اعتاد الناس في مدنهم وقراهم خلال أيّام عيديّ الفطر والأضحى المباركين على الاجتماع بالأهل والأقرباء والأصدقاء لتقديم التهاني، وتناسي هموم الحياة ومنغصاتها ولو لأيّام، أو ربّما لساعات، معدودة! والعيد موسم دينيّ وإنسانيّ مُتجدّد، وفرصة راقية لنشر معاني الحبّ والصفاء والبهجة بين الناس. والابتهاج والاحتفال بالعيد مناسبة يفترض أن تكون بابا واسعا وخيمة كبيرة لتوحيد الأسرة الأكبر (الوطن)، ولقاء الأسرة الأصغر (الأهل)، ولعلّ أكثر ما يُغري الناس في العيد هو تصفية القلوب وتجميع الأحبّة، ولهذا نجد أنّ من أبرز العادات التي لم تتغيّر رغم كلّ الحوادث الجسام في العراق التجمّع في بيت (الجدّ أو الأب) أو رئيس العشيرة، وقد تكون هذه فرصة للقاء القاصي والداني بمكان واحد وبمناسبة طيّبة. ومن مظاهر عيد العراقيّين صنع حلوى العيد المعروفة باللّهجة المحلّيّة (بالكليجة)، وهي معجنات محشوّة بالتمر والسمسم والجوز، وتقدّم (الكليجة)، وهي من ضروريات الضيافة في الأعياد، مع الشاي الثقيل والعصائر. وصور العيد الورديّة في العراق تنقلب إلى مشاهد قاتمة في الغربة ذلك لأنّ السبب الأهم للسعادة الدنيويّة مفقود في المهجر، وهو معانقة الوطن والأهل. وهذه هي النقطة الإنسانيّة الأصعب بالنسبة للمهجرين، حيث يُجبر الإنسان على التأقلم مع واقعه الجديد شاء أم أبى، وهنا تكون مرحلة الاستسلام للحياة الجافّة الخالية من الأحباب والمفتقرة لعوامل السعادة والسرور. إنّ لوعة المُغتربين تتجدّد في حياتهم تماما مثلما يتجدّد العيد، وهذه ملحمة إنسانيّة بحاجة إلى حلول عاجلة تُغذّي بساتين الحنان بنسائم الوصل واللقاء. وما من عراقيّ في الغربة إلا وتهزّه ذكريات الوطن والاجتماع بالأهل والأصدقاء وجميع التفاصيل الدقيقة الرقيقة والطيبة الجميلة. وأمنيّات الغربة بسيطة وصغيرة ولكنّها بعيدة وغير مُمكنة التحقيق بالنسبة لكثير من المُهجرين والمُغتربين، وهنالك في أعماق نفوس المغتربين وأرواحهم ذكريات وصرخات تتشظّى وترسم لوحات يقطر منها الحنين، وانكسار القلوب وضياع معاني الحياة، لأنّ أيّ الإنسان لا يمكن أن يعيش بلا جذوره تماما مثل الشجرة التي تموت بفصلها عن جذورها. في الغربة تتجمّد المشاعر، وتتراخى الآمال، وكلماتنا هي كلمات غريب للغرباء، حيث إنّ الغرباء والمهجرين وحدهم يعرفون مرارة الغربة، مثلما المرضى وحدهم يعرفون مرارة الدواء. ومن أشدّ أنواع الغربة غربة الأرواح والقلوب والعيون، وليس غربة العقول التي لا يمكن حجرها بأيّ مكان، ولهذا فإنّ غربتنا غربة أرواح هائمة، وقلوب متعطّشة، وعيون متشوّقة إلى أرض العراق، كيف يمكن أن تُقنع فكر مَن يمشي هائما في طرقات المدن البعيدة وتتلفّت عيونه في كلّ صوب وهو يبحث عن ذكريات العراق؟، وكيف تُقنع روحه وقلبه بالسكون والهدوء وهو يأبى نسيان التفاصيل الجميلة وحتّى اللحظات القاسية؟. إنّ الأرق يلفّ ليالي الغُرباء، والوجد يغطّي نهارهم، لأنّهم باختصار يعيشون تماما مثل البنايات المهجورة من ساكنيها، فأجسادهم خارج العراق وقلوبهم تسبح في نهر دجلة، وتقف على شواطئ نهر الفرات، فعلا ما أضيق العيش بعيدا عن الوطن ولو كنت في أفخم القصور، وأجمل المدن. ليتكم يا أصدقاء تعرفون معنى هذه الكلمات، وليتكم تشعرون بذات المشاعر التي تهزّ قلوبنا وأرواحنا في طرقات الغرباء. وبعيدا عن هموم الغربة نأمل أن يكون العيد القادم على أرض العراق، وأن تنتهي حالة التنافر السلبيّ من أجل غد أجمل لكلّ المواطنين، نأمل في عيد العراقيّين أن تُنثر أنواع الورود والزهور، وأن تحلّق العصافير والطيور، وأن يعمّ الأمن والسرور. إنّ عيد الغرباء الحقيقي يوم عودتهم لوطنهم الحبيب، ولقاء أصفياء الروح والقلب والفكر... هناك حيث وطننا القريب البعيد: العراق.

مرّت العلاقات العراقيّة القطريّة بمراحل معقّدة ومتشنّجة ورخوة، ويُمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل، توّجت خلالها المرحلة الأخيرة بزيارة أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بغداد منتصف يونيو 2023. وسنحاول تسليط الضوء، وبعجالة، على المراحل الثلاث للعلاقات العراقيّة القطريّة. المرحلة الأولى كانت قبل الغزو العراقيّ للكويت في أغسطس من العام 1990وهذه المرحلة الأفضل والأهدأ بين الطرفين. وكانت المرحلة الثانية والمعقّدة والتي استمرّت لأكثر من 25 عاما من القطيعة، منذ عام 1990 – 2015. وتخلّلها العديد من المحاولات القطريّة الجادّة لتجنب الغزو الأمريكيّ للعراق. وقد ذكر رئيس الوزراء القطريّ الأسبق الشيخ حمد بن جاسم في مارس 2023 في مقابلة مع قناة «بي بي سي عربي»، بأنّه، وحينما كان يشغل منصب وزير خارجيّة قطر، تقدّمت بلاده» بمبادرة حينها، إلا أنّ الرئيس الأمريكيّ آنذاك جورج بوش أصرّ على قرار الحرب، وأنا ذهبت لصدام باقتراح آنذاك وصارت ضجّة، وكان الاقتراح هو أن يُعلن أنّه خلال سنة انتخابات وينسحب هو من المشهد السياسيّ، وطبعاً كان ردّه بما معناه الرفض»! وخلال المرحلة الثانية شهدت علاقات العراق وقطر تشنّجات واضحة، وبالذات خلال مرحلة حكم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006 – 2014). وبدأت المرحلة الثالثة بعد عودة العلاقات العراقيّة القطريّة،حيث أعلنت دولة قطر في سبتمبر 2015 تعيين زايد سعيد راشد الكميت الخيارين كأوّل سفير لها فوق العادة ببغداد، وقد امتازت هذه المرحلة بالهدوء وبأعلى درجات الدبلوماسيّة التقليديّة. وقد عملت الدولة القطريّة خلال سنوات المرحلة الثالثة على لعب دور المُمهّد لترطيب الأجواء بين قوى المعارضة العراقيّة الخارجيّة وحكومة حيدر العبادي وذلك لنشر الأمن والسلام في أرض الرافدين. وقيل حينها إنّ مبادرة المصالحة بين العراقيّين رُتّبت خلال زيارة خالد العطية وزير الخارجيّة القطريّ لبغداد نهاية مايو 2015، لكن يبدو أنّ هذه المبادرة لم ترَ النور! وقد كانت دولة قطر حريصة خلال حواراتها مع حكومات بغداد على السعي لتأسيس عراق جديد خال من الطائفيّة والمحاصصة، ويكون خيمة لكلّ العراقيّين! ومن يومها بقيت علاقات البلدين منحصرة تقريبا في الجوانب الاقتصاديّة والعمل لترتيب شراكات اقتصاديّة جادّة بينهما. وكشف علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة القطريّ في مارس 2018 أنّ حجم التبادل التجاريّ مع العراق بلغ» نحو (472) مليون ريال نحو (129 مليون دولار) في العام الماضي، وحقّق ارتفاعاً بلغ (246) مليوناً عن عام 2016». وقد كانت الزيارة المهمة لأمير دولة قطر لبغداد قبل أيّام تحمل العديد من الرسائل السياسيّة والاقتصاديّة الداخليّة والخارجيّة، وربّما من أهمّها اهتمام القيادة القطريّة بالعراق كبلد حيويّ وكبير يمكن أن يساهم في نشر الأمن الإقليميّ والاقتصاديّ لدول المنطقة. ومن العوامل الباعثة للأمل من هذه الزيارة ما أشار إليه العديد من المراقبين العراقيّين المعارضين حول إمكانيّة إحياء قطر لدورها (القديم الجديد) في مساعدة العراقيّين على ترتيب أوراق بيتهم المبعثرة، وإنهاء السياسات الرسميّة غير الصحّيّة التي لا تتوقّف تداعياتها عند حدود العراق فقط. ورغم أنّ العراق يسعى لمشاركة مؤسّسات قطريّة في مشروع طريق التنمية، والذي تسعى بغداد من خلاله لتصبح مركزاً إقليميّاً للنقل يربط بين أوروبا والخليج، ورغم التوقيع على استثمارات قطريّة بقيمة خمسة مليارات دولار في العراق خلال زيارة سمو الشيخ تميم الأخيرة إلا أنّ الذي يهمّنا هو بقاء الدور القطريّ الحيويّ والفعّال للمساهمة في ترتيب البيت العراقيّ وصولا لمرحلة السلم المجتمعيّ وبناء دولة المواطنة.

عانى العراق منذ عام 2003، وما زال، من جملة مشاكل سياسيّة وأمنيّة واقتصاديّة ومجتمعيّة وفكريّة وقضائيّة أقلّ ما يُقال عنها بأنّها أكلت الحرث والنسل. ولا شكّ أنّ المخاطر الإرهابيّة وتداعياتها هي المعضلة الأكبر التي طحنت أكثر من مليون مواطن، وسحقت أكثر من ربع الشعب داخل العراق وخارجها. ولكن بالمقابل هنالك أنواع أخرى من الإرهاب غير ظاهرة، وقد تكون المخدّرات هي الإرهاب الأخطر الذي يعاني منه المجتمع العراقيّ بعد أن كانت البلاد في مرحلة ما خالية تماما من أيّ نوع من المخدّرات! ومنذ أن كشف وزير الداخليّة العراقيّ السابق عثمان الغانمي يوم 22/10/2022 بأنّ»50 بالمائة من شباب العراق يتعاطون المخدّرات»، (خمسة ملايين شابّ تقريبا)، منذ ذلك اليوم والمجتمع في حيرة من أمره في كيفيّة تفادي هذه المعضلة الأخلاقيّة والمجتمعيّة والإنسانيّة! والأغرب من ذلك، وفي دلالة واضحة على تفشي المخدّرات في مفاصل الدولة المهمّة، وجّه وزير الداخليّة الحاليّ عبد الأمير الشمري، نهاية آذار/ مارس 2023، بمنح إجازة لمنتسبي الأمن من متعاطي المخدّرات خلال فترة العلاج ممّن يتقدّم منهم من تلقاء نفسه للعلاج، بعد أن بدأت الوزارة بفحص جميع الضبّاط والموظّفين والمنتسبين في الوزارة بشكل مفاجئ لكشف المتعاطين للمخدّرات! وبخصوص أبرز المخدّرات المنتشرة ذكرت وزارة الداخليّة بأنّ الكريستال والحشيشة والكبتاغون تعدّ من أبرز المخدّرات المتداولة في العراق! وهذه الظاهرة القاتلة لم يتوقّف انتشارها الأفقيّ والعموديّ رغم الملاحقات والحملات المستمرّة للأجهزة الأمنيّة المختصّة، ورغم الأحكام القضائيّة الطويلة والمتأخّرة التي تطول المتاجرين والمتعاطين لهذه الآفات المهلكة. وكشفت وزارة العدل العراقيّة في الخامس من حزيران/ يونيو 2023 أنَّ أعداد المسجونين بتهم المخدّرات تجاوزت عشرة آلاف من ضمنهم سبعة آلاف و500 بالمتاجرة، وأكثر من ألفين و800 بالتعاطي! فكيف يمكن تصوّر الواقع العراقيّ مع وجود ما يقرب من ثمانية آلاف تاجر للمخدّرات داخل السجون، وربّما ضِعفهم خارج أسوارها؟ وليس هذا فحسب بل الأدهى والأمرّ أنّ بعض إدارات السجون هي التي تُدير شبكات بيع المخدّرات للمعتقلين والسجناء. وقد اعتقلت قوّة أمنيّة في الأوّل من حزيران/ يونيو 2023،(أ، ج، ك) معاون مدير سجن الناصرية للأحكام الخفيفة جنوبيّ العراق بعد ساعات من اعتقال مدير سجن العمارة الجنوبيّ المركزيّ في ذات التهمة. وضمن المحاولات القضائيّة المتأخّرة لعلاج هذه الآفة أصدرت محاكم جنايات بغداد/ الرصافة، وميسان والنجف، في الخامس من حزيران/ يونيو 2023 احكاما قضائيّة بالإعدام بحقّ ثمانية مجرمين من بينهم اثنان يحملان جنسيّتين أجنبيّتين ضبط بحوزتهم (34) كيلو غراما من مادّة الأفيون المخدّرة، فيما ضبط بحقّ اثنين (466) غم من المخدّرات بعد أن استورداها من دول أجنبيّة وترويجها داخل العراق! والسبب الأبرز لانتشار المخدّرات في المجتمع العراقيّ يعود للبطالة والفقر الذي وصل لدرجات مخيفة، وقلّة الوعي المجتمعيّ بمخاطر المخدّرات وهشاشة البرامج الرسميّة التوعويّة وكذلك القوانين غير الرادعة بما فيه الكفاية لهذه الجرائم التي لا تقلّ خطورتها عن الإرهاب المسلّح، وربّما هي أشدّ وأقسى! وقد ذكرت وزارة الداخليّة نهاية أيّار/ مايو 2023 بأنّها وضعت استراتيجيّة لمكافحة هذه الآفات القاتلة ترتكز على التعاون مع دول الجوار لمكافحة المخدّرات ومحاربتها، وتعزيز مديريات الضبط للقضاء على كبار تجّار المخدّرات! إنّ المخدّرات آفة مُدمّرة لا يمكن معالجتها بالقوانين الصارمة فقط رغم أهمّيّتها، وعلاجها الأفضل بحاجة لتكاتف مجتمعيّ يبدأ من البيت وينتهي بالإعلام مرورا بدور العبادة والجمعيّات الإنسانيّة والنقابات المهنيّة. أنقذوا العراق من المخدّرات قبل أن تحرق الأخضر واليابس!

يعود تاريخ علاقات العراق (الغامضة) بالبعثات الدوليّة التابعة للأمم المتّحدة إلى مرحلة ما قبل العام 2003. ويمكن تقسيم تلك العلاقات إلى مرحلتين، بدأت المرحلة الأولى حينما أقرّ مجلس الأمن الدوليّ قراره المرقم (687) في الثالث من نيسان/ أبريل 1991، وبموجبه تَشكّلت اللجنة الدوليّة للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقيّة. وبدأت اللجان الدوليّة مهامها التفتيشيّة في 21 أيلول/ سبتمبر 1991، واستمرّت حتّى السنوات القليلة السابقة للاحتلال في العام 2003. وتمكّنت البعثة الدوليّة، ورغم المدّ والجزْر في علاقتها مع بغداد، من تفتيش (250) موقعا من المواقع الخاصّة والعامّة، الرسميّة وغير الرسميّة، والقصور الرئاسيّة ودمّرت مئات الأطنان من الأسلحة والمعدّات! وقد كانت المرحلة الثانية لعلاقة العراق بالمنظّمة الدوليّة بعد العام 2003، حيث تشكّلت بعثة خاصّة سُمّيت اليونامي (UNAMI) بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1500)، بتاريخ 14/8/2003،وتمثّلت ولاية البعثة في تقديم المشورة والمساعدة إلى الحكومة للنهوض بالحوار السياسيّ الشامل، والمصالحة الوطنيّة، والعمليّة الانتخابيّة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاحات القضائيّة والقانونيّة، وغيرها من المهام. وتقود المُمثّلة الخاصّة للأمين العامّ للأمم المتّحدة الهولنديّة (جينين بلاسخارت) البعثة الدوليّة (اليونامي) منذ 17 كانون الأوّل/ ديسمبر 2018 وحتّى اليوم. واعتادت بلاسخارت على تقديم إحاطتها الدوريّة لمجلس الأمن بخصوص عموم أوضاع العراق وآخرها يوم١٨ أيّار/ مايو ٢٠٢٣. وقد أكّدت بلاسخارت في إحاطتها الأخيرة على أنّ عوامل عدم الاستقرار في الماضي القريب للعراق ظلّت، في معظمها، كما هي، ومن بينها «الفساد، وضعف الحوكمة، ووجود جهات مسلّحة خارج إطار الدولة، والإفلات من العقاب، والسياسة الفئوية، وسوء تقديم الخدمات، وعدم المساواة، والبطالة، والاعتماد المفرط على النفط»!والغريب أنّ بلاسخارت، وبعد تشخيصها للحالة العراقيّة غير المستقرّة، قالت: «ما نعرفه بالتأكيد هو أنّ أيّ حكومة في هذا الوضع تحتاج وقتاً، وهذا بحدّ ذاته يشكّل تحدّياً بالفعل»!فهل التغيير في العراق حصل قبل أسبوعين أم قبل عقدين من الزمان. وهل حكومة محمد شياع السوداني الحاليّة هي حكومة جديدة جاءت بانقلاب (مدنيّ أو عسكريّ) على القوى الحاكمة بعد العام 2004 حتّى تحتاج وقتا للعمل والتغيير أم هي نتاج الأحزاب الحاكمة، أم أنّ توصيف بلاسخارت دعم (دوليّ) للسوداني لترتيب أوراق العراق المبعثرة؟وأظنّ، بالعموم، أنّ تشخيص بلاسخارت بعيد عن الموضوعيّة، وهنالك تدليس واضح على المجتمع الدوليّ في تشخيص الواقع المربك! وأيضا لا ندري عن أيّ»معارضة» تحدّثت بلاسخارت في إحاطتها؟ وهل هي المعارضة الداخليّة ضمن العمليّة السياسيّة أم المعارضة الخارجيّة المنسيّة، والتي تتجاهلها القوى الماسكة للحكم في بغداد؟ وختمت بلاسخارت إحاطتها بالقول» الآن ليس الوقت المناسب للشعور بالتراخي أو أن نعتبر اتّجاه العراق نحو الأفضل أمراً مسلماً به»! وقد تكون هذه الخاتمة محاولة للنقد غير المباشر للواقع العراقيّ الهشّ! وهذه الإحاطة الأممية رفضها الإطار التنسيقيّ بزعامة نوري المالكي، وهذا الموقف كشفه عضو الإطار عبد الرحمن الجزائري، الذي أكّد بأنّ الإحاطة وصفت الوضع العراقيّ بأنّه « منهار وهناك سيطرة تامّة لدول خارجيّة عليه، وهذا غير صحيح، وأنّ الحكومة نجحت في محاربة الفساد»! ولا ندري عن أيّ نجاح يتحدّث الجزائري؟ وصدقا لا نتفهّم لماذا «نجحت» لجان التفتيش الدوليّة في الوصول لأكثر من (250) موقعا في عموم العراق، ولكنّ (اليونامي) عاجزة اليوم عن مجرّد الإشارة الحازمة لقضايا حسّاسة ومنها ملفّات المغيّبين، والسجون السرّيّة، والمخدّرات وغيرها؟ تبقى أنظار العراقيّين متّجهة صوب الأمم المتّحدة لعلّها تساهم حقيقة في إعادة ترميم العراق ثانية!