عطلة نهاية العام الدراسي بدأت في المراحل الدراسية الاولى، وبعد ايام سيلحق بهم بقية الطلاب، فماذا أعدت المؤسسات التربوية والرياضية والشبابية والترفيهية. . لهذه الشريحة الهامة من المجتمع خلال أشهر الصيف؟. خلال السنوات الماضية كانت هناك جهود مقدرة من المؤسسات الرياضية والشبابية لاستثمار أوقات الشباب خلال فترة الصيف، وهو امر يحسب لهذه الجهات، ولجميع الجهات التي تعمل من اجل تقديم خدمات تثقيفية وتربوية وتوعوية وتعليمية للشباب، ولكن من المهم التوقف قليلا عند نوعية البرامج والانشطة التي تقدم، ومدى ملاءمتها وتوافقها مع فكر ورغبات وتطلعات كل فئة عمرية من الشباب، فليس الامر مجرد اقامة نشاط، انما يفترض التساؤل عند وضع الخطط: ما هي الاهداف المرجوة من تحقيقها، وما هو المردود الفعلي على الشاب الملتحق بها؟. متطلبات الشباب في هذه السنوات تختلف عما قبلها، بل ان الاختلاف يقع بين عام وآخر، فما كان قد قدم خلال العام الماضي من برامج وانشطة، اعتقد من الواجب اعادة دراسته من جديد قبل طرحه، والوقوف عما اذا كانت هذه الانشطة بالفعل قد حظيت بتجاوب من قبل الشباب، وهل استفاد الملتحقون بها مما طرح خلالها ؟. ليس هذا فقط بل يجب البحث عن الجديد، وما دخل الى عالم الشباب في جميع جوانبه، فكريا وجسديا وتقنيا وتعليميا. . . ، فهناك تغيرات كبيرة تلاحق الحياة اليومية بين لحظة واخرى، واذا لم تستوعب مؤسساتنا هذه التغيرات، وتواكب متطلباتها ورغبات الشباب، فان ما يقدم سيكون مجرد ترف، لا عائد يرتجى منه سوى هدر للأوقات، وتبذير للاموال، وضياع للجهد. كذلك يجب معرفة ميول الشباب، لذلك من المهم باعتقادي ان تجرى دراسات جادة وعلمية تتناول الشأن الشبابي، والتغيرات التي حدثت في فكر هذه الشريحة، وما هي الهوايات التي باتت تستقطبهم، والاسلوب الامثل للوصول اليهم، وماذا يريدون،. . ، مثل هذه الدراسات تتيح رؤى اكثر وضوحا عند وضع الاستراتيجيات او الخطط، وتمكن من الوصول الى المستهدف وفق اساليب جاذبة ومؤثرة، وتمكن القائمين والمشرفين على قطاع الشباب من وضع برامج علمية محددة. . ، وبالتالي تسهل من استشراف المستقبل برؤية واضحة المعالم. لا نريد ان يقضي شبابنا فترات الصيف دون هدف واضح، او في برامج وانشطة مكررة او لا تتوافق وتطلعاتهم ورغباتهم، او لا تواكب المرحلة العمرية والزمنية المعاشة. . ، ونحن على ثقة بان الجهات المعنية تسعى جاهدة نحو تفعيل دورها اكثر، وتطوير انشطتها وبرامجها بما يخدم قطاع الشباب. أملنا كبير في هذه المؤسسات في إحداث نقلة نوعية في البرامج والأنشطة المقدمة للشباب.

يظهر أن الاخوة المسؤولين في شركة مواصلات (كروة) يسعون الى احلال سيارات ’’كروة’’ محل سيارات الأجرة القديمة فقط، دون النظر الى الطلب المتزايد، بل المضاعف لحاجة المجتمع لسيارات الاجرة عن ذي قبل، فعدد السكان اليوم باعتقادي لا يقل عن مليون نسمة، في حين قبل 10 سنوات مثلا لم يكن يتجاوز 600 ألف نسمة، في ذلك الوقت كان عدد سيارات الأجرة نحو الفي سيارة، واليوم مع تضاعف عدد السكان، ليس فقط تم الاكتفاء بالعدد الموجود سابقا لسيارات الاجرة، بل تقلص عددها، بمعنى ان القضية عكسية! ! مواصلات قالت قبل يومين انها ستدفع بألف سيارة أجرة الى السوق خلال الشهر المقبل، والسؤال كم سيكون العدد الاجمالي لهذه السيارات بعد قرابة العامين تقريبا؟ ثم هل العدد ففي ظل هذا التوافد الكبير على قطر، سواء للعاملين او الذين يفدون لحضور المؤتمرات والندوات والبطولات الرياضية، والتي ستكون دورة الالعاب الآسيوية ابرز حدث قادم، فهل وضعت مواصلات خطة لتلبية احتياجات السوق فعليا؟ يوم امس كنت باللجنة الاولمبية ووجدت صحفيين قادمين لحضور نهائي كأس سمو الأمير المفدى، وكانا يريدان الذهاب للنادي الدبلوماسي، فلم يجدا ’’كروة’’ أو غيرها، فاستعانا بأحد الزملاء لايصالهما الى المكان الذي يريدان، فما هي الصورة التي يمكن ان يخرج بها هذان الصحفيان؟ اتمنى لو يخرج مسؤولو مواصلات من مكاتبهم، ويقف كل واحد منهم في منطقة من مناطق الدوحة والمناطق القريبة منها، وينتظرون سيارات الاجرة، حتى يلامسوا فعليا الوضع، ويدركوا حجم المشكلة. نحن لا نتحامل على مواصلات، وليس بيننا وبينها ’’دم’’، ولكن هذا هو الواقع الفعلي، فهناك مشكلة اسمها قلة سيارات الاجرة، وهي قائمة ليست في الشوارع، بل انه حتى تلك التي تقف امام مطار الدوحة عددها قليل مقارنة مع حجم الحركة بالمطار، واكثر من مرة تلقينا شكاوى من اختفاء سيارات الاجرة امام صالة القادمين، فماذا يمكن ان يقول قادم للدوحة في هذه الحالة؟ مواصلات امامها طريق طويل، لا اقول للوصول الى الاكتفاء من سيارات الاجرة، انما الى سد العجز القائم حاليا ولو بنسبة مقاربة، خاصة اننا على ابواب اكبر حدث رياضي تشهده دولتنا، والذي سيحضره عشرات الآلاف، سواء من الرياضيين او المسؤولين او الجمهور، قد تقول مواصلات ان هناك باصات ستخصص للرياضيين، فماذا عن الجمهور، وماذا عن الذين سيكونون بالدوحة خلال هذه الفترة؟ نتمنى ان تحتفل مواصلات بعامها الثاني وهي قد سدت العجز الموجود حاليا في سوق سيارات الاجرة، ’’أمنية’’ نأمل ان تتحقق.

خلال العام المقبل ستشهد الدوحة خطوة جديدة على طريق الديمقراطية، وترسيخ دولة المؤسسات، هذا الحدث يتمثل في إجراء اول انتخابات مباشرة وحرة لمجلس الشورى (البرلمان)، وهو ما ينبغي على مؤسسات المجتمع، خاصة التعليمية منها البدء بالتحضير العملي لذلك، من خلال الممارسات العملية في المدارس والجامعات. نعم هناك محاولات في مدارس الدولة بدأت قبل فترة، والأمر كذلك باعتقادي بجامعة قطر، حيث تجرى انتخابات لمجالس طلابية، وهي خطوات موفقة وايجابية تدعم توجهات قيادتنا الحكيمة في الدفع نحو توسيع المشاركة الشعبية، وترسيخ المبادئ الديمقراطية، وبالتأكيد فإن الطلاب هم الشريحة الأولى بالتركيز عليها كونهم يمثلون نصف الحاضر، وكل المستقبل. هذه المحاولات في المؤسسات التعليمية بحاجة إلى تدعيم اكبر خلال المرحلة المقبلة، كون العملية الديمقراطية المتمثلة في انتخابات مجلس الشورى لم يتبق عليها إلا القليل من الوقت، ومن ثم فان الدفع بالطلبة نحو الحياة الديمقراطية، والممارسة في المدارس والجامعة، يجعل منهم اكثر تفاعلا مع العملية الديمقراطية الاكبر العام المقبل. نريد ان تمنح المجالس الطلابية فسحة اكبر، ومساحة أوسع في التعامل مع القضايا الطلابية، وتعويدهم على التفاعل الايجابي، وعدم بقائهم سلبيين. للاسف الشديد ان هناك شريحة كبيرة من الطلاب سواء في المدارس او جامعة قطر مازالوا منكفئين على انفسهم، ومتقوقعين داخل اطار لايريدون الخروج منه، ويعزفون عن أي مشاركة في المجتمع، هذه النوعية من الطلاب بحاجة إلى الدفع بهم نحو المشاركة، وهذا يتطلب من الادارات التربوية البحث عن اساليب جديدة لاستقطابهم. كذلك من المهم ان الطلبة الذين يفوزون بعضوية المجالس الطلابية ان يتم تأهيلهم واعدادهم، سواء من خلال ورش العمل او الدورات التدريبية او الندوات. . ، في كيفية التعامل مع القضايا، وكيفية قيادة فريق العمل، وكيفية التواصل مع البيئة التي يعملون بها. . ، مع تذليل الصعوبات التي قد تعترض طريقهم. هذا الأمر قد يقودنا للتساؤل عما اذا كانت الإدارات المدرسية تساهم بفاعلية في خلق بيئة مناسبة لتشجيع الطلاب على الممارسة الديمقراطية، سواء عبر الحوار بين الطلاب واساتذتهم او من خلال ايجاد قنوات اتصال او عبر الانتخابات في الاطار المدرسي. نريد من المؤسسات التعليمية التركيز أكثر على الطلاب، الديمقراطية. وتحفيزهم وتشجيعهم لممارسة الحياة

من اضطرته الظروف للمرور بالشوارع الداخلية للمناطق المختلفة بالدوحة يوم الخميس الماضي «يوم هطول امطار الخير» تمنى الف مرة لو أنه سار عشرة اضعاف الكيلومترات تفاديا للمرور بهذه الشوارع، بسبب الوقوع في الحفر التي ملأتها الامطار بالمياه، ولم يعد بالامكان رؤيتها مما دفع الكثيرين ممن يقودون سياراتهم للوقوع بها. في كل عام نتحدث عن هذه القضية، وفي كل عام تتكرر نفس المآسي، وفي كل مرة ايضاً تعلن الجهات المختصة، خاصة وزارة الشؤون البلدية عن جاهزيتها للتعامل مع امطار الخير، ولكن الامر لا يختلف عن الاعوام السابقة، ان لم تكن قد تفاقمت الأمور، وتطورت للأسوأ. الامطار في كل عام تكشف عيوب البنية التحتية، وتتحول شوارعنا الداخلية والرئيسية الى مستنقعات وبرك، مما يتطلب جلب «تناكر» لشفط هذه المياه، دون معالجة حقيقية للواقع المرير للبنية التحتية، انما الاستمرار في تقليدية العمل، بل والتفاخر بأن وزارة الشؤون البلدية قد قامت بشفط ملايين الجالونات من المياه من الشوارع، وهذا بالمناسبة لا يمثل انجازا، بل تأخراً، ودليل على عدم وجود مسارات لتصريف مياه الامطار، وعدم وجود شبكة صرف متكاملة وحديثة للتعامل مع هذه القضية. أتعتقد وزارة الشؤون البلدية، والآن معها الهيئة العامة للاشغال، أن الحديث الاعلامي عن عشرات السيارات المخصصة لشفط المياه (التناكر)، التي تجوب الدوحة، هو انجاز يحسب لهذه الجهات، بل هو امر يحسب عليها، فنحن لا نريد ان نرى «تناكر» قد توقفت في الشوارع الرئيسية والداخلية، تعوق الحركة، وقد تتسبب بالحوادث المرورية، من اجل القيام بشفط مياه الامطار. الانجاز الحقيقي ان يكون لدينا شبكة صرف حديثة لتصريف مياه الامطار اولاً بأول، بحيث أن كل قطرة مياه تنزل الى الشارع تأخذ طريقها مباشرة عبر شبكة جاهزة للتعامل مع هذه الظروف. منذ سنوات ونحن «نغني» ونردد هذا المنوال، وفي كل عام «نحلم» بوجود مثل هذه الشبكة، ولكن نصحو في العام التالي على نفس الواقع الذي تركناه في العام الماضي، فإلى متى يستمر هذا الوضع؟ الم يحن الوقت للتعامل بجدية اكثر مع هذه القضية؟. لا نريد ان ننشر في كل مرة عن جاهزية الجهات المختصة للتعامل مع الامطار، ثم نكتشف ان ما قيل ما هو الا للاستهلاك المحلي، والدعاية الاعلامية، وللأسف هذه هي الحقيقة. مطر ليوم واحد فقط كشف - كالعادة - العيوب الكبيرة والكثيرة في البنية التحتية، ماذا لو تواصلت امطار الخير لايام عدة او اسابيع كما هو الحال في العديد من دول العالم؟ كيف ستتعامل الجهات المختصة مع الامر، هل ستطلب المزيد من «التناكر» لشفط المياه ام ستستعين بدول العالم لامدادها بهذه «التناكر»..؟ نخجل من الحديث في كل عام عن مثل هذه القضايا، التي يفترض اننا قد تجاوزناها منذ مدة، ولكن الواقع يجبرنا على إثارتها في كل عام، فعذرا ايها القراء الافاضل على اثارة قضايا من المؤكد أنه تم الحديث عنها في مناسبات سابقة.

استمعت قبل أيام في البرنامج الاذاعي «وطني الحبيب» الاكثر شهرة، الذي تقدمه المذيعة المتألقة الدكتورة إلهام بدر، الى عدد من الشكاوى المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وكان من بين ما طرح من مشاكل تلك المرتبطة بالمواقف المخصصة لهذه الفئة. وحقيقة الأمر فإن المشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة، ليست مرتبطة بمواقف السيارات، أو الاستيلاء عليها من قبل معاقي "الفكر" بصورة غير حضارية، هناك مشاكل اعمق واكبر من ذلك، وربما لا تمثل قضية المواقف شيئا مقارنة بذلك. على سبيل المثال: ما الجهات الحكومية التي تقدم على تعيين وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة ؟ كم تبلغ نسبة الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص؟ هل هناك جهة حكومية تتابع ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يتعلق بالتعيين، وتتواصل مع هذه الشريحة للوقوف على المشاكل التي تعاني منها، أو العراقيل التي تعترض سبيلها ؟، هل مؤسساتنا التعليمية مهيأة لقيام هذه الشريحة بتلقي التعليم فيها؟ بل حتى المداخل الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، في الغالب لا تتوافر بها مداخل خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، تمكنهم من الدخول والخروج بيسر وسهولة. منذ مدة كتبت عن نفور الوزارات والمؤسسات من توظيف هذه الشريحة، بل وقيام البعض منها بالاستهزاء بصورة سيئة، او التقليل من شأن هذه الفئة، وفي احسن الأحوال فإن البعض من أصحاب القرار في عدد من الجهات يرفض النظر في طلبات التعيين الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ويعتبر ان هذه الشريحة لا يمكنها العطاء أو العمل، وان مكانها المنزل! بالمناسبة فإن ذوي الاحتياجات الخاصة لا يستهان بنسبتهم في المجتمع، وعلى الرغم من ذلك قلما تجد منهم من يعمل في الوزارات الحكومية، لا اقول القطاع الخاص، فلو قمت بزيارة أي جهة لن تجد بها موظفا من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا ما ندر. المجتمع بأسره بحاجة الى تثقيف وتغيير النظرة تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، بدءا من الأسرة؛ فهناك العديد من الأسر لايزال "يسجن" ابنها إذا ما كان من هذه الفئة، ويرفض ادماجه في المجتمع، ويعمل على "اخفائه" بالمنزل، وكأن الأمر يمثل "سبة" أو تقليلا من شأنه . ذوو الاحتياجات الخاصة بحاجة الى جهود متكاملة من قبل المجتمع، بأفراده ومؤسساته، بعيدا عن النظرة القاصرة هنا أو هناك.

كل الآمال معلقة بسعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، للنهوض بقطاع المتاحف في دولتنا الفتية، والذي يعد واحدا من القطاعات المهمة في أي دولة، ولدى أي مجتمع، كونه يمثل ذاكرة الامة، حافظا لماضيها، ومسجلا لحاضرها، وناقلا لاجيالها القادمة. نعم هناك اهتمام وبتوجيهات كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بانشاء عدد من المتاحف، والتي من المتوقع ان يتم الانتهاء منها خلال المرحلة المقبلة، وهو أمر من المؤكد أنه يمثل توجها حكيما، ورؤية سديدة. لكن المتأمل لواقع المتاحف القائمة، والتي من بينها متحف قطر الوطني، الذي يعد أبرز معلم، ويضم تاريخا بكل حقبه عن دولة قطر، اضافة الى معالم أخرى ذات أثر تاريخي من العصور المختلفة، يعاني من الاهمال، وعدم الاهتمام من قبل الجهات المشرفة عليه، فطوال السنوات الماضية، كانت الفترات الاطول منها هي الاغلاقات أمام الزائرين، وغالبا ما يقال ان هناك صيانة في هذا المعلم الابرز في بلدنا، والذي يفترض انه في مقدمة الجهات التي تبرمج خلال زيارات المسؤولين أو المؤتمرات والندوات والملتقيات التي تعقد بالدوحة، بهدف اطلاعهم على تاريخ ومراحل تطور المجتمع القطري، ولكن للأسف أن ذلك لا يحدث منذ سنوات خلت. واذا كان هذا المتحف الرئيسي قد أُدخل «المتحف»، بعد ان اعتراه الاهمال، فما بالكم بالمتاحف الأخرى التي تقع خارج الدوحة، والتي بحاجة الى التفاتة من أجل إعادة الروح اليها. إن انشاء هيئة مستقلة تعنى بالمتاحف خطوة موفقة وسديدة، كون هذا القطاع يمثل أهمية كبرى، ومن الواجب البحث عن السبل الكفيلة التي من شأنها الارتقاء به بصورة نموذجية، وبالتأكيد فان اسناد هذه المهمة الى سعادة الشيخة المياسة اختيار صادف أهله، نتمنى لسعادتها التوفيق والسداد في مهمتها، ونحن على ثقة انها أهل لذلك، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في مساعيها الخيرة على النطاق الآسيوي، ممثلة بمبادرة أيادي الخير، التي حظيت بتجاوب وقبول ليس على الصعيد المحلي أو الاقليمي أو القاري، بل تجاوز ذلك الى العالمية، فكان التفاعل وكانت الاشادة من كل حدب وصوب لهذه المبادرة التي تلهج الالسنة بالدعاء لصاحب المبادرة الكريمة ومن تبناها ومن أشرف عليها، ومن رعاها ومن واصل دعمه لها عبر الفعاليات المختلفة التي أقيمت خلال الفترة الماضية. الشيخة المياسة.. أملنا كبير بأن تنفضي الغبار عن عدد من المتاحف القائمة حاليا، وتعيدي الروح اليها.

في نهاية الأسبوع الماضي كتبت مقالا عن مركز الجزيرة الاعلامي، ودوره في رفد المؤسسات الصحفية المحلية، ووعدت بالإجابة في مقال تال عن تساؤل حول دور المؤسسات الصحفية في إعداد الكوادر. المؤسسات الصحفية إلى عهد قريب لم تكن لديها مراكز تدريبية، باستثناء جريدة الشرق التي استشعرت حجم المسؤولية بضرورة إنشاء مركز تدريبي، فكان أن أقيم هذا المركز مع انتقالها الى المبنى الجديد، ليباشر عمله منذ نحو 6 اشهر، وبالتالي لم «تضرب» هذه المؤسسات الصدر، وتعلن ليل نهار عن دورات تدريبية، وبرامج «متألقة»، او تستقطب عشرات، بل مئات الافراد من الخارج ، باستضافة كاملة، وكرم سخي، انما كان من يأتي إليها راغبا في الالتحاق بأقسامها التحريرية تفتح له الابواب. «الشرق» عملت على ايجاد مركز تدريبي، واقامت - من بين دوراتها - دورة صحفية مجانية للراغبين، شارك فيها قرابة 60 مشاركا ما بين شاب وفتاة، واستقطبت محاضرين اكفاء من قسم الاعلام بجامعة قطر، ولم تكتف بتقديم هذه الدورة، كتأدية واجب فقط، بل دفعت بهؤلاء المشاركين ـ ولأول مرة في تاريخ الصحافة القطرية ـ الى ممارسة عملية في إصدار صحيفة، فكان ان قاموا بإصدار جريدة تحت مسمى «بالقطري الفصيح» باحتضان كامل ومتابعة اولا بأول من الاستاذ عبد اللطيف بن عبد الله آل محمود المدير العام ورئيس التحرير، فكان عددا قطريا 100% ، وهو ما دفع العديد منهم لمواصلة العمل مع الشرق ، وليس هذا فقط ، بل ان توجه الادارة العامة والتحريرية يمضي قدما نحو جعل «بالقطري الفصيح» صحيفة دورية تصدرها الاقلام القطرية، بهدف تشجيعهم، مع منحهم الحوافز المعنوية والمادية لمن واصل الطريق منهم، ونحن بصدد الاعداد لهذا العدد من خلال الاشراف العام، لكن المواد الصحفية سيقوم هؤلاء الشباب والفتيات بتجهيزها، فقد حاولنا ايجاد حلقات اتصال ولقاءات مباشرة مع هؤلاء الاخوة والاخوات. وعلى الرغم من هذا الجهد الذي بذل ـ واتحدث هنا عن الشرق ـ فإننا نعترف بالتقصير تجاه قضية استقطاب الشباب القطري، بالرغم من محاولاتنا تدعيم اقسام الصحيفة المختلفة بهذه الكوادر، الا اننا لم نقم مثلا باستضافة عناصر من خارج قطر، سعيا للظهور الاعلامي، ونسينا الداخل، كما يقول المثل الدارج «عين عذاري تسقي البعيد وتنسى القريب»، وهو ما ينطبق على مركز الجزيرة الاعلامي. كان الامل بأن يكون مركز الجزيرة الاعلامي منطلقا لتأهيل واعداد الكوادر القطرية في مجاله بالدرجة الاولى، وامداد مؤسساتنا بهذه العناصر، وبالتالي يتحول الى مؤسسة فاعلة على الساحة المحلية، بدلا من الفاعلية على الساحة الخارجية.

دعتني الدكتورة الفاضلة الهام بدر في برنامجها الشهير «وطني الحبيب صباح الخير»، في حلقة الامس الى التعقيب على تساؤل طرح في ملحق «ايامنا»، الذي يوزع مع الزميلة «الوطن»، فكان التساؤل يقول : هل نجح مركز الجزيرة الاعلامي في تطوير مؤسساتنا الاعلامية؟ بداية لا يمكن اغفال دور مركز الجزيرة الاعلامي، ولكن على اي صعيد ؟ هل كانت له بصمات واضحة على الساحة الاعلامية الصحفية المحلية، أم أن جهوده وزعت على اطراف خارجية، فقدم لها الدعم والمساندة؟ هذا هو العام الثاني لإنشاء المركز، فكم عدد الذين تخرجوا من الشباب القطري في المجال الصحفي من هذا المركز ؟ بل كم عدد الذين تبناهم هذا المركز، وخلق منهم كوادر لرفد مؤسساتنا الصحفية والاعلامية ؟ حتى أولئك «النفر» الذين اخذوا دورات تدريبية اعلامية من الكوادر القطرية.. اين هم ؟. اود من ادارة المركز ان ترسل لبرنامج وطني الحبيب كشفا بأسماء الصحفيين القطريين الذين تم اعدادهم وتأهيلهم فعليا، ووزعوا على مؤسساتنا الصحفية، واليوم يمثلون عناصر فاعلة في هذه المؤسسات ؟. نحن لا نريد عناوين لدورات تدريبية براقة كالتي نظمت قبل مدة تحت مسمى «الصحفي المتألق»، وكان من بين المشاركين فيها عناصر تعمل «مضيفات» طيران، وبالطبع لم يكن من بين الـ «12» مشاركا بالدورة اي قطري، ولا أستبعد ان اسمع بعد ايام عن دورة تحت مسمى «الصحفي الاكثر تألقا»، ويشارك بها ربما مشاركون من زيمبابوي وجيبوتي وموظفي مبيعات...، وبالتأكيد لن يكون للشباب القطري نصيب فيها، بدعوى ان هذه الدورات تسبقها تصفيات اكثر صعوبة من تصفيات «ستار اكاديمي»، والغريب ان القطري هو الذي لا يستطيع تجاوز هذه التصفيات، بل حتى العاملون في صحافتنا العربية من اخوتنا العرب لا يستطيعون تجاوز التصفيات، كما قيل في دورة «الصحفي المتألق»! سيكون رد القائمين على المركز ان دوراتنا للشباب القطري تكون بالمجان، اقول نعم، ولكن اين هم الذين اهلتموهم في صحافتنا المحلية ؟. لقد جاء انتداب أحد الشباب القطري ليتولى منصب مساعد مدير المركز، والسؤال اين هو الآن ؟ هل ما زال في المركز ام «اخرج» منه؟. خمس مؤسسات صحفية في قطر، ولكن لا يوجد بها عنصر قطري، تم تأهيله في مركز الجزيرة الاعلامي، هذه حقيقة، ليست هناك مؤسسة او مركز متخصص يعتني بالصحفي القطري، وكنا نعلق آمالا عريضة على أن يكون مركز الجزيرة الاعلامي هو المؤسسة التي تتولى هذا الدور، ولكن.... قد يقول قائل وما هو دوركم انتم ايها المؤسسات الصحفية ؟. اترك الاجابة عن هذا التساؤل للمقال المقبل.

تحتفل دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع مساء اليوم بالافتتاح الرسمي لمقرها الجديد ، بحضور حشد من المسؤولين من جميع القطاعات ، اضافة إلى مشاركة اخوية من قبل المؤسسات الإعلامية المحلية المختلفة ، ونخبة من الإعلاميين . احتفال الشرق اليوم هو في حقيقة الأمر ليس احتفالا خاصا بها - وان كان الظاهر كذلك - الا انه احتفال بمسيرة الإعلام القطري بصورة عامة ، الذي شهد خلال مسيرته الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود نقلات نوعية ، مهنيا وفنيا وتقنيا .. ، وما الصرح الذي نحتفل اليوم بتدشينه ، وما يتضمن من تقنيات عالية في اقسامه المختلفة الا نموذج واضح على هذا التطور الكبير الذي شهده اعلامنا المحلي . لست بصدد الحديث عن مسيرة الشرق الصحفية ، والقفزات النوعية التي حققتها خلال عمرها الممتد منذ عام 1987 ، والتوسع الكبير الذي شهدته في اداراتها واقسامها التحريرية والفنية والطباعية والتكنولوجية ...، فالمبنى الحالي ، وما تضمنه من تجهيزات خير شاهد على ذلك ، ويتحدث عن نفسه ، انما اردت من خلال احتفال الشرق ـ الذي يمثل احتفالا لجميع مؤسساتنا الإعلامية والصحفية تحديدا ـ أن أشير الى المراحل التي مرت بها هذه المؤسسات الصحفية ، وكيف انها طورت من أدائها الإعلامي ، وتفاعلها الإيجابي مع قضايا المجتمع ، وشاركت بفاعلية في التنمية التي تشهدها بلادنا . الصحافة اليوم رسالة ، وليست مجرد ترف او اوراق تطبع وتوزع ، ولكن في نفس الوقت لا يمكنها العمل بمفردها دون تعاون وتواصل بينها وبين افراد المجتمع ، وهو ما ينبغي الالتفات اليه ، والتأكيد عليه ، وهو ما يعني ضرورة تعزيز هذا التواصل عبر القنوات المختلفة ، في جو من الصراحة والشفافية ، بعيدا عن المجاملات غير المنطقية . ولا ننسى هنا ان رأسمال أي صحيفة هو المصداقية في تعاملها مع مختلف القضايا ، واذا ما تعرضت هذه المصداقية لأي تشكيك فان الصحيفة من المؤكد ستتضرر بشكل ما، لذلك فان صحافتنا تعمل جاهدة على تحري الدقة والمصداقية في تناولها لقضايا المجتمع ، بعيداً عن أي أهداف شخصية . نعم قد تخطئ، او يجانبها الصواب ، ولكن بالتأكيد ليس ذلك مقصوداً أو متعمداً، وليست النية مبيتة ، فالصحافة تعمل ليل نهار ، وهي معرضة اكثر من غيرها للخطأ ، لكون من يعمل ويجتهد، ويكون مطالباً بإنجاز أعمال في أوقات محددة ، .. ، قد يدفع للخطأ اكثر من غيره . صحافتنا - واعلامنا بصورة عامة - تسعى جاهدة لخدمة المجتمع ، فكما يطالبها المجتمع بأفراده ومؤسساته بذل المزيد من الجهود ، فان اعلامنا ايضا بحاجة الى التعاون معه بشكل اوسع ، وبشفافية اكثر ، وبصراحة وجرأة أكبر.

مازالت سيارات الأجرة «كروة» تشكل أزمة في البلاد، نظرا لقلة عددها وبالتالي محدودية انتشارها، وعدم وجودها، لا أقول على المساحة الجغرافية لقطر أو المدن القريبة، بل في أحيان كثيرة داخل مدينة الدوحة تجد صعوبة في الحصول عليها، وتضطر للتوقف لمدة طويلة حتى تفوز بإحدى السيارات لتحملك الى المكان المقصود. منذ مدة والاخوة المسؤولون في «كروة» يؤكدون أن عدد اسطولهم في زيادة، وهو ما يحدث بالفعل، ولكن هذه الزيادة لا تتناسب مع الزيادة السكانية الحاصلة في الدولة، فهناك عمالة كبيرة تفد الى الدولة بشكل كبير، فقطاعات الدولة، والقطاع الخاص في توسع مضطرد، وفي الوقت نفسه فان حجم التوسع من قبل «كروة» لا يواكب ذلك. وعليه فإن على هذه الشركة سرعة تنفيذ مشروع التوسع، والتعجيل بادخال المزيد من سيارات الاجرة الى سوق العمل لسد العجز القائم حاليا. الامر الآخر المتعلق بـ «كروة» هو طرحها لسيارات النقل العام، وهو أمر طيب، وجهود مشكورة، ولكن حتى هذه اللحظة، فإن الجمهور يفتقر لمعرفة اماكن توقف هذه السيارات، أو خط سيرها، بل ان الاماكن القليلة المخصصة لجعلها مكانا لتوقف هذه السيارات ليست مهيأة اصلا لذلك، فقد كان من المفترض ان تكون هذه المواقف المخصصة لانتظار الركاب تتوافر بها ابسط الجوانب الانسانية، وهي توفير مظلات تقي من حرارة الشمس في الصيف، ومن الامطار في الشتاء. وفي نفس الوقت فإن هذه المظلات يمكن ان توضع بالقرب منها «ماكينة» خاصة تمكن المنتظرين لسيارات النقل العام من التزود بالمياه أو المشروبات الغازية وغير ذلك. أيضا هذه المظلات يجب ان توضع بها خريطة توضح مسار سيارات النقل، والاماكن التي ستمر عليها، واوقات وصولها... إن على شركة المواصلات القطرية «كروة» بذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بخدماتها، ومواكبة متطلبات المجتمع، والاحتياجات المضاعفة والمتزايدة، وتقديم مظهر مشرف يليق باسم الشركة، ويتناسب مع النهضة والتقدم اللذين تعيشهما الدولة في كافة قطاعاتها.

البادرة التي أقدمت عليها وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان بإقامة معرض التعريف بفرص التوظيف في قطاع النفط والغاز للشباب القطري، هي بادرة محل تقدير واحترام الجميع، وخطوة مهمة نحو تدعيم هذا القطاع بمزيد من الكوادر القطرية، ولكن التساؤل هل القضية تتوقف بإقامة معرض تعريفي، ثم يغلق الباب عند هذا الحد ؟. اعتقد أن الامر ليس هكذا، وبالتأكيد فإن المسؤولين الذين سعوا لإقامة هذا المعرض ارادوا تحويله الى واقع ملموس من خلال تعزيز قطاع النفط والغاز بكوادر قطرية تقود زمام العمل، وتشارك بفاعلية في النهضة التي تعيشها بلادنا بفضل التوجيهات الحكيمة لسمو الأمير المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما. إن القطاع الخاص بصورة عامة بحاجة ماسة الى ضخ دماء قطرية إليه، فنسبة القطريين في هذا القطاع اعتقد انها لا تتجاوز 10%، وهو أمر بحاجة إلى توقف عنده، والبحث عن الأسباب الحقيقية التي تدعو الشباب القطري إلى العزوف عن الالتحاق بالعمل في هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل ركيزة أساسية في تقدم ونهضة أي دولة وأي مجتمع، بل إن القطاع الخاص أصبح اليوم اكثر أهمية من القطاع الحكومي، فهو الذي يقود عجلة التقدم، واصبحت الحكومات تتخلص من أعباء القطاع العام، وتسعى لخلق آليات جديدة لتطويره، من ذلك تحويله إلى مؤسسات مستقلة. هناك عوائق الى الآن تقف حاجزا أمام انخراط المزيد من الشباب القطري في العمل بالقطاع الخاص، على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الخدمة المدنية والدورات التدريبية التي تقيمها، ولكن النسبة الى الآن مازالت محدودة، ولاتتناسب ابدا مع الجهود المبذولة، مما يعني التوقف عند هذه الجهود، وما إذا كان الأمر بحاجة إلى تعديل سياسات، وطرح بدائل أخرى، والبحث عن حوافز جديدة لتشجيع الشباب القطري على العمل في هذا القطاع، الذي ينبغي أن تكون له مساهمات فاعلة في توفير فرص العمل للكوادر القطرية، وبصورة لا تقل مستوى عن القطاع الحكومي، بل على العكس فان القطاع الخاص يفترض ان الرواتب والحوافز المتوافرة به أكبر من القطاع الحكومي، ولكن الذي نراه في كثير من الأحيان أن ما يمنح للشاب القطري تحديدا في القطاع الخاص بحاجة إلى إعادة نظر، وليس هذا فقط، بل انه في كثير من الاحيان ايضا تقدم حوافز ورواتب اكبر بكثير للموظف الذي يتم استقدامه من الخارج، في حين ان المسؤوليات الملقاة على عاتق الطرفين، الموظف القطري والآخر المستقدم من الخارج متساوية او هي قريبة من ذلك، ولكن فارق الراتب لا يقارن، مما ينبغي التوقف عند هذا الأمر. إننا نأمل أن تكون هناك حلقات نقاش للبحث عن سياسات جديدة لتدعيم القطاع الخاص بمزيد من الشباب القطري، والبحث عن آليات حقيقية تعزز من حضور الكوادر المحلية في هذا القطاع.

إلى متى ستظل الجهات المسؤولة تخفي أسماء الشركات والمحال التي يتخذ بشأنها إجراء أو إغلاق أو عقاب؟ بالأمس أعلنت اللجنة الدائمة للتراخيص بالهيئة الوطنية للصحة إغلاق أحد المستشفيات الخاصة، بسبب مخالفات، وبالطبع تكتمت الهيئة الوطنية للصحة على ذكر اسم هذه الجهة، فهل يحق للهيئة إخفاء اسم هذه الجهة؟ من حق أي إنسان أن يعرف اسم المركز أو المستشفى أو المحل التجاري.. الذي تم اغلاقه حتى لا يقع فريسة في الأيام المقبلة لهذه الجهات، التي اغلقت بسبب مخالفات قانونية أو طبية أو صحية، خاصة أن الاغلاق في الغالب لا يكون بصورة نهائية، إنما لفترات محددة، ثم يعاد فتح هذه الجهات، وبالتالي من المهم الاشارة إليها بالاسم عند الاغلاق. هذا المستشفى الذي أعلن عن اغلاقه يوم أمس، هل أغلق بصورة نهائية أم لفترة محددة، ثم يعود لممارسة عمله؟ اذا كان بصورة نهائية، فليكن دون ذكر الاسم، لأنه لن يعود إلى ممارسة العمل، ولكن إذا كان بعد أسبوع سيعود من جديد لممارسة عمله لماذا لا يعلن مباشرة بأن المستشفى المغلق هو (....)، وربما خلال فترة الاغلاق تكتب لافتة تقول إن المستشفى مغلق من أجل الصيانة، أو بانتظار الانتهاء من إجراء «تشطيبات» نهائية لغرف العمليات، أو بانتظار وصول دفعات جديدة من أحدث المعدات الطبية. ليس من حق الصحة إخفاء أسماء هذه الجهات التي تخالف القوانين، فاذا كانت الصحة غير معنية بصحتي، فأنا وغيري معنيان بالاهتمام بها، وبمعرفة المستشفيات التي تقدم خدمات صحية على مستوى عال، وليس تلك التي يتم اغلاقها بسبب مخالفات، وفي الغالب تكون طبية. إن ذكر أسماء الجهات التي تخالف، ويتم إغلاقها في جميع القطاعات، يجب ان تذكر، ويجب أن يشار إلى هذه الجهات بالاسم، حتى تكون عبرة للجهات الأخرى، بدلاً من الحديث عن مجرد إغلاق لجهة ما دون تحديدها. إن صحة الانسان يجب ألا يتم التهاون بها، واعتقد أن الاخوة المسؤولين بالهيئة الوطنية للصحة يقدرون ذلك جيدا، وبالتالي من المهم بحث قضية نشر أسماء المستشفيات التي يتم اغلاقها بكل صراحة. والأمر نفسه ينطبق كذلك بالنسبة لوزارة الشؤون البلدية في حال إغلاق المطاعم أو المحال التجارية أو الكشف عن تجار يقدمون مواد غذائية فاسدة، يجب ذكر أسماء كل هذه الجهات أفراداً كانوا أو مؤسسات أو شركات. صحة المجتمع ليست لعبة في أيدي بعض التجار، الذين يريدون من إنشاء مستشفيات الكسب السريع على حساب الأفراد، فهل تتقدم الهيئة الوطنية للصحة خطوات إلى الأمام وتذكر بالاسم الجهات التي تخالف، وتعلن ذلك على الملأ وفي وسائل الإعلام؟