شكاوى قائمة وتذمر مستمر واستنكارات تبحث عن إجابة وحلول، إلى متى يترك الحبل على الغارب ! وإلى متى نطبق شعار لا نرى لا نتكلم لا نسمع، ارتفاع الاسعار الشمولية لجميع المتطلبات الحياتية أرهقت الجيوب وازدادت ثقوبها وتوسعت، لا يستشعر بلسعتها الا أصحاب الدخل المتوسط، والمتقاعدون، وباتت في ملفات المسئولين جامدة، واتخذت موقعها في ادراج مظلمة. لا ترى النور، كنا نأمل أن تحركها نقاشات مجلس الشورى كما هو أملنا سابقا في اجتماعات المجلس البلدي. لكن لا حياة لمن ينادي صناع القرار في صمتهم بعيدون عن المتابعة حتى عن التلاعب بالأسعار واختلافها. … تلك المقدمة تكرار للحديث اليومي والشكاوى المتتالية عبر الوسائل الاعلامية والتواصلية وحديث المجالس لا جديد، لكن هناك مواقف تدفعنا للكتابة والاعادة وتوجيه الكلام لصناع القرار والمعنيين بالأمر للنظر فيما يحدث، فلسنا من الغباء حتى لا ندرك كيفية الاستغلال واللعب على العقول، وغياب الرقابة والمتابعة والعقاب، لنرى نموذجًا للاستغلال الذي يحدث في العيادات والمراكز الصحية والصيدليات الخاصة، ومدى التلاعب والتفاوت والارتفاع في الاسعار، بدءًا بالاستشارة والعلاج وانتهاء بالأدوية من الصيدليات التي حدّث ولا حرج من الغلاء اذا ما قورنت بالدول المجاورة، لا يستشعر بها من يسري عليهم قرار التأمين الصحي، انما المتضررون الذين يدفعون من جيوبهم الخاصة، فمن خلال زيارة طارئة لإحدى العيادات الخاصة لأمر طارئ استغربت من السقف المادي المرتفع لفتح ملف طبي باسم المريض 500 ريال، بينما عيادات أخرى ومستشفيات ومراكز أخرى أقل سعرًا، وزاد استغرابي عند المراجعة التي هي تفرض من الطبيب لمعرفة نتيجة العلاج مجانا بلا دفع مادي، كذلك تتطلب دفع رسوم باهظة بينما عيادات أخرى لا تطلب رسوم المراجعة، لأن من واجب الطبيب متابعة الحالة في ضوء العلاج، مع العلم أن عيادات مستشفى حمد الطبية لم تفرض رسوما على المتابعة والمراجعة للمقيمين والزوار، لماذا فرضية رسوم في العيادات الخاصة على المتابعة والمراجعة مع علمنا أن المتابعة جزء من استكمال العلاج اذا لم تتجاوز المدة الزمنية بعد العلاج، أيعقل هذا الاستغلال والاتجار والربح على حساب المريض !! لذلك لا نستنكر هذا الزخم من العيادات باختلاف التخصصات خاصة التجميلية وانتشارها في الدولة لأنها تحولت الى مصدر للربح بأسعارها الخيالية وأهواء اداراتها بلا رقابة ومتابعة من الجهات المسئولة بوزارة الصحة، وهل يتعلق تفاوت الأسعار وارتفاعها بمسميات الطبيب من استشاري أو تخصصي أو عام،!! وهل دفع رسوم للمراجعة وبمبالغ باهظة قرار صادر من الجهات المسئولة بوزارة الصحة، اذن فلماذا فرضيته من قبل بعض العيادات دون الأخرى، أم تُرك الأمر بفرضيته وعدمه بيد الطبيب والادارة،!! أليس هناك قرار من الجهات المعنية بوزارة الصحة بوضع سقف محدد وموحد لجميع العيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة ما يتعلق بفتح ملف والمراجعة اذا كان فعلا هناك مبلغ للمراجعة. ونخشى مع الوقت في فقدان المتابعة من الجهات المسئولة بوزارة الصحة أن تتخذ جميع العيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة تلك الخطوة وتفرض رسوما الزامية على المريض عند المراجعة والمتابعة بعد اسبوع من العلاج، لقد تجاوز البعض أخذ رسوم عند المراجعة 1000 ريال قطري وسبقه فتح ملف للدخول للطبيب 1000 ريال، وتحليل الدم 1700 ريال وهكذا.. انه استغفال للمريض خاصة حين تؤخذ منه رسوم المراجعة، هناك من يدفع وهناك من يمتنع وهناك من يرحل، فالعملية هي استنزاف الجيوب والاستفادة الربحية من تلك المهنة الانسانية الطبية، لذا على الجهات المختصة بوزارة الصحة متابعة هذا الأمر والحد منه يكفينا ارتفاع وتفاوت سعر الأدوية في الصيدليات والعيادات الخاصة. لتأتي الطامة الكبرى دفع رسوم فتح الملف والمراجعة عند البعض بمبالغ ما أنزل الله بها من سلطان..

تلك هي الحياة التي وصفها الله في كتابه الكريم لعب ولهو وزينة وتفاخر بالأموال والأولاد، وهذا هو الإنسان الذي خلقه الله لعمارة الأرض والاستمرارية فيها بجمالها ومتناقضاتها وأحوالها وأهوالها، فرحها وألمها أليس هو القائل في كتابه الكريم: (لقد خلقنا الإنسان في كبد) ثم تقف عقارب الساعة الإلهية لتعلن عن الرحيل الأبدّي، إنه عُمر زمنّي يقضيه الإنسان في تلك الحياة الفانية يقرّره القدر الإلهي ما بين الميلاد والرحيل إلى عالم الغيب، لا مفر منه ولو كنا في بروج مشيدة، يلامس الجميع بمختلف الأعمار والأجناس ومختلف الأحوال أصحاء ومرضى، وملك ومملوك، كم من أناس كانوا معنا بالأمس اليوم تحت الثرى تلاحقنا أنفاسهم وضحكاتهم وابتسامتهم وذكراهم الطيبة وخطواتهم في التواصل، ونسرد حديثهم كرواية نقلب صفحاتها للاطمئنان والتذكير، نسترجعها في ذاكرتنا، نتداولها بين بعضنا لنستشعر بوجودهم معنا لكنه القدر الإلهي، فجأة يأتي ينتزع الأم من أبنائها والأخ من أخيه والابن من والديه، نتألم، نبكي، نتذكر، نسترجع، تدمع عيوننا وتدمى قلوبنا، ثم نلملم جراحنا، ونجفف دمعنا وتستمر الحياة، حين ندرك ونؤمن أنه القدر الذي يكتب مع بكاء الجنين حين يخرج من رحم أمه، ولكن من يعتبر؟! ومن يتعظ؟ ساعات ولحظات من الحزن والدمع ثم تعود حليمة لعادتها القديمة، نزاعات ومقاطعة وظلم وكذب ونفاق وممارسة المحرمات وغيرها من السلوكيات التي تقع في واقعنا ونتعايش معها. ننصب أنفسنا في الحديث عن الموت والاحتضار وحسن الخاتمة وأهوال العقاب والجنة والنار، ولكننا لا نعتبر! نعيش المتناقضات بين ما ندركه ونتحدث به وبين واقعنا السلوكي والأخلاقي.. وندرك أن لحظات الموت مؤلمة، والفراق أشدّ ألماً خاصة مع من تربطنا بهم علاقة حب واحترام وتواصل وقرابة وصداقة ولكن نعزي أنفسنا حين نؤمن بأننا جميعا راحلون، وما هذه الدنيا الا ممر عبور لحياة أبدّية مطمئنة، وحلم دنيوي نخرج منه إلى واقع أزليّ فتتبدد الأحلام، وحين يرحل الإنسان بابتسامة ترسم على شفتيه عند خروج الروح من جسده بسلاسة انسيابية وطمأنينة تشعرنا بالاطمئنان، وكما قال الشاعر: ليست حياة المرء في الدنيا سوى حلم يجر وراءه أحلام وكما قال آخر: أرى الدنيا كخان في خليل. يمر عليه أبناء السبيل فركب فيه نازل مقيم وركب قد أعدّ للرحيل …. فالعمر الإنساني يمضي سريعا، بتسارع الحياة والتقاء الليل بالنهار، كما تتسارع الأمراض والأوبئة وتمتد الحروب وتقع الكوارث الإلهية، أفراد وجماعات وأسر وسكان يرحلون كلمح البصر والقبور تتوسع بسكانها لمرحلة غيبية أبدية، فهل يكون الموت لنا واعظاً، ألسنا نسمع عن هذا المرض السرطانيّ الذي انتشر في السنوات الأخيرة على مستوى العالم أعجز الأطباء عن معرفة أسبابه بالرغم من التقدم الطبي والعلاجي، والذي يتمكن في الجسد الانساني يلتهم أجزاءه ليصل الى مراحله الأخيرة بموت بطيء يعيشه المريض. ربما أيام وربما سنوات ربما يصحو وربما يرحل، لكن ما بين الشفاء منه والعودة لطبيعة الحياة بقدر الله ثم العلاج المخصص يعيش المريض الأمل في مركز الأمل «المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان» الذي تأسس لاستقبال هذه الحالات بأفضل الرعاية والإمكانيات العلاجية والتنظيمية والخدمات الدقيقة لراحة المريض، وأحدث التقنيات والمنهجيات المتبعة للعلاج على مستوى العالم،، بالأمس كانت معنا واليوم في العالم الأبدي بعد صراع مع المرض رحم الله فقيدتنا الغالية وغفر لها ورحم الله أرواحًا سبقتها بالابتلاء بهذا المرض بالشفاعة والرحمة والتبوؤ بمنزلة الشهداء، وينزل شفاءه على المرضى بهذا الداء وخفف عنهم ثقله ووجعه.

..ودخلت المنازل والبيوت بكل أريحية بصمت وهدوء بعيدة عن عيون أصحاب المنازل من القاطنين والكفلاء لوجود أرضية مبطنة من الثقة والأمن ما بين الطرفين، انها المسكرات بأنواعها التي مع الأسف أصبحت رائجة بين خدم وعمالة المنازل باختلاف الجنسيات صناعة ورواجًا وتداولًا وتعاطيا خاصة الخمور. ولا يستشعر بوجودها الا بعد أن تحل الكارثة وتتضح آثارها ونتائجها، بعد أن يفقد المتعاطي وعيه وادراكه ويتصرف كالحيوان الهائم على وجهه لا يستطيع ضبط سلوكه يضرب يقتل يسرق يصطدم ينتحر وغيرها من السلوكيات التي تصدر وبالتحديد من المتعاطين والمدمنين،هنا يكشف تواجدها، كم من بيوت وقعت فيها جرائم سلوكية من العمالة المخمورة داخلها، وكم من بيوت داهمتها الجهات المسؤولة بوزارة الداخلية من رجال الأمن لتكشف شبكة رائجة للتصنيع والبيع في غرف الخدم، ومثلها أماكن تجمعات العمالة في مواقع سكنهم وفي المزارع والمناطق النائية، لذلك نثمّن الجهود التي تبذلها الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية وبالأخص الجهات الأمنية المختصة في القيام بدورهم وواجبهم عند الابلاغ عن وجودها ووجود المتعاملين معها، الا أن السؤال المتداول اليوم ونحن نسمع عن ازديادها وانتشارها في السنوات الأخيرة في المنازل وبعض المطاعم والمقاهي والفنادق خاصة ذات الطابع الغربي، حتى أصبحت مهنة لمن لا مهنة له، من المسؤول عن هذا الانتشار، ما هي الأسباب، وكيف يتجرأ أمثال هؤلاء دخولها في المنازل دون ضبط النفس، وخطورة وجودها، واحترام أهل البيت، كيف لنا أن نعرف وندرك ونتابع ونحن لاندرك مصادرها، أليس هذا يشكل خطرا كبيرا على أهل البيت من المتعاطي في التصرف بلا وعي بسلوكيات مخلة للآداب والاخلاقيات، ومنها على المجتمع، ألا ندرك تحريمها في الشريعة الاسلامية هي أم الخبائث التي شدد الاسلام على تحريمها وتغليظ عقوبة شاربها قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون). …. ندرك أن الدولة فتحت بواباتها للدخول منها للكثير من العمالة باختلاف الأجناس والسلوكيات والجنسيات والأهداف منها التشغيل للعملية التنموية والاستعانة بالعمالة، كما هي منح تأشيرة الدخول للزيارات المؤقتة، ناهيك عن الاستغناءات الوظيفية مع جائحة كورونا، ومن بعدها بطاقة هيا السياحية كمورد اقتصادي سياحي، التي يجب أن ينظر في ضوابطها وشروط منحها قدرة الزائر على توفير السكن وامتلاك سقف مادّي محدد،للتمكين بالاستمرار في المجتمع في الوقت الزمني المحدد لانتهاء البطاقة، كما هي الشروط التي وضعتها الداخلية في كييفية الحصول على البطاقة والتشديد بالعقوبة على من يتجاوز الشروط، كل هذه الأسباب التي ذكرتها مجتمعة كونت عمالة سائبة باحثة عن عمل ومهنة للتمكين والاستمرارية في الدولة، ونحن نرى رأي العين نماذج يطرقون المنازل والمكاتب الخاصة والحكومية يبحثون عن مهنة وعمل منهم حاملي بطاقة هيا، ونسمع عن بيع المسكرات لعمالة المنازل ولا يغيب عن المسؤولين هذا التصرف وتلك النماذج، وقد سبق وذكرت في مقال سابق أن وجود تلك النماذج السائبة في المجتمع من آثارها زيادة التسول والسرقات واتباع المحرمات، ألا نتذكر ومن فترة وجيزة ما تناقلته وسائل التواصل من اعتداء أحد الأشخاص على أصحابه الثلاثة بالقتل العمد وسرقة أموالهم، وكما يقال دخل الدولة ببطاقة هيا، تلك هي المخرجات التي يجنيها المجتمع اليوم من العمالة السائبة ببطالة وظيفية، اذا لم تكن هناك شروط قانونية شديدة للدخول للدولة أهمها وجود الهدف كما هو وجود سقف مادي وتوفير سكن، لتقليص البطالة وآثارها، فالبحث عن العمالة السائبة ووضعها تحت مجهر المراقبة والتقنين واجب مجتمعي يتعاون فيه الجميع بالابلاغ عن الحالات الانسانية المنحرفة المضرة بالمجتمع حتى لا تتحول الى ظاهرة مجتمعية. Wamda.qatar@gmail.com

ظاهرتان تبرزان سنويا في مواسم معينة وتزايد وجودهما في المجتمع غير صحّي، ويتطلب متابعة من الجهات المسؤولة في الدولة المخولة باتخاذ قرار المتابعة والمنع والسيطرة قبل استفحال خطورتهما وتشويه صورة المجتمع، ماذا نلاحظ اليوم في مجتمعنا بطالة وظيفية لجنسيات متعددة نفثتها المؤسسات والوزارات والشركات بالاستغناء عنهم خاصة مع جائحة كورونا، وما زالوا في بطالة بلا عمل ومقيمين في المجتمع، ناهيك عن دخول الكثير من بوابة التأشيرة المؤقتة واستغلالها في تمديد الإقامة والاستفادة من الخدمات المجتمعية، لتأتي الطامة الكبرى بالسماح بالدخول من بوابة بطاقة هيا بلا ضوابط ولا مساءلة، وتستخدم لأكثر من شخص، لذلك تزداد هوة التسول في عدم وجود مصدر للدخل، لتأخذ الظاهرة انتشارها وبروزها خاصة في شهر رمضان شهر العطاء والصدقات والزكوات بطريقة منفرة، من الملاحقة والتجمع والمباغتة لرواد المساجد والأسواق ومواقف السيارات، من مختلف الجنسيات واللغات بحاجة أو بغير حاجة، هو استغلال هذا الشهر واستعطاف الآخر، وكأنهم أعدّوا العدّة لهذا الشهر، مواقف كثيرة نقع فيها يتخللها الزيف والكذب مع المتسولين حاملي بطاقات ثبوتية مزورة لمريض ما بحاجة للعلاج والدواء دون معرفة المصدر وتاريخه وصدقه، يدخلون من بوابات البيوت للمساعدة المادية، ويطرقون نوافذ السيارات في المواقف خاصة وملاحقة واستغلال المواطنين، ولا ندرك مدى حاجاتهم وأهدافهم وسلوكهم، ويستغلون الزي الوطني عند التسول خاصة النساء بلغات وأوطان مختلفة للجذب والاستعطاف والإحراج،، هل يترك الحبل على الغارب لمثل هؤلاء دون اعتبار أن انتشارهم يسيئ للمجتمع، ويعطي صورة مشوهة تؤثر على مقومات وعوامل الحداثة، لسنا ضد العطاء والصدقات وقد أمرنا ديننا بذلك لكن للذين لا يسألون الناس إلحافا، ومن يحتاج المساعدة، ولسنا ضد مد يد العون عند الحاجة من منبع إيماني، لكننا ضد ونستنكر هذا التزايد والانتشار الذي لا حدود له، مما يؤكد وجود الكثير في المجتمع بدون مورد وعائد مادي، ما دامت هناك بطالة لكثير من العناصر البشرية طبيعي يولّد ذلك انتشارًا سريعًا لفئات المتسولين في ظل الارتفاع غير الطبيعي للأسعار الذي تشهده الدولة دون حلول من الجهات المعنية، وفي ظل البوابات المفتوحة المشرعة باختلاف مصادرها للدخول منها، وفي وجود عمالة سائبة تسترزق من الآخرين لدفع قيمة الكفالة للكفيل، هذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع تحتاج مكافحة جدّية مجتمعية، لإبعاد ضررها مستقبلا أخلاقيا وسلوكيا وأمنيا. …. الظاهرة الثانية اللافتة للانتباه في السنوات الأخيرة وجود فئات معينة من دول محددة تقبع في الشوارع الرئيسية والمناطق السكنية ومنطقة الأسواق بالعشرات على الأرصفة والدوارات تتخذها مقرا لها للجلوس وانتظار الرزق من خلال العمل في المزارع وطرق بوابات البيوت لتلقيح النخيل في موسمه يتحملون حرارة الشمس، وينتشرون بصورة غير طبيعية مع موسم تلقيح النخيل، لم نرَ وجودهم سابقا، ما الذي يدفعهم الآن، ومن الذي سمح لهم؟، هل هناك جهات فردية أو مجتمعية مستفيدة من عملهم، بكفالة ومقابل؟، حتمًا هو رزق وعمل لا شك منه، كما أنه استغلال الموسم للاسترزاق، لكن تجمعهم مع وضع الأدوات الخاصة بالتلقيح بهذه الصورة في الشوارع لافت للانتباه، ثم إنه تشويه للمنظر العام، أليست هناك جهات مسؤولة في البلدية عن تقنين تلك الظاهرة وتوفير البدائل، وهل فعلا لديهم الخبرة والتخصص في التعامل مع جودة تلقيح النخيل، أم أنه مجرد موسم يستفاد منه دون ما يثبت مدى إتقانه وخبرته، أم هناك من يعمل على تفعيل تلك الظاهرة والاستفادة منها مادياً؟

موقفان يفصل بينهما بعد زمني ومكاني،كما يفصل بينهما منهج ايماني وأخلاقي ذاتي، استحوذا اهتمام الرأي العام، بلغت مشاهدتهما في التواصل الاجتماعي المليارات من المتابعين، يشكلان الأخلاقيات الانسانية من الدنو والعلو، من الرحمة والرأفة،والقساوة والغلظة، يؤكدان على مدى ما يحمله الانسان من مشاعر انسانية تجاه الآخر حتى لو كان حيوانا أو طيرا، يدعمها الايمان والثقافة والقناعة، فكيف بإنسان ضعيف حين يقع تحت وطأة قساة القلوب وعنجهية الفكر، وحين يجسد الارهاب فعلا واقعا ليقضي عليه وعلى مقدراته ومنهجه الديني والعقائدي، منهجنا الديني يقول في حديث دخلت امرأة النار من أجل قطة حبستها حتى ماتت لاهي أطعمتها ولا أسقتها ولا تركتها،،،مبدأ ايماني أخلاقي، يضع الانسان في ميزان الاختيار ما بين الخير والشر،كم هي جميلة تلك الأرواح والأنفس والعقول التي تحمل بين ثغراتها الرحمة واللطف والرأفة تجاه الآخرين أيا كان جنسه ودينه ومركزه وعرقه وفصيلته، وما أعظم أخلاقيات وسلوكيات ديننا حين يجسد في الواقع ويتعامل مع الأرواح بما وصف به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم " كان خلقه القرآن ". …. هناك في الأقصى الشريف تمارس الصهيونية قذارتها الأخلاقية بنفوس وحشية تنتزع منها الرحمة واللين فاقتحمت قواتها وفي شهر رمضان بقصد الحرمان من تأدية المشاعر الرمضانية المسجد الأقصى الشريف واعتدت على المئات من المعتكفين داخله، بالضرب وتكبيل الأرجل وطردهم وبينهم نساء، وألقت القنابل الصوتية وقطعت التيار الكهربائي، استعدادا لذبح القرابين داخل باحاته بالتزامن مع عيد الفصح،،، … صورة ارهابية صهيونية تجاه الانسانية في حق المرابطين المدافعين عن حقوقهم الدينية في غياب الضمائر العربية والاسلامية المنهزمة والغائبة في صراعاتها ومصالحها الدنوية،، وهناك في الجزائر قطّ يُفاجئ اماما جزائريا خلال تلاوته القرآن الكريم في صلاة التراويح ويصعد فوق كتفه بهدوء وطمأنينة وكأن هناك مؤشرا خفيا يوجهه نحو الامام، ويتعامل الامام معه بهدوء ورأفة دون احداث خلل في الصلاة واستشعار المصلين، وحقق رقمًا قياسيًا تفاعليّا عربيًا وعالميا بهذا الموقف، بلغ ملياري مشاهدة وتم تكريمه من قبل الشؤون الدينية في الجزائر ليعطي درسًا منهجيا في القيم والأخلاق الاسلامية في كيفية التعامل مع الآخر حتى لو كان طيرا وحيوانا، ويزيح غشاوة الارهاب أمام بصيرة أعداء الدين الاسلامي ومحاربيه الذي تردّده منظماتهم ودولهم باتهامهم للدين الاسلامي والمسلمين بالارهاب،، ليس غريبا على الصهيونية ممارساتها الهمجية بلا رحمة، أكثر من خمسين عاما وهي تنتهج القتل والضرب والتعذيب البدني والاغتصاب والتهجير ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ومازالت في غيها وجبروتها وغطرستها وبمبادرات حلفائها وصمت المطبعين معها، وما زال التطبيع العربي الاسلامي معها مستمرا، والممارسات مستمرة، أليس ذلك ارهابا وخللا أخلاقيا،!! كيف استطاع حيوان أليف ضعيف أن يشق الصفوف ويتجه الى الامام دون المصلين الآخرين ويصعد على كتفه بكل طمأنينة وهدوء، هل حكمة الخالق سبحانه في التوجيه لابراز الصورة الانسانية المسلمة في التعامل مع الحيوانات الاليفية !!، أم أنها الطمأنينة التي استشعر بها القط مع ذبذبات صوت الإمام وهو يقرأ القرآن، فاتجه بقدرة الله نحو مصدر الصوت لتلتقي طمأنينة القط نحو مصدر الصوت مع طمأنة الإمام من وجود القط على كتفه دون فزع وخوف وإرباك، أليس هذا القرآن الذي سمعه نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا،، أليس كما قال تعالى في كتابه الكريم " ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ وَتَطمَئن قُلُوبُهُم بِذِكرِ ٱلـلَّـه أَلَا بِذِكرِ ٱللَّهِ تَطمَئنُّ ٱلقُلُوبُ﴾.

ليس شهراً أو شهرين فحسب إنما يتجاوز ذلك سنة وربما يزداد أيعقل؟! أين الإحساس بالآخرين، أين النظر للمصلحة العامة، أين مصداقية توقيعات العقود للجودة والتحديد الزمني للإنجاز بين المقاول وهيئة الأشغال؟!، أسئلة يفسر الإجابة عليها واقع شوارعنا الداخلية السكنية والتجارية، حفريات متلاحقة، تحويلات دائمة، حفر عميقة، مطبات قاسية، تحولت إلى ورش عمل، عمّال شاحنات، أدوات حفر، أصوات مزعجة، رمال متحركة، سباق زمني بطيء مزعج للسكان، معها تتعطل المصالح وتتشوه الشوارع وتتضرر السيارات ويعرقل مرورها، وتغلق الأبوات منازل كانت أو متاجر، التي تتعطل مصالحها في قلة المستهلكين، ويصعب الوصول إليها، لضيق الشوارع من جهة، ثم لمرور وتوقف شاحنات العمل من جهة ثانية، حتى «غوغل» يعجز عن الوصول الى الهدف بصعوبة، ومع ذلك لولاه لدخلنا في متاهة الانحناءات والحفر دون تحقيق الهدف، من المسؤول؟، أصحاب شركات المقاولات المتخصصة في البنى التحتية التي ترسى عليها المناقصة لأكثر من موقع ولا يهمها التأخير، ما دامت قد استفادت ماديا وحققت مصلحتها!، أم الهيئة العامة للأشغال في البطء والتقصير في المتابعة وأين الشروط الجزائية التي ترفق في العقود في حالة عدم التزام الشركات المنفذة بالوقت المحدد للانتهاء؟، لسنا ضد التطوير والتغيير والترميم والتوسعة مع ظروف الامتداد السكاني، ومع ضرورة التجديد، والذي يجب أن تكون البنى التحتية مهيأة لسنوات طوال قبل الشروع في البناء، لكننا ضد التأخير والتعطيل والتمديد وعدم المتابعة دون النظر إلى ما يسببه ذلك من ضرر وتعطيل لمصالح القاطنين في تلك المناطق سواء كانت منازل سكنية أو متاجر أو شركات. …. قبل المونديال جُنّدت شركات المقاولات المتخصصة في البنى التحتية والمنشآت المعمارية لتسيير خطة الدولة من التوسعة والتجديد والتطوير، لتسابق الزمن قبل بدء مونديال ٢٢ في الشوارع العامة الرئيسية، ومعها توقفت الكثير من مشاريع البنى التحتية في الطرقات الفرعية أمام البيوت السكنية والمتاجر، لتعود مرة أخرى بعد الانتهاء من كأس العالم لتزاول عملها من جديد بعد التجميد، التي أغلبها الآن يغلب عليها البطء الشديد في التنفيذ، الطامة الكبرى من ضمن خطة شركات المقاولات والذي لا يصدقه العقل مع ما يرى في الواقع لصق بوسترات اعلانية في موقع العمل، تفيد بتحديد التوقيت الزمني للانتهاء من مشروع البنى التحتية، كذر للرماد في العين لطمأنة السكان وأصحاب المتاجر ويكونون على بينة بتوقيت الإنجاز، لكن إذا كان المشروع كما كتب في الورقة المعلقة من شركة المقاولات «البوستر» لا يتجاوز ثلاثة أشهر يحدد فيه الانتهاء من التنفيذ، يتحول بقدرة قادر إلى سنة ونيف -مع الأسف. - منطقة الدفنة نموذج للتأخير الذي لا مبرر له والذي نعجز عن وصف المعاناة اليومية من التأخير، اختفت ملامح البيوت نتيجة امتداد الحفر وعمقها، وغيرها من الشوارع التي يشتكي سكانها من تعطيل حركة السير في منطقتهم وصعوبة الوصول لمنازلهم نتيجة عوامل التعرية التي لحقت بالشوارع أمام منازلهم ومتاجرهم التي رسمت صورة مشوهة فوضوية بالرغم من استحداثها، ناهيك عن استمرارية الخسائر المادية.. إلى متى والشكاوى قائمة من تأخير وتمديد العمل في البنى التحتية نتيجة التباطؤ وعدم مبالاة شركات المقاولات التي ربما ترسو عليها أكثر من مناقصة ولديها مشاريع في أكثر من موقع لذلك تتأخر المشروعات التي تم البدء بها.

تبقى الهدايا التي تتداول بين الناس في المناسبات الاجتماعية هي رمز التواصل والرحمة والمحبة وتوثيق العلاقات بين الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم « تهادوا تحابوا «ويبقى جمالها اذا تجرّدت من التكلف والمبالغة والاسراف حتى لا تفقد صدقها وهدفها، وحين تبقى قيمتها في معناها وليس سعرها، وجميعنا نستشعر بالفرحة حين نُهدى وحين يُهدى الينا، تلك سنة الحياة في التبادل والتواصل،أخذٌ وعطاء… …وها نحن اليوم نعيش النفحات الرمضانية الايمانية نسأل الله القبول، وتغيير حالنا وحال الأمة الاسلامية الى الأفضل من الوعي والاستقرار والأمان، ومعه طوينا صفحة من الاستعراضات البهلوانية، والسباق الماراثوني في تعاملنا مع الهدايا التي تسبق هذا الشهر، في طريقة عرضها من المستلزمات الرمضانية بأحلى حللها وتفنن أشكالها وارتفاع أسعارها، البذخ والمغالاة ديدنها، تحت مسمى «النقصة الرمضانية» المستحدثة التي فرضت في مجتمعنا مع الطفرة المادّية، بتقليد أعمى، وفكر جاهل لا يدرك أبعاد الاسراف، لتجردها من البساطة التي عهدناها في الماضي، وتمارس كنوع من التواصل والحب والفرحة باستقبال شهر رمضان.. لا يختلف عنها في المغالاة والاسراف الاستعداد لليلة «الكرنكعوه « الذي سنستقبله بعد أيام بالهدايا والتفنن في الاهداء باسراف وتبذير، لدقائق ثم ترمى محتوياته، لتكون جميعها اليوم مادة دسمة ومتواصلة وتنافسية ومعلنة في وسائل التواصل الاجتماعي وبالتحديد « السناب شات والاستغرام « وتسير على منوالها الهدايا الخاصة التي تهدى في المناسبات الاجتماعية كعيد الميلاد والزواج والتخرج ثم التوثيق بالشكر لأصحابها، أين نحن من قول الرسول؛ «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»، درءا للعين والحسد والاحساس بالآخرين الذين لا يستطيعون المجاراة،، حتى أصبح الاسراف والمباهاة والترف والعرض ظاهرة يتباهى بها الجاهلون والتافهون والأغنياء، لا يرتقي الخوض في غمارها بالعقل والعلم والثقافة عند النشر، ولا بالخلق للاقتداء به، انما هي تفاهات عقلية واهدار للوقت والمال، دون ادراك ما يتسبب ذلك من احراج للآخرين المتابعين، ومن المسايرة والاضطرار في الاهداء دون اقتناع ولكن من أجل كسب الرضى. والوجاهة الاجتماعية. …. تلك هي مقدمة لرسالة صوتية تلقيتها عبر الواتساب تستنكر صاحبتها وبألم من تلك السلوكيات التي طفح معها الكيل في تصوير الهدايا وعرضها والشكر لأصحابها بطريقة علنية ولأتفه المناسبات الاجتماعية التي لا تتوقف ومضها، بل تزداد ويزداد ثمنها ويزداد المتسابقون في الاهداء وفي أسعارها من أجل عرضها وتصويرها وتوثيق اسمائهم، وتداولها لماذا !! ونحن ندرك أن مثل هذه السلوكيات في تصوير الهدايا وعرضها وبأسمائها تؤدي الى تصغير العقلية الانسانية، وطمس الثقافة الفكرية، وتدخل في باب النفاق والرياء والمجاملة وتفقد معها القيمة الاساسية من التواصل والمحبة خاصة اذا ارتفع مؤشر سعرها، ناهيك عن الاستغناء من التواصل المباشر بالزيارات، لتبقى تلك الهدايا هي الحبل الممتد للتواصل مع الآخرين مع ما تدخله من بهجة في النفوس،.،اليوم كثرت مناسبتها وتعددت أهدافها وازداد مروجوها وأصبحت مظهرا مجتمعيا للشهرة والتصوير والبروز، أليس هناك طرق للشكر بين الطرفين بصمت دون استعراض العضلات في وسائل التواصل بهدف التشهير !! وهل ستبقى رسالة محبة ومودة أو وسيلة لغرض في نفس يعقوب. !!!! ومتى نرتقي بسلوكنا في التعامل مع تلك المناسبات بما يتفق فكرنا وثقافتنا.!!.

كم تتسارع الأيام لتنتشل من أعمارنا سنة تلو سنة، وتطوي الصفحات الزمنية بحلوها ومرها، حسناتنا وسيئاتنا، زخارفها وزينتها، فرحنا وحزننا، بالأمس كان رمضان وسويعات وأيام قليلة سنستقبله مجددًا، كلمح البصر ما بين رمضان الماضي واليوم، ما بين الراحل والقادم، كما هي دورة الحياة البشرية، تقبَّل الله من الجميع صيامه وقيامه ودعواته، مع قدومه سيتغير الروتين اليومي لحياتنا، وتشرق الأرض بنور ربها بالصيام والقيام والدعوات والرحمات من الله، رمضان يختلف عن باقي الشهور تصفد فيه أبواب الشياطين، يبحث في ضوئه عن الفقراء والمساكين للإفطار والزكاة والصدقات، وتمتلئ بيوت الله بالمصلين، والمجالس بالصائمين جو رباني يختلف، باختلاف استقبالنا له قياسا ما مضى من سباق ماراثوني قبل قدومه من تفنن في إعداد موائد الإفطار واستعراض الملابس الخاصة، والمسلسلات المتنوعة، في غياب المفهوم الرباني في بعض العقول البشرية، وكيفية الارتقاء مع هذا المفهوم السامي والاغتراف من نبعه، لتصفية ما يختلج النفس من المنغصات والمعاصي والآلام والشجون، والمقاطعة، من خلال المصالحة مع الله ومع الذات ومع الآخرين، والنظر للفقراء نظرة رحمة وعطاء وإنسانية وتفاعل مع ما يعانون به من جوع خاصة في الدول التي تعاني المجاعة والجفاف هل نحسن استقباله، ونستشعر قيمته ومعانيه، ويتبلور مفهومه الإيماني فيما بعد رحيله في حياتنا القادمة بنبذ ما يتعارض مع ديننا وقيمنا، هل تكون في قلوبنا للفقراء رحمة نستشعر يجوعهم وعيشهم وآلامهم أم ستبقى سلوكنا. التي طالما تنتقدها في محور الدوران والثبات بعد الإفطار، وبعد رحيله. رمضان له قدسيته، مدرسة إيمانية لتزكية النفس وإصلاح الخلل في الشخصية الإنسانية، لترتقي بها عن سلطان الغرائز والشهوات والمنكرات إلى عالم رباني يسمو بالإنسان إلى أعلى الدرجات الإيمانية. كم شغلتنا الدنيا عن الكثير من المفاهيم وغاب الوعي عن التفكر بالعقاب الرباني حين نمارس الظلم والعداء، حين نفرق بين الأجناس حسب اللون والقبيلة والمركز، حين نشمئز من الفقراء ونخضع للأغنياء الموسرين وأصحاب المراكز ولو وشحت قلوبهم بسواد الفساد والاستغلال، حين تكون القوة المركزية والقبلية سوطا لسلب مقدرات الآخرين وحقوقهم. ومن خلاله يمارس الكذب والنفاق والرياء وقول الزور، حين يهجر كتاب الله، وتخلو المساجد من المصلين، حين تتخذ المراقص والمسكرات مساحتها في مجتمعنا الإسلامي، وحكايات مؤلمة مشمئزة نعيش واقعها هل ستكون في ميزان المحاسبة الذاتية والمجتمعية قال تعالى في كتابه (ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ). سيحل رمضان ضيفًا سريعا على واقع أليم من الأحداث التي طالما مع بداية قدومه كل عام نأمل أن تنتهي ويحل السلام والأمن، وتصفو الأنفس من المشاحنات، والدول من الصراعات والنزاعات، لكن ما زالت حرب اليمن قائمة، ومخيمات اللاجئين السوريين ممتدة نتيجة التهجير والتشرد، والمستوطنات اليهودية في امتداد، والمجاعة والجفاف يسود أكثر المناطق المسلمة التي تقع تحت خط الفقر، والتطبيع مع العدو الإسرائيلي ميسرًا وهدفًا، ليتحقق الحلم الإسرائيلي. سيحل رمضان وسينتهي سريعا، وما زلنا نحلم ونتمنى بعد وداعه أن تخرج الشعوب الإسلامية من شرنقة الظلم والفساد والحروب والأنظمة الجائرة، لتتنفس هواء نقيا من العدالة والأمن والسلام والاستقرار في أوطانها… وكل عام والأمة الإسلامية بخير.

الاحتفال العالمي السنوي بالمرأة الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977 والذي انبثق نتيجة المظاهرات التي قامت بها عدد من النساء الغاضبات بسبب ظروف العمل القاسية مقابل أجر زهيد والمطالبة بمساواتهن بالرجال في الأجور وتخفيف ساعات العمل، في ولاية «ماساتشوستس « لتبدأ من هنا شرارة الانطلاق بتفعيل يوم 8 مارس يومًا عالميًا للمرأة تحت مسمى « اليوم العالمي للمرأة « خلاله تجنّد الدول الندوات والمحاضرات والجلسات كما هي التبريكات والتهاني والهدايا،، لتصبح المرأة سيدة الموقف في هذا اليوم، ويصبح الحديث عن المطالبة بحقوق المرأة وذكر انجازاتها لتختزل تلك الحقوق والانجازات في يوم واحد ثم يكون هباء منثورا..ويبقى السؤال هل يبرز قيمة المرأة وأهميتها وذكر حقوقها ومساواتها بالرجل في هذا اليوم فقط ؟!، أم مجرد ذكر ما وصلت اليه المرأة في عالمنا المعاصر من انجازات قيادية ومهنية ابدعت وانتجت ونجحت !! أم أنه سرد لما تعانيه المرأة في الدول خاصة في المناطق التي تقع تحت خط الفقر والجهل، وفي مناطق الحروب والصراعات، من قساوة وضيْم وجفاء وعنف، أم المرأة التي تعاني من ظلمة الأسر في السجون المظلمة في الدول الجائرة، وما تتعرض له من انتهاك لعرضها والاغتصاب القهري والقتل في بيئات مازالت تحكمها العنصرية البغيضة، والجاهلية المرتدّة،، ثم مع نهاية هذا اليوم يتوقف مؤشر الاهتمام بالحديث عن المرأة ليعود من جديد سنويا،،وتذهب التوصيات والنتائج أدراج الرياح.. …. كغيرها من الدول احتفلت دولة قطر بهذا اليوم على جميع المستويات المؤسسات والوزارات بتنظيم الجلسات واللقاءات للتذكير أولا بهذا اليوم ثم لإعطاء المرأة وزنها وقيمتها في المجتمع ومنها الجلسة الحوارية الثرية التي نظمها مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا بعنوان «حوار حول اليوم العالمي للمرأة بين الاحتفاء والنقد « أشارت المتحدثات الى بعض النماذج النسائية التي كافحت وناضلت من أجل الدفاع عن حقوقها، ودورها التفاعلي في المساهمة في تحضرها وتطورها، والاختلاف بين المجتمعات في حقوق المرأة، ما يكون للمرأة الغربية من حق في مجتمعها، يكون العكس في المجتمعات العربية،، وغيرها من المحاور المطروحة فيما يخص المرأة. لاشك قبل انبثاق قرار الاحتفالية بيوم المرأة الذي هو قرار غربي كما هو الاحتفالية « بعيد الأم «، فالمرأة كرمها الاسلام وصان حقوقها بطبيعة جنسها هي الأم والمربية والحاضنة لكيان الأسرة هي مدرسة لصناعة الأجيال لمجتمعها. ونماذج كثيرة من الرجال الذين يتبوأون اليوم مناصب قيادية ومهنية تعليمية واقتصادية وسياسية وطبية، هم ثمرة من ثمار المرأة التي تدرك دورها في التربية والمسئولية وعطائها بقيمها وثوابتها، ومكانتها، والدفاع عن حقوقها لا يختزل في يوم واحد، وساعات محدودة، ومحاضرات وندوات وتبريكات انما يجب التعايش مع المرأة ليس بانجازاتها في الميدان العملي وما نالته من مناصب داخلية وتمثيل خارجي والمشاركة في البرلمانات، وأثبتت جدارتها ونجحت وتفوقت في عملية التنمية، ونماذج كثيرة في مجتمعنا والمجتمعات الأخرى يفتخر بهن، يكفينا شرفا المرأة الفلسطينية المرابطة في أرض الرباط في فلسطين المحتلة وتواجه أعنف وأشرس أسلحة العدو، وتتحمل الاعتقالات والاغتصابات والتشرد، وتقدم التضحيات بأبنائها وروحها من أجل بيت المقدس، لكن لابد من التعريف بالوجه الآخر للمرأة والعالم يحتفل بعيدها، الوجه الذي يطالب بالمساواة مع الرجل الى أبعد الحدود تخترق به الطبيعة الأنثوية تختزل في فكرها مطالب لا أنزل الله بها من سلطان يفقدها أنوثتها في اطار تدعيم الحركة النسوية «سيداو» التي تجاوزت الحدود الغربية الى العالمية وتغيير النظام الاجتماعي للاسرة والهيمنة عليها، الهادفة لهدم النظام الأبوي وبناء النظام الأنثوي، وتعبئة الرجل بهذا الفكر. إذاً أين دورنا في هذا اليوم الخاص بالمرأة التي تجعل من النسوية الغربية ديدنها في التمرد بالمطالبة بحقوقها ومحاولة مساواتها مع الرجل وعدم التفرقة في الجنس، وأحقية الطفل في اختيار الجندر الذي ينتمي اليه متجاوزين الأعراف والدين واللجوء للممارسات غير الأخلاقية من الخروج من البيت والسهر والعيش مع الرجل غير الشرعي دينيًا، وعدم الاعتراض من الاسرة والا لحقت قضائيا وغيرها من الأفكار المسمومة التي تعبأ بها فكر المرأة، على حساب فقدانها أنوثتها ودورها الأساسي داخل الأسرة وتفككها، حتى اتخذت من بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي « بلوغرز « « والفاشنتسات «أسوة لها في بعض أوجه الحياة،، كما اتخذت من الحركة النسوية سلاحًا للدفاع عن حقوقها وتجاوز طبيعة أنوثتها ودورها الأسري … ومازلنا نحتفل بيومها دون مواجهة هذا الفكر الهادم لأنوثة المرأة وأخلاقها ودورها الأساسي الطبيعي..

حين تعود المعارض التجارية لتشق طريقها قبل شهر رمضان المبارك في المجتمع، نتوقع أن تكون بصورة أفضل من سابقها وأن تكون سلبياتها محورًا للدراسة من الجهات المختصة، ليس في عرض المنتجات التي جميعها يغلب عليها التكرار السنوي، وليس في طريقة العرض والتسويق اللذين يميزان البعض عن الآخر، إنما في الأسعار الباهظة التي يشوبها الجشع والطمع والاستغلال وتتكرر سنويا وتزداد، دون رقابة وتقنين، منتج واحد يختلف سعره ما بين المعرض وما بين بلد المنشأ، وما بين المعرض والأسواق المحلية، نشتكي ونتذمر وننتقد ونقارن ومع ذلك تتزاحم تلك المعارض من المستهلكين بالشراء وفي سباق ماراثوني، تعمى البصائر عن الغلاء، وعن اختلاف الأسعار وعن جودة المنتج، وعن التلاعب بالعقول، وتزداد المعروضات برصيدها من الارتفاع. وطبيعي في وجود مشترٍ فتأخذ الأسعار نصيبها من الارتفاع، والطامة الكبرى التي تشغل تفكير المستهلك البحث عن المنتج الأغلى سعرًا لمجرد السمعة والكشف عن الهوية الاقتصادية، بالرغم من وجوده في الأسواق المحلية وأسواق الدول المجاورة، وبأسعار أقل، نفس الوجوه، نفس الشركات، نفس المنتج تتكرر محليا وخليجيا، وبعضها يعاد عرضه سنويا بعد تخزينه، ومعظمها تتعلق بالمستلزمات النسائية عطور بخلطات مختلفة ما أنزل الله بها من سلطان، ومسميات مغرية، وطريقة عروض مختلفة، لجذب المستهلك، عبايات وجلابيات بألوان مزركشة نجدها في موطنها من دول الخليج أقل سعرًا وندرك ذلك، ولكننا نلهف بشرائها - مع الأسف - عرضت إحداهن للتنبيه ومن خلال «الواتساب» عباءة قيمتها في موطنها 160 ريالًا، في أحد المعارض في الدوحة بيعت بـ 10 أضعاف السعر، وهكذا تتفاوت الأسعار، وهكذا تستغل العقول، وهكذا ينشب الطمع مخالبه، وفي مجتمعنا بالذات التسابق العشوائي في الشراء والاقتناء ديْدن الكثير من النساء من منتوجات المعارض التجارية القائمة دون التفكير بالأسعار، ودفع الآلاف والمئات من أجل منتج لا يستحق، تدفعهم السذاجة والمادة المتوفرة لذلك أصبحت أرض قطر مأوى للربح السريع المرتفع وفرصة للبيع، لكثير من التاجرات والشركات الخليجية، خاصة فيما يتعلق بالمستلزمات النسائية والتلاعب في أسعارها بارتفاع خياليّ لا مبرر منه ولا يستحق، ولكن يبقى المشتري هو الحكم والقاضي في عملية الشراء من حيث الإدراك والتوازن والتقنين، خاصة أن الكثير لديهم الوعي بالأسعار المرتفعة، ويشتكون من الارتفاع في الأسواق المحلية إلا أن المعارض على رؤوسها الطير، لا يمنعهم الغلاء ويتقبلون الارتفاع، تناقض في التعامل والقبول دون البحث عن الجودة. …. ندرك أن المعارض التجارية من اهتمامات الكثير من الدول، هي تدخل في باب المنافسة التجارية من الإنتاج والتنوع والابتكار وتبادل الثقافات، وتعزيز التعاون واكتساب الخبرات، كما هي وسيلة لتسيير الحركة الاقتصادية من الركود، وهذا لا جدال فيه، كما أننا ندرك ارتفاع قيمة المساحة الإيجارية رغم اختلاف الأسعار من جهة إلى أخرى وتزداد ارتفاعا، وطبيعي هذا الارتفاع ينعكس على أسعار المنتجات المعروضة، لذلك لابد للجهات المختصة بوزارة التجارة والصناعة أن تولي اهتماما بمراقبة ومتابعة الأسعار حتى لا تكون هناك فجوة بين أسعار المعارض والخارج … وحتى لا تلقي ارتفاع المساحات المؤجرة ظلالها على استغلال المستهلك ويكون شماعة لارتفاع الأسعار..

الاحتيال هذا المصطلح المرعب الخفي الذي لا تظهر ملامحه إلا بعد أن يقع الإنسان في شباك من يحملون تلك الصفة الدنيئة، المحتالون في مجتمعنا كَثر وجودهم، باختلاف الجنسيات والثقافات والديانات، وتعددت سبلهم، وتنوعت طرقهم، فهي صفة ذاتية مجرّدة من الأخلاق والقيم والدين، هدفها سلب المال وجمعه، والرقص على أكتاف الغافلين، باختلاف وضعهم المادّي، كم من الأشخاص وقعوا فريسة الاحتيال والنصب والكذب، هكذا أصبح واقع مجتمعنا، حتى فقدنا المصداقية في من هو صادق، واختلط الحابل بالنابل كما يقال، ويعطيك من طرف اللسان حلاوة لاصطياد الفريسة ونهب مقدراتها المادية بطريقة سلسلة احتيالية ذكية، يستلم المال ثم يندس ويهرب ويختفي كالشعرة في العجينة وكأن ليس له وجود، أسهل عملية احتيالية للسرقة في هذا الوقت هي الجرائم الإلكترونية التي تتم عبر تطبيق الواتس آب ورسائل ال sms، ويقع فيها الكثير من الضحايا، لذلك تم إنشاء إدارات خاصة بالجرائم الإلكترونية، للشكوى والمتابعة. فمن منا لا ترد إليه رسائل نصيّة من أشخاص من دول آسيوية وأفريقية وعربية مجرّد فتحها تسحب المعلومات الخاصة الشخصية والبنكية، ومن منّا لم يقع ضحية نصب مقاول بناء أو شركة خدماتية وهمية، أو بضاعة سيئة الصنع وغيرها الكثير. شكاوى كثيرة من عمليات النصب والسرقات الاحتيالية التي اجتاحت المجتمع مع ارتفاع مؤشر الوافدين سواء الذين قدموا إلى الدولة مع الطفرة المادية بهدف العمل أياً كان نوعه أو جهته يدفعهم الطمع في الحصول على المال والرواتب المجزية دون ضوابط، أو الذين استغنت عنهم مواقع عملهم حكومية أو خاصة ويستغلون خبراتهم، وبالتحديد مع أزمة وباء "كوفيد - 19" والعاطلين عن العمل الذين دخلوا عند السماح بتفعيل تأشيرة الزيارة المؤقتة واستقروا من أجل البحث عن مهنة أو العمل دون رقابة، أو الذين يعيثون في الشوارع تحت مظلة كفالة أشخاص تحكمهم الواسطة والمحسوبية الذين يمتد أمامهم بساط الموافقة في الحصول على فيز خدماتية بأعداد ممتدة مهولة والاستفادة منهم بمبلغ شهري ثابت وهذا يقع تحت مسمى "الاتجار بالبشر" دون منع وتقنين والالتزام بالقانون في محدودية السماح. ولكن يبقى السؤال ونحن ندرك وجود جهات معنية بالشكاوى لمن يقع في شباك المحتالين والنصابين هل تتخذ تلك الجهات الإجراءات الدقيقة من البحث والتحرّي في وجود الأدلة الثابتة والعقاب حين الوصول إلى مثل تلك الفئات واسترجاع حق المشتكي إذا كان متواجدا؟، هناك الكثير يؤكد أن التسويف الذي تتخذه الجهات المسؤولة سواء عن الاحتيال عن الجرائم الإلكترونية، أو الاحتيال بطرق واقعية مباشرة أخرى، يأخذ البعد الزمني ثم الإهمال والنسيان، فيضيع حق المشتكي، ويفر المحتال إلى بلده، أو يبقى ويبحث عن فريسة أخرى، شيكات بلا أرصدة يقع فيها أصحاب الأملاك، ومنشآت عمرانية متوقفة نتيجة احتيال المقاول وفراره، واستغلال الثغرات الأمنية في بعض التطبيقات الإلكترونية، أو من خلال المكالمات الهاتفية المجهولة المصدر وسلب أصحابها،، وهناك العديد من وسائل الاحتيالات الأخرى لا تغيب عن الجميع. من هذا المنطلق على الجهات المختصة وتحديدا الجهات الأمنية رغم الجهود الكبيرة التي يقومون بها ومتابعة كل ماهو جديد في عملية الاحتيال يستحقون الشكر عليها إلا أنه يجب تكثيف الجهود في المراقبة والملاحظة ومتابعة الشكاوى الواردة إليهم من فئات المجتمع، بصغرها وكبرها حتى لا تمدد، ولا يستثنى الدور كذلك على جميع فئات المجتمع بالتعاون مع الجهات المختصة من خلال الإبلاغ عما يرد اليهم من مكالمات أو رسائل أو معاملة تحمل صبغة الاحتيال والإبلاغ عن مصدرها.

كَثرت المطاعم والمقاهي في انحاء الدولة بصورة لافتة للنظر بالرغم من الشكوى من ارتفاع أسعار محتواها من الأطعمة والمشروبات، ناهيك عن السباق الماراثوني في المنازل عن تحول بعضها الى مقر لاعداد الأطعمة والتسابق في المنافسة في البيع والسعر، هدفها جميعا الربح المادي السريع، والاستخفاف بالعقلية البشرية المستهلكة من خلال العرض في المنصات المجتمعية بحلة جاذبة ومشهية بلا الاهتمام بأسعارها الباهظة، وتلك طامة متى ما كان هناك مشترٍ يدفع متى ما ارتفعت الأسعار،، مانراه اليوم من غلاء فاحش على الأطعمة والمشروبات، يدفعنا الى توجيه السؤال للجهات المختصة في وزارة التجارة والصناعة، هل يمكن تقنين عملية مقدار سجلات التراخيص التجارية لبعض الانشطة التجارية وخاصة التي تتعلق بالمواد الغذائية كالمطاعم والمقاهي، وذلك للحد من استفحال هذه الأنشطة مما قد يؤدي الى خسائر أصحابها واضطرارهم الى اغلاقها ولو لفترة مؤقتة حتى يتم التوازن بين العرض والطلب، !! وهل يؤخذ في الاعتبار مدى استيعاب الدولة بسكانها وحجمها الجغرافي هذا الكم الكبير من المقاهي والمطاعم باختلاف المأكولات والأطعمة والنكهات العالمية المنتشرة في الاسواق وفي المجمعات والسواحل والحدائق والفنادق و ساحات النوادي وغيرها !!،، حتى أخذت ‏ طابع التكرار في الشكل والمحتوى،، توحي لنا كثرتها وتزاحمها في مناطق عن أخرى بالعشوائية في اعطاء الرخص، وتفعيل دور الواسطات والمنفعة الذاتية، ومدى سهولتها للبعض وعرقلتها للبعض الآخر، أليس هناك خطط لدى المسئولين عن التراخيص بقياس ومعرفة مدى حاجة المجتمع لها، ومدى الاستهلاك البشري اليومي لها، ومدى قيمة الدخل للمالك، ومدى استيعاب حاجة المنطقة القائمة عليها، ألا يدرك المسئولون كم من المقاهي والمطاعم أُغلقت ولم يمر على عمرها الزمني الا أشهر قليلة، وخسر مالكها خاصة المتعلقة بأصحاب المشاريع الصغيرة وفي بداية عهدهم في خوض المضمار التجاري، نتيجة عدم الاقبال عليها لتكرارها، وارتفاع أسعار العقار مع ارتفاع أجور الموظفين والعاملين، بالاضافة إلى ارتفاع الرسوم التي تدفع للجهات المختصة مثل وزارتي التجارة والبلدية المعنيتين بهذا الشأن، فكم من المطاعم تشتكي قلة المترددين، لارتفاع الأسعار،، رسالة صوتية وصلتي تشتكي صاحبتها استنكارا وتعجبا حول دخولها أحد المقاهي ؛ «والتمادي في سعر كأس «الكرك» 17 ريالا بالاضافة الى صحن» اللقيمات « 12 حبة بـ 57 ريالا أيعقل ؟!!، ماهو المحتوى وما هي المادة المضافة أو النكهة حتي يأخذ هذا الارتفاع،هذا نموذج للغلاء الفاحش الذي طغى على أسعار المطاعم والمقاهي بصفة عامة،، دون الأخذ بالاعتبار مراعاة المستويات الاقتصادية للأفراد بقدر ماهو الاعتبار في كيفية الربح، والربح السريع وتغطية أسعار الايجارات الباهظة التي تزداد باستمرار بلا ضوابط وبلا التقيد بالقوانين المتعلقة بالنسبة المئوية التي سنتها الدولة، …. نؤمن أن افتتاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة كالأطعمة والمشروبات يلجأ اليها الكثير كمصدر للدخل وتحسين المستوى المادي للفرد، حيث أقل تكلفة ماديا، وأقل امكانية وجهدا، ويلجأ الى خوض تلك التجربة الكثير، بدعم من بنك التنمية، فالتنوع الثقافي للتركيبة السكانية وازدهار السياحة. والتنوع في النكهات والاطعمة والمشروبات مطلب مجتمعي، ولكن هذا التنوع، وتلك الكثافة والتسابق في فتح مشاريع الأطعمة والمشروبات والوجبات السريعة، ليس معنى ذلك أن يترك الحبل على الغارب ويترك المجال في الامتداد دون خطط مدروسة، ودون رقابة على ارتفاع الأسعار، وعلى جشع التجار،، والتي مازال المجتمع في استنكار وشكوى وتذمر من ارتفاع الاسعار في المطاعم الفاخرة والصغيرة والمتوسطة ومثلها المقاهي.