة لفهم اللحظة: «استفد من الفقاعة طالما استمرت… لكن تذكّر أنها ستنفجر». فهو لا يتحدث عن احتمال، بل عن قانونٍ من قوانين الأسواق: كل موجة صعود متطرفة تحمل في داخلها بذور التصحيح، مهما ارتدى هذا الصعود ثياب الثورة التكنولوجية أو استند إلى سرديات الذكاء الاصطناعي.

يشهد الخليج اليوم لحظة مفصلية في مسار الذكاء الاصطناعي، لحظة تتجاوز حدود التبنّي التقني إلى إعادة تشكيل منظومات القوة وممارسات الدولة. فمن الواضح أن دول مجلس التعاون لم تعد تنظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة لتحسين الكفاءة الحكومية أو رفع جودة الخدمات، بل بات جزءًا من هندسة النفوذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وتكشف رؤى 2020– 2030 و2030– 2040 عن هذا التحول بوضوح، إذ جرى تضمين الذكاء الاصطناعي ضمن الخطط الوطنية الكبرى، وتسخير موارده لتعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية واستقطاب الشركات العالمية وبناء المكانة الجيوسياسية. خطوات مؤسسية مثل إطلاق الإمارات لإستراتيجية AI 2031 وإنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي، وتأسيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتطوير قطر لمسارات الذكاء الاصطناعي ضمن رؤيتها الوطنية، ليست مجرد مبادرات تقنية، بل تعبير عن تحوّل الدولة الخليجية نحو نموذج «القوة الرقمية الشاملة». في هذا السياق، أصبح الذكاء الاصطناعي بمرتبة الطاقة والمال والبنية التحتية في تشكيل مستقبل المنطقة. ومع توسع هذا التوجه، لم يعد صناع السياسات ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي كأداة لتحسين الإنتاجية فحسب، بل كقوة دافعة لبناء قطاعات جديدة بالكامل - من الرعاية الصحية واللوجستيات إلى التقنيات المالية وكفاءة الطاقة - وهي القطاعات التي باتت تمثل أعمدة رئيسية في مسار تنويع الاقتصاد الخليجي. كما بات الذكاء الاصطناعي يتحوّل بسرعة من أدوات للتجربة إلى أنظمة تشغيل تعتمد عليها المؤسسات في عملها اليومي، غير أن هذا التسارع يكشف في المقابل فجوة بنيوية تزداد وضوحًا كلما توسّع الاعتماد على المنصات والخوارزميات، ضمن هذا التحول، تبرز ظاهرة “الاختراق العميق” بوصفها أحد أخطر التهديدات المستجدة. فهي لا تستهدف النظام الشبكي فقط، بل البنية المعرفية التي تُشغّل الدولة الحديثة: ولمواجهة هذا النوع من المخاطر، تحتاج دول الخليج إلى نموذج حوكمة موحد يتجاوز منطق اللوائح العامة و»الإستراتيجيات الموازية»، إلى منظومة متكاملة تربط بين البيانات والنماذج والبنية التحتية. فالحوكمة تبدأ من البيانات عبر تصنيفها وتحديد مستويات حساسية كل فئة، ومن ثم فرض ضوابط دقيقة على كيفية تخزينها ومعالجتها ونقلها عبر الحدود، بما يحفظ السيادة الرقمية ويقلّص مساحات الهجوم. أما على مستوى النماذج، فإن المرحلة القادمة تتطلب إنشاء سجل وطني للنماذج الخوارزمية الحساسة، وإخضاعها لتقييمات مخاطر صارمة قبل التشغيل، وإجراء اختبارات هجومية موجهة للخوارزميات ذاتها للتحقق من صمودها أمام محاولات التضليل، مع ضمان وجود سجلات قرارات تتيح تتبّعًا دقيقًا لأي خلل أو انحراف. ويكتمل هذا النموذج بتطوير بنية تحتية تكنولوجية مبنية على مبدأ “انعدام الثقة”، بحيث لا يُفترض أمان أي عنصر داخل الشبكة - مستخدمًا كان أو جهازًا أو خدمة - إلا بعد التحقق المستمر، مع إدارة شديدة الانضباط لمخاطر سلسلة التوريد الرقمية. في المحصلة، فإن دول الخليج تمتلك اليوم الإرادة السياسية، والبنية المؤسسية، والاستثمارات اللازمة لبناء منظومة ذكاء اصطناعي متقدمة، لكنها تحتاج إلى خطوة حاسمة تتمثل في دمج هذه المنظومة داخل إطار الأمن الوطني. فالتحدي لم يعد في تطوير الذكاء الاصطناعي، بل في ضمان ألا يتحول إلى نقطة ضعف إستراتيجية يمكن استغلالها. وإذا ما نجحت المنطقة في بناء منظومة موحدة تربط بين أمن البيانات، وسلامة النماذج، وهندسة انعدام الثقة، مع استيعاب الديناميات الجديدة للسوق والتحول المؤسسي، فإن الذكاء الاصطناعي سيغدو ركيزة صلبة للسيادة الرقمية، لا مجرد تقنية واعدة، وسيتمكن الخليج من تحويل طموحه الرقمي إلى قوة حقيقية تعزز موقعه في التوازنات الإقليمية والدولية.

تتشابك الأكواد مع الخرائط، وتتقاطع الخوارزميات مع مسارات النفوذ، لترسم ملامح عالمٍ جديد تتداخل فيه التقنية بالسياسة، وتتماهى فيه البيانات مع السلطة. لم يعد الفضاء السيبراني امتدادًا للواقع فحسب، بل واقعًا موازياً تُدار في فضائه القرارات، وتُعاد فيه صياغة مفاهيم القوة والسيادة والأمن. ففي زمنٍ تُقاس فيه الهيمنة بقدرة الخوارزميات على الرؤية والتحليل والتوجيه، يتراجع السلاح المادي أمام نفوذ الكود، ويغدو الأمن الرقمي معيارًا حاسمًا لاستقرار الدول ومكانتها في النظام الدولي الجديد. عند هذه العتبة من التحوّل، يبرز الاستقرار السيبراني كأحد أكثر المفاهيم إشكالًا في الفكر السياسي المعاصر؛ فهو لا يعني غياب التهديدات، بل القدرة على إدارتها ضمن فضاءٍ متغيّرٍ بطبيعته، ولا يقوم على الردع وحده، بل على بناء الثقة كشرطٍ للأمن المشترك. إنّ الانتقال من إدارة التهديد إلى هندسة الثقة يمثل جوهر المقاربة الجديدة للأمن في العصر الرقمي؛ مقاربة لا ترى في الفضاء السيبراني ميدانًا للصراع فقط، بل بنية حيوية لاستمرار العالم الحديث، تُعاد فيها صياغة مفاهيم النظام والاستقرار، كما تُعاد كتابة الأكواد التي تحكمه.فمسألةُ بناءِ نظامٍ سيبرانيٍّ عالميٍّ مستقرٍّ ومتوافقٍ مع بنى النظام الدولي الراهن تُعَدّ إحدى أكثر القضايا إلحاحًا على جدول أعمال المجتمع الدولي في المرحلة المعاصرة. فالتطور المتسارع في التكنولوجيا الرقمية، واتساع الفضاء السيبراني ليغدو البنية التحتية الخفيّة لكلّ أنشطة الاقتصاد والسياسة والأمن والمعرفة، جعلا منه ميدانًا تتقاطع فيه مصالح الدول وتتشابك فيه حدود السيادة على نحوٍ غير مسبوق. وقد أفرز هذا التشابك المتنامي تحدّيات عميقة تتعلق بكيفية إدارة الترابط العالمي وضبط مخاطره، في بيئةٍ رقمية تتغيّر سرعتها أسرع من قدرة الأنظمة السياسية والقانونية على التكيّف معها. بناءً على هذه المعطيات التي تُظهر أن الاقتصاد الرقمي بات يُشكّل أكثر من 15 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، غدا الاستقرار السيبراني مسألةً مركزية لا تُختزل في بعدها الأمني، بل تمثّل شرطًا أساسيًا لاستدامة النمو الاقتصادي والتطور التقني للدول. فهو اليوم لا يقلّ أهمية عن الاستقرار النووي أو المالي، إذ يحدّد مدى قدرة الدول على حماية بناها التحتية الحيوية، وصون مؤسساتها السياسية والديمقراطية، وضمان أمنها الاقتصادي والاجتماعي في عالمٍ تراجعت فيه فاعلية القوة الصلبة التقليدية، لتحلّ محلّها أشكالٌ جديدة من النفوذ القائم على السيطرة على البيانات، والبنى التحتية الرقمية، وتدفّقات المعلومات العابرة للحدود. على مدى العقود الثلاثة الماضية، تحوّل الإنترنت من مشروعٍ أكاديمي محدود إلى نظامٍ عصبيٍّ كونيّ يغذّي أكثر من 5.35 مليار إنسان ويربط ما يزيد على 75 % من سكان الكوكب، فاتحًا الباب أمام مكاسب غير مسبوقة للبشرية في مجالات التواصل والإنتاج والمعرفة. ومع توسّع الاقتصاد الرقمي ليشكّل أكثر من 15 % من الناتج العالمي، أصبحت الشبكات الرقمية عصب الحياة الحديثة ومحرّكها الخفي. غير أن هذا الترابط نفسه أوجد هشاشةً جديدة؛ إذ باتت الأنظمة الوطنية متشابكة على نحوٍ يجعل من أيّ خللٍ في شبكةٍ محلية تهديدًا محتملًا للنظام العالمي بأسره. وتشير التقارير إلى أن عدد الهجمات السيبرانية ارتفع بنسبةٍ تفوق 28 % في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، بمتوسطٍ بلغ 1250 هجومًا أسبوعيًا على كل مؤسسة حول العالم، فيما تجاوزت الخسائر الاقتصادية العالمية عشرة تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2025. ومع هذا التصاعد، برزت المعضلة الكبرى: كيف يمكن الحفاظ على استقرار عالمٍ تحكمه الأكواد بدلًا من الحدود، وتُدار فيه القوة بالمعلومة لا بالسلاح؟ تأسيسا على ذلك، أصبحت الحوكمة السيبرانية الدولية أحد الميادين البحثية الصاعدة في العلاقات الدولية، لأنها تمسّ جوهر مفهوم السيادة ذاته. فالفضاء السيبراني لا يعترف بالحدود الجغرافية، لكنه يتغلغل في مؤسسات الدولة وقطاعاتها الحيوية بعمقٍ غير مسبوق. هذا التناقض بين الطابع الكوني للبنية الرقمية والطابع القومي للسيادة السياسية جعل من الفضاء السيبراني ساحة تنافس بين القوى الكبرى على تحديد قواعد اللعبة الجديدة. فبينما تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى فرض نموذج الانفتاح والحرية الرقمية الذي يكرّس هيمنة الشركات العملاقة في وادي السيليكون، تدفع الصين وروسيا باتجاه نموذج السيادة الرقمية الذي يضمن للدولة السيطرة على تدفقات المعلومات وحماية الفضاء الوطني من التأثير الخارجي. وهكذا، لم يعد الصراع حول التكنولوجيا صراعًا تقنيًا فحسب، بل صراعًا على تعريف مفاهيم الشرعية والسيادة والأمن في العصر الرقمي.

لم يعد الفضاء السيبراني مجرد امتداد تقني للبنى المعلوماتية، بل أصبح مجالًا جيوسياسيًا قائمًا بذاته، يتداخل فيه الأمن القومي مع الاقتصاد الرقمي، وتتقاطع فيه القوات المسلحة مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتتداخل فيه الحدود السيادية مع حدود رقمية غير مرئية، تصنع الواقع وتشكّل الإدراك وتعيد صياغة معادلات النفوذ والقوة. إنّ هذا الواقع الجديد يفرض إعادة قراءة الأدوات التقليدية لتحليل القوة، ويستدعي نماذج جديدة تقدر على تفسير هذا الحقل المعرفي الذي يتوسع بوتيرة متسارعة، وتتخلق فيه بنوعيات جديدة من الفواعل، من الشركات العملاقة إلى الجيوش الرقمية، ومن وحدات الحرب السيبرانية إلى الذكاء الاصطناعي ذي القدرة على اتخاذ القرار. من هذا المنطلق، طرحت في أطروحتي للدكتوراه المتعلقة بالفضاء السيبراني وتحولات القوة في العلاقات الدولية سؤالًا محوريًا: كيف يمكن إعادة تعريف القوة في عالم لم تعد فيه السيطرة تُقاس بالحدود المادية والقدرات العسكرية وحدها، بل بالقدرة على امتلاك البيانات وتوجيهها، والتحكم في البنى الخوارزمية التي تصنع الوعي وتدير السلوك وتعيد تشكيل المجال العام؟ أحد أبرز الاستنتاجات التي خلصت إليها الأطروحة تمحورت حول مسألة أنّ العالم العربي لا يمكنه الاكتفاء بدور المستهلك أو المتلقي للمعايير الدولية في قياس القوة السيبرانية؛ لأن امتلاك أدوات القياس ليس وظيفة تقنية، بل هو فعل سيادي يمس تعريف الذات وتحديد موقعها في النظام الدولي. فالانتقال من موقع من يُقاس إلى موقع من يضع معايير القياس هو في جوهره انتقال من التبعية المعرفية إلى إنتاج السلطة الرمزية والتقييمية، وهو شرطٌ لبناء حضور عربي مستقل في المجال السيبراني العالمي. وفق هذا المنظور، فإن الدعوة إلى تأسيس نموذج عربي مستقل لقياس القدرات السيبرانية لم تأتِ كتوصية شكلية، بل كضرورة إستراتيجية مرتبطة بوجودنا في نظام دولي يتشكل، حيث تتنافس الدول الكبرى على وضع المعايير، وتحديد قواعد السلوك في الفضاء السيبراني، وصياغة أطر تقييم القدرات الوطنية. إذ إن غالب النماذج الرائجة اليوم - مثل مؤشرات جامعة هارفارد، والاتحاد الدولي للاتصالات، ووكالات الاستخبارات الغربية - تعكس منظومات قيمية وسياسية مُصممة لتعزيز تصورات محددة للقوة. لماذا نقول ذلك؟ لأنّ مراجعة الأدبيات ذات الصلة في هذا السياق كشفت عن مشكلتين جوهريتين متأصلتين في بنية المؤشرات الدولية ومعاييرها التقييمية. أولًا: التحيّز المعرفي والسياسي في المؤشرات الدولية. فالتحيّز في القياسات الدولية يعكس شكلًا جديدًا من القوة المعيارية (Normative Power)؛ حيث تُدار المنافسة السيبرانية عبر تعريفات ومعايير مسبقة تُحدد من يستحق صفة «المتقدّم» ومن يُوضع ضمن خانة «المنكشف» أو «غير الجاهز»، حتى وإن امتلك قدرات تشغيلية وعملياتية أثبتتها التجارب الميدانية. ثانيًا: تجاهل السياقات الوطنية والبيئة الأمنية العربية وهذا الأكثر جوهرية بالنسبة للعالم العربي، حيث تتمثل في فجوة السياق بين البيئة الواقعية الإقليمية والمعايير المستخدمة عالميًا لتقييم القدرات السيبرانية. فغالبية المؤشرات تُبنى على فرض أنّ التهديدات المهيمنة هي جرائم إلكترونية ونشاطات تجسسية تقليدية وهجمات على البنى الرقمية المدنية، في حين أنّ البيئة العربية تُظهر طبيعة تهديدات أكثر تعقيدًا وتشابكًا. بمعنى آخر، فإن المؤشرات الحالية لا تلتقط حقيقة أنّ الفضاء السيبراني في المنطقة ليس فقط مجالًا تقنيًا، بل مسرحًا جيوسياسيًا يرتبط بالأمن الوطني والاقتصاد السياسي الإقليمي. وبالتالي، فإن تقييم دول المنطقة وفق معايير تركّز على عناصر تقنية معزولة دون دمجها في سياق أوسع من التحديات الإقليمية يجعل المؤشر غير قادر على عكس القدرات الفعلية أو الاحتياجات الإستراتيجية. في الحالتين، تكمن الإشكالية في أن هذه المؤشرات تتحول، دون قصد مباشر أحيانًا، إلى أدوات لتعريف «من هو جاهز سيبرانيًا» وفق منظومة قيمية خارجية، وليس وفق احتياجات وطنية، ومصالح إستراتيجية، وتحولات جيوسياسية تخص المنطقة العربية. وبذلك يصبح تأسيس نموذج عربي فعلًا معرفيًا سياديًا يستعيد القدرة على تعريف الذات الرقمية، وتحديد موقعنا في النظام السيبراني العالمي وفق معايير نابعة من سياقاتنا وضروراتنا، لا وفق عدسات الآخرين ومصالحه

لم يعد سؤال الهيمنة في عصر الذكاء الاصطناعي مجرّد منافسة تقنية على أدوات السيطرة، بل تحوّلًا بنيويًا في علاقة الإنسان بإنتاج المعرفة ومصادر السلطة. فالآلة لا تفرض حضورها لأنها أرقى حسابيًا فحسب، بل لأنها غدت الوسيط المركزي الذي يرشّح لنا العالم ويعيد تنظيمه. ما نراه على المنصات، وما تعلنه الخوارزميات، وما تسوّقه محركات البحث، لم يعد ثمرة قرار بشري واعٍ، بل نتيجة عمليات تعلّم تستمد مادتها من بياناتنا، ثم تعيد صياغة إدراكنا للعالم وفق منطقها الداخلي. وبذلك يتحوّل الذكاء الاصطناعي من أداة نخضعها لإرادتنا إلى بيئة تُعاد عبرها صياغة وعينا وحدود معرفتنا؛ فضاء غير مرئي يُعيد ترتيب المعنى، ويمارس سلطة التوجيه قبل أن يولد الإدراك ذاته. وفي عمق هذا التحوّل ينهض سؤال أكثر خطورة: من يمتلك حق تعريف «الموضوعية» و»الصواب» حين تصبح الحقيقة مُصنَّعة لا مكتشفة؟ لقد تحولت المعرفة من كونها بحثًا عن الواقع إلى عملية هندسة له، تُشفَّر فيها تحيّزات لغوية وثقافية واقتصادية داخل الكود، ثم تظهر في هيئة بيانات محايدة وإحصاءات دقيقة تبدو بلا هوى. وهكذا ينشأ نمط جديد من السلطة المعرفية يحتكر تعريف ما هو صحيح وما هو مضلّل؛ سلطة تتجاوز الكنيسة التي احتكرت تفسير الحقيقة الدينية في القرون الوسطى، والدولة التي احتكرت سرد السياسي والإعلامي في العصر الحديث، لتمنح الخوارزمية اليوم موقعًا يقترب من موقع من يرسم حدود الحقيقة ذاتها.لقد انتقلت آليات السيطرة في التاريخ من احتلال الجغرافيا إلى احتلال الإدراك. فالهيمنة لم تعد تمارس عبر القوة الصلبة، بل عبر إعادة تشكيل البنية الرمزية التي نُدرك بها الواقع. ولم تعد سلطة تعريف «الموضوعية» و»الصواب» حكرًا على الدولة أو النخب الأكاديمية والإعلامية، بل باتت موزعة على شبكةٍ من الفاعلين الجدد: الشركات التكنولوجية الكبرى، مطوّرو الخوارزميات، المستثمرون في رأس المال المعرفي، والمنصات التي تختار لك ما تراه وما تغفله. إنها هيمنة ناعمة لا تُفرض بالقهر بل تُزرع في التفضيلات الفردية ذاتها، في ما نظن أنه “اختيار حر”. وهكذا يُعاد تشكيل الإدراك الجمعي للعالم دون أن يشعر أحد بأنه خاضع أو مُوجَّه. وفي هذا الإطار، تذوب الحدود بين المعرفة والدعاية، بين التوجيه والمعلومات. فالخوارزمية لا تنقل الواقع كما هو، بل تعيد تركيبه وفق أنماطٍ إحصائية تستند إلى الماضي لتصنع الحاضر. إنها تقيس الحقيقة بمدى التكرار لا بالصدق، وتستنتج السلوك بناءً على الاحتمال لا على الإرادة. وهذا التحول يخلق نظامًا معرفيًا جديدًا يقوم على الاستباق بدل الفهم، وعلى التنبؤ بدل الحكم، وعلى التحليل الكمي بدل التجربة الإنسانية. وحين تصبح المعرفة منتجًا خوارزميًا، يفقد الإنسان أحد أقدم مصادر سلطته: قدرته على تعريف العالم بنفسه. وكما أعاد عصر التنوير صياغة العلاقة بين الفرد والدولة، يعيد عصر الذكاء الاصطناعي تعريف العلاقة بين الإنسان والآلة. غير أن الخطر هذه المرة يكمن في احتمال إعادة إنتاج مأساة الحداثة ذاتها: أن يتحول «عقل الآلة» من أداة للتحرّر إلى آلية للضبط والسيطرة. فحين تتراجع القيم أمام منطق الكفاءة، ويُستبدل الفهم بالسرعة، يتحوّل الإنسان من ذاتٍ فاعلة إلى وظيفة ضمن منظومة حسابية كبرى. تصبح الكفاءة معيارًا للحق، والدقة غايةً للمعنى، وينزاح السؤال الأخلاقي أمام منطق الجدوى. وهكذا يُعاد تعريف الإنسان من «غاية للتقنية» إلى «مدخل بيانات» ضمن اقتصادٍ أوسع للذكاء. إن الحوكمة في هذا السياق ليست مجرد نقاش حول اللوائح والسياسات، بل سؤال فلسفي عن حدود الإنسان في منظومة خلق جديدة. فالهيمنة الحقيقية لم تعد فقط لمن يملك الخوارزمية، بل لمن يضع المعايير التي تُعرّف من خلالها مفاهيم «العدالة» و»الأمان» و»التحيّز». من يقرر حدود الخطر المقبول يملك سلطة تعريف الأمان، ومن يضع معايير الإنصاف يرسم بدقة حدود الممكن والممنوع. وهنا يتحول النقاش من المجال الأخلاقي إلى المجال الهندسي؛ تُترجم القيم إلى كود، ويُستبدل الضمير بالمواصفة التقنية. إنها بيروقراطية رقمية بلا بيروقراطيين، تحكم العالم من وراء شاشات ومراكز بيانات مغلقة. هكذا يصبح الجدل حول حوكمة الذكاء الاصطناعي جدلًا حول معنى الإنسان ذاته: هل يبقى خالقًا يوجّه أدواته، أم يتحوّل إلى كائنٍ يُعاد تشكيله وفق منطقها؟ هل يظل فاعلًا في صياغة قيمه، أم يصبح موضوعًا لحساباتها؟ في النهاية، إن سؤال الهيمنة هو سؤال مزدوج عن السلطة والمعنى: من يمتلك السلطة على الآلة، ومن يمنح المعنى لما تفعله؟ وما لم ينجح العالم في إقامة توازنٍ جديد بين المعرفة والعدالة، وبين الكفاءة والكرامة، فإن المستقبل الرقمي سيُكتب بلغةٍ لا نملك مفرداتها، وتُصاغ قواعده في مختبراتٍ لا نشارك في حواراتها. وحين يحدث ذلك، لن تكون الهيمنة مجرّد سيطرة على التكنولوجيا، بل إعادة تشكيل للإنسان ذاته -لعلاقته بالحقيقة، ولحدود حريته، ولصوته في تعريف ما هو حقّ وما هو خطأ في عالمٍ باتت تحكمه الأكواد والخوارزميات.

أعادت الطائرات المسيّرة رسم مشهد الحروب الحديثة، فلم تعد مجرد أدوات تقنية، بل أصبحت قوة بنيوية تغيّر موازين الصراع. لم يعد التفوق الجوي حكرًا على الجيوش الكبرى وطائراتها الباهظة، بل باتت أسراب مسيّرات صغيرة ودقيقة، تصنع أحيانًا في ورش بسيطة، قادرة على ترجيح الكفة. هذا التحول أضعف احتكار الدول للعنف، وفتح المجال أمام فواعل غير تقليدية لتفرض حضورها العسكري والإستراتيجي. تكمن قوة هذا التحول في مزيج من الكفاءة والتكلفة المنخفضة. فالمسيّرات توفر قدرات استطلاعية وهجومية دقيقة، دون الحاجة لبنية تحتية مكلفة أو طيارين معرضين للخطر. ومع تزايد قدراتها في التحليق المنخفض وتجنّب الرصد، بات من الصعب مواجهتها بأنظمة الدفاع التقليدية. هذا التفاوت في الكلفة بين الطائرة المسيّرة ورصدها أو إسقاطها غيّر المعادلات الحسابية للردع العسكري، أجبر الجيوش الكبرى على إعادة النظر في منظوماتها الدفاعية. فحين يُطلق خصمك طائرةً بكلفة 300 دولار، وتردّ أنت بصاروخ بمليون دولار، فأنت تخسر المعركة قبل أن تبدأ. لقد تجلى هذا التحول على نحو غير مسبوق في النزاعات الحديثة، خاصة في مشاهد الحرب الممتدة من غزة إلى أوكرانيا. ففي غزة، لم تعد المعركة برية فقط، بل سمائية، حيث تدير إسرائيل عملياتها الدقيقة بمسيّرات هجومية واستطلاعية، بينما تنفذ حركات المقاومة عمليات هجومية واستطلاعية عبر مسيّرات انتحارية، تستهدف العمق الإسرائيلي وتربك استخباراته. وفي لبنان والعراق واليمن، باتت المسيّرات جزءًا من معادلات الاشتباك الإقليمي، تُستخدم في توجيه رسائل عسكرية مركبة دون الحاجة إلى خوض حرب تقليدية. أما في أوكرانيا، فقد تحولت السماء إلى حقل تجارب مفتوح، تُختبر فيه المسيّرات بآلاف الطلعات يوميًا، وتُدمج في شبكة قتال تجمع بين الذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية. الحرب في غزة خلال 2024 و2025 كشفت عن مستوى غير مسبوق من استخدام المسيّرات من الطرفين. فقد اعتمدت إسرائيل عليها بشكل مكثف في توجيه ضربات واغتيالات، ومراقبة التحركات، وجمع المعلومات الاستخبارية في بيئة معقدة. في المقابل، وظّفت حركات المقاومة المسيّرات بمرونة وابتكار، كأدوات انتحارية أو للمراقبة اللحظية أو حتى في تشويش الاتصالات، ما منحها ميزة نسبية رغم الفارق الهائل في الإمكانيات. لقد تحولت غزة إلى مختبر قتال عصري، حيث يُختبر مفهوم الردع غير المتكافئ عبر الأجواء، لا عبر الجبهات البرية فقط. ومع تسارع تطور تقنيات المسيّرات، لم تعد المسألة تقتصر على الأداء الفردي لطائرة واحدة، بل على قدرة جماعية مركّبة، تعرف باسم “أسراب المسيّرات”، وهي أنظمة هجومية معقدة تقودها خوارزميات ذكاء اصطناعي تتيح تنسيق الهجمات دون إشراف بشري مباشر. هذه التقنية تعني أن الطائرات يمكن أن تتواصل فيما بينها، تقرر الأهداف، وتعيد الانتشار بشكل لحظي. هذا التصور يفتح الباب أمام نوع جديد من الحروب – حروب بلا جنود، تُخاض فيها المعركة بين برمجيات ذكية ونظم دفاعية عاجزة عن المواكبة. تأسيسًا على ما سبق، وفي ظل تصاعد هذا السباق التكنولوجي، تشهد ميزانيات البحث والتطوير قفزات هائلة، حيث تجاوز الإنفاق العالمي على تقنيات الطائرات المسيّرة 100 مليار دولار عام 2024. وتبرز دول مثل تركيا وإيران وإسرائيل كمراكز إقليمية متقدمة في هذا المضمار، مستفيدة من تبني إستراتيجية تصنيع محلي وتصميم أنظمة هجومية متعددة الاستخدام. في المقابل، لا تزال معظم الدول العربية في موقع المستهلك أو المتأخر، وهو ما يطرح تحديات كبرى على صعيد السيادة التكنولوجية والجاهزية الدفاعية. مما لا شك فيه تفرض اليوم التحولات الجارية في مجال الطائرات المسيّرة ضغطًا متزايدًا على الجامعات ومراكز البحوث العربية لإعادة هندسة برامجها الأكاديمية والبحثية، فهذا المجال لم يعد حكرًا على التطبيقات العسكرية فحسب، بل تحول إلى قطاع متعدد التخصصات تندمج فيه الهندسة والذكاء الاصطناعي وأمن الشبكات والميكانيكا الدقيقة. ومن هذا المنطلق، يتحول تأسيس برامج أكاديمية متخصصة من كونه ترفًا معرفيًا إلى استثمار إستراتيجي يمس صميم الأمن القومي والتنمية المستدامة. كما أن دمج هذه التخصصات مع تطبيقات مدنية حيوية - كالزراعة الدقيقة، وإدارة الكوارث، ومراقبة الحدود، والتنقيب الجوي - لا يضفي عليها بعدًا تنمويًا فحسب، بل يحولها إلى ركيزة أساسية لبناء اقتصاد المعرفة، مما يعزز القدرة التنافسية العربية في سباق التكنولوجيا العالمي ويحقق السيادة التقنية المنشودة.

لم تعد ثورة البيانات الضخمة Big Data مجرد انعكاس للتحول الرقمي الذي شهده العالم في العقود الأخيرة، بل أصبحت أشبه بزلزال جيولوجي يعيد تشكيل بنية المعرفة والاقتصاد والسياسة معًا. لقد تحولت البيانات من مجرد أثر جانبي للأنشطة البشرية إلى رأس مال إستراتيجي يتجاوز في قيمته النفط والغاز، باعتبارها موردًا متجددًا، قابلًا للتوسع اللامحدود، لا ينضب ولا يُستهلك كما تُستهلك الموارد التقليدية. من هنا نشأت مقولة أن البيانات هي الذهب الجديد، أو العملة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المعرفي المعاصر، حيث باتت تحدد موازين القوة في النظام العالمي وتعيد صياغة العلاقات بين الدول والشركات والمجتمعات والأفراد. تشير الأرقام إلى تسارع مذهل في حجم ما ينتجه العالم من بيانات، بحيث يصعب على الخيال أن يستوعب حجمه. ففي عام 2019، بلغ الحجم العالمي نحو 41 زيتابايت، وقفز إلى 101 زيتابايت عام 2022. ومع اقتراب نهاية 2025، تتوقع التقديرات أن يصل حجم البيانات المُنتجة يوميًا إلى ما يقارب 463 إكسابايت، في مقارنة صارخة مع 59 زيتابايت فقط في 2020. هذه القفزة تعني أن العالم في خمس سنوات فقط أنتج من البيانات أكثر مما أنتجته البشرية عبر تاريخها الطويل، وأننا أمام طفرة معرفية غير مسبوقة. غير أن القيمة الحقيقية لا تكمن في الكم وحده، بل في الكيف؛ أي في القدرة على تحويل هذا الطوفان الرقمي إلى معرفة ورؤى قابلة للاستخدام في اتخاذ القرار وصناعة المستقبل. هنا يبرز الذكاء الاصطناعي كالمعضّد الأساسي لهذه الثورة، حيث يوفر القدرة على تحليل البيانات، واستخلاص الأنماط الخفية، وتوليد التنبؤات الاستباقية. وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف ما يقارب 19.9 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030، أي ما يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. لم يعد الاستثمار في البيانات رفاهية أو خيارًا ثانويًا، بل أصبح ضرورة إستراتيجية للبقاء في سباق التنافسية الدولية، فالمستقبل لن يكون لمن يملك الموارد الطبيعية وحدها، بل لمن يملك القدرة على استخراج المعنى من الأرقام وتحويلها إلى قرارات. في قلب هذه الثورة، تتبلور اتجاهات تقنية تعيد رسم ملامح إدارة البيانات عالميًا. فـ”التحليلات في الزمن الحقيقي” باتت أداة لاتخاذ قرارات لحظية في الأسواق وسلاسل التوريد، وأصبحت الحوسبة على الحافة حلًا لتقليص زمن الكمون في تطبيقات مثل إنترنت الأشياء والسيارات ذاتية القيادة. كما برزت تقنيات الخصوصية التفاضلية والتشفير بوصفها أدوات ضرورية لحماية المعلومات في بيئة باتت فيها الثغرات الأمنية تهديدًا سياديًا. وفي الوقت ذاته، يتم اللجوء إلى البيانات التركيبية لتدريب الخوارزميات بعيدًا عن البيانات الحساسة، فيما تلوح الحوسبة الكمية في الأفق بوعد قادر على قلب معادلات التحليل رأسًا على عقب بفضل قدرتها على معالجة تعقيدات رياضية يستحيل على الحواسيب التقليدية التعامل معها. لكن هذه الثورة ليست تقنية أو اقتصادية فحسب، بل تحمل أبعادًا جيوسياسية وأخلاقية عميقة. فمن يملك البيانات يمتلك السلطة، ومن يسيطر على تدفقها يرسم خرائط النفوذ. لقد صارت الشركات العملاقة مثل غوغل وأمازون وعلي بابا ومايكروسوفت مراكز قوة موازية للدول، بل تتجاوزها في بعض المجالات، إذ تتحكم في تدفقات المعلومات العالمية وتدير فضاءات رقمية يقطنها مليارات البشر. ومن هنا نشأت مخاوف من أن السلطة السياسية لم تعد محتكرة بيد الحكومات، بل أصبحت موزعة بين كيانات اقتصادية عابرة للحدود قادرة على التأثير في الرأي العام وصناعة القرار وحتى نتائج الانتخابات. الولايات المتحدة والصين تقفان على رأس هرم هذه الهيمنة الرقمية، إذ يشبه التنافس بينهما “حرب بيانات” جديدة، فيما تحاول أوروبا شق طريقها عبر تشريعات صارمة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات التي تسعى لحماية الخصوصية وضبط سلوك الشركات. إنها معركة ليست تقنية فقط، بل قيمية وسيادية، تحدد هوية الفضاء السيبراني وأخلاقياته. في العالم العربي، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا. فمعظم دول المنطقة ما زالت تستهلك البيانات أكثر مما تنتجها، وتعتمد على منصات وخوادم أجنبية، ما يجعلها رهينة للاعتماد التكنولوجي الخارجي. وفي المقابل، تمتلك المنطقة فرصة فريدة نظرًا لطاقاتها البشرية الشابة؛ إذ يشكل من هم دون الثلاثين أكثر من نصف السكان، وهذه قاعدة بشرية ضخمة إذا جرى تأهيلها بالمعرفة الرقمية والمهارات التقنية. التحدي يكمن في القدرة على ترجمة هذه الطاقات إلى إبداع ومبادرات مبتكرة، لا أن تُترك لتكون مجرد مستخدم سلبي لتطبيقات أجنبية. التهديد الأكبر يتمثل في استمرار الفجوة الرقمية، بما يجعل البيانات العربية مخزّنة ومُدارة في خوادم تقع خارج المنطقة، الأمر الذي يحرمها من السيادة على ثروتها الرقمية. لذلك فإن الحاجة ملحّة لبناء “سيادة بيانات عربية” من خلال إقامة مراكز بيانات إقليمية مرتبطة بالطاقة المتجددة، وسن تشريعات لحماية الخصوصية تعكس القيم والمصالح المحلية، وتحفيز الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، فضلًا عن إنشاء تحالفات إقليمية في مجال اقتصاد البيانات قادرة على منافسة الاحتكارات العالمية. إن الثورة البياناتية الضخمة ليست مجرد تحول تقني عابر، بل هي إعادة صياغة عميقة لمفاهيم السيادة والسلطة والثروة في القرن الحادي والعشرين. من يملك البيانات يملك القدرة على تشكيل المستقبل، ومن لا يملكها يبقى تابعًا في النظام العالمي الجديد. المنطقة العربية تقف اليوم أمام مفترق طرق: إما أن تبقى مجرد مستهلك هامشي في اقتصاد البيانات، أو أن تتحول إلى فاعل أساسي إذا ما استثمرت بجرأة في بنيتها الرقمية وربطت بين البيانات والتعليم والابتكار والسيادة التقنية. إنها لحظة تاريخية لا تقل أهمية عن اكتشاف النفط في القرن الماضي، لكنها هذه المرة فرصة تقوم على مورد غير ناضب، يتجدد ويتوسع كل يوم، ويمنح من يملكه قدرة على إعادة تعريف القوة والثروة والمعرفة معًا. المستقبل العربي قد يُكتب بأحرف من بيانات، لكن ذلك مشروط بقدرة المنطقة على إدارة هذه الثروة الرقمية بعقلانية ورؤية إستراتيجية، حتى لا تتحول إلى مجرد فائض رقمي يُستهلك بلا أثر أو معنى.