نجح القائد رجب طيب أردوغان ومعه الشعب التركي بإفشال الانقلاب والقضاء على المؤامرة في مهدها، ولم يكن ذلك ليتحقق، بعد إرادة الله سبحانه وتعالى، لولا الحركة السريعة للرمز المستهدف، إلا وهو الرئيس، إذ إن الأوامر كانت واضحة، اقتلوا "الهدف"، لكن مشيئة الله العلي القدير أنقذته بفارق زمني قليل. نجاح الرئيس أردوغان في قيادة زمام المبادرة منذ اللحظة الأولى كان حاسما، لأنه وضع العصى بين "إطارات" الانقلابيين، ما عرقل حركتها، وأخرها بعض الوقت، رغم تقديم الانقلابيين لموعد مؤامرتهم الانقلابية عندما "شموا" رائحة انكشاف مخططهم الجهنمي، ولم يكن لقيادة الزعيم أن تنجح لولا استجابة الشعب التركي الواثقة بهذه القيادة.لم يكن المحاولة الانقلابية صغيرة، بل كانت كبيرة، اشترك فيها قادة القوات الجوية والبرية والبحرية وخفر السواحل وبعض قادة القواعد العسكرية الكبيرة خاصة قاعدة "انجرليك"، ولم يكن مخطط الانقلابيين اعتباطيا أو ارتجاليا، بل كان محكما بكل ما في الكلمة من معنى، فقد كان التنسيق وتوزيع المهام على أعلى مستوى، وبالتالي فإن هذه المحاولة الانقلابية كانت على الورق "كاملة الدسم"، ولم ينزع الدسم منها إلا رفض قائد الجيش الأول الاشتراك فيها، ووقوف المخابرات والقوات الأمنية الشرطية إلى جانب الشرعية والديمقراطية.مما لا شك فيها أن انحياز الأحزاب التركية، العلمانية واليسارية والقومية، ومعها النخب الثقافية والفنية والرياضية ومؤسسات المجتمع المدني ضد الانقلاب، أسهم بشكل كبير جدا في نزع أي قوة للانقلابيين، وتحويلهم إلى مجموعة من "المتمردين العصاة الخارجين على القانون"، ربما كانت هذه العوامل مجتمعة هي المرحلة الأولى من مراحل إفشال المحاولة الانقلابيين للمتمردين العصاة.رغم كل ذلك فإن الانقلابيين لا يزالون يشكلون خطرا على النظام والديمقراطية في تركيا، فعدد الذين اشتركوا "قليل" مقارنة بالعدد الكبير للمتورطين، علميا وماديا ومعنويا، وبالتالي فإن ما جرى في المرحلة الأولى من المحاولة الانقلابية، لم يكن أكثر من "قص الرؤوس الظاهرة" فقط، وهذا لا يكفي.هنا انتقل القائد أردوغان ومعه حكومته وبمؤازرة من نواب الشعب والأحزاب إلى المرحلة الثانية، وهي قطع "أغصان وسيقان" الانقلابيين، وذلك بتنفيذ حملة من الاعتقالات والتوقيف عن العمل شملت أكثر من 13 معتقلا وما يقرب من 60 ألف موقوف عن العمل، وهي خطوة ضرورية لابد منها لكنها غير كافية، وهذا يحتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة إلا وهي اجتثاث الجذور، وهذه تحتاج إلى "نبش التراب الانقلابي" والبحث عن الأفاعي المختبئة تحت الأرض لأنها قاتلة وخطيرة، وهي عملية طويلة الأمد تتطلب تجفيف المستنقعات الفكرية والمالية، التي ينهل منها هؤلاء الانقلابيون، فالتخلص من الانقلابي الكامن لا يعني القضاء على الانقلابي الكامن، ما لم يتم تطهير المكان وقلب التربة وإخراج الأفاعي من جحورها وتدمير هذه الجحور والقضاء على كل "البيوض" الانقلابية، وهذا ما يقوم به القائد رجب طيب أردوغان حاليا.المهمة ليست سهلة ولن تكون يسيرة، بل ستكون طويلة وشاقة وعسيرة، وسيهجم الغرب على تركيا بحجة حقوق الإنسان والمعايير الأوروبية والاتفاقيات وغيرها من المبررات الواهية، وستتعرض تركيا لحملة إعلامية شعواء من قبل الإعلام الغربي ومعه الإعلام العربي، ومن يقرأ الصحافة البريطانية ويشاهد القنوات التلفزيون يدرك أن الحملة على الرئيس أردوغان وحكومته بدأت حتى قبل أن يفشل الانقلاب لكنها ستتحول إلى حملة "مسعورة" خلال الأيام المقبلة، وهذا يتطلب من كل الإعلام الشريف في تركيا والعالم العربي شن حملة إعلامية معاكسة للحملات الغربية – العربية المسمومة.

واشنطن ضالعة ومتورطة ومشتركة في الانقلاب الفاشل على الحكومة التركية التي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان.. هذا ما تقوله لائحة ادعاء رسمية قدمتها النيابة العامة وقبلتها محكمة الجزاء الرابعة في أنقرة، جاء فيها أن حركة فتح الله غولن وزعيمها يعملان تحت إمرة الولايات المتحدة الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية "سي أي ايه". اللائحة التي قبلتها المحكمة التركية أكدت أن "عملاء من وكالة الاستخبارات الأمريكية يعملون على التغلغل داخل دول مختلفة حول العالم، وجمع معلومات استخبارية تحت ستار مدارس تابعة للمنظمة الإرهابية في تلك الدول"، وأن "فتح الله غولن لا يمكنه البقاء في ولاية بنسلفانيا، من دون رعاية من أمريكا"، مشيرة إلى أن الأخيرة "لا تسمح لزعيم المنظمة الإرهابية بالبقاء داخل أراضيها، إذا لم تكن لديها مصالح من وراء ذلك"، بالطبع الاتهامات التي أعدتها النيابة العامة تطال 73 مشتبها بينهم غولن نفسه، فيها اتهام صريح أن مؤسسات غولن عبارة عن أذرع للمخابرات الأمريكية بل ذهبت أبعد من ذلك إلى كشف أن المخابرات الأمريكية وجماعة غولن نجحا بـ"امتلاك المنظمة الإرهابية آلاف القضاة والمدعين العامين داخل السلك القضائي التركي، لاتخاذ قرارات مخالفة للقانون عند الحاجة، واستغلال السلطة العامة للدولة لتحقيق منافع شخصية، وعرقلة القرارات التي تستهدفها بشكل مباشر". وأن منظمة "فتح الله غولن/ الكيان الموازي"، لها صلات برؤساء اللوبي الأرميني، واليهودي، والمحفل الماسوني، وأن "غولن" تبادل الهدايا معهم"، وأن هذا الكيان الموازي الذي يعمل برعاية المخابرات الأمريكية تنصت بشكل غير قانوني (من خلال عناصره المتغلغلين في السلك الأمني)، على كبار المسؤولين الحكوميين، حيث استخدموا رمز "ديكان" للرئيس السابق، عبد الله غل، ورمز "مكير" لوزير الداخلية الأسبق، بشير أطلاي، ورمز "دورسون" لوزير الداخلية السابق، إدريس نعيم شاهين، ورمز "أوزان" لرئيس الوزراء خلال تلك الفترة، رجب طيب أردوغان.هذه الاتهامات التي تقدمت بها النيابة العامة التركية تنقل العلاقات بين أنقرة وواشنطن إلى مرحلة جديدة، ولا شك أنها ستكون متوترة ما لم يتم تسليم فتح الله غولن لمحاكمته أمام القضاء التركي، وفي حال رفضت واشنطن تسليمه فإن الأتراك سوف يعتبرون ذلك تسترا على التورط في الانقلاب، ومحاولة من الأمريكيين لتغطية تورطهم المباشر في الانقلاب، وهو تورط عملي، أي اشتراك في الانقلاب، وليس دعمه من بعيد فقط.من الواضح أن حكومة الرئيس أردوغان قررت عدم التعامل بدبلوماسية المجاملات الزائفة مع الإدارة الأمريكية هذه المرة، لأن السكين وصلت إلى الرقبة، فقد كان هدف الانقلاب الفاشل، إلغاء الديمقراطية التركية وتحويل مسار تركيا ووضعها تحت حكم عسكري، وتحطيم إنجازاتها الاقتصادية، وإعادة تركيا إلى زمن الانقلابات العسكرية والفقر والحرمان والتوتر وعدم الاستقرار، ولم يكن بإمكان أمريكا أن تفعل ذلك بدون التغلغل في الشرطة والقضاء والمدعين العامين والجيش والنظام التعليمي، وهذا ما فعلته تماما بمساعدة "الكيان الموازي" الذي قرر أردوغان اجتثاثه تماما، وشرع بذلك من خلال استبعاد 60 ألف شخص من الوظائف وتنظيف المؤسسة العسكرية وإعادة هيكلتها واعتقال الجنرالات الكبار المتورطين وهم يشكلون ثلث قيادة الجيش.المعركة في المرحلة المقبلة ستكون "كسر عظم" بين الحكومة التركية والإدارة الأمريكية، ولن يقبل الأتراك أقل من تسليم غولن إذا أراد الأمريكيون تبرئة أنفسهم من التورط والاشتراك في الانقلاب الفاشل.

اتهام الرئيس القائد رجب طيب اردوغان مؤسس حركة "خدمة" فتح الله غولان بأنه يقف وراء الانقلاب، له مبرراته التي تدعمه، بناء على هذه المبررات والشواهد والادلة التي توفرت حتى الآن، تم على اساسها إيقاف 50 ألف موظف عن العمل، وتوقيف ما يقرب من 9 آلاف شخص نصفهم تقريبا من العسكريين، ما يعني ان الانقلاب كان كبيرا ومنظما، ولم يكن حركة عشوائية لمجموعة صغيرة من العسكريين المغامرين، فقد حسبوا حساب كل شيء تقريبا. الجديد ان القائد اردوغان وجه اتهامات لدول تورطت في الانقلاب وخططت له قبل ان يبدأ عناصر غولان العسكريين والمدنيين بالحركة على الارض، وليس لزعيم بحجم رجب طيب اردوغان ان يوجه هذه الاتهامات جزافا، هذا يعني ان المخطط الانقلابي كان محليا — اقليميا — دوليا في نفس الوقت.الواضح ان القوى الغربية في مجملها كانت سعيدة بالانقلاب وكانت تمني النفس ان ينجح، ومن يتتبع التصريحات الامريكية والبريطانية والفرنسية والالمانية يصل إلى نتيجة يقينية انهم يريدون لهذا الانقلاب ان ينجح، وقد بدا ذلك واضحا في تغطية المحطات التلفزيونية والصحف، وخاصة البريطانية، التي تعاملت مع الانقلاب وكأنه حقيقة واقعة، ولم تستطع الصحافة الامريكية ان تخفي غضبها من فشل الانقلاب إلى درجة ان جريدة نيويورك تايمز وصفت الشعب التركي بأنه "مجموعة من الخراف"، ثم التصريحات الامريكية والفرنسية والالمانية والبريطانية التي تطالب الحكومة التركية باحترام "حقوق الانسان" ووصف الرئيس التركي بأنه "سلطان عثماني"، وذهب الغضب بوزير الخارجية الفرنسي إلى القول بأنه "لا مكان لتركيا في الاتحاد الاوروبي"، ولوح وزير الخارجية الامريكي جون كيري بإخراج تركيا من حلف شمال الاطلسي "النيتو"، وهذا يطرح السؤال التالي: "هل كان هذا الانقلاب هو انقلابهم الفاشل" حتى يغضبوا كل هذا الغضب؟ وهو سؤال يبقى برسم الاجابة.اذن زعيم العصابة الانقلابية فتح الله غولان، كما تصفها الحكومة التركية، لم يكن يعمل وحيدا، بل له شركاء ورعاة وكفلاء، وهذا ما ستظهره التحقيقات في المستقبل.الانقلابيون حسبوا حساب كل شيء، لكنهم لم يحسبوا حساب الشعب والقيادة، فلم يحسبوا حساب وجود قيادة تركية فاعلة حيوية رشيقة سريعة الحركة والمبادرة، وانها تنال ثقة الشعب وتحبه ويحبها، ولم يأخذوا في الاعتبار وجود استجابة شعبية مباشرة وسريعة، وان هذا الشعب قادر على قلب الموازين رأسا على عقب خلال ساعات، وهذه هي الثغرة التي لم يتوقعوا ان تفتح عليهم ابواب الهزيمة النكراء.الدرس التركي الاردوغاني كبير وجميل ورائع، وهو درس سوف يدرس في العالم كنموذج عملي لهزيمة الانقلابات بعد النموذج الفنزويلي بالطبع عندما هزم الشعب الفنزويلي الانقلابيين الذين حركتهم السفارة الامريكية هناك، ونجاحهم بإعادة الرئيس هوغو شافيز إلى قصر الرئاسة معززا مكرما.إن النجاح الاردوغاني مبني على الوعي والحضور والخبرة والعمل البناء والانجازات والثقة وبناء الكوادر الكفؤة والمؤهلة، وبناء شبكة من العلاقات البينية داخل المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية ومؤسسات الدولة المختلفة والوزارات، وبالتالي القدرة على التمييز بين الاشخاص الامر الذي منح الرئيس اردوغان والحكومة التركية القدرة على الانتقال من امتصاص الصدمة إلى الهجوم الذي قاد إلى الانتصار.كثيرون هم الذين وقفوا وراء الانقلاب الفاشل في تركيا، داخليا وخارجيا، لكن الوعي الكبير للقيادة والشعب والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني في تركيا افشلت المخطط.. لقد اثبت الشعب التركي انه في غالبيته "نخبة" محترمة ومقدرة وواعية تتحطم امامها كل المؤامرات والانقلابات.

استطاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يرسخ نفسه زعيما محليا وإقليميا وإسلاميا، بل إن شعبيته في العالم العربي تتجاوز كل النجوم العرب مجتمعين في الفن والسياسة والاقتصاد والرياضة، فهو الوحيد القادر على جعل العالم العربي يصغي جيدا لما يقول، ولو ترشح للانتخابات في أي دولة عربية لفاز بالضربة القاضية على جميع خصومه وأعدائه وحساده.أردوغان ليس شخصية عادية، فهو يتمتع بكل صفات القائد والزعيم الجماهيري القادر على الحشد وقلب الطاولة وتغيير مجرى الأحداث بسهولة ويسر وكأنه يقطع قالبا من الزبدة، وهذا ما أثبتته الأحداث الأخيرة في تركيا.يندر أن تجد زعيما في العالم يحترمه خصومه السياسيون إلى هذه الدرجة، إذ رغم خصومتهم وتنافسهم على السلطة إلا أنهم يقرون أنه صادق وأمين ومحارب شرس للفساد، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ويقرون بعلو كعبه في إدارة البلاد بكفاءة عالية.لم تأت هذه النظرة والموقف من الزعيم أردوغان من فراغ، لأن وعلى مدى 30 عاما من العمل العام، و15 عاما من السلطة والحكم تمكن من بناء جسور من الثقة بينه وبين الناس العاديين ومع النخب السياسية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة باستثناء المؤسسة العسكرية التي بقيت وكرا لعدد كبير من الشياطين الخنس، الذين لا تنفع معهم المواعظ ولا الإنجازات، فهؤلاء العسكر تربوا على الحقد والكراهية والخيانة والانقلاب وتنفيذ أجندات غيرهم، ومن ينظر إلى أسماء ورتب المتورطين في الانقلاب يجد من بينهم مستشار أردوغان العسكري، ومستشار رئيس الأركان، وقادة الجيش الثاني والثالث والبحرية وخفر السواحل، وقائد لواء الكوماندوز الثاني، وقائد الجيش في أضنة، وقائد الجيش في بورصة، وقائد الجيش في لواء إسكندرون، وقائد الجيش في إزمير، والنائب العام للمحكمة العسكرية، و80 ضابطا من مسؤولي الكلية العسكرية، ورئيس المحكمة الدستورية، و10 من أعضاء المحكمة الإدارية العليا، و5 من قضاة المحكمة الدستورية، و2700 قاض آخرين، ومدع عام، وقائد قاعدة إنجرليك الجوية، و2800 ضابط وعسكري برتب مختلفة، وهذا العدد الكبير من الانقلابيين يعني أن المؤسسة العسكرية التركية "مسمومة" وتحتاج إلى تطهير من السموم، وهو ما تعهد به الرئيس أردوغان، وكذلك الجسم القضائي الذي ثبت أنه "متعفن".في مقابل هذا العفن أثبتت النخب السياسية التركية، الإسلامية واليسارية والليبرالية والقومية، باستثناء الحزب الكردي والقوى المرتبطة بالعلويين، أنها على مستوى عال من المسؤولية، فقد رفضت جميعها منذ اللحظة الأولى الانقلاب، واعتبرت أردوغان هو الرئيس الشرعي الوحيد، وأن الانقلاب اعتداء على الديمقراطية والحرية والشعب التركي كله.وفي مقابل خيانة قطاع لا بأس به من العسكر والقضاة، أثبت الشعب التركي أنه على درجة عالية من الوعي والحكمة، وتصرف بناء على ذلك، ولم يحتج هذا الشعب إلى أكثر من رسالة واحدة من الزعيم القائد أردوغان عن طريق "فيس تايم" لمدة 12 ثانية، لينزل إلى الشوارع ويتحدى دبابات الانقلابيين ويتصدى لها ويلقي القبض على هؤلاء الجنود المتمردين وكأنهم دجاج هارب من المزرعة، ويقوم بتأديبهم ويضربهم بالحجارة والأحذية، ويجبرهم على تسليم أسلحتهم وخلع ملابسهم العسكرية، لأن هذه الملابس شرف لا يسحقونه.رسالة إلكترونية واحدة من الرئيس كانت كافية لقلب الأمور رأسا على عقب، وأن يصبح الانقلابيون في حالة دفاع بدل الهجوم، وأن يطلبوا الاستسلام وتأمين حياتهم بدل أن يتسيدوا على الآخرين، وكما قال الرئيس أردوغان بحكمة وقوة: "هؤلاء الانقلابيون حسبوا حساب كل شيء إلا الشعب"، فقد أسقطوه من حساباتهم، وهذا مقتلهم وموطن هزيمتهم.

لم تعرف عيوني ليلة أمس الأول النوم، أتابع كل صغيرة وكبيرة حول المحاولة الانقلابية في تركيا.. لم تكن ساعات عادية على الإطلاق، ولم يتسرب النعاس إلى عيني أبدا، فقد كانت قوة الحدث أكبر من أي نعاس، وبالتأكيد لم أكن الوحيد، ولعلي لا أبالغ إذا قلت أن الأمة العربية كلها كانت تتابع أخبار المحاولة الانقلابية لحظة بلحظة، وتحول الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وواتس آب إلى وكالات أنباء أسرع من الفرنسية ورويترز والفضائيات.لن أقدم تحليلا سياسيا مهنيا بالمعنى الاحترافي والتقني، للإجابة كيف تسنى للانقلابيين أن يتحركوا وكيف تمكن الشعب من إفشال الانقلاب، رغم وجاهة هذه الأسئلة الجوهرية، لكنني سأكتب عن الرئيس رجب طيب أردوغان الذي تحول إلى زعيم وقائد جماهيري من طراز رفيع، فالزعيم أردوغان لم يحتج إلى أكثر من رسالة إعلامية واحدة عبر "سكايب" لينزل الشعب إلى الشوارع، كلمات قليلة من الزعيم كانت كافية لتحريك الحشود والجماهير للتصدي للدبابات الانقلابية.كيف تمكن من تحريك الشعب بهذه السهولة والسرعة؟ لقد تمكن من ذلك لأنه بنى جسورا من الثقة بينه وبين الناس على مدى عقود من العمل العام سواء في بلدية إسطنبول أو في البرلمان والحكومة والرئاسة، لم يكذب على الشعب، ولم يقدم وعودا زائفة، ولم يتورط في الفساد، ولم يصبح من أصحاب الملايين والمليارات، ولم يصنع حوله جوقة من المداحين الكذابين، ولم يعش في أوهام الدولة الأمنية وحماية المخابرات والعسكر، كان دائما بين الناس كل الأعمار والقوميات.. لقد أعلى من شأن الشعب فردا فردا، وحفظ لكل واحد حقه وكرامته، وقبل يد الصغير قبل الكبير.. قبل القائد الكبير أردوغان أيدي أبناء شعبه فردوا له التحية بأحسن منها ونزلوا إلى الشوارع لمواجهة الدبابات الانقلابية بأجسادهم العارية، حتى العواجيز والمسنين نزلوا إلى الشوارع ليدافعوا عن سلطة اختاروها بإرادتهم وأصواتهم.لم يكن أردوغان شخصا عاديا في تركيا ولن يكون بإذن الله، فهو الذي صدح بشعر فصيح لا هوادة فيه ولا مفاصلة ولا صفقة حين أعلن "مساجدنا ثكناتنا.. قبابنا خوذاتنا.. مآذننا حرابنا.. المصلون جنودنا.. هذا الجيش المقدس يحرس ديننا". لقد صدق الله فصدقه، فقد كبرت المآذن في وجه الانقلابيين ونزل المصلون إلى الشوارع وضربوا الجنود الانقلابيين بالحجارة والأحذية، وانتزعوا منهم الأسلحة والدبابات وكأنها لعب أطفال، واستسلم الجنود للشعب المؤمن بدينه وهويته وخياره ورئيسه ونظامه وبرلمانه.هذا الزعيم والقائد قدم الصدق بين يدي ربه، وقدم الصدق بين يدي شعبه، لم يخن الأمانة يوما، وكان حارسا أمينا للشعب التركي وآماله وأحلامه وحاضره ومستقبله، وقف بين يدي الله مصليا دون ادعاء، وقبل المصحف ووضعه فوق رأسه دون نفاق، وبنى المساجد والمآذن في كل مكان من تركيا، وسافر إلى أمريكا للمشاركة في جنازة فقيد المسلمين هناك البطل محمد علي، فكان بطلا يؤبن بطلا.حتى المعارضة السياسية التركية تثق به، تخاصمه ولكنها تثق به وتصدقه فهي لم تجرب عليه كذبا، رغم أن الكذب هو مادة السياسة الأساسية، فخرج هؤلاء الخصوم ليعلنوا أنهم ضد الانقلاب والانقلابيين وأنهم مع الشرعية وخيار الشعب، وهذا فتح من الله على هذا الرجل.. نختلف ولكننا لا نتحول إلى أعداء، نختلف كيف نخدم تركيا لا أكثر من ذلك، وفي آخر النهار نحن أخوة في الدين والعقيدة والوطن.فشل الانقلاب لأن الانقلابيين فكروا أن أردوغان مجرد حاكم يمكن عزله بسهولة، ولم يتصوروا أن الشعب التركي كله أصبح حاكما، وأردوغان ليس إلا واحدا منهم، وأنه لا يمكن عزل الشعب أو الإطاحة به، لكل الشعب أردوغان وأردوغان كل تركي مهما كان موقعه، فمن يحكم تركيا هو الشعب وليس فرد مهما بلغت أهميته حتى لو كان أردوغان نفسه.كل العرب سهروا حتى تأكدوا من اندحار المحاولة الانقلابية والقبض على عرابيها، كل العرب، باستثناء الخونة وهم قلة على أي حال، كانوا يدعون لأردوغان وحكومته ولتركيا بالنصر على المؤامرة والمتآمرين، كل العرب كانوا أتراكا في تلك الليلة الصعبة.لقد قدمت يا أردوغان الحب للناس فأحبوك في كل مكان، وهو حب لا يفهمه العسكر الانقلابيون المتمردون ولن يفهموه أبدا، وهو الحب الذي تحول إلى سياج شل حركة الدبابات الانقلابية وأرعب العسكر الأغبياء.. أنه الحب الذي قدره الله لك لأنك صدقت الله فأعطاك شيئا لا يمكن شراؤه بالمال.

لا يمل الكيان الإسرائيلي من السعي للقضاء على المقاومة الفلسطينية خاصة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ولكن هذه المرة في إطار تحالف إسرائيلي مع بعض الأطراف العربية، التي لا تخفي رغبتها بإلغاء وجود أقوى مظهر مسلح "للعناد العربي والفلسطيني" في المنطقة، والذي تمثله حماس والجهاد والفصائل الفلسطينية المسلحة اليسارية والوطنية. الملاحظ أن المعركة الكلامية ضد حماس في حالة تصاعد، خاصة من أطراف عربية وضعتها في سلة واحدة مع إيران، واعتبرتها إحدى أدوات طهران لإثارة الفوضى في المنطقة، إلى جانب أنظمة أخرى مستعدة لتغطية تكاليف الحرب ضد حماس للتخلص من آخر "المسامير القوية" للإخوان المسلمين في المنطقة، برضا ورغبة من سلطة رام الله التي تقاسم الكيان الإسرائيلي عداوته للمقاومة الإسلامية.التقارير الواردة من العدو الإسرائيلي كشفت أن جيش الاحتلال يستعد من أجل معركة أخرى يمكن أن تلعب فيها أطراف عربية دورا مهما، لأن كل هذه الأطراف مهتمة بـ"حسم المعركة" للتخلص من "وجع الرأس والشر المطلق". وهي رغبة جامحة لوزير الحرب الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان.مبررات قادة الكيان الإسرائيلي وحلفاؤه من الأنظمة العربية أن الحرب هي الوسيلة الوحيدة لإسقاط حماس بعد أن فشلت سنوات الحصار العشر على غزة في التأثير عليها، وأن محاولة تأليب سكان غزة على حماس قد فشلت، رغم محاولات الترويج الإعلامية أن سكان غزة غاضبون على حماس، وإدراكهم أن أي عملية تمرد داخلية محكوم عليها بالفشل وأن حماس قادرة على سحق أي تمرد مهما كان لأي جهة داخل القطاع.قيادة العدو الإسرائيلي تعول على "الحلفاء العرب والفلسطينيين" بشن حرب نفسية مركزة ضد حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة، بهدف دفع 2 مليون فلسطيني في غزة إلى حالة من اليأس، ومن جهة أخرى الترويج أن الحصار سيرفع في حال تخلت غزة عن حماس وعادت إلى أحضان سلطة رام الله.الجديد على الساحة الفلسطينية هو أن العدو الإسرائيلي وسلطة رام الله وأنظمة عربية تعتبر حماس "عدوا مشتركا"، وأن العمل الجماعي من أجل التخلص منه ضروري بعد أن أبدت هذه الأطراف موافقتها ورغبتها بالتخلص من هذا العدو، وأن هذا الأمر يجب أن يحسم خلال عام واحد. خاصة أن الطائرات الإسرائيلية تشارك في حرب نظام السيسي في سيناء.من الناحية العملية يرى التحالف "الإسرائيلي- العربي" أن حماس مكشوفة عربية وأنها بلا حلفاء، وأن تركيا غير قادرة على فعل شيء عملي من أجل حماية حماس بسبب كثرة المشاكل في الدول المحيطة بها، وبالتالي لا يبقى من حليف حقيقي إلى جانب حماس والجهاد والمقاومة الفلسطينية إلا إيران، المستعدة لتقديم دعهما بكل ما لديها من إمكانات مادية وتسليحية، وأن طهران سوف تتجاوز "خلافاتها" مع حماس من أجل مد نفوذها إلى فلسطين بشكل غير مباشر، وتكسب ورقة مهمة في المنطقة بدعم قوة عسكرية غير شيعية، ما يضع الرأي العام العربي كله في حالة بلبلة.الطرف المستهدف، أي حماس، له حساباته المختلفة عن الجميع، وقادة حماس يضعون أصابعهم على الزناد دائما، ويأخذون "الأشقاء الأعداء" بعين الاعتبار إلى جانب العدو الإسرائيلي التاريخي، وهذا ما عبر عنه رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل عندما هدد بعض الأطراف العربية "بقطع يدها" إذا مدتها للعبث في فلسطين كما قطعت يد العدو الإسرائيلي الذي حاول صناعة واقع جديد في قطاع غزة.العدو الإسرائيلي يدق طبول الحرب، وأصابع كتائب القسام والفصائل الفلسطينية على الزناد، والسؤال هو متى تبدأ الحرب الجديدة؟

تدهور مستويات التعليم للأطفال السوريين "هو الأسوأ والأسرع في تاريخ المنطقة". هذا العنوان توشح رأس دراسة خطيرة نشرتها اليونيسيف، لكن أعنف ما نشرته المنظمة الدولية هو أن 3 ملايين طفل سوري لا يتلقون أي نوع من التعليم من بينهم 600 ألف طفل في دول اللجوء المجاورة في تركيا ولبنان والأردن والعراق.يمكن القول بشكل جلي لا لبس فيه أن مستقبل سوريا "ينحر" وجيل كامل من الأطفال السوريين يواجه حالة من "الإبادة التعليمية"، ما يعني تدمير مقدرات بلد يدمر نظام الأسد الإرهابي المجرم حاضره ومستقبله.ما لفت نظري إلى هذه المأساة الكبيرة، تربوي سوري فاضل، فضل ترك عمله مديرا لمدرسة مرموقة في دولة خليجية من أجل خدمة أبناء بلده اللاجئين في تركيا، فقام بفتح مدرسة متواضعة، غير ربحية بالمفهوم التجاري، للمساهمة بإنقاذ أي عدد من الأطفال السوريين من براثن الجهل والتخلف والأمية، إلا أن المشروع تعثر بسبب عدم قدرة الأهالي على دفع الرسوم اللازمة من أجل دفع رواتب المعلمين والإداريين وأجرة المبنى وتكاليف التشغيل والماء والكهرباء والصيانة والحبر والأقلام والمطبوعات، وهي تكاليف مرتفعة، وللأسف فإن غالبية السوريين في تركيا ينتمون للطبقات الفقيرة.المدرسة التي كان يدرس فيها 200 طالب سوري لم يبق فيها سوى ربع هذا العدد وهي مهددة بالإغلاق بسبب عدم توفر التمويل وعدم القدرة على إدامة العمل في المدرسة التي تخدم السوريين في إسطنبول، ما سبب عدم دفع رواتب المدرسين بمن فيهم مدير المدرسة نفسه. هذا التربوي الفاضل أخبرني أن خيار إغلاق المدرسة هو الحل الوحيد ما لم تتقدم جهة ما لتبني الطلاب الدارسين والمساهمة بتكاليف دراستهم، أو جزء منها على الأقل، لأن اللاجئ السوري في تركيا وصل إلى أقصى ما يمكن أن يقدمه بسبب سوء وضعه الاقتصادي وضعف الدخول أو المعونات، وبعضهم يفضل أن يخرج أولاده من المدرسة ودفعهم إلى سوق العمل من أجل المساهمة بتامين الحد الأدنى من تكاليف الحياة.مشكلة تعليم الأطفال السوريين في تركيا خطيرة جدا رغم المساهمة الكبيرة للحكومة التركية وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الطلبة السوريين الذين توجّهوا إلى المدارس في العام الدراسي الماضي بلغ 370 ألف طالب من مختلف المراحل، يدرسون في 230 مدرسة مؤقتة من مرحلة الحضانة والابتدائية والإعدادية والثانوية، إضافة إلى 70 ألف طالب آخرين التحقوا بالمدارس الحكومية التركية. وتؤكد الإحصاءات أن عدد الطلاب المتسربين من العملية التربوية في تركيا وصل إلى 300 ألف طالب، رغم مساهمة السلطات التركية بتأسيس 266 مركز تعليم مؤقتا، وتخططيها لرفع عدد مراكز التعليم في العام الدراسي للعام المقبل بمقدار 50 مركزًا، وزيادة القدرة الاستيعابية إلى 100 ألف على الأقل.رغم كل هذه الجهود يوجد 300 ألف طفل سوري في تركيا خارج المدرسة، ولو نفذت الحكومة التركية مشاريعها واستقطبت 100 ألف طفل، فهذا يعني بقاء 200 ألف طفل سوري في تركيا بلا مدارس. وهذا يتطلب دعم تعليم الأطفال السوريين في تركيا، والبلاد الأخرى، خاصة الأردن ولبنان، ودعم المبادرات الفردية والمدارس الصغيرة، وإلا فإن المذبحة التعليمية بحق الأطفال السوريين ستستمر، ولا يجوز ترك المدارس السورية القائمة تنهار تحت ضغط عدم توفر التمويل.

المجرم الذي أقدم على تفجير نفسه قبالة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، خارج عن إطار العقل والدين والأخلاق والإيمان والملة، ومن يقدم على هذا العمل المشين والرديء والمنحط لا يمكن أن يكون مسلما صحيح الإسلام، لأن المسلم لا يمكن أن يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يعتدي على مسجده وعلى حرمته.هذا الاعتداء الإجرامي الغاشم يكشف عن الحال الذي وصل إليه بعض أبناء هذه الأمة من التطرف والتشدد الجاهل والغبي والخارج عن كل المبادئ والشرائع والشروط الإيمانية، ما ينذر بسوء الأوضاع ورداءة الأحوال وانهيار الأخلاق لدى طائفة من أبناء هذه الأمة، الذين ينتحرون وينحرون غيرهم، إلى درجة وصلوا معها إلى الاعتداء على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.لا يجوز التسامح مع هذا النوع من الأفعال الإجرامية الشاذة والدموية لأنها تدمر أسسس هذه الأمة وتعتدي على قائدها ومؤسسها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نفديه بأرواحنا ومهجنا وأنفسنا، فلا قيمة للحياة إذا لم ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجده ومدينته.إن مشكلة التطرف المجنون والجاهل في العالم العربي قد تجاوزت كل حد، ووصلت إلى مستويات تهدد الأمة في وجودها، وهذا يتطلب تكاتف كل الجهود من أجل محاصرة هذه الظاهرة المرضية قبل أن تتحول إلى وباء يفترس الأمة كلها، ولابد من إعلان الحرب على هؤلاء المتطرفين، والحرب لا تعني هنا باستخدام السلاح فقط، فالحلول الأمنية فاشلة، وأثبتت أنها لا يمكن أن تؤدي إلى أي نتيجة، ولكننا نحتاج إلى حرب من نوع آخر، حرب فكرية ثقافية عقائدية ترفع منسوب الوعي لدى شباب الأمة وتحصنهم ضد الأفكار المتطرفة والمتشددة والمتزمتة الجاهلة والمتمرسة خلف ترسانة من الأفكار المريضة والتفسيرات الخاطئة لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية والتاريخ الإسلامي. وهذا يتطلب تمكين العلماء الصادقين الطاهرين من مخاطبة الشباب والطلاب والطالبات، فهؤلاء العلماء هم فقط القادرون على مواجهة موجة التطرف العاتية.لكن الحملة ضد التطرف لن تنجح ما لم تضع الأنظمة العربية الحاكمة حدا لتطرفها واستبدادها واحتكارها للسلطة، فبدون وجود تداول للسلطة وتطبيق للشورى، وقمع للفساد ومحاسبة الفاسدين لن تمتلك هذه الأنظمة أي مقومات لمواجهة المتطرفين، الذين يجدون في فساد هذه الأنظمة مادة غنية لترويج أفكارهم المريضة والعنيفة.وربما يكون أفسد ما تقوم به بعض الأنظمة العربية هو الاعتداء على المساجد، وملاحقة الشباب المسلم المتدين، وتسليط الإعلام الفاسد لشن حملات على الإسلام بشكل مباشر وغير مباشر، وصولا إلى قيام بعض الأنظمة العربية بتمويل الحملات على الإسلام والمؤسسات الإسلامية وشن حرب شعواء عليها.لن تنجح الحرب على التطرف والمتطرفين في العالم العربي ما لم تتوقف الأنظمة العربية عن محاربة الأحزاب والتنظيمات الإسلامية الوسطية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، لأن محاربة هذه الأحزاب والتنظيمات الوسطية يقدم الدليل القاطع للمتطرفين أن المشاركة السياسية والاجتماعية السلمية لا تجدي، وأن اللجوء إلى صناديق الرصاص أجدى وأنفع من اللجوء إلى صناديق الاقتراع، وأن العنف هو الحل الوحيد الممكن.لم يكن العرب قبل الإسلام شيئا، ولن يكنوا شيئا من دون الإسلام، وهذا ما يجب أن تفهمه الأنظمة العربية، فالعرب هم مادة الإسلام، والإسلام هو مادة الحضارة، والإسلام هو طريق الوحدة والتقدم للأمة العربية، وتبني هذا المفهوم من شأنه أن يخلق حالة عربية إسلامية وسطية معتدلة بعيدة عن العنف والتشدد والتطرف، ومن شأنه أن يخلق حالة عامة معادية للتطرف، والقضاء على أي بيئة صديقة للمتطرفين في العالم العربي، وبغير ذلك فإن العنف سيستمر، وسنغرق من موجة أخرى من الدم والدموع. ويبقى أن الظلم والاستبداد ولا أي سبب آخر يبرر إطلاقا الاعتداء على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسجد رسولنا وقائدنا ومدينته خط أحمر لا يقبل أي مسلم الاقتراب مهما كانت الأسباب والمبررات.

في مطلع التسعينيات من القرن الماضي بدأ الأردن موجة من الاستدانة غير المعقولة وغير المبررة، فقد كانت الحياة مقبولة، والأسعار في متناول اليد، وكان بالإمكان استئجار بيت بأقل من 80 دينارًا، وأحيانا بنصف هذا المبلغ في منطقة شعبية، وكان المواطن الأردني يستطيع أن "يمشي أموره" بمائة وخمسين أو مائتي دينار، فقد كان معدل الرواتب في ذلك الحين 150 دينارا، وإذا ما حصل المواطن على مثلها من عمل آخر فإن الحياة تكون معقولة، صحيح أنه لا يتمتع بالرفاهية أو امتلاك سيارة أو بيت، ولكنه يستطيع أن يعيش "مستورًا" دون الحاجة إلى الاستدانة إلا إذا وقعت كارثة أو حادث أو حاجة ملحة للعلاج في القطاع الخاص. إلا أن "دهاقنة الاقتصاد" من المسؤولين في الإدارة الأردنية الحكومية أخذوا يتوسعون في الاقتراض من دون أي مبرر منطقي. في هذه الأثناء بدأت تتشكل في الأردن "طبقة طفيلية" من الأثرياء، بطريقة غريبة، وانتشر بناء القصور والفلل الفارهة في مناطق عمان الغربية، لدرجة أنني عندما ذهبت إلى هناك للمرة الأولى برفقة أحد الأصدقاء سألته: "هل أنت متأكد أننا ما زلنا في المملكة الأردنية الهاشمية"، فقد كانت الشوارع نظيفة والبيوت جميلة وفارهة والحدائق منتشرة، وكنت تشم رائحة الزهور من حدائق المنازل، وتشاهد المحلات الجميلة والماركات العالمية والمقاهي والمطاعم الراقية، وسألت: من أين يأتي الناس هنا بالمال؟لا أريد أن أكون عنصريا ولا حاقدا أو حاسدا، خاصة أنني انتقلت للسكن هناك بعد سنوات طويلة من العمل في الخليج، فكل بلد فيه أغنياء، وحتى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هناك عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وهما من كبار الأثرياء في زمن لم يكن يملك فيه كثير من الصحابة درهما ولا دينارا، ووجدت هناك رجال أعمال وتجارًا ومغتربين أفنوا شبابهم من أجل امتلاك بيت في حي جميل ومنطقة هادئة مرتبة، ولكن كل هؤلاء كانوا أقلية "رجال الأعمال والتجار والمغتربين"، والبقية موظفين ومسؤولين حكوميين، وهذا يفتح الباب أمام السؤال من أين حصل هؤلاء على المال من أجل شراء بيت يكلف صاحبه 10 سنوات من الاغتراب أو ربما عشرين عاما؟ وهل هذه بعض أموال الديون التي يتحمل الأردنيون تبعاتها الآن.لا أريد أن أتهم أحدا فأنا لا أملك أي دليل لاتهام شخص واحد، ولكني أتساءل عن الظواهر التي أقيسها بمقياس المنطق والحسابات العادية لدخل أي موظف حكومي مهما علت رتبته، وربما هذا ما دفع رئيسة وزراء بريطانيا الراحلة "مارغريت تاتشر" التي زارت الأردن ذات يوم، إلى سؤال مرافقها: "لماذا تأتون إلينا لطلب المساعدات وأنتم لديكم كل هذا؟ الثراء ليس عيبا ولا حراما، بل واجب كل دولة أن تحول مواطنيها إلى أثرياء بأن تلبي لهم كل احتياجاتهم في الحياة.

الصورة المخيفة في الأردن التي تحدث عنها الدكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء، حقيقية وصادقة في الوقت نفسه، وغرفة الإنعاش التي تحدث عنها الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، رئيس الوزراء الأسبق، أيضًا صادقة بنفس الدرجة. وهنا لابد من إمساك الخيط من أوله، حتى نفهم الصورة كاملة، وحتى نمتلك بعض الأدوات التي تساعدنا على الاستشراف المستقبلي للإجابة على السؤال الأهم: إلى أين تذهب الأمور في البلد؟لا شك أن اللحظة الحاسمة، أو النقطة الحرجة للتحول في الأردن، كان في عام 1989 عندما انهارت قيمة الدينار مقابل الدولار، ما أدى إلى اندلاع انتفاضة معان الأولى في أسرع رد على هذا الانهيار، الذي بدا غريبا، وهي الانتفاضة التي أدت إلى الإطاحة بحكومة زيد الرفاعي، تنظيم انتخابات برلمانية بعد طول انقطاع، ورفع الأحكام العرفية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورد جوازات السفر لأصحابها، وانتخاب مجلس نواب بنزاهة قبل بها الجميع ولم يشكك بها أحد، وهي الانتخابات التي منحت الإخوان المسلمين ما يقرب من ربع مقاعد المجلس، وشكلت لحظة تاريخية كبيرة في تاريخ الأردن، وكان البلد يلتقط أنفاسه بعد الانتفاضة الجماهيرية التي توسعت لتشمل عددا من المدن والمناطق، وتصرف الملك الراحل حسين بن طلال، بحكمة وبعد نظر، وتمكن من السيطرة على مفاصل الأزمة وتهدئة الأمور بطريقة إيجابية.استطاع الملك حسين أن يبني في الأردن مؤسسات فاعلة وجيش منضبط وأجهزة أمنية تحت السيطرة، وكان مرجعا حقيقيا ومقبولا لكل القوى السياسية والعشائرية، وأنشأ بنية تحتية تعتبر من بين الأفضل في العالم العربي، رغم شح الموارد، وشهد القطاع الصحي والتعليمي في عهده ازدهارا كبيرا، وصار الطلب على المعلمين والأطباء والممرضين الأردنيين كبيرا في دول الخليج العربية والجزائر وليبيا وغيرها. وكانت المديونية الأردنية قليلة ومقدور على سدادها. والمنح الخليجية تساهم في بناء البلد ودعم موازنته. وتمتع البلد بحالة من الاستقرار وانخفاض معدلات الجريمة وإدمان المخدرات.كما أن الملك حسين حاول أن تكون الفروقات الاجتماعية والطبقية في حدها الأدنى، فلم يكن هناك مظاهر مستفزة للثراء الفاحش أو الفاجر، وكانت الناس "عايشة" إذا استخدمنا التعبير الشعبي السائد، على قاعدة "اللي برضى بعيش".. إذن ما الذي تغير، وما حدث لكي تنقلب الأوضاع رأسا على عقب؟المشكلة لها رأسان؛ اقتصادي وسياسي، وإذا كان الاقتصاد هو المحرك الأساسي لكل المشاكل الكبيرة للدول، وأحد الأسباب الرئيسية في اندلاع الثورات والانتفاضات أو التمرد، فإن التحولات الاقتصادية في الأردن فاقمت من المشاكل، ودفعت الأمور إلى الانفجار في أعوام 1989 و1996 و2014 وما بينها من احتجاجات صغيرة هنا وهناك، خاصة إضراب عمال ميناء العقبة والمعلمين وغيرهم.فتحنا عيوننا على الدنيا ونحن نسمع مصطلحات "خطة خمسية" و "خطة عشرية" وخطط ثلاثية ورباعية، واكتشفنا بعد عقود أن هذه الخطط لم تكن أكثر من سراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء، والدليل على ذلك أن المديونية الأردنية وصلت حاليا إلى 35 مليار دولار، وهو رقم خرافي لبلد في إمكانات الأردن.هذه المديونية الخرافية تجبرنا على فتح ملفها: لماذا استدنا وأين ذهبت هذه الديون وأين صرفت ومن استفاد منها؟ ويدفعنا أيضًا إلى محاكمة كل السياسات الاقتصادية التي أغرقتنا في بحر من الديون، ووضعتنا تحت رحمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووصفاتهما الفاشلة للحلول المزعومة".للأسف الشديد فإن "كهنة الفشل" الاقتصاديين في الأردن لا يزالون يسيطرون على الوضع بنفس الطريقة والأسلوب القديم وبنفس "البرادايم" أي "نموذج العمل والتفكير" مما يعني أن الأزمة ستستمر وتتعمق وتتحول من خطر إلى أخطر.

النوع الأخطر من المسؤولين الأردنيين هم الذين يعيشون حالة كاملة من الإنكار لما يجري في البلد، وكأنهم مخدرون أو غير قادرين على رؤية ما يجري، وأذكر أنني كنت أناقش أحد رؤساء الوزراء عن رؤيته للأوضاع في الأردن، فرسم لي صورة تخيلت معها أن الأردن تحول إلى سويسرا، فما كان مني إلا أن قلت له، وقد علت وجهي حالة من الدهشة الغريبة: "انت بتحكي عن جد"، فأشار لي بوجهه أنه يتحدث جادا. وهذا ينطبق على وزير اقتصاد حدثني عن رفاهية الشعب الأردني الذي يمتلك أكبر نسبة من "الموبايلات" في العالم، واعتبر أن الحديث عن الفقر والبطالة مجرد خرافات وأوهام، وقال لي: "يا أستاذ حتى الزبال معه جوال"، وعبثا حاولت إقناعه أننا فقراء. وهناك وزير ثالث يعتبر من أصحاب "الأبواب الدوارة" للدخول والخروج من المناصب، اعتبر أن الشعب الأردني "لا يشكر النعمة" ويحترف الشكوى، وأذكر أنني دعيت إلى ولائم كان هو عرابها، وكان الطعام "المسفوح" على الموائد يكفي رهطا من الفقراء "غير الموجودين" بالنسبة له إلا في الخيالات. ووصل الأمر بأحد الوزراء إلى تقريع الفقراء الأردنيين عندما مات طفلان في "تسوية" بسبب غرق منزلهما بمياه الأمطار، وقال: "لماذا يسكنون في تسوية أصلا"، وكأن هذه العائلة وأطفالها وجدت بيتا أفضل فذهبت للسكن تحت سطح الأرض، وهو ما قالته وزيرة للتنمية الاجتماعية أيضا. فالنسبة للوزير والوزيرة فإن المشكلة تكمن في وجود الفقير في التسوية وليس: لماذا هو فقير. هؤلاء عينة من الرؤساء والوزراء المنكرين.ولكن هناك عينة أخرى من المسؤولين وهم الذين أضعهم في خانة "الخائفين"، وقد قال لي ثلاثة من رؤساء الوزارات السابقين إنهم لا يستطيعون مناقشة كل القضايا لأن هناك "خط أحمر"، وهي ملفات خارج أيديهم أصلا، ورفعوا بالتالي شعار "ما في اليد حيلة"، وتعرفت على مسؤولين كبارا أعدوا دراسات رائعة وقوية وصادقة عن الأوضاع، وفيها أرقام حقيقية وإحصاءات صادمة، إلا أن النتيجة كانت وضع هذه الدراسات في إدراج محكمة الإغلاق إلى درجة أن أحد الوزراء قال لمدير كبير: "حتى.. لا أريد أن يعرف عن هذه الدراسة". ولأن العبارة كفر فإنني لن أضعها بالطبع.هذه القصص ليست خيالات أو مجرد حبكات درامية، بل قصص حقيقية عايشتها بنفسي باستثناء تصريحات الوزيرين المتعالية على الشعب الأردني، وهي التصريحات التي سار بذكرها الركبان، وأصبحت أشهر من نار على علم.الأخطر من ذلك هو نوعية الرجال الذين يكونون خارج السلطة شيء وعندما يتسلمون المناصب شيئا آخر، ولدينا من هؤلاء كثيرين، إسلاميين ويساريين وليبراليين وعشائريين، ولكني هنا أريد أن أستشهد بمقال كتبه الدكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني حاليا، الذي كتب قبل شهرين من تسلمه منصبة الجديد قائلا: "آخر ما يتوفر من أرقام رسمية عن نسبة البطالة أنها بلغت أكثر من (14%) بقليل. وأما نتائج التعداد السكاني، فقد أشارت أن هذه النسبة تصل (18%)، وفي تقرير لم أطلع عليه صادر عن البنك الدولي يقدر أن نسبة البطالة في الأردن قد تصل إلى (28%). وسمعت عن مصادر أخرى أن رقم البنك الدولي هو (23%). هذا التناقض في رقم واحد هو من أهم المؤشرات الاقتصادية يفتح علينا بوابة الشك في الإحصاءات والمعلومات الصادرة عن الحكومة" ويتابع العناني، والقول له: "فالصورة إذن مهما اجتهدنا، وحاولنا أن نضع عليها زينة وزخرفًا تبقى مخيفة، وبحاجة ماسة إلى التصدي بقوة"، إذن الصورة في الأردن مخيفة، ومن هنا نبدأ.

هل وصل الأردن إلى مفترق طرق وبات على بعد خطوة من "القفز إلى الهاوية"، أم أن عملية الإنقاذ ممكنة قبل أن يكون الأمر مستحيلا بعد فترة من الزمن؟ بعد أن تجددت الاحتجاجات على "فقدان الأمل" والغرق في البطالة والفقر، وارتفاع مستوى الاحتكاك الاجتماعي العنيف وتبخر الطبقة الوسطى، والارتفاعات الكبيرة في الأسعار والضرائب، وهو الأمر الذي ترجم على صدامات في مدينة "ذيبان" الصغيرة القريبة مدينة مادبا بين العاطلين عن العمل وقوات الدرك. الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة عن حقيقة الأوضاع في الأردن، وما هي السيناريوهات المحتملة، وهل تكفي القبضة الأمنية من أجل حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية ووقف العدد المتزايد من حالات الانتحار وغرق البلد باللاجئين والوافدين من كل حدب وصوب، والضغط على سوق العمل وارتفاع المديونية إلى معدلات قياسية. من خلال تجربتي واحتكاكي بكثير من المسؤولين الأردنيين، مديرين كبارا ومستشارين ووزراء ورؤساء وزارات، وصلت إلى نتيجة مفادها أن هذه "النخبة" تعيش إما في حالة من الإنكار، أو حالة من الخوف للإعلان عن الحقيقة، فعندما تجرأ عبد الرؤوف الروابدة، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، وهو شخصية انزلاقية لا يمكن إمساكها بسهولة، ويتمتع بقدرة كبيرة على اجتراح النكات والتخلص من المواقف الصعبة، ذات يوم على القول إن "الاقتصاد الأردني في غرفة الإنعاش" ثارت ضده "الدول العميقة" وهو رئيس في منصبة، وهاجمه وكلاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكتاب المارينز بشراسة، ما دفعه إلى القول متهكما:" أنا قلت إن الاقتصاد الأردني في حالة انتعاش وليس غرفة الإنعاش"، وبالطبع فإن الروابدة "الزئبقي" تعلم الدرس جيدا ولم يعد لمثلها أبدا، وعرف أن "زعل الجماعة" خطير حتى لو كان رئيسا للوزراء، أرفع منصب تنفيذي في البلد.وعندما تجرأ وزير الصحة الراحل الدكتور عبد الرحيم ملحس، إلى القول وهو في منصبه: "إن التجار يطعمون الشعب "زبالة" العالم، وإن وزارة الصحة غير قادرة عليهم" قامت الدنيا عليه ولم تقعد، وأخرج من الوزارة.. ذهب الوزير وبقي التجار، وبقيت "الزبالة" التي تحدث عنها. وأذكر أنني كنت أعد تحقيقا صحفيا حول تجارة الأسماك المستوردة، عندما منعت السلطات الأردنية باخرة أسماك من إنزال حمولتها لبيعها في السوق إذ قال لي حد كبار التجار: "خليهم يمنعوا ورايحين نشوف مين رح يجيب على السوق سمك"، وهدد بإفراغ السوق من الأسماك، وبالتالي إدخال الحكومة الأردنية في مشاكل مع الدول المصدرة ولوبيات التجارة الدولية.الروابدة وملحس لم يكونا ثائرين من أتباع "تشي جيفارا"، ولا متمردين، ولا طامحين بما هو أكثر، خاصة بالنسبة للروابدة الذي وصل إلى أعلى منصب في البلد، ولكنهما في لحظة من اللحظات أرادا "بق البحصة" وقول شيء من الحقيقة فكانت السكاكين بانتظارهما.