جاءت إقالة رئيس الوزراء الليبي علي زيدان من قبل المؤتمر الوطني العام "البرلمان"، منذ أيام على خلفية القلاقل الأمنية التي تعيشها البلاد، خاصة ما يتعلق بواقعة ناقلة النفط الكورية الشمالية التي حملت شحنة من ميناء السدرة، إلى خارج المياه الإقليمية الليبية رغم تأكيدات الحكومة بسيطرتها على الموقف ومنعها الناقلة من الخروج بعيدا عن الميناء.وكانت تلك الحادثة هي القشة التي قصمت ظهر بعير رئيس الوزراء الذي فشل في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، بدءًا من محاولات ودعوات الانفصال في شرق ليبيا في مناطق بنغازي ودرنة، مرورا بسقوط قواعد عسكرية تحت سيطرة فلول النظام السابق، وصولا إلى سيطرة المسلحين على موانئ نفطية ومحاولة تصدير النفط منها بشكل مستقل عن الحكومة، كما حدث في ميناء السدرة.ولم يكتف البرلمان بإقالة زيدان بل قام بإصدار أمر من النائب العام بمنعه من السفر للتحقيق معه في قضايا فساد مالي وسياسي بعد ورود معلومات عن صلات جمعته بالمجموعات المسلحة التي تستهدف أمن البلاد منذ أغسطس الماضي. لكن رئيس الوزراء المقال استطاع الهرب بالفعل عبر طائرة حطت في مالطا قبل توجهها إلى ألمانيا.وعين البرلمان بدلا منه وزير الدفاع عبد الله الثني كرئيس وزراء مؤقت، مع إعطائه صلاحيات واسعة من أجل القضاء على حالة الانفلات الأمني التي تسود البلاد، حيث أكد رئيس البرلمان نوري أبو سهمين أن "البرلمان سيدعمه ولن يعرقل عمله"، وهو دعم يحتاجه رئيس الوزراء الجديد في مواجهة قضايا وأزمات صعبة أبرزها ضبط إيقاع الموانئ وانتشار السلاح وتفشي تجارة النفط خارج سيطرة الحكومة ورغبة الميليشيات المسلحة في مدينة الزنتان الموالية للتيارات الليبرالية والداعمة لرئيس الوزراء السابق والباحثة كذلك عن حكم ذاتي في شرق ليبيا.ولعل هذا ما دفع "عبدالله الثني" إلى توجيه دعوة مصالحة وحوار مع جميع الأطراف للخروج من هذه الأزمات، حيث أكد أن "الحكومة جادة في فتح باب الحوار مع جميع الأطراف من أجل لملمة الوضع وتوفير الأمن"، مضيفا أنه "على العقلاء ونشطاء المجتمع المدني في برقة تحديد مكان للحوار ونحن سننتقل إليهم على الفور لبدء الحوار وإنهاء الأزمات على طاولة واحدة".والسؤال: هل سينجح رئيس الحكومة الجديد فيما فشل فيه من سبقه؟ من المؤكد أن تغيير رئيس الحكومة سيكون أحد العوامل التي تدفع باتجاه حل المشاكل، لكن هناك عوامل أخرى مهمة بعضها داخلي وبعضها الآخر خارجي ستحدد بشكل كبير مدى القدرة على نجاح الرجل أو فشله.العوامل الداخلية أبرزها حل قضية الانتخابات المبكرة ومشاركة كل الشرائح في السلطة، فضلا عن التوزيع العادل للثروة. أما العوامل الخارجية فتتعلق بدور القوى الإقليمية والدولية، خاصة بعد وصول معلومات تفيد بضلوع بعض هذه القوى في القلاقل الأمنية التي تشهدها البلاد وأهمها المحاولة الانقلابية الفاشلة منذ أسابيع.

جاء الانقلاب العسكري في مصر من أجل تحقيق العديد من الأهداف الداخلية والخارجية، لعل أهمها هدفان رئيسيان: الأول هو استمرار تبعية مصر للولايات المتحدة والغرب، والثاني هو حماية أمن إسرائيل، من أجل ضمان تأييد الانقلاب وحمايته، وفي إطار الهدف الثاني تأتي الحرب التي يشنها الانقلابيون ضد القضية الفلسطينية بشكل عام وضد حركات المقاومة فيها بشكل خاص. فقد سعى الانقلابيون خلال التجهيز إلى انقلابهم إلى محاولة شيطنة حركات المقاومة، خاصة حركة حماس، من خلال شن حملة إعلامية ضخمة تؤكد ضلوع الحركة في كل الجرائم التي ارتكبت ضد الدولة المصرية منذ ثورة يناير وحتى الآن، وتحاول جر جماعة الإخوان المسلمين إلى هذه الحرب من خلال ادعاء مساعدة الحركة للجماعة خلال الثورة وبعدها حتى وصول أحد أبنائها إلى السلطة وهو الرئيس محمد مرسي، الذي تتم محاكمته الآن في قضيتين أساسيتين، الأولى هروبه من سجن وادي النطرون بمساعدة عناصر من الحركة، والقضية الثانية بتهمة التخابر مع الحركة، وكأنها تحولت إلى عدو لمصر بدلا من إسرائيل، وأي تواصل معها يعد عدوانا على السيادة المصرية، مع أن كل القيادات المصرية في النظام السابق كانت تتواصل معها بكل الأشكال، وفي القلب منها الشكل المخابراتي.وقد استطاعت هذه الحملة الإعلامية تحويل حركة حماس وجماعة الإخوان إلى عدو رئيسي لقطاع من الشعب المصري يصدق كل ما يقوله الإعلام، تمهيدا لشيء أكبر ينتظر الظروف المواتية للقيام به.. وحتى مجيء هذه الظروف، سعى الانقلابيون إلى محاولة هدم كل الكيانات والهياكل التي يمكن أن تقدم مساعدة من أي نوع للقضية الفلسطينية وحركة حماس.. حيث تم إلغاء لجنة القدس التابعة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، واعتقال المسؤولين الناشطين مثل الدكتور جمال عبد السلام وكذلك الشخصيات التي تهتم بمحاولة تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ثمانية أعوام مثل الدكتور جمال سلطان. يضاف إلى ذلك، تشديد الحصار على القطاع من خلال هدم الأنفاق ومنع وصول المساعدات إليه.وقد شاركت السلطة القضائية في حرب الانقلابيين، حيث أصدر القضاء منذ أيام حكما بمنع حركة حماس من ممارسة أية أنشطة على الأراضي المصرية لحين البت في اعتبار الحركة عدوا لمصر يجب محاربته والقضاء عليه.. في سابقة هي الأولى من نوعها التي يتدخل فيها القضاء ليصدر أحكاما في أمور سيادية لا يحق له التدخل فيها بأي شكل من الأشكال.ومن المؤكد أن هذه الحملة التي يشنها الانقلاب سوف تستمر حتى تصل إلى النقطة التي يخطط لها، وهي توجيه ضربة عسكرية عبر الجيش المصري أو بالمشاركة مع الجيش الإسرائيلي، لقطاع غزة من أجل القضاء على حركة حماس وكل الحركات الجهادية التي تهدد أمن إسرائيل.وهناك من يقول إن هذه مبالغات ولن يسمح الجيش المصري لنفسه أن يتورط في حرب كهذه، لكن هؤلاء يتناسون أن الجيش تورط فيما هو أعظم من ذلك.. في سفك دماء المصريين التي لن تكون أرخص من دماء الفلسطينيين.. فمنذ الانقلاب وحتى الآن أسقط الجيش كل الخطوط الحمراء، ولم يعد هناك حدود لما يمكن أن يفعله في سبيل استمرار سيطرته على السلطة ومنع ثورة يناير من تحقيق أهدافها.. ولذلك فكل شيء متوقع.

لم تكن استقالة حكومة الانقلاب الأولى التي كان يقودها رسميا حازم الببلاوي مفاجأة، خاصة بعد كل الفشل الذي لحق بها وأدى إلى تآكل قواعد الانقلابيين تدريجيا وتحول كثيرين إلى مؤيدين لعودة الشرعية. فقد كانت هذه الحكومة بحق أسوأ حكومة جاءت في العصر الحديث حيث ارتكبت في عهدها كل الموبقات بدءًا بارتكاب أكبر الجرائم ضد الإنسانية وليس انتهاءً بتدمير الاقتصاد وسرقة ثروات الوطن.كذلك لم يكن مفاجأة تعيين إبراهيم محلب، وزير الإسكان في الحكومة المقالة، رئيسا للحكومة الانقلابية الثانية، حيث كان هناك هدفين للانقلاب: الأول هو التخلص من الفشل الذي لحق به خلال وجود حكومة الببلاوي عبر إقالتها، لإيصال رسالة للداخل بأنها من تتحمل ذلك الفشل، وبالتالي يجب إعطاء فرصة جديدة للانقلابيين. والأمر الثاني يتعلق بانتهاز الفرصة لإعادة نظام مبارك كاملا بنفس وجوهه القديمة، أو بمعنى آخر التمكين الكامل للثورة المضادة للقضاء على ما تبقى من ثورة يناير.ولم يكن هناك أفضل من إبراهيم محلب ليقوم بذلك، فهو أحد أبرز فلول النظام السابق حيث تم تعييه بمجلس الشورى بقرار من الرئيس المخلوع حسني مبارك، كما تم تعيينه عضوا بلجنة السياسات بالحزب الوطني التي كان يرأسها نجل مبارك، مكافأة له على دوره الكبير في تسهيل سرقة ونهب أراضي خاصة بشركة "المقالون العرب" التي كان يرأس مجلس إدارتها.وبعد ثورة يناير ارتبط اسمه بالعديد من قضايا الفساد، لعل أشهرها تلك المتعلقة بتمليك رئيس المخابرات الراحل عمر سليمان لعدد 50 فدانا خلف نادي القاهرة بالتجمع، وكانت هذه الأرض معروف عنها أنها ملك "المقاولون العرب"، كذلك قضية تجديد قصور الرئاسة التي حصلت عليها الشركة خلال فترة توليه إدارتها بالأمر المباشر من جمال مبارك، حيث حصل على أكثر من مليار جنيه. وهي القضية التي كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية، التي اعتبرتها من أكبر قضايا الفساد للرئيس المخلوع ونجليه علاء وجمال منذ ثورة 25 يناير، وهي عبارة عن مليار جنيه مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، في حين أنه تم الاستيلاء علي هذه المبالغ لصالح الرئيس السابق وأسرته لبناء وتشطيب وتأسيس الفيلات الخاصة المملوكة لهم بالتجمع الخامس وجمعية أحمد عرابي.كل قضايا الفساد هذه وغيرها من القضايا المتورط فيها رئيس وزراء الانقلاب الجديد، تشير إلى أن قادة الانقلاب أصبحوا يلعبون بشكل مكشوف كما كان الأمر قبل ثورة يناير حينما كان الرئيس المخلوع يختار أسوأ الشخصيات لتوليتها المسؤولية السياسية والاقتصادية للبلاد بغض النظر عن ردود الفعل. ربما يمكن تشبيه هذا الأمر بأسلوب الصدمة الذي اتبعه العسكر في مواجهة الاعتصامات والتظاهرات ضد الانقلاب، حينما ارتكبوا أبشع الجرائم الإنسانية من أجل توصيل رسالة تهديد صادمة للجميع أنه لن يتورع عن ارتكاب أية جرائم في سبيل وقف الاحتجاجات ضدهم. والآن هم يستخدمون ذات الأسلوب سياسيا من أجل إيصال رسالة للداخل مفادها أن يتوقعوا الأسوأ دائما وبالتالي يكون الإحباط هو سيد الموقف.. الإحباط الذي يكسر المجتمع أمام الانقلاب.لكن كما استطاع أحرار الشعب المصري كسر سيناريو الصدمة في شقه الأمني، فبالتأكيد سيستطيعون كسره في شقه السياسي، حتى يسقط الانقلاب ودولته التي أسسها في عام 1952.

عند الحديث عن مكانة أوكرانيا بالنسبة لروسيا، يجب أن نشير إلى التاريخ الطويل الذي ربط البلدين على مدى قرون وجعل من العلاقات بينهما أولوية قصوى على الأقل بالنسبة لروسيا، التي تعتبر أوكرانيا خاصرتها الرخوة التي إذا انتقلت إلى الشاطئ الآخر من نهر العلاقات الدولية فستخسر موسكو كثيرا في كل المجالات، خاصة الجيوسياسية.ولعل ذلك يفسر كثيرا من الأحداث التي وقعت في أوكرانيا خلال السنوات العشر الأخيرة، التي شهدت ثورة على النظام الموالي لروسيا عام 2004، والتي سميت بالثورة البرتقالية، وأسقطت هذا النظام الذي سرعان ما عاد في انتخابات عام 2010 بعد فشل الثوار في حماية النظام الذي أنتجته الثورة، لكن سرعان ما عادت الثورة إلى الميدان مرة أخرى مع نهاية العام الماضي بتأييد ودعم أوروبي وأمريكي غير مسبوق لإسقاط الرئيس يانوكوفيتش الموالي لروسيا، مستغلة رفضه الانضمام إلى اتفاقية اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي تكون مقدمة لانضمام كييف إليه ومفضلا اتفاقية اقتصادية مع روسيا التي تعهدت بمنحه 15 مليار دولار لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.قام الثوار بدور، لكن الدور الأكبر كان للصراع بين روسيا من ناحية وأوروبا وأمريكا من ناحية أخرى، والتي حسمت هذه المرحلة من الصراع لصالحها بعد توجيه تهديدات مباشرة للجيش الأوكراني بعدم التدخل في الأزمة، الأمر الذي ترتب عليه عدم قدرة الشرطة على مواجهة الثوار الذين احتلوا القصر الرئاسي وأجبروا الرئيس على الفرار إلى شرق البلاد التي تنتمي عرقيا ودينيا إلى روسيا.بسقوط يانوكوفيتش، تكون روسيا قد خسرت هذه الجولة، لكن لا يعني هذا خسارتها الحرب كاملة، فهي لم تستخدم كل ما تملكه من أوراق قوة في مواجهة الغرب، ومنها ورقة القوة المسلحة التي استخدمتها من قبل في أزمة جورجيا عام 2008 حينما احتلت أجزاء كبيرة منها وكانت على بعد 30 كيلو مترا من العاصمة. وهي هنا لم تستخدم القوة برغم أهمية أوكرانيا الشديدة، لأنها تعلم أن الحرب لم تنته بعد، وأن هناك جولات قادمة، فضلا عن أن استخدام القوة في هذه الجولة قد يؤدي إلى تقسيم البلاد فعليا بين شرق موالي لها وغرب موالي لأوروبا وأمريكا، كما كان الحال في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، لذلك من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة محاولة من روسيا لاستخدام أوراق قوة بعيدة عن العنف المسلح، وتميل أكثر إلى المجالات السياسية والاقتصادية. وإذا ما أردنا تحديد أبرز الخسائر الروسية في أوكرانيا إذا ما فقدتها، يمكن أن نشير إلى الجانب الأهم وهو الجيوسياسي المتمثل في أن التحاق أوكرانيا بأوروبا سيعني التزامها بعدد من المواثيق المشتركة التي من بينها اتخاذ سياسات دولية وإقليمية تعارض مصالح موسكو، إضافة إلى أن الخطوة سيليها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ما يعني إحكام تطويق روسيا عسكرياً، ونشر الصواريخ الغربية على الحدود الروسية مباشرة.واقتصاديا، هناك الارتباط الاقتصادي بين البلدين منذ زمن الاتحاد السوفيتي، حيث تميز النموذج السوفيتي بأنه أقام إمبراطوريات صناعية ضخمة توزعت على أقاليمه التي أصبحت دولا مستقلة فيما بعد. وأبرزها بطبيعة الحال كانت أوكرانيا التي ورثت مجمعات صناعية خاصة في المجال العسكري والذي تحتاج إليه الصناعات الروسية، مثلما هو الحال بالنسبة لتقنيات صناعة المحطات الكهروذرية التي تقدمها المجمعات الأوكرانية.يضاف إلى ذلك أن أوكرانيا تعد السوق الأكبر للمنتجات الروسية التي ستخسر كثيرا إذا ما ذهبت كييف إلى الأحضان الأوروبية ومنتجاتها المنافسة لنظيرتها الروسية.

كما هو حال الأعوام السابقة، استمرت سيطرة الدول الكبرى على سوق السلاح العالمي في العام 2013 وفقا للتقرير الصادر عن المعهد الدولي لأبحاث السلام في "استوكهولم" الذي أشار إلى أن منتجي الأسلحة في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية هيمنوا على مبيعات الأسلحة العالمية في عام 2013، مضيفا أنه من بين 100 شركة لتصنيع الأسلحة ، تتواجد 42 منها في الولايات المتحدة وواحدة في كندا و30 في غرب أوروبا. واستحوذت تلك الشركات على نسبة 90 في المائة تقريبا من مبيعات الأسلحة العالمية.وتأتي شركات الأسلحة الروسية في المرتبة التالية لها، حيث جاءت شركة "ألماس-أنتاي" الروسية في المركز الرابع عشر. وفي هذا السياق قال فياتشيسلاف دزيركالن نائب رئيس هيئة التعاون العسكري الفني الروسية، إن إجمالي الصادرات الروسية من السلاح والعتاد العسكري في عام 2013 بلغ حوالي 15 مليار دولار، مضيفا أن روسيا زودت 60 من بلدان العالم بالسلاح والعتاد العسكري. وكانت الهند أهم مشتر للأسلحة الروسية في العام الماضي حيث اشترت ما قيمته 4.78 مليار دولار، إضافة إلى الصين وفيتنام وإندونيسيا، وفنزويلا والجزائر، وماليزيا.وأكد أناتولي إيسايكين، المدير العام لشركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت" التي تدير أكثر من 80 في المائة من الصادرات العسكرية الروسية، أن صادرات روسيا العسكرية تضاعفت في الفترة ما بين 2001 و2013 بأربع مرات، موضحا أنه في العام الماضي فقط تلقت شركته 1902 طلبية من جهات أجنبية، وتم التوقيع على 1202 عقد.وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، فقد حصلت على النصيب الأكبر من عقود التسليح، إذ حصلت على 27% من صادرات السلاح الروسية في الفترة من 2008 و2012. ويقدر تقرير لمعهد استكوهولم أن الإنفاق على الدفاع في الدول الخليجية الست ، قد نما بحوالي 20 في المائة من 2011 إلى 2012، وتشمل الأسلحة (ذات القيمة العالية): الطائرات المقاتلة والدفاعات الصاروخية وأنظمة الأرض.وكما هو معروف فإن سوق السلاح العالمي يعبر عن معادلة العلاقات بين الدول الكبرى القوية وبين الدول الصغيرة الضعيفة التي تسعى للحصول على السلاح من الدول الكبيرة ليس من أجل الدفاع عن نفسها، بل كثمن لعدم تهديد أمنها الذي تضمنه تلك القوى باستمرار نهبها لثروات تلك الدول.ويبدو أن معادلة العلاقات هذه ستستمر طالما استمرت الدول الضعيفة كمستهلك للسلاح بدلا من أن تنتجه بنفسها، وبالتالي سيستمر ضعفها في إطار تلك الدائرة المغلقة التي لن تنكسر إلا بامتلاك تلك الدول لإرادة سياسية تدفعها لإنتاج غذائها وسلاحها ودوائها. وحينها ستتغير المعادلة.

يبدو أن عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري الذي قاد انقلابا عسكريا على الرئيس المنتخب محمد مرسي قبل أكثر من سبعة أشهر، سيكون نموذجا يسعى ضباط عسكريون في دول الربيع العربي إلى التشبه به، كما حدث بعد الانقلاب العسكري الذي قاده تنظيم "الضباط الأحرار" في مصر في عام 1952 وأصبح نموذجا انتشر في عدد في الدول العربية، مثل سوريا والعراق وليبيا وغيرها.ففي ليبيا التي شهدت ثورة مسلحة ضد نظام القذافي منذ عامين ونجحت في إسقاطه والبدء في تشكيل نظام سياسي ديمقراطي مع انتخاب المؤتمر الوطني العام الذي أصبحت مهمته تسيير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، وكذلك وضع الدستور الجديد .. تتواتر الأنباء عن قيام أحد الضباط بالانقلاب على الحكومة والمؤتمر الوطني وتعيين رئيس القضاء في منصب الرئيس المؤقت للبلاد، تماما كما فعل السيسي الذي عين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد.والسؤال الذي يطرح نفسه: هل سينجح الانقلاب في ليبيا، كما نجح في مصر؟يجب أن نشير أولا إلى أن هناك خلافات وانقسامات بين القوى السياسية الليبية بدأت مع اقتراب نهاية الفترة الزمنية التي أعطاها الإعلان الدستوري للمؤتمر الوطني (انتهت في 7 فبراير الجاري) لإنجاز الدستور الجديد، وأيضا للقضاء على الانفلات الأمني الذي ينتشر في طول البلاد وعرضها وترتب عليه خروج بعض المناطق عن سيطرة الحكومة المركزية، بل وقيام بعض فلول النظام السابق بالسيطرة على قاعدة عسكرية في جنوب البلاد، حيث كان هناك رأيان، أحدهما يطالب بضرورة اختيار أعضاء جدد للمؤتمر الوطني وتشكيل حكومة جديدة تستطيع الاضطلاع بالمهام العاجلة المتعلقة بالوضع الأمني، وكذلك تمهيد المجتمع لوضع الدستور الجديد من خلال بدء نقاش مجتمعي واسع للاتفاق حول المبادئ الأساسية له. أما الرأي الثاني، وهو رأي أعضاء المؤتمر، فيتمثل بالتجديد للمؤتمر لمدة ستة أشهر لحين إنجاز الدستور مع تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ المهام التي فشلت فيها الحكومة السابقة. وهذا ما حدث بالفعل، حيث تم التجديد لأعضاء المؤتمر ويجري تشكيل الحكومة الجديدة في فترة زمنية لا تتعدى نهاية شهر فبراير.ويبدو أن هناك أيادي داخلية وخارجية حاولت استخدام هذا الانقسام من أجل الانقضاض على الثورة الليبية، كما حدث في مصر، وتم الدفع باللواء السابق في جيش القذافي خليفة حفتر، لإعلان بيان الانقلاب يوم 14 فبراير، وبعد يومين من إفشال الجيش الليبي وكتائب الثوار لتحركات الانقلابيين.وقد سارعت الحكومة ورئاسة الأركان الليبية بنفي وقوع الانقلاب، مؤكدة أنها ستلاحق الضابط الانقلابي وستقدمه للعدالة. كما أعلنت كتائب الثوار أنها لن تسمح للانقلابيين من ضباط جيش القذافي بالعودة إلى المشهد السياسي مرة أخرى، وأنها ستحافظ على ثورة 17 فبراير وإرادة الشعب الليبي التي أنتجت المؤتمر الوطني.ويعود فشل الانقلاب في ليبيا إلى عدم توافر الظروف التي تسمح بمروره، كما حدث في مصر، حيث لا يمتلك الانقلابيون جيشا قويا كالجيش المصري، يستطيع تنفيذ الانقلاب وحمايته فيما بعد. كما أن استمرار وجود السلاح في أيدي المواطنين الليبيين يعني أن حربا أهلية ستندلع إذا ما تم تنفيذ الانقلاب بالفعل، حيث ما زالت كتائب الثوار تحتفظ بسلاحها الذي استخدمته ضد كتائب القذافي.ويضاف إلى ذلك أن الانقسامات بين القوى السياسية لم تصل إلى درجة القطيعة التي وصلت إليها في مصر، خاصة وأن المؤتمر الوطني يضم في عضويته كل الاتجاهات السياسية، كما أن الحكومة تضم أيضا أعضاء من قوى سياسية مختلفة.

منذ اللحظة الأولى للانقلاب العسكري في مصر، اتخذت قناة الجزيرة موقفا يساند الشرعية ويعارض هذا الانقلاب، وذلك توافقا مع الموقف المبدئي للقناة في مناصرة الثورات العربية، إضافة إلى الموقف العلمي الذي يعرف ما حدث في مصر بأنه انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية كما يحاول كثيرون أن يصفوه. وحاولت القناة خلال الشهور التالية للانقلاب، أن تكون صوت الشرعية الذي انطلق يهتف في كل شوارع مصر مناديا بعودة إرادة الشعب التي تم اغتصابها، والمتمثلة في الرئيس والبرلمان المنتخبين والدستور المستفتى عليه. وتفوقت القناة على نفسها، حينما مزجت بين نقل الفعاليات الاحتجاجية وبين البرامج الحوارية التي كانت تستضيف من خلالها مؤيدي الشرعية وكذلك مؤيدي الانقلاب، وذلك لإظهار مدى ضعف حجتهم في مساندة الانقلاب. وكان من الطبيعي أن يستهدف الانقلابيون القناة على موقفها هذا، فشن الإعلام الموالي له حملة شعواء عليها بحجة أن موقفها يعد تدخلا في الشأن الداخلي المصري.. كما بدأ في ترويج الأكاذيب حول علاقة موقفها بالدور الأمريكي الإسرائيلي المعارض للانقلاب، وهذا على عكس الحقيقة التي أثبتتها الأيام وهي أن أمريكا وإسرائيل هما من الفاعلين الأساسيين في التخطيط للانقلاب وتنفيذه بعد أن وجدوا أن الرئيس مرسي وجماعة الإخوان يمثلون خطرا داهما على مصالحهم في المنطقة، بل وعلى وجود إسرائيل ذاته. وأعلنت وزيرة الإعلام في حكومة الانقلاب عن وقف ترخيص عمل القناة في مصر ومعاقبة كل من يشارك في برامجها.. ووصل الأمر إلى رفع دعاوى قضائية لنزع الجنسية من ضيوفها المصريين بتهمة الخيانة العظمى. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى اعتقال طواقم القناة من مراسلين ومصورين سواء في قناة الجزيرة مصر مباشر أو حتى الجزيرة الإخبارية والجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية. وتوجيه تهم متعددة لهم أبرزها دعم الإرهاب واستخدام معدات دون ترخيص وبث أخبار كاذبة بغرض بلبلة الرأي العام وحيازة لقطات مصورة مضللة. حيث أكدت النيابة العامة أن المتهمين "أسسوا شبكة إعلامية تخصصت في اصطناع مشاهد مصورة وبثها على خلاف حقيقتها عبر قناة الجزيرة القطرية، وشبكة CNN الأمريكية، بهدف تشويه سمعة مصر أمام الدول الأجنبية والمجتمع الدولي". ورغم أن القضاء المصري قام بتبرئة بعض من إعلامي القناة، إلا أن الحملة ما زالت مستمرة ضدها من قبل الانقلابيين، الذين قاموا مؤخرا بتسريب فيديو يظهر لحظة اعتقال صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية في القاهرة أواخر ديسمبر الماضي، بشكل فيه محاولة لشيطنة الصحفيين. وذلك قبل المحاكمة المرتقبة لهم خلال الأيام القادمة، بعد قيام النائب العام بإحالة عشرين من صحفيي القناة إلى محكمة الجنايات. وقد واجهت حملة الانقلابيين ضد القناة انتقادات من منظمات دولية مختلفة، أبرزها: "لجنة حماية الصحفيين"، و"المادة 19"، و"مؤشر الرقابة"، و "مراسلون بلا حدود"، الذين قالوا في بيان نشره الموقع الإلكتروني لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، إن البيئة "المتدهورة التي لا تسمح للصحفيين بالعمل بأمان وحرية تشكل مصدر قلق بالغا"، وإن "القتل المتعمد لحرية الإعلام والتعبير من خلال الاعتقال وتجريم الصحافة المشروعة يحمل كل السمات المميزة لمصر الاستبدادية من عهد مبارك". كما دعت "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" لإطلاق سراح الصحفيين الأجانب، المحتجزين في مصر.. وأكد روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية، أن المنظمة تشعر بقلق كبير على وسائل الإعلام العامة. أما منظمة العفو الدولية، فقد وصفت قرار إحالة صحفيي الجزيرة للمحاكمة، بـ"النكسة الكبيرة بالنسبة إلى حرية الصحافة في مصر"، مطالبة بالإفراج عنهم فورا ودون شروط. ورغم كل هذه الانتقادات والمناشدات، مازالت الحكومة الانقلابية مصرة على المضي قدما في انتهاك كل حقوق الإنسان في مصر، ليس فقط لهؤلاء الإعلاميين ولكن أيضا لكل إنسان يعيش في هذه البلاد من أجل كسر إرادتهم وفرض أمر واقع جديد يسمح لهم بالسيطرة على السلطة بشكل مطلق دون أدني معارضة. لكن مع استمرار وصمود المحتجين ضد الانقلاب وكذلك استمرار الجزيرة في نقل فعاليتهم وصوتهم إلى العالم، فلن يستطيع الانقلابيون فرض إرادتهم.

تكاثرت المبادرات التي يتم طرحها على الساحة السياسية المصرية في محاولة لحل الأزمة المستعصية التي دخلت شهرها الثامن منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في يوليو من العام الماضي.والملاحظ أن هذه المبادرات تأتي من طرف النظام الانقلابي وليس من طرف تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب، حيث جاءت المبادرة الأولى من رئيس تحرير صحيفة "المصريون" التي كانت قبل الانقلاب بأشهر تتحدث بلسان التيار الإسلامي ولكنها انقلبت وأصبحت تابعة للأجهزة الأمنية. أما المبادرة الثانية فجاءت من أحد السياسيين المؤيدين للانقلاب وهو الدكتور حسن نافعة.وفي المبادرتين هناك سعي من طرف الانقلاب للإيحاء بأن من يطلب الصلح هو تحالف دعم الشرعية، وذلك بالنظر إلى أبرز ما ورد في المبادرتين اللتين تتغافلان عن عودة الشرعية وحق آلاف الشهداء والجرحى وعشرات آلاف المعتقلين والتي تعتبر من المطالب الأساسية للتحالف. حيث تركز المبادرتان على كيفية إيجاد مخرج لأزمة الانقلابيين بعد مرور أكثر من سبعة أشهر واستمرار صمود الثوار في الشوارع، والذي أدى إلى استمرار أزمة الشرعية التي يعاني منها النظام. فرغم محاولته الحثيثة للحصول على هذه الشرعية سواء عبر الدعوة الدائمة لتفويض قائد الانقلاب، مرة لمواجهة ما يسميه الإرهاب المحتمل ومرة أخرى لترشيحه لرئاسة الجمهورية، ورغم تمريره للدستور الانقلابي، إلا أن الأزمة استمرت، ليس فقط على المستوى الداخلي، بل أيضا على المستوى الخارجي، حيث لم يحصل الانقلابيون سوى على اعتراف الدول التي شاركت في التخطيط والتنفيذ للانقلاب، وهي أمريكا وأوروبا وإسرائيل وبعض دول الخليج.لذلك يمكن التأكيد على أن هذه المبادرات لن يكون لها دور في حل الأزمة في مصر، والتي تحولت إلى مباراة صفرية يكسب فيها طرف كل شيء ويخسر الطرف الآخر كل شيء بعد سقوط كل هؤلاء الضحايا.فمؤيدو الشرعية لم يعد لديهم شيء يخسرونه بعد كل ما قدموه من شهداء وجرحى ومعتقلين، وقد وطّنوا أنفسهم على أنه ليس لديهم خيار آخر سوى مواجهة الانقلاب حتى إسقاطه، خاصة بعد أن ارتبط لديهم بصراع ديني يقوده قادة الانقلاب من خلال شن حرب شعواء على الهوية الإسلامية لصالح الهوية المسيحية في ظل مشاركة كثيفة من الكنيسة في تحديد مستقبل مصر في ظل هذا الانقلاب.ومن هنا يمكن القول إن كل هذه المبادرات مصيرها الفشل، بل والرفض المبدئي من جانب الثوار وتحالف دعم الشرعية وهو ما حدث بالفعل، حيث أعلن التحالف أن أي مبادرة لا تتضمن مطالب الثوار لا تعنيه من قريب أو بعيد. وكانت أبرز المطالب التي عبر عنها التحالف في بيانات مختلفة هي:- عودة الشرعية ممثلة في رئيس الجمهورية والبرلمان المنتخب والدستور المستفتى عليه.- القصاص من كل القتلة، سواء في الجيش أو الشرطة أو القوى السياسية التي شاركت في قتل الثوار.- التطهير الجذري للمؤسسة العسكرية.- إلغاء جهاز الشرطة وإنشاء آخر جديد يضم من لم تلوث أيديهم من ضباط الجهاز القديم إضافة إلى ضم شباب الخريجين وفق أسس سليمة.- التطهير الجذري للقضاء من خلال محاكمة كل القضاة ووكلاء النيابة الذين شاركوا في محاولة تثبيت أركان الحكم الانقلابي عبر أحكام ظالمة ضد الثوار، فضلا عن تحويل كل القضاة الذين تلوثت أيديهم بالفساد إلى الصلاحية.- التطهير الجذري للإعلام من خلال إلغاء القانون المنظم للإعلام الخاص، ووقف العمل بالإعلام الحكومي لحين تطهيره.- حظر كافة الأحزاب القوى السياسية التي ساعدت على الانقلاب أو شاركت في قتل الثوار.واختصارا فإن الأزمة في مصر ستنتهي حينما يسقط الانقلاب وكافة مؤسسات الدولة العميقة بأيدي الثوار وليس بأيدي مبادرات سياسية طبيعتها الوصول إلى حلول تمنع تحقيق هذه الأهداف.

ثار جدل واسع في الفترة الأخيرة حول أداء المؤتمر الوطني العام في ليبيا، الذي تم انتخابه في 2012 كوريث للمجلس الانتقالي، حيث اعتبره البعض فاشلا بسبب عدم قدرته على تحقيق الأهداف التي تم انتخابه من أجلها.فبعد مرور ما يقارب العشرين شهرا على انتخابه، يرى البعض أنه فشل في إعداد دستور جديد للبلاد، وكذلك في مواجهة تحديات الفترة الانتقالية من خلال حكومة يختار رئيسها وتحظى بثقته. حيث فشلت الحكومة التي اختارها بقيادة "علي زيدان" في ذلك خاصة ما يتعلق بالملف الأمني، الذي أضحى من أبرز التحديات أمام عملية بناء الدولة. وظهر جليا أن المشاكل الأمنية تزداد تعقيدا مع استمرار الفشل والعجز الحكوميين. ومن أبرز المشاكل الأمنية التي فشلت الحكومة في حلها، قضية إدماج كتاب الثوار في الأجهزة الأمنية، حيث لم يؤد ذلك إلا إلى زيادة عدد المجموعات المسلحة والمسجلين كثوار الذين قاموا بتسجيل أنفسهم في اللجنة الأمنية العليا التابعة لوزارة الداخلية، وهو ما ترتب عليه فوضى أمنية جعلت من تحقيق الأمن الداخلي مهمة صعبة. يضاف إلى ذلك غياب تطورات ملموسة فيما يتعلق ببناء جيش قوي يستطيع حماية الأمن القومي وحدود البلاد، وليس أدل على ذلك من استعانة حكومة زيدان في أكثر من أزمة أمنية بكتائب الثوار بسبب عدم قدرة الجيش على مواجهتها بمفرده. وكان آخر تلك الأزمات سيطرة مسلحين موالين لنظام القذافي على القاعدة العسكرية قرب مدينة سبها في جنوب البلاد، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمشاكل الأمنية في منطقة برقة وما حولها، حيث تدعو مجموعات مسلحة إلى إقامة نظام فيدرالي يمكنهم من الحصول على نسبة أعلى من عائدات البترول.هذا التخبط والفشل أوجد حالة من الانقسام لدى الرأي العام، حيث طالب البعض بضرورة إيجاد خارطة طريق جديدة تؤدي إلى حل هذه المشاكل الأمنية وغيرها من المشاكل وإنجاز الدستور المنتظر.وطرح البعض مبادرة تقوم على تبني خيار العودة إلى استئناف الحياة الدستورية، التي كانت موجودة قبل الانقلاب الذي قاده القذافي في عام 1969، من خلال تشكيل حكومة كفاءات تحصل على سلطات الملك المقررة في الدستور القديم وتوفر الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تنتج مؤسسات منتخبة تقوم على استكمال بناء باقي مؤسسات الدولة الجديدة، وكذلك بناء عملية توافق مجتمعي واسعة حول بنود الدستور الجديد.وتنطلق هذه المبادرة من موقف كثير من المواطنين الرافض لفكرة التمديد للمؤتمر الوطني الحالي الذي ينتهي وجوده القانوني في 7 فبراير الجاري، ويدعو إلى ضرورة اختيار برلمان جديد يستطيع تحقيق الأهداف التي فشل في تحقيقها المؤتمر الوطني.لكن يبدو أن أعضاء المؤتمر الوطني وضعوا خارطة طريق أخرى تقوم على تعديل الإعلان الدستوري للتمديد فترة ستة أشهر جديدة، تبدأ من السابع من فبراير حتى يتم الانتهاء من وضع الدستور الجديد. وفي حال لم يتم الانتهاء من الدستور في نهاية هذه الفترة يتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة في أغسطس القادم. كما قرر أعضاء المؤتمر اختيار رئيس حكومة جديد بدلا من علي زيدان في فترة لا تتجاوز الأسبوعين، لمواجهة التحديات المختلفة.بطبيعة الحال لم تلق القرارات الجديدة قبول البعض الذي كان يأمل في خارطة جديدة، والذين يرون أن هذه القرارات ستؤدي إلى زيادة الشقاق السياسي، وهو ما سيترتب عليه إما أن يسقط المؤتمر الوطني في حراك ثوري شعبي يعيد البلاد إلى المربع الأول أو ينقسم الشعب إلى عدة فرق متناحرة ويفتح الباب لحروب أهلية بسبب فتن قد يزرعها أعداء الثورة.ومن المؤكد أن هذا الجدل سيظل مستمرا، وهو ما سينعكس في صورة استمرار الانقسام السياسي وزيادة التحديات، إلا إذا استطاع المؤتمر احتواء كل القوى السياسية في الحكومة الجديدة، وكذلك في عملية وضع الدستور الجديد .أحمد فودة

يبدو أن النظام الحاكم في أوكرانيا قرر أن يستفيد من أخطاء نظام الرئيس محمد مرسي في معالجته للأزمة السياسية التي تم التخطيط لها جيدا من قبل الغرب وقام بتنفيذها الجيش المصري ومؤسسات الدولة العميقة للإطاحة بالرئيس. حيث كان يستطيع مرسي تأجيل الانقلاب العسكري ضده من خلال اتخاذ عدة إجراءات أهمها هو الإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تكون تحت إشراف المنظمات الدولية لضمان نزاهتها.لكن حسابات الرئيس مرسي كانت ترى أن إجراء الانتخابات الرئاسية في ذلك التوقيت معناها انهيار المؤسسة المنتخبة الوحيدة المتبقية وهي مؤسسة الرئاسة بعد حل مجلس الشعب والتهديد بحل مجلس الشورى، فضلا عن المطالب بضرورة تجميد الدستور لحين تعديل المواد المختلف عليها بين القوى السياسية. فاختار أن يعلن عن خارطة طريق تتضمن اللجوء إلى إجراء الانتخابات البرلمانية لإيجاد مؤسسة منتخبة لحين إجراء الانتخابات الرئاسية. لكن هذه المبادرة جاءت بعد فوات الأوان وبعد أن اكتمل مخطط الانقلاب.من هنا يمكن أن نفهم أسباب مسارعة الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش للإعلان عن عدم ممانعته في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة من أجل إنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ شهرين احتجاجا على تراجعه عن توقيع اتفاقية اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي والاستعاضة عنها بواحدة مع روسيا.حيث أعلن ممثل الرئيس الأوكراني في البرلمان يوري ميروشنيتشنكو، أن الرئيس طرح خلال لقاء مع نواب حزبه الأسبوع الماضي، خطتين للخروج من الأزمة، "تقضي الأولى بالعفو عن المتظاهرين الموقوفين، على أن يغادر المتظاهرون المباني الرسمية التي يحتلونها. أما الثانية فهي إجراء انتخابات مبكرة". لكن يبدو أن الولايات المتحدة لن تسمح حتى بإجراء هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة في ظل وجود الرئيس الأوكراني، حيث تسعى إلى استباق الأحداث من خلال طرح خطة بديلة تقوم على تشكيل حكومة انتقالية بعد عزل الرئيس يانوكوفيتش، تماما كما حدث مع الرئيس مرسي، بحيث تقوم هذه الحكومة بوضع خارطة طريق جديدة.وكما حدث في مصر، يقود الاتحاد الأوروبي – الوجه الآخر للولايات المتحدة - من خلال مسؤولة الشؤون الخارجية للاتحاد كاثرين آشتون، العمل على تنفيذ هذه الخطة. حيث ذهبت آشتون إلى العاصمة الأوكرانية كييف لإجراء محادثات حول حزمة مساعدات لأوكرانيا وفق خطة تتضمن تشكيل حكومة انتقالية تبدأ بإجراء إصلاحات والإعداد للانتخابات الرئاسية.والهدف من كل ذلك هو حسم معركة الغرب مع روسيا في انتزاع أوكرانيا من فلك روسيا وضمها إلى الجبهة الأوروبية الغربية. وهو ما يمثل ضربة قوية لروسيا حيث تعتبر أوكرانيا خاصرة روسيا الرخوة.في المقابل تسعى روسيا لضمان استمرار دوران أوكرانيا في فلكها من خلال العمل على إجهاض مخطط الغرب بمخطط بديل يقوم على أمرين: الأول هو السعي لتحطيم المعارضة من خلال منع سقوط الرئيس يانوكوفيتش، والثاني هو تقديم حزمة مساعدات بقيمة 15 مليار دولار سعيا لانتشال البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.فهل تنجح مساعي الرئيس يانوكوفيتش بمساعدة روسيا في منع الغرب من الاستيلاء على أوكرانيا، أم ينجح الغرب في تحقيق أهدافه؟ وحدها الأيام القادمة ستجيب على هذا السؤال.

تؤكد التطورات التي وقعت في مصر منذ ما قبل الانقلاب العسكري في يوليو الماضي أن الولايات المتحدة لعبت الدور الأكبر في الترتيب لهذا الانقلاب وتنفيذه بيد عملاءها في المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة، وبوجه مدني يتمثل في المعارضة العلمانية. وبعد الانقلاب قامت بتقديم الدعم السياسي له من خلال عدم توجيه الانتقادات لقادته أو للمذابح التي يتم ارتكابها ضد أبناء الشعب المصري، فضلا عن تقديم الدعم المادي من خلال معونات مباشرة أو غير مباشرة تدفعها بعض دول الخليج. والجدير بالملاحظة أن الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر ليس هو الأول من نوعه الذي تقوده الولايات المتحدة، بل قادت انقلابات عديدة طوال سنوات القرن العشرين وحتى الآن ضد الأنظمة التي حاولت الوقوف ضد الهيمنة الأمريكية أو الإضرار بما تعتبره مصالحها القومية في العالم. حدث ذلك في دول أمريكا اللاتينية وفي إفريقيا وآسيا. وترتب على هذه الانقلابات دخول تلك البلدان في آتون حروب أهلية وصراعات، راح ضحيتها عشرات الملايين من البشر.و يجري هذه الأيام آخر محاولات تنفيذ انقلاب عسكري بترتيب من الولايات المتحدة في أوكرانيا، التي يتحالف رئيسها مع روسيا العدو التقليدي لواشنطن. ويبدو أن الإدارة الأمريكية تقوم بتنفيذ سيناريو موحد للانقلابات العسكرية، فما يحدث الآن في العاصمة الأوكرانية هو تقريبا نفس ما شهدته القاهرة خلال الشهور الماضية، حيث تخرج المعارضة في الشوارع لإجبار الرئيس المنتخب على تقديم تنازلات مؤلمة لا يستطيع تقديمها وبالتالي استخدام هذه الحجة في اللجوء للعنف ضد مؤسسات الدولة، لإعطاء الفرصة للمؤسسة العسكرية التي تتحالف سرا مع المعارضة لتوجيه إنذار إلى الطرفين لإيجاد حلول سريعة حتى لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بسلامة الوطن.وهذا ما حدث في البيان الذي أذاعه الجيش الأوكراني ودعا فيه الرئيس إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإحلال الاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أن تصعيد المواجهة يهدد وحدة أراضي الدولة. وهو البيان الذي يذكرنا ببيان الجيش المصري عشية أزمة الاتحادية في ديسمبر من العام الماضي، حينما دعا كافة الأطراف إلى ضرورة العمل على حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد خشية تأثيرها على سلامة ووحدة أراضي الدولة. ومن المتوقع أن تأخذ الأزمة مجراها في أوكرانيا في حال لم يتخذ الرئيس موقفا قويا ضد العنف المستخدم في مواجهة مؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي دعا إليه سيرغي غلازييف أحد مستشاري الرئيس الروسي، الذي اعتبر ما يجري بمثابة "انقلاب" تنفذه الولايات المتحدة وحلفاؤها، معتبرا أن على الرئيس الأوكراني أن "يقضي" على المعارضة إذا أراد عدم خسارة السلطة. لأنه إذا لم يقم بذلك فسيخرج الجيش ببيان جديد يعطي فيه الأطراف مهلة 48 ساعة لحل الأزمة، تماما كما فعل الجيش المصري في الأول من يوليو الماضي كذريعة لإعلان انقلابه على الرئيس مرسي.ويأتي بيان الجيش الأوكراني رغم قيام وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بمقابلة وفد من قادة المعارضة على هامش مؤتمر الأمن الدولي في مدينة ميونيخ الألمانية، وتأكيده أن الإجراءات لتي تعهد رئيس أوكرانيا باتخاذها لتلبية طلبات المعارضة في بلاده ليست كافية، مضيفا أنه إذا ظهرت مؤشرات لتقدم حقيقي في إشراك المعارضة في السلطة، فإن الولايات المتحدة ستشجع المتظاهرين على التعاون من أجل الوحدة والسلام. لكن يبقى التأكيد على أن مخططات الإدارة الأمريكية لن تنجح هذه المرة، لأنها ما زالت تصر على استخدام نفس أدوات القرن العشرين للقضاء على أنظمة الحكم المعارضة لها، لكنها ربما لا تلاحظ أن هذه الأدوات ما عادت تصلح في القرن الحادي والعشرين وأن الشعوب لن ترضى بأن يحكمها عملاء تابعون لواشنطن. وكما أن الانقلاب يترنح الآن في مصر، فمن المؤكد أنه لن يمر في أوكرانيا لأن السلطة هناك تعلمت درس مصر جيدا ولن تسمح للأزمة بالوصول إلى نهايتها المخطط لها، وحتى إذا مرت ووقع الانقلاب فلن يستمر طويلا.

يحظى خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس الأمريكي عادة في بداية شهر يناير من كل عام باهتمام وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، لأن الرئيس الأمريكي يتناول فيه موقف إدارته من القضايا الهامة محليا وعالميا. وهذا ما حدث مع الخطاب الذي ألقاه باراك أوباما منذ أيام، وذلك بالنظر إلى الظروف التي يمر بها العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تمر بزلزال تاريخي مع اندلاع ثورات الربيع العربي منذ ثلاث سنوات وما زالت توابعه مستمرة حتى الآن، خاصة في سوريا ومصر التي انتكست فيها التجربة الديمقراطية التي أنتجتها الثورة بعد الانقلاب العسكري عليها في يوليو من العام الماضي. ورغم الدور الأمريكي الواضح في الترتيب لهذا الانقلاب وتأييده بشكل كامل بعد وقوعه، إلا أن خطاب حالة الاتحاد لم يتناول هذه التطورات، وهو الأمر اللافت حيث كانت مصر تدخل في إطار القضايا الهامة التي يتناولها خطاب الاتحاد خاصة في السنتين الأخيرتين. ففي خطاب العام الماضي، أبدى أوباما اعتراضه على المسيرة الديمقراطية التي كان يقودها الإخوان المسلمين خاصة بعد إقرار دستور 2012، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تشعر بالسعادة التامة لمسار تطبيق الديمقراطية ووتيرة الإصلاحات الدستورية، قائلا "ليس بوسعنا الافتراض أن لدينا القدرة على إملاء طبيعة مسار التغيير المطلوب في دول مثل مصر، بل لدينا القدرة – والعزم – للمطالبة بإصرار على ضرورة احترام الحريات الأساسية لكافة أفراد الشعب." مضيفا أنه ليس لديه النية لاتخاذ أية مبادرات في مجال السياسة الخارجية ترمي لحث أو معاقبة مصر. أما في خطاب هذا العام، فبرغم أنه تطرق إلى معظم الملفات الشرق أوسطية باستفاضة أحيانا وباختصار أحيانا، فإن أوباما تجنب ذكر مصر ولم يقدم رؤيته حول التطورات فيها، كما تجنب الحديث عن موضوع المساعدات العسكرية لمصر التي تم تعليق جزء منها بعد الانقلاب العسكري.ويأتي هذا الموقف الأمريكي في ظل حالة الغموض التي يعيشها المشروع الانقلابي بعد الصمود الكبير لرافضي الانقلاب ومؤيدي عودة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس مرسي والبرلمان المنتخب والدستور المستفتى عليه. وتخشى الإدارة الأمريكية من الآثار الضارة على مصالحها في مصر والشرق الأوسط في حال إعلان تأييدها بشكل مباشر لهذا الإنقلاب الذي يعاني بشدة.خاصة وأن الإدارة الأمريكية جربت محاولة الاعتراف العلني بالانقلاب خلال خطاب الرئيس الأمريكي في سبتمبر من العام الماضي أمام اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة حينما أكد أوباما على ضرورة تقديم الدعم لحكومة الانقلاب، داعيا إلى ضرورة النظر إلى المستقبل لبناء نظام ديمقراطي حقيقي بدلا من الالتفات للماضي. لكن هذا الموقف واجه انتقادات واسعة من القوى السياسية الرافضة للانقلاب التي عدته اعترافا علنيا للولايات المتحدة بدورها في الانقلاب على الشرعية في مصر.ولذا ليس أمام الولايات المتحدة الآن سوى الاستمرار في سياستها القاضية بدعم الانقلاب سرا خشية سقوطه مع استمرار تجاهل الإعلان عن هذا الدعم حتى يتمكن الانقلابيون من القضاء على معارضيهم وتثبيت أركان حكمهم. وهو أمر بات صعبا إن لم يكن مستحيلا كما أشرنا، لأن رافضي الانقلاب أصبحوا ينظرون إلى الصراع الدائر الآن في مصر على أنه صراع صفري لأنه يمس الهوية الدينية لمصر قبل شرعيتها الدستورية. ولذلك فهم ماضون في طريقهم لدحر الانقلاب حتى النهاية التي يبدو أنها اقتربت بشدة في ظل تراجع داعمي الانقلاب حتى في المؤسسات الأمنية ومنها الجيش الذي يتوقع أن يواجه انشقاقا مع استمرار آلة القتل التي يستخدمها الانقلابيون ضد المصريين.أحمد فوده