أياً تكن السيناريوهات المحتملة في المستقبل القريب، فإن مصر تبدو على وشك الانفجار، بعد ان وصلت الأزمات الداخلية الى حدود ما بعد القدرة على التحمل، وبعد أن نفد صبر المصريين على "النيلة" وشربوا "المر" ألواناً.هل يمكن أن تنفجر الاوضاع في مصر؟ هذا محتمل.. وهل يمكن ان يجلس المصريون في منازلهم بانتظار "مخلص" يهبط من السماء، أو يخرج من الارض؟ هذا ايضا محتمل. وبين هذين الطرفين المتناقضين، ثمة احتمالات أخرى، منها أن يلجأ نظام السيسي ـ الانقلابي ـ الى العنف الشديد لقمع اي حركة جماهيرية مهما كانت صغيرة.تبقى مشكلة مصر الكبرى في نخبها الفاسدة؛ الإعلام، والقضاء فاسد، والمثقفون في غالبيتهم، ورجال الأعمال، والقيادات البيروقراطية، والعسكر والجنرالات، والاجهزة الامنية، والمؤسسة العسكرية، والمعارضة العاجزة، وهذا يعني ان القيادة الحقيقية للتغيير في مصر موجودة في الشارع، وهذا أمر يصعب عملية التغيير كثيراً، مع ان له ايجابيات كثيرة في نفس الوقت. ولأن النخب المصرية المعارضة عاجزة عن فعل شيء، وهي بدورها تنتظر "المخلص"، فإن حركة لا يعرف عنها شيء؛ اسمها "حركة غلابة"، استطاعت أن تملأ الدنيا، وأن تحدد موعداً هو 11/11 المقبل للتظاهر من أجل إسقاط الانقلاب العسكري.الشيء المؤكد أن المواطن المصري وصل الى الحد الأقصى من القدرة على احتمال؛ الجوع، والفقر، والبطالة، والفساد، والرشوة، والتجبر، والطغيان، وغلاء الأسعار، وتدهور الاقتصاد، وانخفاض المستوى المعيشي، إلى ما دون الحد الأدنى، وهو ما يضع مصر فوق فوهة البركان، الذي يمكن أن ينفجر في 11 نوفمبر المقبل، وهذا ما يتخوف منه نظام السيسي الانقلابي، ويستنفر بلطجيته، وأجهزة أمنه، وإعلامه.

"أمة تحت القصف".. هذا هو العنوان الوحيد الذي ينطبق على الأمة العربية حاليا، فنحن تحت القصف الأمريكي الروسي الإيراني بشكل مباشر في العراق وسوريا واليمن وليبيا. تمتد المعركة من حلب السورية إلى الموصل العراقية وبنغازي الليبية وصنعاء اليمنية ومقديشو الصومالية، إننا أصبحنا أمة تحت النار والبارود، يحيط بنا حزام من نار يمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، من أقصى الشرق إلى الغرب، في حالة لم تعرف لها الأمة العربية مثيلا في العصر الحديث.حزام النار الذي يطوقنا من الخاصرة إلى الخاصرة، تحلق في سمائه طائرات غريبة من روسيا وأمريكا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى كثيرة، يشارك معها طائرات تابعة لأنظمة عربية، بعضها يسقط براميل متفجرة تقتل بشكل اعمي.الوضع العربي الراهن يعلن نهاية الدولة الوطنية، التي أسست بناء على تقسيمات سايكس - بيكو الاستعمارية، وأخذ شكله النهائي بعد الحرب العالمية الثانية، فالعراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال لم تعد دولا بالمعنى الحرفي للكلمة، فقد أصبحت "شبه دول" أو دول فاشلة، أو "دولة اللادولة".وفي الوقت الذي تتقدم فيه أوروبا باتجاه الدولة العابرة للقوميات، باستثناء بريطانيا، فإن العرب يعودون إلى عصر ما قبل الدولة، إلى التكوينات البدائية القبلية والعرقية والطائفية والمذهبية، ما يعني اضمحلال فكرة الهوية الوطنية العربية، وفشل تجربة الدولة القُطْرية، وغياب الأفق عن هوية جامعة لأمة تجمعها اللغة والدين والتاريخ المشترك الطويل وروابط الدم على نطاق واسع.هذا الارتداد العربي إلى الخلف يظهر حالة التفكك الاجتماعي والديمغرافي والجغرافي، ولا يوجد ما يؤشر إلى تبلور عملية عكسية من أجل وقف التشظي الثقافي ووضع حد للانهيار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، الذي يعصف بالعرب من المحيط إلى الخليج.

المعركة الجارية في الموصل بين تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من جهة والتحالف الدولي المكون من 60 دولة ومعها قوات حكومة بغداد والميليشيات الكردية وميليشيات الحشد الشيعي وميليشيات الصحوات، تهدف إلى إعادة رسم المنطقة على أسس جديدة، بعد انتهاء مدة صلاحية حدود سايكس – بيكو التي رسمها الاستعمار البريطاني الفرنسي الروسي قبل 100 عام. سيكون التأسيس هذه المرة على قاعدة تركيع الأغلبية العربية المسلمة لصالح التحالف الشيعي بقيادة إيران والغرب وروسيا، وتوطيد أركان الشرق الأوسط الجديد الذي تسيطر عليه الأقليات العرقية والدينية بدعم من القوى الاستعمارية الجديدة "أمريكا وروسيا، والقديمة "بريطانيا وفرنسا" والدول الطامحة لنفوذ دولي "ألمانيا والصين". وإدخال الأغلبية في سرداب الغياب التاريخي.الحرب في الموصل تعني أن التفاهمات الإيرانية- الروسية – الأمريكية- البريطانية – الفرنسية – الصينية – الألمانية، وضعت موضع التطبيق العملي، بعد أن كانت مجرد تصريحات أو مخططات على الورق، وهذا بالضبط ما اغضب تركيا التي عاملها الجميع على أنها امتداد لدولة "الرجل المريض" وهو ما انتفض ضده الرئيس أردوغان ليعلن أن تركيا سوف تدافع عن مصالحها في سوريا والعراق وأنها ستتدخل في معركة الموصل ولا تنتظر إذنا من احد. هذه الرسالة التركية إعلان من ولادة حالة جديدة وأنها لمرحلة ما بعد الدولة العثمانية، وأنها مستعد للقتال ضد "الأشرار" من أجل إثبات أنها بصحة جيدة.الخاسر الأكبر في هذه المعركة هم المسلمين العرب، الذين ضاعوا بين الأمم، قسم منهم يقاتل من الجو مع التحالف لنصرة الحشد الشيعي على الأرض، وقسم آخر، وهم الصحوات، يقاتلون على الأرض مع الحشد الشيعي، وقسم ثالث يقاتل مع "داعش"، فيما يقبع غالبية المسلمين العرب في الموصل، والعراق كله، بين حدود السكاكين التي تقطع الرؤوس.

تستعر الحرب من حلب إلى الموصل والعنوان الوحيد لها هو "الحرب على الإسلام"، والحرب على الأكثرية الإسلامية في البلدين أي الذين يطلق عليهم اصطلاحا " السنة"، وهي حرب تشارك فيها كل الأقليات إلى جانب أمريكا وروسيا وتحالف من عشرين دولة أخرى، بينها دول عربية. وحتى تكون الأمور واضحة فإن ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية أو "داعش" لا يمثل الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، وهو إنتاج "مخابراتي"، أسهمت بصنعه إيران وأمريكا ونوري المالكي وبشار الأسد وأطراف أخرى أيضا، وهو من أخطر الظواهر التي تهدد الإسلام والعالم العربي، وبالتالي فإنني لا اعتبر هذا التنظيم المارق ممثلا للإسلام بأي شكل من الأشكال.من الجهة الأخرى فإن الحرب الإيرانية الروسية وحزب الله في سوريا تمثل هجوما على الإسلام، وكذلك الحرب الإيرانية الأمريكية الشيعية في العراق، فهي أيضًا حرب على الإسلام، وهي الحرب التي قال عنها بريت ماكجورك ممثل الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة على تويتر "إننا فخورون أن نقف معكم في هذه العملية التاريخية"تحالف الأقليات ضد العرب والإسلام حقيقي ويعمل بقوة، فالأقلية اليهودية تسيطر على القدس والأقلية الشيعية تسيطر على بغداد والأقلية النصيرية العلوية تسيطر على دمشق والأقلية الشيعية والمسيحية تسيطر على بيروت، والحوثيون يسيطرون على صنعاء، والأقلية تسيطر على كردستان في العراق وتحاول أن تصنع لها كيانًا في سوريا، والأقلية القبطية تحاول السيطرة على مصر عبر بوابة الاقتصاد والجيش، وهذا يظهر مدى اتساع الهجمة التي يتعرض لها العرب المسلمون في العراق وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين، إضافة إلى الحروب الفرعية الأخرى في مصر وليبيا. هذا التحالف الكبير للأقليات مع القوى الاستعمارية الأمريكية والروسية والإيرانية والإسرائيلية بات حقيقيا ومرئيا، وتحول إلى حلف عسكري ثقافي حضاري اقتصادي ضد الأمة العربية والإسلامية، وضد الإسلام والثقافة الإسلامية، وضد الأغلبية الساحقة من العرب الذين ينتمون إلى الأكثرية المضطهدة، وللأسف فإن الصورة الحالية تظهر تنظيم "داعش" على أنه التنظيم الوحيد الذي يدافع عن الأغلبية الإسلامية في مواجهة تحالف الأقليات المدعوم من روسيا وأمريكا والغرب كله.من نوري المالكي وحيدر العبادي إلى بشار الأسد وحسن نصر الله والحوثي إلى عبد الفتاح السيسي وخليفة حفتر ومحمود عباس وبنيامين نتنياهو وأنظمة عربية أخرى توحدت في الحرب على الأكثرية العربية المسلمة، في محاولة تاريخية لكسر هذه الأغلبية وإخراجها من الجغرافيا، وهو هدف معلن أو غير معلن لهذه القوى الاستعمارية وحلفائها من الأقليات.إيران هي القاسم المشترك في المشهد، فهي تقاتل إلى جانب الأمريكيين في العراق، وتقاتل إلى جانب الروس في سوريا، والميليشيات الشيعية تقاتل هي الأخرى مع رفاق السلاح الأمريكيين في الفلوجة والموصل ومع رفاق السلاح الروس في حلب، أما في اليمن فإن الحوثيين يلعبون على راحتهم بدعم من جميع الأطراف الدولية.الأكثرية العربية المسلمة في العالم العربي تتعرض لحرب "كونية" حقيقية، هدفها تغيير المشهد كله في المنطقة، وإخضاع المنطقة كلها للأقليات الشيعية واليهودية والمسيحية، من خلال فرض موازين قوى جديدة باستخدام القوة العسكرية للقوى الاستعمارية الكبرى.هذا المشهد الدموي والإقصائي سوف ينتج ردة فعل عنيفة أشد وأنكى من تنظيم "داعش" المارق، وستكون الحرب مفتوحة، ولن تقف عند حدود العراق وسوريا ولبنان واليمن ومصر وليبيا، بل ستشمل الجميع بلا استثناء، فاستسلام الأغلبية العربية من أهل الإسلام ضد المنطق والسنن الكونية، ولذلك فإن ما بعد "داعش" سيشكل حالة يمكن أن أطلق عليها "ما بعد العنف" وهي مرحلة "التوحش" بلا شك.

تلقت الحركة الصهيونية والكيان الإسرائيلي وأمريكا وبريطانيا صفعة كبيرة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، التي صادقت على قرار ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق، صوت ضد قرار "اليونسكو" 6 دول تضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهولندا وألمانيا واستونيا ولاتفيا، وجميعها تنتمي إلى الفضاء المسيحي الأوروبي. صوت لصالح مشروع القرار الذي قدمته 7 دول عربية هي: المغرب والجزائر ومصر والسودان ولبنان وقطر وسلطة عُمان، 24 عضوًا من الدول الأعضاء، وامتنع 26 عضوا عن التصويت.الملاحظ أن 26 دولة امتنعت عن التصويت وهي الدول الأوروبية جميعها، وانتقلت دول مثل فرنسا والسويد وسلوفينا والهند والأرجنتين وتوجو، من موقف المؤيد إلى الممتنع عن التصويت فيما تغيب ممثلو جمهورية تركمنستان وصربيا.وصوتت 24 دولة لصالح القرار الفلسطيني وهي البرازيل، والصين، ومصر، وجنوب إفريقيا، وبنجلادش، وفيتنام، وروسيا، وإيران، ولبنان، وماليزيا، والمغرب، وماوريتسيوس، والمكسيك، وموزنبيق، ونيكاراغوا، ونيجيريا، وعمان، وباكستان، وقطر، وجمهورية الدومينيكان، والسنغال، والسودان.في قائمة الدول المدافعة عن "يهودية" المسجد الأقصى الأعداء التقليديين للشعب الفلسطيني وهما أمريكا وبريطانيا، وفي ساحة "اليونسكو" شاركا في "الحرب الثقافية" ضد الأمة العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني، لأنها تريدان من العالم أن يعترف بالمسجد الأقصى والحرم الشريف "منطقة دينية يهودية"، وللأسف فإن دولا مثل ألمانيا وهولندا ودول البلطيق "استونيا ولاتفيا" انضمت إلى الجوقة المعادية، والتي تشارك في الحرب ضد المقدسات الإسلامية في القدس الشريف. وهنا أيضًا لابد من تسليط الضوء على حقيقة أن الدول الأوروبية بالإجماع لم تساند مشروع القرار العربي.أوروبا كلها بلا استثناء لا تزال تعيش في حقبة الحروب الصليبية، بالسر والعلن، ولا تزال تعيش في أوهام الأساطير اليهودية التي تعشعش في رؤوس زعمائها ونخبها السياسية، ولا يقيمون وزنا للعرب والمسلمين ومقدساتهم، وعلى بعد 100 عام من وعد بلفور الذي أعطت بموجبه بريطانيا فلسطين لليهود، لا يزال الأوروبيون هم حراس وعد بلفور، الاحتلال الصهيوني والأساطير المؤسسة للكيان الإسرائيلي.المجاملة لا تنفع أبدا، وعلى العالم الإسلامي كله أن يتعامل مع المصوتين ضد قرار "اليونسكو" بعدم علاقة اليهود بالحرم الشريف والمسجد الأقصى على أنهم "أعداء حقيقيين"، لأن هذا الموقف ليس إمعانا في العداء للأمة الإسلامية والأمة العربية والشعب الفلسطيني، بل إعلان حرب على أقدس مقدسات هذه الأمة.المجتمع الدولي، باستثناء أمريكا وأوروبا، لا يوافق على الاحتلال الإسرائيلي وتزييف التاريخ، فالعالم قال كلمته، وعلى الحكومات العربية أن تعمل على فك "الاحتلال الثقافي" و"غسيل الدماغ" الذي استمال بعض الدول غير الغربية، فلا يعقل من دولة مثل الهند يعمل الملايين من عمالها في الخليج العربي أن تمتنع عن التصويت، وكذلك دولة مثل الأرجنتين، ودولة إفريقية هي توجو.. هذا يعني أن هذه الدول واقعة تحت التأثير الصهيوني، وعلينا تحريك المسلمين في هذه الدول للضغط على الحكومات، ومن الجنون أن يعجز 100 مليون مسلم هندي على إجبار حكومتهم على التصويت لصالح قرار عربي- إسلامي، وهذا يكشف أن الحركة الصهيونية استطاعت أن "تخترق" دولة مهمة مثل الهند، كذلك لابد من الاهتمام بالأرجنتين وتوجو وغيرها من الدول.قرار اليونسكو مهم وخطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه يحتاج إلى المزيد من العمل العربي والإسلامي لعزل الكيان الإسرائيلي وأمريكا، فعلى الأقل لا يوجد في هذه المنظمة الدولية "فيتو" لأحد من بلطجية النظام الدولي.

على مدى ثلاثة أيام توهجت الرواية العربية وتألق الأدب في الحي الثقافي "كتارا" في قلب الدوحة، ونجح الحي الثقافي في كسب الرهان عربيا، ومعه كسبت الرواية أيضًا رهانها، مع توافد الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الثانية، إلى المنصة لتتويجهم "ملوكا" على عرش الرواية العربية، من مشرق الوطن العربي إلى مغربه، من شامه وعراقه إلى يمنه في أقصى جنوب شبه جزيرة العرب، ومن الخليج العربي إلى بلاد المغرب الكبير مرورا بمصر والسودان، في واحدة من أجمل اللوحات العربية المعاصرة، حين ترى الفائزين من بين المشاركين من كل الأقطار العربية، الذين رفعتهم أقلامهم وقدراتهم، فوق غيرهم درجات. جائزة "كتارا للرواية العربية" هدية قطر للعرب، وهدية الحي الثقافي للمثقفين العرب والأدب العربي، ومساهمة حقيقية لإحياء الثقافة العربية، ووضعها على خارطة العالم من بوابة الرواية، وبذلك تنتصر "كتارا" للفكر العربي، وتحاول أن تطلقه من قيوده، وتزوده بالزخم اللازم لكي يندفع إلى الأمام، ويحلق في فضاء جديد، فالأمم تصنعها أقلامها أولا، وتحميها السيوف وأسنة الرماح بعد ذلك.من بين أكثر من ألف مشارك في الجائزة توّج الكاتب المصري ناصر عراق بجائزة كتارا للرواية العربية في صنف الرواية المنشورة عن عمله السردي (الأزبكية) إلى جانب الروائيين الفلسطيني إبراهيم نصر الله (أرواح كيلمنجارو) والفلسطيني يحيى خلف (راكب الريح)، اللبناني إلياس خوري (أولاد غيتو)، واللبنانية إيمان حميدان (خمسون جراما من الجنة)، وحصل كل فائز على مبلغ ستين ألف دولار.وفازت رواية (الأزبكية) كأفضل رواية قابلة للتحويل إلى عمل درامي، وحصل مؤلفها على جائزة قيمتها مئتا ألف دولار أمريكي. والكاتب ناصر عراق فاز بجائزتين قيمتهما الإجمالية 260 ألف دولار أمريكي.وفي صنف الرواية غير المنشورة، توّج الكاتب السوداني على أحمد الرفاعي عن عمله السردي (جينات عائلة ميرو)، إلى جانب الروائيين سالمي الناصر (الألسنة الزرقاء)، والعراقي سعد محمد رحيم (ظلا جسد.. ضفاف الرغبة)، واليمني محمد الغربي عمران (ملكة جبال العالية)، والمغربي مصطفى الحمداوي (ظل الأميرة)، وحصل كل فائز على جائزة قيمتها ثلاثون ألف دولار. واختارت لجنة التحكيم رواية (جينات عائلة ميرو) كأفضل رواية قابلة للتحويل إلى عمل درامي، وسيحصل مؤلفها على جائزة قيمتها مائة ألف دولار أمريكي. وفي صنف النقد الروائي والدراسات، فاز كل من إبراهيم الحجري، وحسن المودن، وحسام سفان، وزهور كرام، ومحمد أبو عزة. وقيمة الجائزة 15 ألف دولار أمريكي.هذا الفوز المستحق لخمسة عشر روائيا وناقدا تم بنزاهة كاملة وشفافية تامة أشاد بها الجميع، واستحق القائمون على الجائزة الأشادة من الجميع، خاصة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام للحي الثقافي، الذي أكد أن "كتارا أضحت محطة بارزة في عالم الرواية العربية، من خلال هذا المشروع العربي الريادي، الذي يجمع بين الرواية والترجمة والدراما، ليتحقق بذلك التواصل بين ثقافات العالم". وانه "كتارا" دشّنت هذه الجائزة، "لتصبح صرحا لنشر الرواية العربية المتميزة".وهنا لا بد من الإشادة أيضًا بـ"دينامو" الجائزة ومشرفها الأستاذ خالد السيد، الذي تابع كل التفاصيل بلا كل ولا مل،ل لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية من أجل إنجاح هذه التظاهرة الروائية العربية الكبيرة. وهو ما نجح به، وإلى جانبه فريق كبير من لجان التحكيم والمنسقين والعاملين من الجنود المجهولين.باختصار كسبتت "كتارا" وإدارتها احترام الوسط الأدبي والروائي العربي، وكسبت إدارة الجائزة ثقة المثقفين العرب الذين يصعب إرضاؤهم وفي النهاية كسبت الرواية العربية منصة قوية تساعدها على الانطلاق على امتداد الوطن العربي والعالم.

للأسف نحن في العالم العربي نفكر في الأزمات أكثر مما نفكر بحلها، وندخل في التفاصيل الوصفية للمشاكل والمعضلات، دون أن نطرح حلولا عملية لها، ما يضعنا في جوف العاصفة بل العواصف العاتية.المشاكل التي نعاني منها في العالم العربي هي: الاستبداد والظلم واحتكار الحكم والسلطة والفساد والفقر والبطالة والغرق في الديون وانهيار المنظومة الأخلاقية وتراجع المستوى التعليمي وتدهور الخدمات العامة، وعلى رأسها الخدمات الصحية، وتفشي البيروقراطية التي تحولت إلى غول يأكل الأخضر واليابس. والارتهان الأجنبي، وتقديم مصالح الدول الاستعمارية على مصالح العرب.بالطبع فإن الدول العربية تتفاوت في المقدار الذي غرقت فيه من الأزمات، فهناك دول عربية يمكن وصفها بأنها "دول فاشلة" حيث لا شيء فيها يعمل، وهناك دول عربية نصف فاشلة، وهناك دول عربية تعاني من مرض واحد أو اثنين من هذه الأمراض القاتلة. إلا أن القاسم المشترك بين الدول العربية جميعها، أنها تعاني بشكل من الأشكال.السؤال هو: كيف نخرج من هذه الأزمات؟ والجواب سهل جدا من الناحية النظرية، علينا أن نتخلص من الفساد أولا. ولكن كيف نتخلص من الفساد وهو عبارة عن منظومة تعمل بكفاءة قل نظيرها؟علينا قبل كل شيء أن نعرف الفساد في الحياة العربية قبل أن نشرع بتوصيف العلاج، وعدم تداول السلطة، واحتكار الثروات والواسطة والمحسوبية والشللية، وتقديم الولاء على الكفاءة، والاستيلاء على المال العام، والارتهان للأجنبي وقبول وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، واستيراد الوصفات الفكرية الأجنبية من دون تمحيص، واعتماد "روشتات" جاهزة لمؤسسات غربية لا تعرف شيئا عن العرب وعالمهم، تورطهم أكثر مما تحل مشاكلهم، يدخل في تعريف الفساد، الذي يمكن أن نضيف إليه عناصر أخرى كثيرة.الانقلابي السيسي استخدام تعبير "شبه دولة" ليصف مصر، والرئيس المنصف المرزوقي استخدم تعبير "الديمقراطية المغشوشة" ليصف الوضع في تونس، إذن الحالة العربية تتراوح بين "الشبه" و "والمغشوش"، وهي تعبيرات أخرى يشير كل منهما إلى معنى واحد فقط وهو "الفساد"، ولذلك فإننا نحتاج إلى الخروج من "الشبه والمغشوش"، أي الانتقال من الزيف إلى الحقيقة.الحقيقة هي أننا نحتاج إلى تداول السلطة، والتوزيع العادل للثروة، والتوزيع العادل للمعرفة، وإعادة الأموال العربية إلى الخزائن العربية، نحتاج إلى انتخابات حقيقية وتمثيل حقيقي للشعب، نحتاج إلى إصلاح التعليم والجامعات، ونحتاج إلى ترميم الحالة الأخلاقية للناس للخروج من دائرة " التشبيح والبلطجة والهمبكة"، ونحتاج أن يغادر المسؤولون العرب مربع "حالة الإنكار" لرؤية الواقع كما هو.العلاج يبدأ من الحرية، وبدون الحرية لا يمكن للعرب أن يتقدموا خطوة واحدة للأمام، وبدون الحرية لن تتحسن أنظمة الحكم العربية ولن نحصل على تعليم أو إعلام جيد، ولن نكون قادرين على بناء الوعي اللازم للنهوض من جديد، والتخلص من الهزائم وتكالب الأمم علينا كما تتكالب الأكلة على قصعتها.الحرية أولا.. الحرية أخيرا.. وإلا فإن العالم العربي سيغرق في المزيد من الدم والدماء والتخلف والتبعية للاستعمار، أو حتى الوقوع تحت الاستعمار العسكري المباشر كما يحدث في أكثر من دولة عربية.

حين قرر وحشي، قاتل حمزة بن عبد المطلب، ان يسلم، جاء إلى النبي، فما كان منه الا ان قبل اسلامه، شرط ان لا يراه ابدا، رغم ان الرسول صلى الله عليه وسلم، كان متسامحا بشكل لم تعرف له البشرية مثيلا، لكنه لم يكن ليتسامح مع قاتل عمه، إلى درجة رؤية القاتل، فكان اشترط عليه ان يغيب عن ناظريه. ولكن يبدو ان محمود عباس، رئيس سلطة رام الله المنتهية ولايته، قرر ان يكون متسامحا اكثر مما تطيقه النفس البشرية، وذهب للمشاركة بتشييع رئيس الكيان الاسرائيلي شمعون بيريز، وبلغ به الحزن مبلغا ان ذرف عليه الدموع، وكانه احد افراد عائلته.شمعون بيريز، ارهابي قاتل، يرأس كيانا مصطعنا احتل فلسطين وشرد أهلها، ولم يترك مناسبة استطاع فيها ان يقتل فلسطينيين الا وفعل، بل وارتكب مجزرة في قانا، وشارك بقتل مئات الفلسطينيين، وعلق على اغتيال الموساد للشهيد فتحي الشقاقي، الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي بقوله:" نقص القتلة واحدا" في قلب العاصمة الاردنية عمان. وهو لم يتراجع عن مواقفه العدائية للشعب الفلسطيني، ولم يندم على سفكه لدماء الشعب الفلسطيني واللبناني، بل استمر حتى اخر يوم في حياته على مواقفه العدائية والعنصرية، الامر الذي يجعله يستحق العبارة التي صاغها هو بنفسه لنقول عن موته "نقص القتلة الاسرائيليون واحدا".لكن محمود عباس، رئيس سلطة رام الله، ذرف الدموع على قاتل لم يتب، ولم يندم، ولم يتراجع، ولم يبد ان تعاطف مع الضحية الفلسطينية، واصر على اعتبار الفلسطينيين مجرد مجموعة من "المخربين"، وليسوا بشرا، مما يطرح تساؤلات عدة عن البنية النفسية لرجل يدعي انه يمثل الشعب الفلسطيني.مشاركة ابو مازن في تشييع بيريز، وهو قاتل برتبة رئيس دولة، او بالاحرى رئيس كيان مصطنع، تمثل الدرك الاسفل من الانهيار الاخلاقي والقيمي والنفسي والانساني، بل ان المشاركة في تشييع القاتل يمثل "هزيمة نفسية كاملة"، واستسلام غير مشروط للعدو الاسرائيلي، واقرار ان القيادة التي تمثل الشعب الفلسطيني "عاجزة وبائسة ويائسة". وبالتالي فهي ترتمي في احضان القاتل في خضوع قل مثيله في التاريخ.لا يمكن لرجل مثل محمود عباس، ومرافقيه إلى جنازة القاتل، ان يمثلوا الحالة الفلسطينية، لان الشعب الفلسطيني الذي يقاتل منذ 100 عام، منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين، ومن ثم الاحتلال اليهودي الصهيوني الاسرائيلي، قدم عشرات الاف الشهداء ومئات الاف الجرح وربع مليون معتقل على مدى 60 عاما، ان يقبل ان يكون مهزوما، فالشعب الفلسطيني قاتل وضحى من اجل الحلم والامل والطموح الفلسطيني بالحرية والاستقلال، ولم يكن هذا الشعب يوما متخاذلا، بل كان دائما معطاء وكريما بالدماء من اجل وطنه وارضة وحريته.لا يمكن لهذه "القيادة" ان تركب فوق اكتاف هذا الشعب لتمثله، وهذا غير ممكن وغير معقول، لان الراس يجب ان يتوافق ويتناغم مع الجسد، ومن غير المنطقي ان يكون الجسد رافضا للاحتلال والعبودية والاستسلام، ويكون الراس معاكسا لهذا الجسد، وعندما يعاكس الراس الجسد فانه بالتاكيد لاينتمي اليه.عباس الذي سبق ان وصف العمليات الاستشهادية الفلسطينية ضد العدو الاسرائيلي ب"الحقيرة"، واعلن انه ضد المقاومة المسلحة، وانه امر بقتل كل فلسطيني يطلق صاروخا على مدن الكيان الاسرائيلي، يعتبر "جزار قانا" وابو القنبلة النووية الاسرائيلية، صديقا و"حمامة سلام"، يشكل حالة من الاختراق للوعي الفلسطيني وتحطيما للشخصية والهوية الفلسطينية، وحالة غير مسبوقة من "التشوه الذاتي"، فلا يوجد مقتول يشيع قاتله سوى عباس والمحيطين به.الشعب الفلسطيني اكرم وانبل واعز من ان ينحدر إلى هذا المستوى من الخضوع والاستسلام وفقدان الارادة، وهذا ما يؤكد ان هذه القيادة المفروضة عليه، اسرائيليا وعربيا ودوليا، لا تمثله على الاطلاق، وان هذا الشعب "الولّاد" لا بد وان يصنع التغيير الذي يليق به.

يلجأ نظام السيسي الدكتاتوري والطغمة العسكرية الانقلابية الحاكمة معه إلى اعتماد سياسة "كاتم الصوت"، في مواجهة المعارضين للانقلاب، من أجل الحد من النقمة المتصاعدة ضد هذا الجنرالات الانقلابيين. آخر جرائم "كاتم الصوت"، أو الاغتيالات والتصفيات بدم بارد كانت بحق عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين محمد كمال، ومرافقه ياسر شحاتة، عقب اعتقالهما مساء أمس بساعات، اللذان تمت تصفيتهما بدم بارد، فيما يمكن اعتباره جريمة ضد الإنسانية.هذه الجريمة النكراء موثقة ببيانات وزارة داخلية السيسي التي أصدرت بيانا عند الساعة 10:24 مساء الإثنين، أعلنت فيه إلقاء "القبض على القيادي الإخواني، و "منشئ اللجان النوعية" محمد كمال. لكن وبعد مرور ما يقارب الساعتين، أصدرت الوزارة بيانًا، ذكرت فيه إنّ كمال وشحاتة قُتلا بتبادل إطلاق نار مع قوات الأمن.هذان البيانان يكشفان أن القياديين الإخوانيين تمت تصفيتهما بعد اعتقالها، ولم يقتلا في "تبادل لإطلاق النار"، وبالطبع فإن محمد كمال، لم يكن شخصية عابرة لأنه يعد القيادي الأبرز في "جبهة القيادة الشبابية" في جماعة الإخوان المسلمين، كما ترأس أول لجنة إدارية عليا بالجماعة في فبراير العام 2014، حلت مكان مكتب الإرشاد الذي لم يتمكّن معظم أعضائه من القيام بدورهم بسبب القبض على غالبيتهم.نظام السيسي الانقلابي يمارس الإرهاب والتصفيات والاغتيال بدم بارد، وهو ما أدانته كل المنظمات الحقوقية الدولية، مؤكدة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، فاغتيال محمد كمال وياسر شحاتة ليس الأول، بل جريمة في مسلسل مستمر من جرائم التصفيات أشهرها جريمة "شقة 6 أكتوبر" في الأول من يوليو العام الماضي، والتي صفّت فيها وزارة الداخلية 13 عضوًا من جماعة "الإخوان المسلمين"، منهم النائب البرلماني السابق ناصر الحافي، وصوّرتهم بعد مقتلهم ووضعت بجوارهم بعض الأسلحة، للادعاء بتبادلهم إطلاق النار مع قواتها. وجريمة تصفية الشاب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل بعد ساعات من اعتقاله، وهو الأمر الذي دفع أمه إلى القول: "إن جوليو قتل بوحشية وبربرية كما لو كان مصريا"ويوثّق مرصد "دفتر أحوال" 21 واقعة "تصفية جسدية" على خلفية سياسية خارج شبه جزيرة سيناء، حتى يونيو الماضي، قامت بها قوات الأمن المصرية من إجمالي أعمال تصفية لنحو 45 مواطنًا في الفترة ما بين 1 يناير العام الماضي حتى 11 أكتوبر من العام ذاته، موزعين على ثماني محافظات، وهذه الجرائم جميعها تمت في عهد وزير الداخلية الحالي، اللواء مجدي عبد الغفار، باستثناء حالتين. وأشار "دفتر أحوال" إلى أن 27 من الحالات جرت تصفيتهم في شقق سكنية، و5 آخرين داخل أراضٍ زراعية، وحالة واحدة بالطريق العام، و 7 حالات أخرى توجد لهم روايتان مختلفتان لمكان الحادثة.منذ الانقلاب العسكري المشؤوم لعبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو 2013، اعتُمدت سياسة "القتل المتعمد" ضد النشطاء والمعارضين ورافضي الانقلاب، وقتل 300 شخص في هجوم عسكري على ميدان رابعة، كما قتل آلاف آخرين في عدد من المجازر، إضافة إلى عمليات القتل المستمرة في سيناء، ويقدر عدد الذين قتلوا برصاص عسكر السيسي حوالي 10 آلاف مصري على الأقل.ويوثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في تقريره "أرشيف القهر في 728 يومًا"، فترة حكم السيسي، بدءًا من 8 يونيو 2014 لغاية 7 يونيو 2016، أكثر من 1083 حالة قتل خارج إطار القانون من قبل قوات الأمن. فيما شهدت أماكن الاحتجاز وفاة 239 مواطنا، وازدادت وتيرة التصفيات وعمليات القتل منذ أن أعلن السيسي أن " يد العدالة مغلولة" وأن " أي ضابط لن يحاسب"، ما يجعل من السيسي وجنرالاته مجرمين من منظور القانون الدولي الإنساني".ربما كانت العبارة الحزينة التي كتبتها فاطمة الزهراء محمد كمال، تلخص المشهد في مصر حاليا بعد قتل والدها: "أول مرة نرى أبي منذ فترة طويلة... ستكون في الكفن.. كمال شهيدًا"... ترى كم في مصر من الشرفاء والأبرياء ينتظرهم رصاص "كاتم الصوت" والأكفان.

قليل من المفكرين العرب يتجرأون على وضع أيديهم في "عش الدبابير" دون أن يصابوا بأذى، وأبرز هؤلاء هو المفكر العربي الفلسطيني عزمي بشارة، فهو يلعب في "الوعر"، ولا يبحث عن الساحات السهلة المنبسطة. هذا الوصف ينطبق على تحليله الذي تضمنته ورقته البحثية "الإشكاليات النظرية للجيش والسياسة في الدول العربية"، التي قال فيها إنه "لا يوجد جيش بعيد عن السياسة بحكم تعريفه. فالجيش يتعامل يوميًا مع شؤون الحرب والدفاع، وقضايا أخرى يطلق عليها تسمية "الأمن" و"الأمن القومي".الدكتور بشارة ذهب أبعد من ذلك ليركز على قضية "تطلع الجيش إلى السياسة بمعناها الضيق، أي ممارسة الحكم والاستيلاء عليه أو المشاركة فيه، أو اتخاذ القرار بشأنه"، وحدد 5 سمات أساسية مشتركة بين الجيوش هي: "الجيش بوصفه وسيلة للترقي الاجتماعي الاقتصادي في مجتمعات فلاحية، وأخوية رفاق السلاح الرجولية والصراعات الحزبية والإيديولوجية، والرهانات الدولية على الجيش والسياسة، وأن الضباط لا يقومون بانقلاب من أجل أن يحكم الآخرون". وهي سمات تفسر ماذا يجري في الجيوش العربية.ويقرر بشارة أن "العسكرية في الدول النامية والمستقلة حديثاً، أصبحت المسار الرئيسي لتقدم أبناء الفلاحين وأصحاب المهن صعودًا على السلم الاجتماعي، بعد أن كانت البنى التقليدية وثقافتها تحدد مسار حياتهم، وتقرر مصائرهم سلفا، وتمنعهم من تغيير مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد أن "الرابطة التي تنشأ بين الضباط عمومًا، ولا سيما في الوحدات القتالية، وبين خريجي الكليات العسكرية من الدفعة ذاتها.. تتحول إلى نوع من الولاء الشخصي للجماعة أو رفاق السلاح، ويسهل ذلك تجنيدهم في التخطيط لتحرك أو انقلاب".النقطة الأهم من هذه السمات هي أن "الضباط لا يقومون بالتخلي عن الحكم لصالح حزب سياسي إلا نادرًا"، لأن "ما يجري غالبًا هو خلع الضباط الزي العسكري وارتداء ثياب مدنية، بحيث يتقلدون مناصب حكومية كمدنيين.. وأن الثياب المدنية لا تحول الحكم إلى مدني فعلا، فهو يحكم غالبًا بلغة الأوامر التي تصبح قوانينَ، كما لا يقبل بوجود أي معارضة، إذ يعتبر أي اعتراض عليه موقفًا من الوطن والدولة. وهذا أصل تخوين المعارضات لهذا النوع من الأنظمة".وعن وصفه لطبيعة النظام في العراق وسوريا ومصر، يؤكد الدكتور بشارة أن أياً منها "لم يكن نظامًا عسكريًا، بل كان "نظام طغمة يقف على رأسها حاكم فرد ديكتاتور، مطلق الصلاحيات عملياً، وتنصاع لأوامرِه مؤسسات الدولة كلها". وهذه الطغمة تتألف "من المقربين والموالين له من الحزب وقادة أجهزة الأمن والجيش، ويتقاطع القرب والولاء في حالات كثيرة مع القرابة العائلية والانتماء العشائري والجهوي. وفي الحلقة الأوسع نجد رجال أعمال، وكبار بيروقراطيي الدولة والحزب، ومحاسيب مستفيدين (ومفيدين ربما!) من أصناف مختلفة".الورقة البحثية الطويلة التي قدمها الدكتور بشارة في محاضرته التي افتتح لها مؤتمر "الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي"، التي نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة خلال الأيام الثلاثة الماضية، تحتاج إلى وقفات كثيرة لأنها نسيج متكامل، تفتح ملفا شائكا ومتفجراً يحاول الجميع الابتعاد عنه.

الحرب التي يشنها نظام الأسد على الشعب السوري قتلت حتى الآن نحو مليون إنسان، وجرحت أكثر من ضعف هذا العدد وشردت 14 مليون سوري من منازلهم، منهم 5 ملايين إنسان هاجروا خارج سوريا، في واحدة من أكبر الماسي العربية والإنسانية على مر التاريخ. جرائم القتل الذي ينفذها نظام الأسد الإرهابي لا تستثني أحدا خاصة الصحفيين، الذين يحاولون نقل الحقيقة للعالم عما يجري من إبادة جماعية بحق الإنسانية، وقد سجل هذا النظام رقما قياسيا مع مقتل 13 إعلاميًا وإصابة 28 آخرين خلال شهر أغسطس الماضي، ما يجعلها الدولة الأكثر فتكًا بالصحفيين والإعلاميين، ويضعها في المرتبة الأولى كأخطر بقعة في العالم لممارسة العمل الصحفي، وتنوعت الانتهاكات ضد الإعلاميين، ما بين الخطف والقتل والاغتيال والموت تحت التعذيب في السجون والقنص والموت نتيجة القصف.سأنقل بأمانة ودقة ما تقوله المنظمات السورية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الصحفيين، فقد حذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أن أوضاع العمل الإعلامي في سوريا "تسير من سيئ إلى أسوأ"، في ظل عدم رعاية واهتمام كثير من المنظمات الإعلامية الدولية بما يحصل في سوريا، وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.وقالت الشبكة في تقرير أصدرته مطلع الشهر الجاري، إن قوات نظام الأسد، والميليشيات التابعة لها، قتلت 11 إعلاميًا، بينهم واحد تحت التعذيب، فيما قتلت القوات الروسية إعلاميين اثنين، في حين أصيب 17 إعلاميًا برصاص قوات الأسد، و10 إعلاميين بصواريخ الطائرات الروسية، واستهدف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إعلاميًا واحدًا، وتعرض 3 صحفيين للاعتقال، اثنان من أحد الفصائل المعارضة وتنظيم الدولة الإسلامية، تم الإفراج عنهما، والثالث اعتقلته قوات "الإدارة الذاتية" الكردية، كما تعرض عدد من الصحفيين للضرب والاعتداء والإهانة والتنكيل من قوات الأسد والميليشيات الأجنبية التي تقاتل معها، ومن فصائل معارضة مسلحة أيضًا.وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان "المفوضية السامية لحقوق الإنسان"، بإدانة استهداف الإعلاميين، وتسليط الضوء على تضحياتهم ومعاناتهم، كما طالبت بإجراء تحقيقات مستقلة في استهداف الإعلاميين خصوصًا، ودعت مجلس الأمن إلى مكافحة سياسة الإفلات من العقاب، عبر إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأهابت بالمؤسسات الإعلامية العربية والدولية مناصرة الإعلاميين السوريين، عبر نشر تقارير دورية عن أوضاعهم والتواصل مع ذويهم، للتخفيف عنهم ومواساتهم، وشددت على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، وبشكل خاص الإعلاميين ومعداتهم.وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود"، قد عدّت سوريا الأكثر فتكًا بالصحفيين في العالم، وذلك في تقرير نشرته في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، وأشارت إلى أن 10 صحفيين قتلوا في سوريا، من بين 67 قتلوا في جميع أنحاء العالم، ويزيد عدد القتلى من الصحفيين في 2015 بواحد فقط عن 2014، حيث قتل 66 صحفيا.وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 350 صحفيا قُتلوا في سوريا منذ اندلاع الثورة، فيما تؤكد منظمة "مراسلون بلا حدود" أن 787 صحفيا وإعلاميًا، قُتلوا بسبب عملهم المهني في السنوات العشر الأخيرة.نظام الأسد يقتل السوريين ويقتل صورهم ويغتال من يحاول أن ينقل معاناتهم إلى العالم، وهي جريمة كبرى تضاف إلى الجرائم التي لا تعد ولا تحصى لهذا النظام الدموي المتوحش.

لم يكن الصراع بين الإخوان المسلمين والنظام الأردني صراعا وجوديا، فالخلاف بين "الإخوة الأعداء"، إذا جاز استخدام هذه المصطلح، كان أدنى من ذلك بكثير، فالإخوان المسلمون يتبنون النظام الهاشمي تماما، ولا يدعون إلى استبداله أو الإطاحة به، بل على العكس من ذلك فإن الإخوان المسلمين الأردنيين، وقفوا في صف النظام الملكي لحمايته من الانقلابات اليسارية والقومية في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، ونزلوا إلى الشوارع للتصدي لأعداء النظام الملكي، وهذا ما جعل منهم قطبا مرحبا به في الحياة السياسية والاجتماعية والدينية الأردنية. هذه العلاقة الحسنة بين الإخوان المسلمين والنظام الملكي الأردني، يعتبرها أحيانا بعض المطبات الخطيرة، ويتبادل الطرفان، النظام والإخوان، الرسائل عبر الشارع من خلال المظاهرات والمظاهرات المضادة، أو من خلال عمليات الاعتقال التي تطال كوادر الإخوان وقادتهم، وفصلهم من الوظائف وسحب جوازات السفر منهم، وغيرها من الإجراءات. لكن هذه المناكفة كانت تنكفئ، وتعود المياه إلى مجاريها، ويتم إطلاق سراح المعتقلين إعادة المفصولين إلى وظائفهم وإرجاع جوازات السفر لأصحابها، عندما يسود الوفاق بين الطرفين.بعد عقد كامل من إصرار النظام على قانون "الصوت الواحد"، قرر تغيير طريقة الانتخابات إلى القائمة المفتوحة، وهي طريقة تجعل من "سابع المستحيلات" لأي قوة سياسية أن تشكل أغلبية، أو حتى شبه أغلبية في البرلمان، لأن هذا القانون صمم بطريقة تشتت الأصوات، وتمنع تجمعها، وبطريقة حسابية، فردية وجماعية في آن واحد، فلا هو قانون يعتمد القائمة النسبية المغلقة، أو العد الجماعي للأصوات، ولا هو قانون يوزع الدوائر حسب عدد المقترعين، وهذا ما أظهرته النتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأسبوع الماضي.رغم هذه الحقائق، إلا أن الإخوان المسلمين قرروا خوض الانتخابات البرلمانية، واللعب مع النظام حسب "قواعد اللعبة" التي وضعها النظام نفسه، واعتمدوا "تكتيكات" تمكنوا من خلالها من حصد 15 مقعدا من أصل 130 هي مقاعد مجلس النواب، وبنسبة تشكل 12% من مجمل المقاعد، ولعبوا ببراعة على مقاعد "الأقليات" التي خصصت للنساء والشيشان والشركس والمسيحيين، وطرحوا عددًا كبيرًا من القوائم الحاصدة للأصوات التي تمكنهم من حصد أكبر عدد من المقاعد، وفي ضوء أنهم كانوا يسعون للفوز بنحو 26 مقعدا، فإن حصولهم على 15 مقعدا، يعني أنهم حققوا 58% من المقاعد المستهدفة فقط، وهي نسبة قليلة نظرا لقوة الإخوان المسلمين في الشارع.ولكن لماذا قرر الإخوان المسلمون المشاركة في الانتخابات التشريعية، رغم معرفتهم المسبقة بظروف هذه الانتخابات والعقبات والعراقيل التي تقف في وجوهم؟لقد أراد الإخوان المسلمون الخروج من "عنق الزجاجة"، ومغادرة مربع الأزمات الذين وجدوا أنفسهم فيه، فهم محاصرون حكوميا بشكل كبير، وتعرضوا إلى انشقاق كبير، هو الأول من نوعه، بمباركة حكومية، وانقسم الإخوان بين جماعة الإخوان المسلمين التاريخية، وبين جمعية الإخوان المسلمين التي أسسها المنشقون عن الجماعة، ومنهم قيادات وازنة على رأسها، المراقب العام السابق للإخوان المسلمين عبد المجيد ذنبيات، إضافة إلى المعتزلين "للفتنة" بين الطرفين.وهذا ما جعل من هذه الانتخابات "هدية" ثمينة من أجل، النهوض من بين الركام، وتكريس التواجد في المشهد السياسي، واستعادة الزخم الكبير للشرعية، وهكذا التقت مصلحة النظام والإخوان المسلمين على "التعايش"، بعيدا عن الحب والكراهية، بل على قاعدة "تبادل المنافع" بطريقة براغماتية، وهو ما أتاح المجال أمام الإخوان المسلمين لتوفير ممر آمن إلى صدارة المشهد السياسي، وفي الوقت نفسه أتاح المجال للنظام لتسويق "الإصلاحات السياسية الجزئية" التي ينفذها."اللعبة" بين النظام والإخوان لم تنته بعد، فالإخوان المسلمون سيشكلون أقوى كتلة سياسية متماسكة، داخل البرلمان، رغم قلة عددهم، ما يضعهم في قلب المشهد السياسي الأردني خلال الفترة المقبلة.