انتقلت الحرب على العراق إلى ما أراده المحتل وأصبحت حربا في العراق. والفارق كبير واحتاج وقتا ليس بالقصير، وإن كانت كل أسسه قد وضعت وطبقت خلال الحرب على العراق، إذ يمكن القول إن العدوان على العراق واحتلاله جاء مرتبطا بخطة نقل الحرب إلى حالة مجتمعية بين مكونات الشعب العراقي. والقصد أن الحرب انتقلت من عدوان تقوم به قوة خارجية تحارب العراق دولة وشعبا من الخارج تجاه من في الداخل بعد الاحتلال، إلى حرب تجري بين أبناء العراق. وإذ يتصور الكثيرون أن ما يقوده المالكي هو نمط من صراع على السلطة يخوضه ديكتاتور لتحقيق مصالح فئات ترتبط به ونظامه، فالحق أنها نمط من الحرب الأهلية أيضا. البعض لا يرى أن ما يجري ليس حربا أهلية يعيش داخل تصور أن الحرب الأهلية، لابد أن تجري بين ميليشيات طائفية أو عرقية من أطراف أهلية أو مجتمعية، فهو هنا يقع في فخ تصور أن الدولة والاجزة العسكرية التي جرى تشكيلها في العراق هي أجهزة وطنية عامة وليست طائفية. ولتدقيق الأمر نقول إن الشعب العراقي بقطاعات واسعة لا يزال غير منغمس بل ويقاوم ذاك النمط من الاقتتال الأهلي، غير أن سلطة المالكي والميليشيات التي تشكل جهاز الدولة ليست أجهزة وطنية وإنما هي أجهزة وسلطات بنيت على أساس طائفي وهي تمارس دورها عموما وتخوض حربها على الشعب العراقي استنادا إلى فكرة وأيديولوجية طائفية. ويمكن القول بأن شدة إجرام هذه السلطات يبدو مدفوعا بعوامل مركبة. ففي جانب أول تبدو تلك السلطات مرتبطة بجموعات ذات صبغة طائفية، غير أنها في الجانب الثاني تأتي تعبيرا عن مجموعات ضيقة داخل الطائفة التي تعبر عنها، إذ الشيعة العرب يجري اضطهادهم لمصلحة تلك النخبة الحاكمة المرتبطة بالتشيع على الطريقة الفارسية والمرتبطة بمصالح واستراتيجيات الفرس الإيرانيين، كما أن قطاعا واسعا من الشيعة بات يرى أن المالكي يدفع المجتمع إلى وضعية الاقتتال، فصارت تظهر أصوات تخشى على العراق من المالكي وتصدر إشارات على موقف وطني جامع مضاد للمالكي. وفي الجانب الثالث، تأتي تلك السلطة الحاكمة في وضع من يخوض حربا أهلية ثقافية على فكر المجتمع الوطني العراقي سواء لمصلحة الفكرة والأيديولوجية الغربية أو لمصلحة الفكرة الأيديولوجية الإيرانية. ما يعيشه العراق في الوضع الراهن هو نمط معقد من الحرب الأهلية وليس ذاك النمط المبسط القديم من الحرب الأهلية. وهذا النمط من الحرب لا يعوق تعميمه واندفاعه نحو الحالة الفوضوية الشاملة للحروب الأهلية، إلا الشعب العراقي أو الجمهور العراقي الذي لا يزال صامدا رافضا الانزلاق إلى ذاك النمط الشامل من الحرب الفوضوية. وفي الأفق يبدو أن الأمور حبلى بتطور يرتبط بتطورات الثورة السورية، إذ تتباطأ اندفاعة الثورة العراقية وحالة الخلاص من الحرب الأهلية المعقدة بفعل تباطؤ عملية التغيير في سوريا، وهنا يمكن القول إن أحد العوامل الحاكمة للموقف الأمريكي من الثورة السورية، هو أن الولايات المتحدة تخشى أن يزحف التغيير من سوريا إلى العراق حاملا ملامح الثورة الوطنية التي تنهي حالة الحرب الأهلية المعقدة التي يخوضها المالكي لاستمرار إنهاك العراق. والقصد أن المالكي كان يخوض نمطا من الحرب الأهلية لبقاء سلطته في السابق وإنه صعد من نمط تلك الحرب الأهلية لمنع وقوع الثورة الوطنية، وأن العراق لا يزال في انتظار نهاية وحسم الثورة السورية لحدوث تغيير حقيقي في دورة الصراع في العراق.

جاء طلب وزير الدفاع المصري من الشعب، تفويضه بشكل مباشر لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل، بمثابة نقلة نوعية وذروة في الصراع السياسي الجماهيري الجاري في البلاد، نقلة لها ما بعدها. قيل إنها محاولة لتعميق الطابع العسكري للتغيير الذي جرى في 30 يونيو الماضي، وفعل وكشف ما كان يراد ستره بتحويل الانقلاب العسكري الخشن إلى انقلاب ناعم، على اعتبار أن الفريق السيسي أخذ مساحة من الدور السياسي بهذه الدعوة المباشرة له، لا تتناسب مع مكانته في النظام السياسي – أيا كان وصفه- إذ هو تخطى رئيس الوزراء ورئيس الدولة المؤقت، بطلب الدعم والتفويض المباشر له هو من الشعب. وقيل إن تلك الخطوة جاءت بمثابة إعلان حرب على الرافضين للانقلاب العسكري، إذ اعتبرت تلك الدعوة بالتفويض لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل تفويضا بممارسة القمع على اعتبار أن العنف والإرهاب كلمة مطاطة من جهة، وبالنظر إلى ما يردده الإعلام الخاضع للحكم الراهن من اتهام للإسلاميين والرافضين لانقلاب 30 يونيو بأنهم دعاة عنف وإرهاب وأنهم يمارسون العنف والإرهاب حين يرفضون سلطة الانقلاب وشخوصها وإجراءاتها. ورأى بعض ثالث أن الدعوة جاءت بمثابة تهديد أو اندفاع نحو الحرب الأهلية في مصر، باعتبارها دعوة للاحتشاد الشعبي الموالي للانقلاب في ذات يوم ذروة الاحتشاد الشعبي الرافض للانقلاب. وقيل أيضاً إن الدعوة ومضمون الخطاب الذي وردت فيه، جاء كلاهما كاشفا بأن وزير الدفاع كان هو الداعي من قبل لاحتشاد الناس يوم 30 يونيو. غير أن المعنى الأخطر هو أبعد من طبيعة اللحظة مع صحة كل الاحتمالات الأخرى. المعنى الأخطر أن الدعوة حملت مضمون القفز على كل كيانات الدولة وعلى كل ما استقر عليه المجتمع من تنظيمات قانونية وعرفية من أحزاب ونقابات وهيئات، وقامت على تعظيم دور فرد وجعله في حالة تفويض مباشر من متجمهرين في ميدان، دون التزام بقواعد وأسس وقيم والدولة والمجتمع. وهي حالة يصبح فيها الفرد أعلى من كل مؤسسات المجتمع، كما هي حالة تعميد المجتمع لوضعية ما قبل الدولة الحديثة وخروج على هيئاتها ومؤسساتها ونزول بالتفويض الشعبي إلى منزلة حالة اليونان القديمة في عمق التاريخ. إن خطر التفويض المباشر ينتقل الآن من الحالة التي جرت على أساسها قصة 30 يونيو –على مصيبتها-التي قامت على التفويض المباشر لمؤسسة – القوات المسلحة-إلى حالة التفويض للفرد، ودون مفهوم ولا مضمون واضح للتفويض وإجراءاته وطرق مراجعته والتراجع عنه أو إنهاؤه، بما يعمق مخاطر القرارات والإجراءات ويفتحها على آفاق ديكتاتورية الفرد من أوسع الأبواب. وفي الأصل هي تحول بالغ الخطر يحل فيه الفرد محل الدولة والمجتمع ويصبح بديلا لهما في إدارة السياسة والاقتصاد وتحديد ملامح الحريات ووسائل التعبير.هي حالة من حالات الحكم وفق مقولة ونظرية الحكم البونابرتي التي قامت على قاعدة أن بونابرت هو الدولة والدولة هي بونابرت أو أنا الدولة والدولة أنا. الآن يتخطى الخطر فكرة الثورة والحركة الإسلامية إلى حالة مهددة للدولة والمجتمع أو إلى كسر عظام الدولة والمجتمع وفتح المجالات لأشد الإجراءات والخطوات الفردية دموية. مصر وأحداثها تسير في طريق هو الأخطر عبر تاريخها. فالقادم هو نزاع يجري دفع الشعب فيه– ممثلا في تيارات فكرية وسياسية مجتمعية- للمواجهة مع القوات المسلحة، وهو ما لم يحدث من قبل عبر التاريخ المصري وبطبيعة الحال منذ بداية ثورة يناير. الخوف هنا أن هذه القفزة في تصعيد الصراع تأتي بعد أحداث وتطورات جرت منذ ثورة يناير وحتى الآن، حملت في ثناياها حالات تفكيك في الإجماع الوطني داخل المجتمع والدولة بما يفتح الأبواب واسعة نحو تطورات غير محسوبة وتحمل في ثناياها احتمالات خروج الأوضاع عن سيطرة كل الأطراف. ليحرص الجميع على كل فعل ينزلق بالبلاد إلى صراع بين فئات مجتمعية والقوات المسلحة الوطنية.

بلغ الصراع السياسي في مصر حدا لم يبلغه من قبل، إذ تجري حالة انقسام أعلى وأشد مما عاشته مصر أيام ثورة يناير. الآن أصبح في مصر رئيسان في ذات الوقت، أحدهما الرئيس محمد مرسي الذي يستند إلى شرعية انتخابية تجعله في موقع المقاومة لاحتجازه، والثاني الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي يستند إلى بيان وزير الدفاع المستند بدوره على مظاهرات 30 يونيو الماضي. وفي مصر وزارتان أحدها كلفها د.محمد مرسي وأقيلت بعد بيان وزير الدفاع، وهي برئاسة د.هشام قنديل، وأخرى عينها الرئيس المؤقت برئاسة د.حازم الببلاوي. ولدينا دستور استفتى عليه الشعب في سلطة الرئيس مرسي المنتخب بدوره من الشعب، وهو ما أوقف العمل به بيان وزير الدفاع، وفي مقابله لدينا إعلانات دستورية من الرئيس المؤقت. ولدينا سلطة إصدار القوانين في ظل سلطة د.مرسي، منتخبة مع الشعب ممثلة في مجلس الشورى المصري، الذي جرى حله وفقا لبيان وزير الدفاع، ومنحت اختصاصاته للرئيس المؤقت المعين وفقا لذات البيان. وهكذا الحال في أنماط أخرى من المؤسسات الشعبية إذ يجري إعلان النقابات المهنية عن انضمامها لجبهة رفض الانقلاب العسكري ولجان وهيئات قانونية وسياسية أخرى تحت نفس العنوان. مصر تعيش حالة ازدواج سلطة. هناك سلطة تستند إلى موقف القوة وأحزاب الأقلية التي قاومت حكم الرئيس مرسي، وسلطة مرسي وداعميه التي تستند إلى مشروعية الانتخابات وضغط المظاهرات في الشوارع. وبين السلطتين صراع يسقط فيه الضحايا في كل يوم تقريبا. تلك الوضعية خطرة. وهي تذكرنا بأحداث وأوضاع عاشتها دول أخرى، ولا يمكن لها الاستمرار، فإما أن تنتهي إلى حالة صراع أشد دموية لا يعلم الله إلى أين يذهب بمصر، وإما أن تنتهي إلى وضعية المساومة بين الأطراف المتصارعة للوصول إلى حل وسط يعيد إنتاج حالة وطنية جامعة وحالة دولة موحدة تنتهي فيها حالة الازدواج الخطرة الحادثة حاليا. وحتى الآن، لا تبدو الأمور في طريقها للحل أو المساومة رغم ما يقال عن وجود مفاوضات، وهو ما يظهر في تثبت كل طرف بمطالبه وبرؤيته ويرى ضرورة تراجع الطرف الآخر. فتيار الدفاع عن الشرعية لا يزال يطرح ضرورة العودة عما جرى والإفراج عن الرئيس وعودته لممارسة سلطاته الدستورية وعودة مجلس الشورى وإنهاء تعطيل الدستور المستفتى عليه.. إلخ، بينما الطرف الآخر يتحدث بلغة النجاح فيما ابتغاه وأن القطار قد تحرك ولن يتوقف وأن على الطرف الآخر نسيان ما كان قائما من قبل والتعايش مع ما هو قائم حاليا والدخول في أجواء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا لخارطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع والإعلان الدستوري الصادر من الرئيس المؤقت. كل ذلك يعني أن كلا الطرفين لا يزال يرى أن بيديه أوراقا للضغط، والدلالة أن الصراع لا يزال مفتوحا على اضطرابات ومفاعيل أخرى من الصراع. هذا الأمر مختلف عما عاشته مصر خلال ثورة يناير، إذ لم يخرج الحال في تلك الفترة عن شعب في مواجهة سلطة، شعب كان ثائرا وسلطة ترفض مطالبه حتى انهارت مقاومة السلطة وحدث التغيير على صعيد رئيس الدولة. ولذا انتهت ثورة يناير إلى حل وسط أنهى حالة الصراع المباشر، ولم ينتج عنها تشكيل سلطتين متصارعتين، كما هو الحال الآن. لم تقف مصر بعد يناير في مفترق طرق، ولم يطرح أحد احتمالات الاحتراب الأهلي، ولم يحدث انقسام وتعدد في الموقف الدولي والعربي على هذا النحو الذي نعيشه الآن. إلى أن تحسم الأمور إلى سلطة يتمسك بها أنصارها وأنصار الشرعية الانتخابية أم إلى سلطة فرضت على المشهد وتسير في طريقها رغم كل الاحتجاجات والمظاهرات. وكيف يصل أهل بر مصر إلى بر الأمان؟

سيذكر التاريخ يوم 30 يونيو الماضي، باعتباره حدثا فريدا في التاريخ . سواء أخذنا برأي من سماها ثورة، إذ هي الحالة الأولى في التاريخ التي تنجح فيها جموع شعبية في إنجاز أهدافها جراء يوم واحد أو نصف يوم من التظاهر، أو إذا أخذنا بفكرة أنها انقلاب، إذ أجهزة الدولة المصرية انصاعت جميعها بلا مقاومة، كما جرت تغطية هذا الانقلاب من قبل قوى سياسية، كانت قد شاركت في الثورة الأصل، ثورة 25 يناير!. والأهم والأغرب أن المشهد الذي احتشد لينتج حالة 30 يونيو لم يصمد طويلا، إذ سرعان ما بدا الذين شاركوا في صناعة المشهد السياسي في الاختلاف فيما بينهم، وهو ما بات يفتح أفقا جديدا مختلفا عما بدأت به تلك الحالة، وبذات السرعة التي جرت بها، والأغلب أنها حالة جديدة تأتي على عكس ما توقع الذين رتبوا وحشدوا للحدث من قبل . لقد جرى ترتيب المشهد للوصول إلى لحظة 30 يونيو، فاحتشد الليبراليون والقوميون ومختلف التيارات وإلى جوارهم أنصار النظام السابق، ودعمت القوات المسلحة الحشود الشعبية التي احتشدت . لكن الجمهور العام الذي احتشد اكتفى بيوم 30 يونيو ولم يعد يحتشد، رغم دعوات من حشدوه للنزول "دفاعا عن الثورة" حين احتشد أنصار الرئيس المنتخب د.محمد مرسى. وشيخ الأزهر الذي لعب وجوده دورا مهما بحضوره في تشكيل مظلة وغطاء لخريطة الطريق التي أعلنت في 3 يوليو سرعان ما وجد نفسه في مأزق بعد أحداث القتل التي جرت أمام مقر الحرس الجمهوري . وحزب النور الذي حضر في ذات يوم حضور شيخ الأزهر وجد نفسه في وضع الرافض والمنعزل عن ما يجرى، فطور موقفه من الاعتراض على تعيين د.البرادعي رئيسا للوزراء إلى رفض خارطة الطريق بعد صدور الإعلان الدستوري . وهكذا جرى الحال من قبل التيار الشعبي وحركة تمرد وتنسيقية 30 يونيو وبعض من قيادات جبهة الإنقاذ، التي تحدثت جميعها بالاعتراض بطريقة أو بأخرى على الإعلان الدستوري. هنا يمكن القول بأن المشهد السياسي الذي جاءت على أساسه أحداث 30 يونيو، قد بدأ في التغيير على نحو متسارع، وأن هيكل الحكم من الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء بات يجد نفسه في بداية حالة عزلة سياسية خطرة، إذ هو يواجه صراعا مع شرعية الرئيس المعزول. وفى الجانب الآخر فإن من رفضوا 30 يونيو وخريطة الطريق والإعلان الدستوري ووصفوا ما جرى كله بالانقلاب وعدم الشرعية، وقد جدوا قوة متصاعدة لموقفهم وتماسكهم أيضا، بما يجعل منهم محورا قد يستطيع جذب قوى متزايدة من الطرف الآخر. لقد بدأت سلطة ما بعد 30 يونيو بإجراءات إغلاق القنوات الفضائية وبعض الصحف المعبرة عن الاتجاه الإسلامي، كما أصدرت قرارات بالحبس ضد قيادات ورموز من مختلف التيارات الإسلامية حتى وصل الأمر إلى طلب القبض على المرشد العام للإخوان المسلمين فضلا عن رموز حزب الوسط والجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية. وهي من قبل عطلت العمل بالدستور المستفتى عليه من الشعب وأقصت الرئيس المنتخب عن ممارسة صلاحياته الدستورية، ثم جاءت أحداث المقتلة أمام الحرس الجمهوري لتحدث اختلالا في موازنات الحكم والمعارضة في النظام الجديد، وعلى صعيد القوى الديمقراطية التي بدأت تشعر بالقلق من الردة عن الحريات ..إلخ. لقد انفتحت الأبواب الآن أمام تحالفات جديدة، ويمكن القول بأن الأمور ارتبكت، بما يفتح الطريق مرة أخرى لتغييرات في المشهد السياسي المصري، مستندا لاستمرار اعتصام المعتصمين وصمودهم الذي يشكل قوة دافعة لتفعيل التغيير في المشهد السياسي، الذي تبدو أن أول عناوينه قد ظهرت الآن في الأحاديث المتناثرة حول مبادرات للخروج من المأزق "الجديد".

بدأ زمن مصري آخر. انتهت تجربة أول رئيس مصري منتخب إلى العزل وبدأت دورة جديدة كاملة، بما أوحى للمتابعين أن مصر كتب عليها أن تعيش وضعية محو كل خطوة تتقدم بها لتعود من جديد إلى أول السطر. لكن المتابعين لأحوال الثورات وتقلباتها ولحجم ما تحقق من وعي لدى الشعب بعد أن ذاق طعم الحرية وما ترسخ للديمقراطية من وجود في بنية المجتمع، المتابعون لكل هذا يرون أن مصر لن تعود إلى أول السطر، فكل ما تحقق سيكون أساسا لن يستطيع أحد محوه مهما كانت الإجراءات وعوامل القوة التي يجرى بها فرض التغيير الجديد. لن يعود الشعب المصري الذي كان في عهد مبارك أبدا. بل يمكن القول بأن كل ما جرى منذ بداية الثورة في يناير 2011 وحتى إطاحة الرئيس المنتخب، ليس إلا تحضيرا لوضع جديد سيكون أكثر شمولا واتساعا وعمقا في التغيير، وإن ما جرى الأيام الماضية جاء ليعمق هذا الفهم ويفتح الطريق لحدوثه على نحو لا يمس وحدة الشعب ويقي مصر من مخاطر هذا التغيير الحقيقي. الزمن المصري الجديد، لن يستطيع الحاكم فيه أن يستبد بالشعب مهما كان جبروته. والزمن المصري الجديد سيشهد حضور الشعب في صناعة القرار والمستقبل. وإذا كان البعض يتصور الآن أن الأمور سوداء وأن ما كان قبل ثورة يناير سيعود، بفساده وقهره وارتباطاته بحالة التبعية للخارج، فإن الأمور ستنجلي عن وضع آخر سيكون التغيير فيه أشد جذرية سيطال كل المؤسسات والفئات خاصة تلك التي نجت من التغيير السابق ظنا من الناس أنها ستعدل وتوفق أوضاعها. لن يتكرر التغيير على نمط ما حدث في ثورة يناير. وإذا كان هناك من يرى أن هناك ثورة تصحيح لمسار الثورة فالقول صحيح وإن اختلف المعنى والمضمون، إذا واقع الثورات والتاريخ ومنطق الأمور يقول إن موجة ثالثة حقيقية يفتح الطريق لها الآن. ما جرى في الساعات الأخيرة في مصر هو إطالة واستطالة جديدة للمرحلة الانتقالية. تلك الحالة تعني أن الملعب أعيد افتتاحه لممارسة النشاط السياسي وسط جو ملتهب أو شديد الالتهاب. لقد أعيد فتح ملف المرحلة الانتقالية والبلاد تعيش حالة انقسام تعمقت على نحو حاد بعد إطاحة الرئيس المنتخب، الذي لاشك هناك من كان وسيظل مدافعا عن شرعيته. فضلا عن ما تعيشه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة وتزداد حدتها. وقولا واحدا، فإن التوازنات التي جرت صناعتها ودعمها لإطاحة الرئيس المنتخب، لن تعيش طويلا بل ستشهد تغييرا متصاعدا، فتلك حركة التاريخ ووقائع الأمور. فالحرية لن يستطيع أحد الآن العودة عنها وهو أمر بارز في الإجراءات الجديدة وخريطة الطريق التي اعتمدت آليات الديمقراطية في إعادة البناء الجديد. الانتخابات ستجرى واسعة وعديدة لانتخاب الرئيس الجديد ومجلسي الشعب والشورى والانتخابات المحلية وغيرها. وتلك آلية ستعيد تغيير توازنات اللحظة الراهنة. وعلى الجميع أن لا ينسى أن الشعوب لم يعد أحد يستطيع أن يزيف وعيها لفترة طويلة، فدورة التغيير أصبحت سريعة، كما أن لا أحد فيمن يهيمنون الآن على البلاد صاحب كاريزما قادرة على إحداث حالة التفاف حوله، أو صاحب تاريخ قادر على دفع الناس لتحمل أية أوضاع معادية للحريات. بدأ زمن مصري آخر. والأيام القادمة ستظهر إلى أين تسير البلاد، وعلى الجميع أن يتريث في حساباته وأن لا يتعجل الحكم وفق منطق توازنات اللحظة الراهنة، فما جرى من تغيير في البلاد منذ يناير 2011 كان الأهم فيه أن الحركة الشعبية أخذت مساحة من المشروعية لا يستطيع أحد سحبها، وأن الحراك السياسي وصل إلى عمق المجتمع وكون ثروة من العقول أنهت حالة الجفاف والتجفيف والتجريف السياسي التي عاشتها البلاد في زمن مبارك. والأهم أن الشعب بات موقنا بطبيعة المخاطر التي تتهدد دولته ومؤسساتها وبات موقنا أن التغيير يجب أن يكون شاملا دون هدم الدولة أو مؤسساتها، وهذا هو سبب رد الفعل الاستيعابي لما جرى. بقى أن الحركة الإسلامية وبشكل خاص الإخوان المسلمون باتوا مطالبين بمراجعة عميقة ودقيقة وشاملة.

بدا الرئيس المصري في خطاب ما قبل أحداث 30 يونيو، وكأنه يعيد تقديم نفسه من جديد للرأي العام. لقد تحول خطاب الرئيس محمد مرسي من كشف حساب لإنجازات وإخفاقات العام الأول له في الحكم، إلى خطاب استعادة مشروعية البقاء في موقع القيادة، بعد أسابيع انصبت فيها دعايات المعارضين له على انتهاء شرعية وجوده في السلطة وأنه لا يصلح رئيسا لمصر وأن بقاءه في الحكم صار خطرا على الأمن القومي لمصر والمصالح العليا للبلاد. خلاصة الخطاب أن الرئيس..رئيس، وأنه في موقع القيادة والسيطرة وقادر على التصدي لمشكلات مصر وأن لديه خططا وأساليب عمل وطرق مواجهة وأن ما يجري ضده والنظام الحالي هو محاولات مدبرة للقضاء على الثورة وإنجازاتها. لم يكتف الدكتور مرسي بالرد على الانتقادات، وكذلك لم يركز خطابه على شرح إنجازاته، بل هو كرس جهده لإيضاح طبيعة الصعوبات والعقبات التي تواجه البلاد وكيف أن هناك خططا مدبرة من الخارج والداخل لإفشاله، كما ركز على هيبة الدولة عمليا لا نظريا فقط وأظهر نفسه في موقع المسيطر والقائد لكل أجهزة الدولة وبشكل الخاص للقوات المسلحة والشرطة، وكيف أنه يعمل ويتحرك من موقع القادر لا الضعيف والصابر كاظم الغيظ لا المسؤول قليل الحيلة، بل هو بدا في موقع من يوجه الإنذار الأخير في أكثر من موقع في الخطاب وفي أكثر من اتجاه، بما جعل الرأي العام يشعر بأنه أمام رئيس مختلف. اعتمد الرئيس إستراتيجية هجومية. هو كثف الضغط والملاحقة على الخصوم مستغلا ثغرة فتحتها له المعارضة بنفسها حين توسعت في إعلاناتها السياسية التي دافعت عن رموز من النظام السابق. هو استثمر هذا الخطأ وطوره حتى تاهت صورة المعارضة في داخل صورة عناصر النظام السابق. كرر الرئيس طوال الخطاب تشهيره بعناصر النظام السابق وفسادها، وكشف أنها صارت تدعي الثورية وأنها تقف خلف الأزمات التموينية والمعيشية وأنها هي من تقوم بحشد عناصر البلطجة والإجرام، ضاربا نماذج بالأسماء في كل صنف، وهو ما أتاح للرئيس أن يهدد ويتوعد وأن يعلن عن إجراءات حاسمة على صعيد تطهير جهاز الدولة من المسؤولين والموظفين الذين يعوقون تنفيذ برامجه ويصنعون الأزمات وأن يشن هجمات محددة بالاسم والتهمة، دون أن يستطيع أحد أن يجد مجالا لاتهامه بالخروج على قواعد الديمقراطية. وقد شن الرئيس هجوما مضادا للهجوم الإعلامي غير المسبوق ضده، وإذ ألمح إلى ما يقال عنه في الإعلام دون إشارة إلى أسماء الإعلاميين، فقد وجه إنذارات محددة بالاسم إلى اثنين من ملاك القنوات الفضائية الأشد انغماسا في خطة هدم صورة الرئيس، ذاكرا تهربهم من الضرائب وملمحا كيف أن الهجوم عليه يأتي بسبب مطالبة الدولة لهم بدفع ما عليهم من مستحقات للشعب. ولاحظ المتابعون للخطاب أن الرئيس لم يسرف في الآمال التي كان يتوقع البعض أن يعتمدها وسيلة لسحب حالة الغضب الشعبي بل حث الناس على العمل والصبر وقصد أن يأتي حديثه عن الأمل مرتبطا بإنجازات تصنيعية وتكنولوجية مصرية وبقضايا مجتمعية تتعلق بزيادات الأجور والدخول، وأنه أرسل رسائل طمأنة للشعب بأن الدولة قادرة على مواجهة الخروج على القانون في محاولة لتخفيف حالة الفزع التي تجتاح نفوس المواطنين، وأنه حاول استعادة قطاعات محددة من الرأي العام إلى صف النظام خاصة شباب الثورة وأهل سيناء والفلاحين..الخ. قال الخطاب أنا الرئيس الشرعي وللتغيير أطر ديمقراطية ومن يخرج عليها وجب التصدي له. وقال الخطاب إن ما يجري التحضير له من مظاهرات سيواجه إذا خرج عن الشرعية، وقدم الطمأنة لأنصاره بأنه ثابت في الحكم ومسيطر، وحدد أفق المعركة بمواجهة فلول النظام السابق بشكل حاسم لا هوادة فيه، ومن قبل ومن بعد قدم الرئيس نفسه للناس كبشر يخطئ ويصيب.

وكأن مصر لم تعد تعرف طريقها الذي حلمت به وضحى من أجله أجيال من المفكرين والسياسيين.في هذا الأمر الحاصل الآن شيء طبيعي، إذ البلاد انفتحت على حرية استقطبت في كل يوم من أيام الثورة وما بعد أيامها الأولى، أطراف ومجموعات وكتل مجتمعية لا خبرة لها بالسياسة ولا معرفة لها بها. هذا الحشد الهائل من المتابعين والمشاركين بالعمل السياسي والاهتمام الفاعل بما يجري، يكاد يغرق البلاد في وضع عدم اليقين بحكم جدة علاقته بالسياسة وهي حالة تزول سريعا في تاريخ الأمم.كما طريق الديمقراطية الذي سلكته البلاد بعد الثورة، يجري العمل فيه وفق آليات جديدة تحتاج إلى تجربة وميراث حتى تستقر، فالديمقراطية المستحدثة والمصحوبة بالفوضى السياسية والنفسية،لا يمكن لها أن تستقر على آليات محددة محترمة بين يوم وليلة،خاصة وهي تتعرض للتحايل عليها من كل من أضرت بهم وبمواقعهم. ولا يجب أن ننسى أن الحياة لمدة طويلة تحت ظلال حراب الديكتاتورية، تصنع عادات وتقاليد سياسية وعملية ونفسية يصعب التخلص الكامل منها دفعة واحدة. لكن المقلق أن خط سير مصر لا يجري على هذا النحو الطبيعي والمتحمل في ظل المراحل الانتقالية. هناك من يستثمر حالة الديمقراطية المرتبكة حاليا ليسير بأوضاع البلاد وبأقصى سرعة قاصدا أحداث وتعميق الصدام بين الفئات والمكونات والمؤسسات وبعضها البعض، وقلب الديمقراطية إلى فوضى عارمة والسير بالبلاد كلها إلى المجهول.هناك من يسير بالبلاد نحو الفوضى التي تدمر خط سير الديمقراطية والطرق التي تسير عليها. هناك من يصر على السير بالبلاد نحو المجهول. وهناك من يحاول إضاعة الطريق الأصلي ودفع الناس إلى طرق فرعية لا تصل بها إلى ما تريد. والعنوان لذلك هو ما تنتظره البلاد في يوم 30 يونيو الحالي. هناك من يدفع البلاد لتصبح في وضعية قطار خرج عن القضبان، يسير إلى صدام لا محالة من وقوعه. وهناك من يعمل لكي لا يكون مثل هذا الصدام مروعا للراكبين فيه فحسب بل هو يدبر أيضاً لمن يشاركونه عملية دفع القطار للخروج عن القضبان، ليصل هو إلى أهدافه، التي تتلخص في إنتاج حالة ثورة تقضي على نتائج الثورة الأصلية.هناك من يقود ثورة مضادة على الثورة لكن تحت شعارات الثورة الأصلية وهو لا يرفعها إلا لاجتذاب أبناء الثورة وفي أول محطة من نجاحه سيغدر بهم ويضعهم هم تحت عجلات قطار الثورة المضادة المنفلت تاريخيا من أي قيد أخلاقي أو قيمي أو سياسي. وهناك من يحاول إفشال كل رفض لعدم اكتمال التغيير -الذي لم يكتمل -ويتحدث عن مسار هادئ وكان البلاد لم تشهد ثورة. وتلك حالة خداعية تقوم على استثمار الوقت وتخدير الناس فلا تتخطى حدود الثورة حدود مصالحه وتياره.وكل تلك الأنواع من التفكير والخطط والتحيزات، تندفع إلى صدام، إذ تبدو مصر وكأنها لا تعرف الطريق وصار كل من فيها في وضع صدام مع الآخر. الناس يعيشون حياة الفزع وعدم اليقين وعدم القدرة على معرفة كيف يتصرفون وفي أي جانب ينحازون. لكن ما يطمئن،هو أن ما تعيشه مصر الآن، سبق له أن واجهته عدة مرات في كل المراحل المفصلية لثورتها، وفي تلك السوابق خرجت مصر منتصرة لحريتها وديمقراطيتها، وإن أصاب العطب الاقتصاد والأمن الاجتماعي ودورة استقرار المجتمع. هذا السابق يدفع إلى تفاؤل. وفي مجريات ما يجري الآن هناك ما يدفع للتفاؤل أيضا، إذ إن فترة الحشد والتعبئة لوقوع الصدام قد طالت إلى درجة أفرغت شحنة وطاقة نفسية من بعض المندفعين نحو الصدام ومن الذين يدفع بهم كوقود له.كما أتاح طول المدة فرصة واسعة لإيضاح المخاطر وأعمال العقل وإظهار حجم المخاوف. هل تنجو مصر مما باتت مندفعة أو تدفع إليه يبدو الأمر كذلك عند البعض، لكن الكل مجمع أن لا أحد يستطيع وقف اندفاع القطار.

حرب شائعات أو حرب نفسية يجري شنها على الشعب المصري منذ نحو عامين لدفعه إلى هاوية الاقتتال والفوضى المجتمعية الشاملة. وقد جرى الأمر على شكل موجات من الفوضى السياسية، كلما فشلت إحداها في الوصول إلى درجة الفوضى المجتمعية، جرى إدارة عجلة التالية، تحت عنوان أشد بريقا من السابقة التي فشلت أو سقطت هي دون أن يسقط الشعب في هاوية الاقتتال. الآن يروج الإعلام والساسة للفوضى الاجتماعية مباشرة وينشدون حالة الاقتتال الأهلي! بعد أن سقط مبارك وبينما الشعب في نشوة الانتصار خرجت أصوات تزرع الفتنة بين الإسلاميين والعلمانيين، وبينما الحرب مستعرة وعلى أشدها في أبواق الإعلام تنبه القائمون عليها، أن شعبية الإسلاميين ستأتي بهم عبر الصناديق وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مصمم على الديمقراطية وإجراء الانتخابات، فجرى قسمة البلاد بين موالين أو متحالفين أو عاقدي الصفقات مع العسكر، وبين المدنيين الرافضين لحكم العسكر، وعاشت البلاد ردحا من الاضطراب والصراع. هكذا كان شعار تلك المرحلة.. يسقط.. يسقط حكم العسكر. وحين انتهت مرحلة حكم المجلس العسكري ووصل الإسلاميون إلى الحكم، عادت الحرب من جديد وجرى قسمة البلاد بين معسكري الإسلاميين من جهة والليبراليين من جهة أخرى وجرت مناشدات للقوات المسلحة أن تعود لتنقذ الشعب من الإسلاميين. هنا تحرك حزب النور السلفي وطرح مبادرة عابرة للانقسامات على أساس فكري أو أيديولوجي وعقيدي ففشلت الموجة الثانية، خاصة بعد أن أعلنت القيادة العسكرية عن دفاعها عن الشرعية الديمقراطية. الآن عادت من جديد في نسختها الثالثة، تحت عنوان إقصاء الرئيس أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو سحب الثقة من الرئيس، حيث تجري عملية مخططة لشيطنة التيار الإسلامي والرئيس والإخوان ويطرح شعار يسقط حكم المرشد، ولا للأخونة.. إلخ. ضجيج وحديث متواتر عن العنف والمظاهرات المقبلة، وشائعات تملأ الأثير، وحروب إعلامية توقف دوران عجلة الحياة. ومواقع التواصل الاجتماعي صارت ساحات حرب دائمة منفلتة من كل عقال أو عقاب أو مبدأ. الآن تحول يوم 30 يونيو إلى يوم تشعل فيه الحرب. من يتابع كل شيء في مصر يرى البلاد وكأنها تستعد لحرب في هذا اليوم. الإعلام يحشد ويخوف ويصيب المجتمع باضطراب. والساسة يمارسون هواية المقاطعة والتمرد والانقسام ويبرزون بطولاتهم اللغوية لحشد الناس للاصطدام ببعضهم البعض. والشعب في كل ذلك، مصاب بالحيرة والصداع. الصداع أصاب شعبنا بالكامل، حتى إن البعض صار يستعجل وقوع البلاء، تحت عنوان وقوع البلاء ولا انتظاره. ويال الجرأة. البعض صار يتحدث علنا وبسفور عن حرب أهلية وبحار دم، وعن أن الطرف الآخر هو من سيبدأ العنف والقتل واستخدام السلاح وصار يشرح كيف يرتب مسرح العمليات في الشوارع، وهكذا صار يلعب دور الشرطي والمحقق والقاضي ويصدر حكمه على الطرف الآخر، فيرد عليه آخرون بالقول: إنك تقدم السيناريو الذي أعددته أنت. أصبح الحديث العلني هكذا يجري بدون أي إحساس بالمسؤولية، ولا بخطورة ما يقول ولا بحرمة الدم ولا ولا. لم يعد للناس حديث إلا ماذا سيحدث في 30-6. أينما تذهب يسألك الناس، وتتطاير الألفاظ القلقة على النفس والولد والممتلكات والبلد. وإذا حاولت طمأنة أحد تجده صار يفرغ لك ما يقال على لسان الإعلاميين والساسة تحت عنوان "بيقولو.. وسمعت".. وحد قال لي.. إلخ. هي حرب شائعات وتخويف جديدة، على أمل أن يتحول صداع الإعلام إلى حالة انفجار من اليأس في الوصول إلى نقطة رضا أو حالة صمت، فيدخل الناس في أتون العنف والدم. هل تفشل الموجة الثالثة أيضا؟

تواترت أنباء الفرح ومظاهر الإعلان عن الانتصار في الضاحية الجنوبية في بيروت. ومن طهران أتت التهاني حاملة معاني أن نصرا كبيرا تحقق، حينما دخلت قوات حسن نصر الله وقوات بشار الأسد إلى القصير السورية على أجساد الشهداء والجرحى من الأطفال والشيوخ والنساء. بدا مما يجري في أرض العمليات وعلى الصعيد الإعلامي، أن فرحة غامرة دبت في الأوصال، بما أظهر حجم ما أصاب النظام السوري وحزب نصر الله من وهن، جعلهم يضخمون حالة الانتصار الإعلامية على قرية بعد تدميرها على رؤوس ساكنيها، ويظهرون كيف انتصروا عليها، بما كشف عن وجود رغبة واضحة مخططة وراء ما يجري أو وراء تعمد المبالغة في إظهار تلك الحالة من الفرح. نصر الله لم ينتصر لا هو ولا بشار حين اخترقت قواتهم بعض الأحياء لتحتل القصير. لقد دخل الأمريكان قبلهم الفلوجة واحتلوها بعد أن قصفوها باليورانيوم المنضب وبالطائرات والدبابات والغازات الكيماوية ومع ذلك هزموا وخرجت قواتهم ذليلة على يد شعب العراق. فرح نصر الله وبشار وإيران كشف عن مدى انكسارهم لا مدى قوتهم، إذ مجرد تكاتف قوات بشار ونصر الله والحرس الثوري الإيراني، ووقوفهم عاجزين لنحو 21 يوما على أسوارها لا يستطيعون الدخول إلى قرية هو المعيار الأهم، لا دخول تلك القوات بعض الأحياء، إذ لم يكن لعاقل أن يتصور أن قرية تستطيع أن تهزم كل تلك القوات التي بلغت نحو 10 آلاف جندي وعنصر ميليشيا، يساندهم قصف الطائرات والصواريخ. الفرح مصطنع لإعادة إحياء الروح المعنوية المنهارة. وهو لعبة سياسية إعلامية بأجساد الشهداء إذ يحاول الأسد ونصر الله أن يدخل وفدهم المفاوض إلى مؤتمر جنيف 2، وكأنه في وضع أقوى على الأرض. كما يريد نصر الله أن يبلغ اللبنانيين المعارضين لتدخله العدواني الإجرامي في سوريا، أن لا إمكانية لدى أحد في الداخل اللبناني لدخول مواجهة معه، وأن ليس هناك في سوريا من يراهنون عليه. والأخطر من تلك الحالة، أن حربا واسعة قد انفتحت على حزب نصر الله هي أكبر من كل قدرته وطاقته، وأن تلك الحرب تجعله في موقف المحارب في عزلة عن المجتمع اللبناني باعتبارها حرب على أساس طائفي، وفي ذلك يختلف وضعه الإستراتيجي عن تلك الوضعية التي عاشها خلال الحرب مع إسرائيل. تلك الحرب ضد شعب سوريا تقوم على أساس إستراتيجي خطير بالنسبة لنصر الله وحزبه. هو في تلك الحرب لا يدافع عن أرض بلاده بل هو يهاجم شعبا في دولة أخرى، وهو ليس داخلا في حرب مع جيش نظامي يحتل أرضه بل ضد شعب آخر هو يعتدي على أرضه. هو يقاتل في أرض أخرى وبعيدا عن حاضنته الطائفية، وهو يحارب حربا ستطول إذ من يحاربه ليس جيشا آخر بل جيش غير نظامي مثله مثل حزب نصر الله. والأخطر أن نصر نتاج دولة وشعب أصغر من تلك الأرض التي يحارب فيها، وإذ هو ابن لطائفة واحدة في بلاده فهو يحارب أغلبية الشعب السوري. هنا إذا سقط بشار وانتهى أصبح نصر الله في ورطة الهزيمة والانسحاب إلا إذا كان القرار استنزاف نفسه كليا وتماما. قرار الارتباط والقتال مع بشار يربط مصير حزب الله ويجعله مرهونا بتحولات لا يشك أحد أنها ستجرى لغير مصلحة بشار وشبيحته. ولذا كان خطأ نصر الله في الدخول في حرب شاملة في سوريا، كبيرا ولن يكون له حل في مرحلة مقبلة، إلا إذا جاءت قوات إيران وقاتلت إلى جانبه ضد الشعب السوري مباشرة.

أزمات مصر لا تنتهي، وبذا تطول المرحلة الانتقالية الحقيقية بين نمط وسياسة حكم المخلوع مبارك، والحكم الجديد برئاسة د. محمد مرسي. لقد شهدت الأيام الأخيرة مأزقا متجددا بشأن القضاء، وفي هذه المرة عادت المحكمة الدستورية إلى الصدارة مجددا، بدلا من قضية النائب العام، أو لنقل إن أزمة النائب العام عادت مشتبكة الآن بأزمة المحكمة الدستورية التي وصل دورها الآن حسب قول البعض، إلى درجة وسلطة فوق السلطة التشريعية، وأن المحكمة ربما تكون قد حلت محل السلطة التشريعية الراهنة الممثلة في مجلس الشورى، بعد أن تصدت للمرة الثانية لأمور لم ترد في عرائض الدعاوى المرفوعة أمامها أو في القوانين التي أرسلت لها لإبداء ملاحظاتها على بنودها. الأزمة الجديدة نتجت عن إبداء المحكمة رأيا يقول بحق رجال القوات المسلحة والشرطة في المشاركة في العملية السياسية، خلال إبداء ملاحظاتها على القانون الجديد المرسل لها من مجلس الشورى بشأن مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب. سبب الأزمة هنا أن المحكمة تكرر ما فعلته من قبل حين قدم لها طعن على مشروعية ثلث أعضاء مجلس الشعب الأول بعد الثورة، فقررت هي تناول عدم مشروعية الثلثين الباقيين أيضاً وقررت حل المجلس،وان المحكمة قد نصت في ملاحظاتها على القانون الحالي على حق العسكريين بالمشاركة في العملية السياسية دون طلب من أحد، وأن قرارها هذا جاء والبلاد تعيش حالة اضطراب حادة يصعب معها مجرد التفكير في إدخال العمل السياسي إلى داخل أهم أجهزة الدولة التي تمثل صمام الأمان لبقاء الدولة والمجتمع موحدا متماسكا. وقد وصل البعض حد القول إن الجدار الباقي الذي يلتف حوله كل المصريين يتعرض الآن لإدخال الخلافات في داخله. وقد زاد من تضخم واستفحال الأزمة الجديدة أن جاءت مضافة ومرتبطة بأزمات أخرى، إذ تنظر المحكمة الدستورية الآن في قرار بحل السلطة التشريعية أو ما بقى من سلطة تشريعية – مجلس الشورى - وقد حددت للنطق بحكمها موعد 6 يونيو القادم، وهو ما يأتي والأمور على حالها في قضية النائب العام الذي ما تزال المطالبات مرفوعة من قطاع من القضاء بضرورة إقالته ووقف التعامل معه. وأن كل ذلك يأتي بينما مجلس الشورى المصري يناقش قانون السلطة القضائية الذي يحوى بندا يتعلق بسن إحالة القضاء للمعاش، فيما يوصف بالاستعداد لإنهاء خدمة نحو 3 آلاف قاض دفعة واحدة. ويبدو الكل مجمع الآن على أن الأزمة الراهنة هي واحدة من أخطر أزمات حكم ما بعد الثورة، وإنها قد تنفجر انفجارا مدويا، إذ ما ترافقت تطوراتها الحاسمة مع تلك الدعوات السياسية الجارية في مصر لتحويل نهاية شهر يونيو إلى أزمة طاحنة في شوارع مصر، عبر المظاهرات والحشود الجماهيرية، إذ يرى كثيرون أن الأزمات تتحضر الواحدة تلو الأخرى لكي يجري تفجيرها في نهاية شهر يونيو بما يحدث تغييرا في السلطة السياسية الحالية. كيف يتصرف د. مرسي ومجلس الشورى والوزراء والحركة الإسلامية؟ البعض يقول بضرورة تجزيء الأزمات وحلها واحدة تلو الأخرى، والبعض يرى الإسراع بإصدار قانون السلطة القضائية لحسم المعركة القضائية تحت ظلال أزمة قرار المحكمة الدستورية بإقحام السياسة داخل القوات المسلحة. والبعض يرى ضرورة إبداء قدر من التراجع والعمل وفق منطق تسكين الأزمات حتى لا يحدث انفجار كبير. وهناك من يقول أن السلطة تسير نحو إنجاز أهدافها وأن كل ما يجري لا تأثير ولا وزن لها، وأنها ظواهر إعلامية غير قادرة على التأثير في الشارع المصري. والكل في انتظار قادم الأيام.

واجه الرئيس المصري ووزير دفاعه أخطر اختبار لهما، حين وقعت جريمة اختطاف 7 من الجنود المصريين في سيناء. كان هناك خطر حدوث انفلات في داخل صفوف قوات الشرطة، إذ نتج عن الجريمة حالة هياج بين الجنود وصلت حد عدم إطاعة الأوامر وإغلاق معابر مصر الدولية في منطقة سيناء والتهديد بتصعيد أكبر. وبطبيعة الحال كان ثمة احتمال أن تحدث حالة فوضى عامة في سيناء لو طالت الأزمة أو جرى إكمال مخططها باتباعها بجريمة أخرى مشابهة.وكان هناك خطر استغلال بعض الجماعات المسلحة لهذا الحدث والدخول في مواجهة مع الجماعة التي خطفت الجنود، بما يحدث حالة ارتباك عسكري وقلق وفزع في المجتمع، وقد تابع الجميع ما نسب لجماعة بلاك بلوك المسلحة بالتدخل ضد الخاطفين. وكان هناك خطر سياسي يتمثل في استغلال وقوع الجريمة وعدم تخليص الجنود الرهائن، في تطوير اللعبة التي تشهدها البلاد منذ فترة، للوقيعة بين الرئيس ووزير دفاعه أو بين القائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام. وكان ثمة احتمال أن تشهد القاهرة وبعض المحافظات أعمال عنف موازية تتداخل مع الجريمة في سيناء، بما يربك المشهد السياسي ويدخله في وضع المتاهة الذي كان سيتطلب إجراءات رادعه من الرئيس، تكون بدورها بداية انطلاق أحداث أخرى.. وكل ذلك يجري في منطقة هي عنوان للخطر المتربص بمصر ونقطة الاختراق عبر التاريخ، التي زاد من تدهور وضعيتها تلك الحالة التي تعيشها غزة، منذ قذف شارون بها ككرة نار إلى الجانب المصري عبر إستراتيجية فك الارتباط من طرف واحد. كانت المخاطر جدية وكبيرة فعليا، لكن التحرك الرسمي متوازيا ومتكافئا مع تلك المخاطر. جاء التحرك المضاد، سياسيا، وفي ذلك جرت دعوة عاجلة للقاء بين الرئيس والقوى السياسية لمناقشة الموقف وإعطاء الفرصة لتشاور وشعور بالمشاركة في صناعة القرار. وجرى تحرك إعلامي كان الأبرز فيه إظهار عضلات القوة العسكرية عبر الشاشات بهدف بث الرعب في قلوب المجرمين الخاطفين.. كما جرى تحرك عسكري جاد وحاسم، إذ بدت القوات المسلحة متأهبة للدخول في حرب متوسعة. جرى نقل معدات ثقيلة إلى سيناء، بما في ذلك الدبابات، وتحرك سلاح الطيران في مظاهرة استعراض للقوة، وإبداء وضع الاستعداد لبدء عملية تحرير الرهائن. وكان الأهم أن بدا الحكم مستقرا وثابتا في العلاقات الداخلية بين سلطات الدولة خلال مواجهة الأزمة وتداعياتها، بما أرسل رسالة قوة واستعداد للحسم دون تردد، خاصة أن التصريحات الرسمية لم تشهد تضاربا أو ارتفاعا وانخفاضا من شخص إلى آخر أو بين يوم وتال له. كانت تلك حالة مهمة للغاية تركت آثارها على الجمهور العام.هنا تحققت الأسباب المباشرة لحسم القضية، التي انتهت إلى فرار الخاطفين وإطلاق سراح الجنود. هذا الانتصار لإدارة الدكتور مرسي جاء مهما في توقيته أيضا، إذ جاء بعد تصريحات حاسمة من قبل وزير الدفاع أغلقت الباب على كل محاولات الوقيعة بين الشعب والجيش من جهة والرئيس وجماعة الإخوان والقوى الإسلامية من جهة أخرى. وزاد من أهمية النجاح أن جاء والبلاد تشهد بداية استعداد المعارضة لجولة جديدة من التصعيد، إذ الحديث يجري عن اعداد لتظاهرات معارضة للرئيس في ذكرى نجاحه في الانتخابات وتنصيبه رئيسا. انتهى الأمر إلى نصر مهم وكبير، غير أن أسباب الأزمة واحتمالات تكرارها تظل كما هي، وهو ما يتطلب خطة حقيقية طويلة النفس الاتجاهات التي جرى إدارة الأزمة بها، يكون شعارها إنهاء الأسباب الكامنة ومصادر تجدد الأزمات لا مواجهة مخاطرها.

تقدم هاشمي رافسنجاني لخوض معركة الرئاسة الإيرانية ليس تعبيرا عن وقائع ومجريات الحراك الداخلي بين القوى والتيارات السياسية الإيرانية فقط، بل هو رسالة تفاوض مع الغرب وربما المحيط العربي أيضاً. لقد وافق المرشد الإيراني علي خامنئي على ترشيح رافسنجاني، الذي اشترط موافقته لكي يترشح، فجاءت الموافقة وكأنها قرار بتوجيه رسالة للغرب والعرب يقول فيها خامنئي، إنه جاهز لتغيير السياسة الإيرانية من ذاك التشدد والتصلب الذي مثله أحمدي نجاد، إلى تلك الحالة البراجماتية التي يمثلها رافسنجاني . موافقة المرشد على ترشيح رافسنجاني ترتبط باللحظة الصعبة التي تعيشها إيران التي تدرك الآن أن ما يجرى في سوريا وفي العراق قد أصبح معركة حقيقية ضد إيران ودورها ونفوذها في الإقليم . هذا الترشيح لرافسنجاني جاء على خلفيات أخرى أيضاً . فهو الوجه الأكثر حفاظا على الدولة الإيرانية الحالية وتوجهاتها بين القوى الإصلاحية، إذ هو يختلف عن كل الآخرين بأنه يتبنى رؤية الإصلاح من داخل الدولة لا من خلال الشارع مثلما جرى في الانتخابات الرئاسية السابقة – على يد الإصلاحيين الثوريين – إذ وصلت الاحتجاجات إلى حالة تهديد نظام الحكم في إيران، بربيع على غرار الحالة العربية، وكان خامنئي سمح بترشيح رافسنجاني للالتفاف على احتمالات توجه الناخب الإيراني ومنعه من الذهاب هذه المرة أيضاً نحو الإصلاحيين الثوريين، أي أنه تحرك في ذلك على طريقة مخرات السيول التي تصنع طريقا مسبقا للفيضان . وقد جاءت مطالبة نحو 100 عضو بالبرلمان الإيراني بمنع رافسنجاني الترشح، ضمن حزمة خطوات تحويل ترشيحه إلى حالة يلهث خلفها الإصلاحيون الثوريون، فضلا عن ما تعكسه من صراعات وخلافات حقيقية بين التيارين المحافظ والإصلاحي. ويبدو أن المرشد استهدف بترشيح رافسنجاني، توجيه رسالة مهمة للمحافظين المغالين في تشددهم حتى بات المرشد يتخوف من حالتهم ووضعيتهم على استقرار الدولة والنظام في إيران، قياسا على ما سبق أن اضطره إلى مواجهة أحمدي نجاد، حتى وصل الأمر إلى التهديد بعزل نجاد وتوجيه اتهامات جنائية له، بعدما خرج عن مقتضيات موقع هيمنة المرشد ذاته. السؤال المحوري في قضية رافسنجاني،هي ماذا لو فاز في الانتخابات الرئاسية القادمة، وماذا لو فاز غيره من المتشددين ؟. والأغلب أن سقوط رافسنجاني لن ينتج عنه حالة صراع متشدد وعنيف في الشارع الإيراني، كما جرى الحال بعد سقوط مرشح الإصلاحيين في الانتخابات السابقة في عام 2009، غير أن وضع الدولة الإيرانية في الإقليم وعلى الصعيد الدولي سيمضي في مسيرة المواجهة ويطورها لتصبح إيران في وضعية اشتباك سياسي واقتصادي وعسكري في الإقليم وعلى الصعيد العالمي، أعلى من قدرتها على احتماله وهو ما سيقوي احتمالات ربيع إيراني عنيف ردا على فقدان الجمهور الإيراني والدول الخارجية أي أمل في حدوث تغيير في إيران من داخل أطر الدولة القائمة (سقوط سيناريو التغيير بالآليات السلمية من داخل إيران). سقوط رافسنجاني أو حتى انسحابه هو رسالة للداخل الإيراني والعرب والغرب بالسير في طريق إسقاط النظام الإيراني من الخارج. أما إذا فاز رافسنجاني فالأمر سيختلف . فالرجل معلوم بميله إلى سياسات المساومة والتهدئة والمناورة مع المحيط العربي ومع الغرب خاصة، كما أن فوز الرجل سيعطي دفعة أمل للمواطن الإيراني في السير نحو تخفيف العقوبات الغربية وتخفيض مستوى الصراعات الخارجية وإعادة توزيع الميزانية الإيرانية للتركيز على تحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية . كما الأغلب أن الإيرانيين سيرون في رئاسته وضعية إصلاح تدرجي تحسن أداء النظام الذي لا يشهد تجديدا فعليا منذ وقت طويل. الانتخابات الإيرانية فاصلة في تاريخ هذا البلد، وقد تجر إيران حسب وصف الكثير من الخبراء الإيرانيين إلى وضعية الكارثة، ويبقى الأمل بالنسبة لهم أن يأتي رافسنجاني ليجدد ويطيل عمر النظام ويصلح أخطاء نجاد.