نحن اليوم جميعنا في مركب واحد، مجندون من أجل انجاح هذا الحدث الرياضي الفريد الذي نعايشه هذه الأيام، أفرادا ومؤسسات وهيئات ووزارات، ومن المؤكد أن الأدوار التي يلعبها كل فرد أو جهة تتفاوت، ولكن أيا كان ذلك الدور، فان المطلوب من الجميع التكاتف والعمل على الخروج بهذا العرس الرياضي الذي يجمع أبناء القارة الآسيوية بصورة نموذجية، وتقديم وجه حضاري لدولتنا الفتية التي يترسخ دورها يوما بعد آخر في المحافل القارية والدولية، رياضيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا وتعليميا. . . .اليوم اسم قطر يتردد في جميع وسائل الاعلام الرياضية بصورة أكبر مما كانت عليه في السابق، كما هو الحال في وسائل الإعلام المتخصصة في قطاعات أخرى حيوية، وهو ما يؤكد تنامي الدور الذي تلعبه بلادنا في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد الأمين حفظهما الله.قطر اليوم باتت قبلة للرياضات العالمية، فباستضافتها لهذا الحدث الرياضي يتجمع ابناء القارة الآسيوية في هذه الدورة، التي تمثل قطر أول دولة عربية تستضيف الدورة في تاريخها، مما يؤكد ان بلادنا مقبلة على مرحلة جديدة، فمن المؤكد ان هذا الحدث الرياضي يعد منعطفا نحو مرحلة جديدة، ستكون اكثر تطورا مما هي عليه اليوم.هذا الوضع والمكانة التي باتت تتمتع بها دولتنا، لا يكفي الجهد الرسمي لمواصلة الطريق، فلابد من تكاتف جميع الجهود، يسبق ذلك وعي مجتمعي بمثل هذه الاحداث وأهميتها ودورها في بلوغ مراحل متقدمة ومتطورة حضاريا واداريا وتنظيميا، فتقدم المجتمع لا يكون جزافا، انما من بين أسباب تلك النهضة الدخول في تجارب مختلفة بهدف الاستفادة منها في تطوير قدراتها، وصقل مواهب ابنائها، واستثمار كل الطاقات لبلوغ اهداف التنمية المنشودة على جميع الاصعدة، وبلادنا تسير اليوم بوعي ونضج نحو ايجاد تنمية مستدامة، وهذا الأمر لن يكون إلا بتكاتف الجهود.لقد أوجدت قيادتنا حفظها الله كل اسباب التقدم، وسخرت كل السبل المتاحة من اجل نهضة هذا المجتمع، وعلينا كأفراد التفاعل الايجابي مع هذه التوجهات الرشيدة لقيادتنا الحكيمة.أمامنا تحد واجزم ان الجميع افرادا ومؤسسات قد قبلوا هذا التحدي، وسيكون النجاح باذن الله حليفنا، كما كان في مواقف وأحداث سبقت ذلك، فلنكثف الجهد خلال المرحلة المقبلة من أجل تقديم الوجه الحضاري المشرّف لوطننا أمام عشرات الآلاف من الحضور، والملايين المتابعين عبر فضائيات العالم.

استوقفني امس خبر قرب البدء بالتنقل بالبطاقة الشخصية بين كل من الامارات والسعودية، كون هذا الاعلان يأتي متأخرا جدا بين دول تربطها منظومة واحدة منذ اكثر من ربع قرن (25) عاما ! . التنقل بالبطاقة الشخصية اول دولتين بدأتاه على الصعيد الخليجي كانتا قطر وعمان منذ قرابة 8 سنوات، وعمدت قطر الى تطبيق هذه الخطوة مع جميع دول (التعاون)، وتوسع الامر بين جميع دول المجلس باستثناء المملكة العربية السعودية مطلب ينادي به مواطنو دول المجلس منذ تأسيس هذا الكيان، ولكن للاسف حتى هذه اللحظة لم يكتمل عقد الدول التي تطبق هذه الخطوة، على الرغم من انها خطوة يفترض انه مفروغ منها منذ امد بعيد، فليس هناك ما يحول دون تطبيقها بين مواطني هذه الدول على اقل تقدير. عندما تذكر منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وتجربة (ربع) قرن، يقفز الى الذهن مباشرة الاتحاد الاوروبي، والخطوات التي قطعها على صعيد التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنموي. . . ، على الرغم من الفروقات الكبيرة بين دول هذا الاتحاد، والارث التاريخي (المشحون) بالعداوات والحروب، الا انهم قد تجاوزوا كل ذلك، ووصلوا الى حالة من التكامل بين دوله في كل شيء، حتى اسعار (البطاطا). في حين ان دولنا الخليجية كل عوامل التكامل والتقارب قائمة بينها، ولكن خطوات الترجمة العملية على ارض الواقع هي بعيدة كل البعد، بل حتى المشاريع المشتركة التي ترغب بعض الدول بتنفيذها بشكل ثنائي تلبية لطموحات شعوبها، تصطدم بعوائق تضعها اطراف من داخل هذا الكيان الخليجي، بل يتم (اصطناع) هذه العراقيل، ولا اريد هنا ان اضرب امثلة على ذلك، فهناك العديد من المشاريع التي تعثرت وتأجلت، بل ربما مهددة بالالغاء، بسبب تحفظ طرف ما على قيامها. وللاسف لا توجد جهة ما، او مؤسسة يمكن اللجوء اليها داخل هذا الكيان الخليجي لايجاد حل للقضايا العالقة، كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الاوروبي، الذي اوجد محكمة للفصل في القضايا التي قد تنشأ بين دوله، فلماذا لا يتم ايجاد مؤسسة ما داخل الكيان الخليجي للفصل في أي قضية خلافية قد تنشأ، وبالتالي يتم التعامل بموضوعية وشفافية مع مختلف القضايا. كل مواطن خليجي يتطلع لليوم الذي يستطيع فيه ان يجوب الخليجى من اقصاه الى اقصاه دون ان يقال له اين جواز سفرك، او اين بطاقتك الشخصية، وان يتواصل مع اشقائه في الدول الخليجية الاخرى دون ان تستوقفه المراكز الحدودية، فهل يمكن ان نراه نحن، ام يتحقق مع اطفالنا، ونأمل الا يطول تحقيق الحلم ليتحقق مع الاجيال القادمة.

إذا كان الاخوة بأشغال قد وصفوا البنية التحتية ب (المعكرونة)، فإن الوضع على سطح الأرض يمكن وصفه بلعبة (السلالم والحية)، بالنسبة للشوارع التي تتوه إذا ما أخطأت في مسار واحد فإن العودة الى الطريق الصحيح لن يكون بالأمر السهل، فأي خطأ في الدخول في شارع فرعي أو مدخل ما سيؤدي بك الأمر الى الاصابة ب (الدوخة)، لأنك لن تستطيع الخروج من ذلك، وكلما اعتقدت أنك وصلت الى نقطة النهاية، فإن الطريق إما أن سيكون مسدوداً أو أن يعيدك إلى البداية أو يدخلك في متاهات جديدة، وحتى تخرج من ذلك مطلوب الحصول على (خريطة طريق) على درجة عالية من الوضوح. اشكاليتنا مع الطرق باعتقادي ليست بالاغلاقات أو الصيانة الجارية، إنما بالدرجة الأولى بالبدائل المطروحة واللوحات الارشادية التي تبين وترشد الى المخارج والطرق البديلة، هي للأسف ليست على المستوى المطلوب، ففي جميع دول العالم تكون هناك اغلاقات للطرق وصيانة للشوارع، ولكن من المهم قبل الإقدام على أي إغلاق إيجاد بديل لا يقل عن الشارع الذي تم إغلاقه، خاصة في عدد المسارات، فلا يعقل أن يتم إغلاق شارع مكون من 3 مسارات مثلاً، في حين أن الشارع البديل ذو مسار واحد، من المؤكد أن الازدحام سيكون كبيرا، والاختناقات المرورية ستصل الى ذروتها. كذلك لايمكن تنفيذ صيانة أو إغلاق لشوارع متداخلة أو متصلة مع بعض في آن واحد، فبالإمكان التغلب على ذلك من خلال الانتهاء من تنفيذ شارع ثم بالبدء بالآخر، لكن أن يتم الاغلاق في شوارع معينة بنفس الوقت فإن ذلك يدفع الى خلق اختناقات، وهو ما يحصل حاليا مثلا في الطرق المؤدية الى المناطق الجنوبية، فقد تم إغلاق طريق المطار، وهو ذو 3 مسارات، وأحيلت الحركة المرورية الى شارع داخل منطقة سكنية، وعلى ناصيته مدرستان، وليس هذا فقط بل تقلص الشارع ذو المسارات الثلاثة الى مسار واحد، تستخدمه في نفس الوقت الشاحنات وسيارات الشحن الكبيرة، ألا يسبب ذلك اختناقا مروريا؟ وليت الأمر اقتصر على ذلك، بل إن الطريق الآخر المؤدي إلى المناطق الجنوبية، والذي يمر من خلف سلاح الجو هو الآخر تنفذ به صيانة، وفي بعض أجزائه فإن الصيانة الجارية غير منطقية، فمثلاً وضعت على جوانب مسار واحد فقط حواجز اسمنتية لمئات الأمتار، فإذا ما وقع حادث مروري مثلاً في هذا المسار المحاط بالحواجز الأسمنتية أو تعطلت سيارة ما، فإن الشارع سيغلق تماما، فليس هناك مخرج، فهل يعقل ذلك؟ الاشكالية - كما قلت - هي في الطرق البديلة وليست في الاغلاقات، فلو وجدت شوارع بديلة على درجة عالية من الجودة وبنفس الكفاءة، لما حدثت الاختناقات بالصورة الحالية، مع إيماننا بارتفاع عدد مستخدمي الطرق خلال السنوات القليلة الماضية.

هناك عيادات طبية خاصة لا يقل فتح الملف الخاص بالمريض فيها عن 200 ريال، وشكاوى المرضى على هذا الصعيد متواصلة، املا في تدخل الجهات المختصة، والجهات الرقابية، ولكن هذا بالطبع لم يحدث، وبالتالي واصل القطاع الطبي الخاص رفع اسعاره العلاجية، ولم يتوقف الامر عند فتح ملف، او اجراء فحص ، او اخذ اشعة، او صرف ادوية. . . ، بل شمل الارتفاع كل ما يدخل في نطاق المراكز والعيادات الطبية الخاصة. عفوا، حديثي ليس عن القطاع الطبي الخاص ، ولكن احببت المرور عليه، بعد ان سمعت حديثا عن الارباح التي تجنيها (الخاطبات)، فقد روى احد الاخوة القريبين من هذا المجال ارقاما ربما تكون خيالية، فهناك (خاطبات) يفرضن رسوما على كل من يبحث عن زوجة او فتاة تبحث عن زوج، وتقدر هذه الرسوم بألفي ريال، وتسمى تحديدا ب(فتح ملف)، أي ان أي شاب او أي فتاة تريد شريكا للحياة عليها او عليه دفع 2000 ريال! ! ! . وليس هذا فقط، بل اذا ما تم التوفيق بين (رأسين) بالحلال كما يقولون فان اقل مبلغ (مكافأة) تحصل عليه الخاطبة هو 10 آلاف ريال، وهناك من الخاطبات من تأخذ مبالغ اكبر من ذلك. وهناك من الرجال من هو مستعد لدفع اضعاف مضاعفة عن الرقم المشار اليه اذا ما حصل على الفتاة التي حددها وفق (مواصفاته)، وبالفعل هناك من يدفع مبالغ (خيالية) للخاطبة اذا ما (وفرت) له طلباته، خاصة (الجمالية). لقد تحول الزواج عبر (الخاطبات) في كثير من الاحيان ومن قبل البعض من (الخاطبات) الى تجارة رائجة، تدر ربحا سريعا، ربما اعلى من ارباح البورصة في ايام عزها. اذا كان هذا العمل الذي يفترض انه عمل خيري، انساني، اجتماعي. . ، قد تحول الى عمل تجاري، ربحي، تنشر من اجله اعلانات بالصحف من اجل استقطاب (العرسان) من الجنسين، فإننا نخشى ان تقوم العلاقات الزوجية بين طرفيها هي الاخرى على (الربح) و(الخسارة)! .

لم تعد تفصلنا سوى أيام معدودة عن دورة الالعاب الآسيوية الخامسة عشرة - الدوحة 2006، ومن المؤكد ان الجميع ينظر الى انجاحها باعتباره واجبا وطنيا يحتم علينا جميعا العمل وبكل طاقتنا من اجل تحقيق هذا الهدف، ولكن التساؤل الذي ربما يطرحه البعض خاصة ممن لا يعملون باللجنة المنظمة او بفرق عمل لها علاقة بالدورة، ما هو الدور الذي يمكن ان نلعبه في سبيل خدمة وطننا في هذه المناسبة التاريخية؟ وهل يمكن ان نساهم في هذا النجاح؟ ليس شرطا ان تكون عضوا في اللجنة المنظمة او في جهة تعمل مباشرة ضمن دائرة الدورة حتى تساهم في انجاح الدورة، بل إن مسؤولية انجاح هذا الحدث الرياضي المهم يقع على عاتق الجميع، فما الذي يمكن لنا كأفراد أن نقدمه؟ الابتسامة بحد ذاتها في وجه من سيحضرون إلينا، وسيحلون ضيوفا في بلادنا، رياضيين كانوا أم إداريين أم مسؤولين أم جماهير. . تعد مساهمة في انجاح جانب مهم من الدورة، افساح الطريق للضيوف، والتعامل الحضاري معهم، يقدم بلادنا بوجه مشرق أمام الآخرين، وهي رسائل سيحملها الضيوف، وستكون راسخة في اذهانهم مدى الحياة، لذلك من المهم ان تكون الرسائل التي نود ايصالها الى ضيوفنا رسائل ايجابية. نحن اليوم جميعنا مرابطون على جبهات لا تقل عن جبهات القتال بصورتها المتعارف عليها، وهو ما يعني ان الجميع معني ألا يتسبب في تقديم صورة غير حضارية عن بلدنا، فنحن اليوم امام تحد، وانا على ثقة في ان الجميع على قدر هذا التحدي. عندما اكون بالملعب يجب ان يكون تشجيعي حضاريا، والتزامي بالنظافة العامة التزاما لا يقبل الحياد عنه، وعندما اكون بالشارع قائدا لسيارتي او ماشيا في مجمع تجاري او سوق شعبي فإن من الواجب ان يكون سلوكي حضاريا، وتعاملي مع ضيوفنا بأخلاق رفيعة، وان كان هذا الأمر ليس مصطنعا فينا، فقد عرف اهل قطر والمقيمون على هذه الارض الطيبة بأخلاق عالية. التفاعل الايجابي مع هذا الحدث الرياضي يعد مساهمة في إنجاحه، وعملا وطنيا يفرضه علينا انتماؤنا وولاؤنا لهذا الوطن العزيز. اليوم نحن امام تحد، وامام اختبار لكيفية التعامل مع هذا الحدث الرياضي المهم، الذي تتوجه اليه انظار العالم أجمع. لقد عودت قطر العالم اجمع على تقديم استضافات نوعية لمختلف الاحداث التي تقام على أرضها، واليوم نحن واثقون جدا على أن هذه الدورة ستبهر قطر من خلالها العالم مجددا، تنظيما وإدارة وسلوكا حضاريا رفيعا، فكن شريكا في نجاح هذا الحدث.

في مناسبات كالاٌعياد تحديدا، والاجازات الطويلة عموما، يتضح جليا قلة اماكن الترفيه، خاصة ما يتعلق منها بالاطفال، وقلة الخيارات المتاحة امام الاسر لقضاء وقت فيه الترويح والترفيه. ومن الموٌكد ان الغالبية من الاسر تعاني اليوم في مجال اختيار المكان الذي يمكنها اصطحاب ابنائها اليه، بل معاناتها لا تقتصر على ذلك، فقلة الاماكن تصاحبها ايضا اسعار. . البعض منها خيالي بما فيها الالعاب المخصصة للاطفال، فاٌين الاٌماكن التي يمكن للاسر ان تصطحب ابناءها اٍليها؟ الخيارات الخارجية اقصد بها الاماكن المفتوحة وهي ثلاثة اماكن تقريبا، اولها مملكة علاء الدين، وكلنا يعرف ان هذا المكان للاسف الشديد قد اصابته (الشيخوخة) في سن مبكرة، مما دفع الكثيرين للعزوف عن التردد عليه، ولو وجد البديل الافضل لوجد هذا المكان مغلق الابواب، وهذا ليس تحاملا على ادارة (المملكة)، ولكن هذا هو الواقع، كنت اَمل ان اسجل اعجابا بما تحتويه من العاب واماكن ترفيه ومقاه وغيرها من الاسباب التي تجذب الاسرة لاصطحاب ابنائها، ولكن التجديد لا اقول التطوير يسير بخطى ابطاٌ من (السلحفاة). المكان الثاني هو حديقة الحيوان، وهذا المكان ليس للترفيه الذي يمكن للاسرة ان تمكث فيه فترة من الزمن، انما هو للزيارة والاطلاع على الحيوانات، ثم الخروج، وبالتالي لا تتوافر فيه اماكن للعب، خاصة اٌن الاطفال يركزون على هذا الجانب. المكان الثالث حديقة البدع، التي تحولت للاٍخوة (العزاب)، ولم يعد بها موطئ قدم يمكن للاسرة الجلوس فيه، خاصة في المناسبات كما هي الحال هذه الايام، حيث شهدنا حجم الاعداد الكبيرة من (العزاب) الذين يترددون عليها. اما الخيارات الاخرى فهي المجمعات التجارية التي تضم بين جنباتها اقساماً للالعاب، وهي في فكرتها ممتازة، ولكن هناك امران يعكران صفاء الاسرة وهما الاسعار المرتفعة للالعاب، والضغط الكبير عليها، خاصة في المناسبات، وهذا راجع لمحدودية المجمعات، وصغر المساحات المخصصة للالعاب فيها وزيادة الكثافة السكانية، التي لم يقابلها توسع في عدد اماكن الترفيه والترويح التي يمكن ان تستوعب هذه الاعداد الكبيرة من الاسر. اٌسعار الالعاب المخصصة للاطفال في جميع المجمعات تقريبا مرتفعة، وبعضها ليس في متناول الاسر، خاصة تلك التي لديها اطفال يزيدون على خمسة او ستة، فان عليهم ان يدفعوا ما لا يقل عن 500 ريال اذا ما اراد هوٌلاء الاطفال اللعب، ولا اقول في جميع الالعاب الموجودة، فالمبلغ المشار اليه لن يفي بنصف تلك الالعاب الموجودة. من المهم جدا على الجهات المسوٌولة ذات العلاقة بايجاد الاماكن الترفيهية والترويحية، الالتفات الى ضرورة العمل على التوسع في ايجاد اماكن ترفيه، سواء اماكن عامة مفتوحة، او في المجمعات التجارية، وليس بالضرورة الاكتفاء بمكان واحد في هذه المجمعات، او في مساحة محدودة صغيرة، بل يجب التوسع في ذلك، لاستيعاب الاعداد المتزايدة من السكان، والذين ينعكس تزايدهم في الضغط على الخدمات المقدمة والمتوافرة في جميع الاماكن، من بينها ما يتعلق بقطاع الترفيه والترويح.

دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة - الدوحة 2006 هي اليوم على الأبواب، والجميع ينتظرها، ليس فقط نحن الذين نترقب استضافتها، بل إن عيون الملايين في القارة الآسيوية تحديداً، وفي جميع قارات العالم تترقب إقامة هذا الحدث في دولتنا، خاصة أنها (قطر) أول دولة عربية تقام بها إحدى هذه الدورات التي بدأت مسيرتها منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي. هذا الحدث الكبير بحاجة الى استقبال يليق به، ولا أقصد هنا استقبالاً في شقه الرياضي، أو فيما يتعلق بالمنشآت الرياضية، فهذا أمر معروف، ولا داعي للتذكير به، بل إن الإخوة المسؤولين عن التنظيم في شقه الرياضي يواصلون الليل بالنهار من أجل انجاح هذا الحدث، وجعله الأبرز في تاريخ مسيرة دورات الألعاب الآسيوية. إنجاح هذا الحدث لاتقع مسؤوليته على المنظمين أو اللجنة العليا المنظمة، إنما هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، أفراداً كانوا أو مؤسسات، في هذا المجتمع، بغض النظر عن حجم المسؤولية، إلا أن الجميع مسؤولون عن إنجاح الدورة، وتقديم قطر بوجه حضاري راق، وتقديم صورة مشرفة عن دولتنا. قطر استضافت أحداثا شتى، سياسية واقتصادية وثقافية وفنية. . وبالطبع رياضية، وكان النجاح - ولله الحمد - حليفها بدرجة امتياز وعُرفت دوحتنا بأنها عاصمة للمؤتمرات، وقبلة للمنتديات واللقاءات القارية والعالمية، ونريد أن نتوج ذلك بنجاح آخر ومميز في دورة الألعاب الآسيوية - الدوحة .2006 التساؤل الآن كيف استعدت القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياحية والفنية والترويحية. . لهذا الحدث؟ وهل هناك خطط جاهزة للتعامل بروح الفريق الواحد، والبعد عن العمل المنفرد؟ وهل هناك تكامل في الأدوار بين جميع القطاعات في المجتمع أم أن العمل يسير بطريقة (جزر) منفصلة؟ وهل هناك وعي بأهمية الحدث وكيفية الخروج بنتائج إيجابية تدعم الحضور القطري، وترسخ في أذهان المشاركين والمشاهدين في أنحاء العالم ما تتمتع به دولتنا من إمكانات في مختلف المجالات. على مستوى الأفراد هناك مسؤوليات كذلك، فلسنا معفيين من المشاركة في إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، بل إن المسؤولية هي أكبر من أي قطاع، فتقديم صورة مشرفة عن قيمنا وأخلاقياتنا وسلوكياتنا هي مسؤوليتي أنا وأنت، فمن المؤكد أن الزائرين لبلدنا سيخرجون بانطباع عنا وعن مجتمعنا، فأي انطباع نريده؟ أهو انطباع إيجابي، وفكرة طيبة، أم انطباع غير ذلك. من المؤكد أن الجميع كبيراً وصغيراً، رجالاً ونساء، شباباً وفتيات، سيحرصون أشد الحرص على إنجاح هذا الحدث المميز الذي يترقبه العالم أجمع، وتقديم صورة مشرفة عن بلدنا وعن مجتمعنا وعن شعبنا، صورة تترسخ في أذهان كل من يحضر، وكل من يشاهد، وكل من يتابع الدوحة 2006، فلنضع أيدينا بأيدي الإخوة المنظمين بدورة الألعاب الآسيوية، ولنكن جزءاً من فريق العمل، فنحن شركاء في إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير.

بعيداً عن أداء الضيف في الحلقة الأخيرة من البرنامج النوعي (لكم القرار)، الذي أعدته المدينة التعليمية، وبث الأحد الماضي على الفضائية القطرية، فإن هناك إضاءة جديدة في نوعية البرامج التي تقدم على الفضائية القطرية. فكرة البرنامج في حد ذاتها تستحق التقدير والاشادة، والتوقف عندها قليلا لتسليط الضوء على مثل هذه النوعية من البرامج المطلوبة، التي افتقدناها على الشاشة القطرية منذ زمن، إلى أن جاء هذا البرنامج في حلقته الأولى عندما حل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين ضيفا ليحاور مجموعة من الشباب من الجنسين بكل حرية، مستعرضين كل الأفكار التي يمكن التحدث فيها. اتاحة الفرصة أمام هذا الجيل من الشباب لمناقشة قضاياه مطلب مهم، وتعويده على طرح آرائه بكل حرية تخلق جيلاً فاعلاً في الحياة العامة، ومتفاعلاً مع قضايا المجتمع، يمتلك الجرأة ليقول رأيه بكل حرية أمام المسؤول، حتى وان كان ذلك مخالفا لرأي ذلك المسؤول، بل منتقدا إجراءات ولوائح يعمل بها في مؤسسات وهيئات مختلفة ذات علاقة بالقضية. للأسف الشديد إلى هذه اللحظة فإن اسلوب التعليم لديه نادرا ما يتيح للطالب حرية ابداء رأيه بكل صراحة، دون خوف او فزع أو رعب من الهيئة الادارية أو التدريسية من ان يتحول رأيه الى نقمة عليه، ووضعه في القائمة (السوداء) في مدرسته، ومن ثم فقد تعود طلابنا في الغالب على أسلوب التلقي في التعليم، دون المشاركة في النقاش والحوار وطرح الرأي الآخر، فخرج لدينا جيل منزوٍ ومنطوٍ على نفسه، ونادرا ما تجده مشاركا في حوارات عامة، أو متحدثا في لقاءات مفتوحة، بل يفضل الغالبية العظمى من طلابنا سياسة الصمت. وليس التقصير في المدرسة أو النظام التعليمي فحسب، بل ان الطفل وفي أسرته لا يجد التشجيع لإبداء رأيه حول ما يطرح داخل أسرته، أو خلال مجالسته لوالده أو أشقائه الأكبر منه، فغالبا ما نطالب الطفل بالسكوت والاستماع فقط، ونشير إليه إلى أنه جاهل، وبالتالي يخرج الطفل إلى البيئة التالية وهي المدرسة ليجد الأمر مكملا لما نشأ عليه في المنزل، فتنشأ شخصية الطفل او الشاب على تفضيل السكوت خوفا من الخطأ أو من (تكميم) الأفواه، أو من تسفيه رأيه. برنامج (لكم القرار) مطلوب دعمه، ومطلوب تفاعل من قبل المسؤول من كافة القطاعات، وفي الوقت نفسه نأمل الاستمرارية لهذا البرنامج، والاستمرار أيضا في طرح القضايا المتعلقة بالمجتمع، بمشاركة الشباب، وحبذا لو تم كذلك استطلاع للرأي حول أولوية القضايا التي يريد المجتمع تناولها في هذا البرنامج المميز. رسالة تقدير إلى كل من وقف خلف ظهور هذا البرنامج، وكل من ساهم بدعمه، وكل من شارك في إنجاحه، وأملنا استمرار تميزه.

السباق المحموم بين عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في تدشين مواقع لها على شبكة الإنترنت، لم يصاحبه أبداً سباق آخر من أجل تطوير الخدمات المقدمة للجمهور. نعم. . هناك تقدم في الخدمات، ولكن ليس تطوراً او مواكبة للطفرة التقنية والتكنولوجية، والثورة المعلوماتية. نعم لإيجاد مواقع على شبكة الانترنت، ولكن يجب ألا تكون لمجرد القول إن الوزارة أو المؤسسة (الفلانية) لديها موقع من أجل الدعاية الإعلامية. كم عدد الجهات اليوم التي تقدم خدماتها للجمهور عبر الانترنت دون الحاجة إلى عناء التعب، والمجيء الى أماكن ومقرات هذه الجهات؟. هناك من الوزارات من أقدمت على وضع الاستمارات الخاصة بها على مواقعها، ولكنها لم توجد آلية عمل محددة لقيام الجمهور بالتعامل المباشر عبر الموقع مع الوزارة مباشرة، بل الأمر المستغرب ان بعض من هذه الجهات لا يقبل الاستمارة (المسحوبة) من الانترنت بدعوى أنها غير أصلية! . لقد صرفت الوزارات والمؤسسات المعنية على إنشاء مواقع لها على شبكة الانترنت مبالغ طائلة، ومازال البعض يدفع بين فترة وأخرى مبالغ إضافية، بدعوى تطوير الموقع وتحسينه وإدخال خدمات اخرى فيه، في حين أن هذه الخدمات لا يتمكن الجمهور من الوصول إليها والاستفادة منها بصورة صحيحة وسليمة. إن التوجه الذي تسير عليه الدولة هو تقديم مختلف الخدمات عبر الحكومة الالكترونية، فهل تواكب بعض الوزارات هذا التوجه فعليا؟. دعونا - كما أشرت - من (البهرجة) الاعلامية التي يقوم بها بعض هذه الجهات عند انشاء مواقع لها على شبكة الإنترنت، وليكن الحكم عبر استطلاع للرأي العام المحلي، وللجمهور المستفيد من الخدمات، وهذه الخطوة من الممكن ان يقوم بها المجلس الاعلى للتكنولوجيا للوقوف على حقيقة الأمر، ومعرفة ما اذا كانت وزارات ومؤسسات الدولة فعّلت مواقعها عبر تلقي الخدمات من خلالها أم مجرد (واجهات) شكلية تنشر من خلالها صور المسؤولين. وفي نفس الوقت نريد من المجلس الأعلى للتكنولوجيا العمل على تعميم ثقافة الانترنت، والاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة، واستثمارها بصورة جيدة، بدلا من تكديسها في مستودعات ومكاتب، حتى تظهر تقنيات جديدة، ومن ثم استبدالها، وهو ما يحصل اليوم في العديد من الجهات التي تقوم بشراء أحدث اجهزة الكمبيوتر، دون الاستفادة الحقيقية منها، وتجدها بعد فترة تقوم باستبدالها، نظراً لظهور ما هو أحدث منها، وتجد أن الأجهزة السابقة لم يتم استهلاكها وربما لم تستخدم سوى 10% ان لم يكن أقل من ذلك. نريد من الوزارات والمؤسسات خلق آليات عمل للتواصل مع الجمهور في تقديم خدماتها عبر مواقعها على شبكة الانترنت، فهل نجد تفعيلا اكبر لهذه المواقع، بدلاً من تخصيصها لنشر اخبار (بايتة) والصرف عليها بمئات الآلاف دون فائدة تذكر.

لم يعد الحديث عن الارتفاع الجنوني لأسعار الكثير من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية مجدياً في ظل استمرار هذا الارتفاع دون أن يجد من يوقفه، أو يقف أمامه باتخاذ اجراءات صارمة ضد كل من تسول له نفسه استغلال مناسبات معينة لرفع الأسعار بصورة كبيرة. اللحوم احدى السلع التي وصل بها الارتفاع لمستوى يكاد يشير الى أن هناك أزمة (خانقة) فيها، فالأسعار قد تضاعفت لجميع الأنواع تقريبا، وليس هذا فحسب، بل ان هناك عجزا في بعض الانواع منها، اضافة إلى معاناة الراغبين في الذبح بالمقصب الآلي من طول الانتظار لفترات تصل الى الساعات. وهنا نتوقف للحديث عن الدور الذي تلعبه (مواشي)، لقد استبشر الناس بإشهار هذه الشركة التي من المفترض أنها خرجت الى النور من اجل تخفيف المعاناة عن المستهلكين، ولكن إذا بها تتحدث عن (مشاريع) جبارة، ولكن لا نعرف متى سترى النور، او إذا ما كانت تستهدف ايجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها الجمهور مع هذا القطاع، وازدادت هذه المشاكل خلال هذا الشهر الفضيل، ومن المؤكد ان هذه المشاكل ربما تزداد كذلك مع اقتراب عيد الفطر المبارك، الذي عادة يشهد اقبالا على شراء اللحوم بكافة أنواعها، وان كانت (الخراف) هي التي يقصدها الجمهور في الغالب، فما الذي اعدته (مواشي) لهذه المناسبة؟ للاسف ومن خلال التجارب في عدد من المناسبات ليس فقط مواشي - فإن العديد من الجهات اذا ما كان لديها حدث ما، او تنتظر مناسبة، فان الاستعداد لهذا الأمر يكون في اللحظات الاخيرة، وهو ما يوقعنا في مآزق ومشاكل نحن في غنى عنها، ونأمل ان تتجاوز (مواشي) هذه العقدة، بأن تكون قد استعدت، لا أقول لشهر رمضان، لأن هذا الشهر الفضيل قد انتصف، وانما لعيد الفطر المبارك، وبعده عيد الأضحى، وما يسبقه كذلك من استعداد لتلك المناسبة. من المهم جدا ان تبادر (مواشي) الى ايجاد اماكن للذبح في الوقت الراهن في مناطق الدولة المختلفة وفي صورة مستعجلة ولو مؤقتة، لحين الانتهاء من المشاريع التي تتحدث عنها، حتى لا يحدث ارباك وازدحام شديدان في المقصب الآلي الرئيسي، كما هو حاصل الآن، وبالتالي اذا ما توافرت أماكن للذبح في المدن الخارجية او المناطق المختلفة وبصورة تتوفر بها الاجراءات الصحية والنظافة وبدرجة عالية، فان الازدحام على المقصب الرئيسي سيخف بصورة كبيرة، اضافة الى انه سيريح الجمهور من اعباء الذهاب الى ذلك المكان، ومن ثم حدوث تكدس كبير للجمهور في مكان واحد.  

تعقيباً على المقال المنشور بالأمس تحت عنوان (معاول الحفر تعصف بالشوارع الجديدة)، تلقيت تعقيباً من مصدر مسؤول بهيئة الأشغال يشير إلى أن الحفريات التي أعقبت افتتاح شارع اشارات المانع - دوار المطار، خاصة بكيوتل وليست بكهرماء. ويضيف: إن افتتاح شارع المطار كان افتتاحا مبدئيا بهدف تسهيل الحركة المرورية، خاصة مع قرب افتتاح المدارس ، وأسهم ذلك في حدوث انسيابية مرورية بسبب توسعة الطريق وتعدد المسارات في التقاطعات. ولقد أوضحت (أشغال) في وقت سابق أن هذه الافتتاحات ليست نهائية، وإنما هناك مزيد من الأعمال جارٍ تنفيذها. إعادة الحفر في الشارع لم تكن مشكلة لأن المشروع لم يتم الانتهاء منه بعد، وليس في ذلك تكلفة في المشروع أو هدر للمال العام. ويتابع: أشغال تدرك أن مشاريعها تشكل ازعاجا وأضراراً للجمهور، لكنها لاتتعمد ذلك، وترحب بانتقاداتهم برحابة صدر، لكن في الهيئة أيضا جنوداً يواصلون الليل بالنهار، ويعملون تحت ضغوط شديدة وهم يستحقون كلمة شكر وثناء وتقدير تدفعهم إلى الأمام وتتفهم ما يعانونه من صعوبات لإنجاز العمل. هذا التعقيب جاء بصورة ودية، وبغض النظر عن الجهة التي تسببت في إحداث الحفريات - وإن كنت أعتذر للأخ في كهرماء عن الزج باسمهم في مقال الأمس - إلا أن المقصد هو غياب التنسيق، فلماذا لم تجر هذه الحفريات قبل الافتتاح المبدئي للشارع؟ علما أن الحفريات كانت بالضبط في منتصف الشارع، وهو ما أحدث إرباكا للسائقين، بل قد يتسبب في حوادث، كونه يفاجئ السائق. ومع احترامي أن مثل هذه الحفريات لا تمثل هدراً للمال العام، فإنني أختلف مع ذلك، فهي - وإن كانت على المقاول - إلا أنها تشكل ضياعاً للوقت، وفوق ذلك تشويهاً للمنظر العام، وتؤكد أنه لا تنسيق بين الجهات ذات العلاقة. وإذا كنا نتحدث عن بعض الجوانب السلبية، أو أوجه القصور في المشاريع المختلفة، فإن ذلك لا يعني بالطبع التقليل من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات التي تعمل على تطوير البنية التحتية بصورة شاملة، وعلى رأسها (أشغال) التي يبذل العاملون فيها جهوداً كبيرة، ويواصلون الليل بالنهار من أجل تنفيذ مشاريع نجزم أنها ستكون نوعية بعد الانتهاء منها بصورتها النهائية. انتقادنا لأوجه القصور هو حرصنا على تجويد العمل قدر الإمكان، وتلافي السلبيات في الأعمال المقبلة، فالإعلام هو مرآة عاكسة لجهود مؤسسات وهيئات ووزارات القطاعين العام والخاص ، ولانريد الإشادة فقط، دون ذكر ما نعتقد أنها سلبيات أو تشكل أوجه قصور في المشاريع المنفذة. كل الشكر والتقدير لجميع الجهات التي تبني المجتمع، ولجميع الجنود المجهولين الذين يعملون خلف الكواليس .

أحيانا لا تكتمل فرحتنا بافتتاح بعض الشوارع، وبالتالي تخفيف حدة الازدحام والاختناقات المرورية، والسبب أن ما يتم افتتاحه من شوارع - البعض منها بالتأكيد- سرعان ما تعصف به معاول الحفر، وعند السؤال عن السبب يقال لك ان هناك خدمات متعلقة بكهرماء أو كيوتل. . هي التي دفعت لذلك! ! لن اذهب بعيدا فما حصل مع الشارع الذي يربط بين اشارات المانع ودوار المطار خير شاهد على ذلك، فبعد افتتاح رسمي شهده عدد من مسؤولي (أشغال) والمرور، اذا بنا بعد نحو شهر نرى حفريات وسط الشارع تماما، فكان الحديث ان هذه الحفريات خاصة بكهرماء، ومازالت هذه الحفريات تتنقل بين الاتجاهات المختلفة في هذا الشارع، فهل يعقل ذلك؟ واين كانت لجنة التنسيق من هذا الامر؟ ولماذا لم تستكمل جميع الخدمات في هذا الشارع قبل افتتاحه؟ نحن الآن امام اعادة بناء متكاملة للبنية التحتية، ويفترض ان امر الخدمات حاضر امام المسؤولين في القطاعات ذات العلاقة، فاذا كنا في السابق نتحدث عن غياب التنسيق بين الجهات المختلفة، وهو ما ادى الى وضعية سيئة للبنية التحتية، فإن الامر غير مقبول في الوقت الراهن، ولا نريد العودة الى الوراء، ولا نريد بعد القيام بافتتاح شارع، القيام من جديد باجراء حفريات بدعوى عدم اكتمال خدمة من الخدمات التي يفترض ان تمر من هذا المكان. آن الأوان للتغلب على ظاهرة غياب التنسيق بين الجهات الخدمية ذات العلاقة بالبنية التحتية، وما حدث بالشارع الذي اشرت اليه آنفا، لا نريد تكراره مع شوارع اخرى ينتظر افتتاحها هذه الايام او خلال المرحلة المقبلة. ان غياب التنسيق في مثل هذه المشاريع لا يخلف هدرا في المال العام فحسب، بل يشكل عقبة امام أي تطوير مستقبلي، اضافة الى ضياع الوقت والجهد، في وقت نحن بحاجة الى كل لحظة لاستكمال بناء دولة عصرية ذات مرافق على درجة عالية من الجودة والكفاءة في خدماتها، وهي مساع تسير وفق نهج حكيم، وسياسة رشيدة، لا نريد لبعض الامور ان تعكر ذلك، او تعرقل مسيرة التنمية الشاملة التي تخطوها بلادنا في القطاعات.