انتهى أمر التغيير الوزاري إلى بقاء د.هشام قنديل في موقعه رئيسا للوزراء، وبذلك لم يستجب الرئيس المصري د.محمد مرسي لكل المطالبات التي تطايرت لفترة طويلة من كثير من الأحزاب والتيارات والقوى السياسية بتعيين رئيس وزراء جديد. وهكذا لم يستجب الرئيس لفكرة أو مطلب تشكيل وزارة من القوى والتيارات السياسية، إذ كانت المعارضة تطالب بوزارة إجماع وطني أو إنقاذ وطني. انتهى الأمر إلى تعديل وزاري استبعد بمقتضاه 9 وزراء بدلا من 11 وزيرا -كما جرى الحديث الرسمي خلال الأعمال التحضيرية للتغيير– لم يكن من بينهم أي من وزراء الوزارات السيادية "الدفاع والداخلية والخارجية والإعلام" إذ انصب التغيير على وزراء المجموعة الاقتصادية ووزير البترول، كما جرى ملء الفراغ في وزارتين كانتا شاغرتين، أولهما: وزير العدل الذي كان قد استقال لاعتراضه على مناقشة قانون السلطة القضائية في مجلس الشورى، وثانيهما وزير مجلسي الشعب والشورى الذي كان استقال لظروف صحية، وبذلك يكون مجموع من تم تغييرهم 7 وزراء فقط. ولاحظ المتابعون أن السبعة الجدد جاء من بينهم وزراء من الإخوان بنسبة أكبر من تلك التي كانت بين عدد الوزراء في الوزارة الأصلية، بما يمثل إشارة واضحة على شعور الرئيس مرسي بضعف قوى الضغط السياسي التي وضعت نصب أعينهما مطاردة كل تعيين لأي من الإخوان في السلطة التنفيذية، كما كشف التغيير، استمرار الرئاسة في توسيع دائرة أهل الثقة للتغلب على كثرة الاستقالات التي شهدتها مؤسسة الرئاسة والوزارة. وقد جاء وزير العدل الجديد من ذات المساحة التي كان قد جرى اختيار وزير العدل المستقيل، أو من بوابة وحركة استقلال القضاء التي نشطت في زمن مبارك. كما وصل إلى وزارة الثقافة، ولأول مرة بعد الثورة وزير ليس محسوبا على التيارات الليبرالية والعلمانية وهو ما يمثل قفزة نوعية وفتحا لمجال صراع ربما يكون أعتى من ذاك الجاري منذ تعيين وزير إعلام من الإخوان المسلمين، أما الجدال الدائر حول اختيار المستشار حاتم بجاتو – وزيرا لشؤون مجلسي الشعب والشورى- الذي كان قد هوجم كثيرا من قبل الإخوان المسلمين خلال عمله بلجنة الانتخابات الرئاسية، فقد مثل لغزا هذا التشكيل الوزاري، وأهم مؤشراته، إذ رأى فيه الكثيرون مناورة بالغة الذكاء من الرئيس، إذ كان بجاتو قد نال استحسان وثناء الإعلام الخاص المناهض للرئيس والحكومة وجماعة الإخوان، كما أن اختياره لهذا الموقع تحديدا يجعله في موقع المراقب والمتابع لكل التشريعات التي ستصدر من مجلس الشورى، فضلا عن طبيعة مهمته كممثل للحكومة في المجلس. الرئيس حسم أمره على أن يستكمل الدكتور قنديل ما بدأه، وقرر أن الوقت المتبقي من الآن وحتى الانتخابات البرلمانية التي سيعقبها تشكيل وزارة جديدة، لا يكفي أي رئيس وزارة جديد لكي ينفذ خطة جديدة، وهو غلب مسألة الاستقرار التنفيذي على الاستجابة للمطالبات السياسية، وبذلك تكون الوزارة الحالية هي آخر حكومات ما قبل الانتخابات البرلمانية، أو هي الحكومة التي ستجرى في ظلها الانتخابات، وهو ما يعني رفض الرئيس مرسي النداءات التي أطلقتها جماعات الإنقاذ التي طالما تحدثت عن حكومة من نمط آخر تجرى تحت إشرافها الانتخابات، ما يطرح تساؤلات حول احتمالات أن يكون هذا التغيير الوزاري أحد أسباب زيادة قوة تأثير الرافضين دخول الانتخابات البرلمانية تحت لافتة أن التغيير الوزاري تجاهل مطلبهم في تعديل المجموعة الوزارية التي في تماس مع العملية الانتخابية "الداخلية والحكم المحلي خاصة". ويكون الرئيس مرسي قد رفض ما طالب به فصيلان إسلاميان، هما حزبا النور والوسط، بضرورة تغيير رئيس الوزراء، بما يعني زيادة حالة الاحتقان السياسي وسط القوى الإسلامية. التغيير الوزاري تم، ويبقى المشهد السياسي يسير في ذات اتجاه الخلاف دون تغيير في اتجاه المصالحة، والكل في انتظار الإقرار النهائي لقانون انتخابات مجلس النواب ليعاد تشكيل الخريطة السياسية في مصر في انتخابات تحسم الخلاف والصراع السياسي وتحدد مصير الثورة المصرية.

تبدو الأحوال في مصر، في وضع أقرب إلى الهدوء، إذا قارنا ما نراه الآن في الشوارع وعلى صعيد الحراك بين القوى السياسية، بما كان جاريا في الشوارع من مظاهرات وأعمال عنف بالخرطوش والمولوتوف ومليونيات وهجمات على المقرات الرسمية والحزبية. ووسط هذا الهدوء يمكن الحديث بقدر من الهدوء حول ما هو مقبل في قادم الأيام . وواقع الحال أن أسباب الهدوء البادي الآن متعددة. فهناك أن المعارضة قد أنهكت نفسها، كما هي أيقنت الآن أن أساليب العنف التي جرت في الشوارع قد أصابت شعبيتها بخسائر حقيقية، بما استدعى التهدئة. وهناك أن الحكم أدرك من جانبه أن البقاء في موقع متلقي الأفعال – ولو على طريقة ترك المهاجم يهاجم حتى تنهك قواه – لم تعد إستراتيجية مناسبة بعد الخسائر الجماهيرية التي لحقت بالنظام والحركة الإسلامية .لقد أثبت النظام الراهن قدرته على الصمود وتحول هو إلى تحقيق إنجازات أعطت أملا لدى بعض القطاعات الشعبية بما حقق قدرا من الهدوء. وفي كل الأحوال، فالسبب الرئيسي لما نراه حالة هدوء الآن، يعود إلى أن الجميع يستعد للانتخابات البرلمانية القادمة، ويوظف كل طاقاته لخوض تلك المعركة الحاسمة في تاريخ وعمر وعلاقات التنافس والصراع التي شهدتها البلاد .نعم هي " معركة الحسم" بالنسبة لجميع الأطراف. الإخوان أو حزب الحرية والعدالة والأحزاب المتحالفة معه، يدركون أن خسارتهم للانتخابات أو تحولهم إلى وضعية معارضة في مجلس النواب القادم يمثل خسارة لا تحتمل. فمن سيفوز بالأغلبية هو من سيشكل الوزارة، وفى حال فازت المعارضة بالانتخابات وشكلت الحكومة القادمة، ستكون المعارضة في وضع أقوى من مؤسسة الرئاسة والرئيس بحكم ما أعطاه الدستور الجديد من صلاحيات لرئيس الوزراء المنتخب الذي سيصبح مستندا إلى أغلبية في مجلس الشعب المناط به سن التشريعات وتعديل الدستور. والمعارضة بكافة أطيافها تدرك أن فوز الإخوان وحلفائهم في معركة مجلس النواب يعني هزيمة كلية للمعارضة، وارتهان كل الأمور في إدارة الدولة وإصدار التشريعات بقرارات الرئيس ورئيس الوزراء من نفس التيار. المعارضة لاشك تقول لنفسها الآن إنها المعركة الختامية في كل ما جرى بين المعارضة والحكم الراهن وأن خسارتها للانتخابات تعني الانتظار عدة سنوات حتى تعود إلى حالة المنافسة، وأن خطة تشكيل النظام السياسي الجديد تكون قد استقرت على ما انتهى إليه رأي ونشاط الحركة الإسلامية . والحق أن معركة مجلس النواب القادم هي معركة حسم مصير الثورة المصرية، وليست فقط معركة انتخابات حسم النزاع بين الحكم الراهن والمعارضة. لقد ظهر اتجاهان متناقضان في وقائع الثورة، جرى الصراع بينهما منذ خلع مبارك وحتى الآن، كان لكل منهما رؤيته في إدارة المرحلة الانتقالية وفي القوانين والتشريعات وفي الدستور والجمعية التي تعده ومواده وفي نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية وصلاحيات ودور مجلس الشورى..إلخ، وهي خلافات وصلت إلى حالات عنف وأعمال صراعات في الشارع هددت بقاء وانتظام ودور الدولة المصرية، وجرت خلالها مناشدات بعودة الجيش إلى إطاحة الرئيس والتيار الحاكم وبدء مرحلة انتقالية جديدة. الآن تقترب الثورة المصرية من حسم مسارها النهائي من خلال الانتخابات البرلمانية القادمة .فإذا انتصرت المعارضة فنحن أمام إعادة فتح كل ملفات المرحلة الانتقالية لنعود إلى بدايات الأمور، وإذا فاز حزب الحرية والعدالة وحلفاؤه في المعركة الانتخابية فمصر تبنى على ما تحقق من قبل، وفى تلك الحالة لن يكون أمام المعارضة إلا الانضواء في داخل دورة النظام السياسي الجديد، وأن تتحول من حالة وفكرة إسقاط النظام إلى حالة العمل من داخل النظام.

فعلها أو أتى بها نوري المالكي، وهو قد هدد بها من قبل شاملة سوريا ولبنان والعراق، والآن نفذها. هي الحرب الطائفية أو الأهلية على أساس طائفي، تنحاز فيها "الدولة" طائفيا. ذاك الهجوم العسكري الذي جرى على المتظاهرين العراقيين السلميين من قبل الحرس الحكومي الذي يقوده نوري المالكي بنفسه، لم يأت عفويا، ولا هو حادث عرضي، ولم يجر بسبب خطأ تكتيكي من قبل قائد عسكري ميداني جرى في أجواء مشحونة بالعنف، بل هو قرار مدروس اتخذه نورى المالكي وحلفاؤه في الداخل وفي إيران وبقية الحلفاء في الإقليم..الخ. لقد حاول المالكي "إفشال" ثورة العراقيين السلميين، عبر أكثر من طريقة، ففشل هو وثبت المتظاهرون الثائرون، ورفعوا سقف مطالبهم لتشمل تغيير العملية السياسية التي يستمد المالكي وجوده في السلطة من خلالها، وتحولوا ليطالبوا بتحرير العراق من الاحتلال الإيراني المتصاعد –الذي هو سند المالكي - فقرر المالكي التحول إلى استخدام القوة العسكرية والقتل المباشر لهؤلاء الثائرين السلميين.هو حاول استيعاب حركة التظاهر السلمي عبر اللجان الحكومية والوفود التي كرر إرسالها إلى مواقع المتظاهرين للقائهم وبعض ممثليهم بهدف اكتشاف وفتح فجوات بينهم ينفذ منها إلى تفكيك وحدتهم، وفشل. وحاول تحقيق ذات الهدف عبر استيعاب حركة التظاهر "كلها" في داخل في داخل لعبة العملية السياسية التي يهيمن ويسيطر عليها بالحديد والنار والإفساد بالمناصب والمال السائب وفشل، وحاول إضعاف إرادة الثائرين في ميادين العزة والكرامة، عبر تخويفهم وتشويه صورتهم من خلال وصمهم بأوصاف طائفية، وتلقي أموال من الخارج، وبالتعاون مع أجهزة استخبارية خارجية، لكنه فشل أيضا. وهكذا؛ قرر المالكي دخول المعركة ضد المتظاهرين السلميين، بالسلاح.ما حدث في الحويجة العراقية جريمة حرب مكتملة الأركان، تتطلب تحركا عربيا ودوليا عاجلا لمحاكمة القتلة.وهو نموذج من نماذج أفعال الحكام الديكتاتوريين. وهو قتل عمدي لتحقيق أهداف سياسية، وهو جريمة أساسها تطهير وإبادة عرقية، لكن الأخطر أن المالكي قد أطلق بالفعل الحرب الطائفية في عموم المنطقة وليس في العراق فقط.هو أرادها طائفية في العراق، لكي يجد من يبقى حوله في معركة بقائه في السلطة، إذ هو يقدم نفسه ممثلا طائفيا منذ وصل إلى حكم العراق، مرة حين يصمم أن تأتي نتائج الانتخابات وفق تقسيم طائفي، ومرة أخرى، حين يتهم الآخرين بالطائفية.وهو حين قرر استخدام السلاح ضد متظاهرين سلميين لم يفعل عمليا، إلا إظهار ما كان يجري منذ تولي رئاسة وزارته الأولى وحتى الآن، إلى العلن.. وهو كان هدد بأن انتصار الثوار في سوريا سيشعل حربا أهلية وطائفية وتقسيمية في كل من لبنان وسوريا والعراق والأردن، وهو إذ يرى الثوار في سوريا يتقدمون في كل يوم صوب الانتصار وإنهاء وجود نظام بشار الأسد، قرر بدء الحرب في المكان والتوقيت الذي حدده. المالكي يسير في ذلك على خطى بشار، وهو يرتكن إلى دعم إيراني معروف، وهو كان قد ذهب باتجاه روسيا عبر صفقات السلاح لجلب حالة مساندة دولية له على غرار بشار. لكن اللافت أن المتظاهرين السلميين لعبوا دورا سياسيا وثقافيا لمنع تفجر حرب طائفية، كما أن تقارير ميدانية عما يجري الآن، تتحدث عن عودة فصائل المقاومة لتجميع صفوفها وهي التي لم تكن طائفية أبدا، وهذا وذاك يطرحان المواجهة مع الاحتلال الإيراني.الجهد العسكري في العراق سيكون في مواجهة المالكي وإيران ولن تكون صيغة الصراع، كما أرادها المالكي حربا أهلية طائفية داخلية المظهر والمحتوى.. ستكون حربا وطنية ضد إيران وعملائها لتحقق التحرير الثاني للعراق.

أمريكا ليست بحاجة إلى توظيف خارجي لتفجيرات بوسطن، فالإستراتيجية الأمريكية الدولية حاليا، ليست كما كانت عليه في أيام حكم جورج بوش الذي تلقف أحداث سبتمبر ليبدأ تنفيذ إستراتيجيته المعدة سابقا من قبل اليمين المسيحي لاحتلال أفغانستان والعراق، وقد ظهر هذا الاختلاف واضحا من قبل، حين جرت عملية بني غازي ضد الدبلوماسيين والاستخباريين الأمريكيين، إذ لم تتخذ إدارة أوباما أية ردة فعل، كما كان معتادا تجاه أي اعتداء خارجي على موظفيها أو مواطنيها في الخارج، بل تابع العالم ردا أمريكيا مختلفا أو جديدا على السلوك الأمريكي مقارنة بأيام بوش، حتى على صعيد التصريحات الرسمية. والأغلب أن المؤشرات الأولية للتفجيرات توجه الأنظار إلى أن الحدث لم ترتكبه أو تقف خلفه جهة منظمة احترافية من الخارج، سواء على صعيد الهدف الذي جرى اختياره – ماراثون عدو ومكتبة - أو طرق التفجير أو إعداد الضحايا أو حتى القنابل المستخدم منها وما تم اكتشافه قبل أن ينفجر. لا يتصور في حدود ما أعلن حتى الآن، أن منظمة خارجية ستختار هدفا للتفجير لا يمنحها أي تعاطف شعبي، بل يجلب عليها اللعنات إذ إن المعتدى عليهم مواطنون يتريضون في الشارع، أو أن تقوم بعملية ضد مكتبة ثقافية لتظهر عداءها للكتب أو للثقافة، أو أن تقوم باستخدام تلك المتفجرات البدائية..الخ. ولعل رد الفعل الرسمي الأمريكي جاء متحسبا وغير مندفع، بالنظر إلى تلك المعطيات الواضحة أو التي يصعب معها إطلاق إدانة واضحة ضد طرف أو في اتجاه محدد. وإذا كان هناك حديث ورد عن الإرهاب، ضمن رد الفعل الرسمي الأمريكي، فقد جاء متريثا وحاملا المعاني الداخلية والخارجية للإرهاب، كما جاء مشفوعا بضرورة عدم استباق نتائج التحقيقات، ويمكن القول بأنه جاء متحسبا وآخذا في الاعتبار رد فعل الحزب الجمهوري المتشدد دوما في السياسات الخارجية خاصة. وواقع الحال، أن ثبوت وجود فرد أو مجموعة أمريكية وراء أحداث التفجير سيكون أخطر على الولايات المتحدة وليس أقل خطرا مما لو كانت جهة خارجية وراء التفجيرات. فالعمل التفجيري الإرهابي القادم من الخارج ليس جديدا، كما أن ثمة معركة جارية بين الولايات المتحدة وتنظيمات تصفها بالإرهاب، وفي ذلك قد تخفق بعض الإجراءات في منع وصول المعاديين لأمريكا إلى داخلها، بل إن ضعف الحدث ونتائجه قد يصب في نهاية المطاف في صالح الأجهزة الأمريكية التي ستقول إنها حافظت على الولايات المتحدة دون تمكين خصومها إلا على هذا المستوى المحدود للعمل ولأعداد الضحايا، وخلاصة النتائج أن يكون الحدث خارجيا لا يتخطى زيادة تعزيز الإجراءات الأمنية ورفع درجات التأمين في المطارات..الخ، أما إذا كان الحدث داخليا فالحدث كبير الدلالات. فالولايات المتحدة أمام تحول الإرهاب الداخلي إلى ظاهرة يؤرخ لها بأحداث عام 1995، وتتواصل عبر أشكال وأحداث عنف وقتل متعددة. وهناك أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي قد يكون آخذا في إنتاج تلك الظاهرة، وأن ظاهرة حمل السلاح وتوافر إمكانات صناعة القنابل باتت تهدد الاستقرار الأمريكي ويتحول من أحداث العنف باستخدام الرصاص الفردي إلى ظاهرة العنف على طريقة تفجير القنابل، خاصة وقد وقع الحدث وأمريكا في جدل حاد حول حرية امتلاك وحمل السلاح. ويزيد من خطورة تلك الحالة، أن تظهر نتائج التحقيقات وجود فعل داخلي منظم خلف تلك الأحداث، إذ المعنى هنا أن الولايات المتحدة بات يظهر مجتمعها إنتاجا مضادا لحالة إغلاق منافذ التغيير الكبير في داخلها، على اعتبار أن الحراك السياسي الأمريكي التقليدي بين الحزبين الرئيسيين، يكاد يكون محتجزا لأي تغيير سياسي واسع. إذا أثبتت التحقيقات أن التفجيرات حالة داخلية، فليس الأمر أقل خطرا في نتائجه ودلالاته، بل هو أخطر من كونه تفجيرا ناتجا عن فعل خارجي.

اختلفت الرؤى وكثر الضجيج حول ما جرى من عنف حول الكاتدرائية المرقسية في حي العباسية بالقاهرة. في الضجيج، اعتبر البعض ما جرى مؤشرا خطيرا على استباحة رمزية دينية مسيحية وعنوان خطير لمدى التطاول الذي وصل له المتظاهرون والمخربون قاذفو الحجارة والمولوتوف. وقال البعض إن ما جرى كان مدبرا ومقصودا واتهم محرضين وجماعات إسلامية باستهداف وقوع ما جرى مع سبق الإصرار، ردا على مشاركة شباب مسيحي في العنف الذي جرى أمام وضد قصر الاتحادية بضاحية مصر الجديدة، أو فيما جرى من هجوم على مقر الإخوان المسلمين بحي المقطم. لكن هناك من رد، بأن جريمة استخدام العنف ضد رمزية دينية لم يحدث فقط عند الكاتدرائية، بل هو وصل إليها بعدما أصاب عدة مساجد، كان أخطرها ما حدث لمسجد القائد إبراهيم بمدينة الإسكندرية، حين حوصر الشيخ أحمد المحلاوي والمصلون لعدة ساعات تحت القصف بالحجارة والمولوتوف والآلات الحادة، ومن بعد جرى حصار شباب جماعة الإخوان المسلمين في مسجد قريب من مقر الإخوان خلال حادث الاعتداء على مقر الإخوان بالمقطم. وبين هذا وذاك جرت أحاديث وصراعات إعلامية وسياسية حول قدرة الإخوان على تحقيق استقرار في البلاد، وحول ما إذا كانت مصر تسير نحو الدولة الفاشلة بحكم وصول العنف إلى المؤسسات التي لم تشهد مثل هذا العنف من قبل...الخ. وهكذا بدا أن الجدل والصراخ والضجيج، قد وصل بحادث الكاتدرائية إلى حالة التوظيف السياسي لمشكلة طائفية، وذلك أمر خطير. ومؤشر على حالة التراجع والتدهور في السلوك السياسي للقوى السياسية المصرية التي كانت تعتبر توظيف الفتن الطائفية لأغراض سياسية أو دفعها للدخول في حالات الخلاف السياسي خطا أحمر، ومحظورا من محظورات العمل السياسى الذي ينبغي أن يقف على أقدامه متوحدة أطرافه في مواجهة الفتن الطائفية. لكن المقلق أشد القلق هو أن اختراق هذا الخط الأحمر في السلوك الوطني، وصل بالمثقفين إلى حد لم تبلغه حتى الفتن الطائفية التي غالبا ما تجري بين جهلاء أو مندفعين أو غير المسيسين.. قل ما شئت. لقد صرخ أحد أعضاء مجلس الشورى المصري واصفا الحدث الطائفي الذي جرى بأنه تطهير عرقي، قافزا بالحدث إلى آفاق ومدلولات خطيرة،وكذا حين جرى اتهام الشرطة المصرية من رمزيات سياسية ودينية مسيحية كبيرة، بارتكاب سلوك طائفي أو بالتصرف في الأحداث على خلفية طائفية، إذ قيل إن الشرطة كانت متواطئة في الهجوم على الكاتدرائية. هذا التوظيف السياسي وتلك القفزة الخطيرة في الاتهام الطائفي بالتطهير العرقي وذاك الحديث عن سلوك متواطئ للشرطة، هي المقدمات السياسية الأخطر لتعبئة الأقباط في طريق الحديث عن أن الدولة المصرية لا تمثلهم ولا تحميهم وأنها دولة للمسلمين لا للمجتمع المصري، ومن ثم يوضع الأساس للمطالبة بدولة أخرى للأقباط.. والسيناريو مفهوم ومعلوم. جريمة المثقفين في التوظيف السياسي لحدث طائفي تبدو أخطر من جريمة من قذفوا الحجارة وتبادلوا قذف المولوتوف على الكاتدرائية ومن تلك الجريمة الطائفية التي جرت في مدينة الخصوص المصرية التي انطلقت منها شرارة هذا العنف الطائفي الأسود. جريمة المثقفين أخطر وأشد وطأة من ذاك المشهد الذي تابعه المصريون والعالم لبعض الشباب المسيحي وهو يحمل السلاح ويهاجم من كانوا يقذفون الكاتدرائية بالحجارة. جريمة المثقفين تصيب الوطن كله.

يجري تصوير أزمة النائب العام في مصر،على أنها أزمة قانونية -قضائية تتعلق بعدم احترام القانون وعرقلة تنفيذ أحكام القضاء، إذ يجري الحديث مطولا عن "تغول" السلطة التنفيذية -ممثلة في الرئيس – على السلطة القضائية، وأن أصل المشكلة يعود إلى إصدار الرئيس مرسي قرارات سماها إعلانات دستورية تأسيسية، أطاحت بالنائب العام السابق ليعين على أساسها النائب العام الحالي، وأن الرئاسة ترفض تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بعودة النائب العام السابق. غير أن البعد الحقيقي لأزمة النائب العام، هو بعد سياسي، وإذا كان هناك من جانب قضائي وقانوني ودستوري فهو يتعلق برفض الرئيس تنفيذ طلب للمعارضة بإقالة النائب العام الحالي وهو يمثل عدوانا على الدستور، وليس العكس. هي أزمة سياسية من أولها إلى آخرها، إذ النائب العام الجديد جاء ليعمل القانون على مخالفات ووقائع فساد وجرائم، كان النائب العام السابق قد أحجم عن التصدي لها خلال زمن مبارك وما بعد الثورة أيضا، وهو ما يجعل كثيرا من المضارين يقفون الآن ضد النائب العام الحالي ويطلبون إقالته، ويسعون بكل الطرق لتعويق خطواته بمثل هذا الحديث عن عدم مشروعية قراراته باعتبار تعيينه باطلا من الأصل. وهي أزمة سياسية، حيث القوى المطالبة بإقالة النائب العام، هي قوى معارضة للحكم الراهن، ولا يمكن الفصل بين موقفها المطالب باستقالة الرئيس أو إسقاطه – وعند البعض المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة- وبين موقفها المطالب بإقالة النائب العام الحالي، وهي ذاتها التي طالبت بحل مجلس الشعب السابق وحل مجلس الشورى الحالي. وهي أزمة سياسية أيضا، إذ النائب العام صار يتحرك لمواجهة الكثير من حالات الخروج على القانون ضمن إطار ما سماه الرئيس المصري بأن أجهزة الدولة تقوى وتتعافى، وقد كان لافتا أن تحرك النائب العام لمواجهة التحريض على استخدام العنف في الشوارع -وهو ما جاء تصعيدا لخطواته الأولى بمواجهة مرتكبي جرائم العنف والتخريب – وفي ذات الإطار جرى استدعاء إعلاميين للتحقيق معهم بتهم ازدراء الأديان والخروج على الآداب العامة للمجتمع، بما طرح البعد السياسي لأزمة النائب العام من أوسع الأبواب . غير أن البعد السياسي يظهر أكثر وضوحا، في أن إقالة النائب العام السابق كانت موضعا لمطالبات المظاهرات الثورية خلال ثورة يناير وبعدها – وهي كانت مطالبات سياسية ثورية ولم تكن مطالبات قانونية- وأن كثيرا من هؤلاء الذين طالبوا بالأمس بإقالة النائب العام السابق، هم أنفسهم من عادوا ليطالبوا بعودته مرة أخرى، ولأسباب سياسية لا قانونية ولا قضائية. هنا يظهر أن حكاية النائب العام والأزمة حول وجود الحالي والسابق ودور كليهما والموقف منه هو أمر سياسي ولا علاقة له بقضايا القانون والقضاء وأحكامه. وأن ما هو مطلوب من الدكتور مرسي ليس إعمال القانون وإنفاذ الدستور، بل اختراق القانون والعصف بنصوص الدستور، لتحقيق أهداف سياسية للمعارضة. وأن الدكتور مرسي هو من يتمسك بالقانون والدستور وليس العكس، وأن مضمون وجوهر مطالبة المعارضة بإقالة النائب العام - رغم العلم الكامل بأن الإقالة تمثل اختراقا للدستور - هو أمر يتعلق بمحاولة اختراق للدستور امتدادا لذات الموقف السابق الرافض للدستور. أزمة النائب العام لا تكشف اختراقا للقانون والدستور وعدم إنفاذ أحكام القضاء من قبل الرئيس، بل تكشف كيف تستخدم بعض أطراف المعارضة المصرية قضية النائب العام لأهداف وأسباب سياسية. أما إذا صدر حكم قضائي نهائي بات بعودة النائب العام السابق، فالأزمة لن تكون قضائية بالدرجة الأولى أيضا، بل ستكون أزمة سياسية بامتياز، إذ العائد هو النائب العام الذي عينه مبارك!

في أحد أيام مظاهرات جامعة القاهرة في سبعينيات القرن الماضي تعلمت درسا لا أنساه. كان هناك من يهتف ويحمله أحد أصدقائه، فتقدم أحد المتظاهرين وكان شديد الحماس في المظاهرة- إلى درجة مفتعلة لم يدركها صغر سن من كان يهتف - تقدم وكان قوي البنية ليحمل المسكين الذي يهتف بدلا من صديقه الذي يعرفه ويخاف عليه ويحميه، وظل هذا المتطوع الغريب متحملا طول مدة المظاهرة التي دارت طويلا في جامعة القاهرة لحشد الطلاب والخروج بهم من بوابة الجامعة. عند الخروج حدث تردد من البعض في الخروج، فكان من يحمل صديقنا المسكين في أشد المواقف حماسا في الهتاف والإشارات الحماسية دون أن يفرط في مهمته بحمل من يهتف فوق أكتافه، وهو ما زاد صديقنا المحمول على الأكتاف ثقة وحماسة، فكان طيعا ولا مباليا، وما أن خرجت المظاهرة من باب الجامعة وصارت في مواجهة الشرطة، حتى أحكم قوي البنية هذا قبضته على ساقي أخينا واندفع به مسرعا ليدخله وسط قوات الشرطة التي تلقت الهدية. الدرس هو ألا نحكم على هذا الحماس الذي يبدو هنا أو هناك من الظاهر والشكل مهما كانت الشعارات. هذا الأمر يذكرني الآن بتلك الأحاديث التي تنطلق من نظام الأسد وبعض داعميه من إيرانيي الهوى والمصالح، وتتحدث رافضة لقرارات قمة قطر بمنح المعارضة السورية مقعد سوريا في الجامعة ومنددة بقرار القمة مناشدة الدول العربية مساندة الشعب السوري بالسلاح للدفاع عن نفسه. هؤلاء يرفعون شعارات عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ويتحدثون حاشدون فكرة الوطنية السورية – في مواجهة الأمة العربية-وهم يستهدفون استمرار الأزمة وتفاقم أعمال القتل حتى بحور البحور من الدماء ومنع الشعب السوري من الحصول على عوامل القوة لهزيمة النظام فلا يكون هناك أمامه إلا التدخل العسكري الأجنبي الأطلسي. تحت شعارات الوطنية والتشديد على التمسك بها يريدون فتح الباب للتدخل الخارجي والقصف بأعتى الأسلحة. قمة العرب وفق نسخة الدوحة تقفز بالموقف العربي خطوة كبيرة في طريق قدرة العرب على مواجهة ما يجري على الأرض العربية. قمة الدوحة أعطت مقعد سوريا للمعارضة وفتحت المجال لكل دولة عربية أن تقدم الدعم للمعارضة السورية لإنهاء سفك الدماء، عبر إسقاط مشروعية حكم قاتل وفتح الباب لتطوير أداء الجيش السوري الحر لحسم المعركة ووقف نزيف دماء الشعب السوري والبدء في خطوات بناء سوريا ديمقراطية مستقلة قادرة على تحقيق مطالب شعبها في الديمقراطية والتحرر ومواجهة قضايا سوريا المعلقة منذ حرب أكتوبر 73 وحتى الآن. هناك من يريد لأمتنا أن تظل بلا قدرة وأن تظل تتسول تدخل الخارج. تحت شعارات تستخدم الفكرة الوطنية السورية ترفض تلك الأبواق قرار منح المعارضة مقعد سوريا في الجامعة –وهو إعطاء شرعية التمثيل لشعب حرم منها بالعنف لسنوات طوال-وترفض تقديم العون لأبطال سوريا باعتباره تدخلا عربيا في الشؤون الداخلية لسوريا وهم من يرحبون بالتدخل الإيراني والروسي. يحاولون إفقاد أمتنا قدرتها على معالجة مشكلاتها برفع شعارات وطنية!! قمة الدوحة تعبر بحق عن ثورة في قدرة وجرأة الموقف العربي. قمة الدوحة تبدأ حالة عربية جديدة في قدرة الأمة على مواجهة مشكلاتها بيديها لا بيد الآخرين. ومن يرفعون شعارات رفض الدور والموقف العربي واعتبار الدور العربي دورا تدخليا لا يفعلون إلا ما فعله المخبر العبقري الذي رفع أعلى الشعارات الثورية وأخذ أخانا المسكين ليسلمه إلى الشرطة التي طارت فرحا وذهبت به إلى حيث سجن.

لم يعد بالإمكان تجاهل ما يعتري المشهد الإسلامي في مصر من صراعات علنية حادة، كما لم يعد مجديا الاكتفاء بما يجري من حوار في الغرف المغلقة وحدها. لقد أصبح مجلس الشورى ميدانا لصراع حاد يحمل مشاهد التعبئة النفسية بين الإسلاميين وبعضهم البعض. هذه التعبئة جاءت امتدادا للمشهد الذي تابعه المصريون على الشاشات خلال الحوار الوطني في الرئاسة المصرية، حين هدد رئيس حزب النور بالانسحاب من جلسة الحوار الوطني المذاعة على الهواء مباشرة، مشيرا إلى عدم مناقشة مبادرة حزب النور خلال الحوار، وإلى تعمد تأخير دوره في الحديث إلى ما بعد مغادرة الرئيس لجلسة الحوار. وهو بدوره جاء متواكبا مع أزمة إقالة مستشار الرئيس من حزب النور (خالد علم الدين) ومع انسحاب التيار السلفي أو قيادات ورموز الدعوة السلفية من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، التي جاء تشكيلها من ثمرات الحرية والعلنية التي حققتها ثورة يناير وكان ينظر لها كأحد أهم آليات الحوار والنقاش لاتخاذ موقف موحد للقوى والفصائل والحركات الإسلامية. وفي الجانب الآخر من المشهد، فالحراك والخلاف والصراع داخل الصف الإسلامي، بات يخرج عن إطار القطبين الرئيسين (حزبا الحرية والعدالة والنور) إلى تشكيل حالات اصطفاف من قبل الفصائل الإسلامية الأخرى، مع هذا القطب أو ذاك، بما صار يهدد بتوسيع هذا الخلاف وشموله الأطراف الإسلامية الأخرى، التي يمكن المراهنة عليها في جهود توحيد الصفوف وتشكيل مظلة واقية من الاندفاع الجاري في تصعيد الخلافات وتحويلها إلى نمط صراع، يخيب الآمال التي وضعها الشعب المصري في رقبة الإسلاميين حين اختار رأيهم ومواقفهم منذ بداية الثورة وحتى الآن في كل مرة جرى اللجوء فيها إلى صندوق وبطاقات إبداء الرأي في الانتخابات والاستفتاءات. هذا الذي يجري عنوان خطر شديد على الثورة. فالحركة الإسلامية تدخل هذا الصراع في ظل مرحلة بالغة الحساسية، إذ هي لم تحقق بعد وضعا مستقرا لفكرها ودورها وبرنامجها، كما هي لا تزال تعيش وقع ضغوط حادة وغير مسبوقة تستهدف إسقاطها وتجربتها وبرنامجها وتصل إلى حدود مواجهة الإسلام. والثورة المضادة الجارية لن تترك أحدا، وكل المتصارعين من الإسلاميين لا مكان لهم على الساحة السياسية وربما الفكرية إذا وصلت الثورة المضادة إلى سدة الحكم. والظاهر الآن أن الثورة المضادة لا تزال أشد كفاءة وقدرة على إدارة الصراع وامتلاك أدواته الإعلامية خاصة، كما هي توحد وتعمق وتقوى صفوفها، فيما الإسلاميون يصعدون خلافاتهم بصورة متواترة إلى درجة القطيعة. والأدهى والأمر أن الإسلاميين لم يعودوا يدركون أنهم يدخلون تجربة الحكم الراهنة، بلا سند أو ظهير دولي، كما قليل من العرب يساندونهم، فيما قوى الثورة المضادة تحظى بدعم وإسناد من قوى في الغرب والشرق ومن بلاد العجم وكثير من بلاد العرب، وهو ما يجعلها في وفرة من ترتيب أمورها، حتى وهي الأضعف على صعيد دعم وتأييد الرأي العام لها. والقصد أن وحدة موقف الإسلاميين هي ضرورة إستراتيجية للحفاظ على التوازن في المواجهة بحكم تحالف خصومهم في الداخل مع قوى أساسية في الخارج. وبلغة أخرى، فإن التجربة الإسلامية موفورة الجماهيرية لن تظل كذلك إذا واصلت صراعاتها، وأن معالم القوة التي تحظى بها حتى الآن يمكن أن تنقلب لمصلحة خصومها، إذا تواصل وتصاعد الصراع بين فصائلها. البادي حتى الآن، أن أسباب الصراع الجاري تعود إلى عدم وجود رؤى وخطط إستراتيجية واضحة تحدد الأهداف والخصوم وموازين القوى والتحالفات والمراحل المتعددة، وأهم عوامل القوة ونظيرتها من عوامل الضعف.

تسود مصر أجواء أقل سخونة على صعيد الأحداث الميدانية وأقل حدة على مستوى التصريحات والتخندقات السياسية. المتابع يلحظ أن وقائع الاشتباكات قد خفت وتكاد تكون قد توقفت في كل مناطق الجمهورية دفعة واحدة . توقفت الاشتباكات مع الشرطة في الدقهلية والغربية (المحلة خاصة) وفي القاهرة إلا قليل منها صار أقرب إلى لهو أطفال صغار . وفي بورسعيد توقفت الأحداث وعادت الأحوال إلى الهدوء ويذهب الناس للعمل والطلاب للمدارس ولم يعد هناك حديث عن عصيان مدنى. وفي جانب التصريحات السياسية لم يعد التخندق حادا بل صرنا نسمع ملاحظات انتقادية من البعض على تياره أو خندقه ،كما صرنا نتابع إعلاما أقل شراسة وعدوانية ضد الرئيس.وفي تفسير هذا التغيير ،يمكن القول بأن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات وتحويل قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية ،قد أراح الجميع دفعة واحدة وأحدث وضعا جديدا صار يتطلب تحركات من نمط آخر. وهو ما يعني أن ما كان يجري من أحداث ناتجا عن خلاف وصراع سياسي . وهناك نظرة أخرى تقول إن الفاعلين والواقفين ،خلف أحداث العنف قد انكشفت كثير من أوراقهم وأدركوا أن أسهم مثل تلك الأفعال صارت هابطة بما يعقد احتمالات اللجوء إليها عند الحاجة إليها مستقبلا .ويمكن القول بأن نمطا آخر من الاحتجاجات صار جاريا بما جعل من يقف خلف أحداث العنف يتحول بجهوده لتدعيم ورفع مستوى الاحتجاجات ،خاصة أولئك الذين يعملون منذ فترة طويلة ضمن رؤية تسعير الصراع الاجتماعي . لكن هناك بالمقابل من يرى أن التهدئة هى عنوان من عناوين تهيئة المناخ للتراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات وأن النية تتجه نحو خوضها بما يتطلب تغيير المناخ ،إذ لا يمكن فى ظل تسعير ورفع حرارة الصراع ضد الحكم وكيل الاتهامات له ،أن يجري مثل هذا التراجع .وهناك من يقول إن ثمة اتصالات سياسية جارية وان رئيس الدولة قد أبدى مرونة بشأن بعض طلبات المعارضة ،بما استدعى تخفيف الضغط تجاوبا مع تلك الاتصالات والوعود .وهنا يشار بشكل خاص لاحتمالات إحداث تغيير حكومي قريبا . وفي كل الأحوال يبدو أن الجميع قد وصل إلى حالة من الإنهاك ،كما وصل إلى تقدير بأن معادلات القوة والنفوذ والدور لا تسمح بتغيير حاسم فى الأوضاع القائمة في المرحلة الحالية .وأن التغيير في موقف حزب النور وما طرحه من مبادرة قد أضعف قدرة النظام من جهة ،وأن الخلافات التي جرت فى داخل جبهة الإنقاذ قد جعلتها تدرك حدود قوتها من جهة أخرى . وأن الذي راهن على دفع القوات المسلحة للنزول الشارع والانحياز للمعارضة أدرك صعوبة تحقيق ما أراد ، وأن من راهن على قوة الشرطة المصرية في الوقوف بحسم في وجه المشاغبين المخربين أدرك حدود قدرة الشرطة وحدود السيطرة على قرارها ، بعد أن تمردت قطاعات منها عن العمل، بما طرح مخاوف حقيقية في المجتمع حول احتمالات الوقوع في فخ 28 يناير 2011 حين أخلت الشرطة مواقعها وفتحت السجون ،بما أثار حالة من الاضطراب الأمني ،ما تزال البلاد تعاني منها حتى الآن. لقد اجتمعت عوامل متعددة في مجالات شتى ووصلنا إلى حالة التهدئة أو تغيير الحسابات أو الاستعداد لتغيير المواقف وربما المواقع السياسية أيضا .وفي كل ذلك يبدو السؤال المشهر في وجه النخب السياسية هو :ماذا عن الإنسان المصري البسيط ؟ هل ورد في الخلافات أو كان عاملا من عوامل التهدئة ؟ وأين موقعه في جدول أعمال العمل الوطني الآن؟

تنظر إلى الشاشات لتتابع أحداث العنف الجارية في مصر، فيلفت نظرك هذا الوجود الكثيف لأطفال وصبيان يمسكون بالحجارة وقنابل المولوتوف يقذفونها على رجال الشرطة لساعات طوال من النهار إلى ساعات متأخرة من الليل. وحين تتابع أخبار عمليات قبض الشرطة على مثيري الشغب، تجد أرقاما كبيرة من الأطفال والصبيان بين المقبوض عليهم وتجد أن قرارات النيابة بالتعامل مع المتظاهرين تشمل إيداع أطفال في أماكن رعاية الأطفال أو تسليم الأطفال والصبيان إلى ذويهم. وكلما قابلت صديقا لك وتناولت تلك الظاهرة، تجده يقول لك إن أطفال الشوارع الذين اعتادوا النوم في الحدائق العامة بمنطقة سكناه قد اختفوا منذ فترة ولم يعودوا يظهرون كما كانوا. وحين تسمع للأخبار المتداولة حول راشقي الحجارة والمولوتوف تسمع أوجاعا وآلاما وأرقاما وإحصائيات مالية عما يتقاضاه هؤلاء الأطفال من مجهولين وأن هناك بلطجية "كبار" أثروا من تلك التجارة البغيضة. وقد وصلت التقديرات التي جاءت على لسان المفكر السياسي المصري د. محمد الجوادي حول ميزانية تمويل ما يجري من أعمال عنف، إلى معدل 100 مليون جنيه قال إنها تصل من الخارج لتنفق كل صباح، لكنك تجد آخرين يقولون، أبدا، فهؤلاء الصبيان على صغر سنهم، يتوافر بداخلهم رصيد كاف متجدد من العنف والاقتتال بحكم معيشتهم في الشوارع، وأنه رصيد يكفي لتدمير وطن لا رشق الشرطة بالحجارة والمولوتوف فقط. ووصل أمر الشعور بالظاهرة وخطورتها أن سئل المتحدث باسم النيابة العامة المصرية عنها فأجاب أن "المشكلة التي تواجه النيابة العامة هي ندرة المعلومات التي توفرها لها أجهزة جمع المعلومات حول الأشخاص الذين يقفون وراء تحريك هؤلاء الأطفال". وأن هؤلاء "المحركين يعلمون جيدا أن يد النيابة مغلولة في التعامل مع هؤلاء الأطفال، لأننا قانونا لا نملك حال تم القبض عليهم إلا تسليمهم لذويهم، أو إيداعهم إحدى دور الأحداث ليتم الإفراج عنهم خلال أسبوع". هي ظاهرة إذن، وقد بلغت من الخطر أن نتائج أفعالها صارت متوسعة التأثير على الأمن والاستقرار والاقتصاد وطرق المرور، كما تصاعدت أعداد الضحايا منهم خلال الأحداث. ثمة جانب اجتماعي يجب التعامل به لعلاج تلك الظاهرة من خلال مؤسسات وأجهزة الدولة والمجتمع، لكن السياسة دخلت على تشجيع التشرد وصارت توسع أعداد المشردين.. وتدفع بهم إلى عنف أعمى .لقد أخذت ظاهرة أطفال الشوارع منحى خطيرا، بعد أن توفر لها التمويل. هؤلاء الأطفال والصبية صاروا أداة لممارسة الصراع السياسي العنيف في داخل المجتمع، وسواء أخذنا بالرواية المتكررة والمتكاثرة رسميا وشعبيا بأن هناك من يدفع لهم المال ليقوموا بتلك الأفعال أو أخذنا بما هو جار في الإعلام من دفاع عن هذه الأعمال القتالية للصبية بالحديث من تركيز الكاميرات عليهم ليل نهار مع الحديث عن الأزمة السياسية والأمن الغائب في الشارع، فقد انضم هؤلاء إلى الظواهر الاجتماعية التي تتحول إلى ظواهر ذات دور سياسي، فهؤلاء الأطفال تحولوا إلى ظاهرة سياسية وصار لهم دور سياسي، بنفس الطريقة التي تحولت بها ظاهرة البلطجة من ظاهرة اجتماعية إلى ظاهرة فاعلة في الصراع السياسي في البلاد. هؤلاء الأطفال والصبية هم نتيجة حادة من نواتج حكم مبارك وتحولهم إلى حالة واسعة ناتج عن الشلل الجاري للاقتصاد المصري وإرباك المجتمع ومؤسساته. إلا أنهم أصبحوا مصنعا مجتمعيا دائما لإنتاج العنف. صاروا أطفالا يقاتلون بالأجر في عمر الزهور. وزاد الأمر سوءا أن أطفالا وصبيانا من صنف آخر، صاروا يظهرون في الكاميرات وهم يقاتلون في صف الشرطة. أطفال يقاتلون أطفالا آخرين!

أعلنت جبهة الإنقاذ عن مقاطعتها للانتخابات البرلمانية القادمة في مصر، فجرى التساؤل عما ترتكن إليه وما تستهدفه. وفي المقابل جرت تساؤلات حول مضي الرئيس في إجراءات الدعوة للانتخابات دون أن تبدو عليه والنظام السياسي حالة قلق من مقاطعة المعارضة، فجرى تساؤل آخر حول مصادر المشروعية التي يرتكن إليها. لقد تحولت الانتخابات إلى نزاع حول المشروعية بين الطرفين؛ المعارضة تضع نفسها في موضع من يمنح شهادة بشرعية الحكم، على اعتبار أن النظام السياسي التعددي يكتسب مشروعيته من مشاركة الأطراف السياسية المختلفة في العمليات الديمقراطية وتاجها الانتخابات.. ولذا هي تقاطع وتعلن الجلوس خارج إطار المنافسة الانتخابية حتى تضع النظام السياسي القائم في موضع الفاقد للشرعية، أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، على اعتبار أن قطاعا من النخب السياسية ومن يدعمونها في المجتمع لا يشاركون ضمن أطره في إشارة عملية على أنها لا تحقق المباراة المتكافئة بين الأطراف السياسية. والحكم أو الرئيس يراهن – كما راهن من قبل – على الحشد والتعبئة الجماهيرية كأساس في تحقيق المشروعية، على اعتبار أن مشاركة الجمهور العام هي الفيصل. لقد واجه النظام محاولات النخبة الرافضة له بالحشد الجماهيري الواسع عبر المليونيات لكي يظهر مدى ما يتمتع به من دعم جماهيري أعلى، كما ذهب النظام إلى الصناديق لكشف قلة مؤيدي المعارضين كما حدث في الاستفتاء الأخير على الدستور. هي إذن معركة مشروعية تعتمد فيها جبهة الإنقاذ على حق التوقيع السياسي بمشروعية النظام ويرتكن فيها النظام إلى مشروعية يكتسبها من خلال التصويت في الصناديق. وما يلفت النظر في موقف المقاطعة أن بعض أحزاب الجبهة تميل إلى هذا الحل بغض النظر عن الاعتراضات المعلنة على قانون الانتخابات، بينما بعضها الآخر يرسل الإشارات على عدم استمراره في موقف المقاطعة. في صنف من لن يغيروا موقفهم المقاطع، فهناك الدكتور البرادعي الذي سبق وأن قاطع انتخابات الرئاسة ومن بعد حذر وطلب مقاطعة كل الاستفتاءات والانتخابات حتى يمكن القول بأنه مقاطع دوما. والتيار الشعبي يرى الكثيرون أنه لن يدخل أي انتخابات حتى تحل انتخابات الرئاسة فيرشح صباحي نفسه مجددا، إذ هو يرتكن الآن إلى الملايين التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية السابقة ولا يريد أن يبددها في انتخابات برلمانية خاصة والدلائل تشير إلى انحسار الشعبية النسبية التي تمتعت خلال فترة إقرار الدستور. أما حزب الوفد فيرى كثيرون أنه قد لا يواصل حالة المقاطعة، لتمتعه بفرص حقيقية في كسب مقاعد في البرلمان القادم وبحكم ثقل وزنه السياسي التاريخي الذي يظن الكثيرون أنه دافع مهم لعدم القبول بتهميش النفس.وحزب المؤتمر بقيادة عمرو موسى، فالأغلب أن حسابات المقاطعة قد تهدد وجوده وهو حديث العهد بالتشكل، كما أن انضمام كثير من أفراد الحزب الوطني للحزب ورؤية بعضهم فرصا حقيقية للفوز في الانتخابات – بعد أن سمح لبعضهم الدستور بالترشح - قد يدفع بهم للتفلت من حزب موسى. وإذ بقيت أحزاب وتجمعات لليسار في الجبهة فبعضهم يرى الانتخابات فرصة للعمل السياسي وأن المشاركة مقدمة على المقاطعة. وفي كل يرى الكثيرون أن الجبهة قد أعلنت مقاطعة التصويت على الدستور وعادت من بعد للمشاركة. لكن الاحتمال قائم باستمرار الجبهة في المقاطعة، وعندها تصبح جبهة مقاطعة..لا جبهة إنقاذ، على اعتبار أن المقاطع.. لا ينقذ. وفي تلك الحالة يسود التساؤل حول البديل الذي تطرحه الجبهة وما إذا كانت ستعود إلى شعارات إسقاط النظام أم أنها ستكتفي بالوقوف خارج النظام السياسي في انتظار تطورات الموقف، بعد أن ينهي مجلس النواب سنواته الخمس!.

كل يوم تظهر جوانب جديدة في الحركة الإعلامية والسياسية والجماهيرية المناهضة للرئيس المصري د.محمد مرسي خلال سعيها لإحداث أكبر قدر من تعطيل قدرة الرئيس على إنفاذ برامجه، تمهيدا لإطاحته من الحكم. في الأيام الأخيرة صار واضحا أن هناك محاولة مستميتة متصاعدة لعزل الرئيس عن وزير دفاعه وعن الجيش المصري، وأن هناك سعيا مبرمجا لإحداث قدر متزايد من الانعزال النفسي وصولا إلى حالة الصراع بينهما. لقد جرى إطلاق شائعات متواترة حول اعتزام الرئيس عزل وزير الدفاع الحالي، وعن أن الرئيس كان قد احتجز المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان خلال وجودهما في القصر الجمهوري، وأنه ذهب إلى غرفة مجاورة ليحلف وزير الدفاع الحالي اليمين القانونية أمامه، ثم عاد بعدها ليبلغ الرجلين بإعفائهما من منصبيهما. وكلا الشائعتين لاشك تستهدف إثارة قدر من الغضب من د.مرسي لدى العسكريين وتفتح فجوة سياسية ونفسية بينه وبينهم. لقد بدأت الحركة المناهضة والساعية لإقصاء الدكتور مرسي - وإن لم تتمكن في تعطيل قدرته على الإنجاز والحكم عبر إرباكه – بحديث ومناوشات إعلامية مع الرئيس حول مدى الوفاء بخطة التسعين يوما التي كان أعلن عنها في برنامجه الانتخابي، وتطور الأمر من بعد لعزل الرئيس عن الجمهور العام من خلال الضغط باستمرار على ولائه للإخوان لا للدولة ولا للشعب ولا لمصر – وكان هناك تعارض –ووصلت الأمور إلى التظاهر وحصار القصر الذي يحكم منه الرئيس وإسالة الدماء هناك –صناعة ميدان تحرير مزيف - وتعمد إهانة الرئيس من خلال الشعارات المكتوبة على أسوار القصر أو قذف سيارته بالحجارة أو محاصرة القصر ليل نهار. وجرى الحديث المباشر حول رفض الدستور لعدم شرعيته وأن الرئيس يفقد شرعيته إذ يحكم استنادا إلى دستور لا يحظى بالتوافق بين مختلف القوى، وأطلقت دعوات لإسقاط الرئيس انتهت لاحقا إلى الضغط لإجراء انتخابات مبكرة.. وهكذا حتى وصلنا إلى تلك اللحظة التي دعي فيها د.محمد البرادعي إلى حوار مع الرئيس بشرط حضور وزيري الدفاع والداخلية، وهو ما كان بداية لخطوة الفصل بين الرئيس والمؤسسة العسكرية (أضيفت وزارة الداخلية لعدم الظهور بمظهر الداعي لعودة العسكر للحكم). لقد استهدفت مناورة د.البرادعي، بداية زرع الاختلاف بين الرئيس ووزير دفاعه، وإدخال لغة التنافس والصراع على المكانة في الحكم بينهما، وإرسال إشارات من أطراف المعارضة للقبول بدور للعسكريين مواز لدور الرئيس وأن المعارضة تقبل بدور للعسكريين أعلى من قبولها بمشروعية حكم الرئيس. وجاءت شائعة تعامل الرئيس مع المشير ورئيس الأركان على طريقة أفلام هوليوود،لإحداث شعور بالإهانة للعسكريين في الخدمة وخارجها لفرض حساسية العسكري حين يحكمه ويتحكم فيه المدني ولإظهار أن الرئيس متآمر وأن وزير الدفاع كان شريكا في تلك المؤامرة أو أن الرئيس خدعه. وجاءت شائعة نية الرئيس إقالة وزير الدفاع مستهدفة جذب الوزير إلى صف جبهة الإنقاذ وتطوير رؤية القوى المستهدفة تعطيل الرئيس وإرباكه وتأليب كل أجهزة الدولة ضده. القول الذي أطلق بأن مصر دولة في طريقها للتصنيف كدولة فاشلة، يكشف البعد الحقيقي للصراع الإعلامي والسياسي والحركي الجاري في مصر. وفي ذلك تبدو مسألة هدم مؤسسة الرئاسة هي الخطوة وربما هي أكبر الخطوات. لقد جرى قذف المؤسسة بالحجارة والمولوتوف وجرت محاولة مبرمجة لإعلان قصر الرئاسة غير مشمول بالاحترام، وفي ذات التوقيت تجرى عملية مبرمجة أخرى ضد مجلس الشورى. هي محاولات لإنهاء دور المؤسستين، لتكون الدولة المصرية مفككة وفاشلة.