قبل فترة تلقيت رسالة من الأخ إبراهيم فخرو موظف متقاعد بقطر للبترول، يتحدث عن الحقوق المهضومة لشريحة الموظفين المتقاعدين في هذه المؤسسة، أترك للأخ إبراهيم شرح القضية في الأسطر التالية: أنا موظف متقاعد من قطر للبترول في عام 1996 بعد خدمة 15 عاماً، وقد أحلت إلى التقاعد لأسباب صحية. ومشكلتي ومشكلة كل الموظفين المتقاعدين من قطر للبترول والذين عملوا في المؤسسة لفترات طويلة قد تصل إلى 40 عاماً أو أكثر هي أن راتبنا لايتغير أبداً من الدرجة التي تقاعد فيها الموظف مع الأخذ في الاعتبار أن التضخم يتزايد كل عام بمعدل 1% على الأقل ولكن الراتب لايتغير أبداً، ونحن لا نزال نحصل على نفس العلاوات الاجتماعية بالرغم من أنها تغيرت مرات كثيرة منذ تقاعدنا. الشهر الماضي قامت قطر للبترول، برفع رواتب كل موظفيها وكذلك العلاوات الاجتماعية والسكنية وللعلم نحن لا نتقاضى علاوات سكنية وليس لدينا منازل حكومية. الزيادة تنطبق على الموظفين المعارين للوزارات الحكومية الأخرى أيضا مثل الألعاب الآسيوية ومجلس الثقافة والفنون واللجنة الأولمبية وهم يحصلون على أجر مزدوج من قطر للبترول والجهة الجديدة التي يعملون فيها. ونظراً لأن الكثيرين يتابعون صحيفتكم الغراء فإننا نأمل إثارة هذه القضية المتمثلة بضرورة زيادة معاشات المتقاعدين حيث إن الموظفين المتقاعدين من قطر للبترول يتلقون معاشات لا تزيد على 5 آلاف ريال ولهم أبناء في الجامعات ويعيشون في منازل مستأجرة. - أشكر لأخي الفاضل إبراهيم فخرو رسالته، مع الاعتذار لتأخر النشر. وأضع هذه القضية أمام المسؤولين في قطر للبترول لبحث السبل الكفيلة بإيجاد الحلول المناسبة لهذه الشريحة من الموظفين. وآمل ألا تذهب آمال هذه الشريحة أدراج الرياح.

بدأت الدولة منذ عدة سنوات إعادة النظر في عدد من التشريعات والقوانين المعمول بها بالدولة، سعياً لمواكبة التطورات المتسارعة التي تعيشها الدولة، ويعيشها المجتمع، وإدخال ديناميكية أكبر على عمل مؤسسات الدولة المختلفة، التي تشهد نهضة على مختلف الأصعدة. هذه الخطوات النشطة التي تهدف لتحديث المجتمع لمواكبة المرحلة المقبلة، هي محل تقدير وتثمين الجميع، إلا أن هناك قانوناً لا يزال العمل به سارياً، على الرغم من ان الجميع يعرف ان نوعا من التحايل يحدث من قبل العديد من الأفراد، سعياً لتجاوز القانون المعمول به. القانون هو الخاص بمنع الموظف من تسجيل أو فتح شركات باسمه، وهو ما يدفع الى التحايل عليه من خلال تسجيل الشركات بأسماء الأبناء أو الزوجة، وعلى الرغم من الجانب الايجابي الذي قد يصاحب العمل بهذا القانون، فإن هناك جوانب سلبية اخرى تترتب على العمل بهذا القانون، من ذلك مثلاً ان خلافات قد تحدث بين الأبناء إذا ما توفي الأب، ويكون قد قام بتسجيل مؤسسة أو شركة ما باسم احد الابناء، مما قد يدفع هذا الابن الى التفرد بهذه الشركة، ومن ثم الدخول في منازعات تصل في احيان كثيرة الى المحاكم، وهناك قضايا على هذه الشاكلة معروضة على القضاء. ونفس الأمر بالنسبة للزوجة اذا ما تم تسجيل شركة باسمها، فقد تحدث خلافات مستقبلية لا قدر الله، أو يحدث انفصال بين الزوجين، وبالتالي في الغالب سيترتب على ذلك ايضا قضايا أمام المحاكم. هذه الأمور أعتقد انه من الواجب أخذها في الاعتبار، خاصة بعد ان صاحب تطبيق القانون عدد من السلبيات، وهو أمر طبيعي، فتطبيق اي تجربة أو أي قانون قد تصاحبه بعض السلبيات، وهو ما ينبغي تلافيه عبر التحديث والتطوير المستمر للقانون، والنظر فيه بين فترة واخرى، فليس بالضرورة أن يكون القانون صالحا لأي وقت أو زمان، قد يكون ملائما لفترة معينة، ويؤدي الغرض المطلوب منه خلال تلك الفترة، ولكن ليس بالضرورة أن يكون ملائما بعد عشر أعوام أو عشرين. لقد أعيد النظر في عدد من القوانين والأنظمة، واعتقد انه قد آن الأوان للنظر في هذا القانون، لتلافي اي سلبيات صاحبت تطبيقه خلال المرحلة الماضية.

نبارك للجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على بلادنا وقيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها الطيبة، وعلى الأمة العربية والاسلامية باليمن والبركات. هذه المناسبة هي بحق فرصة لأمور كثيرة أمام الفرد منا، وهو ما ينبغي التوقف عندها، واستثمارها بصورة إيجابية، دعماً لتطوير الذات، والتحلل من بعض السلوكيات والسلبيات التي تصاحب حياتنا اليومية. من بين هذه الأمور، ان مناسبة عيد الأضحى هي فرصة لتقييم الذات، والوقوف بصدق مع الذات، والتخلص من صور سلبية يعيشها العديد من الأفراد، وفتح صفحة جديدة، سواء مع الذات أو مع الآخرين، وبالتالي فإن هذه المناسبة هي فرصة سانحة أمامنا لإعادة الهيكلة الداخلية للفرد منا، وإعادة الروح من جديد للجسد المترهل بسبب ضغوطات الحياة اليومية، التي تنسينا في كثير من الأحيان إعادة شحن لدورة الحياة الروحية. الأمر الثاني أن هذه المناسبة فرصة عظيمة كذلك لإعادة اللحمة إلى العلاقات الاجتماعية شبه المقطوعة بين الكثير من الأسر والأفراد، والذين لا يعرفون متى آخر مرة تلاقوا مع أهلهم وذويهم. لا أقول ان الواجب يحتم علينا السؤال عن الجار الـ 40، أو الجار الملاصق لنا، فهذا الأمر للأسف الشديد قد غاب، ولا يعرف له أثر إلا في النادر، فالوضع الآن مثلا أن الأقارب باتوا لا يعرفون عن أقاربهم وأهلهم شيئا، إلا في المناسبات القليلة جدا، حتى أصبح الأطفال والأحفاد لا يعرفون من هم أقاربهم، وهذه حقيقة وليس أمراً مبالغاً فيه. نعم، العيد فرصة لعقد صلح اجتماعي، والعمل على إعادة الروح لهذه العلاقات التي قاربت على الوفاة، ولم يبق إلا النبض الأخير منها، مما يتطلب سرعة إحيائها، حتى لا نفقد البقية الباقية من دوافع وجودنا بالحياة! للأسف الشديد أن تكنولوجيا العصر ساهمت في إحداث هذه الفجوة، وأقرب مثال على ذلك انه حتى في الأعياد مثلا نستكثر القيام بزيارة أسرية لتبادل التهاني، فقد اكتفت الغالبية منا بإرسال الرسائل الإلكترونية عبر الهواتف أو البريد الإلكتروني، مما خلق جفوة فيما بيننا، وأصبحت علاقاتنا ما هي إلا رسائل الكترونية، ونخشى أن يأتي اليوم الذي نصبح لا نعرف اشكال بعضنا بعضا. أملنا أن يكون هذا العيد بداية لفتح صفحة جيدة في علاقات بعضنا ببعض، فأيامنا في نهاية الأمر معدودة، وعلاقاتنا هي الباقية، إيجابية كانت أم سلبية.

رحم الله فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، وطيب ثراه، فبعد قرابة نصف قرن من فتواه الشهيرة بجواز الرمي في أوقات متفرقة من اليوم، وبجواز الرمي قبل الزوال، يبحث علماؤنا اليوم النظر بجواز الرمي قبل الزوال، وهو ما ذهب إليه الشيخ عبد الله بن زيد رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، بعد أن دفعت بعض الفتاوى المتشددة بإزهاق أرواح المئات من الحجاج خلال الأعوام الماضية، في تدافع على رمي الجمرات، وكان آخرها ما شهده حج هذا العام. الإسلام لم يكن يوماً ما ديناً متقوقعاً في أطر محددة، أو منغلقا على نفسه، بل هو الدين الوحيد الذي يمنح المخطىء في اجتهاده الأجر، وهذا دليل على تفتح الإسلام، والدفع بعلمائه نحو التجديد والبحث والاجتهاد، فإذا ما اجتهد العالم وأصاب فله أجران، وإذا ما أخطأ فله أجر، ومن ثم لم يضع الإسلام وصاية على العقل أو الفكر، ولم يوصد أمامه الأبواب، بل جعله طليقاً في مساحات شاسعة في إطار من الشرع، يتوافق مع ضرورات العصر، ومتطلبات الأمة. الإسلام دين يسر، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل في أمر إلا أجازه، إلا أن يكون أمراً مخالفاً للشرع بصورة واضحة، فهل يعقل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قابلاً بالوضع وببعض الفتاوى الحالية التي تصر على عدم جواز الرمي قبل الزوال، ويرى أرواحاً تزهق، ثم يصر على إبقاء رمي الجمرات خلال فترة محددة؟ إن دم المسلم مقدس ومقدم على أي شيء، فهدم الكعبة أهون عند الله من إراقة دم أمرىء مسلم، كما ورد ذلك في عدد من الأحاديث فيما معناه، فالله عز وجل ليس بحاجة إلى عبادتنا، وما الشعائر والنسك التي نقوم بها سواء في الحج أو في سائر العبادات الأخرى إلا تدليل على الانقياد لوحدانية الله عز وجل. آن الأوان لأن يفكر علماؤنا بالقضايا التي يعيشها المسلم في حياته اليومية، وأن يكونوا جزءاً أساسياً من حراك المجتمعات الإسلامية، بما فيها من قضايا مستحدثة، وأمور مستجدة، وأن يجمعوا الفقه مع العلم، فنحن نريد فقهاء يعرفون حاجات المسلم، وقريبين من المشاكل التي يتعرض لها المسلم، ويعرفون التحديات التي تواجه الإسلام، وتكون فتاواهم مبنية على قضايا العصر، وهذا لن يتأتى إلا من خلال معايشة الواقع، وملامسة آلام وآمال الشعوب، معاناتها الصغيرة قبل الكبيرة. لقد عارض العديد من العلماء فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود غفر الله له وطيب ثراه، الذي كانت له رؤية مستقبلية، مستنداً إلى أدلة شرعية في جواز الرمي قبل الزوال، واليوم الجميع مدعو للأخذ بهذه الفتوى العظيمة، والتيسير على المسلمين في تأدية مناسك الحج قدر الإمكان.

الزيادات الجديدة التي حدثت في الرواتب بمؤسسة حمد الطبية، تركت تساؤلات عدة بين الموظفين، تمحورت حول الأسس التي في ضوئها تمت الزيادة، مع الإشارة إلى أن الزيادة تمت بناء على التقييم لأداء الموظف، وهو مربط الفرس كما يقولون. بداية لابد من التنويه والإشادة بأي مؤسسة تعمل بدافع ذاتي للنظر بأوضاع موظفيها، دون ملاحقة من قبل الموظف أو تلك الموظفة، أو البحث عن «الواسطة» للحصول على درجة أو ترقية في عمله، على الرغم من أنه في كثير من الأحيان يكون هذا الموظف أو الموظفة مستحقاً لتلك الترقية أو الدرجة الوظيفية. هذا أمر لابد من التوقف عنده، أعود إلى التساؤلات وعلامات الاستفهام التي طرحت بعد ترقيات مؤسسة حمد الطبية، والتي تركزت على دور التقييم والشهادات العلمية وشهادات الخبرة.. في الحصول على هذه الزيادة، ثم لماذا كانت السرية في إعلان هذه الزيادات؟ ولماذا لم يعلم الموظف بالتقييم الخاص به؟ وكيفية إجرائه؟ كان من المفترض أن يتم إعلام الموظف بالدرجة التي حصل عليها في التقييم، والأسباب التي في ضوئها منح ذلك، سلباً أو إيجاباً، حتى يستطيع تدعيم الأمور الإيجابية، وتفادي الجوانب السلبية في الأعوام المقبلة، وهو أمر طبيعي، فحسب اعتقادي أن القانون يعطي الموظف الحق في الاطلاع على التقييم السنوي الذي حققه، فلماذا حجب ذلك عن الموظفين والموظفات؟ من الواضح أن هناك غموضاً قد لف هذه الترقيات، وهو ما أدى إلى إثارة كل هذه البلبلة، فلو تم إشعار الموظفين بدرجات التقييم، وأتيحت حرية النقاش للجميع في جو من الحرية والديمقراطية، وعرف كل موظف ما له وما عليه، وكانت هناك شفافية بين الجانبين، الإدارة العليا والموظفين، لاختلف الوضع تماماً. كذلك البعض من الموظفين ربما شعر بالغبن جراء التقييم، كونه لم يصدر من جهة محايدة، بمعنى أن هذا التقييم صدر عن المسؤول المباشر، ولم يحدث أي تفاعل أو نقاش، ولم يعلم به الموظف، فاذا ما كان هناك إشكالية أو خلاف بين المسؤول المباشر والموظف، فمن المؤكد أنه سينعكس سلباً على التقييم، وبالتالي إلى من سيلجأ الطرف الضعيف، خاصة إذا كانت هناك أبواب «مغلقة»! نريد تواصلاً بين الموظفين والإدارة العليا، وفتح قنوات اتصال، وجعل مبدأ الشفافية والوضوح ركيزة أساسية في عمل المؤسسة، إذا ما أردنا ربط الموظف بمؤسسته.

بداية لابد من تثمين الدور الذي قامت به وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة، والمتابعة البالغة التي قام بها سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية للحادث المأساوي الذي وقع يوم أمس، والمتمثل بانهيار المبنى تحت الإنشاء، الواقع بالقرب من فندق رامادا. هذا الاستنفار الكبير، والتحرك السريع، هو بالتأكيد محل تقدير، ودليل على الدور الفاعل لأجهزة الوزارة لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع. إلا أنه من الواجب أن يكون هناك توقف لما حدث بالأمس، وهو ما أجزم أن وزارة الداخلية ستعمل جاهدة على التحرك في هذا الاتجاه، منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة مستقبلاً. هناك أكثر من تساؤل حول الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة، من ذلك مدى قدرة المبنى على تحمل أثقال أخرى، وما إذا كانت الخرسانة أصلاً جاهزة لتحمل أثقال جديدة، وما إذا كانت مهيأة أصلاً لذلك. الأمر الآخر هل سرعة الانجاز للأبراج والمباني تكون على حساب جودة العمل، أو جودة الخرسانة؟ ومَن هي الجهات الرقابية التي يفترض أنها العين الساهرة في عملية فرض ضوابط مشددة في مجال البناء والتشييد؟ وهل هناك زيارات ميدانية ومفاجئة لمواقع العمل بهدف التأكد من مدى التزام المقاول لشروط البناء؟ وما دور الاستشاري على هذا الصعيد؟ كذلك فيما يتعلق بالعمالة التي يتم استقدامها للقيام بهذه المهام، هل تمتلك الخبرة والامكانات التي تؤهلها لتنفيذ المهام المطلوبة منها على اكمل وجه، أم أن الأمر مجرد عمالة تُستقدم لوضع لبنات بعضها على بعض دون سابق خبرة عملية؟ خلال الفترة الماضية شهدنا عدداً من المطالبات العمالية بحقوقهم من قبل مكفوليهم، خاصة الشركات والمؤسسات، وهو ما ينبغي النظر أيضا إلى هذه القضية بعين الاعتبار، من حيث تحسين بيئة العمل الخاصة بالعمال. إننا أمام نهضة عمرانية كبيرة تشهدها بلادنا وهو ما يتطلب الحرص على بناء هذه القاعدة العمرانية على أسس صحيحة ومتينة، والتشدد في المواصفات الخاصة بالمباني والأبراج، والتأكد من ضرورة التزام جميع الأطراف بالشروط الخاصة بذلك، وعدم التساهل أو التراخي في ضبط المخالفين للقوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء. لا نريد أن تتكرر حادثة الأمس في أماكن أخرى، بل نأمل أن تكون هي الأخيرة على هذا الصعيد.

أمامي وأنا اكتب هذا المقال رسالتان توجهان انتقاداً شديداً لمؤسسة تعليمية، الرسالتان لم تذيلا بأي توقيع، واكتفى أصحابها بأن الموقعين هم موظفون وموظفات من العاملين في هذه المؤسسة، بينما الرسالة الثانية يظهر أن المرسلات هن أخوات فاضلات من نفس المؤسسة، وكلتا الرسالتان بالطبع طلب أصحابها نشر ما ورد فيها من انتقادات لسير العمل، والظلم - حسب رأي مرسلي الرسالتين - الواقع على الكوادر العاملة في تلك المؤسسة. أكثر من مرة ذكرت أن نشر أي قضية في الشرق أو في هذه الزاوية، لابد أن نعرف مصدر الرسالة أو المعلومة الواردة الينا، وليس بالضرورة للنشر، إنما لمصداقية النشر، فليس كل ما يرد إلى الصحيفة يمكن أن يأخذ طريقه للنشر، وهذا هو الصواب. قد يغضب البعض خاصة الإخوة والأخوات الذين قاموا بإرسال هذه الرسائل، وكتبوا قضاياهم، ولكن لابد أن تكون هناك ضوابط لعملية النشر، وفي نفس الوقت يجب أن يكون لدينا القدرة على التحاور مع الآخر، بأسمائنا الصريحة، ونعلن آراءنا المخالفة علانية دون خوف أو تردد، ولا أعتقد أن هناك جهة ما باستطاعتها مصادرة آراء مجموعة من الموظفين والموظفات. التبرير الذي يساق عادة انه في حالة الإعلان عن الأسماء الصريحة فإن المحصلة تكون استبعاد واقصاء في المؤسسة المنتقدة من قبل الموظفين والموظفات العاملين فيها، وهذا التبرير هو السائد للأسف الشديد، حتى وان كان لفترة ما حقيقة، فإنه من الواجب عدم القبول به، والعمل على تغيير هذا الواقع من خلال إبداء الرأي الآخر بكل موضوعية وشفافية، واعتقد أنه إذا ما كان هناك رأي معتدل ومنطقي يناقش قضية خلافية، أو معترض على قرار ما، فإن المسؤول يحترم هذا الرأي، ولا أعتقد انه سيعمد إلى مصادرته، أو إقصاء صاحبه من الحياة العملية، أو تهميشه بصورة غير منطقية. بقاء الخوف مسيطرا على طرح آرائنا يشكل خطأ كبيرا، فنحن في دولة مؤسسات، وهناك أطراف يمكن اللجوء إليها اذا ما حدث عدم توافق أو خلاف كبير في الرأي، ولكن من المهم عدم الإساءة إلى أي طرف في حال الخلاف أو الاختلاف في الرأي. نعم أنا قد أختلف مع المسؤول حيال قضية ما، أو قرار صدر، ولكن يظل الخلاف في نطاق العمل، ومحصور في مجال القرار أو القضية المعنية، ونعمل على طرح رأينا بكل موضوعية، حرصا على بيئة العمل، وتطوير الأداء. نريد بناء حوار إيجابي وموضوعي وشفاف بين جميع الأطراف، ولا نسعى إلى اثارة قضايا على حساب الوطن والمجتمع.

يظل صعاليك الصحف (الصفراء) و(الخضراء) ينبحون في كل اتجاه، بعد ان فقدوا صوابهم، وبعد ان (غذوا) من أطراف تحمل الحقد على كل ما اسمه قطر، أو قطري، ولو كان حيا قطري بن الفجاءة لمنع من دخول أراض لا اقول أمريكية أو أوروبية بل عربية بسبب انتمائه واسمه ! ! . لماذا كل هذا العداء والحقد، على الرغم من ان قطر لم يعرف عنها سوى الوقوف إلى جانب قضايا الامة المصيرية، بل ظلت وحيدة صامدة في الساحة عندما (تقزم) من يقولون اليوم انهم دول كبرى. عندما قاطع العالم الشعب الفلسطيني بسبب خياره الديمقراطي، ماذا كان موقف أطراف عربية كبرى، وماذا كان موقف قطر، الدولة الصغيرة مساحة وقليلة السكان؟ ماذا كانت مواقف دول عربية من عدوان (إسرائيلي) غاشم على لبنان الشقيق العام الماضي، وماذا كان موقف قطر؟ ماذا كان موقف قطر مع الاشقاء في اليمن عندما وضعت أطراف عربية (كبرى) كل ثقلها لدعم الانفصال عام 1994 ووأد الوحدة بين الشعب اليمني؟ ماذا كان موقف قطر مع الاشقاء سواء في السودان أو الصومال أو اريتريا أو العراق أو باكستان. . . . ، وماذا كانت مواقف أطراف عربية (كبرى) ؟. القائمة تطول، ولكن بالتأكيد من يحمل ذاكرة، يتذكر مواقف عربية اصيلة، واخلاقية نبيلة، وانسانية كريمة، صدرت من قيادة وشعب هذا البلد، الذي يحاول (الاقزام) و(المرتزقة) ان يلعبوا على المساحة والسكان، وأسال هؤلاء : ماذا اغنت عنكم مساحتكم وتعداد سكانكم في التعامل مع كيان لا يتجاوز سكانه 4 ملايين، الا وهو الكيان (الإسرائيلي)، الذي يجرى اتصالات ليل نهار، سرا وعلانية، في عواصم اوروبية وغربية، مع دول عربية كبرى. عندما قاطعت دول العالم كله، وفي مقدمتها بالطبع دول عربية، بأوامر امريكية، كانت قطر الدولة العربية الوحيدة التي رفضت الانصياع لتلك الأوامر، وتواصلت مع الاشقاء في فلسطين، وتعهدت عملا وليس تصريحات رنانة كما تفعل دول كبرى بدفع رواتب عدد من القطاعات الحكومية في فلسطين، في حين تنحى الآخرون جانبا، وقالوا سمعا وطاعة للضغوطات الخارجية، والاوامر العليا. لم يذكر التاريخ ان تحدثت قطر قيادة وشعبا عن دعمها للآخرين، كما تفعل دول عربية (كبرى) تنشر عبر وسائل الاعلام حتى اعداد البطانيات أو وجبات الطعام اذا ما قدمتها، في حال حدوث خلاف مع الدولة المستفيدة من المساعدات والدعم. قطر ليس من اخلاقها المن والاذى، تقدم الدعم والمساعدة، وتمد اليد دون ان تنتظر المقابل، وتقف مع المظلوم حتى وان كانت وحيدة في الساحة، لا تتخلى عن مبادئها وقيمها العربية الاسلامية الاصيلة. أقلام مستأجرة تحاول الطعن في قطر وشعبها، حسدا وحقدا على ما يتحقق يوميا على هذه الأرض الطيبة من نهضة وتقدم وازدهار في شتى المجالات، بفضل رؤية سديدة لقيادة حكيمة. قافلة الانجازات القطرية لن يوقفها (نباح) (. . . ) أجلكم الله واعزكم ، ومسيرة التطور لا تتأثر بنعيق الناعقين، وما ينجز على أرض الواقع في هذا الوطن الغالي لا يترك مجالا أو وقتا للالتفات إلى كتابات فئة مستأجرة، تباع وتشترى بسوق الدولار، بل بأرخص من ذلك، فهي أقلام (سوداء) معتمة بالسواد.

لا ننكر حجم التطور والتحديث الذي شهده مطار الدوحة الدولي، وهو أمر مشاهد وواضح للجميع، لكن هناك بعض اوجه القصور لابد من تلافيها خلال المرحلة المقبلة، خاصة اننا مقبلون على فترة الصيف، التي عادة ما يكون الاكتظاظ فيها كبيرا في صالتي المغادرين والقادمين، وهو ما يستوجب الالتفات اليها قبل موسم الصيف. من بين الملاحظات التي يبديها الناس على المطار ما يتعلق بتأخر وصول الامتعة في حال العودة والوصول الى المطار، ففي احيان كثيرة تستغرق عملية انزال الامتعة ووصولها إلى الصالة من الطائرة وقتا اطول من وقت الرحلة من دولة خليجية إلى الدوحة، وهو أمر مستغرب، فلا يعقل مثلا ان تستغرق عملية وصول الامتعة من الطائرة إلى صالة الوصول نحو ساعتين! ! . الامر الثاني قلة وجود العربات المخصصة لنقل الامتعة داخل صالة الوصول، والأمر نفسه ينطبق على العمال الذين يقومون بنقل الامتعة او دفع العربات، حيث في كثير من الاحيان عندما يكون هناك عدد من الرحلات في آن واحد، من الصعب جدا ايجاد عامل لنقل الامتعة، وهذا يشكل ازعاجا، خاصة لكبار السن أو النساء، الذين لا يجدون من يحمل عنهم أو يساعدهم في إخراج أمتعتهم من المطار، مما يجعلهم ينتظرون طويلا بحثا عن عامل يمكن ان يقوم بالمهمة. الأمر الثالث وهو ما يتعلق بقلة الكراسي الموجودة في صالة الانتظار في قاعة الوصول، فهناك ندرة في عددها، وتجد أعداداً كبيرة من الناس الذين ينتظرون وصول اقاربهم وقوفاً بالصالة. والامر كذلك في صالة المغادرين، حيث لا تجد كراسي كافية بالنسبة للأفراد الذين ينتظرون إنهاء إجراءاتهم للدخول إلى الصالة، خاصة العائلات والاسر التي معها اطفال ونساء وكبار في السن، والذين عادة بحاجة إلى الجلوس بدلا من الانتظار وقوفا لحين الانتهاء من اجراءات الطيران. هذه ملاحظات يبديها عدد كبير من المسافرين ومستخدمي مطار الدوحة، ومن المهم عدم إهمالها، أو غض الطرف عنها، أو القول بالانتظار لحين الانتهاء من المطار الجديد في عام .2009

السؤال المعنون به هذا المقال، يفترض على جميع مدارسنا بهيئاتها الإدارية والتدريسية التوقف عنده، وطرحه بموضوعية، ومناقشته بجرأة، بعيداً عن المجاملات، أو الاعتقاد بأنهم الأفضل، وأنه لا قصور ولاسلبيات تعتري إداراتهم المدرسية. عدد من الرسائل تلقيتها خلال الفترة الماضية بعد إثارة أي موضوع يتعلق بالطلبة بالمدارس، وضرورة استيعابهم بالشكل المرضي. أبرز النقاط التي وجدتها في هذه الرسائل موضوع التعامل مع الطالب أو الطالبة، الذي يفتقر في كثير من الأحيان إلى الحوار بين الطرفين، الطالب والمدرس، والتعاطي مع هذه الشريحة بنوع من التواصل اللغوي، بعيداً عن أسلوب العنف، بشقيه اللفظي والجسدي، الذي غالباً ما يترك نفوراً بالغاً، يدفع إلى أن يعتبر الطالب المدرسة نوعاً من العقاب أو السجن اليومي، ينتظر بفارغ الصبر والشغف لحظة الخروج منه. النقطة الثانية غياب الأسلوب المحبب للطالب في المدرسة، سواء بالنسبة للطلبة المتفوقين أو الطلبة الذين هم بحاجة إلى رفع مستواهم العلمي، فالجميع في بعض المدارس متساوون، مما يدفع يثير إحباطاً لدى شريحة الطلبة المتفوقين، يدفع بهم للخروج من المدرسة، والبحث عن مدرسة أخرى. النقطة الثالثة، غياب التواصل بين الهيئة الإدارية والطلاب، بمعنى قلما تجد يوماً يخصص لإقامة منتدى عام يجمع الطلبة في حوار مفتوح مع الإدارة، إلى أن يتم خلاله طرح القضايا التي تشغل بال الطلبة بكل شفافية، بعيداً عن الإثارة، بل يجب على المدرسة أن تدفع الطلاب لتوجيه الانتقاد الموضوعي لدورها وأدائها، وأكثر من ذلك أن تكرم الطلبة الذين يتحدثون عن السلبيات التي تحدث بالمدرسة. لا نريد جيلاً يعلم بالخطأ ثم يمضي ساكتا عنه، خوفا من العقاب، وهو ما يحدث حاليا في كثير من المدارس، بل نتيجة هذا الخوف تخرج لدينا موظفون يعملون حاليا في وزارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص يرون الخطأ ويخافون الإعلان عنه. أتذكر قبل أيام كتبت عن إحدى المدارس التي تعاقب طلابها إذا ما فاتتهم ركعة من الصلاة، ولم تسأل نفسها مثلاً لماذا تأخر هذا الطالب عن المجيء إلى المسجد مباشرة بعد الخروج من الصف. أطفال كرهوا المدارس لأن صفوفهم تخلو من المكيفات، وباصاتهم كذلك، وحمامات المدرسة تشم الروائح الكريهة منها على بعد عدة كيلومترات. لن أطيل، بالتأكيد هناك عشرات المواقف التي عرضها الطلاب على أولياء أمورهم تدفع نحو نفورهم من المدرسة.. ثم تسأل الهيئة الإدارية والتدريسية لماذا يكره الطلاب المدارس؟

كثرت الشكاوى من قبل سكان عدد من المناطق حيال انتشار سائقي الدراجات النارية، سواء تلك التي تسير على إطارين أو التي تسير على أربعة إطارات، وهي التي تشكل إزعاجاً أكبر لساكني المناطق، وتتسب بحوادث كثيرة، وغالباً ما تكون قاتلة أو يصاب صاحبها إصابات بالغة. هذه الظاهرة آخذة بالتزايد، وخطورتها لا تقتصر على السائقين، بل تمتد إلى الجمهور وإضافة إلى الازعاج الكبير الذي تشكله بالمناطق، ليلاً ونهاراً، والتساؤل: هل هناك قانون يمكن من خلاله ردع هذه الفئة التي تشكل مزيداً من الخطورة للآخرين؟ الدراجات ذات الأربع عجلات مثلاً، يمكن لأي أب أو أي شاب أن يشتريها من الأماكن المخصصة لبيعها، ومن ثم قيادتها مباشرة دون الحصول على إذن مسبق، أو تصريح من قبل إدارة المرور، وهو ما يطرح تساؤلات عن دور إدارة المرور في منح تراخيص أو ضبط الحالات التي ترتكب مخالفات، سواء كانت مخالفات سرعة أو إحداث إزعاج بالمناطق، أو إرباك للحركة المرورية. ولكن قبل هذه التساؤلات كذلك، هل هناك قانون أصلاً للتعامل مع هذه الدراجات ذات الأربع عجلات؟ وفي حالة وجود قانون، هل لدى شرطي المرور المعرفة بكيفية التعامل مع من يقود مثل هذه الدراجات إذا ما رآه مخالفاً؟ وهل باستطاعته مخالفته بناء على قانون موجود؟ في عدد من الدول تحدد أماكن معينة لقيادة الدراجات ذات الأربع عجلات، وغالباً ما تكون هذه الأماكن خارج المدن والتجمعات السكنية، بحيث لا تحدث مشاكل أو حوداث أو تعوق الحركة المرورية، فالبعض من الدول يعمد على اتاحة الفرصة لأصحاب هذه الدراجات باستخدامها في الأماكن الخارجية بحيث لا تشكل خطورة على حياة الأفراد، بينما عندنا مسموح بها في كل مكان، وفي كل «فريج» وفي كل شارع، فهل يعقل ذلك؟ يجب فرض رقابة أشد على استخدام هذه الدراجات ذات الأربع عجلات، ووضع ضوابط وقوانين لكيفية التعامل مع سائقيها، بل ومنع قيادتها في الأماكن والتجمعات السكنية، مع السماح لهم بقيادتها في خارج مدينة الدوحة، وأقصد في الرحلات أو البر، بحيث لا تشكل خطورة على الأفراد بصورة عامة. نأمل من الاخوة بإدارة المرور الالتفات إلى هذه القضية قدر الإمكان، والبحث عن السبل الكفيلة التي تحد من الازعاج الكبير الذي يشكله مستخدمو هذه الدراجات ذات الأربع عجلات في الأحياء السكنية.

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي، فهل استعدت وزارة التربية والتعليم لهذا العام بصورة جيدة، وسعت إلى توفير كل متطلبات العام الدراسي، أم أن هذا العام سيكون كسابقه من الأعوام؟ والأمر ينطبق كذلك على المجلس الأعلى للتعليم، وجاهزيته لبداية العام الدراسي الجديد. خلال السنوات الماضية، وعبر التجارب مع وزارة التربية والتعليم، فإن قصورا يشوب أوجه العملية التعليمية في أيامها الأولى من العام الدراسي، وهذا القصور، وهذه السلبيات -في الغالب- تتكرر من عام لآخر دون ان نجد لها مبررا، من ذلك مثلا قضية صيانة المدارس التي هي بحاجة إلى ذلك، حيث تجد ان هذه العملية لا يتم البت فيها الا قبيل بدء العام الدراسي، ليكون العمال جزءاً من الهيئة التدريسية لأيام وأسابيع، في حين ان مثل هذه الامور يمكن اتخاذ الخطوات العملية فيها منذ اليوم الاول من انتهاء العام الدراسي، وعدم تأجيلها إلى بدايات العام الدراسي. قضية المواصلات «الباصات» وتهيئتها بالصورة الملائمة، وتجهيزها وصيانتها لا تكاد تتم الا بعد ان تتعطل هذه الباصات، بل ان الشكوى من المشاكل التي تسببها لا تكاد تنقطع على الدوام. موضوع صيانة المكيفات الخاصة بالمدارس، واستبدال ما هو بحاجة الى ذلك، حيث ان هناك اهمالا نوعا ما في هذه القضية، فالشكوى من قبل الطلبة والطالبات تتكرر باستمرار من تعطل المكيفات، وتوقف البعض منها عن العمل خلال العام الدراسي. سد العجز الموجود في الكادر التدريسي في العديد من المدارس، حيث تجد بعد بدء العام الدراسي بأسابيع شكاوى من هنا وهناك تشير إلى وجود عجز في عدد من المدارس فيما يتعلق بالكادر التدريسي، خاصة المدرسات، لظروف قد تكون منطقية -بالنسبة للمدرسات- في بعض الاحيان. تجهيز وطباعة المناهج الخاصة بالعام الدراسي وبكميات تتفق وأعداد الطلبة والطالبات المتوقع انخراطهم في العام الجديد، والسعي قدر الإمكان إلى توفير هذه المناهج قبل بدء العام بوقت كاف. التشكيلات الخاصة بالهيئة الادارية والتدريسية، من المهم الانتهاء منها قبل العام الدراسي الجديد، كونها تعمل أرباكا كبيرا إذا ما تم اجراؤها خلال العام الدراسي، او قبيل بدئه. الوسائل التوضيحية المساعدة في العملية التعليمية، للاسف الشديد ان الالتفات اليها لا يكاد يظهر الا نادرا، وفي كثير من الاحيان تقوم المدرسة بشرائها على حسابها الخاص، أو يتم الطلب من الطلبة والطالبات بتوفير مثل هذه الوسائل التوضيحية والتعليمية، فلماذا هذا التجاهل لجزء أساسي من العملية التعليمية؟ هناك أمور أخرى عديدة مطلوب الالتفات اليها، والسعي إلى الاهتمام بها قبل بدء العام الدراسي، ورصدها بصورة جيدة، مع العمل الجاد لحل كل المشاكل المتعلقة بالعملية التعليمية والتربوية. ونحن على ثقة بأن المسؤولين بوزارة التربية والتعليم وفي مقدمتهم سعادة السيدة الفاضلة شيخة المحمود، يعملون جاهدين لتلافي كل أوجه القصور والسلبيات التي قد تعترض سير العملية التعليمية والتربوية، الا انه من المهم التذكير بمثل هذه العقبات والسلبيات التي يتكرر البعض منها سنويا، سعيا لعلاجها قبل بدء العام الدراسي.