استفادت قطر من موادها النفطية بكفاءة عالية، وجهدت القيادة القطرية للارتقاء بالبلد من جميع النواحي وسخرت كل الإمكانات من أجل هذا الهدف، وهذا ما يلحظه كل المواطنين والمقيمين، من تطور للخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية والنظافة والخدمات التكنولوجية والعمران والحي الثقافي وغيرها، لكن الأهم من ذلك هو أن الدولة بكل أجهزتها لم تفوت الفرصة للارتقاء بالإنسان وتأهيله للحاضر والمستقبل، فالإنسان هو الثروة الحقيقية لأنه رأسمال المجتمع والوطن وبدونه لا يمكن التقدم إلى الأمام.من هنا انطلق معهد الإدارة العامة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتدريب القياديين في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ضمن برنامج طموح لزيادة قدراتهم وخبراتهم وصقل مواهبهم.هذا البرنامج الذي استغرق عاما كاملا تحت اسم "برنامج تنمية وتطوير مهارات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية" في الجهات الحكومية هدف لتحقيق "ضمان تواصل القيادات الحالية والمستقبلية، وتمكينهم من القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم، وفق أفضل المعايير العالمية في مجال التنمية الإدارية، وتزويدهم بالمعلومات الإدارية والقانونية والمالية والمهارات الإعلامية، عبر نماذج من التدريبات العملية المرتبطة بالواقع المحلي". سعيا لتزويد القيادات القطرية بالمهارات اللازمة للارتقاء بأداء الجهات الحكومية لرفع عجلة التنمية الشاملة بالدولة، المرتبطة بتحقيق "رؤية قطر الوطنية 2030"، من أجل استمرار العملية التنموية في قطر، وتأمين العيش الكريم للشعب القطري والمقيمين على أرضها، وضمان أعلى مستوى من الكفاءة والأداء والالتزام بالمعايير المهنية والوظيفية في الأجهزة الحكومية.هذا البرنامج المستمر يحظى بالرعاية المباشرة من رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، ومن وزير التنمية الإدارية الدكتور عيسى النعيمي، مما يعبر عن الانشغال بمد الجسور بين الحاضر والمستقبل، ويفسر هذا الاهتمام الكبير من قبل رئيس الوزراء ووزير التنمية الإدارية بهذا البرنامج الطموح.لقد سعدت أن أكون واحدا من نخبة المدربين الذين شاركوا بتدريب 134 مديرا من مختلف الوزارات وأجهزة الدولة على مدار شهور عديدة، وجدت خلالها غالبية من القيادات النهمة للمعرفة والمستزيدة من العلم والخبرة، ليس هذا فحسب، بل اعترف أنني استفدت من خبراتهم العملية وتعلمت منهم الكثير، عندما كنا نناقش المشاكل والحلول الواقعية، وإستراتيجيات العمل والتخطيط والممارسة، ووجدت أن غالبيتهم يتمتعون بقدرات كبيرة لابد من الإشادة بها، وهنا لابد من الإشارة إلى أن العناصر القيادية النسائية كانت في غاية التميز، وسعدت جدا باكتشاف قيادات نسوية حكومية استطيع أن أصفها بأنها "سوبر متميزة"، وأن كل واحدة منهن عبارة عن "عمود" أساس من أعمدة الإدارة الحكومية. وكذا الأمر بالنسبة لبعض القياديين الذين برهنوا أنهم على مستوى عالمي من التأهيل.يحق لقطر أن تفخر بوجود هذه النخبة من القياديين والقياديات، الذين يتعاملون مع العصر بلغته وأدواته وذهنيته، ومحاولتهم الحثيثة لتجاوز العراقيل البيروقراطية والأفكار المعلبة ودفع المسيرة نحو المستقبل الأفضل. وقد تبدى ذلك في لقاءاتهم وحوارهم مع الدكتور عيسى النعيمي، والتي حضرت بعضها، وهي حوارات تميزت بالشفافية والمصارحة والشجاعة، ولم يقل الدكتور النعيمي عنهم صراحة وشجاعة في توصيف وتشخيص المشاكل وطرح الحلول لها والمدى الزمني الذي تحتاجه.هذا البرنامج الطموح كان ثمرة لتعاون وزارة التنمية الإدارية ومعهد الدوحة لدراسة السياسات، وهي ثمرة حلوة المذاق، وإذا كان لابد من ذكر أصحاب الفضل في هذا البرنامج فلابد من ذكر الأستاذ هادي الخيارين، مدير معهد الإدارة العامة، والأستاذ عبد العزيز مجلي، مدير التدريب في الوزارة، ودينامو التدريب فيها، والدكتور عمر الرواشدة، أحد أعمدة التدريب في الوزارة، والدكتور فريد الصحن من معهد الدوحة، والدكتور جورج نعمة، وعدد كبير من الجنود المجهولين، ممن أسهموا بحق في هذا البرنامج المستمر من أجل بناء المستقبل.. مستقبل قطر، الإنسان والمجتمع والدولة.

على طريقة التعامل مع كلام الشيطان للاتعاظ بما يقول والابتعاد عن مهاوي الردى والجحيم التي يقود إليها، فإنني سألجأ في هذا المقال إلى الاستشهاد بشياطين الانقلابي عبد الفتاح السيسي من الإعلاميين، لنتعرف على الحال الذي وصلت إليه مصر، على قاعدة " من فمك أدينك".ولكن قبل أن أدلف إلى ما قاله شياطين السيسي وأفاكيه الإعلاميين، لا بد من التأكيد أن "جمهورية الخوف"، التي يقودها السيسي تحولت إلى دولة للرعب، ويكفي استحضار أن يُقتل شاب، يبحث عن لقمة عيشه وبعض المال من أجل زواجه، بدم بارد برصاص واحد من جلاوزة السيسي، وربما كانت العبارة الأكثر تكثيفا للمشهد هي التي قالها صديقه مخاطبا السيسي وسلطته الانقلابية: "هو عشان أنتم حكومة تضربوا الناس بالنار؟ ليه يعني، دا أنا صنايعي، أنا أشرف منكم كلكم.. بتاكلوا حق الواد ليه؟"، ما يجعل من السائق محمد عادل "دربكة" يتيما مرتين، الأولى عندما توفي والده في صغره، والثانية عندما غابت العدالة، فصار "يتيم العدالة"، ولكن وللأسف فإن دربكة ليس اليتيم الوحيد، فكل شرفاء مصر "أيتام العدالة المفقودة"، وهم ضحايا "نار" حكومة انقلابية طاغية غاشمة ورصاصها وعنفها وبربريتها، لا يسلم من شرها أحد.هذا العنف والبربرية يجعل من هذا النظام الانقلابي وأجهزته الأمنية خطرا وجوديا على الشعب المصري، خطرا على الإنسان والجغرافيا والديمغرافيا، خطرا على وجود مصر نفسها، ولذلك فإن الحل الوحيد لإنقاذ مصر هو رحيله أو إسقاطه بأسرع وقت ممكن كي لا يحول مصر إلى هشيم تذروه الرياح.وبالعودة إلى شياطين السيسي من أذرعه الإعلامية يقول محمود الكردوسي في مقال له بعنوان "بلد الشهداء" نشره في صحيفة "الوطن" من كثرة الشهداء في عهده، كان آخرهم "شهيد لقمة العيش"، فضلا عن كثرة المطالبين بالثأر، وقال موجها كلامه لزعيم الانقلاب، إن الأهالي غير مسيسين "فدماؤهم طوفان"، وأضاف: "الناس الذين حاصروا مبنى مديرية أمن القاهرة، وقلوبهم ملتهبة على سائق قتله أمين شرطة.. هم الذين رفعوا (ضمن ملايين البسطاء) صور السيسي، واحتموا فيه، واعتبروه مخلصا"، وقال: "كَثُرَ الشهداء يا سيادة الرئيس، وكل من له "شهيد" يصلي عليه، وينتظر ثأره، فمن يثأر لـ"دربكة"؟".أما حمدي رزق، المعروف بصلاته الأمنية والمخابراتية، فكتب في صحيفة "المصري اليوم"، تحت عنوان "إثيوبيا سعيدة جدا"، بأسلوب تعامل السيسي مع أزمة "سد النهضة الإثيوبي"، وأضاف: "هذا ما" يرفضه الشارع المصري، وسيذهب في رفضه إلى سقف خطير، العطش موت، ولا تلوموا العطشى إذا حاق بهم الموت".وذهب ذراع الانقلاب المحرض على ثورة يناير إلى القول في مقال له بعنوان "دولة السيسي الدينية تحبس الأدباء" بصحيفة "المقال"، متسائلا: "ما كل هذا البؤس الذي تزرعه دولتك في طريقنا؟". وخاطب "عيسى" السيسي قائلا: "بعد ثلاثين يونيو، دولتك تسجن الناس من أجل أفكارهم ورواياتهم. ما الذي جرى بالضبط جعل وطنا يستدير معك إلى عصر تفتيش الضمائر، ومحاكمة العقل، وسجن الكتاب والأدباء؟". واستطرد: "دولتك تكره المثقفين والفكر والإبداع وتهوى فقط المنافقين والمتزلفين وناظمي قصائد المديح والمبايعة، هي الدولة التي تستأنف ضد براءة مؤلف. ما كل هذا البؤس الذي تزرعه دولتك في طريقنا؟". وتابع عيسى: "دولتك تتجاهل الدستور بل وتحاربه".أما الإعلامي الانقلابي وائل الإبراشي، فوصف، الحكم على الطفل أحمد منصور شرارة، البالغ من العمر 3 سنوات ونصف السنة، والصادر بحقه حكم بالحبس 28 عامًا في قضايا شغب وإرهاب، بالعار، وقال في برنامجه على الهواء: "الشرطة واحنا ع الهوا راحت بيت الطفل عشان تبحث عنه، شايفين الفضيحة؟ العار اللي بيلاحقنا!".إنه العار الذي يلاحق السيسي ودولته العميقة وجمهورية الخوف، وهو عار لن يمحى إلا بسقوط هذا الانقلاب الدموي، ومحاكمة منفذيه.

بدم بارد أخرج "الطبنجة" وأطلق الرصاص، فأردى "دربكة" قتيلا مضرجا بدمائه في شارع بور سعيد في الدرب الأحمر.. كل ما في الأمر أن "دربكة" الذي يعمل سائقا على سيارة "سوزوكي" للنقل رفض أن يُجبر على تقاضي مبلغ لا يقبله من "زبون دموي" مقابل نقل قطع أثاث.. هذا الزبون لم يكن إلا "أمين شرطة" أو رقيب ينتمي لأحد أجهزة السيسي القمعية.لم يكن قتل الشاب محمد عادل وشهرته "دربكة"، والذي يبلغ 24 عاما من العمر ويستعد للزواج بعد شهر، أمرا غريبا على أجهزة السيسي الأمنية القمعية التي اعتادت أن تهين كرامة المصريين، فهذه الأجهزة الأمنية والعسكرية تحولت إلى عصابة تعيث في مصر فسادا، قتلت حتى الآن ما يزيد على 7000 إنسان وقامت بتصفية العشرات واغتيالهم، وتخفي قسريا ما يزيد على 1000 شخص.قتل الشاب "دربكة" الذي كان يعمل واصلا الليل بالنهار لجمع المال اللازم لزواجه ليس حالة فردية أو شاذة، بل حلقة في مسلسل مستمر، فلم يشفع لدربكة أنه ليس من ذوي التوجه السياسي لأنه مشغول بلقمة العيش أكثر من انشغاله بالدولة العميقة والجنرالات الفاسدين ورجال الأعمال الذين يستعبدون المصريين، ورغم ذلك فإن واحدا من زبانية السيسي قتله بدم بارد وكأنه يقتل "فرخة"، لأنه يطبق تعليمات الانقلابي الدموي السيسي الذي قال: "الظابط اللي هيموت متظاهر مش هيتحاكم". ولذلك طبق هذا المجرم "كود السيسي" بعدم الخوف من المحاسبة، رغم خروج زعيم الانقلاب ليطالب بإدخال تشريعات وسن قوانين جديدة لضبط الأداء الأمني في الشارع، طالبا من وزير داخليته عرض هذه التشريعات على مجلس النواب خلال 15 يوما.هذا السيسي هو المسؤول عن قتل محمد عادل "دربكة"، وعن قتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قُتل بطريقة وحشية، وعُذب بطريقة همجية بربرية وقُطعت أذنه وأُطفئت السجائر في عينه وأُطلق الرصاص على رأسه من مسافة صفر، لأنه هو الذي أعطى هذه الأجهزة الضوء الأخضر للقتل بدم بارد.جريمة أمين شرطة السيسي وثقتها كاميرا أحد المحلات، وأثبت شهود العيان أنه قال للناس الذي احتشدوا لحماية "دربكة": "امشوا من هنا ومالكوش دعوة"، ثم أطلق النار عليه، وهو الرصاص الذي قالت الداخلية إنه أطلق بطريق الخطأ.وقالت مديرية أمن القاهرة في بيان رسمي لها: "حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء قيام رقيب شرطة من قوة النقل والمواصلات بصحبة أحد معارفه بشراء بعض البضائع من المنطقة بمحيط المديرية، وأثناء تحميل تلك البضائع بسيارة ماركة سوزوكى قيادة "محمد عادل إسماعيل" وشهرته "عادل دربكة"، حدثت مشادة كلامية بينهم قام على إثرها بإخراج سلاح ناري عهدته لفض الاشتباك، إلا أنه خرجت طلقة منه بالخطأ نتج عنها مقتل الأخير".. إذن المسألة ليست أكثر من خطأ لا أكثر، وهذا ما دعا الجماهير المصرية الغاضبة للتجمع والهتاف "الداخلية بلطجية".أما شهود العيان وأقارب الضحية فقالوا: "أمين شرطة أخرج سلاحه الميري وأطلق رصاصة صوب رأس السائق الشاب، أدت لقتله في الحال، ما دفع أهالي المنطقة وأصدقاء السائق للتجمهر على الفور". ليس هذا فحسب، فقد تم سلب 5000 جنيه كانت في جيبه أيضا، ما دعا الحشود إلى محاصرة أقسام شرطة عابدين والسيدة زينب والدرب الأحمر. عمة الضحية لخصت - باكية - الحال من أمام مسجد السيدة زينب قبل تشييع جثمانه فقالت: "تقتلوه ليه حرام عليكم، غلبان بيشتغل على عربية مش بتاعته عشان ياكل عيش ويعيش، وكمان يتيم".

يواصل الصحفي الفلسطيني محمد القيق إضرابه عن الطعام للشهر الثالث على التوالي "87 يوما حتى الآن"، احتجاجا على قرار اعتقال الإداري، رافعا شعار "الحرية أو الشهادة" في مواجهة سدنة الصهيونية الإسرائيلية اليهودية، رغم تدهور حالته الصحية بشكل كبير جدا، حيث بدأ يعاني من ضيق وصعوبة في التنفس وصعوبة في النطق وضعف النظر بسبب الهزال الشديد الناجم عن إضرابه عن الطعام.الصحفي الفلسطييني الأسير محمد القيق يعبر عن الحالة المتردية التي تعامل بها سلطات الاحتلال الصهيوني الشعب الفلسطيني وخاصة نخبة المثقفة، لأن هذا العدو الصهيوني يصر على قتل الشعب الفلسطيني واجتثاثه واقتلاعه من أرضه وتاريخه وهويته.. وهو يعبر عن حالة التحدي والصمود في مواجهة هذا العدو الصهيوني الإسرائيلي اليهودي الذي يطبق نفس الأساليب النازية البربرية، وكل النهج الستاليني الإقصائي، وهمجية بشار الأسد والسيسي الدموية، فهم جميعا ينتمون إلى نفس المدرسة التي تعيش على الدم والاعتقال والتعذيب والقتل.محمد القيق يمثل الآن "أيقونة" الفعل الفلسطيني المقاوم في وجه هذا الاحتلال، وهي أيقونة تتمدد يوميا وتنتشر وتتسع، فهناك 6000 أسير فلسطيني في معتقلات الكيان الإسرائيلي النازية الستالينية الأسدية السيساوية"، فعل مقاوم انضم إليه عدد كبير من الأسرى ومن الفلسطينيين الذين يرابطون باستمرار أمام مستشفى العفولة الإسرائيلي حيث يحتجز الأسير الصحفي محمد القيق.سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني اليهودي والتي تربت وترعرعت على الحقد والكراهية والبطش، لا تعرف الإنسانية، وهي تفتقر للأخلاق والضمير والحس والشعور، وتعامل الأسرى بوصفهم رهائن، وتقوم باعتقال المتضامنين مع الأسير القيق وتهدد حنين الزعبي، عضو الكنيست الإسرائيلي وتجبرها على مغادرة المستشفى الذي يتواجد فيه القيق. فهذا الاحتلال يريد أن يهزم الفلسطيني نفسيا ومعنويا وجسديا وتاريخيا، وهو ما لا يقدر عليه بسبب صمود وتحدي الأسرى الفلسطينيين ومن بينهم الأسير الصحفي القيق، ومن خلفهم الشعب الفلسطيني كله، في فلسطين المحتلة عام 1948 والضفة الغربية وقطاع غزة وفي المهاجر في كل أنحاء الدنيا.الانتفاضة الفلسطينية الثالثة "انتفاضة السكاكين" دخلت الآن شهرها الخامس، رغم محاولة سلطة محمود عباس ميرزا، القضاء عليها بالتعاون مع الاحتلال، إلا أن سلطات الاحتلال أيقنت أن هذه الانتفاضة التي تصر سلطة عباس ميرزا على تسميتها "هبة" غير قابلة للهزيمة والانطفاء، فهي تزداد ضراوة وتصميما يوما بعد يوم.المخزي والعار الذي ترتكبه سلطة عباس ميرزا ربيبة الاحتلال الإسرائيلي أنها تزيد من وتيرة التنسيق الأمني، فقد أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية "أن هذه الاجتماعات الأمنية لن تتوقف وتطلب تكثيفها، بحسب ما أوردته صحيفة “هآرتس” وموقع “والا” الإسرائيليان، في تقريرين منفصلين لهما".. هذا "التنسيق الأمني المقدس" كما وصفه عباس ميرزا ذات يوم.حياة الصحفي محمد القيق وحياة 6000 أسير فلسطيني، وحياة 1.8 مليون فلسطيني محاصر في قطاع غزة، أهم وأغلى من سلطة عباس وتنسيقه الأمني ووزرائه الوهميين وأجهزته التي تحولت إلى أدوات في آلة الاحتلال العسكرية الأمنية. العدو الإسرائيلي الصهيوني اليهودي هو عدو وجودي للشعب الفلسطيني وهو نقيض لهذا الشعب، وهو عدو وجودي للأمة العربية والإسلام، وهو يحظى بدعم أإمريكا وروسيا وأوروبا والغرب، ولذلك لا يمكن أن نتوقع منه أن يكون رحيما بالشعب الفلسطيني وأسراه.الأسير الصحفي الفلسطيني محمد القيق، بطل بكل ما في الكلمة من معنى، لأنه صنع نموذجا جديدا من نماذج التحدي الفلسطينية، وهو تحد وضعه على حافة الخطر بعد تدهور وضعه الصحي بشكل شديد، وهذا يوجب علينا كلنا التحرك من أجل نصرته ومساندته والضغط بكل السبل لإطلاق سراحه وسراح كل الأسرى الفلسطينيين.

تتصاعد المناوشات الكلامية بين تركيا وروسيا، ما ينذر بتحولها من حرب باردة إلى حرب ساخنة، خاصة في ظل الاستعدادات التركية السعودية لتدخل بري في سوريا، فقد اتهمت روسيا تركيا بمساعدة "جماعات جهادية جديدة ومرتزقة مسلحين" على التسلل إلى سوريا لتقديم العون لتنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات "الإرهابية".وجاء الرد التركي سريعا وعلى لسان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو الذي اتهم روسيا بالتصرف في سوريا مثل منظمة إرهابية، وقال بلهجة حازمة: "إذا واصلت روسيا التصرف كأنها منظمة إرهابية ترغم المدنيين على الفرار، فسنوجه إليها ردا حاسما جدا"، مشيراً إلى أن "روسيا وتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ارتكبا العديد من الجرائم ضد الإنسانية. وهذه القضية ينبغي النظر فيها في إطار القانون الدولي، والنية الحقيقة لروسيا هي قتل أكبر عدد من المدنيين ودعم النظام السوري ومواصلة الحرب".الرد الروسي، أعربت روسيا عن قلقها البالغ حيال "الأعمال العدوانية للسلطات التركية"، وأن السياسة التركية تنم عن "دعم فاضح للإرهاب الدولي"، وهددت موسكو بالضغط لرفع المسألة إلى مجلس الأمن الدولي حتى يجري تقييما واضحا لسياسة أنقرة الاستفزازية هذه التي تشكل خطرا على السلام والأمن يتجاوز حدود الشرق الأوسط.روسيا تمارس "البلطجة" في سوريا لدعم نظام الأسد الدموي الإرهابي، إلى جانب إيران وحزب الله والمليشيات الشيعية العراقية والأفغانية والباكستانية، ما يجعل منها شريكا بقتل نصف مليون سوري، وجرح مليوني شخص، وتشريد 14 مليون إنسان، يمثلون أكثر من نصف الشعب السوري.الوضع المعقد ليس حكرا على تركيا وروسيا، بل تحولت سوريا إلى رقعة شطرنج للقوى الدولية والإقليمية، فقد دعا الكيان الإسرائيلي إلى تقسيم سوريا طائفيا، واستبعدت أوروبا الحل العسكري، وطالبت بحل سياسي، واعترفت بأن اليد العليا هناك لروسيا، وانقسم الموقف الأمريكي بين داعم للتنسيق مع روسيا، وبين من يرى أنها تعيد بناء إمبراطوريتها من البوابة السورية. فيما ذهبت السعودية إلى تأكيد أن الحل يبدأ بإطاحة بشار الأسد، سلما أو حربا. وطالبت موسكو بإقامة جبهة مشتركة مع واشنطن ضد داعش. بينما اعترضت فرنسا على القصف التركي للمليشيات الكردية، ورفض نظام السيسي التدخل البري على لسان وزير خارجيته رغم تأييده للتدخل العسكري الروسي. إنها سوريا التي غدت ملعبا للجميع على حساب دماء الشعب السوري.لقد تعرضت الثورة السورية للغدر والخذلان من قبل العرب الذين تركوا السوريين يواجهون نظاما علويا حاقدا وعنيفا ينفذ عملية "إبادة جماعية" كما قالت الأمم المتحدة، ورغم هذه الإبادة يترك السوريون بلا منقذ، وبلا مساعدة حقيقية.الأنظمة العربية بسلوكها المتخاذل المتردد، تركت سوريا نهبا للاحتلال الإيراني، وعبث حزب الله اللبناني والمليشيات الشيعية التي تعيث هناك فسادا، وأخيرا مرتعا للاحتلال الروسي الذي يخوض حربا صليبية مقدسة هناك.تردد الأنظمة العربية في سوريا سيكلف العرب والسوريين غاليا، فالحرب ستكون ساخنة جدا مع أعداء الشعب السوري والعرب والإسلام، ولم يتردد رئيس الوزراء الروسي مدفيدف إلى التحذير من حرب عالمية شاملة إذا تدخلت تركيا والسعودية بريا، وهي حرب لا تريدها أمريكا وأوروبا، ما يترك الحلف المؤيد للشعب السوري في مواجهة مباشرة مع حلف الشيطان الروسي الصليبي والإيراني الفارسي والأسدي العلوي، واللبناني العراقي الشيعي، إلا إذا قلبت الأوراق وأصبحت سوريا كلها خطا ملتهبا للنار لجميع القوى الإقليمية والدولية.

يقتل نظام الأسد الإرهابي 274 سوريا يوميا، في أكبر مجزرة من نوعها في العصر الحديث، إذ قتل نظام الأسد الدموي نحو نصف مليون سوري على مدى 5 سنوات، أي أنه يذبح 100 ألف سوري كل عام، وهي إبادة جماعية للشعب السوري.هذه الإحصاءات المفزعة ليست مجرد تخمينات بل عدد، فهناك من يعد الجثث والضحايا والقتلى، وهم ليسوا مجرد أرقام عابرة، فنظام الأسد الإجرامي الدموي وحلفاؤه الروس والإيرانيون والشيعة العراقيون واللبنانيون والمليشيات العلوية، يذبحون الشعب السوري من الوريد إلى الوريد.الأرقام التي تسيل منها الدماء قدمها تقرير للمركز السوري لأبحاث السياسات أن 470 ألف سوري قتلوا منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وأن 11.5% من سكان البلاد قتلوا، وقدر عدد الجرحى بنحو 1.9 مليون إنسان، فضلاً عن انخفاض متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 70 في 2010 إلى 55 في عام 2015، ويشير التقرير إلى أن 70 ألفاً من السوريين ماتوا نتيجة عدم وجود خدمات صحية، ونقص الغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي، وعدم توفر السكن الملائم، واللافت للنظر أن التقرير يتهم الأمم المتحدة بالتقليل من أعداد القتلى السوريين.الواقع المفزع يؤكد تقلص عدد السكان بنسبة 66% داخليا وخارجيا، وهو ما يفسر موجات اللاجئين الذين يصلون إلى تركيا وأوروبا، في حين بلغت نسبة النزوح الداخلي 45% من السكان، وارتفعت معدلات الفقر إلى نحو 85% في عام 2015. وحذر التقرير من أن "استمرار الصراع سيفضي إلى تدمير النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلد".الأمم المتحدة من جانبها، قالت إن عمليات القتل الجماعي التي يتعرض لها محتجزون لدى الحكومة السورية تصل إلى حد تطبيق الدولة لسياسة "إبادة" للسكان المدنيين، وهي جريمة ضد الإنسانية. ودعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي لفرض "عقوبات موجهة" على مسؤولين سوريين بارزين مدنيين وعسكريين لمسؤوليتهم أو لتآمرهم في موت وتعذيب واختفاء معتقلين.التقرير الذي يحمل عنوان "بعيدا عن الأنظار وفوق التصور: موت في الحبس" يغطي المدة من العاشر من مارس 2011 إلى 30 من نوفمبر 2015. وقالت لجنة التحقيق بشأن سوريا: "على مدى أربعة أعوام ونصف العام قتل آلاف المعتقلين في أثناء احتجازهم لدى الأطراف المتحاربة".وقال التقرير: "مسؤولو السجن ورؤساؤهم على امتداد الهرم الوظيفي ومسؤولون من ذوي الرتب العالية في المستشفيات العسكرية ومؤسسة الشرطة العسكرية فضلا عن الحكومة، كانوا يعرفون أن الوفيات تحدث على نطاق هائل". وأضاف: "هناك أسس قوية للاعتقاد بأن العمليات المشار إليها تصل إلى الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية". مشيرا إلى أن هناك عشرات الألوف من المحتجزين لدى حكومة الرئيس بشار الأسد في أي وقت وألوف أخرى "اختفت" بعد اعتقال قوات الدولة لها، أو فقدت بعد اختطاف جماعات مسلحة لها.وأكد وجود اعتقالات جماعية وقتل للمدنيين بما في ذلك، عن طريق التجويع وعدم علاج الجرحى والمرضى، فتكون القوات الحكومية "ضالعة في عدة جرائم تصل إلى هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين". وهناك أسس قوية للاعتقاد بأن "مسؤولين كبارا" منهم رؤساء قطاعات ومديريات يديرون مراكز الاعتقال والشرطة العسكرية، فضلا عن مسؤولين مدنيين كانوا على علم بحالات الموت وبجثث مجهولة الهوية دفنت في مقابر جماعية. وقال المحققون إنهم "مسؤولون جنائيا بشكل فردي"، داعيا مجددا لإحالة ملف سوريا إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهو قرار يعود لمجلس الأمن الدولي فحسب أن يتخذه.هذان التقريران يكشفان المدى الذي وصلت إليه المجازر في سوريا، وذبح الشعب السوري من الوريد إلى الوريد، وهي إبادة جماعية يجب وقفها، واقتلاع نظام الأسد الإرهابي وحلفائه الروس والإيرانيين والشيعة العراقيين واللبنانيين من الجذور، وكنسهم من سوريا.

عاما بعد عام، يرسخ الحي الثقافي في الدوحة "كتارا" مكانته في الحالة الثقافية والأدبية والروائية القطرية والعربية، وتسير "كتارا" قدما إلى الأمام من أجل المساهمة برفع حالة الوعي العربي، ورفع منسوب الاهتمام الثقافي لدى جميع الفئات في قطر والعالم العربي، ورغم أن النشاطات محلية الطابع إلا أنها عربية الامتداد، مما يجعل منها حيا ثقافيا عربيا بامتياز.كثير هي العلامات الفارقة المضيئة التي يصنعها الحي الثقافي وأهمها بالطبع "جائزة كتارا للرواية العربية"، وهي الجائزة التي لاقت اهتماما عربيا كبيرا في دورتها الأولى، واستطاعت أن تحجز مكانا مرموقا في الفضاء الروائي والأدبي العربي، إلا أن الدورة الثانية بينت أن الاهتمام في تصاعد، وأنها أصبحت محطة جديدة مهمة للرواية العربية، إذ بلغ حجم المشاركات التي تلقتها إدارة الجائزة 1004 مشاركات ما بين رواية منشورة ورواية غير منشورة ودراسة، وهي تزيد بنسبة الثلث عن المشاركات في الدورة الأولى، مما يعكس حجم التفاعل العربي مع هذه الجائزة الأضخم من نوعها عربيا، يؤكد النجاح الكبير لهذه الجائزة المخصصة لكل الكتاب العرب بلا استثناء.وإذا كانت لغة الأرقام فصيحة، فإن هذه اللغة تشير إلى تلقي إدارة الجائزة 234 رواية و732 رواية غير منشورة، إضافة إلى 38 دراسة، وبالطبع فإن المشاركات المصرية هي الأكثر عددا بواقع 311 مشاركة يليها المغرب بنحو 112 مشاركة فالعراق الذي قدم كتابه 100 مشاركة و 35 مشاركة من السعودية، و34 مشاركة من اليمن و7 مشاركات من خارج العالم العربي.ولأن الأمة العربية واحدة من المحيط إلى الخليج فإن بلاد حوض النيل قدمت 375 مشاركة وبلاد الشام والعراق 260 مشاركة، وبلاد المغرب العربي 257 مشاركة، ودول الخليج العربية 105 مشاركات منها 5 مشاركات من قطر.الجميل أن المشاركات جاءت من الرجال والنساء على حد سواء، وتقدمت النساء بنحو 277 مشاركة، مقارنة من 777 مشاركة من الرجال، وهذا يعكس الإقبال الملحوظ على الجائزة من الجنسين، فربع المشاركات من العنصر النسائي، فالإبداع في العالم العربي يشارك فيه الجميع، وهو إبداع تقدره وتكافئه كتارا بقوة واقتدار.لا تتوقف كتارا عن المفاجآت السارة، فقد أضافت فئة جديدة تعنى بالدراسات (البحث والتقييم والنقد الروائي) في الدورة الثانية من الجائزة، لتحفيز الباحثين في مجال الرواية العربية على العمل في تطوير الرواية العربية وصقلها. وأعلنت سعيها الجدي بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى إقرار "اليوم العالمي للرواية العربية"، لدعم الرواية والوصول بالروائيين العرب إلى العالمية..هذه الجائزة تكافئ المبدعين من الروائيين العرب وتقدر إنجازاتهم وإسهاماتهم في الوعي الثقافي، ماديا ومعنويا، فهي تقدم أعلى مكافآت للإبداعات الروائية في العالم العربي. وتقوم بترجمة رواياتهم إلى الإنجليزية والفرنسية ولغات أخرى، وتطبع الروايات غير المنشورة، وتحول روايتين إلى فيلمين سينمائيين، وهي جهود ضخمة لخدمة الثقافة والإبداع العربي.لم يكن لهذه الجائزة أن تستمر بهذا الزخم الرائع لولا وجود فريق متكامل يأخذ على عاتقه المضي قدما بثبات، وعلى رأس هذا الفريق الأستاذ خالد الجابر، رئيس ملتقى كتارا الثقافي والأستاذ خالد السيد، المشرف على الجائزة، وقائدهم النشط والحيوي الدكتور خالد السليطي، المدير العام للحي الثقافي "كتارا"، الذي يتابع كل التفاصيل، والذي يحرص على عدم ترك أي شيء للصدف، لضمان أكبر قدر من النجاح، وهو نجاح يتحقق بحمد الله يوما بعد يوم.تتحول "كتارا" إلى حاضنة للإبداع الثقافي العربي، وملجأ آمنا للأدباء والكتاب والمثقفين العرب، فهي تحتضن "ملتقى كتارا للأدباء والكتاب" وأطلقت جائزة شاعر الرسول، صلى الله عليه وسلم، وعلى وشك ان تعلن اكبر جائزة للقراءة في قطر وهي "جائزة كتارا للقراة العربية"، وهي الجائزة الموجهة لكل الناس في قطر، للتشجيع على القراءة وبناء حالة صداقة مع الكتاب، جائزة للجميع وليس للنخبة فقط.إنها "كتارا" التي تحولت بحق إلى منطلق لبعث الأمل في عالمنا العربي، رغم ما يمر به من حوادت جسيمة، إنها تتحول إلى مطلع لشمس الرواية العربية والإبداع العربي ورافعة للوعي العربي الذي تغيبه مرارات الواقع المر.

يبدو أن سوريا تحولت إلى مقبرة جماعية، يقتل فيها السوريون على مرأى ومسمع العالم كله، وهي حقيقة أعلنتها أكبر منظمة أممية في العالم، إذ قال محققون من الأمم المتحدة اليوم "إن محتجزين لدى الحكومة السورية يموتون بشكل جماعي وأن هذا يصل إلى حد تطبيق الدولة لسياسة "إبادة" للسكان المدنيين وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية.ودعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي لفرض "عقوبات موجهة" لمسؤولين سوريين مدنيين وعسكريين لتسببهم في موت وتعذيب واختفاء معتقلين لكنها لم تحدد أسماءهم".إذن الأمم المتحدة نفسها تقول إن الشعب السوري يتعرض لإبادة جماعية، وهذا يفرض على المنظمة الدولية، ومعها ما يسمى المجتمع الدولي التحرك من أجل إنقاذ الشعب السوري من الإبادة والقتل بشكل جماعي.الشعب السوري في مواجهة عصابة من القتل الذين يختزنون فائضا من الحقد يكفي لقتل البشرية جمعاء، فالعقلية "العلوية- الشيعية" تقوم على الكراهية و"إبادة كل نسمة حية" كما نص على ذلك العهد القديم الخاص باليهود، وهم يطبقون هذا العقيدة الدموية بكل عنف، وقتلوا حتى الآن ما يزيد عن 380 ألف سوري، وجرحوا ما يزيد على مليون إنسان، وشردوا وهجروا نصف أكثر من نصف الشعب السوري، أي ما يصل إلى 14 مليون سوري، في واحدة من أشرس عمليات الإبادة في التاريخ المعاصر.هذه الإبادة الجماعية للشعب السوري يتحملها نظام الأسد العلوي البعثي الدموي، وإيران الفارسية المسكونة بأحقاد تاريخية وعقائدية، وشيعة العراق ولبنان المسكونون بعقائدية ثأرية، شعارها "يا لثارات الحسين"، مع أنهم هم أنفسهم الذين قتلوا الحسين وقتلوا والده، رضي الله عنهما، من قبله.وروسيا الصليبية التي أعلنت "حربا مقدسة" في سوريا، هؤلاء كلهم قتلة مجرمون والغون في دماء السوريين.سفك الدماء لا يقف عند حدود سوريا المكلومة، بل في العراق حيث تسيل الدماء بغزارة ويقتل العرب المسلمون بحقد أعمى، وكذلك في مصر التي يرتكب فيها السيسي أبشع المجازر، من قتل وحرق واغتيال وتصفيات وإبادة جماعية لسكان سيناء، فقد قتل حتى الآن أكثر من 7000 مصري، وهناك 1000 حالة من الإخفاء القسري، ومئات قتلوا في السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز، بل وصل الأمر بالوزير الانقلابي أحمد الزند، وهو الذي يسمى "وزير العدل" إلى الدعوة لقتل 400 ألف مصري، وقال في تصريحات تلفزيونية "إنه لن تنطفئ ناره إلا إذا قتل 10 آلاف من الإخوان مقابل كل فرد سقط من القوات المُسلحة"، وهي تصريحات دفعت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش إلى القول إن تصريحات الزند: "تظهر مدى تخلي بعض أعضاء الحكومة المِصْرية عن احترام العدل، حين يخرج مسؤول حكومي رفيع المستوى مُكلف بمراقبة سيادة القانون في التلفزيون، ويبدو أنه يُشجع على قتل الخصوم السياسيين". وأضافت "تشير حقيقة قيام قوات الأمن المصرية بارتكاب عمليات قتل جماعي بحق مؤيدي الإخوان المسلمين، مع إصدار قضاة مئات الأحكام بالإعدام في مُحاكمات جماعية، إلى أن تهديدات وزير العدل أحمد الزند حقيقية للغاية".هذه الجرائم التي يرتكبها السيسي ونظامه دفعت الناشطة الحقوقية المصرية نيفين ملك إلى القول:"إن السيسي سيتحول لصيد سهل لمحاكم بلجيكا والنمسا وإسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي وبعض المحاكم الفيدرالية، وسيواجه ما واجهته الإسرائيلية تسيبي ليفنى والجنرالات الإسرائيليين، ولا يستبعد أن يواجه سيناريو بينوشيه، دكتاتور تشيلي السابق الذي اعتقل وحوكم على جرائمه.جرائم الأسد والسيسي لن تسقط بالتقادم، وهي جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم ضد العرب والإسلام وضد الأمة وحاضرها ومستقبلها، ولكن الأمر الملح حاليا هو إنقاذ الشعب السوري من بين براثن الدكتاتور الدموي والطاغية المجرم بشار الأسد.

يتعرض الشعب السوري إلى هجمة خماسية من نظام الأسد العلوي وحزب الله اللبناني والميليشيات الشيعية العراقية وإيران وروسيا، وهي هجمة شرسة دموية، ويمكن اعتبار سوريا تحت الاحتلال العسكري المباشر الإيراني- الروسي.هذه الحرب الدموية أدت إلى مقتل 380 ألف سوري وجرح مليون وتهجير 14 مليون سوري، واغتصاب 50 ألف امرأة، واعتقال 250 ألف شخص، قتل منهم تحت التعذيب 13 ألف شخص حسب الإحصاءات المتاحة.الشعب السوري يدفع ثمن التخاذل العربي والإسلامي، فهذا الشعب قدم كل ما يستطيع في مواجهة نظام الأسد العلوي المجرم وحلفائه من شيعة حزب الله والميليشيات العراقية وعناصر الحرس الثوري الإيراني الشيعي، والقوات الروسية الصليبية التي أعلنت كنيستها الأرثوذكسية "الحرب المقدسة" ضد الشعب السوري.لم يبخل الشعب السوري بالدم والروح والنفس والمال، وقدم قوافل من الشهداء من أجل الحرية والكرامة والعدالة. لكن رغم مواجهتهم لأعتى آلة عسكرية ولنظام يمتلك كمية من التوحش تفوق كل تصور، نجح الثوار في محاصرة الأسد وقواته العلوية في أضيق المناطق، فتدخل حزب الله الشيعي لإنقاذه من السقوط، وقد اعترف أحد قادة هذا الحزب بأنه "لولا تدخل حزب الله لسقط نظام الأسد في ساعتين"، ثم تدخلت إيران، وعندما فشلت تدخلت روسيا لوقف انهيار نظام الأسد، وإنقاذ إيران من الهزيمة.المشكلة لا تقف عند الأعداء الظاهرين، فهؤلاء يقاتلون في وضح النهار، وهم "أصدقاء حقيقيون" لنظام الأسد المتوحش، لكن المشكلة تكمن في "الأصدقاء المزيفين المزعومين" للشعب السوري، الذين عملوا للحيلولة دون انتصار الثورة والثوار، وحالوا دون سقوط هذا النظام أو إسقاطه، وقدموا لنظام الأسد "طوق نجاة" من خلال الضغط على المعارضة السورية وتقديم الوعود والأوهام، للتوصل إلى اتفاق مع نظام الأسد، فهؤلاء الأصدقاء المزعومون يريدون حلا يضمن "عدم هزيمة النظام وعدم انتصار الثورة" ولذلك عملوا على تفتيت الثورة والثوار، وصنعوا "دكاكين ثورية"، وقسموا الشعب السوري إلى "معارضة معتدلة" و "معارضة إرهابية" وتحول الشعب السوري كله إلى "إرهابيين" يتآمر العالم كله عليه، ما عدا قلة، وصنفوا كل من يقاتل الأسد ويعمل على إسقاطه بالسلاح على أنه "إرهابي".نعم.. تآمر الأصدقاء المزعومون على الشعب السوري وثواره، وسلموا سوريا وشعبها لقمة سائغة لهذا الحلف الشيطاني، وأجبروا المعارضة على الذهاب إلى جنيف من أجل التفاوض مع النظام المجرم والمحتل الإيراني الروسي، بينما كان حلف الشيطان الإيراني الروسي الصليبي العلوي الشيعي يطبق على حلب ويتقدم نحو الحدود التركية لإغلاق الحدود مع سوريا، وقطع الإمدادات على الثوار والمجاهدين السوريين.هذه المعادلة أدت بشكل مباشر إلى تهجير 70 ألف سوري من حلب هربوا إلى الحدود التركية، يضافون إلى 5 ملايين لاجئ و9 ملايين نازح، في أكبر مأساة نزوح لشعب في القرنين العشرين والحادي والعشرين، وهي حلقة في سلسلة من أجل تفريغ سوريا من السوريين، وإحلال "السوريين الجدد" الذي تحدث عنهم الإرهابي بشار الأسد.باختصار.. العرب تخلوا عن سوريا لإيران وروسيا، كما تخلوا عن العراق من قبل فتحول إلى حديقة خلفية لإيران، لقد كان نظام الأسد يلفظ أنفاسه الأخيرة لولا التدخل الإيراني الروسي العسكري المباشر، ولكن الثوار والمجاهدين السوريين "يختنقون" الآن لأن الهجمة كبيرة وشرسة وعاتية وعنيفة، ولأنهم يقاتلون وحدهم، ويخسرون على الأرض وهي خسائر سيدفع العرب ثمنها غاليا ولأجيال عديدة مقبلة، ولا يوجد إلا حل واحد، وهو فتح كل مخازن الأسلحة للثوار والمجاهدين السوريين بلا إبطاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والحيلولة دون سحق الثوار ودفعهم إلى الهزيمة، لأنها ستكون سابقة في تاريخ البشرية أن يهزم نظام شعبا ثائرا.

تكشف المفاوضات بين المعارضة السورية ونظام بشار الأسد عن الكم الكبير من العداء الذي يختزنه المجتمع الدولي للشعب السوري، ومحاولة إنهاكه ودفعه إلى الاستسلام والخضوع للنظام العلوي المدعوم من إيران الفارسية الشيعية والمليشيات الشيعية وروسيا التي تخوض "حربا مقدسة" لدعم النظام المجرم في دمشق.العداء ضد الشعب السوري لا يقف عند حدود العلويين والشيعة وإيران والعراق وحزب الله ونظام السيسي وروسيا، بل يشمل أيضا أمريكا وأوروبا والأمم المتحدة إضافة إلى الأطراف العربية باستثناء قطر وتركيا، وهو عداء غير مسبوق في التاريخ لشعب يخوض ثورة للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة.الحصيلة حتى الآن 400 ألف شهيد ومليون جريح و 250 ألف معتقل في سجون الأسد، وتدمير 177 مستشفى وقتل 700 طبيب وممرض وعامل صحي، و50 ألف حالة اغتصاب، وتهجير 14 مليون سوري من ديارهم من بينهم 5 ملايين لاجئ، أي نصف الشعب السوري، وتدمير نصف المباني في كل المدن السورية في أضخم مأساة إنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، بحسب الأمم المتحدة.كل هذه الأرقام لم تفزع المجتمع الدولي ولم توقظ ضميره ولم "تنخز" أخلاقياته ليوقف بحر الدم الذي يرتكبه نظام الأسد العلوي المجرم ولا حلفاءه ورعاته الإيرانيين والروس، ولم يتحرك هذا المجتمع الدولي من أجل وقف أشرس إبادة جماعية لشعب بأكمله في الوقت الحاضر، لأن كل ما يهم ما يسمى "المجتمع الدولي" هو جلب الثوار والمعارضة السورية إلى طاولة المفاوضات في جنيف للتصالح مع هذا النظام البعثي العلوي المجرم، لإنقاذ هذا النظام من السقوط.كل ما يسمى بـ"المجتمع الدولي" شريك في الدم والقتل والإبادة للشعب السوري، الذي يقاتل الطاغية وحلفاءه وحيدا بدون "أصدقاء حقيقيين"، وهو شريك بالفعل والصمت والتآمر، فالطائرات الروسية والأمريكية تدعم الأسد ونظامه الدموي بشكل مباشر أو غير مباشر، ويبدو أن الجميع في هذا "المجتمع الدولي" متفقون على الإبقاء على هذا النظام لأنهم لا يثقون بالشعب السوري، ولا يجدون بديلا عنه "فلا بديل عن الأسد إلا الأسد" كما قالت صحافة الكيان الإسرائيلي.يذهب نظام الأسد المجرم إلى المفاوضات بينما تقوم الطائرات الروسية بحرق سوريا بالقنابل المحرمة دوليا، وتقوم المليشيات الإيرانية والعراقية واللبنانية الشيعية "حزب الله" بالقتال على الأرض، وتضييق الخناق على الثوار، وترتكب المجازر وتقتل المدنيين الأبرياء بالمئات، بينما ينشغل ما يسمى المجتمع الدولي بالضغط على الثوار والمجاهدين والمعارضين للاستسلام وقبول الأمر الواقع. ومع ذلك فإن أمريكا التي تقود المجتمع الدولي تجد أن مكاسب النظام وإيران وروسيا وحزب الله لا تبعث على القلق.لا شك أن وفد الثورة السورية للمفاوضات يواجه عددا كبيرا من الأعداء في جنيف، وعلى الرغم من ذلك لا يزال صامدا في وجه كل الضغوط، الروسية والامريكية والعربية، وأحسن هذا الوفد صنعا باشتراط وقف قصف المدنيين وإيصال المساعدات للمحاصرين وإطلاق المعتقلين كشروط للتفاوض، وهي الحد الأدنى لمطالب الشعب السوري.إيران وروسيا ونظام الأسد وحزب الله والمليشيات الشيعية العراقية يعملون على تغيير موازين القوى على الأرض، وتغيير المعادلة لصالح هذا الحلف الشيطاني، مما يجعل من المفاوضات مهمة مستحيلة للثوار الذي يخوضون حربا مزدوجة على الأرض وعلى طاولة المفاوضات، ويحسنون صنعا بالاحتفاظ بما يكفي من الرصاص في الميدان للتفاوض في جنيف، فهم لا يملكون من سند سوى بنادقهم بعد تأييد الله سبحانه وتعالى.

تقول الأغنية الشعبية "الناس معادن ومن أغلى المعادن تلاقي ناس"، وهي كلمات تصدق تماما على بعض الناس الذين يدخلون إلى القلب دون استئذان، فلديهم ما يكفي من مفاتيح المحبة لكي يلجوا حتى وإن كانت الأبواب مفتوحة أمامهم، ومن هؤلاء رجل مثقف متواضع اعتاد أن يفتح أبوابه ولا يغلقها وأن يفتح قلبه للناس قبل أبوابه.. إنه الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والتراث والفنون الذي أصبح يحمل لقب "وزير سابق".هذا الرجل المثقف عبارة عن خلطة سحرية من الثقافة والعلم والجمال والتواضع والتواصل، فهو وزير ثقافة يستحق منصبه، أو على الأصح يستحقه المنصب، فهو أضاف إلى المنصب وارتقى به ولم يضف إليه، فكان رجلا مناسبا في المكان المناسب، فهو مثقف قبل أن يكون وزيرا ودبلوماسيا، جلب للمنصب أكثر مما أخذ منه.على مدى سنوات كنت أحد رواد وزارة الثقافة، وكنت من أهل الدار، ولم أكن ضيفا، خاصة في الصالون الثقافي، وهو الصالون الذي كان يرعاه الدكتور حمد الكواري رعاية شخصية، يحضر ويتابع ويناقش في الجلسات، مناقشة تدل على المعرفة والقراءة والمتابعة والاطلاع، وفي معرض الكتاب تجده يتمشى وحده بلا "جوقة الهتيفة" أو "جيش من المرافقين" يتصفح الكتب ويتابع ويسال ويذلل الصعاب، لأنه كان يدرك أن أول مهمة لوزارة الثقافة هي رعاية الكتاب وأهله.خرج الدكتور الكواري من الوزارة، لكنه ترك إرثا كبيرا ورائعا، وترك شبكة من العلاقات الواسعة، محليا وعربيا ودوليا، حاول خلالها مساعدة المثقفين والكتاب والأدباء، وحاول من الجهة الأخرى أن يستخدم هذه العلاقات لصالح قطر، الدولة والإنسان، فلم يغلق الأبواب دون أحد، حتى من الدول التي كانت تتخذ موقفا سلبيا من قطر، ما أسهم بخلق "محبين" لقطر في كل مكان من العالم العربي.لم يكن أنانيا ولا نرجسيا، وكان يرى في المنصب وسيلة لخدمة الآخرين ومساعدتهم، وخدمة الثقافة والأدب والشعر، وهي خدمات لا تقدر بثمن، فكان الرجل النموذج، وخلق مدرسة من التواصل مع الجميع، لأنه أحبهم فأحبوه واحترموه، وأحبته الصحافة فكانت عونا له، دون أن يدفع لأحد درهما أو دينارا أو دولارا أو ريالا، فالمحبة لا يمكن أن تشترى بالمال.الآن يتفرغ الدكتور حمد لحملته من أجل الفوز بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، بغية الإسهام في تأمين التعليم الجيد للجميع والتعلم مدى الحياة، وتسخير المعارف والسياسات العلمية لأغراض التنمية المستدامة، وتعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات وثقافة السلام، والقضاء على الفقر، وهي المجالات التي يبرع فيها الدكتور حمد الكواري متعدد المواهب، فهو كاتب ومثقف وسياسي ودبلوماسي ومحاور ومفاوض، يجيد الانجليزية والفرنسية إلى جانب العربية طبعا، ولا شك أنه يستحق هذا المنصب الدولي الرفيع للوصول إلى الأهداف المرجوة. ولا شك أيضاً أن أمامه طريقا طويلا وشاقا للوصول إلى هذا المنصب الدولي المرموق.سنوات طويلة قضاها الدكتور الكواري في العمل العام، منها 16 عاما وزيرا ناجحا وحيويا ومفعما بالنشاط، سألته ذات يوم عن رأيه في الوزارة، تبسم وقال لي: لطالما كنت أدعو إلى منح الفرصة للجيل الجديد ويجب أن أكون أنا أول من يغادر.. لقد حان وقت الشباب".تحية للدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، الإنسان الذي لم تزده المناصب إلا تواضعا، والذي كسب الكثير والكثير من الأحبة في كل مكان، فحجز مكانا رفيعا ودائما في القلوب.

القرار الأخير بإلغاء المجلس الأعلى للتعليم والعودة إلى وزارة التربية والتعليم، خطوة في الاتجاه الصحيح، فقد كان إلغاء المجلس مطلبا شعبيا طال انتظاره، بعد النتائج المخيبة للآمال لسياسة المدارس المستقلة، التي تحولت إلى مختبرات لإجراء التجارب على الطلاب والمناهج التعليمية وطرق الإدارة.ولكي لا أكون عدميا أو من "حارقي البخور" الذين يصفقون للقرار ونقيضه فإن معارضتي لفكرة المدارس المستقلة، ليس لأنها نظرية سيئة بالضرورة، بل لأن التطبيق كان رديئا، فكل شيء يمكن أن يكون جيدا على الورق، لكنه قد يكون غير ذلك عند تجربته ميدانيا، وقد أثبتت النتائج في السنوات الأولى أن هذه التجربة لن تكون ناجحة، فقد كانت مؤشرا كبيرا على إخفاق هذه التجربة، فقد تم اعتماد اللغة الإنجليزية بدل اللغة العربية، وجرى تكليف كل مدرسة بإعداد مناهجها الخاصة وغيرها من القرارات التي كانت محاولة لزراعة أفكار وأساليب في أرض لا يمكن أن تنبت فيها، فلا استطاع الطلاب أن يدرسوا باللغة الإنجليزية ولا استطاعوا أن يملكوا زمام اللغة العربية، فضاع الطلاب بين اللغتين، فلا هم "عرب ولا إنجليز"، وعجزت المدارس عن إعداد مناهج وكتبت دراسية ملائمة، و"غنت كل مدرسة على ليلاها"، فكانت النتيجة صاعقة على الطلاب ونتائجهم.لا شك أن فكرة "الاستقلال الفكري والمنهجي والأسلوبي والإداري"، فكرة جيدة لو حدثت في سياق صحيح وبشكل متدرج، ولو توفرت الكفاءات والكوادر العلمية والتدريسية والإدارية والإشرافية المناسبة، لكن شيئا من ذلك لم يحدث، فالتطبيق جاء مرة واحدة وبدون تدرج، والانتقال من حالة إلى حالة كان ارتجاليا، مما خلق عددا كبيرا من المعوقات أمام الحالة التعليمية، وغاب الانسجام بين المفاصل المختلفة من العملية التعليمية.لا أخفي عدم قناعتي بمؤسسة "راند" الأمريكية، وأرتاب دائما مما تطرحه وتحاول تسويقه، ما يدفعني إلى عدم الثقة بها وبما تطرحه من أفكار "للتطوير"، لا تعدو أن تكون "معلبات فكرية" أضرارها تفوق حسناتها كثيرا، لأنها أفكار مستمدة من بيئات بعيدة عن بيئتنا العربية التي تختلف في طريقة التفكير والتناول والمقاربات، وهذا ما جعلني أتشكك بجدوى تجربة "راند" للمدارس المستقلة التي لم تنجح في أي بلد. وهذا يتطلب من صانع القرار التدقيق جيدا في نوعية المؤسسات الدولية التي "نستشيرها" وندفع لها ملايين الدولارات.لن أقول إن تجربة وزارة التربية والتعليم القديمة كانت ناجحة تماما، مع أنها كانت أفضل من تجربة المدارس المستقلة، للاستفادة من الأخطاء وتجاوزها، وهذا يتطلب إعادة النظر بالتجربة القديمة لدراسة السياسات التربوية والإدارية وتحديد الاحتياجات من الكفاءات التدريسية والإشرافية والإدارية على أسس جديدة "أكثر صرامة ودقة"، واعتماد برامج تدريبية مستمرة للمدرسين والإداريين وتحديد هذه الاحتياجات التدريبية وربطها بالمسار الوظيفي، وهي الإستراتيجية التي تتبعها الدولة حاليا في كل وزاراتها.الأمر الآخر يتعلق بالمناهج والكتب الدراسية التي تحتاج إلى "ثورة" لتطويرها بناء على معايير عصرية جديدة تتناسب مع التغيرات السريعة في مجتمعنا والعالم، وربطها بمصادر التعلم المتعددة، خاصة الحديثة منها، وتكليف أحسن كفاءات في قطر والعالم العربي لتأليفها كي تضاهي ما هو موجود في أفضل دول العالم تعليما.لقد وفرت الدولة كل الأموال للتعليم، ولم تقصر يوما، فلدينا أفضل مبانٍ مدرسية في العالم، وأفضل غرف صفية وأفضل تجهيزات ومختبرات ولوازم وأدوات مساعدة ووسائل تعليمية، وما ينقصنا في قطر هو تطوير الكوادر المحلية إلى الحد الأقصى، واستقطاب أفضل الكوادر التعليمية في العالم العربي على أساس التقييم السنوي الصارم، فلا وظيفة لمن لا يتمتع بأفضل تقييم ممكن. لأن من شأن ذلك أن ينتج جيلا متعلما وكفؤا ومؤهلا وقادرا على حمل أعباء الوطن في المستقبل والنهوض بمتطلباته، وتخفيف أعباء الدولة المتمثلة بالقسائم التعليمية، فعندما يكون لدي عملية تعليمية جيدة، سيدرس كل الطلاب في مدارس الدولة، ولن يكون هناك حاجة لإرسال أي طالب إلى المدارس الخاصة، وبالتالي الحد من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة، وهو قرار لا مفر منه مع انخفاض العائدات بسبب انخفاض أسعار النفط.