جاءت المواقف التي عبرت عنها القمة العربية الإسلامية الطارئة بشأن الهجوم الاسرائيلي الغادر على دولة قطر، وكذلك بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الاستثنائية التي عقدت بالدوحة، لتجسد روح التضامن والموقف العربي والإسلامي الموحد في مواجهة العدوان الغاشم الذي قام به كيان الاحتلال ضد دولة قطر، خصوصا فيما يتصل بالاجراءات العملية والتدابير التي جرى الاعلان عنها، سواء في البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية أو في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون. لقد جمعت دولة قطر، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كلمة الأمة العربية والاسلامية، وجسدت موقفها الموحد في مواجهة الكيان الاسرائيلي، وذلك انطلاقا من إيمانها العميق بوحدة المصير العربي والإسلامي وضرورة صون الاستقرار الإقليمي، حيث جاء البيان الختامي الصادر عن القمة واضحا ليعكس صوتا موحدا من الأمة وتضامنا غير مسبوق مع دولة قطر في مواجهة غطرسة كيان الاحتلال، وفي التعبير عن الإرادة الجماعية للدول العربية والإسلامية في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة، وفي توجيه رسالة قوية إلى المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والإنسانية لردع الكيان الاسرائيلي ووقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال، ومحاسبته على هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية. إن قوة رسالة التضامن التي جاءت من القمة العربية الإسلامية ومن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيظل صداها يتردد في العالم لوقت طويل، خصوصا في ظل ما اظهرته اجتماعات الدوحة من وحدة صف خليجي وعربي واسلامي، وعزم على التصدي لسياسات الكيان الاسرائيلي العدوانية، ومحاسبته وضمان امتثاله للقانون الدولي وعدم إفلاته من العقاب.

جاءت كلمة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمام الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة المشتركة العربية – الإسلامية الطارئة، قوية في عباراتها، واضحة في مضمونها، ومعبرة عن موقف وطني حازم يرفض بشكل قاطع أي انتهاك لسيادة الدولة مهما كان مصدره. وقد عبّر معاليه بصدق ووضوح عن إدانة الهجوم الإسرائيلي الغادر، الذي لم يُشكّل مجرد اعتداء على أرض ذات سيادة فحسب، بل جاء كخطوة مكشوفة تهدف إلى تقويض جهود الوساطة القطرية المستمرة منذ أشهر لوقف الحرب على غزة. وهو ما يؤكد أن هذا العدوان لم يكن عسكريًا فقط، بل كان ذا أبعاد سياسية واستراتيجية تستهدف تعطيل صوت السلام ومحاولات التهدئة. وقد أوضح معاليه أن تمادي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي، والقيم الإنسانية، والأعراف الدبلوماسية، تجلّى بوضوح في ذلك الهجوم الجبان على منطقة سكنية تضم مدارس، ورياض أطفال، وبعثات دبلوماسية، مما أدى إلى استشهاد أحد أفراد أجهزة الأمن، وسقوط ضحايا مدنيين. وشدد على أن هذا الاعتداء لا يمكن وصفه إلا بأنه إرهاب دولة تمارسه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، اعتداء لا يقيم وزنًا للقانون الدولي، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، في تحدٍ سافر للشرعية الدولية. تتجلى أهمية القمة العربية – الإسلامية الطارئة اليوم أكثرمن أي وقت مضى، فالهجوم على دولة قطر تطورخطير يستدعي وقفة جماعية مسؤولة للدفاع عن المبادئ الأساسية: صون سيادة الدول، واحترام القانون الدولي، ورفض الاعتداءات الغاشمة، ودعم مساعي السلام بدلًا من تقويضها. إن هذه القمة تمثل فرصة محورية لتوحيد الصف العربي والإسلامي، ليس فقط في إطار التضامن مع قطر، بل في الدفاع عن أمن المنطقة، وحقوق الشعب الفلسطيني، في مواجهة حكومة إسرائيلية متطرفة تواصل خرق القوانين الدولية، وترفض جميع الحلول السياسية، وتتمادى في مشاريع التوسع والضم وفرض الأمر الواقع بالقوة. إن نجاح القمة في بلورة موقف حازم وموحد من هذا التصعيد سيكون له أثر بالغ في كبح جماح العدوان، وإعادة الاعتبار لدور العالمين العربي والإسلامي كقوة إقليمية مؤثرة قادرة على حماية مصالحها، والدفاع عن قضاياها، وفرض احترام القانون الدولي.

تتجه الانظار اليوم الى الدوحة، حيث تنطلق أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والاسلامية، للتحضير للقمة العربية الإسلامية الطارئة، المقررة غدا الاثنين، لمناقشة الرد على الاعتداء الإسرائيلي الأخير على السيادة القطرية، وما يحمله من دلالات تتجاوز استهداف دولة بعينها إلى تهديد منظومة الأمن الإقليمي والدولي. ويتوقع أن تمثل قمة الدوحة العربية الإسلامية الطارئة، محطة مفصلية في تاريخ العمل العربي المشترك، في ظل التضامن الاستثنائي وغير المسبوق الذي أظهرته الأسرة الدولية مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي السافر على مقرات سكنية لعدد من قادة حركة /حماس/ في الدوحة، والذي يشكل سابقة خطيرة ونقطة تحول كبرى ليس فقط فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بل في التطورات السياسية على مستوى المنطقة بأكملها. لقد ظلت دولة قطر تلعب على الدوام دورا محوريا في جهود الوساطة واحتواء الأزمات على الصعيدين الاقليمي والدولي، حيث جاء هذا الهجوم الاجرامي الغادر، ليشكل استهدافا مباشرا للدبلوماسية وجهود الوساطة وتقويضا لفرص السلام في المنطقة، وليفضح الطرف الذي يعرقل ويقوض فرص السلام في المنطقة ويهدد أمن واستقرار المنطقة. وبعد أن أصبح المشروع الإسرائيلي التوسعي لا يهدد حدود فلسطين فحسب، بل ويتمدد عبر كل المنطقة، ليس أمام قادة الدول العربية والاسلامية الذين يقفون اليوم عند مفترق طرق حاسم وأمام لحظة فارقة، من خيار سوى الانتقال من طريقة الاجتماعات الشكلية والخطابات التقليدية والبيانات الختامية المألوفة، إلى التعامل الجدي والاستراتيجي مع الخطر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة، خصوصا في ظل الشعور العربي العام بازدياد درجة المخاطر والتهديدات المباشرة التي تتعرض لها كل العواصم... فهل يفعلون؟

جاء الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر الذي عقد ليلة أمس، والذي استبقه أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإعراب عن دعمهم القوي لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، بموجب مبادئ مـيثاق الأمم المتحدة. والتأكيد على دعمهم للدور الحيوي الذي تواصل قطر القيام به في جهود الوساطة في المنطقة، ليسجل نصرا لدولة قطر وحراكها الدبلوماسي على الصعيدين الدولي والاقليمي للتصدي لسياسات البلطجة وإرهاب الدولة وانتهاك سيادة الدول واحتقار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، حيث تستعد الدوحة خلال اليومين القادمين لاستضافة الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للقمة العربية الإسلامية الطارئة الذي يعقد بعد غد الأحد، ويعقبه انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، حيث يناقش القادة والزعماء الذين يمثلون عددا كبيرا من الدول، الرد على الكيان الاسرائيلي. لقد عكس التفاعل مع دولة قطر ودعمها والتنديد بالهجوم الإسرائيلي الغادر، وفي مقدمة ذلك التضامن العالمي الكبير من كل دول العالم، والمواقف القوية التي عبرت عنها الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مكانة قطر على الساحة الدولية، وعزلة الكيان الاسرائيلي وسياساته المرفوضة بشكل قاطع من قبل المجتمع الدولي، خصوصا وأن العدوان على دولة قطر الوسيط الرئيسي لوقف اطلاق النار وانهاء الابادة الجماعية في قطاع غزة، يمثل جزءا من نهج أوسع وممنهج للعدوان وانتهاك القانون الدولي من قبل إسرائيل، بما يؤدي إلى تقويض السلم والأمن الإقليميين. إن دولة قطر عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها، والتصدي للهمجية الاسرائيلية سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا واعلاميا، والتشاور مع كل الشركاء والاصدقاء من أجل ضمان محاسبة الكيان الاسرائيلي الارهابي وبنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، على جريمة العدوان التي ارتكبها ضد دولة قطر.

تبرز المؤازرة غير المسبوقة ومواقف التضامن الاستثنائية التي أظهرتها كل دول العالم مع دولة قطر، سواء عبر الاتصالات الهاتفية على كل المستويات أو الزيارات الرفيعة لإظهار الدعم والوقوف مع الشعب القطري ضد الهجوم الإسرائيلي الاجرامي السافر، مكانة دولة قطر وقيادتها وشعبها في قلوب العالم على المستويين الرسمي والشعبي، وما تمثله الدوحة من رمزية عالية كعاصمة للسلام والحوار، مقابل ما أظهره هذا العدوان الجبان من عزلة كاملة للكيان الاسرائيلي الارهابي. وفي هذا السياق، لم تنقطع الاتصالات الهاتفية التي يتلقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من قادة وزعماء العالم للإعراب عن تضامنهم مع دولة قطر وإدانتهم للهجوم الإسرائيلي الاجرامي السافر. كما جاءت الزيارة الاخوية التضامنية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، للقاء أخيه سمو أمير البلاد المفدى، وكذلك زيارة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، للدوحة امس، لتؤكد المشاعر الاخوية الصادقة والتضامن المقدر مع دولة قطر وشعبها. إن الإجماع العالمي الذي جسد روح الأخوة والتضامن مع قطر وشعبها ومواقفها الثابتة من أجل السلام والعدالة وحقوق الشعوب، هو أقوى دافع للاستمرار في نهجها بالوقوف مع الأشقاء والأصدقاء في كل مكان ونصرة قضايا الشعوب العادلة. مع استمرار حملة الدعم وتوالي الادانات للسلوك الاسرائيلي المتهور، تواصل دولة قطر التشاور مع كل الأشقاء والأصدقاء من أجل تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوضع حد لهذا السلوك الإسرائيلي المتهور، فضلا عن العمل على اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمن واستقرار دولة قطر، والمحافظة على سيادتها.

جاء البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية المعنية بملف غزة، أمس، ليعبر عن موقف الأمة العربية والإسلامية الرافض بشكل قاطع للتصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة منذ عام 1967 تحت أي ذريعة كانت، وكذلك رفض وإدانة كل السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وإجباره على التخلي عن وطنه، سواء كان ذلك عبر تصعيد وتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، أو الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وإرهاب المستوطنين، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي. وليست التصريحات الصادرة عن حكومة الكيان الإسرائيلي ومسؤولي الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين، سوى امتداد لنهج مستمر في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال ممارسات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وإخلالا بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة وبالنظام الدولي القائم على القواعد، حيث درج الاحتلال على ازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، دون خشية في ظل عجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن محاسبة مسؤولي الاحتلال عن هذه الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم ترحيل قسري أو تطهير عرقي. إن الأولوية القصوى اليوم، هي التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق والمعابر، وإنهاء الحرب، لتمهيد الطريق أمام عملية سياسية جدية تقود إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للمبادرة العربية وحل الدولتين، باعتبار أن إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في المنطقة.

تأتي استراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030، التي دشنها معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس تحت شعار «تتخطى المدى»، لتشكل بذلك حلقة ضمن حلقات مسيرة النجاحات المتواصلة التي يقودها بحكمة ورؤية متبصرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. الاستراتيجية، وكما قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تأتي استكمالا لمسيرة نجاحات الدولة في مجالي النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيزا لمكانة دولة قطر كمركز رائد إقليميا ودوليا، حيث تضع القيادة نصب أعينها تحقيق الاستدامة، وتسخير الابتكار، وتقديم خدمات تواكب التطلعات. وترتكز الاستراتيجية على رؤية واضحة تتمثل في «منظومة مواصلات متكاملة، آمنة، مرنة، ومستدامة»، ورسالة تهدف إلى «قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية». الاستراتيجية تتضمن 125 مشروعا منبثقا عن 42 مبادرة، بإجمالي استثمارات تفوق مليارا و200 مليون ريال قطري، مع مشاركة فاعلة للقطاع الخاص بمساهمة تصل نسبتها إلى 40 بالمائة، في شراكة حقيقية تدفع عجلة التنمية الوطنية. تدشين الاستراتيجية جاء متزامنا مع إنجازات على مختلف الصعد حيث حقق مطار حمد الدولي رقما قياسيا جديدا باستقباله أكثر من خمسة ملايين مسافر في شهر واحد للمرة الأولى في تاريخه، هذه البيانات لا تعبر عن حيوية ودينامية فعالة على مختلف الصعد، بل تعكس رؤية طموحة ترسخ مسيرة نجاحات متواصلة، في إطار سياسات محكمة وبرامج متوازنة تعزز مكانة دولة قطر وترسم ملامح نموها وتطورها.

تظل حماية الشعب الفلسطيني من الجرائم والعدوان الإسرائيلي المستمر عليه، وعلى حقوقه وأرضه، مسؤولية المجتمع الدولي بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة. كما يظل قيام الدولة الفلسطينية وحقها بالسيادة المطلقة على كل أرضها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار، أمرا حتميا ويتسق مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان وجميع القرارات الدولية ذات الصلة. لذا فإن الدعوات الإسرائيلية والتصريحات عن رئيس وزراء قوات الاحتلال الإسرائيلية بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، تستوجب اصطفاف المجتمع الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي، ولنهجه المستمر في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين. إن استمرار حرب الإبادة الجماعية الوحشية المستمرة على قطاع غزة، وجرائمه في الضفة الغربية، وانتهاكاته للمقدسات الدينية، ومخططاته لتوسيع المستوطنات وتهويد القدس، وقيوده لمنع دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين، والاستهداف الذي لا يتوقف للمدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة، لن ينجح في إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة أرضه ومصادرة حقوقه المشروعة. إن نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته في إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يبقى هو الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط.

جاء اجتماع الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، الذي شاركت فيه دولة قطر بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في ظل ظروف إقليمية غير عادية، مع استمرار العدوان الإسرائيلي؛ وحرب الابادة الجماعية الوحشية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والجرائم والمخططات التي تجري في الضفة الغربية، وهي أوضاع تشكل تهديدا خطيرا للنظام العربي ولأمن واستقرار المنطقة بكاملها. ولعل التحديات الخطيرة التي يواجهها العالم العربي اليوم، جراء الحروب التدميرية غير المسبوقة التي يشنها الكيان الاسرائيلي، دون اكتراث للشرعية الدولية وقراراتها وللقوانين الدولية، على الاراضي الفلسطينية، وعلى سوريا ولبنان، وما رافق ذلك من كارثة انسانية بسبب الحصار والتجويع في قطاع غزة، وتهجير السكان، تؤكد بجلاء نوايا ومخططات حكومة الكيان الاسرائيلي، وما يمثله كل ذلك من تهديد على الأمن القومي العربي، خصوصا في ظل التصريحات التي سبق أن أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بشأن إقامة «إسرائيل الكبرى». إن التطورات الجارية حاليا، تؤكد الحاجة والضرورة الملحة، لهذه الاجتماعات بغرض تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك، من دعم الجهود والمساعي المبذولة من الوساطة المشتركة للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار وانهاء الحرب والتخفيف من المعاناة الانسانية الهائلة في قطاع غزة، وفي الوقت نفسه الذهاب معا إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كجبهة موحدة للتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، ودعم حل الدولتين، وفقا لمخرجات مؤتمر نيويورك الاخير الذي نظمته المملكة العربية السعودية وفرنسا، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

انطلاقا من واجبها الأخلاقي والإنساني، تظل دولة قطر على الدوام سباقة في تقديم العون للمتأثرين بالكوارث والوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة والصديقة في كل أنحاء العالم، حتى أصبحت قطر تحتل مكانة رفيعة على خريطة العمل الإنساني والإغاثي العالمي، وأصبحت من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث تتقدم مؤسساتها صفوف المبادرين في مناطق النزاعات والكوارث والأزمات في مشارق الأرض ومغاربها، من خلال استجابتها السريعة لكل نداء إنساني. وفي هذا السياق، وتنفيذا لتوجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، جاءت استجابة قطر فورية لمساعدة الشعب الأفغاني والتخفيف عن معاناته جراء كارثة الزلزال، حيث وصلت كابول امس، أربع طائرات تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية، تحمل مساعدات إنسانية. ورافق هذه المساعدات وفد يضم ممثلين من القوات المسلحة القطرية، ووزارة الخارجية، ومجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي «لخويا»، وصندوق قطر للتنمية، برئاسة سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، التي كانت من أوائل المسؤولين في العالم الذين تواصلوا مع الحكومة الافغانية بعد وقوع الزلزال لتأكيد وقوف دولة قطر إلى جانب الشعب الأفغاني. إن التزام دولة قطر بدعم الشعب الأفغاني، تجسده الجهود والأدوار الاستثنائية التي قامت بها، سياسيا وانسانيا واقتصاديا، على مدى سنوات عديدة، ابتداء من دورها التاريخي في تسهيل واستضافة المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان، التي أدت إلى إنهاء حرب طويلة الأمد، إلى دورها في انجاح وتنفيذ أكبر عمليات إجلاء في العالم، وليس انتهاء بأدوارها المتنوعة سياسيا دبلوماسيا وإنسانيا، للمساهمة في استقرار وازدهار وسلم أفغانستان.

كلما وقعت كارثة طبيعية في أي مكان من العالم، تؤكد دولة قطر حضورها الفعّال عبر الدعم والمواقف الإنسانية، بالأفعال والمبادرات الملموسة. اليوم تعبّر الدوحة عن تضامنها العميق مع الشعب السوداني الشقيق إثر الانزلاق الأرضي المأساوي في «جبل مرة» بإقليم دارفور، الذي أودى بحياة المئات وخلّف مآسي إنسانية كبيرة، مؤكدةً استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم لتجاوز هذه المحنة. ولم يكن السودان وحده في بوصلة الاهتمام الإنساني القطري، بل كانت أفغانستان أيضًا حاضرة، حيث سارعت الدوحة إلى إعلان دعمها للشعب الأفغاني عقب الزلزال المدمر الذي ضرب أربع ولايات وألحق أضرارًا جسيمة، خاصةً بالنساء والأطفال والنازحين، الذين هم الأكثر هشاشة في مثل هذه الكوارث. إن مواقف قطر، التي تتكرر في كل أزمة، ليست مجرد ردّ فعل طارئ، بل هي انعكاس لرؤية إنسانية ثابتة وقيم راسخة تؤمن بها الدولة، وتترجمها عبر مبادراتها الإغاثية ومساعداتها المتواصلة في شتى أنحاء العالم. لقد أصبحت قطر اليوم نموذجاً يحتذى به في العمل الإنساني، بما تمثله من التزام أخلاقي وإنساني يتجاوز الجغرافيا والاعتبارات السياسية. تواصل دولة قطر ترسيخ مكانتها كرمز عالمي للإنسانية والتضامن، من خلال مبادراتها المستمرة واستجابتها السريعة لكل نداء إنساني، مؤكدة أن الوقوف إلى جانب الشعوب المنكوبة هو واجب أخلاقي تنبع جذوره من قيمها الراسخة ورؤيتها الإنسانية التي لا تعرف الحدود.

يعتبر القرار الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، مبادرة تنموية مهمة تفتح الباب لجميع مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في التنمية بأيد وطنية في جميع التخصصات، ولتبدأ مرحلة جديدة للتسابق في خدمة الوطن. يظل القطاع الخاص شريكا اساسيا في التنمية وفي المساهمة في الناتج الاجمالي للدولة ولن يتحقق ذلك الا باشراك الكوادر الوطنية وإدخالها في بيئة العمل والانتاج لأنها تدرك طبيعة الاحتياجات الوطنية، كما ان الدولة قد أنفقت الكثير من الاموال في تأهيلها وتدريبها وتمكينها من امتلاك المهارات والمعارف الضرورية لمواجهة التحديات في سوق العمل. كما ان دخول الكوادر الوطنية في القطاع الخاص يضمن الاستدامة والاستمرارية في توفير الموارد البشرية الضرورية لقيادة هذه المشاريع وتحقيق الاهداف التنموية المنشودة. وسيضع القرار حلولا جذرية لضعف عملية توطين الوظائف في بعض مؤسسات القطاع الخاص ويعزز قدرات المجتمع بكامله في دفع عملية التنمية وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية لدولة قطر. ويدعم هذا القرار التشجيع الذي قدمه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى طلبة الثانوية المتفوقين في خطوة تعدهم للمستقبل، حيث أشاد سموه بوعيهم في اختيار التخصصات الأكاديمية التي تحتاجها بلادنا، وهي بلا شك ستجعل منهم أكثر قدرة لتلبية احتياجات سوق العمل بل والتميز والابتكار فيه.