googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ساهم ارتفاع مستويات البطالة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي في عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي السائد في العديد من بلدان الشرق الأوسط. ويواجه صناع السياسات في تلك البلدان مهمة جسيمة في سعيهم للقيام بإصلاحات اقتصادية تؤدي لتحقيق نمو يشمل جميع الفئات وتوفير الفرص الاقتصادية للشباب. لكن تقرير لصندوق النقد الدولي يقول: إن التعامل مع هذه التحديات ولاسيَّما البطالة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإتاحة الخدمات المالية، إذ أنها تعطي المجال لبناء المدخرات، والحصول على الائتمان، واستثمار الأموال. وإضافة إلى ذلك، تساعد الخدمات المالية على دعم النمو وإعطاء دفعة لتوظيف العمالة، ومن ثم تحسين مستويات المعيشة. ويؤكد الصندوق أن مستوى إتاحة هذه الخدمات منخفض إلى حد كبير في دول المنطقة ولا يتحقق لشرائح السكان كلها أو منشآت الأعمال بأحجامها المختلفة. وفي هذا الخصوص، يشير إلى أن 18% من سكان المنطقة فقط يملكون حسابات في البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى، مقارنة بنسبة 43% في البلدان النامية ككل. ويبلغ هذا الرقم 13% فقط في حالة النساء. و8% فقط من مجموع القروض المصرفية تحصل عليه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي التي تعتبر قاطرة النمو والوظائف في القطاع الخاص. تعزيز نظم الضمان وتحديث قوانين الإفلاسويقول الصندوق: إن هناك أسباباً متعددة لهذا الانخفاض. أولًا، هناك قصور في البنية التحتية المالية لدى الكثير من بلدان المنطقة. وعلى سبيل التحديد، يلاحَظ عدم توافر المعلومات الائتمانية بالقدر الكافي مقارنة بالمناطق الأخرى. وهذا يعني أن البنوك لا ترغب في تقديم القروض للكثيرين، وذلك ببساطة لأنها لا تملك معلومات عن التاريخ الائتماني للعملاء ومدى قدرتهم على سداد ديونهم. ثانيًا، هناك حاجة لإطار رقابي وتنظيمي واضح ومتماسك يحكم عمل المؤسسات المالية غير المصرفية. ثالثًا، هناك افتقار للمنافسة وغياب لبعض الأسواق. كما يلاحَظ عدم التطور في معظم المؤسسات المالية المتخصصة مثل التعاونيات الائتمانية ومؤسسات التمويل الأصغر التي تركز على احتياجات الفقراء والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وإضافة إلى ذلك، نجد أن المنتجات المالية المتخصصة محدودة. فعلى سبيل المثال، حدث توسع في التمويل الإسلامي في السنوات الماضية، مع استحداث منتجات رائجة مثل الصكوك والمرابحة والإجارة والمشاركة. لكن وتيرة التقدم نحو دمج التمويل الإسلامي في القطاع المالي تفاوتت بين البلدان، مما يجعل التمويل غير متاح لكثيرين ممن يحجمون عن التعامل مع المؤسسات المالية التقليدية لأسباب دينية أو ثقافية. وتشير دراسات الصندوق التطبيقية إلى أن التوسع في إتاحة الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط لتصل إلى المتوسط العالمي يمكن أن يعزز نصيب الفرد من نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة سنوية تتراوح بين 0.3 نقطة مئوية وما يقرب من نقطة مئوية واحدة. ويمكن تحسين فرص الحصول على التمويل من خلال أولاً تحسين البنية التحتية المالية، حيث يمكن أن يتم ذلك من خلال تحسين نظم الدفع والسجلات الائتمانية، فضلًا عن تعزيز نظم الضمان وتحديث قوانين الإفلاس. وثانياً تهيئة البيئة التنظيمية الملائمة للمؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وثالثاً تشجيع المنافسة العادلة، حيث من شأن زيادة المنافسة داخل القطاع المالي أن تشجع الابتكار المالي من خلال ما تتيحه من منتجات متنوعة تلبي احتياجات العملاء المختلفة. ورابعاً تنويع المنتجات، بما في ذلك المنتجات المالية المتخصصة. ويمكن زيادة إتاحة الخدمات المالية عن طريق التوسع في نشاط التمويل الإسلامي بوجه خاص – مع إخضاعه للقواعد التنظيمية الملائمة – وذلك لما يتيحه من تلبية احتياجات الأفراد الذين لا يتعاملون مع القطاع المالي التقليدي.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا شك إن برامج التخصيص هي جزء أساسي من استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً إلى تركز نسبة كبيرة من اقتصاديات هذه الدول في القطاع العام حالياً. وتشير دراسات تحليلية إلى أن تخصيص 25 في المائة من الأصول المملوكة للحكومات الخليجية من شأنه أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي في دول التعاون بنحو 100 بليون دولار، كما سيكون له دور في نقل 300 ألف وظيفة من القطاع العام إلى القطاع الخاص. لكن السؤال يظل حول أفضل السبل لتنفيذ برامج التخصيص، حيث يرى الكثير من الخبراء إن تخصيص تلك الأصول من خلال البورصات يحقق منافع أكبر لكونها تحقق سعراً أفضل للأصول المباعة، كما تمكن أكبر قاعدة من المواطنين للاستفادة من تلك البرامج من خلال المساهمة في شراء أسهم الأصول المخصصة، وبنفس الوقت سوف تسهم هذه الآلية في رفع كفاءة البورصات الخليجية نفسها. وتوجد الكثير من الأمثلة العالمية التي تؤكد وجود ترابط بين كفاءة الأسواق المالية من ناحية ونجاح برامج التخصيص من ناحية أخرى سواء في بداية عملية التحديث الاقتصادي أو في مرحلة زمنية لاحقة. وعلى سبيل المثال فإن بلداناً اشتهرت بدور أكبر للقطاع الخاص في مختلف أنشطة التنمية مثل الولايات المتحدة واليابان وكندا وهونج كونج نراها تمتاز بذات الوقت بوجود أسواق كبيرة للأسهم والأوراق المالية الأخرى. أما فرنسا فإنها كانت تمتاز بصغر سوق الأسهم لديها وذلك لغاية عام 1986 عندما تم تنفيذ برنامج واسع لتخصيص البنوك والشركات الرئيسية المؤممة. وبحلول عام 1987 تم تخصيص 28 من بين 66 بنكاً ومؤسسة استهدفها برنامج التخصيص وذلك من خلال سوق الأسهم. وقد حقق ذلك زيادة كبيرة في عدد المساهمين في الشركات العامة بلغت نحو ستة ملايين مساهم وبلغ دخل الدولة من هذا البرنامج نحو عشرين مليار دولار. وفي بريطانيا لعب برنامج التخصيص الضخم للعديد من الشركات الرئيسية مثل بريتش بتروليوم وبريتش تليكوم وبريتش غاز دوراً بارزاً في إعادة تنشيط سوق الأسهم إلى درجة أصحبت تعتبر في العديد من النواحي أكثر كفاءة من سوق الأسهم الأمريكية. فلقد بلغ حجم العديد من الإصدارات للأسهم البريطانية يفوق بالأرقام المطلقة والنسبية أرقام الإصدارات الجديدة الأمريكية كما أن تكاليف الوساطة في سوق الأسهم حديثة الإصدار أقل منها في الولايات المتحدة, وكانت إحدى المنافع الإضافية لذلك هي مساهمة صغار المدخرين مساهمة كبيرة في سوق الأسهم نتيجة لإعطاء الأفضلية لأصحاب الصفقات الصغيرة من الأسهم في الشركات التي نقلت إلى القطاع الخاص مما أدى إلى زيادة عدد المساهمين في المملكة المتحدة إلى أربعة أمثاله تقريباً منذ عام 1981. ضرورة رفع كفاءة البورصات الخليجيةإن حكومات دول التعاون تجد نفسها اليوم تمتلك وتساهم بحصص كبيرة في ملكيات عدد كبير ورئيسي من الأجهزة والمشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية وإن كانت التطورات التاريخية التي أفضت إلى ذلك تتفاوت بين دولة خليجية وأخرى. إن برامج التخصيص تنقل اهتمام الدولة من حماية المؤسسات التي تملكها وتؤدي دورها الاجتماعي إلى حماية المستثمرين الذين سوف يملكون هذه المؤسسات. ولا شك أن اتخاذ خطوات لضمان قدر أكبر من العمق والتنوع في قاعدة المتعاملين والمستثمرين من المواطنين والأجانب سواء الأفراد أو المؤسسات والمحافظ، كذلك الشفافية في حسابات الشركات والمؤسسات وسن وتطبيق تشريعات لحماية المستثمرين واستكمال بناء البنية الأساسية لأسواق الأسهم تعتبر جميعها شروطاً بالغة الأهمية لإقبال المستثمرين على شراء أسهم المشروعات المخصصة وبالتالي إنجاح إتمام برامج التخصيص.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تتواصل حتى مطلع هذا الأسبوع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث يتم التداول في العديد من القضايا الاقتصادية العالمية المهمة، وفي مقدمتها النمو الشامل للجميع، والذي هو أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ويعتزم الصندوق تنظيم مؤتمر اقتصادي كبير في المغرب مطلع العام المقبل يخصص لدراسة هذا الموضوع. وما يبعث على تسليط الضوء على هذا الموضوع ليس تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية المتواصلة منذ عام 2008 فحسب، بل وما نجم عنها من حلول لم تستطع معالجة جذور الأزمة، حيث لاحظنا خلال السنوات الماضية بروز مظاهر تحذر من العديد من الظواهر الخطيرة مثل انفصال النمو عن توليد الوظائف، أو تسرب ثقل المديونية العالمية إلى الدول النامية، وتهاوي عدد من اقتصادات هذه الدول كما يحدث حاليا في فنزويلا، إلى جانب تزايد أعداد الشباب العاطلين عن العمل. دعم دور القطاع الخاص في الاقتصادوبات واضحاً من خلال تجارب الكثير من الدول بما في ذلك دولنا الخليجية والعربية، أن معدلات النمو الجيدة لا يمكن أن يُكتب لها البقاء ما لم تعد بالنفع على جميع الفئات، وتكون قادرة على توفير فرص عمل كافية للقوى العاملة المتنامية، ومصحوبة بسياسات تحمي الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. ويفوق معدل البطالة بين الشباب في البلدان العربية -والذي يصل إلى مستوى 25 في المائة- المعدلات في أي منطقة أخرى من العالم، بل إن معدل البطالة ذاته يصل إلى 30 في المائة في تونس و32 في المائة في المغرب. والمفارقة الكبرى أن التعليم لا يمثل حصانة ضد البطالة في المنطقة، ففي الواقع، تميل معدلات البطالة للازدياد كلما ازداد مستوى التعليم، وبما يتجاوز 15 في المائة بالنسبة إلى الحاصلين على التعليم الجامعي في كل من مصر والأردن وتونس. وفي كثير من بلدان المنطقة، تصل معدلات الفقر إلى مستويات مرتفعة وغير مقبولة، في حين تتراجع مؤشرات التنمية البشرية عن نظيراتها في العديد من المناطق الأخرى من العالم وفقًا لتقارير البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة نعمت شفيق إنه لأجل تحقيق النمو الشامل للجميع، فإنه يجب أن تركز إستراتيجيات النمو المتوسطة الأجل على توفير الفرص الاقتصادية للجميع. ولا يمكن توفير الوظائف دونما إصلاح لنظم التعليم لإعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة في سوق العمل الحديث. وهناك ثمة حاجة لإصلاح سوق العمل ذاته لإزالة أوجه الجمود وتوفير المزيد من فرص العمل. ومن الضروري أيضًا تعزيز الشفافية والحد من البيروقراطية للمساهمة في إقامة بيئة مواتية للأعمال ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ومن ثم توفير فرص العمل الضرورية. ومن خلال التقدم في هذا المجال، يمكن العمل أيضًا على احتواء القطاع غير الرسمي تحت المظلة الرسمية، مما يحفز الاقتصاد ويعزز النمو الذي يستفيد منه الجميع. والواقع أنه لا يوجد سبيل آخر لتوفير 50-70 مليون فرصة عمل، وهو العدد المطلوب من أجل تخفيض معدلات البطالة وتلبية احتياجات المنضمين الجدد إلى القوى العاملة بالمنطقة، خلال العقد القادم. كذلك يتعين مراعاة الدقة في تصميم نظام الدعم -الذي يعتمد عليه الكثيرون في المنطقة- والذي يقدر صندوق النقد الدولي تكلفته بنحو 210 مليارات دولار، أي نحو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأخيرًا، يتعين أن تدرك كافة الدول العربية أن أي أجندة للنمو الشامل لن يتسنى لها البقاء ما لم تكن نابعة ومصممة من البلد المعني، وتحقق الاستدامة الاقتصادية على المدى البعيد.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أجرى صندوق النقد الدولي على مدار الثلاث سنوات الأخيرة دراسات مفصلة على أسواق العمل، حيث لاحظت هذه الدراسات أن أسواق العمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة أبدت دلائل متزايدة على التعافي من "الركود الكبير" الذي وقع في الفترة 2008-2009. ولكن رغم تراجع معدلات البطالة، فقد ظل نمو الأجور ضعيفا – مما يثير سؤالا محيرا: لماذا لا يؤدي ارتفاع الطلب على العمالة إلى رفع الأجور؟ وفي سياق إعداد عدد أكتوبر 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أجرى الصندوق أبحاثا ألقت الضوء على أسباب هذه الظاهرة، حيث اتضح أن هناك عدة عوامل مؤثرة تفسر هذا النمط، وهي عوامل ذات طابع دوري وهيكلي – أو بطيء الحركة ولكن أبرزها ما يسمى بتعاظم دور اقتصاد العربة. الاعتماد بشكل أساسي على التجارة الإلكترونيةوقد برز مفهوم اقتصاد العربة مع التوسع العالمي والعولمة والاقتصاد الحُر، ومع الأزمات المالية والاقتصادية المتكررة من حين إلى آخر، ارتفع عدد الناس الذين لا يجدون وظائف، وظهور مفهوم اقتصادي جديد عٌرِفَ سمي “اقتصاد العربة” كترجمة لمصطلح “Gig Economy”. وقد تم استعارة كلمة “عربة” أو (gig) أو “إزعاج” كترجمة حرفية لها، من صناعة الموسيقى، حيث كان أصحاب عربات البيع يستخدمون موسيقى قد تكون في بعض الأحيان مزعجة للترويج لمُنْتَجاتهم، وقد أشار الكثير من الاقتصاديين إلى سبب نمو هذا النوع من الأعمال وبشكله الجديد إلى تسريح الموظفين والعمال الكبير والمتكرر بسبب الأزمات الاقتصادية، بالإضافة للبحث عن تقليل النفقات مع تنفيذ المهام أو الوصول لأهداف الشركات بأقل التكاليف. ويمكن القول إن اقتصاد العربة (الأعمال الحُرّة) اعتمد بشكل أساسي على التجارة الإلكترونية وعلى منصات تنظيم هذه الأعمال. وتقوم منصات الأعمال الحُرّة مقام العربة أو الموسيقى التسويقية لجميع المتعاملين من خلالها. وتبين أبحاث صندوق النقد الدولي إن في السنوات العشر الماضية شهدت عدة بلدان ارتفاعا في معدلات العمل بدوام جزئي غير طوعي (العاملون لأقل من 30 ساعة أسبوعيا الذين يرغبون في العمل وقتا أطول) وزيادة في نسبة عقود العمل المؤقتة. ويرجع جانب من هذه التطورات إلى استمرار ضعف الطلب على العمالة (الذي يرجع بدوره إلى ضعف الطلب النهائي على السلع والخدمات). وبعض هذه التطورات تمثل التغيرات المستمرة في العلاقات بين الشركات والعاملين والتي تعكس التحولات الأساسية في الاقتصاد – مع ظهور "اقتصاد العربة" وانكماش القطاعات التقليدية كالصناعات التحويلية. ولذلك فقد يحتاج صناع السياسات إلى تكثيف الجهود لمعالجة مواطن الضعف التي تواجه العاملين بدوام جزئي. ومن أمثلة الإجراءات الممكنة في هذا الصدد توسيع تغطية الحد الأدنى للأجور في الحالات التي لا تغطي العاملين بدوام جزئي، وتأمين المساواة مع العاملين بدوام كامل عن طريق إتاحة الإجازات السنوية والعائلية والمرضية على أساس تناسبي، وتحسين التعليم الثانوي وبعد الثانوي لتعزيز المهارات على المدى الأطول. وفي بلدان الاقتصادات النفطية، مثل الاقتصادات الخليجية، فإن تراجع الإيرادات النفطية والضغط على ترشيد النفقات وتقلص فرص التوظيف في القطاع العام مقابل توسع التوظيف في القطاع الخاص وتوفر الأيدي العاملة الأجنبية بكثرة من جهة، وتعاظم وتشجيع اتجاهات العمل الحر والريادة والمهن التي تمارس عبر المنصات الإلكترونية من جهة أخرى جميعها يضغط باتجاه توليد الوظائف لكن بنفس الوقت يتزامن معه بروز هياكل جديدة للأجور منفصلة عن النمط القديم وتتسم باتساقها مع نوعية العمل وحجم قيمته المضافة للأنشطة الاقتصادية والخدمات التي يتعاظم الطلب عليها في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها دول مجلس التعاون.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); عادت أجندة الدوحة للتنمية للواجهة الأسبوع الماضي في جنيف، حيث تركزت مناقشات المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد هناك على دور تنفيذ أجندة الدوحة، ولاسيما تحرير التجارة العالمية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لغاية 2030. وشارك في للمنتدى والذي بدأ تنظيمه منذ العام 2001 أكثر من 8000 من ممثلي المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال ووسائل الإعلام والحكومات والبرلمانيين والمنظمات الحكومية الدولية. وعقدت جلسات المنتدى هذا العام في ظل تنامي انتشار التكنولوجيا في العالم، وتأثر التجارة العالمية بالتقنيات والأدوات الحديثة، وهو ما يتطلب النظر بجدية تامة مع هذه التحولات الجديدة في التجارة، وتقديم التوصيات للاجتماع الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سوف يعقد في شهر ديسمبر هذا العام في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. ولا شك أن التجارة الدولية تشكل أداة تمكينية قوية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وتؤيد الدراسات وُجهة النظر هذه بأدلة قوية تثبت أن زيادة المشاركة في التجارة الدولية يمكـن أن تُحفّز النمو الاقتصادي الذي يشكّل بدوره شرطاً ضرورياً لتحقيق نتائج إنمائية أوسع نطاقاً. فعن طريق ربط الأسواق العالمية بالمنتجين والمستهلكين في البلدان النامية، توفّر التجارة - من خلال الصادرات والواردات معاً - قناة بالغة الأهمية لتدفق الأموال والتكنولوجيا والخدمات اللازمة لزيادة تحسين القدرة الإنتاجية في قطاعات الزراعة والـصناعة والخـدمات. وهـذه ضرورية بدورها من أجل التحوّل الهيكلي للاقتصاديات. ومن الأمثلة على ذلك المسار الإنمائي الذي انتهجته البلدان النامية في شرق وجنوب - شرق آسيا خلال العقد الماضي ومطلع هذا العقد. فثمة عامـل أساسـي يكمن خلف النمو الاقتصادي السريع الذي حققته هذه البلدان، وهو هنا تمكن هذه الدول من تعزيـز قدراتها الإنتاجية والتصديرية التنافسية، في القطاع الزراعي وقطاع المنسوجات/ الملابس أولاً، ثم في قطاع المصنوعات الكثيفة العمل التي تحوّلت أحياناً تحوّلاً سريعاً إلى صـناعات عاليـة التكنولوجيا مثل صناعة الإلكترونيات. وقد كان النمو الذي حققته هذه البلـدان بفـضل الصادرات نتيجة لانفتاح تجاري استراتيجي، فضلاً عن انتهاج سياسات مكمّلة لقوة التجارة كأداة تمكينية بما لها من تأثيرات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتوقع منظمة التجارة العالمية نمو التجارة الدولية بنسبة 2.4% خلال العام الحالي 2017 ، وبنسبة تصل إلى 4% في عام 2018. وتقول المنظمة إن الأداء الضعيف خلال هذا العام يعود بشكل كبير إلى التباطؤ في الأسواق الناشئة حيث لم تطرأ زيادة تذكر على الواردات في العام الماضي. وأجمعت الحوارات التي دارت خلال المنتدى على أهمية تسريع تنفيذ أجندة الدوحة، ولاسيما فيما يخص تمكين صادرات الدول النامية، وخاصة الزراعية، للوصول إلى أسواق الدول المتقدمة، حيث أن إغلاق الحدود أمام التجارة سيؤدي إلى تدهور الوضع، ولن يساعد في توفير الوظائف بل سيؤدي إلى ضياع مزيد من فرص العمل. كما يمكن للفرص التي تتيحهـا التجـارة الدولية، إذا ما استُغلت على نحو سليم، أن تكون بمثابة أداة قوية تدفع باتجاه خلق فرص العمـل، وإتاحة استخدام الموارد بكفاءة، وتوفير الحوافز لمنظمي المشاريع، وأن تؤدي في نهاية المطـاف إلى تحسين مستويات المعيشة في البلدان كافة. ويعتبر اتساق السياسة التجارية مع سائر سياسات الاقتصاد الكلي عاملا حاسما في تحفيز الآثار الإيجابية للتجارة. ومن ثمّ، فبالإضافة إلى التركيـز على الأهداف والغايات والمؤشرات، من المهم التركيز أيضاً على تحديد أنواع السياسات الوطنيـة والسياقات الدولية التي من شأنها أن تُسخّر القوة التمكينية للتجارة لأغراض تحقيق التنمية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يقول تقرير جديد للبنك الدولي إن إهدار مياه الشرب يكلف منطقة الشرق الأوسط نحو 21 مليار دولار سنويا من الخسائر الاقتصادية، وأن التدابير اللازمة لتحسين إدارة وتوزيع الموارد المائية النادرة أصبحت أمرا حيويًا لنمو المنطقة واستقرارها. ويضرب التقرير الصادر بعنوان "ما بعد الندرة: الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا" أمثلة إقليمية وعالمیة لإثبات أنه يجب ألا تؤثر محدودية الموارد المائیة على مستقبل المنطقة، بل يمكن حتى استخدام مزيج من التكنولوجيا والسیاسات والإدارة لتحويل تلك الندرة إلی مستوى أمن. ويضيف التقرير أن أكثر من 60% من سكان دول المنطقة في مناطق إجهاد مائي مرتفع أو مرتفع للغاية، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يصل إلى نحو 35%. ورغم ندرة المياه، فإن دول المنطقة لديها أدنى تعريفة للمياه في العالم، وأعلى نسبة من دعم المياه إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 2%، فانخفاض الأسعار يثبط كفاءة استخدام المياه. وتتعرض هذه الموارد منذ سنوات طويلة لضغوط كثيرة بسبب تزايد عدد السكان، وارتفاع نسبة الدخل وتغيّر المناخ. واليوم، يستعمل قطاع الزراعة وحده حوالي 3100 مليار متر مكعب، أو 71% من مجموع عمليات سحب المياه. وبحلول عام 2030، وفي ظل غياب عامل الكفاءة في استخدام المياه في العالم، ستتزايد عمليات سحب المياه لتصل إلى 4500 مليار متر مكعب. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة المياه التي يستخدمها قطاع الصناعة من 16% من الطلب العالمي اليوم إلى 22% في عام 2030، علمًا أن أكبر نسبة من النمو ستحصل في الصين، مصنع العالم. وتعتمد دول المجلس بصورة شبه كاملة على المياه الجوفية في ظل امتلاكها لمخزون إستراتيجي من الموارد المائية الجوفية قدر بنحو 361.5 مليار م3 سنويًا وتمثل هذه الكمية نحو 4.6% من إجمالي مخزون المياه الجوفية في البلدان العربية. لذلك يبدو أن الوضع المائي في دول التعاون أكثر تعقيدًا وخطورة، حيث تواجه هذه الدول تحديا حقيقيا في شح موارد المياه، ويتراوح إجمالي الموارد المائية المتجددة لدول المجلس بين 4 مليارات م3 سنويًا وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة الصادرة في عام 2015 ونحو 10 مليارات م3 سنويًا حسب بعض التقديرات الرسمية، وهي موارد على هيئة أمطار وسيول ومياه جوفية ومياه مختزنة خلف السدود في المناطق الجنوبية من شبه الجزيرة العربية وبعض مناطق سلطنة عمان، إلا أنها في جميع الأحوال لا تمثل نسبة أكثر من 3% من مجموع الموارد المائية العربية المتجددة. وتبين أن هناك عدة أسباب لأزمة المياه في دول مجلس التعاون الخليجي، أهمها: ندرة موارد المياه العذبة السطحية والجوفية، وذلك بسبب عوامل الموقع والتكوين الجغرافي حيث تقع دول شبه الجزيرة العربية في مناخ صحراوي شديد الجفاف والتصحر ومن ثم تعد نسبة المياه المتوفرة من سقوط الأمطار محدودة جدًا وغير منتظمة. ورغم الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي الست للسيطرة على هذه الأزمة تبقى صياغة إستراتيجية خليجية موحدة للتعامل مع الوضع المائي في المنطقة ومحاولة السيطرة على تداعياته الخطيرة ضرورة ملحة، على أن تشتمل هذه الإستراتيجية على عدة عناصر متكاملة أهمها مشاركة القطاع الخاص في دول مجلس التعاون في مشروعات المياه المستقبلية. وتشمل هذه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص مجال إدارة وتوزيع وإنتاج المياه، علمًا بأن تكلفة هذه المهمة في القطاع الخاص وفقا لتقديرات عالمية سوف تقل عن نظيرتها في الحكومة بنحو 84% انطلاقًا من أن هذا القطاع يسعى إلى الربح والكفاءة والجودة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تحت هذا العنوان نشر صندوق النقد الدولي دراسة لثلاثة من خبرائه الاقتصاديين أعادوا من خلاله طرح فرضية نهاية عصر النفط، ولكن السؤال هو متى سوف ينتهي؟ وخلصت دراسة الصندوق إلى أن العوامل المتعلقة بالعرض مثل ظهور النفط الصخري والتكنولوجيات الجديدة ستكون قوة رئيسية وراء بقاء أسعار النفط منخفضة لمدة أطول. ولكن هناك دراسات أحدث تشير إلى أن التكنولوجيات الجديدة الأخرى، مثل انتشار السيارات الكهربائية وتوليد الطاقة الشمسية يمكن حتى أن يكون تأثيرها أعمق على سوق النفط والطلب عليه في الأجل الطويل. فقد شهدت الطاقة المتجددة تطورات جذرية في العقد الماضي، حيث انخفضت تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية منذ عام 2008 بنسبة قدرها 80% ومن طاقة الرياح بنسبة بلغت 60%. وتشير توقعات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح غير المدعمة، المتوفرة بالفعل بأسعار تنافسية في 30 بلدا، سوف تصبح أرخص من الفحم والغاز الطبيعي في أكثر من 60% من العالم في السنوات القليلة القادمة. وحتى من دون حدوث إنجازات تكنولوجية أخرى، فإن تغلغل الطاقة المتجددة سيكون أوسع انتشارا مع استكمال استثمارات الطاقة الإنتاجية الجاري تنفيذها في الوقت الحالي، مثل خلايا الوقود، أي توليد الطاقة باستخدام الهيدروجين، وتقاسم ركوب السيارات، وسيارات القيادة الذاتية. وبالتالي حتى إذا لم يكن بوسعنا التنبؤ بما ستؤول إليه أسعار النفط في الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل، فإن النفط بحلول عام 2040 سيكون أرخص كثيرا بالمقارنة بسعره اليوم، وعندئذ فإن القيمة المعادلة لسعر قدره 50 دولارا للبرميل ستبدو مرتفعة للغاية. وتتوافق هذه الفرضيات مع تنبؤات أطلقها قبل عدة سنوات عالم الاقتصاد في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا توني سيبا، الذي انتشر تقرير له بعنوان «إعادة التفكير في وسائط النقل خلال الفترة من 2020 – 2030» على نطاق واسع وسبب حالة من القلق والإرباك في أوساط هذه الصناعة. وتقوم فرضية البروفيسور سيبا على أساس أن الناس سيتوقفون عن قيادة السيارات نهائيًا، وسوف يتحولون بشكل جماعي إلى العربات الكهربائية الذاتية القيادة التي ستكون أرخص عشر مرات من السيارات التي تعمل بالبترول، والتي لا تكلف أي نفقات على الوقود. وسوف يشكل ذلك ضربة قاضية مزدوجة لكل من الصناعات النفطية الكبرى وشركات السيارات الكبرى، وهو ما سينعكس سلبًا على الشركات الكبرى في أسواق المال ما لم تتأقلم مع التغيرات الجديدة، وسوف ينخفض سعر النفط الخام على المدى الطويل إلى 25 دولارًا للبرميل الواحد. وسوف تختفي كل أشكال الحفر الصخري والعميق، وسوف تبقى هذه النفوط في مكانها، وسوف تجد دول مثل روسيا ودول عربية ونيجيريا وفنزويلا نفسها في مشكلة كبيرة. وكل هذا يحدث بسرعة أكبر مما اعتقدت «أوبك»، فقد استبعدت مجلة هذا التكتل النفطي العام الماضي فكرة إحلال السيارة الكهربائية باعتبارها مجرد هواجس غريبة، وأن الطلب على النفط آخذ في الارتفاع. وتوقعت المجلة حدوث قفزة في استهلاك النفط الخام بمعدل 16.4 مليون برميل يوميًا، أي ما يصل إلى 109 ملايين يوميًا بحلول عام 2040 مع نمو أسواق الهند. وفي ظل هذه الآفاق، ليس من المستغرب أن يتأهب منتجو النفط في الوقت الحالي لنهاية عصر النفط. لذلك، فأن الكثير من البلدان المصدرة للنفط، التي تعتمد على العائدات النفطية لتمويل برامجها الحكومية وتوفير فرص العمل، توخت الحكمة بالفعل في إطلاق مبادرات واسعة النطاق لتنويع اقتصاداتها لكي تتأهب لانخفاض أسعار النفط على المدى البعيد.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يرى خبراء أن القيمة الفعلية للاقتصاد التكنولوجي لا تزال غير مُستغلة بالكامل، أو تقتصر الاستفادة منها على عدد قليل من الشركات الكبرى، بينما هناك فرصة اقتصادية تقدر قيمتها بـ1.5 تريليون دولار في حال الاستثمار في الاقتصاد التكنولوجي، ما يمكن أن يرفع الإنتاج العالمي بنحو 1.5 تريليون دولار، وهو ما يمثل نسبة 2.2%. كما تبيّن تقارير البنك الدولي أن هناك قناعة متزايدة في كافة أنحاء العالم بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحقق تحولا في أسواق العمل، وتخلق فرص عمل جديدة وتجعل أسواق العمل أكثر ابتكارًا واشتمالا وعالمية. وفيما يخص دول التعاون، من الطبيعي أن هذه الدول وهي تمتلك سيولة مالية كبيرة، أن لا تلجأ إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي كيفما كان وفي أي القطاعات الأولية، بل إنها تركز، وفقا لما صرح به عدد من المسؤولين الخليجيين، على استقطابه للقطاعات التكنولوجية التي تنقل معها الخبرة التكنولوجية والرقمية العالمية. وتقدر بعض التقارير أن يصل الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 200 مليار دولار خلال الأعوام 2016 - 2020، مما يتوقع معه توليد عشرات الآلاف من الوظائف الموجّهة للعمالة الوطنية. وتتركز الجهود الخليجية في الوقت الحاضر على الاستثمار الحكومي المباشر في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل شبكات الاتصال عبر الإنترنت والهواتف النقالة والثابتة إلى تحرير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تحفيز نشاط القطاع الخاص. وقد نما الإنفاق على هذا القطاع بشكل قوي في دول التعاون وبمعدل نمو سنوي مركّب 18 في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية (تبعًا لبيانات الاتحاد العالمي لتكنولوجيا وخدمات المعلومات)، علاوة على أن معظم أسواق الاتصالات في المنطقة قد تحررت وأصبحت فيها التنافسية عالية. وتأمل دول التعاون أن تؤدي هذه الاستثمارات لخلق المزيد من الوظائف ذات الدخل المجزي للمواطنين. ورغم هذه الجهود، فإن الاستثمار في صناعة المعلوماتية والاتصالات والتكنولوجية في دولنا الخليجية لا يزال يمثل تحدي كبير، وبحاجة لرؤية طويلة الأجل، مثلما بحاجة إلى برامج استثمارية واسعة ومتنوعة تحقق تطورا ملموسا على الأرض وتجسد تحركا واضحا نحو الصناعة المعرفية بكل ما تحمله مع معاني في وقتنا الحاضر. لقد باتت الصناعات التكنولوجية والرقمية بالنسبة للعديد من الدول التي تفوقت في نماذج نموها الاقتصادي، تمثل محركا أساسيا للعمل والتفوق والنجاح للمؤسسات على تنوع أهدافها وأنشطتها، مثلما باتت عنصرا حاسما في نجاح أي اقتصاد وطني في تحقيق أهدافه في النمو والتوسع. وتدريجيا أيضا، سوف يلعب عنصر المعلومات والتكنولوجية دورا رئيسيا في حياة الأفراد اليومية، وما دور الإنترنت والهواتف الذكية والألواح الإلكترونية إلا البداية في هذا الطريق. كما يتوقع أن تكون للمعلوماتية والتكنولوجية خلال السنوات القليلة المقبلة الشأن الأهم في تحديد آفاق الغد ومعطياته. وقد استبقت حكومات الدول المتقدمة هذه التوجهات بوضعها ضمن إستراتيجيات نموها الرئيسية، وألزمت مؤسساتها التعليمية والتربوية والاقتصادية اعتماد هذا الخيار ضمن رؤية وقناعة بسيطتين في الظاهر، عميقتين في المضمون، مفادهما أن الحدث الأبرز في عالم المعلوماتية اليوم هو دوما أول الطريق وليس آخره. ولتحقيق ذلك في الإطار الخليجي، ينبغي على الحكومات الخليجية خلق شراكات طويلة الأجل في قطاع المعلوماتية والتقنيات الحديثة مع القطاع الخاص الخليجي، وأن تقدم له الدعم والمساندة اللازمتين، خصوصا وأن الأسواق العالمية تسجل تفوقا في مجال استقطاب التكنولوجيا وإعادة برمجة اقتصاداتها وفق إستراتيجيات جديدة تقوم على الاستخدام الأمثل لتقنيات هذه الصناعة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تواجه العمالة الأجنبية في دولنا الخليجية صعوبات متزايدة، في ظل خطط الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها حكومات هذه الدول لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتجددة وعجز موازناتها بفعل أزمة انخفاض أسعار النفط التي قلصت وارداتها المالية. تلك الصعوبات التي أدت إلى رفع أسعار السلع والمحروقات، وفرض ضرائب جديدة، إضافة لإقرار رسوم إقامة مرتفعة على العمال الأجانب وعوائلهم، والتوجه نحو فرض رسوم على تحويلاتهم لبلدانهم، مما دفع عشرات الآلاف من العمال الآسيويين والعرب للعودة لمواطنهم، في حين يفكر آخرون جديًا في المغادرة، رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها بلادهم. 25 مليون نسمة عدد المقيمين في الخليجويُقدَّر عدد العمالة الأجنبية الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 25 مليون نسمة من المقيمين فيها، بحسب بيانات البنك الدولي. وعودة إلى جذور تنامي أعداد العمالة الأجنبية في دول التعاون، فهي تعود تحديداً لفترة السبعينيات بعد الطفرة في أسعار النفط وفي الإيرادات النفطية ودوران عجلة مشاريع التنمية والبنية التحتية الضخمة سواء في القطاع العام أو الخاص. ومنذ البداية فإن القسم الأعظم والأكبر من العمالة الأجنبية كان يعمل في مهن شاقة وصعبة لم يكن العامل الوطني راغب بالعمل فيها، لذلك فهم في الغالب كانوا عمالة مؤهلة تعليمياً ومهنياً تأهيلاً متواضعاً ولذلك أيضاً كانت الأجور والرواتب المدفوعة لها متواضعة هي الأخرى. لكن مما كان يعوض هذا الجانب هي تكلفة الحياة الرخيصة نسبياً في دول التعاون خلال عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، حيث كانت العمالة الأجنبية تتمتع بكافة مزايا السلع والخدمات المدعومة من قبل الحكومات. لذلك، كانت تعتبر العمل في دول التعاون إجمالاً مغرياً بالنسبة لها ويوفر لها أموالاً تحولها لعوائلها، حيث تقدر هذه التحويلات بنحو 100 مليار دولار سنوياً. لكن ما يلاحظ هذه المرة أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها دول التعاون قد طالت هذا الجانب، أي تكلفة بقاء وعمل ومعيشة العمالة الأجنبية مما ولد ضغوطاً يجب عدم إنكارها بالنسبة للغالبية العظمى منها. وهناك نسبة مهمة من هذه العمالة هم من العمالة العربية التي يفترض أن تراعى أوضاعها بصورة خاصة. في الجانب الآخر، فإن دول التعاون لا يمكنها الحديث عن تناقص الحاجة لهذه العمالة، فأغلبها ماض في تنفيذ مشاريع ضخمة في كافة القطاعات والأنشطة، وتظهر أرقام العمالة الأجنبية تزايد أعدادها بمعدل متوسط 15% على مدى السنوات الثلاث الماضية رغم تراجع الإيرادات النفطية. أيضاً، فإن من الصعب على دول التعاون الحديث عن استبدال العمالة الأجنبية بالعمالة الوطنية في أغلب المهن والأعمال التي تشغلها العمالة الأجنبية في الوقت الحاضر، نظراً لاتسام هذه المهن والأعمال بضعف الأجور وتدني المؤهلات الأكاديمية المطلوبة، في حين أن نسب البطالة في دول التعاون تتركز في صفوف الشباب من خريجي الجامعات، حيث تقدر في المتوسط بنسبة 10%. كما حذر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير من أن فرض ضريبة على تحويلات الأجانب سيترتب عليه كلفة إدارية وتشغيلية، قد تخفض من الإيرادات، فضلًا عن مخاطر تتعلق بسمعة الدولة بين العمال، وتراجع تنافسية القطاع الخاص، فضلًا عن فرض قيود على قطاع الصرافة، وتعدد سعر التحويل. إزاء هذه المعطيات، فإننا نعتقد أن على دول التعاون دراسة كافة البدائل المتاحة أمامها في التعامل مع العمالة الأجنبية، خاصة العربية، لتحقيق التوازن بين حاجتها للإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مواردها المالية وبين مواصلة حاجتها للعمالة الأجنبية ولكن وفقاً لمعايير وضوابط مختلفة عما كان سائداً في السنوات السابقة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يوضح مسح قامت به برايس ووترهاوس كوبرز أن 38% من الشركات العائلية في دول المنطقة لا يملكون خططا للخلافة. وهذا يؤكد أن هذه القضية الهامة لا تزال مهملة بسبب عدم إدراك أصحاب الأعمال لمدى أهميّتها بالنسبة للعائلة ولأعمالها على حدٍّ سواء. وسنن الحياة تقول إنه يأتي وقتٌ ما في عمر مؤسس الشركة العائلية يصبح فيه من الضروري البدء بعملية نقلها وتسليمها إلى آخرين. وقد يكون التفكير في التقاعد أو المرض أو غيره من الأسباب. إلا أن تغافل الحاجة للاستخلاف بشكل مطلق لن يكون مكلفًا فحسب، بل أيضًا يثير الكثير من النزاعات العائلية، ويمكن أن يؤدّي إلى نتائج مدمّرة لا داعي لها. 15 % من الشركات العائلية تستمر بنجاحلكن الموضوع بحاجة إلى أكثر من وضع خطة الاستخلاف. فقد أشارت دراسة أجراها بنك أوف أمريكا إلى أنه ورغم أن ثلاثا من أصل أربع شركات أمريكية أفادت بوجود خطة موضوعة لديها للتعاقب، إلا أن أقل من 40% من الشركات قامت فعليًا بتنفيذها، كما لم تتمكن إلا 15% من الشركات العائلية في الاستمرار بنجاح حتى الجيل الثاني، وكانت النسبة حتّى أقلّ من ذلك لمن استمروا للجيل الثالث. لذلك يتطلب نجاح تنفيذ خطة التعاقب أو الاستخلاف أو الخلافة تشكيل فريق متكامل من المتخصّصين في مجال التسويق والإدارة والمسائل القانونية والشؤون الأسرية والتدريب والإرشاد الأسري لضمان نقل إدارة الشركة على أحسن وجه من المؤسس إلى الجيل الذي سيخلفه. ومن المستحسن البدء بوضع إستراتيجية الخروج الخاصة بالمؤسس في وقتٍ مبكّر، وعقد اجتماعات مقرّرة دوريًا للفريق بأكمله من أجل تحديث وإعادة تقييم خطة عملية التعاقب. وبحلول الوقت الذي ستكون فيه خطة التعاقب قد دخلت حيز التنفيذ، من المرجّح أن يكون قد تكوّن لدى المؤسس نواة من الموظّفين الأساسيين لنجاح الشركة المستمر. ويمكن من خلال إدخالهم ضمن فريق عملية التعاقب كسب دعمهم، وأهم معارفهم وخبراتهم في مجال السياسات التشغيلية بالإضافة إلى تحسين فرص الاحتفاظ بهم. كما سيسهم ذلك في إعطاء ضمانات للعملاء بعدم تعرّض الشركة لمفاجآت أو تحولات غير متوقّعة في الخدمات. ويمكن أن يتم العمل على جمع فريق عملية التعاقب معًا على شكل مجلس استشاري يمكنه المساهمة بصورة جماعية في المناقشات الخاصة بالتخطيط. كذلك بالإمكان، النظر في ضم بعض الأشخاص لهذا المجلس. على سبيل المثال مستشار لخطة التعاقب. فهناك ثمّة خبراء وشركات متخصّصون في وضع وتنفيذ خطط التعاقب بمقدورهم تيسير إيجاد الحلول للقضايا المرتبطة بالتخطيط. كذلك يمكن ضم رجال أعمال خارجيين قياديين أثبتوا نجاحهم في التخطيط لعملية التعاقب الخاصة بهم إلى المجلس الاستشاري. وسوف يعزّز التخطيط الذي سيضطلع به المجلس الاستشاري من قوة الشركة بطرقٍ جيدة. فقد توفّر عملية التخطيط التي يقوم بها المجلس معلوماتٍ وخبرات لتقييم خيار تحويلها لشركة عامة. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن تقيّم الخطة احتمالات النمو المستقبلي للشركة. وإذا تمّ تحقيق النمو، هل يمكن للشركة أن تصبح مرشّحةً للملكية العامة لتتمتّع بما يرافق ذلك من فوائد؟ كما يسهم التخطيط في طمأنة الموظّفين الرئيسيين بأنّ الشركة تخطّط بعناية للمستقبل، بحيث إنه في حال عدم وجود شخص مؤهل ضمن الجيل الأوّل من العائلة، فقد ينظر المؤسّس في احتمال البيع لموظّفيه. كما يسهم التخطيط في التحديد الواضح لخطوط المسؤولية في الوقت الحاضر وحتى للمستقبل، علاوة على التنسيق بين أهداف المؤسّس والجيل الأوّل في الشركة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تؤكد المتغيرات العالمية الراهنة أن على دول مجلس التعاون ضرورة التحرك للدفع بصادراتها الصناعية للأسواق الخارجية والوصول لأسواق جديدة كالسوق الإفريقية، خصوصًا وأن دول الاتحاد الأوروبي بدأت تؤمن بأن دول المجلس نمت كثيرًا وليست بحاجة لمعاملة تفضيلية في التجارة معها مما يشكل تحديًا للصادرات الخليجية. كما أن الصناعات الخليجية المعتمدة على الغاز عانت كثرة قضايا مكافحة الإغراق، في وقت تدخل فيه للأسواق الخليجية منتجات عالمية برسوم جمركية لا تتعدى 5%. ومن هنا تبرز أهمية تنويع الصادرات الصناعية الخليجية كآلية مجربة عالميا لتنويع مصادر الدخل خاصة الصناعات القائمة على اقتصاد المعرفة. إن قضية التصدير الصناعي بات يمثل محورا أساسيا في رسم السياسات الاقتصادية للدول لكونها مصدر هام لتدفقات النقد الأجنبي بجانب أنها تحقق قدرا وافرا من فرص التوظف. وقد ذهب فكر واضعي السياسات إلى ما هو أبعد من ذلك حيث أصبحت التجارة الدولية بوجه عام – والإنتاج بهدف التصدير بصفة خاصة – عنصرًا رئيسيًا للتقدم لاعتمادها على جلب وتطبيق أفضل التقنيات في كافة المراحل الاستثمارية والإنتاجية والبيعية. ومن أجل تنفيذ إستراتيجيات الصادرات الصناعية الوطنية لجأت جميع الدول في العالم لسن التشريعات التي تؤسس الإطار القانوني والمؤسسي لتنفيذ هذه الإستراتيجيات. ورغم تشابه تسمية التشريعات الخاصة بتنمية الصادرات، إلا أن الأجهزة والآليات إلى تضمنتها هذه التشريعات تتفاوت بين بلد وآخر. فلقد لجأت بعض التشريعات الخاصة بتنمية الصادرات الصناعية بالنص على تأسيس هيئات أو وكالات حكومية متخصصة ومستقلة تعني بتحقيق هذا الهدف. وقد نصت التشريعات على إعطائها صلاحيات واسعة بما في ذلك اقتراح التعديلات على كافة التشريعات التي تتعلق بتنفيذ أهدافها، وتشكيل أجهزة أخرى تابعة لها تعاونها في تحقيق أهدافها. في حين نصت بعض التشريعات على تأسيس هيئات حكومية تعنى بالترويج للاستثمار وتنمية الصادرات معا باعتبار أن الترويج للاستثمار سوف يوجه بصورة أساسية لمشروعات صناعية. في حين نصت تشريعات أخرى على تأسيس دوائر أو أجهزة تتبع وزارات الصناعة أو التجارة تقوم بتنمية الصادرات، وتحدد التشريعات أهداف هذه الدوائر والآليات التي تستخدمها في تحقيق أهدافها. وتقوم التشريعات الخاصة بتنمية الصادرات الصناعية على عدد من المبادئ الرئيسية تتلخص في زيادة القدرة التنافسية للمصدر عن طريق تخفيض الأعباء الإدارية والسيادية بجانب مساندة الأنشطة التصديرية من خلال برامج صندوق تنمية الصادرات بهدف تقديم امتيازات مماثلة لما يتمتع بها المنافسون الخارجيون. كما تستهدف التشريعات وضع إطار عام يسهم في زيادة كفاءة العمل بالنظم الجمركية مثل السماح المؤقت والرد الضريبي والتي يعتمد عليها قطاع التصدير بشكل رئيسي لاستيراد مدخلات الإنتاج من الخارج وإعادة تصديرها بعد إتمام العمليات الإنتاجية المطلوبة. كما تشمل تشريعات تنمية الصادرات تفعيل دور أجهزة مكافحة الدعم والإغراق وحماية مصالح المصدرين في الأسواق الخارجية ضد الممارسات التجارية غير العادلة التي قد تلجأ إليها بعض الدول لحماية أسواقها أو لخفض وارداتها من الخارج.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كانت آخر فضائح سعر "الليبور" في أبريل الماضي عندما بثت شبكة «بي بي سي» البريطانية تسجيلا يشير إلى ضلوع بنك إنجلترا في عمليات تزوير بشأن السعر وهو يعود إلى عام 2008، حيث يتبين من التسجيل أن البنك المركزي البريطاني ضغط - أكثر من مرة - على البنوك التجارية خلال فترة الأزمة المالية لدفعها إلى خفض معدل تلك الفوائد. والليبور كما هو معروف يشير إلى معدل الفائدة على الودائع ما بين البنوك، والتي أعلنت هيئة الرقابة المالية في بريطانيا الأسبوع الماضي اعتزامها إلغاءه بنهاية عام 2021، واستبداله بنظام قياسي أكثر فعالية وكفاءة. ويعد الليبور مقياساً لتسعير منتجات مالية تزيد قيمتها على 350 تريليون دولار، لكن سمعته تضررت إثر سلسلة من عمليات التلاعب على مدار السنوات العشر الماضية أبرزها تلك التي حدثت في أعوام 2008 و 2012، والتي تورطت فيها بنوك كبرى أدت إلى تكبدها غرامات تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات. والثغرات التي ينفذ منها المتلاعبون في المؤشر تكمن في آليات احتساب المؤشر. فالمؤشر يتحدد يوميا للعملات الدولية سواء تلك التي يتم إقراضها أو اقتراضها من جانب مجموعة من المصارف الرئيسة في سوق لندن النقدي والتي يتم اختيارها بواسطة جمعية المصرفيين البريطانية، حيث يقوم كل مصرف في المجموعة بعرض معدل الفائدة الذي يتوقع أن يدفعه على القروض التي يقترضها وكذلك معدل الفائدة الذي يمكن أن يدفعه لكي يقترض من المصارف الأخرى لكل عملة ولـ 15 تاريخ استحقاق. والنتيجة أن المعدل المعلن هو معدل افتراضي وليس حقيقيا، حيث أنه في الواقع تقوم البنوك المقرضة باحتساب معدلات أعلى من تلك المعلنة تحت أسباب مختلفة مثل تدني ملاءة العميل أو شحة السيولة لديها أو المناخ الاقتصادي العام وغيرها.