"لا يمكن اعتبار قتل الإسرائيليين أطفال فلسطين إرهابًا!!".. صاحب هذه العبارة ليس بنيامين نتنياهو أو أفيغدور ليبرمان أو حاخام يهودي بل وزير خارجية السيسي سامح شكري. وحتى أورد القصة بحذافيرها فإن شكري التقى مع أوائل الطلبة في مقر وزارة الخارجية يوم الأحد، وردًا على سؤال "هل قتل الإسرائيليين الأطفال الفلسطينيين يعد إرهابًا"؟ أجاب "لا يمكن أن يوصف بأنه إرهاب، دون اتفاق دولي على توصيف محدد للإرهاب، وهناك مصطلحات دولية مثل إرهاب الدولة، والذي تمارسه بعض الدول ضد شعوب خارج حدودها، أو قمع معارضين داخل حدودها، لكنها تدور في أطر سياسية". هذه العبارات التي تفوه بها أحد أعضاء حكومة السيسي تكشف النقاب عن الحد الذي وصل إليه التحالف الإسرائيلي السيساوي، وهو تحالف شيطاني آثم يعبر عن حالة من العداء للشعب الفلسطيني، وحالة من العداء للمزاج الشعبي المصري الذي لا يزال يرى في الكيان الإسرائيلي عدوا تاريخيا ووجوديا. ما قاله شكري لم ينبت في فراغ، بل جاء متسقا مع توجه السيسي وجنرالاته الانقلابيين الذين يرون أنفسهم جزءا من المنظومة الإسرائيلية الأمريكية، التي ترى في الإسلام والإسلاميين العدو الأزلي الوحيد، وهو تحالف تحدث عنه رئيس وزراء العدو نتنياهو ووزيرة خارجيته السابقة تسيبي ليفني صاحبة ملف "غزوات السرير"، إضافة إلى وزير الحرب الإسرائيلي ليبرمان. هذا التحالف الإسرائيلي مع بعض الأنظمة العربية، ومنها مصر، تحول إلى حقيقة، فقد صوتت 4 دول عربية لصالح إسرائيل لرئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة! وبررت وزارة خارجية السيسي تصويتها بأنه جاء نتيجة التزام مصر بالتصويت لإسرائيل. كلام سامح شكري يشكل حلقة جديدة من حلقات التحالف الإستراتيجي الإسرائيلي- السيساوي، فقد شن الكيان الإسرائيلي حملة دبلوماسية كبيرة في واشنطن وموسكو ولندن وباريس وبرلين وبكين من أجل تسويق انقلاب السيسي، وتفرغ السفراء الإسرائيليون في هذه الدول لهذه الحملة ردحا من الزمن، وعمل اللوبي اليهودي في واشنطن من أجل تثبيت حالة من الشرعية للسيسي ونظامه، وقد رد السيسي الجميل للكيان الإسرائيلي عندما صرح في نوفمبر 2014 أن حماية أمن إسرائيل هو الهدف من العمليات العسكرية في سيناء، وقال السيسي، في لقائه مع شبكة "فرانس 24" ما نصه: "إحنا لما بناخد إجراءات داخل سيناء بيبقى هدفنا تأكيد السيادة المصرية على أراضي سيناء، الحاجة رقم اتنين أننا لن نسمح بأن أرضنا تشكل قاعدة لتهديد جيراننا أو منطقة خلفية لشن هجمات ضد إسرائيل". وهو الأمر الذي دفع عومير بار ليف، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "العمل" إلى القول: "إن أمن إسرائيل يعتمد في الواقع على عبد الفتاح السيسي، "ولا نعلم ماذا سيحدث إذا ما تم استبداله"، وكشفت القناة العاشرة الإسرائيلية أن التعاون بين الجيش والمخابرات في كل من إسرائيل ومصر يتجاوز كل التوقعات، وأن الجانب المصري يوافق على كل طلب يتقدم به الجانب الإسرائيلي، إذا كان متعلقًا بمواجهة الحركات الإسلامية "المتشددة" في سيناء وقطاع غزة. ثم جاءت تصريحات السيسي لوكالة "أسوشيتد برس، والتي قال فيها: إن "معاهدة السلام التي استمرت لما يقرب من 40 عامًا بين مصر وإسرائيل يجب أن تتضمن دولًا عربية أخرى". شكري على غرار السيسي يبرر في لقائه مع أوائل الطلبة الإرهاب الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني ويقول: "نظرًا لتاريخ إسرائيل فإنها مجتمع عنصر الأمن والأمان فيه مرتفع، ويسعى منذ 48 لإحكام سيطرته على الأراضي لتأمين نفسه"، وهي تصريحات دفعت الكاتب المصري وائل قنديل إلى الكتابة على صحفته على تويتر: "لا يمكن وصف سامح شكري بوزير خارجية مصر من دون تحليل الحمض النووي". ليس شكري وحده الذي يحتاج إلى تحليل الحمض النووي بل السيسي وجنرالاته وكل أركان حكمه، الذين يرون في الكيان الإسرائيلي حليفا وفي الشعب الفلسطيني عدوا، وهي حالة تؤكد أن السيسي مكن إسرائيل من احتلال مصر دون أن ترسل جنديا واحدا إلى هناك.

ثلاثة تقارير صدرت بشكل متزامن خلال الأيام الماضية تظهر حجم المأساة التي يقترفها نظام الأسد وحلفاؤه في سوريا، وهي مأساة تفوق في حجمها كل ما تعرضت له الشعوب العربية مجتمعة، فقد وصل عدد الشهداء في سوريا إلى مليون إنسان، وما يزيد على مليوني جريح، وربع مليون معتقل و100 ألف مفقود و50 ألف حالة اغتصاب و14 مليونا ما بين مهجر ومشرد. ما يجري للشعب السوري عار على العرب والمسلمين والإنسانية جمعاء، وعار على الحكام والشعوب والنخب، وعار على الساكتين والمتواطئين والمشاركين في الجريمة، وعار على المؤسسات الدينية، وعار على الشيعة في كل أنحاء العالم، وعار على كل من لا يدعم الشعب السوري بأي طريقة من الطرق. هذه التقارير تتحدث عن فظائع في الشام يرتكبها الأسد وميليشياته وإيران وحزب الله وروسيا، وهي صادرة عن جهات مختلفة، هي منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووش، والشبكة السورية لحقوق الإنسان. التقرير الأول لمنظمة العفو الدولية يوثق مقتل 17723 شخصا تحت التعذيب في سجون الأسد الرهيبة منذ بداية الثورة، بمعدل 300 شخص شهريا، أو 10 قتلى تحت التعذيب يوميا في السجون والمعتقلات التي يطلق عليها "مقابر الأحياء". ويوثِّق تقرير أصدرته المنظمة بعنوان "إنه يحطّم إنسانيتك: التعذيب والمرض والموت في سجون سوريا"، جرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المروِّعة والظروف غير الإنسانية في الفروع الأمنية التي تشرف عليها أجهزة المخابرات السورية. نفس المنظمة، العفو الدولية تقول: إن هذا العدد يعكس تقديرًا متحفظًا، ومن المرجح أن يكون أكثر من ذلك، بالنظر إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص قد اختفوا قسرًا في مراكز الاحتجاز في مختلف أنحاء سوريا. وبعض الجهات تشير إلى أن عدد القتلى في معتقلات الأسد وصل إلى 50 ألف معتقل على الأقل. التقرير الثاني أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي وثقت 166 هجوما بالأسلحة الكيماوية شنها نظام الأسد ضد الشعب السوري، أدت إلى مقتل 1500 شخص وإصابة 12 ألف آخرين، في حين شن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" 3 هجمات، أسفرت عن مقتل 116 شخصا. وذلك في تقرير بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للهجوم الذي شنه نظام الأسد بالغازات السامة في غوطة دمشق الشرقية والذي أدى إلى مقتل 1100 شخص. التقرير الثالث أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" واتهمت فيه روسيا بالتوسع باستخدام القنابل المحرمة دوليا في سوريا، وأكدت وقوع 47 هجوما بقنابل عنقودية، أسفرت عن مقتل وجرح عشرات المدنيين في الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة في 3 محافظات منذ 27 مايو 2016 وحتى 25 يوليو الماضي، كما وثّقت استخدام 13 نوعا من الذخائر العنقودية في سوريا، كان نصيب حلب منها وافرا بعد سيطرة الثوار عليها وتحريرها من ميليشيات النظام وحلفائه. رائحة الموت تنبعث من كل هذا التقارير، والقتلى بالآلاف والجرحى بعشرات الآلاف، ومع ذلك يقف العالم إما متآمرا أو صامتا على ما يجري في سوريا، وعلى الجرائم الإرهابية التي يرتكبها نظام الأسد المجرم الوالغ في الدماء. الكل يتآمر على الشعب السوري، وما يسمى "أصدقاء الشعب السوري" مجرد وهم وسراب وزيف وخداع، وأمريكا وروسيا وإيران يتشاركون في قتل الشعب السوري، والأخوة العرب في سبات عميق. في سوريا موت بالمجان، وفي سوريا يضيع معنى الحياة، وفي سوريا تنتهك الإنسانية كلها، وفي سوريا يغتصب الضمير، وحدهم السوريون يقاتلون من أجل مصيرهم، وشعارهم الدائم "ما لنا غيرك يا الله" بعد أن تخاذل الجميع عن نصرتهم.

أفرط زعيم الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي في إغداق الوعود على الشعب، من مصر التي وعد أنها ستكون "قد الدنيا"، إلى الثراء الذي سوف يعم "يغني الناس" ويحول حياتهم من الضنك إلى الرغد. لقد كانت وعود السيسي كبيرة بحجم الجبال، لكنها جبال تمخضت فولدت "فئران وفناكيش"، وتحولت مصر في عهده إلى دولة تعيش على المساعدات والمنح والضرائب المرتفعة والرسوم الخيالية، ورفع الأسعار، بطريقة "هدت حيل" الإنسان البسيط. لم تلد وعود السيسي "الفنكوشية" إلا "فئران" الفساد والبطالة والفقر والفاقة والعنت والتعب والكدح للمصري البسيط، الذي قبل بالهم من أجل "رغيف العيش"، لكن السيسي حول الرغيف إلى طائر بأجنحة، لا يحصل عليه المصري إلا بشق الأنفس. ما فعله السيسي بالمصريين خلال 3 أعوام يكفي لاندلاع 10 ثورات مرة واحدة، لكن ذلك لم يحدث لأنه حول البلد إلى دولة أمنية يسود فيها الخوف، اعتقل فيها 100 ألف مصري خلال 3 أعوام فقط، ما حول مصر إلى سجن كبير لكل من يفتح فمه منتقدا حكم العسكر ودولة الجنرالات. منذ أن استولى السيسي على السلطة، والاقتصاد المصري يتراجع بشكل حاد، ولولا المعونات والمنح الخليجية، التي بلغت أكثر من 50 مليار دولار، لأشهرت الدولة المصرية إفلاسها على الملأ. لجأ السيسي إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار، مقابل شروط في غاية القسوة، منها الاستغناء عن 3 ملايين موظف، ورفع قيمة الضريبة المضافة، ورفع الدعم عن الخدمات والسلع الأساسية، وخفض قيمة الجنيه، ما يعني تحويل حياة المصريين إلى "جحيم". باستثناء الجنرالات ورجال الأعمال والبلطجية وجوقة الإعلاميين والقضاء الفاسدين. هذا "الجحيم" الذي صنعته النكسات المتتالية التي تطحن الاقتصاد المصري دفع رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر للقول: إن الأموال التي يقدمها الصندوق لمصر غير كافية وأن مصر تحتاج إلى تمويل إضافي في العام الأول ما بين 5 - 15 مليار دولار، على السيسي أن "يدبرها" من خلال الاتفاقيات الثنائية، أي من دول الخليج بالطبع. هذا الوضع الانتحاري للاقتصاد المصري الذي صنعه السيسي وجنرالاته ودولته العميقة تؤكده الأرقام الرسمية المصرية، فقد ارتفعت معدلات البطالة، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادر في مايو الماضي حول الربع الأول من 2016، ووصلت إلى 27.3% بين الشباب "15 - 29 سنة".. وبلغ معدل البطالة بين حملة المؤهلات من الشباب (15 - 29 سنة) 36.1%. وأظهرت بيانات التعبئة والإحصاء، أن التضخم السنوي قفز إلى 14% حتى 10 يوليو 2016. ووصل سعر الدولار إلى 12.70 جنيها، مقارنة بـ 6.5 جنيه للدولار أثناء حكم الرئيس الدكتور محمد مرسي. وبلغ عجز الموازنة حسب وزارة المالية المصرية 311 مليار جنيه خلال العام الحالي بنسبة 11 %، وصنفت مصر كواحدة من أسوأ الدول سمعة في العالم إلى جانب العراق وسوريا بالطبع، وجاءت ضمن أسوأ 10 دول في مجال المساواة بين الجنسين. المشكلة الخطيرة أن دولة الجنرالات تمول نفسها حاليا من جيوب المواطنين الفقراء، فلا وجود للاستثمارات ولا قواعد إنتاجية تذكر، والسياحة في حالة تراجع كبير، وهذا يعني أن فقراء المصريين، وهم غالبية الشعب المصري، يتحملون وزر فشل سياسات سلطة الانقلاب التي تسلب ما في جيوبهم، يضاف إلى ذلك "استشراس" ظاهرة الفساد التي وصلت إلى صفقات القمح التي كلفت الدولة مليارات الدولارات، ويكفي أن نشير إلى أن هشام جنينة أكد أن كلفة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه، الأمر الذي كلفه خسارة منصبه، والحكم عليه بالسجن لمدة عام. لا تتوقف مصائب نظام السيسي الانقلابي عند حدود سرقة أموال الشعب وإنهاكه، بل يضاف إليها مصادرة حرياته وقمعه وقتله وسجنه وتعذيبه وفصله من وظيفته وتشريده وتهجيره، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان المصري، الذي أصبح بلا حقوق إلا من كان من شيعة السيسي وجنرالاته الفاسدين ودولته العميقة.

يتجاوز عدد الضحايا الذين قتلهم نظام السيسي الانقلابي في مصر 10 آلاف إنسان، منهم 3 آلاف قتلتهم قوات النظام في ميدان رابعة خلال يوم واحد، وهي الجريمة التي اعتبرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأكثر عنفا وإجراما ودموية في يوم واحد، ما يعني أن السيسي تغلب على كل القتلة الكبار مثل هتلر وستالين والقذافي، وسجل رقما قياسيا عالميا في عدد القتلى خلال يوم واحد، ربما لا يشاركه فيه إلا نظام الأسد المجرم في سوريا. هذه المجزرة الكبرى التي تضاف إلى مجازر "النهضة" و"القائد إبراهيم" وسيارة الترحيلات، والمجازر اليومية في سيناء ضد السكان المدنيين الأبرياء، لكن "مجزرة رابعة" تبقى البقعة الأكثر سوادا وهمجية في تاريخ مصر الحديث. هذه الجريمة الكبيرة التي قادها السيسي ووزير داخليته محمد إبراهيم، والمجلس العسكري كله، واشترك فيها شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية ورجال دين وكتاب ونخبة مثقفة فاسدة، وإعلاميين ورجال أعمال، وبلطجية، تكشف وحشية الجنرالات الانقلابيين وجنرالات العمائم الملوثة بالدم والأقلام التي تحولت إلى رصاص وسكاكين وخناجر، تطعن المعتصمين في رابعة والنهضة.. كلهم شركاء في الجريمة وسفك دماء الأبرياء من المدنيين العزل. انقلاب السيسي الغارق في الدم هو الجريمة الكاملة ضد الشعب المصري وإرادته وصوته وخياره، ومجزرة رابعة والمجازر الأخرى هي "تعميد بالدم" للانقلاب الذي سرق أحلام المصريين وحطم آمالهم العريضة بالحرية وحياة أفضل. عصابة الجنرالات الحاكمة في القاهرة حاليا، دشنت انقلابها في الثالث من يوليو، وصبغته بالدم القاني في 14 أغسطس 2013، لم تحتاج عصابة السيسي أكثر من 43 يوما لإغراق مصر بالدماء الطاهرة الزكية للمصريين الأحرار. هذه المجزرة تم التخطيط لها جيدا، ونفذت عن سبق الإصرار والترصد، ومهد لها الإعلام الفاسد، والكتاب الفاسدون، واشتغلت الآلة الإعلامية للتحريض على أنصار الحرية والشرعية والرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، لقد بدأ الجنرالات بنسج خيوط الانقلاب في ديسمبر 2012 كما كشفت التسريبات، أي قبل 6 شهور كاملة من تنفيذ المخطط الانقلابي الإجرامي، بمشاركة أنظمة إقليمية ودولية، وبمشاركة أطراف عربية وأمريكية وإسرائيلية، للتخلص من الرئيس الشرعي المنتخب الذي اختاره الشعب المصري. لا تزال العدالة غائبة في مصر، فمجزرة رابعة، والمذابح الأخرى مازالت بلا عقاب، فالقتلة لا يزالون يسيطرون على السلطة ويعيثون في الأرض فسادا، ومازال ما يسمى "المجتمع الدولي" يدعمهم ويقدم لهم الغطاء السياسي والاقتصادي، ويمنحهم كل يوم المزيد من الديون لسد العجز، والحيلولة دون إعلان إفلاس مصر، وتساعده على الإفلات من العقاب وطمس معالم مذبحة رابعة والمذابح الأخرى، وهي جرائم لا يمكن طمسها على الإطلاق، ولا تسقط بتقادم الزمن. هذا هو ما دفع 26 منظمة حقوقية دولية، إلى المطالبة في بيان مشترك لها، بـ"فتح تحقيق دولي شامل ومستقل حول مجزرة رابعة التي خلفت أكبر عدد الضحايا في يوم واحدٍ على مستوى العالم بأكمله، يقف فيه على ملابسات الفض، والتعامل مع المتظاهرين السلميين، وتحديد الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم، وتقديمهم للعدالة الجنائية وعلى الجهات المعنية تبني الأمر، وعلى رأسهم "مجلس الأمن" و"مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة في جنيف، و"الاتحاد الإفريقي". وتصر هذه المنظمات الدولية على أن "دماء هؤلاء الضحايا لا تزال تبحث عن العدالة التي لم تتحقق، في ظل محاولات حثيثة من النظام الحاكم في مصر لطمْس معالم الجريمة، والسعي إلى إفلات مرتكبيها من العقاب، وسط صمتٍ دولي، يُرسل برسائل سلبيةٍ للمصريين ولشعوب المنطقة، بأن دماءهم وأرواحهم ليست على الأجندة الدولية لحقوق الإنسان". انقلاب الجنرالات الأسود بقيادة السيسي هو الجريمة الأكبر بحق مصر والعرب، وكل المجازر التي ارتكبها إنما تعبر عن البنية الدموية لهذا الانقلاب، وهي بنية ستبقى ما بقي الجنرالات يجثمون فوق صدور المصريين، وأن الحل الوحيد هو بزوال هذا الانقلاب ومحاكمة منفذيه.

لا يمكن استبعاد أي شيء في السياسة، فهي الطريق إلى كل الطرق، وهي الطريق إلى اللاطريق، وهي السير في الاتجاهات المتعاكسة، والقفز من اليمين إلى اليسار، وبالعكس، تنطبق عليها مقولة ميكيافيللي الشهيرة "الغاية تبرر الوسيلة"، لأن السياسة كما وصفها رئيس الوزراء البريطاني الأشهر وينستون تشرتشل لا تعرف الصداقة أو العداء الدائم إنما تعرف المصالح الدائمة. من هذا المنطلق نستطيع أن نفهم الحركة السياسية التركية الأردوغانية والحركة الروسية البوتينية، ففي لحظة واحدة تحول القطبان المتنافران إلى قطبين متجاذبين، وخلافا للفيزياء فإن للسياسة قوانينها المختلفة، التي قد تعمل التنافر والتجاذب مسألة نسبية للغاية. من الناحية العملية فإن تركيا تنتمي إلى الفضاء الغربي، عسكريا وأمنيا، على الأقل، فهي عضو في حلف شمال الأطلسي "النيتو"، وهي تتطلع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولها روابط اقتصادية قوية مع الغرب، أمريكا وأوروبا، وهذا يجعل من المنطقي أن تكون تركيا "فضاء غربيا". وفي الجهة الأخرى نرى أن تركيا بعيدة عن الفضاء الروسي، عسكريا وأمنيا على الأقل، فهي تنتمي إلى الحلف المعادي لروسيا، وهناك مشكلة القرم، التي تعتبرها أنقرة قضية خاصة جدا، لأن سكانها ينتمون إلى العرق التركي، وكانوا تحت سلطة تركيا العثمانية في يوم من الأيام، وهناك مشكلة إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه من أذربيجان وأرمينيا والذي تعتبره أذربيجان المدعومة من تركيا "إقليما محتلا من قبل الأرمن"، وهناك الخلاف الحاد في سوريا حول مصير الثورة السورية ومصير بشار الأسد، الذي تتمسك به روسيا وترفضه تركيا، ما يبعد الشقة بينهما. يضاف إلى ذلك الطائرة العسكرية الروسية التي أسقطتها المقاتلات التركية قبل 9 أشهر. ولكن ورغم هذا المشهد التركي المعقد، فإن أردوغان "طار" إلى موسكو، واستقبل بحفاوة بالغة، وانتظره الرئيس الروس بوتين واقفا لمدة دقيقتين و16 ثانية، ووضعت صورة الرئيسين، أردوغان وبوتين، على أطباق الطعام، وهي "حركات" ليست عفوية بالطبع، بل مقصودة تماما، وفي الصور التي بثتها وكالات الأنباء والفضائيات، كانت لغة الجسد واضحة من حيث الراحة بين الرجلين، وكانت اللغة واثقة وواضحة، وهو ما دفع صحيفة مثل التايمز البريطانية إلى القول إن "زيارة أردوغان إلى موسكو تثير ذعر الغرب"، وأن يبادر حلف شمال الأطلسي إلى التصريح أن عضوية تركيا في الحلف ليست محل نقاش، مشددا على الثقة المتبادلة بين الجانبين. وأن ينفي الأنباء التي تحدثت عن إمكانية انسحاب تركيا من الحلف، لأن أنقرة "حليف ثمين يقدم مساهمات أساسية في الجهود المشتركة" للحلف. لا شك أن مسارعة حلف الناتو إلى النفي والإثبات والإشادة بتركيا، تعبير عن القلق أن أنقرة يمكن أن تقلب ظهر المجن، ما يلخبط التوزيع العالمي للقوى، حتى وإن كان مثل هذا القرار معقدا ومتشابكا، إلى درجة أن الفكاك من الوضع القائم يحتاج إلى عمليات "اجتثاث" نفسي وفكري وثقافي وعقائدي وعسكري وأمني واقتصادي، وهي الأمور التي يأخذها الرئيس أردوغان بعين الاعتبار. إلا أن الغضب التركي لا يمكن تجاهله، فحكومة أردوغان اتهمت أمريكا وأوروبا بأنها دعمت المحاولة الانقلابية الفاشلة، وأنها تتآمر عليها، وتواصل الصحافة الغربية الهجوم على تركيا ورئيسها وحكومتها، وإن موقفها من الانقلاب وتردد الدول الغربية بإصدار ردود فعل مباشرة ضد الانقلاب يشير إلى أن هذه الدول مؤيدة أو متعاطفة أو راغبة أو متورطة في المحاولة الانقلابية، حتى إن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أعلن أن الاتحاد الأوروبي "تبنى موقفا مؤيدا للانقلاب شجع الانقلابيين". هنا كان لابد من إظهار أن أردوغان لديه خيارات أخرى، غير الغرب، قادر على صناعتها مع شريك جديد في الكرملين، لبناء حالة إقليمية وعالمية جديدة، بعد أن أثبت الرئيس بوتين أنه لاعب دولي مهم في سوريا وأوكرانيا ومن قبلها جورجيا، ولديه ما يكفي من القوة والتصنيع العسكري والموارد. وبالتالي يمكن الدخول معه في شراكة، تحفظ مصالح الطرفين، وتعيد رسم الخارطة الدولية كلها.

أثبت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه داهية سياسي من طراز رفيع، وأنه ساحر سياسي محترف يجيد اللعب "بالبيضة والحجر"، فقد استطاع خلال ساعات أن يقلب السحر على الساحر، وأن يحول المحاولة الانقلابية الفاشلة إلى "هدية سماوية"، لو أنفق المليارات لما حصل على مثلها بهذه السهولة، واستطاع أن يثبت للعالم كله أنه اللاعب الأقوى والأكثر حسما على الساحة التركية، وأنه الخيار الأول للشعب التركي بلا منازع. تمكن أردوغان من ضرب كل العصافير بحجر واحد، داخليا: استطاع ترويض المعارضة العلمانية والقومية، ولم يجد قادة المعارضة التركية مناصا من الإقرار بزعامة "الزعيم"، والدفاع عن الديمقراطية والوقوف ضد الانقلاب، وتأييده في خطواته التي يقوم بها ضد الانقلاب، وهو خيار ليس هناك بديل له بالنسبة اليهم. العصفور الثاني الذي ضربه الرئيس أردوغان هو قلع أظافر فتح الله غولان، واجتثاث كل مؤيديه من جميع المؤسسات العسكرية والمدنية، بوتيرة سريعة وقوية وحازمة، فاستبعد من العمل ما يقرب من 70 ألف موظف، مدنيين وعسكريين، واعتقل 26 ألف مشتبه به بالتورط في الانقلاب، لم يكن أردوغان ليفعل ذلك لولا المحاولة الانقلابية الثالثة. العصفور الثالث الذي ضربه أردوغان هو الإطاحة بكل الجنرالات الانقلابيين الذين كانوا يتطلعون إلى السلطة، ووضع المؤسسة العسكرية في مكانها الصحيح، وإعادة هيكلية الجيش لإبعاد كل الطامحين للسلطة، وإجراء عملية "تطهير" كاملة لتنظيف المؤسسة بكاملها من "الفيروسات" الانقلابية كما سماها. العصفور الرابع الذي ضربه الزعيم هو التخلص من كل مؤسسات فتح الله غولان، واقتلاعها بكل قوة، والتخلص من المدارس والجامعات والمستشفيات والصحف ومحطات التلفزة ووسائل الإعلام التي تتبع له. هي حركة قوية جدا لأنها عملية تهدف إلى "تنظيف" تركيا من غولان وفكره ومؤسساته. العصفور الخامس الذي ضربه الرئيس هو اكتشاف كل الثغرات في المؤسسات الأمنية والمخابرات، وبدء العمل بإعادة هيكلتها من جديد، للتخلص من كل هذه الثغرات التي كادت أن تؤدي إلى إفلات المحاولة الانقلابية من الفشل. العصفور السادس والأهم هو ثقة رجال الأعمال والطبقة الاقتصادية التركية بالرئيس أردوغان، فهولاء قاموا، في عز الأزمة، بتحويل ما لديهم من دولارات إلى ليرة تركية لحماية الاقتصاد التركي وحماية العملة التركية من الانهيار. العصفور السابع والأهم هو اكتشاف الثقة التي يتمتع بها الزعيم أردوغان في الأوساط الشعبية، فالمحاولة الانقلابية الفاشلة أدت إلى إجراء استفتاء شعبي عملي لشعبية الرئيس في الشارع، والدليل على ذلك أنه ما أن دعا الشعب إلى النزول إلى الشوارع، حتى نزل الملايين من الأتراك الذين تصدوا لدبابات الانقلابيين وطائراتهم ومدرعاتهم وجنودهم، وألقوا القبض عليهم، وضربوهم في الشوارع لتأكيد سلطة الشعب وأنه فوق الجيش وأن العسكر مجرد خدم للشعب لا أكثر. لقد استطاع أردوغان ترويض الداخل التركي تماما، وجره إلى مربع يجيد اللعب فيه، بدعم من كل المعارضة التركية، باستثناء الأكراد الذي اتهموا بأنه كانوا متعاطفين مع الانقلاب، رغم وقوفهم "المتأخر" ضده. هذا داخليا، أما العصافير الخارجية التي اصطادها أردوغان فهي تحتاج إلى مقال آخر، وهي كثيرة وفيها الكثير من العجب.

كثيرة هي انتصارات الثوار السوريين التي تحققت في حلب، وهي انتصارات تاريخية رغم مرحليتها، ومحدوديتها الجغرافية، فأبناء الشعب السوري الثائر هزموا وبضربة واحدة التحالف الإيراني الروسي والميليشيات العراقية واللبنانية الشيعية، ومعهم نظام الأسد بضربة واحدة، وهو انتصار يحسب لجيش الفتح وجبهة فتح الشام والفصائل التي شاركت في المعركة الكبرى التي تستحق أن نطلق عليها "ملحمة". هذه "الملحمة" السورية الثورية أعادت رسم حدود القوة، خاصة القوة الروسية، في سوريا، بشكل كبير، فالثوار السوريون يخوضون في حلب "حربا عالمية" رغم طابعها المحلي، لأنهم يقاتلون روسيا التي تعد القوة العسكرية الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ويقاتلون إيران التي تعد القوة الأولى إقليميا إلى جانب تركيا والكيان الإسرائيلي، ويقاتلون حزب الله اللبناني الذي يعد القوة الأولى في المنطقة من حيث حرب العصابات، ويقاتلون الميليشيات العراقية الشيعية والعلوية السورية المدججة برصيد لا ينفذ من الكراهية والحقد، ويقاتلون التآمر العربي من بعض الأنظمة العربية، وفوق كل هذا يقاتلون "التناغم الروسي الأمريكي" في سوريا، ويقاتلون التقاعس التركي أيضا. إذن يخوض الثوار والمجاهدون السوريون حربهم على كل الجبهات، وفي كل الاتجاهات، وضد الأعداء المقاتلين والإخوة المتآمرين والأصدقاء المتقاعسين والشعوب المتفرجة، وهذا ما يجعل من انتصارهم في حلب "أسطورة" بكل المقاييس، وخارج إطار الحسابات المنطقية لمفاهيم القوة المحسوبة بعدد الجنود والعتاد والدبابات والمدافع والطائرات، وهو انتصار في "حرب غير متكافئة" على مجمل هذه القوى مجتمعة. الهزيمة في حلب لحقت بـ"تحالف الشيطان" وعلى الأخص روسيا، التي تمرغ أنفها في التراب، ويبدو أن روسيا لا تتقن خوض الحروب خارج أرضها، فقد منيت بهزيمة كبيرة في أفغانستان أفقدتها إمبراطوريتها السوفيتية، وها هي على وشك أن تمنى بهزيمة أخرى في سوريا، ربما تؤدي إلى تفكك الاتحاد الروسي وتحرر الجمهوريات الإسلامية واستقلالها. حتى الآن يظهر المشهد أن الخاسر الأكبر في حرب حلب هي روسيا، بعد إيران طبعا، وهي خسارة مذلة ومخزية، فقد قصفت حلب بطريقة لا هوادة فيها، وقامت طائراتها الحربية بأمطار الثوار بآلاف القنابل الفسفورية والعنقودية وغيرها، دون أن تتمكن من لجم تقدم الثوار أو حتى عرقلته، وهذا يعني أن الجيش الروسي يخسر للمرة الثانية على التوالي، لكن خسارته في سوريا ستؤدي إلى تشكيل ارتدادات دولية وإقليمية تخرج روسيا من المعادلة، وتعيدها إلى حقبة ما بعد الهزيمة المنكرة في أفغانستان. هل خسر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوريا؟ وهل تبخرت أحلامه بترميم سمعة الجيش الروسي المهزوم في أفغانستان، وضاعت طموحاته بإحكام السيطرة على "الأرض المقدسة" بحسب تعبير الكنيسة الأرثوذكسية الروسية التي باركت حربه؟ وهل خسر بوتين كرامته في حلب؟ وهل علق في المستنقع السوري الذي حذره منه الرئيس الأمريكي باراك أوباما؟ يبدو أن بوتين أغبى من أن يتعلم الدرس، فهو يخوض حربا على أرض لا يوجد له فيها أي حاضنة شعبية أو تعاطف، ويبدو أنه لا يعلم أن سوريا هي "أرض الجمر والرماد" وليست طينة يستطيع أن يشكلها كما يريد، فهي جمرة ستحرق يديه وتحيل أصابعه إلى رماد. بوتن أغبى من أن يتعلم الدرس، أنه دخل في معمعة حرب شيعية طائفية لأسباب أيديولوجية عقائدية، تريد أن تخرج الغائب من السرداب، ولكن هذا الغائب يبدو أنه لن يخرج من سردابه إلا إذا دخل شخص آخر مكانه، وهذا الشخص سيكون بوتين الذي سيدخل روسيا معه في سرداب مظلم لا ضوء فيه، لأنه عبارة عن دهليز عقائدي ونفق عقائدي، من يدخل فيه لن يخرج أبدا.

اقتحام الثوار لقلاع نظام بشار الأسد العسكرية في حلب، أقرب إلى المعجزة في ظل اختلال التوازن العسكري لصالح النظام المدعوم بميليشيات برية إيرانية عراقية لبنانية أفغانية باكستانية شيعية، وغطاء جوي روسي كثيف. هذا الانتصار لم يكن مجانيا وكلف الكثير من الأرواح البريئة الطيبة، ولكنه ثمن مقبول مقابل دحر قوات الأسد وحلفائها الطائفيين المعبئين بالحقد على الشام وأهلها، لأن المعركة في حلب تقرر حاضر سوريا ومستقبلها، ومن يحكمها في مقبل الأيام، ولهذا السبب تحولت المعركة في حلب إلى "حرب مصيرية" وقضية حياة أو موت بين الثوار والمجاهدين ونظام الأسد وحلفائه. كل الأطراف ألقت بأقوى أوراقها على الرقعة الحلبية، فزعيم حزب الله حسن نصر الله، اعتبر أن مقاتليه يخوضون في حلب "معركة إستراتيجية كبرى"، وهو ما يتفق معه فيه أمير جبهة فتح الشام أبو محمد الجولاني الذي قال إن نتائج معركة حلب "تتعدى فتح الطريق عن المحاصرين، إنها ستقلب موازين الصراع في الساحة الشامية، وتقلب طاولة المؤامرات الدولية على أهل الشام، وترسم ملامح مرحلة جديدة لسير المعركة". ويعتبرها الروس اختبارا لمدى قوة وتأثير قواتهم الجوية بوصفها معركة "حياة أو موت"، أما إيران فإنها ألقت الجنرال قاسم سليماني في "اللجة" وأعلنت أنها تقاتل في حلب "دفاعا عن الحدود الإيرانية والأمن القومي الإيراني والوجود الشيعي في سوريا والمنطقة". بالنسبة لكل الأطراف المتصارعة في حلب فإن ما يجري معركة لـ"صناعة المستحيل"، من أجل الانتصار الكامل، فمن يسيطر على حلب يفتح الباب للسيطرة على كل سوريا. ولهذا يستميت مقاتلو جيش الفتح وفتح الشام وكل الفصائل الأخرى في القتال على قاعدة "نصر أو شهادة"، وأحرقوا خلفهم كل المراكب لأن العودة إلى الخلف "محرمة" في حلب، وكذلك الأمر بالنسبة للروس والإيرانيين وحزب الله ونظام الأسد. لم تحسم المعركة بشكل كامل بعد في حلب، ولكن الأصداء الإستراتيجية لما يجري فيها يطرق أبواب كل العواصم العربية وأنقرة وطهران وواشنطن وموسكو ولندن وباريس وبرلين، وهي أصداء تعلن أن "قواعد اللعبة" تغيرت وأن موازين القوى مالت لصالح المجاهدين والثوار رغم التحالف الضخم الذي يدعم نظام الأسد. طهران وموسكو وواشنطن وعواصم عربية أبرز الخاسرين من سيطرة المجاهدين على حلب، أما أبرز الرابحين بعد الثوار والمجاهدين، فهي "أنقرة" التي أثبتت أنها قادرة على قلب الموازين إذا قررت أن تفتح مخازن السلاح للثوار السوريين، دون أن ترسل جنديا تركيا واحدا إلى هناك. تركيا هي من يقرر مصير الحرب، ويبدو أنها مصرة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تتهم أمريكا بدعمها أنها قررت أن تلقن الجميع درسا قاسيا في سوريا، من بوابة حلب تحديدا، ويبدو أنها نجحت في ذلك. لا تزال المعركة مستمرة رغم سيطرة الثوار على "كلية التسليح وكلية المدفعية والكلية الفنية الجوية وكتيبة التعيينات وبنى الضباط، ومقالع الشرفة وكتيبة الصواريخ"، وتدمير قاعدة إطلاق صواريخ متمركزة فوق بناء المول في "مشروع 3000 شقة" بحلب. وتواصل الفصائل تقدمها شرقا باتجاه حي الراموسة ما يفتح طريق إمداد نحو الأحياء التي يسيطرون عليها في شرق وجنوب شرق حلب من جهة، وقطع طريق الإمداد إلى الأحياء الغربية التي يسيطر عليها نظام الأسد حاليا. وبإذن الله سينتصر المجاهدون الثوار في حلب، وسيكون نصرا مؤزرا، وسيكون صوت الشعب السوري هو الأعلى في المرحلة المقبلة، بعد أن فشلت المؤامرة "الروسية الأمريكية الإيرانية" لإبقاء حلب في قبضة نظام الأسد.

يمكن الجزم بأن معركة حلب هي أم المعارك في سوريا، خاصة بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الثوار على الأرض، وهي انتصارات مفاجأة لم تكن بالحسبان من حيث السرعة، فميزان القوة مختل بشكل كبير لصالح التحالف الروسي الإيراني الأسدي وحزب الله، مع امتلاك هذا "الحلف الشيطاني" التفوق الجوي. لكن هذا التفوق لم يغلب الإيمان والإرادة والتصميم لدى المجاهدين الثوار، الذين قاتلوا صفا واحدا متماسكا بشكل يثير الإعجاب، وتمكنوا خلال بضع ساعات من بسط سيطرتهم على مناطق واسعة من حلب، التي كان يهيئ نظام الأسد وحلفاؤه "الأنخاب" للاحتفال بالنصر المرتقب. المعركة المحتدة في حلب هي "ملحمة كبرى" لأنها صراع إرادات وحضارات وعقيدة ووطن وحريات، وهي الحد الفاصل بين الهمجية البربرية الدموية لـ"حلف الشيطان" الإيراني الروسي وحزب الله والميليشيات الشيعية العراقية وميليشيات الدفاع العلوية التابعة لنظام الأسد، وبين الحرية والحق والإيمان التي يقاتل من أجلها الثوار دفاعا عن خيار الشعب السوري بالحرية. في حلب يخوض الثوار معركة عسكرية، وفي نفس القدر يخوضون معركة سياسية، لأن الخيار الروسي الأمريكي الإيراني هو الإبقاء على نظام الأسد وعدم هزيمته تطبيقا للشعار الذي رفعوه منذ اليوم الأول "نظام لا يهزم وثورة لا تنتصر"، وهذا يعني وجود نوعين من التحالفات ضد المجاهدين الثوار في حلب، التحالف العلوي ويضم روسيا وإيران ونظام الأسد، وتحالف سفلي يضم روسيا وأمريكا، وهذا التحالفان يتقاطعان مع روسيا، ما يعني أن تحالفا "علويا وسفليا" يضم "إيران وروسيا وأمريكا" بشكل رئيسي. الإيرانيون وحزب الله والميليشيات الشيعية يقاتلون على الأرض، إلى جانب نظام الأسد، وفوقهم الطائرات الروسية التي توفر لهم غطاء جويا كثيفا، وتشن أكثر من 150 غارة يوميا "ويستخدمون كميات كبيرة من القنابل العنقودية، كأنهم يستخدمون رصاص أسلحة رشاشة"، كما يقول أحد قادة الثوار. ومع سيطرة المجاهدين على ستة من أصل تسعة أحياء في حلب، دب الرعب في قلوب الروس والأمريكيين من مكانية سيطرة الثوار على المدينة بأكملها، فهذا يعني أن ثلث المدينة الذي يسيطر عليه الأسد على وشك السقوط بيد الثوار رغم الدعم العسكري الإيراني الروسي الهائل، وهو سيناريو مخيف بالنسبة للتحالف الشيطاني، وهو ذات الموقف بالنسبة للأمريكيين الذين لا يريدون انتصارا كبيرا للفصائل السورية الإسلامية والوطنية العسكرية المعارضة، فهم يرتابون "بالمعتدلين والمتشددين" من المعارضين في الوقت نفسه، ولهذا السبب قرر الأمريكيون والروس تسريع مشاوراتهم من أجل البحث عن هدنة في حلب توقف زحف الثوار، وتبقي سيطرة النظام على الأحياء الغربية من حلب، وربما تدخل معهم في اللعبة بعض الأطراف العربية من أجل الضغط على الثوار والقول "يكفي إلى هذا الحد"، خاصة أن كيلومترا واحدا يفصل بين الثوار والأحياء التي يحتلها نظام الأسد في حلب. الوقت ليس للمفاوضات والهدنات والصفقات، وعلى المعارضة السورية السياسية أن تعمل فقط على بند واحد ألا وهو "توفير ما يكفي من السلاح" للمجاهدين والثوار في حلب، فالكلمة الآن للحسم في الميدان العسكري وساحات الوغى.

الانتصار الكبير والسريع الذي حققه المجاهدون السوريون في حلب، يعطي الثورة السورية زخما جديدا، كدنا نفقده قبل بضعة أيام، عندما روج الروس والإيرانيون ونظام الأسد، أن سيطرتهم على المدينة مسألة ساعات، وأن الثورة السورية وصلت إلى نهايتها ولم يبق سوى وضع الخاتمة لها لإغلاق هذا الملف، بل ذهب رئيس النظام الحاكم في سوريا إلى التنطع ودعوة الثوار إلى الاستسلام، وتسليم السلاح مقابل العفو، والإعلان عن فتح ممرات لخروج السكان من المدينة، وممر خاص للثوار "التائبين". كان الوضع في حلب صعبا للغاية، فالمدينة محاصرة بعد قطع شارع "الكاستيللو" الحيوي والذي يعتبر شريان الحياة للمدينة، إضافة إلى الطائرات الروسية وطائرات النظام الأسدي الذي تقذف المدينة بالقنابل العنقودية والفسفورية والبراميل المتفجرة، والميليشيات الإيرانية والعراقية وحزب الله التي لها عدد كبير من العناصر على الأرض، إلى جانب ما تقوم به أمريكا التي تقصف مقاتلي جبهة "فتح الشام" حول المدينة بالتنسيق مع الروس، والميليشيات الكردية المدعومة أمريكيا والتي تشارك في أطباق الخناق على المدينة مع كل هذا التحالف الآثم. تحالف الشيطان الذي يريد إسقاط حلب يضم إيرانيين وأمريكيين وروس وعراقيين وحزب الله اللبناني وميليشيات الدفاع العلوية ومرتزقة من أفغانستان وباكستان.. اجتمعوا كلهم على صعيد واحد من أجل حسم المعركة وإنهائها بانتصار كبير على الشعب السوري وثورته. المفاجأة الكبيرة هي سرعة انقضاض المجاهدين الثوار من "جيش الفتح" الذي يضم عددا كبيرا من الفصائل الإسلامية والوطنية السورية، وجبهة "فتح الشام" التي تخلت عن اسمها القديم "جبهة النصرة" وأنهت علاقتها مع القاعدة، هؤلاء الثوار المتحدون قرروا أن يقلبوا الموازين وأن ينتقلوا من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، لأن خسارة حلب ليس كأي خسارة، فهذه المدينة المحملة بإرث تاريخي ثقيل، لها وزن يفوق كل المدن الأخرى باستثناء العاصمة دمشق، كما أنها العاصمة الاقتصادية لسوريا، وهي بوابة الشام إلى تركيا. هذه المعطيات تجعل من هذه المدينة مسرحا حقيقيا لتتويج من يحكم سوريا، وهذا ما يجعل الصراع عليها مسالة وجودية "حياة أو موت"، وهو ما يفهمه النظام ومعه حلفاؤه الإيرانيون والروس، وما يفهمه الثوار أيضا، وهو ما دفعهم إلى الاستماتة في الدفاع عن حلب، واجتراح الحلول الإبداعية من أجل هزيمة المؤامرة الكبيرة على الثورة، والتي اتهم الثوار مبعوث الأمم المتحدة ديمستورا بالمشاركة بها. لم يكن أحد يتوقع إحراز هذا الانتصار السريع والمباغت للمجاهدين الثوار، وهو انتصار أشبه بعملية "انقضاض" يشبه نظرية "الصدمة والترويع" الأمريكية الشهيرة، لأنه شكل حالة من الصدمة لنظام الأسد والروس والإيرانيين، وروع الميليشيات المقاتلة ما أدى هروبهم بطريقة مذلة ومخزية بعد أن قتل الثوار ما يقرب من 200 منهم، وهي خسارة فادحة لأنها حدثت خلال بضع ساعات، يضاف إلى ذلك قتلى حزب الله وإسقاط مروحية عسكرية روسية ومقتل 5 جنود كانوا على متنها، وما دمروه من دبابات ومدافع وحاملات جنود. الأهم من ذلك أن الثوار أفشلوا المخطط الروسي - الأمريكي - الإيراني، بانتزاع المدينة منهم وتسليمها لنظام الأسد، بعد أن كشف وزير الخارجية الأمريكي، عن وجود تفاهم وتوافق مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، لتوجيه ضربات مشتركة لجبهة "فتح الشام" وتنسيق التحركات السياسية لفرض حل "أمريكي – روسي"، كما نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، لأن موسكو وواشنطن وطهران تريد كسر ظهر "فتح الشام" أو "جبهة النصرة" سابقا، وبالتالي كسر العمود الفقري للثورة السورية بتدمير الفصيل الأكثر تنظيما وفتكا في مواجهة ميليشيات الأسد وإيران.

إعلان أبي محمد الجولاني أمير تنظيم "جبهة النصرة" حل تنظيمه المرتبط بالقاعدة وتأسيس جماعة جديدة باسم "جبهة فتح الشام" خطوة لها أبعادها الداخلية السورية، وتداعياتها الإقليمية والدولية، فالذراع العسكري للقاعدة في سوريا، أي جبهة النصرة، لم تكن يوما رقما سهلا في المعادلة السورية، لأنها تعتبر قوة ضاربة كبيرة في القتال ضد نظام الأسد، والعمود الفقري للثورة العسكرية السورية، وكان رؤوس قادتها دائما من المطلوبين أمريكيا وروسيا وعربيا أيضا، إلى درجة دفعت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيران وحزب الله وأوروبا والكيان الإسرائيلي وأطراف عربية، إلى الوقوف صفا واحدا، رغم التباينات فيما بينهم، في مواجهة "جبهة النصرة" ووضعها في سلة واحدة مع "تنظيم داعش". الخطوة التي أقدم عليها الجولاني تعني أن جبهة النصرة تحولت من حركة إسلامية عالمية إلى حركة سورية محلية، بأبعاد عالمية طبعا، والمقصود بالعالمية هنا، المشروع الإسلامي الجهادي الذي أسسه أسامة بن لادن.البعض يرى في قرار الجولاني انكفاء على الداخل السوري، والبعض يراه نهاية للمشروع الجهادي العالمي، لكن الأمر ليس كما يرى هذا الطرف أو ذاك، فهو خليط بين المحلية والعالمية بأبعاد وطنية، ولا شك أن قادة جبهة النصرة قرأوا خارطة التحالفات العالمية جيدا، ومهما كانت قوة التنظيم فإنه لا يستطيع أن يواجه عالما اتحد في وجهه، خاصة أن "جبهة النصرة" لم تعلن يوما أنها "معلومة"، بل حركة تنشط في سوريا حصرا، وبالتالي فإن دفع كلفة باهظة للارتباط بالقاعدة ليس له ما يبرره، ومن هنا جاء قرار فك الارتباط بالقاعدة وتأسيس "جبهة فتح الشام".هل خسرت جبهة النصرة بفك ارتباطها بالقاعدة؟ بالتأكيد لا، لأنها خلال 5 سنوات حصلت على الدعم الممكن من التنظيم العالمي، خاصة الكوادر البشرية المؤهلة للقتال، واستفادت من الدعم المعنوي وربما المادي أيضًا في قتالها ضد نظام الأسد، لكنها في الوقت نفسه كانت "جبهة مستقلة" تعمل على طريقة "العناقيد الثورية" بقيادة لا مركزية، فهي كانت تعتمد على ذاتها في سوريا، رغم ارتباطها بالقاعدة، وبالتالي فإن فك الارتباط لا يعني أي خسارة على الإطلاق، ماديا ومعنويا، خاصة أن قيادة القاعدة تتفهم دواعي هذا الانفصال.على الجانب الآخر سجلت جبهة النصرة نقاطا إيجابية لصالحها في "البورصة السياسية والعسكرية السورية"، أول هذه النقاط أن المشروع الذي تقدمه الآن هو "مشروع وطني سوري بأبعاد إسلامية" وبالتالي فإن التناقض الأساسي لـ"جبهة فتح الشام" التي حلت مكان "جبهة النصرة" هو النظام السوري وحلفاؤه حصرا، ما يسحب مبررات تصنيفها بأنها "تنظيم إرهابي".النقطة الثانية المهمة هي إمكانية دخول التنظيم الجديد في تحالفات محلية قوية، باعتباره تنظيما سوريا صرفا، والتموضع المريح العلني في الحلف السوري الثوري المناهض لنظام الأسد.المكسب الثالث الذي يمكن أن يحصل عليه أبو محمد الجولاني هو إمكانية المشاركة في المفاوضات الدولية والإقليمية حول سوريا، في حال رغبت "جبهة فتح الشام" في المشاركة في أي عملية سياسية.ولكن هل يمكن أن يشارك تنظيم الجولاني في عملية سياسية؟ هذا ممكن بالطبع من الناحية النظرية، مع صعوبة ذلك عمليا، إذ إن أفراد الجبهة تربوا على المناجزة والقتال على قاعدة " كل شيء أو لا شيء"، ولم تكن السياسة يوما جزءا من أولوياتهم المتقدمة". ولكن للضرورة أحكام، فالقتال شكل من أشكال التفاوض العنيف أيضا، وإذا ما اقتنع قادة "جبهة فتح الشام" بأن التفاوض السياسي أيضًا مهم، إلى جانب القتال على الأرض، فإن ذلك يعني اعترافا دوليا بالجبهة مكونا وطنيا سوريا، وطرفا كبقية الأطراف السورية.

تعتبر "القوة الناعمة" للدول من الأدوات المهمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لأي دولة من الدول، وهي تتركز، بشكل رئيسي، في الجانب الفكري والبحثي الذي يرفد صانع القرار بما يحتاجه من معلومات وأبحاث وتحليلات واستطلاعات وغيرها. من هذا المنطلق يأتي تأسيس "مركز حرمون للدراسات المعاصرة" في الدوحة بوصفه مؤسّسة بحثية وثقافية وإعلامية مستقلة، غير ربحية تُعنى بشكل رئيس بإنتاج الدراسات والبحوث المتعلقة بالمنطقة العربية، خصوصًا الواقع السوري، وتهتم بالتنمية الثقافية والتطوير الإعلامي وتعزيز أداء المجتمع المدني، ونشر الوعي الديمقراطي وتعميم قيم الحوار واحترام حقوق الإنسان"، وهي أهداف نحتاجها بقوة في العالم العربي حاليا، يضاف إليها بالطبع "تقديم الاستشارات والتدريب في الميادين السياسية والإعلامية للجهات التي تحتاج إليها في المجتمع السوري انطلاقًا من الهوية الوطنية السورية".وكما ورد في تعريف المؤسسين فإن هذا المركز يعمل لتحقيق أهدافه من خلال مجموعة من الوحدات التخصّصية (وحدة دراسة السياسات، وحدة البحوث الاجتماعية، وحدة مراجعات الكتب، وحدة الترجمة والتعريب، وحدة المقاربات القانونية)، وعددٍ من برامج العمل (برنامج الاستشارات والمبادرات السياسية، برنامج الخدمات والحملات الإعلامية وصناعة الرأي العام، برنامج دعم الحوار والتنمية الثقافية والمدنية، برنامج مستقبل سورية)، ويعتمد المركز آليات متعدِّدة في إنجاز برامجه، كالمحاضرات وورش العمل والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية والنشر الورقي والإلكتروني. المقر الرئيسي لمركز حرمون للدراسات المعاصرة سيكون في دمشق، كما جاء في النظام الأساسي، لكن بحكم الأوضاع التي تمر فيها سورية، يُؤسّس لمركز حرمون للدراسات المعاصرة عدة فروع مؤقّتة في أماكن مختلفة خارج سورية. أحدها في الدوحة والثاني في تركيا إضافة إلى مكتب في ألمانيا، وأن فرع الدوحة يؤسس استنادًا إلى أحكام قانون التجارة القطري.يتبنى القائمون على المركز جملة البرامج الطموحة التي تهدف، إلى تقديم مقترحات وتوصيات للقوى والجهات السياسية السورية في مختلف جوانب عملها، وصوغ إعلام سياسي مبني على معلومات يتم توظيفها وفقًا لأسس إعلامية علمية، من أجل إيصال الرسائل المطلوبة وإحداث التأثير اللازم لدى الشريحة المستهدفة. وتقديم تحليلات وتقارير إعلامية احترافية لوسائط الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي حول الوضع السوري بجوانبه وارتباطاته كافة، الإقليمية والعربية والدولية. ودعم الحوار والتنمية الثقافية والمدنية حول قضايا سوريا الحالية والمستقبلة، وبناء قاعدة بيانات خاصة بالخبراء السوريين الوطنيين في جميع المجالات من أجل العمل في أجهزة ومؤسسات الدولة المستقبلية، وتقديم دراسات وبرامج عمل ممكنة التطبيق حول المشكلات الاجتماعية والسياسية التي ستواجهها سورية خلال الفترة الانتقالية وبعدها، ووضع أسس لمعالجتها بما يساعد على إعادة بناء سورية، وتقديم دراسات لإعادة إطلاق الاقتصاد السوري وإعادة إعمار سورية".لا شك أن تأسيس "مركز حرمون للدراسات المعاصرة" في الدوحة يعد مكسبا كبيرا للبحث العلمي العقلاني والحداثي، ويعد إضافة نوعية للمراكز البحثية في قطر بما يسهم بتقديم دراسات وأبحاث وأفكار تبين الخط الأبيض من الأسود، وتعطي الفاعلين على الساحة السورية قدرة على اتخاذ قرارات سليمة في مواجهة عالم لا يرحم من لا يمتلك المعلومة المناسبة في وقتها.