أجمل ما في مناسبات الأعياد إضافة إلى كونها تأتي بعد عبادات أنها تحيي العلاقات الاجتماعية، وتجدد الروح فيما انقطع منها، وتعمل على تفعيل التواصل فيما بين الاهل والاقارب ولو لفترات محددة. هذه المناسبات التي تعلوها مظاهر الفرح والسعادة والتراحم والتآلف والتوادّ. . نريد استمراريتها وديمومتها طوال العام، وهذا التواصل وهذه الزيارات مطلوب الحرص عليهما طوال العام، ولو مرة في الأسبوع، فنحن للأسف الشديد لم نعد نلقي بالاً لعلاقاتنا الاجتماعية، ولم نعد نعير التواصل مع الأهل والاقارب والجيران أية اهمية، وهذه اشكالية نعاني منها على مستوى الافراد وعلى مستوى الأسر، فقلما تجد حرصاً منا على خلق تواصل حقيقي مع الاهل والاقارب، بل احيانا نفتقد لصورة التواصل حتى مع الاسرة الصغيرة. مناسبات الاعياد تذكر بهذه الميزة الجليلة، ألا وهي صلة الرحم، التي أوصى بها الله عز وجل، وشدد عليها رسوله صلى الله عليه وسلم، وظلت تمثل إرثاً في تاريخنا وعاداتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية، الى ان بدت تتقلص شيئا فشيئا في عصرنا الحاضر، لأسباب عدة، ربما ابرزها طغيان الجانب المادي، وانشغال الجميع بأمور حياتهم اليومية، واعتقادهم بأن اللحظات التي يمكن ان يقضوها في زيارة الاهل والاقارب والجيران، يمكن استثمارها في تجارة او عمل اقتصادي مربح. . ، بينما الحقيقة هي عكس ذلك، فالله عز وجل يبارك في الاوقات والاعمار كلما كان الشخص قريبا ومتواصلا مع اهله واقربائه، وواصلاً صلةَ رحمه. في هذه الايام الفضيلة تجد تسامحاً وابتسامة تعلو الوجوه، فلماذا لا تستمر مثل هذه الامور فيما بيننا على الدوام؟ ولماذا لا نتخذ من هذه المناسبة بداية لفتح صفحة جديدة مع انفسنا أولاً، ثم مع المجتمع بأسره؟ ولماذا لا نعود انفسنا على التواصل مع الاهل، والبدء بزيارات الى الاقارب، والسؤال عن الجيران؟ لماذا لا نصطحب ابناءنا في زيارات للاهل طوال العام، لتعويدهم على التواصل، وترسيخ قدسية العلاقات الاجتماعية فيما بيننا؟. نريد ان تتحول ايامنا جميعها الى اعياد، نعم هناك منغصات تمر بنا في حياتنا اليومية، وهي سنة الحياة، ولكن هذه المنغصات والمشاكل هي مرحلية ينبغي ألا تكون السبب في القطيعة بين الاهل، وينبغي ألا نجعل مشاكل بسيطة بيننا وبين اسرنا واهلنا وجيراننا جدراناً لا يمكن إزالتها. . . أحب أن أذكر بأن الله لا ينظر إلى الأشخاص المتخاصمين، ولايرفع اعمالهم حتى يصطلحوا، فلنجعل من هذه الايام مناسبة لصفاء الروح، واصلاح ما افسدته الحياة المادية التي نعيشها، واعادة الروح الى العلاقات المقطوعة إذا ما وجدت، والحرص على تقوية ما هو قائم منها. وكل عام وأنتم وهذا الوطن العزيز تنعمون بالأمن والأمان والاستقرار.

لماذا لم تنخفض نسبة الوفيات رغم زيادة سيارات الاسعاف بصورة اكثر بكثير مما كانت عليه خلال السنوات الماضية؟ هذا السؤال توقفت عنده وأنا اقرأ احصائية لعدد الوفيات الناجمة عن الحوادث حيث وصل إلى 256 وفاة، تمثل ما نسبته 14% من نسبة الوفيات في قطر. هذا التساؤل ضمن تساؤلات أخرى تطرقت الى بعضها في مقال أمس ، فارتفاع هذه النسب لا يتحملها الاسعاف وحده، وهذا امر طبيعي، فالوصول المبكر وحسن الانتشار يمثلان حوالي 40% من نجاح العملية الاسعافية، وتقديم الادوية يمثل حوالي 20% و10% تمثلها البلاغات وسرعة الاتصال، أما 30% الباقية فيتحملها اطباء الطوارئ وبروتوكولات العمل فيه. فهذا ما يدفع للتساؤل عن آلية العمل في قسم الاسعاف بمؤسسة حمد الطبية، مع تقديرنا للجهد والدور الكبير اللذين يقوم بهما هذا القسم، ولكن هل هناك سلاسة وآلية مرنة في تلقي البلاغ والتحرك والوصول واسعاف الحالة، ثم هل يوجد اطباء في قسم الطوارئ للرد على البلاغات التي ترد، ام ان من يقوم بالرد على هذا الاتصال مسعفون؟. الامر الآخر في ظل الازدحام الموجود حاليا في شوارعنا، ألا يمكن التفكير باسعاف على الدراجات النارية مثلا؟ قد يكون الأمر مستغربا بالنسبة للبعض ، ولكن اعتقد انه يمكن التفكير في هذا الامر، على الرغم من ان مشروع الاسعاف الطائر لم نر ولم نسمع عنه شيئا، اللهم اخبار في وسائل الاعلام، دون ترجمة فعلية على أرض الواقع. امر آخر، نحن نقوم باستقدام أعداد كبيرة من المسعفين من الخارج، ونفس الامر نقوم باستقدام سائقي اسعاف وباعداد كبيرة من الخارج، ألا يمكن تأهيل قطريين للقيام بهذه المهام ؟، خاصة ان الذين يتم استقدامهم أمرهم يتطلب توفير رواتب وخدمات ومرافق من أجلهم، اضافة الى ان معرفتهم بشوارع قطر ومناطقها معدومة في بداية الامر ولحين ارشادهم وتعليمهم فان الامر بحاجة الى وقت، على عكس الشباب القطري، او المولود على اقل تقدير في قطر، فان الوضع سيكون مختلفا تماما، فالقطري او المولود في قطر يعرف جيدا شوارع البلد، والمداخل والمخارج في كل منطقة، مما يمثل افضلية للوصول الى الاماكن المطلوبة، كما ان تأهيلهم، حتى وان صرفت عليهم مبالغ مالية أعلى، ستكون الاستفادة منهم اكبر لكونهم مواطنين وباستطاعتهم العمل لسنوات اطول بكثير من شخص يتم التعاقد معه لسنوات قليلة، ثم يعود الى بلده. اعتقد انه من الافضل ان يتم التركيز على العناصر القطرية، مع منحهم المزايا الوظيفية، والمخصصات المالية التي تستقطب هذه الشريحة للعمل في مجال الاسعاف، ونحن في حقيقة الامر ندفع رواتب وامتيازات عديدة لمن يتم التعاقد معهم من الخارج، فلماذا لا يعامل المواطن أو المولود في قطر بمثل ذلك؟. هذه ملاحظات أضعها بين أيدي المسؤولين بمؤسسة حمد الطبية، على أمل مناقشتها، وحرصا على تطوير الاسعاف في بلدنا.

يمتلئ السوق المحلي بسلع من مختلف الاشكال والانواع، وهذا امر جيد، في سوق مفتوح يخضع للمنافسة، ولكن الامر غير الجيد، والذي بحاجة الى توقف عنده من قبل الجهات المختصة، هو وجود اعداد كبيرة من السلع التي ليس لها قطع غيار اذا ما تعرضت للتلف، وتحتاج الى تصليح. من المؤكد أنه عندما يقوم اي شخص بشراء سلعة يعتقد انه في حالة تعرض اجزاء منها الى تلف فانه سيقوم باصلاحها، وليس القاءها في سلة ’’القمامة’’، أو الاستغناء عنها بالكامل، وشراء سلعة اخرى، خاصة اذا ما كان العطل فيها امرا بسيطا، أو الجزء المتعطل فيها صغيرا، ولكن للاسف يفاجأ هذا الشخص بانه لا توجد قطع غيار للسلعة التي بين يديه، والامثلة على ذلك كثيرة، لكن قد تنحصر اكثر في الالكترونيات، من تليفزيونات أو كمبيوترات أو كاميرات تصوير أو مسجلات أو اجهزة استقبال خاصة بالكيبل فيجن. . . ، وغيرها الكثير من السلع المتوفرة في سوقنا، ولكن ليس لدى الوكيل اي قطع غيار لها، فكيف تسمح الجهات المختصة بتولي شركات أو افراد توكيل سلع معينة دون توفير قطع غيار لها اذا ما تم ادخال هذه السلع للبلاد؟. من السهل جدا القيام ببيع آلاف من السلع والاجهزة الالكترونية وباسعار لا أقول انها رخيصة، ولكن بمتناول الجميع، ثم بعد ايام أو اشهر يفاجأ من قام بشرائها بانه لا توجد قطع غيار لها. احد الزملاء كان يبحث عن جهاز ’’ريموت كنترول ’’ لجهاز الاستقبال الخاص بالكيبل، ولم يستطع الحصول عليه حتى من الوكيل، فاضطر الى استبدال جهاز الاستقبال بالكامل. والامر ينطبق كذلك على عدد من اجهزة التليفزيونات والكمبيوترات. . . وغيرها من السلع، التي لا توجد لها قطع غيار، فكأن الامر يقتصر على التخلص من هذه السلع من قبل الوكيل، دون الالتفات الى المشتري الذي يفترض حفظ حقوقه، فهل تلتفت الجهات المختصة الى هذه القضية؟. نأمل ذلك.

هل هناك رقابة فعلية وجادة على الشركات التي تتولى مهام المقاولات الخاصة بالبنية التحتية؟ سؤال قد يقول البعض من القراء انه قديم، وطرح في مرات سابقة وعديدة، وهذا صحيح، ولكن على الرغم من ذلك فان الحصيلة - يظهر - (لا نتيجة)، بدليل ما نشاهده يوميا على ارض الواقع من غياب (الضمائر) لدى العديد من الشركات التي تتولى القيام بتجهيز البنية التحتية، وما العيوب التي ظهرت في الشوارع بعد هطول الأمطار إلا شاهد على ذلك. ظللنا لسنوات نشتكي من عيوب البنية التحتية، وفي كل مرة (نمني) أنفسنا، بناء على تصريحات عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، بأن مثل هذه المشاكل لن تتكرر في أعوام قادمة، وان هناك خططاً يجرى تنفيذها ستحل كل المشاكل، واذا ب (حليمة تعود الى عادتها القديمة)، واذا بالتصريحات تنهال في العام التالي وبنفس الصيغ والجمل! ! لن أتحدث عن تحول شوارع الدوحة الى برك ومستنقعات، واللجوء الى طرق بدائية في سحب مياه الأمطار، والاستعانة بطابور (التناكر)، فهذا الأمر بات عاديا، ولكن ماذا عن الشوارع الجديدة التي مازالت تحت الإنشاء، لماذا هذه العيوب وهي لم تفتتح بعد، أين الخلل؟ هل من الشركات المنفذة للمشاريع ام في الجهات التي تشرف على هذه الشركات وتشرف على المشاريع. طريق سلوى لم يتم افتتاحه بعد، و(ابيضت) أعين أهل قطر شوقا لرؤية افتتاحه، ولكن يظهر ان هذه (الأمنية) لن تتحقق بالقريب، وما العيوب و(الفضائح) التي كشفتها الامطار في طريق سلوى الا (حقيقة) مرة. هذا الطريق كان يفترض انجازه قبل نحو عامين، وتم تأجيل ذلك ثلاث مرات، وأعتقد ان التأجيل الرابع في الطريق، فإعادة رصف هذا الشارع من جديد جراء التشققات والانتفاخات التي ظهرت لمسافة تقدر بنحو 55 كيلومترا فيه، بحاجة ربما الى عام قادم، هذا غير استكمال الاجزاء المتبقية منه، مما يعني ان الانتظار مازال طويلا امام الانتهاء كليا من (مسلسل) طريق سلوى. طريق سلوى نموذجا، وهناك غيره من المشاريع التي هي بحاجة الى وقفة جادة لمحاسبة المتسببين في هذا الهدر ليس فقط هدر المال العام، وان كانت هذه قضية في غاية الأهمية، ولكن ايضا هدرا في الوقت والجهد، فمن يا ترى سيحاسب هذه الشركات التي تتسبب في مثل هذه المشاكل؟ نريد ان تكون هنا محاسبة جادة وفعلية لكل من يقصر في المهام الموكلة اليه، وحتى يكون عبرة لمن يعتبر.

مؤخرا تلقيت رسالة موقعة باسم بنات الوطن، وسعدت كثيرا بما لمسته في الرسالة من حماسة في الدفاع عن هذا الوطن الغالي، والتفاني من اجله، والرد على كل من تسول له نفسه الاساءة لوطننا. ملخص الرسالة ان احدى الصحف الخليجية للاسف الشديد حاولت الإساءة الى قطر عبر كاريكاتير لا يستحق ان يذكر، كما هو الحال بالنسبة لراسمه والصحيفة المنشور بها، فذكر اسماء هذه الاطراف اعتبره اساءة للقارئ ولصحيفتي. الاخوات الفضليات طالح بالرد على هذه السخافات، وحقيقة لست مع هذا الرأي، فبلادنا اكبر من ان تلتفت الى نعيق الناعقين، فخطى المسيرة والانجاز تشق طريقها الى الامام بصورة اثارت حقد الحاقدين، وهو الامر الذي يدفع البعض الى محاولة النيل من هذا البلد، ولكن هيهات ان تتحقق امنياتهم ولو بمقدار حجم نملة. خلال العقد الماضي السنوات العشر الماضية حققت بلادنا انجازات، ونمواً اقتصادياً هو الاكبر لا اقول على الصعيد الخليجي او العربي، بل المستوى العالمي، وشهد المجتمع متغيرات نوعية، في جميع قطاعاته، وهو امر لم تحققه اية دولة خليجية، حتى بلد الصحيفة التي نشرت هذا الكاريكاتير لم تستطع ان تجاري قطر على صعيد الانجازات، سواء كان ذلك على المستوى التعليمي، وما شهده هذا القطاع من نهضة نوعية ابرزها المدينة التعليمية، التي باتت اليوم وجهة الطلبة يقصدونها للدراسة في جامعاتها العالمية، ونفس الامر ينطبق على القطاع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي. . . ، والرياضي، الذي قدم للعالم دورة رياضية غير مسبوقة، كان ذلك في حفلي الافتتاح او الختام، أو التنظيم او المنشآت أو الملاعب. . . ، وبالمناسبة فان رسام الكاريكاتير هذا الذي حاول التطاول على قطر، ليته عمل كاريكاتيرا يتحدث عن (مأساة) المنشآت الرياضية في بلده. قطر برجالاتها العقلاء والحكماء، ترفض الانجرار الى اية مهاترات قد تحاول بعض الجهات او الافراد دفعها اليها، وهي حكمة سديدة ورشيدة، فقيادتنا تحقق انجازات من اجل الوطن على ارض الواقع، وتترك للاخرين (الثرثرة). قطر. . بلد الانجاز والاعجاز تسابق الزمن في تحقيق المكاسب، وهي اليوم تجني ثمار خطواتها المباركة انجازا على ارض الواقع. السنوات العشر الماضية، فليمسك احدكم قلما وورقة، وليسجل فيها انجازات كل بلد فلنتحدث على الصعيد الخليجي لكون الصحيفة خليجية خلال هذه الفترة، في جميع المجالات، ولننظر بموضوعية وشفافية لحجم هذه الانجازات في كل بلد، مع التأكيد على عدم التقليل من حجم الانجازات في كل بلد خليجي، وما يتحقق في أي بلد من انجاز هو انجاز للجميع. واقول للاخوة والاخوات لو ان كل كلب عوى ألقمته حجرا، لما بقي بالوادي حجر. واقول لبنات الوطن نحن جميعنا مجندون من اجل هذا الوطن الغالي، وليس فقط اقلامنا او صفحاتنا، ولكن تعلمنا من قيادتنا إلا نشغل انفسنا بالمهاترات التي قد نسمعها او نقرؤها من اطراف عاجزة عن تحقيق شيء يسير، وتحاول تغطية المكاسب والانجازات التي تحققها بلادنا، ولكن هيهات ان تغطى الشمس بغربال.

الآن ودورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة أوشكت على الختام، لابد لمختلف الجهات والقطاعات من البحث عن أفضل الطرق لاستثمار هذا النجاح الكبير الذي حققته الدورة، وهذا التفوق المنقطع النظير الذي حصدته بلادنا، وهذا الاجماع من مختلف المراقبين ممن حضروا أو شاهدوا الحدث، على تميز هذه الدورة عن بقية الدورات الآسيوية. هذه المكاسب التي حصدتها بلادنا لابد من استثمارها، فمكانة قطر اليوم تعززت ليس فقط على مستوى القارة الآسيوية، بل على مستوى العالم، وأصبحت الدوحة على لسان شعوب قارات العالم. ما يميز السياسة القطرية أنها اختطت لنفسها نهجاً مميزاً ربما غير مألوف، فها هي قطاعاتها المختلفة، سياسية كانت أو اقتصادية أو ثقافية أو تعليمية أو رياضية أو فنية، تعمل جميعها ضمن نسق يخدم في نهاية المطاف السياسة العامة، فالرياضة مثلاً تساهم بفاعلية في دعم السياسة الاقتصادية، وتدفع نحو تحريك عجلة الاقتصاد بصورة كبيرة، ولكن يجب على القطاع الاقتصادي استثمار هذه المكاسب التي تتحقق يوميا. قطر تلعب ادوارا سياسية عالية التقدير من قبل دول العالم قاطبة، وتحظى بمصداقية كبيرة في مختلف الأوساط، وتساهم بفاعلية في احلال السلم والأمن الدوليين، وهذا كله بفضل سياسة حكيمة ترعاها قيادة واعية. نحن اليوم على اعتاب مرحلة جديدة تدخلها بلادنا، وهذه المرحلة من المؤكد أن العمل فيها سيكون مضاعفا، ومطلوب من الجميع أفراداً ومؤسسات بذل المزيد من الجهد والعمل، فالانجازات التي تحققها بلادنا تفرض علينا القيام بمسؤولياتنا على أكمل وجه، وان نكون على قدر هذه المسؤوليات، فالعالم ينظر الى دولتنا اليوم على انها دولة قيادية، ولها مبادرات خلاقة على جميع الأصعدة، لذلك يجب ان نكون - أفراداً - أهلاً لهذه الثقة التي كسبتها قيادتنا الحكيمة. ثقة العالم تتعزز يوما بعد يوم بدولتنا، وهذا لم يأت إلا من خلال صدق مواقفها، والقيام بواجباتها تجاه قضايا العالم، والايفاء بوعودها على اكمل وجه. غدا لن يكون اليوم الاخير في دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة الدوحة 2006، بالنسبة لنا في قطر، غدا ستبدأ مرحلة جديدة، عنوانها بحث عن انجاز جديد يضاف لسجل دولتنا الفتية، غداً لن يكون نقطة في نهاية السطر، بل حرف نبدأ بعده بكتابة حروف جديدة في مسيرة هذا الوطن العزيز.

الجدل الدائر حول اختبار التوفل الذي تشترطه جامعة قطر على الطلبة المتقدمين للالتحاق بها ما زال قائما، والعديد من الطلبة والطالبات وأولياء الامور سبق أن أعربوا عن تحفظهم مصطلح مخفف على النظام، خاصة ان الحصول على 500 درجة امر يعد من الصعوبة بمكان بالنسبة للغالبية العظمى من الطلبة والطالبات. إحدى الاخوات اتصلت قبل أيام تتحدث عن موضوع التوفل في جامعة قطر، وكيف أن ساعاته لا تحسب ضمن الساعات الدراسية. فاذا لم يجتز الطالب اختبار التوفل ويحصل على 500 درجة، فان مصيره الالتحاق بالنظام التأسيسي، حتى وان كانت النسبة المئوية للطالب او الطالبة في الثانوية العامة 95%، ولم يجتز اختبار التوفل، فان عليه الالتحاق بالنظام التأسيسي لمدة عامين اذا لم يحقق الدرجة المطلوبة في التوفل، فعلى سبيل المثال اذا حصل المتقدم على 400 درجة يلغى الفصل الأول، واذا ما حصل على 450 درجة يلغى الفصل الثاني، واذا ما حصل على 480 درجة يلغى الفصل الثالث، واذا ما حصل على 500 درجة فانه في هذه الحالة يجتاز النظام التأسيسي، ولكن السؤال ماذا لو مضى العامان 4 فصول دراسية ولم يجتز الطالب أو الطالبة اختبار التوفل. . ما هو مصيرهما ؟. والسؤال الآخر : إذا استطاع الطالب او الطالبة اجتياز ذلك. . هل تحسب سنوات الدراسة التأسيسية أم تذهب ساعاته هدرا ؟. في الوضع الحالي فان ساعات الدراسة في النظام التأسيسي تذهب هدرا، بمعنى ان العامين الدراسيين، سيضافان على اعوام اربعة اخرى كدراسة جامعية، دون ان تحسب الساعات الدراسية. اما السؤال الاول فان مصير من لم يجتز التوفل بعد العامين هو الجلوس بالمنزل او البحث عن عمل آخر، بعيدا عن مقاعد الدراسة بجامعة قطر ! . اعتقد أنه لابد من البحث عن مخرج لموضوع اختبارات التوفل، بدلا من سياسة ’’ التعجيز ’’ التي يراها الكثيرون، ومن المؤكد أن الادارة العليا بجامعة قطر تبحث باستمرار عن تطوير نظام التدريس فيها بما يتوافق والمرحلة التي تشهدها بلادنا، واحتياجات المجتمع، وحتى تكون مخرجات التعليم على درجة عالية من الكفاءة. البرنامج التأسيسي التوفل بحاجة الى وقفة تقييمية، ومراجعة للسنوات التي تم تطبيقه فيها، والنظر في ايجابياته وسلبياته.

جميعنا يرفض أن يحسب أي أمر سلبي من أي جهة كانت على تنظيم دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها بلادنا حاليا، ولله الحمد أن جميع الامور التنظيمية تسير على أكمل وجه، بل قدمت قطر نموذجا مشرفا في حفل الافتتاح أبهرت العالم به، ومازال صدى ذلك الافتتاح يتردد في العديد من عواصم العالم. هذه الصفحات الناصعة البياض لا نريد ان تأتي عليها نقطة بأي لون كانت، ولو بحجم (نملة) لتلوثها، هذه النقطة التي باتت وسائل الاعلام الاجنبية تتحدث عنها هي غياب الجمهور عن الملاعب في المنافسات المختلفة، وهو أمر يسبب نوعا من القلق، فلماذا هذا الغياب؟ الواجب الوطني يحتم على كل فرد التفاعل الايجابي مع هذا الحدث الرياضي المهم، وأقل تفاعل هو الحضور الى الملاعب للتأكيد على أن كل عناصر النجاح متوافرة في دولتنا، فاذا كنا قد أبهرنا العالم بحفل افتتاح لن ينسى في تاريخ الدورات الآسيوية، ونقل هذه الدورات الى مرحلة جديدة، فان هذا النجاح، وهذا الابهار يجب ان يرافقه إبهار آخر على صعيد وجود الجماهير في الملاعب وبصورة مكثفة، وفي جميع المنافسات. لا اعتقد ان هناك ارتباطات او مشاغل تمنع من التوجه الى الملاعب، بل ان جميع الامور ميسرة لحضور هذه المنافسات، فلماذا لا يصطحب أحدنا أبناءه ويحضر منافسات هذه الدورة، التي انظار العالم اجمع موجهة اليها؟ نحن اليوم أمام اختبار حقيقي فيما يتعلق بالحضور الجماهيري، فاذا كانت بلادنا قد اجتازت وبتفوق لا نظير له بالنسبة للامور التنظيمية والادارية والتقنية، فان الرهان الفعلي اليوم هو على الجماهير، لإكمال هذا التفوق وتقديم وجه حضاري ومشرف عن بلادنا. لانريد لهذا الغياب ان يتسبب في ايجاد ثغرة في هذا البناء التنظيمي الرائع، ولانريد أن يقال ان دورة الالعاب الآسيوية الخامسة عشرة (الدوحة 2006) كان ينقصها الجمهور ليكتمل فيها النجاح. نريد خلال الايام المقبلة من عمر الدورة تغيير النظرة التي أخذتها بعض الجهات التي تراقب عن كثب هذه الدورة لاعداد تقاريرها، او وسائل الاعلام التي تنقل الحدث اولا بأول، هذا التغيير لن يكون إلا من خلال الوجود المكثف في الملاعب، وليس هذا فقط، بل الحضور الايجابي والفاعل. مسؤولية إكمال النجاح تعتمد اليوم على كل فرد فينا، فهل سنقوم بهذا الواجب الوطني؟

كل لغات العالم تتحدث اليوم عن قطر، وربما العاملون في مجال الإعلام، أو القريبون من ذلك يعرفون مدى الاهتمام العالمي، من مسؤولين وصنّاع قرار ووسائل إعلام، بما تحققه قطر من مكاسب وإنجازات على اكثر من صعيد. دورة الألعاب الآسيوية التي نعيش لحظاتها التاريخية هذه الأيام، وما شهدته من نجاح باهر يعود الفضل فيه بعد الله عز وجل إلى القيادة الحكيمة، والتوجيهات السديدة لسمو الأمير المفدى وسمو ولي العهد الأمين، هي حلقة من سلسلة نجاحات تحققها بلادنا، ومن المؤكد أنها لن تكون نقطة عند نهاية السطر، بل هي حرف من حروف ذهبية قادمة يسجلها التاريخ اليوم، وسيضيف إليها أحرفا من نور في مراحل قادمة. يحق لنا أن نفتخر بهذه القيادة التي تصنع الانجاز، وهناك فرق بين من يصنعون الانجاز، وبين من يصنعهم الانجاز، بين من يصنعون التاريخ، وبين من يصنعهم التاريخ. قيادتنا الحكيمة حفظها الله وسدد على طريق الخير خطاها، تصنع الانجاز، وتكتب التاريخ، وتبني المستقبل على قواعد راسخة، وتقدم دروسا عملية في مبادراتها الخلاقة التي لم تتوقف عند قطاع بعينه، سياسيا كان أو رياضيا أو اقتصاديا أو تربويا أو ثقافيا. عبر التاريخ ظلت الانجازات الكبرى تصنعها قيادة كبيرة، يصنعها رجال عظماء، ظلت أسماؤهم محفورة عبر التاريخ، وظلت الأجيال تتغنى بما حققوه وبما قدموه وبما أنجزوه. . وما تشهده بلادنا اليوم، وما يعيشه مجتمعنا من تطور وتقدم وازدهار ونهضة. . على جميع الاصعدة، ما هو إلا صناعة رجال مخلصين، نذروا أنفسهم من اجل بناء هذا الوطن العزيز. في مجلس الأمن تلعب قطر اليوم دورا رائدا في دعم قضايا أمتنا العربية، تدافع بإيمان وإخلاص عن قضايا الامة التي طالما ظللنا فيها مهمشين أو متفرجين، الوقفة المشرفة مع القضية الفلسطينية، والمكرمات الأميرية التي كسرت الحصار الظالم على اخواننا في فلسطين نموذج مشرف يرفع الرأس ، ويبرهن على المعدن الأصيل لقيادتنا الرشيدة، في العراق. . في لبنان. . أيادي الخير لآسيا. . الوقوف مع الحق والعدل أينما كان. واليوم يجتمع أبناء قارة بأكملها في ديار (بو مشعل) أطال الله عمره، وسدد على طريق الخير خطاه، في تظاهرة رياضية أبهرت العالم، واصبحت نموذجا للاقتداء، وما الدعوات التي خرجت من أقطار شتى من دول العالم لاتخاذ قطر نموذجاً إلا خير شاهد على ذلك. الرجال هم الذين يصنعون التاريخ، وتخلد أسماؤهم في الذاكرة، والتاريخ اليوم يكتب من قطر.

توجه حكيم وسديد في انشاء مدينة صناعية جديدة تواكب المرحلة التي تعيشها البلاد من تقدم ونهضة على جميع الأصعدة، مما يتطلب وجود مناطق صناعية - وليس منطقة او منطقتين - خلال المرحلة المقبلة، تستوعب حجم هذا التطور، وتساهم بشكل اكبر في الدفع بعجلة التقدم الى الامام، ولكن التوجه لإنشاء هذه المنطقة الصناعية الجديدة يجب ألا ينسينا المنطقة الصناعية الحالية، او القديمة، والتي بحاجة ماسة الى اعادة تخطيط من جديد قدر الإمكان، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات والمرافق الموجودة فيها. في الوضع الحالي فان الداخل الى المنطقة الصناعية ’’مفقود’’، والخارج ’’مولود’’ لأكثر من سبب، من ذلك عمليات الصيانة الجارية في هذه المنطقة، والحفريات التي تنتشر في شوارعها، حتى باتت هذه الحفريات اكثر من عدد الشوارع الموجودة فيها، وغياب التنسيق، واختفاء اللوحات الارشادية، وتهالك العديد منها، ووجود اكوام من الرمال على اطراف الشوارع، وترك سيارات متعطلة على اطراف العديد من الشوارع دون ان يأخذها اصحابها، مما تسبب ارباكا وازدحاما للحركة المرورية، وفوق هذا كله تحول المنطقة الصناعية الى منطقة سكنية، بسبب قيام العديد من الشركات الى تسكين عمالها في هذه المنطقة، او قيام غالبية من العمال العاملين بالمنطقة بالسكن في نفس مكان عملهم، نظرا لارتفاع ايجارات السكن، مما يعني ان هناك سكنا عشوائيا بالمنطقة، التي تحولت الى منطقة سكنية. هذا الوضع اعتقد انه غير سليم، ومن الواجب الالتفات الى المنطقة الصناعية الحالية، وعدم اهمالها، فوجود منطقة صناعية جديدة لا يعني اغفال ما هو قائم، بل يجب تطويره ليكون مساندا وبدرجة عالية، لذلك من المهم اعادة دراسة المنطقة الحالية، وتخطيطها بصورة تلبي احتياجات المجتمع، وما يشهده من توسع. الازدحام المروري الذي وصل الى حد الاختناقات في المنطقة الصناعية هو الآخر بحاجة الى دراسة، وايجاد منافذ جديدة تتيح سهولة الدخول والخروج. نأمل عدم ترك المنطقة الصناعية بالوضعية التي هي عليها اليوم، والعمل على حل المشاكل الموجودة بها، وعدم اغفال متطلباتها، وتطوير البنية التحتية لتستوعب الضغط الكبير الواقع عليها حاليا.

نحن اليوم جميعنا في مركب واحد، مجندون من أجل انجاح هذا الحدث الرياضي الفريد الذي نعايشه هذه الأيام، أفرادا ومؤسسات وهيئات ووزارات، ومن المؤكد أن الأدوار التي يلعبها كل فرد أو جهة تتفاوت، ولكن أيا كان ذلك الدور، فان المطلوب من الجميع التكاتف والعمل على الخروج بهذا العرس الرياضي الذي يجمع أبناء القارة الآسيوية بصورة نموذجية، وتقديم وجه حضاري لدولتنا الفتية التي يترسخ دورها يوما بعد آخر في المحافل القارية والدولية، رياضيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا وتعليميا. . . .اليوم اسم قطر يتردد في جميع وسائل الاعلام الرياضية بصورة أكبر مما كانت عليه في السابق، كما هو الحال في وسائل الإعلام المتخصصة في قطاعات أخرى حيوية، وهو ما يؤكد تنامي الدور الذي تلعبه بلادنا في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد الأمين حفظهما الله.قطر اليوم باتت قبلة للرياضات العالمية، فباستضافتها لهذا الحدث الرياضي يتجمع ابناء القارة الآسيوية في هذه الدورة، التي تمثل قطر أول دولة عربية تستضيف الدورة في تاريخها، مما يؤكد ان بلادنا مقبلة على مرحلة جديدة، فمن المؤكد ان هذا الحدث الرياضي يعد منعطفا نحو مرحلة جديدة، ستكون اكثر تطورا مما هي عليه اليوم.هذا الوضع والمكانة التي باتت تتمتع بها دولتنا، لا يكفي الجهد الرسمي لمواصلة الطريق، فلابد من تكاتف جميع الجهود، يسبق ذلك وعي مجتمعي بمثل هذه الاحداث وأهميتها ودورها في بلوغ مراحل متقدمة ومتطورة حضاريا واداريا وتنظيميا، فتقدم المجتمع لا يكون جزافا، انما من بين أسباب تلك النهضة الدخول في تجارب مختلفة بهدف الاستفادة منها في تطوير قدراتها، وصقل مواهب ابنائها، واستثمار كل الطاقات لبلوغ اهداف التنمية المنشودة على جميع الاصعدة، وبلادنا تسير اليوم بوعي ونضج نحو ايجاد تنمية مستدامة، وهذا الأمر لن يكون إلا بتكاتف الجهود.لقد أوجدت قيادتنا حفظها الله كل اسباب التقدم، وسخرت كل السبل المتاحة من اجل نهضة هذا المجتمع، وعلينا كأفراد التفاعل الايجابي مع هذه التوجهات الرشيدة لقيادتنا الحكيمة.أمامنا تحد واجزم ان الجميع افرادا ومؤسسات قد قبلوا هذا التحدي، وسيكون النجاح باذن الله حليفنا، كما كان في مواقف وأحداث سبقت ذلك، فلنكثف الجهد خلال المرحلة المقبلة من أجل تقديم الوجه الحضاري المشرّف لوطننا أمام عشرات الآلاف من الحضور، والملايين المتابعين عبر فضائيات العالم.

استوقفني امس خبر قرب البدء بالتنقل بالبطاقة الشخصية بين كل من الامارات والسعودية، كون هذا الاعلان يأتي متأخرا جدا بين دول تربطها منظومة واحدة منذ اكثر من ربع قرن (25) عاما ! . التنقل بالبطاقة الشخصية اول دولتين بدأتاه على الصعيد الخليجي كانتا قطر وعمان منذ قرابة 8 سنوات، وعمدت قطر الى تطبيق هذه الخطوة مع جميع دول (التعاون)، وتوسع الامر بين جميع دول المجلس باستثناء المملكة العربية السعودية مطلب ينادي به مواطنو دول المجلس منذ تأسيس هذا الكيان، ولكن للاسف حتى هذه اللحظة لم يكتمل عقد الدول التي تطبق هذه الخطوة، على الرغم من انها خطوة يفترض انه مفروغ منها منذ امد بعيد، فليس هناك ما يحول دون تطبيقها بين مواطني هذه الدول على اقل تقدير. عندما تذكر منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وتجربة (ربع) قرن، يقفز الى الذهن مباشرة الاتحاد الاوروبي، والخطوات التي قطعها على صعيد التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنموي. . . ، على الرغم من الفروقات الكبيرة بين دول هذا الاتحاد، والارث التاريخي (المشحون) بالعداوات والحروب، الا انهم قد تجاوزوا كل ذلك، ووصلوا الى حالة من التكامل بين دوله في كل شيء، حتى اسعار (البطاطا). في حين ان دولنا الخليجية كل عوامل التكامل والتقارب قائمة بينها، ولكن خطوات الترجمة العملية على ارض الواقع هي بعيدة كل البعد، بل حتى المشاريع المشتركة التي ترغب بعض الدول بتنفيذها بشكل ثنائي تلبية لطموحات شعوبها، تصطدم بعوائق تضعها اطراف من داخل هذا الكيان الخليجي، بل يتم (اصطناع) هذه العراقيل، ولا اريد هنا ان اضرب امثلة على ذلك، فهناك العديد من المشاريع التي تعثرت وتأجلت، بل ربما مهددة بالالغاء، بسبب تحفظ طرف ما على قيامها. وللاسف لا توجد جهة ما، او مؤسسة يمكن اللجوء اليها داخل هذا الكيان الخليجي لايجاد حل للقضايا العالقة، كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الاوروبي، الذي اوجد محكمة للفصل في القضايا التي قد تنشأ بين دوله، فلماذا لا يتم ايجاد مؤسسة ما داخل الكيان الخليجي للفصل في أي قضية خلافية قد تنشأ، وبالتالي يتم التعامل بموضوعية وشفافية مع مختلف القضايا. كل مواطن خليجي يتطلع لليوم الذي يستطيع فيه ان يجوب الخليجى من اقصاه الى اقصاه دون ان يقال له اين جواز سفرك، او اين بطاقتك الشخصية، وان يتواصل مع اشقائه في الدول الخليجية الاخرى دون ان تستوقفه المراكز الحدودية، فهل يمكن ان نراه نحن، ام يتحقق مع اطفالنا، ونأمل الا يطول تحقيق الحلم ليتحقق مع الاجيال القادمة.