يبدو أن فوز الدكتور محمد مرسي بمنصب الرئاسة المصرية - بعد إجراء أول انتخابات حرة بعد ثورة 25يناير- سرع بسقوط الأقنعة عن وجوه الكثير من الكتاب والإعلاميين العرب. أو بمعنى أصح الأقلام المأجورة والتي كانت تتشدق ليلا ونهارا بشعارات الديمقراطية وحرية التعبير وحق المواطن العربي في اختيار من يحكمه وعند أول اختبار حقيقي لشعاراتهم الزائفة انكشف الوجه الحقيقي لهم ولمن يحركهم من خلف الستار. هذا الغضب وهذا الهجوم الحاد وغير المبرر على شخصية وصلت لحكم مصر بانتخابات حقيقية وبالاقتراع الحر والمباشر وبإرادة شعب مصر مثير للحيرة والتعجب فبدلاً من احترام إرادة شعب مصر العظيم وتقديم التهنئة لهم بتحررهم من حكم العسكر وخلع الطاغية وبطانته الفاسدة التي حكمت البلاد بالحديد والنار طوال ثلاثين عاما يسخرون من فوز د. مرسي ويتندرون على عائلته ويتحدثون عن غياب الديمقراطية بعد صعود الإسلاميين في مصر وأن الديمقراطية فيها ستكون إما عرجاء أو عوجاء. من حق الكاتب -أي كاتب – أن ينتقد ولكن بموضوعية فالنقد الموضوعي يعالج قضايا الأمة ويساعدها على التطور والنمو ولكن الكتابة المكرسة للتجريح والسباب. وإثارة الفتن تحدث أضرارا بالأمة العربية وتعيدها إلى الوراء وتعاطي بعض الكتاب والإعلاميين العرب مع فوز الإخوان ومرشحهم بهذه الطريقة المليئة بالسخرية والغمز واللمز فيه محاولة لفرض الوصاية على الشعب المصري الحر وتناسى. أن الشعب قد قرر واختار رئيسا لكل المصريين وعلى الجميع احترام هذه الإرادة الشعبية وعدم التعامل مع فوزه بهذه الصورة العدائية كما لو كانت المسألة "عداوة شخصية" فالاختلاف مع الإخوان سواء في منهجهم. أو فكرهم لا يبرر هذا الهجوم وهذا العداء لشخصية رئيس أكبر دولة عربية فلن يكونوا ملكيين أكثر من الملك ولن يكونوا حريصين على مصر أكثر من شعبها وليس من مصلحة الإعلاميين العرب خلق عداوة مع نظام اختاره المصريون بأنفسهم فالتغيير جاء بإرادة أحرار مصر وعليهم قبول النتيجة كما تقبلها المرشح الخاسر أحمد شفيق والذي كان من أوائل المبادرين إلى تهنئة د.محمد مرسي بفوزه بمنصب رئيس الجمهورية. من الحكمة عدم معاداة النظام الجديد الذي جاء عن طريق صناديق الاقتراع بحجة الخوف من تحول مصر لدولة دينية وغيرها من المبررات التي يتحججون بها في مقالاتهم فقطار التغيير قد تحرك ولا نريد خسارة مصر لصالح إيران بسبب تلك الخرافة وتلك المزاعم. لنترك للمصريين مهمة محاسبة الرئيس الجديد على وعوده فأصحاب ثورة 25 يناير قادرون على الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم وسيقفون بالمرصاد لكل من يريد إرجاعهم مرة أخرى لعصر الدكتاتورية ومصادرة الحريات. ما يحدث في الإعلام العربي من تخلي كثير من الكتاب عن المهنية الصحفية وإطلاق العنان لأقلامهم لتسطر سباً وتجريحاً للآخرين وليس نقدا موضوعيا متجردا تستفيد منه الأمة العربية مثيرا للاشمئزاز ودليل على انتشار ظاهرة الأقلام المأجورة والتي تعمل لصالح أصحاب النفوذ ومن يحركها من خلف الستار وليس أخطر على الأمة من قلم مأجور يكتب لأنه يتقاضى مبلغا من المال يجعله يبيع ضميره ويتحول إما للمديح أو السباب حسب ما يملى عليه. والأمة العربية في كلا حالتي المدح والسب لا تستفيد شيئاً بل ربما وقعت عليها أضرار جسيمة بسبب ما يحدث من إثارة للفتن وتزوير للحقائق. فالقلم المأجور يمكن أن يحول الحق إلى باطل والباطل إلى حق وفي ذلك تجني على الأمة. نحن في عالمنا العربي المقبل -بإذن الله - على مستقبل زاهر إثر التغيرات الأخيرة بحاجة للالتحام وليس لإثارة الفتن والفرقة بين الشعوب العربية والإسلامية. نحن بحاجة لكتاب صادقين يساهمون في صناعة الفكر وليس صناعة الخلاف ويعينون على البناء وليس الهدم. نحن بحاجة لكتاب يقدمون مصالح الأمة على مصالحهم وأهوائهم الشخصية ويظهرون الحقيقة حتى لو كانت لا توافق رغباتهم الشخصية فالأمة بحاجة لمن يرشدها وليس لمن يضللها بالأكاذيب ودعم المفسدين.

احتفل العالم في الأسبوع الماضي باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، والذي أطلقته منظمة العمل الدولية في عام 2002 لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، وبذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، والتي تحرم الطفل من حقه في التعليم واللعب والاستمتاع حيث يتم تشغيله وتسخيره في أعمال غير مؤهل جسديا ونفسيا للقيام بها. وقد أعلنت منظمة العمل الدولية أن عدد الأطفال الذين يعملون حول العالم بلغ 215 مليون طفل منهم 127 مليون صبي و88 مليون فتاة 50% منهم يتعرضون لأسوأ أشكال عمل الأطفال بما فيها العبودية، والمشاركة في الأعمال الحربية، والآلاف من الأطفال حول العالم يستغلون يوميا في أعمال السخرة والرق، أو يستدرجون من قبل عصابات التسول للعمل في الاستجداء والتسول في الطرقات، أو يباعون كبضاعة جنسية في سوق الدعارة العالمية التي تشهد اتساعا متزايدا وتقدر أرباحها بمليارات الدولارات، حيث يرمى بأكثر من مليون طفل سنويا في أقذر تجارة عرفتها البشرية في تاريخها ألا وهي تجارة الجنس، ويعتبر الفقر وقلة فرص العمل وغياب التعليم من أهم أسباب المتاجرة بالأطفال، فالأسر الفقيرة تدفع بأبنائها للعمل بسبب الحاجة مما قد يوقعهم بفخ العصابات المنظمة، فيتحولون إلى سلع في أعمال غير مشروعة تخالف مبادئ حقوق الإنسان. إن التعليم حق أساسي لجميع الأطفال في العالم وعندما يدخلون سوق العمل مبكرا سوف يحرمون من حقهم في النمو السليم والتمتع بطفولتهم وكذلك يحرمون من التعليم الأساسي وتطوير مهارتهم، وبالتالي الحصول على العمل اللائق عند بلوغهم سن الرشد والذي من شأنه، أن ينتشلهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم من دوامة البؤس والفقر ويبعدهم عن مصيدة العصابات المنظمة التي تتاجر بالأطفال والقاصرين وتزج بهم في أعمال شاقة وخطيرة مما قد يعرضهم للإصابات، أو القتل بالإضافة إلى المعاناة النفسية والجسدية جراء العمل ولساعات طويلة في ظروف صعبة وغير إنسانية وأقرب ما تكون لحياة العبودية والرق، وذكرت المنظمة الدولية في تقريرها السنوي أن عدد الأطفال الذين يعملون في مهن خطيرة 115مليون طفل، وأنه لا تمر دقيقة في اليوم إلا ويعاني فيها أحد الأطفال العاملين إما من إصابة عمل، أو صدمة نفسية جراء العمل ورغم أن الأنظمة في معظم الدول العربية قد وقعت على الاتفاقيات الدولية التي تمنع تشغيل الأطفال واستغلالهم ومنها اتفاقية حقوق الطفل، إلا أن الظاهرة في زيادة وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي اجتاحت العالم مما ساهم في زيادة عدد الأطفال المتسربين من التعليم والعاملين دون السن القانونية المحددة للعمل. تعد ظاهرة عمل الأطفال من أخطر الظواهر السلبية، والتي لا يمكن القضاء عليها من جذورها بدون معالجة الظروف المولدة للمشكلة وهذا يتطلب شراكة وتكامل وتضافر الجهود، بين جميع الأطراف والمعنيين من القطاعات الحكومية والأهلية وبدونها ستبقى القوانين والتشريعات مجرد حبر على ورق وسيظل الأطفال يعانون من الاستغلال بمختلف أشكاله.

في الوقت الذي يتحدث فيه العالم الغربي عن الحريات والعدالة وحقوق الإنسان يغمض عينيه عن العبودية الجديدة. التي يعاني منها ملايين النساء والأطفال. الذين يتم استغلالهم في تجارة الجنس مما يعيدنا إلى زمن الرق والعبودية ولكن في أبشع صورة فأين الضمير الإنساني لتلك الدول التي تتحدث ليلاً ونهاراً عن حقوق المرأة والحريات بينما تغمض عيونها عن تجارة الجنس ودعارة القاصرين؟! من أهم حقوق الإنسان الاعتراف بكرامته الإنسانية وعدم تعرضها للاضطهاد. أو الانتهاك وهذا ما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وضمنته قوانين الدول والتشريعات السماوية ويعتبر الاتجار بالجنس البشري انتهاكا صارخا لهذه الكرامة. ولأبسط حقوق الإنسان وبات من الضروري على الدول التصدي لهذه الظاهرة. والتي تعتبر من أخطر الظواهر التي تحتاج من المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود لمحاربتها. إذ أضحت مشكلة عالمية تؤرق كاهل الدول فهي ليست محصورة في دولة معينة بل معظم دول العالم تنطوي على شبكات. ومافيا تدير عمليات واسعة للاتجار بالبشر واستغلال النساء والأطفال في الدعارة. والسياحة الجنسية وسائر أشكال الاستغلال الجنسي. وتشكل النساء والفتيات القاصرات نسبة 80 % ممن يتم المتاجرة بهم. ورغم أن القانون الدولي يجرم الاتجار بالبشر وبكافة أشكاله. وتم سن القوانين والعقوبات الصارمة لمكافحة أشكال العبودية المنتشرة في العديد من دول العالم لكن تبقى الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر. غير قادرة على القضاء على هذه الآفة. ففي كل دقيقة يتم الاتفاق. أو بيع امرأة. أو طفل للعصابات الدولية والزج بهم في تجارة الجنس حيث يتم استغلال أكثر من مليون طفل سنويا في تجارة الجنس العالمية. وتعتبر ظاهرة الاتجار بالبشر من أكثر أشكال الجريمة الدولية تحقيقا للربح كونها جريمة منظمة ويصعب اكتشافها. إذ أصبحت ثاني تجارة غير شرعية في العالم بعد المخدرات، وأصبحت عابرة للقارات تمتد على خارطة العالم من إفريقيا إلى أوروبا فآسيا فالأمريكتين. وهناك دول عربية معروفة تعتبر قبلة السياح الراغبين في السياحة الجنسية. وبما تعرضه السياحة الجنسية بما في ذلك دعارة القاصرين حيث تتجاهل السلطات فيها. ما يحدث في الشوارع وفي الفنادق من استغلال للنساء والقاصرين وتغض الطرف عنه بحكم أن السياحة من أهم ركائز الاقتصاد فيها. وتعتبر العائلات الفقيرة والفتيات الطامحات للثراء والخروج من دائرة الفقر من أهم ضحايا العصابات المنظمة حيث تصطادهم بعروض العمل الوهمية في أوروبا أو دول الخليج كخادمات. أو موظفات برواتب محترمة فتقبل الفتاة وعائلتها بهذا العرض للهروب من البؤس والفقر. وما أن تصل الفتاة للبلد حتى تصطدم بالواقع ويتم بيعها لعصابة تمتلك فنادق. أو بيوت دعارة سرية وتجبر بعدها تحت التهديد بالقتل والتعذيب على ممارسة البغاء وبيع جسدها للزبائن. وتعيش في ظل ظروف معيشية صعبة وحياة أقرب ما تكون لحياة العبيد كما في العصور الغابرة. تعتبر العبودية الجنسية من الجرائم المنظمة التي صنفت بأنها من أخطر الجرائم. التي تحتاج تكثيف الجهود وعدم الاكتفاء بصياغة القوانين. حيث إن هذه الجريمة تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وآدميته وكرامته وتحتاج من المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود بين الدول لتطويق هذه الآفة وحصرها وتجفيف منابعها وصولا إلى اجتثاثها من جذورها.

تمر العملية السياسية في العراق بمرحلة حساسة وحرجة منذ مطلع العام الحالي، فالخلافات بين القوى السياسية على أشدها, بسبب سيطرة المالكي ،وتفرده بالسلطة، وتجاهل بقية الشركاء وخاصة السنة في حكومة يفترض بأنها حكومة شراكة وطنية تضم جميع الأطياف العراقية . قبل أيام كنت أقرأ مقالة للباحثة مارينا أوتاوي من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي تتحدث فيه عن الأحزاب السياسية في العراق وضعف التمثيل السني في الحكومة، وكانت ترى أن السبب الحقيقي لمعاناة السنة في العراق والذي جعلهم على هامش العملية السياسية يعود لزعماء السنة أنفسهم، فهم من وجهة نظر الباحثة غير واثقين من الإستراتيجية التي ينبغي عليهم انتهاجها ومنقسمين على أنفسهم، فالسنة يشتتون جهودهم بطريقة يبدو معها أن الخلاف الحقيقي ليس حول أهداف وبرامج الحكم بقدر ما هو حول الطموحات الشخصية والعداوات المتبادلة,ولكني أختلف مع الباحثة في رؤيتها لحقيقة الخلاف بين زعماء السنة، فالخلاف بينهم كان حول الموقف السياسي من الاحتلال الأمريكي ومن العملية السياسية, ومن الصحوة ومن الدستور ومن الأقاليم والفيدرالية وليس بسبب الطموحات الشخصية كما ذكرت الباحثة في مقالتها. هذه الاختلافات في الرؤى والمواقف بين الزعماء السنة وعدم اتفاقهم في الدخول للعملية السياسية مبكرا ,كانت السبب الرئيسي في هيمنة الشيعة على الحكومة، والمناصب الحساسة من خلال عقد تحالف مع الكرد، والذي هو في الحقيقة مجرد تلاقي مصالح بين الطرفين في زمن المعارضة للنظام السابق ،مما جعل السنة بين حجري الرحى وفي موقف الضعيف والعاجز، وكان النتاج النهائي لهذا التحالف الشيعي - الكردي تمثيلا ضعيفا للسنة في العملية السياسية، وأيضا تمثيل سني صوري في المناصب الحكومية مفرغ من محتواه الحقيقي وخال من الصلاحيات، بالإضافة إلى سيطرة الشيعة على الأجهزة الأمنية في الوزارات الحيوية، كوزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني, وممارسة شتى أنواع البطش والتعذيب والقتل بحق أهل السنة ,هذا التحالف ما كان ليحدث لو اهتم زعماء السنة بتوحيد صفوفهم ونبذ الخلافات جانباً، وتفويت الفرصة على أمثال إبراهيم الجعفري، ونوري المالكي لزرع بذور الفتنة والكراهية بين أفراد الشعب العراقي، وإثارة الطائفية في بلد متعدد الأثنيات والعرقيات والطوائف ، مما أدى في النهاية إلى زيادة الاحتقان الطائفي ،وقيام الجماعات المسلحة الشيعية والمليشيات المدعومة من الحكومة بعمليات إبادة جماعية للسنة، واستهداف مساجدهم والتهجير القسري لهم من مساكنهم ومدنهم ،وأحداث التغيير الديموغرافي للبلد، وخاصة في بغداد لكي يتم تشييعها بالكامل ،وهذا هو حلم إيران الذي يسعى المالكي لتحقيقه ،كانت عمليات القتل والتهجير القسري للسنة تتم تحت سمع وبصر الحكومة الطائفية المنحازة، والتي كانت تكتفي بالصمت ،وتجاهل ما يحدث للسنة, مما يؤكد أن هذه الحكومة ليست حكومة وحدة وطنية ولم تأت لبناء العراق وتطوير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطن العراقي الذي يعيش في بلد من أغنى بلدان العالم، ولكن حسب التقارير الدولية فإن أكثر من 35%من شعبه يعيشون تحت خط الفقر. . الظروف الراهنة في العراق تستلزم من قادة السنة طي صفحة الماضي، وتناسي الخلافات التي زرعها الأمريكان بينهم بعد الاحتلال الأمريكي للعراق حينما قسموا السنة على أساس عرقي وأبعدوا الكرد وهم سنة وكذلك التركمان وهم سنة أيضا عن بعضهم البعض , وقد حان الوقت لتصحيح الأوضاع واستعادة السنة لمكانتهم، وحقوقهم المسلوبة وهذا الأمر مرهون، بنبذ الخلافات وعقد التحالفات فيما بينهم لعمل جبهة سنية موحدة ضد التحركات الشيعية المتمثلة فيما يسمى التحالف الوطني، والتي يقودها الجعفري و المالكي وإيران التي تحركهم من خلف الستار، والتي تريد نشر التشيع بالقوة وبمساعدة الأحزاب الشيعية الأخرى، فجميعها موالية لإيران بطريقة أو بأخرى ورغم الاختلافات فيما بينهم لكنهم موحدون ضد السنة في العراق ، ويعملون على فنائهم وليس مجرد إقصائهم مستمدين قوتهم واستمراريتهم في تنفيذ مخططاتهم من الدعم الإيراني اللامحدود لهم وانحياز أمريكا لهم أيضا. على زعماء السنة العمل بروح الفريق الواحد، من خلال تأسيس مرجعية سنية واحدة (عربا,كردا,تركمانا)، بالإضافة إلى وجود ميثاق شرف بين هذه الأطراف الثلاثة ، ونجاح هذه الجبهة السنية في مواجهة المد الصفوي الذي يريد ابتلاع الخليج العربي السني مرهون، بوجود رعاية ودعم من دول عربية و إقليمية، كتركيا والسعودية وقطر وغيرهم ، فسياسة المالكي ومن ورائه القائمة على فبركة التهم لمعارضيه من الزعماء والسياسيين السنة لن تنتهي، فقد اعتمد تلك السياسة لإزاحة كل معارض من طريقة، وقائمة ضحاياه طويلة، بدأت بالشيخ حارث الضاري ووصلت لنائب الرئيس طارق الهاشمي ،والقائمة مفتوحة لكل من يعارض سياسة إيران ويعيق مخططاتها. تحويل التحالف السني، والذي يشمل الكرد والعرب والتركمان إلى تحالف استراتيجي بعيد المدى ليس بالأمر المستحيل، طالما توفرت الرغبة الحقيقية للحفاظ على ما تبقى من العراق، وحمايته من التدخلات الإيرانية، ومن هيمنة المتطرفين من الشيعة على الحكم، فكل ما عليهم فعله التركيز على مبدأ الأهم فالمهم ، ونبذ الخلافات جانبا والابتعاد عن التعنت في الرأي، فكل ما حدث في العراق من ضعف وهوان، كان نتيجة طبيعية لتلك الخلافات التي مكنت المالكي في النهاية من السيطرة على الحكم، وخلقت لنا دكتاتورا جديدا في المنطقة .

بعد أن كان يعرف عبر التاريخ "باليمن السعيد"- جنة عدن وأرض الرخاء والسعادة- أصبح اليمن اليوم أفقر دولة عربية يعاني سكانه من الفقر والبطالة والحروب الداخلية. ومنذ اندلاع الأزمة السياسية مطلع فبراير الماضي سجلت معدلات الفقر والبطالة نمواً كبيراً وصل إلى أكثر من 65%. وذلك نتيجة للأوضاع الأمنية وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية إضافة إلى انتشار البطالة بين المواطنين بعد تسريح الشركات والمؤسسات التجارية والاقتصادية والخدمية لآلاف من الموظفين حتى وصل عدد العاطلين بسبب الأزمة السياسية إلى أكثر من مليون عاطل معظمهم من العاملين في قطاع البناء والسياحة. وتشير معظم التقارير إلى أن الأزمة السياسية أثرت تأثيرا كبيراً وسلبياً على مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية في اليمن مما رفع معدلات الفقر مقارنة بالأعوام الماضية. وقد أسهم تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن في دخول مئات الآلاف من الأسر مرحلة الجوع مما دفع بالكثير من أرباب الأسر المحتاجة إلى التسول لسد حاجة عائلاتهم للغذاء وهي أزمة كان بالإمكان تفاديها لو تم الاهتمام بالتحذيرات التي أطلقتها المنظمات الدولية حول تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن. فقبل سنوات حذرت الأمم المتحدة وكذلك العديد من الخبراء والمختصون في الشأن السياسي والاقتصادي من تدهور الأوضاع في اليمن. ومن اتساع رقعة الفقر ومن حدوث كارثة غذائية بسبب تصاعد وتيرة الأزمة الاقتصادية والارتفاع المخيف لأسعار السلع والخدمات ولكن بقيت تلك التحذيرات بلا آذان صاغية سواء من قبل الحكومة اليمنية. أو الدول المانحة للمساعدات. وكشف تقرير برلماني يمني عن ارتفاع معدلات الفقر في اليمن إلى 42.8% في العام 2010 م مقارنة بمعدل 33.8% عام 2009 م وقد نشر البنك الدولي عام 2010 تقريرا عن معدلات الفقر في اليمن. وأن الاستهداف النموذجي للفقراء في اليمن يتطلب فقط 124.4 مليار ريال سنوياً نحو 4% من إجمالي الناتج المحلي لسد الفجوة بين الإنفاق الفعلي للأسر الفقيرة وخط الفقر. وفي عام 2011 حذرت منظمة "الإغاثة الإسلامية" ومنظمة "اوكسفام" من أن الفقراء في اليمن على شفا الهاوية وأن بين اليمنيين من لا يأكل إلا كل ثلاثة أيام وأن خُمس الأطفال يعانون من معدلات سوء تغذية حادة خاصة في محافظة أبين الجنوبية. وأكدتا في بيان مشترك أهمية تلبية نداء الأمم المتحدة وتقديم المساعدات العاجلة لليمن حتى لا تتكرر مأساة الصومال من جديد بسبب نقص التمويل الدولي وتجاهل الأزمة الإنسانية. وتتوقع المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن أن يسوء الوضع خلال العام الجاري إلا إذا تلقت تمويلا مناسبا يساعد في مواجهة الأزمة. وقد وصلت الأوضاع المأساوية إلى أن حوالي عشرة ملايين يمني ينامون ليلا ولا يعلمون ما إذا كانوا سيجدون قوت يومهم على حد تعبير المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. ومن أجل مواجهة الأزمة التي تهدد بكارثة إنسانية شبيهه لكارثة القرن الإفريقي عقد في الرياض قبل أيام اجتماع أصدقاء اليمن حيث قررت الحكومة السعودية تقديم 3.25 مليار دولار لمساعدة الحكومة اليمنية في برامجها الاقتصادية وكذلك الاهتمام بالبنية التحتية. علينا أن ندرك أن الظروف العصيبة التي يعاني منها ملايين اليمنيين لن تختفي ببضعة مساعدات عاجلة بل بتضافر الجهود بين الدول المانحة للمساعدات والحكومة اليمنية والمنظمات الدولية لمكافحة الفقر ومظاهره وأثاره السلبية. وعلينا أن ندرك أن الأزمة الإنسانية التي تعصف في اليمن أعمق مما نتصور وقد تحتاج لسنوات حتى يتم حلها وكذلك علاج الأضرار النفسية والاجتماعية المترتبة عليها والتي ألقت بظلالها السوداء على حياة الملايين من الشعب اليمني الشقيق. على الحكومة اليمنية بذل مزيد من الجهد لمواجهة التحديات الحالية وأبرزها شبح المجاعة والانهيار الاقتصادي والأمني الذي تعيشه البلاد فإعادة الوضع الاقتصادي إلى حالة الاستقرار التي كان عليها قبل اندلاع الاحتجاجات في العام الماضي مرهون بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد وبقدرة الحكومة اليمنية على إعادة الاستقرار الأمني للبلاد. وبالتي عودة عجلة النشاط الاقتصادي إلى ما كان عليه في فبراير 2011. والذي قد يمتص جزءا كبيرا من البطالة ويحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن.اليمنيون الآن أمام تحد صعب يستلزم منهم توحيد الصف ونبذ الخلافات جانباً وتعاون جميع الأحزاب السياسية مع الحكومة لمواجهة الأزمة السياسية. والإنسانية التي تعصف بالبلاد حالياً حتى يعود اليمن سعيداً كما كان وكما يتمنى الجميع.

تحرص زوجة أحد أشهر الأثرياء في العالم بيل جيتس على تربية أولادها الثلاثة على ثقافة الاعتدال في الإنفاق إلى حد التقشف أحيانا. يحدث هذا رغم ثراء والدهم الذي يملك شركة مايكروسوفت أكبر شركة برمجيات في العالم. فالزوجان يريدان تربية الأبناء بعيداً عن حياة الرفاهية والاعتياد على التبذير حتى يشعروا بقيمة العمل وقدسيته فلا يدمروا ما بناه والدهم بجهده وعرقه ويستكملوا مسيرته ويساهموا في تطوير الشركة. فالأموال المطلقة في يد الطفل كما تقول السيدة ميليندا جيتس كالسلطة المطلقة مفسدة ما بعدها مفسدة. وأتفق مع تلك النظرة فما حاجة طفل في سن السادسة لهاتف نقال أو جهاز آيباد؟ فالطفل في هذه المرحلة لا يدرك قيمة المال ولا قيمة هذه الأجهزة وينظر لها على أنها لعبة وتسلية سرعان ما يمل منها ويركض بعدها باكيا ليطلب من والديه شراء أخرى جديدة. وحينما أتحاور مع أحد الوالدين حول تدليل الأطفال والإنفاق بلا حدود على طلباتهم أسمع منهم مبررات غريبة وغير منطقية، كالحديث عن خوفهم من أن يظن الآخرون أنهم فقراء أو غير قادرين على شراء أحدث الأجهزة لأطفالهم أو حتى لا يشعر أبناؤهم بالحرمان كما كانوا يشعرون به في طفولتهم. ويرى الآباء أنه مادام المال موجودا فما الداعي لحرمان الأطفال أو عدم شراء كل ما يرغبون به. هذه النوعية من الآباء والأمهات تمتلك مفاهيم خاطئة في التربية والتعبير عن الحب، فالإفراط في التدليل وإغداق العطايا على الصغار ليس الطريقة المثلى للتعبير عن المشاعر ولن تساهم في بناء شخصية متوازنة للطفل وينشئ هذا النوع من التفكير الخاطئ دون أن يدرك الوالدان جيلا مترفا يظن بإمكانه الحصول على كل شيء ومتى ما أراد. قبل فترة أقدم طفل سعودي صغير على قتل والده لأنه رفض شراء بلاي ستيشن له فقد اعتاد أن تلبى طلباته دون رفض. فعقلية الاستحقاق جعلته يضع رغباته واحتياجاته قبل كل شيء ولا يهتم بكيفية توفير متطلباته. فالطفل المدلل ينشأ غير مدرك لتضحيات عائلته من أجل تربيته وتوفير متطلبات الحياة له ولأخوته. وحينما تكبر هذه النوعية من الأطفال وتنخرط في سوق العمل لن تشعر بمعاناة من حولها ولن تقدر جهود الآخرين، وقد تتوقع من الجميع أن يخدمها ويقدم لها يد المساعدة. وقد تلوم الآخرين على أي فشل يقعون فيه ويكونون دائمي التذمر. وقد يكون هذا النوع من الناس متفوقا في تحصيله العلمي وقد يحقق بعض النجاح ولكنه يكون غالبا غير قادر على مواجهة الحياة والكفاح، وربما تعلم الأساليب الملتوية لتحقيق ما يريد. فإذا كنت أيها الأب لا تريد لأبنائك ألا يصبحوا مثل هذه الشخصية الأنانية فعليك أن تربيهم بطريقة تجعلهم يدركون قيمة الأشياء ولا تلبي طلباتهم بسرعة وتفرط في تدليلهم، وأن تعبر عن حبك لهم بالطريقة الصحيحة حتى يكتشفوا أفضل ما في أنفسهم. حاول أن تعودهم على تحمل المسؤولية والمشاركة في أنشطة الأسرة وأن يمدوا يد العون والمساعدة لمن حولهم ومن هم أقل منهم حظا. وسيتعلمون يوما بعد يوم قيمة العمل والكفاح في الحياة والتعامل مع الناس بروح إيجابية، وسيقدرون قيمة الأشياء التي يمتلكونها ويحافظون عليها.

كلما كبر الابن وتجاوز عتبة المراهقة وخطا خطواته باتجاه الشباب شعر الوالدان والمربون بالتوتر والقلق . فاضطراب السلوك يصاحب تلك المرحلة والتي يحاول فيها المراهق الخروج من عباءة الوالدين والمجتمع وإيجاد هويته الخاصة وفي تلك المرحلة قد يشعر بالضياع والقلق وتتقاذفه عوامل الإحباط والصراعات القيمية المختلفة التي يتعرض لها داخل الأسرة وخارجها. وفي مرحلة تكوين الذات يتأثر بالأصدقاء ويحاول محاكاة سلوك أصدقائه وأصحابه -الشلة -التي ينتمي لها واعتناق أفكارهم والسير على نهجهم مما يوقعه في صدامات مع من حوله والقيام بسلوك مضاد لأسرته والمجتمع وقد يرفض النصح والإرشاد ممن حوله وربما يعلن الحرب على القيم المجتمعية أو المعتقدات الدينية. ففي تلك المرحلة تبرز أسئلة كثيرة وملحة عن الغيب والأمور الدينية والشك بهما. وقد تبقى الكثير من الأسئلة والشبهات حول الأمور الدينية تدور في عقله بلا إجابة واضحة. ويبقى في صراع دائم مع ذاته حول الصواب والخطأ والحق والشر. وقد ينتقل الشاب بين مرحلة التدين والانفلات التام وقد يعاني حربا لا تنتهي بين رغبته في التقرب إلى الله والزهد في الدنيا وزينتها. وبين الانصياع لشهواته والتي تدعوه للركض خلف متع الدنيا والمغريات المختلفة. يدور في متاهات لا تنتهي حائرا يبحث عن إجابات شافية وقد يقع في النهاية نتيجة غياب الاحتواء والتوجيه والإرشاد في فخ الإلحاد أو التزمت الديني وذلك لفهمه الخاطئ للدين وتعليمه وعدم وجود إجابات شافية على الأسئلة التي تشغل باله وتقض مضجعه. وكلاهما ضد السلوك الطبيعي وضد الوسطية التي يدعو لها ديننا الحنيف. تلك المرحلة تستلزم على الوالدين والمحيطين بالشاب من مربين وعلماء دين الانتباه لحاجاته الاجتماعية والنفسية ومساعدته على اكتشاف ذاته وتكوين هويته والإجابة على أسئلته الخاصة بالدين والغيب بكل شفافية وبناء علاقة متينة معه قائمة على الإنصات الواعي وتفهم حالة الضياع التي يمر بها والأخذ بيده نحو بر الأمان. فالشباب ثروة وطنية وطاقة يجب أن نحافظ عليها ونعمل على تنميتها وصقلها مما يستوجب علينا مساعدة كل شاب ضل طريقة ووقع في فخ الإلحاد أو التزمت الديني لدرجة الغلو على إيجاد الطريق وكذلك الموزانة بين مبادئ الدين وبين مغريات الحياة.

أعجب كثيراً لمن يبررون للطغاة مجازرهم وما يقدمون عليه ضد شعوبهم من تعذيب وقتل. والمعني هنا بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي من الطائفة الشيعية الذين يدافعون عن النظام البعثي ويرددون المزاعم التي يرددها نظام دمشق البائد وهي أن الحكومة السورية تقاتل عصابات إجرامية تستهدف سوريا. إن العالم أجمع يشاهد المجازر التي يرتكبها الجيش السوري وشبيحته بحق الأبرياء من المدنين العزل من أطفال وكبار السن. كما انشقاق عدد كبير من الجنود والضباط العاملين في الجيش السوري احتجاجاً على تلك المجازر التي ترتكب بحق مواطنيهم دليل واضح أن من يواجههم النظام ليسوا سوى شعب انتفض لعزته وكرامته وليسو جماعات إرهابية. ويزعم أولئك النواب أن ما يحدث في سوريا من جرائم قتل واغتصاب وحرق للأحياء محض اختلاق وتدليس. وإذا كان الأمر كما يدعون فلماذا يمارس النظام السوري تعتيما إعلاميا ولا يسمح للصحفيين والمراسلين بأن ينقلوا الحقيقة؟ هل يريدوننا أن نصدق النظام ونكذب من ينقلون الأحداث من داخل سوريا؟ لقد رأيت على شاشة التلفزيون بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي وهم يهاجمون أحد الأعضاء حينما ندد بما يقوم به بشار من سفك الدماء وقصف للمدن والقرى السورية في الجلسة المخصصة لمناقشة موقف الحكومة الكويتية من الأوضاع الجارية في سوريا . وكأن ما تنقله وسائل الإعلام حول الأوضاع في سوريا وما يبث من مقاطع لنزيف الدم الذي يجري في حمص ودرعا وغيرهما من المناطق السورية مجرد أكاذيب ومزاعم! ثم عقد النواب الكويتيون الذين دافعوا عن النظام السوري وفي مقدمتهم عبدالحميد دشتي مؤتمرا للتنديد بدخول قوات درع الجزيرة للبحرين، هاجموا فيه السعودية وقطر والبحرين، واتهموا السعودية بارتكاب جرائم حرب في البحرين عندما دخلت قوات درع الجزيرة الأراضي البحرينية بطلب من السلطات البحرينية إثر التهديدات الإيرانية التي كانت مستمرة حينها. وتناسى النواب المحترمون أن إيران دولة تحتل أراضي عربية هي الجزر الإماراتية ومناطق الأحواز العربية وأنها لو أتيح لها المجال لاحتلت الكثير من الدول العربية المجاورة لها وفي مقدمتها الكويت، وشردت المدافعين عنها من النواب الأفاضل . وأرى أنه من المثير للسخرية والعجب أن يرفع نائب كويتي آخر في نفس المؤتمر صوته ويتهم دولا خليجية بعينها بمحاولة إجهاض الثورات العربية في اليمن والبحرين، وفي نفس الوقت ينفي جرائم النظام العلوي بحق شعبه الأعزل، ويتناسى التسليح الإيراني للطاغية بشار، وتمرير حكومة المالكي في العراق لأسلحة إيرانية عبر شاحنات الخضار لقتل المدنيين. لماذا أيها النواب المحترمون هذه الانتقائية في الرأي والتوجه السياسي؟ لماذا هذا الدفاع المستميت عن نظام يقتل أبناء شعبه بدماء باردة وأمام أنظار العالم أجمع :هل هو بسبب الولاء للمذهب؟ أو الولاء للنظام الإيراني الذي يحرككم من خلف الستار؟ نعم كل هذا ولأنكم مسيسون ولا تنطلقون من مبدأ الدفاع عن المظلومين وعن الحق. الأزمة السورية أظهرت للجميع حقيقة النظام العلوي المتعطش للدماء وكذلك حقيقة التغلغل الإيراني في الكويت وفي مختلف القطاعات الحساسة منها كمجلس النواب .إن هؤلاء النواب ينفذون أجندة إيرانية تسعى لإثارة الفوضى وزعزعة العلاقات بين الكويت و دول الخليج ومحاولة عزل الكويت عن بقية الدول الخليجية. وهذا ما يجب أن يتنبه له الأحرار في مجلس الأمة الكويتي فالكويت جزء لا يتجزأ من الخليج العربي ومن الأمة العربية وشعبها الأبي لن يسكت عن هذه التوجهات اللاوطنية والمشبوهة.

أصبحت ظاهرة الفتيات المسترجلات أو ما يسمى بالمصطلح العامي"البويات" ظاهرة منتشرة في الدول العربية عامة وفي دول الخليج خاصة. وقبل أسبوع صدر تعميم حكومي من وزارة التربية والتعليم في السعودية لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي في مدارس البنات وهو اعتراف ضمني بوجود تلك الظاهرة وانتشارها داخل المدارس والتي تحولت إلى مرتع خصب لبعض السلوكيات الشاذة والتي تمارس بين بعض الطالبات وبشكل علني. وقد وصل الحال ببعض الفتيات المسترجلات إلى محاولة التشبه بالرجال ليس في طريقة المشي والملابس فقط بل في تربية الشعر في منطقة الشارب واللحية بحلقها بشفرة الحلاقة الرجالية ثم تغيير أصوتهن لتأخذ نبرة صوت الرجل وتقمص شخصية الشاب ومخاطبة بعضهن البعض بصيغة المذكر وتكوين عصابات داخل المدارس والجامعات وإقامة العلاقات الشاذة مع فتيات أخريات. واضطراب الهوية الجنسية قد يكون سببه نفسيا نتيجة فقدان الثقة في النفس بسبب التفرقة في المعاملة بين الإخوة والأخوات داخل الأسرة بحيث يمنح الذكور النصيب الأكبر من الاهتمام والرعاية أو أن تكون الفتاة قد نشأت داخل وسط ذكوري فيتحتم عليها التعامل معهم بنفس الأسلوب الذكوري الذي يتعاملون به فيما بينهم. كما أن للرفقة السيئة والشلة دورا كبيرا في تغيير سلوك الفتاة ومحاولة محاكاة سلوك الجماعة فتتقمص الشخصية المسترجلة رغبة في الحصول على الحب والاهتمام ولفت الأنظار. الكثير من تلك الحالات لا تعاني من شذوذ هرموني بل من عدم الثقة بالنفس وعدم القدرة على التواصل مع العالم الخارجي، مما يشعرها باليأس والإحباط وأنها غير مرغوب بها فتحاول محاكاة السلوك الذكوري كنوع من جذب اهتمام الآخرين وإعجابهم والحصول على الشهرة حتى لو كانت سلبية وتؤثر على سمعتها.وعلاج تلك الحالات ليس بالأمر المستحيل وأعرف عددا من الحالات بمجرد خضوعها للعلاج أو خطبتها رجعت لشخصيتها الحقيقية والاعتزاز بأنوثتها.وينبغي لمواجهة تلك الظاهرة والتي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة التعامل مع الأسباب الحقيقية التي تدفع بالفتيات لمحاكاة السلوك الذكوري حتى ننقذ فتياتنا من هذا النفق المظلم وتقديم العلاج النفسي والتأهيلي لهن داخل المدارس وخارجها. كذلك علينا الحرص على بث برامج تثقيفية في وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بحجم الظاهرة والتحذير من الآثار السلبية والخطيرة لما تقدمه بعض القنوات الفضائية من مسلسلات وأفلام تشجع على الرذيلة. كذلك ينبغي التصدي لما يوجد في الكثير من مواقع الإنترنت من تشجيع للإباحية الجنسية والشذوذ والدعوة للتحرر من القيم الدينية والأخلاقية واعتبار الشذوذ الجنسي والتشبه بالرجال حرية شخصية.d.nooof@gmail.com